واژگان كلیدی: توسعه – توسعه سیاسی – توسعه اجتماعی – مشاركت – اقلیت – قومیت – اقلیت قومی

-مقدمه: چگونگی اداره جامعه از جمله دغدغه‎های دیرین بشر است. دغدغه‎ای كه ریشه در نیاز‎های طبیعی و اجتماعی دارد. واقعیتهای زندگی انسانها نشان می‎دهد كه زندگی آنان در تنهایی و انزوا هم ناممكن و هم ناپسند است، بر این اساس چگونگی تنظیم روابط اجتماعی و اداره اجتماعات، از همان آغاز همواره از مسایل مهم و حیاتی گروههای انسانی بوده است. امروزه پس از میلیونها سال تجربه حیات اجتماعی، روشهای اداره جوامع - به لحاظ شكل و محتوا – یك روند رو به كمال را طی كرده است. محوری‎ترین تفاوت این روشها را اصل اساسی مشاركت تعیین می‎كند. میزان و چگونگی مشاركت آحاد مردم در هر اجتماع سیاسی در زمینه جهت دهی و اداره آن جامعه تعیین كننده شكل و محتوای حكومت آن جامعه است، براین اساس ویژگی حكومتهای مستبد و دموكراتیك با انحاء گوناگون شكل می‎گیرند. ادعای اینكه شكل جمهوری مبتنی بر روشهای دموكراتیك در عصر حاضر در مقایسه با سایر روشها كاملترین سیستمی است كه جوامع بشری برای اداره خود مدنظر قرار داده‎اند، بیهوده نیست. مقبولیت و جذابیت دموكراسی تا حدی است كه حتی مخالفان آنهم، علنی و صریح با آن مخالفت ندارند. در نظام مبتنی بر دموكراسی كه مفهوم كلیدی آن مشاركت است (كارل كوهن، 1973، ص 27) براساس پذیرش اصل ”اكثریت“ اجتماع، معمولا” دسته جات و گروههایی با شكل و محتوای متفاوت، وجود دارند كه اقلیت ”نامیده می‎شوند. اینكه یك سیستم سیاسی چگونه با این اقلیتها رفتار كند كه ماهیت دموكراتیك آن خدشه دارنشود از موضوعات مهمی است كه نظریات متفاوتی در مورد آن وجود دارد. این مقاله كوششی است از چالشهای پیرامون اقلیت قومی در ایران و چگونگی مشاركت آنان در سیستم سیاسی كشور.
2-واژه Participation كه به شركت كردن در چیزی (كوهن، 67) تعریف شده است در دو بعد ارشادی و طراحی هدفها و خط مشی‎های سیاسی و جهت بخشیدن، كه سیاست گذاری نامیده می‎شود و نیز اداری، كه متضمن امر و نهی است و دو ركن فرمانبر و فرمانبردار در آن وجود دارد (كوهن 5 و 4) به كار می‎رود. آنچه در این نوشته مورد تاكید است بعد سیاسی آن است بعدی كه شیوه دموكراسی، بعنوان یك اصل، مدنظر قرار می‎گیرد. در یك نظام دموكراتیك، به مردم اجازه داده می‎شود در اداره امور شركت كنند (كوهن، 21) در واقع مردم حاكمان خود را برمی‎گزینند (كوهن، 23) در چنین سیستمی مشاركت، قوام دموكراسی تلقی می‎شود و آن متضمن ارزیابی خردمندانه درجه دموكراسی تحقق یافته هر جامعه خواهد بود (كوهن، 28-27)
به تعبیر دیگر در نهاد حكومتی متكی بر دموكراسی، مشا ركت اخلاق واقعی و شكوفای مردم است (حسین عظیمی، 1378، ص 64) چرا كه اصولا” مشاركت میزان مشروعیت یك نظام سیاسی را تعیین می‎كند. برخی بر این باورند مفهوم توسعه سیاسی امروز بیشتر در قالب گسترش دموكراسی و مشاركت مردمی در مدیریت سیاسی درك می‎شود (فكوهی، 1349، ص 21) و تردیدی نیست كه انتخابی بودن نهادهای سیاسی، نظارت مردم بر این نهادها از مكانیسمهای توسعه سیاسی است (فكوهی، 30). اهمیت مشاركت تا حدی است كه در برنامه ریزهای استراتژیك ملی هم توسعه مشاركت قانونمند مردم در فرآیند تصمیم گیری بعنوان راهبرد تلقی می‎شود (برنامه راهبردی، 1379، ص 25) از آنجا كه استفاده بهینه از ظرفیتهای انسانی در فرآیند توسعه كشور، به توسعه مشاركت تعبیر می‎شود، استدلال چنین است كه به موازات افزایش مشاركت مردم، درجه توسعه نیز افزایش می‎یابد و در واقع دموكراسی با مشاركت مردم آغاز می‎شود (برنامه راهبردی، 44) چنانچه در اصل 56 قانون اساسی ج. ا.