معرفي و نقد کتاب

تأليف: سيدمحسن طباطبايي‌فر (تهران: ني، 1384، 432 صفحه)

دکتر علي همّتي

مقدمه

«حکومت اسلامي هيچ يک از انواع [و] طرز حکومتهاي موجود نيست... حکومت اسلامي نه استبدادي است و نه مطلقه بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف [و] فعلي آن که تصويب قوانين تابع آراء اشخاص و اکثريت باشد. مشروطه از اين جهت که حکومت‎کنندگان در اجراء و اداره مقيد به يک مجموعه شرط هستند که در قرآن کريم و سنت رسول اکرم(ص) معيّن گشته است.» (امام خميني(ره)، بي‌تا، ص45).

از جمله ويژگيهاي بارز اسلام در قياس با ساير اديان الهي، ماهيت سياسي آن است که منجر شده كه اين مکتب از بدو ظهور، توجه به سياست را يک ضرورت و تکليف در دستور داشته باشد. به همين دليل است که پرسش از ماهيت، ساختار و روش حکومت اسلامي، سابقه‌اي ديرين به درازي بعثت و خيزش اسلامي در شبه جزيرة عربستان دارد. با اين حال، گذشت زمان و ظهور مکاتب انساني متعدد به همراه آغاز دوران رکود در جهان اسلام، منجر شد تا قابليتهاي بالاي مکتب اسلامي در تدبير سياسي جوامع کمتر توجه شود؛ به ويژه بروز اختلاف نخستين و استمرار آنکه روايتها و الگوهاي متفاوتي را مستند به آموزه‌هاي اسلامي پديد آورد.

در چنين  شرايطي است که شاهد شکل‌گيري مطالعات مرتبط با «سياست اسلامي» مي‌باشيم که با عطف توجه به دو مکتب امامت و خلافت عموماً به بررسي موردي و تطبيقي آموزه‌هاي سياست مطلوب نزد اهل سنت و تشيّع مي‌پردازند (عباس حسن، 1383، بخشهاي 2 و 3). اين جريان به طور طبيعي زمينة مناسب براي ظهور محققاني را فراهم آورد که قائل به بازخواني انديشه و عمل سياسي هر يک از دو نحلة بالا، متناسب با انديشه و عمل سياسي ديگري مي‌باشند. بدين معنا که نسل جديدي از محققان اهل سنت، با نگاه به اصول و آموزه‌هاي مکتب تشيع، به فهم الگوي اهل تسنن همت مي‌گمارند (مراد و ديگران، 1362، صص29-88) و يا بالعکس محققان شيعه‌اي را مي‌توان سراغ گرفت که با نگاه به تجربة اهل سنت به بازخواني انـديشه و عمـل سياسي تشيع مي‌پردازنـد. (کـديور، 1376، صص58-80؛ فيرحي، 1378، صص199-296).

با اين توضيح مي‌توان چنين اظهار داشت که کتاب «نظام سلطاني» از حيث محتوايي اثري مشابه متون متعلق به جريان دوم است که در نهايت بنيادهاي سلطنت را در انديشه و عمل سياسي شيعه رديابي و اظهار مي‌دارد؛ با اين تفاوت که اين کار را نه با گرته‌برداري از الگوي نظري- عملياتي اهل سنت بلکه به صورت استقلالي و مستند به آموزه‌ها و جهان‎بيني شيعي انجام مي‌دهد. به همين دليل است که فرضية اثر حاضر در خور نقد مستقل است. چنين به نظر مي‌رسد که مؤلف سعي دارد گفتماني تازه را در حوزة سياست شيعي طراحي و عرضه كند و اين گفتمان به دليل عدم سنخيت با اصول تفکر و عمل سياسي شيعه، مي‌طلبد كه نقد شود. براي اين منظور نخست، به معرفي اثر و سپس نقد آن خواهيم پرداخت.

1. معرفي اثر

1-1. کليات

سيد محسن طباطبايي‌فر که دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد مؤسسة آموزش عالي باقرالعلوم(ع) بوده ‌‌است، متن حاضر را به عنوان پايان‌نامه تحصيلي خود به راهنمايي آقاي حجت‌الاسلام دکتر فيرحي و مشاوره آقاي دکتر قادري تحقيق و نوشته‌ است که با اصلاحاتي اندک به صورت کتاب توسط نشر ني چاپ شده است. کتاب داراي مقدمه، پنج فصل (که در قالب دو بخش تنظيم شده‌اند)، نتيجه‌گيري و نمايه است و در مجموع از صفحه‌آرايي و چاپي مناسب برخوردار است.

1-2. ساختار

بخش اول کتاب به چارچوب نظري پژوهش اختصاص يافته است؛ نخست، الگوهاي نظري موجود معرفي و بررسي شده‌اند و به تناسب نظرات ساختارگرايانه (اعم از ساختارهاي غيرفرهنگي و ساختارهاي فرهنگي- رواني)،[1] نظرات ايرانشهري (اعم از پيروان ديدگاه تلفيق ايران باستان و اسلام و يا تداوم سلطنت ايرانشهري)[2] و نظرية سلطنت شيعي (به مثابة برگرفته‌اي از نظريات اهل سنت)[3] مرور شده‌اند. در ادامه، مؤلف نظريه «سطلنت شيعي به مثابة گفتماني مستقل» را به عنوان نظرية مختار و پيشنهادي خود عرضه داشته است. در دومين فصل اين بخش، مؤلف نظريه‌هاي سلطنت شيعي را در بستر تاريخي و سير تحول آنها را تا زمان قاجاريه با تأکيد بر مقطع صفويه بررسي كرده است. تلاش مؤلف در اين قسمت آن است كه با رجوع به تجارب تاريخي بتواند تصويري شفا‌ف‌تر از مفهوم مبهم «سلطنت شيعي» ارائه دهد. اين بررسي تاريخي از ظهور زوال در الگوي خلافت (يعني عزيمت مأمون از خراسان در سال 202ق) آغاز شده و پديدار شدن نخستين جنبشهاي شيعي (از سال 320 تا 448ق) تا تأسيس نظامهايي مانند صفويه و در ادامة دورة اول قاجاريه (يعني عصر قاجارها تا اول انقلاب مشروطه) را شامل مي‌شود. نتيجه اين بازخواني تاريخي استنتاج دو نظرية «همکاري با سلطان» و «سلطان مأذون» است که مقدمه ورود به بحث مؤلف به شمار مي‌آيند.

بخش دوم کتاب به «مباني سلطنت شيعي» (گفتمان پيشنهادي مؤلف) اختصاص دارد. براي تشريح ماهيت اين گفتمان جديد، مؤلف در فصل سوم از مباني هستي‎شناختي سلطنت در جهان‌بيني شيعه جستجو کرده و دو اصل را بررسي كرده است: 1. دوگانگي هستي و جريان فيض؛ 2. وجود نگاهي سازماني به نظام اجتماعي. در فصل چهارم مباني انسان‌شناختي اين گفتمان را بررسي و به تناسب چهار اصل ديگر را عرضه كرده است: يک، طبيعت انسان و وجود قواي شر و خير با قوت قواي شر؛دو، نابرابري انسانها به دليل اختلاف در بهره‌مندي‌ از شاخصهايي چون عقل و معرفت؛ سه، مدني‌الطبع بودن انسان و محوريت رئيس مدينه بر ديگران در ادارة آن و 4. رضايت به وضع موجود که تماماً، بنا به نظر مؤلف، مؤيد نظرية سلطنت از منظر انسان‎شناختي به حساب مي‌آيند.

