سوسن بشير
(مصر)

جاء أدونيس إلى القاهرة مفكراً محاضراً لا شاعراً، مدعواً من قبل الجامعة الأميركية في إطار الموسم الثقافي العربي، فقدم بحثاً بعنوان "معوقات الحداثة في الثقافة العربية بعامة والشعر العربي بخاصة"، طرح من خلاله قضيتين أساسيتين؛ الأولى هي الرؤية الوحدانية للإنسان والعالم، تلك التي تفصح عن نفسها بثقافة العنف والإقصاء والتكفير، بتبني حقيقة واحدة مطلقة وربطها باللغة في النص الديني، الذي يتم تأويله تأويلاً سياسياً سلطوياً. والثانية هي انعدام الذاتية التي تحصر حقيقة الإنسان والعالم في ذات التأويل السائد للنص الديني، حيث تتحدد المعرفة ويكون ختامها، وبالتالي لا يكون للفرد إلا الاتباعية في مقابل الذاتية التي يجب أن تتحدد بعالم الفرد الداخلي لا بكل ما هو خارجه؛ بالنص والشريعة والأمة. وقد أكد أدونيس أكثر من مرة، أنه لا يتحدث عن النص الديني المقدس، بل عن تأويله السائد الذي ألغى "الأنا" في سبيل "النحن"، وبالتالي انعكس ذلك على الثقافة العربية وعلى أصواتها الشعرية التي أصبحت بين مطرقة السياسة وسندان اللاهوت. ومحاضرة أدونيس، تأتي مباشرة قبل يومين من زيارته الأولى لإيران، مما يفسر ان يرى البعض في مضمونها ما ينطبق على إيران أكثر من غيرها من الدول الإسلامية. وبعد المحاضرة كان لنا هذا الحوار الخاص مع أدونيس، الذي طرح فيه بعض القضايا للمرة الأولى.

* تأتي محاضرتك في الجامعة الأميركية في القاهرة عن الرؤية الوحدانية للإنسان والعالم وانعدام الذاتية، قبل يومين فقط من زيارتك الأولى لإيران. ما الذي يأمله أدونيس تحديداً من تلبية الدعوة التي جاءته من الملحقية الثقافية الفرنسية هناك؟

ـ إيران بلاد عظيمة ولها تاريخ عريق، خصوصاً على الصعيد الشعري والفني. وأنا أحب أن أرى الأرض التي سار عليها عمر الخيام وحافظ وسعدي، وأرى أيضاً الأماكن التي أبدعت فيها الأيدي الإيرانية السجاد، وهذه نقطة مهمة. فأنا أتمنى ذات يوم أن أقرأ تاريخاً لعبقرية اليد العربية التي قد تكون أكثر أهمية من رؤوس عربية كثيرة. وللأسف كنت أتمنى أن تكون الدعوة من إيران نفسها، ولا أعرف إن كنت أستطيع أن أتصل بالأوساط الفنية والثقافية والسياسية التي أود لقاءها. وأتمنى ألا تكون هناك عواقب دبلوماسية تحول دون الاتصالات التي أنجزها، خاصة بما يتعلق بالمرأة الإيرانية الشاعرة والرسامة والسينمائية، والمبدعة بشكل عام، وكذلك الشباب في الوسط الطلابي.

* كنت أحد المؤيدين للثورة الإيرانية، ما الذي تسعى إليه اليوم من الاتصال ببعض السياسيين الإيرانيين؟

ـ نعم، أيدت الثورة الإيرانية في بدايتها، وكذلك فعل معظم المثقفين الفرنسيين والأوروبيين، فكذلك فعل ميشيل فوكو، لكننا حصرنا التأييد في الخلاص من إمبراطورية الشاه. وعلينا أن نتذكر أن الثورة الإيرانية نموذج لا سابق له في التاريخ، لأنها ثورة كاملة قام بها شعب بكل طبقاته، ولم تقم بها لا فئة عمالية ولا تجارية ولا انقلاب عسكري، لكن قامت بطريقة فريدة من نوعها، وهذا ما جذبني وأيدته. لكن منذ أن بدأت هذه الثورة تؤسس السياسة على الدين انفصلت عنها وانتقدتها نقداً شديداً، وكتبت مقالة عن ذلك أسميتها "الفقيه العسكري"، تحدثت فيها عن الخطر المقبل حينذاك على إيران، لماذا لا يتذكر لي أحد ذلك، وفقط يقولون إنني أيدت الثورة وأيدت الخميني. أما اليوم فأنا أتمنى أن أقوم باتصالات ببعض السياسيين لأعرف كيف يفهمون العلاقة بين السياسة والدين، فهذه مسألة تهمني كثيراً، كما يهمني رأي مفكري إيران في هذه المسألة، لا رأي رجال السياسة فقط.

* أدونيس المسكون والمهموم دوماً برابطة السياسي ـ الديني ـ الثقافي، ما الجديد الذي أتى به في محاضرة القاهرة على مستوى المضمون، أليست هذه أفكار أدونيس في الثابت والمتحول؟

ـ لا أعتقد انني كتبت من قبل عن الرؤية الوحدانية للإنسان والعالم في أي من كتبي، وإن كانت هناك إشارات في بعض الكتب. كذلك لم أكتب عن انعدام الذاتية في الثقافة العربية، كما تحدثت بنوع من الإسهاب في هذه المحاضرة. لكن المفكرين مثل الشعراء، منغرسون في تربة الفكر كمثل شجرة لها جذور وأغصان تمتد في جميع الاتجاهات. ما أريد قوله إنه ليس لأي مفكر في العالم أفكار كثيرة، كل مفكر له فكرة واحدة يدور حولها، ويشعبها حسب علاقتها بالعلوم الأخرى. ولو تتبعت الفلاسفة منذ القدم حتى اليوم، ستجدين الفيلسوف يدور حول فكرة مركزية واحدة لكنها تتشعب. وأنا ليس لدي مائة فكرة، بل فكرة واحدة متمحورة حول الثبات والتحول في الثقافة العربية، ولهذه الفكرة امتدادات وتشعبات في الشعر والدين والحياة الإنسانية الاجتماعية ومختلف الميادين، ومن هذا المنطلق يجب أن تنظري لمحاضرتي، التي هي تنويع موسع، على قضايا تكلمت عليها في الماضي.

* حديثك عن الفلسفة يحيلني لإجاباتك على أسئلة الحضور، حيث عرجت على أبي العلاء المعري وحداثيته. وبالرجوع لمقدمتك للمجلد الثاني لديوان الشعر العربي، نجدك تؤكد على أن أبا العلاء هو أول شاعر ميتافيزيقي في تراثنا الشعري، وليس شاعراً فيلسوفاً، ما هو مقياسك للشاعر الفيلسوف، وهل يرى أدونيس نفسه شاعراً فيلسوفاً؟

ـ حينما تصفين شاعراً أو مفكراً بأنه فيلسوف تعنين بالضرورة المصطلح العلمي والفلسفي، الذي يتحقق عبر إبداء الشاعر والمفكر رأيه في الوجود والأخلاق والمصير؛ أي أصل الإنسان، والأخلاق التي يجب أن يعيشها، والمصير الذي يؤول إليه، ومن هذا المنطلق ستجدين عدد الفلاسفة قلة في العالم، فهناك أمثلة كأرسطو وأفلاطون قديماً، وهيجل حديثاً. أما البقية ممن يسمون بالفلاسفة من باب التوسع والتيمن فهم أشخاص عالجوا قضايا فلسفية، ولم يجيبوا على الأسئلة الكبرى التي ذكرتها. ومن هنا أقول إن دريدا لا يصح أن يسمى فيلسوفاً بهذا المعنى، بل ولا حتى سارتر نفسه، وإنما هم مفكرون بحثوا في قضايا فلسفية. وكذلك الشاعر الميتافيزيقي غير ملزم بالإجابة على المشكلات الثلاث، وإنما يستشف ماوراء الفيزيقا، أي ما وراء الطبيعة، فيتكلم في الفناء والخلود وعبث العالم، وبهذا المعنى أردت أن أنقذ أبا العلاء من التحديد المغلق لكلمة فيلسوف الذي لا ينطبق عليه، فأسميته ميتافيزيقاً. وكل شاعر عظيم هو شاعر ميتافيزيقي، لا يكتفي برؤية العين والتعبير عنها، وإنما يتخطى ذلك برؤية العين الداخلية، أي رؤية القلب. ومن هنا فأنا أتمنى فقط أن أكون شاعراً ميتافيزيقياً كأبي العلاء، لأنه من الصعب في الحقيقة أن يكون هناك شاعر فيلسوف، فأنا لا أجده في تاريخ الشعر.

* وصفت في إجاباتك أيضاً كلاً من أبي نواس وأبي العلاء والنفري بالشعراء الحداثيين، في حين صمتّ تماماً عن المتنبي، أليس هذا غريباً على أدونيس صاحب "الكتاب"؟

ـ كل شاعر حديث في لغة ما يجب أن يعيد النظر في القيم السائدة، وأن يكون سلسلة من التساؤلات حول انتسابه اللغوي، وكذلك حول تحدره من أصول لغوية وقيمية واجتماعية معينة. وأول من تساءل حول القيم السائدة وأفصح عنها بطريقة جديدة هو أبو نواس؛ تساءل عن القيم الدينية وقيم البداوة، وانتقدها، وأقام قيم الحياة المدنية وأكد على الحرية الفردية. أما المعري فأعاد النظر كلياً في القيم السائدة لعصره على جميع المستويات، وشكك في تلك القيم، وأراد أن يؤسس لعالم جديد، والنفري كتب بطريقة مختلفة كلياً. ما أود أن أقوله إنهم بهذا المعني حديثين نسبياً داخل تراثهم وأوضاعهم التاريخية، أما المتنبي فكان طاغية شعرية احتضن التراث بأكمله والتهمه وسار به كأنه عاصفة تغير وتدمر كل شيء، لكن ضمن المعايير والمقاييس والمفاهيم القائمة لعصره، ومن هنا فالمتنبي ليس بشاعر حداثي.

* تطرقت في مجمل محاضرتك أيضاً إلى قضية الناسخ والمنسوخ عموماً، لا في النص الديني فحسب، وهذا يذكرنا بحادثة تمت منذ عشر سنوات تقريباً، حين خرجت بديوانك في ثلاثة مجلدات، تخليت فيها عن التتابع الزمني للقصائد وفاء لما أسميته "تتابع البنية والإيقاع" مؤكداً أن هذه الطبعة تقطع كلياً مع الطبعات السابقة لهذه الأعمال إضافة إلى أنها تنسخها"، فهل نتوقع أن ينسخ أدونيس أعماله مجدداً؟

ـ سؤالك فرصة جيدة لتوضيح الفارق بين النسخ والتغيير، رداً على ما تم تداوله قبلاً، ممن لم يقرأوا كتبي وأطلقوا شائعات تؤكد أنني أغير في قصائدي، وهذا ما لم يحدث. فأنا أحذف فقط ولا أبدل أو ألعب بالجمل الشعرية. فهناك قصائد طويلة، أو تعبيرها ضعيف، ولم تعد تعبر عني، فأقوم بحذفها بعد إعادة النظر بها، وهذا من حقي، فهذه القصائد ملكي، وهذا ما حدث في قصيدة "قالت الأرض" على سبيل المثال. وجميع الشعراء العالميين يفعلون ذلك، بل منهم من يفعل ما لم أفعله أنا وهو إعادة كتابة قصائدهم، وتسمية ذلك بالتنويع على النص، فما يكتبونه ليس منزلاً، والإنسان أهم مما يكتبه، وسيظل النص ملك شاعره حتى بعد موته. أما ما تطرحينه من مسألة النسخ فهذا ما حدث بالفعل، لا التغيير، وقد اقتضته ضرورة تجارية أضمن بها حقوقي، حيث دأبت إحدى دور النشر على طبع ديواني عدة مرات من دون وجه حق، والزعم أن كل طبعاتهم هي طبعة واحدة، فأعدت ترتيب كتبي بشكل آخر لألغي إمكانية تجديد هذه الطبعة، فالنسخ هو الإلغاء، أي لأمنع قرصنة ديواني. أما اليوم فأفكر بإعادة طبع دواويني كما كانت في الماضي بشكل تاريخي تسلسلي.

الشرق الأوسط
7 ديسمبر 2005

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Ghareeb/adonis-20.htm

ملخّص:
إن مجلس الأمن، بناء على القرار 1636 (2005) الصادر في الواحد والثلاثين من تشرين الأول العام 2005، طلب من لجنة التحقيق الدولية الخاصة التابعة للأمم المتحدة أن تقدّم تقريراً حول تقدّمها في التحقيق بما يخصّ كلّ جوانب الاعتداء الإرهابي الذي وقع في الرابع عشر من شباط العام 2005 في بيروت، والذي أودى بحياة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري وآخرين، بما في ذلك المساعدة في معرفة المنفّذين، والمموّلين، والمنظّمين والمشاركين، في مدّة أقصاها الخامس عشر من كانون الأول العام 2005.
يتناول التقرير الحالي التقدّم في مسارات التحقيق الأساسية منذ تبنّي قرار مجلس الأمن 1636، ويضع ملاحظاته، وخلاصاته وتوصياته بتصرّف مجلس الأمن. كما يحدّد أيضاً المسائل التي تتطلّب المزيد من التحقيقات.
يصف التقرير التقدّم بالنسبة إلى شكل التعاون السوري مع اللجنة، ومضمون هذا التعاون.
يحدّد المفوض الخطوات اللاحقة المنوي اتّخاذها في التحقيق، وكذلك عدداً من الخلاصات والتوصيات التي تعكس التقدّم الحالي في التحقيق.
I­ توطئة
1. بناء على قرار مجلس الأمن 1595 (2005)، قدّمت لجنة التحقيق الدولية الخاصة التابعة للأمم المتحدة تقريرها في 19 تشرين الأول العام 2005 (S/5002/266)، الذي يعكس نتيجة عملها منذ إعلان بدء مهمّاتها في 16 حزيران العام 2005.
2. في رسالة تعود إلى الرابع عشر من تشرين الأول العام 2005 (S/5002/156)، أبلغ رئيس الوزراء اللبناني الأمين العام للأمم المتحدة طلب الحكومة اللبنانية تمديد مدة عمل اللجنة حتى منتصف كانون الأول العام 2005. كان هدف التمديد تمكين اللجنة من المضي في مساعدة السلطات اللبنانية لمتابعة خطوط البحث المختلفة التي ظهرت خلال التحقيق من أجل الوصول إلى الهدف الرئيسي للجنة: المساعدة في معرفة من نفّذ، وموّل، ونظّم وشارك في الاعتداء الإرهابي الذي قتل رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري واثنين وعشرين شخصاً آخرين في الرابع عشر من شباط العام 2005.
3. بعد تقديم تقرير اللجنة، والعرض الذي قدّمه رئيس اللجنة حول مضمونه إلى مجلس الأمن، في 25 تشرين الأول العام 2005، تبنى مجلس الأمن، وبناء على الطلب الذي قدّمته الحكومة اللبنانية، وأخذاً بعين الاعتبار توصية اللجنة بضرورة الاستمرار في تقديم المساعدة إلى الحكومة اللبنانية، تبنّى في 31 تشرين الأول العام 2005، القرار 1636 (2005)، الذي رحب فيه المجلس بتقرير اللجنة وبقرار الأمين العام بتمديد عمل اللجنة إلى 15 كانون الأول العام 2005.
4. لقد وسّع قرار المجلس 1636 (2005)، وهو امتداد للقرار 1595، من سلطات اللجنة بحيث منح اللجنة، بين أمور أخرى، حقوقاً وسلطة في الجمهورية العربية السورية هي نفسها الحقوق والسلطة التي كان قد منح اللجنة إياها في لبنان، وكذلك منحها السلطة لتقرير مكان وشكل استجواب مسؤولين وأفراد سوريين ترى اللجنة استجوابهم مفيداً للتحقيق. لقد دعا القرار السلطات السورية إلى التعاون الكلي ومن دون شروط مع اللجنة وإلى تسليم أي مسؤول أو مواطن سوري يعتبر مشتبهاً به من قبل اللجنة.
5. وفقاً لهذين القرارين، تابعت اللجنة عملها وفقاً للخطوط نفسها التي كانت قد اعتمدتها منذ تأسيسها. لقد تابعت اللجنة، بتعاون وثيق مع السلطات القضائية والأمنية اللبنانية، خيوطاً جديدة، واستمعت إلى عدد إضافي من الشهود (الذين أصبح عددهم اليوم خمسمئة)، وثبّتت لائحة بتسعة عشر مشتبهاً، وقامت بتحليل كم هائل من المواد بمساعدة قوى الأمن الداخلي، واستمرّت في التبادل مع المدّعي العام في لبنان لكل المعلومات والمواد والوقائع الناتجة.
6. بالنسبة إلى المسار السوري في التحقيقات، عملت اللجنة وفقاً لقرار المجلس 1636 (2005) الذي دعم ما خلصت إليه اللجنة حول ضرورة أن توضح السلطات السورية عدداً من الأسئلة التي بقيت عالقة. بالنسبة إلى الدور السوري، كانت هناك فرصة أمام السلطات السورية للقيام بتحقيق خاص بهم حول اغتيال الرئيس الحريري وآخرين.
7. بناء على المرسوم التشريعي الرقم 96 (29 تشرين الأول 2005)، أنشئت لجنة قضائية سورية للقيام بتحقيقات خاصة بها في قضية الحريري. إنّ لجنة التحقيق الدولية ترحّب بهذه المبادرة، لكنّها ترى أنّ وظيفة اللجنة القضائية السورية هي التركيز على التحقيق الداخلي في القضية لتوضيح الصورة التي تحاول اللجنة الدولية استكمالها. لا تستطيع اللجنة السورية أن تبطل أو تستبدل عمل اللجنة الدولية. بدورها، ستتابع اللجنة الدولية اتصالاتها مع السلطات السورية من أجل إنجاز تقدّم على المسار السوري.
8. بإنشائها للجنة القضائية، اعتُبرت السلطات السورية راغبة في أداء قسطها من المسؤولية من أجل إلقاء المزيد من الضوء على ظروف الاغتيال، والمساعدة في الوصول إلى الحقيقة. إذا ما كان هذا التدبير قد اتّخذ بناء على رغبة صادقة في التعاون الفعلي، أو جاء كنتيجة للرسالة الصارمة التي وجّهها قرار مجلس الأمن 1636 (2005)، يبقى أن نرى ما إذا كان تحقيق جدي يفرض القوانين سيأخذ مجراه. بالإضافة إلى ذلك، إنّ استجابة فعلية ومستمرة من قبل السلطات السورية هي وحدها كفيلة بإزالة أي شكوك حول دور سوري هام في القضية.

