از خدا بترسيد؛ با ملت شوخي نكنيد؛ رأي مردم را هيچ حساب نكنيد؛ مردم را به حساب آورید.
"ايلنا":
حميد انصاري، قائم مقام مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني(س)، در مقالهاي به اظهارنظرهاي مطرح شده در روزهاي اخير در باب نظر امام(ره) در مورد جمهوريت و نقش راي مردم در تعيين سرنوشت خود پاسخ گفت. متن کامل:
دو هفتة گذشته شاهد دو اظهارنظر عجيب دربارة بيارزش بودن نقش و رأي مردم در جمهوري اسلامي بوديم كه در برخي روزنامهها منعكس گرديد و واكنشها و
پاسخهاي متفاوت و گستردهاي را برانگيخت. نكته مهم آنكه در هر دو اظهار نظر مطالبي به امام خميني(ره) نسبت داده شد كه در تضاد با فرهنگ و ادبيات امام(ره) و بيگانه با سيرة آن بزرگوار بود.
آيتالله مصباح يزدي بنا به نقل هفتهنامه پرتو (ارگان مؤسسه ايشان - 7/10/84) در مطلبي با عنوان «ملاك اعتبار قانون اساسي و مصوبات خبرگان رضايت ولي فقيه است» ميفرمايند: «... ولي فقيه يعني جانشين امام معصوم يعني كسي كه ميخواهد حق را تعيين كند او گاهي مصلحت ميبيند بگويد شما رأي بدهيد... او دستور ميدهد كه رأي بدهيد چه كسي رييسجمهور باشد. انتخابات رياستجمهوري اعتبارش به رضايت اوست. مصلحت ديده كه در اين شرايط مردم رأي بدهند اما حقيقت اين است كه آنها دارند پيشنهاد ميكنند و ميگويند ما اين فرد را ميخواهيم اما الامراليكم شما بايد نصب كنيد، نخواستي نصب نكن. اينكه حضرت امام(ره) ميفرمايد رييسجمهور منتخب بدون نصب ولي فقيه طاغوت است يعني همين»! ايشان دربارة انتخابات خبرگان ميفرمايند ... دو راه وجود دارد: مراجعه به آراي عمومي كه مردم مستقيم بيايند رأي بدهند و كسي را تعيين كنند، يا چند مرحلهاي باشد يعني مردم خبرگان را تعيين كنند، خبرگان رهبري را معرفي نمايد. فعلاً اين روش در قانون اساسي آمده و امام اين را تأييد كرد. ما خيالمان راحت است. اعتبار قانون اساسي به امضاي او است ... مادامي كه ولي فقيه ديگري آن را تغيير ندهد و الا او ميتواند بگويد مصلحت اين زمان اقتضاي نوعي ديگر از انتخاب را دارد ...»
اينكه امام قانون اساسي را تصويب كرد، اين يعني من دستور ميدهم اين گونه عمل كنيد و اعتبار پيدا ميكند چون او امضا كرده است. اگر امضا نكرده بود هيچ اثري نداشت. حتي اگر تمام مردم هم رأي ميدادند هيچ اعتبار قانوني و شرعي نداشت.
چند روز پيش از اين آقاي محسن غرويان از اساتيد حوزه و شاگرد آقاي مصباح در مصاحبهاي مفصل با خبرگزاري كار ايران "ايلنا"، دربارة دو ركن بارز از انديشه سياسي امام خميني يعني «جمهوريت» نظام اسلامي و ميزان بودن رأي مردم در نظام اسلامي، نظريه عجيبي ابراز ميكند كه حاصل آن هم خلاف واقع است و هم نسبتي ناروا به انديشة امام. نتيجه اظهارات ايشان آن است كه امام خميني از سر اضطرار و به خاطر شرايط خاص سال 57 و 58 از اتكاء به رأي مردم و ميزان بودن آن سخن گفتهاند و به تبع سخن خبرنگاران در آستانه پيروزي انقلاب واژة «جمهوري» را به كار بردند ولي در واقع عقيدة ايشان حكومت اسلامي و چيز ديگري بوده است! پيش از آنكه با استناد به متن سخنان امام خميني به نقد و ارزيابي اين نظريات بپردازم، چند نكته را يادآور ميشوم:
1- متواضعانه از خوانندگان محترم تقاضا ميكنم به لحاظ اهميت موضوع چنانچه در مقام داوري نسبت به مقاله هستند، مطلب را تا پايان مطالعه فرمايند و به ويژه مطالبي كه از امام با ذكر آدرس نقل ميكنم به دقت بنگرند.
2- هر چند كه مشابه اين اظهارنظرها در چند سال قبل نيز در باب بياثر بودن نقش و رأي مردم مطرح شده بود و در آن زمان نيز اين بندة كوچك خداوند بنا به وظيفه مطالبي را در روزنامهها منتشر نمودم اما اكنون در شرايطي كه بحث از برگزاري انتخابات خبرگان رهبري مطرح است و جلب مشاركت گسترده مردم در آن بنا به سفارشهاي مكرر امام خميني يك امر مهم ديني و ملي به شمار ميآيد، طرح اين مباحث با چنين رويكرد و ادبياتي جاي تأمل فراوان دارد خصوصاً آنكه خبرهايي جسته و گريخته حاكي از مطرح بودن بحث تبديل «جمهوري اسلامي» به « حكومت اسلامي» و جايگزيني روشهايي به جاي نقشآفريني رأي مردم در برخي از محافل حزبي و سياسي نزديك به جريان مذكور شنيده ميشود. بنابراين مسأله را سرآغازي بر يك سلسله مباحث و مجادلات آينده و زمينهسازي براي تغيير مفاهيم و فرهنگ امور بديهي انقلاب اسلامي كه در ادبيات امام خميني تبديل به اصول مسلم مورد تأييد ملت شدهاند، ارزيابي ميكنم.
3- نسل اول و دوم انقلاب كه از نزديك عمق اعتقاد امام خميني به تأثير نقش مردم و رأي آنان در نظام جمهوري اسلامي و تأكيد آن بزرگ مرد بر مقولههاي بنيادين انقلاب يعني آزادي، استقلال و جمهوري اسلامي و پافشاري ايشان بر «جمهوري اسلامي» با تعبير «نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد» و معياري كه امام آن را دائماً تأكيد و تكرار ميفرمود. يعني «ميزان بودن رأي ملت» آگاهي دارند از ناحيه اينگونه نسبتها و قرائتها دچار ترديد نميشوند اما موج عظيمي از نوجوانان و جوانان نسل سومي و چهارمي آماده حضور در عرصههاي اجتماعند كه اطلاعات خود را از مسائل گذشته انقلاب و آراء امام از همين نقلها و تحليلهاي با واسطه ميگيرند. و اگر آگاهان بر مسائل آن دوران و آشنايان انديشه امام به بيان واقعيتها و روشنگري نپردازند، چهره مردي كه تمام عمرش را براي تشكيل نظام جمهوري اسلامي و احقاق حقوق ملت ايران سپري نمود و ترجيعبند سخنانش اتكا به رأي مردم بود و سفارش و وصيت هميشگياش به مشاركت مردم در انتخاب حاكمان و مديران جامعه از صدر تا ذيل بود به گونهاي ترسيم ميشود كه در لابلاي دو اظهار نظر فوق معرفي شده است. و اين جفاي به مردم و امام و رهبري و جفا به نظريه مترقي ولايت فقيه است كه در قرائت امام خميني به مثابه نماد وحدت امت و ملت اسلامي و تجليگاه انتخاب آگاهانه نمايندگان خبره ملت بر مدار احكام الهي است كه از سوي جامعه اسلامي آزادانه مورد انتخاب و بيعت قرار ميگيرد تا ضامن حفظ قانون اساسي و حقوق ملت و مظهر مقابله با ديكتاتوري و تحميل رأي و ناظر بر اجراي احكام نوراني اسلام باشد. (در ادامة مقاله مستندات اين قرائت را در متن سخنان امام خواهيم خواند).