آخرين فصل به «غايت‎شناسي نظرية سلطنت» اختصاص يافته و مؤلف با اشاره به روايت شيعي از عدالت و جايگاه آن در سياست، پذيرش ضرورت پيشيني حکومت، غيبت مفهوم مصلحت عمومي و سرانجام، تقليل اخلاق اجتماعي به اخلاق فردي، چنين نتيجه مي‌گيرد که از حيث غايت‌شناسي نيز نظرية سلطنت استنتاج‎پذير از درون گفتمان سياست شيعي است!

1-3. گزاره‌هاي محتوايي

گرچه اثر حجيم است، از حيث محتوايي ايدة مؤلف قابل تلخيص در قالب گزاره‌هاي زير است:

1. سلطنت شيعي قرائتي از نظرية «سلطنت ايراني» يا گرته‌برداري از الگوي سلطنت اهل سنت، نيست (ص53).

2. سلطنت شيعي داراي اصول، مباني و موضوع خاص خود است (ص53).

3. سلطنت شيعي در نتيجة ظهور جنبش صفويه، ضعف گفتمان خلافت، خلأ ناشي از مبارزة مغولان با اهل سنت، امکان پيدايش عيني و سلطه مي‌يابد (ص152).

4. سلطنت شيعي مقوله‌اي متمايز از الگوي «جواز همکاري با سلطان جائر» يا سلطان مأذون ارزيابي مي‌شود.

نتيجه آنکه با استقرار سلطنت صفويه، در واقع الگوي «سلطنت شيعي» که مؤلف آن را الگوي پنهان در انديشه‌هاي فقها و علماي شيعه طي سالهاي پيشين ارزيابي مي‌کند، امکان ظهور و استقرار مي‌يابد. اين الگو را مؤلف از چند حيث متمايز از ساير الگوهاي سلطنتي ارزيابي مي‌کند:

نخست، جايگاه وزارت که نوعي کاهش و محدوديت را تجربه مي‌کند (ص376)؛

دوم، جـايگاه مرجعيت دينـي که متقابـلاً نوعي افزايش قـدرت را تجربه مي‌کـند (ص378)؛

سوم، تصرف جايگاه سلطنت توسط مرجعيت که در پي زوال تدريجي گفتمان سلطنت رخ مي‌نمايد (ص381).

2. نقد و بررسي

«نظام سلطاني» از دو حيث در خور نقد است: نخست آنکه اصل ايدة «سلطنت شيعي» که مؤلف آن را به صورت مفروضي بنيادين به کار گرفته است، جاي نقد دارد؛ ديگر آنکه تأکيد بر «استقلال»‌ اين الگو، مقوله‌اي متفاوت ارزيابي مي‌شود که مي‌طلبد نقدي جداگانه بر آن وارد شود. افزون بر آن مي‌توان ملاحظات روش‌شناختي مؤلف را در تبيين و اثبات اين ايده بررسي شود که حکايت از نقصان روش‎شناختي اثر دارد. در ادامه مهم‎ترين نقدهاي وارده به اثر آورده مي‌شود:

2-1. عدم تأييد ويژگي «استقلال» در الگوي سلطنت شيعي

چنان که بيان شد، طرح ادعاي اينکه سلطنت در حوزة فکري- عملي تشيع نيز طرفداراني داشته است، با ادعاي اينکه اين الگو به صورت ماهوي درون گفتمان شيعي قرار دارد، متفاوت است. در حالي که ادعاي نخست به اشکال گوناگون و توسط نويسندگان مختلفي بيان شده است (کديور، 1376؛ فيرحي، 1378؛ کديور، 1379)، اما دعوي دوم به دليل تأکيد بر ويژگي «مستقل بودن الگوي سلطنت شيعي» از ساير گفتمانهاي موجود متفاوت بوده و نيازمند استدلالهايي بيشتر است. اين در حالي است که عمدة استدلالهاي مؤلف تقريباً همانهايي هستند که قائلان به ادعاي نخستين اظهار داشته‌اند. شايان ذکر است،

اولاً، استنادات انجام‎شده به آراي فقهاي بزرگ شيعه به ويژه در عصر صفويه و قاجاريه، همانهايي هستند که توسط قائلان به نظرية «ايرانشهري» و يا نظرية «تداوم نظريات اهل سنت در حوزة سياست شيعي» بيان شده‌اند (رک. کديور، 1378؛ کديور، 1379؛ زنجاني اصل، 1380) و از اين حيث دلالتي تازه استنتاج و به صورت مستدل ارايه نشده است که بتوان آن را مؤيدي بر فرضية مؤلف گرفت.

به عبارت ديگر، مي‌توان چنين اظهار داشت که مؤلف در اين قسمت صرفاً مستندات ارائه‎شده براي تأييد نظرية «تداوم سلطنت» را ارائه داده است و اين شواهد در صورت صحت، که خود نقد ديگري را مي‌طلبد، به هيچ ‌وجه ادعاي مؤلف را تأييد نمي‌کند بلکه فقط قادر به تأييد فرضية پيروان نظرية «تداوم سلطنت» است.

ثانياً، اصول هفت‌گانه‌اي که مؤلف در اثبات شأن استقلالي الگوي سلطنت در گفتمان سياسي شيعه، استخراج و عرضه كرده است، صرفاً بر «وجود شباهت» يا «انطباق محتوايي» دلالت دارند؛ به عبارت ديگر، پذيرش اين هفت اصل مي‌تواند اين ايده را که بين اصول الگوي «سلطنت» با اصول گفتمان سياسي شيعه شباهت وجود دارد، تأييد کند، اما به هيچ وجه توان تأييد اينکه الگوي سلطنت بالاستقلال از درون گفتمان سياسي شيعه قابل رويش است، را ندارد؛

متأسفانه مؤلف محترم به نکتة مزبور توجه نكرده‌ است و با استناد به اصول کلاني چون «سلسله مراتبي بودن جهان‌بيني شيعه»، «جايگاه رفيع امامت و اصل رهبري»، «ارتباط مشروعيت با اراده الهي» و... اينکه در الگوي سلطنتي نيز سلسله مراتب قدرت پذيرفته شده است و سلطان شأني عالي و محوري در حکومت دارد و ... چنين نتيجه گرفته است که الگوي سلطنت به صورت مستقل درون گفتمان سياسي شيعه قابل رديابي است. افزون بر اين بايد توجه داشت که صرف وجود شباهت نمي‌تواند وحدت هويتي را برساند؛

در ضمن بايد متذکر شد که هم الگوي سلطنت و هم گفتمان سياسي شيعه در بردارندة اصول و ارکان ديگري نيز مي‌باشند که وجه افتراق آن دو هستند؛ به عبارت ديگر، مؤلف محترم، اگر بخواهيم با نگاه مثبت به ديدگاه ايشان بنگريم، فقط به «شباهت»‌ها نظر داشته‌اند و از نقاط افتراق غافل شده‌اند. براي مثال، تفکيک بين نصب عام و خاص که در گفتمان سياسي شيعه نقش محوري‎ را ايفاء‌ مي‌كند؛ توجه به نقش و جايگاه مردم در قالب حقوق و تکاليف متقابل مردم و حکومت که نفي ضرورت تبعيت يکسويه را دارد، يکساني حاکمان و مردم در قبال احکام شرع که همگان، و نه فقط مردم، را به اطاعت وا مي‌دارد؛ اصل مساوات که نفي مستثنا بودن حاکم در قبال قانون مي‌کند، توجه به مصالح عامه که در سلطنت (عموماً) به صورت انحصاري تعريف مي‌شود و موارد ديگري از اين دست حکايت از آن دارند که صرف وجود شباهت نمي‌تواند دليلي براي اثبات تلقي شود و همچنين، وجود افتراقات بالا نيز مي‌تواند دليلي محکم براي اثبات ديدگاه معارض با رويکرد مؤلف باشد (رک. عميد زنجاني، بي‌تا، فصل 4؛ جعفري، 1369).