ايسنا :سيد محمد خاتمي تاكيد مي‌كند يك روحاني مسلمان است كه خواست دائمي و قطعي دوران خود را درك كرده و مي‌داند که جوامع امروز راهي جز مردم سالاري ندارند. خاتمي به ايران مي‌انديشد؛ ايراني كه به اعتقاد او در جايگاهي نيست که شايسته آن است.
خاتمي اصلاحات را حرکتي 150 ساله مي‌داند که هميشه زنده است و هرگز نخواهدمرد و حرکت دانشجويان را در دوم خرداد 76 همان حرکتي مي‌داند که بعدها به اصلاحات تعبير شد و معتقد است که دانشجويان اصلاحات نويي را آغاز کرده‌اند.
سيد محمد خاتمي تاكيد مي‌كند كه معتقد به سازگاري دين و دموكراسي است و عدم پذيرش اين سازگاري را مساوي با حاکم شدن سكولاريسم معنا مي‌کند.
او ساختن هر بنايي را نيازمند توجه به زيربناها مي‌داند، انتقادها را مي‌پذيرد، براي کاستي‌ها سخت متاثر مي‌شود و بزرگوارانه عذرخواهي مي‌کند.
سيدمحمد خاتمي، رييس‌جمهور سابق كشورمان و رييس موسسه بين‌المللي گفت‌وگوي فرهنگ‌ها و تمدن‌ها ، در ابتداي گفت‌وگوي كه در ايام روز دانشجو صورت گرفت، ضمن تسليت فاجعه سقوط هواپيما و درگذشت جمعي از اهالي رسانه به خانواده ايسنا و خانواده وسايل ارتباط جمعي و همچنين بخش خبري و اطلاع‌رساني ارتش و به ملت ايران اظهار داشت:« چنين واقعه‌ي تلخي درعرصه اطلاع‌رساني كشور تاكنون كم رخ داده.حوادث بسياري داشته‌ايم اما اينكه يك‌باره ده‌ها تن از جوانان كارآزموده و نخبه اين‌گونه از دست بروند در تاريخ معاصر نداشته‌ايم و اين فاجعه‌ي سنگين را بخصوص به خانواده اطلاع رساني كشور تسليت مي‌گويم.»
وي بر ضرورت توجه بيشتر به سرمايه‌ها تاكيد كرد و گفت:« اين سرمايه‌ها ارزان و آسان به دست نمي‌آيند كه ارزان و آسان از دست بروند و بسيار سخت است كه ده‌ها نيروي كيفي را در هواپيمايي كه هر آن احتمال سانحه‌ي آن وجود دارد، جمع كنيم. حتي اگر احتمال سانحه‌ هم وجود نداشته باشد احتمال عقلايي اين است كه اين تعداد نيروي كيفي پراكنده شوند و مجزا براي انجام ماموريت بروند. به خصوص بايد متوجه باشيم كه بايد براي سرمايه‌اي كه منتقل مي‌كنيم سرمايه بيشتري بپردازيم و بهترين ناوگان حمل و نقل را براي آنها در نظر بگيريم تا احتمال خطر كمتر باشد و احتمالا مسوولان اين موضوع را بررسي خواهند كرد.»
رييس‌جمهور سابق كشورمان در ادامه‏‏، نكته‌ي دوم را متوجه تحريم آمريكا عليه كشورمان دانست و گفت:« اگر امروز ناوگان هوايي ما روي پاي خود است،‌ عمدتاً به دليل همت و تلاش كادرهاي فني پروازي و كادر‌هاي روي زمين است كه مي‌توانند اين ناوگان كهنه و پير را نگه دارند و اگر اين دقت و مهارت نبود سوانح بيشتري داشتيم و اين مشكل ناشي از فشارهايي است كه آمريكا بر كشور ما وارد مي‌كند و كشور ما را از دسترسي به وسايل ارتباطي هوايي مناسب‌تر محروم كرده است.»
خاتمي، با اشاره به اين‌كه در سفري كه به پاريس داشته با ژاك شيراك براي خريد 10 فروند ايرباس نو به توافق رسيده بودند، تصريح كرد:« متاسفانه بعد از مدتي تاخير صراحتا اعلام كردند چون آمريكايي‌ها مخالف هستند و درصدي از سهم ايرباس را دارند، اين قرارداد را لغو كردند و اين يك جنابت عليه بشريت است . اختلافات سياسي و تحريم‌ها و جنگ‌ها بين كشور‌ها وجود دارد اما طبق كنوانسيون‌هاي جهاني و وجدان بشري اين مشكلات نبايد متوجه مردم عادي باشد.»
وي تاكيد كرد:« محروم كردن ايران با توجه به اين‌كه حجم پرواز‌ها زيادتر شده است، از دسترسي به وسايل نوتر و سالم‌تر، جنايتي عليه مردم عادي است و قدرتي مثل آمريكا حق ندارد، چنين جنايتي انجام دهد. اگر بخواهيم جنايت‌ها را بررسي كنيم تنها به آنچه سر و صداي آن در دنيا پيچيده و مربوط به زندان‌هاي خارج آمريكاست و به زندانيان در آنها سخت‌گيري مي‌شود، محدود نمي‌شود و اين هم نوعي از جناياتي است كه ناشي از غرور و بي‌توجهي به حيات انسان است كه اختلافات سياسي را به عرصه زندگي عادي مردم مي‌كشانند.»
خاتمي تاكيد كرد:« دنيا بايد بداند كه بخشي از حوادثي كه پيش مي‌آيد ناشي از خودسري، خود كامگي و روش‌هايي است كه توسط قدرتي مثل آمريكا عليه مردم دنيا صورت مي‌گيرد و نه تنها خود كمك نمي‌كند بلكه به كشورهاي ديگر هم فشار وارد مي‌آورد كه ما را تحريم كنند.»
رييس‌جمهور سابق كشورمان همچنين با تسليت مرگ منوچهر نوذري از پيش‌كسوتان عرصه هنر كشورمان، زحمات و خدمات وي را پاس داشت و اين مصيبت را به جامعه هنري و مردم ايران تسليت گفت.
سيدمحمد خاتمي 16 آذر را نه تنها از اين لحاظ كه حادثه مهمي در آن رخ داده بلكه از اين لحاظ كه دانشگاه در آن روز خود را نشان داده است، مهم دانست و افزود:« 16 آذر مهم است، نه از آن لحاظ كه سه دانشجوي عزيزمان در آن روز شهيد شدند، چون ما دانشجويان شهيد بسياري داريم؛ اما 16 آذر حالت نمادين و سمبليك دارد و به همين دليل به محض اينكه مسووليت رياست‌جمهوري را پذيرفتم نسبت به 16 آذر اهتمام ويژه‌اي داشتم و به جز يكي دو سال كه به مناسبت‌هاي مختلف نتوانستم در دانشگاه حضور يابم، همه سال‌ها حضور داشتم و فكر مي‌كنم كه يكي از باشكوه‌ترين روز‌هاي 16 آذر روز دانشجوي سال گذشته بود.»
وي، ادامه داد:« امروز هم به عنوان كسي كه دانشجو و جوان را دوست دارم، علاقه خود را به دانشگاه از طريق احترام به 16 آذر حفظ مي‌كنم و اگر اين قاعده‌اي كه گذاشته بودم كه فعلا به‌خاطر رسيدگي به برخي كارهاي آينده‌ام كمتر در مجامع عمومي حضور به هم رسانم،نبود امسال هم به هر صورت با توجه به تقاضاي فراوان دانشجويان در دانشگاه حضور مي‌يافتم.»
خاتمي، با ترسيم فضايي كه 16 آذر سال 1332 در آن رخ داد، يادآور شد: 16 آذر در موقعيت فوق‌العاده حساسي رخ داد و فاصله بين 16 آذر تا كودتاي 28 مرداد كمتر از 4 ماه بود. با كودتاي 28 مرداد وضعيت جديدي در تاريخ ايران پيش آمد آمريكايي‌ها اين كودتا را انجام دادند و مرحله‌ي جديدي در تاريخ كشورمان رخ داد و ديكتاتوري نفس گيري روي كار آمد كه كاملاً وابسته به قدرت بزرگ جهاني بود.نيكسون براي دست مريزاد گفتن به كودتاچيان و ابراز رضايت از اين‌كه ايران از دست ايراني بيرون آمده و نهضت آزادي خواهي ملي ايران سركوب شده است به ايران آمده بود و در همين مقطع بود كه دانشگاه ابراز وجود كرد و اين نشان دهنده پيشتازي دانشگاه در حوادث است.
خاتمي، روشن كننده چراغ در آغاز حركت‌هاي مردمي را مهم دانست و ادامه داد:« دانشگاه اين چراغ بزرگ وطن‌خواهي، دينداري و آزادگي را علم كرد و سه قطره خوني كه در آن روز ريخته شد در برابر سيل‌هاي خوني كه در كشور ما جاري شده چندان زياد نيست، اما از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و سكوت و سياهي استبداد را در آذر 32 شكست.»
رييس موسسه بين‌المللي گفت‌وگوي فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، جنبش دانشجويي را داراي وجوه سلبي و ايجابي معرفي كرد و گفت:« مهم‌ترين شاخصه ‌16 آذر جنبه سلبي جنبش دانشجويي است كه نفي استبداد وابسته به بيگانه مبناي حركت به سوي آزادي و پيشرفت بود و مهم اين است كه نفي استبداد وابسته به استعمار و پايمردي دانشجو حتي با خون خود به عنوان مانع اصلي اين حركت صورت گرفت.»
خاتمي، اين حركت جنبش دانشجويي را بازتابي از حركت يكصد ساله ايران در نفي استبداد، حاكميت زور و وابستگي قدرت حاكم بر كشور به بيگانگان ارزيابي كرد.
وي درباره‌ي جنبه‌ي ايجابي جنبش دانشجويي تصريح كرد:« دانشگاه بايد جامعه را به جامعه‌اي داراي آزادي، استقلال، نوآوري، پيشرفت و جامعه‌اي كه زمينه‌ها را براي حضور در عرصه‌ي بين‌المللي فراهم كند، دعوت نمايد. اين توقع از دانشجو وجود دارد كه بداند ساختن اين بنا پايه مي‌خواهد و پايه آن هويت فرهنگي و تاريخي ملت است. نمي‌توان نظامي را در جامعه ايجاد و پايدار كرد قبل از آنكه نظام ذهني جامعه متناسب با آن ايجاد شده باشد.»
خاتمي ادامه داد:« وقتي كه در غرب، دموكراسي و نظام‌هاي پارلماني به وجود مي‌آيد، مبتني بر سير تاريخي و ذهنيتي است كه جامعه پيدا مي‌كند و بر همان مبنا اين بنا را مي‌سازد و صحبت اين است كه ما با كدام بنا مي‌توانيم اين جريان را ايجاد كنيم.»

بهرام محيی

پنجشنبه ١٧ آذر ١٣٨٤

پيشگفتار
در بررسی‌های مربوط به تاريخ انديشه، عموما" سده‌های هفدهم و بويژه هجدهم را در اروپا عصر خردگرايی و روشنگری می‌نامند. در بخش‌بندی ظريف‌تری، از مراحل سه‌گانه‌ی: آغازين، اوج و پايان روشنگری سخن به ميان می‌آيد که دوره‌ای از نيمه‌های سده‌ی هفدهم تا پايان سده‌ی هجدهم و حتا دهه‌ی نخستين سده‌ی نوزدهم را در بر می‌گيرد. به اين اعتبار، می‌توان متفکرانی چون هابس و لاک را نمايندگان فکری مرحله‌ی آغازين، منتسکيو و روسو را متعلق به دوره‌ی اوج و کانت را از واپسين نمايندگان عصر روشنگری ارزيابی کرد.
يکی از خصلت‌های انديشه‌ی روشنگری، گرايش رهايی‌بخش و برابری‌طلبانه‌ی آن است که با موضعی انتقادی دست در دست حرکت می‌کند و هم در حوزه‌ی نظری و هم عملی تأثير می‌بخشد. روشنگران از يکطرف مبلّغ آزادی انديشه و از طرف ديگر طرفدار خودمختاری فرد در حوزه‌های اخلاقی، سياسی و اقتصادی بودند. آنان خواهان گسستن زنجيرهايی بود که سده‌های ميانه بر دست و پای جامعه بسته بود. از منظر روشنگری، انسان نه وابسته به وظايف دينی است و نه مطيع دولتی که فرمانرواي آن از «موهبتی الهی» برخوردار است. روشنگری، وابستگی به کليسا را برای رستگاری انسان ضرور نمی‌دانست و فردی را که گفته‌ها، نوشته‌ها و رفتارش مورد تأييد کليسا يا دولت نبود، رانده شده نمی‌انگاشت. برای روشنگری، در کنار نيکبختی، ارزش‌های ديگری مانند آزادی و شکوفايی استعداد انسان که در طبيعت او نهفته است نيز اهميت داشت. به عقيده‌ی روشنگران، انسان با ضرورتی طبيعی نه تنها به دنبال تحقق چنين ارزش‌هايی است، بلکه از حقی نيز در اين راستا برخوردار است. بدينسان هرآنچه که در مقابل تحقق چنين ارزش‌هايی قرار می‌گرفت، از طرف روشنگران ناحق شمرده می‌شد. چنين دريافتی، تجلی آشکار خود را در انديشه‌ی حقوق بشر می‌يابد که به مفهومی امروزين از محصولات عصر روشنگري‌ست. به عبارت ديگر، گام اصلی در گذار از «حق طبيعی» به «حقوق بشر» در همين دوره‌ برداشته شد. فلسفه‌ی روشنگری، با اعتماد به نيروی خرد انسانی، می‌خواست بشريت را از زنجير قيمومت ونابالغی معنوی وارهاند. هدف روشنگری افسون‌زدايی از جهان، برچيدن اسطوره و سرنگونی انگارش به ياری دانش بود.
فيلسوفان روشنگری در پيکار فکری خود عليه استبداد دينی و سياسی، شالوده‌های نظری حقوق بشر را مستحکم ساختند. در فلسفه‌ی روشنگری، خرد انسانی به مثابه تنها سنجيدار تعيين حق طبيعی مطرح شد و سلطه‌ی آموزه‌های دينی و اقتدارگرايانه در اين زمينه بی‌اعتبار اعلام گرديد. اما اين امر چگونه صورت تحقق پذيرفت؟ برای پاسخی ولو کوتاه و فشرده به اين پرسش، بايد به بازخوانی خطوط اساسی تلاش‌های فکری انديشمندان روشنگری پرداخت. ما در اين جستار، به آرای برخی از متفکران عصر روشنگری در مورد حقوق بشر اشاره می‌کنيم.

استوارت ميل بر خلاف ژان ژاک روسو ميداند که بدون شرکت زنان در حق سرنوشتشان هيچ موفقيت و بهبودی برای خانواده حاصل نخواهد شد. زيرا موقعيت اجتماعی آنها، اجازه نمی دهد که مجالی برای ابراز در بهبود خانواده داشته باشند".(81) اما در مقابل اگر آنها حق تعيين سرنوشت خود را با ابزارهای قانونی بدست آورند، آنگاه ميتوانند بر روند سياست گزاری مردان تاثير گذارند. ميل همچنين بيان ميدارد که: "زنان در مراحل بعدی اين ابزارها را برای منافعی که بين آنها و ديگران و نيز کشور و اصلاح انسانيت ضروری است، مسئولانه بکار خواهندبرند و بدينوسيله به نظرات خود شکل بهتری ميدهند".(82) Tocqueville معتقد بود که: "فراگيری دانش تاثير فراوانی بر شرکت زنان در امور سياسی دارد و اگر آنان برای کسب حقوق سياسی خود اقدام کنند و دارای حق رای و نظر در جامعه شوند و خود را از قيد سلطه شوهر آزاد نمايند آنگاه در خواهند يافت که وظائف و انگيزه آنان که مغايرت با وضعيت فعلی شان است، تغيير خواهد کرد".(83) بنابراين اختيار و حق رای داشتن زنان سودی دو برابر به جامعه می رساند، زيرا از طرفی خودخواهی زنان که اغلب بخاطر مخالفت با شوهرانشان دچار آن شده اند را کاهش ميدهد و از طرف ديگر باعث افزايش مسئوليت های اجتماعی آنان ميگردد.
جان استوارت ميل نيز انهدام قوانين نابرابری که اجازه ميدهد شوهران روی همسران خود اعمال کنند را در جهت تاثير گذاری بر ارزشهای خانواده ميداند و براين باور است که "جامعه ای در وضعيت طبيعی قرار دارد که آن جامعه برای شهروندان خود حق برابری قائل باشد" و علاوه بر آن "جامعه ای که شهروندان آن حقوق برابر دارند، تنها دبستان اخلاق حقيقی بشمار ميرود".(84) او در اين مورد بيان ميدارد که: "تسلط خودخواهانه و برتری طلبانه مردان روی زنان که بطور مداوم اعمال ميشود ارزشهای زندگی را تباه ميسازد و تاثيرات زيان آوری روی کودکان می گذارد. در جائيکه بين دو انسان رابطه ارباب و برده برقرار است و يکی اعتقاد راسخ دارد که از هر لحاظ نسبت به ديگری برتر است، در اين شرايط نمی توان به ارزشهای انسانی و عدالت خواهانه دست يافت". او ميپرسد که چه اميدی برای بهبودی و اصلاح اخلاقی جامعه وجود دارد در حاليکه فضای خانه بر پايه نابرابری قرار گرفته و اعضاء آن از ابتدای کودکی به حقوق نابرابر خوی کرده اند؟ بعبارت ديگر اگر قوانين ازدواج، حقوق و رفتار برابر اعضاء را به رسميت بشناسد و خانواده که به عنوان پايه اصلی شکل گيری جوامع است را بصورت دبستانی درآيد که مدافع برابری و همزيستی در مهر و محبت و بدور از اعمال قدرت يکی بر ديگری ، آنگاه کودکان در چنين فضائی آماده خواهد شد که آنچه را ميل "برای فضيلت واقعی انسان" و "زندگی مناسب در فضائی برابر" انتظار دارد، به وقوع بپيوندد. (85) در اينجا ضروری است که به نکته ای اشاره گردد و آن اينست که عليرغم اظهارات جدی ميل درباره برابری اعضاء خانواده، نوشته های فمينيستی او اصولا بطور تلويحی متوجه آندسته از زنان و خانواده های طبقه بالا و متوسط جامعه ميباشد.(86)
ميل به خوانندگان خود اطمينان ميدهد که اگر خانواده از حقوق سياسی و مدنی برخوردار گردد جای نگرانی برای زن و مرد به عنوان دو جنس مخالف در جامعه نيست. زيرا با برخورداری از حقوق برابر سياسی و مدنی، خانواده از "دبستانی که در آن درسهای استبداد آموزش داده ميشود، تبديل به دبستان واقعی ميگردد که در آن فضيلت آزادی تدريس خواهد شد. (88) اما ميل باوجوديکه نابرابری مشروع و قانونی خانواده پدر سالاری را به عنوان "ضرورت امر انساني" انکار ميکند، اما او در قسمتی ازکتاب The Subjection of women مبحثی در تقسيم سنتی کار در خانواده به شرح زير ارائه ميدهد: "زنان بايد حق انتخاب واقعی برای کار و يا ازدواج را داشته باشند و اگر چنين حقی را برای زنان قائل شد آنان بيشتر ترجيح ميدهند که ازدواج نمايند و بديهی است انتخاب آنها به منزله و معادل انتخاب يک شغل است. زيرا يک زن با انتخاب ازدواج، شغلی را بعنوان مديريت خانه و تربيت کودک برای خود تعيين کرده و از انتخاب شغلهای ديگر صرف نظر نموده است و پر واضح است که اين انتخاب دقيقا مانند انتخاب يک شغل از طرف مرد ميباشد." (89) او در موافقت با چنين انتخابی ميگويد که "در اين صورت، زن با انتخاب چنين شغلی با عنوان مادر، ارتباط نزديکتری با کودک پيدا ميکند تا مرد"(90) و اينکه "هيچ چيزی برای تربيت کودکان جايگزين مادر نمی تواند باشد".(91)
بديهی است ميل بدون توجه به وضعيت مادر شدن که مانند موارد ديگر با مردان متفاوت است، دليلی ديگری در جهت روش سنتی خانواده در جامعه ذکر ميکند و اين دليل در نقطه مقابل تئوری خويش مبنی به شرايط محيطی است. او در جائی ديگر از بحث خود به آرامی تقسيمات جنسی کارها در خانواده را می پذيرد و مينويسد که: "قسمتی يا تمام اين نوع تقسيم کار قبلا بوسيله رضايت طرفين و يا سنت عمومی و نه بوسيله قانون پذيرفته شده است" و در دفاع از اين نوع تقسيم کار معتقد است که "بيشتر آنها، کارهائی است که مناسب حال مرد و زن می باشد".(92)
در مقالات اوليه ميل که در باره ازدواج و طلاق می باشد، تعصب بيشتری راجع به اين مورد وجود دارد تا مقالاتی که او بعدها مانند "زيردست بودن زنان" نوشته است. اين مورد همان ناحيه از تفکرات استوارت ميل است که با Harriet Taylor اختلاف داشت. زيرا ميل در سال 1832 بر اين باور بود که "هيچگونه نابرابری طبيعی بين زن و مرد وجود ندارد" اما بعدا تغيير عقيده داد و بيان داشت که : "اگر در يک خانه خدمتکاری وجود ندارد، طبيعی است که کدبانوی خانه، بايد وظيفه او را انجام دهد" و نيز اين نظر که "بزرگترين شغل زنان در حقيقت بايد زيباسازی زندگی و افشاندن طراوت باشد زيرا زنان "طبيعتا" دارای اين لطافتها و ذوقهای برتر هستند".(93) ميل زمانيکه The Subjection of Women را می نوشت ديگر معتقد به شغل طبيعی خانه داری برای زنان نبود. زيرا او به روشنی پی برده بود که کاربرد واژه "طبيعي" در حقيقت به رسميت شناختن و توجيه فريب آميز وظائف سنتی و مطابق رسم شغل زنان در خانه است. بهرحال بايد توجه نمود که عليرغم تغيير کاربرد اصطلاحات "بسيار مناسب و درخور" و "رسم مطلوب" که در نوشته های ميل جايگزين "مطابق طبيعت" گرديد، اساس و جوهر عقايد او تغييری نيافته است.
در آنروزها بکاربردن روش قديمی جلوگيری از آبستنی باعث مرگ و مير کودکان بسياری ميشد و همچنين کارهای عادی خانه بسيار طاقت فرسا و دشوار بود. برای ميل درک پرورش اشتراکی کودک و وظائف خانه بسيار مشکل تر از درک ما بود. اما با اين حال اين موضوع قابل توجه است که او اعتراض به چگونگی و شيوه زاد و ولد خانواده و روابط بين نهاد خانواده طبقه متوسط و موقعيت زنان در جامعه بعمل نياورد. زيرا بوضوح شکل خانواده خصوصی با "کار زنان در خانه" و کار حرفه ای و صنعتی "مردان در خارج از خانه" و جدائی گسترده بين دو فضای کاری، از ناحيه "طبيعت" به آنها ديکته نشده بود.
فرضيه جان استوارت ميل در رابطه با تغيير شکل ناپذيری وضعيت خانواده و بازگشت نفرت آور زنان به زندگی (در محدوده خانه و انتخاب شغل خانه داري) فاصله عميقی در انديشه فمينيستی او بوجود آورد که نهضت فمينيستی کنونی کوشش در اصلاح آن دارد.
پذيرش عقيده نقش سنتی زن و مرد در خانواده از طرف ميل بدلايل زير محدوديت هائی برای اصول آزادی و برابری زنان شوهردار بجای گذاشت.
اول: گرچه ميل حق تملک و مالکيت ارثيه زنان شوهردار و درآمدی که زنان بدست می آورند را برسميت می شناسد اما اين حقوق را شامل حقوق برابر درآمد خانواده نمی داند. او می نويسد که: "اين قاعده ای ساده است که درآمد زن و مرد مجرد متعلق به خود آنان است اما اگر آنها ازدواج کنند اين درآمد تحت کنترل انحصاری آنان قرار ميگيرد".(94) بعبارت روشن تر، درآمد مردان در خلال ازدواج مانند دوران مجردی شان متعلق به خودشان باقی می ماند و زنان که می بايست شغل خانه داری اختيار کنند و در خانه بمانند درآمدی نخواهند داشت و ميل پرداخت دستمزد برای کار در خانه را نمی پذيرد. او در اين مورد فقط در The Enfranchisement of Women بيان کرده است که: "زنان شوهردار لازم است از خود درآمدی داشته باشند زيرا اگر آنان هم درآمد و هم حق مالکيت را توامان داشته باشند وضعيت و موقعيت آنها در خانواده بطور قابل ملاحظه ای بهبود می يابد".(95)
ميل در کتاب The Subjection of Women گرچه بيان داشته است که زنان شوهردار بايد قادر به حمايت (مالي) از خود باشند اما با صراحت و قاطعيت اين نظر را بدنبال آن بيان داشته است که اگر کسب درآمد آنها باعث ميشود که از کارهای خانه و پرورش کودک باز بمانند بهتر است که از آن چشم بپوشند.
ميل برخلاف Harriet Taylor که به استقلال اقتصادی زنان چه در دوران تجرد و چه در زمان تاهل باور داشت به اين نوع استقلال اقتصادی که باعث غفلت از کارهای خانه و بچه داری ميشود، باور نداشت.
دوم: دفاع ميل از نقش سنتی مرد و زن در خانواده به انکار آزادی و فرصت بروز استعداد و ذوق زنان منجر شده است. زيرا او معتقد بود که نگهداری از خانواده وظيفه ای ضروری برای زنان است و می بايست که فکر زنان همواره مشغول آن باشد. بديهی است که اين اظهارات دليل ديگری است که زنان نمی توانند در زمينه های گوناگون علوم و هنر کار کنند و ميل با اين باور به ادامه محدوديتها و ممانعت هائی که در مورد زنان اعمال ميشود دامن زده است.(96)
حال اگر اکثر زنان را از دستيابی به کارهائی که می توانند انجام دهند بطور عملی باز دارند و يا از طريق وضع قوانين، موانعی برای آنها ايجاد نمايند چگونه ممکن است که اين ريشه عميق تعصب و مخالفت با زنان خشکانده شود؟ و نيز چگونه ميتوان ادعای ميل را که در نامه ای به Harriet Taylor مينويسد که "برای از بين بردن عقايد متعصبانه مردم در مورد اينکه زنان بايد زيردست مردان باشند بايد به آنها با مثال کارهای عملی زنان را نشان دهيم." پذيرفت؟(97) ميل در The Enfranchisement of Women که در حيات Harriet Taylor نوشته است، بيشتر افکار راديکال داشته است تا زمان بعد از مرگ او. اين مقاله که ميل آنرا در جهت دفاع از زنان شوهردار نوشته است و در آن از داشتن استقلال اقتصادی زنان بخاطر "وابسته نشدن به مردان" و نيز عدم پذيرش اين طرز تفکر که "وظيفه زن تربيت کردن کودک و دلپذير ساختن خانه مرد است"(98) احتمالا از انديشه های همسر او Harriet Taylor نشات گرفته است و ميل با آن احساس ناراحتی مينمود. بهرحال با تمام اين موارد، جان استوارت ميل کسی بود که مشتاقانه کوشش کرد که مواد اصول ليبراليسم و برابری زنان را بکار برد. او با نظام پدرسالاری در خانواده و زيردست بودن سياسی، قانونی و شرعی زنان به شدت مخالف بود و آنها را هتک حرمت آزادی و عدالت و بعنوان اشتباه تاريخی که در دوران جديد انجام ميگيرد، ميدانست.
گرچه استوارت ميل يکی از فمينيست های اوليه و پيشرو بود، اما او هرگز موارد بيعدالتی که به مرد اجازه ميداد صرف نظر از داشتن زندگی و کودک، استقلال اقتصادی نيز داشته باشد و در مقابل زن را ملزم ميکرد که بايد يکی از اين دو مورد را انتخاب کند را درک نکرد. او همچنين با دفاع از نظام سنتی خانواده، اصول برابری و آزاديخواهی ايده فمينيستی خود را محدود نمود.

