رقم :31   لسنة : 2001

المنشور على الصفحة 2821 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 2001/7/16 

التسمية وبدء العمل 1

يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

تعريفات 2

احكام عامة : أ . يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : هيئة التحكيم : الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون المحكمة المختصة : محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة . ب . يقصد بعبارة ( طرفي التحكيم ) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال . 

السريان 3

تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ، عقدية كانت او غير عقدية . 

النفاذ 4

يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدا بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه ، على ان تبقى الاجراءات التي تمت وفق احكام أي قانون سابق صحيحة . 

الاذن للغير 5

في الاحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الاذن للغير في اختيار هذا الاجراء ويعتبر من الغير كل مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة او في خارجها . 

التبليغات 6

أ . ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم ، يتم تسليم أي تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او المحدد في اتفاق التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم . ب . اذا تعذر معرفة أي من العناوين بعد اجراء تحريات جدية يعتبر التبليغ منتجا لاثاره اذا تم تسليمه بكتاب مسجل الى اخر مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه . ج . لا تسري احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية امام المحاكم

الاعتراض 7

اذا استمر احد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من احكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض . 

تدخل المحكمة 8

لا يجوز لاي محكمة ان تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه ، وذلك دون اخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او خبير او الامر باحضار مستند او صورة عنه او الاطلاع عليه او غير ذلك . 

اتفاق التحكيم 9

اتفاق التحكيم : لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح . 

شروط الاتفاق 10

أ . يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه مستند وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل الاتفاق . ب . ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل احالة في العقد الى احكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او أي وثيقة اخرى تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد . ج . اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة ان تقرر احالة النزاع الى التحكيم ، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب . 

اتفاق التحكيم 11

يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على نشوء النزاع سواء اكان مستقلا بذاته او ورد في عقد معين بشان كل المنازعات او بعضها التي قد تنشا بين الطرفين ، كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد اقيمت في شانه دعوى امام اية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة ان يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديدا دقيقا والا كان الاتفاق باطلا . 

دفع التحكيم 12

أ . على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في اساس الدعوى . ب . ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها او اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . 

الاجراءات المستعجلة 13

لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او اثناء سيرها ، اتخاذ أي اجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقة ذاتها . 

هيئة التحكيم 14

هيئة التحكيم : أ . تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر ، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث . ب . اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا ، والا كان التحكيم باطلا . 

المحكم 15

أ . لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر افلاسه ولو رد اليه اعتباره . ب . لا يشترط ان يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك . ج . يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شانها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله . 

اختيار المحكمين 16

أ . لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفقا على ذلك تتبع الاجراءات التالية : 1. إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب احد الطرفين . 2. واذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث ، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينته المحكمة. 3. تتبع الاجراءات المذكورة في البند(2) من هذه الفقرة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من ثلاثة محكمين. ب. واذا خالف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، او لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الاجراءات ، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يجب الاتفاق عليه، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشأن تتولى المحكمة المختصة بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب. ج. تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه باي من طرق الطعن. 

رد المحكم 17

أ . لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا حول حيدته و استقلاله. ب. ولا يجوز لاي من طرفي التحكيم الذي عينه او اشترك في تعينه الا لسبب تبين له بعد ان تم هذا التعيين. 

طلب الرد 18

أ . يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المختصة مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد اشعاره فصلت المحكمة في الطلب، ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن. ب. لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. ج. لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر اجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن لم تكن، بما في ذلك الحكم. 

انهاء مهمة المحكم 19

اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الامر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن. 

تعيين محكم بديل 20

اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لاي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته . 

دفوع عدم الاختصاص 21

أ . تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع. ب. يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقاُ لاحكام الفقرة (ب) من المادة( 29) من هذا القانون ، ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع، اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الاحوال ان تقبل هيئة التحكيم الدفع المتاخر اذا رات ان التاخير كان لمعذرة مشروعة او سبب مقبول . ج. لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معاُ، واذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به الا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق احكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون. 

. 

شرط التحكيم 22

يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه أي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته. 

التدابير المؤقتة او التحفظية 23

أ . مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على ان يكون لهيئة التحكيم ، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب أي من طرفي التحكيم ، ان تأمر ايا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير . ب. واذا تخلف من صدر اليه الامر عن تنفيذه ، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الاخر ان تاذن لهذه الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة اصدار امرها في التنفيذ. 

اجراءات التحكيم 24

اجراءات التحكيم لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الاجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون . 

معاملة اطراف التحكيم 25

يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه او دفاعه. 

بدء اجراءات 26

تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. 

مكان التحكيم 27

لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها ، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لاطرافها ، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام باي اجراء من اجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة او اموال او اجراء مداولة بين اعضائها او غير ذلك . 

اللغة 28

أ . يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى ، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. ب. ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها . 

اللوائح 29

أ . يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل امر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة . ب. ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداُ على ما جاء بلائحة الدعوى ، وله ان يضمن هذه اللائحة أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رات هيئة التحكيم ان الظروف تبرر ذلك. ج. يجوز لكل من الطرفين ان يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية حسب مقتضى الحال ، صورا عن الوثائق التي يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم اصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها اي من الطرفين . 

المذكرات والمستندات 30

ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او اوراق اخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الادلة. 

تعديل الطلبات واوجه الدفاع 31

لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاُ من اعاقة الفصل في النزاع. 

الجلسات 32

أ . تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ب. يجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة. ج. تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين. د. يكون سماع الشهود والخبراء بعد اداء اليمين وفق الصيغة التي تقرره هيئة التحكيم. هـ. يجوز لهيئة التحكيم قبول اداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم امام أي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تادية تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد. 

انهاء الاجراءات 33

أ . اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقا للفقرة(أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر انهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ب. واذا لم يقدم المدعي عليه لائحته الجوابية وفقا للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في اجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي. ج. اذا تخلف احد الطرفين عن حضور أي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استنادا الى الادلة المتوافرة لديها. 

الاستعانة بالخبراء 34

أ . لهيئة التحكيم تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وتبلغ الهيئة كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير. ب. على كل من الطرفين ان يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ، وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق او بضائع او اموال اخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واي من الطرفين بهذا الشأن . ج. ترسل هيئة التحكيم صورة عن تقرير الخبير الى كل من الطرفين بمجرد ايداعه لديها لاتاحة الفرصة له لابداء رايه فيه، ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها. د. لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع اقوال الخبير مع اتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين ان يقدم في هذه الجلسة خبيرا او اكثر من طرفه لابداء الراي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك. 

انتهاء الخصومة 35

يتوقف سير الخصومة امام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية ، ويترتب على وقف سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور. 

القواعد القانونية 36

حكم التحكيم وانهاء الاجراءات أ . تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين. ب. اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع . ج. في جميع الاحوال يجب ان تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين . د. يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد باحكام القانون . 

اصدار الحكم 37

أ . على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء الاجراءات التحكيم وفي جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم وفي جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على الا تزيد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . ب- واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة، ان يصدر امراُ لتحديد موعد اضافي او اكثر او بانهاء اجراءات التحكيم فاذا صدر القرار بانهاء تلك الاجراءات يكون لاي من الطرفين رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلاُ بنظرها. 

اصدار القرار 38

اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من محكم واحد ، يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالاجماع او باغلبية الاعضاء، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الاجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة اذا أذن له بذلك الطرفان او جميع اعضاء هيئة التحكيم. 

التسوية 39

اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا إثبات شروط التسوية امام هيئة التحكيم ، التي يجب عليها في هذه الحالة ان تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات ويكون لهذا القرار ما لاحكام المحكمين من قوة التنفيذ . 

الاحكام الوقتية 40

يجوز ان تصدر هيئة التحكيم احكاما وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها . 

الحكم 41

أ . يتم تدوين حكم التحكيم كتابة و يوقعه المحكمون ، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم يكتفي بتوقيع اغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم اسباب عدم توقيع الاقلية . ب. يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر اسباب الحكم. ج. يجب ان يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه اذا كان ذكرها واجبا ، على ان يتضمن الحكم تحديد اتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الاطراف . د. اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف والمحكمين على تحديد اتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشان قابلا للطعن امام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائيا. 

نسخ الحكم 42

أ . تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ب. ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر اجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم . 

المسائل التي تخرج عن الاختصاص 43

اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم الطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذ اجراءات جزائية بشأن تزويرها او بشأن أي فعل جزائي آخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رات ان الفصل في هذه المسألة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، والا وقفت الاجراءات حتى يصدر حكم قطعي في موضع النزاع ، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لاصدار حكم التحكيم. 

حالات اجراءات التحكيم 44

أ . تنتهي اجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية : 1. صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. 2. صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة(33) من هذا القانون 3. اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم . 4. اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه ، ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع. 5. اذا رات هيئة التحكيم لاي سبب اخر عدم جدوى استمرار التحكيم او استحالته. 6. عدم توفر الاغلبية المطلوبة لاصدار حكم التحكيم. ب. مع مراعاة احكام المواد(45) (46) (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم . 

تفسير الحكم 45

أ . يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوقة من غموض ، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الاخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. ب. يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوما اخرى اذا رات ضرورة لذلك. ج. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماُ لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه احكامه. 

تصحيح الاخطاء 46

أ . تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة ، كتابية او حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم او ايداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال . ب. ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها احكام هذا القانون . 

تحكيم اضافي 47

أ . يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم ، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب الى الطرف الاخر قبل تقديمه. ب. تصدر هيئة التحكيم حكمها الاضافي خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوما اخرى اذا رات ضرورة ذلك . 

البطلان 48

بطلان حكم التحكيم : لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية ، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المواد(49) و(50)و (51) من هذا القانون. 

حالات عدم قبول دعوى البطلان 49

أ . لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية : 1. اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ومكتوبا او كان هذا الاتفاق باطلا او سقط بانتهاء مدته. 2. اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقدا للاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته . 3. اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. 4. اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. 5. اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين. 6. اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الاجزاء الاخيرة وحدها. 7. اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه. ب. تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها . 

مهلة رفع بطلان الحكم 50

ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم. 

حكم المحكمة 51

اذا قضت المحكمة المختصة بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا , واذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم. 

حجية احكام المحكمين 52

حجية احكام المحكمين وتنفيذها تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الاحكام المنصوص عليها فيه. 

تنفيذ حكم التحكيم 53

أ . لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى . ب. يقدم طلب التنفيذ الى المحكمة المختصة مرفقا بما يلي : 1. صورة عن اتفاق التحكيم . 2. اصل الحكم او صورة موقعة عنه. 3. ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها. 

طلب التنفيذ 54

أ . تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتامر بتنفيذه الا اذا تبين لها: 1. ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي . 2. انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا. ب. لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالامر بتنفيذ حكم التحكيم اما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم. 

الغاءات 55

يلغى قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953 . 

المكلفون بالتنفيذ 56

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2001/6/14

http://ammannet.net/look/haqi/laws/tahkeem.htm

 چكيده مطالب جلسه ششم بيست و نهم آبان 1380
سلسله دروس دكتر محسن كديور دانشكده فني دانشگاه تهران

مهري‌آقاجاني‌ـ پژوهشگـر

چكيده‌:

قضاوت‌منصبي‌است‌كه‌در همة‌جوامع‌از ارزشي‌والا برخوردار است‌.در فقه‌اسلامي‌نيز جايگاه‌قاضي‌وقضاوت‌حساسيت‌و ارزش‌خاصي‌داردكه‌موجب‌مي‌شود تا فرد قاضي‌حائزويژگيهاي‌ظريف‌و دقيقي‌باشد. اين‌بدان‌جهت‌است‌كه‌قاضي‌عهده‌داروظيفة‌دشوار حكومت‌در نزاع‌و اختلاف‌است‌؛ بنابراين‌حكم‌او در سرنوشت‌دوطرف‌دعوا بسيار مهم‌است‌.

اين‌مقاله‌بر آن‌است‌تا صفات‌وويژگيهاي‌قاضي‌را مورد بررسي‌قراردهد و ادلة‌اعتبار هريك‌از صفات‌رابرشمرد.

كليدواژه‌ها:

قاضي‌، قضاوت‌، حكم‌، اجتهاد،ذكورت‌، بلوغ‌

قضـا و قاضـي‌

قضاوت‌از وظايف‌بسيار مهمي‌است‌كه‌بر عهده‌قاضي‌گذاشته‌شده‌است‌. مقام‌و اهميت‌اين‌منصب‌در قرآن‌كريم‌،روايات‌و فقه‌اسلامي‌مورد بررسي‌قرارگرفته‌است‌.

الف‌) معناي‌لغوي‌:

قضا مشتق‌از قضي‌'، يقضي‌و اسم‌فاعل‌آن‌، قاضي‌است‌.

قضا با مد و گاه‌با قصر، در اصل‌به‌معناي‌فيصله‌دادن‌به‌امر است‌؛ قولي‌باشد يا فعلي‌، از خداوند باشد يا از بشر.قضـا را قضـا ناميدند به‌علت‌اينكه‌قاضي‌به‌واسطه‌فيصله‌دادن‌، امر را تمام‌مي‌كند.قاضي‌به‌معناي‌حكم‌كننده‌است‌، يعني‌كسي‌كه‌ميان‌مردم‌حكومت‌كند و درمورد اختلافات‌و نزاع‌، فصل‌خصومت‌نمايد. قضا در معاني‌مختلفي‌استعمال‌شده‌است‌از جمله‌:

1ـ تمــام‌كردن‌: در آيه‌«فلمّا قضي‌موسي‌الاجل‌...»

2ـ خلـــق‌كردن‌: در آيه‌«فقضيهن‌سبع‌سم'و'ات‌»

ب‌) معناي‌اصطلاحي‌:

1ـ قاضي‌در اصطلاح‌فقه‌، كسي‌است‌كه‌ميان‌مردم‌حكومت‌كند و در مورداختلاف‌و نزاع‌، فصل‌خصومت‌نمايد.پس‌معناي‌اصطلاحي‌و لغوي‌قاضي‌يكي‌است‌و فرقي‌با هم‌ندارند.

2ـ قضا در اصطلاح‌فقهاي‌اماميه‌عبارت‌است‌از: «ولايت‌بر حكم‌شرعاًبراي‌كسي‌كه‌داراي‌اهليت‌و شايستگي‌فتوا پيرامون‌جزئيات‌قوانين‌شرعي‌است‌، دربارة‌اشخاص‌معيني‌از مردم‌درزمينه‌اثبات‌و استيفاي‌حقوق‌براي‌آنها كه‌مستحق‌و سزاوار آنند... .»

صاحب‌جواهر مي‌گويد: «شايد مرادفقها از ذكر واژه‌«ولايت‌» در تعريف‌قضــاـ با اينكه‌مي‌دانيم‌قضا عبارت‌از ولايت‌نيست‌ـ بيان‌اين‌واقعيت‌است‌كه‌قضاوت‌صحيح‌مرتبه‌اي‌از مراتب‌ولايت‌بوده‌و شاخه‌اي‌از شجره‌رياست‌عامه‌اي‌است‌كه‌براي‌پيامبر(ص) و جانشينان‌معصوم‌آن‌حضرت‌: مقرر گرديده‌است‌.»

قضاوت‌از جمله‌واجبات‌شرعي‌است‌؛ چون‌نظام‌نوع‌انساني‌و نگهداري‌جامعه‌بشري‌متوقف‌بر قضاوت‌صحيح‌و عادلانه‌است‌و از آنجا كه‌ظلم‌و ستم‌دراجتماع‌انساني‌پيش‌خواهد آمد، جامعه‌ناگزير از حاكمي‌است‌كه‌داد مظلوم‌را ازظالم‌بگيرد؛ پس‌مراد فقها از ولايت‌درتعريف‌قضا، اعم‌از اين‌است‌كه‌از جانب‌خداوند متعال‌باشد يا معصومين‌: ويا واجدان‌شرايط‌قضا كه‌مأذون‌از جانب‌امام‌(ع) هستند.

اهميت‌مقام‌قضا در اسلام‌

قضاوت‌در آيين‌اسلام‌از اهميت‌وعظمت‌خاصي‌برخوردار است‌. دربسياري‌از آيات‌خداوند متعال‌و نيز درسنّت‌به‌اهميت‌و عظمت‌آن‌اشاره‌شده‌است‌و روايات‌، ارزش‌آن‌را بخوبي‌ترسيم‌نموده‌اند. ما در اين‌مقاله‌به‌دو آيه‌از آيات‌قرآن‌كريم‌كه‌در اين‌زمينه‌نازل‌شده‌اند، اشاره‌مي‌كنيم‌و بعد از آن‌بابررسي‌دو روايت‌در اين‌زمينه‌، عظمت‌آن‌را روشن‌خواهيم‌كرد.

اهميت‌مقام‌قضا از ديدگاه‌قرآن‌

1ـ قول‌خداوند متعال‌: ... و ان‌احكم‌بينهم‌بما انزل‌الله‌و لا تتبع‌اهوائهم‌واحذرهم‌ان‌يفتنوك‌عن‌بعض‌ما انزل‌الله‌اليك‌... ؛ «ميان‌مردم‌حكم‌كن‌و پيروخواهشهاي‌آنان‌مباش‌و از آنها برحذرباش‌كه‌مبادا ايشان‌تو را از آنچه‌به‌تووحي‌شده‌و از داوري‌به‌حق‌، باز دارند وگمراهت‌سازند.»

2ـ يا داوود انا جعلناك‌خليفة‌في‌الارض‌فاحكم‌بين‌الناس‌بالحق‌...؛ «اي‌داوود ما ترا در زمين‌خليفه‌قرار داديم‌، پس‌ميان‌مردم‌به‌حق‌حكم‌كن‌!»

اهميت‌مسأله‌قضا در اسلام‌تا آن‌درجه‌است‌كه‌حتي‌به‌اراده‌شخص‌پيامبرواگذار نگرديده‌است‌بلكه‌ايشان‌موظف‌است‌در كار قضاوت‌پيرو ارشادات‌الهي‌و مجري‌حق‌و عدالت‌باشد.

اهميت‌مقام‌قضا از ديدگاه‌سنّت‌

1ـ اسحاق‌بن‌عمار از امام‌صادق‌(ع)چنين‌نقل‌مي‌كند: قال‌اميرالمؤمنين‌(ع)لشريح‌: يا شريح‌قد جلست‌مجلساً لايجلسه‌اءلا نبي‌او وصي‌نبي‌... ؛ «اي‌شريح‌جايي‌نشسته‌اي‌كه‌در آن‌جايگاه‌جزپيامبر يا وصي‌او نمي‌نشيند.»

مستفاد از اين‌روايت‌اين‌است‌كه‌كرسي‌قضاوت‌محل‌جلوس‌پيامبر واوصياي‌وي‌(ائمه‌معصومين‌:) است‌و قضاوت‌از مناصب‌مختص‌آنان‌مي‌باشد. پس‌بديهي‌است‌كه‌مي‌توانندآن‌را به‌هر كه‌واجد شرايط‌و اهليت‌قضاوت‌باشد، واگذار نمايند.