در مجموع، چنين مي‌توان اظهار داشت که فرضية مؤلف، که بخش اصلي و محوري آن اثبات شأن استقلابي نظرية سلطنت شيعي است، نه در تحليل تاريخي و نه در تحليل نظري نتوانسته است مويدات لازم را بيابد؛ لذا خواننده در پايان اثر دليل موجهي براي پذيرش اين ادعا نمي‌يابد.

2-2. عدم تفکيک بين «تشيع» و «شيعه»

حجم بالايي از استدلالهاي مؤلف در بارة اثبات فرضية اثر، به ذکر شواهدي از ديدگاه فلاسفه، مفسران و يا فقهاي شيعي اختصاص يافته است‌ که گرچه نکته‌اي مثبت در جريان پژوهش ارزيابي مي‌شود، در مقام تحليل، استناد همة آنها به «تشيع» چندان صحيح نيست؛ به عبارت ديگر، تشيع عبارت از مکتبي مستقل است که بر مرجعيت قرآن کريم، سيره، عقل و اجماع استوار است و تمام تفاسير و متون ديگر بايد در اين چارچوب فهم و درک شوند. حال آنکه مجموع بيانات اظهار شده توسط فلاسفه، متکلمان، مفسران و فقهاي شيعه، تشکيل‌‎دهندة متون ديگري است که از آن به «ديدگاههاي شيعيان» تعبير مي‌شود.

با اين توضيح حال مشخص مي‌شود که مؤلف براي اثبات اقبال پاره‌اي از فقها يا مفسران، متکلمان و يا فلاسفة شيعه به الگوي سلطنت نظريات ايشان را بررسي كرده است، اما در مقام نتيجه‌گيري به جاي آنکه ادعا كنند که اين گروه از متکلمان يا فقها يا فلاسفه قايل به اعتبار الگوي سلطنت هستند؛ آن را عموميت بخشيده و به «تشيع» نسبت داده است. از حيث روش شناختي حتي اگر تفسير مؤلف را از آراء مرحوم مجلسي، نراقي، کرکي، کاشف الغطاء و ... امثال ايشان بپذيريم، که محل نقد است، باز هم نمي‌توان فرضية مؤلف را با ذکر شواهدي از اين بزرگان تأييد كرد. اصولاً روش تأييد فرضية مؤلف نه بررسي ديدگاه ساير بزرگان بلکه مراجعه به متون مرجع در انديشة سياسي شيعه است که متأسفانه اين کار کمتر صورت پذيرفته است. خلاصه کلام آنکه فرضية مؤلف با عطف توجه به «تشيع» ساخته و پرداخته شده، حال آنکه روش تحقيق در سطح «فقهاء، فلاسفه و متکلمان شيعه» تعريف شده است و چنانکه مشخص است، نمي‌توان از نتايج روش تحقيق در سطح دوم براي اثبات مدعيات در سطح اول استفاده کرد.

2-3. روايتي يکسويه از انديشة سياسي فقهاي شيعه

در اثر حاضر همانند آثار مشابه ارجاعات مکرري به انديشة‌ بزرگاني چون ميرزاي قمي، نراقي، کرکي، جعفر کشفي، علامه مجلسي، علامه حلي، شيخ صدوق، شيخ مفيد و ... شده است، اما نکته در خور توجه آن است که اين استنادات همانند روش استنادي نويسندگان قايل به نظريه «استمرار نظرية سلطنت از حوزة فکري اهل سنت تا حوزة فکري تشيع»، بر گزاره‌هايي خاص از بيانات اين بزرگان استوار است که مؤيد «سلطنت» به صورت مطلق هستند؛ حال آنکه در منظومة فکري ايشان گفتارها و يا رفتارهاي ديگري را مي‌توان سراغ گرفت که تعديل‎کنندة روايت پيشگفته هستند. به جرئت مي‌توان ادعا کرد که محقق در اثر حاضر بيشتر در چارچوب فکري و روش‎شناختي قائلان به نظري تداوم سلطنت قرار داشته، لذا از وجوه ديگر انديشة اين بزرگان غافل بوده است؛ براي مثال:

- حدود وضع‎شده توسط محقق کليني براي همکاري با سلطان، به عنوان يک الگوي غيرمطلوب ديني، مورد توجه قرار نگرفته‌اند.

- تأکيد محقق کليني بر صحت اصل شورش ضد سلطان جاير، اصلاً اشاره نشده است.

- تبعيت شيخ صدوق از کليني در بارة وضع حدود براي همکاري با سلاطين مورد توجه و تحليل قرار نگرفته‌اند.

- تأکيد شيخ صدوق بر اصل احتراز از سلاطين به دليل عدم مشروعيت اوليه‌شان، به جد گرفته نشده است.

و بر همين سياق در خصوص ساير بزرگان، شاهد نوعي نگرش بخشي و خاص به ديدگاههاي ايشان مي‌باشيم که فقط از درون آن سلطنت قابل استنتاج است؛ حال آنکه بخشهاي نافي يا تعديل‎کننده اين برداشت، اصولاً ذکر و بررسي نشده‌اند.

2-4. ناهمگني استدلالي

مقتضاي طراحي فرضيه‌اي در باب «تشيع» به عنوان يک مکتب مستقل، آن است که در مقام تأييد فرضيه و ارائة استدلال به منابع مرجع مکتب، شارحان معتبر مکتب و يا تجارب تاريخي مورد تأييد آن مراجعه شود. اين اصل روش‎شناختي در هيچ يک از سه مورد بالا به صورت کامل رعايت نشده است؛ بدين صورت:

2-4-1. ناهمگني استدلالي در بارة منابع

در خصوص منابع، بهره‌برداري ناقص از آيات و سيره (نبوي) صورت گرفته است، حال آنکه اثبات وجود الگوي سلطنت به صورت استقلالي در گفتمان سياسي شيعه، مي‌طلبيد كه قرآن و سيره فصل مستقلي را به خود اختصاص مي‌دادند. بي‎توجهي به دولت الرسول(ص) و حکومت علوي، به مثابة دو مصداق عيني از الگوي برآمده از گفتمان سياسي شيعه، منجر شده است كه از نظر روش‎شناختي اعتبار فرضيه به شدت کاهش يابد؛ چرا که آنچه بديهي مي‌نمايد، پيامبر اکرم(ص) و امام علي(ص) در قالب الگوي سلطنت به اقامة دين نپرداختند.

2-4-2. ناهمگني استدلالي در بارة جريان اصلي فقاهت

در بارة جريان اصلي «فقاهت»، گرچه تلاش خوبي صورت گرفته، اما گذشته از يکسويه‌نگري حاکم به اثر، نقصان روش‎شناختي ديگري نيز وجود دارد و آن اينکه مؤلف براي اثبات ادعاي خود از هر متلکم يا وزير شيعي‎مسلکي ارائه شاهد كرده؛ حال آنکه جريان اصلي بحث در اين قسمت بر انديشه و عمل فقهاي شيعه استوار است. گرچه مؤلف خود اظهار داشته‌اند که ضرورتاً اکتفاء به آراي فقها نمي‌نمايند (ص14)، اما به نظر نمي‌رسد که اين روش براي اثبات فرضيه مقبول باشد؛ به عبارت ديگر مؤلف بايد فرضيه را در ظرف انديشه فقهاي شيعه طرح و تأييد مي‌كرد؛ نه اينکه براي تدارک نقصان موجود از نظريات فلاسفه، متکلمان و يا صاحب منصبان شيعي بهره ببرد.

