culture

گروه سياسى، حسين رضوى: اظهارات «محسن غرويان» از شاگردان «آيت الله محمدتقى مصباح يزدى» درباره جايگاه جمهوريت و مردم سالارى در ديدگاه امام خمينى، واكنش چهره ها و تشكل هاى دوم خردادى را برانگيخته است. طرح اين اظهارات به فاصله اندكى پس از آن صورت مى گيرد كه تحليلگران سياسى از «جناح مصباح يزدى» به عنوان يكى از قطب هاى انتخابات آينده خبرگان نام برده بودند و حتى افرادى چون «امير محبيان» جدايى قطعى حاميان مصباح از جناح راست سنتى در اين رقابت را پيش بينى كرده بودند. با چنين پيش زمينه تحليلى بود كه «سيدمحمد خاتمى» در ديدار اخير خود با سران سازمان مجاهدين انقلاب،  ضمن انتقاد از طرح چنين مطالبى، هشدارهايى را مطرح كردند.
• موضع گيرى نزديكان امام
پيش از اين، روحانيون نزديك به امام خمينى كه در تقسيم بندى هاى سياسى در بلوك «چپ سنتى» تقسيم بندى مى شوند، نسبت به اين اظهارات واكنش نشان داده بودند. آيت الله موسوى بجنوردى از جمله اين افراد بود كه به صراحت گفت: شخصاً با آنكه از نزديك ترين افراد به امام بوده و محضر ايشان را درك كرده، هرگز جرات نمى كند مطلبى را به عنوان ديدگاه ايشان مطرح كند و يا نسبت دهد. آيت الله «محمد توسلى» رئيس دفتر امام كه در شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز عضويت دارد، گفته بود: «تخطئه كنندگان امام مى خواهند جمهوريت را حذف و حكومت مورد نظر خود را در جامعه ترويج دهند.» وى در پاسخ به ادعاهاى «محسن غرويان» مبنى بر اينكه امام اعتقادى به «جمهوريت» و «راى مردم» نداشت، گفت: «كسانى كه اعتقاد به جمهورى اسلامى ندارند و از اول با امام و جمهورى اسلامى مخالف بودند، امروز مباحثى در خصوص «حكومت اسلامى» بدون «جمهوريت» را مطرح مى كنند.» آيت الله توسلى گفت: «امام از ابتدا معتقد به جمهورى اسلامى بود و لذا وقتى به بهشت زهرا آمد، جمهورى اسلامى را مطرح كرد و فرمودند جمهورى اسلامى نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد.» وى تصريح كرد: «آنهايى كه از اول با امام خوب نبودند و امام را تخطئه مى كردند،  امروز مى خواهند جمهوريت را حذف كرده و حكومتى كه خود به آن معتقدند به نام امام در جامعه ترويج دهند كه همه اينها دروغ است، امام تنها به «جمهورى اسلامى» نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد معتقد بود و مشروعيت حكومت را بر اساس آراى مردم مى دانست.» وى ادامه داد: «اعتقادات امام با آراى مردم در كتاب صحيفه نور ايشان به صراحت آمده است، امام مشروعيت نظام را راى مردم مى دانست و در عمل نيز به آن معتقد بود، لذا در ۱۲ فروردين نظام جمهورى اسلامى را در معرض راى مردم گذاشت و ۲/۹۸ درصد مردم به آن راى آرى دادند.» عضو شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز گفت: «صداى امام در مورد اين كه جمهورى اسلامى نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد هنوز در گوش ما است.» «محمد صدوقى» نماينده ولى فقيه و امام جمعه يزد هم به خبرگزارى ايلنا گفته بود: «امام به جمهوريت و آراى مردم معتقد بودند و هيچ گاه بدون شناخت دقيق از يك موضوع صحبت نمى كردند.» وى ادامه داد: «امام با علم بر اين كه جمهوريت چيست و نقش آراى مردم در نظام جمهورى اسلامى چيست، بر جمهورى اسلامى تاكيد كرد.»
