بنابراين در صورت بروز اختلاف ميتوان به دادگاه رجوع كرد و يا ميتوان رفع اختلافات را به داور يا داوران ارجاع نمود و همينطور ميتوان از ابتداي مذاكرات تجاري به فكر احتمال بروز اختلافات بوده و طري قه رفع آن را پيشبيني كرد و نيز ميتوان در اين خصوص سكوت اختيار كرد و تصميم در مورد نحوه حل اختلاف را به بعد واگذار نمود.
اگر تصميم به ارجاع اختلاف به داوري گرفته باشيم در اينصورت آيين داوري، نحوه صدور حكم داوري، اجراي احكام داوري، چگونگي التزام محكوم عليه به اجراي آراء داوري و ... چگونه خواهد بود؟
در بحث حاضر با <نهاد داوري>روبرو هستيم و حتيالمقدور به سوالات فوق در حد بضاعت نگارنده جواب خواهيم داد.
اصولاً داوري چيست؟ و چرا نسبت به ديگر شيوههاي حل اختلاف و از جمله مراجعه به دادگاه و ارجاع اختلاف به رژيم قضايي از اولويت ويژهاي برخوردار است؟ رژيم حقوقي كشور و قانون حاكم درخصوص نهاد داوري چيست؟
الف) تعريف داوري:
واژه <داور>در اصل <دادور>بر وزن دادگر، نامور، هنرور و سخنور به معني صاحب داد، قاضي، عادل، قضاوت، انصاف درباره نزاع و مرافعه اختلاف بين دو يا چند نفر و نيز به معني حكم كردن، محاكمه نمودن آمده است. سپس در طول زمان به جهت كثرت استعمال و تسهيل در تلفظ و تخفيف در نگارش به مرور دال ثاني حذف شده و تبديل به <داور>شده است.(1)
معادل عربي داور و داوري كردن، به ترتيب حكم و حكميت ميباشد. بنابراين مراد از داوري كردن همان حكميت است. از نظر حقوقي و قواعد دادرسي مدني به معني فصل خصومت توسط غير قاضي و بدون رعايت تشريفات رسمي رسي دگي و مراعات آيينهاي دادرسي رسمي است.(2) به بيان ديگر، داوري عبارت است از رفع اختلاف في مابين اصحاب دعوي از طريق واگذاري آن به حكم اشخاصي كه طرفين دعوي آنها را به تراضي خود انتخاب ميكنند و يا اي نكه دادگاه صالحه آنها را به قيد قرعه انتخاب ميكند.(3)
در ميان مجموعه قوانين كشور از گذشتههاي دور موضوع داوري و ارجاع به داور همواره وجود داشته است، از جمله در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318، قانون مالك و مستاجر مصوب 1339 و چند قانون ديگر كه به موض وع داوري مشخصاً اشاره شده است. در حال حاضر قانون جاري درخصوص داوري عبارت است از: 1 ماده 6 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 كه مقرر ميدارد: طرفين دعوا در صورت توافق ميتوانند براي احقاق حق و فصل خصومت به <قاضي تحكيم>مراجعه نمايند و مراد از قاضي تحكيم كسي است كه رضايت دارد تا از جانب شخص يا اشخاصي در دعوا يا دعاوي معين كه او در آن دخالت دارد داوري كند.
2 باب هفتم از قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 21/01/79) شامل 48 ماده و 6 تبصره كه به بيان امور داوري اختصاص يافته است. به موجب اين قانون، كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارن د ميتوانند با تراضي يكديگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهاي از رسيدگي باشد به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
ب) نهادهاي داوري:
به جز بيان صريح قانونگذار در آيين حل اختلافات از طريق داور يا داوران كه با استثنائاتي ميتواند شامل اشخاص حقيقي و يا حقوقي شود، يكي از مراكز رسمي و قانوني داوري، مركز داوري اتاق ايران ميباشد كه اس اسنامه آن در تاريخ 14/11/1380به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در تاريخ 24/11/81 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
يكي از وظايف اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به شرح مذكور در بند (ح) ماده (5) قانون اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، عبارتست از: <تلاش در جهت بررسي و حكميت در مورد مسائل بازرگاني داخلي و خا رجي اعضاء و ساير متقاضيان از طريق تشكيل مركز داوري اتاق ايران طبق اساسنامهاي كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد رسيد.>
اساسنامه موعود، به شرح پيش گفته به تصويب نهايي رسيد و در حال حاضر به موعد اجراء گذاشته ميشود. نكته بسيار ظريف در خصوص آيين دادرسي در مركز داوري اتاق اين است كه خود مركز داوري اتاق ايران به موجب ما ده 10 اساسنامه مزبور مقيد شده است تا در اختلافات تجاري بينالمللي وفق قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب 26/06/1376 و در اختلافات تجاري داخلي برابر قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/10/79 پيشگفته عمل نمايد. بنابراين مركز داوري اتاق نيز در آيين دادرسي خود تابع قوانين جاريه از جمله قانون مصوب 21/01/79 ميباشد فلذا لازم است فعالان تجاري و عليالخصوص متصديان حمل و ن قل با قانون مزبور كاملاً آشنا باشند. ماده دو اساسنامه مركز داوري اتاق نيز موضوع فعاليت مركز داوري را حل و فصل اختلافات بازرگاني اعم از داخلي و خارجي از طريق داوري قيد نموده است.
مركز داوري ديگر كه تشكيل آن به موجب قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است عبارت است از <مركز داوري اتاق تعاون>كه به اختلافات في مابين اعضاي تعاونيها رسيدگي مينمايد. اين مركز به موجب بند ( 3) ماده (57) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 13/06/1370 تاسيس شده و مطابق ماده 21 اساسنامه مركز داوري اتاق ايران مقررات عمومي و آيين رسيدگي در مورد مركز مزبور نيز به ترتيب وفق قان ون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (مصوب 21/01/1379) و قانون داوري تجاري بينالمللي مصوب 26/6/76 ميباشد.
علاوه بر موارد مذكور، ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي (82 - 1378) نيز به موضوع داوري تحت عنوان <شوراهاي حل اختلاف>پرداخته كه عيناً نقل ميشود:<به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارند يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به ><شوراهاي حل اختلاف> واگذار گردد.
در بخش نهادهاي اجتماعي و انجمنهاي موجود انجمن شركتهاي حمل و نقل بينالمللي ايران، پيش كسوت تاسيس نهاد داوري بوده و تاكنون توانسته است آراي بسيار زيادي به عنوان داور في مابين متصديان حمل و نقل و ش ركتها و اشخاص شاغل به تجارت، صادر و به كرسي بنشاند.
بخش حل اختلاف و رسيدگي به شكايات انجمن مشروعيت وجودي خود را مديون بند (3) ماده (8) اساسنامه انجمن به شرح: <قبول حكميتهاي ارجاعي از طرف اشخاص در ارتباط با حمل و نقل و نيز اعلام نظريههاي كارشناسي و تخصصي حسب مورد>و بند (2) ذيل ماده (8) اساسنامه به شرح:<حمايت از اعضاء و دفاع از حقوق صنفي آنان در مراجع داخلي و بينالمللي> و بند (23) ماده (32) ذيل وظايف هيات مديره به شرح: <قبول حكميتهاي ارجاعي در ارتباط با حمل و نقل بينالمللي و عنداللزوم انتخاب و معرفي حكم و نيز اعلام نظريههاي كارشناسي و تخصصي حسب مورد>بوده و بدين ترتيب موارد مذكور موادي از اساسنامه انجمن مذكور ميباش ند كه اختصاص به داوري داشته و راهكار تاسيس نهاد داوري را في مابين اعضاء و متصديان حمل و نقل نشان ميدهند.
در عرصه داوري بينالمللي، نظر به اينكه قوانين ملي راجع به داوري از جنبههاي مختلفي با هم متفاوتند تلاشهاي بسيار زيادي انجام شده است تا بتوان يك روش كلي درخصوص داوري بينالمللي حاكم بر مناسبات تجا ري بينالمللي تهيه شود و اين كار نيز تا حدودي قرين توفيق بوده است، اما در عين حال بايد توجه داشت همواره با گسترش تجارت بينالمللي، اصول و قواعد كلي داوري بينالمللي نيز دستخوش تغيير و اصلاحات ميگ ردد به طوري كه با پيشرفت در تجارت، داوري بينالمللي نيز به سوي تكامل حركت ميكند. مهمترين روشهاي بينالمللي داوري تجاري به قرار زير ميباشند:
1 آنسيترال (4)
كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد (آنسيترال) قواعد داوري را در سال 1976 و سپس 1985 مورد تصويب قرار داده است. اين مقررات استفاده جهاني دارد. برخلاف قواعد داوري سازمانهاي بينالمللي ديگر ، قواعد آنسيترال اداره جريان داوري را پيشبيني نميكند بلكه به موجب اين قواعد، هيا‡ت داوري ميتواند روال داوري را به گونهاي كه تشخيص ميدهد، اداره كند. مشروط بر اينكه با طرفين اختلاف به طور يكسان برخورد شده و فرصت كافي و كامل براي طرح مسائل و مشكلاتشان و دفاع موثر آنان داده شود.
قواعد داوري، متني مانند متن ديوان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي (ICC) دارد كه توصيه مينمايد مورد مطالعه و استفاده قرار گيرد. قواعد داوري نمونهاي را به شرح ذيل پيشنهاد مينمايد كه ممكن است توسط طر فهاي قرارداد اتخاذ گردد: <هرگونه دعوا، منازعه يا ادعاي ناشي از اين قرارداد يا مرتبط با آن، يا نقض، خاتمه دادن يا بياعتباري قرارداد، از طريق داوري بر طبق قواعد داوري آنسيترال فيصله مييابد.>(5)
طرفين ميتوانند درخصوص موارد زير توافق نمايند:
مقام تعيين شده براي داوري
تعداد داوران
محل داوري
زبان (هاي) مورد استفاده در رسيدگي داوري.
2 ديوان داوري اتاق بازرگاني بينالمللي
مهمترين و موفقترين سيستم داوري بينالمللي در ميان كليه سيستمهاي موجود، داوري بينالمللي است اين ديوان توسط اتاق بازرگاني بينالمللي ايجاد شده و مقر آن در مركز اصلي اتاق بازرگاني بينالمللي در پار يس قرار دارد. در قواعد آن كه از سال 1975 به اجرا گذاشته ميشود در سال 1998 اصلاحاتي به وجود آمده است. به موجب قواعد ديوان داوري، طرفين در بسياري از اعمال خود از جمله انتخاب داوران، قانون حاكم و قا بل اجرا و محل داوري، آزادي تصميمگيري دارند. هنگاميكه طرفين يك قرارداد قصد گنجانيدن شرط داوري در قراردادهاي خود را دارند، متن زير از طرف اتاق بازرگاني بينالمللي توصيه شده است:
<كليه دعاوي ناشي در ارتباط با قرارداد حاضر بر اساس مقررات سازش و داوري اتاق بازرگاني بينالمللي توسط يك يا چند داور منتخب حل و فصل خواهد شد.>مطلوب است كه در قيد داوري، قانون حاكم بر قرارداد، تعداد داوران و محل و زبان داوري را نيز تعيين نمايند. داوري مطابق قواعد اتاق بازرگاني بينالمللي براي اعضاء و غير اعضاء آزاد است.
نهادهاي بينالمللي ديگري نيز جهت داوري تجاري وجود دارند كه قواعد داوري خاص خود دارند. در اينجا به جهت لزوم اختصار فقط به ذكر نام بعضي از آنها اكتفا ميشود:
قواعد داوري كميسيون اقتصادي ملل متحد براي اروپا مورخ 1966
قواعد داوري بازرگاني بينالمللي كميسيون اقتصادي ملل متحد براي آسيا و خاور دور
قواعد انجمن داوري آمريكا
قواعد داوري بين كشورهاي آمريكايي
قواعد كميسيون داوري تجارت خارجي در اتاق بازرگاني روسيه
ديوان داوري بينالمللي لندن
مركز بينالمللي براي حل و فصل اختلافات سرمايهگذاري
سازمان تجارت جهاني (WTO) نيز براي خود مرجعي براي حل و فصل اختلافات به صورت داوري پيشبيني نموده است
در غالب كنوانسيونهاي بينالمللي عليالخصوص در زمينه حمل و نقل، به طرفين قرارداد اجازه وارد نمودن شرط داوري داده شده، مشروط به اينكه داور يا داوران در قضاوت خود از مقررات كنوانسيون مربوطه تبعيت نم ايند:
الف) كنوانسيون هامبورگ (6):
ماده 22 متن كنوانسيون هامبورگ درخصوص داوري است. براساس اين ماده طرفين ميتوانند با انعقاد يك موافقت كتبي شرط كنند كه هرگونه اختلاف ناشي از عمليات حمل را كه تحت اين كنوانسيون انجام ميشود به داوري ا رجاع دهند. در اين صورت داور يا هيات داوري بايد در رسيدگي خود مقررات اين كنوانسيون را به كار ببرند.
ب) قانون كنوانسيون7): CMR )
اين كنوانسيون كه دولت ج. ا. ا. به موجب مصوبه مورخ 29/04/1376 مجلس شوراي اسلامي به آن ملحق شده است طي ماده 33 خود اشارهاي دارد به اينكه ميتوان اختلافات ناشي از قرارداد حمل را در صلاحيت ديوان دا وري قرار داد. مشروط به اينكه اعمال مقررات كنوانسيون از طرف داوران در شرط مزبور پيشبيني شده باشد. در بيان اهميت ارجاع اختلافات به داوري در ميان شركاي شركتها نيز بايد متذكر شد كه غالب موسسات و شركتهاي با مسئوليت محدود، شرط داوري را به هنگام تاسيس شركت طي مادهاي در اساسنامه خود گنجانيدهاند.
متن اساسنامهاي كه توسط سازمان ثبت شركتها براي شركتهاي با مسئوليت محدود به صورت يك فرم خام آماده شده است طي ماده 24 يا 25 خود به اين موضوع پرداخته بدين توضيح كه اختلافات حاصله بين شركاء و شركت از طريق حكميت و داوري حل و فصل خواهد شد. بنابراين شركاي شركتهاي با مسئوليت محدود نيز به هنگام بروز اختلافات في ما بين خود كه به نحوي از انحاء به شركت مربوط ميشود، ميبايست اختلافات خود را از طريق داوري و حكميت حل و فصل نمايند.
(ادامه دارد)
منابع و ماخذ:
1 دهخدا، علياكبر، لغتنامه، ذيل واژه <داور>
2 جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، انتشارات گنجدانش، چاپ ششم، 1372 ص 284
3 مدني، سيدجلالالدين، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، انتشارات گنجدانش، چاپ دوم، ص 668
- United Nations Commission in 4
International Trade Law (UNCITRAL)
the Contract for the
5 كلايوام. اشميتوف، ترجمه، اخلاقي، دكتر بهروز و ديگران، حقوق تجارت بينالملل، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ اول، 1378، ص 1025
- United Nations Convention on the 6
Rules) Carriage of Goods by Sea, 8791 (Humburg
- Convention of International Carriage 7
of Goods by Road
رقم :31 لسنة : 2001
المنشور على الصفحة 2821 من عدد الجريدة الرسمية رقم 4496 تاريخ 2001/7/16
التسمية وبدء العمل 1
يسمى هذا القانون ( قانون التحكيم لسنة 2001 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعريفات 2
احكام عامة : أ . يكون للعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : هيئة التحكيم : الهيئة المشكلة من محكم واحد او اكثر للفصل في النزاع المحال الى التحكيم وفقا لاحكام هذا القانون المحكمة المختصة : محكمة الاستئناف التي يجري ضمن دائرة اختصاصها التحكيم ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في المملكة . ب . يقصد بعبارة ( طرفي التحكيم ) حيثما وردت في هذا القانون طرفا التحكيم او اطراف التحكيم حسب مقتضى الحال .
السريان 3
تسري احكام هذا القانون على كل تحكيم اتفاقي يجري في المملكة ويتعلق بنزاع مدني او تجاري بين اطراف اشخاص القانون العام او القانون الخاص ايا كانت طبيعة العلاقة القانونية التي يدور حولها النزاع ، عقدية كانت او غير عقدية .
النفاذ 4
يطبق هذا القانون على كل تحكيم قائم وقت نفاذه او يبدا بعد نفاذه ولو استند الى اتفاق تحكيم سابق على نفاذه ، على ان تبقى الاجراءات التي تمت وفق احكام أي قانون سابق صحيحة .
الاذن للغير 5
في الاحوال التي يجيز فيها هذا القانون لطرفي التحكيم اختيار الاجراء الواجب الاتباع في مسالة معينة فان ذلك يتضمن حقهما في الاذن للغير في اختيار هذا الاجراء ويعتبر من الغير كل مؤسسة او مركز للتحكيم في المملكة او في خارجها .
التبليغات 6
أ . ما لم يوجد اتفاق خاص بين طرفي التحكيم ، يتم تسليم أي تبليغ الى من يراد تبليغه شخصيا او في مقر عمله او في محل اقامته المعتاد او الى عنوانه البريدي المعروف للطرفين او المحدد في اتفاق التحكيم او في الوثيقة المنظمة للعلاقة التي يتناولها التحكيم . ب . اذا تعذر معرفة أي من العناوين بعد اجراء تحريات جدية يعتبر التبليغ منتجا لاثاره اذا تم تسليمه بكتاب مسجل الى اخر مقر عمل او محل اقامة معتاد او عنوان بريدي معروف للشخص المراد تبليغه . ج . لا تسري احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة على التبليغات القضائية امام المحاكم
الاعتراض 7
اذا استمر احد طرفي النزاع في اجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم او لحكم من احكام هذا القانون مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضا على هذه المخالفة في الموعد المتفق عليه او في وقت معقول عند عدم الاتفاق ، يعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض .
تدخل المحكمة 8
لا يجوز لاي محكمة ان تتدخل في المسائل التي يحكمها هذا القانون الا في الاحوال المبينة فيه ، وذلك دون اخلال بحق هيئة التحكيم في الطلب من المحكمة المختصة مساعدتها على اجراءات التحكيم وفق ما تراه هذه الهيئة مناسبا لحسن سير التحكيم مثل دعوة شاهد او خبير او الامر باحضار مستند او صورة عنه او الاطلاع عليه او غير ذلك .
اتفاق التحكيم 9
اتفاق التحكيم : لا يجوز الاتفاق على التحكيم الا للشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يملك التصرف في حقوقه ، ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .
شروط الاتفاق 10
أ . يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا كان باطلا ، ويكون اتفاق التحكيم مكتوبا اذا تضمنه مستند وقعه الطرفان او اذا تضمنه ما تبادله الطرفان من رسائل او برقيات او عن طريق الفاكس او التلكس او غيرها من وسائل الاتصال المكتوبة والتي تعد بمثابة سجل الاتفاق . ب . ويعد في حكم الاتفاق المكتوب كل احالة في العقد الى احكام عقد نموذجي او اتفاقية دولية او أي وثيقة اخرى تتضمن شرط تحكيم اذا كانت الاحالة واضحة في اعتبار هذا الشرط جزءا من العقد . ج . اذا تم الاتفاق على التحكيم اثناء نظر النزاع من قبل المحكمة ، فعلى المحكمة ان تقرر احالة النزاع الى التحكيم ، ويعد هذا القرار بمثابة اتفاق تحكيم مكتوب .
اتفاق التحكيم 11
يجوز ان يكون اتفاق التحكيم سابقا على نشوء النزاع سواء اكان مستقلا بذاته او ورد في عقد معين بشان كل المنازعات او بعضها التي قد تنشا بين الطرفين ، كما يجوز ان يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد اقيمت في شانه دعوى امام اية جهة قضائية ويجب في هذه الحالة ان يحدد موضوع النزاع الذي يحال الى التحكيم تحديدا دقيقا والا كان الاتفاق باطلا .
دفع التحكيم 12
أ . على المحكمة التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم برد الدعوى اذا دفع المدعى عليه بذلك قبل الدخول في اساس الدعوى . ب . ولا يحول رفع الدعوى المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون البدء في اجراءات التحكيم او الاستمرار فيها او اصدار حكم التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك .
الاجراءات المستعجلة 13
لا يمنع اتفاق التحكيم أي طرف الطلب من قاضي الامور المستعجلة سواء قبل البدء في اجراءات التحكيم او اثناء سيرها ، اتخاذ أي اجراء وقتي او تحفظي وفقا للاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية ويجوز الرجوع عن تلك الاجراءات بالطريقة ذاتها .
هيئة التحكيم 14
هيئة التحكيم : أ . تشكل هيئة التحكيم باتفاق الطرفين من محكم واحد او اكثر ، فاذا لم يتفقا على عدد المحكمين كان العدد ثلاث . ب . اذا تعدد المحكمون وجب ان يكون عددهم وترا ، والا كان التحكيم باطلا .
المحكم 15
أ . لا يجوز ان يكون المحكم قاصرا او محجورا عليه او محروما من حقوقه المدنية بسبب الحكم عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او بسبب شهر افلاسه ولو رد اليه اعتباره . ب . لا يشترط ان يكون المحكم من جنس محدد او جنسية معينة الا اذا اتفق طرفا التحكيم او نص القانون على غير ذلك . ج . يكون قبول المحكم القيام بمهمته كتابة ويجب عليه ان يفصح عند قبوله عن أي ظروف من شانها اثارة شكوك حول حيدته واستقلاله .
اختيار المحكمين 16
أ . لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفية وتاريخ اختيارهم فاذا لم يتفقا على ذلك تتبع الاجراءات التالية : 1. إذا كانت هيئة التحكيم تتكون من محكم واحد تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب احد الطرفين . 2. واذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين يعين كل طرف محكما ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث ، فاذا لم يعين احد الطرفين محكمه خلال الخمسة عشر يوما التالية لتسلمه طلبا بذلك من الطرف الآخر، أو اذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ تعيين آخرهما تتولى المحكمة المختصة تعيينه بناء على طلب أي من الطرفين وتكون رئاسة هيئة التحكيم للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي عينته المحكمة. 3. تتبع الاجراءات المذكورة في البند(2) من هذه الفقرة اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من ثلاثة محكمين. ب. واذا خالف احد الطرفين إجراءات اختيار المحكمين التي اتفقا عليها ، او لم يتفقا على كيفية القيام بتلك الاجراءات ، او لم يتفق المحكمان المعينان على امر مما يجب الاتفاق عليه، او اذا تخلف الغير عن اداء ما عهد به اليه في هذا الشأن تتولى المحكمة المختصة بناء على طلب أي من الطرفين القيام بالاجراء او بالعمل المطلوب. ج. تراعي المحكمة في المحكم الذي تختاره الشروط التي يتطلبها هذا القانون وتلك التي اتفق عليها الطرفان ، وتصدر قرارها باختيار المحكم على وجه السرعة، ولا يكون هذا القرار قابلا للطعن فيه باي من طرق الطعن.