منبع: سایت باشگاه اندیشه

عدالت
اول: راه حل ژان ژاک روسو جهت جلوگيری از تاثير نامطلوب زنان، جدا نگاه داشتن آنها از مردان حتی در خانه بود. بديهی است که احتياجی نيست که بگوئيم ميل با اين نظر کاملا مخالف بود. از نظر ميل، وضعيت زيردست بودن زنان و ممانعت آنها از دستيابی به فرصتهای شغلی عاملی مهم و نيروی دائمی در جهت پس رفت جامعه محسوب ميشد او باوری راسخ داشت که اگر آنان از آزادی و اختيار برخوردار شوند، نتيجه کار وارونه ميگردد و جامعه از حالت پس رفت خارج ميشود و پيشرفت قابل توجهی خواهد نمود.
دوم: موضوع ديگری که استوارت ميل در بحثهای خود به آن اهميت فراوان قائل است، موضوع عدالت ميباشد و دستيابی به آنرا فقط ازطريق وجود آزادی ميسر ميداند. او بر اين باور است که رفتار عادلانه چيزی کمتر از آزادی در جامعه ندارد و هر دو مورد يعنی آزادی و عدالت نه تنها برای سعادت زنان بلکه بطور کلی برای پيشرفت انسان ضروری است.
بحث جامع ميل در مورد عدالت بيشتر در آخرين فصل کتاب Utilitarianism آمده است. او در آنجا مفهوم اساسی عدالت را در اين ميداند که "با ديگران همان رفتاری را داشته باشيد که ميخواهيد آنان با شما داشته باشند" و او نشان ميدهد که دليل تفاوت جوامع بخاطر اين است که آنها ديد متفاوتی از مفهوم عدالت و معيارهائی در زمينه انحراف آن دارند. همانطور که در فصل چهارم اين کتاب (زن از ديدگاه سياسی غرب) بحث شده است، عدالت از نظر ارسطو آن است که افراد اعم از شهروندان، زنان، افزارمندان و بردگان بواسطه فطرت و ذاتی که از آن برخوردار هستند دارای وظائف متفاوتی در جامعه ميباشند و با آنها رفتارهای متفاوتی متناسب با موقعيت شغلی شان در جامعه صورت ميگيرد. ديدگاه ارسطو از مفهوم عدالت برای استوارت ميل نمونه های شرم آور" عدالت" محسوب ميشود. او قاطعانه در مورد عقيده ای که ميگويد: "فرض بر اين است که همه افراد از حقوق و رفتاری برابر در جامعه برخوردار ميباشند مگر آنکه مصلحت اجتماعی آنرا نقض گرداند"(51) مخالفت ميورزد زيرا آنچه که قانون از معانی و مفاهيم مختلف مصلحت اجتماعی وضع ميکند همگی در حقيقت توجيه گر بی عدالتی و نابرابری در جامعه هستند، جوامعی که نظام های برده داری و مذهبی علمدار آن ميباشند. نه تنها بی عدالتی های اجتماعی و نابرابری بعنوان "مصلحت اجتماع"، مصلحت نيست بلکه برعکس آن عملی ظالمانه می باشد.
بهرحال "مردم فراموش ميکنند که خود از اعمال غيرعادلانه ای تحت نام عدالت و مصلحت اجتماعی در رنج و عذاب هستند"(52) مثال بارز آن زيردست بودن زنان در جوامع ميباشد و روسو نيز مثال خوب ديگری در مورد اين طرز تفکر است. گرچه نابرابری بين زن و مرد و اثر نامطلوب آن در تمدن جديد از برده های خانگی که يونانيها بعنوان مردمانی آزاد از آنها استفاده ميکردند، احساس نمی شود(53) اما ميل اين نوع برده داری در تمدن جديد که يک نوع قيد و بند غيرعادی است را دريافت. او ميگويد که "ازدواج يک قيد و بند واقعی و شناخته شده در قوانين ما است، و البته بظاهر هيچ برده قانونی وجود ندارد بجزء کلفتهائی (زنان) که در خانه می باشند".(54) بهرحال موقعيت نابرابر زنان در جامعه مانند عدم داشتن حق رای درگذشته همواره امري" طبيعي" تلقی ميگردد و ميل در اين رابطه ميپرسد که: "مگر آيا هر فرد سلطه گری که بر ديگران چيره ميشود نمی گويد که اين سلطه، سلطه ای "طبيعي" است؟(55) بديهی است که بيشتر فيلسوفان و مربيان روشنفکر در دنيای قديم مانند ارسطو، مطمئن بودند که برده داری "حق طبيعي" يک برده دار است و تئوريسين های مدافع استبداد شاهنشاهی، ادعا ميکردند که حکومت شاه تنها حکومت "طبيعي" شناخته شده است و همچنين برتری طلبان نژادپرست که معتقد بودند قوی بر ضعيف حق سلطه "طبيعي" دارد و نيز طبقه اشراف و فئودال که سلطه بر سرفها را "حق طبيعي" خود می دانستند. همه اينان به عنوان "حق طبيعي" ظلم و ستم های بسياری را روا داشته اند. حال با توجه به اينکه از زمانی بسيار دور که زنان زيردست مردان بودند و تا حالا که اين رسم همه جاگير و جهانی شده است، جای تعجب است که امروزه جوامع با قاطعيت اعلام ميدارند که حق سلطه مرد بر زن "حقی طبيعي" است. در اينجا توجه استوارت ميل بر کاربرد فراگير واژه "طبيعي" که برای مشروعيت بخشيدن قوانين نابرابر بکار ميرود بسيار قابل توجه می باشد. او در اين مورد بيان ميدارد که: "آنچه که بنام "طبيعی بودن" قلمداد ميشود در واقع ابزاری عمومی برای جلوه دادن غيرطبيعی امور است".
بهرحال، از زمانيکه او باور راسخی به جامعه ای برابر که شکل متکامل و عالی جوامع است، پيدا کرد، وظيفه خود می دانست که با ادعاهای عمومی و طبيعی جلوه دادن های زننده نابرابری جنسيتها مبارزه کند. ميل برای ارائه مطلوب نظريه خود مبنی بر پذيرش اصل "رفتار عادلانه" برای تامين برابری زنان، مجبور شد که به دو مورد اشاره کند:
اول: ميل در مورد اين ديدگاه که: "موضوعی که اساسا ما با آن روبرو هستيم موضوعی است که ادعا ميکنند زنان آن شايستگی و توانائی را ندارند که به موضوعات فکری و استدلالات منطقی دست يابند"،(57) او ميبايست در جهت مخالفت با اين ديدگاه که از زمانهای دور در جوامع متداول بود و در اثبات اين نظريه که زنان را بطور طبيعی زير دست، ناتوان، بيشتر احساساتی و کمتر تعقلی نشان ميدهند و برای آنها دلائل فراوانی ذکر کرده اند، مبارزه کند و ثابت نمايد که شواهد قانع کننده ای در اين موارد وجود ندارد و همه اشتباه است.
دوم: او بايد به افرادی که خود را پيرو utilitarianism ميدانند نشان دهد که رفتار نابرابر با زنان به مصلحت و تدبير و نفع جامعه نيست.
در بحث اول ميل بايد نه تنها افکار عمومی که اين نظريه را پذيرفته اند قانع سازد که اشتباه ميکنند بلکه ميبايست با واکنش تند و راديکال بيشتر روشنفکران اواسط قرن 19 که با نظريه محيط گرايان Environmentalism)) مخالف بودند روبرو شود و آنها را نيز مجاب نمايد. زيرا بيشتر روشنفکران هم عصر ميل به اين امر توجه داشتند که فرضيه پردازان فرانسوی مانند Helvetius و Holbach دلايل افراط آميز و مهمی را در مورد آموزش ارائه داده اند مبنی بر اينکه طبق نظريه محيط گرايان شگل گيری منش انسان و توانائی های عقلی و ذهنی او تابع محيط است.
استوارت ميل در مخالفت با روشنفکران هم عصر خود که منشاء تفاوت منش زن و مرد و توانائی عقلی آنها را طبيعی می دانستند و در موافقت با فرضيه پردازان عصر روشنگری معتقد بود که تفاوت رفتاری اعضاء مرد و زن در جوامع که از ابتدای کودکی اعمال شده است بستگی به نوع و کيفيت آموزشی و محيطی آنها دارد. بعبارت ديگر اين تفاوتها جنبه اکتسابی دارند و بطور فطری در افراد اعم از زن و مرد وجود ندارند. او همچنين در مورد ازدواج که در رساله برابری جنسيتها ارائه کرده بود، شديدا با هر نوع نابرابری ذاتی بين مرد و زن به استثناء زور بازو و توانائی جسمی که در مورد آنهم ترديد داشت، مخالفت می ورزد.(58) ولی ميل بعدها موضع راديکال خود را نسبت به اين موضوع تعديل بخشيد و اظهار داشت که هيچ دليلی مبنی بر تفاوت اخلاقی و يا توانائی فکری بطور فطری بين زن و مرد وجود ندارد، گرچه ممکن است بعضی از آنها وجود داشته باشد.(59) او نظر راديکال خود را بدان خاطر تصحيح و تعديل نمود که با تعصب و مطلق گرائی Dogmatism)) مخالف بود. زيرا او قاطعانه بيان نموده بود که هيچ دليلی در صحت فرضيه طبيعت گرايانه در مورد تفاوت زن و مرد وجود ندارد. در حاليکه به گفته ميل: "اگر در مخالفت با اين ديدگاه گفته شود که هيچ دليلی بر تفاوت فطری زن و مرد وجود ندارد، بايد اذعان نمود که اين مخالفت نيز فقط يک فرضيه است".(60) اما هر چه که باشد بايد به اين مورد توجه کرد که فرضيه و اصول روشنفکران هم عصر ميل که درباره سرشت و کيفيات طبيعی زن، زمانهای بسيار طولانی در جوامع رواج داشت. (هنوز اين فرضيه در جوامع گوناگون وجود دارد) استوارت ميل به مفهوم و برداشتهای متفاوت از "طبيعت زن" اشاره ميکند و معتقد است که اين مفاهيم از فرهنگی به فرهنگ ديگر متغير می باشد. برای مثال در فرهنگ شرق زنان "بطور طبيعي" شهوت انگيز می باشند و در انگلستان آنها "بطور طبيعي" سرد مزاج و با ثبات اند در حاليکه در فرانسه زنان "بطور طبيعي" متلون مزاج و بی ثبات قلمداد ميشوند. بديهی است اين ديدگاههای متفاوت نسبت به زن کافی است که عقايد غير قابل تغيير Dogm)) آنها را زير سئوال ببرد. در اين موضوع ترديدی نيست که بينش های متفاوت نسبت به "طبيعت زن" بر اساس نوع فرهنگهايی که جوامع از آن برخوردار بودند، تعريف شده است و "در هيچ کدام از آنها بحث عقلانی در مورد سنخيت طبيعی جنسيتها با وظائف کنونی آنها وجود ندارد".(61) به سخنی ساده تر، فرهنگهای متفاوت جوامع، ديدگاههای متفاوتی از "طبيعت زن" و نقش و وظائف آنها در جامعه دارند و ميل در "زير دست بودن زنان" تاکيد کرده است که: "اگر در جامعه ای که مردان بدون زنان و يا زنان بدون مردان ايفاگر نقشهای اجتماعی هستند و کسی آنرا دليل بر تفاوت طبيعی زن و مرد بداند من ادعای او را مردود ميدانم. اما اگر در جامعه که مردان، زنان را تحت سلطه و کنترل خود ندارند چنين ادعائی شود، آنگاه بايد در مورد چنين ديدگاهی تامل نمود".(62) زيرا تا زمانيکه شرايط برابر برای زن و مرد در جامعه وجود ندارد، کسی نمی تواند ادعا کند که اختلاف زنان با مردان طبيعی است، اما زمانی تفاوت برای دو جنسيت طبيعی است که آنها بطور برابر و آزاد از امکانات و فرصتها در جهت پرورش و توسعه فکری و توانائی های خود، برخوردار باشند. بنابر اين استوارت ميل با تعريف وظيفه گرائی (Functionalism) طبيعی زنان که در فلسفه ارسطو و روسو متداول است شديدا مخالف می باشد.
استوارت ميل برای نشان دادن تاثيرات محيطی جامعه روی انسان بطور اعم و روی زنان بطور اخص متوسل به استعاره ميشود و طبيعت انسان را به يک درخت تشبيه ميکند و در On Liberty مينويسد که: "طبيعت انسان ماشين نيست که آنرا از روی طرح و برنامه ساخته باشند تا کاری را که طرح ريزی شده است انجام دهد. آن مانند درختی می باشد که می بايست از هر طرف بر اساس استعدادهای درونی و فطری خود رشد و نمو کند". بنابر اين تعبير او از "طبيعت زن" آنچيزی است که بر اثر توسعه و پيشرفت و در محيط آزاد و مناسب مانند يک درخت بوجود می آيد. در مقابل رشد درختی را که در محيط نامناسب و فضائی که "نيمی از آن را بخار تشکيل ميدهد و نيمی ديگر را برف، روندی غير طبيعی ميداند".(63) بر اين اساس سرکوب شديد و پايمال کردن حقوق زنان و تبديل آنها به موجوداتی نيمه رشد کرده و نيمه توسعه يافته در جهت منافع مردان، عملی غير طبيعی است. از ديدگاه ميل کسانيکه در دوران بزرگسالی خود دچار مشکلات عديده ای هستند، آنان دختران و پسرانی با محيط آموزشی و وظائف متفاوتی در جامعه بودند و بنابر اين ميتوان چنين نتيجه گرفت که بيشتر ناتوانی های ذهنی و عقلی و کيفيات اخلاقی که در منش و شخصيت زنان پديدار گشته است ناشی از جنسيت و محيط پرورشی آنها است که باعث شده است همواره در طول تاريخ حقوق آنان پايمال شود و خواسته های برحقشان سرکوب گردد.
روسو، عدم توانائی عملی و عقلی زنان را امری "طبيعي" ميدانست و فقط به شيوه ای که دختران ميبايست طبق آن تعليم ببينند تا از عهده کارهای جزئی خانه برآيند، و در مقابل پسران در علوم و فنون به معنای کلاسيک آن آموزش ميديدند، توجه کرده بود. ميل برخلاف او، برای زنان آموزش و فرصتهای شغلی برابر با مرد را ميخواست. او ميگفت که اشتباهات يک زن مانند اشتباهات يک مرد خودآموزش ديده است، کسيکه به خاطر ندانستن اصول دانش عمومی و توانايی درک مسائل انتزاعی و نا آشنا با مفاهيم مشکل فرضيه پردازان دچار رنج ميشود.(64) بعبارت ديگر، منظور ميل آن است که چون زنان به آموزش علوم و دانش عمومی دسترسی نداشتند همانگونه با مسائل انتزاعی مواجه ميشوند که مردانی در شرايط آنها با آن مسائل برخورد ميکنند. بديهی است يکی (مثل روسو) نمی خواهد توجهی به محيطهای مختلفی که زن و مرد در آن بطور متفاوت تربيت شده اند، نمايد و بناچار تفاوت آنان را تفاوتی فطری و طبيعی بيان ميکند که يکی از آن جنس (مرد) توانائی فکری برتری نسبت به ديگری (زن) دارد.
استوارت ميل اين سخن غالب قرن نوزدهمی را مبنی براينکه زنان از نظر اخلاقی برتر از مردان هستند و بطور فطری در اين مورد امتيازی برای آنان محسوب ميشود را نمی پذيرد و ميگويد که اين سخن به همان اندازه بيهوده و بی معنی است که آنها ادعا ميکنند که زنان از نظر عقلی مستعد زيردست بودن مردان هستند.(65) ميل بر اين باور بود که زن و مرد، هر دو دارای استعداد های برابر هستند و برتری اخلاقی "همواره ميوه و دستاورد دانش و تربيت" ميباشد، اما کيفيت غير خودپسندانه و اخلاقی زنان را برحسب وابستگی آنها به ديگران (مردان) شرح ميدادند.
او در کتاب The Subjection of Women مينويسد:"من از بی بصيرتی دنيا که توده تحصيلکرده هم نيز شامل آنست، متعجبم که چرا آنها از تاثيرات وضعيت اجتماعی چشم پوشی کرده اند و سپس با يک رفتار احمقانه و پست به مديحه سرائی در باره اخلاق و طبيعت زنان می پردازند".(66)
همانطور که پيشتر خوانديم، استوارت ميل واکنشی در جهت مخالفت با اکثر خردمندان و فيلسوفان مانند ارسطو و روسو نشان ميداد، زيرا آنان معتقد بودند که کيفيات اخلاقی زنان با مردان متفاوت است. او از همان ابتدا يعنی در سن 18 سالگی که برای نشريه Westminster Review مقاله می نوشت به اين ديدگاهها و معيارهای اخلاقی که برحسب جنسيت، خوبی و بدی افراد را قضاوت ميکردند حمله مينمود و معتقد بود که نظرات آنها اختصاص به خودشان دارد زيرا آنان بعنوان مرد برای خود ارزشهای کاملا متفاوت و جداگانه ای با ديگران قائل هستند. بنابر اين: " آنان استقلال، اختيار و آزادی را برازنده و شايسته مردان در نظر گرفته اند تا برای زنان و صفات پسنديده را به مردان نسبت ميدهند در حاليکه داشتن همان صفات را برای زنان نکوهش ميکنند.برای مثال، اين فيلسوفان مردی را که دلير و با جرات نباشد خوار و حقير می شمارند در حاليکه در زنان صفت ترسو بودن را محترم می شماردند و اگر زنی به شوهر خود کاملا وابسته بود و در کنار او احساس امنيت ميکرد و هر لذت و خوشی و درمانی را مديون او ميدانست که تحت مراقبت مرد خود است و نيز برای اتخاذ تصميم و ابراز عقيده و يا ابتکار و راه حلی محتاج به پند و اندرز و کمک مرد خود بود در اين حالت اين زن بعنوان فردی مهربان، باظرافت و واقعی معرفی می شد. در حاليکه اگر زنی بخواهد هر حق انحصاری و ويژه ای را که مردان برای خود فرض کرده اند را نقض و ملغی نمايند، اگر کسانی بخواهند که برای خود و يا برای مردم دنيا مفيد واقع گردند بدون اينکه برده و يا بنده شوهران خود که مذکر ناميده ميشوند، باشند عمل اين کسان از نظر آنها تقبيح و مذمت ميشود".(67)
جان استوارت ميل در مقابل اين تصور واقعی جهانی مبنی بر برابری حقوق که ويژه مردان و زنان است و نيز در پاسخ به نامه Thomas Carlyle که معتقد بود، بهترين افراد دو جنس از عاليترين کيفيت و عنصر "مذکر" و "مونث" ترکيب شده اند، ميگويد که: "آيا بطور واقعی تفاوتی بين منش و عنصر عالی مذکر با مونث وجود دارد"؟(68) بنظر نمی آيد که مفهوم ميل در اين مورد يک شکل کردن اخلاق و فضيلت هر دو جنس باشد. بهر حال ميل اولين و مهمترين فيلسوف از زمان افلاطون به بعد است که در مورد سعادت و سودمندی برابر زنان و مردان بحث کرده است.
ميل در تلاش خود جهت مردود شمردن اصول غالبی که زنان را موجوداتی فطرتا زيردست و جنس دوم و ناتوان در مقابل مردان تصور ميکردند، احساس کرد که می بايد متوسل به علم روانشناسی شود. زيرا علم زيست شناسی ذهنيت جامعه آنزمان را از پيش مشغول کرده بود و از نظر ميل يک عمل رقت انگيز بشمار ميرفت که هيچ توجهی به تاثير محيط روی شکل گيری انسان نداشت.(69) اين نظريه تا آنجا پيش رفت که اعتقاد به علم زيست شناسی را که مدعی بود ميتواند پاسخگوی همه چيز باشد را به ادعای Helvetian مبنی بر اينکه "تعليم و تربيت توانائی انجام هر کاری را دارد" تبديل کرد.
آگوست کامت (August Comte) که رقيب ميل بود در شناختن نظريه محيط گرائی توانست در اين رقابت پيروز گردد و دلايل مهم محيطی مبنی بر تاثير ساختاری منش و رفتار زنان از محيط را ارائه دهد. بين ميل و کامت نامه نگاری اساسی در خلال سال 1843 انجام گرفت که باعث شکل گيری قسمت مهم افکار ميل در باره آزادسازی زنان شد.(70)
Comte بر اين باور بود که دانش فيزيک توانائی حل مشکلات انسان را به تنهائی ندارد زيرا آن مشکلات بوسيله دانش اجتماعی حل ميگردد اما آنان يعنی پيروان علم زيست شناسی، پاسخ های مهم خود را بطور عملی از قبل (بطور مجعول) آماده کرده اند.
بنابر اين Comte مطمئن بود که: "علم زيست شناسی برای بيان اين موضوع که زن بواسطه اندام ويژه خود، موجودی ضرورتا درجه دوم و پائين و در خدمت جنس برتر يعنی مرد بوجود آمده است را قانع کننده نميدانست. زيرا پيروان اين علم بوسيله ايجاد نظريه سلسله مراتب انواع و نيز کالبدشناسی و علم تشريح ادعا ميکنند که در تمام حيوانات بويژه نوع انسان، جنس مونث ناتوان تر و پست تر از جنس مذکر می باشد".(71)
Comte با اطمينان با نظريه Pre Darvinian که معتقد به بی همتائی نوع انسان بودند، بيان ميدارد که: "بديهی است که شرايط اندامی انسان بعنوان ساختمان موجود زنده بايد غالب بر شرايط ديگر باشد. مسلما شرايط محيطی قادر نيست که ما را انسان و يا ميمون و يا سگ بوجود آورد و حتی تعيين نوع ويژه انسان بميزان خيلی زيادی به همان عقايد بستگی دارد"،(72) اما به همين سادگی هم نيست که برای خاطر مصلحت اجتماعی زنان زيردست مردان قرار گيرند. ارجاع اين عقيده به دانش زيست شناسی، مبنی براينکه ساختمان بدنی زنان و ضعف جسمی آنان و توانائی فکری شان باعث ميشود که بطور منطقی زنان زيردست مردان قرار گيرند بی معنی ميباشد. Comte شکل ساختمان بدن زنان را که با لطافت و ظرافت جهت مورد مهمتری از ابراز احساسات که بوسيله طبيعت به آنها اعطاء شده است را ميپذيرد. اما معتقد بود اين نظر که زنان را ناتوان فکری و پائين تر از مردان بحساب ميآورند و آنانرا از هر نوع تصميم گيری و يا شرکت در امور سياسی که مستلزم تعقل و تفکر است منع مينمايند نه تنها عملی مخالف با طبيعت است بلکه بطور کلی برای وضعيت زنان و جامعه فاجعه آور محسوب ميشود.
ميل به تفاوت زياد دانش زيست شناسی Comte که بيهوده سعی داشت، بخاطر تکبر و خودبينی بر کرسی بنشاند، با آنچه او از تاثير محيط زيست می دانست پی برده بود و بطور متواضعانه و مسالمت آميز آنرا رد ميکرد.(73) همچنين استوارت ميل اين نظر را مبنی بر اينکه دانش زيست شناسی قادر به حل معضلات اجتماعی است را بطور قطع باور نداشت گرچه ميگفت که ممکن است روزی ثابت شود که بين مغز زن و مرد تفاوتهای روانشناسانه وجود دارد، اما ميل در پاسخ به Comte بر اين موضوع اصرار داشت که هنوز دانش قطعی و دقيقی وجود ندارد که ارتباط بين رفتارهای فيزيکی مغز را با توانائی های فکری ثابت کند و تکيه بر اين عقايد را يک ساده انديشی می پنداشت. زيرا اگر بپذيريم که داشتن جسم بزرگتر مردان نسبت به زنان، نشان بزرگی مغز آنها است بايد اين مطلب را نيز بپذيريم که مردی که از نظر جسمی بزرگتر از مرد ديگر است، قوه تعقل او نيز به همان اندازه قوی تر است و يا اينکه نهنگ و فيل از نظر هوش و توانائی فکری نسبت به ديگران و انسان، برتر هستند.(74)
ميل مطمئن بود که نوع استدلال Comte مبنی بر تفاوت دو جنس تا زمانيکه روی شرايط محيطی که روی افراد تاثير می گذارد و يا نژادشناسی مطالعه نشود، هيچ نتيجه ای ببار نخواهد آورد. ميل در کتاب "زيردست بودن زنان" بيان ميدارد که: "اين علم (محيط گرائي) می بايست توسعه پيدا نمايد زيرا تمام مشکلات که مانع روند انديشيدن و بروز عقايد اجتماعی برای حل بحران زندگی است بخاطر اين است که از اين دانش که تاثير محيط بر رفتارهای اجتماعی انسان است چشم پوشيده ميشود".(75) بديهی است که او غافل از مشکلات انجام اين کار نبود، زيرا آزمايشگاه دانش محيط گرائی وجود ندارد تا بتوان به نتايج عملی آن دست يافت. عليرغم اين مشکلات او متقاعد شده بود که اين قسمت از دانش نبايد در جهتی که از منطق چشم پوشی شود ادامه پيدا کند، او در اين مورد می نويسد که بعضی عقايد مقدماتی علمی در همان حد تئوری باقی مانده اند و برای دستيابی به تجربه عملی جلوتر نرفته اند.(76) ميل در اين مورد بحث ميکند که اگر اين دانش بدرستی پيش رود، ثابت خواهد کرد که هيچ تفاوت اخلاقی، فکری که براساس دلايل فطری و يا روانشناسی بين زن و مرد ابراز شده است، وجود ندارد.(77)
بنابراين با دانستن به محدوديت اين دانش نبايد بطور قاطعانه ادعا نمود که زنان قادر به دستيابی امور انتزاعی و عقلانی امور نيستند، زيرا عقايد ياد شده به هيچ وجه بيان کننده زيردست بودن زنان در جامعه نيست. بعلاوه ميل بيان ميدارد که زنان با توجه به فشارهای متعصبانه عليه آنها و ممنوعيت به فراگيری دانش، آنان در بيشتر زمينه ها به موفقيتهای قابل توجهی دست يافته اند، در حاليکه ما شاهد هستيم که به جای تعليم دادن آنان به کسب مهارت ها، موانعی سخت بر سر راه آنان قرار ميدهند تا فرصتهای شغلی همچنان در خدمت مردان قرار داشته باشد".(78) او در کتابThe Subjection of Women در اين مورد ادامه ميدهد که دستيابی زنانی چون Mm de Stael و Geory Sandاز زمينه های ادبيات به امور سياسی دليل قانع کننده ای است که زنان شايستگی و صلاحيت آنرا دارند که در سطوح بالا فعاليت داشته باشند. همچنين زنان بطور عملی توانسته بودند که لياقت خود را در امور سياسی به اثبات رسانند و "دقيقا، شايستگی زنان در امر حکومت داری بطور عملی ثابت شده است و در اين مورد شواهد کافی در دست است".(79) برای مثال، Deborah، Joan of Arc، Margaret of Austria و Elizabeth و زنان متخصص ديگری در امور حکومت در سطح رهبری بودند که توانسته اند امور مملکت را با موفقيت اداره نمايند و کاملا اين موضوع مسخره است که با وجود اين شواهد باز هم ادعا شود که زنان شايستگی و لياقت در امور سياسی را ندارند. توانائی زنان در امور سياسی اگر بالاتر از توانائی مردان نباشد حداقل ميتواند در سطح برابر با آنان قرار گيرد. ميل معتقد است که در بيشتر فعاليتهای اجتماعی، بندرت فرصت در اختيار زنان گذاشته شده است تا خود را بمراتب بيشتر از آنچه که هستند نشان دهند و حتی در بعضی از موارد به آنها اجازه نداده اند که به خواسته های شغلی حداقلی دست يابند. بنابر اين خلاقيت، نبوغ و توانائی در کسب شغلهای بالا نياز به دانش و تجربه دارد که بطور سنتی از زنان دريغ ميشده است زيرا بدين وسيله ميخواستند که آنان مجبور شوند برای رفع احتياجات مردان و کودکان به کارهای معمولی که احتياج به نبوغ و خلاقيت ندارد، بپردازند. استوارت ميل در فصل آخر کتاب Utilitarianism بيان ميکند که مردم بطور مدام نشان ميدهند که مايل به پذيرش بيعدالتی و تبعيض نيستند مگر آنکه قانع شوند که آن تبعيض ها برای مصلحت جامعه صورت ميگيرد. بنابر اين ميل احساس تعهد ميکند که ابراز دارد، رفتارهای تبعيض آميز عليه زنان که بنا به مصلحت انجام ميگيرد، نه تنها هيچگونه اساس منطقی در تفاوت طبيعی مرد و زن ندارد بلکه آن تبعيضها و مصلحت انديشی ها به زيان زنان که خواهان برابری هستند و جامعه که در مسير سعادت و پيشرفت قرار گرفته است، می باشد. بحث عدالت در انديشه فمينيستی ميل شباهت به موضوع آزادی دارد و درون مايه هر دو اصلاح نوع انسان است. ميل در The Subjection of Women بحث ميکند که رفتار غير عادلانه در مورد وضعيت زنان در جامعه و جلوگيری از خواسته های آنان برای دستيابی به قدرت قانونی و مشروع، آنها را ترغيب به شورش و روشهای براندازانه می نمايد.(80) همچنين او بر اين باور است که زنان در خانواده که تحت فشار قرار دارند و ناخوشنودی همسرانشان را در جهت برآوردن اين خواسته ها احساس می نمايند برای بدست آوردن آن خواسته ها متوسل به حيله و شگردهای پنهانی ميشوند. آنان تا زمانيکه شوهران بطور قانونی در خانواده تصميم گيرنده هستند هيچ انگيزه ای برای بحثهای امور عقلانی و سياسی ندارند. اما به محض اينکه به تاثير قدرت سياسی زنان توجه شود، ميل مطمئن است که تاثير غير مستقيمی که از ناحيه رای شوهرانشان در بی اعتنائی به رفاه خانواده اعمال ميشود، محدود خواهد شد. بعبارت ديگر وقتی زنان بتوانند در امور سياسی دخالت مستقيم داشته باشند به همان اندازه تاثيرات سياست مردانه نسبت به خود را کاهش خواهند داد.