ا آمده است ”خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است، هیچكس نمی‎تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد“. بر این اساس در جای جای این قانون با درج تعابیری چون: ”سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان“ ، ”موفقیت در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است“، ”دولت موظف به تهیه امكانات برای مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است“، ”امور كشور به اتكای آرای عمومی اداره می‎شود“، ”شوراها اركان تصمیم گیری و اداره امور كشوراند“ به چشم می‎خورد كه گویای توجه به نقش مردم و مشاركت آنان در اداره جامعه است. با این وصف ابعاد دموكراسی یعنی ژرفای مشاركت كه متضمن مشاركت آگاهانه مردم نهادهای مردمی است؛ پهنا و گستردگی مشاركت كه تعیین كننده درصد و كیفیت شركت كنندگان است و نیز برد مشاركت به معنای مواردی كه رای مردم به آنها تعلق می‎گیرد (كوهن، 44) در جوامع مختلف متفاوت است سه بعد اساسی مشاركت‎اند كه میزان دموكراتیك بودن سیستم سیاسی جامعه‎ای را معین می‎كنند. اینكه در ایران ابعاد مشاركت مردم در چه سطح و اندازه‎ای است نیازمند مطالعات ویژه است.
3-در مورد تعریف اقلیت، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. برخی اقلیت را گروهی می‎دانند كه در حاكمیت شركت نداشته و از نظر تعداد كمتر از بقیه جمعیت كشور باشند، در عین حال اعضای آن تبعه آن كشور هستند و ویژگیهای متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت كشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ آداب و رسو ، مذهب یا زبان خود هستند (پاتریك ترنبری، ص 12) گرچه ممكن است اقلیتهای دیگری نیز در هر جامعه‎ای موجود باشد كه انطباق این ویژگیها با آنان ممكن نشود، همانند افرادی كه بدلیل آرای كمتر در اقلیت قرار گرفته و توان كسب كرسی‎های زیادی در پارلمان را نداشته باشند. اما از آنجا كه موضوع این مقاله بررسی مشاركت اقلیتهای قومی در نظام سیاسی كشور است، تعریف فوق را، علیرغم انتقاداتی كه ممكن است برآن وارد باشد مبنا قرار می‎دهیم و در این زمینه پرسشهای زیر را قابل طرح می‎دانیم.
- اقلیتهای قومی ایران كدامند؟
- كانالهای مشاركت اقلیتهای قومی ایران كدامند؟
- وضعیت مشاركت سیاسی اقلیتهای قومی در ایران چگونه است؟
- موانع مشاركت اقلیتهای قومی در نظام سیاسی ایران كدامند؟
- راههای افزایش ابعاد مشاركت اقلیتهای قومی ایران كدامند؟

4-برای پاسخگویی به هر یك از پرسشهای فوق در آغاز باید تعریف قومیت ارایه شود. در این باره نیز دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. از جمله گفته می‎شود: ”قوم یك گروه انسانی است كه فرهنگ خاص خود دارد (آشوری، ص 40) بر این اساس قومیت كه معادل Ethnicity است، خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یك سر زمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قایل شدن بین خود و گروههای ساكن در همان منطقه (روح‎الامینی، 15) تلقی می‎شود. قومیت به عنوان یكی از عناصر فرهنگی شناخته می‎شود كه هویت آن به روشهای مختلف از جمله نژاد، زبان، مذهب یا كشور محل تولد قابل درك است به نحوی كه تركیبی از این ویژگیهای قدیمی جوامع را از یكدیگر متمایز می‎كند و مبنایی برای خود آگاهی، به ویژه در میان اعضای اقلیتهای قومی فراهم می‎سازد (دیوید هیوم، ص44) در هر حال قومیت با هر دیدگاه، خواه دیدگاه كهن گرایانی كه آنرا عنصری طبیعی متكی بر زبان، مذهب و نژاد می‎دانند یا مدرنیستها كه قومیت را عنصری جدید و محصول مدرنیسم می‎دانند وجود آن واقعیتی انكار ناپذیر است و به گروههای زبانی، نژادی و مذهبی اطلاق می‎شود كه دارای فرهنگ متمایز از دیگران هستند. در ایران باستان از اقوام ماد، پارس و آریایی نام برده شده است (ذبیح اله صفا، 1276). اما آنچه در شرایط كنونی كشور قابل احصا، است. می‎توان به قومیتهای عمده فارس، بلوچ، كرد، آذری، تركمن، عرب و لر اشاره كرد كه علیرغم ریشه نژادی مشترك به لحاظ زبان و یا مذهب از یكدیگر متمایز شده‎اند.