رد المحكم 17
أ . لا يجوز رد المحكم الا اذا قامت ظروف تثير شكوكا حول حيدته و استقلاله. ب. ولا يجوز لاي من طرفي التحكيم الذي عينه او اشترك في تعينه الا لسبب تبين له بعد ان تم هذا التعيين.
طلب الرد 18
أ . يقدم طلب الرد كتابة الى المحكمة المختصة مبينا فيه اسباب الرد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هيئة التحكيم او بالظروف المبررة للرد، فاذا لم يتنح المحكم المطلوب رده من تلقاء نفسه بعد اشعاره فصلت المحكمة في الطلب، ويكون قرارها غير قابل للطعن فيه باي طريق من طرق الطعن. ب. لا يقبل طلب الرد ممن سبق له تقديم طلب برد المحكم نفسه في ذات التحكيم وللسبب ذاته. ج. لا يترتب على تقديم طلب الرد وقف اجراءات التحكيم، واذا حكم برد المحكم تعتبر اجراءات التحكيم التي شارك فيها كأن لم تكن، بما في ذلك الحكم.
انهاء مهمة المحكم 19
اذا تعذر على المحكم اداء مهمته او لم يباشرها او انقطع عن ادائها بما يؤدي الى تأخير غير مبرر في اجراءات التحكيم ولم يتنح ولم يتفق الطرفان على عزله، يجوز للمحكمة المختصة، الامر بانهاء مهمته بناء على طلب أي من الطرفين بقرار لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.
تعيين محكم بديل 20
اذا انتهت مهمة المحكم باصدار حكم برده او عزله او تنحيه او وفاته او عجزه او لاي سبب آخر وجب تعيين بديل له طبقا للاجراءات التي تتبع في اختيار المحكم الذي انتهت مهمته .
دفوع عدم الاختصاص 21
أ . تفصل هيئة التحكيم في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها بما في ذلك الدفوع المبينة على عدم وجود اتفاق تحكيم او سقوطه او بطلانه او عدم شموله لموضوع النزاع. ب. يجب التمسك بهذه الدفوع لمدة لا تتجاوز موعد تقديم اللائحة الجوابية وفقاُ لاحكام الفقرة (ب) من المادة( 29) من هذا القانون ، ولا يترتب على قيام احد طرفي التحكيم بتعيين محكم او الاشتراك في تعيينه سقوط حقه في تقديم أي من هذه الدفوع، اما الدفع بعدم شمول اتفاق التحكيم لما يثيره الطرف الآخر من مسائل اثناء نظر النزاع فيجب التمسك به فورا والا سقط الحق فيه، ويجوز في جميع الاحوال ان تقبل هيئة التحكيم الدفع المتاخر اذا رات ان التاخير كان لمعذرة مشروعة او سبب مقبول . ج. لهيئة التحكيم ان تفصل في الدفوع المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة قبل الفصل في الموضوع او تضمها الى الموضوع لتفصل فيهما معاُ، واذا قضت برفض الدفع ، فلا يجوز التمسك به الا عن طريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها وفق احكام بطلان حكم التحكيم الواردة في هذا القانون.
.
شرط التحكيم 22
يعد شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الاخرى ، ولا يترتب على بطلان العقد او فسخه او انهائه أي اثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته.
التدابير المؤقتة او التحفظية 23
أ . مع مراعاة احكام المادة (13) من هذا القانون ، يجوز لطرفي التحكيم الاتفاق على ان يكون لهيئة التحكيم ، سواء من تلقاء نفسها او بناء على طلب أي من طرفي التحكيم ، ان تأمر ايا منهما باتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة او تحفظية تقتضيها طبيعة النزاع ، وان تطلب تقديم ضمان كاف لتغطية نفقات هذه التدابير . ب. واذا تخلف من صدر اليه الامر عن تنفيذه ، يجوز لهيئة التحكيم بناء على طلب الطرف الاخر ان تاذن لهذه الطرف في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذه بما في ذلك حقه في الطلب من المحكمة المختصة اصدار امرها في التنفيذ.
اجراءات التحكيم 24
اجراءات التحكيم لطرفي التحكيم الاتفاق على الاجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم بما في ذلك حقهما في اخضاع هذه الاجراءات للقواعد المتبعة في أي مؤسسة او مركز تحكيم في المملكة او خارجها فاذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ان تختار اجراءات التحكيم التي تراها مناسبة وذلك مع مراعاة احكام هذا القانون .
معاملة اطراف التحكيم 25
يعامل طرفا التحكيم على قدم المساواة وتهيأ لكل منهما فرصة كاملة ومتكافئة لعرض دعواه او دفاعه.
بدء اجراءات 26
تبدا اجراءات التحكيم من اليوم الذي يكتمل فيه تشكيل هيئة التحكيم ، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
مكان التحكيم 27
لطرفي التحكيم الاتفاق على مكان التحكيم في المملكة او خارجها ، فاذا لم يوجد اتفاق عينت هيئة التحكيم مكان التحكيم مع مراعاة ظروف الدعوى وملائمة المكان لاطرافها ، ولا يحول ذلك دون ان تجتمع هيئة التحكيم في أي مكان تراه مناسبا للقيام باي اجراء من اجراءات التحكيم كسماع اطراف النزاع او الشهود او الخبراء او الاطلاع على مستندات او معاينة بضاعة او اموال او اجراء مداولة بين اعضائها او غير ذلك .
اللغة 28
أ . يجري التحكيم باللغة العربية ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او تحدد هيئة التحكيم لغة او لغات اخرى ، ويسري حكم الاتفاق او القرار على لغة البينات والمذكرات المكتوبة وعلى المرافعات الشفهية وكذلك على كل قرار تتخذه الهيئة او رسالة توجهها او حكم تصدره ما لم ينص اتفاق الطرفين او قرار هيئة التحكيم على غير ذلك. ب. ولهيئة التحكيم ان تقرر ان يرفق بكل او بعض الوثائق المكتوبة التي تقدم في الدعوى ترجمة الى اللغة او اللغات المستعملة في التحكيم وفي حالة تعدد هذه اللغات يجوز قصر الترجمة على بعضها .
اللوائح 29
أ . يرسل المدعي خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعى عليه والى كل واحد من المحكمين لائحة مكتوبة بدعواه تشتمل على اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل موضوع النزاع وطلباته وكل امر آخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذه اللائحة . ب. ويرسل المدعى عليه خلال الموعد المتفق عليه بين الطرفين او الذي تعينه هيئة التحكيم الى المدعي ولكل واحد من المحكمين لائحة جوابية مكتوبة بدفاعه رداُ على ما جاء بلائحة الدعوى ، وله ان يضمن هذه اللائحة أي طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع او ان يتمسك بحق ناشىء عنه بقصد الدفع بالمقاصة ، وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الاجراءات اذا رات هيئة التحكيم ان الظروف تبرر ذلك. ج. يجوز لكل من الطرفين ان يرفق بلائحة الدعوى او باللائحة الجوابية حسب مقتضى الحال ، صورا عن الوثائق التي يستند اليها وان يشير الى كل او بعض الوثائق وادلة الاثبات التي سيقدمها ولا يحول ذلك دون حق هيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل الدعوى الطلب بتقديم اصول المستندات او الوثائق التي يستند اليها اي من الطرفين .
المذكرات والمستندات 30
ترسل صورة مما يقدمه احد الطرفين الى هيئة التحكيم من مذكرات او مستندات او اوراق اخرى الى الطرف الآخر وكذلك ترسل الى كل من الطرفين صورة عن كل ما يقدم الى الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الادلة.
تعديل الطلبات واوجه الدفاع 31
لكل من طرفي التحكيم تعديل طلباته او اوجه دفاعه او استكمالها خلال اجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعاُ من اعاقة الفصل في النزاع.
الجلسات 32
أ . تعقد هيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وادلته، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ب. يجب اخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة. ج. تدون وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم في محضر تسلم صورة عنه الى كل من الطرفين. د. يكون سماع الشهود والخبراء بعد اداء اليمين وفق الصيغة التي تقرره هيئة التحكيم. هـ. يجوز لهيئة التحكيم قبول اداء اليمين بشهادة خطية مشفوعة بالقسم امام أي جهة معتمدة في البلد الذي تم فيه تادية تلك الشهادة حسب قانون ذلك البلد.
انهاء الاجراءات 33
أ . اذا لم يقدم المدعي دون عذر مقبول لائحة بدعواه وفقا للفقرة(أ) من المادة (29) من هذا القانون يجوز لهيئة التحكيم ان تقرر انهاء اجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . ب. واذا لم يقدم المدعي عليه لائحته الجوابية وفقا للفقرة (ب) من المادة (29) من هذا القانون تستمر هيئة التحكيم في اجراءات التحكيم دون ان يعتبر ذلك بذاته اقرارا من المدعى عليه بدعوى المدعي. ج. اذا تخلف احد الطرفين عن حضور أي من الجلسات او عن تقديم ما طلب منه من مستندات يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في اجراءات التحكيم واصدار حكم في النزاع استنادا الى الادلة المتوافرة لديها.
الاستعانة بالخبراء 34
أ . لهيئة التحكيم تعيين خبير او اكثر لتقديم تقرير مكتوب او شفهي يثبت في محضر الجلسة بشأن مسائل معينة تحددها ، وتبلغ الهيئة كل من الطرفين قرارها بتحديد المهمة المسندة الى الخبير. ب. على كل من الطرفين ان يقدم الى الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع ، وان يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق او بضائع او اموال اخرى متعلقة بالنزاع ، وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واي من الطرفين بهذا الشأن . ج. ترسل هيئة التحكيم صورة عن تقرير الخبير الى كل من الطرفين بمجرد ايداعه لديها لاتاحة الفرصة له لابداء رايه فيه، ولكل من الطرفين الحق في الاطلاع على الوثائق التي استند اليها الخبير في تقريره وفحصها. د. لهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير ان تقرر من تلقاء نفسه او بناء على طلب احد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع اقوال الخبير مع اتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بشأن ما ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين ان يقدم في هذه الجلسة خبيرا او اكثر من طرفه لابداء الراي في المسائل التي تناولها تقرير الخبير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم على غير ذلك.
انتهاء الخصومة 35
يتوقف سير الخصومة امام هيئة التحكيم وفقا للحالات وللشروط المقررة في قانون اصول المحاكمات المدنية ، ويترتب على وقف سير الخصومة الآثار المقررة في القانون المذكور.
القواعد القانونية 36
حكم التحكيم وانهاء الاجراءات أ . تطبق هيئة التحكيم على موضوع النزاع القواعد القانونية التي يتفق عليها الطرفان واذا اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة اتبعت القواعد الموضوعية فيه دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين. ب. اذا لم يتفق الطرفان على القواعد القانونية واجبة التطبيق على موضوع النزاع طبقت هيئة التحكيم القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى انه الاكثر اتصالا بالنزاع . ج. في جميع الاحوال يجب ان تراعي هيئة التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد موضوع النزاع وتأخذ في الاعتبار الاعراف الجارية في نوع المعاملة والعادات المتبعة وما جرى عليه التعامل بين الطرفين . د. يجوز لهيئة التحكيم اذا اتفق طرفا التحكيم صراحة على تفويضها بالصلح ان تفصل في موضوع النزاع على مقتضى قواعد العدالة والانصاف دون التقيد باحكام القانون .
اصدار الحكم 37
أ . على هيئة التحكيم اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها خلال الموعد الذي اتفق عليه الطرفان فان لم يوجد اتفاق وجب ان يصدر الحكم خلال اثني عشر شهرا من تاريخ بدء الاجراءات التحكيم وفي جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم وفي جميع الاحوال يجوز ان تقرر هيئة التحكيم تمديد هذه المدة على الا تزيد على ستة اشهر ما لم يتفق الطرفان على مدة تزيد على ذلك . ب- واذا لم يصدر حكم التحكيم خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة جاز لاي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة، ان يصدر امراُ لتحديد موعد اضافي او اكثر او بانهاء اجراءات التحكيم فاذا صدر القرار بانهاء تلك الاجراءات يكون لاي من الطرفين رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلاُ بنظرها.
اصدار القرار 38
اذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من اكثر من محكم واحد ، يتخذ أي قرار لهيئة التحكيم بما في ذلك حكم التحكيم النهائي بالاجماع او باغلبية الاعضاء، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك ، على انه يجوز ان تصدر القرارات في المسائل الاجرائية من المحكم الذي يرأس الهيئة اذا أذن له بذلك الطرفان او جميع اعضاء هيئة التحكيم.
التسوية 39
اذا اتفق الطرفان خلال اجراءات التحكيم على تسوية تنهي النزاع كان لهما ان يطلبا إثبات شروط التسوية امام هيئة التحكيم ، التي يجب عليها في هذه الحالة ان تصدر قرارا يتضمن شروط التسوية وينهي الاجراءات ويكون لهذا القرار ما لاحكام المحكمين من قوة التنفيذ .
الاحكام الوقتية 40
يجوز ان تصدر هيئة التحكيم احكاما وقتية او في جزء من الطلبات وذلك قبل اصدار الحكم المنهي للخصومة كلها .
الحكم 41
أ . يتم تدوين حكم التحكيم كتابة و يوقعه المحكمون ، وفي حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من محكم يكتفي بتوقيع اغلبية المحكمين بشرط ان تثبت في الحكم اسباب عدم توقيع الاقلية . ب. يجب ان يكون حكم التحكيم مسببا الا اذا اتفق طرفا التحكيم على غير ذلك او كان القانون الواجب التطبيق على اجراءات التحكيم لا يشترط ذكر اسباب الحكم. ج. يجب ان يشتمل حكم التحكيم على اسماء الخصوم وعناوينهم واسماء المحكمين وعناوينهم وجنسياتهم وصفاتهم وموجز عن اتفاق التحكيم وملخص لطلبات الخصوم واقوالهم ومستنداتهم ومنطوق الحكم وتاريخ ومكان اصداره واسبابه اذا كان ذكرها واجبا ، على ان يتضمن الحكم تحديد اتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الاطراف . د. اذا لم يتم الاتفاق بين الاطراف والمحكمين على تحديد اتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار من هيئة التحكيم ويكون قرارها بهذا الشان قابلا للطعن امام المحكمة المختصة ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نهائيا.
نسخ الحكم 42
أ . تسلم هيئة التحكيم الى كل من الطرفين صورة عن حكم التحكيم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره. ب. ولا يجوز نشر حكم التحكيم او نشر اجزاء منه الا بموافقة طرفي التحكيم .
المسائل التي تخرج عن الاختصاص 43
اذا عرضت خلال اجراءات التحكيم مسألة تخرج عن اختصاص هيئة التحكيم او تم الطعن بالتزوير في ورقة قدمت لها واتخذ اجراءات جزائية بشأن تزويرها او بشأن أي فعل جزائي آخر، يجوز لهيئة التحكيم الاستمرار في نظر موضوع النزاع اذا رات ان الفصل في هذه المسألة او في تزوير الورقة او في الفعل الجزائي الآخر ليس لازما للفصل في موضوع النزاع ، والا وقفت الاجراءات حتى يصدر حكم قطعي في موضع النزاع ، ويترتب على ذلك وقف سريان الموعد المحدد لاصدار حكم التحكيم.
حالات اجراءات التحكيم 44
أ . تنتهي اجراءات التحكيم في أي من الحالات التالية : 1. صدور الحكم المنهي للخصومة كلها. 2. صدور امر بانهاء اجراءات التحكيم وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة(33) من هذا القانون 3. اذا اتفق الطرفان على انهاء التحكيم . 4. اذا ترك المدعي خصومة التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم، بناء على طلب المدعى عليه ، ان له مصلحة جدية في استمرار الاجراءات حتى يحسم النزاع. 5. اذا رات هيئة التحكيم لاي سبب اخر عدم جدوى استمرار التحكيم او استحالته. 6. عدم توفر الاغلبية المطلوبة لاصدار حكم التحكيم. ب. مع مراعاة احكام المواد(45) (46) (47) من هذا القانون تنتهي مهمة هيئة التحكيم بانتهاء اجراءات التحكيم .
تفسير الحكم 45
أ . يجوز لكل من طرفي التحكيم ان يطلب من هيئة التحكيم ، خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم ، تفسير ما وقع في منطوقة من غموض ، ويجب على طالب التفسير تبليغ الطرف الاخر نسخة من هذا الطلب قبل تقديمه لهيئة التحكيم. ب. يصدر التفسير كتابة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تقديم طلب التفسير لهيئة التحكيم ، ويجوز لها تمديد المدة خمسة عشر يوما اخرى اذا رات ضرورة لذلك. ج. ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماُ لحكم التحكيم الذي يفسره وتسرى عليه احكامه.
تصحيح الاخطاء 46
أ . تتولى هيئة التحكيم تصحيح ما يقع في حكمها من اخطاء مادية بحتة ، كتابية او حسابية ، وذلك بقرار تصدره من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصوم وتجري هيئة التحكيم التصحيح من غير مرافعة خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ صدور الحكم او ايداع طلب التصحيح حسب مقتضى الحال . ب. ويصدر قرار التصحيح كتابة من هيئة التحكيم ويبلغ الى الطرفين خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره واذا تجاوزت هيئة التحكيم سلطتها في التصحيح يجوز التمسك ببطلان هذا القرار بدعوى بطلان تسري عليها احكام هذا القانون .
تحكيم اضافي 47
أ . يجوز لكل من طرفي التحكيم ، ولو بعد انتهاء موعد التحكيم ، ان يطلب من هيئة التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتسلمه حكم التحكيم اصدار حكم تحكيم اضافي في طلبات قدمت خلال الاجراءات واغفلها حكم التحكيم ويجب تبليغ هذا الطلب الى الطرف الاخر قبل تقديمه. ب. تصدر هيئة التحكيم حكمها الاضافي خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويجوز لها تمديد هذه المدة لثلاثين يوما اخرى اذا رات ضرورة ذلك .
البطلان 48
بطلان حكم التحكيم : لا تقبل احكام التحكيم التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون الطعن فيها باي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات المدنية ، ولكن يجوز رفع دعوى بطلان حكم التحكيم وفقا للاحكام المبينة في المواد(49) و(50)و (51) من هذا القانون.
حالات عدم قبول دعوى البطلان 49
أ . لا تقبل دعوى بطلان حكم التحكيم الا في أي من الحالات التالية : 1. اذا لم يوجد اتفاق تحكيم صحيحا ومكتوبا او كان هذا الاتفاق باطلا او سقط بانتهاء مدته. 2. اذا كان احد طرفي اتفاق التحكيم وقت ابرامه فاقدا للاهلية او ناقصها وفقا للقانون الذي يحكم اهليته . 3. اذا تعذر على أي من طرفي التحكيم تقديم دفاعه بسبب عدم تبليغه تبليغا صحيحا بتعيين محكم او باجراءات التحكيم او لاي سبب اخر خارج عن ارادته. 4. اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق القانون الذي اتفق الاطراف على تطبيقه على موضوع النزاع. 5. اذا تم تشكيل هيئة التحكيم او تعيين المحكمين على وجه مخالف لهذا القانون او لاتفاق الطرفين. 6. اذا فصل حكم التحكيم في مسائل لا يشملها اتفاق التحكيم او تجاوز حدود هذا الاتفاق، ومع ذلك اذا امكن فصل اجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن اجزائه الخاصة بالمسائل غير الخاضعة له فلا يقع البطلان الا على الاجزاء الاخيرة وحدها. 7. اذا لم تراع هيئة التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم على نحو اثر في مضمونه او استند الحكم على اجراءات تحكيم باطلة اثرت فيه. ب. تقضي المحكمة المختصة التي تنظر دعوى البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم فيما تضمن ما يخالف النظام العام في المملكة او اذا وجدت ان موضوع النزاع من المسائل التي لا يجوز التحكيم فيها .
مهلة رفع بطلان الحكم 50
ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال الثلاثين يوما التالية لتاريخ تبليغ حكم التحكيم للمحكوم عليه ، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم.
حكم المحكمة 51
اذا قضت المحكمة المختصة بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه ويكون قرارها في ذلك قطعيا , واذا قضت ببطلان حكم التحكيم فيكون قرارها قابلا للتمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على القرار القطعي ببطلان حكم التحكيم سقوط اتفاق التحكيم.
حجية احكام المحكمين 52
حجية احكام المحكمين وتنفيذها تحوز احكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الامر المقضي به وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الاحكام المنصوص عليها فيه.
تنفيذ حكم التحكيم 53
أ . لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم اذا لم يكن موعد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى . ب. يقدم طلب التنفيذ الى المحكمة المختصة مرفقا بما يلي : 1. صورة عن اتفاق التحكيم . 2. اصل الحكم او صورة موقعة عنه. 3. ترجمة لحكم التحكيم مصدق عليها من جهة معتمدة الى اللغة العربية اذا لم يكن ذلك الحكم صادرا بها.
طلب التنفيذ 54
أ . تنظر المحكمة المختصة في طلب التنفيذ تدقيقا وتامر بتنفيذه الا اذا تبين لها: 1. ان هذا الحكم يتضمن ما يخالف النظام العام في المملكة ، واذا امكن تجزئة الحكم في ما يتضمنه من مخالفة للنظام جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي . 2. انه لم يتم تبليغه للمحكوم عليه تبليغا صحيحا. ب. لا يجوز الطعن في قرار المحكمة الصادر بالامر بتنفيذ حكم التحكيم اما الحكم الصادر برفض التنفيذ فيجوز الطعن فيه امام محكمة التمييز خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتبليغ ويترتب على تصديق القرار الصادر برفض الامر بالتنفيذ سقوط اتفاق التحكيم.
الغاءات 55
يلغى قانون التحكيم رقم (18) لسنة 1953 .
المكلفون بالتنفيذ 56
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون . 2001/6/14
چكيده مطالب جلسه ششم بيست و نهم آبان 1380
سلسله دروس دكتر محسن كديور دانشكده فني دانشگاه تهران
خلاصة جلسات گذشته
قواعد قرآني حوزة پيامبري يا خصائص عمومي پيامبران عبارتند از:
اول: هر امتي رسولي دارد و هيچ جامعهاي بدون پيامبر رها نشده است.
دوم: پيامبران انسانهايي هستند مثل ديگر انسانها
سوم: پيامبران به زبان مردمي كه در ميان ايشان مبعوث ميشوند سخن ميگويند.