2-4-3. ناهمگني استدلالي در بارة مرجع الگوي رفتاري صفويه و دوران اول قاجاريه

در خصوص دو تجربة تاريخي «صفويه» و «دوران اول قاجاريه» نيز جاي طرح اين سؤال مهم وجود دارد که مرجعيت اين دو الگوي رفتاري (چه در عرصة نظر و چه در عرصة عمل) از کجا استنتاج شده است؛ به عبارت ديگر، مؤلف مرجعيت اين دو الگو را مفروض گرفته‌اند و بر اساس آنها به ايراد گزاره‌هاي عام براي شيعه همت گمارده‌اند؛ حال آنکه قائلان به قرار داشتن کامل تجربة حکومتي صفويه و دوران نخست قاجاريه در چارچوب الگوي حکومتي مورد نظر شيعه، فراگير و ادعاي فوق اجماعي نيست؛ به همين دليل است که مي‌توان مجموعة استدلالهاي ارائه‎شده توسط مؤلف را از نظر روش‌شناختي ناهمگن ارزيابي كرد.

جمع‌بندي

«نظام سلطاني» گرچه ادعايي جديد را طرح كرده است، در مقام اثبات از ارائة ادله‌اي همطراز با قائلان نظرية تداوم سلطنت اهل سنت، فراتر نرفته است. به همين دليل است که خواننده از رهگذر مطالعة آن چيز فزون‌تري نسبت به کتاب «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه»، «حکومت ولايي» و يا «تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران» نمي‌يابد. به گونه‌اي که مي‌توان آن را روايتي تازه از همان کتب با شرح و بسطي بيشتر ارزيابي كرد. با اين تفاوت که نويسنده در اين اثر تلاش مي‎كند كه قدري فراتر از اساتيد خود رفته و وجود الگوي سلطنت را در انديشة سياسي شيعه، نه امري عرضي بلکه امري مستقل معرفي نمايد. به همين دليل، است که ميزان انتقادات واردشده بر اين اثر به مراتب بيشتر از آثار مشابه در اين زمينه است.

چنين به نظر مي‌رسد که پژوهش در حوزة انديشة سياسي شيعه با تمام ضرورتهايي که دارد، تابع «بايسته‌هايي» نيز بايد باشد که آن را از تکرار مطالب پيشين باز دارد. چارچوب‎شکني و خروج از دسته‌بندي‌هاي متعارفي که براي نخستين‌بار مؤلف کتاب «نظريه‌هاي دولت در فقه شيعه» ارايه دادند، از جمله، «بايدهايي» است که به نظر مي‌رسد بتواند به رشد و تعالي اين حوزه از پژوهش کمک كند. در غير اين صورت شاهد تحميل الگوهاي غيربومي بر انديشة اصيل اسلامي خواهيم بود که نتيجه‌اي جز کدر نمودن اصول مترقي سياست اسلامي مستند به قرآن، سنت،‌ عقل، اجماع و تجربة حکومتي پيامبر اکرم(ص) و امام علي(ع) پي نخواهد داشت. خلاصه کلام آنکه اثر حاضر در اثبات اين فرضيه که نظام سلطاني به صورت مستقل از درون گفتمان سياسي تشيع قابل استنتاج است، نتوانسته توفيق لازم را کسب كنند.

 

يادداشتها

باسمه تعالي

 

خانم عصمت رمضاني مشکاني

عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري ، گروه فقه و مباني حقوق اسلامي

 

چکيده: بررسی علل و عوامل موثر بر مهاجرت علمای جبل عامل به ايران از موضوعات بحث برانگيز در تاريخ فقه شيعه و روند تحولات حوزه‌های علميه و در نتيجه انديشه دينی در جامعه ايران می‌باشد.اين تحقيق در پی پاسخ به اين پرسش است که چه عواملی بر روند مهاجرت علمای جبل عامل موثر بود، تنوع فکری مهاجرين را بررسی نموده، تاثير الگوهای فکری- رفتاری آنها را برجامعه شيعی ايران بررسی می کند.

مقدمه

دوران صفويه شاهد مهاجرت علمای جبل عامل به ايران بود. عوامل متعددی از جمله عوامل داخلی و خارجی در وقوع اين پديده دخيل بود.با توجه به شرايط فکری علمای مهاجر به ايران، اين سوال پيش روی قرار مي‌گيرد که آيا علمای مهاجر در يک گروه فکری قرار داشتند و يا مهاجرين به ايران در يک طيف گسترده فکری قرار می‌گرفتند. روند مهاجرت علماي جبل عامل به ايران در عهد صفوي از چند زاويه تأمل برانگيز است.

- پيش زمينه‌هاي مهاجرت ايشان عوامل داخلي بوده است يا خارجي؟

ـ جامعه علماي شيعه داخل كشور در عهد صفوي چه برخوردي با علماي مهاجرداشتند؟

ـ آيا علماي مهاجر ازجبل عامل در يك طيف فكري بودند يا ديدگاههاي متفاوت داشتند؟

ـ علماي مهاجر در روند فكري حوزه‌هاي علمي شيعه داخل ايران چه تأثيري داشتند؟

ـ الگوهاي فكري- رفتاري علماي مهاجر تا چه اندازه بر جامعه شيعي ايران موثر بود؟

ـ علماي مهاجرازجبل عامل درسياست مذهب و اقتصاد عهد صفوي چه دگرگونيهايي را ايجاد كردند؟

 قبل از پرداختن به بيان مطالب مذكور لازم است كه مختصراَ موقعيت جغرافيايي جبل عامل در زمينه تاريخي شيعيان آن ناحيه و همچنين حوزه‌هاي علميه در سده‌هاي مختلف كه در مهاجرت علماي جبل عامل تأثير بسزايي داشتند مورد بحث وبررسي قرار گيرد.

 

موقعيت جغرافيايي منطقه جبل عامل يا جنوب لبنان

 منطقه جبل عامل به عنوان بخش جنوبي سرزمين لبنان از ناحيه جنوب در همسايگي سوريه و از ناحيه غرب در كنار درياي مديترانه قرار دارد. در ابتدا اين منطقه را جبل عامله مي‌‌گفتند كه بعداَ بر اثر كثرت استعمال به جبل عامل شهرت يافت. هر يک از طوايف لبنانی تا حدودی در منطقه خاصی از اين کشور سکونت گزيده‌اند به طوری که در حال حاضر شيعيان به طور عمده در منطقه جبل عامل که ناحيه کوهستانی درجنوب لبنان است و شهر‌های صيدا،نبطيه،مرجعيون،بنت جبيل و روستاهای حومه را شامل می شود و نيز شهربعلبک وهرمل واقع در دره بقاع و اطراف بيروت موسوم به فلاحيه سکونت دارند.¹

 

زمينه تاريخي شيعيان لبنان

 از قرن نهم ميلادي/سوم هجري به بعد جوامع شيعه بين رود علوي در شمال و ناحيه جبليه كه منطقه‌اي است معروف به جبل عامل در جنوب سكونت داشتند. شيعيان ديگري نيز دربخش شمالي دره بقاع و همچنين در طرابلس و كسروان واقع در لبنان شمالي سكونت اختيار كردند اهالي كسروان صددرصد شيعه بوده اند. شهر طرابلس يكي از پايگاههاي مهم شيعه و حكومتهاي اسلامي خصوصاَ در عصر فاطميان و عماريان كه دولت اخير از دول شيعه اماميه در شام است به شمار آمده است.²

در مورد سلسله مقتدر عماريان لازم است اشاره شودکه اصل و نسب ايشان از قبيله كتامه در مغرب است،آنها در زمان رونق مذهب اماميه در مغرب به تشيع روي آوردند و از فرماندهان نظامي دولت فاطمي در مصر و شام شدند. بنو عمار در تهاجم صليبي‌ها به شهر طرابلس سالهاي زيادي مقاومت كردند و بالاخره در اوايل قرن ششم هجري اين شهر سقوط كرد.