منبع: سایت باشگاه اندیشه



دوم: ناممکن است بگوئيم که موضوع زن ابتدا در ذهن کداميک از آنها خطور کرده است. استثنائی که در اين مورد وجود دارد اين است که آن دو در ارتباط و آشنائی اوليه خود، با يکديگر دو مقاله کوتاه يکی در مورد ازدواج و طلاق و ديگری در مورد حق رای زنان (The Enfranchisement of Women) نوشتند. اما بايد توجه داشت که کتاب "زيردست بودن زنان" (The Subjection of Women) کتابی است که ميل آنرا به تنهائی و بعد از مرگ Harriet Taylor نوشته است. اين مقالات نشان ميدهد که عقايد Taylor بسيار راديکال تر و تندتر از عقايد ميل بود. برای مثال، او بر اين باور بود زمانی که زنان از تمام حقوق مدنی و سياسی برخوردار شوند ميبايد تمام قوانين ازدواج را بدون اينکه برای زنان نتايج زيان باری داشته باشد، ملغی نمايند. در حاليکه ميل خواهان اصلاحات ملايم در مورد قوانين طلاق بود و هرگز عقيده نداشت که بايد قوانين و قراردادهای ازدواج از بين برود. بهرحال باورهای سياسی اجتماعی ميل و تايلور Taylor)) بيشتر روی اين موضوع ، يعنی آزاد سازی زنان که برای آنها بسيار مهم بود تمرکز داشت. بحثهای آنان که شامل موارد کتاب The Subjection of Women (زيردست بودن زنان) نيز است، اول بار در نوشتار The Enfranchisement of Women (حق رای زنان) پديدار گشت ولی اين دليل به تنهائی کافی نيست که نشان دهد آندو در باورهای اوليه خود هم عقيده بودند. Taylor همانطور که گفته شد، عقايد راديکالی نسبت به تساوی حقوق زنان داشت و در نتيجه بيشتر شرکتهای انتشاراتی آثار او را به طبع نمی رساندند بنابراين اين احتمال وجود دارد که آثار او تحت نام ميل انتشار يافته است. اما اين امر مسلم است که آنها در ارتباط تنگاتنگ با يکديگر بودند و در مورد باورهای خود بحث ميکردند و همانطور که ميل ميگويد "ما برای يافتن عقيده ای مشترک، مباحثات و گفتگوهای بيشماری که قسمت بزرگ آن هنوز در ذهنيت ما بجای مانده است، داشتيم".(33) بنابراين ميتوان چنين نتيجه گرفت که باور راسخ فمينيستی جان استوارت ميل بدان خاطر بود که او با گروههای متفکر ديگری از جمله ,Utilitariansسوسياليستهای پيشگام، پيروان Saint-Simon و پيروان Fourieris و بالاخره Utilitarian Radicals در تماس بود. همچنين او با چندين زن روشنفکر که همواره نسبت به وضعيت زنان عصر خود اعتراض ميکردند، بويژه Harriet Taylor که بطور مستقيم از اثرات ناگوار و تبعيض آميز جنس زن نسبت به قوانين ازدواج و عدم دستيابی آنها به آموزش رنج ميبرد، در ارتباط بود. بنابراين جای هيچ تعجبی نخواهد بود که ميل تصميم بگيرد که مهمترين اصول و پايه باورهای سياسی و اجتماعی خود را اختصاص به آزادسازی زنان کند. جان استوارت ميل در کتاب "در باره آزادي" On Liberty)) از استناد کردن به کلمه "حق" بطور انتزاعی و مستقل از سودمندی آن خودداری کرده است و در کتاب "زيردست بودن زنان" خود را متعهد ميداند به کسانيکه ممکن است او را متهم کنند که ميخواهد يک انقلاب اجتماعی بنام "حق مجرد" راه بيندازد(34) پاسخ دهد. بعبارت ساده تر منظور ميل اين ميباشد که نمی توان به واژه "حق" بطور انتزاعی و جدا از منفعت و سودمندی آن باور داشت. همچنين سودمندی از ديدگاه سياسی، اجتماعی او همان منافع حقيقی و ثابت انسان است که در جهت پيشرفت و ترقی و تعالی او ضرورت دارد. ميل در آن هنگام و عليرغم اين اظهارات جدی، با فرضيه پردازان حقوق طبيعی همصدا بود تا با پيروان نظريه Utilitarism .
ميل عليرغم چندين "خطای اساسي" معتقدان به Utilitaris که مانند فرضيه پردازان "حقوق طبيعي" "به عدالت و برابری حقوق زنان و مردان بويژه در مورد مبحث اساسی کار زنان و حق انتخاب شغل و حرفه بنابر ذوق و سليقه شان باور نداشتند،(35) بنام سودمندی به معنی وسيع آن که بر پايه منافع دائمی زنان بمثابه موجوداتی پيشرو(36) و نيز در دفاع از آزادی آنان و حق انتخاب شغل و حرفه در کتاب "در باره آزادي" (On Liberty) و "زيردست بودن زنان" The Subjection of Women پرداخته است. او با شدت نظرات بنتام در مورد طبيعت انسان را رد ميکند و اين مخالفت را بصراحت در مقاله ای در باره بنتام (37) و ديگر آثار خود، بيان ميدارد. برای مثال، او درباره اين مخالفت در کتاب On Liberty مينويسد که "طبيعت انسان مانند ماشين نميباشد که از قبل دارای مدل و نمونه ای باشد. آن بسان درختی زنده است که انتظار رشد و توسعه بنابر گرايشهای ذاتی و درونی آن ميرود".(38) بهر حال خواه مفهوم غيرمکانيکی ميل از طبيعت انسان آن باشد که نشان دهد او از اصول "بزرگترين سعادت برای بيشترين مردم "دست برداشته است و يا خواه او را از زمره پيروان Utilitarism واقعی دور کند، او روی موضوع جايگاه نهادهای انسانی و توسعه آنها پيش از تجربيات لذت بخشی که انسانها بدست ميآورند، اصرار داشت. در اين ارتباط او ديدگاه جرمی بنتام را در مورد Pushpin (نوعی بازی کودکانه) که معتقد بود که اگر مردم از آواز آن بازی لذت ميبرند، آن بهتر از شعر و هنر موسيقی است نه تنها قبول نداشت بلکه او را سخت آزرده ساخت. ميل بر اين باور بود که عاليترين لذات که بوجودآورنده بزرگترين سعادت برای انسان است لذات فکری است و پست ترين لذات، لذاتی است که از حواس ناشی ميگردد.(39) همچنين اين نوع لذت بعلت فقدان پرورش عقلی و فکری اوست که پديد ميآيد".(40) بنابراين ابزار ضروری که بوسيله آن هر کس ميتواند به بزرگترين لذات دست يابد فقط آزاد گذاشتن آنها برای لذت بردن از شعر و يا ديگر لذات است.
گسترش اخلاقيات انسان، او را به بزرگترين سعادتها هدايت ميکند زيرا انسان با اخلاق و با فضيلت نه فقط به انسانی گفته ميشود که رفتاری نيک داشته باشد و از خودخواهی ها و لذات فردی در جهت سعادت مردم اجتناب کند، بلکه در او با انجام رفتار نيک احساسی بوجود آيد که باعث خوشنودی و رضايت خاطرش گردد.(41) بنابراين آنچه که نتيجه گرفته ميشود اينست که Utilitarism جان استوارت ميل بطور قطع با آنچه که بنتام عقيده داشت متفاوت بود، تا جائيکه ميل به پاسخ اين سئوال که آيا بزرگترين سعادتها به محک تجربه گذاشته شده است يا خير؟ اميدی نداشت. ميل در صفحات Socrate and The Pig (سقراط و خوک)، با صراحت در باره بزرگترين سعادتها گفته است که سعادت و خوشيها از لحاظ کيفی با هم متفاوت هستند و بعضی از آنها نسبت به بعضی ديگر برتری دارند. برای مثال، خوشيها و لذاتی که به عقل مربوط است برتر از خوشيهای حسی است که مابين انسان وحيوان مشترک ميباشد. او در اين مورد ميپرسد که کدام مرد بزرگ منشی (مثل سقراط) حاضر است که به پستی و نادانی که لذات بيشتری برای او دارد درآيد تا به بزرگ منشی و دانائی که جزء رنج و عذاب چيزی ديگر برای او به ارمغان نميآورد؟ اين فرد بزرگ منش و دانا حاضر است انسان باشد و از خوشيها بی بهره تا خوکی خوشنود و سرشار از خوشيها.
بديهی است ميل که معيار عنصر اخلاقی او سعادت و رنج ميباشد به اين نکته توجه نکرده است که اگر اخلاق و توانائی فکری مردم رشد و توسعه پيدا کند آنها خود به درک سعادت و خوشيهای خود که از يکديگر متفاوت است، قادر خواهند شد. بنابراين مفهوم اينکه يک خوشی بر خوشی ديگر برتری دارد، بی معنی ميباشد.
در اينجا ميل بدون شک دچار تفکر نخبه گرائی شده است زيرا هنگاميکه او از بنتام انتقاد ميکند که معيار "طبيعت انسان" را در شخص خودش تصور کرده است، متوجه نيست که خودش نيز چنين کرده است. او خود را نمونه و مدل زيباشناسی زاهدانه و روشنفکرانه برای نوع انسان تجسم کرده بود.
به هر حال ميل که اصول بزرگترين سعادتها را بدليل اصل "توسعه اخلاقی و توانائی فکری انسان" انکار کرده بود و کاملا قانع شده بود که فقط با تربيت است که ميتوان به بزرگترين سعادت دست يافت، هيچگاه به جزء تجسم روشنفکرانه خود نسبت به موضوع، تجربه ديگری ارائه نداد و بديهی است که با يک مرتبه تجربه نمی توان صحت يا عدم صحت فرضيه ای را ثابت کرد.
باری هدف از پرداختن به اين موضوعات، اين است که به ديدگاه Utilitarianism مورد باور ميل و مفهوم "انسان" از ديدگاه او که موجودی است اخلاقی، مترقی و از نظر فکر قابل اصلاح، پی ببريم تا بتوانيم بدين وسيله ديدگاه فلسفی سياسی او را نسبت به موضوع زن دريابيم. زيرا بندرت در کتاب " زيردست بودن زنان" The Subjection of Women و ديگر آثار او که در باره آزادسازی زنان مطرح شده است، موضوع پيشرفت انسان بحث شده است. او فقط در يک صفحه از کتابش بنام The Principal of Political Economy بطور خلاصه بر اين موضوع تاکيد ميکند که "عقايد و قوانينی که (نسبت به جنسيت زن و مرد) وجود دارد و بر پايه نابرابری حقوق قانونی و اختلاف در توانائی وظائف اجتماعی آنان برسميت شناخته شده است، بايد بعنوان مانع بزرگ اخلاقی و اجتماعی و حتی عدم دستيابی به اصلاح عقلانی نوع انسان معرفی گردد".(42)