تبيين موضوع بحث و محل نزاع
موضوع نقد حاضر بررسي و مقايسه ديدگاهها و مواضع امام خميني دربارة نقش و جايگاه رأي مردم در حكومت مطلوب ايشان و نظام جمهوري اسلامي و ساختارهاي اساسي آن از جمله رفراندوم اصل نظام، قانون اساسي، تعيين رهبري و ولايت فقيه و مطالبي است كه حضرت آيتالله مصباح يزدي و غرويان در اين باره به امام نسبت دادهاند.
دليل اعتراضات گستردهاي كه نسبت به مواضع اعلام شده از سوي نامبردگان صورت گرفت و به ويژه علت واكنش مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام و اعتراض پيروان امام آن است كه چرا آراء خويش و مطالبي را به امام نسبت ميدهيد كه نه تنها در فرهنگ و انديشة امام تأييد نشده است بلكه سراسر ادبيات و سيره امام و متن وصيت نامة جاويد ايشان برخلاف آن است.
در پاسخ به برخي موافقان ايشان كه در دفاعيههاي خويش به آزادي بيان و حرمت نهادن بر نظر اجتهادي افراد استناد كردهاند، بايد گفت در اين موضوع كاملاً حق با شماست، آزادي بيان يكي از دستاوردهاي مهم نهضت امام و نظامي است كه با فداكاري و رأي همين مردمي كه اكنون تأثير آن را از اساس به چالش كشيدهايد به دست آمده است و نگارندة اين مقاله و تمامي منتقدان سخنان اخير به اين اصل مصرح در قانون اساسي پايبندند و به سفارش امام كه بر باز بودن باب اجتهاد آزادانه در حوزهها و مراكز علمي تأكيد ويژه داشتهاند، وفادارند. انتقادها به هيچ وجه متوجه آن نيست كه چرا آيتالله مصباح و شاگرد ايشان نظريهاي ولو مخالف نظر امام را در درسها و سخنرانيها و مصاحبههاي خويش مطرح كرده و ميكنند. البته در چنين صورتي اين حق براي منتقدان محفوظ است كه مرزبندي بين موافقان و مخالفان انديشه امام را تبيين كنند در اين صورت مخالفان موضع امام در اساسيترين مسائل مربوط به حكومت و سياست و جامعه نميتوانند مدعي پيروي و دفاع از خط و راه امام باشند؛ بگذريم آيتالله مصباح يزدي از نظريهپردازان روحاني در حوزه علميه قم هستند. شخصيت و آرايشان قابل احترام؛ چنانكه جناب آقاي غرويان نيز همانند ديگر فضلاي روحاني در حوزة علميه استادي است ارجمند و داراي حق اظهارنظر. اشكال و اعتراض به اين است كه چرا مكنونات ذهني و نظريات خويش را به ناروا و در حاليكه نص صدها سخن و سيره آشكار عملي امام در تضاد با آن است به ايشان نسبت ميدهيد.
بحث بر سر حق تفسير و شرح ديدگاههاي امام نيست كه اين نيز حق طبيعي همه صاحبنظران است بلكه اعتراض متوجه تأويل سخنان امام و نسبت دادن مطالبي به امام، آنهم در خطيرترين مسائل مربوط به كل نظام و جامعه است كه نه تنها قرينهاي در ادبيات امام بر آن نمييابيم بلكه امام با تمام وجود در مقابل اين نسبتها ايستاده است.
براي شفاف ساختن محل بحث نكته دومي نيز وجود دارد كه به آن اشاره ميكنم: يكي از نمايندگان محترم تهران كه اتفاقاً از چهرههاي فرهيخته حوزه و دانشگاه ميباشند و نگارنده چند سالي افتخار كسب دانش در موضوع فلسفه غرب و كانت از محضرشان در دانشگاه را داشتهام در دفاع از شخصيت آيتالله مصباح يزدي با اشاره به اينكه هنوز سخنان چالشبرانگيز اخير ايشان را نخواندهاند و با تأكيد بر عدم قبول اظهارات منسوب به شاگرد ايشان، به منتقدان اشكال گرفتهاند كه نظريه نادرست شاگرد چه ربطي به استاد ايشان دارد؟
پاسخ آن است كه اظهارات جناب آقاي غرويان چيزي جز توضيح عين نظرات آقاي مصباح يزدي در سالهاي گذشته كه در چند مرتبه در سخنرانيهاي قبل از نماز جمعه تهران و ساير مراكز ايراد فرمودهاند، نميباشد. تشكيك درباره عدم اصالت جمهوريت نظام و عدم اصالت ميزان بودن رأي ملت و مقطعي و اضطراري بودن طرح موضوع جمهوريت و اتكاء به رأي مردم در سالهاي اول انقلاب را جناب آقاي مصباح يزدي براي اولين بار در گذشته مطرح فرمودهاند و آقاي غرويان اكنون مجدداً به بازگويي و شرح آن پرداختهاند ضمن آنكه نتيجه حاصل بيانات اخير آقاي مصباح (در هفته نامه پرتو) نيز چيزي جز همين مدعيات آقاي غرويان نخواهد بود. در عين حال منتقدان نيز به نقل و نقد سخنان هر دو پرداختهاند.