 از تاريخ شيعه لبنان يا به عبارت بهتر شيعه جبل عامل استمرار يك سنت نيرومند علمي در همين نواحي دور افتاده و فقير روستايي بدون حمايت حكام يا شهرهاي بزرگ مشاهده مي‌‌شود.

 دليل اين مطلب را در چند چيز مي‌‌توان ديد. قوت اعتقاد در ايماني كه همواره شيعيان علي تا حدودي بواسطه سلاله او و نيز وجود شهرهاي مقدس شيعي عراق بدان ممتاز بوده اند دورادور اين پديده موثر است علاوه بر اين دور افتادگي نسبي جبل عامل از مراكز قدرت، سطح معيشت نازل و بالاخره فقر منابع اقتصادي آن كه همگي سبب مي‌‌شدند حكام شهرهاي بزرگ تا زمانيكه مردم اين ناحيه منشأ تهديد سياسي نبودند خود را براي تصرف ياكنترل مستقيم آن به دردسرنيندازد.³

 دور افتادگي جغرافيايي اين ناحيه و حمايتهاي خانواده‌هاي برجسته شيعي آن نه تنها سبب تداوم و استمرار يك سنت شيعي در اين ناحيه گرديد كه هنوز هم پابرجاست بلكه باعث جلب و جذب شيعيان اماميه از ساير بخشهاي سوريه به اين ناحيه نيز شد.

 دليل ديگر تداوم علوم و تعليمات شيعي در جبل عامل را شايد بتوان در فقدان فاصله ميان سنتهاي علمي سني و شيعه پيدا كرد بدين معنا كه امكان استفاده و علم آموزي علماي سني و شيعه از همديگر فراهم بوده است.⁴

 

حوزه‌هاي علميه شيعه در آستانه سده دهم هجري قمري

 از سده سوم تا قرن ششم قمري ابتدا ري و قم و سپس بغداد و نجف اشرف جايگاه حوزه‌هاي علميه، مركز نشر و اشاعه معارف شيعي بودند. اما پس از آنكه تركان سلجوقي بر ايران و عراق تسلط يافتند با تعصب خشك و خشونت، مدعي دفاع از مذهب اهل سنت و خلافت عباسيان گرديدند.

گروهي از شيعيان براي رهايي از فشار و تعدي سلاجقه متعصب و بي فرهنگ، به سرزمينهاي باتلاقي بين النهرين حركت كردند تا در پناه نيزارهاي آن منطقه سكني گزيدند. اين گروه تحت زعامت افرادي از قبيله بني مزيد شهر(حله) را بر ساحل فرات ميان بغداد و كوفه بنا نهاده و حيات سياسي اجتماعي ديني خود را پي گرفتند. در سايه آرامش و امنيتي كه در حله حاصل شد ابن ادريس حلي فقيه و محقق بزرگ شيعي مذهب حوزه علميه آنجا را بنا نهاده و اداره آن را به دست خود گرفت و پس از او شخصيت‌هاي برجسته‌اي همچون محقق حلي زعامت و رهبري حوزه علميه را بر عهده گرفتند.

حوزه علميه مركزيت يافت وطلاب براي تحصيل معارف ديني در سطح عالي از سراسر جهان اسلام راهي آنجا شدند. شكوفايي رونق و دوران طلايي حوزه علميه حله تا اوايل سده دهم هجري بطول انجاميد و اكثريت فقهاي نامور شيعه در اين فاصله زماني دانش آموخته و تعليم يافته اين حوزه مي‌‌باشند البته حوزه علميه نجف اشرف در اين مدت به كلي تعطيل نشد اما فروغ آن بسيار كم بود. در لبنان خصوصاَ منطقه كوهستاني جبل عامل نيز مدارس و حوزه‌هاي علمي كوچك و بزرگي وجود داشت كه در زمان شهيد اول رونق و بالندگي بيشتري يافته بود و در ابتداي قرن دهم هجري حوزه علميه و كرك نوح با زعامت شيخ علي بن هلال جزايري( شاگرد ابن فهد حلي) شكوفايي خاصي پيدا كرد وشاگرداني چون محقق كركي ابن ابي جمهور احسائي و عزالدين عاملي در محضر وي به تحصيل پرداختند.

حوزه علميه نجف نيز در اواخر قرن نهم هجري بواسطه سكونت شيخ شرف الدين حسن بن عبدالكريم فتال در آن شهر بر فعاليت خود افزود. در ايران از سده نهم هجري بويژه نيمه دوم آن سده، علما و فقهاي شيعه حضوري چشمگيرو فعال داشند و در شهرهاي شيعه نشين مانند كاشان و مشهد و قم حوزه‌ها و مدارس علمي شيعه احياء و يا داير گرديد. رضي الدين عبدالملك فتحاني از خاندان فتحاني قم و شاگرد شيخ جمال الدين مقداد حلي و احمد بن فهد حلي با مهاجرت به كاشان و تأسيس حوزه علميه آن شهر گام بزرگي را در نشر و اشاعه معارف شيعي در ايران برداشت و پس از حوزه علميه كاشان ملجأ بسياري از علما و فقهاي شيعه قرار گرفت. اما صحيح‌تر آن است كه حوزه علميه آنچنانی در قم و مشهد و كاشان وجود نداشته است.

در خراسان نيز تعدادي از علماي شيعه مذهب به تدريس وحل و فصل امور شرعي مشغول بودند. مؤلف روضة الصفا از سيد غياث الدين افضل نام مي‌‌برد كه به مزيد علم و فقاهت از سادات مشهد مقدس ممتاز و مستثني بود.

سيد محسن بن محمد رضوي قمي، ديگر عالم شيعي مذهب مشهد است كه همكاري و حمايت او از استادش ابن ابي جمهور احسائي قدم مؤثري در تقويت و نشر مباني فكري و اعتقادي مكتب تشيع درايران برداشت. برخي از نقباي سادات خراسان نيز در زمره معلمان ومدرسان بودند.‍‍‍‍ در شيراز فقيه و واعظ شيعي مذهب مي‌رزا حبيب اله شريفي، باني مدرسه حبيبيه، سالها به نشر علوم و مواعظ اقدام مي‌‌كرد و در سال 907 هجري قمري در مسجد جامع شيراز بعد از اداي خطبه، نام ائمه اثني عشر را بگفت و از دنيا رفت.

