آیه مطابق نقل مفسران ناظر است به زنای زن و مردی یهودی که چون داوری را نزد پیامبر آوردند، حکم به سنگسار ایشان کرد. این جریان با تفصیل بیشتری در بخش بعدی بررسی می‌شود.4 آنچه به اینجا مربوط می‌شود، آن است که آیه در اینجا نه در صدد اثبات حکم رجم، بلکه در پی بیان داوری درست پیامبر است.‌

نهایت آنکه رجم هیچ مستند قرآنی ندارد و هیچ یک از مفسران نیز نخواسته‌اند حکم رجم را از قرآن استنتاج کنند. با این همه در اینجا مدعای دیگری مطرح است و آن اینکه آیه‌ای در قرآن درباره رجم وجود داشته که در نسخه فعلی قرآن نیامده است. این مدعا را نیز در مباحث بعدی پی می‌گیریم.‌

ج) رجم در سنت پیامبر(ص)‌

چنان که گفته شد، رجم مستند قرآنی ندارد و فرقه‌های اسلامی نیز رجم را نه به استناد قرآن، بلکه به استناد سنت پیامبر اثبات کرده‌اند.5 در این مقال آنچه را از سنت پیامبر به عنوان مثبت رجم مورد استناد قرار گرفته است، بررسی می‌کنیم.‌

در یک نگاه می‌توان آنچه را به سنت پیامبر مربوط می‌شود، به دو دسته تقسیم کرد: آنجا که در این باره حکمی‌امری و صریح به پیامبر مستند است، و جایی که پیامبر در یک دعوا یا مورد خاص به این مجازات حکم کرده است. به عبارت دیگر، جایی که پیامبر «قانون» وضع می‌کند، و جایی که از حکم او یک «رویه قضایی» استنباط می‌شود.‌

1-‌پیامبر(ص) قانون گذار رجم؟‌

تنها در یک روایت وضع مجازات رجم به پیامبر نسبت داده شده است: «عن عباده بن الصامت قال: قال رسول الله (ص): خذوا عنی، خذوا عنی، فقد جعل الله لهن سبیلا، البکر بالبکر جلد مائه و نفی سنه، و الثیب بالثیب جلد مائه و الرجم.6»‌

این روایت اشارت است به وعده‌ای که خداوند در آیه 15 سوره نساء به جعل سبیل داده است. مفهوم حدیث این است که خداوند این راه را پیش پای زانیان نهاده است: زنای بکر با بکر صد تازیانه و تبعید به مدت یک سال، و زنای ثیب با ثیب صد تازیانه و رجم. درباره این حدیث چند نکته قابل ذکر است: ‌اولا عباده بن صامت در بیشتر نقلها تنها راوی این حدیث است، و بعید است که حکمی چنین مهم را هیچ شخص دیگری نشنیده باشد یا روایت نکرده باشد؛ افزون بر اینکه عباده بن صامت دست کم در میان شیعیان فردی ثقه نیست. وی از انصار معاویه بود که تا آخر عمر در شام ماند.7‌ ثانیا جمع بین تازیانه و تبعید در مورد زانیان غیرمحصن، و جمع تازیانه و رجم برای زانیان محصن قولی شاذ است که در فقه شیعه طرفدار چندانی ندارد. در میان فقیهان اهل تسنن نیز این مسئله بحث برانگیز است. برای مثال، ابوحنیفه به این دلیل که تغریب (تبعید) در آیه نور ذکر نشده است، آن را نمی‌پذیرد، زیرا لازمه آن این است که خبر واحد ناسخ نص قرآن باشد.8 در جمع بین رجم و تازیانه این مسئله آشکارتر است، چرا که قاطبه فقهای سنی و شیعه چنین حکمی را نپذیرفته ‌اند، و حتی اگر نخواسته ‌اند اصل حدیث را زیر سوال ببرند، آن را منسوخ قلمداد کرده ‌اند.9‌

ثالثا این حدیث با سایر روایات، که بین رجم و تازیانه، و تازیانه و تبعید جمع نکرده ‌اند، تعارض دارد.‌از این رو، نمی‌توان حدیث عباده را به عنوان سندی محکم در اثبات رجم قلمداد کرد.‌

2-‌ رویه قضایی پیامبر(ص)‌

به جز حدیث پیش گفته، روایاتی چند حاکی از آن است که پیامبر در زمان حکومت خود در مدینه حکم رجم را جاری کرده است. این روایات را بر دو دسته تقسیم می‌کنیم.‌

اول: مواردی که مستند آنها شهادت است. آنچه از سنت پیامبر در اینجا مورد استناد قرار گرفته تنها یک واقعه است که در کتب تفسیری و فقهی نقل شده است، و آیه 41 سوره مائده را نیز در ارتباط با آن شمرده‌‌اند. تفصیل واقعه را در کتب تفسیری نقل کرده‌اند و در اینجا به اختصار به آن اشاره می‌شود: در سال چهارم هجری، دو مرد و زن از اشراف یهودی که همسردار بودند، در خیبر زنا کردند و چون یهود به دلیل جایگاه این افراد، نمی‌خواستند حکم رجم را- که بر اساس تورات مجازات ایشان بود- درباره آنان جاری کنند، به این‌امید که در اسلام حکمی آسان‌تر وجود داشته باشد، داوری را به نزد پیامبر آوردند. پیامبر بر حکم رجم صحه گذاشت و نهایتا آن دو را رجم کرد.‌

در این روایت سخنی از چگونگی اثبات این جرم نیست، ولی از فحوای کلام بر می‌آید که به یقین اثبات آن مستند به اقرار زانیان نیست، و لاجرم باید از طریق شهادت به اثبات رسیده باشد. نکته‌ای که هست اینکه علی‌القاعده شاهدان این واقعه نیز یهودی بوده‌‌اند (چون ایشان دعوی را به نزد پیامبر آورده ‌اند و به ناگزیر ایشان هم در مورد آن شهادت داده‌‌اند)، و بی‌گمان این بحث مطرح می‌شود که با توجه به اینکه شاهدان باید مسلمان باشند- چنان که پیشتر گفتیم - آیا شهادت اهل کتاب در این باره پذیرفته است یا خیر؟ ‌