سخنان قبل و اخير آقاي مصباح يزدي به صورت خلاصه و نقل به مضمون به اين گزينهها ختم ميشود: در حكومت اسلامي رأي مردم هيچ اعتبار شرعي و قانوني ندارد، نه در اصل انتخاب نوع نظام سياسي كشورشان و نه در اعتبار قانون اساسي و نه در انتخاب رياست جمهوري و انتخاب خبرگان و رهبري. ملاك اعتبار قانوني و شرعي در اين امور و در اصل حكومت منحصر به يك چيز است وآن «رضايت ولي فقيه است». اگر در جمهوري اسلامي از زمان امام تاكنون سخن از انتخابات بوده است صرفاً به آن دليل پذيرفتني است كه ولي فقيه مصلحت ديده فعلاً انتخابات باشد و نظر مردم هم گرفته شود؛ چرا كه اگر نظر مردم گرفته شود بهتر تمكين و اطاعت ميكنند رأيگيري و نظرخواهي از مردم صرفاً تابع يك ضرورت و مصلحت موقتي بوده است و ولي فقيه حق دارد و ميتواند هر زمان كه اراده كند و مصلحت بداند نوع ديگري از حكومت را كه در آن چه بسا اصلاً به رأي مردم مراجعه نشود، انتخاب كند، مشروعيت حكومت نه تنها تابع رأي و رضايت ملت نيست بلكه رأي ملت هيچ تأثير و دخالتي در اعتبار آن ندارد. تغييراصول قانون اساسي و ساير قوانين و تغيير شرايط و آييننامه مجلس خبرگان رهبري و تمامي امور از اين دست صلاحيت و اعتبارش تماماً در يد قدرت وليفقيه است چه مبتني بر رأي مردم باشد يا نباشد.
نكته جالبتر آنكه در نظر ايشان: حتي در آنجا كه ولي فقيه فعلاً تشخيص داده است كه مردم به قانون اساسي رأي بدهند يا در انتخاب رييسجمهورشان شركت كنند در اينجا نيز به نظر ايشان ولي فقيه دستور ميدهد به مردم كه رأي بدهيد و به چه چيزي و به چه كسي به عنوان رئيسجمهور رأي بدهيد، مردم هم شرعا ً و قانوناً بايد اطاعت كنند ملاك رضايت اوست فرد غير مورد نظر او اگر در انتخابات رياست جمهوري و ساير موارد انتخاب شود، حكومتش طاغوتي است و نامشروع. وجوب اطاعت بيچون و چراي مردم در بود و نبود انتخابات منحصر به قانون اساسي و رياستجمهوري نيست حتي در نوع و مدل حكومت كه جمهوري باشد يا غير جمهوري و در انتخاب حاكم و ولي فقيه نيز مردم و رأي آنان منشأ هيچ اثر معتبر شرعي و قانوني نيست. ولي فقيه كه كشف شد تبعيت از او واجب ميشود و در كشف او نيز رأي مردم فاقد اعتبار است، مهم كشف اوست از هر راهي كه باشد حتي اگر تمام يا اكثريت ملت مخالف باشند، او حاكم است. حكومت از آن اوست و حكمش نافذ است.
آنچه مهم است اينكه آقاي مصباح يزدي اين برداشت از ولايت فقيه و بياعتباري رأي مردم را به امام خميني نسبت داده است. مقاله حاضر درصدد آن است كه بررسي كند آيا در قاموس فرهنگ و انديشه امام خميني اين نگرش تأييد ميشود و آيا برداشت ايشان از مواضع امام در باب حكومت و ولايت و رأي مردم منطبق با آراء و عمل امام خميني است يا دقيقاً در تضاد آشكار با اين نظريه قرار دارد.
نكته جالبتر كه در آخرين سخنراني آقاي مصباح به چشم ميخورد نظر وي بر كفر و شرك كساني است كه قائل به اصالت «جمهوريت» در كنار «اسلاميت» نظام شدهاند و اما درباره اظهارات آقاي غرويان توضيح يك نكته درباره روندي كه منجر به اظهارات اخير ايشان شده است، ضروري ميباشد. اولين باري كه آقاي مصباح يزدي در مراسم نماز جمعه تهران رأي خود را درباره حكومت اسلامي و بياعتباري نظر مردم و رأي اكثريت در مشروعيت حكومت مطرح كرد و سخن از لزوم تغيير اصل مربوط به ولايت فقيه و توسعه اختيارات ولايت فقيه در قانون اساسي راند، با اعتراضات گستردهاي مواجه شدند از جمله نگارنده در مقالهاي مفصل عين نظريات امام خميني درباره اتكاء نظام جمهوري اسلامي به رأي مردم را بازگو نمودم. پذيرش نظريه ايشان با مانعي جدي يعني عمل و آراء امام خميني مواجه گرديد. اين سؤال اساسي فراروي ايشان و همفكرانشان مطرح شد كه اگر واقعاً آنگونه كه شما ميگوييد حكومت اسلامي نسبتي با جمهوريت و تأثير رأي مردم ندارد و مشروعيت آن از آغاز تا انجام فقط به اراده يك نفر وابسته است پس آنهمه سفارشات فراوان و صريح امام خميني در اينكه ميزان رأي ملت است و اساس جمهوري اسلامي متكي به رأي مردم است و نوع حكومت نيز جمهوري اسلامي است نه مدل ديگر، چه ميشود؟ مهمتر از آن اقدام عملي امام است كه نه تنها در مقام نظريهپردازي و سفارش بلكه در عمل نيز با آنكه اكثريت قاطع ملت ايران از دل و جان تابع نظر او بودند و از چنان محبوبيت و اقتدار مردمي برخوردار بود كه هر مدلي را كه پيشنهاد ميداد، مردم ميپذيرفتند ولي ايشان فقط بر جمهوري اسلامي تأكيد كرد و آن را با رأي مردم در رفراندوم مستقر ساخت و قانون اساسي نيز با حضور نمايندگان مردم و رأي آنان و نهايتاً رفراندوم مردمي تصويب شد و امام در عمل نيز در تمامي اركان نظام متكي به رأي مردم بود.
ديوار بلند سخنان امام درباره رأي مردم و عمل آشكار ايشان در همين رابطه مانعي بزرگ بر سر راه پذيرش نظريه آقاي مصباح محسوب شد، از آن زمان حضرات آقايان كوشيدهاند تا با نظريهپردازيهاي مختلف به توجيه و رفع اين مانع بپردازند. اظهارات اخير آقاي غرويان دقيقاًدر همين راستا ميباشد، خلاصه و چكيده اظهارات ايشان در مصاحبه با خبرگزاري "ايلنا"، اين است كه «جمهوريت» يك مقوله غربي و وارداتي است. نظام مطلوب امام خميني جمهوريت نبوده است. ايشان به خاطر شرايط سالهاي اول انقلاب و در مقابل سؤال خبرنگاران ناگزير از به كاربردن لفظ جمهوري شدند. ميزان بودن رأي ملت نيز يك قضيه حقيقيه مورد تأييد واقعي امام نيست. ايشان براي خاموش كردن زبان مخالفين در آن روزها اين جمله را فرمودهاند و نظر واقعي امام آن نيست كه ميزان رأي ملت است بلكه ميزان در همه امور و حتي اصل حكومت نظر و رأي ولي فقيه است و مدل مطلوب حكومت نيز حكومت اسلامي است نه جمهوري اسلامي.