• موضع گيرى گروه هاى اصلاح طلب
اما به نظر مى رسد ابعاد موضوع فراتر از دفاع از يك بحث تاريخى و يا گفت وگو درباره موضوعى نظرى باشد؛ چرا كه به تدريج احزاب اصلاح طلب به شكل تشكيلاتى وارد عرصه مى شوند. در اين چارچوب و در مهم ترين واكنش، شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز كه چهره هايى چون «سيدمحمد موسوى خوئينى ها» و «سيد محمد خاتمى» در آن عضويت دارند، در نشست يكشنبه شب خود به شدت از اظهارات غرويان انتقاد كردند. شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز با انتقاد از انتساب برخى مطالب ناصحيح به مواضع و انديشه هاى امام راحل (ره) تصريح كرد: «حضرت امام خمينى (ره) همواره بر نقش تعيين كننده و بى بديل راى مردم در همه عرصه ها تاكيد داشتند.» به گزارش روابط عمومى مجمع روحانيون مبارز، در اين نشست كه به رياست سيد محمد خاتمى برگزار شد، «مطالب و مواضعى كه طى چند روز اخير در برخى از رسانه ها مطرح و متاسفانه به حضرت امام (ره) نيز نسبت داده شده است»، مورد بررسى قرار گرفت. اعضاى شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز در نشست خود تاكيد كردند: «طرح اين مواضع ناصحيح و نسبت دادن آن به بنيانگذار جمهورى اسلامى موجب تضعيف پايه هاى اصلى نظام و مخدوش شدن چهره جمهورى اسلامى ايران در افكار عمومى داخل و خارج مى شود.» در اين نشست بر لزوم پاسخگويى انديشمندان، عالمان متعهد و اساتيد حوزه و دانشگاه به خصوص شاگردان آن حضرت و مجامع علمى و جرايد و مطبوعات و رسانه هاى عمومى تاكيد شد. شوراى مركزى مجمع روحانيون مبارز در عين حال تاكيد كرد كه اين شورا در فرصت مناسب پاسخ لازم را درخصوص نسبت دادن برخى مواضع ناصحيح به انديشه هاى امام راحل ارائه خواهد كرد. حزب اعتماد ملى نيز در جلسه يكشنبه شب شوراى مركزى خود به اين موضوع پرداخت و «مهدى كروبى» دبيركل اين تشكل، به اظهارات مطرح شده اعتراض كرد. دبيركل حزب اعتماد ملى در اين جلسه با استناد به سخنان حضرت امام (ره) مبنى بر اين كه خبرگان رهبرى با راى مردم انتخاب مى شوند، گفت: خبرگان، رهبرى را انتخاب مى كنند و رهبرى نيز حكم رئيس جمهورى را كه برآمده از آراى مردم است تنفيذ مى كند. جبهه مشاركت نيز در سرمقاله شماره اخير ارگان داخلى خود، با انتقاد از اظهارات غرويان، طرح كنندگان چنين مواضعى را «قاطعان طريق انديشه هاى امام» خواند و نوشت: «به طور طبيعى مى توان تصور كرد كه حضرت امام (ره) به عنوان يك متفكر و انديشمند در طول زمان به تبيين و تكميل نظريات خود در اين باره پرداخته اند و هر چه با عينيت مسئله حكومت دارى و اداره مستقيم جامعه مواجه شده اند به نظريات كاربردى ترى دست يافته باشند... اگر امثال اين افراد به دنبال تئوريزه كردن نوع خاصى از حكومت دينى هستند هيچ لزومى ندارد كه براى اثبات حقانيت ديدگاه هاى خود به چهره امام (ره) پنجه بيفكنند و آن را در نظر نسل جوان پرسئوال امروز مشوه نمايند. ايشان مى توانند همان فاصله و نسبتى را كه در زمان حيات امام (ره) با آن بزرگوار و انديشه هايش داشتند حفظ نمايند و با عنايت به توجهات خاص دوران حاضر به منظومه فكرى شان كار و بار خود را به سامان رسانند.» اما اين تنها احزاب و گروه هاى اصلاح  طلب برخاسته از جريان چپ سنتى دهه ۷۰ نيستند كه به اين اظهارات واكنش نشان داده اند. دكتر «ابراهيم يزدى» دبيركل نهضت آزادى كه از ياران و مشاوران نزديك امام در دوران تبعيد ايشان به پاريس بود، نيز مواضع غرويان را رد كرده است. اظهارات يزدى از آن جهت اهميت دارد كه غرويان مدعى شده امام به خاطر شرايط خاص پاريس و براى توجيه غربى ها درباره انقلاب، مفهوم «جمهورى اسلامى» را جايگزين «حكومت اسلامى» كرده بود كه پيش از آن در نجف مى گفت. يزدى در واكنش به اين اظهارات گفت: «همه آثار باقى مانده از رهبر فقيد انقلاب از جمله بيانيه هاى صادر شده قبل از انقلاب، مصاحبه هاى پاريس، حكم نخست وزيرى مهندس بازرگان و ساير مواردى كه در مجموعه صحيفه نور آمده است، نشان مى دهد كه امام(ره) اعتقاد راسخى به جمهوريت داشته اند.» دبيركل نهضت آزادى در مصاحبه با ايلنا تصريح كرد: «هر كس ادعا كند كه رهبر فقيد انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى به راى مردم و جمهوريت اعتقاد نداشت ولى از روى مصلحت سخنانى در اين خصوص مى گفت، ايشان را به استفاده ابزارى از جمهوريت و راى و حق مردم متهم كرده است.» وى افزود: «سخنان اين آقايان با آنچه در آثار باقى مانده از رهبر فقيد انقلاب طى بيانيه هاى صادر شده قبل از انقلاب، مصاحبه هاى پاريس، حكم نخست وزير مهندس بازرگان و ساير مواردى كه در مجموعه صحيفه  نور آمده است، مغايرت دارد.» يزدى خاطرنشان كرد: «هنگامى كه خبرنگاران در پاريس از امام(ره) سئوال كردند كه منظور شما از جمهورى اسلامى چيست، ايشان با صراحت جواب دادند، جمهوريت همان است كه شما در فرانسه داريد اما چون ما مسلمان هستيم در جمهورى اسلامى ما ارزش هاى اسلامى مدنظر خواهد بود.» وى ادامه داد: «امام(ره) در حكم نخست وزيرى بازرگان با صراحت تاكيد كردند كه قانون جمهورى اسلامى كه نوشته مى شود، به مجلس موسسان ارجاع داده شود تا به تصويب نهايى برسد و براساس آن قانون انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى ملى برگزار شود، بنابراين اگر آيت الله خمينى بنا به ادعاى اين افراد به جمهورى اعتقاد نداشت، چگونه بود كه چنين حكمى را صادر كرد.» يزدى افزود: «هنگامى كه دولت موقت قانون اساسى را تدوين و نهايى كرد و شوراى انقلاب هم آن را تصويب نمود، رهبر فقيد نيز با اصلاحات جزيى آن را امضا كردند، يكى از اين اصلاحات اين بود كه رئيس جمهور بايد مرد و شيعه اثنى عشرى باشد نه اينكه خود ايشان اصرار داشته باشد چون آيت الله گلپايگانى بر اين مطلب اصرار ورزيدند، پذيرفتند.»
• پيشينه موضوع
اما بحث و گفت و گو بر سر مواضع فقهى امام خمينى در نجف و تفاوت آن با موضع ايشان در پاريس و در نهايت آنچه در زمان ورودشان به كشور و بنيانگذارى نظام جمهورى اسلامى رخ داد، موضوعى دامنه دارتر از آن است كه طى يك هفته اخير مطرح شده. در واقع ميان اين سه ديدگاه تفاوت هاى عمده اى وجود دارد. در ديدگاه امام خمينى طى درس هايى كه ايشان در دوران تبعيد در نجف مطرح مى كرد «ولايت فقيه» محور اصلى حكومت بود و مهمتر آنكه همه فقها صاحب حق ولايت شمرده مى شدند. اما با جدى تر شدن پيروزى انقلاب از سال ۵۶ (كه با انتقال امام خمينى به پاريس همزمان بود)، ديدگاه امام خمينى شكلى عينى تر يافت و از ديدگاه ايشان در نجف كه يك «نظريه فقهى صرف» بود فاصله گرفت و به واقعيات حكومت نزديك شد. جمله معروف امام در پاريس مبنى بر اينكه «جمهورى مورد نظر ما در ايران مثل همه جمهورى ها است»، نقطه عطفى در نظريه حكومتى ايشان محسوب مى  شود و گذار نظرى _ عملى ايشان از «حكومت اسلامى» به «جمهورى اسلامى» را نشان مى دهد. البته گفته مى شود در همان نجف نيز بحث هايى نظير آنكه «چطور همه فقها مى توانند صاحب ولايت باشند و اين امر چگونه عملى مى شود؟» از سوى شاگردان ايشان مطرح شده و در واقع مبانى و چالش هاى نظرى گذار از همان زمان در نزد امام شكل گرفته بود. پس از پيروزى انقلاب اسلامى هم امام نظريه «حكومت اسلامى» را بايگانى كرد و سيستم «جمهورى» را به راى مردم واگذارد. امرى كه امروز اصلاح طلبان با استناد به آن ديدگاه افرادى چون غرويان كه نوعى «رجعت به نظريه نجف» است، رد مى كنند. در مقابل، جريان مخالف «حكومت اسلامى» را ديدگاه اصيل امام خمينى مى دانند. بحثى كه غرويان امروز مطرح مى كند، در دهه ۷۰ نيز توسط احزاب راستگرايى چون موتلفه اسلامى مطرح شده بود. اين حزب همچنان كه بعدها نيز تكرار كرد «جمهورى اسلامى» را سيستم حكومتى دوران گذار ناميد و «حكومت عدل اسلامى» را سيستم حكومتى مطلوب خويش ناميد. مطلبى كه همان نيز بحث انگيز شد و احزاب جريان چپ با محوريت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى نسبت به آن موضع گيرى كردند و حتى موتلفه را از ديدگاه نظرى، خارج از چارچوب «احزاب درون نظام» تلقى كردند؛ چرا كه با چنين موضعى اين حزب به «جمهوريت» به عنوان يكى از مبانى نظام جمهورى اسلامى بى اعتقاد مى شد. در سال هاى اخير هم، «محسن كديور» با انتشار كتاب «نظريات دولت در فقه شيعه»، تطور ديدگاه هاى امام خمينى در مورد حكومت را تشريح مى كند و چنان كه «مصطفى تاج زاده» در نقدى به وى در مجله «آفتاب» مطرح كرد، از زاويه اى مخالف ديدگاه طيف هايى چون مصباح يزدى را تائيد كرد. با چنين پيشينه اى، اظهارات اخير غرويان مى تواند صرفاً بحثى نظرى تلقى شود و در گفت وگوهاى درون حوزوى رد و تائيد شود. اما همان طور كه واكنش هاى احزاب و چهره هاى سياسى نشان مى دهد، بحث فراتر از اينها و متوجه انتخابات آينده خبرگان است.
http://www.sharghnewspaper.ir/841013/html/polit.htm