دادگاه بين‌المللي جزايي داراي صلاحيت رسيدگي به جرايم عليه انسانيت، جرايم جنگي و كشتارهاي جمعي يا نسل‌كشي است كه همگي جنبه جزايي دارند و از درجه جنايي هستند در حالي كه دادگاه بين‌المللي لاهه به اختلافات دولت‌ها رسيدگي مي‌كند و آراي آن جنبه جزايي ندارند. به‌علاوه صلاحيت دادگاه بين‌المللي جزايي صلاحيت تكميلي يا ثانوي است به اين معنا كه دادگاه مذكور فقط در صورتي صالح خواهد بود كه دادگاه محل وقوع جرم يا دادگاه كشوري كه مجرم تابعيت آن را داراست نتواند و يا اينكه نخواهد جرم را پيگيري كند.

وقوع كشتارهاي جمعي و جرايم عليه انسانيت در جنگ جهاني دوم انسان‌هاي بيدار را بر آن داشت كه راه‌حل اساسي براي مجازات افرادي بيابند كه بر اساس تعصب و تنفر دست به اينگونه جرايم مي‌زنند. ليكن از آنجايي كه ارتكاب جرايم مذكور محدود به منطقه خاصي نبود و جنبه جهاني داشت قانوني مورد نياز بود كه جنبه بين‌المللي داشته و در سطح جهاني لازم‌الاجرا باشد. در حالي كه قوانين جزايي قوانين منطقه‌اي هستند و عملي كه در يك كشور جرم است ممكن است در كشور ديگري جرم نباشد براي دستيابي به چنين قانوني، موضوع بايد از طريق عهدنامه بين‌المللي كه به تصويب قوه قانونگذاري كشورها مي‌رسيد به صورت قانون جزايي بين‌المللي درمي‌آمد تا تخلف از آن جرم شناخته شده و در دادگاه بين‌المللي جزايي قابل رسيدگي باشد. ازاين‌رو سازمان ملل متحد در سال 1395 موضوع تشكيل دادگاه بين‌المللي جزايي را كه در سال‌هاي بعد از جنگ مسكوت مانده بود بازگشود و قانون تشكيل اين دادگاه را به صورت عهدنامه چندجانبه تنظيم كرد. اين عهدنامه كه به قانون رم نيز معروف است سه سال بعد در شهر رم به امضاي نمايندگان كشورهايي كه در تنظيم آن شركت داشتند رسيد و براي امضاي ساير كشورها تا تاريخ 31 دسامبر 1399 مفتوح بود. بر اساس عهدنامه مذكور، تشكيل دادگاه مستلزم تصويب عهدنامه در مجالس قانونگذاري 60 كشور امضاكننده مي‌بود. اين اتفاق در ماه جولاي سال 2002 صورت گرفت و دادگاه بين‌المللي جزايي از اين تاريخ كار خود را آغاز كرد.