چهارم: پيامبران توسط خداوند برگزيده و منصوب ميشوند.
پنجم: به پيامبران از جانب خداوند وحي ميشود.
ششم: پيامبران تحت تعليم الهي آموزش ديدهاند.
هفتم: پيامبران به خدا دعوت ميكنند.
هشتم: پيامبران براي هدايت مردم آمدهاند.
نهم: روش دعوت پيامبران بشارت و انذار است.
دهم: كار پيامبران تعليم و تربيت مردم است. تبيين، تذكر و نصيحت سه شيوة تعليم و تربيت پيامبرانه است.
يازدهم: دعوت پيامبران دعوت به زندگي واقعي است.
دوازدهم: خداوند قبل از اتمام حجت پيامبران، مردم را عذاب نميكند.
سيزدهم: پيامبران جز ابلاغ پيام به مردم وظيفهاي ندارند. پيامبران وكيل مردم نيستند. پيامبران حق ندارند با زور و اكراه مردم را به دين و ايمان بخوانند.
چهاردهم: پيامبران در تبليغ دين از مردم اجرت نميخواهند.
پانزدهم: ايمان ديني ملازم با پيروي از پيامبران است.
قاعدة شانزدهم : مؤمنان در اختلافاتشان پيامبران را داور قرار ميدهند.
مؤمنان در حيات فردي و اجتماعيشان «دين» را داور قرار ميدهند. مؤمن در مواجهه با هر امري دغدغة آن دارد كه ايا موضع آن با دين سازگار است يا نه. او براي پذيرش يا انكار امور، دين را داور ميداند. بيشك كافر در افعالش چنين دغدغهاي ندارد، و چون ايمان ندارد، «دين داور» هم نيست. اگر دين در داوري خود امري رامردود بشمارد، مؤمن از انجام آن ميپرهيزد و اگر بر امري صحه بگذارد، انجام آن را مجاز ميداند. «دين داوري» لازم ايمان ديني است، هرچند دين تنها داور نيست. انسان قبل از ايمان آوردن، داوران ديگري را پذيرفته است. مهمترين اين داوران عقل است. انسان به داوري همين عقل (و يا حداقل با عدم رأي منفي او) دين را پذيرفته و ايمان آورده است. اين داور، تنها داور ماقبل دين نيست، بلكه تا انسان، انسان است، با اوهمراه خواهد بود. اين دو داور نميتوانند رأي متعارض ارائه نمايند. چراكه هر دو منشأ و مرجع واحدي دارند. داوري دين در حوزهاي است كه عقل قطعي برخلاف آن نباشد.
اختلاف در حيات اجتماعي امري طبيعي است .آدميان در ارتباط با يكديگر، براي جلب منفعت يا دفع ضرر اختلاف پيدا ميكنند. اين اختلاف ميتواند ناشي از جهل و عدم علم باشد. به نحوي كه اگر از واقع امر مطلع شوند، اختلاف و نزاع مرتفع ميشود. اما همة اختلافات اينگونه نيست، برخي اختلافات نيز ميتواند ناشي از زورگويي، تجاوزگري و زياده خواهي باشد، يعني عليرغم اطلاع از واقع امر حق را نميپذيرد و بر تجاوز از حريم خود تأكيد دارد. در اختلافات قسم اخير ممكن است طرفين دعوي اينگونه باشند، يا تنها يك طرف چنين باشد. حتي امكان دارد تركيبي از دو قسم باعث اختلاف شود.
اختلاف و تفرقه امر مذمومي است و هر عقل سليم به ريشه كن شدن و رفع آن رأي ميدهد. براي رفع اختلاف سادهترين راه اين است كه طرفين منازعه حكمي تعيين كنند كه مورد رضايت آنها باشد و به علم و انصاف او باور داشته باشند و حكم او را فصل الخطاب و رافع منازعه بدانند، و بپذيرند كه به رأي او - و لو بر خلاف خودشان – ملتزم شوند. اين حكم را ميتوان «قاضي تحكيم» ناميد. مهمترين ويژگي چنين داوري، اين است كه طرفين دعوا با اختيار، داور را انتخاب ميكنند و به داوري او راضي ميشوند. اگر آن طرف دعوا كه حكم داور بر عليه او صادر شده، به رأي داور تن نداد، برخلاف تعهد و قول خود عمل كرده، در جامعه و نزد داور بي اعتبار و فاقد ارزش خواهد شد. اما حكم يا قاضي تحكيم لزوما قوه قهريه ندارد تا متخلف را مجازات كند. يكي از تفاوتهاي قاضي تحكيم و قاضي منصوب حكومتها همين ضمانت اجرايي حكم توسط قوه قهريه است. واضح است كه اگر فردي كه توسط داور يا قاضي تحكيم محكوم شده و از اجراي حكم تخلف كند در جامعه سالم و بهنجار با مشكل مواجه خواهد بود و ناهنجار و ناسالم تلقي خواهد شد.
يكي از صفات مؤمنان اين است كه در اختلافات اجتماعي، در زمان حيات پيامبران، به ايشان مراجعه ميكنند پيامبران را به عنوان داور منازعات خود قبول دارند. انتخاب پيامبران به مثابه داور اختلافات اجتماعي انتخابي آزادانه و آگاهانه است و ضمانت اجرايي آن ايمان و وجدان ديني مؤمنان است. پبامبران لزوما صاحب قدرت نظامي و قوة قهريه نيستند، تا متخلف را مجبور به گردن نهادن به حق نمايند. اما در ميان مؤمنان از چنان نفوذ معنوي برخوردارند كه عدم پذيرش رأي قضايي آنان در حكم خروج از ايمان است. در واقع فرد با ايمان آوردن پذيرفته است كه اولا در اختلافات پيامبر را داور بداند. ثانيا از رأي پيامبر تبعيت كند. در واقع زيرپا گذاشتن رأي قضايي پيامبران قطعا عذاب اخروي دارد، اما اينكه مجازات دنيوي هم داشته باشد يا نه منوط به اين است كه آيا پيامبران سيطرة سياسي نيز يافته باشند يا نه. آنچه قرآن كريم به آن تصريح دارد مجازات اخروي متخلفين از احكام قضايي پيامبران است.
فارغ ازاختلافات طبيعي همه جوامع انساني، دينداران به نوع ديگري اختلاف نيز مبتلا هستند، و آن اختلاف در متن دين است، پس از بعثت انبياء و انزال كتب آسماني، بيشك مفاد كتاب الهي با منافع برخي دينداران مغاير خواهد بود. چه بسا برخي دينداران ضعيف الايمان يا اين آيات را ناديده بگـيرند يا اقدام به تحريف آنها كنند. بيشك ديگر دينداران بويژه افراد راسخ الايمان در رأي ديني گروه اول مناقشه ميكنند و اختلاف آغاز ميشود. اين اختلاف با اختلاف قسم قبل متفاوت است، اينجا ديگر اختلاف در مال و زمين يا مسائل خانوادگي نيست. اختلاف در متن دين است. قرآن كريم اين گونه اختلاف را به شدت محكوم كرده، آن را ناشي از بغي و تجاوزگري و حق ناشناسي معرفي كرده است. بيشك با حضور پيامبران مؤمنان موظفند داوري نزد او برند و با رأي او يقينا مشخص ميشود كه نظر كدام طرف صحيح بوده و متن دين كدام است. به عبارت ديگر در زمان حضور پيامبران، چنين اختلافاتي تنها با عدم رجوع به پيامبران امكان اتفاق دارد و قطعا با رجوع به ايشان مرتفع ميشود. بنابراين بروز اينگونه اختلافات تنها ناشي از بغي و حق پوشي و ستمگري است.
اما آيا همة اختلافات درون ديني از اين قسم است؟ يعني ناشي از بغي و تجاوزگري كتمان حق يكي از دو طرف يا هر دو طرف است؟ آيا امكان ندارد برخي اختلافات ديني ناشي از اختلاف فهم و تفاوت برداشت در عين حسن نيست اختلاف كنندگان باشد؟ آيا امكان ندارد برخي اختلافات ديني ناشي از عمق و چند پهلويي و راز آلودي برخي امور ديني باشد؟ نگاهي پسيني به اختلاف ديني در اديان مختلف از جمله اسلام نشان ميدهد كه اين فرض منتفي نيست. اختلاف معتزلي و اشعري، اخباري و اصولي، اهل ظاهر و اهل باطن، فقيهان و متكلمان با حكيمان و عارفان در درون يك دين و حتي يك مذهب به دشواري قابل تخطئه يا تأويل به حق و باطل است. نگاه از منظرهاي مختلف به امر دين به تلقيهاي متفاوت ديني و در نتيجه به اختلاف انجاميده است. آري اكثر اين اتفاقات بعد از پيامبران در ميان دينداران رخ داده نه در عصر حضور ايشان. حوزة اختلاف دقيقا در شاقول ترازو است يعني در برداشت از كتاب خدا و سنت پيامبر يعني متن دين كه قرار بود داوري كند. واضح است كه در چنين اختلافي ديگر ميراث بجا ماندة پيامبر داور نخواهد بود. پس داوري پيامبران اولا د رعصر حضور ايشان مطلق است، يعني چه در اختلافات در دين و چه در اختلافات عادي. ثانيا پس از وفات پيامبران، دين يعني كتاب خدا و سنت پيامبر او مبناي داوري در اختلافات جوامع ديني است (اختلافات عادي، اختلاف در غير دين). اما در مورد اختلاف در دين يعني اختلاف در برداشت از كتاب يا سنت پيامبر با توجه به اينكه هر دو طرف پيام پيامبر را متفاوت ميفهمند، داوري پيامبر (يا داوري پيام بجا مانده از پيامبر يعني دين او) مطرح نخواهد بود.
آيا رأي قضايي پيامبران در اختلافات حكم واقعي است يا حكم ظاهري؟ ترديدي نيست كه رأي قضايي پيامبران حجت شرعي است و مؤمنان شرعا ملزم به رعايت آن هستند، اما آيا فارغ از حجيت، انطباق با نفس الامر و واقع نيز دارد يا تنها رافع اختلاف است، اگر چه ممكن است صحيح و منطبق بر واقع نباشد؟ رأي قضايي پيامبران حكم الله واقعي است مگر اينكه حكم مستند به اسناد بشري از قبيل شهادت بينه و قسم باشد كه حكم الله ظاهري خواهد بود توضيح آنكه:
در اختلاف در دين، رأي قضايي پيامبران مطلقا حكم واقعي است .دين همان است كه پيامبران ميگويند و هر برداشت و تلقي ديني ميبايد خود را با رأي نبوي منطبق كند اگر ميخواهد ديني بماند و معتبر باشد. در اختلافات عادي.اگر اختلاف ناشي از جهل و بي اطلاعي طرفين دعوي از حكم باشد، باز رأي قضايي پيامبران حكم و اقعي است. اما در اختلافات عادي،اگر اختلاف ناشي از جهل نباشد (بلكه بواسطه زياده خواهي و ستم باشد) باتوجه به اينكه حكم قضايي مستند بر شهادت شهود و احيانا يمين و سوگند منكر خواهد بود،نتيجه تابع اخمس مقدمتين است. يعني اگر احيانا شهود برخلاف واقع شهادت داده باشند يا منكر برخلاف حق سوگند خورده باشد،حكم قضايي لزوما منطبق بر واقع نخواهد بود، يعني حكم ظاهري است.
آيا داوري در اختلافات اختصاص به پيامبران دارد يا ديگر اولياء دين و حتي عالمان دين نيز چنين قضاوتي را به عهده خواهند داشت؟ پاسخ به اين سؤال در گرو فهم دقيق معناي داوري در اختلافات و تعيين مراد از آن است. بديهي است كه هيچ جامعه اي بدون قضاوت امكان بقا ندارد و قضات نيز لزوما نه پيامبرند نه از اوليا و نه حتي از عالمان دين. بيشك در اختلافات عادي از سوي قضات انساني جز حكم ظاهري صادر نميشود. اينگونه قضاوتها اختصاص به پيامبران ندارد. مؤمنان در عصر حضور پيامبران داوري به نزد ايشان ميبرند. هرچند افراد واجد شرايط قضاوت نيز ميتوانند قضاوت كنند و قضاوتشان نيز معتبر خواهد بود. اما داوري در دو حوزه مختص پيامبران است: يكي داوري در اختلافات در دين، و ديگري داوري در اختلافات ناشي از جهل به واقع در صورتي كه حكم چنين واقعه اي تشريع و ابلاغ نشده باشد. به عبارت ديگر داوري در چنين حوزهاي از سنخ تشريع است، نقل مستقيم از خداوند است، و تنها پيامبران هستند كه به اذن الله حق تشريع دارند. يعني تنها پيامبران هستند كه ميتوانند بگويند دين يعني اين و نميتوان از مرجع سخنشان از آنان پرسيد. يعني خودشان پشتوانة اعتبار و مرجع سخنشان هستند. به عبارت ديگر داوري در اختلافات در دين و داوري در اختلافات عادي ناشي از جهل به حكم واقعي از اختصاصات پيامبران است و حتي اولوالامر قرآني (كه به اجماع علماي شيعه منحصر به امامان معصوم است) نيز در قرآن مرجع اينگونه داوريها معرفي نشده است. چراكه اولوالامر قرآني نيز حق تشريع ندارد، تنها ميتواند تشريعات خدا و پيامبر را ملاك قرار دهد و به مردم گزارش دهد. عالمان دين از جمله فقيهان از متن دين استنباط ميكنند اما حق تشريع ندارند، هيچ نقل و گزارش اختصاصي از تشريعات پيامبر نيز از ايشان پذيرفته نيست. بنابراين داوري در دو حوزهفوق از اختصاصات پيامبران است و احدي از ديگر مردم حتي اولياء دين در اين دو حوزه با ايشان شريك نيست.
مؤمنان نه تنها داوري در اختلافاتشان را نزد پيامبران ميبرند، بلكه اولا اگر پيامبر از ايشان دعوت كرد، تا بينشان حكم كند، با روي گشاده ميپذيرند و از داوري پيامبر استقبال ميكنند،ثانيا حكم صادره توسط پيامبر را اجرا ميكنند، ثالثا نه تنها به داوري پيامبر عمل ميكنند بلكه در دل نيز رأي پيامبر را عين واقع و صحيح ميدانند، نه اينكه به آن عمل كنند در عين اينكه آن را باور ندارند. در ادبيات ديني تنها پيامبران هستند كه علاوه بر التزام عملي، موافقت نظري بلكه سازگاري قلبي با رأي آنان لازم است. واضح است كه سازگاري قلبي شرط ايمان واقعي است والا به لحاظ حقوقي و شرط اسلام ظاهري همان التزام عملي است نه بيشتر.
داوري پيامبر در حقيقت داوري دين و خداوند است. چراكه مؤمن در حوزهاي به پيامبر مراجعه ميكند كه يقين دارد پيامبر پيام الهي را ابلاغ ميكند. داوري پيامبر را پذيرفتن عبارت ديگري از ايمان ديني است. لذا يكي از لوازم ايمان ديني تن دادن به داوري پيامبران است.
رفع اختلاف و داوري در اختلافات مردم در دو سطح در قرآن مطرح است: سطح اول توسط پيامبران و در دنيا، سطح دوم توسط خداوند و در آخرت. در داوري خداوند در آخرت حق بالعيان بر همگان آشكار ميشود و كسي را ياراي مخالفت نيست. حال آنكه تخلف از رأي قضايي پيامبران در دنيا هم ممكن است هم واقع شده است. هرچند چنين تخلفي سر از خروج از ايمان در ميآورد. اما نه داوري نزد پيامبر بردن الزامي است هرچند ازلوازم ايمان است نه تن دادن به رأي پيامبر اجباري است هرچند زير پا نهادن آن به معناي خروج از ايمان است. اما در آخرت خداوند نسبت به تمامي اختلافات آدميان در دنيا داوري ميكند، چه كسي بخواهد چه نخواهد، تخلف از رأي الهي در آن سرا ممكن نيست. اين دو داوري از حيث حوزه وقوع مجازات نيز تفاوت دارند. مجازات تخلف از رأي قضايي پيامبران لزوما در دنيا نيست، بلكه در آخرت است. (تفاوت بين سراي داوري و سراي مجازات) اما در داوري خداوند سراي مجازات و سراي داوري هر دو آخرت است.
در دنباله به مهمترين آيات اين قاعدة قرآني اشاره ميكنيم:
دسته اول آيات : داوري خداوند در اختلافات آدميان در آخرت
1- و قالت اليهود ليست النصاري علي شيء و قالت النصاري ليست اليهود علي شيء و هم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لايعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون. (بقره 2 /113)
«يهوديان گفتند: مسيحيان برحق نيستند، و مسيحيان گفتند: يهوديان برحق نيستند، حال آنكه كتاب [آسماني] را ميخوانند، كساني كه هم هيچ چيز نميدانند، سخني همانند سخن ايشان گفتند،سرانجام خداوند در روز قيامت، در آنچه اختلاف داشتند بينشان داوري خواهد كرد.»
2- لقد آتينا بني اسرائيل الكتاب و الحكم و النبوه و رزقنا هم من الطيبات و فضلناهم علي العالمين و آتينا هم بينات من الامر فما اختلفوا الامن بعد ما جائهم العلم بغيا بينهم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون (جاثيه 45 / 17 – 16)
«و به راستي كه به بني اسرائيل كتاب و حكم و پيامبري بخشيديم و از پاكيزهها روزيشان كرديم و ايشان را بر جهانيان [همزمانشان] برتري بخشيديم. و از كار [دين] روشنگريها به ايشان داديم و اختلاف پيشه نكردند، مگر پس از آنكه علم [وحي] برايشان نازل شد، آن هم از روي ستمگري و تجاوزگري، بيگمان پروردگارت در روز قيامت در ميان آنان در آنچه اختلاف داشتند داوري خواهد كرد.»
اولا داور نهايي حل اختلافات در آخرت خداوند است.
ثانيا: اختلاف مورد بحث هر دو آيه «اختلاف در دين» است.
ثالثا: قرآن كريم اينگونه اختلاف را مذمت كرده، در آية اول، آن را كار جاهلان بي خرد دانسته (الذين لايعلمون) ، در آيه دوم اين اختلاف را ناشي از «بغي» و تجاوزگري قلمداد كرده است.
رابعا: اين اختلاف مذموم در عين اطلاع از واقع رخ ميدهد (و هم يتلون الكتاب / من بعد ما جائهم العلم)
دسته دوم آيات : داوري در اختلافات قبل از دين و اختلاف در دين
1- كان الناس امه واحده فبعث الله النبيين مبشرين و منذرين و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه و ما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جائتهم البينات بغيا بينهم فهدي الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه و الله يعدي من يشاء الي صراط مستقيم (بقره 2 / 213)
«[در آغاز] مردم امت يگانهاي بودند، آنگاه خداوند پيامبران را مژده اور و هشداردهنده برانگيخت، و با آنان به حق كتاب [آسماني] فرستاد، تا در ميان مردم در آنچه اختلاف ميورزند، داوري كنند، و در آن اختلاف نكردند، مگر كساني كه [كتاب] به آنان داده شده بود، آن هم از روي ستمگري و تجاورگري [و] پس از آنكه برهانهاي روشن برايشان آمد، آنگاه خداوند به اراده خويش مؤمنان را به آن حق [و حقيقتي] كه ايشان در آن اختلاف داشتند رهنمون شد، و خداوند هركس را بخواهد به راه راست هدايت ميكند.»
اولا: آدميان در آغاز امتي واحد بودند. اين وحدت و يگانگي را ميتوان وحدت پيش ازتاريخ ناميد. چراكه تاريخ انساني با اختلافات بشري آغاز ميشود.
ثانيا: اختلافات بشري در جوامع انساني امري واقعي و طبيعي است. و ارادة تكويني خداوند به رفع آن تعلق نگرفته، بلكه خداوند با ارادةتشريعي و از طريق ارسال پيامبران در پي حل اين اختلافات است.
ثالثا: يكي از اهداف دين و ارسال پيامبران داوري در اختلافات مردم است. اين داوري با وضع احكام و قوانين و تثبيت ارزشهاي انساني از سوي خداوند ميسر است. اين هدف دربارة تمامي پيامبران عموميت دارد.
رابعا: دين كه با هدف رفع اختلافات بشري وضع شده بود، خود باعث اختلاف مي شود، و اين اختلاف غير از اختلافي است كه دين بخاطر رفع آن توسط پيامبران نازل شده بود.
خامسا: منشأ اين اختلاف دوم (اختلاف در دين) ظلم و بغي است، چراكه بعد از اطلاع كافي از متن دين چنين اختلافي رخ ميدهد.
سادسا: شناخت حق در اختلاف دوم تنها به هدايت خاص الهي ميسر است. مؤمنان واقعي مشمول هدايت و شناخت حق در اختلاف دوم هستند.
اين مضمون در آيات يونس 10/19 ؤ آل عمران 3/19ؤ شوري، 42 8 و 10 و 14 نيز به چشم ميخورد.
دسته سوم آيات: وظيفة داوري پيامبران در اختلافات مردم
1- يا داود انا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق و لاتتبع الهوي فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بمانسوا يوم الحساب (ص 38 / 26)
«اي داود، ما ترا در روي زمين خليفه [خود] برگماشتهايم، پس در ميان مردم به حق داوري كن، و از هوي و هوس پيروي مكن، كه ترا از راه خدا گمراه كند،بيگمان كساني كه از راه خدا گمراه ميشوند عذابي سخت و سنگين در پيش دارند، چراكه روز حساب را فراموش كردهاند.»
داوري براساس حق وظيفه داود پيامبر تعيين شده است.
2- انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما ارائك الله و لاتكنن للخائنين خصيما (نساء 4/105)
«ما كتاب آسماني را به راستي و درستي بر تو نازل كرديم تا (برمبناي آن و) به مدد آنچه خداوند به تو بازنموده است، بين مردم داوري كني، و مدافع خيانت پيشگان مباش.»
اولا: هدف از انزال كتب آسماني داوري پيامبران بين مردم است.
ثانيا: مبناي داوري پيامبران كتاب خدا و تعليمات الهي به پيامبران در تبيين كتاب است.
3- و ما انزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه و هدي و رحمه لقوم يومنون (نحل 16/ 64)
«و قرآن را جز براي اين برتو فرو نفرستاديم كه [حقيقت] آنچه را اختلاف دارند، برايشان روشن كني، و بر اي آنكه اهل ايمان رهنمود و رحمت باشد، در آية فوق هدف از انزال كتاب،تبييين امور مورد اختلاف، هدايت و رحمت مؤمنان ذكر شده است. اين تبيين مقدمه لازم داوري پيامبران است.