آزادی ، اختيار و عدالت
دو اصل برجسته ديگر در کتاب "زيردست بودن زنان" و ديگر نوشته های فمينيستی ميل وجود دارد. آن دو اصل يکی در باره آزادی و اختيار و ديگری عدالت در جهت رعايت بی طرفانه برابری است. هر دو اين موضوع در رابطه با اخلاق و ترقی توانائی عقلی نوع انسان و همچنين در باره سعادت زنان که بدست خودشان بايد انجام گيرد ميباشد.
اول: ميل در کتاب "در باره آزادي" بروشنی و بطور عميق در مورد ارزش آزادی فرد بمثابه يکی از ابزار مهم دستيابی به سعادت و خودمختاری بحث کرده است. بعبارت ديگر او آزادی را نبود مانعی برای انسانها در جامعه فرض ميکند و جامعه آزاد را جامعه ای ميداند که افراد آن اعم از زن و مرد برای دستيابی به سعادت به موانعی برخورد نکنند. او بر اين باور است که پيشرفت سياسی، اجتماعی يک جامعه فقط در نتيجه بهتر شدن افراد و رشد توانائی فکری و اخلاقی آنها ميسر ميگيرد و اين بهبودی حاصل نمی شود مگر آنکه افراد جامعه از آزادی برخوردار گردند تا بتوانند بدانوسيله استعدادهای خود را جهت رسيدن به سعادت، پرورش دهند.
ميل در کتاب "زيردست بودن زنان" مينويسد که: "آزادی بعد از لوازم اوليه زندگی مانند غذا و پوشاک، بعنوان نيرومندترين خواسته طبيعی انسان ضرورتی تام دارد."(43) او همچنين در کتاب "در باره آزادي" شرط کاربرد مداخله و زور در روابط بين اجتماع و افراد را چنين بيان ميدارد که: "تنها دليلی که انسانها حق دارند بصورت فردی و يا اجتماعی در آزادی عمل ديگران مداخله نمايند آنست که بخواهند از آسيب رساندن به ديگران جلوگيری نمايند."(44) بعبارت ساده تر، در جوامع متمدن کاربرد زور بصورت کيفرهای قانونی زمانی ميسر است که از آسيب رساندن فرد به فرد ديگر و يا به جامعه، جلوگيری شود. فرد در آن قسمت از اعمال خود که به خودش مربوط است، از آزادی مطلق برخوردار ميباشد. ميل اين اصل را برای افرادی که از هر لحاظ رشد کامل يافته اند، بيان ميدارد، برای مثال او از کودکان يا کسانيکه به سن رشد نرسيده اند و احتياج به نگهداری و سرپرستی ديگران دارند، اين اصل را مستثنی ميکند و معتقد است که آنها بايد از آسيب خود و ديگران در امان باشند.
ميل برخلاف روسو که از مفهوم آزادی برداشت قاطعی در دفاع از نظام پدرسالاری ارائه داده بود، او بدون شک آزادی را يکی از ارزشها و معيارهای مهم و بديهی برای دفاع از حقوق و موقعيت قانونی زنان می دانست. موضوع آزادی و اختيار، موضوعهای مورد بحث استوارت ميل عليه نابرابری در قوانين ازدواج و تبعيضهای شديدی که در مورد تحصيل و آموزش و کمبود و يا نبود فرصتهای شغلی برای زنان در جامعه ميباشد. او براين باور است که آزادسازی زنان بوسيله خود، صرف نظر از اينکه باعث سعادت آنان ميگردد، منفعت مستقيمی نيز روی جامعه دارد. در جامعه ای که يک زن بطور عملی هيچ فرصت انتخاب شغل بجزء ازدواج کردن ندارد، آنهم ازدواجی که بطور قانونی اسير و برده شوهر و خواسته های او ميباشد و نيز فردی بی اختيار در امور مالی و دارائی های خود است. نتيجه اين امر آنست که در جامعه تفاوت شگرفی بين زندگی زيردستانه برای خواسته های ديگران با زندگی آزاد و مستقل برای خود همواره وجود خواهد داشت. برای ميل واضح و مسلم بود که سعادت زنان در گرو انتخاب واقعی آنها در مورد زندگيشان است و آنها خود بيش از ديگران مسئوليت دارند که زندگی مستقلی برای خود دست و پا کنند و هرگونه که ميخواهند زندگی نمايند. او بر اين باور بود که "اگر برای سعادت انسان بطور ضروری کاری بايد انجام گيرد، آن کار ميبايست با انتخاب و ميل و رغبت او همراه باشد".(46) بنابراين آزادی و اختيار و فرصت های شغلی که برای مردان وجود دارد بايد برای زنان نيز قابل دستيابی باشد. در اين شرايط است که ازدواج و يا تجرد معنی پيدا ميکند و در غير اين صورت معنی ديگری که دارد، گريز از "ترشيدگي" (Old Main hood ) و پناه آوردن و وابستگی حقيرانه به مرد است و اين خلاف امر بديهی ازدواج است که زن و مرد بطور قانونی از حقوق و مسئوليت مساوی برخوردارند. گرچه ميل در کتاب The Subjection of Women (زيردست بودن زنان) در مورد باور راديکال خود از امر ازدواج چيزی به زبان نياورده است اما در رساله خود بنام برابری جنسيتها و ازدواج و طلاق تاکيد نموده که يک قرارداد آزاد بنابر خواست طرفين ميبايد منعقد گردد تا (بعد از طلاق) بچه ای که حاصل اين ازدواج است معلوم گردد که چگونه بايد تحت مراقبت قرار گيرد. او بطور کلی و به شدت با ديدگاه معاصر خود مبنی بر اينکه ازدواج يک امر طبيعی و الزامی است مخالفت ميکرد و ميگفت که ازدواج اجباری و الزام آور بطور مسلم اشتباه در اشتباه است. زيرا در تمام موارد بايد هيچ انگيزه ای بجزء سعادت دو فرد که همديگر را دوست دارند و احساس ميکنند که ميتوانند با يکديگر زندگی نمايند، نبايد وجود داشته باشد".(47) برای ميل انکار آزادی به بهانه حفاظت انسان از آسيب رسيدن، مردود و نادرست است. او از آزادی زنان بطور کلی که يکی از ابزار مهم در سرنوشت سعادتمندی آنان محسوب ميشود و بويژه آزادی انتخاب و تصميم گيری، دفاع ميکند و آنرا نه فقط برای زنان بلکه برای پيشرفت جامعه امری ضروری ميداند. ميل در کتاب On Liberty (در باره آزادي) بيان ميکند که: "در جائيکه کانونهای اجتماعی اصلاحات به تعداد افراد وجود دارند اما بايد دانست که نهضت آزادی تنها کانون پايدار اصلاح امور است".(48) گسترش آموزش، آزاد نمودن زنان از قيد و بند کار اجباری در خانه و در اختيار نهادن فرصتهای شغلی برای زنان، دارای منافع و تاثيرات مهمی در جامعه است، زيرا باعث ميشود که توانائی های عقلی برای بهره مندی از خدمات عالی انسان افزايش يابد.(49) بعلاوه ميل معتقد است که با توجه به افزايش قابل بهره برداری قدرت تعقل که نتيجه آزادی زنان در امر دانش پژوهی و انتخاب آزادانه شغل است نه تنها تاثير عميق و ارزشمندی روی مردان ميگذارد بلکه همکاری برابر زنان با مردان و رقابت آنها با يکديگر باعث توسعه و پيشرفت آنها نيز خواهد شد. زيرا ميل بر اين باور بود که: "اگر مردان کمتر به امور بيرونی و فعاليت هائی که مختص آنان است درگير باشند و اوقات خود را بيشتر در خانه صرف کنند، زندگی جلوه مهمتر و بهتری برايشان پيدا ميکند و نيز تاثير همسران روی آنها بطور مداوم افزايش می يابد. او همچنين در مورد اين ديدگاه که هر فرد يا جامعه ای که تن به اصلاحات ندهد و اصلاح نشود رو به فساد و نابودی ميرود، بيان ميکند که همزيستی دائمی با يک زن بی دانش و کم خرد بر روی مرد هرچند روشنفکر تاثير ميکند و او را به راه خيانت و فساد سوق ميدهد. ميل در اين مورد ميپرسد که چگونه در يک نظام به همه امور توجه ميشود و آزادی و اختيار برای توسعه و پيشرفت فکری مرد در جامعه مهيا است اما در مقابل زن در فراگرفتن علم و دانش با محدوديتهای بسياری روبرو است؟ اين عدم تعادل باعث ميشود که زن نتواند در مقابل توانائی فکری مرد پايداری کند و به آنچه که خواسته روشنفکرانه او است بخاطر در قيد بودن و کمی تحصيلات پاسخ دهد. اين عدم برابری و تبعيض بين زن و مرد باعث آسيب رساندن به فرد و جامعه است و اگر اين شيوه و طرز نگرش به حقوق افراد اصلاح نگردد، فرد و خانواده و جامعه به زوال کشيده خواهند شد. ميل ادامه ميدهد که: "با اين تاثيرات که در هر خانه ای وجود دارد آيا بايد متعجب از حکومتی بود که کارگزارانش دارای شعور متوسطی هستند و از لحاظ هوشمندی و اخلاق و منش، صفات برجسته و قابل توجهی ندارند؟"(50)

منبع: سایت باشگاه اندیشه

محروميت عمومی انسان از دستيابی به حقوق و نيازهای او بهيچ وجه محدود به گذشته نمی باشد. همانطورکه مشاهده کرديم ژان ژاک روسو ابتدا قسمت اعظم اصول اوليه خود را در باره آزادی و برابری حقوق بطور جامع و فراگير مطرح نمود و سپس زنان را از آن اصول مستثنی و مجزا کرد. جان استوارت ميل، عليرغم اعتقاد به اصالت فرد و تفکر آزادمنشانه خود، يکی از مهمترين فيلسوفان سياسی ليبرال و آزادانديش است که اصول آزادی و برابری حقوق را بصراحت در مورد زنان بيان کرده است. قبل از اينکه به بحث استوارت ميل در مورد فمينيسم و تساوی خواهی حقوق سياسی اجتماعی برای زنان بپردازيم، ضروری است که يک نگاه روشنگرانه کوتاه به بعضی از ديدگاههای فرضيه پردازان آزاديخواه در باره نيمی از جمعيت نوع انسان يعنی زنان، اندازيم. توماس هابز، جان لاک و جيمز ميل مثالهای ما در اين مورد هستند (گرچه امانوئل کانت و فردريک هگل نيز برای بحث ما اهداف خوبی ميباشند.)

توماس هابز
فلسفه سياسی هابز بر اين پايه استوار شده است که تمام انسانها بطور طبيعی از حقوق برابر برخوردار هستند منتهی اين حق برابری در حقيقت توانائی برابر هر يک از افراد بشر برای از بين بردن و کشتن ديگری است. بعبارت دقيقتر هابز در باب وضع طبيعی انسانها، در فصل سيزدهم کتاب Leviathan خود مينويسد که: "طبيعت انسانها از نظر نيروی بدنی و فکری برابر ساخته شده است، البته ممکن است کسی از نظر جسمی نيرومندتر و از حيث فکری هوشمندتر از ديگری باشد اما وقتی همه آنها را با هم در نظر ميگيريم، تفاوتی ميان آنها محسوس نميباشد تا بتوان براساس آن، کسی مدعی امتيازی نسبت به ديگری شود و ديگری به همان اندازه نتواند چنين ادعائی کند. زيرا از نظر قدرت بدنی، ناتوان ترين فرد، همان اندازه نيرومند است تا تواناترين فرد را از طريق توطئه پنهانی و يا تبانی با ديگران که مانند او در معرض خطر مشابهی قرار دارند، به قتل رساند."(1) در اين رابطه هابز بر اين باور است که زنان نيز دارای حقی برابر با مردان می باشند. او در انکار اين نظر که در حالت طبيعی، سلطه پدر بمثابه "جنس برتر" روی کودکان خود ميباشد و نيز در مورد نيروی برابر جهت بقتل رساندن ديگران، ميگويد که: "... چون در امر توليد مثل خداوند ياوری برای مرد تعيين کرده است و پدر و مادر به يک اندازه در بوجود آمدن بچه سهيم هستند، بنابر اين سلطه بر روی فرزند بايد بطور مساوی متعلق به هر دو باشد و فرزند به يک ميزان مطيع آنان گردد،(اما) اين امر ممکن نيست زيرا هيچ کس نمی تواند از دو ارباب اطاعت کند. با آنکه عده ای سلطه روی فرزند را حق مرد بعنوان جنس نيرومند و برتر ميدانند وليکن در اين مورد اشتباه ميکنند زيرا هميشه آن مقدار تفاوت در توانائی و خردمندی مرد و زن وجود ندارد که بتوان بدانوسيله حق سلطه روی فرزند را بدون جنگ تعيين کرد."(3) همچنين هابز اين امر مسلم را تصديق ميکند که "تا زمانيکه کودک از رحم مادر خارج ميشود" در حقيقت مادر "ارباب" اصلی و اوليه و طبيعی او بشمار می آيد.(4)
هابز نسبت به نقش غالب پدران و سلطه آنان روی خانواده که بوسيله حکومتها توجيه ميگردد را چنين بيان ميدارد که: "حکومتها اختلاف در سرپرستی و قيموميت فرزندان را که بوسيله پدر و مادر بوجود می آيد، بنابر قوانين مدنی حل و فصل می نمايند و در اغلب اوقات حکم قانون به نفع پدران صادر ميگردد زيرا حکومتها بوسيله پدران ايجاد ميشوند و نه مادران".(5)
بديهی است که نارسائی هائی در ادله هابز وجود دارد. برای مثال، چگونه برای هابز که برابری تمام انسانها حائز اهميت است، نيمی از نوع انسان يعنی مردان از آن موقعيتی در جامعه برخوردار ميشوند که دولت تشکيل دهند و قوانينی به تصويب رسانند که بتوانند بدان وسيله روی نيم ديگر انسانها يعنی زنان سلطه پيدا کنند؟ به سخنی ديگر اگر زنان دارای حق طبيعی و اساسی سلطه روی فرزندانشان هستند چگونه است که مردان "در حالت طبيعي" پدرسالار ميشوند و قوانين به نفع آنان وضع ميگردد؟
هابز در کتاب De Ceive و Leviathan بعد از مقدار زيادی وردخوانی مبنی بر اينکه مادر و پدر بطور منطقی دارای حق سلطه روی فرزندان خود ميباشد، خانواده را بمثابه يک نهاد پدرسالاری شديد معرفی مينمايد و مينويسد که : "در حقيقت يک خانواده شامل يک مرد و فرزندانش همراه با خدمتکاران ميباشد و بدين جهت پدر اربابی است که حق سلطه دارد".(6)
ملاحظه ميگردد که در اين گفتار مرد در واقع پدرسالاری است که حق کنترل و سلطه برايش محفوظ است و هابز آنرا بعنوان واحد اوليه اجتماعی و سياسی بيان کرده است. از نقطه نظر هابز مادر که حق سلطه اوليه و اصلی روی خود و کودکانش دارد بدون هيچ دليل قانع کننده ای و حتی توضيحی، از حقوقش صرف نظر ميشود و موضوع آن به ناگهان در بحثهای هابز ناپديد ميگردد. فقط زمانی دوباره در مورد زن از زبان هابز مطلبی آورده ميشود که او بحث بسيار کوتاهی در مورد قوانين عمومی بيان کرده است. او در آنجا اظهار کرده است که وجود خانواده پدرسالار بعنوان نهادی طبيعی که در آن "پدر خانواده بوسيله قانون طبيعت ارباب مطلق برای همسر و فرزندانش" است ضرورت دارد".(7)
هابز برای حل اين معما تلاش کرده است، معمائی که از طرفی سلطه روی خانواده را که بطور نابرابر صورت ميگيرد را عملی غيرطبيعی بين زن و مرد بيان کند و حل اختلاف ها در اين مورد را نه بواسطه نزاع بلکه از روی رضايت حل نمايد و از طرف ديگر به خانواده پدرسالاری و حق طبيعی و مطلق برتری مرد نسبت به همسر و فرزندانش عقيده داشته باشد. اين تناقضات مشکلاتی در فلسفه سياسی هابز ايجاد کرده است زيرا او آماده نبود تا موضوع برابری زن و مرد را بطور واقعی اعلام دارد. اگر پايه باورهای او بر اصالت فرد محکم و ثابت بود او ميبايست حق فردی يک زن را با حقوق يک مرد برابر بداند و همانطور که مردان ضعيف با مردان نيرومند برابر هستند، زنان نيز بر فرض ضعيف بودن از حقوق برابر با مردان برخوردار شوند. بنابراين نظريه هابز در باره ضرورت سلطه مردان روی خانواده و جامعه، باعث گرديد که او نتواند نتيجه منطقی و قابل قبولی از بحثهای خود بگيرد. در سيستم سياسی هابز، گام خطرناک او در اين مورد اين بود که حق برابری انسانها را پذيرفت و توانست نظرها را نسبت به محروميت زنان از حقوق سياسی اجتماعی در جامعه جلب نمايد.(8)
اما پذيرفتن حق برابری انسانها که هابز مدعی آن بود با اعتقاد داشتن به سلطه مرد در خانواده تناقض آشکار دارد. بديهی است که برابری انسان که هابز بعنوان پايه گذار حقوق سياسی فرد، خواسته است بطور منطقی به آن دست يابد بوسيله اعمال نظر او نسبت به طبيعی بودن خانواده پدرسالاری در جامعه، امکان پذير نيست و مشکل اساسی فلسفه سياسی هابز و فرضيه راديکال او نسبت به حقوق نابرابر زنان در اين امر نهفته شده است.

جان لاک
وضعيت مشابه و معماگونه ای که هابز در مورد زنان بيان کرده است را ميتوان در فلسفه سياسی جان لاک نيز مشاهده نمود. لاک در بيان مخالفت با فيلمر(Filmer) راجع به موضوع دولت پدرسالاری ميگويد که "پدر و مادر با يک "عنوان برابر" حق سلطه روی فرزندان خود دارند.(9) لاک از موضوع پدرسالاری و بيان اينکه والدين حق سلطه مساوی روی فرزندانشان دارند، آنچيزی که فيلمر فقط آن حق را به پدر اختصاص ميدهد، پای را فراتر ميگذارد و به انهدام پايه سلطه مطلقه پادشاهی بعنوان اصل و اساس نظريه پدرسالاری ميپردازد. در حقيقت جان لاک برای انکار و نپذيرفتن شکل سياسی سلطه پدری، واژه "عنوان برابر" مادر را بکار برده است. لاک در Two Treatises Theميگويد که اگر پدر خانواده بميرد، کودکان بطور طبيعی بايد از مادر خودشان متابعت کنند و "آيا در اين صورت کسی خواهد گفت که مادر قدرت مشروعی روی فرزندان خودش ندارد؟" حال وقتی که لاک اين موضوع را به مخالفت خود راجع به سلطه مطلق حکومت پيوند ميدهد در آن هنگام است که در مييابيم او خواهان حقوقی برابر برای شوهران و همسران می باشد.(10)
با تعميم منطقی اين گونه استدلال ممکن است بنظر آيد که از طرف لاک حقوق سياسی زنان به رسميت شناخته شده است و نظريه خانواده پدرسالاری مردود گرديده است. اما عليرغم اين موارد و برابری حقوق والدين که از طرف لاک برای مبارزه عليه سلطه و ولايت مطلقه در قلمرو سياسی عنوان شده است، او در صفحات ديگر کتاب Two Treatises The بطور قطع به اين نتيجه ميرسد که "در طبيعت اصولی جهت قانونی و رسمی کردن متابعت و پيروی زنان از شوهران خود وجود دارد. گرچه حقوق طبيعی افراد، ولايت مطلقه در قلمرو سياسی را نامشروع ميگرداند اما در خانواده حکومت مطلقه کاملا عادلانه و توجيه پذير عنوان شده است تا جائيکه جان لاک ميگويد که: "ممکن است در مالکيت و منافع مشترکی که بين شوهر و همسر وجود دارد اختلافی حاصل شود در اين صورت قاعده طبيعی اين است که به نفع مرد بعنوان موجودی برتر و مقتدر آن اختلاف حل گردد و اگر چيزی وجود دارد مرد آنرا تصاحب کند".(11) بنا براين وقتی که اعلام تساوی حقوق زنان با عقايد او ناسازگاری دارد و يا با اعتقادات زمانش متفاوت است، جان لاک همانند هابز به "طبيعت" که زيردست بودن زنان را مشروع ميگرداند، متوسل ميشود و نهاد خانواده پدرسالاری را که در حقيقت محروميت زنان از حقوق سياسی اجتماعی است جايگزين آن ميکند و بطور روشن دليل می آورد که پدر به تنهائی سرور و نماينده منافع خانواده و به طبع آن جامعه است.

جيمز ميل
جيمز ميل (پدر جان استوارت ميل) در نوشته خود بنام "حکومت" که بر مبنای اصالت فرد تدوين شده است، همانقدر به فرد اهميت ميداد که تامس هابز و جان لاک ميدادند. همگی آنان بر اين اعتقاد بودند که هدف و منظور حکومت ميبايد در جهت تامين بيشترين سعادت و کمترين زيان برای مردم باشد. اساس ارزيابی جيمز ميل از حکومت انتخابی اينست که انسانها مايل هستند با دستيابی به قدرت روی همنوعان خود که امری برطبق "قوانين طبيعی حکومتي" است اعمال نفوذ کنند. اگر هدف تامين بيشتر سعادت برای مردم است، آنان بدون عذاب وجدان از اين قدرت جهت تامين و افزايش سعادت خودشان استقبال ميکنند (12) او در نتيجه گيری خود به اين باور ميرسد که در حکومت انتخابی، نمايندگان، قدرت خود را مديون جامعه هستند بنابراين منافع آنان نميتواند مخالف و جدا از منافع مردم و جامعه که مغاير با منافع حاکمان است، باشد.(13)
جيمز ميل در مورد حکومت انتخابی به محدوديتها و امتيازاتی به شرح زير اشاره ميکند:
"يک چيز بسيار روشن است، همه کسانيکه منافعی در افراد دارند، ممکن است در حکومت انتخابی اين منافع بدون ناراحتی قطع شود. مثلا منافع کودکان در سنين معين در منافع پدرشان وارد ميشود و همچنين منافع زنان که يا متعلق به پدر و يا شوهرانشان است".(14) بنابر اين اساس چنين نتيجه گرفته ميشود که حکومت انتخابی را مردان بخاطر منافع خود خواهی شان پايه ريزی ميکنند. در اينجا جيمز ميل باور خودپرستانه خود را مبنی بر اينکه در حکومت انتخابی معيار بيشترين سعادت برای مردم است را فراموش ميکند و "منافع زنان را بطور مصلحتی برای مردان منظور ميدارد".
بديهی است که او مانند هابز و لاک و ديگر باورمندان به اصالت فرد و ليبراليسم، بوسيله نظريه ای که بناچار وجود خانواده پدرسالاری را مشروعيت می بخشد، در فشار می باشند.
ابهام اساسی که نه تنها در مورد اين سه فيلسوف وجود دارد بلکه شامل بيشتر انديشمندان ليبرال سنتی ميباشد اين است که آنها عوض آنکه بنا به اعتقاد خود از اصالت فرد بمثابه اجزاء يک سيستم سياسی بحث نمايند، آنها در حقيقت در باره سروری و برتری نقش مرد در خانواده بحث ميکنند. بعبارت ديگر در جائيکه منافع مردان در قلمرو سياسی مد نظر است و اين منافع اغلب در تضاد با منافع تک تک اعضاء خانواده پدرسالاری است، سخن گفتن از سروری مردان در خانواده و دفاع از سيستم پدرسالاری متناقض با اصالت فرد و ليبراليسم است. برای مثال ممانعت و تحديد زنان در جهت دستيابی به قدرت سياسی يکی از آن اموری است که اغلب در تضاد با منافع مردان قرارميگيرد و بی دليل نيست که همواره سعی ميشود زنان را از صحنه سياست حذف و يا حداقل دور نگهدارند.