5-براساس آنچه گفته شد معرفی اقلیتهای قومی ایرانی با سه ویژگی مورد نظر دانشمندانی چون كاپوترتی كه ”در اقلیت بودن، عدم حاكمیت و علاقه مندی به حفظ ویژگیهای خود و سنت گذشته“ می‎داند (ترنبری، ص 56) كار چندان ساده‎ای نخواهد بود. چرا كه: علیرغم قلت اقوام آذری، كرد، بلوچ، لر و تركمن در مقایسه با اكثریت فارس، عدم حاكمیت، بطور مطلق و یا میزان علاقه مندی به حفظ هویت خویش در همه این اقوام یكسان نیست. چنانچه ملاحظه می‎شود آذریها و لرها و گروهی از كردها و عربها به دلیل مذهب مشترك با فارسها از درجه تمایز كمتری نسبت به بلوچهای و كردها و تركمنهای سنی برخوردارند. در هر حال از مجموع ویژگیها و جایگاه اقوام می‎توان استنباط كرد كه اصولا” اقلیت قومی بعنوان یك مقوله سیاسی تلقی می‎شود و كسانی كه می‎كوشند مسئله اقلیتهای قومی و مشاركت آنان را در فرآیند توسعه جامعه، یك مسئله اجتماعی و نه سیاسی قلمداد كنند یا به موضوع جاهل‎اند و یا تجاهل می‎كنند. نگاهی به تعابیر به كار گرفته شده در متون حقوقی بین الملل و دیدگاه علمای حقوق و سیاست، درستی تلقی ”سیاسی بودن“ اقلیتهای قومی را محرز می‎سازد؛ كارل كوهن اجتماعات سیاسی را متشكل از اكثریت حاكم و اقلیت می‎داند (كوهن، 81) كه اقلیتهای قومی نیز بخشی از این اقلیتها تلقی می‎شود. حمید احمدی دركتاب ”قومیت و قوم گرایی در ایران“ با استناد به نظریات دانشمندان و واقعیات جهان مدرن، قومیت را خودآگاهی سیاسی گروههای قومی می‎شمارد (احمدی، 15) گرچه در نهایت اصالتی برای قومیت اقوام ایرانی (كرد، بلوچ و آذری) قایل نیست. اما آنچه هست، واقعیاتی است كه وجود حداقل شش قوم ایرانی (كرد، بلوچ، لر، عرب، آذری، تركمن) با شرایط و ویژگیهای یك قوم وجود دارند و انكار آنان یا از سر نادانی است یا ناشی از اغراض سیاسی!