4- و ليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون
و انزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب و مهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله و لاتتبع اهدائهم عما جاوك من الحق لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجا و لو شاء الله لجعلكم امه واحده و لكن ليبلوكم في ما ايتكم فاستبقوا الخيرات الي الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون.
و ان احكم بينهم بما انزل الله و لاتتبع اهوائهم و احذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يحسبهم ببعض ذنوبهم و ان كثيرا من الناس لفاسقون
افهكم الجاهليه يبغون و من احسن من الله حكما لقوم يوقنون. (مائده 5 / 50-47)
«و بايد كه اهل انجيل بر وفق آنچه در آن هست حكم كنند، و كساني كه بر وفق آنچه خداوند نازل كرده است، حكم نكنند نافرمانند. و كتاب آسماني [قرآن] را به راستي و درستي بر تو نازل كرديم كه همخوان با كتابهاي آسماني پيشين و حاكم بر آنهاست، پس در ميان آنان بر وفق آنچه خداوند نازل كرده است،داوري كن و بجاي حق و حقيتقي كه بر تو نازل شده از هوي و هوس آنان پيروي مكن. براي هريك از شما راه و روش معيني داشتهايم و اگر خداوند ميخواست شما را امت يگانهاي قرار ميداد، ولي [چنين كرد] تاشما را در آنچه به شما بخشيده است بيازمايد. پس به انجام خيرات بشتابيد. بازگشت همگي شما بسوي خداست، آنگاه شما را به [حقيقت] آنچه اختلاف داشتيد، آگاه خواهد ساخت.
و در ميان آنان بر وفق آنچه خداوند نازل كرده است،داوري كن و از هوي و هوس آنان پيروي مكن و از آنان برحذر باش، مبادا كه ترا از بعضي از آنچه خداوند برتو نازل كرده است غافل كنند، و اگر رويگردان شدند بدان كه خداوند ميخواهد كه آنان را به كيفر بعضي از گناانشان دچار كند و بسياري از مردم نافرمانند.
آيا حكم عهد جاهليت را ميپسندند؟ و براي اهل يقين داوري چه كسي بهتر از خداوند است؟»
اولا: هر دينداري ميبايد به آنچه خدا برايشان نازل كرده حكم كند، اهل انجيل به انجيل، اهل تورات به تورات و اهل قرآن به قرآن.
ثانيا: وظيفه پيامبر داوري بر اساس احكام الهي است. پيامبران حق ندارند به اميال و هوسهاي مردم عمل كنند. واضح است در مواردي كه حكم الهي نازل شده، رها كردن آن و عمل به رأي مردم شرعا مردود است. ديندار هرگز حكم الهي را بر رأي خود مقدم نميكند.
ثالثا: اختلاف در جوامع انساني امري طبيعي و واقعي است. خدا نخواسته كه همگان يكسان بينديشند. اين اختلاف آزمون الهي است تا مردم براساس تعاليم خداوند به حق دست يابند.
رابعا: مردم در قيامت در محضر داوري نهايي خداوند حق را در امور اختلافي مشاهده خواهند كرد.
خامسا: زير پاگذاشتن رأي قضايي پيامبر يعني نقض احكام الهي باعث فسق است، معصيت محسوب ميشود و عذاب اخروي در پي دارد.
5- لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز (حديد 57 / 25)
«به راستي ما پيامبران را همراه با پديدههاي روشنگر فرستاديم و همراه آنان كتاب آسماني و ميزان فروفرستاديم. تا مردم به دادگري برخيزند، و آهن را پديد آورديم كه در آن [مايه] صلابت است و نيز سودهايي براي مردم، تا سرانجام خداوند معلوم بدارد كه چه كسي در نهان [جانب] او پيامبرانش را ياري ميدهد، بيگمان خداوند نيرومند پيروزمند است.»
اولا: پيامبران با كتاب و ميزان نازل شدهاند، ميزاني سنجة داوري است.
ثانيا: هدف از ارسال پيامبران و انزال كتاب، اين است كه مردم براساس تعاليم الهي پيامبران خود قسط را برپا دارند. اقامه قسط توسط مردم صورت ميگيرد. ناس فاعل يقوم است نه مفعول آن. نفرمود تا پيامبران مردم را به قسط وادارند، بلكه فرمود تا مردم به قسط قيام كنند. مؤمنان بر مبناي تعاليم ديني عدالت را در جامعه برپا ميدارند.
ثالثا: پيامبران با كتاب و ميزان آمدهاند. پيامبران با آهن و سلاح نيامدهاند. نفرمود: «انزلنا معهم الكتاب و الميزان و الحديد.» نفرمود: «انزلنا معهم الحديد» ، بلكه فرمود، «انزلنا الحديد» پديد آوردن آهن و ساختن اسلحه از آن بيشك در دفع متجاوزان مفيد است. مؤمنان در جهاد دفاعي به آهن و سلاح نيازمندند. اما هيچ پيامبري با سلاح و زور مردم را به دين دعوت نكرد. مردم مانعان از اقامه قسط را در صورت لزوم با حديد و سلاح بركنار ميكنند. اما ايمان هرگز با حديد و سلاح در قلب كسي ايجاد نميشود.
دسته چهارم آيات: وظيفه مومنان پيروي و رضايت از داوري پيامبران است.
1- و يقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعناثم يتولي فريق منهم من بعد ذلك و ما اولئك بالمؤمنين
و اذا دعوا الي الله و روسله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون
و ان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين
افي قلوبهم مرض ام ارتابوا ام يخافون ان يحيف الله عليهم و رسوله بل اولئك هم الظالمون
انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الي الله و روسله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا و اطعنا و اولئك هم المفلحون و من يطع الله و رسوله و يخش الله و يتقه فاولئك هم الفائزون (نور 24/ 52-47)
«و ميگويند به خداوند و پيامبر ايمان آورديم و فرمان ميبريم و سپس گروهي از آنان بعد از اين روي ميگردانند و اينان مؤمن نيستند. و چون بسوي خداوند و پيامبرش خوانده شوند كه [پيامبر] در ميان آنان داوري كند،آنگاه است كه گروهي از آنان رويگردان ميشوند. و اگر حق با آنان باشد [شتابان] با اطاعت و تسليم نزد او آيند. آيا در دلهايشان بيماري است ، يا شك و شبهه دارند، يا ميترسند كه خداوند و پيامبر او بر آنان ستم روا دارند. نه بلكه ايشان ستم پيشهاند. سخن مؤمنان چون به سوي خداوند و پيامبرش خوانده شوند كه در ميان ايشان داوري كند، اين است كه ميگويند شنيديم و فرمان ميبريم و اينان اند كه رستگارانندو هركس كه از خدا و رسولش اطاعت كند و از خداوند بترسد و از او پروا داشته باشد، اينان كه كاميابند.»
پيامبر پيروانش را به سوي خود فراميخواند تا بينشان داوري كند، مسلمانان دو دسته ميشوند، گروهي عليرغم ادعاي ايمان به خدا ورسول و اطاعت اعراض ميكنند و به داوري پيامبر وقعي نمينهند ، تنها زماني به اين داوري پيامبرانه تن ميدهند كه حق به جانب ايشان داده شود. اينان در واقع ايمان ندارند، بيمار دل و ستمكارند. اما مؤمنان از داوري پيامبر استقبال ميكنند، رأي او را بجان ميخرند و پيروي ميكنند. رستگاري در گرو پيري از خدا و پيامبر است. تقوي جز اين نيست.
براساس آيات فوق اولا: پيامبران نيز ممكن است مردم را به داوري دعوت كنند،همچنان كه مردم نيز ممكن است از پيامبران بخواهند بينشان داوري كنند.
ثانيا: پيامبران مردم را به پذيرش حكم قضايي خود مجبور نميكنند. ايمان ديني مؤمنان را ملزم به پيروي ميكند. لذا گروهي نميپذيرند خداوند آنان را غيرمؤمن، ظالم و بيماردلي خطاب كرده. اما لزوما مجازات دنيوي براي آنان پيش بيني نشده است. آنان معصيت كردهاند و در آخرت عقاب ميشوند.
2- يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الي الله و الرسول ان كنتم تومنون بالله و اليوم الآخر ذلك خير و احسن تأويلا
الم تر الي الذين يزعمون انهم آمنوا بما انزل اليك و ما انزل من قبلك يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. (نساء 4 / 60-59)
« اي مؤمنان از خداوند و پيامبر و اولوالامر تان اطاعت كنيد و اگر به خداوند و روز بازپسين ايمان داريد، هرگاه در امري اختلاف داشتيد پس آن را به خدا و پيامبر عرضه داريد كه اين بهتر و نيك انجام تر است. آيا داستان كساني كه گمان كردند به آنچه بر تو نازل شده و به آنچه پيش از تو نازل شده، ايمان دارند، ندانستهاي كه مي÷واهند به طاغوت داوري برند، و حال آنكه به آنان دستور داده شده است كه به آنان كفر بورزند و شيطان ميخواهد آنان را به گـمراهي دور و درازي بكشاند.»
اولا: اطاعت مؤمنان از خدا و رسول و اولوالامر مقدمه لزوم رد امور اختلافي به خدا و پيامبر است. مؤمنان هرگز داوري را به نزد طاغوت نميبنرد.آنان جز خدا و پيامبر را داور نميدانند.
ثانيا: در آيه دوبار از لفظ «اطيعوا» استفاده شده است. اطاعت از خداوند و اطاعت از پيامبر و اولوالامر. اطاعت از خداوند، اطاعت از وحي الهي است كه به پيامبر نازل شده است. اطاعت از پيامبر پيروي از دو امر اوست: يكي آنچه پيامبر در تبيين وحي به مردم ميگويد، و ديگري آنچه در حكومت و قضاوت به آن رأي ميدهد. پيامبر در اوامر قسم دوم ملزم به مشاوره شده است.
ثالثا: اولوالامر (صاحبان فرمان) نصيبي از وحي ندارند(به آنان وحي نميشود) هر چند در اوامري كه صادر ميكنند ميبايد اطاعت شوند همانند اطاعت از پيامبر. اما عليرغم لزوم اطاعت از اولوالامر مرجع داوري در اختلافات مؤمنان خدا و پيامبر يا به زبان دقيق تر كتاب خدا و سنت رسول الله است، نه اولي اوالامر. اولوالامر نيز براساس كتاب و سنت ميبايد حكم كند، خود ايشان مرجع داوري دين نيستند. بنابراين واضح است كه اولوالامر نميتوانند حكم جديد ديني تشريع كنند، نميتوانند احكام ثابت موجود در كتاب خدا يا سنت پيامبر را نسخ كنند. شأن آنان يافتن حكم خدا و رسول در امور ديني است. بنابراين در ذيل آيه «فان تنازعتم في شيء مزدوه الي الله و الرسول» اولي الامر ذكر نشده است.
رابعا: اطاعت مورد نظر آيه شريفه اطاعت مطلقه است و به هيچ شرط و قيدي مقيد و مشروط نشده است. اطاعت مطلقه از پيامبر حكايت از آن دارد كه پيامبر در مخالفت با حكم الهي امر و نهي نميكند وال،ا امر به اطاعت بي قيد و شرط از او تناقض ميشد و اطاعت مطلقه جز از مقام معصوم ممكن نيست.
همين استدلال در اولوالامر نيز جاري است. يعني از آنجا كه اطاعت از پيامبر مطلق است، اطاعت از اولوالامر نيز مطلق است. و در آيات قرآني مقيدي براي اين اطلاق يافت نميشود. تا مثلا گـفته شود از «اولوالامر اطاعت كنيد اگر امر به معصيت نكرد و الا در خطا و معصيت از او اطاعت نكنيد.» با اينكه خداوند اطاعت از پدر و مادر را مقيد به عدم امر به شرك از جانب ايشان كرده (عنكبوت 29/8) اگر مراد از اولوالامر عالمان يا اميران بود، لازم بود حتما به عدم امر به معصيت مقيد شود. لازمه اين استدلال عصمت اولوالامر همانند عصمت پيامبر است.
به اجماع كليه مفسران شيعه اولي الامر قرآني ائمه معصومين (ع) هستند. فارغ از اين اجماع، دو دليل بر انحصار اولي الامر قرآني در معصومين از سوي مفسران شيعه اقامه شده است.
دليل اول: برهان عقلي، آنچنان كه گذشت اطاعت اولي الامر در آيه هم عرض اطاعت رسول الله (ص) است. اطاعت در آيه مطلق است و مقيد به هيچ قيد و شرطي نيست، بلكه اين اطلاق اباء از تقليد دارد. لازمة اطاعت مطلقه عصمت اولوالامر است. اطاعت مطلقه از غيرمعصوم جايز نيست. امر به اطاعت مطلقه از جايز الخطاء قبيح است. اين استدلال محكم عقلي در بزرگترين تفاسير شيعه يعني تبيان شيخ طوسي، مجمع البيان طبرسي و قوي تر و صريح تر از همه در تفسير الميزان ذكر شده است.
دليل دوم: روايات مستفيضه درباره اينكه اولي الامر منحصر در ائمه اطهار (ع) است. شيخ طوسي در تبيان نوشته است. «مفسران در تفسير اولوالامر دو قول گفتهاند: امراء و علماء. اصحاب ما از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) نقل كردهاند كه مراد ، ائمه آل محمد (ص) است و همين است كه خداوند اطاعت آنان را باطلاق همانند طاعت رسولش و طاعت خودش لازم شمرده است. و طاعت هيچ كس جز كسي كه معصوم و مصون از خطا باشد جايز نيست، امرا و علما چنين شأني ندارند و چنين طاعتي از ائمه واجب است كه ادله برعصمت و طهارت آنان قائم است و بعيد است كه مراد علما باشد، زيرا فرموده است اولوالامر آن و علما صاحب امر نيستند.»
مفسران اهل سنت اولوالامر را علما يا امرا و برخي امراي عادل معني كردهاند.
3- فلا و ربك لايؤمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت و يسلموا تسليما.
(نساء4/ 65(
«چنين نيست و سوگند به پروردگارت كه ايمان نياوردهاند مگر آنكه در اختلافي كه دارند ترا داور خود كنند، آنگاه در آنچه داوري كردي هيچ دلتنگـي در خود نيابند و [به حكم تو] گردن بگذارند.»
ايمان واقعي سه شرط دارد:
اول : در اختلافات پيامبر را داور قرار دادن.
دوم: تسليم رأي قضايي پيامبر شدن در عمل.
سوم: رضايت قلبي از رأي پيامبر و عدم دلتنگي حتي اگر رأي برخلاف فرد باشد.
واضح است كه چنين شرايط در مورد هيچ انسان ديگري جز پيامبر قابل تطبيق نيست.
4- و ما كان لمؤمن و لامؤمنه اذا قضي الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم و من يعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. (احزاب 33./ 36)
«هيچ مرد و زن مؤمني را نرسد كه چون خدا و پيامبرش امري را مقرر دارند، آنان را در كارشان اختيار [و چون و چرايي] باشد و هركس از [امر] خداوند و پيامبر او سرپيچي كند در گمراهي آشكاري افتاده است.»
اولا: مؤمنان مجاز نيستند پس از صدور حكم خدا و پيامبر، رأيي متفاوت با رأي خدا و رسول اختيار كنند.
ثانيا: اگر فردي از عمل به حكم قضايي پيامبر تخلف كرد، گمراه شده، ايمان را نقض كرده، نه اينكه او را به اجبار به تبعيت واميدارند. لزوما مجازات دنيوي براي متخلف پيش بيني نشده ، هرچند معصيت رخ داد و مجازات شديد اخروي دارد.
قاعده هفدهم: پيامبران الگوي زندگي مؤمنانهاند.
براي رشد و ارتقاء و تكامل وجود الگوي عيني لازم است. الگوي آدميان مي بايد انساني باشد كه بتوان به او اقتدا كرد، به اعمال او تأسي كرد، اخلاق او را سرمشق قرار داد، جا پاي او نهاد، مثل او خداپسند و سعادتمند شد. قرآن كريم پيامبران را اسوة زندگي مؤمنانه معرفي كرده و از مردم دعوت كرده، خود را مانند او بسازند و زندگي خود را به تبعيت از او سامان دهند،تا به حيات طيبه دست يابند.
1- قدكانت لكم اسوه حسنه في ابراههيم و الذين معه.... لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجوا الله و اليوم الاخر و من يقول فان الله هو الغني الحميد (ممتحنه 60 / 4 و 6)
«براي شما در ابراهيم و همراهان سرمشق خوبي است ... به راستي براي شما در ايشان سرمشقي نيكوست. براي كسي كه به خداوند و روز جزا اميد داشته باشد و هركس روي برتابد، [بداند كه] خداوند بي نياز ستوده است.»
اولا: ابراهيم و ابراهيميان الگوي موحدان هستند.
ثانيا: تأسي و اقتدا به ابراهيم شرط لازم ايمان به مبدأ و معاد است.
ثالثا: انكه از اين الگوي عمل چشم ميپوشد در دنيا مجازات نميشود، او زيان ميكند و خدا را چه باك، او بي نياز است.
2- لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجوا الله و اليوم الآخر و ذكر الله كثيرا (احزاب 33 /21)
«به راستي براي شما و براي كسي كه به خداوند و روز بازپسين اميد دارد، و خداوند را بسيار ياد ميكند، در پيامبر خدا سرمشق نيكويي است.»
اولا: حضرت محمد (ص) اسوه و الگوي زندگي مؤمنانه است.
ثانيا: آنان كه اميد به خدا، آخرت دارند و فراوان به ياد خدا هستند، به پيامبر خدا تأسي ميكنند.
كسي به پيامبر تأسي كرده است كه همانند او اخلاص . پرواي الهي داشته باشد، همانند او صاحب اخلاق نيكو باشد، همانند او پيرو اوامر و نواهي الهي باشد و همانند او عاشق هدايت مردم باشد.
|
| ||
|
| ||
|
مهريآقاجانيـ پژوهشگـر
چكيده:
قضاوتمنصبياستكهدر همةجوامعاز ارزشيوالا برخوردار است.در فقهاسلامينيز جايگاهقاضيوقضاوتحساسيتو ارزشخاصيداردكهموجبميشود تا فرد قاضيحائزويژگيهايظريفو دقيقيباشد. اينبدانجهتاستكهقاضيعهدهداروظيفةدشوار حكومتدر نزاعو اختلافاست؛ بنابراينحكماو در سرنوشتدوطرفدعوا بسيار مهماست.
اينمقالهبر آناستتا صفاتوويژگيهايقاضيرا مورد بررسيقراردهد و ادلةاعتبار هريكاز صفاترابرشمرد.
كليدواژهها:
قاضي، قضاوت، حكم، اجتهاد،ذكورت، بلوغ
قضـا و قاضـي
قضاوتاز وظايفبسيار مهمياستكهبر عهدهقاضيگذاشتهشدهاست. مقامو اهميتاينمنصبدر قرآنكريم،رواياتو فقهاسلاميمورد بررسيقرارگرفتهاست.
الف) معنايلغوي:
قضا مشتقاز قضي'، يقضيو اسمفاعلآن، قاضياست.
قضا با مد و گاهبا قصر، در اصلبهمعنايفيصلهدادنبهامر است؛ قوليباشد يا فعلي، از خداوند باشد يا از بشر.قضـا را قضـا ناميدند بهعلتاينكهقاضيبهواسطهفيصلهدادن، امر را تمامميكند.قاضيبهمعنايحكمكنندهاست، يعنيكسيكهميانمردمحكومتكند و درمورد اختلافاتو نزاع، فصلخصومتنمايد. قضا در معانيمختلفياستعمالشدهاستاز جمله:
1ـ تمــامكردن: در آيه«فلمّا قضيموسيالاجل...»
2ـ خلـــقكردن: در آيه«فقضيهنسبعسم'و'ات»
ب) معناياصطلاحي:
1ـ قاضيدر اصطلاحفقه، كسياستكهميانمردمحكومتكند و در مورداختلافو نزاع، فصلخصومتنمايد.پسمعناياصطلاحيو لغويقاضييكياستو فرقيبا همندارند.
2ـ قضا در اصطلاحفقهاياماميهعبارتاستاز: «ولايتبر حكمشرعاًبرايكسيكهداراياهليتو شايستگيفتوا پيرامونجزئياتقوانينشرعياست، دربارةاشخاصمعينياز مردمدرزمينهاثباتو استيفايحقوقبرايآنها كهمستحقو سزاوار آنند... .»
صاحبجواهر ميگويد: «شايد مرادفقها از ذكر واژه«ولايت» در تعريفقضــاـ با اينكهميدانيمقضا عبارتاز ولايتنيستـ بياناينواقعيتاستكهقضاوتصحيحمرتبهاياز مراتبولايتبودهو شاخهاياز شجرهرياستعامهاياستكهبرايپيامبر(ص) و جانشينانمعصومآنحضرت: مقرر گرديدهاست.»
قضاوتاز جملهواجباتشرعياست؛ چوننظامنوعانسانيو نگهداريجامعهبشريمتوقفبر قضاوتصحيحو عادلانهاستو از آنجا كهظلمو ستمدراجتماعانسانيپيشخواهد آمد، جامعهناگزير از حاكمياستكهداد مظلومرا ازظالمبگيرد؛ پسمراد فقها از ولايتدرتعريفقضا، اعماز ايناستكهاز جانبخداوند متعالباشد يا معصومين: ويا واجدانشرايطقضا كهمأذوناز جانبامام(ع) هستند.
اهميتمقامقضا در اسلام
قضاوتدر آييناسلاماز اهميتوعظمتخاصيبرخوردار است. دربسيارياز آياتخداوند متعالو نيز درسنّتبهاهميتو عظمتآناشارهشدهاستو روايات، ارزشآنرا بخوبيترسيمنمودهاند. ما در اينمقالهبهدو آيهاز آياتقرآنكريمكهدر اينزمينهنازلشدهاند، اشارهميكنيمو بعد از آنبابررسيدو روايتدر اينزمينه، عظمتآنرا روشنخواهيمكرد.
اهميتمقامقضا از ديدگاهقرآن
1ـ قولخداوند متعال: ... و اناحكمبينهمبما انزلاللهو لا تتبعاهوائهمواحذرهمانيفتنوكعنبعضما انزلاللهاليك... ؛ «ميانمردمحكمكنو پيروخواهشهايآنانمباشو از آنها برحذرباشكهمبادا ايشانتو را از آنچهبهتووحيشدهو از داوريبهحق، باز دارند وگمراهتسازند.»
2ـ يا داوود انا جعلناكخليفةفيالارضفاحكمبينالناسبالحق...؛ «ايداوود ما ترا در زمينخليفهقرار داديم، پسميانمردمبهحقحكمكن!»