2ـ پيامبر اكرم‌(ص) مي‌فرمايد: لسان‌القاضي‌بين‌جهرتين‌من‌نار حتي‌يقضي‌بين‌الناس‌فاما في‌الجنة‌و اما في‌النار؛«زبان‌قاضي‌در ميان‌دو شعله‌آتش‌قرارگرفته‌تا اين‌كه‌ميان‌مردم‌داوري‌كند. پس‌(چنانچه‌عادلانه‌حكم‌كند) جايگاهش‌يادر بهشت‌است‌يا(اگر ستم‌كند) در جهنم‌.»

از اين‌دو روايت‌و ساير روايات‌وارده‌از اهل‌بيت‌: درمي‌يابيم‌كه‌مسؤوليت‌قضا بسيار عظيم‌و خطير است‌و هر فردي‌نمي‌تواند تصدي‌مقام‌قضاوت‌و داوري‌را به‌عهده‌گيرد و  درباره‌اموال‌و نفوس‌واعراض‌و نواميس‌بندگان‌خدا قضاوت‌كند، بلكه‌علما و فقهاي‌پرهيزكار وصالحان‌متقي‌مي‌توانند اين‌مقام‌خطير وپر مسؤوليت‌را احراز نموده‌و به‌حق‌قضاوت‌كنند.

حكم‌تصدي‌مقام‌قضا

فقهاي‌شيعه‌، از جمله‌شيخ‌طوسي‌،شهيد ثاني‌و ساير فقها بر اين‌عقيده‌اند كه‌قضاوت‌واجب‌كفايي‌است‌؛ زيرا نظام‌نوع‌انساني‌متوقف‌بر مسأله‌قضاوت است‌و حاكم‌وظيفه‌دارد كه‌ظلم‌را ريشه‌كن‌كند و حق‌مظلوم‌را از ظالم‌بگيرد وحقوق‌مردم‌را به‌نحو احسن‌به‌آنهابرگرداند.

ابن‌ادريس‌حلي‌مي‌گويد: «قضاوت‌در ميان‌مسلمين‌جايز و گاهي‌واجب‌است‌و در صورتي‌كه‌شرايط‌وجوب‌قضاوت‌تحقق‌پيدا نكند يعني‌قضات‌متعددي‌كه‌اهليت‌براي‌قضاوت‌دارند،موجود باشند، مستحب‌است‌.

قضاوت‌براي‌كساني‌كه‌صلاحيت‌چنين‌مقامي‌را دارند واجب‌كفايي‌است‌؛البته‌در صورتي‌كه‌امام‌معصوم‌(ع)اشخاصي‌را معين‌نكرده‌باشد كه‌در اين‌صورت‌بر آن‌اشخاص‌، قضاوت‌واجب‌عيني‌است‌. و اگر امام‌(ع) از چنين‌اشخاصي‌مطلع‌نبود، بر آنها لازم‌است‌خود را به‌محضر مقدس‌امام‌(ع) معرفي‌و طلب‌نصب‌كنند.

بنابراين‌قضاوت‌و دادرسي‌در زمان‌حضور معصوم‌(ع) بر فقها واجب‌كفايي‌است‌و گاه‌بر آنها تعين‌پيـدا مي‌كند؛ امادر صورت‌غيبت‌امام‌(ع) به‌مقتضاي‌عمومات‌نصب‌بر واجدان‌شرايط‌قضاوت‌لازم‌است‌. عده‌اي‌از فقها، لزوم‌قضاوت‌را از امور حسبيه‌مي‌دانند و آن‌اموري‌است‌كه‌شارع‌حكيم‌، نسبت‌به‌اهمال‌آنها راضي‌نبوده‌، بلكه‌تحققشان‌،مرضي‌او خواهد بود و قضاوت‌نيز ازاموري‌است‌كه‌نظام‌نوع‌انساني‌متوقف‌بر آن‌است‌و تعطيل‌بردار نيست‌. در تمام‌اعصار، نظام‌نوع‌انساني‌به‌گسترش‌عدالت‌نياز دارد، پس‌قضاوت‌و دادرسي‌و ريشه‌كن‌كردن‌ظلم‌از جامعه‌در تمام‌اعصار بايد انجام‌گردد و اين‌از وظايف‌فقيه‌جامع‌شرايط‌است‌.

اقسام‌قاضي‌

قاضي‌منصوب‌: قاضي‌منصوب‌كسي‌است‌كه‌تمام‌شرايط‌و صفات‌قاضي‌راداراست‌؛ در نتيجه‌از طرف‌امام‌معصوم‌(ع) براي‌امر قضا، منصوب‌مي‌گردد. فقها در تعريف‌قاضي‌منصوب‌مي‌گويند: «قاضي‌منصوب‌كسي‌است‌كه‌از طرف‌امام‌(ع) مأمور به‌قضاوت‌شده‌است‌و امام‌(ع) صلاحيت‌و اهليت‌او رامي‌داند و از همين‌جهت‌است‌كه‌او رانصب‌مي‌كند.»

صاحب‌جواهر نيز مي‌گويد: ثبوت‌ولايت‌قاضي‌، منوط‌به‌اذن‌از امام‌(ع)است‌؛ زيرا عمومات‌باب‌قضا مقيد به‌اذن‌امام‌(ع) است‌، به‌دليل‌اينكه‌قضاوت‌منصبي‌است‌كه‌متعلق‌به‌امام‌معصوم‌(ع) است‌، در نتيجه‌فقيه‌جامع‌شرايط‌بايد از طرف‌امام‌(ع) منصوب‌گردد. البته‌گاه‌نصب‌قاضي‌از طرف‌امام‌در حالت‌حضور و بسط‌يد امام‌(ع) و گاه‌در حالت‌ غيبت‌و عدم‌بسط‌يد است‌.

در صورت‌حضور و بسط‌يدامام‌(ع)، بر ايشان‌لازم‌است‌كه‌درشهرهاي‌خالي‌از قاضي‌، افرادي‌را بعنوان‌قاضي‌، نصب‌نمايد. در صورت‌غيبت‌وعدم‌بسط‌يد، قضاوت‌فقيه‌عادل‌امامي‌وجامع‌شرايط‌نافذ است‌، به‌دليل‌اذن‌عام‌و نصـب‌عـامــي‌كه‌مستفـاد از خبــرابـي‌خديجه‌و غير آن‌است‌.

پس‌گاهي‌امام‌(ع) نصب‌قضات‌رابطور خاص‌، انجام‌مي‌دهد؛ به‌اين‌ معنا كه‌امام‌(ع) اشخاصي‌مانند، زراره‌، محمدبن‌مسلم‌، ابي‌بصير و باقي‌صحابة‌جامع‌شرايط‌را بعنوان‌قاضي‌منصوب‌مي‌كند وگاه‌نصب‌امام‌به‌صورت‌عام‌و با عبارت‌«اجعلوا بينكم‌رجلا ممن‌قد عرف‌حلالناو حرامنا، فاءني‌قد جعلته‌، قاضياً» است‌.در نتيجه‌هر كسي‌كه‌مصداق‌«عرف‌حلالنا و حرامنا...» باشد، از طرف‌امام‌منصوب‌براي‌قضاوت‌كردن‌، است‌.

قاضي‌تحكيم‌: يكي‌از مباحث‌بسيارمهمي‌كه‌فقها مورد بررسي‌قرار داده‌اند،بحث‌قاضي‌تحكيم‌است‌كه‌آن‌را اينگونه‌تعريف‌كرده‌اند: «زماني‌كه‌طرفين‌دعوي‌با هم‌توافق‌كنند كه‌فردي‌را بعنوان‌حكم‌و داور انتخاب‌كنند تا اختلاف‌آنها رافيصله‌دهد و به‌آنچه‌وي‌حكم‌كند،راضي‌شوند و بپذيرند، فرد مورد تراضي‌را، قاضي‌تحكيم‌گويند.» شايان‌ذكر است‌كه‌قاضي‌تحكيم‌بايد تمام‌شرايط‌قاضي‌منصوب‌را دارا باشد، مگر اذن‌و اجازه‌ازطرف‌امام‌معصوم‌(ع).

ويژگيهاي‌قاضي‌در فقه‌اسلام‌

1) بلوغ‌: اولين‌ويژگي‌براي‌قاضي‌،بلوغ‌است‌و اكثر فقها يكي‌از شرايط‌قاضي‌را بلوغ‌مي‌دانند و در كلامشان‌به‌اين‌شرط‌تصريح‌نموده‌و نسبت‌به‌چنين‌شرطي‌ادعاي‌اجماع‌كرده‌اند؛ البته‌دركلام‌اكثر متقدمان‌از فقها، اين‌شرط‌وجودندارد بلكه‌آنچه‌آنها بدان‌تصريح‌نموده‌اندعبارت‌از كمال‌است‌؛ لذا اگر بگوييم‌كه‌مراد آنها از كمال‌، بلوغ‌و رشد است‌دراين‌صورت‌تمام‌فقها (متقدمان‌ومتأخران‌) در اين‌ويژگي‌متفق‌القول‌هستند و اين‌شرط‌براي‌قاضي‌مسلم‌مي‌گردد.

ادله‌اعتبار بلوغ‌:

الف‌) كتـاب‌: خداوند متعال‌مي‌فرمايد:و لمّا بلغ‌ اشده‌اتيناه‌حكما و علماً... ؛«چون‌يوسف‌به‌سن‌رشد و كمال‌رسيد،او را مسند حكم‌فرمايي‌و دانش‌عطاكرديم‌... .»

تعبير خداوند در آيه‌مذكور به‌بلوغ‌رشد، به‌معناي‌سنيني‌از عمر انسان‌است‌كه‌در آن‌سنين‌قواي‌بدني‌رفته‌رفته‌ بيشتر شده‌و بتدريج‌آثار كودكي‌زايل‌مي‌شود.

با توجه‌به‌آيه‌مذكور كه‌اعطاي‌حكم‌و علم‌و تصرف‌در اموال‌را مشروط‌به‌بلوغ‌رشد دانسته‌است‌، رسيدن‌به‌منصب‌قضا و ولايت‌و سلطه‌داشتن‌بر جان‌ومال‌مردم‌، ميسر نمي‌گردد مگر اينكه‌شخص‌به‌حد بلوغ‌رشد رسيده‌باشد.

ب‌) سنّـت‌: پيامبر اكرم‌(ص)مي‌فرمايند: ارفع‌القلم‌عن‌ثلاثه‌: عن‌الصبي‌حتي‌يحتلم‌و عن‌المجنون‌حتي‌يفيق‌و عن‌النائم‌حتي‌ينتبه‌؛ «تكليف‌از سه‌كس‌برداشته‌شده‌است‌: از كودك‌تا به‌بلوغ‌برسد و از مجنون‌تا به‌حال‌عادي‌برگرددو از شخص‌خواب‌تا آنكه‌بيدار شود.»

بنا بر اين‌چون‌زمان‌تكليف‌وبرقراري‌قلم‌تشريع‌در احكام‌، بلوغ‌است‌،تصدي‌مقام‌قضا كه‌از مناصب‌عظيم‌وجليل‌است‌، لزوم‌و حكم‌تكليفي‌آن‌زماني‌مي‌آيد كه‌فرد، علاوه‌بر سايرشرايط‌، بالغ‌هم‌باشد. شهيد ثاني‌در اين‌باره‌مي‌گويد: «يكي‌از شرايط‌قضاوت‌،بلوغ‌است‌زيرا صبي‌هيچ‌گونه‌ولايتي‌برخودش‌و بر غير خودش‌ندارد و قول‌صبي‌بر خودش‌و غيرش‌نافذ نيست‌؛قضا، ولايت‌بر حكم‌است‌ شرعاً براي‌كسي‌كه‌اهليت‌فتوا دارد و حال‌آنكه‌صبي‌هيچ‌گونه‌ولايتي‌ندارد.»

ج‌) اجمـاع‌: سوّمين‌دليل‌، نسبت‌به‌اعتبار شرط‌بلوغ‌در قاضي‌، اجماع‌فقهاست‌. اكثر فقها با عبارات‌مختلف‌،ادعاي‌اجماع‌كرده‌اند؛ البته‌قدما تصريح‌به‌بلوغ‌نكرده‌اند بلكه‌سه‌شرط‌را براي‌قاضي‌لازم‌دانسته‌اند كه‌عبارت‌است‌ازعلم‌، عقل‌و كمال‌كه‌ظاهراً مقصود آنها از«كمال‌» همان‌بلوغ‌است‌.

2) عقل‌: دومين‌ويژگي‌مسلم‌براي‌قاضي‌، عقل‌است‌كه‌تمام‌فقها آن‌را براي‌قاضي‌لازم‌و ضروري‌مي‌دانند؛ در نتيجه‌حكم‌ديوانه‌صحيح‌و نافذ نيست‌. در اصل‌مسأله‌هيچ‌گونه‌اختلافي‌وجود ندارد، امادر مورد افرادي‌كه‌گاه‌در حالت‌صحت‌وسلامتي‌بسر مي‌برند و گاه‌در حالت‌جنون‌(مجنون‌ادواري‌) اختلاف‌نظروجود دارد. عده‌اي‌قضاوت‌اين‌افراد را درحالت‌صحت‌و سلامتي‌، نافذ و صحيح‌مي‌دانند؛ اما عده‌اي‌ديگر از فقها قضاوت‌اين‌افراد را ـ چه‌در حالت‌صحت‌وسلامتي‌و چه‌در حالت‌جنون‌ـ صحيح‌ونافذ نمي‌دانند.

ادله‌اعتبار عقل‌

الف‌) سنـّـــت‌: امام‌علي‌(ع) فرمودند:ا ماعلمت‌ان‌القلم‌يرفع‌عن‌ثلاثة‌: عن‌الصبي‌حتي‌يحتلم‌و عن‌المجنون‌حتي‌يفيق‌و عن‌النائم‌حتي‌يستيقظ‌؛ «آيا نمي‌داني‌ كه‌قلم‌(تكليف‌) از سه‌گروه‌برداشته‌شده‌است‌، از كودك‌تا به‌بلوغ‌برسد و ازمجنون‌تا به‌حال‌عادي‌برگردد و ازشخص‌خواب‌تا بيدار شود.»

پس‌ديوانگان‌به‌دليل‌حديث‌رفع‌قلم‌، صلاحيت‌براي‌خطابات‌شرعي‌ندارند و يقيناً صلاحيت‌براي‌منصب‌قضانخواهند داشت‌؛ زيرا از شرايط‌ضروري‌براي‌قاضي‌عقل‌است‌.

ب‌) اجمــاع‌: عمده‌دليل‌فقها نسبت‌به‌اعتبار عقل‌در قاضي‌، اجماعي‌است‌كه‌نقل‌كرده‌اند؛ زيرا تمام‌فقها اعم‌از قدما ومتأخران‌، اين‌شرط‌را لازم‌و ضروري‌دانسته‌و به‌آن‌تصريح‌كرده‌اند.

علاوه‌بر اجماع‌، بناي‌عقلا بر اعتباراين‌شرط‌دلالت‌دارد؛ زيرا عقلاي‌تمام‌جوامع‌بشري‌اعتباري‌براي‌اعمال‌و اقوال‌ديوانگان‌قايل‌نيستند تا چه‌رسد به‌منصب‌قضاوت‌كه‌منصبي‌جليل‌و عظيم‌است‌.

3) ايمـان‌: يكي‌ديگر از ويژگيهاي‌قاضي‌، ايمان‌است‌. به‌اين‌معنا كه‌قاضي‌بايد دوازده‌امامي‌باشد؛ در نتيجه‌قضاوت‌كافر و فاسق‌نافذ نيست‌.

فقها براي‌اثبات‌چنين‌شرطي‌درقاضي‌به‌دلايلي‌استناد كرده‌اند كه‌ آنها رامورد بررسي‌قرار خواهيم‌داد.

ادله‌اعتبار ايمان‌

الف‌) كتاب‌:  قول‌خداوند متعال‌: لن‌يجعل‌الله‌للكافرين‌علي‌المؤمنين‌سبيلا؛«خداوند هرگز براي‌تسلط‌كافران‌بر اهل‌ايمان‌، راهي‌قرار نداده‌است‌.»

اشتراط‌ايمان‌در قاضي‌، قيدي‌است‌كه‌كافر و فاسق‌را خارج‌مي‌كند؛ لذا ازآنجا كه‌تعزير و اجراي‌حدود و فصل‌خصومت‌، راهي‌است‌براي‌اعمال‌ولايت‌، چنين‌راهي‌را خداوند براي‌غيرمؤمن‌قرار نداده‌است‌.

ب‌) سنـّـت‌: كلام‌امام‌(ع): ... و اماالحوادث‌الواقعة‌فارجعوا فيها الي‌رواة‌حديثنا فانهم‌حجتي‌عليكم‌و أنا حجّة‌الله‌؛ «و اما دربارة‌مسائلي‌كه‌پيش‌خواهد آمد به‌كلام‌راويان‌احاديث‌مامراجعه‌كنيد و از آنها سؤال‌كنيد؛ زيرا آنهاحجت‌من‌هستند و من‌حجت‌خداوند!»

اين‌كلام‌امام‌دلالت‌بر اعتبار شرط‌ايمان‌در قاضي‌دارد؛ زيرا اعطاي‌حجت‌،سزاوار فاسق‌نيست‌بلكه‌مستفاد از آن‌ايمان‌است‌.

ج‌) اجماع‌: در كتب‌فقها عباراتي‌مانندموضع‌وفاق‌، لاريب‌فيه‌، بلا خلاف‌اجده‌في‌شي‌ء منها، به‌چشم‌مي‌خورد كه‌مستفاد از آنها، اتفاق‌و اجماع‌فقها، نسبت‌به‌اعتبار ايمان‌در قاضي‌است‌.

شهيد ثاني‌مي‌گويد: اگر منظور ازايمان‌اسلام‌باشد، پس‌اشتراط‌ايمان‌درقاضي‌بسيار واضح‌است‌؛ زيرا كافرصلاحيت‌براي‌حكم‌دادن‌و فصل‌خصومت‌ندارد و مسلمانان‌نمي‌توانند ازاو تقليد كنند و حكمش‌را اجرا كنند.

و اگر منظور از ايمان‌، معناي‌اخص‌باشد(همان‌معنايي‌كه‌نزد ما شيعيان‌معروف‌است‌) پس‌چون‌غير مؤمن‌،اهليت‌و صلاحيت‌براي‌حكم‌دادن‌نداردو حكمش‌قابل‌اجرا نيست‌و مؤمن‌نمي‌تواند در اجراي‌حكم‌از او تقليد كند،نمي‌تواند قضاوت‌كند.

فاسق‌، به‌دليل‌اينكه‌صلاحيت‌براي‌شهادت‌ندارد، به‌طريق‌اولي‌صلاحيت‌براي‌قضاوت‌ندارد.

4) عدالت‌: يكي‌از شرايط‌قاضي‌،عدالت‌است‌و اكثر قريب‌به‌اتفاق‌فقها،متذكر اين‌شرط‌شده‌اند. براي‌اثبات‌شرط‌عدالت‌ در قاضي‌، فقها به‌برخي‌ازروايات‌و اجماع‌استناد كرده‌اند كه‌مابطور اجمال‌آنها را مورد بررسي‌قرارخواهيم‌داد.