اگر انگشت روی این نکته - که البته نکته ظریفی نیز هست - نگذاریم، به اصل دیگری می‌رسیم که پیامبر بارها در اقوال و افعال خود بر آن صحه گذاشته است، و آن اینکه درباره اهل کتاب بر اساس کتاب ایشان داوری کرده است. مدعای ما این است که در این مورد پیامبر درباره یهودیان مطابق تورات قضاوت کرده است، و این ‌امری است که هم با سیره پیامبر و هم با مبنای عقل و نیز اصول فقهی اسلامی کاملا سازگار است. از این رو، از این مورد خاص نمی‌توان یک حکم اسلامی را استنباط کرد.‌

بر این مدعا می‌توان شاهد ظریفی اقامه کرد: چنان که در ذیل آیه 15 نساء در بحث از «نسائکم» ذکر شد، بسیاری از مفسران، مجازات مذکور در آیه را ناظر به زنان مسلمان می‌دانند.11 حال به فرض که بپذیریم سنت پیامبر ناسخ حکم حبس ابد مذکور در آیه 15 سوره نساء است آیا لازمه‌اش این است که بپذیریم موضوع حکم یعنی زنان مومنه نیز تغییر کرده، و حکم شامل کلیه زنان می‌شود؟

آنچه طرفداران حکم رجم مدعی ‌اند این است که حکم حبس ابد با حکم رجم منسوخ شده است.‌اما اینکه موضوع مجازات حبس ابد که زنان مومنه بودند نیز تغییر یافته باشد و همه زنان، چه مسلمان و چه غیرمسلمان مشمول حکم رجم شوند، این ‌امر دلیل می‌خواهد، و از این حدیث و احادیث دیگر چنین دلیلی به دست نمی‌آید.‌

این شاهدی بر این مدعاست که در این مورد خاص، پیامبر مجرمان را نه به عنوان یک حکم اسلامی، بلکه بر اساس دیانت آسمانی خود آنها- یعنی یهودیت - رجم کرده است، زیرا حکم رجم - بر فرض پذیرش - حکمی اسلامی است که علی القاعده فقط در مورد زنان مسلمان اجرا می‌شود.‌

دوم: مواردی که مستند آنها اقرار است. این دسته از دعاوی یک نمونه بارز دارد که به شکل‌ها و عبارات گوناگون در جوامع حدیثی شیعه و سنی نقل شده است. این جریان که به داستان «ماعز» معروف است، راجع به فردی است که نزد پیامبر به زنای خود اقرار می‌کند. خلاصه داستان چنین است که مردی به نام ماعز به نزد پیامبر آمد و گفت: «زنا کرده‌ام، مرا پاک گردان.» رسول خدا(ص) او را گفت: «برو توبه کن، و از خدا‌ آمرزش بخواه.» رفت و پس از مدتی بازگشت و باز گفت: «زنا کرده‌ام، مرا پاک گردان.» رسول خدا(ص) باز‌امر به توبه کرد. تا چهار بار رفت و آمد. آنگاه پس از بار چهارم، پیامبر به او گفت: «تو دیوانه‌ای؟» گفت: «نه.» پیامبر از اصحاب درباره دیوانگی و مستی وی سوال کرد. گفتند: «مست و دیوانه نیست.» پیامبر پرسید: «در حال زنا محصن بودی؟» گفت: «آری.» حضرت فرمود تا او را رجم کردند.12‌ این حدیث دارای مشکلات فراوانی است و برخی از فقها بر بعضی از روایات آن گاهی تا 18 اشکال شماره کرده‌‌اند،13 که در اینجا از بیان آنها درمی‌گذریم. در اینجا با صرف نظر از مشکلاتی که در سند این روایات است، و نیز گذشته از شکل‌های گاه متعارض نقل آن، که می‌تو‌اند مطابق ادله فقهی مسقط اعتبار همه شکل‌های آن باشد، فقط به یک مشکل اساسی در این حدیث اشاره می‌کنیم: بر اساس مسلمات فقه مذاهب مختلف اسلامی، توبه پیش از اقامه شهادت مسقط حد است.14 حال پرسش این است که چه توبه‌ای از حال نزار و پریشان چنین گناهکاری بالاتر است؟ مگر توبه چه معنایی دارد؟ وقتی گناهکاری با این حال پشیمانی و ‌اندوه نزد پیامبر می‌آید و با عجز و لابه از وی می‌خواهد حکم خدا را درباره وی اجرا کند، آیا هیچ انگیزه‌ای جز پشیمانی و ندامت و توبه از کردار خویش دارد؟ مگر منظور از توبه، همین پشیمانی از ارتکاب عمل و بازگشت به سوی خدا نیست؟ چه توبه‌ای از این بالاتر و صادقانه‌تر؟ همین که شخصی بی‌آنکه هیچ شاهدی بر گناه او باشد، خود صادقانه به نزد پیامبر می‌آید و به گناهش اعتراف می‌کند، نشانه گویایی از توبه او نیست؟ پس چرا پیامبر وی را سنگسار می‌کند؟

این تنها مشکل کوچکی از مشکلات عدیده این حدیث است، و البته همین یک مشکل کافی است که این حدیث را که به خودی خود متزلزل است، متزلزل‌تر کند.‌