اهميتمسألهقضا در اسلامتا آندرجهاستكهحتيبهارادهشخصپيامبرواگذار نگرديدهاستبلكهايشانموظفاستدر كار قضاوتپيرو ارشاداتالهيو مجريحقو عدالتباشد.
اهميتمقامقضا از ديدگاهسنّت
1ـ اسحاقبنعمار از امامصادق(ع)چنيننقلميكند: قالاميرالمؤمنين(ع)لشريح: يا شريحقد جلستمجلساً لايجلسهاءلا نبياو وصينبي... ؛ «ايشريحجايينشستهايكهدر آنجايگاهجزپيامبر يا وصياو نمينشيند.»
مستفاد از اينروايتايناستكهكرسيقضاوتمحلجلوسپيامبر واوصيايوي(ائمهمعصومين:) استو قضاوتاز مناصبمختصآنانميباشد. پسبديهياستكهميتوانندآنرا بههر كهواجد شرايطو اهليتقضاوتباشد، واگذار نمايند.
2ـ پيامبر اكرم(ص) ميفرمايد: لسانالقاضيبينجهرتينمننار حتييقضيبينالناسفاما فيالجنةو اما فيالنار؛«زبانقاضيدر مياندو شعلهآتشقرارگرفتهتا اينكهميانمردمداوريكند. پس(چنانچهعادلانهحكمكند) جايگاهشيادر بهشتاستيا(اگر ستمكند) در جهنم.»
از ايندو روايتو ساير رواياتواردهاز اهلبيت: درمييابيمكهمسؤوليتقضا بسيار عظيمو خطير استو هر فردينميتواند تصديمقامقضاوتو داوريرا بهعهدهگيرد و دربارهاموالو نفوسواعراضو نواميسبندگانخدا قضاوتكند، بلكهعلما و فقهايپرهيزكار وصالحانمتقيميتوانند اينمقامخطير وپر مسؤوليترا احراز نمودهو بهحققضاوتكنند.
حكمتصديمقامقضا
فقهايشيعه، از جملهشيخطوسي،شهيد ثانيو ساير فقها بر اينعقيدهاند كهقضاوتواجبكفايياست؛ زيرا نظامنوعانسانيمتوقفبر مسألهقضاوت استو حاكموظيفهدارد كهظلمرا ريشهكنكند و حقمظلومرا از ظالمبگيرد وحقوقمردمرا بهنحو احسنبهآنهابرگرداند.
ابنادريسحليميگويد: «قضاوتدر ميانمسلمينجايز و گاهيواجباستو در صورتيكهشرايطوجوبقضاوتتحققپيدا نكند يعنيقضاتمتعدديكهاهليتبرايقضاوتدارند،موجود باشند، مستحباست.
قضاوتبرايكسانيكهصلاحيتچنينمقاميرا دارند واجبكفايياست؛البتهدر صورتيكهاماممعصوم(ع)اشخاصيرا معيننكردهباشد كهدر اينصورتبر آناشخاص، قضاوتواجبعينياست. و اگر امام(ع) از چنيناشخاصيمطلعنبود، بر آنها لازماستخود را بهمحضر مقدسامام(ع) معرفيو طلبنصبكنند.
بنابراينقضاوتو دادرسيدر زمانحضور معصوم(ع) بر فقها واجبكفايياستو گاهبر آنها تعينپيـدا ميكند؛ امادر صورتغيبتامام(ع) بهمقتضايعموماتنصببر واجدانشرايطقضاوتلازماست. عدهاياز فقها، لزومقضاوترا از امور حسبيهميدانند و آنامورياستكهشارعحكيم، نسبتبهاهمالآنها راضينبوده، بلكهتحققشان،مرضياو خواهد بود و قضاوتنيز ازامورياستكهنظامنوعانسانيمتوقفبر آناستو تعطيلبردار نيست. در تماماعصار، نظامنوعانسانيبهگسترشعدالتنياز دارد، پسقضاوتو دادرسيو ريشهكنكردنظلماز جامعهدر تماماعصار بايد انجامگردد و ايناز وظايففقيهجامعشرايطاست.
اقسامقاضي
قاضيمنصوب: قاضيمنصوبكسياستكهتمامشرايطو صفاتقاضيراداراست؛ در نتيجهاز طرفاماممعصوم(ع) برايامر قضا، منصوبميگردد. فقها در تعريفقاضيمنصوبميگويند: «قاضيمنصوبكسياستكهاز طرفامام(ع) مأمور بهقضاوتشدهاستو امام(ع) صلاحيتو اهليتاو راميداند و از همينجهتاستكهاو رانصبميكند.»
صاحبجواهر نيز ميگويد: ثبوتولايتقاضي، منوطبهاذناز امام(ع)است؛ زيرا عموماتبابقضا مقيد بهاذنامام(ع) است، بهدليلاينكهقضاوتمنصبياستكهمتعلقبهاماممعصوم(ع) است، در نتيجهفقيهجامعشرايطبايد از طرفامام(ع) منصوبگردد. البتهگاهنصبقاضياز طرفامامدر حالتحضور و بسطيد امام(ع) و گاهدر حالت غيبتو عدمبسطيد است.
در صورتحضور و بسطيدامام(ع)، بر ايشانلازماستكهدرشهرهايخالياز قاضي، افراديرا بعنوانقاضي، نصبنمايد. در صورتغيبتوعدمبسطيد، قضاوتفقيهعادلاماميوجامعشرايطنافذ است، بهدليلاذنعامو نصـبعـامــيكهمستفـاد از خبــرابـيخديجهو غير آناست.
پسگاهيامام(ع) نصبقضاترابطور خاص، انجامميدهد؛ بهاين معنا كهامام(ع) اشخاصيمانند، زراره، محمدبنمسلم، ابيبصير و باقيصحابةجامعشرايطرا بعنوانقاضيمنصوبميكند وگاهنصبامامبهصورتعامو با عبارت«اجعلوا بينكمرجلا ممنقد عرفحلالناو حرامنا، فاءنيقد جعلته، قاضياً» است.در نتيجههر كسيكهمصداق«عرفحلالنا و حرامنا...» باشد، از طرفاماممنصوببرايقضاوتكردن، است.
قاضيتحكيم: يكياز مباحثبسيارمهميكهفقها مورد بررسيقرار دادهاند،بحثقاضيتحكيماستكهآنرا اينگونهتعريفكردهاند: «زمانيكهطرفيندعويبا همتوافقكنند كهفرديرا بعنوانحكمو داور انتخابكنند تا اختلافآنها رافيصلهدهد و بهآنچهويحكمكند،راضيشوند و بپذيرند، فرد مورد تراضيرا، قاضيتحكيمگويند.» شايانذكر استكهقاضيتحكيمبايد تمامشرايطقاضيمنصوبرا دارا باشد، مگر اذنو اجازهازطرفاماممعصوم(ع).
ويژگيهايقاضيدر فقهاسلام
1) بلوغ: اولينويژگيبرايقاضي،بلوغاستو اكثر فقها يكياز شرايطقاضيرا بلوغميدانند و در كلامشانبهاينشرطتصريحنمودهو نسبتبهچنينشرطيادعاياجماعكردهاند؛ البتهدركلاماكثر متقدماناز فقها، اينشرطوجودندارد بلكهآنچهآنها بدانتصريحنمودهاندعبارتاز كمالاست؛ لذا اگر بگوييمكهمراد آنها از كمال، بلوغو رشد استدراينصورتتمامفقها (متقدمانومتأخران) در اينويژگيمتفقالقولهستند و اينشرطبرايقاضيمسلمميگردد.
ادلهاعتبار بلوغ:
الف) كتـاب: خداوند متعالميفرمايد:و لمّا بلغ اشدهاتيناهحكما و علماً... ؛«چونيوسفبهسنرشد و كمالرسيد،او را مسند حكمفرماييو دانشعطاكرديم... .»
تعبير خداوند در آيهمذكور بهبلوغرشد، بهمعنايسنينياز عمر انساناستكهدر آنسنينقوايبدنيرفتهرفته بيشتر شدهو بتدريجآثار كودكيزايلميشود.
با توجهبهآيهمذكور كهاعطايحكمو علمو تصرفدر اموالرا مشروطبهبلوغرشد دانستهاست، رسيدنبهمنصبقضا و ولايتو سلطهداشتنبر جانومالمردم، ميسر نميگردد مگر اينكهشخصبهحد بلوغرشد رسيدهباشد.
ب) سنّـت: پيامبر اكرم(ص)ميفرمايند: ارفعالقلمعنثلاثه: عنالصبيحتييحتلمو عنالمجنونحتييفيقو عنالنائمحتيينتبه؛ «تكليفاز سهكسبرداشتهشدهاست: از كودكتا بهبلوغبرسد و از مجنونتا بهحالعاديبرگرددو از شخصخوابتا آنكهبيدار شود.»
بنا بر اينچونزمانتكليفوبرقراريقلمتشريعدر احكام، بلوغاست،تصديمقامقضا كهاز مناصبعظيموجليلاست، لزومو حكمتكليفيآنزمانيميآيد كهفرد، علاوهبر سايرشرايط، بالغهمباشد. شهيد ثانيدر اينبارهميگويد: «يكياز شرايطقضاوت،بلوغاستزيرا صبيهيچگونهولايتيبرخودشو بر غير خودشندارد و قولصبيبر خودشو غيرشنافذ نيست؛قضا، ولايتبر حكماست شرعاً برايكسيكهاهليتفتوا دارد و حالآنكهصبيهيچگونهولايتيندارد.»
ج) اجمـاع: سوّميندليل، نسبتبهاعتبار شرطبلوغدر قاضي، اجماعفقهاست. اكثر فقها با عباراتمختلف،ادعاياجماعكردهاند؛ البتهقدما تصريحبهبلوغنكردهاند بلكهسهشرطرا برايقاضيلازمدانستهاند كهعبارتاستازعلم، عقلو كمالكهظاهراً مقصود آنها از«كمال» همانبلوغاست.
2) عقل: دومينويژگيمسلمبرايقاضي، عقلاستكهتمامفقها آنرا برايقاضيلازمو ضروريميدانند؛ در نتيجهحكمديوانهصحيحو نافذ نيست. در اصلمسألههيچگونهاختلافيوجود ندارد، امادر مورد افراديكهگاهدر حالتصحتوسلامتيبسر ميبرند و گاهدر حالتجنون(مجنونادواري) اختلافنظروجود دارد. عدهايقضاوتاينافراد را درحالتصحتو سلامتي، نافذ و صحيحميدانند؛ اما عدهايديگر از فقها قضاوتاينافراد را ـ چهدر حالتصحتوسلامتيو چهدر حالتجنونـ صحيحونافذ نميدانند.
ادلهاعتبار عقل
الف) سنـّـــت: امامعلي(ع) فرمودند:ا ماعلمتانالقلميرفععنثلاثة: عنالصبيحتييحتلمو عنالمجنونحتييفيقو عنالنائمحتييستيقظ؛ «آيا نميداني كهقلم(تكليف) از سهگروهبرداشتهشدهاست، از كودكتا بهبلوغبرسد و ازمجنونتا بهحالعاديبرگردد و ازشخصخوابتا بيدار شود.»
پسديوانگانبهدليلحديثرفعقلم، صلاحيتبرايخطاباتشرعيندارند و يقيناً صلاحيتبرايمنصبقضانخواهند داشت؛ زيرا از شرايطضروريبرايقاضيعقلاست.
ب) اجمــاع: عمدهدليلفقها نسبتبهاعتبار عقلدر قاضي، اجماعياستكهنقلكردهاند؛ زيرا تمامفقها اعماز قدما ومتأخران، اينشرطرا لازمو ضروريدانستهو بهآنتصريحكردهاند.
علاوهبر اجماع، بنايعقلا بر اعتباراينشرطدلالتدارد؛ زيرا عقلايتمامجوامعبشرياعتباريبراياعمالو اقوالديوانگانقايلنيستند تا چهرسد بهمنصبقضاوتكهمنصبيجليلو عظيماست.
3) ايمـان: يكيديگر از ويژگيهايقاضي، ايماناست. بهاينمعنا كهقاضيبايد دوازدهاماميباشد؛ در نتيجهقضاوتكافر و فاسقنافذ نيست.
فقها براياثباتچنينشرطيدرقاضيبهدلايلياستناد كردهاند كه آنها رامورد بررسيقرار خواهيمداد.
ادلهاعتبار ايمان
الف) كتاب: قولخداوند متعال: لنيجعلاللهللكافرينعليالمؤمنينسبيلا؛«خداوند هرگز برايتسلطكافرانبر اهلايمان، راهيقرار ندادهاست.»
اشتراطايماندر قاضي، قيدياستكهكافر و فاسقرا خارجميكند؛ لذا ازآنجا كهتعزير و اجرايحدود و فصلخصومت، راهياستبراياعمالولايت، چنينراهيرا خداوند برايغيرمؤمنقرار ندادهاست.
ب) سنـّـت: كلامامام(ع): ... و اماالحوادثالواقعةفارجعوا فيها اليرواةحديثنا فانهمحجتيعليكمو أنا حجّةالله؛ «و اما دربارةمسائليكهپيشخواهد آمد بهكلامراوياناحاديثمامراجعهكنيد و از آنها سؤالكنيد؛ زيرا آنهاحجتمنهستند و منحجتخداوند!»
اينكلامامامدلالتبر اعتبار شرطايماندر قاضيدارد؛ زيرا اعطايحجت،سزاوار فاسقنيستبلكهمستفاد از آنايماناست.
ج) اجماع: در كتبفقها عباراتيمانندموضعوفاق، لاريبفيه، بلا خلافاجدهفيشيء منها، بهچشمميخورد كهمستفاد از آنها، اتفاقو اجماعفقها، نسبتبهاعتبار ايماندر قاضياست.
شهيد ثانيميگويد: اگر منظور ازايماناسلامباشد، پساشتراطايماندرقاضيبسيار واضحاست؛ زيرا كافرصلاحيتبرايحكمدادنو فصلخصومتندارد و مسلماناننميتوانند ازاو تقليد كنند و حكمشرا اجرا كنند.
و اگر منظور از ايمان، معناياخصباشد(همانمعناييكهنزد ما شيعيانمعروفاست) پسچونغير مؤمن،اهليتو صلاحيتبرايحكمدادننداردو حكمشقابلاجرا نيستو مؤمننميتواند در اجرايحكماز او تقليد كند،نميتواند قضاوتكند.
فاسق، بهدليلاينكهصلاحيتبرايشهادتندارد، بهطريقاوليصلاحيتبرايقضاوتندارد.
4) عدالت: يكياز شرايطقاضي،عدالتاستو اكثر قريببهاتفاقفقها،متذكر اينشرطشدهاند. براياثباتشرطعدالت در قاضي، فقها بهبرخيازرواياتو اجماعاستناد كردهاند كهمابطور اجمالآنها را مورد بررسيقرارخواهيمداد.
ادلهاعتبار عدالت
الف) سنّـت: روايتسليمانبنخالد ازامامصادق(ع) كهميفرمايد: اتقواالحكومة، فانالحكومةانما هيللامامالعالمبالقضاء العادلفيالمسلمينلنبياو وصينبي. مستفاد از روايتفوقايناستكهمنصبو كرسيقضاوت، محلجلوسپيامبر(ص) و اوصياياو، ائمهمعصومين: استو حكومتوولايتاز مناصبمختصهآنانميباشد.بديهياستكهاينمنصببهكسانيواگذار ميشود كهواجد شرايطقضاوتباشند و اهليتبرايقضاوتداشتهباشند. ائمهمعصومينبهكسانياجازهقضاوتميدهند كهواجد شرايطقضاباشند يعنيعالمو عادل و... باشند.
ب) اجماع: دوميندليلنسبتبهشرطعدالتدر قاضي، اجماعاست.
شيخطوسيميگويد: دليلنا اجماعالفرقهبلاجماعالامة... ؛ در اينعبارتشيخطوسي، نسبتبهشرطعدالت درقاضي،ادعاياجماعكرده است.
5) طهارتمولد: طهارتمولد، دراصطلاحفقهو در ميانفقها بههمانمعنايياستكهاهللغتدر كتبلغتذكر كردهاند؛ يعنيحلالزادهباشد.
دليلاعتبار طهارتمولد
تنها دليليكهدلالتبر اشتراططهارتمولد، در قاضيميكند و فقها بهآناستناد كردهاند، اجماعاست.
البتهاعتبار اينشرطدر قاضي، درميانفقهايمتأخر شهرتيافتهاست، اماقدما بهچنينشرطيتصريح نكردهاند.بههمينجهتصاحبجواهر معتقداستكهبهمقتضايعموماتادله، آنهانيز (فرزنداننامشروع) داخلاينعموماتهستند.
پساز بررسيكلامفقهايمتأخر ايننتيجهبدستميآيد كهدر ميانآنهااختلافنظر وجود دارد. عدهاياينشرطرا از شرايطصحتو نفوذ حكمقاضينميدانند بلكهقضاوتفاقد اينشرطرا،لازمو نافذ ميدانند؛ اما در مقابلعدهايديگر از فقها قضاوتچنينشخصي(فرزند نامشروع) را صحيحو نافذنميدانند و دليلآنها نسبتبهاينشرط،اجماعياستكهادعا كردهاند. وليبهنظرميرسد كهايندليلاز دلايلمعتبر نباشد؛زيرا در كلاممتقدمانچنينشرطيوجودندارد. اينشرطفقطدر ميانعدهايازمتأخرانشهرتيافتهاست.
6) علم(اجتهاد): يكيديگر از شرايطقاضي، علماستو مراد فقها از علم،اجتهاد استهمانطور كهبعضياز فقها بهآنتصريحنمودهاند؛ براياعتبار شرطاجتهاد در قاضيادلهمتعددياز آياتورواياتوجود دارد كهما در اينمقالهبهيكآيهو روايتبسندهميكنيم.
ادلهاعتبار اجتهاد:
الف) كتاب: قالاللهتعالي: و منلميحكمبما انزلاللهفاولئكهمالفاسقون؛«هركسبهآنچه، نازلشده، حكمنكند،فاسقاست.» مستفاد از آيهفوقايناستكهبرايصحتحكمو قضاوت، علمقاضيشرطاست. هر كسبهآنچهنازلشدهحكمنكند فاسقاست؛ پساز اينآيهبخوبيمعلومميگردد كهحاكمبرايپرهيز از كفر و فسقو ظلم، بايد عالمبه«ما انزلالله» باشد تا بتواند بر اساسآن،حكمكند. پسعلمبهاحكامالهي، شرطحكومتو قضاوتاست.
ب) سنّـت: بعد از قرآنكريم، مهمترينمنبعاستنباطاحكامفرعيدر فقهاماميه،رواياتياستكهاز طريقپيامبر اكرم(ص)و ائمهطاهرين: بهدستمانرسيدهاست. ما دراينجا بهبررسييكروايتميپردازيم.
قالالصادق(ع): القضاء اربعة، ثلاثةفيالنار و واحد فيالجنة: رجلقضيبجورو هو يعلم، فهو فيالنار، و رجلقضيبجورو هو لا يعلمانهقضيبجور فهو فيالنار، ورجلقضيبالحقو هو لا يعلمفهو فيالنار، و رجلقضيبالحق و هو يعلمفهوفيالجنة؛ اينروايت، قضاترا بهچهاردستهتقسيمكردهاستكهسهگروهآناندرآتشو يكدستهدر بهشتهستند:
دستهاول: قضاتيهستند كهبهجور وستمحكمميكنند در حاليكهميدانند درآتشهستند.
دستهدوم: اينگروهنيز بهجور و ستمحكمميكنند، در حاليكهنميدانند پسدر آتشهستند.
دستهسوم: قضاتيكهبهحقحكمميكنند ولينميدانند و براساسعلم،قضاوتنميكنند؛ اينگروهنيز در آتشهستند، اگر چهبهحققضاوتكنند ولينهبر اساسعلم، بلكهاز رويجهلحكمميكنند.
دستهچهارم: اينگروهقضاتيهستندكهبهحقحكمميكنند در حاليكهميدانند در بهشتهستند.
مستفاد از روايتفوقايناستكهكرسيقضاوت، محلجلوسكسانياستكهبر اساسعلم، حكمميكنند؛كسانيكهاحكامالهيرا ميدانند و برطبقآنها، قضاوتميكنند.
علمقاضي، شرطنافذ بودنحكماستو جهلاو بهحكمعذر موجهنيست؛ در نتيجهتمامفقها (متأخران) علمرا در قاضيمعتبر دانستهاند و مراد آنها ازعلم، اجتهاد است. اگرچهدر نوعاجتهادقاضي، بينفقها اختلافنظر وجود دارد وعدهايمعتقدند كهقاضيبايد مجتهدمطلقباشد و عدهايقضاوتمجتهدمتجزيرا نيز نافذ ميدانند.
صاحبجواهر ميگويد: آنچهازكتابو سنّـتاستفادهميشود، ايناستكهقضاوتبراساسعلمو آگاهي، صحيحو نافذ استو كسيكهعالمبهمسائلقضاوتاستو بر اساسآنها حكمميدهد، مصداقرواياتخواهد بود، چهاز طريقاجتهاد، اينعلومرا فرا گرفتهباشد و چهاز طريقتقليد عالمشدهباشد؛زيرا هيچكداماز نصوص، شرطاجتهاد رانميرسانند. بلكهنصوص، دالبر اعتبارعلمو آگاهيبهاحكامو قوانينو ضوابطقضاست.
ج) اجماع: سوميندليلاز دلايلاعتباراجتهاد در قاضي، اجماعاست. شهيد ثانينسبتبهشرطاجتهاد در قاضي، ادعاياجماععلما را ميكند و در ادامهميفرمايد: «قاضيبايد مجتهد مطلقباشد تا بتواند منصبقضا را اشغالوفصلخصومتكند.»
فقهاييمانند شهيد ثاني، صاحبرياضو آشتيانيمعتقدند كهعلاوهبرآياتو روايات، اجماعنيز، دالبر اعتباراجتهاد در قاضياست.
صاحبجواهر ميفرمايد: «و امااجماعيكهفقها ادعا كردهاند چنيناجماعيوجود ندارد بلكهدر نزد ماخلافشثابتشدهاست؛ خصوصاً باظهور ادلهدر اعتبار شرطعلمدر قاضي،ثابتميگردد كهدليليبر اشتراطاجتهاددر قاضيوجود ندارد.»
