...به نظر بنده هيچ تفاوتى بين زن و مرد نيست، تبعيضى هم كه نمى بينيم، تفاوت هم نمى بينيم، از نظر فقهى معتقدم ديه زن و مرد مسلمان برابر است و مقدس اردبيلى - قدس سره- هم و قتى به اين بحث مى رسند با تمام قداستش و فقهش مى فرمايد:« من به روايتى دست نيافتم كه ديه زن را نصف ديه مرد بداند». بنده هم در اين مورد نوشتم و تعجب كردم از اينكه مقدس اردبيلى - قدس سره- چرا اين طور مى گويد، امّا در سال بعد و پس از مطالعه بيشتر گفتم حق با ايشان است و ديه زن و مرد را مساوى دانستم.

س- فرموديد معتقديد ديه مرد و زن مسلمان برابر است در خصوص ديه اقليتهاى دينى چطور؟

ج- قائل به عموميت قصاص هستيم براى قتل هر انسانى كه خونش در حكومت اسلامى محترم است، بدون تفاوت از حيث مسلمان و كافر بودن قاتل و مقتول، در مورد قصاص زن و مرد هم آنچه در قوانين جزايى ما و در فقه هم جايز هست اين است كه اگر مردى زنى را بكشد و اولياى زن بخواهند قصاص كنند، بايد نصف ديه را بدهند، امّا ما گفتيم اين طور نيست و هر دو در مقابل هم قصاص مى شوند، كما اينكه ديه غير مسلمانى كه محترم است يعنى مالش و عرضش مصونيت دارد ديه اش با ديه مسلمان برابر است. راجع به قضاوت هم از 25 تا 30 سال قبل بحث كرديم كه حقّ قضاوت براى زن نيز هست، حقّ ولايت هم براى زن هست، حقّ مرجعيت و رئيس جمهورى و ولايت فقيه و... براى زن است، اينها را نوشتيم و گفتيم و گروهى هم سر و صدايشان در آمد و اعتراض كردند كه اصلاً مهم نيست و ما توجهى نمى كنيم. در باب ازدواج هم كه روى ازدواج باكره رشيده بحث است ما گفتيم كه دختر باكره بالغه رشيده كه مفهوم و درك ازدواج و سرنوشت را دارد و مى داند كه در جامعه مردِ بَد نيز هست، طلاق هست و خلاصه اينها را مى فهمد، اصلاً اذن پدر نمى خواهد او هم مثل پسر است و مى تواند بدون اجازه ازدواج كند. پس از نظر بنده اذن پدر براى باكره رشيده در ازدواج دايم، لازم نيست، بر خلاف ازدواج موقت كه لازم است، اگر هم شك كرديم كه رشيده است يا نه بايد رشد احراز شود و تا رشد احراز نشود حكم غير رشيده دارد، البته آية الله گلپايگانى گفته اند هيچ جا لازم نيست، منتها در قوانين مملكت ما و قانون مدنى ما گفته شده كه اذن پدر به لحاظ ثبت در دفتر لازم است، اگر بخواهد نباشد بايد مصلحت انديشان بينديشند و بحث كنند كه اگر ما بگوييم اذن پدر لازم نيست، مفسده اى براى آن به وجود مى آيد يا نه؟ كه به نظر من در نكاح دايم كه اصل در نكاح است، اجازه پدر لازم نيست.
در بحث طلاق كه در اراده مرد است و يا ارث پسر كه دو برابر دختر است در اين بحث بنده بايد فكر كنم امّا آنچه كه معلوم است و نظر ما هم تابع آن است مشكلى در پى ندارد چرا كه در موارد عيب هم زن حقّ فسخ دارد مثل جنون مرد و يا مواردى كه تدليس كرده - كلاه سر زن گذاشته- زن باز حقّ فسخ دارد. به نظر من محض اينكه طلاق دست مرد باشد با اين مواردى را كه ما داريم اشكالى را پيش نمى آورد فقط يك جا اشكال پيش مى آيد و آن اينكه مرد بى جهت بخواهد زن را طلاق بدهد كه اين موضوع جاى بحث دارد به خاطر آنكه در مقابل، زن هم اگر ناراضى باشد و حاضر شود همه مهريه اش را به مرد پس بدهد به نظر اين جانب و برخى از علماى بزرگ گذشته بر مرد واجب است كه او را طلاق بدهد، پس مرد مهريه مى دهد و طلاق مى دهد زن هم اگر مهريه را پس داد مرد بايد او را طلاق خلع بدهد، وگرنه دادگاه بجاى او طلاق مى دهد و عدالت با اين وضع مراعات شده است.

س- آخرين پرسشم در مورد طرح آزمايشى « اجرا شدن قوانين مجازات اسلامى است». از سال 1370 به طور ازمايشى، قانون مجازات اسلامى اجرا شده و دوباره براى دوره اى 10 ساله تمديد شده است به نظر شما آيا مى توان قوانين مجازات را اين گونه اجرا كرد؟

ج- اصل قانون نمى تواند آزمايشى اجرا شود و در مقررات دادرسى است كه آزمايشى عمل مى كنند. مقررات بازرسى و اثبات جرم آزمايشى است بله، به يك معنا مى تواند آزمايشى باشد كه آيا، حدود اسلام و تعزيرات را بيابيم با همين نظر معروف عمل كنيم كه امام - سلام الله عليه- هم در تحريرالوسيله نوشتند و بعضى از نظريه ها را از نظر آيين دادرسى كه قاضى هر چه فهميد همان را عمل كنيم يا نه؟ ظاهرا آنها نظرشان به اين معنا نبوده امّا اگر به اين جهت نظر داشته باشند خيلى عالى است بايد در حدود و تعزيرات سراغ نظرات آقاى خوانسارى در جامع المدارك و يا رياض سيد على طباطبايى برويم. خوب است قوانين بازبينى شود، در قانون اساسى هم آمده قوانين بايد با موازين اسلامى منطبق باشد. البته مى توانيم موازين اسلامى را بر طبق نظر فقهاى شيعه- ولو يك فقيه فتوا داده باشد- آن را به صورت قانون در آوريم.