 

حوزه‌هاي علميه و روحانيت شيعه در سده دهم هجري

رسميت مذهب تشيع اثني عشري و اتحاد سياسی ايران بر مبناي يكپارچگي مذهب شيعه اماميه اقتضاء مي‌‌كرد تا جنبشي نيز در حوزه فرهنگ تشييع صورت گيرد و حركت تأليف و ترجمه را تسريع وتقويت بخشد. تا زير بناي اعتقادي و فكري و فقهي تشيع را در چارچوب مكتبي با پشتوانه‌ كلامي و فقهي قوي در ايران عرضه كند و آموزه‌هاي عقيدتي مذهب جديد براي تثبيت و استحكام نومذهبان، تبيين و تقسيم گردد و قواعد و قوانين فقهي جهت راهنماي عمل به احكام شرعي ارائه شود.

 از آنجا كه بيشتر متون و منابع مذهبي شيعه به زبان عربي بود و نمايندگان فرهنگ شيعي قبل از صفويه عمدتاً عرب بودند و يا آثار خود را به زبان عربي به نگارش در مي‌‌آوردند در آغاز تشكيل حكومت صفوي ترجمه و شرح كتب ديني در اولويت اساسي قرار داشت. بنابراين ترجمه و شرح و تفسير متون در آثار مزبور عرصه آزموني براي علماي شيعي مذهب بود تا خلاقيت و استعداد خود را در تبيين معرفت ديني از نوع شيعي آن در ايران بروز دهند.

 گرايش فكري و علمي حوزه‌هاي تعليمي ايران در آستانه خيزش نهضت صفوي به طور غالب حكمت(فلسفه) و عرفان بود و هر چند كورسويي از تفقه نيز از جانب برخي حكماي فقيه و عارف مشرب صورت مي‌‌گرفت اما چون ضرورت علمي آن احساس نمي‌شد نمود چنداني نداشت اما اقوي آن است كه گرايش به تصوف و عرفان و فلسفه در كل جهان اسلام بوده است نه فقط در شيعه.

از ابتداي تأسيس حكومت صفوي عده‌اي از علماي ايراني با وقوف به ضرورتهاي مذكور به تكاپو افتادند تا مباني و معارف مكتب تشيع يعني متون ديني تاريخ زندگاني و سيره و سنت حضرت رسول(صلي‌الله‌عليه‌وآله‌و‌سلم) و ائمه اطهار(عليه السلام)و استنباطهاي فقهي و كلامي و تفسيري علما و متفكران شيعه را براي هموطنان شيعه مذهب خود تشريح و تفهيم سازند. اين گروه معدود از علماي ايراني كه در آغاز قرن دهم هجري به علوم شرعي مثل حديث و فقه و تفسير روي آوردندو بعضاً ادعاي فقاهت هم مي‌‌كردند اغلب حكماي تعليم يافته مكتب فلسفي ايران بودند كه تفقه اين عده بصورت منفرد و پراكنده و بدون آنكه فعاليت آنان شكل منسجم و منظمي داشته باشد بنا به ذوق و علاقه خود كوشيدند تا در مجموعه معارف شيعي غور نمايند و يافته‌هاي خود را در قالب تأليف و ترجمه ارائه دهند.

برجسته ترين نمايندگان اين گروه عبارتند از:

حسين بن شرف الدين عبدالحق معروف به الهي اردبيلي

جمال الدين بن عطاء ا.... دشتكي شيرازي،

 مي‌رشاه طاهربن رضي حسيني كاشاني معروف به شاه طاهر.

 

حوزه علميه جبل عامل و مهاجرت فقهاي آن به ايران

 بعد ازحوزه علميه عراق،حوزه علميه جبل عامل که منطقه کوهستانی وشيعه نشين درلبنان است، اهميت خاص خود را دارد.حوزه علمی دينی جبل عامل بر خلاف حوزه‌های علمی عراق و ايران که از حمايت‌های سياسی حکومت‌ها و پشتوانه مادی شيعيان متمکن برخوردار بودند نه حامی سياسی داشت ونه قدرت مالی و بر عکس طلاب و مدرسين آنجا در فشار حکومت‌های سنی مذهب و در فقر و تنگدستی روزگار می‌گذراندند.

وجود دو فقيه شهيد ميان علمای شيعه که هر دو از اين مرز و بومند، دليل روشنی بر تحت فشار بودن شيعيان جبل عامل است. با وجود چنين فشارها و فقر و تنگدستی عالمان صاحب نامی که در فقه پرآوازه بوده و نظراتشان مرجع مسائل فقهی است، در جهان تشيع از اين منطقه سخت درخشيده‌اند وکتاب‌های پر ارجی به خصوص در فقه به مجموعه کتب شيعه افزوده‌اند.

حوزه علميه جبل عامل حوزه ای خود جوش ومتکی بر ايمان و باور فرد فرد افراد و از لحاظ مالی اگر بتوان برای آن اصلا وضع مالی تصور کرد متکی به خود عالمان و اداره کنندگان آن بوده است.

شايد علت آنکه پس ازتشکيل حکومت صفويه، بيشتر علمای جبل عامل به ايران مهاجرت کرده و عالمان عراق بدين امر تن در ندادند وجود همين تنگدستی وفشار حکومت عثمانی در منطقه باشد.⁵

تاريخ نشان نمی‌دهد که از ديگر سرزمين‌های شيعه نشين افرادی به طور منظم برای کسب علوم دينی به جبل عامل مهاجرت کرده باشند. چه اگرچنين مهاجرتی می‌بود وضع سياسی و اقتصادی آن منطقه تغيير می‌كرد. اما متقابلا علما و فقهای بسياری را می بينيم که از آن منطقه به عراق وايران و حتی حجاز وترکيه مهاجرت کرده و بکار تعليم و تربيت پرداخته اند و بدون شک عامل اين مهاجرت‌ها به طور عمده وضع نابسامان اقتصادی بوده گر چه در اين بحث حوزه علميه جبل عامل بعنوان يکی از حوزه‌های علمی شيعه مطرح شد ولی در جای ديگر کمتر مشاهده می شود که اين حوزه را در رديف حوزه‌های علمی دينی شيعه بحساب بياورند اگرچه از علمای آن هميشه بعنوان علمای طراز اول شيعه وصاحب نظر ياد شده است.

 

تأثير مهاجرت علمای جبل عامل در عرصه فرهنگ و سياست جامعه ايرانی

همانطور كه تحولات سياسي و مذهبي ايران در آغاز سده دهم هجري باعث شد تا عده‌اي از علماي ايراني جلاي وطن كنند اين تحولات زمينه را براي مهاجرت گروهي از معرفت جويان عرب خصوصاً از منطقه جبل عامل لبنان به ايران فراهم ساخت كه خود منشأ تأثيرات بسزايي در عرصه فرهنگ و سياست جامعه ايراني گرديد.

رسميت يافتن مذهب تشيع در كشور بزرگي همچون ايران و حمايت سياسي دولت نيرومندي از آن بعلاوه تهاجم سنگين‌ تركان عثماني به منطقه شرق درياي مديترانه و تهديد آزادي و اعتقادات ديني سكنه شيعه مذهب منطقه جبل عامل لبنان و به خطر افتادن امنيت جاني رهبران مذهبي و علماي آنها ايران را كانون توجه و مطمع علماي شيعه مذهب قرار داد.