ادله‌اعتبار عدالت‌

الف‌) سنّـت‌: روايت‌سليمان‌بن‌خالد ازامام‌صادق‌(ع) كه‌مي‌فرمايد: اتقواالحكومة‌، فان‌الحكومة‌انما هي‌للامام‌العالم‌بالقضاء العادل‌في‌المسلمين‌لنبي‌او وصي‌نبي‌. مستفاد از روايت‌فوق‌اين‌است‌كه‌منصب‌و كرسي‌قضاوت‌، محل‌جلوس‌پيامبر(ص) و اوصياي‌او، ائمه‌معصومين‌: است‌و حكومت‌وولايت‌از مناصب‌مختصه‌آنان‌مي‌باشد.بديهي‌است‌كه‌اين‌منصب‌به‌كساني‌واگذار مي‌شود كه‌واجد شرايط‌قضاوت‌باشند و اهليت‌براي‌قضاوت‌داشته‌باشند. ائمه‌معصومين‌به‌كساني‌اجازه‌قضاوت‌مي‌دهند كه‌واجد شرايط‌قضاباشند يعني‌عالم‌و عادل‌ و... باشند.

ب‌) اجماع‌: دومين‌دليل‌نسبت‌به‌شرط‌عدالت‌در قاضي‌، اجماع‌است‌.

شيخ‌طوسي‌مي‌گويد: دليلنا اجماع‌الفرقه‌بل‌اجماع‌الامة‌... ؛ در اين‌عبارت‌شيخ‌طوسي‌، نسبت‌به‌شرط‌عدالت‌ درقاضي‌،ادعاي‌اجماع‌كرده‌ است‌.

5) طهارت‌مولد: طهارت‌مولد، دراصطلاح‌فقه‌و در ميان‌فقها به‌همان‌معنايي‌است‌كه‌اهل‌لغت‌در كتب‌لغت‌ذكر كرده‌اند؛ يعني‌حلال‌زاده‌باشد.

دليل‌اعتبار طهارت‌مولد

تنها دليلي‌كه‌دلالت‌بر اشتراط‌طهارت‌مولد، در قاضي‌مي‌كند و فقها به‌آن‌استناد كرده‌اند، اجماع‌است‌.

البته‌اعتبار اين‌شرط‌در قاضي‌، درميان‌فقهاي‌متأخر شهرت‌يافته‌است‌، اماقدما به‌چنين‌شرطي‌تصريح‌ نكرده‌اند.به‌همين‌جهت‌صاحب‌جواهر معتقداست‌كه‌به‌مقتضاي‌عمومات‌ادله‌، آنهانيز (فرزندان‌نامشروع‌) داخل‌اين‌عمومات‌هستند.

پس‌از بررسي‌كلام‌فقهاي‌متأخر اين‌نتيجه‌بدست‌مي‌آيد كه‌در ميان‌آنهااختلاف‌نظر وجود دارد. عده‌اي‌اين‌شرط‌را از شرايط‌صحت‌و نفوذ حكم‌قاضي‌نمي‌دانند بلكه‌قضاوت‌فاقد اين‌شرط‌را،لازم‌و نافذ مي‌دانند؛ اما در مقابل‌عده‌اي‌ديگر از فقها قضاوت‌چنين‌شخصي‌(فرزند نامشروع‌) را صحيح‌و نافذنمي‌دانند و دليل‌آنها نسبت‌به‌اين‌شرط‌،اجماعي‌است‌كه‌ادعا كرده‌اند. ولي‌به‌نظرمي‌رسد كه‌اين‌دليل‌از دلايل‌معتبر نباشد؛زيرا در كلام‌متقدمان‌چنين‌شرطي‌وجودندارد. اين‌شرط‌فقط‌در ميان‌عده‌اي‌ازمتأخران‌شهرت‌يافته‌است‌.

6) علم‌(اجتهاد): يكي‌ديگر از شرايط‌قاضي‌، علم‌است‌و مراد فقها از علم‌،اجتهاد است‌همانطور كه‌بعضي‌از فقها به‌آن‌تصريح‌نموده‌اند؛ براي‌اعتبار شرط‌اجتهاد در قاضي‌ادله‌متعددي‌از آيات‌وروايات‌وجود دارد كه‌ما در اين‌مقاله‌به‌يك‌آيه‌و روايت‌بسنده‌مي‌كنيم‌.

ادله‌اعتبار اجتهاد:

الف‌) كتاب‌:  قال‌الله‌تعالي‌: و من‌لم‌يحكم‌بما انزل‌الله‌فاولئك‌هم‌الفاسقون‌؛«هركس‌به‌آنچه‌، نازل‌شده‌، حكم‌نكند،فاسق‌است‌.» مستفاد از آيه‌فوق‌اين‌است‌كه‌براي‌صحت‌حكم‌و قضاوت‌، علم‌قاضي‌شرط‌است‌. هر كس‌به‌آنچه‌نازل‌شده‌حكم‌نكند فاسق‌است‌؛ پس‌از اين‌آيه‌بخوبي‌معلوم‌مي‌گردد كه‌حاكم‌براي‌پرهيز از كفر و فسق‌و ظلم‌، بايد عالم‌به‌«ما انزل‌الله‌»  باشد تا بتواند بر اساس‌آن‌،حكم‌كند. پس‌علم‌به‌احكام‌الهي‌، شرط‌حكومت‌و قضاوت‌است‌.

ب‌) سنّـت‌: بعد از قرآن‌كريم‌، مهمترين‌منبع‌استنباط‌احكام‌فرعي‌در فقه‌اماميه‌،رواياتي‌است‌كه‌از طريق‌پيامبر اكرم‌(ص)و ائمه‌طاهرين‌: به‌دستمان‌رسيده‌است‌. ما دراينجا به‌بررسي‌يك‌روايت‌مي‌پردازيم‌.

قال‌الصادق‌(ع): القضاء اربعة‌، ثلاثة‌في‌النار و واحد في‌الجنة‌: رجل‌قضي‌بجورو هو يعلم‌، فهو في‌النار، و رجل‌قضي‌بجورو هو لا يعلم‌انه‌قضي‌بجور فهو في‌النار، ورجل‌قضي‌بالحق‌و هو لا يعلم‌فهو في‌النار، و رجل‌قضي‌بالحق‌ و هو يعلم‌فهوفي‌الجنة‌؛ اين‌روايت‌، قضات‌را به‌چهاردسته‌تقسيم‌كرده‌است‌كه‌سه‌گروه‌آنان‌درآتش‌و يك‌دسته‌در بهشت‌هستند:

دسته‌اول‌: قضاتي‌هستند كه‌به‌جور وستم‌حكم‌مي‌كنند در حالي‌كه‌مي‌دانند درآتش‌هستند.

دسته‌دوم‌: اين‌گروه‌نيز به‌جور و ستم‌حكم‌مي‌كنند، در حالي‌كه‌نمي‌دانند پس‌در آتش‌هستند.

دسته‌سوم‌: قضاتي‌كه‌به‌حق‌حكم‌مي‌كنند ولي‌نمي‌دانند و براساس‌علم‌،قضاوت‌نمي‌كنند؛ اين‌گروه‌نيز در آتش‌هستند، اگر چه‌به‌حق‌قضاوت‌كنند ولي‌نه‌بر اساس‌علم‌، بلكه‌از روي‌جهل‌حكم‌مي‌كنند.

دسته‌چهارم‌: اين‌گروه‌قضاتي‌هستندكه‌به‌حق‌حكم‌مي‌كنند در حالي‌كه‌مي‌دانند در بهشت‌هستند.

مستفاد از روايت‌فوق‌اين‌است‌كه‌كرسي‌قضاوت‌، محل‌جلوس‌كساني‌است‌كه‌بر اساس‌علم‌، حكم‌مي‌كنند؛كساني‌كه‌احكام‌الهي‌را مي‌دانند و برطبق‌آنها، قضاوت‌مي‌كنند.

علم‌قاضي‌، شرط‌نافذ بودن‌حكم‌است‌و جهل‌او به‌حكم‌عذر موجه‌نيست‌؛ در نتيجه‌تمام‌فقها (متأخران‌) علم‌را در قاضي‌معتبر دانسته‌اند و مراد آنها ازعلم‌، اجتهاد است‌. اگرچه‌در نوع‌اجتهادقاضي‌، بين‌فقها اختلاف‌نظر وجود دارد وعده‌اي‌معتقدند كه‌قاضي‌بايد مجتهدمطلق‌باشد و عده‌اي‌قضاوت‌مجتهدمتجزي‌را نيز نافذ مي‌دانند.

صاحب‌جواهر مي‌گويد: آنچه‌ازكتاب‌و سنّـت‌استفاده‌مي‌شود، اين‌است‌كه‌قضاوت‌براساس‌علم‌و آگاهي‌، صحيح‌و نافذ است‌و كسي‌كه‌عالم‌به‌مسائل‌قضاوت‌است‌و بر اساس‌آنها حكم‌مي‌دهد، مصداق‌روايات‌خواهد بود، چه‌از طريق‌اجتهاد، اين‌علوم‌را فرا گرفته‌باشد و چه‌از طريق‌تقليد عالم‌شده‌باشد؛زيرا هيچ‌كدام‌از نصوص‌، شرط‌اجتهاد رانمي‌رسانند. بلكه‌نصوص‌، دال‌بر اعتبارعلم‌و آگاهي‌به‌احكام‌و قوانين‌و ضوابط‌قضاست‌.

ج‌) اجماع‌: سومين‌دليل‌از دلايل‌اعتباراجتهاد در قاضي‌، اجماع‌است‌. شهيد ثاني‌نسبت‌به‌شرط‌اجتهاد در قاضي‌، ادعاي‌اجماع‌علما را مي‌كند و در ادامه‌مي‌فرمايد: «قاضي‌بايد مجتهد مطلق‌باشد تا بتواند منصب‌قضا را اشغال‌وفصل‌خصومت‌كند.»

فقهايي‌مانند شهيد ثاني‌، صاحب‌رياض‌و آشتياني‌معتقدند كه‌علاوه‌برآيات‌و روايات‌، اجماع‌نيز، دال‌بر اعتباراجتهاد در قاضي‌است‌.

صاحب‌جواهر مي‌فرمايد: «و امااجماعي‌كه‌فقها ادعا كرده‌اند چنين‌اجماعي‌وجود ندارد بلكه‌در نزد ماخلافش‌ثابت‌شده‌است‌؛ خصوصاً باظهور ادله‌در اعتبار شرط‌علم‌در قاضي‌،ثابت‌مي‌گردد كه‌دليلي‌بر اشتراط‌اجتهاددر قاضي‌وجود ندارد.»

در نتيجه‌چنين‌اجماعي‌از نظر مامعتبر نيست‌؛ زيرا اجماعي‌معتبر است‌كه‌كاشف‌از قول‌معصوم‌(ع) باشد؛ بنابراين‌اگر در مسأله‌اي‌دليل‌و مستدلي‌از قرآن‌وسنّـت‌در دست‌نداشته‌باشيم‌و در همان‌مورد حكمي‌بصورت‌اجماع‌در ميان‌فقهاوجود داشته‌باشد و اين‌اجماع‌نيز نسل‌به‌نسل‌تا زمان‌معصوم‌(ع) استمرار داشته‌باشد، از اين‌نظر كه‌ناقل‌سنّـت‌و بيان‌كننده‌نظر معصوم‌(ع) به‌شمار مي‌رود،حجت‌است‌. اما اگر در مسأله‌مورد بحث‌،نظر معصوم‌(ع) از طريق‌روايات‌معتبري‌به‌دستمان‌رسيده‌باشد، ديگر جايي‌براي‌استناد به‌اجماع‌وجود ندارد؛ زيرامجمعان‌نيز همين‌روايت‌و مدارك‌رامستند اجماع‌خويش‌قرار داده‌اند.

در اين‌صورت‌، به‌چنين‌اجماعي‌دراصطلاح‌، اجماع‌مدركي‌گفته‌مي‌شود واز نقطه‌نظر استنباط‌حكم‌شرعي‌فاقداعتبار لازم‌است‌و تنها ممكن‌است‌درمقام‌تاييد مورد استفاده‌قرار گيرد.

اقسام‌اجتهاد

بحث‌ديگري‌كه‌در اينجا لازم‌است‌بطور مختصر توضيح‌داده‌شود، اقسام‌اجتهاد است‌كه‌عبارت‌است‌از :

الف‌) اجتهاد مطلــق‌: صاحب‌ «كفاية‌الاصول‌» اجتهاد مطلق‌را اينگونه‌تعريف‌كرده‌است‌: «اجتهاد مطلق‌عبارت‌است‌ ازملكه‌اي‌كه‌شخص‌را قادر به‌استنباط‌تمام‌احكام‌فعليه‌، از امارات‌معتبره‌و يا اصول‌عقلي‌و نقلي‌مي‌كند.

اجتهاد مطلق‌از جمله‌مسائلي‌است‌كه‌در امكان‌آن‌اشكالي‌وجود ندارد وحصول‌آن‌براي‌بسياري‌از فقهاي‌عظام‌،قابل‌انكار نيست‌. اما ترديد عده‌اي‌از فقهانسبت‌به‌بعضي‌از مسائل‌فقهي‌، هيچ‌خللي‌بر اجتهاد مطلق‌آنها وارد نمي‌سازد؛زيرا ترديد آنها، نسبت‌به‌حكم‌واقعي‌آنهاست‌، و دسترسي‌نداشتن‌به‌دليلي‌مساعد باعث‌شده‌كه‌اين‌بزرگواران‌دربعضي‌از كلماتشان‌ترديد و توقف‌كنند؛نه‌اينكه‌اين‌توقف‌دال‌بر عدم‌اطلاع‌آنهاباشد».

شهيد ثاني‌مي‌فرمايد: «قاضي‌بايدعالم‌به‌كليه‌احكام‌شرعيه‌باشد؛ به‌عبارت‌ديگر، قاضي‌بايد مجتهد مطلق‌باشد، پس‌اجتهاد قاضي‌در بعضي‌ازاحكام‌، بدون‌اينكه‌در بعضي‌ديگر قدرت‌استنباط‌داشته‌باشد، كافي‌نيست‌؛ بلكه‌قاضي‌بايد در تمام‌احكام ‌قدرت‌استنباط‌داشته‌باشد.»

پس‌مجتهد مطلق‌كسي‌است‌كه‌قادربر استنباط‌تمام‌احكام‌شرعي‌است‌و اين‌قسم‌از اجتهاد، نه‌در امكان‌آن‌خلافي‌واشكالي‌وجود دارد و نه‌در وقوعش‌و فتواو قضاوت‌او نافذ و صحيح‌است‌.

ب‌) اجتهاد متجزي‌: اجتهاد متجزي‌عبارت‌است‌از ملكه‌اي‌كه‌شخص‌را قادربه‌استنباط‌بعضي‌از احكام‌فعليه‌، ازامارات‌معتبره‌و يا اصول‌عقلي‌و نقلي‌مي‌كند.

يكي‌از مباحث‌مهم‌در اين‌زمينه‌اين‌است‌كه‌آيا مجتهد متجزي‌مي‌تواند برمنصب‌قضا بنشيند و قضاوت‌كند؟ اين‌مسأله‌نيز از مسائل‌اختلافي‌است‌. عده‌اي‌از فقها، قضاوت‌مجتهد متجزي‌را جايزنمي‌دانند و معتقدند كه‌قاضي‌بايد عالم‌به‌تمام‌احكام‌و مسائل‌شرعي‌باشد واهليت‌افتا داشته‌باشد پس‌علم‌او دربعضي‌از احكام‌شرعي‌كفايت‌نمي‌كند وچنين‌كسي‌شايسته‌مقام‌قضا نيست‌.

صاحب‌جواهر، نسبت‌به‌كلام‌فقهايي‌كه‌اجتهاد مطلق‌را در قاضي‌معتبرمي‌دانند، اعتراض‌كرده‌و مي‌فرمايد:«نصوص‌فراواني‌وجود دارد، مبني‌براينكه‌، ملاك‌و مناط‌در حكم‌دادن‌و فصل‌خصومت‌، آن‌حكمي‌است‌كه‌ بر اساس‌احكام‌و فرامين‌پيامبر اكرم‌(ص) و اهل‌بيت‌ايشان‌: صادر گردد و بديهي‌است‌كه‌اگر كسي‌، مقداري‌از احكام‌صادر ازاهل‌بيت‌را بداند، و متصدي‌قضا شود،اگر چه‌مجتهد مطلق‌نباشد، حاكم‌به‌حق‌و عدل‌، بر او صدق‌مي‌كند.

سپس‌مي‌فرمايد: «سيره‌عملي‌پيامبراكرم‌(ص) بر اين‌مطلب‌دلالت‌دارد؛ زيراپيامبر اكرم‌(ص) برخي‌از اصحاب‌رامتصدي‌امر قضا مي‌كردند و حال‌آنكه‌آنها مجتهد (به‌اين‌معنايي‌كه‌فقها قايل‌هستند و با عنوان‌مجتهد مطلق‌مطرح‌مي‌كنند) نبودند، بلكه‌با تكيه‌بر آنچه‌كه‌ازحضرت‌نبي‌اكرم‌(ص) شنيده‌بودند، بين‌مردم‌قضاوت‌مي‌كردند. پس‌نتيجه‌اين‌بحث‌چنين‌مي‌شود كه‌مجتهد، بنا برولايت‌عامه‌اي‌كه‌از ناحيه‌ائمه‌اطهار:به‌وي‌تفويض‌شده‌است‌، مي‌تواند مقلدخود را براي‌قضاوت‌و فصل‌خصومت‌بين‌مردم‌منصوب‌كند و حكم‌مقلد، حكم‌مجتهدش‌است‌؛ زيرا بر اساس‌فتواي‌مجتهدش‌حكم‌مي‌دهد و حكم‌ مجتهدنيز حكم‌ائمه‌: است‌و حكم‌ائمه‌:حكم‌خداوند متعال‌است‌.»