در نتيجهچنيناجماعياز نظر مامعتبر نيست؛ زيرا اجماعيمعتبر استكهكاشفاز قولمعصوم(ع) باشد؛ بنابرايناگر در مسألهايدليلو مستدلياز قرآنوسنّـتدر دستنداشتهباشيمو در همانمورد حكميبصورتاجماعدر ميانفقهاوجود داشتهباشد و ايناجماعنيز نسلبهنسلتا زمانمعصوم(ع) استمرار داشتهباشد، از ايننظر كهناقلسنّـتو بيانكنندهنظر معصوم(ع) بهشمار ميرود،حجتاست. اما اگر در مسألهمورد بحث،نظر معصوم(ع) از طريقرواياتمعتبريبهدستمانرسيدهباشد، ديگر جاييبراياستناد بهاجماعوجود ندارد؛ زيرامجمعاننيز همينروايتو مداركرامستند اجماعخويشقرار دادهاند.
در اينصورت، بهچنيناجماعيدراصطلاح، اجماعمدركيگفتهميشود واز نقطهنظر استنباطحكمشرعيفاقداعتبار لازماستو تنها ممكناستدرمقامتاييد مورد استفادهقرار گيرد.
اقساماجتهاد
بحثديگريكهدر اينجا لازماستبطور مختصر توضيحدادهشود، اقساماجتهاد استكهعبارتاستاز :
الف) اجتهاد مطلــق: صاحب «كفايةالاصول» اجتهاد مطلقرا اينگونهتعريفكردهاست: «اجتهاد مطلقعبارتاست ازملكهايكهشخصرا قادر بهاستنباطتماماحكامفعليه، از اماراتمعتبرهو يا اصولعقليو نقليميكند.
اجتهاد مطلقاز جملهمسائلياستكهدر امكانآناشكاليوجود ندارد وحصولآنبرايبسيارياز فقهايعظام،قابلانكار نيست. اما ترديد عدهاياز فقهانسبتبهبعضياز مسائلفقهي، هيچخلليبر اجتهاد مطلقآنها وارد نميسازد؛زيرا ترديد آنها، نسبتبهحكمواقعيآنهاست، و دسترسينداشتنبهدليليمساعد باعثشدهكهاينبزرگواراندربعضياز كلماتشانترديد و توقفكنند؛نهاينكهاينتوقفدالبر عدماطلاعآنهاباشد».
شهيد ثانيميفرمايد: «قاضيبايدعالمبهكليهاحكامشرعيهباشد؛ بهعبارتديگر، قاضيبايد مجتهد مطلقباشد، پساجتهاد قاضيدر بعضيازاحكام، بدوناينكهدر بعضيديگر قدرتاستنباطداشتهباشد، كافينيست؛ بلكهقاضيبايد در تماماحكام قدرتاستنباطداشتهباشد.»
پسمجتهد مطلقكسياستكهقادربر استنباطتماماحكامشرعياستو اينقسماز اجتهاد، نهدر امكانآنخلافيواشكاليوجود دارد و نهدر وقوعشو فتواو قضاوتاو نافذ و صحيحاست.
ب) اجتهاد متجزي: اجتهاد متجزيعبارتاستاز ملكهايكهشخصرا قادربهاستنباطبعضياز احكامفعليه، ازاماراتمعتبرهو يا اصولعقليو نقليميكند.
يكياز مباحثمهمدر اينزمينهايناستكهآيا مجتهد متجزيميتواند برمنصبقضا بنشيند و قضاوتكند؟ اينمسألهنيز از مسائلاختلافياست. عدهاياز فقها، قضاوتمجتهد متجزيرا جايزنميدانند و معتقدند كهقاضيبايد عالمبهتماماحكامو مسائلشرعيباشد واهليتافتا داشتهباشد پسعلماو دربعضياز احكامشرعيكفايتنميكند وچنينكسيشايستهمقامقضا نيست.
صاحبجواهر، نسبتبهكلامفقهاييكهاجتهاد مطلقرا در قاضيمعتبرميدانند، اعتراضكردهو ميفرمايد:«نصوصفراوانيوجود دارد، مبنيبراينكه، ملاكو مناطدر حكمدادنو فصلخصومت، آنحكمياستكه بر اساساحكامو فرامينپيامبر اكرم(ص) و اهلبيتايشان: صادر گردد و بديهياستكهاگر كسي، مقدارياز احكامصادر ازاهلبيترا بداند، و متصديقضا شود،اگر چهمجتهد مطلقنباشد، حاكمبهحقو عدل، بر او صدقميكند.
سپسميفرمايد: «سيرهعمليپيامبراكرم(ص) بر اينمطلبدلالتدارد؛ زيراپيامبر اكرم(ص) برخياز اصحابرامتصديامر قضا ميكردند و حالآنكهآنها مجتهد (بهاينمعناييكهفقها قايلهستند و با عنوانمجتهد مطلقمطرحميكنند) نبودند، بلكهبا تكيهبر آنچهكهازحضرتنبياكرم(ص) شنيدهبودند، بينمردمقضاوتميكردند. پسنتيجهاينبحثچنينميشود كهمجتهد، بنا برولايتعامهايكهاز ناحيهائمهاطهار:بهويتفويضشدهاست، ميتواند مقلدخود را برايقضاوتو فصلخصومتبينمردممنصوبكند و حكممقلد، حكممجتهدشاست؛ زيرا بر اساسفتوايمجتهدشحكمميدهد و حكم مجتهدنيز حكمائمه: استو حكمائمه:حكمخداوند متعالاست.»
از كلامصاحبجواهر استفادهميگردد كهايشاننهتنها قضاوتمجتهدمتجزيرا نافذ و جايز ميداند بلكهقضاوتمقلد را نيز، در صورتاجازهفقيهجامعشرايط، جايز و نافذ ميداند.البتهكلامايشانرا بايد حملبر موارديكرد كهمجتهد جامعشرايطبقدر كافيوجود ندارد و مصلحت، اقتضاينصبمقلد برايامر قضا ميكند و نيز درصورتفقدانو عدمدسترسيبهمجتهدمطلق، حكممجتهد متجزينافذ است؛مانند زمانما كهاكثر قضاتمحاكم،مجتهد مطلقو صاحبرأينيستند. اگربخواهيمنظر محققحليو شهيد ثانيوساير فقهاييرا كهحكمبهعدمنفوذقضاوتمجتهد متجزيدادهاند، قبولكنيمو قضاوتمجتهد متجزيو مقلد رابطور مطلقدر تماماعصار و مواقع، نافذو جايز ندانيم، اينمطلببهمنزلهتعطيلكردنمحاكمو دادگاههاست. پسنظرصاحبجواهر قابلقبولاست؛ زيرا: اولاًهمانطور كهقبلاً گذشت، قضاوتمجتهدمتجزينافذ است؛ زيرا عالميكهدر بابقصاصو حدود و ساير ابواب، قدرتاستنباطدارد و صاحبنظر است، و درهمينمسائلفصلخصومتميكند، چهارتباطيبهعباداتدارد كهدر آنها نيز صاحبنظر باشد. ثانياً كثرتدعاويومنازعات، مانعاعتبار چنينشرطيدرقاضياست؛ زيرا در محاكمو دادگاههامجتهدانمطلقبقدر كافيبرايجوابگوييتمامدعاويو منازعاتيافتنميشوند. ثالثاً اعتبار چنينشرطي(اجتهاد مطلق) و بياناينمطلبكهقاضيبايد بر اساساجتهادشحكم دهدو قضاوتكند، در صورتيقابلفرضاستكهحكومتاسلاميو قوانينمدوندر آننظاموجود نداشتهباشد؛ بهعبارتديگر اينشرطزمانيقابلفرضاستكهقاضيخود مقننو مجريباشد؛ لكنامروزهكهدر تمامجهان، نظامهايحكومتيهمراهبا قوانينمدونوجوددارد و همچنينحكومتيبهنامحكومتاسلامي(جمهورياسلامي) كهدارايقوانينمدوناست، قضاتملزمبهرعايتاينقوانينهستند و بايد در چهارچوبهمينقوانينمدونحكمدهند؛زيرا اگر هر كداماز مجتهداندر دادگاهها براساساجتهادشان، حكميمتفاوتباديگريبدهند، اينمسألهخلافوحدترويهاستو اختلالنظامرا بوجـودخواهد آورد.
بنا براينقضاوتمجتهد متجزيونيز قضاوتمقلد در صورتاجازهفقيهجامعشرايط، لازمو نافذ است.
7 ) ذكورت: هفتمينشرط، از شرايطقاضي، ذكورتاست. معنايذكورت، دراصطلاحفقهو در ميانفقها بهمعنايمردبودناست؛ بنابرايناعتبار شرطذكورتدر قاضي،به اينمعناستكهقاضيزننباشد بلكهمرد باشد. اينشرطنيز بهمانند بعضيديگر از شرايطدر ميانمتأخرانشهرتيافتهاست؛ اما عدهايازمتقدمانچنينشرطيرا ذكر نكردهاند.
ادلهاعتبار ذكورت:
الف) سنّـت: از جملهادلهايكهبرخياز فقها از جملهصاحبجواهر بهآناستناد كردهاند، روايتپيامبراكرم(ص)استكهفرمودند: ليسعليالنساء جمعةولا جماعةو لا اذانو لا اقامةو لاعيادةمريضـ اليانقالـ و لا توليالقضاء...
صاحبجواهر و برخياز فقها باتمسكبهاينروايت، شرطذكورتدرقاضيرا اثباتكردهاند و معتقدند كهبرزنانسزاوار نيستكهدر مجالسمردانحضور بهمرسانند و در ميانآنها قضاوتكنند.
البتهدر ضعيفبودنسند روايت،شكيوجود ندارد؛ همانطور كهبرخيازفقها ضعفآن را قبولداشتهو بهآنتصريحكردهاند، لكنمعتقدند كهبا عملاصحابجبر ضعيفميشود. اما شايانذكر استكهقدما بهاينروايتعملنكردهاند و اساساً عدهاياز آنها چنينشرطيرا جزو شرايطقاضي، ذكرنكردهاند، بلكهتنها بهسهشرطتصريحنمودهاند، كهعبارتاستاز: عقل، علموكمال، و ما در مباحثبعد، كلامبرخيازآنها را نقلخواهيمكرد.
با تأملدر مضمونروايتو آنچهكهدر صدر آنبهچشمميخورد، در مييابيمكهظاهراً روايتمذكور ،نفيالزاماز زنانميكند، و اينمنافاتبا اباحهندارد. بدينمعنا كهقضاوتبر زنانواجبو لازمنيست؛ زيرا منصبقضا بر كسانيكهاهليتبرايچنينمنصبيدارند، واجبكفايياست. و لذا چنينحكمي(وجوبكفايي) از زناننفيشدهاست.
دليلما بر اينمدعي، صدر كلامايشاناستكهميفرمايد: ليسعليالنساء جمعةو لا جماعةو لا اذانو لا اقامةو لا عيادةمريضـ اليانقالـ و لا توليالقضاء....
با مراجعهبهكلماتفقها دانستهميشود كهعدهاياز آنها، در بحثنمازجمعه، فتوا بهوجوبآنبر تماممسلمينميدهند مگر چهار گروهكهعبارتند از:عبد مملوك، زنان، كودكانو اشخاصمريض.
و نيز در مورد جواز نماز جمعهبر زنانميفرمايند: يجوز للمرأةالدخولفيصلاةالجمعةو تصحمنها و تجزيها عنالظهر... .
همچنيندر مورد استحباباذانواقامهميفرمايند: «اشكاليدر تأكيدرجحاناذانو اقامهدر فرايضيوميه،وجود ندارد، اعماز اينكهادا باشد يا قضا،جماعتباشد يا فرادي، درحالسفر باشديا حضر، از مردانصادر شود يا از زنان»
نماز جمعه، جماعت، اذان، اقامهو...در روايتمذكور، با كلمه«ليس» و «لا» اززناننفيشدهاست، لكنفقها حكمبهجواز و استحبابآنها دادهاند و آثارصحتبر آنها مترتباست؛ در نتيجهجملة«ولا توليالقضا» در سياقروايت،عطفبما قبل، ميشود و همانحكمبرآننيز ثابتاست.
مستفاد از روايتمذكور، نفيالزامووجوبقضاوت، از زناناستو در نتيجهدلالتبر اشتراطذكورتدر قاضينداشتهو ظاهراً منافاتيبا جواز قضاوتبرايزنانندارد.
بهنظر ميرسد كهنفينماز جمعه،اذانو اقامهو قضاوتاز زنان، تخفيفياستكهپيامبر اكرم(ص) برايزنانقائلشدهاست؛ زيرا هر كداماز ايناعمال،مستلزممشقاتياستكهشارعمقدس،زنانرا از انجامآناعمالمعافكردهاستو حكمتكليف(وجوب) را از آنها برداشتهاستلكناينمعافيتدلالتبر عدمنفوذو حرمتاعمالمذكور( در روايت) برايزنانندارد و نيز مقامقضا و دادرسيميانمردم، چوناز اموريبسيار حساسوخطير استو از عظمتخاصيبرخورداراست، همانطور كهرواياتاهميتوعظمتآنرا بيانداشتهاست، مشقاتفراوانينيز دارد بههمينجهتبهتر استكهزناناينمنصبخطير را بهعهدهنگيرند.
ب) اجماع: عمدهدليلفقها نسبتبهشرطذكورتدر قاضيبعد ازروايت،اجماعياستكهنقلكردهاند.
اكثر متأخراننسبتبهاشتراطذكورتدر قاضيادعاياجماعكردهاند. لكنبهنظر ميرسد كهايندليلاز دلايلمعتبرنباشد؛ زيرا اجماعدر صورتيكهكاشفازرأيمعصوم(ع) باشد حجتو معتبراستو چوناكثر متقدمانچنينشرطيرابرايقاضيذكر نكردهاند بلكهاينشرطدر ميانمتأخراناز فقها مطرحشدهاست،قابلتأملاست.
اعتبار ذكورتدر كلامفقها
در كتبفقهي، پيراموناعتبار شرطذكورتدر قاضيمباحثيمطرحشدهاست؛ وليعدهايديگر از فقها(متقدمان)، در مبحثشرايطو صفاتقاضي، اينشرطرا ذكر نكردهاند؛از جمله:1ـ شيخمفيد: ... و ليسيثقاحد بذلكمننفسهحتييكونعاقلاً كاملاً عالماًبالكتابو ناسخه... .
2ـ ابنادريسحلي: ... و ليسيثقاحد بذلكمننفسهحتييكونعاقلاًكاملاً عالماً بالكتابو ناسخه... .
3ـ ابنحمزه: ... و لا ينعقد الا بثلاثةشروط: العلمو العدالةو الكمال... .
از كلاماينبزرگواراناستفادهميشودكهفقهاينامبردهو عدهايديگر از قدما،فقطسهشرطعقل، كمالو علمراـ عدهايعدالترا نيز ذكر كردهاندـ در قاضيمعتبردانستهاند، و بهشرايطديگر، از جملهذكورت، اشارهايننمودهاند.
اما عدهايديگر از فقها در كتبخود ودر مبحثشرايطو صفاتقاضي، شرطذكورترا معتبر دانستهاند و حكمبهعدمنفوذ قضاوتزناندادهاند. از جمله:
1ـ شهيد ثانيبعد از نقلشرايطقاضيو ادعاياجماعميفرمايد:
«و اما اشتراطذكورتدر قاضي، بهايندليلاستكهزنان، اهليتبرايچنينمنصبيندارند؛ زيرا بر زنانسزاوار نيستكهدر مجلسمردانشركتكنند و صدايخود را در ميانآنها بلند كنند.»
2ـ صاحبجواهر در شرحكلامصاحبشرايعميفرمايد: «و اما اعتبارشرطذكورتدر قاضيبهايندليلاستكه:
1ـ اجماعبر اينشرط، قائماست.
2ـ وصيتپيامبر اكرم(ص) بهعلي(ع) كهروايتليسعليالنساء جمعةو لا جماعة... ميباشد.
3ـ از سياقبعضياز نصوصوتصريحبعضيديگر از آنها بهرجلبهدستميآيد كهزناناهليتبرايقضاوتو فصلخصومتندارند، در نتيجهذكورتدر قاضيمعتبر است.
رواياتيكهبعضياز فقها از جملهصاحبجواهر ذكر كردهاند قابلدقت وبررسياست. از جملهروايتپيامبراكرم(ص) كهفرمودند: «ليسعليالنساءجمعةو لا جماعة، و لا اذانو لا اقامةو لاعيادةمريضـ اليانقالـ و لا توليالقضاء... .
همانطور كهقبلاً گذشت، كلمه«ليس»و «لا» در كلامپيامبر(ص) بهمعناينفيصحتو عدمنفوذ جمعه، جماعت، اذان،اقامهو ... نيست؛ بلكهكلامايشانبهمعناينفيالزامو وجوباستو نيزدلالتبر تخفيفو معافكردنزنانازايناعمالدارد؛ بدينمعنا كهجمعه،جماعت، قضاوتو بر زنانواجبو لازمنيست.
و اما اجماعيكهمتأخرانادعاكردهاند، ظاهراً حجتنيست؛ زيرا بر وفقاجماعكنندگانمداركيوجود دارد كهمستند اجماعخويشقرار دادهاند و بهچنيناجماعيدر اصطلاح«اجماعمدركي» گفتهميشود.
و اما تصريحبعضياز نصوصبهرجل، نميتواند مثبتمدعايايشانباشد؛ زيرا مقتضايقاعدهاشتراكايندليلرا نفيميكند. بسيارياز احكامدرشرعمقدس، بر زنانو مردانواجبشدهاستو حالآنكهمخاطبمردانهستند،مانند احكاممربوطبهشكياتنماز و... .
و شايد اينكلامامام(ع) كهفرمودند:«... انظروا اليرجل... » نيز از مواردياستكه«رجل» موضوعيتندارد بلكهحكمرويطبيعتمكلفانرفتهاست.
بنا بر اينشرطذكورتدر قاضيازجملهمسائلياستكهادلهآننياز بهتجديد نظر و بحثو بررسيبيشتري،دارد.
8 ) كتـابـت: كتـابـت، يعنيقاضيقادر بهثبتو نوشتندعاويو قضايايطرحشدهباشد. و عمدهدليلفقها براياعتبار شرطكتابتدر قاضي، اجماعاست. صاحبجواهر نسبتبهاعتبارچنينشرطيدر قاضياعتراضميكند وميفرمايد: «اطلاقدليلنصب، اقتضايعدماعتبار چنينشرطيرا دارد؛ زيراقاضيبا قرار دادنفرديعادلبعنوانكاتببينياز از كتابتاستو فرد كاتبكهدر كنار قاضيحضور دارد، شرحماوقع رانگارشميكند و دلايلطرفيندعويرامينويسد. بلكهطرقديگريغير ازكتابتوجود دارد كهبوسيلهآنها دلايلطرفيـندعويو ساير مسائل،ضبطميگردد و ديگر نيازيبهكتابتنيست.»
9 ) حرّيّت: شرطديگر حريتاست،يعنيقاضيعبد و بردهنباشد؛ زيراقضاوتاز مناصبعظيماستو بر چنينمنصبيتنها كسيميتواند بنشيند كهآزادو صاحباختيار باشد. البتهعدهاياز فقهاشرطحريترا برايقاضيمعتبرندانستهاند و معتقدند كه: اولاً اطلاقدليلنصب، اقتضايعدماعتبار حريتدرقاضيرا ميكند.
ثانياً در صورتاذنموليبرايامرقضا، عبد نيز ميتواند اوقاتخود را برايحلو فصلخصوماتبگذراند.
بنابراين، دليليبر منععبد از قضاوتوجود ندارد ؛ زيرا در صورتتحققشرايطقضاوتدر او و وجود اذنو اجازهاز طرفمولي، ديگر مانعيوجودندارد.
10 ) بصـر: شرطديگر بصر است؛بدينمعنا كهقاضينابينا نباشد بلكهازنيرويبيناييبرخوردار باشد؛ زيرامشاهده طرفيندعويبراي قاضيضرورياستتا بتواند بينآنها حكمكند.عمدهدليلفقها نسبتبهاشتراطبصر درقاضياجماعاست. فقهاييمانند شهيداول، شهيد ثاني، صاحبرياضو ديگرانادعاياجماعكردهاند.
صاحبجواهر در اينبارهميفرمايد:«اعتبار بسيارياز اينشرايطبرايقاضي،مشهور بينمتأخراناست. شرايطيمانندبصر، نطق، سمعو غيرهاز شرايطياستكهدر كلاماصحابيافتنميشود. ودليلما بر عدماعتبار شرطبصر ايناستكهدر بعضيموارد، ميتوانبرايتشخيصو تمييز متخاصماناز طرقديگريغير از بصر استفادهنمودهو درنتيجهبا وضعمميز، بينياز از بيناييقاضيخواهيمبود؛ زيرا طرقتمييز وتشخيصمتخاصمينو طرفيندعوي،منحصر در بصر نيست.»
در كليهدعاوي، شرطبصر يكشرطلازمو ضروريبرايقاضيبهشمارنميآيد، زيرا بعضياز دعاويو قضاياهستند كهاولاً نيازيبهبصر ندارد بلكهازطرقديگر قضاوتانجامميگيرد. ثانياً برفرضلزومبصر، ميتواناز مميزاتديگرمانند گماردندو شاهد عادلبراي شناساييطرفيندعوي، استفادهكرد. درنتيجهشرطبصر منحصر در مواردياستكهحلو فصلدعويفقطاز طريقبصرانجامميگيرد.
پسشرطمذكور مانند برخيديگر ازشرايط، اولاً مشهور بينفقهايمتأخراستو ثانياً ميانآنها(متأخران) نيزاختلافنظر وجود دارد. در نتيجهبايد اينبحثرا مطرحكرد كهبسيارياز اينشرايطمعتبر در قاضيـ كهآنها را درمباحثگذشتهمورد بررسيقرار داديمـاولاً اصحابآنها را ذكر نكردهاند و ثانياًادلهايكهشاهد بر اعتبار چنينشرايطيباشد، وجود ندارد. پسدر خاتمهبهايننتيجهميرسيمكهبعضياز شرايطقاضي، شرطصحتو نفوذ حكمقاضياست؛ مانند علم، عقلو عدالتو بدوناينشرايطحكماو صحيحنخواهد بود.برخيديگر از شرايط، شرايطصحتونفوذ حكمقاضينيستبلكهبدونآنشرايطنيز قضاوتو حكمشنافذ است؛مانند كتابت، بصر، سمع، حريتو...