آقاي غرويان در مصاحبه خويش با اشاره به سابقه موضوع و مقاله قبلي نگارنده ميگويد «اگر امام واقعاً به رأي مردم متكي هستند و مشروعيت را از رأي مردم ميگيرند، بايد ميگفتند كه هرچه رأي مردم باشد، آن را ميپذيرم و قبول دارم». مصاحبه ايشان صراحتاً كوششي است براي بافتن فلسفهاي كه طي آن عمل و سخنان امام در مسيري توجيه شود كه تأكيد ايشان بر جمهوريت و نقش رأي مردم منحصر به يك دوره خاص در آغاز انقلاب و به خاطر شرايط اضطراري آن سالها بوده و نظر و عقيده امام چيز ديگري است. در اين مقاله به سؤالات و محورهاي زير ميپردازيم:
سؤالات و محورهاي بحث:
- آيا تأكيد امام بر جمهوري اسلامي و ميزان بودن رأي ملت ناشي از شرايط اضطراري اول انقلاب بوده است يا از عمق اعتقادات ديني ايشان سرچشمه ميگيرد؟
- رابطه بين عنوان «حكومت اسلامي» و «جمهوري اسلامي» چيست و آيا مدل آرماني امام خميني حكومت اسلامي در مقابل مدل اضطراري جمهوري اسلامي است؟ و آيا جمهوريت نظام اسلامي يك مدل موقتي است يا مدل مطلوب و هميشگي؟
- مشروعيت حكومت اسلامي و ولايت فقيه در ديدگاه امام متوقف بر چه اموري است و آيا رأي و بيعت و رضايت مردم در آن نقش و تأثير دارد يا نه؟
- نظر رهبر معظم انقلاب و جانشين حضرت امام در اين رابطه چيست؟
موضوع اصلي چالش اخير و اين مقاله بيان ديدگاه امام خميني است بنابراين نمونههايي از متن سخنان امام عيناً در هر يك از موضوعات مورد بحث نقل ميشود با تأكيد بر اينكه آنچه نقل شده تنها نمونههايي از دهها مورد مشابه است كه علاقمندان ميتوانند با مراجعه به تأليفات حضرت امام و مجموعه 22 جلدي صحيفه امام و يا لوح فشرده آن و خصوصاً كتابهايي با عنوان «اسلام ناب، آيين انقلاب اسلامي، انتخابات و مجلس، جايگاه و نقش مردم در حكومت از ديدگاه امام خميني» مراجعه نمايند.
مبناي احتجاج ما با آيتالله مصباح يزدي و همفكران ايشان در اين زمينه متن كلام و مواضع صريح امام و سيره و عمل ايشان است با تكيه بر اصل عقلايي و مسلم فقهي «حجيت ظواهر». يعني بايد كلام گوينده را بر همان معنايي كه ظهور در آن معنا دارد حمل كنيم و حق نداريم كه به گوينده معنايي را نسبت دهيم كه ظاهر كلامش خلاف آنرا ثابت ميكند مگر آنكه دليل و قرينهاي مسلم عقلي يا نقلي (از ساير اقوال گوينده)در دست داشته باشيم كه ثابت كند منظور گوينده معناي ظاهري لفظ نبوده است. دقت در سخنان امام خميني كه نقل ميشود ثابت ميكند كه نه تنها سخنان ايشان درباره نقش رأي مردم در حكومت اسلامي و تأكيد ايشان بر جمهوريت نظام اسلامي ظهور در همين معاني دارند بلكه فراتر از آن از چنان صراحتي برخوردارند كه نصّ در معنا ميباشند يعني احتمال معناي ديگر وجود ندارد. بنابراين آقايان كه معاني و مطالبي را به امام در اين زمينه نسبت ميدهند كه خلاف تمامي اقوال ايشان است بايد اسناد و قراين و دلايل خويش را ارائه كنند و تاكنون آنچه كه فرمودهاند جز ادعاهايي كه از ناحيه مواضع امام خميني صراحتاً رد ميشود مطلب ديگري نبوده است. از بحث احتجاج لفظي كه بگذريم مهمترين برهان و دليل قاطع ما در اثبات نظر امام خميني پيرامون نقش رأي مردم، سيره و اقدام عملي ايشان است در موضوع تشكيل نظام جمهوري اسلامي از آغاز تا پايان عمر كه مبتني بر احكام الهي و سيره پيامبر و ائمه اطهار(ع)بوده است. طبعاً بايد به سؤالات و اشكالاتي كه آقايان مطرح كردهاند نيز در ضمن بحث پاسخ بگوييم.
آراء امام خميني دربارة ميزان بودن رأي ملت و حق الهي و ملي مردم در تعيين سرنوشت خويش و انتخاب زمامداران: پس از برگزاري رفراندوم 12 فروردين نظر امام آن بود كه مردم براي تنظيم اصول پيشنهادي قانون اساسي نمايندگان خويش را مستقيماً انتخاب كنند و متن پيشنهادي مجدداً و در رفراندوم مستقيم به رأي عموم مردم گذاشته شود همين مبنا نيز درباره قانون اساسي عمل شد اما آن زمان عدهاي با پيشنهاد امام مخالف بودند و استدلال ميكردند قانون اساسي يك موضوع حقوقي و تخصصي است و ملت صلاحيت دخالت در آن را ندارد. آنان معتقد بودند كه همان پيشنويسي كه توسط عدهاي معدود تنظيم شده است در جمعي از حقوقدانان به عنوان مجلس مؤسسان بررسي و تصويب شود و همان قانون اساسي نظام باشد بدون رأي مردم. امام خميني در مقابل آنان و همچنين معدود مخالفين اسلام و مخالفين نظام جمهوري اسلامي كه پس از رفراندوم در اقليت محض قرار داشتند و با انواع بهانهها درصدد تأخير تشكيل نهادهاي قانوني نظام بودند ميفرمايد:
"خود ملت ميزان است. مجلس مؤسسان اگر اعتبار دارد براي اين است كه مجلس مبعوث از ملت است. خود ملت حق ندارد رأي بدهد، لكن وكيل ملت حق دارد؟! اين چه غلطي است! خود من حق ندارم تصرف بكنم در مالم، وكيل من حق دارد؟! ... وكلا براي اين حق دارند كه وكيل شما هستند، و الّا چه حقي دارند؟ يك نفر چه حقي دارد براي 35ميليون جمعيت رأي بدهد؟ پنجاه نفر ـ ششصد نفر چه حقي دارد براي يك ملت 35 ميليوني رأي بدهد؟ اين حق براي اين است كه شما ميخواهيد رأي بدهيد. رأي شماست. ميزان؛ رأي ملت است. ملت يكوقت خودش رأي ميدهد. يك وقت يك عدهاي را تعيين ميكند كه آنها رأي بدهند: آن در مرتبه دوم صحيح است. و الّا مرتبه اول، حق مال خود ملت است. شما خون داديد، حقوقدانان براي شما تكليف معين كنند؟! خودتان بايد تكليف معين كنيد. شماييد، همين ملت، همين مردم محروم... اينها بايد رأي بدهند. بهانهها را كنار بگذاريد؛ از خدا بترسيد؛ با ملت شوخي نكنيد؛ رأي مردم را هيچ حساب نكنيد؛ مردم را به حساب بياوريد».
صحيفه امام؛ ج 8، ص 173
آقاي غرويان در مصاحبه خويش درباره جمله معروف امام (ميزان رأي ملت است) ميگويد: «براي درك اين فراز از كلام بنيانگذار انقلاب بايد گفت كه ميزان رأي ملت است در چه فضايي و براي چه كساني مطرح شد.