از كلام‌صاحب‌جواهر استفاده‌مي‌گردد كه‌ايشان‌نه‌تنها قضاوت‌مجتهدمتجزي‌را نافذ و جايز مي‌داند بلكه‌قضاوت‌مقلد را نيز، در صورت‌اجازه‌فقيه‌جامع‌شرايط‌، جايز و نافذ مي‌داند.البته‌كلام‌ايشان‌را بايد حمل‌بر مواردي‌كرد كه‌مجتهد جامع‌شرايط‌بقدر كافي‌وجود ندارد و مصلحت‌، اقتضاي‌نصب‌مقلد براي‌امر قضا مي‌كند و نيز درصورت‌فقدان‌و عدم‌دسترسي‌به‌مجتهدمطلق‌، حكم‌مجتهد متجزي‌نافذ است‌؛مانند زمان‌ما كه‌اكثر قضات‌محاكم‌،مجتهد مطلق‌و صاحب‌رأي‌نيستند. اگربخواهيم‌نظر محقق‌حلي‌و شهيد ثاني‌وساير فقهايي‌را كه‌حكم‌به‌عدم‌نفوذقضاوت‌مجتهد متجزي‌داده‌اند، قبول‌كنيم‌و قضاوت‌مجتهد متجزي‌و مقلد رابطور مطلق‌در تمام‌اعصار و مواقع‌، نافذو جايز ندانيم‌، اين‌مطلب‌به‌منزله‌تعطيل‌كردن‌محاكم‌و دادگاههاست‌. پس‌نظرصاحب‌جواهر قابل‌قبول‌است‌؛ زيرا: اولاًهمانطور كه‌قبلاً گذشت‌، قضاوت‌مجتهدمتجزي‌نافذ است‌؛ زيرا عالمي‌كه‌در باب‌قصاص‌و حدود و ساير ابواب‌، قدرت‌استنباط‌دارد و صاحب‌نظر است‌، و درهمين‌مسائل‌فصل‌خصومت‌مي‌كند، چه‌ارتباطي‌به‌عبادات‌دارد كه‌در آنها نيز صاحب‌نظر باشد. ثانياً كثرت‌دعاوي‌ومنازعات‌، مانع‌اعتبار چنين‌شرطي‌درقاضي‌است‌؛ زيرا در محاكم‌و دادگاههامجتهدان‌مطلق‌بقدر كافي‌براي‌جوابگويي‌تمام‌دعاوي‌و منازعات‌يافت‌نمي‌شوند. ثالثاً اعتبار چنين‌شرطي‌(اجتهاد مطلق‌) و بيان‌اين‌مطلب‌كه‌قاضي‌بايد بر اساس‌اجتهادش‌حكم‌ دهدو قضاوت‌كند، در صورتي‌قابل‌فرض‌است‌كه‌حكومت‌اسلامي‌و قوانين‌مدون‌در آن‌نظام‌وجود نداشته‌باشد؛ به‌عبارت‌ديگر اين‌شرط‌زماني‌قابل‌فرض‌است‌كه‌قاضي‌خود مقنن‌و مجري‌باشد؛ لكن‌امروزه‌كه‌در تمام‌جهان‌، نظامهاي‌حكومتي‌همراه‌با قوانين‌مدون‌وجوددارد و همچنين‌حكومتي‌به‌نام‌حكومت‌اسلامي‌(جمهوري‌اسلامي‌) كه‌داراي‌قوانين‌مدون‌است‌، قضات‌ملزم‌به‌رعايت‌اين‌قوانين‌هستند و بايد در چهارچوب‌همين‌قوانين‌مدون‌حكم‌دهند؛زيرا اگر هر كدام‌از مجتهدان‌در دادگاهها براساس‌اجتهادشان‌، حكمي‌متفاوت‌باديگري‌بدهند، اين‌مسأله‌خلاف‌وحدت‌رويه‌است‌و اختلال‌نظام‌را بوجـودخواهد آورد.

بنا براين‌قضاوت‌مجتهد متجزي‌ونيز قضاوت‌مقلد در صورت‌اجازه‌فقيه‌جامع‌شرايط‌، لازم‌و نافذ است‌.

7 ) ذكورت‌: هفتمين‌شرط‌، از شرايط‌قاضي‌، ذكورت‌است‌. معناي‌ذكورت‌، دراصطلاح‌فقه‌و در ميان‌فقها به‌معناي‌مردبودن‌است‌؛ بنابراين‌اعتبار شرط‌ذكورت‌در قاضي‌،به‌ اين‌معناست‌كه‌قاضي‌زن‌نباشد بلكه‌مرد باشد. اين‌شرط‌نيز به‌مانند بعضي‌ديگر از شرايط‌در ميان‌متأخران‌شهرت‌يافته‌است‌؛ اما عده‌اي‌ازمتقدمان‌چنين‌شرطي‌را ذكر نكرده‌اند.

ادله‌اعتبار ذكورت‌:

الف‌) سنّـت‌: از جمله‌ادله‌اي‌كه‌برخي‌از فقها از جمله‌صاحب‌جواهر به‌آن‌استناد كرده‌اند، روايت‌پيامبراكرم‌(ص)است‌كه‌فرمودند: ليس‌علي‌النساء جمعة‌ولا جماعة‌و لا اذان‌و لا اقامة‌و لاعيادة‌مريض‌ـ الي‌ان‌قال‌ـ و لا تولي‌القضاء...

صاحب‌جواهر و برخي‌از فقها باتمسك‌به‌اين‌روايت‌، شرط‌ذكورت‌درقاضي‌را اثبات‌كرده‌اند و معتقدند كه‌برزنان‌سزاوار نيست‌كه‌در مجالس‌مردان‌حضور بهم‌رسانند و در ميان‌آنها قضاوت‌كنند.

البته‌در ضعيف‌بودن‌سند روايت‌،شكي‌وجود ندارد؛ همانطور كه‌برخي‌ازفقها ضعف‌آن‌ را قبول‌داشته‌و به‌آن‌تصريح‌كرده‌اند، لكن‌معتقدند كه‌با عمل‌اصحاب‌جبر ضعيف‌مي‌شود. اما شايان‌ذكر است‌كه‌قدما به‌اين‌روايت‌عمل‌نكرده‌اند و اساساً عده‌اي‌از آنها چنين‌شرطي‌را جزو شرايط‌قاضي‌، ذكرنكرده‌اند، بلكه‌تنها به‌سه‌شرط‌تصريح‌نموده‌اند، كه‌عبارت‌است‌از: عقل‌، علم‌وكمال‌، و ما در مباحث‌بعد، كلام‌برخي‌ازآنها را نقل‌خواهيم‌كرد.

با تأمل‌در مضمون‌روايت‌و آنچه‌كه‌در صدر آن‌به‌چشم‌مي‌خورد، در مي‌يابيم‌كه‌ظاهراً روايت‌مذكور ،نفي‌الزام‌از زنان‌مي‌كند، و اين‌منافات‌با اباحه‌ندارد. بدين‌معنا كه‌قضاوت‌بر زنان‌واجب‌و لازم‌نيست‌؛ زيرا منصب‌قضا بر كساني‌كه‌اهليت‌براي‌چنين‌منصبي‌دارند، واجب‌كفايي‌است‌. و لذا چنين‌حكمي‌(وجوب‌كفايي‌) از زنان‌نفي‌شده‌است‌.

دليل‌ما بر اين‌مدعي‌، صدر كلام‌ايشان‌است‌كه‌مي‌فرمايد: ليس‌علي‌النساء جمعة‌و لا جماعة‌و لا اذان‌و لا اقامة‌و لا عيادة‌مريض‌ـ الي‌ان‌قال‌ـ و لا تولي‌القضاء....

با مراجعه‌به‌كلمات‌فقها دانسته‌مي‌شود كه‌عده‌اي‌از آنها، در بحث‌نمازجمعه‌، فتوا به‌وجوب‌آن‌بر تمام‌مسلمين‌مي‌دهند مگر چهار گروه‌كه‌عبارتند از:عبد مملوك‌، زنان‌، كودكان‌و اشخاص‌مريض‌.

و نيز در مورد جواز نماز جمعه‌بر زنان‌مي‌فرمايند: يجوز للمرأة‌الدخول‌في‌صلاة‌الجمعة‌و تصح‌منها و تجزيها عن‌الظهر... .

همچنين‌در مورد استحباب‌اذان‌واقامه‌مي‌فرمايند: «اشكالي‌در تأكيدرجحان‌اذان‌و اقامه‌در فرايض‌يوميه‌،وجود ندارد، اعم‌از اينكه‌ادا باشد يا قضا،جماعت‌باشد يا فرادي‌، درحال‌سفر باشديا حضر، از مردان‌صادر شود يا از زنان‌»

نماز جمعه‌، جماعت‌، اذان‌، اقامه‌و...در روايت‌مذكور، با كلمه‌«ليس‌» و «لا» اززنان‌نفي‌شده‌است‌، لكن‌فقها حكم‌به‌جواز و استحباب‌آنها داده‌اند و آثارصحت‌بر آنها مترتب‌است‌؛ در نتيجه‌جملة‌«ولا تولي‌القضا» در سياق‌روايت‌،عطف‌بما قبل‌، مي‌شود و همان‌حكم‌برآن‌نيز ثابت‌است‌.

مستفاد از روايت‌مذكور، نفي‌الزام‌ووجوب‌قضاوت‌، از زنان‌است‌و در نتيجه‌دلالت‌بر اشتراط‌ذكورت‌در قاضي‌نداشته‌و ظاهراً منافاتي‌با جواز قضاوت‌براي‌زنان‌ندارد.

به‌نظر مي‌رسد كه‌نفي‌نماز جمعه‌،اذان‌و اقامه‌و قضاوت‌از زنان‌، تخفيفي‌است‌كه‌پيامبر اكرم‌(ص) براي‌زنان‌قائل‌شده‌است‌؛ زيرا هر كدام‌از اين‌اعمال‌،مستلزم‌مشقاتي‌است‌كه‌شارع‌مقدس‌،زنان‌را از انجام‌آن‌اعمال‌معاف‌كرده‌است‌و حكم‌تكليف‌(وجوب‌) را از آنها برداشته‌است‌لكن‌اين‌معافيت‌دلالت‌بر عدم‌نفوذو حرمت‌اعمال‌مذكور( در روايت‌) براي‌زنان‌ندارد و نيز مقام‌قضا و دادرسي‌ميان‌مردم‌، چون‌از اموري‌بسيار حساس‌وخطير است‌و از عظمت‌خاصي‌برخورداراست‌، همانطور كه‌روايات‌اهميت‌وعظمت‌آن‌را بيان‌داشته‌است‌، مشقات‌فراواني‌نيز دارد به‌همين‌جهت‌بهتر است‌كه‌زنان‌اين‌منصب‌خطير را به‌عهده‌نگيرند.

ب‌) اجماع‌: عمده‌دليل‌فقها نسبت‌به‌شرط‌ذكورت‌در قاضي‌بعد ازروايت‌،اجماعي‌است‌كه‌نقل‌كرده‌اند.

اكثر متأخران‌نسبت‌به‌اشتراط‌ذكورت‌در قاضي‌ادعاي‌اجماع‌كرده‌اند. لكن‌به‌نظر مي‌رسد كه‌اين‌دليل‌از دلايل‌معتبرنباشد؛ زيرا اجماع‌در صورتي‌كه‌كاشف‌ازرأي‌معصوم‌(ع) باشد حجت‌و معتبراست‌و چون‌اكثر متقدمان‌چنين‌شرطي‌رابراي‌قاضي‌ذكر نكرده‌اند بلكه‌اين‌شرط‌در ميان‌متأخران‌از فقها مطرح‌شده‌است‌،قابل‌تأمل‌است‌.

اعتبار ذكورت‌در كلام‌فقها

در كتب‌فقهي‌، پيرامون‌اعتبار شرط‌ذكورت‌در قاضي‌مباحثي‌مطرح‌شده‌است‌؛ ولي‌عده‌اي‌ديگر از فقها(متقدمان‌)، در مبحث‌شرايط‌و صفات‌قاضي‌، اين‌شرط‌را ذكر نكرده‌اند؛از جمله‌:1ـ شيخ‌مفيد: ... و ليس‌يثق‌احد بذلك‌من‌نفسه‌حتي‌يكون‌عاقلاً كاملاً عالماًبالكتاب‌و ناسخه‌... .

2ـ ابن‌ادريس‌حلي‌: ... و ليس‌يثق‌احد بذلك‌من‌نفسه‌حتي‌يكون‌عاقلاًكاملاً عالماً بالكتاب‌و ناسخه‌... .

3ـ ابن‌حمزه‌: ... و لا ينعقد الا بثلاثة‌شروط‌: العلم‌و العدالة‌و الكمال‌... .

از كلام‌اين‌بزرگواران‌استفاده‌مي‌شودكه‌فقهاي‌نامبرده‌و عده‌اي‌ديگر از قدما،فقط‌سه‌شرط‌عقل‌، كمال‌و علم‌راـ عده‌اي‌عدالت‌را نيز ذكر كرده‌اندـ در قاضي‌معتبردانسته‌اند، و به‌شرايط‌ديگر، از جمله‌ذكورت‌، اشاره‌اي‌ننموده‌اند.

اما عده‌اي‌ديگر از فقها در كتب‌خود ودر مبحث‌شرايط‌و صفات‌قاضي‌، شرط‌ذكورت‌را معتبر دانسته‌اند و حكم‌به‌عدم‌نفوذ قضاوت‌زنان‌داده‌اند. از جمله‌:

1ـ شهيد ثاني‌بعد از نقل‌شرايط‌قاضي‌و ادعاي‌اجماع‌مي‌فرمايد:

«و اما اشتراط‌ذكورت‌در قاضي‌، به‌اين‌دليل‌است‌كه‌زنان‌، اهليت‌براي‌چنين‌منصبي‌ندارند؛ زيرا بر زنان‌سزاوار نيست‌كه‌در مجلس‌مردان‌شركت‌كنند و صداي‌خود را در ميان‌آنها بلند كنند.»

2ـ صاحب‌جواهر در شرح‌كلام‌صاحب‌شرايع‌مي‌فرمايد: «و اما اعتبارشرط‌ذكورت‌در قاضي‌به‌اين‌دليل‌است‌كه‌:

1ـ اجماع‌بر اين‌شرط‌، قائم‌است‌.

2ـ وصيت‌پيامبر اكرم‌(ص) به‌علي‌(ع) كه‌روايت‌ليس‌علي‌النساء جمعة‌و لا جماعة‌...  مي‌باشد.

3ـ از سياق‌بعضي‌از نصوص‌وتصريح‌بعضي‌ديگر از آنها به‌رجل‌به‌دست‌مي‌آيد كه‌زنان‌اهليت‌براي‌قضاوت‌و فصل‌خصومت‌ندارند، در نتيجه‌ذكورت‌در قاضي‌معتبر است‌.

رواياتي‌كه‌بعضي‌از فقها از جمله‌صاحب‌جواهر ذكر كرده‌اند قابل‌دقت‌ وبررسي‌است‌. از جمله‌روايت‌پيامبراكرم‌(ص) كه‌فرمودند: «ليس‌علي‌النساءجمعة‌و لا جماعة‌، و لا اذان‌و لا اقامة‌و لاعيادة‌مريض‌ـ الي‌ان‌قال‌ـ و لا تولي‌القضاء... .

همانطور كه‌قبلاً گذشت‌، كلمه‌«ليس‌»و «لا» در كلام‌پيامبر(ص) به‌معناي‌نفي‌صحت‌و عدم‌نفوذ جمعه‌، جماعت‌، اذان‌،اقامه‌و ... نيست‌؛ بلكه‌كلام‌ايشان‌به‌معناي‌نفي‌الزام‌و وجوب‌است‌و نيزدلالت‌بر تخفيف‌و معاف‌كردن‌زنان‌ازاين‌اعمال‌دارد؛ بدين‌معنا كه‌جمعه‌،جماعت‌، قضاوت‌و بر زنان‌واجب‌و لازم‌نيست‌.

و اما اجماعي‌كه‌متأخران‌ادعاكرده‌اند، ظاهراً حجت‌نيست‌؛ زيرا بر وفق‌اجماع‌كنندگان‌مداركي‌وجود دارد كه‌مستند اجماع‌خويش‌قرار داده‌اند و به‌چنين‌اجماعي‌در اصطلاح‌«اجماع‌مدركي‌» گفته‌مي‌شود.

و اما تصريح‌بعضي‌از نصوص‌به‌رجل‌، نمي‌تواند مثبت‌مدعاي‌ايشان‌باشد؛  زيرا مقتضاي‌قاعده‌اشتراك‌اين‌دليل‌را نفي‌مي‌كند. بسياري‌از احكام‌درشرع‌مقدس‌، بر زنان‌و مردان‌واجب‌شده‌است‌و حال‌آنكه‌مخاطب‌مردان‌هستند،مانند احكام‌مربوط‌به‌شكيات‌نماز و... .

و شايد اين‌كلام‌امام‌(ع) كه‌فرمودند:«... انظروا الي‌رجل‌... » نيز از مواردي‌است‌كه‌«رجل‌» موضوعيت‌ندارد بلكه‌حكم‌روي‌طبيعت‌مكلفان‌رفته‌است‌.

بنا بر اين‌شرط‌ذكورت‌در قاضي‌ازجمله‌مسائلي‌است‌كه‌ادله‌آن‌نياز به‌تجديد نظر و بحث‌و بررسي‌بيشتري‌،دارد.

8 ) كتـابـت‌: كتـابـت‌، يعني‌قاضي‌قادر به‌ثبت‌و نوشتن‌دعاوي‌و قضاياي‌طرح‌شده‌باشد. و عمده‌دليل‌فقها براي‌اعتبار شرط‌كتابت‌در قاضي‌، اجماع‌است‌. صاحب‌جواهر نسبت‌به‌اعتبارچنين‌شرطي‌در قاضي‌اعتراض‌مي‌كند ومي‌فرمايد: «اطلاق‌دليل‌نصب‌، اقتضاي‌عدم‌اعتبار چنين‌شرطي‌را دارد؛ زيراقاضي‌با قرار دادن‌فردي‌عادل‌بعنوان‌كاتب‌بي‌نياز از كتابت‌است‌و فرد كاتب‌كه‌در كنار قاضي‌حضور دارد، شرح‌ماوقع‌ رانگارش‌مي‌كند و دلايل‌طرفين‌دعوي‌رامي‌نويسد. بلكه‌طرق‌ديگري‌غير ازكتابت‌وجود دارد كه‌بوسيله‌آنها دلايل‌طرفيـن‌دعوي‌و ساير مسائل‌،ضبط‌مي‌گردد و ديگر نيازي‌به‌كتابت‌نيست‌.»

9 ) حرّيّت‌: شرط‌ديگر حريت‌است‌،يعني‌قاضي‌عبد و برده‌نباشد؛ زيراقضاوت‌از مناصب‌عظيم‌است‌و بر چنين‌منصبي‌تنها كسي‌مي‌تواند بنشيند كه‌آزادو صاحب‌اختيار باشد. البته‌عده‌اي‌از فقهاشرط‌حريت‌را براي‌قاضي‌معتبرندانسته‌اند و معتقدند كه‌: اولاً اطلاق‌دليل‌نصب‌، اقتضاي‌عدم‌اعتبار حريت‌درقاضي‌را مي‌كند.

ثانياً در صورت‌اذن‌مولي‌براي‌امرقضا، عبد نيز مي‌تواند اوقات‌خود را براي‌حل‌و فصل‌خصومات‌بگذراند.

بنابراين‌، دليلي‌بر منع‌عبد از قضاوت‌وجود ندارد ؛ زيرا در صورت‌تحقق‌شرايط‌قضاوت‌در او و وجود اذن‌و اجازه‌از طرف‌مولي‌، ديگر مانعي‌وجودندارد.

10 ) بصـر:  شرط‌ديگر بصر است‌؛بدين‌معنا كه‌قاضي‌نابينا نباشد بلكه‌ازنيروي‌بينايي‌برخوردار باشد؛ زيرامشاهده‌ طرفين‌دعوي‌براي ‌قاضي‌ضروري‌است‌تا بتواند بين‌آنها حكم‌كند.عمده‌دليل‌فقها نسبت‌به‌اشتراط‌بصر درقاضي‌اجماع‌است‌. فقهايي‌مانند شهيداول‌، شهيد ثاني‌، صاحب‌رياض‌و ديگران‌ادعاي‌اجماع‌كرده‌اند.