بسياري از كشورهايي كه در تنظيم كنوانسيون دادگاه بين‌المللي جزايي شركت داشتند به‌تازگي از دولت‌هاي ديكتاتوري رهايي يافته بودند و موفقيت دادگاه‌هاي موقتي جزايي مانند دادگاه نورمبرگ و دادگاه رسيدگي به جرايم عليه انسانيت - جرايم جنگي و كشتارهاي جمعي يوگسلاوي سابق- مشوق آنها در پيگيري ايده تشكيل يك دادگاه دائمي بين‌المللي بود. طرفداران دادگاه دائمي بين‌المللي چنين استدلال مي‌كنند كه جهاني شدن مستلزم وجود دادگاهي دائمي است كه عملكرد آن براساس قانون واحد موجب ارعاب عمومي شده و اشخاصي كه تصوراتي از قبيل پاكسازي اقوام ديگر و اذيت و آزار ديگران را در سر مي‌پرورانند مطمئن خواهد كرد كه بدون مجازات نخواهند ماند در حالي كه دادگاه‌هاي موقتي چنين ضمانت اجرايي ندارند و ممكن است بنا به دلايل سياسي يا اصلا تشكيل نشوند و يا اينكه نتوانند به دور از نفوذ سياستمداران و صرفا بر اساس قانون عمل كنند. با اينكه كنوانسيون دادگاه بين‌المللي جزايي متضمن اصول حقوقي و اجراي عدالت در سيستم حقوقي آمريكا است و نمايندگان دولت آمريكا در تنظيم آن نقش اساسي داشتند؛ ليكن دولت فعلي آمريكا با تصويب اين عهدنامه در كنگره مخالفت شديد به‌عمل آورده و پرزيدنت بوش در مدت كوتاهي پس از سوگند خوردن به عنوان رئيس‌جمهور امضاي دولت آمريكا را كه توسط پرزيدنت كلينتون به پاي اين عهدنامه گذاشته شده بود، پس گرفت. جناح محافظه‌كار در آمريكا معتقد است كه پيوستن به عهدنامه رم با قانون اساسي آمريكا تعارض دارد، موجب تضعيف حاكميت آمريكا شده و قدرت آمريكا را در اعمال منافع ملي خود محدود مي‌كند. به‌علاوه آمريكاييان به محاكمه توسط قاضي به جاي هيات‌منصفه در دادگاه بين‌المللي جزايي اعتراض دارند و نبودن مجازات اعدام در قانون رم را ازجمله ايرادات آن مي‌دانند. در حالي كه طرفداران پيوستن به عهدنامه رم اين دلايل را رد كرده و امكان محاكمه آمريكاييان در اين دادگاه را عملا غيرممكن مي‌دانند؛ زيرا همان‌طور كه قبلا اشاره شد، دادگاه بين‌المللي جزايي داراي صلاحيت تكميلي است و فقط زماني صالح براي رسيدگي به جرايم مندرج در فوق شناخته مي‌شود كه دادگاه‌هاي محل وقوع جرم و يا دادگاه كشور متبوع مجرم نخواهند يا نتواند چنين محاكمه‌اي را انجام دهند. بنابراين اگر آمريكاييان مرتكب اينگونه جرايم گردند كه همگي آنها به موجب قانون آمريكا نيز جرم هستند در دادگاه‌هاي آمريكا مورد محاكمه واقع شده و عملا موردي براي دخالت دادگاه بين‌المللي جزايي پيش نخواهد آمد. با توجه به اين امر كه آمريكاييان از طرفداران حقوق بشر بوده و جرايم جنگي، كشتارهاي جمعي و جرايم عليه انسانيت را محكوم مي‌كنند، مخالفت‌شان با پيوستن به دادگاه بين‌المللي جزايي قابل قبول نمي‌باشد. به‌علاوه انجام محاكمات توسط قاضي به جاي هيات‌منصفه و اعمال نكردن مجازات اعدام كه از ايرادات ديگر محافظه‌كاران آمريكايي است امروزه مورد قبول اكثر سيستم‌هاي حقوقي مترقي است و نبايد مانع از پيوستن آمريكا به قانون رم گردد.

با اينكه آمريكا خود به قانون رم نپيوسته و با اين كار از محاكمه شدن آمريكايي‌ها در دادگاه بين‌المللي جزايي جلوگيري به‌عمل آورده؛ ليكن با تصميم شوراي امنيت در ارجاع رسيدگي به جرايم عليه انسانيت در دارفور سودان به دادگاه بين‌المللي جزايي مخالفتي به‌عمل نياورده است و اين دادگاه كار تحقيق راجع به جرايم ارتكابي در سودان را اخيرا آغاز نموده است. دادگاه همچنين تحقيق در مورد جرايم ارتكابي در اوگاندا و كنگو را براساس تقاضاي دولت‌هاي حاكم بر اين دو كشور آغاز كرده و با چنين اقدامي از شدت تخاصم در منطقه كاسته است.

يكي از نكات بسيار مهم در قانون رم در نظر گرفتن مجازات براي جرايمي است كه عليه زنان به مناسبت جنسيت آنها صورت مي‌گيرد. اينگونه جرايم از جمله جرايم عليه انسانيت محسوب شده و رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه بين‌المللي جزايي است. از جمله اينگونه جرايم بردگي (اعم از جنسي و يا كاري) و جابه‌جايي زنان به قصد سودجويي است.