6-در مورد كانالها و مكانیسمهای مشاركت اقوام ایرانی علیرغم اینكه، بعد اجتماعی آن همانند عرصه‎های صنفی و آموزشی و امثالهم غیر قابل انكار است، تاكید بر بعد سیاسی مشاركت، مهمترین مسئله‎ای است كه مقوله اقلیتهای قومی را قابل طرح می‎سازد. اینكه برنامه ریزان كشور با پیش فرضهایی شخصی و یا سیاسی كوشش می‎كنند مقوله مشاركت اقلیتهای قومی را در توسعه اجتماعی گنجانیده و مشاركت اقلیتهای قومی را در كنار مشاركت زنان و جوانان بعنوان یكی از شاخصهای توسعه اجتماعی تلقی كنند به نظر نمی‎رسد، چندان قابل دفاع باشد. اهمیت این موضوع زمانی هویداتر می‎شود كه بپذیریم توسعه سیاسی به نحوی اجتماعی هم هست اما توسعه اجتماعی الزاما” سیاسی نخواهد بود. لذا می‎توان از طرفداران این ایده پرسش نمود كه براساس كدام نظریه علمی، حقوقی و یا واقعیت اجتماعی، مقوله مشاركت اقلیتهای قومی را در چارجوب توسعه اجتماعی می‎گنجانید و نه سیاسی؟ آنچه از پیشینه طرح مقوله اقلیتهای قومی در تاریخ به چشم می‎خورد نشان از سیاسی تلقی كردن آن دارد. زمانی كه جامعه ملل، كشورهای جهان را به تامین امنیت حقیقی و حقوقی برای كلیه اقلیتهای ملی و قومی ملزم ساخت (ترنبری، ص 20) و ادعا نمود نفی ویژگیهای فرهنگی یك گروه (قوم) موجب مرگ آن گروه می‎شود، گرچه افراد آن زنده باشند (ص 27) و زمانی كه كنواكسیون 1938 نسل كشی را ممنوع و مستحق مجازات دانست (ص 28) و به صراحت از نسل كشی گروههای ملی، قومی، نژاد یا مذهبی سخن گفت و از حمایت آنان یاد كرد (ص 29) و به صراحت اعلام داشت: انتقال اجباری كودكان از یك گروه به گروه دیگر، تبعید سیستماتیك و اجباری افرادی كه نماینده یك گروه فرهنگی هستند، منع كاربرد زبان ملی حتی در مكالمات خصوصی، نابودی سیستماتیك كتابهای منتشره به زبان ملی یا آثار مذهبی، تخریب سیستماتیك بناهای تاریخی و مذهبی و نابودی اشیاء با ارزش را نسل كشی تلقی كرد (31) و زمانی كه ماده 27 پیمان كنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر حمایت از حق حیات، حق هویت و حق عدم تبعیض را به رسمیت شناخت (ص 49) و از تبعیض نژادی، زبانی و مذهبی بعنوان مصداقهایی از تبعیض نام برد (ص 49) و حیات فرهنگی را برابر با هویت اقلیتها تلقی كرد (50) رای به سیاسی بودن مقوله اقلیتهای قومی داد. چنانكه حق مشاركت درحیات فرهنگی كه یكی از حقوق اساسی بشر است در مورد اعضای اقلیتها نیز صادق است (ص 62) و اگر آزادی را یكی از اركان سیاست تلقی كنیم، طبق ماده 6 اعلامیه كنسوانسیون مورد اشاره آزادی فكر و وجدان، مذهب یا عقیده بخشی از آزادی تلقی می‎شود (ص 64) و زمانی كه از تبعیض نژادی به منزله هر گونه تمایز یا انحصار، محدودیت یا ترجیح براساس رنگ، نژاد، نسب یا منشاء اصالت قومی یا ملی كه سبب نقص حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه‎های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و سایر زمینه‎های حیات اجتماعی نام برده می‎شود، مسئله كاملا” سیاسی است و هرگز نمی‎توان آنرا در حد فعالیتهای صنفی كاهش داد.
7-شناخت اینكه وضعیت مشاركت سیاسی اقلیتهای قومی در ایران در چه سطح و وضعیتی است، نیازمند یك مطالعه علمی است اما اجمالا” و با یك نگاه سطحی می‎توان مسئله را در دو بعد قانونی و واقعی بیان داشت: در قانون اساسی كشور در اصول متعدد از اقلیتهای قومی نام برده شده است. گاه به صراحت و گاه تلویحا”. از جمله در اصول سوم، ششم، هشتم، بیستم، بیست و ششم، بیست و هفتم، چهل و یكم، مواردی كلی در مورد حقوق هموطنان مطرح شده است كه شامل اقلیتها نیز می‎شود همانند مشاركت در اداره امور، تاكید بر حفظ كرامت و ارزش والای انسان، امر به معروف و نهی از منكر، برابری حقوق انسانها، فارغ از فرهنگ و زبان و نژاد، تساوی حقوق زن و مرد، آزادی شركت در احزاب و اجتماعات، تابعیت ایرانی و امثالهم. در اصول دوازده، سیزده، پانزده، پنجاه و یك و شصت و چهار نیز مشخصا” از اقلیتهای مذهبی، دینی و زبانهای