صاحب‌جواهر در اين‌باره‌مي‌فرمايد:«اعتبار بسياري‌از اين‌شرايط‌براي‌قاضي‌،مشهور بين‌متأخران‌است‌. شرايطي‌مانندبصر، نطق‌، سمع‌و غيره‌از شرايطي‌است‌كه‌در كلام‌اصحاب‌يافت‌نمي‌شود. ودليل‌ما بر عدم‌اعتبار شرط‌بصر اين‌است‌كه‌در بعضي‌موارد، مي‌توان‌براي‌تشخيص‌و تمييز متخاصمان‌از  طرق‌ديگري‌غير از بصر استفاده‌نموده‌و درنتيجه‌با وضع‌مميز، بي‌نياز از بينايي‌قاضي‌خواهيم‌بود؛ زيرا طرق‌تمييز وتشخيص‌متخاصمين‌و طرفين‌دعوي‌،منحصر در بصر نيست‌.»

در كليه‌دعاوي‌، شرط‌بصر يك‌شرط‌لازم‌و ضروري‌براي‌قاضي‌به‌شمارنمي‌آيد، زيرا بعضي‌از دعاوي‌و قضاياهستند كه‌اولاً نيازي‌به‌بصر ندارد بلكه‌ازطرق‌ديگر قضاوت‌انجام‌مي‌گيرد. ثانياً برفرض‌لزوم‌بصر، مي‌توان‌از مميزات‌ديگرمانند گماردن‌دو شاهد عادل‌براي ‌شناسايي‌طرفين‌دعوي‌، استفاده‌كرد. درنتيجه‌شرط‌بصر منحصر در مواردي‌است‌كه‌حل‌و فصل‌دعوي‌فقط‌از طريق‌بصرانجام‌مي‌گيرد.

پس‌شرط‌مذكور مانند برخي‌ديگر ازشرايط‌، اولاً مشهور بين‌فقهاي‌متأخراست‌و ثانياً ميان‌آنها(متأخران‌) نيزاختلاف‌نظر وجود دارد. در نتيجه‌بايد اين‌بحث‌را مطرح‌كرد كه‌بسياري‌از اين‌شرايط‌معتبر در قاضي‌ـ كه‌آنها را درمباحث‌گذشته‌مورد بررسي‌قرار داديم‌ـاولاً اصحاب‌آنها را ذكر نكرده‌اند و ثانياًادله‌اي‌كه‌شاهد بر اعتبار چنين‌شرايطي‌باشد، وجود ندارد. پس‌در خاتمه‌به‌اين‌نتيجه‌مي‌رسيم‌كه‌بعضي‌از شرايط‌قاضي‌، شرط‌صحت‌و نفوذ حكم‌قاضي‌است‌؛ مانند علم‌، عقل‌و عدالت‌و بدون‌اين‌شرايط‌حكم‌او صحيح‌نخواهد بود.برخي‌ديگر از شرايط‌، شرايط‌صحت‌ونفوذ حكم‌قاضي‌نيست‌بلكه‌بدون‌آن‌شرايط‌نيز قضاوت‌و حكمش‌نافذ است‌؛مانند كتابت‌، بصر، سمع‌، حريت‌و...

1) همان‌منبع‌، ص‌21

منابع‌:

ـ بحار الانوار: محمد باقر مجلسي‌، بيروت‌، دارالزهراء

ـ تحرير الوسيله‌: روح‌الله‌خميني‌، قم‌، مؤسسة‌النشر الاسلامي‌، 1416 ق‌

ـ جواهر الكلام‌: محمد حسن‌ نجفي‌، بيروت‌، مؤسسة‌المرتضي‌العالميه‌، دارالمورخ‌العربي‌، 1412 ق‌

ـ الخلاف‌: شيخ‌محمد بن‌حسن‌طوسي‌، تهران‌، مطبعه‌رنگين‌، 1377

ـ الروضة‌البهية‌في‌شرح‌اللمعة‌الدمشقية‌: شهيد ثاني‌، نجف‌، جامعة‌النجف‌الدينيه‌، 1391 ق‌

ـ رياض‌المسائل‌في‌بيان‌الاحكام‌بالدلائل‌: علي‌بن‌محمد علي‌طباطبايي‌، بيروت‌، دار الهادي‌، 1412 ق‌

ـ السرائر: ابن‌ادريس‌، قم‌، مؤسسة‌النشر الاسلامي‌، 1417ق‌

ـ شرايع‌الاسلام‌: محقق‌حلي‌، تهران‌، مكتبة‌العلمية‌الاسلاميه‌، 1377 ش‌

ـ عروة‌الوثقي‌: سيد محمد كاظم‌طباطبايي‌يزدي‌، قم‌، مطبوعات‌اسماعيليان‌، 1370

ـ فرهنگ‌فارسي‌: محمد معين‌، تهران‌، امير كبير، 1362

ـ قاموس‌قرآن‌: علي‌اكبر فرشي‌بنايي‌، تهران‌، دارالكتب‌الاسلاميه‌، 1367

ـ كفاية‌الاصول‌: محمد كاظم‌خراساني‌، تهران‌، كتابفروشي‌اسلاميه‌

ـ لسان‌العرب‌: محمدبن‌مكرم‌ابن‌منظور، قم‌، نشر ادب‌الحوزه‌، 1405 ق‌

ـ المبسوط‌في‌فقه‌الاماميه‌: محمدبن‌حسن‌طوسي‌، تهران‌، مكتبة‌المرتضويه‌

ـ مجمع‌البحرين‌: فخر الدين‌بن‌محمد طريحي‌، تهران‌، مكتبة‌ المرتضويه‌، 1362

ـ مسالك‌الافهام‌: شهيد ثاني‌، چاپ‌سنگي‌

ـ من‌لا يحضره‌الفقيه‌: شيخ‌صدوق‌، قم‌، منشورات‌جامعة‌المدرسين‌في‌الحوزة‌العلميه‌

ـ وسائل‌الشيعه‌: حر عاملي‌، بيروت‌، احياء التراث‌العربيه‌، 1403 ق‌

http://www.isu.ac.ir/publication/Neda-ye-Sadiq/Neda-ye-Sadiq_21-22/Neda-ye-Sadiq_21-2206.htm

از جمله ويژگي هاي ذخيره كننده نظام حقوقي اسلام تمايل به كاهش نقش قاضي حرفه اي در رفع موقعيت هاي تعارضي و تلاش در جهت دستيابي به راه حلهاي غير رسمي است اين امر كه زمينه هاي مناسب (مردمي كردن هنر حل اختلاف) را ايجاد مي كند از طريق ترغيب متداعيين به اتخاذ اقدامات داوطلبانه اي كه خارج از گردونه رسيدگي هاي رسمي كه به حل و قطع دعاوي مي پردازد دنبال شده است.

توجهي مختصر كافي است تا تعجب ما را در عمق تاكيد حقوق اسلام بر گرايش به غير قضايي ساختن حل تعارضات بر انگيزد, تمايلي كه از طريق شيوه هائي متفاوت به گونه اي ابراز شده كه صلاحيت و اراده انحصاري قضات رسمي را در رفع مخاصمات منتقي كرده است. پذيرش عدم انحصار شايستگي مراجع رسمي در قطع و فصل دعاوي پيش بيني تدابيري كه ممكن مي سازد كه علاوه بر كاهش بار دستگاه قضائي موجبات رهائي متداعيين از تحمل و رنج و تبعات نامطلوب حاصل از ورود جريان رسيدگي هاي خشك و رسمي را فراهم مي نمايد.

ترغيب به اصلاح امور از طريق ميانجيگري خير خواهانه كه در مدارك فقهي و منابع اسلامي به نحو بسيار گسترده اي منعكس است زمينه هاي متنوعي را در بر مي گيرد بطوري كه اين نظريه نه فقط در دعاوي مدني مورد تاكيد قرار دارد بلكه به منازعات كيفري نيز راه يافته است.

اين امر اگر چه در ابتدا تا حدودي دلنگراني هايي را بر مي انگيزد اما بدون ترديد يك اقدام اختياري و يا تمهيد امكاني كه در آن بزهكار اراده خود را در ايجاد شرايطي كه در راستاي تامين اهداف كيفر است به نوعي دخالت مي دهد تاثيري عميق تر و مطمئن تر از اقدامات تحكيم آميز قضايي _ كه غالبا توام با رنج و ايلامي كه با احساس عدم استحقاق در مجرم همراه است خواهد داشت تاكيد بر اقدامات كه خدامنشي در فضائي بدور از فرآيند رسمي دادرسي هاي جزائي و پرهيز از كشمكش در فضاييي بدور از فرآيند رسمي دادرسي هاي جزائي و پرهيز از كشمكش هاي خصمانه حقوقي و رفع داوطلبانه ماه نزاع كه مي تواند متاثر از انديشه كيفر زدائي باشد در سياست جنائي اسلام به صورتهاي متفاوتي منعكس است.

ايجاد محيطي آرام و قرين خوش بيني با تمسك به ويژگي رفتارهاي ميانجيگري نه تنها غالبا سازش و فصل خصومت متداعيين به ظاهر آشتي ناپذير را بدنبال دارد بلكه يك جو انساني _ تربيتي توام با تقويت اميدواري بر پناه جستن به راه حلهاي اجتماعي نيز در خود دارد.

دخالت ثالث بمنظور رفع شرايط منازعه و فصل خصومت ممكن است به دنبال اراده طرفين دعوي و با درخواست و دعوت متداعيين واقع شود (حكميت ) به طوري كه هر دو تمايل خود را براي راي ميانجي منتخب سازگار ساخته و به كشمكش هاي مذكور خاتمه بخشند.

در مواردي نيز ممكن است دخالت ثالث با اغراض خير خواهانه و اقداماتي كه منحصر به توصيه به توافق و سازش است صورت پذيرد كه اين امر به عنوان شفاعت تعبير شده است.

الف : داوري يا حكميت

حكميت قضاوتي غير رسمي است كه بوسيله حكم( بروزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام مي گيرد قاضي تحكيم كسي است كه رضايت داده است بوسيله طرفين منازعه بمنظور داوري در دعوي يا دعاوي معيني انتخاب شود تا متداعيين راي و نظر او را در موضوع اختلاف پذيرا شده و خود را ملزم به اجراي حكم داور نمايند جواز انتخاب قاضي تحكيم و نفوذ حكم وي , عليرغم حضور قضات رسمي در تاليفات حقوقدانان اسلامي تصريح شده است. در جامع عباسي آمده است : قضا پرسيدن خاص و آن در صورتي است كه مدعي عليه به شخصي راضي شوند كه ميانه ايشان حكم كند و حكم اين شخص بر ايشان جاري است اگر چه امام يا كسي از جانب او جهت قضا پرسيدن عام موجود باشد.

بنابراين اراده متداعيين در توافق بر داوري شرط اساسي اعتبار راي قاضي تحكيم است زيرا فقدان تراضي طرفين صلاحيت داور را در حكميت منتفي مي سازد.

قضاوت غير رسمي ممكن است بر عهده يك شخص گذارده شود كه در اين صورت وي منتخب هر دو طرف منازعه خواهد بود گاه نيز دو نفر به عنوان قاضي تحكيم برگزيده مي شوند بنحوي كه هر يك از طرفين فردي را انتخاب يا آنكه هر دو بر انتخاب داوران مشتركاً توافق نمايند.

1 _ مشروعيت داوري :

حقوقدانان اسلامي در جواز و نيز قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم اختلاف كرده اند امام فخر الدين رازي و امامابو حامد غزالي مشروعيت آن را انكار كرده نفوذ حكم چنين داوراني را مبتني بر دليل و مدرك معتبر نيافته اند لكن فقهاي اهل سنت غالبا بر اعتبار راي قاضي تحكيم و مشروعيت آن نظر داده اند همچنانكه حقوقدانان شيعه نيز بر جواز آن تاكيد كرده اند هر چند برخي مشروعيت آنرا مقيد به شرائطي خاص دانسته اند.

گروهي تاسيس حكميت و داوري را از اصول فقه عامه شمرده اند كه بوسيله شيخ طوسي به فقه شيعي راه يافته است اما با توجه به دلايل و مداركي كه غالبا حقوقدانان اسلامي نظريه مشروعيت قاضي تحكيم را بر آن استوار كرده اند راي مذكور غير قابل پذيرش شمرده شده است.

در قرآن كريم آيات بسياري دلالت بر جواز تمسك به داوري در حل و رفع تنازع دارد در برخي آيات در خصوص تخاصم زوجين و نشوز هر يك از آنها پيشنهاد شده است كه با انتخاب دو داور به وسيله طرفين در جهت حل مسالمت آميز و آشتي جويانه تعارض تلاش شود.

بعلاوه آياتي كه دلالت بر الزام به اقامه حق و عدل متكي بر ضوابط الهي دارد مشروعيت داوري را تاييد مي كند زيرا بموجب اين آيات چنانچه داور پس از انتخاب شدن بدون دليل موجه از پذيرش حكميت امتناع ورزد مشمول تهديدات مذكور در اين آيات خواهد بود.

برخي در بيان مستندات مشروعيت حكميت به آيات كه حاكي از وجوب امر به معروف و نهي از منكر است نيز تمسك جسته اند زيرا اقدام به رفع ماده نزاع و فيصله دادن اختلاف و حل صميمانه تعارض از امور معروفي است كه از مصاديق روشن آيات مذكور مي باشد.

نصوص روايي نيز مويد جواز داوري است از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود : در حل منازعات خود از قضات جور بپرهيزيد بلكه در پي كسي باشيد كه به مكتب ما آگاه است پس وي را به قضاوت بر گيرند كه من نيز او را بين شما قاضي قرار دادم پس در محاكمات خويش بوي رجوع كنيد.

علاوه بر مدارك مذكور نيز دليل ديگري است مولفين اسلامي در بيان مشروعيت قاضي تحكيم آورده اند ظاهر عبارات برخي نويسندگان دلالت بر تحقق اجماع و برخي مدعي عدم وجود راي خلاف درباره جواز داوري شده اند.

با اين وجود برخي جواز حكميت را منحصر به زمان حضور امام معصوم و بعضي آن را مخصوص دوران غيبت امام (ع) دانسته اند.

2 _ شرايط انتخاب :

بديهي است انتخاب قاضي تحكيم از سوي كسي معتبر است كه عاقل , بالغ و مختار باشد داور نيز بايد واجد صلاحيت لازم به منظور قضاوت صحيح و عادلانه باشد بنابراين قاضي تحكيم اصولا بايد داراي همان شرايطي گردد كه در خصوصي قضات منصوب شرط شده است از اين رو بايد داراي كمال , عدالت و توانيي علمي لازم باشد تا صلاحيت انتخاب شدن به عنوان قاضي تحكيم را بيابد.

گرچه بنابراين راي برخي از دانشمندان اسلامي در قاضي تحكيم برخلاف قضات منصوب , اجتهاد شرط صلاحيت در تصدي امر داوري نيست زيرا عليرغم نظر مشهور مبني بر لزوم شرط اجتهاد ادله مشروعيت داوري اطلاق داشته و در اين مدارك اجتهاد در قاضي تحكيم معتبر شمرده نشده است.

3 _ قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم:

حدود صلاحيت قاضي تحكيم از مسائلي است كه اختلاف نظر بسياري را برانگيخته است برخي گفته اند داور در رسيدگي به كليه موضوعات و داوري صلاحيت مطلق دارد. زيرا اطلاق ادله و عموم اخبار حكايت گر صلاحيت كلي قاضي تحكيم در دعاوي مالي و غير آن مانند حدود و قصاص و نكاح و… است اگر چه صدور حكم كيفر از سوي داور متضمن استيفا آن بوسيله ذي حق خواهد بود زيرا فقها در جواز اجراي مجازات اشكال كرده و تصريح كرده اند براي اجراي حكم ناگزير از رجوع به مراجع رسمي است.

برخي صلاحيت قاضي تحكيم را مخصوص به دعاوي حقوق الناس و اختلافات مالي و غير كيفري شمرده اند گروهي نيز قائل به صلاحيت كامل قاضي تحكيم مگر در چهار مورد قذف لعان , قصاص و نكاح زيرا اين دعاوي چهارگانه داراي چنان خصوصيتي است كه رسيدگي بدان را منحصراً در صلاحيت امام و قاضي منصوب سازد.

بديهي است چنانچه در مشكلات و پديده هاي حقوقي طرفيني وجود نداشته باشد و حق خصوصي مورد تجاوز واقع نشده باشد موقعيت تمسك به داور اصولا منتقي است.

با اين وجود برخي با توجه به عمومات ادله حكم داور را در تمام احكام اعم از حقوق الله و حقوق الناس و حتي در كيفرها نافذ شمرده اند .

در هر حال اعتبار قضاوت انتخابي و غير رسمي محدود به موارد خاص و منحصر به دعاوي طرفيني است از اين رو (اگر مردم از كسي درخواست كنند كه قاضي شهر باشد براي او مجوز قضاوت نمي شود يعني كسي نمي تواند به استناد راي و درخواست مردم به مسند قضا نشسته قضاوت كند بلكه بايد از طرف ولي امر به اين سمت منصوب شود اما اگر در يك دعوي خصوصي طرفين تراضي كنند كه يك يا چند نفر در ميان آنها قضاوت نمايند قضاوت و حكم ايشان صحيح و نافذ است.

بنابراين حكم قاضي تحكيم منحصراً طرفين دعوي را شامل شده و چنانچه آثار حكم متوجه ديگري اگر چ فرزند متداعيين گردد نسبت به وي غير نافذ و بالا اثر خواهد بود. از اين رو اگر داور در جنايت خطايي محض به ديه حكم كند عاقله عهده دار آن نخواهد بود.

تاثير رضايت طرفين نسبت به حكم صادره از سوي داور در قطعيت راي از ديگر مواردي است كه حقوق دانان اسلامي در آن اختلاف نظر كده و طي مباحث خود بدان پرداخته اند هر چند اگر يكي از ايشان پيش از صدور راي يا در اثناي آن رجوع كند حكم داور بر وي نافذ خواهد بود.

ب _ وساطت (شفاعت)

(ميانجيگري يا طرفداري) از جمله صورتهاي خاصي است كه غير قضايي ساختن امر تعقيب را متاثير از انديشه كيفر زدايي ممكن مي سازد از اين وساطت خير خواهانه كه ويژه (حقوق ديني) است تعبير به شفاعت شده است.

شفع و شفاعت هر دو مصدر و به معني منضم كردن چيزي به چيز ديگر است. راغب در مفردات آورده است (الشفع ضم شيئي الي مثله) در اقرب الموارد مي نويسد (شفع العدد صيره زوجا اضاف الي الواحد ثانياً).

بنابراين اين شفاعت در اصل از شفع يعني جفت گرفته شده ( و در واقع مثل اينكه شخص شفاعت كننده با وسيله ناقصي كه شخص شفاعت خواهنده دارد ضميمه مي شود و تشكيل يك زوج را ميدهد كه با آن مي تواند به مقاصدي كه قبلا بر اثر ضعف و قصور وسيله نمي رسيده است برسد در هر حال غالب مواردي كه شفاعت در آن بكار مي رود يا مواردي است كه شخص مي خواهد جلب منفعت و چيزي كند و يا مواردي است كه مي خواهد دفع ضرر و شري از خود نمايد).