جان استوارت ميل
جان استوارت ميل همانطور که در اين فصل خواهيم ديد با نظرات و "راه حل" ليبراليسم سنتی موافق نيست. گرچه ميل به اندازه افلاطون و يا هگل فيلسوفی انتزاعی نيست اما او با وسعت نظر خود که بيشتر پرداختن به موضوعات مهم و عميق در زندگی بشر ميباشد، تاثير بسزائی در جامعه سياسی گذاشته است. زيرا فلسفه سياسی او بطور کلی در ارتباط با موضوعات ارزشمندی چون آزادی، حقوق فرد، عدالت و دموکراسی قرار دارد. ميل بر اين باور بود که يگانه هدف حکومت ايجاد بيشترين سعادت برای مردم است و اين هدف بدون دست يافتن به اخلاق و برتری فکری نوع انسان ميسر نخواهد شد. او برخلاف جرمی بنتام (1748-1832) و پدرش جيمز ميل، نهادهای سياسی اجتماعی را يکی از مهمترين ابزار توسعه و توانائی فکری انسان ميدانست و معتقد بود که بشر بدون نهادهای سياسی، اجتماعی قادر به دستيابی به سعادت در جامعه نيست. بنابراين يکی از مهمترين خواسته های ميل که به طور روشن در نوشته هايش راجع به فمينيسم منعکس است، توسعه نهادهای سياسی، اجتماعی است که به باور او حکام زمان سعی ميکنند که از رشد و توسعه آنها در جامعه جلوگيری کنند.
بررسی فمينيسم جان استوارت ميل قطعا فرصت ارزشمندی است که نه تنها ميتوان بوسيله آن به عمق عقايد او نسبت به آزادسازی زنان در سطح برابر با مردان و افزايش سعادتمندی آنها در جامعه پی برد بلکه قسمت بسيار مهمتر آن اين است که او خواستار اصلاح دوباره نوع انسان می باشد.
مخالفت ميل با تعصبات و عقايدی که زنان را در تمام مراحل زندگی اجتماعی، سياسی زير دست قرار ميدهند، از ابتدای جوانی و در نوشته های اوليه اش راجع به موضوعات اخلاقی و سياسی مشهود بود. او در آغاز کار اوقات خود را به موضوع " زيردست بودن زن" The Subjection of Women اختصاص داد و بر اين باور بود که:"زيردست قراردادن يک جنس (زن) بطور قانونی برای جنس ديگر (مرد) اشتباه محضی است که به يکی از موانع اصلاح انسان تبديل گرديده است".(16) نامه های ميل و بيوگرافی اش شاهد اين مدعا است که او بطور خستگی ناپذير متوجه وضعيت و موقعيت زنان بود و معيار سنجش و ارزشمندی سيستم های فلسفی و اخلاق جمعی و رفتار مردم را که در دوره های تاريخی ثبت شده بودند، در برخورد آنها با موضوع زنان و نقش آنها در جامعه، قضاوت و ارزيابی ميکرد(17) اما ديدگاه جان استوارت ميل نسبت به موضوع " زيردست بودن زن" به تنهائی برای شناخت افکار و عقايد او کافی نخواهد بود. او عقايد راديکال و تند خود را در باره طلاق و کنترل توليد مثل که در حقيقت دفاع از حقوق زنان بشمار ميرفت، جهت حفظ جان خود و شهرت هاريت تايلور ميل (Harriet Taylor Mill) حذف نمود. با اين وجود آثار به طبع رسيده و نامه های او گويای شناخت عقايد ميل است. بديهی است که در اين مبحث منابع و مآخذ مطالب او ارائه خواهد شد و همچنين به عقايد قابل توجه هاريت تايلور ميل که در حقيقت متاثر از افکار ميل در مورد موضوع زن بود و بعضا متفاوت اشاره خواهد شد.
عقايد راديکال ميل در باره زن بطور کلی بسيار بيگانه با عقايد متداول اواسط قرن 19 ميباشد و برای يافتن انگيزه دست يابی به عقيده محکم او در باره فمينيسم بايد به چند گروه انديشمند که ميل در ارتباط با آنها بود، توجه گردد. برای مثال، نظريه Utilitarianism (اعتقاد براين عقيده که يگانه منظور از کارهای عمومی و اصلاحی تامين بيشترين رفاه و سعادت برای مردم است) که ميل از آنان آموخته بود قطعا بی ارتباط با شکل گيری نظرات او نسبت به وضعيت زنان نبود. بنابر اصول Utilitarianism، زنان به همان اندازه که مردان از حق رای دادن برخوردار هستند، برخوردار می باشند.(20) در صورتيکه جرمی بنتام طرح موضوع حق رای زنان را در آنموقع نابهنگام ميدانست و نمی خواست با طرح اين موضوع که پيامدهای وخيم و انتقاد آميزی در باره حقوق متفاوت زن و مرد به همراه داشت، موقعيت خود را بخطر اندازد. اما ميل بنا به نوشته اش در Autobiography "عليرغم بيان تعريف آزادی که چيست و يا چه خواهد بود، او نظر به آينده ميکند ... توجه روزافزون به موضوع آزادی زنان که در همزيستی با مردان بوجود خواهد آمد".(21) در اين ميان جيمز ميل نيز با نوشتن "رساله ای در باره حکومت" مبنی بر اينکه زنان شايسته است که از حق رای دادن مستثنی شوند زيرا منافع آنان در انحصار منافع مردانشان و خانواده خودشان است"، انديشمندان راديکال از جمله جان استوارت ميل را آزرده ساخت. "رساله ای در باره حکومت" جيمز ميل اختلافات و جدالهائی در دايره پيروان Utilitarianism بوجود آورد تا جائيکه ميل جوان از قول خود و همکارانش که شامل جرمی بنتام نيز ميشد گفت:"مسلما ما مخالفيم".(22) بديهی است چنين نتيجه گيری از جانب ميل و کاربرد عبارت او، بی تاثير در محکوم نمودن نظر جيمز ميل نبود، زيرا اين نتيجه گيری تاثير مستقيم روی Macaulay گذاشت تا به "رساله در باره حکومت" حمله نمايد و اظهار دارد که: " همانطور که منافع رعايا با منافع پادشاهان يکسان نيست منافع زنان با منافع شوهرانشان برابر نميباشد ".(23)
تمام اين موارد و جنگ و جدال روشنفکرانه و نيز نشريه Westminster Review ارگان پيروان نظريه Utilitarianism که خود را بمثابه قهرمانانی که از حقوق زنان دفاع ميکنند، نظر جان استوارت ميل را به فمينيسم جلب کرده بودند.
در آغاز سال 1824 ميل مقاله ای به چاپ رساند که در آن مقاله حمله شديدی به امتيازات رسمی و اخلاقی و منشهای فردی تبعيض آميز و برتری طلبی يک جنس (مرد) به جنس ديگر (زن) کرد.(24)
فمينيسم ميل از سوسياليست های اوليه فرانسوی و انگليسی ملهم شده بود. برای مثال، او از ملاقاتهای خود با William Thompson و Owenite که مطالب بسيار زيادی در سالهای 1820 در مورد فمينيسم نوشته بودند، ذکر ميکند و در اين رابطه ميگويد که " به مطالب ارزشمند Owenite و ديگر سوسياليستها که خواهان حقوق مساوی در تمام امور برای زنان بود، توجه ميکردم".(25) همچنين نامه های ميل نشان ميدهد که او مشتاقانه عقايد Enfantin و ميسيونرهای پيرو سن سيمون (Saint Simon) را که در اوائل سالهای 1830 به لندن آمده بودند، مطالعه ميکرد.(26) ميل در کتاب Autobiography خود می نويسد که :"بطور کلی پيروان سن سيمون و Owen و Fourier، يک نظم کاملا نوين در باره برابری بين مردان و زنان و چگونگی ارتباط آنها با يکديگر را اعلام کردند تا نامشان به يادگار برای نسل آينده باقی بماند."(27) ديگر دليلی که ميل به عقيده راسخ خود نسبت به فمينيسم گرايش پيدا ميکند، ارتباط او با W.J. Fox و نشريه موحدين (Unitarians) بنام Monthly Repository بود. اين ماهنامه در ابتدای سال 1823 مقالات Harriet Martineau را که در باره حق برابری آموزش و تحصيل برای زنان بود را چاپ ميکرد، بويژه در سالهای 1820 که W.J. Fox سردبير آن بود، مقالات متعددی در موضوعهای حق رای زنان، رفتارهای معقول در مقابل طلاق و اصلاح رفتارهای ناعادلانه و بيهوده در قبال زنان منتشر ميشد.
Francis Mineka در اين مورد ميگويد که:" ما همه برای نوشتن مقالات در مورد آزادسازی زنان بطور آشکار که عملی افتخارآميز بود، تلاش ميکرديم. زيرا افکار عمومی در مورد موضوع آزادی زنان و حق رای آنها بسيار بی اطلاع و ناآشنا بود و هيچ نشريه ای وجود نداشت تا از اين روش روشنگرانه و روشنفکرانه در مورد زنان طرفداری نمايد"(28)
ميل در سالهای دهه 1830 برای اين نشريه قلم ميزد و در مکاتباتی که با Fox داشت نشان ميداد که آنها برای اشاعه نظرات فمنيسم او مشوق و محرک خوبی بودند. (29)
سرانجام، بهيچوجه نميتوان نقش زنان روشنفکری که با ميل ارتباط داشتند و تاثير مستقيم روی افکار او در مورد فمينيسم گذاشتند را فراموش کرد. زنان روشنفکر و هوشمند و دانش پژوهی مانند Harriet Martineau- Sarah Austin- Harriet Grote- Jane Carlyle- Sarah Flower- Eliza Flower و بيشتر و موثرتر از همه Harriet Taylor (همسر جان استوارت ميل- م) زنانی بودند که تاثير فراوانی روی ميل نسبت به آزادی زنان گذاشتند.
انتشار نظرات خانم Harriet Taylor تاثير بسزائی روی ميل داشت(30) زيرا ميل از قوه نبوغ او از طرفی، نه تنها بطور وجدآميزی ستايش ميکند بلکه اذعان ميکند که عقايد مهم خودش نسبت به موضوع زن، در حقيقت بر پايه عقايد Taylor کسيکه به جرمی بنتام ياری نمود تا کتاب Dumont خويش را تدوين کند، استوار است.(31) و از طرف ديگر، که در جهت خلاف اظهارات ياد شده است، Taylor تاثير نامطلوب مستقيمی روی معاصران خود داشت که بشدت از کيفيت نوشته هايش کاسته شد. در اينجا بهتر است با نظر H.O.Pappe کسيکه از تجربيات خود در اين مورد شاهد می آورد، موافقت کنيم که ميگويد: "آن تاثير به خاطر آن بود که ميل در توانائی Taylor مبالغه کرده بود و او را دارای هر نوع نبوغی جلوه داده بود. بهرحال به دو دليل لزومی نداشت که عقايد فمينيستی ميل به اين مباحثه کشيده شود."
اول: ميل با بيان بسيار روشن اذعان نموده است که همسر او، Taylor تاثير بسزائی روی عقايد فمينيسم او داشته است. اما منشاء باور او نسبت به تساوی حقوق زن و مرد که در نامه هايش و مهمترين کتابهايش وجود دارد ربطی به همسرش نداشت، زيرا او قبل از اينکه با Taylor آشنا شود، به دفاع از حقوق زنان عقيده داشت، اما او، Taylor باعث گرديد که جذابيت بيشتری نسبت به موضوع زن از خود نشان دهد و با عقيده ای محکمتر و راسخ تر از گذشته به دفاع از حقوق آنها بپردازد. ميل اضافه ميکند که در ارتباط طولانی که با Taylor داشت و اين ارتباط منجر به ازدواج آندو شد، تايلور روی عقايد مستقل او نسبت به زن تاثير گذاشت و موضوع زن که تا آن هنگام برايش " موضوعی مجرد و انتزاعي" بشمار ميرفت را تبديل به موضوعی واقعی و عملی نمود. زيرا ميل توسط همسرش روز بروز به تاثيرات کمبود حقوق زنان و فرصتهای نابرابری که آنها در جامعه داشتند بطور محسوس پی ميبرد. او در اين رابطه در Autobiography مينويسد که همسرش همچنين او را از "وضعيت زيردست بودن زنان و مشکلات پيچيده آنها که نتيجه روشهای نادرست و نامطلوب در جامعه است و باعث بوجود آمدن مشکلاتی برای اصلاح نوع انسان ميگردد" متوجه ساخت.(32) بنابر اين در اين شکی نيست که ميل بعنوان يک فمينيست مستقل از عقايد Harriet Taylor بود و فقط همسرش باعث شد که ميل با عزمی راسخ تر و عقيده ای محکمتر به اصلاح اين عقيده که زن فطرتا موجودی ناتوان و زيردست است بپردازد و از حقوق برابر آنها در مقابل مردان دفاع نمايد.

منبع: سایت باشگاه اندیشه

دكتر حسين مهرپور و دكتر محمود آخوندي، دو تن از حقوقدانان برجسته‌ي كشورمان با حضور در ميزگرد خبرگزاري دانشجويان ايران به مناسبت سالروز تصويب قانون اساسي، به بررسي و تبيين دلايل اجرا نشدن همه اصول قانون اساسي و مشكلاتي كه در اجراي اصول آن وجود دارد، پرداختند.
دكتر حسين مهرپور، حقوقدان و رييس هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي كه در دوره‌ي رياست جمهوري سيدمحمد خاتمي فعال بود، در اين ميزگرد گفت: قانون اساسي جمهوري اسلامي مصوب سال 1358 مبتني بر آرمان‌هاي والايي بود كه در معرض آراي عمومي مردم هم گذاشته شد، بعد از انقلاب بزرگي كه مردم، نظام پادشاهي ديكتاتوري را با انقلابشان برانداختند و طرح نويي در انداختند، ابتدا قانون اساسي به صورت پيش‌نويس از طرف دولت موقت در 12 فصل و 150 اصل تهيه و به مجلس خبرگان قانون اساسي داده شد. اين قانون اساسي مبتني بر اصول زيادي بود و در مقدمه‌ي آن به بسياري از آزادي‌ها، دادرسي عادلانه و حقوق ملت و بشر پرداخته بود و مسلما متأثر از اصول قانون اساسي مشروطه بود، طبعا تحت تأثير قوانين اساسي كشورهاي اروپايي مخصوصا جمهوري پنجم فرانسه بود، سرانجام با تغييرات و اصلاحاتي در 12 فصل و 175 اصل در 24 آبان 1358 از سوي مجلس خبرگان قانون اساسي تصويب شد.
وي، در پاسخ به اين سوال كه طراحي اين قانون از چه زماني شروع شده بود، اظهار داشت: احتمالا طرح‌ريزي قانون اساسي زماني كه امام(ره) در فرانسه بود و از سوي دوستان و اطرافيان ايشان ريخته شد، آن‌طور كه مرحوم بازرگان گفت قانون اساسي در شوراي طرح‌هاي انقلاب تدوين شد و به تأييد شوراي انقلاب نيز رسيد، 28 مرداد 58 نيز مجلس خبرگان قانون اساسي تشكيل شد و حدود 3 ماه قانون اساسي در آن‌جا مورد بررسي قرار گرفت و در 24 آبان 58 به تصويب نهايي مجلس رسيد. نكته مهم اين بود كه هر يك از اصول حداقل بايد دو، سوم آراء مجموع مجلس خبرگان را كه 73 نفر بودند كسب مي‌كرد و بعد به رفراندوم گذاشته مي‌شد روزهاي 11 و 12 آذر 58 نيز با رأي بالايي از سوي مردم تصويب شد.
مهرپور خاطرنشان كرد: با توجه به اين كه حكومت به نام جمهوري اسلامي بود بنابراين قانون اساسي هم بايد بيانگر ساختار و مباني اسلامي مي‌بود. مرحوم بازرگان نيز وقتي پيش‌نويس را ارائه مي‌كرد، تصريح كرد كه قسمت عمده‌ي توجه‌مان در تدوين قانون اساسي الهام گرفتن از تعابير اسلامي و مباني اسلامي بود نه از مكاتب غربي مخصوصا درباره‌ي آزادي‌ها.
اين حقوقدان، با بيان اين كه قانون اساسي در يك جو انقلابي تصويب شد ، خاطرنشان كرد: جامعه‌ي انقلابي آن زمان ايران از ظلم‌هايي كه به مردم سايه افكن شده بود، حقوق ملت تضييع مي‌شد، آزادي‌هاي مدنظر اجرا نمي‌شد و موازين اسلامي مورد توجه قرار نمي‌گرفت، ملتهب بود بنابراين نظامي كه بر سر كار مي‌آمد و ميثاق ملي كه مي‌خواست تنظيم شود، بايد به گونه‌اي بود كه آرمان ملي – اسلامي و روشنگري آزادي‌خواهانه در آن منعكس مي‌بود، طبعا اكثر كساني كه در مجلس بررسي قانون اساسي انتخاب شدند، از افراد شناخته شده‌ي فكري و فرهنگي و با سابقه‌ي سياسي بودند.
وي، درباره‌ي علت حضور كمرنگ حقوقدانان در اين مجلس اظهار داشت: اصولا حقوقدانان، خيلي خود را در معرض انتخاب و مسائل سياسي قرار نمي‌دهند و به همين دليل مبارزان سياسي در مجلس خبرگان قانون اساسي نمود بيشتري داشتند، علاوه بر اين توصيه‌ي امام(ره) اين بود كه علماي بلاد كه آشنا به مباحث اسلامي هستند در اين مجلس حضور داشته باشند.
خبرگان قانون اساسي تاكيد داشتند كه آزادي انديشه، بيان وعقيده به مفهوم صحيحش نهادينه شود
مهرپور درباره‌ي رئوس مطالب قانون اساسي اظهارداشت: چند نكته در قانون اساسي سال 58 نمود دارد، يكي مسأله آزادي است كه خبرگان قانون اساسي تاكيد داشتند كه كاري كنيد كه آزادي انديشه، بيان وعقيده به مفهوم صحيح‌اش نهادينه شود لذا ملاحظه مي‌كنيم با توجه به اين كه در ارتباط با رژيم سابق نسبت به قدرت قوه‌ي مجريه نگراني وجود داشت سعي شد كه اين قدرت در قانون اساسي مهار و به اصطلاح چهار ميخه شود. سوال از رييس‌جمهور و وزراء و استيضاح هر يك از اعضاي دولت توسط نمايندگان ملت به خاطر همين نگراني بود كه مبادا ديكتاتوري حاكم شود.
وي افزود: در اصل 9 قانون اساسي نيز به صراحت آمده است كه آزادي استقلال و تماميت ارضي كشور بايد همه با هم به صورت يك جا ديده شود‏، نه به بهانه آزادي مي‌شود تماميت ارضي كشور را خدشه‌دار كرد و نه به بهانه حفظ استقلال مي‌شود آزادي مشروع مردم را از بين برد و حتي تاكيد شده است كه حتي با وضع قانون هم هيچ مقامي نمي‌تواند آزادي‌هاي مشروع مردم را محدود كند لذا مشاهده مي‌شود كه به اين مسائل از سوي مقننان قانون اساسي توجه مي‌شده است و اگر هم جنبه‌ي آرمان دارد به اميد آن بوده كه كه به طور جدي مورد توجه قرار گيرد.
اين مدرس دانشگاه، درباره‌ي نگاه قانون اساسي به مسائل سياست خارجي اظهار داشت: چون در اين باره اين بدبيني وجود داشت كه در معرض طمع و نفوذ بيگانگان و قدرت سلطه‌گر آمريكا قرار دارد، در اصول مختلف قانون اساسي به اين نكته توجه شد كه به گونه‌اي عمل شود كه استقلال كشور محفوظ شود و راهي براي تسلط بيگانگان بر امور سياسي، اقتصادي و فرهنگي باقي نماند.
مهرپور با بيان اين كه توجه به دادرسي عادلانه نيز مورد تاكيد قانون اساسي بوده است، گفت: به خاطر ترسيم بدي كه از نظام قبل وجود داشت، مقننان قانون اساسي سعي كردند اصولي را بگنجانند كه به معناي كلي دادرسي عادلانه را جا بيندازند لذا در اصول كلي حقوق ملت به اصل برائت، عطف به ماسبق نشدن قانون مخصوصا در امور كيفري، تشكيل دادگاه به حكم قانون، ممنوعيت شكنجه و هتك حرمت، قابل استناد نبودن اقرارهاي ناشي از شكنجه تاكيد زيادي شد؛ در مورد دادگاه‌هاي اختصاصي نيز به خاطر سابقه بدي كه از دادگاه نظامي كه صلاحيت خود مخصوصا درباره‌ي جرايم سياسي توسعه داده بود وجود داشت‏، تشكيل دادگاه اختصاصي محدود شد به دادگاه‌هاي نظامي مخصوص رسيدگي به جرايم خاص نظامي و انتظامي و ساير جرايم به دادگاه‌هاي عمومي ارجاع داده شد.
وي درباره‌ي نگاه قانون اساسي به موضوع اقتصاد اظهار داشت: وضعيت آن زمان خيلي متفاوت با اكنون بود‏، دنيا دو قطبي بود، سرمايه‌داري مطرود بود. مردم عذاب‌هايي از انحصار و تمركز ثروت متحمل شده بودند لذا در قانون اساسي توجه به برقراري اقتصاد دولتي شد فقط به اين اميد كه عدالت را بيشتر در بين مردم اجرا كند.
وي خاطرنشان كرد: وراي همه اين‌ها ديدگاهي در مجلس خبرگان وجود داشت كه همه چيز بايد مطابق شرع و موازين اسلام باشد اين ديدگاه گاهي تا حد وسواس نيز پيش رفته است. در اصل 4 قانون اساسي به صورت جامع و مانع ‌گفته است كه كليه‌ي قوانين و مقرارت مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اين‌ها بر اساس موازين اسلامي باشد اما با اين حال در جاي جاي قانون اساسي نيز ذكر شده كه با حفظ موازين اسلامي.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسي پيشنهادي توسط مجلس بررسي نهايي قانون اساسي، اظهار داشت: مهم‌ترين تغيير و اصلاحي كه در اين پيش نويس به عمل آمد و بعد به صورت قانون اساسي تصويب شد، افزودن نهادي به نام ولايت فقيه بود؛ به اعتبار اين‌كه نظام حاكم مشروعيت داشته باشد و اين مشروعيت بايد به گونه‌اي باشد كه به نحوي متكي به امامت و نبوت و وحي و حاكميت الهي باشد نهاد ولايت فقيه وارد قانون اساسي و مقرر شد براي اينكه مشروعيت حكومت محفوظ شود قواي سه گانه زير نظر رهبري باشند، برخي از اختيارات كليدي كه در پيش‌نويس قانون اساسي در اختيار رييس جمهور بود نيز در اختيار رهبري گذاشته شد حتي به دليل وسواس شرعي بودن و مشروعيت دادن به نظام حاكم اين موضوع تا آن‌جا پيش رفت كه در اصل 110 قانون اساسي تنفيذ حكم رييس‌جمهور جزو اختيارات رهبري قرار گرفت يعني كسي كه با رأي اكثريت مردم انتخاب مي‌شود و رييس‌جمهور است بايد حكمش توسط رهبري تنفيذ شود.
ممنوعيت شكنجه مورد تاكيد قانون اساسي در بعضي از دستگاه‌ها و زندان‌ها نقض شد
اين حقوقدان درباره‌ي ميزان اجراي قانون اساسي گفت: در اين باره نمي‌توانم درصد بيان كنم اما به آن شكل كه قانون اساسي مي‌خواست در زمينه رفاهي، اجتماعي نتوانستيم اجرا كنيم، نمي‌گويم حكومت‌ها يا دولت‌هايي كه آمدند نخواستند اجرا كنند زيرا ما مشكل عظيمي به نام جنگ تحميلي هشت ساله داشتيم كه اثرات زيادي داشت اين خيلي مهم است، در دنياي متمدن امروزي نيز بعد از ترورهايي كه صورت گرفت محدوديت‌هايي پيش آمد. البته نمي‌خواهم بگويم جنگ مي‌تواند عذر و بهانه‌اي باشد كه بسياري از اصول از قانون اساسي اجرا نشود. قطعا ممنوعيت آزار و شكنجه مورد تاكيد قانون اساسي در بعضي از دستگاه‌ها و زندان‌ها و تشكيلات امنيتي و انتظامي نقض شد و مواردي كه در اين باره ثابت شده قابل چشم‌پوشي نيست. نبايد ادعا كرد كه دولت‌هايي كه آمدند قانون اساسي را اجرا نكردند اما مي‌توانيم بگوييم كه مي‌شد بهتر از اين عمل شود.
بايد درباره رايگان بودن آموزش و پرورش فكري كرد
مهرپور ادامه داد: در رابطه با اصل 30 قانون اساسي و رايگان بودن آموزش و پرورش بارها در هيأت نظارت نامه نوشتيم كه اين اصل كه خيلي جاها به عنوان يك اصل مترقي ارائه مي‌شود بايد به گونه‌اي اجرا شود و دولت نشان دهد كه به اين سمت پيش مي‌رود نه اينكه به سمتي برود كه بيانگر اين باشد كه نه تنها مجاني نيست بلكه هزينه زياد و كمرشكني براي خانواده‌ها دارد به هر حال بايد در اين باره فكري كرد و از تجربه‌ي كشورهاي ديگر كه تا اين حد ادعاي ما را ندارند اما بهتر عمل مي‌كنند استفاده كنيم.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه قانون اساسي وحي منزل نيست خاطرنشان كرد:10سال بعد از اجراي قانون اساسي با تشكيل شورايي توسط خود امام (ره) مورد بازنگري قرار گرفت طبيعتا بعد از آن هم مي‌تواند مورد تجديدنظر قرار گيرد.
اگر اصول قانون اساسي با در نظر گرفتن روح حاكم بر آن اجرا شود، مشكل حل مي‌شود
مهرپور تاكيد كرد: من نمي‌توانم ادعا كنم كه بسياري از اصول قانون اساسي مشكل دارد يا باعث اين نابسماني‌ها شده است بلكه اگر اين اصول با در نظر گرفتن روح حاكم بر قانون اساسي اجرا شود مشكل حل مي‌شود زيرا در حال حاضر بسياري از مشكلاتي كه داريم اين است كه روح حاكم بر قانون اساسي كنار گذاشته شده است و سليقه‌اي، نامتناسب و متفاوت با خود اصول قانون اساسي عمل مي‌شود.
مهرپور درباره‌ي حقوق مطبوعات طبق قانون اساسي گفت: در اصل 24 قانون اساسي آمده است كه مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر اين‌كه مخل به حقوق عمومي و مباني اسلامي باشند؛ اگر معناي منطقي و معقولي از مباني اسلامي داشته باشيم اين اصل همان است كه در اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر و قوانين اساسي كشورها در رابطه با آزادي بيان و مطبوعات آمده است. در ساير كشورها نيز محدوده‌اي براي آزادي در نظر گرفته شده مثل اخلاق و عفت عمومي لذا در نظر گرفتن اين محدوديت‌ها يك امر مسلم و طبيعي است.
استاد برجسته حقوق خاطر نشان كرد: اصل 24 قانون اساسي امر معقولي را بيان كرده است. اگر ما خشكي‌ها و تنگ‌نظري‌هاي بي‌جا را در ارتباط با مفهوم موازين اسلامي كنار بگذاريم مشكلي به وجود نمي‌آيد چرا كه مقننان قانون اساسي مخصوصا مرحوم بهشتي با سعه صدر به اين مسائل نگاه مي‌كردند. درزمان طرح اصل مربوط به ممنوعيت مطلق شكنجه يك عده مخالفت كردند و گفتند كه اين واژه ممكن است مشكل ايجاد كند مثلا ممكن است كسي از يك بمب گذاري اطلاع داشته باشد اگر چند تا كشيده به او بزنيم موضوع را افشا مي‌كند و جلوي كشته شدن يك عده گرفته مي‌شود اما اگر شكنجه نكنيم فاجعه رخ مي‌دهد اما مرحوم بهشتي از ممنوعيت مطلق دفاع كرد و گفت ما نمي‌توانيم شكنجه را تجويز كنيم و اگر يك جا كوتاه بياييم منجر به تعميم شكنجه و همان داستان‌هاي شكنجه‌ي ساواك مي‌شود.
مهرپور تاكيد كرد: اگر تنگ‌نظري‌ نداشته باشيم خود قانون اساسي خيلي خوب مي‌تواند اجرا شود؛ مثل اينكه ديديم وقتي مطبوعات بسته شد به قانون اقدامات تأميني و تربيتي استناد مي‌شد كه اكثر حقوقدانان حاضر نبودند آن را بپذيرند اما مبنا قرار گرفت.
وي افزود: در قانون اقدامات تاميني و تربيتي آمده است كه قاضي اگر وسيله‌ي جرم ديد يعني مجرمي مرتكب جرمي شده وسيله‌ي جرم خطرناكي هم دارد قاضي آن وسيله را از او مي‌گيرد و ضبط مي‌كند مثل چاقو، اسلحه هميشه از اين قانون اين‌گونه فهميده مي‌شد اما يك دفعه تفسير شد كه روزنامه‌اي كه مثلا مطلب خلافي مي‌نويسند آلت جرم و وسيله خطرناك است و مشمول اين ماده مي‌شود؛ هيچ‌كس اين تفسير را قبول نداشت اما به هر حال انجام شد.
مهرپور خاطرنشان كرد: اگر بهترين قانون نوشته شود اما عزم و همت جدي بر اجراي آن نباشد يا جو، قدرت و فرهنگي غالب باشد كه از اجراي قانون جلوگيري شود در كتاب‌ها باقي مي‌ماند.
استقلال قوه قضاييه و قاضي جزو مظاهر دموكراسي است
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: در بخش كليات و حقوق ملت قانون اساسي هر كشوري مضاميني مثل آزادي و حقوق ملت وجود دارد در قانون اساسي ما نيز اين مضامين آمده است لذا نمي‌توانيم ادعا كنيم كه ما اين حرف‌ها را زديم و ديگران ندارند، نظام‌هاي معروف ديكتاتوري هم در اصول قانون اساسي خود خيلي از اين مضامين عالي را دارند. مهم اجراي اين اصول است.
وي با بيان اينكه استقلال قوه قضاييه و قاضي جزء اصول پيشرفته و از مظاهر دموكراسي و حكومت مطلوب است خاطرنشان كرد: استقلال قاضي بايد درست تعريف شود يعني بدون هيچ‌گونه تحت فشار بودن بر مبناي قانون و تشخيصي كه از قانون دارد مي‌تواند عمل كنند. قطعا اين منافاتي ندارد با اين كه اگر قاضي سوء نيتي داشت يا قانون را كنار گذاشت دادگاه انتظامي به كارش رسيدگي نكند بلكه ما بايد دادگاه انتظامي قضات را تقويت كنيم و در كنار آن به قاضي اطمينان دهيم كه اگر طبق قانون عمل كند خيالش جمع باشد.
اگر افرادي به خاطر اقدامات سياسي متهم باشند بايد با حضور هيأت منصفه محاكمه شوند
اين حقوقدان در ادامه با اشاره به تاكيد قانون اساسي بر تشكيل دادگاه‌ها به حكم قانون اظهار داشت: قطعا اگر دادگاهي بر خلاف حكم قانون تشكيل شود خلاف قانون اساسي عمل كرده ‌است يا اگر افرادي بي‌جهت به خاطر بياناتي كه داشته‌اند يا اقدامات سياسي، مجرم شناخته شده و محكوم شوند راهكاري كه قانون اساسي پيش‌بيني كرده حضور هيأت منصفه در دادگاه اين افراد است تا حقوق آنها ضايع نشود و قطعا اگر اين امر اجرا نشود تخلف شده و ربطي به قانون اساسي ندارد.
مهرپور درباره‌ي استفاده از عناوين كلي و مبهم در قانون اساسي با بيان اينكه اين امر اختصاص به قانون اساسي ما ندارد، خاطرنشان كرد: در مقررات بين‌المللي حقوق بشر نيز و همچنين اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر عناوين كلي وجود دارد و به عنوان مثال در ماده‌ي 29 اعلاميه‌ي جهاني حقوق بشر آمده است كه اين آزادي‌ها نمي‌تواند محدود شود مگر به موجب قانوني كه از سوي حكومت مبتني بر اصول دموكراسي وضع مي‌شود و به خاطر رعايت مقتضيات صحيح اخلاقي و نظم عمومي است حال اينكه تعريف نظم عمومي چيست و مقتضيات صحيح اخلاقي كدام است خود جاي بحث دارد لذا معتقدم راه‌حل در اين مورد بازنگري قانون اساسي نيست بلكه در اين مفاهيم بايد به برداشت متعارف صحيح از اين موارد و به عبارت بهتر به خرد جمعي مراجعه كرد. چراكه ما نمي‌توانيم يك سند ملي و مادر را بيش از اندازه گسترش دهيم.
وي درباره‌ي تركيب اعضاي مجلس خبرگان رهبري و اين كه فقط روحانيون مي‌توانند در آن عضويت داشته باشند، اظهار داشت: در قانون آمده است كساني كه به عنوان نماينده‌ي مجلس خبرگان انتخاب مي‌شوند بايد معلوماتشان در حدي باشد كه بتوانند مجتهد اعلم را تشخيص دهند كه ما اصطلاحا به اين افراد "مجتهد متجزي" مي‌گوييم و هيچ جاي قانون نيامده است كه اين افراد حتما بايد روحاني باشد به آن معنا كه الان وجود دارد يعني عمامه بر سرشان باشد و قبا بر تنشان، زن و مرد هم ندارد اما حال كه رويه به اين سمت و سو رفته و گفته مي‌شود فقط روحانيون به آن معناي خاص مي‌توانند عضويت مجلس خبرگان را داشته باشند ارتباطي به قانون اساسي يا قانون عادي ندارد و اگر كسي نسبت به اين مسأله انتقاد دارد مي‌تواند بگويد كه اين مسأله خلاف قانون است و فكر نمي‌كنم گفتن اين امر به قانون اساسي برخورد كند. به علاوه فكر نمي‌كنم شأن و جايگاه قانون اساسي در اين حد باشد كه به اين مسائل بپردازد كه فرضا اعضاي مجلس خبرگان رهبري زن باشند يا مرد، روحاني باشند يا غيرروحاني.
وي اظهار داشت: در بحث مباني و موازين اسلامي به عنوان يكي از مفاهيم مورد استفاده در قانون اساسي گفته شده است كه تفسير اين مسائل را قانون عادي تعيين مي‌كند و فكر نمي‌كنم اين مسأله مشكلي ايجاد كند. به طور كلي معتقدم اگر در عمل روحيه‌ي تنگ‌نظرانه‌اي در قوه‌ي قضاييه، مجلس و در نوع نگرش‌هاي شوراي نگهبان نسبت به شرعي بودن يك مسأله‌اي وجود نداشته باشد وجود اين موارد در قانون اساسي خيلي نمي‌تواند جاي اشكال و ايراد باشد.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: فكر مي‌كنم اگر قانون اساسي به نحوي تغيير يا اصلاح شود كه اين موارد ابهام آميز در آن وجود نداشته باشد ما مواجه با حجم عظيمي از مواد و اصول قانون اساسي مي‌شويم كه اين خود ايجاد مشكل مي‌كند.
مهرپور در ارزيابي از تشكيل دادگاه قانون اساسي اظهار داشت: در ساختار قانون اساسي فعلي دادگاهي به نام قانون اساسي نمي‌توانيم تشكيل دهيم. كشورهاي كه دادگاه قانون اساسي دارند نيز وظايفشان همان‌هايي است كه شوراي نگهبان در كشور ما انجام مي‌دهد مثل تطبيق قوانين مجلس با قانون اساسي، نظارت بر انتخابات و تاييد صحت آن و تفسير قانون اساسي در بعضي از كشورها مثل ايتاليا نيز محاكمه‌ي بعضي از مقامات به دادگاه قانون اساسي داده شده است. بارزترين شوراي قانون اساسي نيز در فرانسه است كه از لحاظ ساختاري شبيه شوراي نگهبان ماست البته نوع نظارت آنها فرق مي‌كند و به اين گستردگي كه شوراي نگهبان در مورد انتخابات به نظارت استصوابي رسيده است نيست اما ساختار آن شبيه هم است غير از جنبه‌ي شرعي و فقهي.
ما نمي‌توانيم دادگاهي به نام قانون اساسي داشته باشيم
وي افزود: اين كه با حفظ شوراي نگهبان دادگاهي به نام قانون اساسي تشكيل دهيم كه همان كارها را انجام دهد، كار زايد و اضافي است و به نظر من در ساختار قانون اساسي ما نمي‌توانيم دادگاهي به نام قانون اساسي داشته باشيم مخصوصا اين‌كه بتواند تعيين مجازات كند چون تشكيل دادگاه قانون اساسي يك دادگاه اختصاصي مي‌شود كه در قانون اساسي ما در مقام بيان فقط دادگاه اختصاصي نظامي و انتظامي وجود دارد.
اين حقوقدان ادامه داد: تشكيل اين دادگاه از طريق قانون عادي نيز با توجه به ممانعت قانون اساسي در تشكيل دادگاه اختصاصي امكان پذير نيست؛ در زمان آيت‌الله يزدي نيز كه طرح تشكيل دادگاه قانون اساسي به مجلس داده شد گفتم اين مساله مخالف قانون اساسي است.
تكثير نهادها مشكلي را حل نمي‌كند
مهرپور تصريح كرد: علاوه بر اين ممنوعيت قانوني تجربه نيز به ما نشان داده است كه تكثير نهادها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه بيشتر بر مشكل مي‌افزايد لذا بايد كاري كنيم كه نهادهاي موجود به صورت منطقي و درست و بر اساس روح قانون اساسي كارشان را انجام دهند.
وي در پاسخ به اين سوال ايسنا كه اگر يكي از مسوولان عالي رتبه كشور عملي بر خلاف قانون اساسي انجام دهد تكليف چيست؟ اظهار داشت: اگر اين تصميم خلاف در قالب آيين نامه و بخشنامه باشد، توسط ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود يا شوراي نگهبان اعلام مي‌كند كه خلاف قانون اساسي است و قابل اجرا نيست. اگر مسوولي حقوق مردم را تضييع كند نيز از مواردي است كه طبق قانون مجازات اسلامي قابل تعقيب و در دادگاه عمومي قابل رسيدگي است.
تعريف جرم سياسي به اين سادگي امكان پذير نيست
دكتر مهرپور درباره دلايل عدم تعريف جرم سياسي با گذشت 27 سال از پيروزي انقلاب، اظهار داشت: واقعيتي كه در اين باره وجود دارد اين است كه دولت‌هايي كه سر كار هستند تمايلي به مشخص شدن چارچوب‌هاي جرم سياسي ندارند؛ چون اگر جرم سياسي تعريف شود مجرم كسي است كه عليه حكومت اقدام كرده است، و به طور طبيعي يك حكومت هر قدر هم آزادي‌خواه باشد، زير بار اين مساله نمي‌رود كه براي فعالان عليه خود تسهيلاتي قائل شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اين‌كه تعريف جرم سياسي به اين سادگي امكان پذير نيست، خاطر نشان كرد: عده‌اي در تعريف جرم سياسي به دنبال نيت و هدف افراد رفتند يعني مجرمان سياسي كساني هستند كه با اعتقاد به اصلاح حكومت اقدام به برخي اعمال خلاف كارانه مي‌كنند.
وي افزود: مشكل مضاعفي كه در قانون اساسي ما در اين باره وجود دارد اين است كه بايد جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي تعريف شود، بنابراين اگر دادگاهي طبق اصل168 قانون اساسي تشكيل شود ابتدا بايد در يك قانون عادي جرم سياسي به طور كامل تعريف شده باشد و علاوه بر آن در اين تعريف موازين اسلامي نيز مد نظر قرار گرفته باشد. حال اينكه بر اساس موازين اسلامي كدام عمل جرم سياسي است مشخص نيست.
اين حقوقدان با بيان اينكه در شوراي عالي قضايي و همچنين در زمان رياست آيت الله يزدي بحث‌هاي زيادي براي تعريف جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي شد، اظهارداشت: عده‌اي مي‌گفتند كه بر اساس موازين اسلامي «بقي» جرم سياسي است اما مساله آن‌جا بود كه كسي كه بر امام عادل خروج مي‌كرد باقي محسوب مي‌شد و مجازاتش هم بيشتر بود در حالي‌كه در تعريف جرم سياسي آنچه مد نظر ماست در نظر گرفتن برخي تسهيلات ويژه براي مجرمان سياسي است.
هر آنچه ما در سنت، كتاب و رويه پيامبر و ائمه جست‌وجو كرديم اصطلاحي به نام جرم سياسي نيافتيم
مهرپور تصريح كرد: واقعيت اين است كه هر آنچه ما در سنت، كتاب و رويه پيامبر و ائمه جست‌وجو كرديم اصطلاحي به نام جرم سياسي نيافتيم چرا كه اين اصطلاح جديدي است واگر عده‌اي ادعا دارند جرم سياسي در اسلام وجود داشته دلايل خود را بياورند. البته من معتقدم اصولا لزومي هم ندارد كه ما تلاش كنيم حتما در منابع اسلامي جرم سياسي را بيابيم، اگر يافته‌ها و تجربيات بشر نشان مي‌دهد كه اين مساله امر خوب و مطلوبي است آن‌را اجرا كنيم و اگر نيست كنارش بگذاريم.
وي با بيان اينكه چيزهايي كه ما عمدتا آن را تحت عنوان جرم سياسي مي‌شناسيم ديگر در دنيا جرم به شمار نمي‌رود، اظهار داشت: البته اين اصل قانون اساسي در زمان خودش چيز خيلي خوبي بود اما در حال حاضر با اين مشكلاتي كه ما داريم تعريفش خيلي محدود مي‌شود و ما ناچاريم خيلي از چيزهايي را كه جرم نيست، جرم بپنداريم و در واقع تكثير جرم كنيم لذا اگر نحوه محاكمه اين افراد اصلاح شود موضوع حساسيت خود را از دست مي‌دهد.
مشكل اين است كه بعضي‌ها قانون را جدي نمي‌گيرند
دكتر مهرپور خاطرنشان كرد: تا اين قانون اساسي هست طبيعتا حكومت و اجزاي آن بايد تلاششان بر اين باشد كه به بهترين وجه آن را اجرا كنند و اگر بعضي مشكلات وجود دارد كه نشأت گرفته از ابهام يا سكوت قانون اساسي است بايد دنبال آن باشد كه در مقام تجديدنظر اصلاح و تكميل شود چراكه اگر بتوانيم قانون اساسي را درست اجرا كنيم يا بهتر از اين اجرا مي‌كرديم مسلما وضع بهتري داشتيم.
وي اظهار داشت: مشكلي كه در كشور ما وجود دارد اين است كه بعضي‌ها قانون و از جمله قانون اساسي را جدي نمي‌گيرند البته دم از قانون زده مي‌شود اما متأسفانه ديده مي‌شود كه بعضي قانون را ابزار مي‌كنند براي اجرا نكردن روح و اصل قانون. يعني متوسل مي‌شوند به الفاظ خشك قانوني براي اينكه اصل و روح قانون را كنار بگذارند كه اين طرز تفكر بايد اصلاح شود.
مهرپور خاطرنشان كرد: طبعا انتظار اجراي صحيح قانون اساسي از مقامات عالي‌رتبه‌ي كشور بيشتر وجود دارد.
هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي به آن معنايي كه آقاي خاتمي تشكيل داد ديگر وجود ندارد
رييس هيأت نظارت بر اجراي قانون اساسي كه در دوره‌ي رياست‌جمهوري خاتمي فعال بود، درباره‌ي سرانجام اين نهاد در دولت جديد، اظهار داشت: اين نهاد به آن معنايي كه آقاي خاتمي آن را تشكيل داد در حال حاضر وجود ندارد يعني نه جلسه‌اي داريم و نه اعضايي وجود دارند و نه ارجاعي به ما مي‌شود و نه حكمي صادر مي‌شود. دبيرخانه‌اي وجود دارد كه هنوز براي آن تعيين تكليف نشده است.
وي افزود: در رابطه با تعيين تكليف اين هيأت با ارائه‌ي گزارشي به دكتر احمدي‌نژاد روشن شدن وضعيت اين هيأت را خواستار شديم و گفتيم كه در اين ارتباط تصميم‌گيري با شماست كه هنوز پاسخ قطعي به ما داده نشده است كه آيا هيأت باقي خواهد ماند يا خير؟
دكتر محمود آخوندي، حقوقدان نيز در ارزيابي از ميزان اجراي قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي، در اين ميزگرد به خبرنگار حقوقي ايسنا، گفت: در تدوين هر قانون اساسي بايد سعي شود آزادي‌هاي اوليه افراد جامعه تأمين شود. هر قانون اساسي كه بتواند اين آزادي‌ها را براي شهروندان بهتر تأمين كند ارزش و اعتبار بيشتري خواهد داشت. البته بايد دانست كه قانون اساسي كلام خدا نيست تا نتوان آن را تغيير داد؛ قانون اساسي به وسيله افراد عادي تصويب مي‌شود بنابراين قابل بازنگري و اصلاح است، زيرا آنچه كه امروز مورد تقاضاست قطعا غير از خواسته‌اي است كه مثلا 40 سال پيش داشته‌ايم.
وي، به بيان ديدگاه خود در اين زمينه پرداخت و ابراز عقيده كرد: در راستاي اصلاح اصول مبهم قانون اساسي، در قدم اول اصول قانون اساسي، بايد به طور سهل و ساده‌اي مقرر شود تا بتوان قانون اساسي را با نيازهاي زمان تطبيق داد؛ درست است كه با تفسير هم مي‌توان اين فكر را پياده كرد اما ممكن است اصلاح خود قانون اساسي در بعضي موارد ضرورت پيدا كند.
آخوندي ادامه داد: ما تاكنون 2 قانون اساسي داشتيم يكي در دوران مشروطيت (اصول قانون اساسي و متمم آن) و ديگري قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. قانون اساسي مشروطيت مبتني بر قانون اساسي كشورهاي اروپاي غربي مخصوصا كشور بلژيك و فرانسه بود، خود قانون اساسي و متمم آن در زمان تصويب جالب بود اما در عمل اجرا نمي‌شد. بازنگري در اين قانون هم به نفع دولتمردان صورت گرفت.
اين استاد دانشگاه ابراز داشت: قانون اساسي در برهه‌اي از زمان به تصويب رسيد كه شايد آمادگي كامل براي تدوين قانون اساسي وجود نداشت، خواسته‌ي ملت، انقلاب بود و براندازي رژيم شاهنشاهي و فقط در انديشه‌ي اسلامي كردن آن بوديم، با اصول كلي حكومت اسلامي هم آشنايي‌هايمان اندك بود حداقل به اندازه‌ي كه امروز مي‌دانيم نبود؛ قانون اساسي در حقيقت با عجله تدوين شد. در مجلس خبرگان قانون اساسي نيز افرادي كه حضور داشتند همگي حقوقدان و آشنا به موازين حقوق بين‌الملل نبودند و آنچه را كه شخصا فكر مي‌كردند و مصلحت مي‌ديدند مي‌خواستند پياده كنند.
اين حقوقدان با بيان اينكه قانون اساسي تدوين شده ايده‌آل نبود اما بسياري از مشكلات را حل مي‌كرد، اظهارداشت: اين قانون اساسي در مقابل حسن‌هاي زياد، در مواردي ضعف‌هايي نيز داشت كه به مرور بيشتر آشكار شد.
وي ابراز نظر كرد: در حال حاضر بازنگري قانون اساسي نيز راه بسيار طولاني دارد. من معتقدم اولين فكري كه بايد بكنيم اين است كه اين راه‌ها را ساده‌تر كنيم؛ بازنگري و اصلاح قانون اساسي و تطبيق آن با مقتضيات زمان و مكان ايجاب مي‌كند روش بازنگري، ساده‌تر از آن باشد كه در اين قانون آمده است.
آخوندي در توضيح روند تاريخي تصويب قانون اساسي عنوان كرد: ابتدا براي قانون اساسي طرح خوبي تهيه شده بود البته طرح پيشرفته به معناي واقعي نبود، همين طرح به مجلس خبرگان قانون اساسي داده شد تا در مدت يك ماه آن را بررسي و نتيجه را اعلام كنند. مجلس خبرگان به جاي اينكه روي اين طرح كار كند، طرح ديگري را مورد بررسي قرار داد كه همان زمان هم اعتراض به اين امر شروع شد كه مجلس خبرگان حق نداشت در طرح پيشنهادي تغييرات بنيادين ايجاد كند و حتي دولت موقت خواست مجلس خبرگان قانون اساسي را منحل كند. استدلال شوراي انقلاب هم اين بود كه در مدت يك ماه اظهارنظر نكرده است.
صرف گفتن آزادي مطبوعات و بيان، كافي نيست بايد سازوكار آن را تهيه كنيم
وي افزود: در جوي كه آن زمان وجود داشت امكان بررسي‌هاي خيلي دقيق وجود نداشت؛ سه ماه براي بررسي طرح قانون اساسي زمان اندكي است و‌ بايد خيلي بيشتر از اين وقت صرف مي‌شد البته اگر از قبل طرح مطالعه شده دراختيار داشت اين زمان كافي بود. اما گرفتاري ما اين بود كه طرح اوليه كارشناسي و بررسي شده نبود و طرحي كه آنجا مطرح ‌شد يك سري اصولي كلي راجع به آزادي‌ها اعم از آزادي انديشه، مطبوعات و حتي آزادي مذهب و ... بود اما سازمان‌هايي كه براي پياده كردن اين اصول كلي پيش بيني شده بود توان پياده كردن اين آرمان‌ها و ايده‌هاي بزرگ را نداشت؛ صرف گفتن آزادي مطبوعات و بيان، كافي نيست بايد سازوكاري را تهيه كنيم كه هر قدر اين سازوكار متكي به آراء ملت باشد و حاكميت ملت در اصول قانون اساسي تبلور پيدا كند به همان نسبت قانون اساسي از استحكام بيشتري بهره‌مند مي‌شود.
آخوندي با بيان اين كه جو زمان ايجاب مي‌كرد كه بعضي از مطالب به گونه‌اي انشاء شود كه به درد آن زمان مي‌خورد، خاطرنشان كرد: قبل از پيروزي انقلاب دادگستري بهترين نهادي بود كه در كشور ما وجود داشت و نسبت به ساير نهادها سالم بود -البته به صورت نسبي - حكومت هيچ وقت نمي‌توانست در قاضي نفوذ پيدا كند، دادگاه‌ها تاحدي مستقل عمل مي‌كردند دادگاه نظامي هم بود ولي قلمرو آن خيلي وسعت پيدا نكرده بود همين عملكرد خوب دادگستري باعث شد كه آن زمان ملت و اعضاي محترم مجلس خبرگان، دادگستري را ملجأ تشخيص مي‌دادند و فكر مي‌كردند هر اختياري را به دادگستري بدهند آن اختيار به نحو احسن و در جهت بهبود مصالح ملي اجرا خواهد شد.
اگر در حال حاضر مي‌خواستيم قانون اساسي بنويسيم اين همه اختيار به قوه قضاييه نمي‌داديم
وي ادامه داد: به همين دليل اختيارات قوه‌ي قضاييه به مراتب افزايش يافت حتي اختياراتي به قوه قضاييه تفويض شد كه اصلا ارتباطي به آن نداشت اما به جهت اين‌كه دادگستري را بهترين مي‌دانستند اين اختيار را به قوه قضاييه مي‌دادند. مثلا پيشگيري از وقوع جرم چه ارتباطي به قوه قضاييه دارد قوه قضاييه بايد جرايم ارتكابي را مورد رسيدگي قرار دهد. معتقدم اگر در حال حاضر مي‌خواستيم قانون اساسي بنويسيم مسلم بود اين همه اختيار به قوه قضاييه نمي‌داديم.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در حال حاضر رييس قوه قضاييه به طور مستقل عمل مي‌كند، قابل نظارت نيست اين نظارت از سوي قوه‌ي مجريه و مقننه بر قوه قضاييه وجود ندارد، البته شوراي عالي قضايي يك مقدار بازدارنده بود و به صورت فردي قوه را اداره نمي‌كرد اما الان بيشترين گله‌ها و ايرادهايي كه در كشور ما وجود دارد مربوط به قوه قضاييه است قوه قضاييه‌اي كه ناشي از ساختار قانون اساسي است و غير قابل نظارت است.
با دقت بيشتر در نوشتن قانون اساسي، ممكن بود دور و تسلسل كنوني را در مورد انتخابات شاهد نباشيم
وي، همچنين با اشاره به موضوع انتخابات در كشور ابراز عقيده كرد: نارسايي‌هايي كه در مورد انتخابات وجود دارد و گفته مي‌شود انتخابات آزاد صورت نمي‌گيرد و مردم نمي‌توانند نمايندگان واقعي خود را به مجلس بفرستند همه‌ي اين‌ها متكي به قانون اساسي است زيرا اگر در نوشتن قانون اساسي دقت‌هاي لازم به وجود مي‌آمد شايد اين دور و تسلسلي كه الان وجود دارد به وجود نمي‌آمد.
آخوندي با تاكيد بر اين‌كه قانون اساسي وحي منزل نيست و مي‌توان آن‌را تغيير داد، گفت: مدت‌ها بود اين حرف را كه قانون اساسي قابل بازنگري است را نمي‌توانستيم آشكارا بگوييم و بسياري از بزرگان ايراد از قانون اساسي را حتي جرم مي‌پنداشتند و قابل تعزير. در حالي كه خيلي‌ها نسبت به اصولي از قانون اساسي انتقاد دارند و من فكر مي‌كنم قوه قضاييه نبايد اين همه آزادي عمل داشته باشد و استقلالش به حدي باشد كه پايبند هيچ قانون و قاعده‌اي نباشد؛ مغاير قانون بخشنامه صادر مي‌كنند و از طرف ديگر گفته‌ مي‌شود ديوان عدالت اداري حق ندارد بخشنامه‌ي قوه قضاييه را ابطال كند. اين نقص از كجا ظاهر مي‌شود؟ آيا برداشت‌هاي چندگانه از اصول قانون اساسي سبب رفتارهاي فوق نمي‌شود.
بيان با صراحت خط قرمزها در قانون اساسي مانع از وجود مشكلات در قانون عادي مي‌شد
وي با اشاره به عنوان «مباني و موازين اسلامي» كه در برخي از اصول قانون اساسي به عنوان يك محدوده و خط قرمز به آن اشاره شده است، اظهار داشت: طبق آنچه ما آموخته‌ايم منابع اسلامي سه چيز بيشتر نيست وحدانيت، معاد و نبوت كه طبيعي است افراد و روزنامه‌ها در مورد اين سه موضوع چيزي ننويسند ولي قانون مطبوعات به جاي مباني اسلامي، عنوان موازين اسلامي و احكام اسلامي را به كار برده است كه معناي خيلي گسترده‌تري دارد و هر آنچه ما انجام مي‌دهيم مي‌تواند اصولا در زمره‌ي موازين اسلامي تلقي شود. معتقدم اگر قانون اساسي با صراحت خط قرمزها را بيان مي‌كرد و به عنوان كلي مباني اسلام اكتفا نمي‌كرد در قانون عادي نيز اين مشكلات به وجود نمي‌آمد.
وي همچنين در مورد عنوان «حقوق عمومي» به عنوان يكي ديگر از خطوط قرمز ذكرشده در قانون اساسي اظهار داشت: حقوق عمومي قلمرو بسيار وسيعي دارد و هرچيزي مي‌تواند جزو حق عمومي محسوب شود مثل انتخابات لذا آيا مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر روزنامه‌اي راجع به انتخابات چيزي نوشت مرتكب جرم شده و نبايد بنويسد چون يك حق عمومي است.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اگر در قانون اساسي عناوين به صورت صريح‌تري به كار برده مي‌شد يك مقدار دست‌ها بسته‌تر مي‌شد و اين مشكلات به وجود نمي‌آمد در حالي كه ما استثناءها را آن‌قدر زياد كرده‌ايم كه اصل فداي آن شده و از بين رفته است.
وي معتقد است: اولين ضربه‌اي كه به استقلال قضات وارد آمده برگرفته از قانون اساسي است. چراكه طبق قانون اساسي عزل و نصب قضات در اختيار اكثريت اعضاي شوراي عالي قضايي گذاشته شده بود و بعد از منحل شدن اين شورا اين اختيار به رييس قوه‌ي قضاييه داده شده است كه هر وقت مصلحت ديدند بتوانند قضات را عزل و نصب كنند.
90 سال است كه «جرم سياسي» پيش‌بيني شده اما هيچ‌وقت اجرا نشده است
آخوندي همچنين در مورد معطل ماندن اصل 168 قانون اساسي و عدم تعريف جرم سياسي اظهار داشت: متأسفانه ما تاكنون نتوانسته‌ايم يا نخواسته‌ايم كه جرم سياسي را تعريف كنيم و آيين دادرسي جرايم سياسي را تنظيم كنيم. دولت هم دلش نمي‌خواهد كه جرم سياسي مشخص شود. الان حدود 90 سال است كه اين عنوان در قانون اساسي پيش‌بيني شده است اما هيچ‌وقت محاكمه‌اي به نام «جرم سياسي» نداشته‌ايم. آيا واقعا جرم سياسي واقع نمي‌شود؟ اين‌گونه نيست، من معتقدم اين مسأله ضمانت اجراي كافي نداشته است كه ما بتوانيم بر اساس آن دولت‌ها را مكلف به تعريف جرم سياسي و تدوين آيين دادرسي آن كنيم.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: يكي از نقايصي كه در كليات قانون اساسي وجود دارد اين است كه بسياري از اصول آن ضمانت اجراي كافي ندارد و اين ضمانت اجرا به عهده‌ي قوانين عادي گذاشته شده كه متأسفانه آن هم عملي نشده است.
وي ادامه داد: در قوانين اساسي اغلب كشورها آمده است كه اگر قاعده‌اي بر خلاف موازين حقوق بشر باشد آن قانون قابليت اجرا ندارد يعني ما بايد اصول كلي حقوق بشر را مقدم بدانيم كه متأسفانه چنين اصلي نيز در قانون اساسي ما وجود ندارد و شايد اگر وجود داشت اين همه گفته نمي‌شد كه در ايران نقض حقوق بشر وجود دارد و تا مقداري مي‌توانست بازدارنده باشد.
دكتر آخوندي با بيان اين‌كه يك مقدار از اين ابهامات قانون اساسي را مي‌شود رفع كرد، اظهار داشت: قانون اساسي نبايد به گونه‌اي نوشته شود كه نهادهاي مختلف بتوانند از آن برداشت‌هاي جهت‌گيرانه داشته باشند يا برداشت‌هايي داشته باشند كه جامعه آنها را نمي‌پسندد. معتقدم در انتخاب اعضاي مجالسي مثل شوراي نگهبان و مجلس خبرگان، ملت بايد نقش مهم و عمده‌تري داشته باشند.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: آن اصولي كه در قانون اساسي مسكوت مانده است متأسفانه در جهت عكس منافع جامعه و عدالت اجرا مي‌شود.
تشكيل دادگاه قانون اساسي با وجود شوراي نگهبان يعني انتخاب دو مرجع براي يك صلاحيت
آخوندي در ارزيابي از ضرورت تشكيل دادگاه قانون اساسي، اظهار داشت: آنچه را كه يك دادگاه قانون اساسي انجام مي‌دهد در حال حاضر توسط شوراي نگهبان انجام مي‌شود لذا اگر هر دوي اين‌ها با هم وجود داشته باشند در حقيقت ما براي يك وظيفه و صلاحيت دو مرجع انتخاب كرده‌ايم كه اين عمل درستي نيست.
وي ادامه داد: اگر مسوولي دستوري خلاف قانون اساسي بدهد ضمانت اجراي كافي براي جلوگيري از آن وجود ندارد اما اگر مسوولي از موقعيت خود سو‌ء استفاده كند از لحاظ كيفري داراي مسووليت جزايي است.
در دنياي امروز جرم سياسي رنگ باخته است
آخوندي درباره‌ي تعريف جرم سياسي اظهار داشت: دولت‌ها از ابتداي تاريخ تاكنون نسبت به جرايم سياسي نه تنها اغماض‌آميز رفتار نكرده‌اند بلكه شديدترين خشونت‌ها را نسبت به متهمان سياسي اعمال كرده‌اند و همين عمل باعث شد مفهوم جديدي از جرم سياسي در دنيا شناخته شود و بشريت سعي كرد تا دولت‌ها را مكلف كند با متهمان سياسي حداقل مانند افراد عادي برخورد كنند كه بعدها اين نظريه تكامل پيدا كرد و گفته شد اين افراد بايد مجازات سبك‌تري داشته باشند و با حضور هيأت منصفه محاكمه شوند.
وي افزود: اما در دنياي امروز جرم سياسي رنگ باخته است به دليل اينكه اگر كسي از حكومت ناراضي باشد به آن رأي نمي‌دهد و اگر اكثريت جامعه از حاكميت ناراضي هستند آن را تغيير مي‌دهند يا عزل مي‌كنند اما در زمان‌هاي گذشته چنين چيزي امكان نداشت يعني حكومت‌ها با رأي مردم روي كار نمي‌آمدند تا با رأي آنها از بين بروند در نتيجه افراد جرائمي عليه دولتمردان مرتكب مي‌شدند اما با انگيزه‌ي شرافتمندانه.
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: معتقدم هر جرمي مي‌تواند با انگيزه‌ي سياسي صورت گيرد و در اين صورت بايد برخوردها با مجرم سياسي با ساير افراد بزهكار متفاوت باشد.
وي خاطرنشان كرد: مشكل مهم در تعريف جرم سياسي علاوه بر انطباق آن با موازين اسلامي تبيين جرايمي سياسي با جرايم امنيتي است كه اين حد و مرز به سهولت قابل تشخيص نيست و اگر بخواهيم جرم سياسي را درست تعريف كنيم بسياري از جرايم امنيتي مفهوم جرايم سياسي را پيدا مي‌كنند و قطعا دولت‌ها نمي‌توانند با اين برداشت نظر موافقي داشته باشند.
وي درباره‌ي نحوه‌ي انتخاب اعضاي هيأت منصفه اظهار داشت: هيأت منصفه بايد از طرف مردم انتخاب شوند. هيأت منصفه‌اي كه دولتمردان آن را انتخاب مي‌كنند ديگر نمايندگان جامعه محسوب نمي‌شوند و نمي‌توانند تبلور افكار عمومي را در آراءشان نشان دهند.
دكتر آخوندي در پايان خاطرنشان كرد: اگر قانوني برخواسته از جامعه باشد نيازهاي آن جامعه را رفع مي‌كند و همه علاقمند خواهند بود كه آن را اجرا كنند اما قانوني كه نتواند پاسخگوي نيازهاي اوليه‌ي مردم باشد و با خواست جامعه سازگار نباشد دير يا زود از بين مي‌رود.
وي افزود: در هر حال قانون اساسي فعلي سند ملي ماست و بايد اجرا شود و اگر نارسايي‌هايي در آن وجود دارد بازنگري در آن راهكار حل موضوع بر اساس اصول قانون اساسي است.

http://www.emrouz.info/archives/2005/12/00835.php

ایرنا:وزير خارجه انگليس گفت: برخورد تمدنها جايي در آينده ندارد و آينده از آن گفت وگوي فرهنگها است.
"جك استراو" محور سخنراني خود را در مراسم سالانه "انجمن خبرنگاران خارجي" در لندن به دليل انتخاب "گفت وگوي فرهنگها" به عنوان موضوع اصلي اين نشست، به همين مساله اختصاص داد.
استراو كه به عنوان ميهمان ويژه و سخنران اصلي در اين مراسم‌حضور يافت، از گفت وگوي فرهنگها به عنوان وسيله‌اي براي تبادل ديدگاهها و نه صرفا مكالمه ياد كرد.
وزير خارجه انگليس ضمن قدرداني از تلاشهاي خبرنگاران گفت كه از طريق فعاليتهاي مثبت روزنامه‌نگاران است كه‌مردم جهان ازتحولات وديدگاههاي مختلف آگاه شده و مي‌توانند مطمئن شوند كه صدايشان از سوي ديگران شنيده مي‌شود.
وزير خارجه انگليس با قدرداني از اعطاي چند جايزه به خبرنگاراني كه با موضوع خاورميانه سروكار دارند اين اقدام را مخالفت با نظريه "برخورد تمدنها" و رويارويي با تلاشهاي برخي براي قطع ارتباط بين اسلام وغرب دانست.
به گفته استراو، برخي رسانه‌هاي غربي در شرايطي تلاش مي‌كنند كه جهان اسلام را به تعصب و دخالت دين در امور جامعه متهم كنند كه در غرب نيز دين نقش مهمي در جامعه و زندگي خصوصي مردم ايفا مي‌كند.
وي همچنين به وجود شعارهاي ديني همچون "ما به خدا اعتماد داريم" در آمريكا اشاره كرد و گفت: در اروپا ريشه‌هاي دين مستحكم است و از اين جهت است كه پارلمان انگليس هرروز با دعاي يك كشيش انگليكن آغاز به كار مي‌كند و حتي در "فرانسه سكولار" نيز بناهاي مذهبي قديمي حفظ مي‌شوند و كشيشان حقوق رسمي دريافت مي‌كنند.
استراو در ادامه به وجود بيش از هزار مسجد براي جامعه دو ميليون نفري مسلمانان انگليس اشاره كرد و از كشورش به عنوان محلي براي جادادن صلح‌آميز پيروان فرهنگها و اعتقادات مختلف در كنار يكديگر نام برد.
به گفته وزير خارجه انگليس، برخلاف مقوله غرب كه مفهوم جغرافيايي محدودي دارد، اسلام در شش قاره جهان گسترده است.
استراو همچنين از ضعف آموزش در مورد اسلام در مدارس انگليس انتقادكرد و گفت: بيشتر بريتانيايي‌ها از جزييات اعتقاد مختلف اسلامي ازقبيل تفاوتهاي تشيع و تسنن مطلع نيستند.
وي افزود: بيشتر بريتانيايي‌ها چيزي درباره متفكران معاصر برجسته مسلمان و آموزه‌هاي آنان نمي‌دانند. فقط به آنها گفته مي‌شود كه طالبان به نام‌اسلام زنان را از فعاليتهاي اجتماعي كنار مي‌گذراند، ولي كمتركسي مي‌داند كه نخست وزير و رهبر حزب اصلي مخالف در كشور مسلمان بنگلادش هر دو زن هستند.
به گفته وزير خارجه انگليس، غرب واسلام و همه اديان بيشتر از آنكه تصور كنند داراي ارزشهاي مشترك هستند، ولي معمولا اختلافها را برجسته مي‌كنند و مي‌گويند اين دو هيچ وجه مشتركي با هم ندارند.
استراو در ادامه اعلام كرد كه براي گسترش ارتباط با جهان اسلام در پنج سال گذشته دولت انگليس پنج ميليارد پوند به كشورهاي در حال توسعه در جهان اسلام كمك كرده است.
وي اظهار داشت: اتحاديه اروپا در سال گذشته به عنوان بزرگترين حامي مالي، ‪ ۲۸۰‬ميليون يورو به حكومت فلسطين كمك كرده و جوامع مسلمان در كنار كمكهاي مالي نيازمند كمك براي داشتن آينده‌اي باثبات هستند.
وزير خارجه انگليس اعلام كرد كه اتحاديه اروپا يك باشگاه اروپايي نيست و "دين" مانعي براي الحاق به اين اتحاديه محسوب نمي‌شود و از اين جهت بريتانيا به شدت از عضويت تركيه در اين اتحاديه حمايت مي‌كند.
به گفته استراو، داشتن يك مديريت خوب، آزادي مطبوعات، حكومت قانون و حسابرسي دمكراتيك به ايجاد ثبات در يك حكومت كمك مي‌كند.
وي در پايان تاكيد كرد: اكنون زمان به دورانداختن الگوهاي اختلاف و جدايي است. اين پارادايم براساس يك تصور غيرمنطقي بنا شده است.من آينده‌اي براي برخورد تمدنها نمي‌بينم و آينده را از آن گفت وگوي فرهنگها مي‌دانم و خوشحالم كه در اين هدف با شما شريكم.

http://www.emrouz.info/archives/2005/12/00778.php

آيت‌‏الله العظمي صانعي، گفت: طرفداري از حقوق بشر، معجزه اسلام است.
به گزارش "ايلنا"، آيت‌‏الله‌‏صانعي درپايان درس خارج فقه خود در مدرسه فيضه، ضمن تسليت ايام شهادت امام جعفر صادق(ع)،دليل توجه واقعي به تشيع در دنيا را، استواري اين مكتب بر حب و عشق دانست و افزودند: اساس تشيع بر دوري از خشونت، ظلم، ستم و جنايت است، چون نور و خير محض هستند و بشر بعد از جنگ جهاني دوم آثار زيبانبار جنگ را فهميده و دانسته كه خشونت بد است.
وي در بخش از سخنان خود، گفت: انسان‌‏ها از نظر قرآن محترمند چه الهي باشد چه غير الهي و چه مسيحي باشد و چه يهودي چه زرتشتي باشد چه كمونيست، هر چه باشد محترم است.
وي تأكيد كرد: حكمرانان و قدرتمنداني كه براي حفظ امنيت جامعه، اقتصاد جامعه، سياست جامعه، آزادي جامعه، شخصيت جامعه و دهها امر ديگر آمده‌‏اند و قدرت را در دست گرفته اند، بايد خير خواه مردم باشند، خيلي هم خير خواه مردم باشند و بد مردم را هيچ گاه نخواهند و مطاع هم باشند، يعني مردم بحرفشان گوش بدهند.
ايشان افزودند: همين كه امروز شما در دنيا مي بينيد آرا بشر مطرح است و مي گويند هر كس بيشتر راي آورد او قدرت را در دست بگيرد، چون وقتي بيشتر راي را بدست آورده، يك مقدار بيشتر مورد اطاعت است، البته اين راه باز ناقص است، باز اسلام بالاترش را مي‌‏خواهد، اسلام مي خواهد همه افراد دوستش بدارند، قدرتمندان همه‌‏شان مطاع باشند.
آيت‌‏الله صانعي، افزود: امروز جذب اسلام به اين است كه بگوييم اسلام طرفدار بشريت است، جذب مردم به اسلام به اين است كه اسلام به هيچ كس توهين نكرده، جذب مردم به اسلام به اين است كه بگوييم پيغمبر هيچ كس را تحقير نمي‌‏كند. بله آدم بد، بد است اما آدم‌‏ها، آدمند، هر مذهب و مرامي كه مي‌‏خواهند داشته باشند. "لقد كرمنا بني ادم" اين آيه قرآن است، خوبي هاي اسلام را بيان كنند تا دنيا بطرف اسلام گرايش پيدا كند، معجزه اسلام امروز طرفداري از حقوق بشر است.
http://www.emrouz.info/archives/2005/11/00666_1.php