محلی و قومی و نیز تعیین تعداد نماینده اقلیتهای دینی در مجلس نام برده شده است. توجه به حق تدریس زبان‎های محلی و قومی در مدارس و آزادی آن در مطبوعات و رسانه‎های گروهی و نیز آزادی انجام مراسم مذهبی و دینی در چارچوب مذهب و دین آنان در محلهایی كه اكثریت با آنهاست، در احوال و تعلیمات دینی مهمترین تاكیدهای قانونی اساسی در مورد اقلیتهای قومی و دینی و مذهبی است. در اصول مربوط به شوراهای شهر و روستا نیز به الزام استانداران به رعایت تصمیم شورا در حد اختیارات آنها (كه خیلی وسیع نیست و تقریبا” از مشاركت در مسایل سیاسی محرومند) اشاره شده است. در واقعیات جامعه نیز مشاهده می‎شود اقلیتهای قومی به دلیل اقلیت بودن در مراكز سیاست گذاری و قوه مقننه از اختیار مهمی برای تصمیم گیری در موارد مربوط به خود برخوردار نیستند. اقلیتهای دینی و مذهبی از احراز پستهای رهبری، ریاست جمهوری و قوه قضائیه محروم‎اند. در عمل حتی یك وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان یا استاندار از میان اقلیتهای قومی با تفاوت مذهبی وجود ندارد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و روسای دانشگاهها حتی یك نفر از اقلیتهای قومی یا مذهب غیرشیعی وجود ندارد. از باب نهادهای مدنی، سحزب مستقل وابسته به اقلیتهای قومی در هیچ منطقه‎ای رسمیت نیافته است. نشریات محلی وابسته به اقلیتها نسبت به كل كشور قابل توجه نیست. حتی یك نشریه وابسته به اقلیتها در سطح ملی وجود ندارد. حتی یك نفر از اقلیتهای قومی با مذهب غیر شیعی در میان سفرا و نمایندگان ایران در سایر كشورها وجود ندارد. ورود و ارتقای جوانان اهل سنت در سازمان‎های نظامی، انتظامی و امنیتی بسیار سخت و تقریبا” ناممكن است.
8-با نگاه اجمالی به وضعیت اقلیتهای قومی با مذهب متفاوت در كشور موانع عدیده‎ای سر راه مشركت فعال و موثر آنان در فرآیند تصمیم گیری ملی و محلی به چشم می‎خورد از جمله:
- در قانون اساسی به مسئله اقلیتهای قومی توجه عمیق نشده است. آن مقدار از مواردی كه تحت عنوان اقلیتهای قومی مورد اشاره قرار گرفته است، فاصله بسیاری دارد با آنچه كه در حقوق بین الملل برای اقلیتها قایل شده‎اند. اگر عامل مذهب را یكی از عناصر قومیت تلقی كنیم كه با مبانی نظری و حقوقی همخوانی دارد، نادیده گرفتن بسیاری از حقوق مذهبی و دینی اقلیتها و تاكید بر رجحان مذهبی در مواردی همچون اصل دوازده كه مذهب رسمی كشور را شیعه اعلام داشته و براساس اصل 72 هیچیك از قوانین نباید با مذهب رسمی كشور مغایرت داشته باشد و در مورد مقامهای ارشد و كلیدی نظام مثل رهبری كه برابر اصل 107 باید از میان فقهای واجد شرایط اصل پنجم (كه منظور فقهای شیعی است) از سوی مجلس خبرگان (كه فقط سه نماینده غیر شیعی در آن وجود دارد) انتخاب می‎شود و یا رئیس جمهور كه طبق اصل 115 باید پیرو مذهب رسمی كشور باشد، نیز این رجحان به چشم می‎خورد، این پیام را با خود همراه دارد كه اولا” مغایرت قوانین كشور با مبانی دینی و مذهبی اقلیتها بلامانع است. ثانیا”دو مقام صاحب اختیارات وسیع (رهبر و رئیس جمهور ) و بسیاری از نهادهای وابسته (بیت رهبر، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامهای منصوب از سوی ایشان، همانند فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، روسای قوه قضائیه مدیران عالی كشور، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری و امثالهم) از دسترسی اقلیتها خارج است. ثالثا” وجود سه نفر نماینده اقلیتها در مجلس خبرگان و اندك بودن نمایندگان اقلیتها در مجلس شورای اسلامی عملا” توان اثر گذاری موثر آنان بر فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری ملی را ناممكن ساخته است. رابعا” در نهادهای مهمی چون مجمع تشخیص مصلحت، شواری نگهبان، شواری بازنگری قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و امنیت ملی، شورای سیاست گذاری صدا و سیما و امثالهم اقلیتها هیچ نقشی ندارند.