1) همانمنبع، ص21
منابع:
ـ بحار الانوار: محمد باقر مجلسي، بيروت، دارالزهراء
ـ تحرير الوسيله: روحاللهخميني، قم، مؤسسةالنشر الاسلامي، 1416 ق
ـ جواهر الكلام: محمد حسن نجفي، بيروت، مؤسسةالمرتضيالعالميه، دارالمورخالعربي، 1412 ق
ـ الخلاف: شيخمحمد بنحسنطوسي، تهران، مطبعهرنگين، 1377
ـ الروضةالبهيةفيشرحاللمعةالدمشقية: شهيد ثاني، نجف، جامعةالنجفالدينيه، 1391 ق
ـ رياضالمسائلفيبيانالاحكامبالدلائل: عليبنمحمد عليطباطبايي، بيروت، دار الهادي، 1412 ق
ـ السرائر: ابنادريس، قم، مؤسسةالنشر الاسلامي، 1417ق
ـ شرايعالاسلام: محققحلي، تهران، مكتبةالعلميةالاسلاميه، 1377 ش
ـ عروةالوثقي: سيد محمد كاظمطباطبايييزدي، قم، مطبوعاتاسماعيليان، 1370
ـ فرهنگفارسي: محمد معين، تهران، امير كبير، 1362
ـ قاموسقرآن: علياكبر فرشيبنايي، تهران، دارالكتبالاسلاميه، 1367
ـ كفايةالاصول: محمد كاظمخراساني، تهران، كتابفروشياسلاميه
ـ لسانالعرب: محمدبنمكرمابنمنظور، قم، نشر ادبالحوزه، 1405 ق
ـ المبسوطفيفقهالاماميه: محمدبنحسنطوسي، تهران، مكتبةالمرتضويه
ـ مجمعالبحرين: فخر الدينبنمحمد طريحي، تهران، مكتبة المرتضويه، 1362
ـ مسالكالافهام: شهيد ثاني، چاپسنگي
ـ منلا يحضرهالفقيه: شيخصدوق، قم، منشوراتجامعةالمدرسينفيالحوزةالعلميه
ـ وسائلالشيعه: حر عاملي، بيروت، احياء التراثالعربيه، 1403 ق
از جمله ويژگي هاي ذخيره كننده نظام حقوقي اسلام تمايل به كاهش نقش قاضي حرفه اي در رفع موقعيت هاي تعارضي و تلاش در جهت دستيابي به راه حلهاي غير رسمي است اين امر كه زمينه هاي مناسب (مردمي كردن هنر حل اختلاف) را ايجاد مي كند از طريق ترغيب متداعيين به اتخاذ اقدامات داوطلبانه اي كه خارج از گردونه رسيدگي هاي رسمي كه به حل و قطع دعاوي مي پردازد دنبال شده است.
توجهي مختصر كافي است تا تعجب ما را در عمق تاكيد حقوق اسلام بر گرايش به غير قضايي ساختن حل تعارضات بر انگيزد, تمايلي كه از طريق شيوه هائي متفاوت به گونه اي ابراز شده كه صلاحيت و اراده انحصاري قضات رسمي را در رفع مخاصمات منتقي كرده است. پذيرش عدم انحصار شايستگي مراجع رسمي در قطع و فصل دعاوي پيش بيني تدابيري كه ممكن مي سازد كه علاوه بر كاهش بار دستگاه قضائي موجبات رهائي متداعيين از تحمل و رنج و تبعات نامطلوب حاصل از ورود جريان رسيدگي هاي خشك و رسمي را فراهم مي نمايد.
ترغيب به اصلاح امور از طريق ميانجيگري خير خواهانه كه در مدارك فقهي و منابع اسلامي به نحو بسيار گسترده اي منعكس است زمينه هاي متنوعي را در بر مي گيرد بطوري كه اين نظريه نه فقط در دعاوي مدني مورد تاكيد قرار دارد بلكه به منازعات كيفري نيز راه يافته است.
اين امر اگر چه در ابتدا تا حدودي دلنگراني هايي را بر مي انگيزد اما بدون ترديد يك اقدام اختياري و يا تمهيد امكاني كه در آن بزهكار اراده خود را در ايجاد شرايطي كه در راستاي تامين اهداف كيفر است به نوعي دخالت مي دهد تاثيري عميق تر و مطمئن تر از اقدامات تحكيم آميز قضايي _ كه غالبا توام با رنج و ايلامي كه با احساس عدم استحقاق در مجرم همراه است خواهد داشت تاكيد بر اقدامات كه خدامنشي در فضائي بدور از فرآيند رسمي دادرسي هاي جزائي و پرهيز از كشمكش در فضاييي بدور از فرآيند رسمي دادرسي هاي جزائي و پرهيز از كشمكش هاي خصمانه حقوقي و رفع داوطلبانه ماه نزاع كه مي تواند متاثر از انديشه كيفر زدائي باشد در سياست جنائي اسلام به صورتهاي متفاوتي منعكس است.
ايجاد محيطي آرام و قرين خوش بيني با تمسك به ويژگي رفتارهاي ميانجيگري نه تنها غالبا سازش و فصل خصومت متداعيين به ظاهر آشتي ناپذير را بدنبال دارد بلكه يك جو انساني _ تربيتي توام با تقويت اميدواري بر پناه جستن به راه حلهاي اجتماعي نيز در خود دارد.
دخالت ثالث بمنظور رفع شرايط منازعه و فصل خصومت ممكن است به دنبال اراده طرفين دعوي و با درخواست و دعوت متداعيين واقع شود (حكميت ) به طوري كه هر دو تمايل خود را براي راي ميانجي منتخب سازگار ساخته و به كشمكش هاي مذكور خاتمه بخشند.
در مواردي نيز ممكن است دخالت ثالث با اغراض خير خواهانه و اقداماتي كه منحصر به توصيه به توافق و سازش است صورت پذيرد كه اين امر به عنوان شفاعت تعبير شده است.
الف : داوري يا حكميت
حكميت قضاوتي غير رسمي است كه بوسيله حكم( بروزن معلم) و با هدف قطع و فصل تخاصم انجام مي گيرد قاضي تحكيم كسي است كه رضايت داده است بوسيله طرفين منازعه بمنظور داوري در دعوي يا دعاوي معيني انتخاب شود تا متداعيين راي و نظر او را در موضوع اختلاف پذيرا شده و خود را ملزم به اجراي حكم داور نمايند جواز انتخاب قاضي تحكيم و نفوذ حكم وي , عليرغم حضور قضات رسمي در تاليفات حقوقدانان اسلامي تصريح شده است. در جامع عباسي آمده است : قضا پرسيدن خاص و آن در صورتي است كه مدعي عليه به شخصي راضي شوند كه ميانه ايشان حكم كند و حكم اين شخص بر ايشان جاري است اگر چه امام يا كسي از جانب او جهت قضا پرسيدن عام موجود باشد.
بنابراين اراده متداعيين در توافق بر داوري شرط اساسي اعتبار راي قاضي تحكيم است زيرا فقدان تراضي طرفين صلاحيت داور را در حكميت منتفي مي سازد.
قضاوت غير رسمي ممكن است بر عهده يك شخص گذارده شود كه در اين صورت وي منتخب هر دو طرف منازعه خواهد بود گاه نيز دو نفر به عنوان قاضي تحكيم برگزيده مي شوند بنحوي كه هر يك از طرفين فردي را انتخاب يا آنكه هر دو بر انتخاب داوران مشتركاً توافق نمايند.
1 _ مشروعيت داوري :
حقوقدانان اسلامي در جواز و نيز قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم اختلاف كرده اند امام فخر الدين رازي و امامابو حامد غزالي مشروعيت آن را انكار كرده نفوذ حكم چنين داوراني را مبتني بر دليل و مدرك معتبر نيافته اند لكن فقهاي اهل سنت غالبا بر اعتبار راي قاضي تحكيم و مشروعيت آن نظر داده اند همچنانكه حقوقدانان شيعه نيز بر جواز آن تاكيد كرده اند هر چند برخي مشروعيت آنرا مقيد به شرائطي خاص دانسته اند.
گروهي تاسيس حكميت و داوري را از اصول فقه عامه شمرده اند كه بوسيله شيخ طوسي به فقه شيعي راه يافته است اما با توجه به دلايل و مداركي كه غالبا حقوقدانان اسلامي نظريه مشروعيت قاضي تحكيم را بر آن استوار كرده اند راي مذكور غير قابل پذيرش شمرده شده است.
در قرآن كريم آيات بسياري دلالت بر جواز تمسك به داوري در حل و رفع تنازع دارد در برخي آيات در خصوص تخاصم زوجين و نشوز هر يك از آنها پيشنهاد شده است كه با انتخاب دو داور به وسيله طرفين در جهت حل مسالمت آميز و آشتي جويانه تعارض تلاش شود.
بعلاوه آياتي كه دلالت بر الزام به اقامه حق و عدل متكي بر ضوابط الهي دارد مشروعيت داوري را تاييد مي كند زيرا بموجب اين آيات چنانچه داور پس از انتخاب شدن بدون دليل موجه از پذيرش حكميت امتناع ورزد مشمول تهديدات مذكور در اين آيات خواهد بود.
برخي در بيان مستندات مشروعيت حكميت به آيات كه حاكي از وجوب امر به معروف و نهي از منكر است نيز تمسك جسته اند زيرا اقدام به رفع ماده نزاع و فيصله دادن اختلاف و حل صميمانه تعارض از امور معروفي است كه از مصاديق روشن آيات مذكور مي باشد.
نصوص روايي نيز مويد جواز داوري است از امام صادق (ع) نقل شده است كه فرمود : در حل منازعات خود از قضات جور بپرهيزيد بلكه در پي كسي باشيد كه به مكتب ما آگاه است پس وي را به قضاوت بر گيرند كه من نيز او را بين شما قاضي قرار دادم پس در محاكمات خويش بوي رجوع كنيد.
علاوه بر مدارك مذكور نيز دليل ديگري است مولفين اسلامي در بيان مشروعيت قاضي تحكيم آورده اند ظاهر عبارات برخي نويسندگان دلالت بر تحقق اجماع و برخي مدعي عدم وجود راي خلاف درباره جواز داوري شده اند.
با اين وجود برخي جواز حكميت را منحصر به زمان حضور امام معصوم و بعضي آن را مخصوص دوران غيبت امام (ع) دانسته اند.
2 _ شرايط انتخاب :
بديهي است انتخاب قاضي تحكيم از سوي كسي معتبر است كه عاقل , بالغ و مختار باشد داور نيز بايد واجد صلاحيت لازم به منظور قضاوت صحيح و عادلانه باشد بنابراين قاضي تحكيم اصولا بايد داراي همان شرايطي گردد كه در خصوصي قضات منصوب شرط شده است از اين رو بايد داراي كمال , عدالت و توانيي علمي لازم باشد تا صلاحيت انتخاب شدن به عنوان قاضي تحكيم را بيابد.
گرچه بنابراين راي برخي از دانشمندان اسلامي در قاضي تحكيم برخلاف قضات منصوب , اجتهاد شرط صلاحيت در تصدي امر داوري نيست زيرا عليرغم نظر مشهور مبني بر لزوم شرط اجتهاد ادله مشروعيت داوري اطلاق داشته و در اين مدارك اجتهاد در قاضي تحكيم معتبر شمرده نشده است.
3 _ قلمرو صلاحيت قاضي تحكيم:
حدود صلاحيت قاضي تحكيم از مسائلي است كه اختلاف نظر بسياري را برانگيخته است برخي گفته اند داور در رسيدگي به كليه موضوعات و داوري صلاحيت مطلق دارد. زيرا اطلاق ادله و عموم اخبار حكايت گر صلاحيت كلي قاضي تحكيم در دعاوي مالي و غير آن مانند حدود و قصاص و نكاح و… است اگر چه صدور حكم كيفر از سوي داور متضمن استيفا آن بوسيله ذي حق خواهد بود زيرا فقها در جواز اجراي مجازات اشكال كرده و تصريح كرده اند براي اجراي حكم ناگزير از رجوع به مراجع رسمي است.
برخي صلاحيت قاضي تحكيم را مخصوص به دعاوي حقوق الناس و اختلافات مالي و غير كيفري شمرده اند گروهي نيز قائل به صلاحيت كامل قاضي تحكيم مگر در چهار مورد قذف لعان , قصاص و نكاح زيرا اين دعاوي چهارگانه داراي چنان خصوصيتي است كه رسيدگي بدان را منحصراً در صلاحيت امام و قاضي منصوب سازد.
بديهي است چنانچه در مشكلات و پديده هاي حقوقي طرفيني وجود نداشته باشد و حق خصوصي مورد تجاوز واقع نشده باشد موقعيت تمسك به داور اصولا منتقي است.
با اين وجود برخي با توجه به عمومات ادله حكم داور را در تمام احكام اعم از حقوق الله و حقوق الناس و حتي در كيفرها نافذ شمرده اند .
در هر حال اعتبار قضاوت انتخابي و غير رسمي محدود به موارد خاص و منحصر به دعاوي طرفيني است از اين رو (اگر مردم از كسي درخواست كنند كه قاضي شهر باشد براي او مجوز قضاوت نمي شود يعني كسي نمي تواند به استناد راي و درخواست مردم به مسند قضا نشسته قضاوت كند بلكه بايد از طرف ولي امر به اين سمت منصوب شود اما اگر در يك دعوي خصوصي طرفين تراضي كنند كه يك يا چند نفر در ميان آنها قضاوت نمايند قضاوت و حكم ايشان صحيح و نافذ است.
بنابراين حكم قاضي تحكيم منحصراً طرفين دعوي را شامل شده و چنانچه آثار حكم متوجه ديگري اگر چ فرزند متداعيين گردد نسبت به وي غير نافذ و بالا اثر خواهد بود. از اين رو اگر داور در جنايت خطايي محض به ديه حكم كند عاقله عهده دار آن نخواهد بود.
تاثير رضايت طرفين نسبت به حكم صادره از سوي داور در قطعيت راي از ديگر مواردي است كه حقوق دانان اسلامي در آن اختلاف نظر كده و طي مباحث خود بدان پرداخته اند هر چند اگر يكي از ايشان پيش از صدور راي يا در اثناي آن رجوع كند حكم داور بر وي نافذ خواهد بود.
ب _ وساطت (شفاعت)
(ميانجيگري يا طرفداري) از جمله صورتهاي خاصي است كه غير قضايي ساختن امر تعقيب را متاثير از انديشه كيفر زدايي ممكن مي سازد از اين وساطت خير خواهانه كه ويژه (حقوق ديني) است تعبير به شفاعت شده است.
شفع و شفاعت هر دو مصدر و به معني منضم كردن چيزي به چيز ديگر است. راغب در مفردات آورده است (الشفع ضم شيئي الي مثله) در اقرب الموارد مي نويسد (شفع العدد صيره زوجا اضاف الي الواحد ثانياً).
بنابراين اين شفاعت در اصل از شفع يعني جفت گرفته شده ( و در واقع مثل اينكه شخص شفاعت كننده با وسيله ناقصي كه شخص شفاعت خواهنده دارد ضميمه مي شود و تشكيل يك زوج را ميدهد كه با آن مي تواند به مقاصدي كه قبلا بر اثر ضعف و قصور وسيله نمي رسيده است برسد در هر حال غالب مواردي كه شفاعت در آن بكار مي رود يا مواردي است كه شخص مي خواهد جلب منفعت و چيزي كند و يا مواردي است كه مي خواهد دفع ضرر و شري از خود نمايد).
چرچاني در تعريف خود از شفاعت مي نويسد (هي السئوال في التجاوز عن الذونب من الذي وقع الجنايه في حق) شفاعت درخواست عفو و گذشت جرائم از كسي است كه حق مطالبه و اجراي كيفر را دارد.
بنابراين اين شفيع واسطه اي است كه با مداخله خود سعي در عدم تحميل كيفر بر مجرم داشته و با توجه به موقعيت بزه ديده و رعايت مصالح اجتماعي رهايي بزهكار از گردونه رسمي و بدو داشتن وي از ننگ محكوميت كيفري را طلب مي كند.
اين نحو از وساطت در صورتي مشروعيت خواهد يافت كه مبتني بر تامين منافع شايسته مجرم و مصلحتهاي وي در روند اصلاح و تربيت او باشد.
قانونگذار اسلامي تمايل خود را در ترغيب به (شفاعت دوا) اظهار داشته مردم را از (وساطت ناروا) و بدور از مصلحت نهي كرده است در قرآن كريم آمده است :
(… من يشفع شفاعه سيئه يكن له كفل منها و كان الله علي كل شيئي مقيتا) .
هر كس شفاعت خوبي كند خود از آن نصيب خواهد داشئ و هركس شفاعت زشتي كگند خود از آن نصيب خواهد برد و خداوند بر هر چيزي قادر است روزي آن را مي رساند.
شفاعت در واقع اعانت و مساعدت به مشفوع است پس اگر او را بربر و تقوي ياري كنند به (شفاعت حسنه) دست زده اند و اگر او را بر اثم و عدوان مساعدت نمايند اين شفاعت سيئه مي باشد.
از پيامبر اكرم(ص) در بيان جواز شفاعت و مطلوبيت آن چنين نقل كرده اند كه فرمود : نزد من شفاعت كنيد و خداوند هر چه خواهد بر لسان من جاري خواهد ساخت.
امام علي (ع) در اين باره فرموده است : چون ندامت مرتكب جرم مشمول حد را ديدي قبل از طرح آن نزد حاكم اقدام به شفاعت كن.
شفيع ضمن درخواست خود هرگز حقوق بزه ديده و مصالح عمومي را نفي نكرده تزلزل حاكميت قانون و حذف قواعد حقوقي و بطور كلي كيفر را طلب نمي كند (بلكه كار شفاعت اين است كه يك رشته عوامل وثر در رفع عقاب را بر عوامل ايجاب كننده آن حكومت مي دهد در حقيقت شفاعت عبارت است از : واسطه شدن رساندن نفع يا دفع ضرر از كسي بعنوان حكومت نه به عنوان مبارزه و تضاد.
از اين رو شفاعت يك اقدام بي ضابطه و بدور از قواعد نيست و شفيع با دقت و مراقبت خود سودمندي و شايسته بودن شفاعت را مورد ارزيابي و سنجش قرار ميدهد.
شمول آثار سو وساطت ناروا به شفيع وي را از تمسك به شفاعت در مواردي كه شفاعت در آنها ناشايست و بدور از مصلحت است باز خواهد داشت زيرا اصولاً شفيع از بدي يا خوبي هاي مترتب بر شفاعت نصيب خواهد داشت تصريح اين مطلب در قرآن كريم مردم را متنبه و متذكر مي سازد كه به هنگام شفاعت در خصوص موضوع وساطت به هوش باشند تا اگر از اين اقدام شر و مفسده اي برخواهد خاست از شفاعت اجتناب ورزند.
بنابراين بر شفيع است كه با توجه به مصالح راجحه با وساطت خود سبب دفع كيفر را فراهم سازد وي با تمسك و توسل به اموري كه انگيزه هاي كيفر و اهداف سياست جنايي را تشكيل مي دهد و با برجسته ساختن خصوصيات مثبت بزه ديده در جهت ترغيب وي به عفو و اغماض درخواست خود را تعقيب مي كند.
بعلاوه شفيع با توجه به موقعيت بزهكار و برجستگي هاي شخصيتي و نيز تقيد و علاقمندي وي در رعايت ارزش هاي ديني و اخلاقي اميد بر اصلاح مجرم را با اجراي تدابير و اقدامات غير رسمي مبناي شفاعت خويش قرار ميدهد.
همچنين در مواردي ممكن است با تمسك به اوصافي كه در خود وي وجود دارد اقدام به وساطت نمايد در اين صورت ويژگي هاي شخصيتي شفيع و تعهدي كه در قبال آينده مجرم مي نمايد پذيرش شفاعت او را توجيه مي كند و در هر حال بزهكار بايد صلاحيت لازم و خصوصيات مناسب با بهره مندي از وساطت را دارا باشد زيرا همچنانكه گذشت شفاعت خود في نفسه يك سبب مستقل در رفع كيفر نيست بلكه متمم و مكمل است و با همراهي عوامل ديگر موثر مي گردد بنابراين قاضي ملزم به پذيرش شفاعت در هر شرايط نخواهد بود.
1 _ شفاعت در تعزيرات :
ادله و مدارك موجود به حد كافي حكايت گر آن است كه وساطت در جرائم تعزيري نه تنها مجاز شمرده شده بلكه آنرا عملي نيكو وسزاوار دانسته اند. زيرا علاوه بر آنكه پذيرش شفاعت مطابق اصل جواز است با توجه به تخيير قاضي در انتخاب عكس العمل مناسب و مبتني بر مصالح اقوي و ضرورت ارزيابي سودمندي كيفر و رعايت تدرج در واكنش هاي تعزيري چنانچه مقامات قضايي وساطت افراد شايسته را عاملي موثر در ردع و منع جرم تشخيص داده و تامين مصالح فردي و اجتماعي را در ترك تعزير بيابند موظفند براساس اجتهاد خويش عمل نمايند.
مشروعيت شفاعت در تحريك و ترغيب به وساطت در تعزيرات از ويژگي هاي سياست جنايي اسلامي است كه مورد تاكيد حقوقدانان اسلامي قرار گرفته است چرا كه تمايل به پوشيدگي زشتي هاي نهان مسلمين و حفظ حيثيت اجتماعي و شرف وجاهت آنها و نيز بي علاقگي در تمسك به كيفر از سوي شارع مورد اتفاق مولفين اسلامي است. بعلاوه روايات بسياري نيز بر مشروعيت شفاعت دلالت دارند. از امام علي (ع) نقل شده است كه فرمود در امور كيفري جز در خصوص حد با تقاضاي مجرم به شفاعت وي برخيز.
ماوردي در بيان وجوه اختلاف حد و تعزير مي نويسد : در تعزير هم عفو و هم شفاعت پذيرفته و جايز است اگر اجراي تعزير بخاطر حقي از حقوق حكومت و نه مردم باشد ولي امر مي تواند در عفو متخلف يا تعزير او طريق اصلح را در پيش گيرد و جايز است كه او در اين مورد شفاعت كسي را كه خواستار عفو گناهكار است بپذيرد ازرسول خدا روايت شده كه فود اشفعو ا الي و يقضي الله علي لسان نبيه مايشا.
بديهي است وساطت بدون توجه به حقوق بزه ديده و ترميم خسارت وي يا جلب رضاي او تاثيري نخواهد داشت.
پذيرش شفاعت در مراحل رسيدگي:
در جواز وساطت در تعزيرات قبل از طرح پرونده در مراجع قضايي ترديدي نيست همچنين شفاعت نزد حاكم و در جريان رسيدگي هاي رسمي نيز با توجه به رواياتي كه در اين باره آمده است مي تواند موثر واقع شود بعلاوه حتي بعد از اثبات جرم تعزيري و قبل از انشا راي نيز قاضي مي تواند شفاعت درخواست كننده را بپذيرد زير برخلاف جرائم مشمول حد كه با ثبوت موضوع حكم مترتب بر آن نيز ثابت شده وحاكم موظف به انشا آن ميگردد, در نظام تعزيرات چون تكليف قانوني قبل در انشا كيفر مشخصي وجود ندارد به مجرد ثبوت موضوع حكم معيني منجز نمي گردد تا مكلف به اجراي آن شود بلكه اتخاذ عكس العمل مناسب جزايي موكول به اجتهاد موضوعي او شده است لذا ممكن است بعد از ثبوت جرم نيز درخواست شفيع را پذيرا شود.
برخي پذيرش شفاعت پس از انشا حكم را نيز ممكن برشمرده اند زيرا اگر چه قاضي در انتخاب نوع و ميزان واكنش هاي تعزيري مكلف به رعايت ملاكات و ضوابط خاصي از قبيل لحاظ توانايي مجرم نوع و شدت جرم, مصالح جامعه , شخصيت اجتماعي و ويژگي هاي رواني مجرم , مصالح بزه ديده و… مي باشد اما ورود ثالث به عنوان وساطت گاه مي تواند موقعيت خاصي را ايجاب كند كه در نوع ميزان و يا اصولا در ضرورت عكس العمل كيفري ترديدهاي قابل اعتنايي را بر انگيزد بعضي چنين استدلال كرده اند كه (مقتضاي اصل) جواز شفاعت و در صورت تشخيص حاكم پذيرش آن است زيرا به قاضي است كه در مقام اجراي احكام مصلحت اقوي را در نظر بگيرد و اگر ببيند كه بزهكار با همان اندازه حكم كه صادر شده قابل اصلاح و ارتداع مي باشد لازم است به همان اندازه بسنده كند و ادامه اجراي حكم تعزيري را متوقف سازد زيرا اكتفا به اقل واكنش بمنظور تحقق اهداف كيفر ضروري بوده و احتياط نيز چنين ايجاب مي كند.
بعلاوه بدترين و شديدترين چيزي كه ممكن است قاضي بدان گرفتار آيد تجاوز از حد _ و ميزان متناسب كيفر با اهداف آن _ و اجراي تازيانه يا مجازاتي بيش از حد لازم بون مورد بر بزهكار است رسول خدا (ص) فرموده است:
زشت ترين و مبعوض ترين مردم نزد خداي جل و علا كسي است كه پشت مسلماني را بدون استحقاق براي كيفر برهنه كند همچنين از امام صادق (ع) نقل شده است كه پيامبر شفاعت اسامه بن زيد را مگر در خصوص كيفرهاي حد مي پذيرفت.
بعضي اگرچه امكان توقف اجراي كيفر را بعد از شفاعت بعيد ندانسته اند لكن آن را نه به سبب وساطت بلكه از آن جهت كه شفيع قاضي را به خطا ارشاد كرده است قلمداد نموده اند زيرا پس از صدور حكم مقتضي پذيرش شفاعت يا نقض بلا موجب حكم است و يا ارشاد به خطاي در حكم كه در اين صورت از مفهوم شفاعت خارج است زيرا اگر حاكم بخواهد صرفاً بواسطه شفاعت و بدون آنكه تغييري در متهم حاصل شده باشد از حكم صادره چشم پوشي كند اين صرفنظر كردن هر آينه نقض بلاموجب است چون نقض حكم صادر شده حتي بر قاضي صادر كننده حكم جايز نيست و رد حكم حاكم بر همه كس مطلقا ممنوع و حرام است.
اما اگر در وضعيت متهم تغييري پديد آمده باشد كه مستوجب ارفاق باشد در صورتي كه هنوز حكمي صادر نشده باشد لازم است حكم متناسب با وضع حاضر صادر گردد و چنانچه در موقع صدور حكم وضعيت متهم بر حاكم پنهان بوده و شفيع آن را روشن كرده باشد در اين صورت بايد گفت كه روشنگري شفيع ارشاد به خطاست.
لكن همانگونه كه قبلا گذشت اولا شفاعت خود سبب مستقلي براي تغيير حكم قلمداد نشده و بصورت متمم و مكمل اسباب ديگر ظاهر ميشود و ثانيا گاه شفاعت موقعيت و شرايطي را بر مي انگيزد كه تا قبل از اقدامات شفيع اصولا چنين امكاني نمي توانست مورد قرار گيرد زيرا وساطت شفيع امري حادث ونوين است.
بعلاوه عدم حرص در كيفر حرمت ايذا غير و اسراف در مجازات و نيز تقييح تجاوز از حد مناسب واكنش با توجه به اهداف و اغراض مجازات و… موييد پذيرش تاثير شفاعت در صورت اقتضاي مصلحت در تمام مراحل رسيدگي به جرائم تعزيري است.
بديهي است چنانچه رعايت مصالح منوط به پذيرش شفاعت بوده و يا ترك تعقيب عاري از هرگونه خسارت و مفسده اي تشخيص گردد حاكم مي تواند قبول اين وساطت را به قيودي مانند انجام يا ترك برخي از افعال مشروط سازد اين قيود ممكن است در جهت تامين منافع اجتماعي و يا اصلاح فردي مجرم باشد.
بنبراين ممكن است حاكم در مقابل عفو مجرم از او خدمت مهم و سود مندي را در جهت منافع اسلام و مسلمانان توقع داشته باشد و بدين وسيله از جرم او در گذرد اگر چه متخلف از كرده خودتوبه نكرده باشد.
2 _ شفاعت در حدود:
حقوقدانان اسلامي عموما شفاعت و وساطت در حدود را پس از طرح موضوع نزد حاكم جايز ندانسته اند زيرا پيامبر گرامي و ائمه معصومين عليهم السلام صريحا درخواست ترك تعقيب را در اين مرحله از رسيدگي ممنوع كرده اند پيامبر (ص) به اسامه فرمود : لا تشفع في حد.
در روايت ديگري آمده است در صورتي كه جرم به جهت رسيدگي نزد امام مطرح شد نبايد درباره مجرم شفاعت كرد زيرا امام صاحب اختيار در حد نيست اما در مواردي كه موضوع مشمول حد به محكمه ارجاع نشده چنانچه مجرم را نادم و پشيمان بيابي به شفاعت او برخيزد…
ابن تميمه مي نويسد (شفاعت در حدود جايز نيست و حاكمي كه اين نوع حدود و حقوق را با وصف قدرت به اجراي آنها معطل مي نمايد مستحق نفرين خداي و رسول و فرشتگان و تمام مردم گفته ميشود… گفته اند رسول فرمودهاست كسي كه بر اثر شفاعت خود از حدي از حدود خداوند را ساقط مي كند در اين كار خود خداوند را ناراضي مي كند.
درنهايه آمده است : و روا نبود شفاعت كردن در اسقاط عقاب حدي از حدها نه به نزد يك امام و نه به نزديك از نايبان وي كه نايب وي باشند.
برخي گفته اند امكان وساطت در حدود منحصر به مرحله قبل از رفع امر الي الحاكم نبوده و قبل از اثبات نيز شفيع مي تواند ترك تعقيب منتهي به كيفر را مطالبه كند.
ظاهر بسياري از روايات نيز بر ممنوعيت شفاعت پس از ثبوت كيفر دلالت دارد در حديثي چنين آمده است…فاتي رسول الله بانسان قدوجب عليه حد فشفع له اسامه فقال له رسول الله لايشفع في حد.
اين روايت كه حكايت از ممنوعيت شفاعت پس از اثبات دارد قرينه اي است بر اينكه مراد جواز قبل از ثبوت حد است.
مدارك ديگري كه به برخي از آنها اشاره شد ظهور در ممنوعيت شفاعت پس از اثبات دارد برخي با توجه به روايتي كه از امام علي (ع) نقل شده است كه فرمود: چنانچه حد به امام رسيد درباره مجرم در آن وساطت مكن زيرا امام صاحب اختيار در حد نيست گفته اند تعليل ممنوعيت شفاعت در روايت مذكور به عدم اختيار قاضي شايد به نهي از وساطت در حدودي كه به بينه ثابت شده است منحصر باشد و در نتيجه حد و تعزيري كه به اقرار ثابت شده است مشمول اين ممنوعيت نمي گردد اگر چه فقها بطور مطلق شفاعت را در حدود منع كرده اند.
در مباني تكمله المنهاج آمده است : مقتضي تعليل , در اين روايت آن است كه عدم جواز شفاعت در حدود منحصر به مواردي است كه حاكم اختيار عفو در آن را ندارد بنابراين در هر مورد كه امكان اغماض و بخشش براي حاكم وجود داشته باشد مانند موردي كه حد به اقرار ثابت شود منعي براي پذيرش شفاعت نيست.
3 _ شفاعت رسمي:
با توجه به ادله اي كه بيانگر عدم تمايل قانونگذار اسلامي در مجازات و بويژه در كيفرهاي مشمول حد تا قبل از اثبات جرم است دادسرا و ديگر مقامات رسمي مي توانند ضمن ارزيابي ضرورت تعقيب جزايي نقش حساس و خير كننده اي را با وساطت خود ايفا نمايند بنحوي كه اين مراجع رسمي بصورت يك ميانجي خير انديش ميان مجرم از طرفي و دادگاه از طرف ديگر ظاهر شده و با تمسك به شفاعت كه از آن به عنوان يك اقدام نيك و خدا پسند ياد مي شود گريز از ادامه پيگرد جزايي و يا احتراز از مجازات مجرم و جلوگيري از تحميل ننگ محكوميت كيفري بر وي را ممكن مي سازد.
دلايلي كه حاكي از مطلوبيت شفاعت و استحباب توسل به آن است دادسرا را نيز شامل مي گردد چرا كه ممنوعيت شفاعت بعد از امر الي الحاكم _ بنابر اقوالي كه ذكر آن گذشت اقدامات ميانجيگرانه اين مرجع قضايي را محدود نمي سازد زيرا مراد از حاكم در ادله مذكور مقامي است كه صدور حكم به دست اوست.
بنابراين منحصراً پس از طرح پرونده نزد قاضي محكمه است كه وساطت و درخواست ترك كيفر تقبيح و ممنوع شده است اگر چه برخي بعد از ارجاع امر به محكمه و قبل از اثبات جرم حتي مداخله قاضي محكمه در ترغيب بزه ديده به ترك تعقيب كيفري و عفو را از امور شايسته و مستحب شمرده اند.
در هر حال دادسرا و مراكز مرتبط با آن از شمول حكم نهي از شفاعت در مواردي كه پرونده به آنان ارجاع ميگردد _ خارج بوده و اين مرجع مي تواند در هر مورد با سنجش و ارزيابي شرايط و در صورت اقتضاي مصلحت به حمايت از بزهكار برخاسته و با متقاعد ساختن قاضي به ترك مجازاتهاي حدي خروج تدابير و واكنش ها را از افرايند رسيدگي هاي قضايي ممكن سازد.
موقعيتي كه دادسرا از اين ديدگاه پيدا مي كند بحد كافي نظر گير و برخوردار از جنبه هاي انساني خواهد بود چرا كه در اين صورت دادسرا نه فقط داراي يك موقعيت منحصراً تهديد آميز نيست بلكه در جريان مقابله با بزهكاري ممكن است نرمش هايي را اظهار كند كه جنبه هاي مختلف مسئوليتهاي آن را ظاهراً متعارض و يا در تزاحم با يكديگر سازد. زيرا از طرفي مكلف به برخورد جدي با مجرم و دفاع از مصالح و منافع اجتماعي است و از طرف ديگر در صورت اقتضاي مصلحت حمايت از بزهكار را با گريز دادن وي از رنج مجازات تعقيب مي كند.
تصور ميانجيگري دادسرا _ كه به عنوان اهرم خشونت مشروع زراد خانه كيفري تاكنون بكار مي رفته است در حمايت از مجرم ممكن است مالا بدور از ذهن بنمايد زيرا اين اقدام ظاهراً مغاير با مفهوم عنواني ( مدعي العموم) است كه بر اين مرجع اطلاق شده و بموجب آن معمولاً به صورت يك طرف دعوي سرسختانه در محاكم حضور يافته است.
ليكن بايد توجه داشت كه در طول تاريخ حقوق در دولتها اسلامي ضمن آنكه در مقاطعي از ادوار سازمانهايي مشابه دادسرا فعاليت داشته اند اما هرگز از مسئولين آنها بنام مدعي العموم و با وظايفي منطبق با عنوان مذكور ياد نشده است.
بعلاوه همچنانكه قبلا ذكر گرديده ترغيب به شفاعت روا و شايسته از امور مستحسن و نيكي شمرده شده كه دليلي بر مستثني شدن دادسرا از اين اقدام خيرخواهانه نيست.
بديهي است دادسرا نمي تواند از تامين شرائط و ابزار لازم , در جهت ادراك صحيح و واقعي از موقعيتهاي خاص هر مورد بمنظور تشخيص اقدام مناسب در امر تعقيب و يا تمسك به شفاعت مستغني باشد از اين رو ضرورت پيش بيني تمهيداتي كه در دادسرا امكان سنجش موثر مصالح را فراهم كند تشكيك ناپذير خواهد بود.
منابع:
1 _ درحد.
_ خصوصي كردن قضاوت.
1 _ ر .ك , شيخ طوسي مبسوط ج 8 ص 165.
2 _ شيخ بهايي , جامع عباسي , ص 349.
1 _ ر. ك , محمدي گيلاني , قضا و قضاوت در اسلام چاپ چهارم انتشارات المهدي 1362 ص 62.
2 _ ر. ك , يا الدين عراقي _ شرح تبصره المتعلمين , كتاب القضا ص 21.
3 _ ر. ك موسوي اردبيلي , سيد عبد الكريم , قاضي تحكيم در نظام قضايي اسلام فصلنامه حق _ دفتر پنجم ص12.
4 _ نسا / 34 و 35.
5 _ مائده /44 من لم يحكم بما انزل فاولئك هم الكافرون و نيز مائده 45 و 47.
1 _ ر.ك محمد حسن نجفي , جواهر الكلام , ج 40 ص 25 _ موسوي اردبيلي فقه القضا ,صص 109 – 108 محمد جواد حسيني عاملي مفتاج الكرامه ج 10 ص 2 .
2 _ حر عاملي وسايل ج 18 ص 4 ح 5 _ و نيز ج 18 ص 76 ح 1 و ص 5 ح 8 و ص 80 ح 20 و صص 88 ح 45 و نيز _ محمد حسن نجفي پيشين ج 40 , ص 18 و 25 و 33 و اين قدامه المغني ج 11 ص 484.
3 _ ر.ك . محمد حسن نجفي پيشين , ج 40 صص 19 – 18 ضيا الدين عراقي كتاب القضا ص 12 .
4 _ ر .ك محمد حسن نجفي پيشين ج 40 و صص 24 و 29.
5 _ ر.ك علامه حلي تحرير الكلام ج2 ص 180.
1 _ ر.ك شيخ طوسي پيشين ج 8 ص 164 شيخ بهايي پيشين ص 349 محقق حلي و شرايع الاسلام ج 4 ص 68 _ موسوي اردبيلي فقه القضا ص 116 _ ضيا الدين عراقي , پيشين ص 13.
2 _ از جمله آيه 58 سوره نسا.
3 _ خويي , سيد ابوالقاسم , مباني تكملته المنهاج ج 1 صص9 _ 8.
4 _ ر. ك , محقق حلي پيشين ج 4 ص 68 و نيز شيخ طوسي پيشين 8 ص 165.
5 _ ر.ك محمد حسن نجفي , پيشين ج 40 ص 27 , حرعاملي پيشين ج 18 صص 338 و ح 28 محمد جواد حسيني عاملي پيشين ج 10ص 3 , شيخ صدوق من لايحضره الفقيه ج 4 چاپ دوم قم جامعه مدرسين حوزه علميه ص 51 ح 1.
6 _ ر. ك . فاضل هندي . كشف اللئام ج 2 ص 140 , محمد جواد حسيني عاملي پيشين , ج 10 ص 3 و 8.
1 _ ر. ك . شيخ طوسي پيشين ج 8 ص 165.
2 _ ر.ك . محمد جواد حسيني عاملي پيشين ج 10 ص 8 .
3 _ ر. ك . فاضل هندي پيشين ج 2 ص 140 (و حكمه نافذ في كل الاحكام في حقوق الناس و حقوق الله حتي العقوبات للعمومات).
4 _ محقق حلي , پيشين , ج 4 , ص 68.
5 _ ر. ك . محمد جواد حسيني عاملي , پيشين , ج 10 ص 8 و نيز شيخ بهائي پيشين ص 349.
1 _ براي مطالعه بيشتر در خصوص قاضي تحكيم و فروغ مختلف آن از جمله ر. ك شيخ طوسي , پيشين , ج 8 صص 165 _ 164 موسوي اردبيلي فقه القضا ص 128 – 107 ضيا الدين عراقي همان صص 12 – 12 .
2 _ ميرزاي قمي , جامع الشتات , ص 730 _ شيخ محمد حسن نجفي , پيشين ج 6 ص 319 _ 317 و نيز ج 40 ص 33 _ 25 _ 19 _ 18 فاضل هندي پيشين ج 2 ص 140 محمد جواد حسيني عاملي پيشين ج 10 ص 3 و 8 خويي سيد ابوالقاسم پيشين , ج 1 صص 9 _ 8 سيد حسين حسيني همداني المحاكمه في القضا ص 121 و…
3 _ علامه طباطبائي _ الميزان (ترجمه) ج 1 ص 209.
1 – مير شريف جرجاني التعريفات چاپ مصر ص 64.
2 _ نسا / 84.س
1 _ ر.ك . ماوردي الاحكام السلطانيه ص 237 . قاضي ابي يعلي , الاحكام السلطانيه ص 281 :
اشفعوا الي و يقضي الله علي لسان نبيه ماشا.
2 _ حرعاملي پيشين ج 18 ص 224 (فاشفع فيما لم يبلغ الامام اذا رايت الند.
3 _ منظور از حكومت اين است كه موضوعي را از مورد حكمي ارج ساخته و داخل در مورد حكم ديگري كنند بطوري كه حكم اول شامل آن نشود.
4 _ علامه طباطبائي ج 1 , صص 211 _ 210.
5 _ نسا/ 84 .
6 _ ر. ك . علامه طباطبايي , پيشين , ج 5 ص 48.
1 _ ر.ك لطف الله صافي التعزير , صص 84 – 83.
1 _ ر. ك . ماوردي , پيشين ص 237 _ منتظري حسين علي , الحدود صص 186 – 185 صافي لطف الله پيشين ص 58.
2 _ حر عاملي پيشين ج 18 ص 224 : واشفع عند الامام غير حد مع الرجوع المشفوع له و نيز ص 332 و 333.
3 _ ماوردي پيشين ص 237 .
4 _ حر عاملي پيشين ص 224 , ( ولا تشفع في حق امر مسلم و غير الاباذنه).
1 و 2 _ ر. ك لطف الله صافي , پيشين صص 84 _ 83 .
1 _ حر عاملي , پيشين ج 1 ص 336 ح1 .
2 _ همان ج 18 , ص 233 ح 3.
3 _ لطف الله صافي , پيشين صص 85 و 83 .
4 _ محمد هادي معرفت بحثي در تعزيرات _ مجله كانون وكلاش 147 _ 146 ص 66 _ سا 1368 .
1 _ ر . ك حسينعلي منتظري ولايه الفقيه , ج 2 ص 396 اين نحو از مصالحه امروز در برخي از كشورها رواج يافته است در آلمان در مواردي دادسرا به شرط پرداخت مبلغي هنگفت از سوي متهم اقدام به تعليق مي كند (ر. ك هانس هنريش يشك حقوقي جزاي نوين آلمان ترجمه آشوري . كانون وكلاش 149 – 148 ص 263 – 259 ).
2 _ حر عامي پيشين ج 18 ص 333 ح 3.
1 _ همان ح 4 , و نيز ر. ك كليني صحيح كافي پيشين , ج 3 ص 323 و نيز حر عاملي پيشين ج 18 ص 224 و ص 332 ح1 .
2 _ ابن تميمه السياسه الشرعيه (ترجمه محمد رشاد) صص 67 – 66.
همچنين درباره موضوعيت شفاعت در حدود ر. ك . محقق حلي مختصر نافع ترجمه ص 357 محمد حسن نجفي پيشين درباره ج 41 ص 395 شهيد ثاني مسالك ج 2 ص 434 حسين علي منتظري , الحدود ج اول صص 186 _ 185 ابن حزم المحلي , ج 11 ص 359 ماوردي , پيشين , ص 226 _ مالك الموطا ج 2 صص 835 834 .
3 _ شيخ طوسي ترجمه نهايه بكوشش سيد محمد باقر سبزواري ج 2 انتشارات دانشگاه تهران 1362 , ص 484 .
4 _ كليني فروغ كافي ج 7 صفحه 254.
1 _ ر. ك فاضل لنكراني , تفصيل الشريعه – الحدود صص 221 _ 220.
2 _ حر عاملي پيشين ج 18 ص 333.
3 _ حسين علي منتظري پيشين ص 186.
4 _ سيد ابوالقاسم خويي , پيشين ج1 , ص 185 – و نيز ر. ك فاضل لنكراني پيشين ص 221 محمد حسن نجفي پيشين ج 41 ص 396.
1 _ به پرسش ذيل و پاسخي كه از سوي امام خميني (ره) مطرح شده توجه كنيد:
س: در سرقت هايي كه موجب حد نيست و موجب تعزير است چنانچه شاكي در مراحل مختلف زير:
الف _ حين رسيدگي درمراجع انتظامي.
ب _ در اثناي تحقيقات در دادسرا.
ج _ پس از ثبوت جرم نزد حاكم محكمه .
د _ پس از انشا حكم.
اعلام گذشت و رضايت يا انصراف از تعقيب نمايد آيا تعقيب و تعزير ساقط ميشود يا خير؟
پاسخ : تعزير در سرقت از حقوق الناس است و در سقوط و عدم آن حكم حد را دارد واگر قبل از رفع به حاكم شرع گذشت و رضايت يا انصراف از تعقيب بشود تعقيب و تعزير ساقط است بنابراين در دو مرحله الف و ب ساقط و در دو مرحله ديگر ساقط نمي شود.
( ر. ك موازين قضايي از ديدگاه امام خميني ج 1 صص 171 _ 170.
2 _ سرخسي , المبسوط ج 9 ص 111.
1 _ تلمساني مي نويسد چنانچه مجرم از كساني است كه زشتي هاي خود را مي پوشاند سزاوار نيست كه او را راجع به آنچه از او ديده يا شنيده شده است به قضات معرفي كرد. تحفه الناظر ص 21.