از برخی از شکل‌های نقل این حدیث برمی‌آید که پیامبر به راحتی حکم به رجم کرده است. آیا این با آن همه سخت‌گیری در اثبات و اجرای حد الهی، که همان طور که جزیری می‌گوید، عملا هیچ راه اثباتی برای چنین جرایمی نمی‌ماند یا دست کم اثبات آن بسیار مشکل است،15 سازگار است؟‌ دشواری‌ امر از اینجا روشن می‌شود که چهار مرد مسلمان باید هم زمان به نحوی دقیق عمل دخول را ببینند و با هم در دادگاه شهادت دهند. جالب آنکه اگر سه شاهد عادل جامع الشرایط به چنین‌امری شهادت دهند و نفر چهارم شهادت ندهد، با آنکه شهادت ایشان برای هر انسانی علم آور است، باید حد قذف بخورند.16 و جالب‌تر آنکه صاحب «جواهر» در مبحث نکاح می‌گوید: نگاه کردن به عورت زناکاران حتی برای ادای شهادت در دادگاه حرام است.17 مفهوم این عبارت چیست؟ از یک سو، شاهدان آنگاه می‌توانند در دادگاه شهادت دهند، که عمل مقاربت را به نحوی دقیق و کامل دیده باشند، و این با نگاه اتفاقی میسور نیست، و از سوی دیگر نگاه عمدی و مستمر آنها حتی برای ادای شهادت حرام است، و ارتکاب فعل حرام مسقط عدالت است؛ پس چنین فردی صلاحیت شهادت را ندارد!‌

فقط یک راه برای اثبات می‌ماند و آن هم «اقرار» است؛‌اما اقرار هم مبین تعارض و تناقض شگرفی است. اقرار گناهکار چه دلیل و انگیزه‌ای جز پشیمانی و ندامت وی می‌تو‌اند داشته باشد؟ آیا توبه جز این است؟‌اینها همه شواهد و قرائنی است که باید به روایاتی که دال بر اجرای حد رجم به دست پیامبرند، با دیده تردید نگریست.‌

د) تثبیت رجم به مثابه حکم اسلامی‌

تتبع انجام شده نشان می‌دهد که سردمدار طرفداری از اجرای رجم، خلیفه دوم است. وی بر این نکته پافشاری می‌کرد که آیه رجم در قرآن وجود داشته است،‌اما در متن نهایی قرآن وارد نشده است.18‌

1‌- در تفسیر «درالمنثور» می‌گوید: «اخرج عبدالرزاق فی المصنف عن ابن عباس قال:‌امر عمربن الخطاب منادیا فنادی: ان الصلوه جامعه. ثم صعد المنبر فحمدالله و اثنی علیه، ثم قال: ایهاالناس لاتجز عن من «آیه الرجم» فانها آیه نزلت فی کتاب الله و قرءناها، و لکنها ذهبت فی القرآن کثیر...19»‌

یعنی: عبدالرزاق در المصنف به نقل از ابن عباس آورده است: روزی عمر بن الخطاب دستور داد به شخص جارچی که اعلان کند:‌ای مردم!‌امروز نماز به جماعت خو‌انده می‌شود تا همه برای اقامه نماز در مسجد حاضر شوند. آنگاه عمر به منبر رفت و پس از حمد و ثنای الهی چنین گفت:‌ هان ‌ای مردم! از موضوع آیه رجم نگران نباشید، آیه مزبور در کتاب الله نازل شد و ما آن را قرائت کردیم و لکن در قرآن چیزهای زیادی حذف شده است.‌

2- اخرج ابن مردویه عن حذیفه قال: قال لی عمربن الخطاب: کم تعدون سوره الاحزاب؟ قلت: اثنتین او ثلاثا و سبعین. قال: ان کانت لتقارب سوره البقره و ان کانت فیها آیه الرجم.20‌

ابن مردویه از حذیفه نقل می‌کند که گفت: عمر بن خطاب به من گفت: به چه مقدار بر می‌شمارید سوره احزاب را؟ من گفتم: هفتاد و دو یا هفتاد و سه. عمر گفت: که سوره احزاب به سوره بقره نزدیک شود هر چند که در آن، آیه رجم باشد؟!‌

3‌- اخرج احمد و النسایی عن عبدالرحمن بن عوف، ان عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعته یقول: الا و ان اناسا یقولون ما بال الرجم و فی کتاب الله الجلد؟ و قد رجم النبی و رجمنا بعده و لولا ان یقول القائلون او یتکلم المتکلمون، ان عمر زاد فی کتاب الله ما لیس منه لاثبتها کما نزلت.21‌

یعنی: احمد و نسایی ازعبد الرحمن بن عوف نقل کرده‌‌اند که: عمر روزی برای مردم سخن می‌گفت، و من از او شنیدم که می‌گوید:‌ای مردم، بدانید که شنیده‌ام که گروهی می‌گویند: رجم دیگر چیست و حال آنکه در کتاب خداوند از جلد و تازیانه سخن به میان‌ آمده است؟ و به درستی که پیامبر رجم کرد و ما نیز بعد از وی رجم را اجرا کردیم. و اگر نبود آنچه سخن گویان و معترضان می‌گفتند که عمر در کتاب خدا، چیزی را افزوده که در قرآن نیست، به درستی که من رجم را در قرآن ثبت می‌کردم، همچنان که نازل شده است.‌

4- احمد بن حنبل از ابن عباس چنین روایت می‌کند: «قال خطب عمربن الخطاب - و قال هشیم مره خطبنا - فحمدالله واثنی علیه، فذکر الرجم فقال: لا تخد عن عنه فانه حد من حدودالله. الا ان رسول الله (ص) قد رجم ورجمنا بعده، و لو لا ان یقول القائلون زاد عمر فی کتاب الله مالیس منه، لکتبته فی ناصیه المصحف: شهد عمربن الخطاب22.»‌