چرچاني در تعريف خود از شفاعت مي نويسد (هي السئوال في التجاوز عن الذونب من الذي وقع الجنايه في حق) شفاعت درخواست عفو و گذشت جرائم از كسي است كه حق مطالبه و اجراي كيفر را دارد.

بنابراين اين شفيع واسطه اي است كه با مداخله خود سعي در عدم تحميل كيفر بر مجرم داشته و با توجه به موقعيت بزه ديده و رعايت مصالح اجتماعي رهايي بزهكار از گردونه رسمي و بدو داشتن وي از ننگ محكوميت كيفري را طلب مي كند.

اين نحو از وساطت در صورتي مشروعيت خواهد يافت كه مبتني بر تامين منافع شايسته مجرم و مصلحتهاي وي در روند اصلاح و تربيت او باشد.

قانونگذار اسلامي تمايل خود را در ترغيب به (شفاعت دوا) اظهار داشته مردم را از (وساطت ناروا) و بدور از مصلحت نهي كرده است در قرآن كريم آمده است :

(… من يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها و كان الله علي كل شيئي مقيتا) .

هر كس شفاعت خوبي كند خود از آن نصيب خواهد داشئ و هركس شفاعت زشتي كگند خود از آن نصيب خواهد برد و خداوند بر هر چيزي قادر است روزي آن را مي رساند.

شفاعت در واقع اعانت و مساعدت به مشفوع است پس اگر او را بربر و تقوي ياري كنند به (شفاعت حسنه) دست زده اند و اگر او را بر اثم و عدوان مساعدت نمايند اين شفاعت سيئه مي باشد.

از پيامبر اكرم(ص) در بيان جواز شفاعت و مطلوبيت آن چنين نقل كرده اند كه فرمود : نزد من شفاعت كنيد و خداوند هر چه خواهد بر لسان من جاري خواهد ساخت.

امام علي (ع) در اين باره فرموده است : چون ندامت مرتكب جرم مشمول حد را ديدي قبل از طرح آن نزد حاكم اقدام به شفاعت كن.

شفيع ضمن درخواست خود هرگز حقوق بزه ديده و مصالح عمومي را نفي نكرده تزلزل حاكميت قانون و حذف قواعد حقوقي و بطور كلي كيفر را طلب نمي كند (بلكه كار شفاعت اين است كه يك رشته عوامل وثر در رفع عقاب را بر عوامل ايجاب كننده آن حكومت مي دهد در حقيقت شفاعت عبارت است از : واسطه شدن رساندن نفع يا دفع ضرر از كسي بعنوان حكومت نه به عنوان مبارزه و تضاد.

از اين رو شفاعت يك اقدام بي ضابطه و بدور از قواعد نيست و شفيع با دقت و مراقبت خود سودمندي و شايسته بودن شفاعت را مورد ارزيابي و سنجش قرار ميدهد.

شمول آثار سو وساطت ناروا به شفيع وي را از تمسك به شفاعت در مواردي كه شفاعت در آنها ناشايست و بدور از مصلحت است باز خواهد داشت زيرا اصولاً شفيع از بدي يا خوبي هاي مترتب بر شفاعت نصيب خواهد داشت تصريح اين مطلب در قرآن كريم مردم را متنبه و متذكر مي سازد كه به هنگام شفاعت در خصوص موضوع وساطت به هوش باشند تا اگر از اين اقدام شر و مفسده اي برخواهد خاست از شفاعت اجتناب ورزند.

بنابراين بر شفيع است كه با توجه به مصالح راجحه با وساطت خود سبب دفع كيفر را فراهم سازد وي با تمسك و توسل به اموري كه انگيزه هاي كيفر و اهداف سياست جنايي را تشكيل مي دهد و با برجسته ساختن خصوصيات مثبت بزه ديده در جهت ترغيب وي به عفو و اغماض درخواست خود را تعقيب مي كند.

بعلاوه شفيع با توجه به موقعيت بزهكار و برجستگي هاي شخصيتي و نيز تقيد و علاقمندي وي در رعايت ارزش هاي ديني و اخلاقي اميد بر اصلاح مجرم را با اجراي تدابير و اقدامات غير رسمي مبناي شفاعت خويش قرار ميدهد.

همچنين در مواردي ممكن است با تمسك به اوصافي كه در خود وي وجود دارد اقدام به وساطت نمايد در اين صورت ويژگي هاي شخصيتي شفيع و تعهدي كه در قبال آينده مجرم مي نمايد پذيرش شفاعت او را توجيه مي كند و در هر حال بزهكار بايد صلاحيت لازم و خصوصيات مناسب با بهره مندي از وساطت را دارا باشد زيرا همچنانكه گذشت شفاعت خود في نفسه يك سبب مستقل در رفع كيفر نيست بلكه متمم و مكمل است و با همراهي عوامل ديگر موثر مي گردد بنابراين قاضي ملزم به پذيرش شفاعت در هر شرايط نخواهد بود.

1 _ شفاعت در تعزيرات :

ادله و مدارك موجود به حد كافي حكايت گر آن است كه وساطت در جرائم تعزيري نه تنها مجاز شمرده شده بلكه آنرا عملي نيكو وسزاوار دانسته اند. زيرا علاوه بر آنكه پذيرش شفاعت مطابق اصل جواز است با توجه به تخيير قاضي در انتخاب عكس العمل مناسب و مبتني بر مصالح اقوي و ضرورت ارزيابي سودمندي كيفر و رعايت تدرج در واكنش هاي تعزيري چنانچه مقامات قضايي وساطت افراد شايسته را عاملي موثر در ردع و منع جرم تشخيص داده و تامين مصالح فردي و اجتماعي را در ترك تعزير بيابند موظفند براساس اجتهاد خويش عمل نمايند.

مشروعيت شفاعت در تحريك و ترغيب به وساطت در تعزيرات از ويژگي هاي سياست جنايي اسلامي است كه مورد تاكيد حقوقدانان اسلامي قرار گرفته است چرا كه تمايل به پوشيدگي زشتي هاي نهان مسلمين و حفظ حيثيت اجتماعي و شرف وجاهت آنها و نيز بي علاقگي در تمسك به كيفر از سوي شارع مورد اتفاق مولفين اسلامي است. بعلاوه روايات بسياري نيز بر مشروعيت شفاعت دلالت دارند. از امام علي (ع) نقل شده است كه فرمود در امور كيفري جز در خصوص حد با تقاضاي مجرم به شفاعت وي برخيز.

ماوردي در بيان وجوه اختلاف حد و تعزير مي نويسد : در تعزير هم عفو و هم شفاعت پذيرفته و جايز است اگر اجراي تعزير بخاطر حقي از حقوق حكومت و نه مردم باشد ولي امر مي تواند در عفو متخلف يا تعزير او طريق اصلح را در پيش گيرد و جايز است كه او در اين مورد شفاعت كسي را كه خواستار عفو گناهكار است بپذيرد ازرسول خدا روايت شده كه فود اشفعو ا الي و يقضي الله علي لسان نبيه مايشا.

بديهي است وساطت بدون توجه به حقوق بزه ديده و ترميم خسارت وي يا جلب رضاي او تاثيري نخواهد داشت.

پذيرش شفاعت در مراحل رسيدگي:

در جواز وساطت در تعزيرات قبل از طرح پرونده در مراجع قضايي ترديدي نيست همچنين شفاعت نزد حاكم و در جريان رسيدگي هاي رسمي نيز با توجه به رواياتي كه در اين باره آمده است مي تواند موثر واقع شود بعلاوه حتي بعد از اثبات جرم تعزيري و قبل از انشا راي نيز قاضي مي تواند شفاعت درخواست كننده را بپذيرد زير برخلاف جرائم مشمول حد كه با ثبوت موضوع حكم مترتب بر آن نيز ثابت شده وحاكم موظف به انشا آن ميگردد, در نظام تعزيرات چون تكليف قانوني قبل در انشا كيفر مشخصي وجود ندارد به مجرد ثبوت موضوع حكم معيني منجز نمي گردد تا مكلف به اجراي آن شود بلكه اتخاذ عكس العمل مناسب جزايي موكول به اجتهاد موضوعي او شده است لذا ممكن است بعد از ثبوت جرم نيز درخواست شفيع را پذيرا شود.

برخي پذيرش شفاعت پس از انشا حكم را نيز ممكن برشمرده اند زيرا اگر چه قاضي در انتخاب نوع و ميزان واكنش هاي تعزيري مكلف به رعايت ملاكات و ضوابط خاصي از قبيل لحاظ توانايي مجرم نوع و شدت جرم, مصالح جامعه , شخصيت اجتماعي و ويژگي هاي رواني مجرم , مصالح بزه ديده و… مي باشد اما ورود ثالث به عنوان وساطت گاه مي تواند موقعيت خاصي را ايجاب كند كه در نوع ميزان و يا اصولا در ضرورت عكس العمل كيفري ترديدهاي قابل اعتنايي را بر انگيزد بعضي چنين استدلال كرده اند كه (مقتضاي اصل) جواز شفاعت و در صورت تشخيص حاكم پذيرش آن است زيرا به قاضي است كه در مقام اجراي احكام مصلحت اقوي را در نظر بگيرد و اگر ببيند كه بزهكار با همان اندازه حكم كه صادر شده قابل اصلاح و ارتداع مي باشد لازم است به همان اندازه بسنده كند و ادامه اجراي حكم تعزيري را متوقف سازد زيرا اكتفا به اقل واكنش بمنظور تحقق اهداف كيفر ضروري بوده و احتياط نيز چنين ايجاب مي كند.

بعلاوه بدترين و شديدترين چيزي كه ممكن است قاضي بدان گرفتار آيد تجاوز از حد _ و ميزان متناسب كيفر با اهداف آن _ و اجراي تازيانه يا مجازاتي بيش از حد لازم بون مورد بر بزهكار است رسول خدا (ص) فرموده است:

زشت ترين و مبعوض ترين مردم نزد خداي جل و علا كسي است كه پشت مسلماني را بدون استحقاق براي كيفر برهنه كند همچنين از امام صادق (ع) نقل شده است كه پيامبر شفاعت اسامه بن زيد را مگر در خصوص كيفرهاي حد مي پذيرفت.

بعضي اگرچه امكان توقف اجراي كيفر را بعد از شفاعت بعيد ندانسته اند لكن آن را نه به سبب وساطت بلكه از آن جهت كه شفيع قاضي را به خطا ارشاد كرده است قلمداد نموده اند زيرا پس از صدور حكم مقتضي پذيرش شفاعت يا نقض بلا موجب حكم است و يا ارشاد به خطاي در حكم كه در اين صورت از مفهوم شفاعت خارج است زيرا اگر حاكم بخواهد صرفاً بواسطه شفاعت و بدون آنكه تغييري در متهم حاصل شده باشد از حكم صادره چشم پوشي كند اين صرفنظر كردن هر آينه نقض بلاموجب است چون نقض حكم صادر شده حتي بر قاضي صادر كننده حكم جايز نيست و رد حكم حاكم بر همه كس مطلقا ممنوع و حرام است.

اما اگر در وضعيت متهم تغييري پديد آمده باشد كه مستوجب ارفاق باشد در صورتي كه هنوز حكمي صادر نشده باشد لازم است حكم متناسب با وضع حاضر صادر گردد و چنانچه در موقع صدور حكم وضعيت متهم بر حاكم پنهان بوده و شفيع آن را روشن كرده باشد در اين صورت بايد گفت كه روشنگري شفيع ارشاد به خطاست.

لكن همانگونه كه قبلا گذشت اولا شفاعت خود سبب مستقلي براي تغيير حكم قلمداد نشده و بصورت متمم و مكمل اسباب ديگر ظاهر ميشود و ثانيا گاه شفاعت موقعيت و شرايطي را بر مي انگيزد كه تا قبل از اقدامات شفيع اصولا چنين امكاني نمي توانست مورد قرار گيرد زيرا وساطت شفيع امري حادث ونوين است.

بعلاوه عدم حرص در كيفر حرمت ايذا غير و اسراف در مجازات و نيز تقييح تجاوز از حد مناسب واكنش با توجه به اهداف و اغراض مجازات و… موييد پذيرش تاثير شفاعت در صورت اقتضاي مصلحت در تمام مراحل رسيدگي به جرائم تعزيري است.

بديهي است چنانچه رعايت مصالح منوط به پذيرش شفاعت بوده و يا ترك تعقيب عاري از هرگونه خسارت و مفسده اي تشخيص گردد حاكم مي تواند قبول اين وساطت را به قيودي مانند انجام يا ترك برخي از افعال مشروط سازد اين قيود ممكن است در جهت تامين منافع اجتماعي و يا اصلاح فردي مجرم باشد.

بنبراين ممكن است حاكم در مقابل عفو مجرم از او خدمت مهم و سود مندي را در جهت منافع اسلام و مسلمانان توقع داشته باشد و بدين وسيله از جرم او در گذرد اگر چه متخلف از كرده خودتوبه نكرده باشد.

2 _ شفاعت در حدود:

حقوقدانان اسلامي عموما شفاعت و وساطت در حدود را پس از طرح موضوع نزد حاكم جايز ندانسته اند زيرا پيامبر گرامي و ائمه معصومين عليهم السلام صريحا درخواست ترك تعقيب را در اين مرحله از رسيدگي ممنوع كرده اند پيامبر (ص) به اسامه فرمود : لا تشفع في حد.

در روايت ديگري آمده است در صورتي كه جرم به جهت رسيدگي نزد امام مطرح شد نبايد درباره مجرم شفاعت كرد زيرا امام صاحب اختيار در حد نيست اما در مواردي كه موضوع مشمول حد به محكمه ارجاع نشده چنانچه مجرم را نادم و پشيمان بيابي به شفاعت او برخيزد…

ابن تميمه مي نويسد (شفاعت در حدود جايز نيست و حاكمي كه اين نوع حدود و حقوق را با وصف قدرت به اجراي آنها معطل مي نمايد مستحق نفرين خداي و رسول و فرشتگان و تمام مردم گفته ميشود… گفته اند رسول فرمودهاست كسي كه بر اثر شفاعت خود از حدي از حدود خداوند را ساقط مي كند در اين كار خود خداوند را ناراضي مي كند.

درنهايه آمده است : و روا نبود شفاعت كردن در اسقاط عقاب حدي از حدها نه به نزد يك امام و نه به نزديك از نايبان وي كه نايب وي باشند.

برخي گفته اند امكان وساطت در حدود منحصر به مرحله قبل از رفع امر الي الحاكم نبوده و قبل از اثبات نيز شفيع مي تواند ترك تعقيب منتهي به كيفر را مطالبه كند.

ظاهر بسياري از روايات نيز بر ممنوعيت شفاعت پس از ثبوت كيفر دلالت دارد در حديثي چنين آمده است…فاتي رسول الله بانسان قدوجب عليه حد فشفع له اسامه فقال له رسول الله لايشفع في حد.

اين روايت كه حكايت از ممنوعيت شفاعت پس از اثبات دارد قرينه اي است بر اينكه مراد جواز قبل از ثبوت حد است.

مدارك ديگري كه به برخي از آنها اشاره شد ظهور در ممنوعيت شفاعت پس از اثبات دارد برخي با توجه به روايتي كه از امام علي (ع) نقل شده است كه فرمود: چنانچه حد به امام رسيد درباره مجرم در آن وساطت مكن زيرا امام صاحب اختيار در حد نيست گفته اند تعليل ممنوعيت شفاعت در روايت مذكور به عدم اختيار قاضي شايد به نهي از وساطت در حدودي كه به بينه ثابت شده است منحصر باشد و در نتيجه حد و تعزيري كه به اقرار ثابت شده است مشمول اين ممنوعيت نمي گردد اگر چه فقها بطور مطلق شفاعت را در حدود منع كرده اند.

در مباني تكمله المنهاج آمده است : مقتضي تعليل , در اين روايت آن است كه عدم جواز شفاعت در حدود منحصر به مواردي است كه حاكم اختيار عفو در آن را ندارد بنابراين در هر مورد كه امكان اغماض و بخشش براي حاكم وجود داشته باشد مانند موردي كه حد به اقرار ثابت شود منعي براي پذيرش شفاعت نيست.

3 _ شفاعت رسمي:

با توجه به ادله اي كه بيانگر عدم تمايل قانونگذار اسلامي در مجازات و بويژه در كيفرهاي مشمول حد تا قبل از اثبات جرم است دادسرا و ديگر مقامات رسمي مي توانند ضمن ارزيابي ضرورت تعقيب جزايي نقش حساس و خير كننده اي را با وساطت خود ايفا نمايند بنحوي كه اين مراجع رسمي بصورت يك ميانجي خير انديش ميان مجرم از طرفي و دادگاه از طرف ديگر ظاهر شده و با تمسك به شفاعت كه از آن به عنوان يك اقدام نيك و خدا پسند ياد مي شود گريز از ادامه پيگرد جزايي و يا احتراز از مجازات مجرم و جلوگيري از تحميل ننگ محكوميت كيفري بر وي را ممكن مي سازد.

دلايلي كه حاكي از مطلوبيت شفاعت و استحباب توسل به آن است دادسرا را نيز شامل مي گردد چرا كه ممنوعيت شفاعت بعد از امر الي الحاكم _ بنابر اقوالي كه ذكر آن گذشت اقدامات ميانجيگرانه اين مرجع قضايي را محدود نمي سازد زيرا مراد از حاكم در ادله مذكور مقامي است كه صدور حكم به دست اوست.

بنابراين منحصراً پس از طرح پرونده نزد قاضي محكمه است كه وساطت و درخواست ترك كيفر تقبيح و ممنوع شده است اگر چه برخي بعد از ارجاع امر به محكمه و قبل از اثبات جرم حتي مداخله قاضي محكمه در ترغيب بزه ديده به ترك تعقيب كيفري و عفو را از امور شايسته و مستحب شمرده اند.

در هر حال دادسرا و مراكز مرتبط با آن از شمول حكم نهي از شفاعت در مواردي كه پرونده به آنان ارجاع ميگردد _ خارج بوده و اين مرجع مي تواند در هر مورد با سنجش و ارزيابي شرايط و در صورت اقتضاي مصلحت به حمايت از بزهكار برخاسته و با متقاعد ساختن قاضي به ترك مجازاتهاي حدي خروج تدابير و واكنش ها را از افرايند رسيدگي هاي قضايي ممكن سازد.

موقعيتي كه دادسرا از اين ديدگاه پيدا مي كند بحد كافي نظر گير و برخوردار از جنبه هاي انساني خواهد بود چرا كه در اين صورت دادسرا نه فقط داراي يك موقعيت منحصراً تهديد آميز نيست بلكه در جريان مقابله با بزهكاري ممكن است نرمش هايي را اظهار كند كه جنبه هاي مختلف مسئوليتهاي آن را ظاهراً متعارض و يا در تزاحم با يكديگر سازد. زيرا از طرفي مكلف به برخورد جدي با مجرم و دفاع از مصالح و منافع اجتماعي است و از طرف ديگر در صورت اقتضاي مصلحت حمايت از بزهكار را با گريز دادن وي از رنج مجازات تعقيب مي كند.

تصور ميانجيگري دادسرا _ كه به عنوان اهرم خشونت مشروع زراد خانه كيفري تاكنون بكار مي رفته است در حمايت از مجرم ممكن است مالا بدور از ذهن بنمايد زيرا اين اقدام ظاهراً مغاير با مفهوم عنواني ( مدعي العموم) است كه بر اين مرجع اطلاق شده و بموجب آن معمولاً به صورت يك طرف دعوي سرسختانه در محاكم حضور يافته است.