 صفويان نيز ورود اين مي‌همانان را به فال نيك گرفتند و فرصت را غنيمت شمردند و از وجود آنان در جهت ترويج و تعميم آموزه‌هاي مكتب تشيع بهره جستند. سرآغاز مهاجرت فقهاي عرب به ايران به دوران شاه اسماعيل اول بر مي‌‌گردد. ظاهراً شيخ علي بن عبدالعالي معروف به محقق كركي يا محقق ثاني اولين فقيه عرب است كه در دوره صفويه وارد ايران مي‌‌شود. شيخ زين الدين ديگر فقيه عرب است كه در زمان شاه اسماعيل اول به ايران مي‌‌آيد و بر منصب شيخ الاسلامي و قضاوت هرات مي‌‌نشيند.

در دوران سلطنت شاه طهماسب صفوي دومين فرمانرواي صفوي، روند مهاجرت علما به ايران فزوني يافت ابتدا محقق كركي براي چندمين مرتبه عازم ايران شد و سپس شاگردانش و ديگر علماي هموطنش راهي ايران گرديدند. اولين و اصلي ترين مأموريتي كه فقهاي مهاجر متقبل شدند بر پايي كلاسهاي درس و تأسيس حوزه‌هاي علمي و تربيت طلاب ايراني بود. حتي شاه اسماعيل اول كه يك دهم توجه و عنايت شاه طهماسب را نسبت به فقهاي مهاجر نداشت همان مرتبه اول كه محقق كركي وارد ايران شد به صراحت تمايل خود را مبني بر استفاده از محقق در امر تدريس و تعليم ابراز داشته و مقدمات اقامت محقق را در كاشان فراهم مي‌‌سازد و براي او وظايف و اختيارات زيادي در عراق معين مي‌‌سازد. و حتي گفته شده است هر ساله از جانب شاه اسماعيل هفتاد هزار دينار براي نفقه او درتدريس علوم فرستاده مي‌‌شد و آنها را بين طلاب تقسيم مي‌‌كرد.

در دوران سلطنت شاه طهماسب به خاطر مهاجرت گسترده فقهاي عرب به ايران، كار تدريس و تعليم علوم شرعي خصوصاً فقه رونق بسزايي يافت.

حوزه علميه كاشان توسعه و گسترش پيدا كرد و اندك زماني پس از آن حوزه علميه اصفهان تأسيس شد و روز به روز بر فعاليت خود افزود تا  آنجا كه مراكز و حوزه‌هاي علميه شيعه درخارج از ايران را تحت الشعاع خود قرار داد و نيز بر روند فعاليت مراكز علمي داخل ايران تأثير نهاد.

به لحاظ فكري و علمي علماي ايراني در دوران سلطنت شاه طهماسب صفوي را كه تقريباً مقارن با زمان حيات مقدس اردبيلي است، مي‌‌توان به سه گروه تقسيم كرد.

1 – فقها و طلاب علوم شرعي

2 – حكما و متعلمان علوم عقلي

3 – عده‌اي از علماء كه طريق ميانه را برگزيدند و به يكسان از خرمن حكمت و فقاهت توشه برداشتند.

محصول علمي و فكري هر يك از گروههاي مذكور و تأثير آنان بر حيات فرهنگي و اجتماعي و سياسي ايران متفاوت و نا همگون است.

مسئله حضور علماء و روحانيون در حكومت صفوي از مسائل بحث انگيز دوره اخير بوده است. از يكسو برخي از نويسندگان معاصر با ديدي انتقادي به اين حكومت نگريسته و آن را از زواياي مختلف به نقد كشانده‌اند و از سوي ديگر گروهي از دانشوران و نويسندگان، آن را يك ضرورت تاريخي یاد كرده و از آثار مبارك و دستاوردهاي آن سخن گفته اند.

علماي جبل عامل در قدرت سياسي و فرهنگي عصر صفوي نقش بسزايي داشتند و از آن جمله می توان به نقش محقق كركي در تعديل سياستهاي شاه اسماعيل اشاره کرد. يکی از مشخصه‌های فقه کرکی،بذل توجه خاص به پاره ای از مسائل است که تغييرسيستم حکومتی وبه قدرت رسيدن شيعه در ايران بوجود آورده بود. بيشترفقها ومجتهدان شيعه پس از کرکی تا پايان دوره صفويه متأثر از روش فقهی او بوده‌اند. زيرا مجموعه حقوقی عميق ومتين او را با استدلال‌های قوی ومحکم دربرابرخود دانسته اند.⁶

محقق كركي شش سال در عراق زندگي كرد و ظاهراً هجرت ايشان از ايران به عراق به واسطه ناهمسازي با سياست شاه اسماعيل بود. وي در سال 940 در نجف اشرف بدرود حيات گفت كه البته فوت ايشان در زمان شاه طهماسب بوده است.از مهمترين آثار مهاجرت فقها، تثبیت انديشه ولايت فقيه بود به گونه‌اي كه حاكم صفوي خود را نائب فقيه مي‌‌شمرد.

 

تحليل شهيد مطهري از نقش فقهای جبل عامل

فقهاي جبل عامل نقش مهمي درخط مشي ايران عهد صفوي داشتند و چنانكه مي‌‌دانيم صفويه درويش بودند. راهي كه ابتدا آنها بر اساس سنت خاص درويشي خود طي مي‌‌كردند اگر با روش فقهي فقهاي جبل عامل تعديل نمي‌شد و اگر بوسيله آن فقهاء حوزه فقهي عميقي درايران پايه گذاري نمي‌شد به چيزي منتهي مي‌‌شد نظير آنچه در علويهاي تركيه و شام هست. اين جهت تأثير زيادي داشت در اينكه اولاً روش عمومي دولت ايران از آنگونه خرافات مصون باشد و ثانياً عرفان و تصوف شيعي نيز راه معتدل تري طي كند. از اين رو فقهاي جبل عامل از قبيل محقق كركي و شيخ بهايي و ديگران با تأسيس حوزه‌ها و تربيت فقها حق بزرگي به گردن مردم ايران دارند.

شيخ بهايي در اصل از مردم جبل عامل لبنان است. علت واقعي مهاجرت خانواده شيخ كاملاً روشن نيست. شايد شهادت فجيع شهيد ثاني استاد پدرش يا شرايط مشابهي كه دانشمندان شيعه را بيشتر و كمابيش تهديد مي‌‌كرد و همچنين طلوع ستاره اقبال سلسله صفوي در ايران با داعيه تشيعي كه داشت بخشي از انگيزه‌هاي اين هجرت باشد.

اعلام مذهب اماميه اثني عشري بعنوان مذهب رسمي امپراطوري صفوي توسط شاه اسماعيل احياناً به قصد آن بود كه راه ميانه‌اي در بين افراط و تفريط بگشايد. جلوي زياده رويهاي پيروان خود را بگيرد بالاخره پايه اساسي براي مشروعيت بخشيدن به سلطه و حكومت خود و خاندان خود تدارك ببيند.

اما اگر قرار بود كه تشيع مذهب رسمي اين امپراطوري باشد بناگزير بايد معلماني براي ابلاغ و تبليغ اين مذهب و فقهايي براي تعيين و اجراي احكام آن وجود مي‌‌داشتند و در آن ايام چنين معلمان و فقهايي بندرت در خود ايران يافت مي‌‌شدند. البته گروههاي كوچك شيعی در خراسان، عراق و جاهاي ديگر بودند ولي رجال و بزرگان شهرهاي بزرگي كه به خدمت صفويه درآمده بودند به رغم رواج گسترده در ميانشان عمدتاً شيعي مذهب نبودند. ⁷

سير توسعه تشيع در ايران كند بود و در اوائل كار شاه اسماعيل و جانشين او شاه طهماسب براي تجهيز و تقويت علماي شيعه ايران علماي شيعه را از كشورهاي عربي زبان يعني عراق ـ بحرين و جبل عامل به اين كشور آورد. به قدرت رسيدن صفويان و رواج مذهب تشيع در ايران وکوششی که آنان برای تحکيم اساس مذهب شيعه درايران مبذول داشتند، موجب شد که بسياری از علمای شيعی مقيم جبل عامل و بحرين- که در آن دو مرکز عمده علمی و اجتماعی شيعه به شمار بود- به ايران و بين النهرين مهاجرت کنند و در امر نشر و تبليغ مبانی مذهب شيعه جد و جهد و سعی و کوشش نمايند.