ابن عباس گفت: روزی خلیفه دوم به سخنرانی پرداخت (و هشیم نیز گفت: یک بار عمر سخنرانی کرد) و به ستایش و ثنای خداوند مشغول شد و پس از آن، از رجم یاد کرد و گفت: خود را درباره رجم فریب ندهید که به درستی که رجم یکی از حدود الهی است. آگاه باشید که پیامبر خدا(ص) رجم را اجرا کرد و ما نیز بعد از وی این کار را اجرا کردیم. و اگر نبود که معترضان می‌گفتند که عمر در کتاب خداوند بیفزود آنچه در آن نیست، همانا من معترضان در پیشانی و ابتدای مصحف می‌نوشتم که عمر بن خطاب، گواهی می‌دهد بر رجم.‌از این جملات کاملا روشن می‌شود که عمر تا آنجا روی اجرای حکم رجم اصرار داشته که مخالفان را تهدید کرده و جوی وحشتناک نسبت به نقد و اعتراض به آن به وجود آمده است. بنابراین علی‌رغم اینکه نسخ کتاب الله با سنت ‌امری غیرمجاز در میان مسلمانان شناخته شده بود، هیچ‌کس نتوانست اعتراض کند.‌

5‌- عمر در یکی از خطبه‌هایش به تفصیل در این‌باره سخن گفته است که بخشی از آن چنین است: «الرجم فی کتاب الله حق علی من زنی من الرجال و النساء اذا احصن، اذا قامت البینه، او کان الحبل او ا لاعتراف.»23‌

6‌ -در نقل‌ها نیز‌ آمده است که عمر یک بار دنبال آیه‌ای خاص از قرآن می‌گشت که به شکل مبهمی آن را به خاطر داشت. وی با ابراز تاسف عمیقی به یاد می‌آورد که تنها شخصی که آیه را ثبت کرده بود، در جنگ یمامه کشته شده و در نتیجه، آن آیه از دست رفته است.24 ظاهرا عمر گاهی آیه رجم را در مورد مطلق زانیان می‌گفته و گاهی آیه را در مورد سال‌خوردگان به خاطر می‌آورده است (مالک بن انس، الموطا، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، قاهره، 1951م، ج2، ص824- احمد بن حنبل، همان، ج1، ص47،55- بخاری، صحیح، ج4، ص305، مسلم، صحیح، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، ج2، ص1317- ابوداوود، سنن، تحقیق محمد محیی الدین عبدالحمید، قاهره 1965، ج4، ص145- ابن ماجه، سنن، تحقیق محمد فواد عبدالباقی، قاهره 1374ه-، ج2، ص853- ترمذی، سنن، ج2، ص442- ابن قتیبه، تاویل مختلف الحدیث، قاهره، 1386ه-، ص313- ابن سلامه، الناسخ و المنسوخ، ص22- بیهقی، السنن الکبری، حیدرآباد، 1354ه-، ج8، ص211،213).‌ اما او به هر حال با این پافشاری نتوانست معاصرانش را قانع کند که آن آیه را به قرآن بیفزایند، زیرا هیچ کس دیگری از نظر او حمایت نکرد،25 چرا که می‌بایست دو شاهد می‌داشت تا مطلبش به عنوان بخشی از قرآن پذیرفته گردد. ‌آیه‌ای که عمر مدعی است در قرآن بوده، و به تعبیر تفسیر «کشف الاسرار»، «آیتی است از قرآن که خط آن منسوخ است و حکم آن ثابت26» به چند شکل در کتب روایی و تفسیری نقل شده است و گاه تا هفت روایت آن را برشمرده‌اند.

برخی از نقل‌ها چنین است:‌1-‌ الشیخ و الشیخه فارجموهما البته27؛ (موطا مالک، کتاب الحدود، حدیث10): پیرمرد و پیرزن را حتما رجم نمایید.‌

2-‌ الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما البته؛ (مسند احمد، ج5، ص183- سنن ابن ماجه، کتاب الحدود، باب الرجم، حدیث1- سنن الدارمی، کتاب الحدود، باب حد المحصنین بالزنا): پیرمرد و پیرزن را آنگاه که زنا کردند، حتما رجم نمایید.‌

3-‌ الشیخ و الشیخه اذا زنیا فرجموهما البته نکالا من الله (و رسوله) و الله عزیر حکیم؛ (الدرالمنثور، ج5، ص179): پیرمرد و پیرزن را آنگاه که زنا کردند، حتما رجم نمایید که این عذابی است از سوی خدا (و رسول خدا) و خداوند عزیز حکیم است.‌

4-‌ الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموهما البته بما قضیا من اللذه، نکالا من الله و رسوله. (السنن الکبری، کتاب الحدود، باب ما یستدل به علی ان السبیل هو جلد الزانیین و رجم الثیب، حدیث 6، ج8، ص211): پیرمرد و پیرزن را آنگاه که زنا کردند، حتما رجم نمایید که این عذابی است از سوی خدا و رسول او، در قبال لذتی که برده‌‌اند.‌

5-‌ الشیخ و الشیخ اذا زنیا فارجموهما بما قضیا من اللذه:28 پیرمرد و پیرزن را آنگاه که زنا کردند، به جزای لذتی که برده‌‌اند، رجم نمایید.‌

با کمال شگفتی برخی از نقلهای این عبارت در بعضی کتب روایی شیعی نیز آمده‌اند؛ مانند «قال ابوعبدالله ‌(ع): الرجم فی القرآن قوله تعالی: اذا زنی الشیخ و الشیخه فارجموهما البته، فانهما قضیا الشهوه29.» در نقل دیگری نیز همانند این آمده است: «عن سلیمان ابن خالد، قال : قلت لابی عبدالله(ع): فی القرآن رجم؟ قال: نعم؛ قلت: کیف؟ قال: الشیخ و الشیخه فارجموهما البته فانهما قضیا الشهوه.30»‌

جالب توجه است که اشکالات عدیده و بسیار واضحی بر این نقل‌ها وارد است که برخی از آنها ذکر می‌شود:‌

1‌- پذیرش این سخن، مستلزم قبول تحریف در قرآن است که با عقاید عامه مسلمانان در تعارض است.‌