ليكن بايد توجه داشت كه در طول تاريخ حقوق در دولتها اسلامي ضمن آنكه در مقاطعي از ادوار سازمانهايي مشابه دادسرا فعاليت داشته اند اما هرگز از مسئولين آنها بنام مدعي العموم و با وظايفي منطبق با عنوان مذكور ياد نشده است.

بعلاوه همچنانكه قبلا ذكر گرديده ترغيب به شفاعت روا و شايسته از امور مستحسن و نيكي شمرده شده كه دليلي بر مستثني شدن دادسرا از اين اقدام خيرخواهانه نيست.

بديهي است دادسرا نمي تواند از تامين شرائط و ابزار لازم , در جهت ادراك صحيح و واقعي از موقعيتهاي خاص هر مورد بمنظور تشخيص اقدام مناسب در امر تعقيب و يا تمسك به شفاعت مستغني باشد از اين رو ضرورت پيش بيني تمهيداتي كه در دادسرا امكان سنجش موثر مصالح را فراهم كند تشكيك ناپذير خواهد بود.

منابع:

1 _ درحد.

_ خصوصي كردن قضاوت.

1 _ ر .ك , شيخ طوسي مبسوط ج 8 ص 165.

2 _ شيخ بهايي , جامع عباسي , ص 349.

1 _ ر. ك , محمدي گيلاني , قضا و قضاوت در اسلام چاپ چهارم انتشارات المهدي 1362 ص 62.

2 _ ر. ك , يا الدين عراقي _ شرح تبصره المتعلمين , كتاب القضا ص 21.

3 _ ر. ك موسوي اردبيلي , سيد عبد الكريم , قاضي تحكيم در نظام قضايي اسلام فصلنامه حق _ دفتر پنجم ص12.

4 _ نسا / 34 و 35.

5 _ مائده /44 من لم يحكم بما انزل فاولئك هم الكافرون و نيز مائده 45 و 47.

1 _ ر.ك محمد حسن نجفي , جواهر الكلام , ج 40 ص 25 _ موسوي اردبيلي فقه القضا ,صص 109 – 108 محمد جواد حسيني عاملي مفتاج الكرامه ج 10 ص 2 .

2 _ حر عاملي وسايل ج 18 ص 4 ح 5 _ و نيز ج 18 ص 76 ح 1 و ص 5 ح 8 و ص 80 ح 20 و صص 88 ح 45 و نيز _ محمد حسن نجفي پيشين ج 40 , ص 18 و 25 و 33 و اين قدامه المغني ج 11 ص 484.

3 _ ر.ك . محمد حسن نجفي پيشين , ج 40 صص 19 – 18 ضيا الدين عراقي كتاب القضا ص 12 .

4 _ ر .ك محمد حسن نجفي پيشين ج 40 و صص 24 و 29.

5 _ ر.ك علامه حلي تحرير الكلام ج2 ص 180.

1 _ ر.ك شيخ طوسي پيشين ج 8 ص 164 شيخ بهايي پيشين ص 349 محقق حلي و شرايع الاسلام ج 4 ص 68 _ موسوي اردبيلي فقه القضا ص 116 _ ضيا الدين عراقي , پيشين ص 13.

2 _ از جمله آيه 58 سوره نسا.

3 _ خويي , سيد ابوالقاسم , مباني تكملته المنهاج ج 1 صص9 _ 8.

4 _ ر. ك , محقق حلي پيشين ج 4 ص 68 و نيز شيخ طوسي پيشين 8 ص 165.

5 _ ر.ك محمد حسن نجفي , پيشين ج 40 ص 27 , حرعاملي پيشين ج 18 صص 338 و ح 28 محمد جواد حسيني عاملي پيشين ج 10ص 3 , شيخ صدوق من لايحضره الفقيه ج 4 چاپ دوم قم جامعه مدرسين حوزه علميه ص 51 ح 1.

6 _ ر. ك . فاضل هندي . كشف اللئام ج 2 ص 140 , محمد جواد حسيني عاملي پيشين , ج 10 ص 3 و 8.

1 _ ر. ك . شيخ طوسي پيشين ج 8 ص 165.

2 _ ر.ك . محمد جواد حسيني عاملي پيشين ج 10 ص 8 .

3 _ ر. ك . فاضل هندي پيشين ج 2 ص 140 (و حكمه نافذ في كل الاحكام في حقوق الناس و حقوق الله حتي العقوبات للعمومات).

4 _ محقق حلي , پيشين , ج 4 , ص 68.

5 _ ر. ك . محمد جواد حسيني عاملي , پيشين , ج 10 ص 8 و نيز شيخ بهائي پيشين ص 349.

1 _ براي مطالعه بيشتر در خصوص قاضي تحكيم و فروغ مختلف آن از جمله ر. ك شيخ طوسي , پيشين , ج 8 صص 165 _ 164 موسوي اردبيلي فقه القضا ص 128 – 107 ضيا الدين عراقي همان صص 12 – 12 .

2 _ ميرزاي قمي , جامع الشتات , ص 730 _ شيخ محمد حسن نجفي , پيشين ج 6 ص 319 _ 317 و نيز ج 40 ص 33 _ 25 _ 19 _ 18 فاضل هندي پيشين ج 2 ص 140 محمد جواد حسيني عاملي پيشين ج 10 ص 3 و 8 خويي سيد ابوالقاسم پيشين , ج 1 صص 9 _ 8 سيد حسين حسيني همداني المحاكمه في القضا ص 121 و…

3 _ علامه طباطبائي _ الميزان (ترجمه) ج 1 ص 209.

1 – مير شريف جرجاني التعريفات چاپ مصر ص 64.

2 _ نسا / 84.س

1 _ ر.ك . ماوردي الاحكام السلطانيه ص 237 . قاضي ابي يعلي , الاحكام السلطانيه ص 281 :

اشفعوا الي و يقضي الله علي لسان نبيه ماشا.

2 _ حرعاملي پيشين ج 18 ص 224 (فاشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رايت الند.

3 _ منظور از حكومت اين است كه موضوعي را از مورد حكمي ارج ساخته و داخل در مورد حكم ديگري كنند بطوري كه حكم اول شامل آن نشود.

4 _ علامه طباطبائي ج 1 , صص 211 _ 210.

5 _ نسا/ 84 .

6 _ ر. ك . علامه طباطبايي , پيشين , ج 5 ص 48.

1 _ ر.ك لطف الله صافي التعزير , صص 84 – 83.

1 _ ر. ك . ماوردي , پيشين ص 237 _ منتظري حسين علي , الحدود صص 186 – 185 صافي لطف الله پيشين ص 58.

2 _ حر عاملي پيشين ج 18 ص 224 : واشفع عند الامام غير حد مع الرجوع المشفوع له و نيز ص 332 و 333.

3 _ ماوردي پيشين ص 237 .

4 _ حر عاملي پيشين ص 224 , ( ولا تشفع في حق امر مسلم و غير الاباذنه).

1 و 2 _ ر. ك لطف الله صافي , پيشين صص 84 _ 83 .

1 _ حر عاملي , پيشين ج 1 ص 336 ح1 .

2 _ همان ج 18 , ص 233 ح 3.

3 _ لطف الله صافي , پيشين صص 85 و 83 .

4 _ محمد هادي معرفت بحثي در تعزيرات _ مجله كانون وكلاش 147 _ 146 ص 66 _ سا 1368 .

1 _ ر . ك حسينعلي منتظري ولايه الفقيه , ج 2 ص 396 اين نحو از مصالحه امروز در برخي از كشورها رواج يافته است در آلمان در مواردي دادسرا به شرط پرداخت مبلغي هنگفت از سوي متهم اقدام به تعليق مي كند (ر. ك هانس هنريش يشك حقوقي جزاي نوين آلمان ترجمه آشوري . كانون وكلاش 149 – 148 ص 263 – 259 ).

2 _ حر عامي پيشين ج 18 ص 333 ح 3.

1 _ همان ح 4 , و نيز ر. ك كليني صحيح كافي پيشين , ج 3 ص 323 و نيز حر عاملي پيشين ج 18 ص 224 و ص 332 ح1 .

2 _ ابن تميمه السياسه الشرعيه (ترجمه محمد رشاد) صص 67 – 66.

همچنين درباره موضوعيت شفاعت در حدود ر. ك . محقق حلي مختصر نافع ترجمه ص 357 محمد حسن نجفي پيشين درباره ج 41 ص 395 شهيد ثاني مسالك ج 2 ص 434 حسين علي منتظري , الحدود ج اول صص 186 _ 185 ابن حزم المحلي , ج 11 ص 359 ماوردي , پيشين , ص 226 _ مالك الموطا ج 2 صص 835 834 .

3 _ شيخ طوسي ترجمه نهايه بكوشش سيد محمد باقر سبزواري ج 2 انتشارات دانشگاه تهران 1362 , ص 484 .

4 _ كليني فروغ كافي ج 7 صفحه 254.

1 _ ر. ك فاضل لنكراني , تفصيل الشريعه – الحدود صص 221 _ 220.

2 _ حر عاملي پيشين ج 18 ص 333.

3 _ حسين علي منتظري پيشين ص 186.

4 _ سيد ابوالقاسم خويي , پيشين ج1 , ص 185 – و نيز ر. ك فاضل لنكراني پيشين ص 221 محمد حسن نجفي پيشين ج 41 ص 396.

1 _ به پرسش ذيل و پاسخي كه از سوي امام خميني (ره) مطرح شده توجه كنيد:

س: در سرقت هايي كه موجب حد نيست و موجب تعزير است چنانچه شاكي در مراحل مختلف زير:

الف _ حين رسيدگي درمراجع انتظامي.

ب _ در اثناي تحقيقات در دادسرا.

ج _ پس از ثبوت جرم نزد حاكم محكمه .

د _ پس از انشا حكم.

اعلام گذشت و رضايت يا انصراف از تعقيب نمايد آيا تعقيب و تعزير ساقط ميشود يا خير؟

پاسخ : تعزير در سرقت از حقوق الناس است و در سقوط و عدم آن حكم حد را دارد واگر قبل از رفع به حاكم شرع گذشت و رضايت يا انصراف از تعقيب بشود تعقيب و تعزير ساقط است بنابراين در دو مرحله الف و ب ساقط و در دو مرحله ديگر ساقط نمي شود.

( ر. ك موازين قضايي از ديدگاه امام خميني ج 1 صص 171 _ 170.

2 _ سرخسي , المبسوط ج 9 ص 111.

1 _ تلمساني مي نويسد چنانچه مجرم از كساني است كه زشتي هاي خود را مي پوشاند سزاوار نيست كه او را راجع به آنچه از او ديده يا شنيده شده است به قضات معرفي كرد. تحفه الناظر ص 21.

http://www.ghavanin.com/PaperDetail.asp?id=497

طرح مسئله

پاسخ

اجماع فقهاي اماميه

مخالف در مسئله

قرآن كريم

روايات

جمع بندي دلايل

|40| ذكوريت را شرط كرده اند. شيخ انصاري(ره) در كتاب مكاسب، در مسئله "ولايت" صريحاً از مقام حكومت قضائي، با عنوان "منصب" ياد كرده است. [2] و لذا سيد طباطبائي - صاحب رياض المسائل - پس از نقل اجماع از بزرگان فقهاي شيعه، آن را براي حجيت اعتبار اين شرط، كافي دانسته و مي گويد: "مضافاً الي الاصل، بناء علي اختصاص منصب القضاء بالامام اتفاقاً، فتوي و نصاً" [3]. او منصب قضاوت را از شئون امامت و ولايت عامه دانسته، لذا ذكوريت را شرط نموده، و آن را از شرايط معتبر در قاضي گرفته است. صاحب جواهر- قدس سره - و ديگر فقها، در اين زمينه، به حديث معروف : "لا يفلح قوم وليتهم امراة" [4] تمسك جسته اند، زيرا قضاوت ولايت است، و مشمول عموم يا اطلاق اين حديث مي گردد. [5] از اين بحث كه درباره شرط ذكوريت در امر قضاوت است، به دست مي‌آيد كه: محط بحث در مورد نظر فقها، چيزي فراتر از آن، و كبراي مسئله "شرط ذكوريت" در تمامي مناصبي است كه از شئون ولايت عامه محسوب مي شود، و از آن مقام نشئت گرفته است. لذا اگرچه بحث حاضر درباره شرط ذكوريت در قاضي است، دامنه آن گسترده تر و مستفاد آن، كبراي شرطيت مذكور در مطلق مناصب رسمي دولت اسلامي است. طرح مسئله شرط "ذكوريت" در قاضي، يكي از مسائل مورد اتفاق آرا و اجماع فقهاي اماميه است. در اين زمينه نيز رواياتي - از طرق اهل سنت و شيعه - در دست است كه شايستگي زنان را براي امر قضاوت، منتفي دانسته است. دليل اين شرط را اجماع و روايات وارده دانسته، علاوه بر اصل كه مقتضاي آن، عدم صلاحيت قضاوت است براي كسي كه واجد شرايط ياد شده در كلام فقهانباشد.

|41| درباره "اجماع" دو خدشه وارد ساخته اند: اولاً: اجماع يادشده، مدركي است، و به روايات مذكوره متكي مي باشد، لذا نمي تواند كاشف از حجيت قطعي، وراي روايات مذكوره باشد ثانياً: در مسئله، مخالف وجود دارد: ميرزاي قمي در كتاب "غنائم" الايام، و محقق اردبيلي در "مجمع الفائدة والبرهان"، درباره روايات مذكوره گفته اند: اسناد تمامي آن ها ضعيف يا مرسل است، و لذا قابل استناد نيست. پس اصل جواز،حاكم است و مانعي از قضاوت زن، باعنوان منصب رسمي وجود ندارد. پاسخ اولاً: اجماع فقهاي اماميه قطعي است و از صدر اسلام تاكنون كتاب هاي فقهي اي كه در اين زمينه بحث كرده اند، بالاتفاق، شرط ذكوريت را يادآورشده‌اند؛ ثانياً: مخالفي در مسئله وجود ندارد و آن چه ميرزاي قمي و محقق اردبيلي - قدس سرهما - دراين باره فرموده اند، عبارت است از: پذيرفتن اجماع، ولي "مصب" و مورد آن را "منصب" قضاوت دانسته اند، نه "فعل قضاوت"؛ يعني اگر يك زن عالم و فاضلي بخواهد ميان دو نفر زن كه شهود نيز زن باشند، فصل خصومت نمايد و اختلاف آنان را حل كند مانعي ندارد، چون در حقيقت، از باب رجوع جاهل به عالم است. و آن را ازمصب اجماع خارج دانسته اند. لذا با مورد اجماع، كه نفي صلاحيت براي منصب قضاوت است، مخالفتي ندارند؛ ثالثاً: اجماع، اگر مستند به روايات ياد شده باشد، موجب "جبرسند" قوت سند مي گردد، زيرا مورد عمل اصحاب قرار گرفته، و طبق آن فتوا داده اند، و چون اهل خبره هستند، موجب اطمينان و وثوق به روايات مذكور مي گردد. البته چون مبناي حجيت "خبر واحد" بناي عقلا است، عقلا به چنين خبرهايي كه مورد عنايت اهل فن باشد، اطمينان مي كنند. پوشيده نباشد كه ما شهرت استنادي را جابر مي دانيم، چه رسد به اجماع استنادي! و

|42| اين شيوه قدماي اصحاب است، كه بر همان مبناي عقلايي استوار مي باشد. در نتيجه: اگر اجماع استنادي باشد و به روايات ياد شده استناد كرده باشد، موجب جبرسند و قوت سند روايات مي گردد، و روايات مذكوره صلاحيت استناد فعلي"حجيت" را دارا مي گردند. و اگر اجماع، استنادي نباشد، خود مستقلاً حجت است، زيرا در اين صورت كاشف قطعي از حجت خواهد بود. لذا خدشه در اجماع كه مدركي است، و خدشه در روايات كه ضعيف و مرسل اند، قابل جمع نيست، و به نحو "مانعه الخلو" يكي از دو حجت وجود دارد:يا اجماع غير مستند، يا روايات مورد استناد عمل اصحاب. اجماع فقهاي اماميه 1- شيخ الطائفه، ابوجعفر محمد بن الحسن طوسي(وفات 460 ق) كتاب "خلاف" را بدين منظور نوشته تا مسائل اختلافي ميان مذهب اماميه و ديگر مذاهب را بيان كند، در اين كتاب چنين مي گويد: "لايجوزان تكون المراة قاضية في شيء من الاحكام.و به قال الشافعي. و قال ابوحنيفه: يجوزان تكون قاضية فيما يجوز ان تكون شاهدة فيه، وهوجميع الاحكام الاالحدود والقصاص. وقال ابن جرير: يجوزان تكون قاضية في كل ما يجوزان يكون الرجل قاضياً فيه، لانها تعد من اهل الاجتهاد" [6]. او نخست ديدگاه فقهاي اماميه را به طور مطلق و بدون استثنا بيان داشته كه: زن هرگز شايستگي قضاوت را ندارد، و در هيچ يك از احكام قضائي نمي تواند قضاوت نمايد. و اين كلام از شيخ الطائفه، با اين قاطعيت مي رساند كه هرگز مخالفي از فقهاي شيعه در اين زمينه وجود نداشته، و اين خود، نموداري از اتفاق آراي فقهاي شيعه است. سپس به ديدگاه محمد بن ادريس شافعي مي پردازد. كه هم گام با اماميه است. ولي ابوحنيفه، قضاوت زن را در مواردي كه شهادت او پذيرفته است، مي پذيرد. لذا صرفاً در باب حدود و قصاص، حق قضاوت ندارد، زيرا شهادت زن در آن دو باب پذيرفته نيست و

|43| در ديگر احكام مي تواند قضاوت نمايد.ابن جرير، فرقي ميان زن و مرد، اگر اهليت اجتهاد را داشته باشند، قائل نيست. سپس شيخ به استدلال مي پردازد و مي گويد: اساساً اصل بر عدم جواز قضاوت است، زيرا "حجيت" و نفوذ كسي بر ديگري، به دليل قاطع نياز دارد، و به اصل جواز يا عمومات باب قضا، نمي توان تمسك جست بلكه بايد دليل ويژه اقامه نمود، كه مدعي جواز قضاوت زن، فاقد چنين دليلي است. به علاوه، از پيغمبر اكرم(ص) روايت شده است كه: "لايفلح قوم وليتهم امراة"؛ رستگار نخواهند گرديد، گروهي كه زن بر آنان رهبري مي كند." نكته جالا در كلام شيخ آن است كه از واژه "ولايت" كه مورد نهي قرارگرفته [7]، نهي از قضاوت استفاده كرده، كه نهي ازعموم مناصب را در نظام اسلامي مي رساند. و نيز استدلال مثل شيخ، به اين روايت، اعتماد او را به آن مي رساند، كه مورد استناد حكم شرعي قرارداده است. البته خواهيم گفت كه اين گونه روايات، كه جنبه تاريخي نيز دارد [8]، از روايات مشهور مورد تسالم به شمار مي رود. 2- شهيد اول ابوعبدالله جمال الدين مكي بن محمد دمشقي(شهادت786ق) در كتاب پر ارج "الدروس الشرعية في فقه الاماميه" - كه درباره استوارترين آراي فقهي شيعه نگاشته است، و از لحاظ قدرت فقاهتي در سطح بالايي قرار دارد- قاطعانه، شرط "ذكوريت" در قاضي را، چه قاضي منصوب باشد يا قاضي تحكيم يادآور شده است. [9] 3- محقق اول ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن حلي(وفات 676ق) در كتاب "شرايع الاسلام" ذكوريت را در قاضي، بدون ترديد و قاطعانه شرط كرده است. [10] 4- علامه محمدبن الحسن، ابن المطهر حلي(وفات771 ?.ق) در كتاب "قواعد" كه خلاصه آراي فقهي او را تشكيل مي دهد، و مورد عنايت بزرگان فقها قرارگرفته، نيز شرط ذكوريت را بدون ترديد، در رديف ديگر شرايط قطعي قاضي ياد كرده است.