مهمترين اين افراد محقق بن عبد العالی کرکی بود که پیرامون سال 909 از کرک نوح در جبل عامل به بين النهرين آمد.⁸

کرکی را مروج شيعه و مجدد دين در قرن دهم خوانده و تحکيم اساس تشيع را در ايران آغاز صفوی از او دانسته اند. ومقام تقدم بر تمامی وزراء وامراء را به وی داده که در واقع بزرگترين مقام کشور پس از مقام سلطنت بود.

اولين عالم شيعه محقق كركي است كه شاه اسماعيل از او دعوت كرد و او به ايران آمد اين تنها كمي شمار علماي خارجي در ايران نبود كه به خدمت گرفتن كركي و نظاير او را از نظر خاندان جديد التأسيس صفوي ارزشمند مي‌‌ساخت. مسئله مهمتر اين بود كه به خدمت گرفتن علماي شيعه خارجي كه علقه و ريشه‌اي در جامعه شهري ايران آن ايام نداشتند از نظر اين قدرت جديد التأسيس كه هنوز قوام چنداني نيافته بود بسيار مطمئن تر از توسل و تكيه بر علماي شيعي بومي‌اي بود كه با طبقات ممتاز شهرهاي ايران منافع مشتركي داشتند. حتي از اين هم مهمتر آن بود كه متضمن تأكيد بر نقش و وظيفه علماء بعنوان نگاهبانان شريعت و جانشينان امام معصوم(عليه السلام) بود. و به علماي صالح اجازه مي‌‌داد اجتهاد كنند و بنابر روشهاي معتبر استنباط و استنتاج نتايج مطلوب و مورد نظر را از منابع فقهي استخراج نمايند.⁹

راهي را كه كركي گسترده بود ديگران در طول قرن دهم و نيمه اول قرن يازدهم قمري ادامه دادند. اگر چه علماي شيعه‌اي كه از خارج چه از جبل عامل و چه از بحرين به ايران آمده بودند هيچگاه نتوانستند همه مقامات عالي را در تشكيلات مذهبي كشور قبضه كنند ولي با اين حال علماي مهاجر به منصب شيخ الاسلامي در شهرهاي بزرگ وعظ و تبليغ در مساجد و تدريس در مدارس برگزيده مي‌‌شدند و به هر حال مي‌‌توانستند نقش مهمي در اشاعه آموزه و آيين معتدل و مسئول شيعي در ميان مردم ايران ايفا كنند.

اعقاب و وابستگان كركي تا سالها همچنان نقش و نفوذ بسيار در حيات مذهبي وسياسي ايران داشتند. بنا بر آنچه كه اشاره شد نتيجه مي‌‌شود كه نقش علماي مهاجر جبل عامل در دوره صفويه و تأثيرآنان را در نشر تشيع و علوم وابسته به آن در ايران نمي‌توان ناديده گرفت. به عقيده مورخ معاصر و شيعه شناس لبناني سيد حسن الامين: اگر علماي جبل عامل به داد پادشاهان صفويه نرسيده بودند گرايش اين سلسله به مسلك علي اللهي و غلاة شيعه حتمي بود و در آنصورت سرنوشت ايران امروز از لحاظ مذهبي جز اين بود كه هست.¹⁰

به طور خلاصه علل مهاجرت علماي جبل عامل به ايران را مي‌‌توان در موارد زير خلاصه كرد.

1ـ رسميت يافتن مذهب تشيع در ايران در دوره صفوي

2ـ تهاجم سنگين تركان عثماني به منطقه شرق درياي مديترانه و تهديد آزادي واعتقادات ديني ساكنين شيعه مذهب منطقه جبل عامل لبنان

3ـ مكاتبه علي موبد آخرين حكمران سربداري و شهيد اول و دعوت از وي براي آمدن به ايران براي برقراري و تثبيت شيعه اثني عشري.

4ـ استفاده از علماء براي كسب مشروعيت سلطه و حكومت خويش.

5ـ تحقق عيني وظيفه فقها در نگاهباني از شريعت به عنوان دانشياران امام معصوم(عليه السلام).

6ـ علاقه حكمرانان صفوي در استفاده از علماي جبل عامل براي ترويج و گسترش مذهب اماميه اثني عشري و تعادل بين افراط و تفريطي كه در جامعه آن روز وجود داشت.

7ـ در كشورهاي ديگر آن زمان مانند عراق مذهب رسمي سالها تشيع بود و نيازي به گسترش آن نبوده است.

 

يادداشت‌ها:

1- لبنان در يک نگاه -تدوين: سفارت جمهوری اسلا می ايران - بيروت - ص 11.

2- ساختار اجتماعی لبنان و آثار آن - مصطفی معينی آرانی - ص 12.

3- همان منبع - ص 14.

4- همان منبع - ص15.

5- مروری بر تاريخ فقه و فقها - دکتر محمد جعفری هرندی - ص227.

6- زمين در فقه اسلا می- جلد اول- حسين مدرسی طبا طبائی - ص 67.

7- ساختار اجتماعی لبنان وآثار آن - ص 20.

8- زمين در فقه اسلامی - جلد دوم - ص74.

9- ساختار اجتماعی لبنان و آثار آن - ص 22.

10- گزارشی از لبنان - محمد واعظ زاده خراسانی - نشريه دانشکده الهیات و معارف اسلامی مشهد-ش 14 - بهار1354- ص 38

 

فهرست منابع

1. جعفری هرندی، محمد، مروری بر تاريخ فقه و فقها،مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل،چاپ: چاپخانه آذر نوش

2. سفارت جمهوری اسلامی ایران – بيروت- لبنان در يک نگاه

3. صدر، حسن و حر عاملی، محد بن حسن و احمد حسينی، تکملة امل الامل، به تصحيح محمود مرعشی،مکتبه آيه الله المرعشی، قم، 1406 ق =1364 ش

4. فقيه، محمد، جبل عامل فی التاريخ، دارالاوضاء، بيروت،1406 ق = 1365 ش

5. محمد واعظ زاده خراسانی، گزارشی از لبنان،نشريه دانشکده الهيات و معارف اسلامی مشهد، شماره 14، بهار 1354

6. مدرس، عبدالرحمن بن نصرالله، تاريخ علماء خراسان، با مقدمه محمد باقر ساعدی خراسانی، کتابفروشی ديانت مشهد، مشهد، 1341

7. مدرسي طباطبايي، حسين، زمين در فقه اسلامي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،تهران، 1362

8. مسجد جامعی، محمد، زمينه‌هاي تفكر سياسي در قلمرو تشيع، نشر المهدي،تهران، 1379

9. معيني آراني، مصطفي، ساختار اجتماعي لبنان و آثار آن، وزارت امور خارجه، تهران، 1372

http://www.isu.ac.ir/Publication/Andesh-ye-Sadiq/Andesh-ye-Sadiq_16/Andesh-ye-Sadiq_1610.htm