2-‌ بسیاری از شکل‌های این نقل از نظر ادبی دارای اشکالات عدیده است. برای مثال:‌

اولا: در نقل اول که مالک آورده است، و نیز نقل دوم شیعه، «الشیخ و الشیخه فارجموهما...» اصلا ذکری ازعمل ارتکاب زنا نشده و فقط حکم به رجم پیرمرد و پیرزن شده است و مقتضای چنین متنی این است که پیرمردان و پیرزنان را بدون ارتکاب هر گونه عمل ناشایستی باید به تازیانه بست! گویی جرم آنان سالخوردگی و مزاحمت برای دیگران است! (نعوذبالله).‌

ثانیا: قرار گرفتن «فاء» بر سر «ارجموا» که جزای شیخوخت نمی‌تو‌اند باشد، زیرا «فا» از نظر ادبی باید بر سر جواب شرط در آید، بنابراین باید جمله شرطیه باشد و مدخول فاء جزای جمله قرار گیرد و در غیر این صورت، باید مسندالیه به شکل صفت فاعلی باشد تا بتو‌اند به شرط تاویل گردد و مدخول فاء جزای آن قرار گیرد و در این متن چنین نیست، زیرا جمله‌ای آورده شده که شرطیه نیست و واژه‌های شیخ و شیخه هم دارای ساختار صفت فاعلی نمی‌باشند؛ برخلاف «فاء» در «فاجلدوا» که در آیه شریفه جلد وجود دارد. «اجلدوا» با توجه به وجود مسندالیه الزانیه و الزانی، به منزله جزای فعل مقدر «زنی» است. و درست است که جمله شرطیه نیست، ولی واژه‌های الزانیه و الزانی که دارای ساختار صفت فاعلی در مبتدا می‌باشند، به فعل «زنی» قابل تاویل است و به منزله شرط می‌توانند محسوب گردند. و به عبارت دیگر، در متن آیه جلد معنا این است: شخصی اگر متصف به این صفت گردد... او را صد تازیانه بزنید. ولی این‌گونه عملیات ادبی در مورد واژه‌های شیخ و شیخه که ساختار صفت فاعلی ندارند،‌امکان پذیر نیست. همچنین «قضا لذت» نیز اشکال دارد، چون بسیار عام است.31 ‌3- از نظر سبک شناختی، این عبارت به هیچ وجه با آیات قرآنی هم‌خوانی ندارد، بلکه کاملا شبیه و حتی گرته‌برداری از آیات تورات است. البته این واژه در هیچ جای دیگر قرآن نیامده، ولی در تورات فراوان است؛ از جمله در مورد زنا: «کسی که با زن دیگری زنا کند... زانی و زانیه البته کشته شوند» (لاویان،10:20) و مواردی از این دست.‌

4-‌ آیه ادعایی فقط حکم سنگسار زن و مرد پیر زناکار را معین کرده است و درباره سایر زناکاران محصن ساکت است. از این رو، نمی‌توان از آن، حکم سایر زناکاران را استخراج کرد.‌

5-‌ اگر این جمله در قرآن وجود داشته، آیا با موافقت رسول‌الله برداشته شده است یا بدون موافقت ایشان؟ اگر بدون موافقت رسول الله بوده که اولا توالی فاسده کلامی به دنبال دارد، و قرآن را از هرگونه اعتبار استنادی خواهد ‌انداخت. و ثانیا چرا عمر از معترضین، نگران است که بگویند عمر چیزی به قرآن افزوده است؟ و اگر با اذن و موافقت رسول الله و به‌امر ایشان که متخذ و نشئت گرفته از فرمان الهی است، برداشته شده، بنابراین چه کسی به خود می‌تو‌اند چنین جرئتی بدهد که آیه‌ای که به دستور الهی از قرآن برداشته شده، دو مرتبه گذاشته شود؟

شگفتا! آنچه در علوم قرآنی سابقه دارد، نسخ است. نسخ بر فرض اینکه اتفاق افتاده باشد و ما وقوع آن را بپذیریم، به این گونه است که آیه‌ای در قرآن وجود دارد که منسوخ آیه دیگری است، در حالی که هم ناسخ و هم منسوخ، هر دو، در قرآن باقی هستند. چنین پدیده‌ای که آیه‌ای در قرآن بوده که برداشته شده است، اگر از نظر کلامی قابل پذیرش باشد، دیگر چگونه می‌توانیم حکم محتوای آن را باقی بدانیم؟ اگر چنین آیه‌ای بوده و حامل حکمی بوده، یقینا حذف آن به خاطر محو حکم محتوایی بوده است. و معنا ندارد که آیه حذف شود، ولی حکمش باقی بما‌ند. ‌

با مراجعه به نقل مفصل خطبه عمر که بخاری32 آن را نقل کرده است، روشن می‌شود که حکم سنگسار در میان برخی از صحابه پیامبر مخالفانی داشته است. از سوی دیگر، عمر در این خطبه حکم رجم را با مسئله سیاسی حکومت پیوند زده است. یکی از اصحاب - ظاهرا عمار یاسر - در جلسه‌ای گفته بود: «لو قد مات عمر لقد بایعت فلانا (علی ع)، فوالله ما کانت بیعه ابی بکر الا فلته...»: اگر عمر بمیرد، من حتما با فلانی (علی ع) بیعت خواهم کرد، پس به خدا قسم که بیعت با ابوبکر یک اتفاق ناگهانی بود...» این گفته به گوش عمر می‌رسد و از این سخن برآشفته می‌شود و خطبه‌ای ایراد می‌کند و در آن، ضمن پرداختن به این سخن سیاسی، حکم رجم را نیز بیان می‌کند. در هم‌آمیختگی بحث‌های خلافت و جانشینی پیامبر با حکم رجم می‌تو‌اند تا حدی سیاسی بودن این حکم را نیز نشان دهد. آیا حکم رجم را بزغاله خورده است؟!!‌

تتبع در نقل‌ها نشان می‌دهد که بیشترین روایات در مورد آیات منسوخه و به خصوص حکم رجم به خلیفه دوم منتسب می‌گردد و او بر این‌امر اصرار داشته است. ولی از صحابه رسول‌الله(ص) کسی [نظر] او را در خصوص آیه رجم تایید نکرد، بعدها برخی از صحابه و در رأس آنان عایشه، جوا‌ترین همسر پیامبر، آن آیه را به یاد آوردند.33 ‌

نقل عایشه به شرح زیر است: «قالت عایشه: لقد نزلت آیه الرجم و رضاعه الکبیره و کانتا فی صحیفه تحت سریری و لما مات رسول الله(ص) و تشاغلنا بموته دخل داجن فاکله»؛ یعنی: عایشه گفته است که صحیفه‌ای داشته که دو آیه بر آن نوشته بوده، یکی از آنها، آیه رجم بوده که زیر تخت خوابش بوده است و بعد از وفات پیامبر، زمانی که اهل خانه مشغول تشییع جنازه پیامبر(ص) بودند، «داجن»- که مراد بزغاله است - (الدمیری در حیاه الحیوان گفته است: الداجن الشاه التی یعلفها الناس فی البیوت فی منازلهم. رک/ فضل بن شاذان، الایضاح، تحقیق محدث ارموی، تهران، 1393ه، ص212) داخل خانه شد و صحیفه را خورد. (احمدبن حنبل، همان، ج6، ص269- ابن ماجه، همان، ج1، ص626- ابن قتیبه، تاویل، ص310- شافعی، کتاب الام، قاهره، 1321-1326ه-، ج5، ص23، ج7، ص208).‌شگفتا! آیا ناقلین این‌گونه مطالب به لوازم گفته‌های خود توجه داشته‌‌اند؟ آیا اگر چنین مطالبی از واقعیت تاریخی برخوردار باشد (نستجیربالله) چه سندیتی برای قرآن باقی خواهد ماند؟ مگر نه این است که خداوند متعال به صراحت فرموده است: «انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون» و به قول مولوی:‌

مصطفی را وعده داد الطاف حق‌

گر بمیری تو، نمیرد این ورق‌

من کتاب و معجزت را حافظم‌

بیش و کم کن را ز قرآن رافضم‌

به رغم اصرار عمر و عایشه، حکم رجم به عنوان یک حکم قطعی اسلامی پذیرفته نشد و دست کم خوارج در این مسئله مخالفت کردند. ایشان ادله‌ای چند را بر این مدعا آورده‌‌اند از جمله اینکه:‌

1-‌ خدا در مورد کنیزکان می‌گوید: «فان اتین بفاحشه فعلیهن نصف ما علی المحصنات» (نساء: 25).‌ اما رجم نصف ندارد.‌

2‌- آیه «الزانیه و الزانی...» مقتضی وجوب جلد بر همه زانیان است، و ایجاب رجم بر برخی به استناد خبر واحد مقتضی تخصیص عموم کتاب به خبر واحد است، و این جایز نیست.‌

3- رجم شدیدترین مجازات‌هاست. اگر چنین مجازاتی مشروع بود، حتما باید در قرآن ذکر می‌شد.34 ‌در خاتمه این بحث، لازم به تاکید است که همان طور که در آغاز گفته شد، منظور ما بررسی حکم رجم در قرآن مجید بود،‌اما حکم رجم درفقه شیعه مستند به اجماع و روایات عدیده است، ولی اینکه بر اساس روایات و اجماع مزبور، چگونه حکم رجم به اثبات می‌رسد، بحث پردامنه‌ای است که گستره علمی دیگری را می‌طلبد.‌

کتاب‌نامه‌

1- قرآن کریم، ترجمه سید جلال الدین مجتبوی‌

2- نهج البلاغه، ترجمه سید جعفر شهیدی، انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1370‌

3- کتاب مقدس، به همت انجمن پخش کتب مقدسه، 1985 (افست از روی نسخه 1994)‌

4- ابن عربی، محمد بن عبدالله : احکام القرآن، 4 ج، دارالفکر، بیروت، 1394 ه- / 1972م‌

5- ابن ماجه، محمد بن یزید: سنن، 5ج، دار الکتب العلمیه، بیروت، 1419 ه-/ 1998م‌

6- ‌ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی: بلوغ المرام من ادله الاحکام، موسسه الکتب الثقافیه، بیروت، چاپ هشتم، 1420 ه-/ 1999م‌

7- بخاری قنوجی، صدیق بن حسن: فتح العلام لشرح بلوغ المرام، دار ابن حزم، بیروت، چاپ اول، 1424 ه- / 2003م‌

8 -‌ بخاری، محمد بن اسماعیل: صحیح، 9ج، دارالقلم، بیروت، 1407 ه-/ 1987م‌

9- جزیری، عبدالرحمن: الفقه علی المذاهب الاربعه، 5ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1406ه-/ 1986م‌

10 -‌ حر عاملی، محمد بن حسن: وسائل‌الشیعه، 20ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ پنجم، 1403 ه-/ 1983م‌

11‌- حسینی جرجانی، ابوالفتح: تفسیر شاهی یا آیات الاحکام، 2ج، انتشارات نوید، تهران، 1362‌

12 -‌ خرمشاهی، بهاءالدین (به کوشش): دانشنامه قرآن و دانش پژوهی، ج اول، انتشارات دوستان و ناهید، تهران، چاپ اول، 1377‌

13 -‌ خزائلی، محمد: احکام قرآن، انتشارات جاویدان، تهران، چاپ سوم، 1358‌

14- خمینی،‌امام روح الله : تحریر الوسیله، 2ج، موسسه تنظیم و نشر آثار‌امام خمینی، تهران، چاپ اول، 1379‌

15- رازی، ابوالفتوح: روض الجنان و روح الجنان، 20 ج، به کوشش و تصحیح محمد جعفر یاحقی و محمد مهدی ناصح، آستان قدس رضوی، مشهد

16- راوندی، سعید بن هبه الله: فقه القرآن، 2ج، مکتبه النجفی المرعشی، چاپ دوم، 1405ه-‌

17- سلیمانی، حسین: عدالت کیفری در آیین یهود، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب، قم، چاپ اول، 1384‌

18 ‌- سیوطی، جلال الدین: در المنثور فی التفسیر بالماثور، 8ج، دارالکفر، بیروت، چاپ اول، 1403 ه- / 1983م‌

19 -‌ شافعی، محمد بن ادریس: احکام القرآن، جمع آوری بیهقی نیسابوری، دارالفکر، بیروت، چاپ دوم، 1424 ه-/ 2003م‌

20 -‌ شهابی، محمود: ادوار فقه، 3ج، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1366‌

21- صابونی، محمدعلی: روائع البیان فی تفسیر آیات الاحکام من القرآن، 2ج، مکتبه الغزالی و موسسه مناهل العرفان، دمشق و بیروت، چاپ پنجم، 1407 ه- / 1987م‌

22 -‌ طباطبایی، علامه محمد حسین: المیزان، 20ج، موسسه الاعلمی للمطبوعات، بیروت، چاپ دوم، 1392ه- / 1972م‌

23- طبرسی، فضل بن حسن: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 10ج، دارالمعرفه، بیروت، چاپ اول، 1406ه- / 1986م‌

24 -‌ طبری، محمد بن جریر: جامع البیان عن تاویل آیات القرآن (معروف به تفسیر طبری)، 15ج، دار الاعلام و دار ابن حزم، عمان و بیروت، چاپ اول، 1422ه- / 2002م‌

25- طوسی، محمد بن حسن: التبیان فی تفسیر القرآن، 10ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا‌

26 -‌ تهذیب الاحکام، 10ج، مکتبه الصدوق، تهران، چاپ اول، 1376‌

27- فاضل لنکرانی، محمد: تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله، الحدود، مرکز فقه الائمه الاطهار، چاپ دوم، 1422ه-

28 -‌ فاضل مقداد، جمال الدین: کنز العرفان فی فقه القرآن، 2ج، المجمع العالمی للتقریب بین المذاهب الاسلامیه، تهران، چاپ اول، 1380‌

29- فخر رازی، فخرالدین محمد: تفسیر الفخر الرازی، المشتهر بالتفسیر الکبیر، 32ج، دارالفکر، لبنان، چاپ سوم، 1405 ه- / 1985م‌

30- قانون مجازات اسلامی‌

31- قرطبی، محمد بن احمد انصاری: الجامع لاحکام القرآن، 20ج، دارالکتاب العربی، بیروت، بی‌تا‌

32 ‌- کلینی، محمد بن یعقوب: الفروع من الکافی، 8ج، دارصعب و دارالتعارف، بیروت، چاپ سوم، 1401ه-‌

33 ‌- گرجی، ابوالقاسم: آیات الاحکام، نشر میزان، تهران، چاپ اول، 1380‌

34 ‌- مالک بن انس : الموطا، 2ج، به تصحیح و تعلیق محمد فواد عبدالباقی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1406 ه-/ 1985م‌

35 - محقق داماد، سید مصطفی: قواعد فقه، ج4 (بخش جزایی)، مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، چاپ دوم، 1380‌

36- مدیرشانه چی، کاظم: آیات الاحکام، سمت، تهران، چاپ اول، 1378‌

37- دائره المعارف قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ج اول، بوستان کتاب، قم، چاپ اول، 1382‌

38- مسلم، ابی الحسین: صحیح، 5ج، دار ابن حزم، بیروت، چاپ اول، 1416ه- / 1995م‌

39- موسوی غروی، محمد جواد: فقه استدلالی در مسائل خلافی، ترجمه سید علی اصغر غروی، اقبال، تهران، 1377‌

.40-‌ میبدی، رشیدالدین: کشف الاسرار و عده الابرار (معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری)، 10ج،‌امیر کبیر، تهران، چاپ دوم، 1357‌

41- نجفی، محمد حسن: جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، 43ج، دار احیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، 1981م‌

42-‌‌1986 Encyclopedia of Islam, 11 vol,Leiden, ‌

پی نویس‌ها:‌

1-‌ رک:‌ حسین‌ سلیمانی‌، عدالت‌ کیفری‌ در آیین‌ یهود، ص285 ‌-286‌

2-‌ همان‌، ص235 ‌-285 ؛242-290‌

3‌- ابوالفتوح‌ رازی‌، پیشین‌، ج6، ص378 ‌؛ 384 حسینی‌ جرجانی‌، پیشین‌، ج2، ص662 ‌-663‌

4-‌ زمخشری، الکشاف، ج1، ص314‌

5-‌ صاحب‌ «روض‌ الجنان»‌ می‌نویسد: «اما رجم:‌ اگرچه‌ در قرآن‌ نیست‌ در سنت‌ است‌، و‌امت‌ مجتمع‌‌اند بر او، و گفته‌‌اند خارجیان‌ در این‌ خلاف‌ کردند، و به‌ خلاف‌ ایشان‌ اعتداد نیست».‌ (ابوالفتوح‌ رازی‌، پیشین‌، ج14، ص؛70 همچنین‌ رک:‌ راوندی‌، پیشین‌، ج2، ص348، شیخ‌ طوسی‌، تبیان‌، ج3، ص142 ‌)‌

6‌- مسلم‌، صحیح‌، کتاب‌ الحدود، باب‌ حد الزنا‌، ش؛1690 ابن‌ حجر، بلوغ‌ المرام‌، کتاب‌ الحدود، ش؛1233 طبری‌، جامع‌ البیان‌، ج3، ص369 (ش8811 ‌)؛ شافعی‌، احکام‌ القرآن‌، ص209 ‌‌

7-‌ رک:‌ محمد جواد موسوی‌ غروی‌، فقه‌ استدلالی‌، ص646 ‌‌

8‌- بخاری‌ قنوجی‌، فتح‌ العلام‌ لشرح‌ بلوغ‌ المرام‌، ص762 ‌‌9‌- همان‌، ص763 ‌‌

10-‌ از جمله‌، ابوالفتوح‌ رازی‌، پیشین‌، ج6، ص378 ‌-؛384 مالک‌، الموطا، ج2، کتاب‌ الحدود، باب‌ ما جاء فی‌ الرجم‌، ش1 ‌‌