- در واقعیتهای جامعه نیز آنچه مشهود و عیان است، علاوه بر آنچه طبق قانون اساسی و در مواردی سیاستها و خط مشی‎های رسمی كشور درج شده است، براساس خط مشی‎های تلویحی و نانوشته، عملا” اقلیتهای قومی كرد، بلوچ و تركمن و نیز اقلیتهای دینی از فرصت برابر با سایر هموطنان در احراز مقامهای عالی و مهم و حتی عضویت در برخی سازمانها و ارگانها محروم هستند. نگاهی به تعداد و روند عضوگیری این اقلیتها در ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات و سازمانهای گزینش و نظارتی عمق فاجعه را مشخص می‎كنند.
- از آنجا كه تعریف مشخص از اقلیتهای قومی در قوانین و حتی مراكز علمی و سیاسی كشور، ارایه نشده است، غالبا” اقلیتهای مذهبی جدای از اقلیتهای قومی مورد توجه قرار می‎گیرند در حالیكه، طبق نظر منابع حقوق بین‎الملل و از نظر علمای مربوطه، اقلیت قومی دارای ویژگیهایی است كه مذهب هم بخشی از آن به شمار می‎رود.

براساس تعریف علمای انسان شناسی قوم، آن گروه انسانی است كه فرهنگ خاص خود دارد و كیست انكار كند مذهب بخشی از فرهنگ هر گروه انسانی است، و قومیت به خودآگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یك سرزمین نسبت به هویت خود تعبیر شده است (آشوری، 15 و 40). چه بسا در كشور برای گروهی از اقلیت قومی كرد كه مذهب مشترك با اكثریت حاكمان دارند تبعیضهای كمتری روا داشته شود اما اگر دو عنصر اساسی قومیت یعنی زبان و مذهب در كنار نژاد و سرزمین كه بین همه ایرانیان مشترك است را مدنظر قراردهیم، اقلیتهای قومی كرد، بلوچ و تركمن شدیدا” مورد تبعیض، یعنی رفتاری كه ناقص اصل تساوی انسانها و كرامت انسانی آنهاست (ترنبری87) قرار دارند و اگر تبعیض نژادی را هر گونه تمایز، انحصار، محدودیت یا ترجیح براساس رنگ، نژاد، نسب یا منشاء اصالت قومی یا ملی كه سبب نقص حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سایر زمینه‎های حیات اجتماعی می‎شود (ترنبری، 89) تعریف كنیم، در موارد متعدد این تبعیض نسبت به اقلیتهای قومی كرد، بلوچ و تركمن ایرانی مشاهده می‎شود.
- تلاش برای غیر سیاسی كردن مقوله اقلیتهای قومی از دیگر موانع حل مسئله اقلیتهای قومی است. كما اینكه در همایش ”سیاستها و مدیریت برنامه ریزی رشد توسعه در ایران“ كه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برگزار می‎شود، مقوله مشاركت اقلیتهای قومی در كنار مشاركت زنان و جوانان بعنوان زیر بخش توسعه اجتماعی مطرح شده است (روزنامه ایران، 8 آبان 82) كه یا ناشی از عدم آگاهی از جایگاه اقلیتهای قومی ویا از سر غرض و تعمد است. در هر حال مادام سیاست گذاران نظام و حكومت، مقوله اقلیتهای قومی كشور را با آن ویژگیهای مشخص تاریخی و فرهنگی بعنوان مقوله‎ای سیاسی تلقی نكنند، امكان برنامه ریزی و سیاست گذاری برای حل آن مشهود و به نظر نمی‎رسد. البته این نقیصه بطور كلی در فضای سیاست گذاری كشور حاكم است كما اینكه در برنامه‎های توسعه كشور از درج توسعه سیاسی در كنار توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودداری می‎شود كه این نشان از بی توجهی به اهمیت سیاست در فرآیند توسعه جامعه دارد. چگونه ممكن است یك جامعه برنامه توسعه خود را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی كند اما از جهت گیریها و سیاست غفلت كند. مادام مقوله اقلیتهای قومی به عنوان یك مسئله سیاسی در كشور مورد قبول نباشد، طبعا” هیچ اقدامی سیاسی برای حل آن انجام نمی‎گیرد.