|44| فخرالمحققين، فرزند برومندش، در شرح عبارت پدر، آن را مسلم گرفته است. [11] 5- شهيد ثاني زين الدين عاملي(شهادت965ق) در شرح عبارت محقق، ضمن شمارش شرايط و اوصاف قاضي، از جمله ذكوريت، مي گويد : "هذه الشرائط عندنا موضع وفاق". [12] از عبارت "عندنا" به خوبي به دست مي‌آيد - چنان كه صاحب جواهر به آن تصريح دارد - كه شرط مذكور، مورد اتفاق آراي فقهاي اماميه است. چنين ادعايي از مثل شهيد ثاني قابل توجه است و نبايد از آن به آساني گذشت. 6- سيد محمد جواد عاملي(وفات1226ق) در موسوعه بزرگ فقهي خود "مفتاح الكرامة" - كه جمع‌آوري آراي فقهاي اماميه است - در شرح عبارت علامه در "قواعد" مي گويد: "هذه الشروط السبقة معتبرة اجماعاً، معلوماً و منقولاً، حتي في المسالك والكفاية والمفاتيح". [13] شرايط هفت گانه را كه علامه در قواعد(متن كتاب) آورده است، از جمله شرط ذكوريت، مورد اتفاق آراي فقهاي اماميه است. و در اين باره، اجماع ِمعلوم و منقول، هر دو وجود دارد. مقصود وي از اجماع معلوم، اجماع محصل است كه براي هر مراجعه كننده به خوبي به دست مي‌آيد. علاوه بر اجماع منقول كه در كلمات بزرگاني هم چون شهيد ثاني در كتاب "مسالك"،و محقق سبزواري در "كفاية الاحكام" و فيض كاشاني در "مفاتيح الشرايع" آمده است. سپس به روايتي كه جابر از امام باقر (ع) نقل مي كند، اشاره مي كند: قال(ع): "ولا تولي القضاءامراة؛ زن نبايد متصدي امر قضاوت گردد." 7- محقق سبزواري(وفات1090ق) در كتاب "كفاية الاحكام" مي گويد : "والظاهر انه لاخلاف في اشتراط طهارة المولد، وكذا اشتراط العدالة والذكورة. واتفاق الاصحاب علي الشرائط المذكوره منقول في كلامهم". [14] شرط ذكوريت را در رديف شرط عدالت، مورد اتفاق دانسته، و افزوده است كه:

|45| اتفاق بر اعتبار اين شرايط، در كلمات فقها مورد نقل همگي است. 8- فيض كاشاني(وفات 1091ق) در كتاب "مفاتيح الشرايع" مي گويد: "يشترط في القاضي، البلوغ والعقل والايمان والعدالة وطهارة المولد والذكورة والفقه عن بصيرة. بلاخلاف في شيء من ذلك عندنا". [15] از عبارت "بلا خلاف من شيءفي ذلك عندنا" به خوبي پيدااست كه مسئله را مورد اتفاق آرا دانسته، و هيچ گونه مخالفتي از فقهاي اماميه"، از ديدگاه ايشان وجود نداشته است. واقعيت نيز بر همين حقيقت گواه است، چنان كه اشارت رفت، و خواهيم آورد. 9- مير سيد علي طباطبائي صاحب رياض المسائل(وفات 1231ق) پس از بيان شرط ذكوريت مي گويد: "بلا خلاف في شيء من ذلك اجده بيننا، بل عليه الاجماع في عبائر جماعة، كالمسالك و غيره." سپس از علامه حلي در كتاب "نهج الحق" درباره شرط علم و ذكوريت، نقل اجماع مي كند و آن گاه مي گويد: "همين اجماعات كه در گفته هاي اين بزرگان آمده، و مخالفي در مسئله يافت نشده، براي اثبات مطلب كافي است. مضافاً اين كه قضاوت، منصب مرتبط به مقام ولايت است، كه صرفاً واجدين شرايط لازم حق تصدي آن را دارند، و هركس فاقد يكي از شرايط ياد شده باشد، از شايستگي آن برخوردارنيست." طبق اين برداشت، نفوذ ولايت قضائي اساساً خلاف اصل است، كه صرفاً واجدين شرايط يادشده شايستگي آن را دارند. و فاقدين، هم چنان بر اصل عدم جواز باقي هستند. [16] 10- صاحب جواهر، شيخ محمد حسن نجفي(وفات1266ق) در شرح عبارت "شرايع الاسلام" پس از ذكر شرايط ياد شده، از جمله "ذكوريت" مي گويد : "بلا خلاف اجده في شيء منها بل في المسالك: هذه الشرائط عندنا موضع وفاق." و در خصوص شرط ذكوريت، باز مي گويد : "و اما الذكورة فلما سمعت من الاجماع،

|46| والنبوي: "لايفلح قوم وليتهم امراه" و في... آخر: "لا تتولي المراه القضاء". وفي وصية النبي(ص) لعلي(ع): يا علي ليس علي المراة جمعه - الي ان قال - ولا تولي القضاء". [17] وي اساس و پايه استدلال را بر اجماع بنا نهاده، و آن را مسلم گرفته، همان گونه كه در كلام صاحب "مفتاح الكرامه" گذشت "معلوم و منقول". آن گاه روايات را شاهد مي‌آورد تا پشتوانه اي براي اجماع باشد. و در پايان مي افزايد: لااقل اگر شكي در مسئله باشد، همانا اصل بر عدم جواز و عدم اذن است. 11- حضرت استاد آقاي خوئي - طاب ثراه - سومين شرط قاضي را، ذكوريت ياد كرده، مي گويد: "بلا خلاف ولااشكال. و تشهد علي ذلك صحيحة الجمال. ويويدها مارواه الصدوق من وصية النبي لعلي(ع): ولا تولي القضاء". [18] فقيه توان مندي هم چون آقاي خوئي، اعتبار اين شرط را با عنوان "بلا خلاف و لا اشكال" يادكرده، كه جاي هيچ گونه شبهه و مناقشه در مسئله باقي نمي گذارد، و مي رساند كه مخالفي در مسئله، در نظر چنين فقيهي وجود ندارد. به علاوه صحيحه جمال(ابو خديجه سالم بن مكرم) را شاهد مي‌آورد و روايت صدوق را مؤيد آن قرار داده است. اين گونه تعابير در كلمات بزرگان و استوانه هاي فقاهت، به خوبي مي رساند كه مسئله از قطعيات فقه اماميه، و مورد اجماع و اتفاق آ راي فقها است. و مخالفي - چنان كه برخي گمان كرده اند - وجود ندارد. و خواهيم ديد كه گفتار دو فقيه بزرگوار(ميرزاي قمي و محقق اردبيلي) در واقع، مخالفت با اجماع ياد شده نيست. مخالف در مسئله براي روشن شدن مطلب، بايد بدانيم كه قضاوت مورد بحث بر دوگونه است: 1- تصدي منصب قضا، كه به معناي: ولايت بر انجام عمل قضائي است و با عنوان منصب رسمي در تشكيلات قضائي - اداري كشور، مطرح است؛

|47| 2- فعل قضاوت، كه صرفاً انجام عمل قضائي است؛ يعني فصل خصومت و حل مشكل مورد نزاع ميان دو نفر. كه هركس عالم به احكام شرع باشد، مي تواند مشكل دو نفري را كه درباره يك مسئله شرعي - به جهت جهل و ندانستن - اختلاف نموده اند، حل نمايد، و راه حل اختلاف را به آنان ارائه دهد. آن چه مورد اتفاق آراي فقها است، و ذكوريت را قاطعانه شرط كرده اند، همان معناي نخست است، كه از شئون ولايت عامه است و اذن صادر از مقام عصمت شامل فاقدين شرايط ياد شده نمي گردد. و آن چه اين دو بزرگوار(ميرزاي قمي و محقق اردبيلي) مورد ترديد قرار داده اند، كه آيا اجماع يادشده شامل آن مي گردد يا نه، همان معناي دوم است كه مجرداً يك عمل قضائي است نه منصب قضا. مولي ابوالقاسم گيلاني معروف به ميرزاي قمي(وفات1231ق) در كتاب پر ارج "غنائم الايام" مي فرمايد: "يشترط في القاضي مطلقاً [سواء اكان القاضي المنصوب ام قاضي التحكيم]: العقل والبلوغ والايمان والعدالة والذكورة و طهارة المولد اجماعاً." اصل اين شرايط را با قاطعيت، معتبر دانسته، و مورد اجماع قطعي گرفته است. سپس شرايط ديگري را از قبيل: غلبه حفظ و قدرت نطق، اجماعي ندانسته و به گروهي نسبت داده است. و در شرط "ذكوريّت" - كه مطلقا شرط باشد، چه در منصب قضا و چه در فعل قضائي - مورد ترديد قرار داده، شمول مورد اجماع را نسبت به فعل قضائي مشكل دانسته، در اين باره چنين مي گويد: "و ربما يشكل في اشتراط الذكورة مطلقاً، لان العلل المذكورة لها، من عدم تمكن النسوان من ذلك غالباً، لاحتياجه الي البروز و تمييز الخصوم والشهود... غير مطردة، فلاوجه لعدم الجواز مطلقاً،الا ان ينعقد الاجماع مطلقاً. سپس اضافه مي كند:

|48| "و يمكن ان يكون الاجماع بالنظر الي اصل اختيار الولاية والمنصب عموماً، واما في حكومات خاصة، فلم يعلم ذلك من ناقله، وان احتمله بعض العبارات. فالاشكال ثابت في الاشتراط مطلقاً...". [19] به خوبي روشن است كه اصل انعقاد اجماع را در مسئله، مورد ترديد قرار نداده، ولي گسترش دامنه آن را نسبت به قضاوت هاي خصوصي كه صرفاً عمل قضائي است، نه منصب قضا، مشكل دانسته است. ولي در عين حال، شمول و عموم آن را احتمال مي دهد و نفي قطعي نمي كند. صرفاً اشكالي را نسبت به گسترش دامنه اجماع مورد اشكال قرار داده است. لذا مخالف شمردن ايشان را در اصل مسئله، پنداري بيش نيست. مولي احمد اردبيلي (وفات993ق) در كتاب "مجمع الفائدة والبرهان" كه در شرح "ارشاد الاذهان" علامه حلي نوشته، نيز در همين راستا سخن گفته و مي گويد: "واما اشتراط الذكورة، فذلك ظاهر، فيما لم يجز للمرأة فيه امر. واما في غير ذلك فلا نعلم له دليلاً واضحاً. نعم ذلك هو المشهور. فلو كان اجماعاً فلا بحث، والا فالمنع بالكلية محل بحث، اذ لامحذور في حكمها بشهادة النساء، مع سماع شهادتهن بين المرأتين مثلاً بشيء، مع اتصافها بشرائط الحكم." [20] وي شرط ذكوريت را، در مواردي كه زن شايستگي آن را ندارد، روشن دانسته و مقصود از عبارت "فيما لم يجز للمرأة فيه امر" از مثالي كه در پايان كلامش مي‌آورد، معلوم مي شود و آن، حضور در جمع مردان، و صدا برافراشتن و بروز آن چناني كه شايسته "تحجب" و "تستر" زنان محترم مسلمان نيست، مي باشد. او مي گويد: اين گونه "محاذير" در موارد قضاوت خصوصي، وجود ندارد و دليل روشني بر آن اقامه نشده، گرچه ميان فقها مشهوراست. و اگر دامنه اجماع آن را شامل شود، بحثي نيست و گرنه، منع كلي جاي بحث است. پر روشن است كه اين محقق بزرگوار، اصل شرطيت را پذيرفته، ولي گستره آن تا موارد خصوصي را - كه صرفاً فعل قضائي است - مورد ترديد قرارداده است.و اين همان است كه بعداً در كلام ميرزاي قمي مطرح گرديده، و بدان اشارت رفت.

|49| نكته جالب آن كه ايشان گستره شهرت را پذيرفته و فقط گستره اجماع را مورد ترديد قرارداده است. البته با پذيرفتن اجماع در اصل مسئله؛ يعني "شرط ذكوريت" در قضاوت رسمي. خلاصه، اجماع فقهاي اماميه در اصل مسئله، هم چنان بر قوت باقي است، و هرگز مورد خدشه قرار نگرفته. و به گفته صاحب رياض : "وكفي به دليلا". [21] قرآن كريم خداوند درباره ساختار روحي زنان مي فرمايد: "او من ينشوا في الحلية وهو في الخصام غير مبين". [22] در اين آيه، دو ويژگي از ويژگي هاي زن، كه ساختار روحي او را تشكيل مي دهد، بيان شده است: اولاً: شخصيت و كمال خود را همواره در زيور و آراستن خود مي بيند. اين ويژگي، با عنوان يك نقيصه در اين آيه مطرح شده است، زيرا شخصيت يك انسان در همان كمالات انساني است. و خداوند انسان را در بهترين اندام آفريده است : "لقد خلقناالانسان في احسن تقويم" [23]. و او را گل سر سبد آفرينش قرار داده. مضافاً اين كه به عنوان خليفةالله في الارض" آيينه تمام نماي جمال و كمال ذات حق تعالي است. اكنون، زن كه يك انسان كريم، و نمونه كمال آفرينش است، پيوسته مي كوشد تا خود را با زيور آلات - كه فلزات يا سنگ هايي بيش نيستند - بيارايد، و به گمان خود، كمال و جمال خود را از اين راه به دست آورد. و اين يك گونه احساس كاستي است كه اين موجود لطيف در خود مي پندارد. ثانياً: پيوسته دست خوش احساسات است، و در گرداب حوادث وپيش آمدهاي ناگوار، به جاي آن كه عقل و تدبير شايسته به كارگيرد، مغلوب احساسات شده، متانت و بردباري را، كه لازمه مقابله با پيش آمدها است، ازدست مي دهد و خود را عاجز و ناتوان مي بيند. از اين رو نمي تواند با صبر و شكيبايي درباره پيش آمدها بينديشد لذا نخواهد

|50| توانست - براثرغلبه احساسات - آن چه در دل دارد به خوبي و با آرامش، روشن سازد، و مطلب حساب شده خود را، مدلل و مبرهن، بيان نمايد. و اين نيز نقيصه ديگري است كه زنان را در گرداب حوادث، ناتوان جلوه مي دهد. از اين آيه به خوبي مي توان استفاده نمود كه زن نمي تواند بر كرسي قضاوت تكيه زند و با خصومت ها و درگيري ها، آن گونه كه بايد و شايد، برخورد نمايد، زيرا موجودي زودرنج و مغلوب عواطف و احساسات است و متانت و بردباري را كه لازمه برخورد با حوادث ناگوار است، خيلي زود از دست فرو مي نهد. يكي از مهم ترين شروط قضاوت به حق، صلابت و شدت و حدت، در برخورد با حوادث و پيش آمدها است، كه با ظرافت و لطافت طبع زنان سازگار نيست. مولا امير مؤمنان به فرزندش (ع) در اين باره مي فرمايد: "ولا تملك المرأة من امرها ما جاوز نفسها، فان المرأة ريحانة وليست بقهرمانة؛ [24] زنان، طبعي ظريف دارند، و مرد ميدان كارزار، كه با حوادث پنجه نرم كنند نيستند." روايات در زمينه ناشايستگي زنان، در امر قضاوت، بلكه مطلق مناصب و پست هاي حساس، مخصوصاً آن ها كه با دشواري همراه است، روايات قابل توجهي در دست است، از جمله همين فرمايش مولا امير مؤمنان(ع) كه گذشت. اين نامه يكي از مشهورترين وصاياي امير مؤمنان به فرزندش امام حسن است، كه علما و بزرگان، پيش از سيد رضي، آن را ثبت و ضبط كرده اند. از جمله صدوق(ره) در كتاب "من لا يحضره الفقيه" آن را با لفظ "قال اميرالمؤمنين" آورده، منتهي مورد خطاب را محمد بن حنفيه، گفته است. [25] و نيز ثقه... الاسلام كليني در كتاب "الرسائل" با سندي متصل به امام ابي جعفرباقر(ع) آن را آورده است. [26] به علاوه، سيدبن طاووس در كتاب "كشف المحجة الي ثمرة المهجه" سعي بر آن داشته تا اسناد فراوان اين وصيت را گردآورد. [27]

|51| خلاصه، اين وصيت علاوه بر شهرت، منابع فراواني در كتاب هاي معتبر اهل سنت و شيعه دارد كه عبدالزهراء حسيني در مصادر نهج البلاغه گرد آورده است. [28] پس اين وصيت از جهت سند قابل اعتماد است. 1- مرحوم صدوق در كتاب "خصال" از امام ابي جعفر باقر(ع) روايت كرده است كه : "ولا تولي المرأة القضاء"، "... ولا تولي الامارة." [29] اين حديث، هرگونه پست و منصبي را در نظام اسلامي، براي زن منع كرده است. 2- در وصيت مفصلي كه مرحوم صدوق، از پيغمبر (ص) به علي (ع) نموده، آورده است كه: ولا تولي القضاء [30]. در رديف اين عبارت، مطالبي ديگر نيز آمده كه جنبه ترجيحي دارد، نه الزامي، ولي شيوه فقها بر آن است كه در اين گونه موارد، اخذ به ظاهر منع كرده، و جملات ديگر را كه با دليل خاص تبيين شده، شاهد بر جملات هم رديف نمي گيرند. 3- فقها عموماً در اين زمينه به روايتي استناد جسته اند كه جنبه تاريخي دارد، و از پيغمبر اكرم در كتاب هاي تاريخي و نيز مجاميع حديثي آمده است، و آن اين كه در خصوص تكيه زدن "پوران دخت" بر اريكه سلطنت خسروي، چنين فرمودند: "لن يفلح قوم وليتهم امرأة." يا"لا يفلح قوم ولوا امرهم امرأة". "يااسندوا امرهم الي امراه" [31]. و تعابيري از اين قبيل، كه تقريباً تواتر معنوي يافته و جاي انكار نيست. مانند ساير حوادث تاريخي و گفتارهايي كه در زمينه هاي مختلف از پيغمبر اكرم(ص) يا علي (ع) نقل شده است، و مورد استشهاد فقها نيز قرارمي گيرد. 4- در صحيحه ابي خديجه(سالم بن مكرم جمال) آمده است كه : "ولكن انظروا الي رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا، فاجعلوه بينكم، فاني قد جعلته قاضيا" [32]. و در حديث ديگر نيز از ابي خديجه: "اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا و حرامنا، فاني قد جعلته عليكم قاضيا".