11-‌ از جمله‌ رک:‌ ابن‌عربی‌، پیشین‌، ج1، ص؛355 قرطبی‌، پیشین‌، ج5، ص؛83 فخر رازی‌، پیشین‌، ج9، ص241 و ...‌

12‌- چنان‌که‌ گفته‌ شد، این‌ حدیث‌ به‌ شکل‌های‌ مختلفی‌ نقل‌ شده‌ است.‌ در بیشتر نقل‌های‌ اهل‌ تسنن‌ ردپای‌ ابوهریره‌ دیده‌ می‌شود. برخی‌ از مصادر که‌ این‌ حدیث‌ را نقل‌ کرده‌‌اند بدین‌ قرارند: بخاری‌، صحیح‌، باب93، حدیث؛1662 مسلم‌، صحیح‌، کتاب‌ الحدود، باب‌ من‌ اعترف‌ علی‌ نفسه‌ بالزانی‌، ش؛1691 ابن‌حجر، بلوغ‌ المرام‌ ش1162 و ؛1163 ابن‌ ماجه‌، سنن‌، کتاب‌ الحدود، باب‌ الرجم‌، ش؛2554 شیخ‌ طوسی‌، تهذیب‌ الاحکام‌، ج10، کتاب‌ الحدود، باب‌ حدود الزنی‌، ش؛22 کلینی‌، الفروع‌ من‌ الکافی‌، ج7، کتاب‌ الحدود، باب‌ صفه‌ الرجم‌، ش6 ‌‌

13-محمد جواد غروی‌ اصفهانی‌، پیشین‌، ص657 ‌-660‌

14‌-امام‌ خمینی‌ می‌نویسد: «یسقط‌ الحد لو تاب‌ قبل‌ قیام‌ البینه‌ رجما کان‌ او جلدا ... و لو تاب‌ قبل‌ الاقرار سقط‌ الحد» ( تحریر الوسیله‌، ج2، ص439 ‌)؛ بر این‌ مطلب‌ حتی‌ ادعای‌ اجماع‌ شده‌ است‌ (کشف‌ اللثام، ج2، ص398، به‌ نقل‌ از فاضل‌ لنکرانی‌، تفصیل‌ الشریعه‌ فی‌ شرح‌ تحریر الوسیله‌، کتاب‌ الحدود، ص135 ‌)؛ ماده81 قانون‌ مجازات‌ اسلامی‌ نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه‌ زن‌ یا مرد زانی‌ قبل‌ از اقامه‌ شهادت‌ توبه‌ نماید، حد از او ساقط‌ می‌شود.»‌

15‌ - رک:‌ جزیری‌، الفقه‌ علی‌ المذاهب‌ الاربعه، ج5، ص70‌‌

16- ‌‌امام‌ خمینی‌، پیشین‌، ج2، ص؛438 فاضل‌ لنکرانی‌، پیشین‌، ص128 ‌-129‌

17‌- نجفی‌، جواهر الکلام‌، ج29‌، ص89‌‌

18-‌ Encyclopedia of Islam

19‌- ج 5، ص179، اول سوره احزاب‌

20‌- همان ج5ص180‌

21‌ - احمدبن حنبل، مسند، ج1، ص47‌

22-‌ مسند احمد، ج1، ص23‌

23-‌ مالک‌، الموطا، ج2، کتاب‌ الحدود، باب‌ ما جاء فی‌ الرجم‌، ش.8 کل‌ خطبه‌ را بخاری‌ در صحیح‌ (کتاب‌ الحدود، باب‌ رجم‌ الحبلی‌ من‌ الزنا اذا احصنت‌، ش1674) و مسلم‌ در صحیح‌ (کتاب‌ الحدود، باب‌ رجم‌ الثیب‌ فی‌ الزنا، ش15 ‌) نقل‌ کرده‌‌اند.‌

24-‌ ابی داوود، سنن، ص10- السیوطی، اتقان، ج1، ص204‌

25‌- السیوطی، اتقان، ج1، ص206‌

26-‌ میبدی‌، پیشین‌، ج2، ص447 ‌‌

27- شیخ‌ طوسی‌، تهذیب‌ الاحکام‌، ج10، کتاب‌ الحدود، باب‌ حد الزنی‌، ش؛7 کلینی‌، الفروع‌ من‌ الکافی‌، ج7، کتاب‌ الحدود، باب‌ الرجم‌ و الجلد، ش3 ‌‌

28-‌الدرالمنثور، ج5 ص180‌

29- شیخ‌ طوسی‌، تهذیب‌ الاحکام، ج10، کتاب‌ الحدود، باب‌ حد الزنی‌، ش؛7 کلینی‌، الفروع‌ من‌ الکافی‌، ج7، کتاب‌ الحدود، باب‌ الرجم‌ و الجلد، ش3 30-‌ حر عاملی‌، وسائل‌ الشیعه‌، ج18، ص350‌

31‌ -رک:‌ فاضل‌ لنکرانی‌، پیشین‌، ص161 ‌-163‌

32‌- بخاری‌، پیشین‌، ش1674 ‌‌

33‌- احمدبن حنبل، همان ج5 ص 183به نقل از زیدبن ثابت و سعیدبن عاص، عبدالرزاق، المصنف، تحقیق حمید العظمی، (ژوهانسبورگ،1970-1972م)ج7ص 330)‌

34-‌ فخر رازی‌، پیشین‌، ج23، ص؛135 صابونی‌، پیشین‌، ج2‌، ص22‌‌

منبع: ضمیمه روزنامه اطلاعات، سه‌شنبه 17 مهر 1386

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1390ساعت 7:3 بعد از ظهر توسط حمید |