با بررسي فعل و انفعالات آن مقطع مشاهده ميشود كه امام(ره) در اوج تبليغات و خرابكاريهاي رواني دنياي غرب بر عليه انقلاب اسلامي اين كلام را به كار بردند، آنجايي كه چنين تبليغ ميشد كه امام خميني آمده و به زور ميخواهد مردم را به ولايت فقيه بكشاند در حالي كه مردم اين حكومت را نميخواهند. امام(ره) از سر درك شرايط زمان گفتند روز 12 فروردين خواهيد ديد كه ميزان رأي ملت است. يعني ميزان رأي ملت حضرت امام خميني در مقابل مخالفين غربي انقلاب اسلامي ايران مطرح شد نه اينكه ميزان در مشروعيت نظام رأي ملت است».
متأسفانه آقاي غرويان براي آنكه مبناي خود را توجيه كند كه ميزان رأي ملت نيست و القا كند كه امام از سر ضرورتهاي آن زمان اين جمله را فرمودهاند «خواهيد ديد كه ميزان رأي ملت است» دقت لازم را كه از امثال ايشان در مسألهاي بدين اهميت انتظار ميرود به كار نبرده است. اولاُ امام خميني اصلاُ نفرمودهاند كه «خواهيد ديد كه ميزان رأي ملت است» چون اگر چنين گفته بودند جمله فقط جنبه خبر از آينده و احتجاج با مخالفين داشت و ديگر به اين معنا نبود كه بخواهند به مسوولين و آيندگان به عنوان يك اصل در نظام جمهوري اسلامي بگويند ميزان رأي ملت است. در حالي كه جملات امام - كه نقل شد - به روشني توجيه توأم با دخل و تصرف آقاي غرويان را رد ميكند. امام صراحتاً فرموده است «خود ملت ميزان است، مجلس مؤسسان اگر اعتبار دارد براي اين است كه مجلس مؤسسان مبعوث ملت است... ميزان رأي ملت است».
ثانياً: برخلاف توجيه آقاي غرويان اصلاً سخنان امام ربطي به 12 فروردين ندارد مربوط به چند ماه بعد (25 خرداد 1358) و مربوط به قانون اساسي است.
ثالثاً: برخلاف توجيه ايشان در عبارات امام و كل اين سخنراني امام، بحث از ولايت فقيه در ميان نيست كه امام خواسته باشند «در مقابل مخالفيني كه ميگويند او ميخواهد به زور مردم را به ولايت فقيه بكشاند در حالي كه مردم اين حكومت را نميخواهند» از سر اضطرار گفته باشد «خواهيد ديد ميزان رأي ملت است»!! برعكس دقيقاً موضع امام در اين سخنراني خطاب به كساني است كه مخالف رأيگيري مستقيم از مردم و تشكيل مجلس نمايندگان آنان براي تنظيم قانون اساسي و رفراندوم بعدي آن بودهاند و عبارت «ميزان رأي ملت است» به صورت يك قضيه حقيقيه و در مقام بيان يك اصل مهم در مسأله رفراندوم قانون اساسي ايراد شده است و قبل و بعد از اين جمله نيز امام به تفصيل به حقانيت اين اصل پرداخته است. و چه زيباست جملات پاياني عبارت امام كه ميفرمايد: «از خدا بترسيد، با ملت شوخي نكنيد، رأي مردم را هيچ حساب نكنيد؛ مردم را به حساب بياوريد».
رابعأ: برخلاف تصور جناب آقاي غرويان كه گمان كردهاند اتكا به رأي مردم و ميزان بودن رأي مردم در انديشه امام خميني فقط مستند به همين سخنراني و همين جمله است و منحصر به روزهاي اول انقلاب ميباشد، صدها بار امام خميني در موارد متعدد از سالها قبل از پيروزي انقلاب تا پايان عمر در موارد متعدد بر همين مبنا استدلال كرده و با انواع عبارتها و الفاظ بر حق مسلم ملت در تعيين سرنوشت خويش و اتكاء به رأي مردم و ميزان و معيار بودن رأي آنان در همه امور مربوط به حكومت و انتخاباتها تأكيد كرده است:
امام ميفرمايد:
و بحمدالله تاكنون هم با بهترين وجه اين مطالب اسلامي يعني، اساس حكومت اسلامي با بهترين وجه تحقق پيدا كرده است و ملت خودش است كه سرنوشت خودش را به دست دارد. اينطور نيست كه ملت ما از همهچيز بيخبر باشد و سرنوشتش را در كاخ سفيد برايش طرح بكنند يا در كرملين. خود ملت است كه با رأي خودش رييسجمهور تعيين ميكند. جمهوري اسلامي را رأي به آن ميدهد و با رأي خودش كه متمركز است در مجلس، دولت را تعيين خواهد كرد و همه امور دست خود ملت است. امروز مثل زمان رژيم طاغوتي نيست كه ملت هيچكاره باشد و همه امور دست يك نفر يا يك عده باشد. ملت همه كاره است و همه هم با رأي خود ملت است.»
صحيفه امام؛ ج 13 ج، ص 125
آغاز فرازي كه نقل كرديم از جهت ديگر قابل توجه كساني است كه معتقدند مدل «جمهوري اسلامي» در روزهاي اول انقلاب به خاطر شرايط اضطراري مطرح شده است و مدل مطلوب امام نبوده و معتقدند عنوان جمهوري اسلامي در مقابل عنوان حكومت اسلامي قرار دارد! امام اين جملات را در مرداد 1359 ايراد كردهاند يعني بعد از آنكه نظام جمهوري اسلامي مستقر شده است، امام آن را بهترين وجه تحقق حكومت اسلامي دانستهاند و وجه كمال آن را نيز همه كاره بودن مردم و تعيين مصادر امور با رأي مردم ميدانند و جالبتر آنكه در همين جملات، امام خميني هيچ كاره بودن ملت و تمركز همه امور به دست يك نفر يا يك عده را از نشانههاي رژيم طاغوتي معرفي كردهاند.
از حضرت آيتالله مصباح يزدي و آقاي غرويان تقاضا دارم كه به عبارت صريح زير از امام خميني عنايت بفرمايند و نسبت آن را با مواضعي كه اعلام فرمودهاند بسنجند. سخنراني مربوط به قبل از پيروزي انقلاب اسلامي و در زماني است كه ملت يكپارچه عليه رژيم شاه قيام كرده و رهبري امام همگاني شده است و امام بدون هيچگونه اضطراري در مقام بيان سه اصل مهم اسلامي هستند كه در رژيم پهلوي (پدر و پسر) پايمال شدهاند، ايشان ميفرمايد:
با روي كار آمدن رضاخان اين سه اصل اسلامي در امر حكومت پايمال شد، اول اصل لزوم عدالت در حاكم اسلامي و دوم اصل آزادي مسلمين در رأي به حاكم و تعيين سرنوشت خود و سوم اصل استقلال كشور اسلامي از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمين. و اگر در آن روز براي احياي اين سه اصل اسلامي اقدام شده بود، كار به اينجا نميكشيد.»