- - ساختار حكومت ایران و میزان تمركز سیاسی، داری كه ناشی از بی توجهی به تركیب جمعیتی كشور و برخاسته از تفكر سنتی رضاخانی است، مانع دیگری در راستای مشاركت موثر اقلیتهای قومی در فرآیند تصمیم گیری ملی و حتی محلی است. همانطوریكه پیشتر ذكر شد ظاهرا” این گروههای جمعیتی در تمام انتخابات (خبرگان، مجلس شورا، ریاست جمهوری، شوراها و رفداندوم) حق مشاركت دارند. در عمل نیز این مشاركت ملحوظ است، اما آنچه قابل تامل است میزان اثر بخشی این مشاركت است. آیا وجود سه نفر نماینده در مجلس خبرگان و یا حدود 20 نفر نماینده قومی كرد، بلوچ و تركمن در مجلس شورا و نیز حداكثر 10% رای دهندگان به رئیس جمهور مشاركت موثر این اقلیتهای فرآیند تصمیم گیری ملی را امكان پذیر می‎سازد؟ ارزیابی این تاثیر شاید به سادگی شدنی نباشد اما آنچه در عمل دیده شده است، اینان در این مدت 25 ساله نتوانسته‎اند حتی یك طرح و لایحه ویژه اقلیتهای قومی را در مجلس به كرسی بنشانند و یا درمجلس خبرگان آنچنان تاثیری بر جای بگذارند كه مثلا” رهبری نمایندگان خود مناطق سنی نشین را از میان علمای آنان برگزیند و یا رئیس جمهور را قانع كنند حداقل یكی از وزراء یا معاونین خود را از میان آنان انتخاب كند. یگانه كانالی كه مشاركت اقلیتها آنهم در بعد محلی و نه ملی- را تضمین می‎بخشد، انتخاب شوراهای شهر و روستا است كه آنهم به دلیل اختیارات غیر سیاسی و ناچیز شوراها اهمیت چندانی ندارد و علیرغم گذشت 5 سال از آغاز اجرای قانون شوراها نتوانسته است انگیزه لازم در میان این جمعیت‎ها را به وجود آورد.

9- با توجه به مبانی نظری و حقوقی و نیز واقعیتهای جامعه ایران و شرایط اقلیتهای قومی كشور، شاید توجه به موارد زیر بتواند میزان مشاركت و اثربخشی آن در سیمان اقلیتهای قومی كشور بخصوص كردها، بلوچها و تركمن‌‌ها كه علاوه بر داشتن زبان جداگانه، دارای مذهب متفاوت از اكثریت جامعه ایرانی هستند را افزایش دهد:
یك- ارائه تعریف مشخص و كاربردی از جایگاه نقش، سهم ، اختیارات و مسئولیتهای اقلیتهای قومی كشور براساس مبانی علمی و حقوقی و با رعایت اسناد حقوق بشر سازمان ملل و آنچه بعنوان حقوق الهی و طبیعی در منابع دینی ما پذیرفته شده است. حقوقی كه هیچ فرد، گروه یا حكومتی حق ندارد آن را نادیده گرفته و یا در خدمت مطامع خود قرار دهد. این اقدام مستلزم تدوین استراتژی ملی كشور است.
دو – تجدید نظر در قوانین اساسی و عادی كشور براساس تغییر شرایطی كه دراثر تعریف جدید اجتناب‌ناپذیر است. الزام به رعایت همه حقوق اقلیتهای قومی در فرآیند اداره جامعه، همچون برخورداری از سهم مشخص در اركان سیاسی و اداری، حذف ممنوعیت تلویحی عضویت آنان در نهادهای سیاسی، امنیتی، نظامی و انتظامی و نیز افزایش اختیارات شوراهای محلی تا جایی كه بتوانند بعنوان پارلمانهای محلی در عزل و نصب مدیران سیاسی واداری محلی اثرگذار باشند. شاید انتخاب الگوهایی مثل مالزی بتواند در گام اول تا نیل به فدرالیسم واقعی، مثل امریكا و سوئیس، كه تقسیمات آن الزاما“ بر منبای تفاوتهای قومی و مذهبی نیست، قابل تأمل باشد.
به نظر می‎رسید در یك سیستم سیاسی مردم سالار اگر مبانی مردم سالاری رعایت شود. مردم هر محل با هر نوع تقسیم‌بندی كشوری آزاد خواهند بود حاكمان شان را خودشان برگزیدند و از زبان‌های مادری و مذهب خود رعایت كنند. استفاده از زبان‌های محلی در هر منطقه در هر سطح (استان، ناحیه، ایالت، فرمانروایی یا...) نه تنها در سیستم آموزشی شركت در كنار زبان رسمی كشور بلكه در سیستم اداری محلی حق انسانی مردمان آن مناطق است. و در بعد مذهبی هم اگر مبنای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یك سیستم سیاسی ملی، مذهب است، باید به اقلیتهای آن كشور هم اجازه دهد مبانی مذهبی، آنان محترم شمرده و عنداللزوم از آن برای تصمیم‌گیریها بهره بگیرند.