صحيفه امام؛ ج 5، ص 236
از حضرات آقايان سؤال ميكنم آيا صريحتر از اين ميتوان بر اصالت آزادي رأي مسلمين به حاكم وتعيين سرنوشت خويش به عنوان يك حق و اصل مسلم اسلامي نه اصل اضطراري و موقتي يا وارداتي و غربي سخن گفت؟
در عبارت زير امام خميني استقرار حكومت مردمي و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش را از ضرورتهاي جمهوري اسلامي معرفي كرده و خطاب به شوراي انقلاب مينويسد:
شوراي انقلاب اسلامي
در جهت استقرار حكومت مردمي در ايران و حاكميت مردم بر سرنوشت خويش، كه از ضرورتهاي جمهوري اسلامي است، لازم ميدانم بيدرنگ به تهيه آييننامه اجرايي شوراها براي اداره امور محلي شهر و روستا در سراسر ايران اقدام، و پس از تصويب به دولت ابلاغ نماييد تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا درآورد.»
صحيفه امام؛ ج 7، ص 167
متأسفانه بيتوجهي برخي اعضاي شوراي انقلاب و دولت موقت از يكسو و توطئههاي گروهكهاي ضد مردمي در آن ايام سبب تأخير تشكيل شوراهاي شهر و روستا شدند كه امام تشكيل آن را گامي در جهت حاكميت مردم بر سرنوشت خويش ميدانست.
يك سند قاطع و تأويل ناپذير از امام خميني:
اين سند به تنهايي تمامي مدعاي اينجانب در مقاله حاضر را اثبات ميكند. خطاب امام در آنچه كه نقل ميكنم عام است و هشدار ايشان براي توجه همه دلسوزان نظام به اين نكته است كه مراقب باشيم تا افراط و تفريط در مسائل مربوط به حقوق مردم در انتخابات سبب بهرهبرداري دشمنان دين و مردم نشود. روشني تأكيد امام بر حق دخالت مردم در سرنوشت خويش و انحصاري نبودن حق انتخاب در اين جملات بينياز از هر گونه تفسير و تأويل است:
از اموري كه لازم است امروز تذكر بدهم شايد بعد دير بشود، قضيه انتخابات است. همان طوري كه مكرر من عرض كردهام و سايرين هم گفتهاند، انتخابات در انحصار هيچ كس نيست، نه در انحصار روحانيين است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروههاست. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است. و انتخابات براي تأثير سرنوشت شما ملت است. از قراري كه من شنيدهام در دانشگاه بعض از اشخاص رفتهاند گفتهاند كه دخالت در انتخابات، دخالت در سياست است و اين حق مجتهدين است. تا حالا ميگفتند كه مجتهدين در سياست نبايد دخالت بكنند، اين منافي با حق مجتهدين است، آنجا شكست خوردهاند حالا عكسش را دارند ميگويند. اين هم روي همين زمينه است، اينكه ميگويند انتخابات از امور سياسي است و امور سياسي هم حق مجتهدين است هر دويش غلط است. انتخابات سرنوشت يك ملت را دارد تعيين ميكند. انتخابات بر فرض اينكه سياسي باشد و هست هم، اين دارد سرنوشت همه ملت را تعيين ميكند، يعني آحاد ملت سرنوشت زندگيشان در دنيا و آخرت منوط به اين انتخابات است. اين، اين طور نيست كه انتخابات را بايد چند تا مجتهد عمل كنند. اين معني دارد كه مثلاً يك دويست تا مجتهد در قم داشتيم و يك صد تا مجتهد در جاهاي ديگر داشتيم، اينها همه بيايند انتخاب كنند، ديگر مردم بروند كنار؟! اين يك توطئهاي است كه ميخواهند همان طوري كه در صدها سال توطئهشان اين بود كه بايد روحانيون و مذهب از سياست جدا باشد و استفادههاي زياد كردند و ما ضررهاي زياد از اين برديم، الآن هم گرفتار ضررهاي او هستيم، حالا ديدند آن شكست خورد، يك نقشه ديگر كشيدند، و آن اين است كه انتخابات حق مجتهدين است، انتخابات يا دخالت در سياست حق مجتهدين است. دانشگاهيها بدانند اين را كه همان طوري كه يك مجتهد در سرنوشت خودش بايد دخالت كند، يك دانشجوي جوان هم بايد در سرنوشت خودش دخالت كند. فرق مابين دانشگاهي و دانشجو و مثلا مدرسهاي و اينها نيست، همهشان با هم هستند. اينكه در دانشگاه رفتند و يك همچو مطلبي را گفتند، اين يك توطئهاي است براي اينكه شما جوانها را مأيوس كنند.
بيدار باشيد! توجه كنيد! اينها با توطئههايشان ميخواهند كار را انجام بدهند، نميتوانند با دخالت نظاميكار بكنند، اينها ميخواهند با شيطنتهايشان كار خودشان را انجام بدهند. آن وقت شيطنت اين بود كه سياست از مذهب خارج است و بسيار ضرر به ما زدند و ما بسيار ضرر خورديم و آنها هم بسيار نفع بردند. اين مطلب شكست خورده. حالا ميگويند كه سياست حق مجتهدين است يعني، در امور سياسي در ايران پانصد نفر دخالت كنند، باقيشان بروند سراغ كارشان. يعني مردم بروند سراغ كارشان، هيچ كار به مسائل اجتماعي نداشته باشند، و چند نفر پيرمرد ملا بيايند دخالت بكنند. اين از آن توطئه سابق بدتر است براي ايران. براي اينكه، «آن» يك عده از علما را كنار ميگذاشت، منتها به واسطه آنها هم يك قشر زيادي كنار گذاشته ميشوند، «اين» تمام ملت را ميخواهد كنار بگذارد. يعني نه اينكه اين ميخواهد مجتهد را داخل كند، اين ميخواهد مجتهد را با دست همين ملت از بين ببرد. بايد دانشگاهيها متوجه باشند كه اگر چنانچه افرادي در دانشگاه هستند كه شيطنت دارند ميكنند، اينها را بايد توجه كنند كه گول اينها را نخورند. خودشان دخالت در امور انتخابات بكنند. انتخابات سرنوشت حتي شمايي كه در آنجا هستيد را تعيين ميكند. يك امري كه سرنوشت آحاد ملت در دست اوست، وظيفه آحاد ملت است كه در آن دخالت كند، مربوط به يك قشري، دون قشري نيست، همه بايد در اين دخالت بكنند. و اين شيطنتهايي كه الآن دارند ميكنند، به طوري كه به من گفتهاند براي مأيوس كردن بعضي از جوانهاي ماست. اين شيطنت را خنثي كنيد و فعال وارد بشويد در انتخابات. ميخواهيد خودتان كساني را تعيين كنيد و انتخاب بكنيد، ميخواهيد ببينيد هر قشري كه ميپسنديد حرفهاي آنها را و كانديداي آنها را. شما هم با آنها باشيد....در انتخابات به طور فعال همه دخالت بكنيد.»
صحيفه امام؛ ج 18، ص 367 - 369
تحميل رأي يعني ديكتاتوري؛
آقاي مصباح يزدي كه ميفرمايند رأي مردم هيچ اثر شرعي و قانوني ندارد. و رأي و نظر فقط حق يك نفر است كه او دستور ميدهد به چه كسي به عنوان رئيس جمهور رأي بدهيد و اوست كه اساساً دستور ميدهد رأي بدهيد يا رأي ندهيد به جملات صريح امام خميني توجه فرمايند:
ما بناي بر اين نداريم كه يك تحميلي به ملتمان بكنيم. و اسلام به ما اجازه نداده است كه ديكتاتوري بكنيم. ما تابع آراي ملت هستيم. ملت ما هر طور رأي داد ما هم از آنها تبعيت ميكنيم. ما حق نداريم. خداي تبارك و تعالي به ما حق نداده است، پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم. بله ممكن است گاهي وقتها ما يك تقاضايي از آنها بكنيم؛ تقاضاي متواضعانه، تقاضايي كه خادم يك ملت از ملت ميكند.»
صحيفه امام؛ ج 11، ص 34
خوانندگان عزيز عنايت ميفرمايند كه در جملات فوق برخلاف نظريه آقاي مصباح و غرويان كه اتكاءامام به رأي مردم را يك امر اضطراري غير اصيل ميدانند امام حرمت تحميل رأي به مردم و وجوب پيروي از آراء ملت مسلمان را در امور مهم حكومت دستور خداي متعال و پيامبر اكرم دانسته اند.
امام ميفرمايد:
مردم در سراسر كشور در انتخاب فرد مورد نظر خود آزادند؛ و احدي حق تحميل خود يا كانديداهاي گروه يا گروهها را ندارد. هيچ مقامي و حزبي و گروهي و شخصي حق ندارد به ديگران كه مخالف نظرشان هستند توهين كنند،...و احدي شرعاً نميتواند به كسي كوركورانه و بدون تحقيق رأي بدهد. و اگر در صلاحيت شخص يا اشخاصي تمام افراد و گروهها نظر موافق داشتند ولي رأي دهنده تشخيصش بر خلاف همه آنها بود، تبعيت از آنها صحيح نيست، و نزد خداوند مسئوليت دارد. و اگر گروه يا اشخاص صلاحيت فرد يا افرادي را تشخيص دادند و از اين تأييد براي رأي دهنده اطمينان حاصل شد، ميتواند به آنها رأي دهد.
و بالجمله، حكومت حكومت اسلام و مردم است؛ و مجلس از مردم است، و رأي نيز از آن مردم است؛ و احدي تحت فرمان مقام يا مقاماتي نيست.»
صحيفه امام؛ ج 18، ص 337
مجلس خبرگاني كه ما امروز در پيش داريم، اينطور نباشد كه آقايان، ديگران كنارهگيري كنند، سستي كنند؛ ... ملت را دعوت كنند به رأي. منتها ملت و شما و هركس آزاد است هميشه و به هركس كه ميخواهد رأي ميدهد، ولو آنكه آقايان و - فرض كنيد كه - علماي حوزه علميه تهران يا قم آنها را معرفي نكرده باشند. شما الزامي نداريد به اينكه هر چه آنها معرفي كردند شما هم همان را معرفي كنيد. البته آنها بررسي كردهاند، تخصص در اين امر دارند، بررسي از امور كردهاند و با بررسي، اين كار را انجام دادهاند، لكن اين اسباب اين نميشود كه كسي الزام كند كسي را كه تو بايد به فلان رأي بدهي. آزاد هستيد.»
صحيفه امام؛ ج 17، ص 120
اسلام بزرگ تمام تبعيضها را محكوم نموده و براي هيچ گروهي ويژگي خاصي قرار نداده؛ و تقوا و تعهدِ به اسلام، تنها كرامت انسانهاست. و در پناه اسلام و جمهوري اسلامي، حق اداره امور داخلي و محلي و رفع هر گونه تبعيض فرهنگي و اقتصادي و سياسي متعلق به تمام قشرهاي ملت است.»
صحيفه امام؛ ج 11، ص 56
اگر بنا باشد كه يك جايي دادستان بخواهد روي قوانين عمل بكند، ما بخواهيم بگوييم كه خير، ما دادستان را قبول نداريم، اين معناي ديكتاتوري است. ديكتاتوري همان است كه نه به مجلس سر فرود ميآورد، نه به قوانين مجلس و نه به شوراي نگهبان و نه به تأييد شوراي نگهبان و نه به قوه قضائيه و نه به دادستاني و نه به شوراهاي دادستاني و همين طور به همه ارگانها. قانون معنايش اين است كه [همه[ چيزها [را[ به حسب قانون اسلامي، به حسب قانون كشوري كه منطبق با قوانين اسلام است، همه را، وظيفهشان را قانون معين كرده. بعد از آنكه قانون وظيفه را معين كرد، هر كس بخواهد كه برخلاف او عمل بكند، اين يك ديكتاتوري است.»
صحيفه امام؛ ج 14، ص 415
ما كراراً اين مطلب را گفتهايم كه اسلام نسبت به اقليتهاي مذهبي احترام قائل است و آنها در اين مملكت ما آزادند و حتي حق رأي دارند، حق تعيين وكيل دارند.»
صحيفه امام؛ ج 5، ص 432
از نظر حقوق انساني، تفاوتي بين زن و مرد نيست. زيرا كه هر دو انسانند و زن حق دخالت در سرنوشت خويش را همچون مرد دارد.»
صحيفه امام؛ ج 4، ص 364
زن بايد در سرنوشت خودش دخالت داشته باشد. زنها در جمهوري اسلام رأي بايد بدهند. همان طوري كه مردان حق رأي دارند زنها حق رأي دارند.»
صحيفه امام؛ ج 6،ص 300
امام در برابر كساني كه به رأي نمايندگان ملت در مجلس تنظيم قانون اساسي و رفراندوم پس از آن تمكين نكرده و برخي از اصول قانون اساسي از جمله اصل مربوط به ولايت فقيه را قبول نداشتند چنين استدلال ميكند:
...اگر ما فشار آورديم به اينكه آقا رأي بدهيد، حتماً بايد به اين مسأله رأي بدهيد آن وقت البته هم به ما اشكال است هم به آنها. اما اگر به دست مردم داديم و گفتيم آقا مسأله اين مسأله است... شمايي كه خلاف اين را ميگوييد ديكتاتور هستيد و ميخواهيد به ما تحميل بكنيد.
ديكتاتوري اين است كه برخلاف مسير ملت،برخلاف رأي ملت، يك چيزي به زور گردن ملت بگذارند.»
صحيفه امام؛ ج 9،ص 528
مجلس خبرگاني كه با رأي مردم حاصل شده همه ميدانند كه اين مجلس يك مجلسي تحميلي نبوده است، هيچ كسي تحميل نكرده، خود مردم اشخاصي را انتخاب كردهاند».
صحيفه امام؛ج 9، ص 522
برخلاف آنچه كه آقاي غرويان در مصاحبهشان عنوان كردهاند و همانند استاد خويش از مشروعيت دستور «بايدي» رهبري به مردم در انتخابها سخن گفتهاند در جملات امام دقت فرمايند كه نه تنها بايدي در كار نيست بلكه صراحتاً ديكتاتوري را به معناي تحميل رأي بر مردم دانسته و انتخاب اينچنيني را مخدوش و داراي اشكال اساسي ميدانند. ادبيات امام برخلاف نظريه آقايان هم در انتخابات هم در ساير مواردي كه درخواستي از ملت داشتهاند چنين است كه فقط چند نمونه آن را نقل ميكنم:
پيغمبر اسلام به ما حق نداده است كه ما به ملتمان يك چيزي را تحميل بكنيم. بله ممكن است گاهي وقتها ما يك تقاضايي از آنها بكنيم؛ تقاضاي متواضعانه، تقاضايي كه خادم يك ملت از ملت ميكند.»
صحيفه امام؛ ج 11، ص 34
«من، در اين آخر عمر، متواضعانه دست خود را به طرف تمام گروهها كه براي برپايي اسلام و احكام آن، كه تنها راه سعادت و ضامن استقلال و آزادي ايران از استعمار نو و كهنه است، كوشش و فداكاري ميكنند دراز ميكنم و از همه استمداد مينمايم.»
صحيفه امام؛ ج 3،ص 442
ميد است تقاضاي متواضعانه و استدعاي خيرخواهانهام را بپذيريد، و با شركت عمومي خود در انتخابات، قطع اميد دشمنان جمهوري اسلامي و وابستگان به رژيم منحط سابق و هواخواهان آن؛ خصوصاً دولت امريكاي ستمكار را بنماييد.»
صحيفه امام؛ج 12،ص 177
اينجانب نصيحت متواضعانه برادرانه ميكنم كه آقايان محترم تحت تأثير اينگونه شايعهسازيها قرار نگيرند و براي خدا و حفظ اسلام اين جمهوري را تقويت نمايند. و بايد بدانند كه اگر اين جمهوري اسلامي شكست بخورد، به جاي آن يك رژيم اسلامي دلخواهِ بقيةاللَّه - روحي فداه - يا مطيع امر شما آقايان تحقق نخواهد پيدا كرد.»
صحيفه امام؛ ج 21، ص 447
... من از همه ميخواهم، من التماس ميكنم به ملت ايران، من دست ملت ايران را ميبوسم»
صحيفه امام؛ ج 8،ص176
خطاب به جناب آقاي مصباح عرض ميكنم: چنانكه در فرازهاي مذكور كه نمونهاي از صدها و بلكه هزاران است دقت فرماييد ميبينيد كه امام خميني با چنين لحني با مردم يعني صاحبان انقلاب و كشور و چنان اعتقادي به حق الهي آنان در تعيين سرنوشتشان بود كه «امام خميني» شد. چه نسبتي بين ادبيات شما و آرايتان درباره حقوق و رأي مردم با امام برقرار است؟!
از محضر آيت الله مصباح متواضعانه ميخواهم به عبارت زير كه كلام امام خميني است و گويي كه همين روزها را پيشبيني ميكردند خطاب به علما و روحانيون فرمودهاند؛ عنايت كنند:
قابل توجه شوراي محترم نگهبان:
امام ميفرمايد:
در انتخاب وكلاي خود رضاي حق را بر رضاي خود مقدّم داريد. من متواضعانه از شما ميخواهم كه حتيالامكان در انتخاب اشخاص با هم موافقت نماييد و اشخاصي اسلامي، متعهد، غير منحرف از صراط مستقيم الهي را در نظر بگيريد و سرنوشت اسلام و كشور خود را به دست كساني دهيد كه به اسلام و جمهوري اسلامي و قانون اساسي معتقد و نسبت به احكام نوراني الهي متعهد باشند و منفعت خود را بر مصلحت كشور مقدّم ندارند.»
صحيفه امام؛ ج 12، ص 149
انتظار آنست كه شوراي محترم نگهبان كه مسئول احراز صلاحيتهاي نامزدهاي انتخابات (مجلس و خبرگان و ...)ميباشد و در مراحل بررسي صلاحيتها به شرط «التزام به قانون اساسي و اصل ولايت فقيه» استناد و اعتناي خاص دارند، به اين نكته نيز از اين پس با توجه به مباحث اخير عنايت فرمايند كه در نظر رهبر كبير انقلاب اسلامي و ولي فقيه كه اساس اين نظام با هدايت او سامان گرفته است در كنار اعتقاد و تعهد به اسلام،اعتقاد و تعهد به «قانون اساسي» و «جمهوري اسلامي» نيز در زمرة معيارها شمرده شده است. آيا كساني كه با زبان رسا در اصل جمهوريت نه تنها تشكيك كه آنرا امري موهوم و غير اصيل و مقطعي و غربي ميدانند در انتخابات آينده صلاحيت تأييد مييابند؟!
به اصل بحث يعني ديدگاه امام دربارةحق دخالت مردم در تعيين سرنوشت خويش و ميزان بودن رأي آنان بازگرديم.
امام خميني تا پايان عمر و در وصيتنامهشان دهها بار از اينكه تمامي اركان نظام جمهوري اسلامي با دخالت و رأي خود مردم بدون تحميل برقرار شده است، به عنوان تحقق يكي از آثار سياسي اسلام با افتخار ياد كرده و بر همين مبنا نيز به اثبات عدم مشروعيت نظام سلطنتي و رژيم پهلوي و رژيمهاي ديكتاتوري پرداخته است:
سلطنتي كه در آن وقت درست كرده بودند و مجلس مؤسسان هم ما فرض كنيم كه صحيح بوده است اين ملتي كه سرنوشت خودش با خودش بايد باشد در اين زمان ميگويد كه ما نميخواهيم اين سلطان را. وقتي كه اينها رأي دادند به اينكه ما سلطنت رضا شاه را، سلطنت محمدرضا شاه را، رژيم سلطنتي را نميخواهيم، سرنوشت اينها با خودشان است،اين هم يك راه است از براي اينكه سلطنت او باطل است... مجلسي كه بدون اطلاع مردم است و بدون رضايت مردم است،اين مجلس مجلسي غيرقانوني است.»
صحيفه امام؛ ج 6، ص 12
آقاي غرويان كه روي واژة «بايد» در مصاحبه خويش حساسيت دارند در فراز مذكور از امام دقت كنند «بايد» در جهت ناديده گرفتن حق تعيين سرنوشت مردم بكار رفته است يا در جهت مشروعيت الزامي آن؟!
امام خميني در دفاع از رفراندوم عظيم طبيعي مردم در روز تاسوعا و عاشوراي قبل از پيروزي انقلاب چنين ميفرمايند:
همه عالم اين مطلب را قائل هستند.