سه- اجرای درست قوانین تجدیدنظر شده و پرهیز از تحمیل خط مشی‌های تلویحی و نانوشته‌ای كه در رجحان قومی و مذهبی روا می‌بینند و نشان دادن آثار عملی سیاستهای عادلانه و منصفانه، بخصوص در نظام قانونگذاری و سیستم عزل و نصب مقامات كشوری و محلی، راه‌حل دیگری است كه می‌تواند باعث افزایش مشاركت مؤثر اقلیتهای قومی در اداره كشور شود. سیستمی كه اجازه نمی‌دهد حتی مسئولان سیاسی و اجرایی استانهای با تركیب جمعیت اقلیتی از میان‌ همان مردم برگزیده‌ شوند و یا تمایل ندارد از هموطنان اقلیت خود در سایر مناطق، علیرغم صلاحیت لازم بعنوان مدیر اجرایی بهره بگیرد نمی‎تواند نسبت به ثبات سیاسی جامعه اطمینان حاصل كند. لذا باید به نحوی عمل شود كه ملاكهای فنی و تخصصی و انسانی جایگزین ملاكهای سنتی، شده و اجازه داده نشود پررنگ شدن ملاكهای مذهبی و نژادی، حساسیت اقلیتها را برانگیخته و فكر ناسازگاری به ذهن‎ها راه یابد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد در مقطعی كه اقلیتها احساس كرده‌اند حاكمیت و حاكمان اكثریت رفتارشان نسبت به آنها عادلانه‌تر بوده است، میزان وابستگی و علاقه‌مندی آنان به كشور بیشتر شده است. انكار نمی‌توان كرد علت اصلی جدا شدن بخشهایی از اقلیتهای كشور و منضم شدنشان به ممالكی مثل عثمانی و روسیه روشهای غیرعادلانه حكام در قبال این اقلیتها و تبعیض‌های ناروایی بوده است كه نسبت به آنها روا دیده‎اند.
چهار- اعتنا به این اصل كه بدون توجه به جنبه‌های سیاسی اداره جامعه، امكان برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد. لذا توصیه می‌شود در سیستم برنامه‌ریزی ملی و محلی عنوان برنامه توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برگزیده و براساس آن اقدام لازم بعمل آید. بی‌‌توجهی به بعد سیاسی برنامه و كم‌توجهی به فرهنگ و آن را فقط در سطح دیدن، بی‌گمان، ضریب اطمینان موفقیت برنامه های توسعه كشور را پائین خواهد آورد. كما اینكه در سالیان متمادی، طراحی و اجرای برنامه‌های متعدد چه قبل و چه بعداز انقلاب، چندان كامیاب نبوده‌اند. درخصوص اقلیتهای قومی نیز باید واقع‌بینانه به عنوان یك مسئله مهم سیاسی و نه در ردیف مسئله زنان و یا جوانان كه ماهیتا” متمایز از هم‎اند مورد توجه قرار بگیرد و براین اساس در پی راه‌حلهای منطقی برای آن برآمد.

منابع:
1- احمدی، حمید. قومیت و قومیت‎گرایی در ایران. تهران. نشرنی، 1379
2- آشوری، داریوش، تعریفها و مفهوم فرهنگ، تهران ، مركز اسناد فرهنگی آسیا، 1357
3- ترنبری، پاتریك. حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیتها، ترجمه آزیتا شمشادی و علی اكبر آقایی، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی 1379.
4- رجب‌بیگی، مجتبی و سلیمی، محمد حسین. مدیریت كیفیت جامع، تهران، انتشارات امیر‌كبیر، 1374
5- روح‌الامینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار 1372
6- عظیمی، حسین، ایران امروز در آئینه مباحث توسعه. تهران ، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی 1378
7- فكوهی، ناصر، از فرهنگ تا توسعه. تهران، انتشارات فردوسی، 1379
8- كوهن، كارل، دموكراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1373
9- واترز، مالكوم، جهانی شدن، ترجمه اسماعیل‌گیوی و سیاوش مریدی. تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی 1379
10- گزارش برنامه راهبردی تحول نظام اداری (مرحله دوم) تهران، سازمان مدیریت امور اداری و استخدامی 1379
11- قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران