تبليغاتX
culture
دوشنبه، 28 اردىبهشت، 1383

 

(تقديم به استاد سعيد محمودي و آليكس الفرينك)

 هيبت‌الله نژندي‌منش

مقدمه

از نظر استراتژيك، منطقه خزر به يكي از مهمترين قسمتهاي جهان در سالهاي اخير تبديل شده‌است و همين امر باعث شد تا اين منطقه توجه قدرتهاي منطقه‌‌اي و ابرقدرتهاي جهاني را به خود جلب نمايد. منابع نفتي اين منطقه بر اهميت ژئوپولتيك آن افزوده و آن را كانون توجه فعاليت‌هاي برتر ديپلماتيك و اقتصادي قرار داده‌اند.

با همكاري فعال و مشاركت كشورهاي ساحلي درياي خزر، اين دريا در آينده نزديك به نحو چشمگيري به مثابه صادر كننده عمده نفت خام به بازارهاي انرژي جهاني ظاهر خواهد شد. اين امر خود وابسته به تعيين رژيم حقوقي درياي نام‌برده مي‌باشد. زيرا "اختلاف در مورد رژيم حقوقي درياي خزر عامل پيچيده‌اي در توسعه و گسترش منابع اين دريا بوده‌است"[2]و در نتيجه منابع آن به خوبي و به طور منطقي مورد بهره‌برداري قرار نمي‌گيرند.

كارشناسان بخش انرژي ايالات متحد امريكا تخمين مي‌زنند كه ذخاير نفتي درياي خزر شامل دويست بيليون بشكه (يعني حدود 16% ذخاير جهاني) مي‌باشد.[3] قريب به 80% ماهي اوزن بورن (ماهي خاويار) دنيا در درياي خزر قرار دارد. نفت را مي‌توان در ديگر قسمتهاي جهان به دست آورد، حال آنكه خاويار تنها در درياي خزر يافت مي‌شود.[4]وضعيت حقوقي درياي خزر و رژيم حقوقي آن با چهار مشكل عمده روبه رو است:

الف) فقدان يك موافقت‌نامه همه جانبه (كلي) در مورد بهره‌برداري از منابع درياي خزر؛

ب) مشكلات ناشي از دريانوردي و كشتيراني آزاد؛

پ) مشكلات مربوط به محيط زيست درياي خزر؛ و

ت) مسايل مربوط به ماهيگيري (شيلات) و حفاظت از منابع بيولوژي درياي خزر.

در حال حاضر معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و اتحاد جماهير شوروي- حاكم بر وضعيت حقوقي درياي خزر هستند. اين معاهدات هنوز به طور رسمي از درجه اعتبار ساقط نشده اند؛ زيرا هيچ‌گونه سندي جديد در مورد ارايه مبنايي براي رژيم حقوقي اين دريا تنظيم نشده است. تجزيه اتحاد جماهير شوروي و افزايش تعداد اعضاي دولتهاي ساحلي درياي خزر هيچ گونه تغييري در وضعيت حقوقي اين دريا ايجاد نكرده است و تنها سبب بروز پاره‌اي ادعاهاي يكجانبه از سوي دول ساحلي شده‌است. "فدراسيون روسيه از ديد جهاني و بين‌المللي وارث تعهدات و الزامات اتحاد جماهير شوروي سابق مي‌باشد".[5] برا ساس مقررات و قواعد حقوق بين‌الملل تغيير در تعداد طرفين يك معاهده هيچگونه تاثيري بر وضعيت حقوقي آن ندارد؛ يعني وضعيت حقوقي درياي خزر همانگونه كه بر اساس معاهدات 1921 و 1940 بوده، ادامه مي‌يابد مگر اينكه معاهده جديدي در خصوص تغيير اين رژيم حقوقي منعقد شود[6] كه در اين صورت معاهده جديد حاكم خواهد بود (البته در مورد آن قسمتهايي از معاهده سابق كه نسخ شده‌باشد). بنابراين وضعيت حقوقي درياي خزر همچنان تابع معاهدات 1921 و 1940- منعقده بين ايران و شوروي- مي‌باشد. اين موضوع را نه تنها حقوق بين‌الملل، بلكه بيانيه آلماتي (21 دسامبر 1991) نيز تاييد مي‌كند.[7] در نتيجه هر گونه اقدام يكجانبه در مورد تعيين سهم، تقسيمات منطقه‌اي، ترتيبات راجع به بهره‌داري دور از ساحل و اجازه دادن به كشورهاي غير همجوار براي انجام فعاليتهاي مشابه رژيم حقوقي درياي خزر را نقض مي‌كند.

در خصوص رژيم حقوقي درياي خزر برخي از دول ساحلي اين دريا و پاره‌اي از نويسندگان به كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) استناد كرده اند و خواهان تعيين رژيم حقوقي اين دريا بر اساس كنوانسيون نامبرده هستند. در اين نوشتار به بررسي اين سوال پرداختيم كه آيا مي‌‌توان براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر به كنوانسيون 1982 استناد كرد يا نه؟

 

1. ماهيت كنوانسيون 1982

حقوق دريا(Law of Sea) از قسمت هاي مهم حقوق بين‌الملل است. كنوانسيون 1982 سند جامع واحدي است در مورد حقوق دريا كه موافقت‌نامه ژوئيه 1994 آن را كامل كرده است. مسايل مهمي چون حدود مناطق دريايي، كشتيراني، منابع درياها و محيط‌زيست اكنون به طور تقريبي حل شده اند. تقريبا مسايلي كه امروزه در ارتباط با امور دريايي بروز مي‌نمايد- به طور مستقيم يا غير مستقيم- تحت تاثير مطالب اين كنوانسيون مي‌باشد. كنوانسيون نام‌برده به منزله تدوين، تحكيم، توسعه مترقيانه و تجديد نظر يا اصلاح آگاهانه حقوق درياهاست. اين كنوانسيون را مي‌توان- با توجه به جامعيت و فراگيري آن- "قانون اساسي دريا" ناميد و همانند يك چتر تمام امور و مسايل دريايي را به زير سايه خويش درآورده است.

كنوانسيون 1982 حقوق دريا، آنچنان كه از اسمش بر مي‌آيد به دريا (Sea) مي‌باشد. "يكي از ويژگي‌هاي مناطقي كه حقوق دريا در مورد آنها اعمال مي‌شود اين است كه مناطق مزبور به اقيانوسهاي جهاني مرتبط هستند"[8] و به آبهاي آزاد دنيا راه دارند. (در بحث بعدي پيرامون دريا و درياچه در اين خصوص بيشتر توضيح داده خواهد شد).

 

2. درياي خزر در اصطلاح حقوقي: دريا (Sea)يا درياچه(Lake)؟

درياي خزر از كانالهاي ايجاد شده از طريق رودخانه‌هاي ولگا، دنپر و دن به درياهاي سياه و سفيد و درياچه‌‌هاي بالتيك متصل است. اگر چه از نظر تاريخي خزر را دريا (Sea) مي‌نامند؛ لكن اكثر زمين‌شناسان آن را درياچه(Lake)مي‌دانند.[9] اما چه فرقي مي‌كند؟ دريا يا درياچه؟ آيا از نظر حقوقي فرقي دارد؟ در اين مبحث به بررسي دريا يا درياچه بودن درياي خزر مي‌پردازيم و آثار مترتب بر هر يك از اين دو را در حقوق بين‌الملل بررسي مي‌كنيم.

يكي از ويژگيهاي دريا اين است كه اين مناطق با اقيانوسهاي جهان و درياهاي آزاد مرتبط هستند و براي رسيدن به ا ين مناطق ضرورتي ندارد كه از آبهاي داخلي يك دولت عبور كرد. حال آنكه درياچه مجموعه‌اي است از آبهايي كه به درياي آزاد راه ندارد. درياي خزر ويژگي دريابودن را ندارد، اگر چه تنها از طريق كانالها و راههاي آبي در قلمرو فدراسيون روسيه قابل دسترسي است. در اين معنا وضعيت درياي خزر شبيه وضعيت درياچه‌ها مي‌باشد.[10]بنابراين درياي  خزر در  گروه درياچه‌ها (Lakes) جاي دارد، نه در گروه درياها(Seas).

اگر درياي خزر را در گروه درياهها بدانيم، آنگاه مقررات كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق دريا(1982) در خصوص اين دريا قابل اعمال خواهد بود. براساس مقررات ذيصلاح اين كنوانسيون- در مورد ما نحن فيه- هر دولت ساحلي از يك درياي  سرزميني (كه متجاوز از 12 مايل نباشد)، يك منطقه انحصاري و اقتصادي(كه متجاوز از 200 مايل نباشد) و يك فلات قاره برخوردار خواهد بود. با وجود اين، بايد در نظر داشت كه حداكثر عرض درياي خزر متجاوز از 200 مايل نيست؛ ماده 15 كنوانسيون مقرر مي‌دارد كه درياي سرزميني دولتهاي داراي سواحل مجاور يا مقابل نبايد متجاوز از "ماوراي خط منحني باشد كه هر نقطه از آن از نزديكترين نقاط به خطوط مبدايي كه از آنها عرض درياي سرزميني هر يك از دولتها اندازه گرفته مي‌شود، يكسان باشد".

درياي خزر- علاوه بر اينكه به آبهاي آزاد جهان مرتبط نيست- از اين جهت كه به طور انحصاري متعلق به دول ساحلي  است و هيچگونه حق دسترسي براي ديگر دولتها وجود ندارد، دريا محسوب نمي‌شود و در نتيجه حقوق دريا در مورد آن قابل اعمال نيست.[11]بنابراين از نظر ترمينولوژي حقوقي درياي خزر درياچه(Lake) قلمداد مي‌شود و هيچگونه مبنايي براي ايجاد مناطق دريايي در آن وجود ندارد. بنابراين نمي‌توان به منظور تعيين مناطق دريايي (از قبيل: منطقه انحصاري اقتصادي، فلات قاره و ...) در درياي خزر به مقررات كنوانسيون 1982 حقوق دريا استناد كرد.

افزون بر آن ماده 123 كنوانسيون 1982 حقوق دريا در مورد اينكه درياچه‌هايي از قبيل درياي خزر از دايره شمول اين كنوانسون خارج هستند، صراحت دارد. هنگام مذاكره در مورد اين ماده، هم ايران و هم شوروي از روي عمد تلاش كردند تا اين استثنا را وارد و درياچه خزر را از تحت قلمرو كنوانسيون نامبرده خارج نمايند. در آن زمان سياست ايران و اتحاد جماهير شوروي بر اين بود تا اين مجموعه آب را به عنوان درياچه براي هر دو كشور نگه‌دارند. بنابراين، كنوانسيون حقوق دريا به طور قطع در مورد درياي  خزر قابل اعمال نيست. با وجود اين به نظر مي‌رسد كه اصل همكاري- كه در ماده 123 مقرر شده- يك اصل حقوقي عرفي است كه تمام دولتهاي ساحلي را متعهد و ملتزم مي‌سازد تا بر مبناي روحيه همكاري و اجماع عمل كنند. تصميمات يكجانبه برخي از دولتهاي ساحلي اين دريا از نظر حقوقي قابل توجيه نيست.

به نظر مي‌رسد كه اقدامات يكجانبه آذربايجان مبتني بر كنوانسيون 1958 (فلات قاره) و كنوانسيون 1682(حقوق دريا) باشد. لكن اين موضع برداشت صحيحي از اين اسناد نيست، زيرا كه اسناد مزبور به درياهاي آزاد مربوط مي‌شوند كه به يك اقيانوس يا يك درياي ديگر مرتبط هستند. لذا اين اسناد در مورد درياي خزر اعمال نمي‌شوند؛ چرا كه اين دريا مجموعه‌اي از آبهاي بسته است.[12]

اما اگر درياي خزر را درياچه (Lake) بدانيم، در صورت فقدان يك كنوانسيون بين‌المللي در اين باره، عرفهاي بين‌المللي- به عنوان رويه عمومي كه به مثابه قانون پذير شده‌اند- منبع اصلي و اوليه ايجاد رژيم حقوقي درياي خزر خواهند بود. رويه تحديد حدود درياچه‌‌هاي بين دول ساحلي به طور قطع نشان مي‌دهد كه اين درياچه‌ها به گونه‌اي تقسيم مي‌شوند كه هر دولت ساحلي از حاكميت انحصاري بر منابع بيولوژيكي و طبيعي، آبهاي سطحي و كشتيراني در مناطق ملي... برخوردار است. براي نمونه اين اصول به طور عمومي در تقسيم درياچه‌هاي بزرگ بين ايالات متحد و كانادا، درياچه چاد بين كامرون، چاد، نيجر و نيجريه، درياچه مالاوي بين مالاوي، موزامبيك و تانزانيا، درياچه ژنو بين سوييس و فرانسه اعمال شدند.

 

3. نتيجه گيري

به هر حال با توجه به آنچه كه گفته شد چنين بر مي‌آيد كه ادعاي پاره‌اي از دولتهاي ساحلي و برخي از نويسندگان مبني بر تعيين رژيم حقوقي درياي خز ر بر اساس كنوانسيون 1982 حقوق دريا فاقد وجاهت حقوقي و قانوني مي‌باشد.

بايد پذيرفت كه همكاري تنگاتنگ تمام دول ساحلي درياي خزر ضروري و لازم است(براي نمونه در مورد منابع هيدروكربن، شيلات و مسايل زيست محيطي). نياز به چنين همكاري هرگز به منزله انتفاي حاكميت يا صلاحيت دولت ساحلي بر مناطقي نيست كه دولت ساحلي بر طبق مقررات حقوق بين‌الملل حاكميت و صلاحيت خود را بر آنها اعمال مي‌نمايد. ضرورت اين همكاري مورد پذيرش تمام دول ساحلي درياي خزر قرار گرفته‌است با وجود اين عدم توافق در مورد رژيم حقوقي درياي خزر به مانع عمده‌اي براي توسعه اين همكاري تبديل شده‌است.

شايد بتوان با انعقاد معاهده‌اي- پنج جانبه و متناسب با نيازهاي امروز- سرنوشت رژيم حقوقي درياي خزر را تعيين كرد و تا آن زمان مي‌توان بر اساس سيستم "بهره برداري مشترك" عمل كرد؛ به اين صورت كه كارگزاراني متشكل از اتباع تمام دول ساحلي به بهره‌داري از منابع اين دريا بپردازند و درآمد حاصله را بين خود( بر اساس كار، سرمايه و نيروي انساني و ...) تقسيم نمايند.

http://daryayekhazar.persianblog.com/1383_2_daryayekhazar_archive.html

+ نوشته شده در سه شنبه سی و یکم خرداد 1384ساعت 9:53 بعد از ظهر توسط حمید |

 

جلال‌الدين‌ مدني
آذر ماه 1382

بحث‌ رژيم‌ حقوقي‌ درياي‌ خزر و حفظ‌ حقوق‌ و منافع‌ ايران‌ در منطقه، هر چند كه‌ با بروز تحولات‌ بزرگ‌ منطقه‌اي‌ درگير تلاطم‌ سياسي‌ شد، اما اساسا موضوعي‌ حقوقي‌ است‌ و مطابق‌ معاهدات‌ و كنوانسيون‌هاي‌ بين‌الملليِ‌ مربوط‌ به‌ درياچه‌ها و درياهاي‌ بسته‌ مشترك‌ ميان‌ كشورها، قواعد و تعاريف‌ مشخصي‌ دارد.
كم‌سابقه‌بودن‌ تغيير رژيم‌ حقوقي‌ يك‌ درياي‌ بستة‌ از تقسيم‌ دو جانبه‌ به‌ تقسيم‌ پنج‌ جانبه‌ كه‌ به‌ لحاظ‌ اصل‌ تاثير تحولات‌ اساسي‌ در معاهدات‌ بين‌المللي‌ مطرح‌ شده‌ است، ما را نيازمند يك‌ بررسي‌ موشكافانه‌ و پيگيري‌ مجد‌انه‌ در مورد اين‌ مساله‌ مي‌كند.دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مي‌بايست‌ با تشكيل‌ مجامعي‌ مركب‌ از كارشناسان‌ ارشد حقوقي‌ كشور، به‌ بررسي‌ و تحقيق‌ اصولي‌ اين‌ مساله‌ توجه‌ كامل‌ مبذول‌ دارد و در صورت‌ لزوم، با فراهم‌كردن‌ مستندات‌ معتبر به‌ طرح‌ مساله‌ در مجامع‌ و مراجع‌ حقوقي‌ بين‌المللي‌ اقدام‌ نموده‌ و مد‌عيات‌ خود را اثبات‌ كند.
مقاله‌اي‌ كه‌ پيش‌ رو داريد، زوايا و زمينه‌هايي‌ از اين‌ موضوع‌ پراهميت‌ ملي‌ را باز گشوده‌ است.مدت‌هاست‌ در مورد رژيم‌ حقوقي‌ درياي‌ خزر بحث‌هايي‌ صورت‌ گرفته‌ و اظهارنظرهايي‌ مي‌شود. كشورهاي‌ قزاقستان، تركمنستان، آذربايجان‌ و روسيه‌ فدرال‌ حق‌ دارند تكليف‌ و سهم‌ خود را در رژيم‌ حقوقي‌ درياي‌ خزر مشخص‌ كنند؛ زيرا از تولد آنها حدود 12 سال‌ مي‌گذرد و بايد بفهمند از اتحاد شوروي‌ سابق‌ چه‌ سهمي‌ به‌ آنها مي‌رسد؛ ولي‌ حقي‌ را كه‌ به‌ دنبال‌ آن‌ هستند، نمي‌توانند به‌ تمايل‌ خود معين‌ كنند.1 جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ از يك‌ طرف‌ و مجموع‌ چهار كشور استقلال‌يافته‌ از اتحادجماهير شوروي‌ سابق‌ از طرف‌ ديگر با حقوق‌ مساوي، مشترك‌ و مشاع، در تمامي‌ منابع‌ سطح‌ درياچه، منابع‌ آبي، بستر و زير بستر آن‌ ذي‌حق‌ هستند. براساس‌ حقوق‌ بين‌الملل‌ عمومي‌ و كنوانسيون‌ حقوق‌ درياها، رژيم‌ حقوقي‌ درياچه‌ها يا درياهاي‌ بسته‌اي‌ كه‌ داراي‌ دو يا چند دولت‌ ساحلي‌ هستند، توسط‌ عهدنامه‌هاي‌ دو جانبه‌ يا چند جانبه‌اي‌ كه‌ بين‌ دولت‌هاي‌ ساحلي‌ منعقد مي‌شود بايد معين‌ شود و اين‌ كار در مورد درياي‌خزر ميان‌ ايران‌ و اتحاد جماهير شوروي‌ ولو به‌ طور ناقص‌ انجام‌ گرفته‌ است. آنچه‌ بعد از فروپاشي‌ اتحاد جماهير شوروي‌ پيش‌ آمده، تحت‌ تاثير دخالت‌هاي‌ فرصت‌طلبانه‌ و سودجويانه‌ كشورهايي‌ است‌ كه‌ قصد دارند كشورهاي‌ تازه‌ تاسيس‌ اطراف‌ درياي‌ خزر را تحريك‌ كنند تا با آنها وارد انعقاد قرارداد شده‌ و منافعي‌ براي‌ خود در اين‌ درياي‌ بسته‌ به‌ وجود آورند.
تاريخ‌ طولاني‌ گذشته‌ درياي‌خزر، نشان‌ دهنده‌ اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ بعد از تثبيت‌ حاكميت‌ دولت‌هاي‌ ايران‌ و روسيه‌ تا امتداد سواحل‌ اين‌ درياچه، هميشه‌ اين‌ دو كشور مشتركا صاحب‌ حق‌ بوده‌اند. 2 قديمي‌ترين‌ قراردادي‌ كه‌ بين‌ ايران‌ و روسيه‌ منعقد شده‌ و به‌ مسائل‌ درياي‌ خزر اشاره‌ دارد، مربوط‌ به‌ 1732 ميلادي‌ است‌ كه‌ مقرر مي‌كند «چنانچه‌ كشتي‌ تجاري‌ متعلق‌ به‌ اتباع‌ روسيه‌ در درياي‌خزرآسيب‌ ديده‌ و بيم‌ آن‌ مي‌رود كه‌ خساراتي‌ به‌ اموال‌ آن‌ وارد شود، از دولت‌ ايران‌ انتظار مي‌رود امكانات‌ خود را به‌ كار گيرد تا اموال، مورد دستبرد قرار نگيرد و در حد امكان‌ براي‌ نجات‌ كشتي‌ كمك‌ كند.» از طرف‌ ديگر در اين‌ قرار داد از ايران‌ خواسته‌ شده‌ است‌ كه‌ اجازه‌ توقف‌ كشتي‌هاي‌ تجاري‌ روسي‌ در بنادر خود را جهت‌ تخليه‌ كالا و بارگيري‌ قائل‌ شود.در جريان‌ دو جنگ‌ ايران‌ و روس،روسيه‌ با تحميل‌ معاهده‌هاي‌ گلستان‌ و تركمانچاي‌ در سال‌هاي‌ 1813 و 1828 ميلادي، ايران‌ را تحت‌ فشار قرار داد و به‌ حضور نظامي‌ ايران‌ لطمه‌ وارد كرد. با قرارداد گلستان‌ 1813، دوره‌ جديدي‌ از حضور ايران‌ و روسيه‌ در درياي‌خزر شروع‌ مي‌شود. دولت‌ ايران‌ به‌ عنوان‌ مغلوب‌ در جنگ‌ مقداري‌ از سرزمين‌هاي‌ حاشيه‌ دريا را از دست‌ مي‌دهد و روسيه‌ با تصاحب‌ اين‌ سرزمين‌ها حضور خود را در درياي‌ خزر تقويت‌ مي‌كند و باز هم‌ به‌ طور رسمي‌ درياي‌ خزر ميان‌ دو كشور روسيه‌ در شمال‌ و ايران‌ در جنوب‌ قرار مي‌گيرد. 15 سال‌ بعد با معاهده‌ تركمانچاي‌ بخشي‌ ديگر از سرزمين‌هاي‌ ايران‌ به‌ روسيه‌ واگذار شد، ولي‌ هيچ‌ يك‌ از دو قرارداد، محدوده‌ حاكميت‌ ايران‌ و روسيه‌ را در درياي‌ خزر تعيين‌ و مشخص‌ نكرد و از آنجا كه‌ هيچ‌ مرز آبي‌ بين‌ ايران‌ و روسيه‌ در درياي‌ خزر معين‌ نمي‌شود، مي‌توان‌ گفت‌ حاكميت‌ مشترك‌ بر دريا واقعيت‌ پيدا مي‌كند.معاهده‌ 1921 پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ شوروي، با لغو انحصار كشتيراني‌ نظامي‌ تعادل‌ و توازني‌ در مناسبات‌ دو كشور ساحلي‌ به‌ وجود مي‌آورد. در اين‌ معاهده‌ بدون‌ اين‌كه‌ درياي‌خزر به‌ مناطق‌ تحت‌ حاكميت‌ ملي‌تقسيم‌ شود، آزادي‌ كشتيراني‌ براي‌ هر دو كشور در پهنه‌ درياي‌خزر به‌ رسميت‌ شناخته‌ مي‌شود و حاكميت‌ مشترك‌ و حق‌ تصميم‌گيري‌ مشترك‌ دو كشور ساحلي‌ نسبت‌ به‌ سرنوشت‌ درياي‌خزر، واقعيت‌ پيدا مي‌كند.3
موافقتنامه‌ 1927 ميان‌ دو كشور ساحلي‌ درباره‌ ماهيگيري‌ در اين‌ دريا، تلاشي‌ است‌ كه‌ دو كشور در فاصله‌ دو جنگ‌ جهاني‌ و به‌ خصوص‌ بعد از قرارداد 1921 براي‌ عادي‌سازي‌ مناسبات‌ انجام‌ مي‌دهند؛ زيرا براي‌ گسترش‌ و توسعه‌ مناسبات، يك‌ مشكل‌ وجود داشت‌ و آن‌ واگذاري‌ امتياز ماهيگيري‌ سواحل‌ جنوبي‌ درياي‌خزر از طرف‌ ايران‌ به‌ يك‌ تبعه‌ روسيه‌ در اواخر قرن‌1 بود كه‌ حكومت‌شوروي‌ بعد از انقلاب‌ اكتبر 1917 آن‌ را به‌ تملك‌ خود درآورده‌ بود. بعد از 1925 كه‌ اعتبار اين‌ امتياز تمام‌ شد، دولت‌ ايران‌ از تمديد مجدد آن‌ خودداري‌ كرد و دولت‌ اتحاد جماهير شوروي‌ به‌ ايران‌ فشار مي‌آورد كه‌ آن‌ را تمديد كند. همين‌ مساله‌ باعث‌ تيرگي‌ روابط‌ دو كشور شد. دولت‌ انگليس‌ به‌ عنوان‌ رقيب‌ ديرينه‌ روسيه‌ درصدد استفاده‌ از شرايط‌ برآمد و چون‌ اين‌ مساله‌ تهديدي‌ عليه‌ دولت‌ شوروي‌ بود، همسايه‌ شمالي‌ ايران‌ سياست‌ خود را تغيير داد و زمينه‌ مساعد براي‌ قرارداد 1927 در زمينه‌ ماهيگيري‌ را فراهم‌ كرد. طبق‌ اين‌ معاهده‌ يك‌ شركت‌ مختلط‌ بين‌ ايران‌ و اتحاد شوروي‌ تاسيس‌ شد و به‌ اين‌ ترتيب، دو كشور بهره‌برداري‌ مشترك‌ از منابع‌ درياي‌خزر را تجربه‌ كردند. همزمان‌ با اين‌ موافقتنامه‌ عهدنامه‌ امنيت‌ و بي‌طرفي‌ بين‌ ايران‌ و اتحاد جماهير شوروي‌ سوسياليستي‌ در اول‌ اكتبر 1927 در مسكو امضا شد.در فاصله‌ ميان‌ دو جنگ‌ جهاني، مناسبات‌ ايران‌ و آلمان‌ باعث‌ نگراني‌ عميق‌ اتحاد شوروي‌ شد و دولت‌ همسايه‌ شمالي‌ براي‌ كاهش‌ و يا جلوگيري‌ از حضور كشورهاي‌ ثالث‌ در ايران، سياست‌ توسعه‌ مناسبات‌ با ايران‌ را در پيش‌ گرفت. مذاكراتي‌ براي‌ توسعه‌ همكاري‌ شروع‌ شد كه‌ نتيجه‌اش‌ معاهدات‌ 1931 و 1935 است. اين‌ معاهدات، در رابطه‌ با تجارت‌ كشتيراني‌ وماهيگيري‌ در درياي‌خزر است. در همين‌ معاهدات، ايران‌ و اتحاد شوروي‌ سوسياليستي‌ اعلام‌ مي‌كنند درياي‌ خزر يك‌ فضاي‌ آبي‌متعلق‌ به‌ دولت‌هاي‌ ساحلي‌ آن‌ (ايران‌ و اتحاد شوروي) است‌ و به‌ روي‌ كشورهاي‌ ثالث‌ بسته‌ خواهد بود.
يكي‌ از مهمترين‌ قراردادهاي‌ مربوط‌ به‌ اين‌ بحث، قرارداد بازرگاني‌ ايران‌ و شوروي‌ در 25 مارس‌ 1940 است‌ كه‌ بر برابري‌ حاكميت‌ دو كشور تاكيد دارد. اين‌ قرارداد بعد از قرارداد 1921 مجددا برابري‌ در آزادي‌ كشتيراني‌ دو كشور را مورد تاكيد قرار مي‌دهد. اين‌ اصل، هيچ‌گاه‌ بعد از 1991 مورد ترديد واقع‌ نشده‌ است.
معاهده‌ 1940 با برابري‌ رفتار نسبت‌ به‌ پرچم‌هاي‌ دو كشور، اعمال‌ حاكميت‌ مشترك‌ را مورد تاييد قرار مي‌دهد؛4 زيرا پرچم‌ هر كشوري‌ نماد حق‌ حاكميت‌ آن‌ دولت‌ است‌ و پذيرش‌ اعمال‌ و رفتار يكسان‌ در قبال‌ پرچم‌هاي‌ هر دو
كشور در درياي‌خزر، بيانگر اين‌ واقعيت‌ است‌ كه‌ دو كشور در پهنه‌ آب‌هاي‌خزر داراي‌ حق‌ حاكميت‌ برابر هستند. در همين‌ معاهده، مجوزهاي‌ دريانوردي‌ صادره‌ توسط‌ هر يك‌ از دو دولت‌ ساحلي‌ پذيرفته‌ است.با توجه‌ به‌ مقررات‌ معاهده‌ 1940، فعاليت‌ شركت‌ مختلط‌ ايران‌ و روسيه‌ كه‌ در 1927 تاسيس‌ شده‌ بود، به‌ آب‌هاي‌ ماوراي‌ منطقه‌ انحصاري‌ ماهيگيري‌ محدود شد. دولت‌ ايران‌ پس‌ از انقضاي‌ مدت‌ قرارداد در سال‌ 1953 از تمديد آن‌ خودداري‌ كرد. نظام‌ حقوقي‌ ماهيگيري‌ به‌ صورتي‌ كه‌ در طول‌ تاريخ‌ مناسبات‌ دو كشور ساحلي‌ شكل‌ گرفته‌ و تا به‌ امروز هم‌ ادامه‌ دارد، يك‌ نظام‌ مخصوصي‌ است‌ كه‌ مبناي‌ قراردادي‌ دارد و با آنچه‌ درياهاي‌ بسته‌ و
نيمه‌ بسته‌ محل‌ مي‌شود، متفاوت‌ است. اين‌ امر يك‌بار ديگر نوعي‌ حاكميت‌ مشترك‌ را عنوان‌ مي‌كند كه‌ در آن‌ ترتيب‌ تصميم‌گيري‌ مشترك‌ است؛ يعني‌ مسائل‌ مربوط‌ به‌ درياي‌ خزر با توافق‌ و اراده‌ دو دولت‌ ساحلي‌ در گذشته‌ها شكل‌ قانوني‌ يافته‌ است. اين‌ نوع‌ تصميم‌گيري‌ مشترك، دست‌كم‌ از 1921 تا 1992 رعايت‌ شده‌ و مبناي‌ ثابتي‌ يافته‌ است.5 در قرارداد 1940 صرفنظر از يك‌ نوار ده‌ مايلي‌ ساحلي‌ كه‌ به‌ طور انحصاري‌ به‌ كشور ساحلي‌ تعلق‌ دارد، صيد ماهي‌ در بقيه‌ دريا براي‌ هر دو كشور آزاد است. در قرارداد 1940 هم‌ اصل‌ تساوي‌ حقوق‌ دو كشور، اساس‌ قرارداد است. البته‌ در اين‌ مورد اين‌ سوال‌ مطرح‌ است‌ كه‌ چرا اين‌ عهدنامه‌ها بر دو محور كشتيراني‌ و ماهيگيري‌ تاكيد دارند و چرا ساير منابع‌ را مورد نظر قرار نداده‌اند؟ پاسخ‌ اين‌ پرسش‌ كاملا روشن‌ است؛ در زمان‌ انعقاد قرارداد مورد بحث، نمونه‌هاي‌ بارزي‌ از حقوق‌ متصور كشتيراني‌ و ماهيگيري‌ بود و هنوز منابع‌ و ذخاير متنوع‌ ديگر مخصوصا نفت‌ و گاز كشف‌ نشده‌ بودند. بايد روح‌ كلي‌ حاكم‌ بر عهدنامه‌ را از كشتيراني‌ و ماهيگيري‌ استنتاج‌ كرد و اين‌ روح‌ كلي، مشاع‌ و مشترك‌ بودن‌ با حقوق‌ مساوي‌ است. طرفين‌ در اسناد بسياري‌ كه‌ تنظيم‌ كرده‌اند و در اين‌ معاهدات‌ هم‌ مكرر به‌ چشم‌ مي‌خورد، از درياي‌ ايران‌ و شوروي‌ ياد مي‌كنند. 6 فصل‌ سوم‌ عهدنامه‌ مودت‌ 1921، مقرر مي‌كند طرفين‌ با حقوق‌ مساوي‌ از رودخانه‌ اترك‌ و ساير رودخانه‌ها و آب‌هاي‌ سرحدي‌ بهره‌مند خواهند شد. آب‌هاي‌ سرحدي‌ در اين‌ فصل‌ نمي‌تواند غير از درياي‌ خزر باشد كه‌ بايد به‌ نحو مساوي‌ از آن‌ بهره‌مند شوند.از مجموع‌ مدارك‌ و اسناد و سوابق، اين‌ نتيجه‌ حاصل‌ مي‌شود كه‌ درياي‌خزر رژيم‌ حقوقي‌ دارد و طرفين،يعني‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و اتحاد جماهير شوروي‌ سابق، با حقوق‌ مساوي، مشترك‌ و مشاع‌ در تمامي‌ منابع‌ و حقوق‌ متصوره‌ صاحب‌ حق‌ هستند. پس‌ از فروپاشي‌ اتحاد جماهير شوروي‌ نيز مقيد و متعهد بودن‌ جمهوري‌هاي‌ جديد به‌ مفاد معاهده‌هاي‌ 1921 و 1940 و احترام‌ به‌ رژيم‌ حقوقي‌ موجود، ناشي‌ از حقوق‌ بين‌المللي‌ عمومي‌ است‌ و اين‌ كشورها رسما در بيانيه‌ آلماتي‌ 21 دسامبر 1991 اين‌ حقوق‌ را مورد تاكيد قرار داده‌اند. تمام‌ دولت‌هاي‌ مستقل‌ مشترك‌المنافع‌ نيز اجراي‌ تعهدات‌ ناشي‌ از قراردادهاي‌ شوروي‌ سابق‌ را تضمين‌ كرده‌اند و برابر سند شماره‌ 475/49/A مورخ‌ 5 اكتبر 1994 و نظريه‌ رسمي‌ فدراسيون‌ روسيه‌ به‌ عنوان‌ جانشين‌ شوروي‌ سابق، جمهوري‌هاي‌ جديد ساحلي‌ درياي‌خزر هم‌ بايد معاهده‌ 1940 و 1921 را پذيرفته‌ باشند.به‌ نظر مي‌رسيد علاقه‌ شديد جمهوري‌ اسلامي‌ به‌ محيط‌ صلح‌ و آرامش‌ و اظهار دوستي‌ و صميميت‌ با تمام‌ دولت‌هاي‌ همسايه، مخصوصا روابط‌ نزديك‌ با فدراسيون‌ روسيه‌ اين‌ باور را در كشورهاي‌ مربوط‌ به‌ درياي‌ خزر پيش‌ آورده‌ كه‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در ابقاي‌ حقوق‌ خود در درياي‌ خزر جدي‌ نيست‌ يا به‌ لحاظ‌ تغيير اوضاع‌ و احوال، سعي‌ در اجراي‌ رژيم‌ حقوقي‌ سابق‌ را ندارد و دنبال‌ رژيم‌ حقوقي‌ جديدي‌ براي‌ درياي‌ خزر است؛ در حالي‌ كه‌ اصل‌ تغيير فاحش‌ اوضاع‌ و احوال‌ شامل‌ قراردادهاي‌ مرزي‌ از جمله‌ آب‌هاي‌ مشترك‌ داخلي‌ نمي‌شود. حق‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نبايد به‌ سبب‌ فروپاشي‌ اتحاد شوروي‌ از حق‌ مسلم‌ 12 به‌ 15 تقليل‌ يابد. اين‌ چه‌ استدلالي‌ است‌ كه‌ چون‌ 5 كشور در ساحل‌ درياي‌ خزر هستند، پس‌ سهم‌ ايران‌ 15 مي‌شود؟ اگر هر يك‌ از اين‌ جمهوري‌ها به‌ دو كشور تقسيم‌ شده‌ بود، مي‌بايست‌ حق‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به19 تقليل‌ پيدا كند؟ حالا اگر اين‌ جمهوري‌ها تصميم‌ بگيرند يكي‌ شوند، حق‌ ايران‌ به‌ 12 بازگشت‌ پيدا مي‌كند؟ از تاريخي‌ كه‌ در دو سال‌ اخير بحث‌ حقوق‌ درياي‌ خزر مطرح‌ شده‌ و بسياري‌ از صاحبنظران‌ مطالعات‌ و تحقيقات‌ خود را مطرح‌ ساخته‌اند، از ميان‌ ده‌ها مقاله‌اي‌ كه‌ در جرايد در اين‌ خصوص‌ انتشار يافت‌ و همه‌ آنها مورد استفاده‌ بود، دو مقاله‌ با استدلال‌ قوي‌ و توضيحات‌ كافي‌ به‌ طرح‌ قضيه‌ و نتيجه‌گيري‌ كامل‌ پرداخته‌اند. يكي‌ مقاله‌ دكتر سعيد ملك‌زاده‌ كه‌ در اطلاعات‌ شماره‌ 22136 مورخ‌ يكشنبه‌ 30 بهمن‌ 1379 آمده‌ است‌ (قبل‌ از آن‌هم‌ ايشان‌ در دو شماره‌ اطلاعات‌ همين‌ موضوع‌ را با گسترش‌ بيشتر، وضع‌ كشورهاي‌ حاشيه‌ درياي‌ خزر، موقعيت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و اصل‌ انصاف‌ در حل‌ قضيه‌ توضيح‌ داده‌ بودند) و مقاله‌ دوم‌ مربوط‌ است‌ به‌ دكتر يوسف‌ مولايي‌ كه‌ در شماره‌ 2102 مورخ‌ 31 فروردين‌ 1381 روزنامه‌ ايران‌ انتشار يافته‌ و به‌ خوبي، سوابق‌ تاريخي‌ اين‌ دريا را تا به‌ امروز بررسي‌ كرده‌ و قراردادهاي‌ منعقد شده‌ با روسيه‌ تزاري‌ و اتحاد شوروي‌ را يادآوري‌ كرده‌اند. اگر جريانات‌ سياسي‌ روز محدوديت‌هايي‌ را براي‌ پيگيري‌ و بررسي‌ اين‌ موضوع‌ به‌ وجود آورده، بهتر است‌ مساله‌ در مجامع‌ بين‌المللي‌ مطرح‌ شود و از حقوقدانان‌ مشهور و معتبر بين‌المللي‌ براي‌ اظهار نظر و طرح‌ موضوع‌ در مراجع‌ قضايي‌ بين‌المللي‌ استفاده‌ شود.

پي‌نوشت‌ها:
1- كشورهاي‌ ساحلي، جانشين‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سابق‌ بايد به‌ حقوق‌ مورث‌ خود بينديشند و آن‌ را براي‌ خود سهم‌بندي‌ كنند؛ نه‌ اين‌كه‌ در فكر پيدا كردن‌ حقوق‌ جديدي‌ به‌ زبان‌ همسايه‌ كهنسال‌ خود باشند. در ابتكاراتي‌ كه‌
از خود نشان‌ داده‌ و قراردادهايي‌ كه‌ ميان‌ خود دوجانبه‌ و سه‌جانبه‌ امضا كردند، شايد نصف‌ سهم‌ اتحاد شوروي‌ سابق‌ از اين‌ دريا موثر باشد، ولي‌ در كل‌ درياي‌ خزر موثر نيست‌ همچنين‌ از جانب‌ ايران‌ قراردادهايي‌ غيرقابل‌ پذيرش‌ و بي‌اثر و لغو اعلام‌ شده‌ است.پوتين‌ مكرر اعلام‌ كرده‌ قراردادهاي‌ دو جانبه‌ گامي‌ به‌ سمت‌ قراردادهاي‌ چند جانبه‌ و پنج‌ جانبه‌ در آينده‌ نزديك‌ يا دور است‌ و نظر بايف‌ هم‌ در گفتارش‌ به‌ نوعي‌ همين‌ استدلال‌ را عنوان‌ كرده‌ است. در قرارداد ميان‌ روسيه‌ و قزاقستان‌ عقد قراردادهاي‌ اقتصادي‌ ديگر مانند عبور لوله‌هاي‌ نفتي‌ از زير دريا و عقد قراردادهاي‌ چند جانبه‌ در تعيين‌ رژيم‌ حقوقي‌ درياي‌ خزر به‌ آينده‌ موكول‌ شده‌ و در قرارداد ميان‌ روسيه‌ و جمهوري‌ آذربايجان‌ مساله‌ نياز به‌ توافق‌هاي‌ چند جانبه‌ درباره‌ رژيم‌ حقوقي‌ درياي‌ خزر مطرح‌ شده‌ است. البته‌ ايران‌ مكرر چنين‌ قراردادهايي‌ را محكوم‌ كرده‌ و توافقي‌ را كه‌ تمامي‌ كشورهاي‌ حاشيه‌ درياي‌ خزر امضا كنند معتبر دانسته‌ است‌ و قاطعانه‌ مطالبه‌ حقوق‌ را براي‌ خود محفوظ‌ داشته‌ است.
2- دكتر يوسف‌ مولايي، مدير گروه‌ روابط‌ بين‌الملل‌ دانشكده‌ حقوق‌ و علوم‌ سياسي‌ دانشگاه‌ تهران‌ در يك‌ تقسيم‌بندي‌ كه‌ ثبت‌ به‌ قراردادهاي‌ ايران‌ و روسيه‌ از قرن‌ 18 به‌ بعد دارد و مقاله‌ طولاني‌ او در شماره‌ 2102 مورخ‌ 31 فروردين‌ 81 روزنامه‌ ايران‌ منتشر شده‌ معتقد است، ايران‌ تا قبل‌ از معاهده‌ گلستان‌ تقريبا حاكميت‌ انحصاري‌ بر دريا اعمال‌ مي‌كرد؛ اما با قرارداد گلستان‌ سلطه‌ انحصاري‌ خود بر درياي‌خزررا از دست‌ داد. با اين‌ وجود حق‌ كشتيراني‌ مشترك‌ بر كل‌ درياي‌خزربراي‌ ايران‌ و روسيه‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ شد.
3- بعضي‌ گفته‌اند عهدنامه‌ 1921 بر حقوق‌ مساوي‌ طرفين‌ با تصريح‌ براي‌ كشتيراني‌ تاكيد كرده‌ است‌ و نمايانگر تساوي‌ در ساير زمينه‌ها نيست. پاسخ‌ اين‌ است‌ كه‌ اين‌ تصريح‌ منحصر به‌ كشتيراني‌ نيست، بلكه‌ هر كجا كه‌ قبلا حقوقي‌ از ايران‌ تضييع‌ شده، عهدنامه‌ صراحتا بر حقوق‌ مساوي‌ تاكيد كرده‌ است؛ مثلا در فصل‌ شانزدهم‌ درخصوص‌ ابطال‌ قضاوت‌ كنسول‌ها تصريح‌ مي‌كند:
«اتباع‌ روسيه‌ ساكن‌ ايران‌ و همچنين‌ اتباع‌ ايران‌ ساكن‌ روسيه، از تاريخ‌ امضاي‌ اين‌ معاهده‌ داراي‌ حقوق‌ مساوي‌ با سكنه‌ محلي‌ بوده‌ و محكوم‌ قوانين‌ مملكت‌ متوقف‌ فيها خواهند بود.» و يا در فصل‌ سوم‌ آمده‌ است‌ كه‌ «طرفين‌ با حقوق‌ مساوي‌ از رودخانه‌ اترك‌ و ساير رودخانه‌ها و آب‌هاي‌ سرحدي‌ بهره‌مند خواهند شد. به‌ علاوه‌ براي‌ موارد صريح‌ در فصل‌ دوازدهم‌ نيز تصريح‌ مي‌شود علاوه‌ بر آنچه‌ در فصول‌ 9و 10 ذكر شده، ساير امتيازها كه‌ دولت‌ سابق‌ تزاري‌ عنفا براي‌ خود و اتباع‌ خود از دولت‌ ايران‌ گرفته‌ بود، از درجه‌ اعتبار ساقط‌ مي‌شود. نتيجه‌ آن‌كه‌ قرارداد 1921 كه‌ راه‌ را براي‌ انقضاي‌ قراردادهاي‌ بعدي‌ به‌ خصوص‌ قرارداد بازرگاني؟؟؟؟؟؟ 1940 هموار ساخته، دقيقا آغاز مجددي‌ بر نگرش‌ حقوقي‌ به‌ درياي‌خزر براساس‌ حقوق‌ متساوي‌ دو كشور داراي‌ درياست‌ و در حقيقت‌ بازگسستي‌ به‌ رژيم‌ قبل‌ از عهدنامه‌ گلستان‌ و تركمانچاي‌ است.
4- در تاريخ‌ 5 فروردين‌ 1319 شمسي‌ اين‌ قرارداد در تهران‌ امضا شد. همان‌گونه‌ كه‌ گفته‌ شد، اين‌ قرارداد ديدگاه‌هاي‌ كلي‌ ايران‌ و اتحاد شووري‌ را براساس‌ اصل‌ تساوي‌ حقوق‌ در اين‌ درياارائه‌ داده‌ و حق‌ كشتيراني‌ آزاد را براي‌ طرفين‌ در تمامي‌ نقاط‌ درياچه‌ مورد تاكيد قرار داده‌ است. همچنين‌ اصل‌ برابري‌ رفتار و شرايط‌ يكسان‌ در تمامي‌ زمينه‌ها اعم‌ از تردد كشتي‌ها، پذيرش‌ در بنادر، اخذ عوارض، حق‌ كايوتاژ و بهره‌مندي‌ از مزاياي‌ ديگر را براي‌ كشتي‌هاي‌ طرفين‌ رعايت‌ كرده‌ است. طرفين‌ هم‌ موافقت‌ كرده‌اند در تمامي‌ نقاط‌ درياچه‌ به‌ جز كشتي‌هاي‌ متعلق‌ به‌ ايران‌ يا اتحاد جماهير شوروي‌ يا به‌ اتباع‌ و دستگاه‌هاي‌ بازرگاني‌ و حمل‌ و نقل‌ كشوري‌ يكي‌ از طرفين‌ دو معاهده‌ كه‌ زير پرچم‌ ايران‌ يا پرچم‌ اتحاد جماهير شوروي‌ سير مي‌كند، كشتي‌ ديگري‌ نمي‌تواند تردد كند.
5- در مورد اصل‌ تساوي‌ دو كشور در درياي‌ مازندران، مي‌توان‌ به‌ نامه‌ شماره‌ 1787 سال‌ 1919 كميسر ملي‌ امور خارجه‌ روسيه‌ به‌ رئيس‌الوزراي‌ وقت‌ ايران‌ هم‌ استناد كرد. در اين‌ نامه‌ آمده‌ است: «در تكميل‌ اصول‌ مندرجه‌ در اين‌ مراسله‌ مبني‌ بر امضاي‌ ابدي‌ تمام‌ عهد و قراردادهايي‌ كه‌ دولت‌ روسيه‌ عنفا به‌ ايران‌ تحميل‌ كرده‌ يا اين‌كه‌ با اصل‌ استقلال‌ و مصونيت‌ ايران‌ مخالفت‌ داشته‌ يا آزادي‌ در ترقي‌ و انجام‌ منظور ملت‌ ايران‌ را در اراضي‌ متفرقه‌ و درياهاي‌ مجاوره‌ خود محدود، كاملا حاضر است‌ براي‌ انعقاد عهود جديده‌ داخل‌ مذاكره‌ شود.»با همين‌ ديدگاه‌ در مراسله‌ فوق‌ بود كه‌ در فصل‌ يازدهم‌ عهدنامه‌ 1921 آمده‌ طرفين‌ رضايت‌ مي‌دهند از زمان‌ امضاي‌ اين‌ معاهده‌ هر دو به‌ طور مساوي‌ حق‌ كشتيراني‌ آزاد را در زير پرچم‌هاي‌ خود در درياي‌ خزر داشته‌ باشند. حال‌ اين‌ سوال‌ مطرح‌ مي‌شود كه‌ ايران‌ به‌ استناد كدام‌ حق‌ اين‌ چنين‌ رضايت‌ مي‌دهد در حالي‌ كه‌ در عهدنامه‌ گلستان‌ و تركمانچاي‌ حقوقي‌ براي‌ ايران‌ متصور نيست؟ مسلم‌ است‌ اين‌ حق‌ به‌ رژيم‌ حقوقي‌ حاكم‌ بر درياچه‌ قبل‌ از دو عهدنامه‌ برمي‌گردد.
6- در اين‌ رابطه‌ كميسر ملي‌ امور خارجه‌ اتحاد جماهير شوروي‌ در تاريخ‌ اول‌ اكتبر 1927 سندي‌ نوشهت‌ و در قسمتي‌ از آن‌ سند آمده: «... همچنين‌ دولت‌ جماهير شوروي‌ از دولت‌ ايران‌ خواهش‌ مي‌كند منفعت‌ مشترك‌ را كه‌ بر خزر منحصرا درياي‌ ايران‌ و شوروي‌ باشد، در نظر گرفته‌ و...»
 

منبع: باشگاه انديشه  

 

http://www.caspianstudies.com/article/government%20of%20caspian-(f).htm
+ نوشته شده در سه شنبه سی و یکم خرداد 1384ساعت 9:51 بعد از ظهر توسط حمید |

عباس ملكي ( رييس موسسه مطالعات درياي خزر )

 

الف: مقدمه

   پنج كشور كناره ساحل خزر هركدام داراي نظرات مخصوص بخود در مورد رژيم حقوقي درياي خزر هستند. در اين گزارش ابتدا بصورت خلاصه نظرات ديگر كشورها و سپس مواضع جمهوري اسلامي ايران مورد بحث قرار خواهند گرفت:

1-روسيه، معتقد است كه تا زماني كه كنوانسيون رژيم جديد حقوقي در درياي خزر به تصويب نرسيده، پيمان حسن همجواري مابين ايران و جمهوري شوروي سوسياليستي روسيه منعقده در 1921 و قرارداد مربوط به تجارت و بحر پيمايي منعقده در 1940 مابين ايران و اتحاد شوروي معتبر خواهند بود. همچنين روسيه معتقد است كه مي توان درعين حال كه منابع بستر دريا را بر اساس خط منصف و متساوي الفاصله از ساحل دو طرف ميان كشورها تقسيم نمود، رژيم حقوقي سطح آب مي تواند براساس مشاع، بصورت استفاده مشترك باشد. اين به معناي استفاده مشترك درياي خزر در بخش هاي ماهيگيري، حمل و نقل، محيط زيست و استفاده از فضاري ماوراء خزر است. روسيه عرض آب هاي ساحلي را 20مايل پيشنهاد نموده و معتقد است يك سازمان نظارتي ميتواند مسائل مربوط به اختلافات را حل و فصل نمايد.

2-آذربايجان: اين كشور بدنبال تقسيم كامل دريا بر اساس خط منصف است. در اين صورت هركشور اختيار كامل آبهاي خود را خواهد داشت. مبناي تقسيم دريا برابر نظر آذربايجان بر اساس نقشه هاي مربوط به مرزهاي داخلي است كه در قبل از 1371 (1992) در جريان قرارداد ماهيگيري اتحاد شوروي انجام شده بود.

3-قزاقستان: اين كشور داراي يك موافقتنامه در 17 خرداد 1376 (6 ژوئن 1998) درباره تحديد حدود مرزهاي آبي با روسيه است. در آخرين بيانيه رهبران روسيه و قزاقستان در 18 مهر 1379 (9 اكتبر 2000)، دو كشور به مبنا بودن توافقات 1921 و 1940 تا تعيين رژيم حقوقي جديد كه ميبايست با توافق هر 5 كشور باشد، اعتراف كردند. قزاقستان معتقد است كه بلحاظ طولاني بودن مذاكرات حقوقي مناسب است كه براي جلوگيري از انقراض نسل ماهيان تاسماهي اقدامات اكولوژيكي سريعتر صورت گيرد.

4-تركمنستان: اين كشور در 1376 (1997) قراردادي براي تقسيم دريا بر اساس خط ميانه با آذربايجان امضاء نمود. اما درعمل و بخصوص در مورد حوزه نفتي كاپاز با اين كشور دچار اختلاف گرديد. اين كشور پيشنهاد عرض 45 مايلي براي استفاده انحصاري كشورها و بقيه آب ها مشترك نموده است. پيشنهاد ديگر نيازاف تشكيل اجلاس سران كشورهاي ساحلي درياي خزر است.

 

ب: نگاه امنيتي به نظام حقوقي

تاكنون بلحاظ امنيتي چهار رويكرد براي تعيين رژيم حقوقي درياي خزر مورد توجه بوده است:

ا-غيرنظامي كردن درياي خزر از طريق اعمال برخي از مقررات و محدوديتها: در برخي از قراردادهاي مربوط به درياي خزر ، اين دريا بعنوان منطقه صلح آمده است. اما بايد توجه داشت كه منطقه صلح هيچ نوع تعهد حقوقي مشخصي براي كساني كه اين مسئله را توافق كرده اند، ايجاد نمي نمايد. تنها برداشتي كه از مفهوم منطقه صلح مي توان داشت اين است كه دولتها متعهد مي شوند كه از ابزارهاي نظامي براي تهديد يكديگر استفاده ننمايند.اما غير نظامي كردن دريا به معناي رضايت طرفين بر انتقال سلاح ها از منطقه مزبور به نقاط ديگر است. مسئله ديگر تعيين سقف مشخص براي سلاح هاي و يا پذيرش طرح منطقهه عاري از سلح هاي هسته اي و يا كشتار جمعي است.

2-تاكيد بر نظام حقوقي موجود: تمسك به معاهدات 1921 و 1940 و مشترك دانستن اين دريا مابين كشورهاي ساحلي منافع اقتصادي ايران در درياي خزر را بيشتر تامين مي نمود. اما بايد توجه داشت كه مبتكر اين دو معاهده نيز شوروي بود و آزادي كامل كشتيراني بدون تفكيك ميان كشتي هاي نظامي و غير نظامي منافع امنيتي وسيعي براي شوروي و تهديدات عمده اي براي ايران داشته است. اين روش تنها از آنرو داراي حسن است كه ورود كشتي هاي كشورهاي ثالث و استفاده از اتباع كشورهاي بيگانه را ممنوع ساخته است.

3-تمسك به مفاهيم حقوق درياها: كنوانسيون 1982 حقوق بين الملل درياها قابل تعميم به درياهاي بسته[1] نيست. اما دولتها مي توانند از مفاهيم و تعاريف مورد استناد قرار گرفته در اين كنوانسيون استفاده نمايند. بطور مثال دولت قزاقستان بطور مكرر صراحتا به كنوانسيون 1982 در يادداشتها و موضعگيريهايش استناد كرده است. تركمنستان نيز خواهان چنين تسري مي باشد و روسيه نيز در برخي از موارد چنين نموده است. از جمله در مورد استفاده از منابع زنده درياي خزر كه براساس ماده 64 كنوانسيون 1982 ماهيهاي رودخانه پايه (آنادروموس) تنها توسط دولت صاحب مصب قابل صيد مي باشد. اوزن برون چون از چنين ماهي هايي است، روسيه بدان استناد ميكند. اين نحوه نگرش به درياي خزر، پيشنهاد مي كند كه دراي سرزميني براي هر يك از كشورهاي ساحلي به عرض 12 تا 20 مايل دريايي وجود داشته باشد. برخي از كشورها مانند تركمنستان تا 45 مايل نيز پيشنهاد كرده اند. دراين صورت فراتر از آبهاي سرزميني آبهاي آزاد خواهند بود كه براي همه كشتيهاي همه كشورها قابل تردد خواهد بود. اين روش براي ايران اثرات منفي خواهد داشت.

4-ايجاد مناطق دريايي ملي: اين روش كه توسط آذربايجان از ابتدا پي گيري مي شده است براي ايران در صورتيكه روش مشاع مورد قبول همه نباشد، نفع بيشتري خواهد داشت. بر اساس اين نظر  دريا به مناطق ملي تقسيم خواهد شد و در اين مناطق بدون هيچ قيد و شرطي دولتها مي توانند حاكميت خود را اعمال كنند. براي ايران در اين روش مسئله اساسي وسعت منطقه ايست كه در اختيار اين كشور قرار خواهد گرفت.

 

ج: سهم ايران از درياي خزر:

جمهوري اسلامي ايران بر اساس رسالت خود، منافع ملي و سياست هاي متخذه، از ابتداي فروپاشي به رژيم حقوقي مشاع و يا استفاده مشترك از درياي خزر گرايش نشان مي داد. اما در جريان تغييرات در دولت و نگرش هاي مختلفي كه در مورد درياي خزر وجود داشت، نهايتا به تقسيم مساوي درياي خزر رضايت داد. بررسي نگرش هاي داخل كشور در زمينه درياي خزر در گزارش ديگري به استحضار خواهد رسيد، ليكن در مورد تقسيم بهررو سهم و منافع ايران مي تواند متغير باشد و همانطور كه در شكل پيوست مشاهده ميشود، هر نوع رژيم حقوقي براي ايران داراي فرصتهاي متفاوت است:

الف:اگر دو سر مرزهاي زميني ايران در كناره درياي خزر را به هم وصل نمائيم، خطي پديد خواهد آمد كه بنام خط آستارا-حسينقلي معروف است. آب هاي زير اين خط 11 درصد از كل آبهاي خزر است. اين خط هيچگاه در زمان اتحاد شوروي براي فعاليت هاي ايران در خزر مطرح نبوده است، بلكه در فعاليت هاي مربوط به پرواز هواپيماها بر فراز خزر دو نقطه انتقال نگهداري هواپيما از فرودگاه هاي ايران به اتحاد شوروي بر روي اين خط قرار داشتند. همچنين در نقشه هاي داخلي اتحاد شوروي از تقسيم بندي درياي خزر براي فعاليت هاي نفت و گاز در ميان جمهوري هاي داخل اتحاد شوروي نيز از اين خط استفاده مي گرديد. اين نقشه ها اكنون مورد استناد آذربايجان براي تقسيم درياي خزر است. گرچه اين نكته صحيح است كه ايران در دروه اتحاد شوروي از اين خط بالاتر نرفته است، اما نبايد از نظر دور داشت كه براساس پيمان 1921 و قرارداد 1940، اين دريا، درياي مشترك ايران و شوروي ذكر گرديده است. از طرف ديگر علت عدم استفاده ايران از نفت و گاز خزر و كلا كمتر فعاليت كردن در اين دريا به هراس ايران از تهديد كمونيسم باز مي گشت و اين هراس جدي بود. زيرا در پايان جنگ جهاني دوم نيروهاي روسي مستقر درايران مانند انگلستان و آمريكا به كشورشان بازنگشتند و تنها پس از تهديد اتمي آمريكا در 1945 بود كه ارتش سرخ، استانهاي شمال غرب ايران را ترك گفت. همچنين در پس از پيروزي انقلاب ايران، ايران در نوامبر 1979، ماده 6 پيمان 1921 را باطل و غير قابل اجراء اعلام نمود. اين ماده به دولت بلشويكي امكان حضور درايران براي مقابله با نيروهاي ضد انقلاب 1917 را مي داد. پس از آن نيز ايران كشتي ميرزا كوچك خان را خريداري نمود كه بر اساس درياي مشترك، اين كشتي به همه بنادر ديگر آزادانه در رفت و آمد بود.

ب: روش ديگر براي تقسيم درياي خزر استفاده از خط ميانه با فواصل متساوي از ساحل[2] است. در اين صورت هر كشوري كه داراي ساحل محدب با خزر است، سهم بيشتري را از آن خود كرده و كشورهاي با ساحل مقعر سهم كمتري را خواهند برد. قزاقستان و آذربايجان با ساحل محدب خود بترتيب 4/28% و 21% را خواهند داشت. روسيه 19%، تركمنستان18% و ايران 6/13% از آبهاي خزر را خواهند داشت.

ج: ايران در صورت تقسيم درياي خزر پيشنهاد كرده بود كه تقسيم بصورت مساوي انجام پذيرد. در اينصورت سهم بيست درصدي ايران داراي نقطه اي كانوني در خزر جنوبي خواهد بود كه بدان نقطه ميرزا كوچك خان مي گويند. اين بدان معني است كه از سهم قزاقستان و آذربايجان كم شده و به سهم ايران، تركمنستان و روسيه اضافه شود. حيدر عليف در اين مورد مي گويد:"هم اكنون مشكل، رسيدن به تفاهم با ايران است. دراين مورد من از پوتين خواسته ام در مورد يافتن راه حلي براي بن بست مربوط به نظام حقوقي درياي خزر، زبان مشتركي را با ايران بيابد. اعتقاد به داشتن سهم برابر از سطح و كف درياي خزر معقول نيست. زيرا در آنصورت سهم ايران به داخل سواحل آذربايجان و سهم آذربايجان به داخل سواحل روسيه و قزاقستان كشيده خواهد شد."

 

 

د: فعاليت هاي ايران براي صيانت از منطقه مورد ادعاي خود:

 ايران پس از آنكه از پذيرش دعوت خود مبني بر انتخاب سيستم مشاع در خزر نااميد گشت و پس از انكه متحد نزديك خود يعني روسيه را نيز در پس از اعلاميه ژوئيه 1998 يلتسين و نظربايف به تقسيم راغب ديد، براي احراز مالكيت خود بر 20 درصد از آبهاي خزر فعاليت هايي را انجام داد:

1- ابتدا در سال 1998، شركت ملي نفت ايران طي مناقصه اي مطالعه و لرزه نگاري جنوب درياي خزر و بدون توجه به خط آستارا-حسينقلي را به شركت هاي شل، لاسمو، و بعدا وبا[3] واگذار نمود. بي پي نيز در اين مورد اظهار آمادگي نموده بود، اما درنهايت بخاطر ترس از بروز مشكلاتي در زمينه ادغام شركت آمريكايي آموكو از اين كار دست كشيد. براي انجام چنين كاري، شركت كيپكو تشكيل شده[4] و شروع به فعاليت نمود. شركت هاي خارجي طرف قرارداد متعهد شدند كه پس از اتمام مطالعه دو ساختار[5] از مجموعه حوزه هاي نفتي جنوب خزر كه در بالاي خط حسينقلي-آستارا قراردارد را انتخاب و به اكتشاف و توسعه بپردازند. قرار بود كه در 25 آبان 1379 (15 ماه نوامبر) نقشه ها بهمراه تفسير از موقعيت نفت و گاز منطقه به شركت ملي نفت ايران تحويل شود. حدسيات اوليه حاكي از آن است كه در بخش غربي جنوب خزر احتمال وجود نفت وگاز بيشتر است. اما بهررو عمق تا 950 متري آب در اين مناطق اقتصادي بودن طرح ها را زير سئوال مي برد. دو ساختار انتخابي شل و لاسمو، در مركز جنوبي خزر و بالاي خط مزبور قرار داشته و اين بدان معناست كه در صورت تحقق هركدام از سناريوهاي تقسيم و يا استفاده مشترك، اين دو حوزه به ايران واگذار خواهد شد. درمورد شروع عمليات اكتشاف، دو شركت مزبور به نوعي قرارداد خود با شركت ملي نفت ايران را تهيه كرده اند كه در صورت وجود ريسك سياسي براي آنان، ميتوانند تا سالها كار را به تعويق اندازند. مثلا، هرگونه اكتشاف در اين منطقه نيازمند سكوهاي حفاري مخصوص است كه در صورت سرعت، بايد آنها را از كانال ولگا-دن وارد خزر كرد. درصورت بحراني بودن وضعيت و عدم موافقت روسيه، ساخت اين سكوها سالهاي متمادي طول خواهد كشيد.

2-قرارداد اكتشاف و استخراج ساختار البرز: دولت ايران براي احراز حاكميت خود يكي از حوزه هاي شناخته شده اين منطقه كه در بخش غربي خزر قراردارد را نيز انتخاب نمود. اين حوزه در ايران بنام البرز و در آذربايجان بنام الاف[6] مشهور است. اين حوزه در بالاي خط آستارا-حسينقلي قرار داشته ودر صورتيكه به ايران 20درصد از آب برسد در داخل محدوده ايران قرار گرفته و در صورت استفاده از خط ميانه بر روي آن خط قرار مي گيرد. دولت ايران يكي از شركتهاي تابعه شركت ملي نفت ايران تحت عنوان پدكو[7] را مامور مطالعه، اكتشاف و استخراج از اين حوزه نفتي نمود. اين شركت از يك مشاركت خارجي بنام فوگرو[8] كه در نروژ به ثبت رسيده است براي لرزه نگاري دو بعدي دعوت نمود. كشتي مربوط به اين شركت كه يك كشتي روسي بنام ناليوكين[9] بود در نوامبر 1999 براي انجام ماموريت خود به ايران آمد. الهام عليف معاون شركت نفت آذربايجان (سوكار[10]) شخصا، مدير منطقه اي شركت فوگرو در باكو را احضار نموده و تهديد نمود كه بلافاصله تمام سرمايه هاي اين شركت در جمهوري مصادره مي گردد. از طرف ديگر جمهوري آذربايجان اين حوزه نفتي را جزو مناطقي از جنوب آبهاي آذربايجان در درياي خزر كه با يك كنسرسيوم  قرارداد مبادله شده دانسته است. در كنسرسيوم مزبور، شركت نفت آذربايجان 40 دصد، بي پي 15 درصد، استات اويل نروژ 15 درصد، اكسان موبيل 15 درصد و شركت نفت تركيه 10 درصد سهم دارند. دولت آذربايجان، كنسرسيوم مزبور را موظف به لرزه نگاري حوزه الاف نمود. اين شركت در فاصله يك ماهه نسبت به لرزه نگاري دوبعدي در حوزه مزبور اقدام كرد. مسئولان بي پي مي گويند كه درحال تفسير نتايج لرزه نگاري حوزه الاف هستند.

3-ايران از گذشته مايل بود كه در توسعه ميادين نفتي سه كشور جديد در حوزه خزر نقش داشته باشد. به همين دليل بلافاصله پس از ايجاد كنسرسيوم قرن[11]، ايران خواهان سهمي در آن شد. ابتدا گفته شد كه سهم ايران همچون شركت روسي لوك اويل ده درصد بوده و سپس گفته شد كه اين سهم به پنج درصد كاهش يافته و نهايتا دولت آذربايجان به دولت ايران اطلاع داد كه سهامداران عمده اين كنسرسيوم با ورود ايران بدان موافقت نكرده اند. ايران اين موضوع را نشانه آشكار دشمني آمريكا با حكومت ايران و تبعيت حكومت آذربايجان از آن دانست. پس از يك دوره سردي روابط، آذربايجان به ايران پيشنهاد مشاركت در كنسرسيوم نفتي مربوط به شاه دنيز را نمود. اين بار شركت نفتي ايراني اويك[12] با سهام ده درصدي وارد شد. اين كنسرسيوم به رهبري بي پي آموكو پس از مدتها حفاري براي نفت ناباورانه به حوزه عظيمي از گاز رسيد.

4-دولت ايران براي حفاظت و پاسداري از منافع خود مبادرت به گشت هاي هوايي و دريايي نمود. گشت هاي دريايي با توجه به كمبود شناور كمتر صورت گرفته و گشت هاي هوايي همه روزه انجام مي گرديد. در ابتدا براي پوشش گشت هاي هوايي در منطقه 20 دصد، كشوري متعرض آنان نمي گرديد، اما بتدريج جمهوري آذربايجان به اين مسئله اعتراض نموده و در نهايت در تاريخ   دو فروند جنگنده جمهوري آذربايجان دركنار شكاري ايران به پرواز درآمدند. ضعف پشتيباني و دور بودن فرودگاه هاي عملياتي ايران از خزر يكي از نقاط اشكال بخش حضور نظامي ايران در خزر است كه در گزارش ديگري بدان پرداخته خواهد شد.

 

ه: نتيجه گيري:

1-اتخاذ تصميم سريع و واحد در مورد درياي خزر مسئله اي حياتي است. هم اكنون نيروهاي نظامي ملزم به پاسداري از منطقه 20 درصد هستند، درحاليكه جمهوري اسلامي ايران در زمينه هايي همچون ماهيگيري، شيلات و كشتيراني بر رژيم مشاع پاي مي فشارد. درصورتيكه ايران واقعا به تقسيم درياي خزر معتقد گشته است، اين تقسيم مي بايست بصورت عقلايي و عملي قابل اجرا بوده و كمترين حساسيت ها را با كشورهاي همسايه برانگيزاند.

2- تقسيم آبهاي ايراني درياي خزر به دو بخش و واگذاري حراست و امور ديگر به دو ركن نظامي كشور، اگر با توجه به مسائل سياسي، امنيتي ايران و همسايگانش و همچنين ذخائر نفت و گاز منطقه جنوب خزر صورت پذيرد، بنظر مي رسد كه در بخش غربي خزر تمركز منافع امنيتي و سياسي ايران بهمراه منابع نفت و گاز مشهود است و شايد نگهباني از اين بخش توسط سپاه پاسداران بهتر صورت پذيرد.

3- بعلت تاخير بيش از اندازه ايران در تشكيل اجلاس كارشناسي مربوط به رژيم حقوقي درياي خزر كه از دو سال قبل قرار بوده است كه برياست معاونان وزراي امور خارجه كشورهاي ساحلي تشكيل گردد، بيم آن مي رود كه روسيه در يك اقدام استراتژيك به دعوت از سه كشور ديگر باقيمانده از اتحاد شوروي پرداخته و آنان را به يك جلسه دعوت و سپس ايران با يك نظر واحد از طرف 4 كشور ديگر روبرو گردد. ويكتور كالوژني، نماينده روسيه در امور درياي خزر تابحال در مورد اتخاذ موضع واحد 4 كشور سخن گفته است. روش پوتين نيز كه مسئله خزر را جدي تر از سلف خويش مي داند به همين جهت است. پوتين قرارداد مهم خريد گاز از تركمنستان را منعقد نمود و با قزاقستان سند هاي همكاري جديد امضا نموده و قرار است كه در سفر قريب الوقوع خود به آذربايجان، در مورد تحديد حدود مرزهاي آبي دو  كشور در درياي خزر، قراردادي ازنوع قرارداد روسيه و قزاقستان منعقده در سال 1998 امضاء گردد

 



[1] Closed Sea

[2] Median Line or Equidistant Line

[3] Shell, Lasmo & Weba

[4] Caspian International Petroleum Company (CIPCO)

[5] Structure

[6] Allov

[7] Petroiran Development Company (PEDCO)

[8] Fugro-Geoteam

[9] Nalivkin

[10] State Oil Company of Azerbaijan Republic (SOCAR)

[11] Azerbaijan International Oil Consortium (AIOC)

+ نوشته شده در سه شنبه سی و یکم خرداد 1384ساعت 9:49 بعد از ظهر توسط حمید |

 

ایران و چالش رژیم حقوقی خزر

 

همشهری

 

نویسندگان: فرشاد محمودی، نفيسه كوهنورد  

 

«فرزندان من بدانيد دريای مازندران حوضچه ماست. زندگی ما در اطراف اين دريا می گذرد. در قلب آسيا جاده ابريشم احيا می شود. اين دريا قلب دنيا می شود. هر كس آن را داشته باشد رهبر دنيا خواهد بود. فلات ايران بر ما كه اهل درياييم بقا نمی كند. روزی كه يكی از فرزندان مرا اهل كوير بكشند كار سلطنت قجرها تمام می شود. صد سال پس از آن است كه من از كنار همين دريای مازندران بيدار می شوم. طلا، نفت، آب، گندم، همه چيز در اينجا هست و من دوباره می رويم...» شايد كمتر ايرانی ای از وصيتنامه امينه خاتون مادربزرگ آغامحمدخان قاجار خبر داشته باشد. وصيتنامه ای كه برای ايرانيان نوشته بود برای مازندران، دريا و خاك ايران اما شايد «صفر مرادنيازف» رييس جمهور تركمنستان آن را خوانده بود كه چنان مصرانه همسايگان را بارها برای نشستن بر سر ميز مذاكره درباره دريای خزر دعوت می كرد. دعوتی كه ايران دوبار توانست آن را به تعويق بيندازد و از شركت در آن طفره رود تا هرگز روسای جمهور 5 كشور تا ارديبهشت 81 گرد هم جمع نشوند. عشق آباد، بهار ،81 پنج رئيس جمهور كشورهای ساحلی دريای خزر زير چلچراغ پرشكوه كاخ «روچيت» در ضيافتی عصرانه برای نخستين بار پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و زايش همسايگان جديد خزر دور هم جمع شده بودند. اين روسا چهار نفرشان به زبان مشترك روسی باهم سخن می گفتند و شايد هم درنگی به خاطرات گذشته شان داشتند. آنها تقريبا همه از كمونيست های كهنه كار روزگار سپری شده شوروی و از اعضای رهبران كا. گ. ب بودند. رهبرانی كاركشته در بزرگ ترين كشورسرخ جهان! اما ديگری از دياری ديگر با زبان، فرهنگ و تاريخی ديگر بود كه نه قدرت سرخ ها را تجربه كرده بود و نه فروپاشی را. مردی كه برای تمام دردها گفت وگوی تمدن ها را تجويز می كرد.  

رئيس سنی ضيافت حيدرعلی اف رئيس جمهور هفتاد و نه ساله جمهوری آذربايجان بود و جوان ترينشان ولاديمير پوتين رئيس جمهور روسيه. علی اف زمانی رياست كا. گ. ب آذربايجان را به عهده داشت و اوايل دهه 1980 به عضويت گروهی سياسی درآمد تا بر مبارزه عليه فساد نظارت كند. سخنوری حاذق و زبردست كه به خوبی تجربيات و دانسته هايش را در چنگ داشت با همان سياست استالينی. آن سوتر پشت به پرچمی با زمينه سبز رنگ كه گويی ترمه ای ايرانی برای زينت به خود داشت، صفر مرادنيازاف رئيس جمهور تركمنستان نشسته، ميزبان اجلاس كه خود پيش از برگزاری آن گفته بود حل معضل خزر زمانی بس طولانی را نياز خواهد داشت چرا كه هركس بايد به فكر منافع ملی خود باشد. منافع ملی ای كه گاه و بی گاه همسايگان را با هم دچار تنش می كند. او در جای جای گفته هايش درباره مخازن گاز و سياست خارجی بی طرفی مثبت كشورش سخن می گويد. نيازاف در خلال گفته هايش چهار رئيس جمهور را دعوت كرده تا از بنای «دروازه بی طرفی» كه نزديكی كاخ او در عشق آباد است ديدن كنند. بنايی كه چهار ستون مورب عظيم به عنوان پايه های رستورانی گردان كه بر فراز آن مجسمه چرخان نيازاف قرار گرفته است در نزديكی محل دفن وصيت نامه امينه خاتون. نور سلطان نظربايف رئيس جمهور قزاقستان كه كشورش بيشترين سهم را از دريای خزر می برد در كنار ميزبان نشسته. نظربايف شصت و دو ساله با شور جوانی و علاقه وافر به تنيس چندی است كه كتابی درباره چشم انداز آينده كشورش منتشر كرده و دلگرم از اينكه در جولای 1998 قرارداد دوجانبه ای برای بهره برداری از نفت خزر با بوريس يلتسين رئيس جمهور وقت روسيه بسته با كمترين دغدغه و نگرانی به نظاره همسايگانش نشسته است. درواقع قرارداد سه جانبه ای كه چنديش پيش ميان آذربايجان، روسيه و قزاقستان به امضا رسيد تنها تأكيدی بيشتر بر اين قرارداد و معاهده آذربايجان و روسيه بود. اما بر سر ميز، دو رئيس جمهور ديگر هم حضور دارند كه از قضا هر دو هم به مردم كشورشان وعده اصلاحات سياسی و اقتصادی داده اند. محمد خاتمی و در كنار او ولاديمير پوتين كه چندی پيش ميزبان رئيس جمهور ايران در مسكو بود و ساعاتی پيش از شروع اجلاس با تأخير وارد عشق آباد شد. دو رئيس جمهور در حالی كنار هم نشسته بودند كه همكاری های روسيه و ايران تا چندی پيش از آن بسيار اميدبخش بود و از احتمال تشكيل اتحاديه ای از اين دو كشور در آينده نويد می داد. اتحاديه ای در مقابل آمريكا كه شايد هر دو كشور به نوعی با گسترش نفوذش در آسيای ميانه و قفقاز مخالف بودند.  

روسيه ظاهرا نزديك ترين موضع را به ايران درباره خزر داشت و قولی كه روس ها در مورد همكاری به ايران داده بودند خاتمی را اندكی آرام تر كرده بود. اما نه به آن آرامش خاطری كه مقامات ايرانی در زمان فروپاشی شوروی و استقلال جمهوری های نوپا داشتند. در آن دوران كشورهای نو استقلال يافته مبهوت از فروپاشی يكی از ابرقدرت های جهان درگير مسائل و مشكلات داخلی بودند. هريك به نوعی جنگ داخلی را تجربه می كردند و قدرت مانور چندانی در مسائل خارجی نداشتند. اما در عشق آباد شرايط متفاوت بود. جمهوری های تازه تأسيس اكنون به ياد لوله های نفتی افتاده بودند كه پايه های آنها در زمان اتحاد جماهير شوروی در خزر كاشته شده بود. شايعه وجود 200 ميليارد بشكه نفت كه از سوی كشورهای غربی مطرح شده بود اين كشورها به ويژه آذربايجان و تركمنستان را برای رايزنی های محكم تر بر سر سهمشان در خزر مصمم كرده بود. قزاقستان اما از مدت ها قبل توافقاتش را با روسيه انجام داده و از نفت خزر استفاده می كرد. در اين ميان روسيه و ايران كمتر از بقيه به نفت توجه می كردند. روس ها از يك سو می دانستند كه به نوعی با كودكان خود به نتيجه رسيده و از سوی ديگر مطمئن بود اين كشورها به دلايل مشكلات اقتصادی نمی توانند به تنهايی و بدون حمايت روسيه از پس استخراج طلای سياه برآيند ليكن دغدغه گرايش چشمگير اين كشورها به آمريكا روسيه را نگران می كرد. اما ايران مغرور از نفت خليج فارس ومنابع نفتی عظيم جنوب، چشم به روی نفت شمال بست. اگرچه HTTP/1.1 502 Gateway Error Server: Microsoft-IIS/5.0 Date: Tue, 21 Jun 2005 17:12:09 GMT Connection: close Content-Length: 186 Content-Type: text/html

CGI Timeout

The specified CGI application exceeded the allowed time for processing. The server has deleted the process.
+ نوشته شده در سه شنبه سی و یکم خرداد 1384ساعت 9:44 بعد از ظهر توسط حمید |

شنبه 11 بهمن 1382

کورش زعیم

منافع کشور ما همیشه هنگامی به خطر افتاده یا از دست رفته که دولت مرکزی ما ناتوان بوده، یا کشمکش های گروهی وجناحی در کشور جاری بوده است. این اصل در هنگام تسلیم های خفت بارما درگلستان و ترکمانچای به روسیه واز دست دادن 17 شهر مهم ایران هم مصداق داشت، جنگهایی که هرگز نباید می باختیم و یا دستکم به آن پیمانهای خفت بار تن در می دادیم. در بند هشتم پیمان ترکمانچای، حق دریانوردی در دریای کاسپین هم از ایران سلب شد. پس از انقلاب روسیه و پیروزی بلشویکها و تشکیل دولت کمونیستی شوروی، دولت شوروی از گرفت که اگر دولت ایران نتوانست عملیات عناصر ضد شوروی را در خاک ایران متوقف کند، آنها بتوانند برای این کار نیروی نظامی وارد خاک ایران کنند. البته اگر درآن سال هم دولت مقتدری می داشتیم، شاید می توانستیم لغو پیمان ترکمانچای، یا دستکم سازشی بینابین مانند مثلا استرداد منطقه هایی از17 شهر قفقاز و مرو، را نیز مطرح کنیم؛ ولی آن فرصت از دست رفت. تصور می رود که درشرایط آن روز، یک دولت ملی متکی به اراده ترس اینکه مبادا روسهای سفید فراری (منشویکها) به ایران بیایند و در اینجا برای حمله مجدد به روسیه پایگاه بزنند، با ایران از در دوستی ظاهری درآمد و کوشید با امضای پیمان 1921، کدورتهای گذشته را که جنگهای بیست ساله خانمانسوزدر قفقاز، و نیز توطئه تقسیم سیاسی کشور ایران به مناطق تحت نفوذ شمال و جنوب توسط دو قدرت روسیه تزاری و انگلستان ایجاد کرده بود، از بین ببرد. در پیمان 1921، بند هشتم پیمان ترکمانچای لغو شد ودو دولت روی حقوق برابر در این دریا توافق کردند. در عوض، دولت شوروی این حق را برای خود ملت می توانست دستکم نخجوان، لنکران و مرو را پس بگیرد.
در سال 1940، طی پیمان دیگری بنام "پیمان بازرگانی و دریانوردی" میان ایران و شوروی، مقرر شد که تا شانزده کیلومتر از ساحل هر کشور در دریای کاسپین منطقه انحصاری ماهیگیری آن کشوربشمار آید، ولی بقیه دریا بصورت مشاع متعلق به هردو کشور باشد.

نام راستین این دریا، همانگونه که همه جهان آنرا می خواند، کاسپین است، که مورد پذیرش همه دنیا در همه طول تاریخ بوده است. نام ساختگی "خزر" که متعلق به قومی از شمال باختری دریای کاسپین بوده که دایم به قفقاز و ایران حمله های وحشیانه می کردند، توسط اشغالگران مغول در ایران رایج شد. خزرها تحت فشارهای شدید بنی امیه برای مسلمان شدن وروم بیزانس برای مسیحی شدن، یهودیت را بعنوان دین رسمی خود برگزیدند. پس از ایجاد واقتدار امپراتوری روسیه، مردم این قوم، که کوچک و تضعیف شده بود، تحت تبعیض و ستم فراوان قرار گرفتند و طی سده های بعد به اروپای خاوری و آلمان وسپس تحت فشار از آنجا به فرانسه و اسپانیا مهاجرت کردند. بعدها، بازهم بعلت تبعیض وستم جامعه اروپایی به اروپای خاوری بازگشتند. اینها همان یهودیهای اشکنازی هستند که انگاره صهیونیزم را در اروپا طرح و بازگشت به سرزمین موعود را هدف قرار دادند، که سرچشمه مسئله فلسطین شد، و اکنون اکثریت جمعیت اسراییل را تشکیل می دهند. کاسپین نام تاریخی و درست این دریاست. کاسپیان مردمی بودند که پیش از آریاییان در مناطق جنوبی این دریا (گیلان و قزوین کنونی،) می زیسته اند.
در سال 1990 که اتحاد شوروی فروپاشید، سه کشور مستقل دیگر همسایه ما در این دریا شدند. حضور این کشورهای نوپا و ادعای آنها نسبت به این دریا، بر پایه قوانین بین المللی، نباید اثری بر حقوق و منافع ایران داشته باشد. ایران همان کرانه ای را که داشته هنوزهم دارد و همان حقوق را نیزهنوز داراست. طبق قوانین بین المللی، تغییر در تعداد طرفهای یک معاهده اثری بر موقعیت قانونی آن معاهده ندارد. بنابراین، معاهده های کنونی 1921 و 1940 به قوت خود باقی هستند، مگر اینکه موافقتنامه جدیدی در این رابطه امضاء شود. این امر نه تنها بوسیله قانون بین الملل تایید می شود، بلکه در بیانیه آلماتی که در21 دسامبر 1991، توسط همه کشورهای مشترک المنافع و استقلال یافته شوروری سابق (CIS) امضاء شد، و همه این جمهوریهای تازه استقلال یافته کلیه تعهدات بین المللی شوروی سابق را تضمین کردند، نیز عملا تایید شد. بنابراین، هرگونه اقدام یک جانبه کشورهای عضو CIS در این دریا غیرقانونی می باشد.
جمهوری آذربایجان که نخستین عضو متخلف از این بیانیه بود، اقدام خود را مستند به کنوانسیون های 1958 و 1982 سازمان ملل کرده بود که در باره فلات قاره کشورها در دریاهای آزاد است. دریای آزاد دریایی است که مستقیما به اقیانوس یا دریای دیگری راه داشته باشد، حتی اگر این راه از یک تنگه مانند بسفر یا هرمز باشد. این تعریف به هیچوجه به دریای کاسپین نمی خورد، مگراینکه بخواهید یک رودخانه قابل کشتیرانی صدها کیومتری را مانند ولگا یا رودخانه دن، تنگه بخوانیم! این رودخانه ها متعلق به کشور روسیه هستند و اموال مشاع بین المللی بشمار نمی آیند، درحالیکه یک تنگه متعلق به هیچ کشوری نیست وازاموال مشاع همه کشورهای جهان بشمار می آید. ایران کنوانسیون1982 را امضاء کرد، ولی مجلس آنرا تصویب ننمود. در هر حال، این واقعیت بسیار روشن است که دریای کاسپین بطور مساوی متعلق به ایران وکشورهای جدا شده از شوروی سابق است و سازمان ملل هم این را تایید می کند.
ولی اکنون، باز به علت ناتوانی حکومت ایران در عرصه سیاست بین المللی و نیز در سیاستگزاری خارجی یکپارچه و قدرتمند، که ناشی ازاختلافات و دعوا های درونی حکومت و روابط بد ایران با ابر قدرتها یی که می توانند نفوذ اثر پذیر بر سرنوشت منطقه داشته باشند است، منافع و حقوق ایران شدیدا تهدید شده است. وقتی اشخاص مسئول در کشور در موارد مختلف منافع 20 در صد و کمتر را برای ایران اعلام و حتی در رسیدن به آن هم ابراز تردید می کنند، این نشانه درماندگی و سرآغاز شکست دیگری است که در صورت تحقق، از معاهده ترکمانچای وموافقتنامه الجزیره تا کنون بی سابقه خواهد بود. آنان که با شعار های منفی بین المللی قصد مرعوب کردن رقبای داخلی خود را داشته اند و روابط ایران را با جامعه جهانی بی دلیل بد نگهداشته اند و کشور را به گروگان سیاسی و کینه توزی ابر قدرتها درآورده اند، و منافع ایران را در سراسر جهان به نابودی کشانده اند، باید به ملت ایران پاسخگو باشند. تصور می رود که موافقتنامه ای که بالاخره درباره تقسیم منافع دریای کاسپین توسط ایران امضاء خواهد شد، در تاریخ در ردیف معاهده های ترکمانچای ویا الجزیره بشمار خواهد آمد.
ولی با توجه به ضرورت واقع گرایی نسبت به شرایط موجود ما در جهان، و اینکه دولت ایران هیچ قدرت چانه زنی ندارد، زیرا هیچ دوست واقعی در جهان ندارد، ومسئولان و سیاستمردان کشور، از روی ساده لوحی و نابخردی، از آغاز 20درصد احتمالی منافع ایران زیر درصد مالکیت قانونی کنونی مطرح و بحث کرده اند، شکی نیست که رقبای ما خواهند کوشید که ما را حتی زیر این درصد ها نگه دارند. در یک چانه زنی بین المللی، اگر شما هدف دلخواه خود را اعلام کنید، در یک سازش نهایی طبیعتا" بایستی از آن هدف کمی کوتاه بیایید تا توافق انجام بگیرد. اینکه چرا این آقایان، که همگی خود را علامه دهر وعقل کل میخوانند، همان 50% قانونی ما را اعلام نکردند، قابل توجیه نیست. اگر این نوابغ دنیای سیاست، از آغاز روی سهم پنجاه درصدی ایران پافشاری می کردند، و این مجلس "برگزیده مردم" بجای سکوت روی حفظ منافع قانونی ایران سروصدا براه می انداخت، بعلت وجود حق مسلم ایران طبق معاهده های قانونی بین المللی در این رابطه، موضوع در نهایت به سازمان ملل کشیده می شد. در سازمان ملل، ایران می توانست ادعا کند که اگر پیمان های 1921 و 1940 درباره این دریا باید نقض شود، پس پیمانهای 1813 و 1828 (ترکمانچای و گلستان) نیز دیگر اعتباری ندارند. به این ترتیب، ایران در یک موضع چانه زنی بسیار قدرتمندی قرار می گرفت. قانون بین الملل ازموضع ایران حمایت می کرد، موضوع به رسانه ها وافکارعمومی مردم جهان کشیده می شد، دولتهای جهان، بویژه آنها که دراین منطقه منافعی ندارند وبسیاری ازکشورهای جهان سوم، احتمالا" ازموضع ایران دستکم حمایت گفتاری می کردند، ودرنتیجه سرانجام این چالش برای کشورهای مدعی در دریای کاسپین در ابهام فرومیرفت. بهر حال، هر اتفاقی که می افتاد، هر رایی که داده می شد و هر ستمی که به ایران روا داشته می شد، سهم ایران از20% که کمتر نمی شد! که البته اگر این اتفاق می افتاد، آنراهم مجلس ایران نبایستی که برسمیت می شناخت، تا این زخم باز همیشه اهرمی برای چانه زنی های آینده باقی بماند.
واقعییت امر این است که در مورد دریای کاسپین، ما همیشه گروگان روابطمان با امریکا بوده ایم. در رژیم گذشته، بعلت روابط نزدیکمان با امریکا، و عضویت ما در پیمان سنتو که برای مقابله با شوروی ایجاد شده بود، دولت شوروی هیچگاه اجازه نمی داد ما از یک خط فرضی میان آستارا و حسن قلی پا فراتر بگذاریم، با وجود اینکه حق بهره برداری از سراسر دریا را داشتیم. اکنون هم به علت روابط تیره ای که با امریکا داریم، حقوق ما در دریای کاسپین در حال ضایع شدن است، و ابرقدرتی که نفوذش می توانست موقعیت ما را تقویت کند، اکنون تمام نفوذش را برای شکست ما بکار می برد. تنها چیزی که در طول تاریخ تا کنون از دریای کاسپین نصیب ما شده، فاضل آب کل روسیه است که از رود ولگا همیشه به این دریا میریخته و میریزد، ونیز آلودگیهای زیست محیطی شدید مناطق نفت خیز باکو بعلت روشهای ناشیانه استخراج نفت توسط شوروی و اکنون توسط جمهوری آذربایجان.
در هر حال، این موقعیت اسفناکی است که ما اکنون داریم. مجلس باید تحرک تازه ای را آغاز و خط بطلان روی همه بحثهای 20% و کمتر بکشد. رسانه ها باید بر حفظ حقوق و منافع قانونی موجود ما پافشاری کنند. ولی از آنجا که سیاست های غلط و زیانبار خارجی ایران در طی دو دهه گذشته دشمنان قدرتمند و زیادی را برای ما بوجود آورده، دیپلماسی خارجی ایران، همزمان، بایستی با کشورهای سه گانه آذربایجان، ترکمنستان وقزاقستان به مذاکره بنشیند وامتیازهایی را درانتقال نفت وگاز آنها به خلیج پارس بدهد. تسلیم شدن به سیاستهای فریبکارانه روسیه و امریکا سزاوار ما نیست، تهدید کردن و تهدید آمیز جلوه کردن هم کار عاقلانه ای نمیباشد، زیرا که ما توان و تحمل یک جنگ تحمیلی و فرسایشی دیگر را نداریم. از جمله امتیازهایی که می توان در چانه زنی ها به این سه کشور تازه وارد داد، سرمایه گذاری مشترک دراحداث خط های لوله تا مرز ایران است که در طول سالهای معینی مستهلک و در نهایت بلاعوض به آنها واگذار شود. اینگونه امتیازات نه تنها موضع ایران را قدرت می بخشد و منافع اقتصادی که آنها در دریا می جویند روی زمین به آنها می دهد، بلکه منافع اقتصادی و استراتژیکی دراز مدت برای ایران خواهد داشت. امتیازات دیگری را هم میتوان در رابطه با ترابری، تسهیلات اعتباری برای اجرای طرحهای ضروری عمرانی، ساختن جاده و راه آهن برای اتصال به ایران و غیره بررسی کرد. حکومت جمهوری اسلامی ایران بایستی کوشش کند تا با خرد ورزی و درایت سیاسی، خسارات تاریخی و ارزیابی ناپذیری را که به آینده اقتصادی و سیادت سیاسی ایران وارد آورده جبران نماید، و این کار غیر ممکن نیست.
در این راستا، من پیشنهادی دارم که امیدوارم مسئولان جمهوری اسلامی درباره آن اندیشه و تلاش کنند. من پیشنهاد می کنم که یک پیمان همکاری میان ایران، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان برای صرفنظر کردن از مرزکشی و استفاده مشاع از کل بخشی از دریا که متعلق به هرسه آنهاست مذاکره وامضاء شود. چنین پیمانی، اگر به نتیجه برسد، نه تنها به مجادله درصدها پایان خواهد داد، سه کشور را بامنافع مشترک بهم نزدیکتر خواهد کرد و به ایران فرصت خواهد داد که با امکانات بیشتری که دارد، سهمی را سزاوارش است بدست بیاورد.

http://khabarnameh.gooya.com/politics/archives/005599.php

+ نوشته شده در سه شنبه سی و یکم خرداد 1384ساعت 9:41 بعد از ظهر توسط حمید |

 

مديريت تلفيقى زيست محيطى راهكارى جديد براى مازندران

بزرگ ترين درياچه جهان كه در اصطلاح آن را دريا مى نامند درياچه مازندران است. اين درياچه از درياچه سوپريور كه دومين درياچه بزرگ دنيا است ۵ برابر وسيع تر است و عمق آن از شمال به جنوب افزايش مى يابد. عمق اين درياچه در ناحيه شمالى به طور متوسط كمتر از ۱۰ متر، در بخش ميانى بين ۱۸۰ تا ۷۸۸ متر و در بخش جنوبى كه آب هاى ساحلى ايران را تشكيل مى دهد به ۹۶۰ تا ۱۰۰۰ متر مى رسد. تا عمق ۱۰۲۵ مترى نيز در ناحيه جنوبى اين درياچه گزارش شده است.
جهت جريان آب اين درياچه از سمت شمال غرب به جنوب شرق است. همين جهت جريان و عمق زياد آب در سواحل ايران كه باعث كندى حركت جريان مى شود منجر به تجمع انواع آلودگى هاى اين درياچه در سواحل ايران به ميزانى بيش از سواحل ساير كشورها مى شود.
درياى مازندران دريايى بسته است و خروجى عمده اى جز تبخير ندارد. در اين گونه محيط هاى آبى بسته اهميت كنترل آلودگى ها به مراتب بيش از منابع آبى است كه جريان خروجى ديگرى به جز تبخير نيز دارند. آمار نشان مى دهد كه نزولات جوى در سال هاى اخير روى درياى مازندران ۵۰ ميلى متر افزايش داشته و تبخير از سطح آن حدود ۴۰ ميلى متر كاهش داشته است. با توجه به حساسيت سطح آب درياى مازندران نسبت به تبخير و بارندگى شايد يكى از دلايل افزايش سطح آب درياى مازندران نيز همين پديده باشد.
درياچه مازندران توسط ۵ كشور ساحلى احاطه شده است. اين كشورها از نظر موقعيت جغرافيايى بين اروپا و آسيا واقع شده و همين امر موقعيت ترابرى ويژه اى براى درياى مازندران به وجود آورده است.
اين درياچه در حقيقت شاهراه ارتباطى كشورهاى شمال به شرق آسيا و هند است. مسير ترانزيت كالاى شمال جنوب (Nostrac) از شهر هلسينكى فنلاند شروع شده و پس از عبور از خليج فنلاند و بنادر و سرزمين هاى داخلى روسيه به طرف درياى مازندران و پس از عبور از خليج فنلاند و بنادر ايرانى درياى مازندران به خليج فارس مى رسد و با كشورهاى شبه قاره هند و سواحل جنوبى خليج فارس ارتباط برقرار كند.
راه ترانزيت شرق _ غرب (كريدور ترانس قفقاز) نيز يكى ديگر از مسيرهاى ترانزيتى مهم اين درياچه است. مسير شرق _ غرب به وسيله خطوط كشتيرانى از درياى مازندران گذشته و بنادر باكو، تركمن باشى و اكتائو را به هم متصل مى كند. نقشه هاى ۲ _ ۱ و ۳- ۱ اين مسيرهاى ترانزيتى مهم را نشان مى دهند. كارشناسان، درياى مازندران را بعد از خليج فارس و سيبرى سومين منطقه از نظر ذخاير عظيم نفت و گاز مى دانند. چگونگى بهره بردارى از اين منابع توسط كشورهاى حاشيه درياى مازندران به دليل عدم توافق عمومى در زمينه رژيم حقوقى اين دريا مبهم بوده و مى تواند عامل مشكلات متفاوتى باشد. رقابت كمپانى هاى متعدد غربى و چندمليتى و سرمايه گذارى هاى هنگفت آنان براى شناسايى، اكتشاف و بهره بردارى از اين منابع، بيانگر اهميت قابل توجه اين منابع است.
ايران نيز در اطراف منطقه انزلى و به مقدار كمتر در قسمت هاى شرقى فلات قاره ۱۸ حوزه نفتى شناسايى كرده است اما شرايط بهره بردارى از اين حوزه هاى نفتى بسيار دشوار است. اين دريا، محيط زيست گرانبها ترين ماهى هاى دنيا است. در بخش جنوبى درياى مازندران و رودخانه هايى كه به آن مى ريزند يعنى سواحل مربوط به ايران ۷۸ گونه و زيرگونه ماهى يافت مى شود. درياى مازندران يكى از منحصربه فردترين اكوسيستم هاى آبى جهان بوده كه محيطى مناسب براى زندگى و رشد مرغوب ترين ماهى هاى خاويارى جهان است. ۹۰ درصد صيد ماهيان خاويارى مختص به اين دريا است.
مطالعات انجام شده، عواملى نظير آلودگى هاى وارده به درياى مازندران از طريق رودخانه هايى كه از سمت خشكى به دريا جريان دارند را يكى از علل آلودگى اين دريا و كاهش ماهيان شيلاتى مى دانند. رود ولگا و رودخانه هاى غرب آن كه از جمهورى آذربايجان سرچشمه مى گيرند موجب ۸۰ درصد از آلودگى هاى اين دريا است. از ديگر عوامل آلودگى درياى مازندران كه عمدتاً منشاء دريايى دارد، عمليات بهره بردارى و اكتشاف منابع نفت و گاز است. سالانه پانزده هزار تن نفت فقط از حوضچه هاى نفتى جمهورى آذربايجان وارد اين درياچه مى شود. صيد بى رويه، رشد بى رويه شيوه صيادى دام گستر در بعد از انقلاب، تخريب تالاب هاى منطقه، تخريب محيط طبيعى رودخانه هاى محل تخم ريزى ماهيان در اثر اجراى طرح هاى بدون ارزيابى زيست محيطى و نيز آلودگى هاى وارده از جانب خشكى به دريا را مى توان ذكر كرد. همه عوامل فوق موجب شده است كه ميزان صيد هفتصدهزار تن در سال ۱۳۱۲ به پانصد هزار تن در حال حاضر برسد.
كيفيت آب مناطق ساحلى در اندازه گيرى هاى انجام شده از ناپاك تا شديداً آلوده متغير است. در ۲۳ منطقه كه اندازه گيرى در آنها انجام شده است، ۷ منطقه ناپاك، ۴ منطقه ناپاك تا آلوده، ۱۰ منطقه آلوده، ۱ منطقه خيلى آلوده و ۱ منطقه نيز خيلى آلوده تا آلودگى شديد در مناطق ساحلى مشاهده شده است.
نتايج اين تحقيق نشان مى دهد آلودگى مناطق ساحلى شديدتر از آلودگى محيط آبى درياى مازندران است. اين پديده دليل قانع كننده بر اين مهم است كه آلودگى هاى ناشى از خشكى هاى ساحلى و نيز فعاليت هاى اكتشاف و استخراج در مناطق ساحلى عمده ترين عامل آلودگى درياى مازندران است. آلوده ترين مناطق ساحلى بندر باكو و سومگائيت متعلق به جمهورى آذربايجان و كم آلوده ترين سواحل، مناطقى عمدتاً واقع در سواحل روسيه است.
در سال ۱۹۹۱ ، ۲۱ واقعه دريايى در درياى مازندران اتفاق افتاد كه موجب ورود ۳/۹ تن نفت به دريا شد. در دلتاى رودخانه ولگا براساس اندازه گيرى هاى انجام شده، بر اثر فعاليت هاى كشاورزى و پرورش ماهى ۳۵/۲۳ تن مواد ارگانيك، ۴۸/۰ تن نيترات آمونيم و ۰۱۸/۰ تن نيترات نيتروژن وارد دريا مى شود.
از مناطق ساحلى مجاور ايران فقط ۱ مورد اندازه گيرى در منطقه ۲۳ يا خليج تركمن صورت پذيرفته است كه كلاس كيفيت آب آن در كلاس ناپاك تا آلوده قرار گرفته است.
لازم به يادآورى است كه اندازه گيرى هاى انجام شده، متعلق به ۱۳ سال پيش است. با توجه به اينكه در طى ۱۳ سال گذشته اقدامات كنترلى و حفاظتى مناسب و قانونمند و پيگيرى انجام نشده است، مى توان انتظار داشت كه در حال حاضر وضعيت آلودگى اين دريا و سواحل آن وخيم تر نيز شده باشد.
در تقسيم بندى اقليمى _ جغرافيايى _ گياهى، سواحل شمال ايران جزء ناحيه اروپا سيبرى قرار داشته و از حوزه رويشى هيركانى تشكيل شده است. پوشش گياهى اين منطقه به ويژه در قسمت مركزى متراكم است. رويش هاى گياهى اين منطقه جزء باقى مانده رويش هاى معتدل اواخر دوران سوم و از باارزش ترين مناطق جنگل طبيعى پهن برگ دنيا و گنجينه اى از گونه هاى گياهى است. اين منطقه به عنوان ژن داراى اهميت منحصر به فرد بين المللى است. جنگل هاى هيركانى در اراضى جلگه اى و كوهپايه اى اين منطقه به شدت تخريب يافته اند و به جنگل هاى كوهپايه اى خشك ترى تبديل شده اند.
در سواحل جنوبى درياى مازندران مناطقى كه با نام ذخيره گاه جنگلى و پارك جنگلى طبيعى يا دست كاشت شناخته مى شوند زير نظر سازمان جنگل ها و مراتع كشور قرار دارند. مناطق ممنوعه تحت مديريت سازمان جنگل ها و مراتع از كنترل بى رمقى برخوردارند. اين مناطق ممنوعه كه به ذخيره گاه هاى جنگلى موسومند در طول ۱۰ سال اخير به شدت تخريب يافته اند. به عنوان نمونه وسعت ذخيره گاه جنگلى صفرابسته از ۴۰هكتار در سال ۱۳۴۴ عملاً به ۱۰ هكتار تقليل يافته است.
در سال ۷۵ سازمان برنامه و بودجه كشور به تهيه گزارشات طرح منطقه اى استان هاى گيلان و مازندران اقدام كرده و جلد دوم و سوم اين مجموعه گزارش، مطالعات زيست محيطى شامل ارزيابى توان محيط براى توسعه هاى گوناگون بوده است، ولى به جهت توجه صرف به منطقه ساحلى و بى توجهى به منطقه ساحلى به عنوان منطقه اى يكپارچه شامل آب و خشكى اين طرح از جامعيت كافى جهت مديريت صحيح منطقه ساحلى برخوردار نيست. با اين وجود همين گزارش نشان مى دهد ۱۷ شهر در سواحل درياى مازندران داراى مشكل محل استقرار بوده و مشكل جمع آورى زباله و كنترل فاضلاب در اغلب شهرهاى منطقه وجود دارد.
يكى ديگر از مشكلات اغلب شهرهاى منطقه توسعه آينده آنها است كه در اغلب موارد اين توسعه هاى شهرى به بهاى قربانى شدن كشتزارها و اراضى كشاورزى و باغات صورت خواهد پذيرفت. همين امر تعارضى را در كاربرى اراضى بين توسعه شهرى، صنعتى و روستايى و كاربرى كشاورزى كه يكى از مهمترين عوامل اقتصادى منطقه است را به وجود آورده است.
در يك نگاه كلى به منطقه مى توان گفت سرزمين هاى با توان طبقه مناسب براى توسعه شهرى، صنعتى و روستايى بخش كوچكى از منطقه را تشكيل مى دهند. اين بخش در مازندران بيش از گيلان است. چنين سرزمين هايى چه در گيلان و چه در مازندران در كنار سواحل قرار دارند. بيشتر اين سرزمين ها در استان گلستان در حاشيه خليج گرگان واقع شده اند.
با توجه به ويژگى ها و حساسيت هاى ارائه شده كه نه به صورت بخشى بلكه در كليت و براى منطقه ساحلى ارائه شد برنامه ريزى براى اعمال مديريت جامع براى حفظ پتانسيل ها و حيات اقتصادى- اجتماعى و محيط زيستى منطقه ضرورى خواهد بود.
• مديريت تلفيقى زيست محيطى
مديريت تلفيقى زيست محيطى نوار ساحلى براى حفظ توان هاى نوار هاى ساحلى، امروزه به امرى اجتناب ناپذير تبديل شده است. اولين قانون مديريت جامع منطقه ساحلى در سال ۱۹۷۲ به مرحله اجرا گذاشته شد. بدون اعمال اين مديريت بر نوار ساحلى امكان بهره بردارى درازمدت از آن فراهم نخواهد آمد. در حقيقت بايد كنش متقابل بين عوامل اقتصادى شامل كشاورزى، صنعت، صيادى، انرژى، توريسم و ترابرى و مولفه هاى زيست محيطى شامل خاك، آب هاى درون مرزى، جنگل ها، ساحل و دريا بررسى و مورد مطالعه قرار گيرد. مديريت يكپارچه منطقه ساحلى فرآيندى نظارتى و هدايت كننده است و شامل چهار چوب هاى قانونى و نهادى براى تضمين تلفيق طرح هاى توسعه و اهداف زيست محيطى با مشاركت افراد ذينفع است. تفاوت نحوه مديريت يكپارچه منطقه ساحلى با مديريت بخشى، در رويكرد همه جانبه و فراگير مديريت يكپارچه و در بر گرفتن كليه فعاليت هاى بخشى و نيز ملاحظات زيست محيطى و اكولوژيكى در منطقه ساحلى است. مديريت يكپارچه همچنين خود را با اهداف فرا منطقه اى و ملى نيز هماهنگ مى كند. از نظر سازمان مديريت منطقه ساحلى، به عنوان سازمان فرا بخشى عمل كرده و نبايد مسئوليت خود را در بخش هاى مجزايى مانند توريسم يا شيلات گسترده كند. چنين سازمانى نبايد هيچ گونه فعاليت بهينه سازى در منطقه را مستقيماً به عهده گيرد. اهرم هاى موثر اين مديريت طرح ريزى، پژوهش، نظارت پيوسته، ارزيابى پيامد هاى زيست محيطى، آموزش و جلب مشاركت و همكارى همگانى و جمع آورى مدام اطلاعات است.
مديريت منطقه ساحلى مى تواند شماى زوم بندى و تفكيك منطقه ساحلى براى تخصيص استفاده هاى متنوع را سامان دهد. اين مديريت بايد بتواند طرح هاى جديد براى منابع ويژه (مانند ماهيان خاويارى) يا اصلاح و احيا منابع تخريب يافته (مانند تالاب ها و جنگل هاى ساحلى) يا حل مسائل و مشكلات مناطق ساحلى (مانند پيشروى آب دريا يا آلودگى آب هاى زير زمينى) و برنامه هاى ايجاد تحرك و توسعه اقتصادى (مانند رشد اكوتوريسم) را سامان دهد.
اين مديريت براى تامين منابع مالى مورد نياز طرح ها و برنامه هاى خود مى تواند از اصل «پرداخت هزينه به وسيله مصرف كننده» يا از اصل «آلوده كننده، پرداخت كننده تاوان آلودگى است» استفاده كند.
مقبوليت اين مديريت از جانب ساكنان منطقه يكى از ملازمات موفقيت برنامه ها و طرح هاى اين مديريت است. بدون توجه به نياز هاى استفاده كنندگان سنتى چنين مقبوليت و پذيرشى امكان پذير نخواهد بود. اصولاً جوامع سنتى بهره بردار از منطقه ساحلى طى ساليان طولانى، به قانونمندى هاى استفاده پايدار از اين منابع دست يافته اند كه توجه به اين تجارب گرانبها مى تواند يكى از عوامل موفقيت طرح هاى مديريتى مناطق ساحلى باشد. در طرح هاى مديريتى و زوم بندى مناطق ساحلى هدف اصلى، حفظ و نگهدارى مناطق مناسب بهره بردارى و استفاده هاى انسانى با به حداقل رساندن اثرات فعاليت هاى انسانى بر محيط زيست و حفظ كيفيت طبيعى و فرهنگى در كنار استفاده از طيف گسترده اى از فعاليت هاى منطقى است. مديريت يكپارچه منطقه ساحلى بايد در تمام سطوح اعم از مسئولان و مردم، آگاهى درباره توسعه پايدار و اهميت حفظ محيط زيست را ترويج كند.
مديريت هاى سنتى ساحلى تاكنون عمدتاً فقط به يك بخش مانند پيشروى آب دريا يا استفاده از نوار ساحلى پرداخته اند و كمتر مشاهده شده است كه تمام طيف منابع موجود در گستره ساحلى به صورت يكجا مدنظر قرار گرفته باشد. بعد از دهه ۱۹۸۰ كه استفاده هاى بخشى از مناطق ساحلى مشكلات گسترده اى را در اين مناطق به وجود آوردند، موضوع مديريت يكپارچه اهميت خود را نمايان ساخت و كنفرانس بين المللى زمين در ريو و در دستور كار ۲۱ كشور عضو را به تهيه طرح يكپارچه مديريت منطقه ساحلى فراخواندند.
براساس نظرات FAO و دستور كار ۲۱ كشور و مصوبات كنفرانس ريو مسائلى در نحوه مديريت ساحل شمال ايران در دستور كار قرار مى گيرد كه جدى است. از جمله آن مى توان به مديريت كاربرى هاى زمين هاى كشاورزى و همچنين جلوگيرى از تخريب و اثرات مضر و مراقبت از منابع در برنامه مديريت يكپارچه منطقه ساحلى اشاره كرد.
انجام مطالعات ارزيابى اثرات زيست محيطى توسعه در مديريت منطقه ساحلى و تقويت همكارى ها و هماهنگى هاى بين المللى و منطقه اى و بهسازى روش ها و كاربرد آن همچون محاسبه محيط زيست و منابع ملى كه بيانگر تغييرات در ارزش حاصل از بهره ورى از نواحى دريايى و ساحلى از جمله آلودگى، فرسايش دريايى، اتلاف منابع و تخريب زيستگاه ها است، از ضرورياتى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
همچنين فراهم آوردن امكان دسترسى به اطلاعات و فرصت هاى مناسب، تا حد ممكن، براى مشورت و تشريك مساعى در طراحى و تصميم گيرى هاى مناسب براى افراد، گروه ها و سازمان هاى مرتبط و ايجاد مكانيسم هايى مشتمل بر مشورت حسب مورد با بخش هاى فرهنگى و خصوصى، سازمان هاى غيردولتى، جوامع محلى، مصرف كنندگان منابع و مردم بومى براى تهيه و اجراى روش هاى بهره بردارى از آب و خاك و تعيين خط مشى ها مى تواند در اين راستا مثمرثمر باشد.
تهيه نقشه هاى هماهنگ براى پيشامدهاى ناگوار انسانى و فاجعه هاى طبيعى، مشتمل بر تاثيرات حاصل از تغييرات بالقوه اقليمى و بالا آمدن سطح آب و همچنين نقشه هاى احتمالى در مورد تخريب و آلودگى آب ها توسط انسان از قبيل نشت نفت و ساير مواد و همچنين بهسازى محيط هاى مسكونى انسان در مناطق ساحلى به ويژه آب آشاميدنى، معالجه امراض، حل مسائل فاضلاب ها و پسماندهاى جامد و پسماندهاى مايع ناشى از فرآيندهاى صنعتى از جمله مواردى است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
حفظ و اصلاح زيستگاه هاى حساس و تغييريافته و هماهنگ كردن برنامه هاى بخشى مرتبط با توسعه و رشد پايدار در جهت اسكان، كشاورزى، جهانگردى، بنادر و صنايع موثر بر نواحى ساحلى و همچنين اقدامات زيربنايى و جست وجوى راه هاى مختلف براى اشتغال مى تواند در بهبود آلودگى ساحلى درياى مازندران مورد توجه قرار گيرد.
*عضو جمعيت زنان مبارزه با آلودگى محيط زيست


+ نوشته شده در سه شنبه سی و یکم خرداد 1384ساعت 9:38 بعد از ظهر توسط حمید |


گفتاری از: عبدالکریم سروش
پيش‌گفتار
شاید لازم نباشد درباره پیشینه تحول معنای واژه سکولاریسم سخنی گفته شود و شاید بهترین ترجمه از واژه سکولاریسم همان "دنیاویت" یا "گیتی گرايي" باشد. چنان‌چه می دانید؛ عرب ها پیش از ما این کلمه را به "عِلمانیت" يا "عَلمانیت" برگردانده اند و خصوصاً اگر معنای علمانیت را در نظر بگیریم که به معنای عالمی بودن است؛ یعنی مربوط به این جهان؛ در زبان فارسی، ما هنوز معادل جا افتاده ای برای این واژه نیافته ایم و به تفاوت، از معادل هایی نظیر "لادینی"، "دنیویت"، "گیتیانگی" یا "گیتی گرایی" استفاده شده است. به هر حال این مفهوم به معنای مکتبی است که توجه به این جهان دارد؛ این جهان مادی که ما در آن به‌سر می بریم و فارغ است از جهان و زندگی که بعد از این خواهد آمد و فارغ است از جهانی که برتر از این جهان است.
سکولاریسم، هم ارتباط خویش را با ماورای طبیعت و هم حیات پس از مرگ می گسلد و نیز توجه خویش را منحصراً معطوف به این جهان می دارد و بر طبق زندگی و حیات این دنیایی برنامه خویش را سامان می دهد. اما این تنها توضیح لفظی سکولاریسم بود، گر چه در باطن آن معانی بسیار دیگری نشسته و نهفته است که البته در ضمن بحث به تدریج آشکار خواهد شد.
سکولاریسم وقتی در قلمرو فکر، معرفت و زندگی آدمی پا نهاد، شاید واژه ساده ای بود؛ کسی نمی‌دانست که این واژه این همه تحول خواهد یافت؛ به طوری که امروزه در تبیین معنا و مفهوم آن و از آن مهم تر در تبیین و تعیین مصادیق آن، کتاب ها نگاشته می شود و بر سر آن نزاع ها در می گیرد که به واسطه آن، کشورها و آدمیان به اردوگاه های مختلف تقسیم می شوند.
فعلاً سخن از این در میان نیست که آیا سکولاریسم اخلاقاً خوب است یا بد؟ پس بهتر است که به معنای آن بیش تر و بهتر بپردازیم.

1) مفهوم سکولاریسم

چنان که مورخان برای ما گفته اند؛ سکولاریسم در ابتدا معناي ساده ای داشت و آن معنای ساده عبارت بود از ترک زهد. در حقیقت دنیا گرایی به معنای کنار نهادن دنیا بود؛ یعنی کسانی که در جهان زهد پیشینه نموده بودند، تارک دنیا بودند، لذات این جهانی را برخود حرام کرده بودند، زندگی زاهدانه و راهبانه ای در پیش گرفته بودند، دنیا و آخرت را هووی یکدیگر تصور می کردند چنان که اگر آن را برگیریم، این را از دست داده ایم، اگر این را برگیریم آن را از دست داده ایم و ...
راهبانی که خصوصاً در دامان مسیحیت پرورش یافته بودند و شرط سعادت اخروی را ترک کامجویی های دنیوی می دانستند، چنین مشی و اندیشه عکس العملی را در زندگی پدید آوردند و آن عکس العمل عبارت بود از کنار نهادن زهد و باور نداشتن به فلسفه زاهدانه در زندگی و نیز ترویج تنعم و کامجویی از این حیات.
نهضت اومانیسم یا هومانیسم و انسان گرایی، نهضتی که از حوالی قرن 15-14 در اروپا پدید آمد، معنای دقیق آن این بود که آدمی باید به خویشتن برسد و خویش را محور همه امور قرار بدهد. جمله ای که از قرون وسطا رایج شد و بعدها در نوشته بزرگانی نظیر مارکس هم انعکاس یافت، این بود که "من انسانم و هیچ چیز انسانی با من بیگانه نیست". معنای دقیق آن این بود که هر آن چه آدمی می تواند به آن برسد و هر آن چه در خور آدمی است و آدمی را برای آن ساخته اند، باید از آن بهره جوید. همان طور که علم یک متاع انسانی است و باید از آن بهره برد، به همین صورت هم لذت‌هاي دنیوی باید به‌جد شمرده شوند و به این ترتیب رسماً باید کامجویی و تنعم را وارد زندگی آدمی كرد.
از جمله ویژگی‌های دانشمندانی مانند ارسموس، پترارک و ... که از قضا از اومانیست های مشهور هم بودند، این بود که پيوسته به ادبیات گذشته خودشان یعنی ادبیات رومی و یونانی رجوع می کردند. این که برخی گفته اند نهضت اومانیسم یک نهضت ادبی بود، چندان حرف نادرستی نیست، اما عمق معانی این نهضت را بیان نمی کند. آن ها به این خاطر به ادبیات گذشته خویش باز می گشتند که ادبیات گذشته غرب یعنی ادبیات رومی و یونانی قدیم، ادبیات کامجویانه ای بود؛ به آدمیان توصیه می نمودند که از این زندگی و از این جهان باید لذت کافی برد، زيرا لذات از شؤون زندگی آدمی هستد که نباید آن ها را فرو نهاد و نیز نباید به تحقیر و تخفیف آن ها پرداخت. آن ها ندا سر می دادند ما آمده ایم که در این جهان زندگی کنیم، نیامده ایم که زندانی باشیم و افسوس آن بخوریم که مثلاً چرا ما را به این جهان آورده اند و در این ظلمت‌کده طبیعت افکنده اند و ...
دقیقاً سکولاریسم در این دوران و به این معنا که گفته شد، ضد اندیشه های صوفیانه ای بود که ما در تاریخ خودمان هم به فراوانی داشته ایم. به این خاطر، شاعران ما آدمیان را دعوت به زهد و همچنین نفی لذت نموده اند که به هر ترتیب آدمیان آماده حیات دیگری شوند. این درست همان اندیشه و ادبیاتی است که بر حسب اتفاق جریان سکولاریسم در جهت عکس و برعلیه آن در آمد و سکولاریسم فتوا بر این داد که این قبیل اندیشه های صوفیانه، اندیشه های سالم و انسانی نیستند.
بنده اگر بخواهم از تاریخ فرهنگ خودمان برای این معنا مثال بسیار روشن و شناخته شده ای بیاورم، همان عکس العمل حافظ در مقابل غزالی است. اين دقیقاً شبیه همان عکس العملی است که سکولاریسم در اروپا بر علیه زهد و ترک دنیا نشان داد. همه می دانیم که غزالی مروج زهد و تقشف خشک بود و اساساً بر این اعتقاد بود که هر نوع بهره برداری، برخورداری و کامجویی در این جهان، در آن جهان تاوانی دارد؛ به این ترتیب که هر چه این جا بیش تر برداشت کنی، آن جا نصیب کم تری خواهی داشت. از قضا غزالی یکی از آیات قرآن را هم در تأیید این نظر بیان می کند؛ معناي آن آیه قران این است که روزی که کافران را به آتش عرضه می کنند؛ به آنان می گویند: شما نعمت های نیکو خویش را در آن جهان مصرف کردید و بهره ی آن را از آن برده اید، لذا در این جا چیزی برای شما باقی نمانده است. گویی بین نعمت های این جهان و آن جهان رقابتی است و اگر این جا مصرف نکنید آن جا در اختیار شما قرار می گیرد، ولی اگر این جا مصرف کنید، آن جا تهی دست و بی بهره خواهی بود.
متأسفانه کسی مثل غزالی طرفدار این نوع تفکر و نحوه زندگی صوفیانه و زاهدانه بود. وی در کتاب خود یعنی احیاء العلوم به تفصیل این نوع نحوه زندگی و تفکر را بیان و تحسین و تصویب کرده است، آن روش زندگی که بر این باور بود که هر کامجویی در این جهان مصادف و ملازم با بی بهره ماندن در جهان دیگری است. این چیزی بود که به هیچ وجه، مورد قبول کسی چون حافظ نبود. حافظ در پاره ای از اشعار خویش حتی به تعرض- تعرضی که قابل اغماض هم نيست و آدمی در اولین نظر آن را کشف می کند- به غزالی اشاره های اعتراض آلودی دارد و روش و منش او را مورد نفی قرار می دهد. غزالی کتاب مشهوری دارد به نام کیمای سعادت که به فارسی نوشته است و خلاصه ای از کتاب مفصل احیاء‌العلوم است که به عربی نگاشته شده است. حافظ یکی دو جا نام کیمیای سعادت را به کار می برد، آن جا که می گوید:

بیاموزمت کیمیای سعادت
زهم صحبت بد جدایی، جدایی
يا: دریغ و درد که تا این زمان ندانستم
که کیمیای سعادت رفیق بود، رفیق

حافظ به ما می گوید كه کلید و کیمیای سعادت شیوه زاهدانه ای نیست که غزالی در کتاب کیمیای سعادت یا احیاء العلوم آن را پیشه کرده است. مهم ترین کلید و کیمیای سعادت عبارت است از مصاحب نیکو، يعني نخست موعظه پیر می فروش این است که از معاشر نا جنس احتراز کنی. این مصاحب نیکو و معاشر همجنس و همدل، همان است که به شما شیوه درست زندگی را آموزش می دهد.
خب! حافظ چه داشت و چه می اندیشید؟ حافظ حقیقتاً اهل کامجویی از این جهان بود و سرتا پای دیوان او گواه همین مسأله است و در این باب هم رودربایستی و تعارفی ندارد و البته خود وی هم تفاوت مشی خود را با مشی پیشینیان، به خوبی درک می کند. صحبت او این است که:

من آدم بهشتی ام اما در این سفر حالی اسیر عشق جوانان مهوشم

درست است که من از بهشت آمده ام و به زندان طبیعت افتاده ام؛ اما فعلاً حق زندگی در این جهان را دارم. چنین نیست که بنشینم و زانوی غم در بغل بگیرم و از این که از جهان بالا به این جهان آمده ام اندوهناک باشم و همه زندگی را در تیرگی، ظلمت و تأسف سپری کنم. پس حق زندگی کردن در این جهان را ادا می کنم:
من دوستدار روی خوش و موی دلکشم
مست شراب ناب و می صاف بی غشم
در عاشقی گریز نباشد ز سوز و ساز
استاده ام چو شمع، مترسان زآتشم
من آدم بهشتي ام اما در اين سفر
حالي اسير عشق جوانان مهوشم
يا:
شهري است پر كرشمه ي خوبان زشش جهت
دستم تهي است ور نه خريدار هر ششم
يا:
بخت ار مدد كند كه كشم رخت سوي دوست
گيسوي دوست خود گرد فشاند ز مفرشم

اين وصف الحال و رويكرد كامجويانه حافظ است. بنابراين، اگر اطلاق تعبير سكولار براي رويكرد حافظ، تعبير ناهمزماني باشد، ولي به گمان بنده سكولاريسم به معناي ترك و نفي زهد، حافظ را مي توان شخصيتي سكولار دانست و در همين معنا غزالي را شخصيتي آنتي سكولار، يعني زاهد و صوفي تارك دنيا دانست. البته حافظ تفاوت هاي عمده ديگري هم دارد كه مجال پرداختن به آن در اين مجال نيست.
تصوف ما پس از مولانا به اين طرف، از تصوف زهد عبور كرد و به تصوف عشق رسيد و آن گاه به نوعي عرفان كامجويانه كه عرفان و اخلاق حافظانه باشد، مي رسد و خود حافظ از اين باب، هيچ گاه شرمنده نبود. وي زهد را فلسفه نيكويي براي اين زندگي نمي دانست و بهره جستن از نعمت ها را شرط زندگي اين دنيايي مي پنداشت. گويي كه اين آيه قرآن را مد نظر داشت كه: هر كه در اين جهان كور باشد، در آن جهان هم كور بلكه كورتر است. هر كه در اين جهان خدا را نبيند و نعمت هاي او را نچشد و نستايد، قدر نعمات آخرت را نخواهد دانست. اين آشنايي از اين جا آغاز و حاصل مي شود و دامنه آن به جهان ديگر هم مي رسد.
به اين معنا و در اين معناي اول سكولاريسم، جهان صنعتي كنوني كاملاً سكولار است؛ يعني كاملاً اصل لذت جويي بر جهان صنعتي غرب حاكم است. شما اگر در آن خطه از زمين و در مغرب زمين زندگي كرده باشيد، به تفاوت و به تفاريق از اين و آن اين تعبير بسيار رايج را خواهيد شنيد كه ما فقط يك بار زندگي خواهيم كرد. نتيجه آن را نمي‌گويند، اما نتيجه اي كه مي خواهند بگيرند اين است كه بنابراين بايد خوش بگذرانيم! اين فلسفه خوش باشي و اصل لذت، اصلي است كه در حال حاضر حاكم بر زندگي عموم غربيان است.
من در اين جا مايل هستم بيفزايم كه بنابر اين معنا، اتفاقاً اسلام يك دين سكولار است. يعني اصالتاً انديشه هاي استخوان سوز صوفيانه و زاهدانه، انديشه هاي اصيل اسلامي نيست. خود عالمان بزرگ دين هم بر زاهدان خرده ها گرفته اند و آن روش هاي زاهدانه را مورد ملامت قرار داده اند. حتي در قرآن آمده است كه رهبانيت را خود مسيحيان اختراع كردند و جزو مجموعه تعليمات عيسي(ع) نبوده است. در يكي از آيات پاياني سوره حديد آمده است كه رهبانيت را مسيحيان ابداع و اختراع كردند، ما بر آن‌ها واجب نكرده بوديم؛ چندان اشكالي بر آن وارد نمي باشد، اما مسأله اين است كه حق او را هم نگذاشتند و آن چنان كه بايد به قواعد و آداب او عمل و وفا نكردند.
در اين كه چرا زهد و تصوف محروميت‌پسند و سخت‌گيرانه در عالم اسلام رايج شد، جاي بحث تاريخي بسيار است كه در اين‌جا به آن نمي‌پردازيم. اما به هرحال اين نوع رهبانيت در فكر و نظر پاره‌اي از زاهدان و صوفيان مسلمان قرار گرفت. حقيقت اين است كه يك دوره تاريخي بر فرهنگ اسلام گذشت كه اين موارد را ايجاب و الزام نمود، چرا كه اين روش هم در نوع خود، عكس العملي در برابر شاد خواري‌هاي دربار خلفاي عباسي بود. در مقابل آن شب‌هاي افسانه‌اي هزار و يك شب كه در دربار رقم مي خورد، پاره اي از مسلمين به عكس العمل پرداختند و جهت مخالفت را گرفتند. اما هر چه بود و به هر حال اين روش رايج شد.
من مايلم در اين جا نكته اي را هم اضافه كنم. تمامي ارزش هايي كه قناعت و توكل را مي آموزاند، عموماً متعلق به دوران تأسيس است نه دوران استقرار. وقتي نظامي تازه مي خواهد مستقر شود، درست همانند هواپيمايي است كه تازه مي خواهد از زمين بلند شود. در آن موقعيت نبايد كسي حركتي نمايد و كمربند ها بايد بسته باشد و ده ها مسأله ايمني ديگر كه بايد رعايت شود. اما همين كه هواپيما استقرار پيدا كرد و بلند شد و در آن ارتفاعي كه مي خواهد پرواز كرد، شما به راحتي مي توانيد بدون در نظر گرفتن ملاحظات ايمني بلند شويد و ... دقيقاً بر همان قياس، وقتي كه نظامي تازه تولد يافته است، پيروانش بايد كمربند ها را ببندند؛ براي اين كه آن موقع، موقع فداكاري، جهاد و مبارزه است. تنعم و كامجويي از اين جهان و به دنبال بهره برداري و برخورداري زياد بودن، دنبال سود جستن بيش تر در تجارت و ... تمامي اين ها با ادوار اوليه تكون يك نظام، سازگار نيست.
تداوم بخشيدن به اخلاق دوران تأسيس در فرآيند دوران استقرار، يك خطاست، هم‌چنان كه در حال حاضر هم شما در كشور خودمان چنين موضوعي را مي‌يابيد. دوران اوليه انقلاب يك نوع ادب ويژه خود را مي‌طلبيد، اما تداوم اين ادب تا انتهاي عمر ايران يك خبط و خلط است.

2) سكولاريسم سياسي

اما معناي دوم سكولاريسم كه باز مورخان براي ما گفته اند، عبارت است از نفي دخالت روحانيت درامور. اين به معناي لزوماً نفي دخالت دين نيست، اما كوتاه كردن دست روحانيت از امور است؛ خواه اموري كه مربوط به دين است و خواه اموري كه مربوط به دنيا مي شود. اين معناي مهم، شايد باز براي ما مسلمانان معناي چندان روشني نداشته باشد، اما شما اگر به مسيحيت يا به يهوديت مراجعه كنيد، در ادياني كه روحانياني دارند، اين مسأله را بهتر درك خواهيد كرد. ما در اسلام تقريباً هيچ ادب، تشريع و قانوني نداريم كه براي اجراي آن حضور يك روحاني شرط باشد. اگر شما مي بينيد كه در عمل چنين شده است، اين به مقتضاي عمل بر مي گردد، اما در تئوري ما اساساً چنين چيزي نداريم. به طور مثال، شما فرض كنيد دختر و پسري مي خواهند به ازدواج يكديگر در بيايند؛ هيچ گاه شرط اين ازدواج و شرط صحت عقد اين نيست كه لزوماً بايد روحاني ناظر اين وصلت باشد و خطبه آن عقد را جاري سازد. همچنين از آن طرف، دو همسر وقتي مي خواهند از يكديگر جدا شوند، براي اين جدا شدن، آن هم وفق قواعد و احكام شرع، به هيچ وجه حضور يك روحاني شرط نيست؛ دو نفر خودشان مي توانند ازدواج كنند يا جدا بشوند و هكذا. حضور روحاني براي صحت و اجراي شرعي عقد يا هر امر ديگري ضروري نيست. در حالي كه شما اگر به مسيحيت نگاهي بيفكنيد، اساساً بر اين منوال نيست، بلكه براي عقد شرعي، حضوريك كشيش حتماً لازم است. اين كشيش فقط تماشاگر نيست، بلكه حضور وي به معناي قانوني كلمه لازم است؛ يعني اگر آن كشيش نباشد آن عقد صحت شرعي ندارد، چرا كه وي نماينده خدا بر روي زمين است. وقتي بنا ست كه اين عقد شكل عيني به خود بگيرد، روحاني مسيحي رسماً اعلام مي‌كند كه "من رسماً شما را به زن و شوهري در مي آورم" به عبارتي، چنين وصلتي را من به عنوان كشيش بر قرار مي سازم به طوري كه اگر خود زن و شوهر بخواهند بر يكديگر خطبه اي بخوانند وعقد را جاري سازند. همچنان كه در ميان ما مسلمانان است، چنين چيزي مطلقاً در آن سنت امكان پذير نيست. همين طور هر امر ديگري كه در مسيحيت وجود دارد، حضور روحاني شرط لايتخلف رتق و فتق امور است و عدم حضور وي در اين قبيل اعمال و احكام شرعي موجب بطلان آن مي شود.
در اين مجال احتياجي نيست كه از نقشي كه كليسا و روحانيت كاتوليك در آمرزش گناه داشته است، سخني گفته شود، اما همين بس كه نقش آن ها نقش مهمي بود. اگر كسي به يك روحاني مراجعه مي كرد، البته در حال حاضر هم وجود دارد و در كنار راهرو كليساها معمولاً اتاقك هاي كوچكي است كه كشيش مي رود و در سوي ديگري پشت جعبه اي مي نشيند تا ديده نشود و شخص گناهكار مي رود و نزد وي اعتراف مي كند، البته اين سنت و آيين در پروتستانتيسم بر افتاده است. يكي از اعتراض هاي اصلي "لوتر" به كليساهاي كاتوليك، همين مغفرت فروشي بود، ولي به هرحال اين رسمي است كه در كليسا كاتوليك وجود داشته و همچنان هم وجود دارد. اين نقش براي روحانيان و كشيشان يك نقش بسيار محوري و كليدي محسوب مي شود، به نحوي كه نوعي واسطه گري بين خدا و انسان را تداعي مي كند. اما در عالم اسلام چنين چيزي نداريم. البته باز هم تكرار مي كنم كه در قلمرو عمل امكان حادث شدن آن موارد، چندان دور از انتظار نيست. از قضا روايتي از پيامبر اكرم (ص) داريم كه چه صحيح باشد يا نا صحيح، به هر حال وصف الحال جامعه مسلمين است. ايشان مي فرمايند: آن چه در يهوديت و مسيحيت اتفاق افتاد، تماماً و جزء به جزء در امت من اتفاق خواهد افتاد، حتي اگر در ميان مسيحيان و يهوديان سوسماري وارد سوراخي شده باشد، در امت من هم اين‌گونه مي شود.
روحانيت در سنت ما هم، همان شأني را پيدا كرد كه در مسيحيت و يهوديت بود. خود مفهوم روحانيت در سنت ما وجود نداشت، چنين مفهومي اساساً از مسيحيت به اين جا آمد، ولي در متن تعاليم اسلام هيچ‌گاه چنين مفاهيمي وجود نداشت. آيه قران خيلي صريح به ما مي‌گويد: "ان اكرمكم عندالله اتقيكم"؛ هر كسي كه پارساتر است، نزد خدا گرامي‌تر و عزيزتر است، نه اين كه هر كه عالم تر يا روحاني‌تر، پيرتر، ريش سفيدتر يا آيت الله تر است! اين امور را همه ما مسلمانان مي دانيم و البته مباحث تازه‌اي هم نيست. هيچ كسي به نام روحانيت نمي تواند واسطه بين مردم و خدا باشد يا شرط صحت عمل باشد. بلي در بين روحانيان آنان كه عالم‌تر هستند، البته هم روحانيون بي سواد داريم و هم با سواد كه زحمت زيادي هم كشيده اند و ممكن است راهنمايي‌هايي هم داشته باشند؛ اعم از راهنماي اخلاقي و فقهي، همين و بس، نه بيش‌تر.
دقيقاً يكي از معناي سكولاريسم عبارت بود از كوتاه كردن دست روحانيت از امور، چيزي كه در اين جا به لحاظ تئوريك حاجتي نداريم درباره آن بحث كنيم.
من به ياد دارم در دانشگاه هاي آمريكا - بنده هم در دانشگاه پرينستون درس مي دهم و هم در دانشگاه هاروارد - سر كلاس فلسفه سياسي كه مشغول تدريس بودم، زماني كه به اين قسمت‌ها مي‌رسيديم، من به دانشجويان توضيح مي دادم كه دين اسلام يك دين سكولار است. دانشجويان نمي‌توانستند با اين حرف ارتباط برقرار كنند و من براي آن ها مي‌گفتم كه در دين اسلام، كامجويي و كام طلبي و برخورداري از نعمات دنيوي به هيچ وجه تحريم نشده است. البته چنين گفته اي در يك محيط مسيحي، وقتي كساني شاگرد يا مستمع شما هستند كه در گستره و زمينه ديگري قرار دارند، جاي بسي شگفتي است يا خصوصاً وقتي كه آن‌ها مي‌شنوند نقشي كه روحانيت كليسا در بخشش گناهان يا در عقد و طلاق زوجين و ديگر قلمروها دارد، اين نقش‌ها در اسلام مطلقاً بر عهده هيچ روحاني خاصي نهاده نشده و خود مسلمانان هر يك به اين معنا روحاني خود محسوب مي شوند و مي توانند خود به راحتي اين قبيل امور را انجام بدهند و حتي از لحاظ شرعي هيچ نقضاني در اعمال آن ها نخواهد بود، تعجب بسيار مي كردند. البته توضيحات بنده هم توضيحات روشني بود. اين به معناي آن است كه در مقرراتي كه در اسلام هست، اعم از مقررات عبادي و مقررات مربوط به معاملات، حاجت به حضور هيچ روحاني نيست و شما اگر خود آگاهي به امور داشته باشيد، به راحتي مي توانيد كار خودتان را انجام بدهيد. اين كه روحانيان در مساجد پيش نماز مي شوند، در متن احكام شرعي نيست؛ تمامي اين امور در عمل و فرآيند اتفاق افتاده است وگرنه هر كسي مي تواند پيش نماز بشود و هيچ ضرورتي هم ندارد كه يك نفر متعلق به صنف روحانيان در رأس كار حضور داشته باشد.
در اين معنا، اكنون شما جامعه غرب را يك جامعه سكولار مي بينيد، چرا كه روحانيان را محدود به قلمرو كار خويش كرده‌اند و خصوصاً آن ها را از زعامت در خيلي از نهادهاي دنيوي برداشته اند و همچنين نقش آنان را در تمامي امور فرو كاسته اند، به گونه اي كه با هيچ كار ديگري كاري ندارند. اين كه گفته شده است كليسا را از حيات دنيوي دور كرده اند يا در بعضي از موارد گفته اند كه اموال كليسا را به نفع نهادهاي دنيوي مصادره نموده اند، مهمترين نماد اين معنا از سكولاريسم است. في المثل، دور واتيكان يك ديوار كشيدند و گفتند: از اين جا براي روحانيون است و بقيه آن براي دنيا! حال اسم اين واتيكان را بگذاريد ماوراء الطبيعه، آخرت، خانه خدا و هر آن چه ميلتان مي‌رسد. روحانيان در همان محدوده، هر نوع رتق و فتقي مي توانند انجام بدهند، اما در امور دنيوي، بر عهده و محدوده مردم اين دنيا است كه همواره زندگي دنيوي خود را انتخاب كنند.
در يك روز تعطيل، به ديدن يكي از كتابخانه هاي واتيكان رفته بودم. يكي از مسؤولان آن جا با اعتراض به من گفت: آقا! كشيش هم تعطيلات دارد. فكر نكنيد كه ما از فرشتگان هستيم كه هميشه در محضر خدا حاضريم! يعني ما هم به هر حال استراحت مي خواهيم. اساساً معناي كلمه روحاني در معناي دوم همين است؛ گويي كساني هستند كه جسماني و دنيايي نيستند، بلكه همه آسماني هستند و اين معنايي است كه ما در فرهنگ خود آن را نداشته‌ايم، بلكه همواره واژگاني نظير رجال ديني و علماي دين در بين مسلمانان رايج بوده است. روحانيت كلمه مستحدثي است كه به ظن قوي، اين نوع واژگان پردازي از مسيحيت گرفته شده و در ميان ما رايج شده است.

3- سكولاريسم سياسي

معناي سكولاريسم سياسي براي همه شما روشن است و آن عبارت است از جدا كردن دين از حكومت و نه البته دين از سياست. جدا كردن دين از سياست معناي ديگري دارد كه در حقيقت يك امر ناشدني است؛ اما جدا كردن دين از حكومت داريم كه به تعبير فرهنگي، يعني دو نهاد متفاوت، يكي نهاد حكومت دولت و ديگري نهاد كليسا و دين. وقتي اين دو نهاد را از يكديگر جدا مي‌كنيد، سكولاريسم به معناي دقيق آن تحقق پيدا مي‌كند. اما اين‌كه چرا خواستند اين‌ها از ديگري جدا شود البته خود داستان مفصلي است كه البته به يك علت آن اشاره خواهم كرد.
پيش از آن كه به آن علت اشاره‌اي داشته باشم، مايل هستم به معناي دقيق جدايي دين از دولت و حكومت اشاره كنم. اين جدايي يك جدايي حقوقي است و اين نكته‌اي است كه بايد به آن توجه داشت؛ يعني حكومت كنندگان حق حاكميت را از دين و دين داري بر نمي‌گيرند، زيرا مي‌توان انواع و اصناف جدايي‌ها را براي تفكيك اين دو نهاد تصور نمود. اما آن جدايي كه در خود مفهوم سكولاريسم نهفته است؛ اين است كه اگر فردي به‌عنوان يك فرد دين‌دار و روحاني يا صاحب علوم ديني است، چنين مواردي هيچ امتياز، مزيت و حقي براي حاكميت وي ايجاد نمي‌كند. اين معناي سكولاريسم، به معناي جدايي دين از حكومت، درست در مقابل انديشه ولايت فقيه قرار مي‌گيرد. به سياق "تعرف الاشياء باضدادها" چيزها را از روي ضد آن مي‌توان شناخت و براي اين‌كه خوب بفهميم جدايي دين از حكومت چيست، هر چه مفهوم ايده ولايت فقيه را بهتر بدانيد، از آن طرف هم سكولاريسم را بهتر خواهيد شناخت! در نظريه ولايت فقيه گفته مي‌شود كه يك فقيه، از آن نظر كه فقيه است، حق حكومت و حاكميت دارد. برخورداري از شأن ديني، به شخص فقيه" جاي‌گاه سياسي يا حكومتي را هم مي‌بخشد و به تعبيري، شما اگر آن جايگاه اولي را داشتيد، مستقيماً جايگاه دومي هم در اختيار شما قرار مي‌گيرد. البته حالا مي‌گويند كه اگر مردم خواستند كه نعم‌المطلوب، ولي اگر نخواستند تقصير مردم است وگرنه آن حقانيت بر سرجاي خود همچنان باقي است و آن حق حاكميت براي فقيه برقرار است.
علي‌عبدالرازق، نويسنده مصري در 1924 كتاب مهم و چالش برانگيزي نوشت به نام "الاسلام و الاصول الحكم" يا اسلام و مباني قدرت، در همان سال‌ها دو سه كتاب مهم ديگر هم عرضه شد كه يكي از آن‌ها قرآن ملك فؤاد اول يا قرآن عثمان طه است كه از قضا همان قرآني است كه در حال حاضر مصحف اصلي مسلمين است و البته قبل از آن اختلاف نسخه بين قرآن‌ها موجود بود. ديگري هم كتاب دكتر طه حسين به نام في شعر الجاهلي است كه در باب ادبيات جاهلي بود و در آن‌جا توضيح داده بود كه خيلي از اشعاري كه به جاهليت نسبت مي‌دهند، اين‌ها حقيقتاً مال آن‌ها نيست و اين شعرها بعد از ظهور اسلام ساخته شده و به آن شاعران نسبت داده شده است. در بحبوحه همين سال‌ها (1925-1924) سقوط خلافت و حكومت عثماني در تركيه هم روي داد و به اين معنا، يك حكومت ديني از ميان رفت و گونه‌اي سكولاريته در جهان اسلام بسط و گسترش پيدا كرد. كتاب الاسلام و اصول الحكم كه كتاب نسبتاً كوچكي است، نه اين‌كه به لحاظ مضمون و محتوا فوق‌العاده غني باشد، بلكه به عبارت دقيق‌تر كتاب مهمي شد، در اين كتاب عمده نگاه نويسنده اين است كه ما چيزي به نام حكومت ديني نداريم و خود پيامبر هم حاكم ديني نبود و چه رسد به ديگران و جانشينانش. او استدلال مي‌كرد و مي‌گفت: اساساً اين‌كه به ابوبكر و عمر مي‌گفتند خليفه رسول‌الله، سخت در اشتباه بودند، چرا كه آن‌ها هم خليفه پيامبر نبودند، آن‌ها يك جانشينان دنيوي و به اصطلاح امروزي سكولار بودند و هم و غم آن‌ها هم اداره جامعه بود. هيچ بخشي از رسالت بر عهده آنان نبود كه خليفه رسول‌الله شمرده شوند. البته چنين حكمي در مورد خود پيامبر اكرم هم صادق است؛، يعني در واقع حرف علي عبدالرزاق اين بود كه در اسلام ديانت و حكومت به معناي حقوقي از يكديگر جداست و اينچنين نيست كه متدين، فقيه، پارسا و عالم دين بودن، حق ويژه‌اي براي كسي بياورد كه به حاكميت دست پيدا كند. البته به واسطه همين سخنان، چه بلا‌هايي كه بر سر علي عبدالرزاق نياوردند؛ وي را از استادي دانشگاه الازهر خلع كردند، دفتر محل كارش را آتش زدند، سال‌ها محروميت كشيد و ... اخيراً كتاب او كه قريب 80 سال از طرح آن مي‌گذرد، مجدداً مورد توجه قرار گرفته است و نسبت به گذشته، راحت‌تر مي‌توان با آن مواجهه نمود. اما در آن دوران مطلقاً وضع به اين صورت نبود، خصوصاً كه فرو ريختن خلافت عثماني كه تاب و التهاب غريبي هم در ميان مسلمين و اهل سنت افكنده بود، تصور اين معنا و در انداختن اين تئوري را كه اسلام با حكومت كاري ندارد، فوق‌العاده غير قابل تحمل مي‌نمود.
باري! يك معناي سكولاريسم كه به معناي جدا كردن حكومت از دين باشد، همين است كه حق حاكميت از هر منشأيي كه بيايد، از دين ورزي و فقاهت بر نمي‌آيد و اين دقيقاً به معناي جدانمايي حقوقي دين از حكومت است.
در همين سكولاريسم سياسي، معناي ديگري هم نهفته است كه جدايي تشريعي ميان اين دو است، ممكن است شما بگوييد كه يك عالم دين و يك فقيه، في‌نفسه حق حكومت ندارد، اما احكام اسلامي بايد در قلمرو قوانين و قواعد جامعه اعمال شود. در اين معنا، شما به لحاظ حقوقي رابطه را قطع كرده‌ايد، اما همچنان جامعه بر رواج احكام اسلامي تأكيد دارد. فرض كنيد مثلاً جامعه ما جامعه‌اي نبود كه زير نظر ولايت‌فقيه اداره مي‌شد، اما جامعه‌اي بود كه پارلماني داشت و مردم مسلمان و معتقد به احكام شرعي وارد پارلمان مي‌شدند و اين‌ها احكام فقهي را تبديل به قانون و اين قوانين را براي جامعه الزام آور مي‌كردند؛ اين همان ارتباط ميان حكومت و ديانت است. اما سكولاريسم اين نوع ارتباط را هم نمي‌خواهد، در واقع، هم‌پیوند حقوقی میان حکومت و دین را قطع شده می خواهد و هم پیوند قانونی و فقهی میان شریعت وحکومت را.
من گمان می کنم در سراسر جهان اسلام، این اندیشه که حکومت به لحاظ حقوقی مبتنی بر دیانت بشود، هیچ طرفداری ندارد، جد و جهد عموم عالمان و مصلحان دینی در سراسر جهان اسلام بیشتر این است که چگونه احکام شرعی را صبغه قانونی ببخشند و در جامعه رواج بدهند، یا چگونه عمل نماییم که احکام شرعی همان قوانین اجرایی و جزایی جامعه قلمداد شود؟ چنان که می دانید، در جامعه ما هم این مباحث دامنه دار است كه آیا واقعاً باید احکام قصاص اجرا شود؟ دست دزد را ببرند یا نبرند؟ و...
در آمریکا حقوق دانان مسلمان زیادی هستند که از قضا بنده هم بر کتاب یکی از آن ها تقریظی نوشته ام. عموم آن ها معتقد هستند که ما باید از مبدأ کرامت انسان آغاز کنیم و وقتی که از این مبدأ آغاز كرديم، شاید بسیاری از این احکام تغییر پیدا کند! شاید وقتی بریدن دست دزد یا سنگسار کردن، منافاتی با کرامت انسان نداشته است، ولی در دوران حاضر شاید منافی کرامت انسان باشد. به هر حال نظریه پردازی های زیادی در حال حاضر شده است. در ایران هم به هر حال نه تحت عنوان از میان برداشتن کرامت انسان، بلکه تحت عنوان وهن حکومت اسلامی، مجازات سنگسار را متوقف کردند. اما به هر حال پیش فرض ها و نظریه پردازی هایی هست که بر وفق آن نظریات، برخی از احکام شرعی که در زمان حاضر با حقوق بشر سر ناسازگاری دارد، این ها را موقتاً کنار بگذارند.
به هر حال، در جامعه ما این معنا از سکولاریسم مطلقاً مردود است، یعنی هم حکومت حقوقاً بر دیانت مبتنی است و هم کوشیده می شود احکام شرعی بر کرسی قانونیت بنشیند و از قبال آن، احکام در جامعه روان شود، تا آن جا که موردی خلاف احکام شرعی رایج نباشد.
در جهان امروز، این تعبیر از سکولاریسم را بی طرفی ایدئولوژیک حکومت می دانند. اگر برخی از این تعابیر از سکولاریسم، قدری سنگین به نظر مي رسد، تعبیر بی طرفی ایدئولوژیک حکومت، تعبیر روشن تری است؛ یعنی حکومت نه تنها مبتنی بر هیچ دیانت خاصی نیست، بلکه نسبت به ادیان موجود در جامعه هم بي‌طرفی پیشه می کند و از هیچ یک از آن ها طرفداری نمی‌کند. به این معنا در جامعه آمریکا علی رغم این که خود مردم جامعه، سکولار نیستند، ولی حکومت بیش از اندازه سکولار است؛ یعنی فی المثل حکومت حق ساختن یک کلیسا هم ندارد، چه برسد به این که کلیسای متعلق به این آن فرقه را بازسازی کند! طبق قانون اساسی، حكومت نمی تواند مالیاتی را که از مردم می گیرد، صرف ساختن مراکز و معابد دینی كند. این قبیل کارها بر عهده خود مردم گذاشته شده است. به همین دلیل، خیلی از کلیسا ها اصلاً ملک شخصی است و از قضا پس از مدتی حتی اگر دولت ببیند که آن کلیسا مشتری زیادی ندارد یا خداوند نظر عنایتی به آن ندارد! به هر حال در آن را می بندند و ملک آن را هم به فروش می رسانند و آن را تبدیل به چیز دیگری می کنند.
اما! بی طرفی ایدئولوژیک حکومت، در واقع بیش از آن که مبتنی بر دلیل باشد، مبتنی برعلت است. نه این که کاملاً به دلیل وابسته نباشد، اما علاوه بر دلیل، علت هم دارد. آن علت این است که جامعه ای که يك جامعه پلورالیستی است، کمابیش دولت خود را الزام می کند که نسبت به اندیشه های دینی بی طرف بایستد. شما به همین لبنان نگاهی بيندازيد؛ در آن کشور، هم شیعه، هم سنی و هم مسیحی دارید. در آن‌جا حکومت نمی تواند طرف یکی از آن ها را بگیرد، برای این که جامعه آشوب زده می شود و وظیفه حکومت که تأمین نظم و قانون است بر هم خواهد خورد؛ لذا لازم است که بی طرف بماند. یک اتفاق مهم که در اروپا خصوصاً پس از پدید آمدن پروتستانتیزم از لحاظ علت بودن سکولاریسم افتاد این بود که در جامعه اروپایی، پروتستان ها در آن بحبوحه چنان اهمیت و عظمتی به جنگ و خونریزی دادند که حقیقتاً روی جنگ و خونریزی های مذهبی تاریخ را سفید کردند! اما بالاخره به این نتیجه رسیدند که باید حکومت نسبت به دیانت و فرقه‌هاي مذهبی بیطرف باشد، نه کاتولیک، نه پروتستان، و نه ...، به هیچ فرقه‌اي وابسته نباشد.
جای گفتن ندارد كه بر سر اين مسأله که آیا طفل را باید در همان بدو تولد غسل تعمید داد یا باید گذاشت تا به بلوغ برسد و پس از بلوغ، خود آن شخص اختیار کند که غسل تعمید شود یا نه! بر سر این مسأله در اروپا چه خون ها که ریخته نشد، به این دلیل این که فلان پادشاه این طرف یا آن طرف می ایستاد و بعد هم کشتار گروه مخالف و بقیه ماجرا. آن قدر این کشتارها بر هم انباشته شد که راه معقول پیش گیری از آن را این دانستند که اگر پیروان ادیان بر سر و کله یکدیگر مي‌زنند، حکومت همراه با قوه قهریه خود بر کناری بایستد و به این ترتیب بود که نه تنها دلیلاً بلکه حتی علتاً بیطرفی ایدئولوژیک به حکومت ها تحمیل شد.
اما این که بیطرفی ایدئولوژیک در کشور هایی مانند ما از لحاظ علتی خوب جا نمی افتد، البته با دلیل آن کاری ندارم، به این خاطر این است که نسبتاً جامعه یکدستی داریم. در جامعه ما يك اكثريت نود چند درصدي شیعی هستند و اصلاً حکومت نه تنها به لحاظ عقلی محض، بلکه به لحاظ مصلحت عملی نیز الزامی نمی بیند که بیطرف بايستد و سکولاریسم به این معنا را پیشه نماید. لذا سکولاریسم این چنین نبود که همواره اندیشه ها و تبلیغات فیلسوفانه باشد یا حکومت ها را قانع کرده باشند که این راه بهتر است! زیرا پاره زیادی از عوامل حکومت کردن به عوامل پراگماتيستي پیروی از مصلحت عملی بر می گردد و همین مصلحت عملی به آنان آموخت که بهترین راه این است که بر کنار بایستند. البته سکولاریسم فی نفسه بیطرف نیست، چرا که این گرايش نسبت به ادیان بیطرف است، اما نسبت به ایده های خود همواره بی طرف نيست؛ بگذریم از این که ما در عالم واقع بیطرفی محض نداریم و، همیشه بی طرفی در یک چیزی، طرفداری از یک چیز دیگری است. یک حکومت سکولار نسبت به اصول سکولاریسم که بیطرف نیست، نسبت به چیزی های دیگری بیطرف است و همیشه هم به همین صورت بوده است. غیر از این هم ما نمی توانیم چیز دیگری داشته باشیم.
اما من حیث المجموع، ما در اروپا با دو نوع سکولاریسم روبه روهستیم؛ سکولاریسم مخاصم و مهاجم که در اساس مایل است جامعه را به سکولاریسم بکشاند و سکولاریسم معتدل و بیطرف که مهاجم نیست و امور جامعه را تحمل می کند. این که در فرانسه نسبت به حجاب این اندازه سخت گیری می‌کنند، خیلی پیش‌تر در پاره‌های از ایالات آمریکا هم چنین کارهایی می کردند. یادم هست که در فيلادلفيا، خانمی زمانی که به مدرسه می‌رفت یک صلیب خیلی بزرگ بر گردن خود آویزان می‌کرد. کار او به آن جا کشیده شد که او را به دادگاه فرا خواندند! اساساً در مدارس عمومی و دانشگاه های دولتی حق این قبیل کارها ستانده شده است. ولی به هر حال آمریکا قدری وضعش فرق می‌کند و تحملش از این جهات بیش‌تر است به علاوه این که قوانین ایالات نیز با یکدیگر متفاوت است. اما فرانسه سکولاریسم مهاجمی دارد؛ یعنی تظاهرات دینی را به طور کلی نمی‌پسندد. البته در آن‌جا هم چندان سر به سر کسی نمی گذارند. عجیب آن استدلالی است که دولت فرانسه براي این کارها می آورد؛ آن‌ها گفتند: چون حجاب نشانه تخفیف و تحقیری است که نسبت به زن می‌شود، بنابراین باید حجاب را برداشت. من در این استدلال غیر منتظره آن ها خیلی سرگردان بودم. اساساً در دموکراسی و نیز در سکولاریسم، قصه حق و باطل مطرح نیست، قصه از این قرار است که مردم خواستی دارند و این خواست، مادامی که با حقوق بشر منافاتی نداشته باشد باید اجرا شود. اما این که بگوییم حجاب نشانه تخفیف و تحقیری است که نسبت به زن می شود و بنابراین حجاب را باید برداشت و اجازه رواج آن را نداد، این در بطن خود خروج از اصول خود دموکراسي و سکولاریسم است. کاملاً نشان میدهد که کسانی که امور را بر عهده دارند، طرفدار یک نوع سکولاریسم مهاجم هستند. بنده خیلی متأثر شدم زمانی که دانستم یکی از رفورمیست‌های دینی که در فرانسه هم زندگی می‌کند، خود در این جریان یکی از طرف های مشاوره ژاک شیراک بوده است.

4- سکولاریم فلسفی

سکولاریسم فلسفی عبارت است از این که شما جهان و پدیده های جهان را وفق مفاهیم و تعلیمات دینی تبیین نکنید.
کسانی که در قلمرو علوم اجتماعی و علوم تجربی تحصیل می کنند، به خوبی می‌دانند که عمده ترین کار این علوم تبیین پدیدارهاست. اگر قوانین علمی داریم، به این درد می خورند که پدیدار ها را توضیح دهند. فی المثل این که هوا گرم است، خود یک توضیح طبیعی دارد؛ این که فلان روز باران آمده یا زلزله آمده است، تمامی این ها پدیده هایی است که یا تبیین های علمی- طبیعی آن‌ها پیدا شده است یا پیدا نشده، اما علوم می کوشند که پیدا نمایند. در عرصه جامعه هم همین حکم جاری است. شاخص هایی مانند فقر، تورم، گرانی و بحران هویت، تمامی این‌ها پدیدارهای اجتماعی هستند که تبیین اجتماعی خاص خود را می‌طلبند.
سکولاریم فلسفی دقیقاً از جایی متولد می شود که شما در تبیین های خود برای این پدیدارهای انسانی و اجتماعی و طبیعی پای دین و خدا را به میان نکشید. برای این که این موضوع بهتر درک شود، یک مثال می‌آورم اواخر جنگ ایران و عراق بود و ما "فاو" را از عراقی ها گرفته بودیم و پس از مدتی آن ها فاو را مجدداً پس گرفتند؛ جنگ مغلوبه شد و به هر حال در آن منطقه ما شکست خوردیم. به درستی یادم هست که در نماز جمعه تهران، امام جماعتی می‌گفت: این که عراقی ها توانستند فاو را پس بگیرند، به علت گناهی بود که ما کردیم! البته بنده نمی دانم مردم مظلوم ایران جز این همه ایثار، مجاهدت و فداکاری، چه گناهی مرتکب شدند؟ البته با درستی و نا درستی این تبیین کاری ندارم، فقط به این نوع تبیین نظر دارم که می‌گوید اگر شکستی به ما می‌رسد به خاطر این است که در فلان موقعیت خلاف فرمان خدا عمل کردیم و به عبارتی معصیت کردیم. این تبیین همان تبیین غیر علمی است که ما می توانیم از یک پدیده داشته باشيم؛ تبیینی از مفاهیم درون دینی زیرا گناه یک مفهوم مشخص درون دینی است ( جهت تبیین پدیده ها کمک می گیرد. یا مثلاً شما مولونا را در نظر بگیرید، وی در آن شعر معروف خود که البته بر گرفته از یک حدیثی از پیامبر است می آورد:

ابر، برناید پی منع زکات وز زنا ، افتد وبا اندر جهات

وقتی که مردم زکات خودشان را ندهند، خشک سالی می‌شود و وقتی زنا و روابط نامشروع زیاد می‌شود، از آن طرف و با و طاعون می‌آید. باز شما به صحت و سقم این‌ها کاری نداشته باشید؛ در حال حاضر این نحوه از تبیین منظور من است. همان سخنی را که ماکس و بر می گفت: "جهان اسرار آمیز راز آلود"؛ یعنی جهان جدید سکولارایزه شده، مانع از راز آلودگی جهان شده است و دنبال علل مشخص مرئی، ملموس و شفاف می‌روند، نه روابطی که غیر قابل رویت است. این که وبا، طاعون و دیگر بیماری‌ها گریبان جامعه‌ای را می گیرد، تمامی این‌ها علل طبیعی دارد و عالمان و پزشکان هم می‌كوشند که همین علل را کشف نمایند. چنین منظری در علم مطرح است و به عبارتی، شما چه بخواهید و چه نخواهید، علم جدید آشکارا علم سکولاری است. جمهوری اسلامی چه خوشش بیاید و چه نیاید، در دانشگاه های خود علم سکولار تحویل دانشجویان می دهد و با همین علم، اندیشه سکولار ناگاهانه و نامختارانه وارد اذهان جامعه می شود و هیچ هم قابل پیشگیری نیست. سفره ای است که در همه عالم گسترده است و ما هم البته از آن مصونیتی نداریم.
در کتاب هایی که درباره تاریخ سکولاریسم و سکولاریزاسیون نگاشته شده است، یکی از مقطع های مهم تحقق و حاکمیت سکولاریسم را تئوری داروین می دانند، چرا که در حقیقت تئوری داروین، یکی از قوی ترین سنگرهای دینداری را از دست دینداران گرفت. نظریه عموم دینداران بر این مبنا بود که آفرینش جانوران برای مصالح آدمیان است. این که گوسفندان این چنین آفریده شده اند براي اين است که ما از گوشت آن ها استفاده کنیم؛ این که اسب آفریده شده است تا سوار آن بشویم، گیاهان آفریده شده اند تا فلان داروها و ویتامین ها را برای انسان ها داشته باشند و ... تمامی این ها نظریاتی غایت گرایانه بود. کار داروین این بود که گفت اساساً چنین چیزی نبوده است. این دنیا خود به همین صورت پیش آمده و حال هم به این جا رسیده است؛ البته با همان پیچیدگی هایي که ویژه تئوری اوست. عین همین نظریه را در ژن ها نيز پیاده کردند، البته گاهی مخالفان قدرتمند دینی و علمی هم دارد، ولی به هر حال کم و بیش نظریه او، نظریه زنده و بی رقیبی در جهان معاصر محسوب می شود. تئوری داروین یک تبیین غیر دینی- الهی از پدیده های زیستی به دست می داد و به همین دلیل هم می گفتند كه داروین، نیوتن عرصه بیولوژی است. چرا که نیوتن یک تبیین غیر دینی- الهی از گردش سماوات و زمین و نیز گردش سیارات به دست داد كه به تعبیر لاپلاس، دیگر در آن‌جا حاجتی به فرضیه خدا نبود. عین همین کار را داروین در عرصه بیولوژی کرد و چنان پدیدارها را تبیین نمود که دیگر حاجتی به نظريه خدا نبود!
فیلسوفان هم در عرصه فلسفه همین کار را کردند. اصلاً تفاوت فلسفه با کلام یا عرفان همین است. فیلسوفان می‌کوشند تا جهان را بر اساس طبایع اشیا تبیین کنند. اساساً تفاوت فلسفه متافیزیکال با علم این است که در علم پدیده‌های طبیعت را بر اساس قوانین علمی تبیین می کنند، اما در فلسفه بر وفق طبایع تبیین می‌کنند. فیلسوفان معتقدند که هر چیزی طبیعتی دارد و آن طبیعت خواص آن را تولید می‌کند. میان فلاسفه و همچنین فقها اصطلاحاتی است که می گویند: هر کجا فقیه در می ماند و نمی تواند پدیده ای را تبیین کند، این تعبیر را به کار می برد که "هذا شیء تبعداً" این دیگر یک امر تعبدی است. از قضا فیلسوف هم هر کجا که در می ماند. تعلیل به طبیعت می کند و می گوید: لابد طبیعت شیء چنین اقتضایی داشته است.
امروزه دیگر به لحاظ فیزیکی، وقتی سنگی در آب فرو می رود، کسی نمی گوید که طبیعت سنگ و طبیعت آب چنین اقتضا ميكند که این سنگ در این آب فرو برود و... حتماً یک تحلیل فیزیکی در میان است، مثلاً نیروهایی رانشی که آب به سنگ وارد می کند و نیروهایی که سنگ به آب وارد می کند و ... اما برای فیلسوفان این قبیل تبیین ها مطرح نبود، یعنی جهان، جهان طبایع بود. اگر مفهومی به نام فلسفه اسلامی درست باشد، این فلسفه اسلامی که برگرفته و مقتبس از فلسفه یونانی بود، به این معنا فلسفه کاملاً سکولاری بود و اصلاً بر سر این که فیلسوفان در تمدن اسلامی در هیچ وضعیتی جا نیفتادند و موجودات کاملاً مشکوک و مطرودی بودند و همواره باعث سوء ظن فقه ها و محدثان بودند، این بود که فلسفه اسلامی یک فلسفه سکولار بود؛ یعنی جهان پدیدارها را بر وفق تعلیمات دینی که هیچ، حتی بر وفق اراده خداوند هم تبیین نمی کردند؛ بلكه! معتقد بودند که همه چیزها را در جهان خداوند آفریده است، اما در تبیین پدیدارها به طبایع و ماهیت اشیا و خواص ذاتی اشیا مراجعه می کردند. بی خود نبود که ابن سینا می گفت: "خدا که زردآلو را زردآلو نکرده، فقط آن را موجود کرده است." یعنی ماهیت زردآلو، ماهیت زردالو است و اصلا مستقل از خداوند است. فلسفه اسلامی که بر گرفته از فلسفه یونانی بود همانند ریاضیات است. در ریاضی که شما نمی‌گویید اگر خدا بخواهد 2+2 می‌شود 4 در ریاضیات که انشاءالله و ماشاءالله نداریم، یک ضرورتی در آن جا هست که پای این قبیل عوامل متافیزیکی را کوتاه می‌کند. عین این ضرورت را فیلسوفان در عالم طبایع و ماهیت قايل بودند و می گفتند که آن ماهیت، اقتضائات ذاتی لاینفک و لایتخلفی ایجاد می کند که از آن ها تخلف روا نیست.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم خرداد 1384ساعت 10:29 بعد از ظهر توسط حمید |

سعید حجاریان

1)
چند مقدمه را ابتدا برای روشن شدن بحث های بعدی باید خدمت خوانندگان گرامی نامه "نامه" عرض کنم. مواضعی که در انتخابات آتی گرفته مي‌شود، باید مبتنی و متکی بر راهبردی کلان تر باشد. به این معنا که هر تاکتیکی نباید ناقض استراژی محیط بر آن باشد. ما قطعاً انتخابات های دیگري هم در پیش داریم. هر موضعی که در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری بگیریم، لاجرم آثار خود را به حدی باقی می‌گذارد که گزینه های ما را در انتخابات خبرگان رهبری، شوراها، مجلس بعدی و انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری محدود می‌کند. اگر بگويیم تحریم و شرایط تغییر نکند، کماکان همان گزینه تحریم را باید ادامه دهیم و اگر بگوییم شرکت بی قید و شرط، این گزینه نیز شرایط خود را در ادوار بعدی بر ما تحمیل خواهد کرد.
پس لاجرم، قبل از آن که به فکر تاکتیك هایمان در انتخابات آتی باشيم بایدبه فکر یک دوره کلان تر از حیات جمهوری اسلامی باشیم که طی آن، ساختارها کم‌وبیش به همین منوال دست نخورده باقی خواهد ماند و پس از تدارکات یک استراتژی متقن، آن گاه به فکر تاکتیک های دوره نهم بیفتیم.

2)
مقدمه دیگر، بحثی نظری است حول آن که کاندیدا شدن و اجازه ورود يافتن به صحنه انتخابات حق است یا فضل؟ توضيح آن که حق امری است که بالاستحقاق، هر شهروندی واجد آن است؛ مانند حق حیات، حق سکونت، حق آگاهی يافتن، حق ازدواج، حق مسافرت و ... که قانون اساسی را آن‌ها احصا کرده است. اما فضل،علاوه بر چنین حقی، از ناحیه حکومت به بعضی داده می شود و از بعضی دريغ. پس فضل علاوه بر استحقاق، اعطا می شود و اگر نشد، کسی نمی تواند ادعا کند که چرا به‌من چنین موهبتی نرسیده است. در اصل، فضل در لغت عرب به معنای اضافه است. با این مقدمه، آیا کاندیدا شدن حق شهروند است یا فضلی که از ناحیه حکومت به او می شود؟
بسیاری از فضل‌ها بوده است که در تاریخ کم کم به حق تبدیل شده است. فضل امری نسبی و تاریخی است؛ مثلاً کاندیدا شدن در غرب، ابتدا مخصوص مردان آزاده ای بودکه از حدی به بالا، ثروت یا زمین داشتند، اما بقیه از آن محروم بودند. بر اثر مبارزات و جنبش های مختلف، گروه‌های دیگر اجتماعی هم این حق را کسب کرده اند؛ مانند سیاهان، زنان، کارگران و مهاجران. این گروها کم کم استحقاق پیدا کردند، آن هم در اثر مبارزه خودشان.
در کشورما، هنوز عده ای گمان می کنند که کاندیدا شدن تفضلی است که از جانب حاکمیت در حق عده ای می شود و آنانند که باید از این موهبت برخودار باشند. اما غافل از آن که شهروند، شهروند است و کسی را بر کسی فضلی نیست، مگر آن که به حکم قانون افرادي منع شده باشند؛ مانند اطفال یا کسان دیگری که قانون به تفصيل از آنان نام برده است. متأسفانه در ايران شرط سن، عقل، محجوریت، قاصر بودن و غایب بودن مفقود است و بر خلاف ممالک پیشرفته، کاندیدا نباید از پشتیبانی در صدی از شهروندان برخوردار باشد. شرايطی کشدار گذاشته‌اند که متولی آن که همانا شورای نگهبان باشد، آن را تفسیر می کند.

3)
آیا رأی دهندگان مکلفند یامحق؟ توضيح آن که در بیان تفاوت حق و تکلیف گفته‌اند که حق قابل اسقاط است اما تکلیف نیست، حق قابل انتقال است و تکلیف قابل انتقال نیست. کاملاً واضح است که حق رأی دادن به معنای متعارف زمانه ما، حقی است لا يتغیر برای کلیه شهروندان که می توانند آن را اسقاط کنند یا از آن استفاده کنند.
اگر آقایان خیلی دلواپس مشارکت حد اكثري هستند، من راهی بلدم كه طی آن با تجلی این حق این امر به منصه ظهور برسد؛ برگه های رأی را این هفنه توزیع نمایند، منتها با شناسنامه و هفته دیگر مردم آن را به صندوق بیندازند. در هفته بنیابین و در عرض یک هفته، بازار مکاره درست می شود چون مردم رأي و حق خود را اسقاط نمی کنند، بلکه آن را می فروشند، مانند کوپن و برگ رأی مانند ورق زر دست به دست می گردد و در هر دستی قیمت آن بالاتر می رود و وعده های کاندیداها که متعلق به آینده‌های دور است فی الفور نقد می شود.
اما اگر بگویند تکلیف است و تکلیف شرعی است؛ لابد عده ای خواهند گفت كه این تکلیف از کدام منبع صادر شده است؟ عده ای خواهند گفت آیا واجب کفایی است یا واجب تعیینی؟ عده ای هم خواهند گفت آیا «من به الکفایه» موجود است و از ما ساقط است؟ عده ای خواهند گفت که در بین کاندیداها گشتیم و نیافتیم، لذا تکلیف نداریم که شرکت کنیم. حتی عده ای ممکن است مقلد مرجعی باشند که انتخابات را تحریم کرده باشد و آن وقت وظیفه شان تبليغ علیه مشارکت باشد و قس علی هزا از این نوع مشکلات. البته نوعی تکلیف مدنی نیز وجود دارد که می توان مردم را ملزم به آن کرد. یعنی کسانی که رأی نمی دهند را تسویه یا جریمه کرد. این هم مشارکت را بالا می برد، اما قلب به آن گواهی نمی دهد. عملی صوری است که فایده‌اي برای رأی گیرندگان ندارد. بالاخره انتخابات با آن چه عرض و طولش خرج دارد. چند هزار نفر ناظر و پليس و مجری و هلی کوپتر و تبلیغات تلویزیونی و ... و دولت نباید این هزينه‌ها را بپردازد بلکه بايد بین مردم سرشكن شود هر فردی واجد حق رأی، اگر رأی نداد فلان مبلغ را بپردازد.

4)
با مقدمات فوق؛ من گمان می کنم که علی رغم گفت و گوهای فراوان پیرامون مردم سالاری دینی، عده ای واقعاً تصور دقیقی از این مفهوم ندارند و بیش تر به دنبال دین سالاری مردمی هستند. کما این که شنيده‌ام یکی از بزرگان جامعه روحانیت مبارز نیز گفته بود که "این همه روی مردم سالاری تكيه نکنید. ایران کشوری دین سالار است.
حالا باید دید که انتخاب رییس جمهور در نظام مردم سالاری دینی چه تفاوتی با نظام دین سالاری مردمی دارد. نقطه بزنگاه قصه این جاست و همه قیل و قال ها از این دوبینی ناشی می شود. واقعاً باید دوستان اصلاح طلب ما اجازه دهند که طرفداران دین سالاری مردمی، بدون واهمه و در فضایی آرام حرف دلشان را بزنند و قرائت خودشان را از قانون ساسی ارایه نمایند تا شاید راه هایی برای جمع این دو دیدگاه یا لااقل همزیستی مسالمت آمیز بین این دو دیدگاه فراهم آید. پس مسأله این است که "این دو دیدگاه چه نوع رییس جمهوری طلب می کنند؟"
در مردم سالاری دینی، قاعدتاً مردم منشأ حق هستند و حق خود را به رییس جمهور انتقال می دهند تا به نیابت از آن ها به مدت چهار سال، امور آن ها را رتق و فقق نماید. البته نهاد دین نیز مطابق قانون اساسی حقوق ویژه ای دارد که در چارچوب آن ها عمل می نماید. بالعکس، در دین سالاری مردمی، بنابراین است كه قدرت در دست سلسله مراتب روحانیون باشد و رییس جمهور وجهه مردمی برای آن کسب نماید. رییس‌جمهور در این جا، این نقش را بازی می کند که با مغناطیس خود مردم را به سمت نهاد دین جذب نماید و هرچه این جمعیت کم تر باشند، دولت به معنای حاکمیت آن پر قدرت تر خواهد بود. پس در این حالت، اساساً حقی در پایین و در بین مردم وجود ندارد که به بالا منتقل شود، بلکه نهاد دین خود بالذات واجد حق است و این حق را از منبعی ماورایی گرفته است. اگر مردم به وی رجوع کردند، فبها و اگر هم نکردند، او وظیفه دارد کشور را با قلیلی از هواداران نظام اداره نماید؛ چون مدینه فاضله در این نظام به رأس آن وابسته است، نه جامعه ای که برآن حکومت می شود؛ یعنی همان مدل افلاطونی.
+ نوشته شده در دوشنبه بیست و سوم خرداد 1384ساعت 10:26 بعد از ظهر توسط حمید |

 
ـ افتخار بزرگي براي ماست كه با كسي مصاحبه مي‌‏كنيم كه در 25 سال گذشته، نقش بالايي در جمهوري اسلامي ايران داشته و احتمالاً در آينده نيز همين نقش را در ايران خواهيد داشت؛ اولين سؤال من اين است كه آيا مي‌‏دانيد چه كسي رئيس‌‏جمهور آينده ايران است؟ ‌‏آيا همان است كه قبلاً بود؟
نمي‌‏توان مطمئن بود. افكارسنجي‌‏ها چنين مي‌‏گويند. اما قطعي نيست.

ـ با اين نظرسنجي‌‏ها اميدوار هستيد كه در مرحله اول انتخاب شويد؟
چنين اميدي هست ولي نتايج هر انتخاباتي به آراي مردم بستگي دارد.

ـ در تحليل‌‏هاي موجود، رابطه با دنياي خارج به‌‏خصوص آمريكا براي انتخابات نقش تعيين‌‏كننده‌‏اي دارد؛ نظر شما چيست؟
در انتخابات فكر نمي‌‏كنم اين قدر مهم باشد ولي در آينده اگر مسائل آمريكا حل شود تفاوت‌‏هاي اساسي به وجود مي‌‏آيد.

ـ كساني كه به شما نزديك هستند مي‌‏گويند "طرح آماده‌‏شده‌‏اي براي شروع گفت‌‏وگو با ‌‏آمريكا داريد"؛ آيا چنين است؟
همان است كه سابقاً هم به‌‏صورت تفكر مطرح كردم؛ اگر آمريكايي‌‏ها به خصومت خود پايان و علامتي براي حسن‌‏نيت بروز دهند، راه براي شروع مذاكرات باز مي‌‏شود؛ اين، طرح نيست يك نظريه است كه از سال‌‏ها پيش مطرح كردم.

ـ شما مي‌‏فرماييد آمريكا حركتي كند كه شرايط براي شروع مذاكره مهيا شود؛ آيا اين اولين شرط است يا شروط ديگري هم داريد؟
آن را علامت مهمي براي حسن‌‏نيت مي‌‏دانم نشان مي دهد كه براي همكاري با ايران جدي هستند. ‏آمريكا مهم‌‏ترين كشور دنيا و ايران مهم‌‏ترين كشور منطقه است. منطقي است كه مشكل ايران و آمريكا حل شود.

ـ شما در سخنان خود درباره بوش گفتيد كه مغز گنجشك در بدن دايناسور دارد؛ آمريكا هم ايران را محور شرارت مي‌‏داند. آيا مي‌‏توان با اين دولت كار كرد؟
از نظر من، دولت‌‏هاي آمريكا از اين جهت فرقي نمي‌‏كنند.

ـ‌‏ آمريكايي ها هم براي شروع مذاكره شرايطي دارند؛ آيا ايران حاضر است حسن‌‏نيتي از خود نشان دهد؟
تا به حال شرطي از طرف آمريكا نديدم. آمريكا گفته ايران نقش مثبت‌‏تري در صلح خاورميانه داشته باشد و براي مقابله با القاعده هم جدي‌‏تر باشد... اينها كه شرط مذاكره نيست؛ از مباحث مذاكره است.

ـ اگر ديپلمات‌‏ها، اول گفت‌‏وگوهاي بدون شرط داشته باشند مي‌‏توانند راه را براي مذاكره مشروط باز كنند؛ نظر جنابعالي چيست؟
اين بحث جديدي است هنوز درباره آن فكري ندارم.

ـ چرا بايد پيش‌‏شرط باشد؟ بهتر نيست مذاكرات شروع شود و در عين مذاكره مسائل مطرح شود؟
ما آنچه را گفتيم قبول داريم. راه واقع‌‏بينانه همان است كه گفته‌‏ام.

ـ چند تن از نامزدهاي رياست‌‏جمهوري مثل كروبي گفتند اكثر مردم خواهان روابط عادي با آمريكا هستند و آقاي قاليباف مي‌‏گويند مردم عادي، مشكلات خود را به خاطر عدم رابطه با آمريكا مي‌‏دانند؛ نظر شما چيست؟
من كاري به موضع آنها ندارم. حرف خودم را مي‌‏زنم.

ـ آقاي معين پيشنهاد كرده كه مذاكرات دو جانبه و چند جانبه شروع شود. نظر شما چيست؟
هر كس راه‌‏حل خود را دارد.

ـ در مورد مسائل هسته‌‏اي آيا مطمئن هستيد ايران و اتحاديه اروپا در مدتي كوتاه مي‌‏توانند به توافق برسند؟
فكر مي‌‏كنم مي توانند به توافق برسند اما اينكه زمانش چقدر باشد معلوم نيست.

ـ ايران وارد مذاكره با اروپا شد و تعليق را پذيرفت؛ اگر شما رئيس‌‏جمهور شويد اين تعليق را مي‌‏شكنيد؟
اين تصميم، مخصوص رئيس‌‏جمهور نيست يك تصميم دسته‌‏جمعي است. موافق نيستم كه مذاكرات بي‌‏دليل، طولاني باشد اگر كار را شروع كنيم مي‌‏توانيم مذاكرات را هم ادامه دهيم.

ـ‌‏ اگر در طرحي كه قرار است اروپا در اواخر ماه جولاي يا اوائل اوت ارائه دهد اهداف ايران محقق نشود ايران به مذاكرات ادامه مي‌‏دهد؟
به آنها گفتيم كه غني‌‏سازي بايد در توافقات باشد. بوش هم گفته كه ايران مي‌‏تواند در سطحي به مسائل غني‌‏سازي ادامه دهد.

ـ با توجه به سخنان شما و تشبيه مغز گنجشك در بدن دايناسور درباره بوش، فكر نمي‌‏كنيد اشتباه كرده باشد؟
من آن حرف را درباره دولت آمريكا گفتم. بعيد مي‌‏دانم در مسأله‌‏اي به اين مهمي اشتباه كرده باشد. اخيراً دو سه كار آمريكايي‌‏ها نشان از رفتار عقلاني آنهاست كه يكي همين حرف بوش است.

ـ در بعضي از سايت‌‏هاي اينترنتي به نقل از مخالفان شما مي‌‏گويند در زمان جنگ گفتيد كه ايران بايد سلاح كشتار جمعي داشته باشد؛ درست است.
دروغ گفتن كه سخت نيست؛ هميشه مخالف توليد سلاح اتمي بوديم و هستيم و تلاش ما اين است كه ديگران هم خلع‌‏سلاح شوند. راه درست همين است.

ـ برخي از مقامات ايران تأكيد دارند كه مقام رهبري فتوايي براي ممنوعيت استفاده از سلاح اتمي صادر كردند؛ آيا درست است؟
وقتي حرفي از رهبري نقل مي‌‏شود و تكذيب نمي‌‏شود نشان از اعلان آن نظر است.

ـ‌‏ براي اين كه به سؤال ديگر بپردازيم مي‌‏پرسم آيا در مورد مسائل هسته‌‏اي و مسائل ديگر، بين شما و رهبري اتفاق نظر است؟ در چه حدي است؟
كاملاً با هم، هم‌‏نظر هستيم.

ـ گفته شده كه مقام رهبري موافق نامزدي شما نبودند كه خواستند در نامزدي ‌‏آقايان معين و مهرعليزاده تجديد نظر شود.
من و مقام معظم رهبري در ايران، از 45 سال پيش نزديك‌‏ترين فرد به هم هستيم؛ در اكثر مسائل نظر مشترك داريم. در مورد نامزدي هم اگر ايشان موافق نبودند، مطمئناً نامزد نمي‌‏شدم. اين تفاسير كه مي‌‏شود، خيالي است. ما خيلي با هم صريح هستيم. شايد براي شما جالب باشد كه قبل از اينكه نظر رهبري درباره آقايان معين و مهرعليزاده اعلام شود به شوراي نگهبان گفتم كه نظر رهبري را براي حضور حداكثري مردم فراهم كنيد و آن سخن من، قبل از نظر رهبري در اخبار آمده بود.

ـ در صورت پيروزي جنابعالي، آيا افرادي كه غربي‌‏ها آنها را زنداني سياسي مي‌‏دانند مثل گنجي، آزاد مي‌‏شوند؟
سعي مي‌‏كنم قانون اجرا شود؛ اگر به ناحق زنداني باشند تلاش مي‌‏كنم و اگر جرمي هم داشته باشند مي‌‏توان از طريق عفو و راه‌‏هاي ديگر قانوني اقدام كرد. فرد، براي من مهم نيست. مي‌‏خواهم براي همه كشور كار كنم.

ـ‌‏ آيا درست است كه يك فرد ايراني، به خاطر انتقاد از رهبري به زندان بيفتد؟
فرض ما اين است كه قضات ايران براساس قانون حكم مي‌‏كنند. انتقاد به‌‏هيچ‌‏وجه زنداني ندارد.

ـ در دوران رياست‌‏جمهوري آينده شما، خطوط قرمز عقب‌‏تر مي‌‏روند؟ مثلاً مي‌‏توان راحت‌‏تر از موقعيت رهبري انتقاد كرد؟
خط قرمز ما، قانون است كه همه ‌‏بايد به آن عمل كنند.

ـ آيا با در نظر گرفتن عقايد و احساسات مذهبي، محكوميت اعدام آقاجري و دستگيري يكي از خبرنگاران اينترنتي كه توهيني عليه پيامبر(ص) داشت كه احتمالاً حكم اعدام دارد؛ درست است؟
بايد قوانين ما را بخوانيد و ببينيد شرايط ما چگونه است. اين دو پرونده را هم نخواندم. در كل مي‌‏گويم بايد قانون را ديد. اگر قانون اشكال دارد بايد عوض كرد.

ـ آيا فكر مي‌‏كنيد ديه زنان، بايد با ديه مردها برابر باشد؟
الان بحث است كه قانون مدني را كه ده‌‏ها سال پيش نوشته شده بررسي و اصلاح كنيم.
ـ نظر شما چيست؟
هنوز بحث به ما نرسيده؛ بحث ديه بين فقها مورد اختلاف است؛ يك حكم مسلم شرعي اجتماعي نيست.

ـ حال كه صحبت از تفسير قانون شد تفسير شما از قانون اساسي درباره حضور زنان در رياست‌‏جمهوري چيست؟
من در اجلاس خبرگان براي قانون اساسي نبودم ولي در آن اجلاس، تعبيري به كار رفت كه موافق و مخالف راضي باشند.

ـ الآن جامعه ايران به اين حد رسيده كه زن رئيس‌‏جمهور شود؟
حكم شرعي نيست كه زن رئيس‌‏جمهور نشود. تفسير قانون اساسي است.
ـ شخص شما موافق هستيد؟
از نظر شرعي مخالفتي ندارم ضمن اينكه معتقدم منظور از رجل، مرتبت و جايگاه است و صرفاً مربوط به جنسيت نمي‌‏شود.

ـ در صورت پيروزي، آيا وزير را از زنان انتخاب مي‌‏كنيد؟
بله؛ كساني هستند كه قابليت اين كار را دارند.

ـ در دوران جواني به ‌‏آمريكا سفر داشتيد. دلتان مي‌‏خواهد دوباره به آمريكا برويد؟ كجا رفتيد؟ چه خودرويي داشتيد؟
20 ايالت را با ماشين گشتم؛ برادرم كه در آنجا تحصيل مي‌‏كرد همراهم بود. دكتر يزدي هم آن موقع در آمريكا بود. ديدن آمريكا برايم جالب بود. كشور نيرومندي بود. تعجب كردم كه چرا با اين همه امكانات مي‌‏خواهند منافع ديگر كشورها را هم داشته باشند؟!
ـ‌‏ آيا تصور مي‌‏كرديد روابط ايران و ‌‏آمريكا به اينجا بكشد؟
خير.

ـ اگر يك خاطره را مهم بدانيد كدام است؟
خاطره، وقت مي‌‏خواهد كه نداريم ولي يكي را مي‌‏گويم: براي بازديد از سازمان‌‏ملل به نيويورك رفته بودم. در كنار مجسمه آزادي، خبر آزادي آيت‌‏الله خامنه‌‏اي از زندان را شنيدم؛ كارت‌‏پستالي خريدم و پشت آن، مطلبي نوشتم و براي ايشان ارسال كردم و آزادي ايشان را تبريك گفتم.
ـ كارت‌‏پستال آن چه بود؟
نشاني از زندان و آزادي داشت. زنجيري در تصوير آن بود.
ـ هنوز آن كارت موجود است؟
آيت‌‏الله خامنه‌‏اي دارند.

ـ در دوران رياست‌‏جمهوري گفتيد مخالف ممنوعيت ماهواره هستيد. اگر دوباره انتخاب شويد نظر شما درباره آزادي ماهواره، اينترنت و مطبوعات چيست؟
الآن مطبوعات ما وضع متيني دارند. فكر مي‌‏كنم كه آزادي آنها تداوم دارد. با ماهواره و اينترنت نمي‌‏توان مبارزه كرد؛ از همه ديوارها عبور كردند. نياز اطلاع‌‏رساني دنياست ولي بدآموزي‌‏هاي جدي دارد كه همه، حتي اروپايي‌‏ها نگران هستند. يك كار جهاني مي‌‏خواهد كه اين وسيله خوب، باعث تخريب فرهنگ‌‏ها و ارزش‌‏هاي ملت‌‏ها نشود ولي اصل آن خوب و لازم است.

ـ آيا مايل هستيد دوباره به آمريكا برويد؟
خيلي جاهاي دنيا را نديدم و مايلم ببينم. دوست دارم مناطقي از آسيا را بيشتر ببينم.
ـ خيلي ممنون.

http://www.baztab.com/news/25169.php

+ نوشته شده در شنبه بیست و یکم خرداد 1384ساعت 1:51 بعد از ظهر توسط حمید |

 

 

ايدئولوژی های سياسی

 

 

دموکراسی

فمينيسم

سوسياليسم

 

 

 

 

 

اثر

ANDREW HEYWOOD

 

 

 

 

 

 

ترجمه

دکتر زهراعرفانی

 

 

زوريخ - سوئيس

1380-2001

 

فهرست مطالب

دمکراسی ( مردم سالاری )

1.1واگذاری قدرت به مردم                                                              

 

5

8

1.2. برابری سیاسی                                                                

  9

2. مشارکت عمومی                                                            

  12

3. منفعت عمومی                                                                  

15

4.سه مدل از دمکراسی

17

4.1. لیبرال دمکراسی                                                               

  17

4.2. دمکراسی مردمی                                                                

21

4.3. دمکراسی در جهان سوم                                                         

23

4.4. دمکراسی رادیکال                                                                

25

4.5 . ترور و دولت دمکراتیک                                                        

27

فمينيسم

32

 سياست های شخصی

36

1.1. مرد بیرونی زن درونی                                       

36

1.2. پدر سالاری                                                                            

37

1.3. جنسیت و نوع                                                                        

40

 2. سکس و سیاست ها                                                                  

43

2.1. فیمینیسم لیبرال                                                                   

45

2.2. فمینیسم سوسیالیست                                                               

47

2.3. فمینیسم رادیکال                                                                  

51

3. پسافمینسم                                                                           

56

سوسیالیسم

59

1. جمعگرائی                                                                       

62

1.1. همکاری و تعاون                                                                

64

1.2. طبقه اجتماعی                                                                     

65

1.3. مساوات و برابری                                                                 

68

1.4. ماکلیت مشترک                                                                     

70

 3 راهکار بطرف سوسیالیسم                           

71

2. سوسیالیسم انقلابی                                                              

72

2.1. سوسیالیسم گام به گام مترقی                                                   

75

2.2. آیا تدریج گرایی اجتناب ناپذیر است؟                                            

77

3. کمونيسم

81

3.1. مدل بلشویکی                                                                      

83

3.2. شکافهای جداسازی                                                                

87

3.3. مرگ کمونیسم؟                                                                     

90

3.4 سوسیال دمکراسی                                                                  

92

4. اخلاق گرائی                                                                      

93

4.1 . تجدید نظرگرائی                                                                    

95

4.2. بحران سوسيال دموکراسی

97

 

 

پيشگفتار

هدف ازارائه این کتاب در دسترس قرار دادن یک مقدمه جامع و مطابق روز در مورد احکام و دکترین سیاسی که دنیای سیاست را در 200 سال گذشته تکان داده است، میباشد. امیدوارم که مورد استفاده طیف های مختلف قرار بگیرد.

برجستگی کار Andrew  Heywood در اینست که ایدئولوژی ها را جدی گرفته و با تامل فراوان به غور و تفحص پرداخته و با شفافیت تحسین آمیزی خصوصیت های مختلف ایدئولوژی های کلاسیک غربی را با موضوعات و جهت های ایدئولوژی های اخیر مورد بررسی قرار داده و یکی از بهترین مقدّمات موجود در این زمینه را ارائه کرده است.

ایدئولوژی های سیاسی طیف وسیعی را در بر میگیرد، اما اینجانب سه ایدئولوژی سیاسی عمده را انتخاب کرده که هر عنصر سیاسی می باید حداقل از کمّ و کیف آن مطلع باشد و در فرهنگ سیاسی اولویت با دانستن حداقل این سه ایدئولوژی سیاسی است. انسانها همه سیاسی فکر میکنند، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ، زمانیکه آنها عقاید و افکارشان را بیان میکنند، ایده ها و نظریات سیاسی را بکار می برند. اکثر مواقع صحبت از آزادی، عدالت، برابری، انصاف و حقوق انسانها می کنیم و یا از محافظه کار، لیبرال، سوسیالیست، کمونیست و فاشیست نام می بریم، ولی با اینکه این کلمات بسیار تکرار میشوند و حتی پیش پا افتاده جلوه میکنند، بندرت با درک و فهم کافی مفهوم آنها مورد استفاده قرار میگیرد. امید است که بدین طریق توانسته باشم حداقل آگاهی سیاسی با بررسی علمی در این راستا را میسر کرده باشم. مترجم

 

 

دمکراسی  ( مردم سالاری ) DEMOCRACY     

صراحتاً باید گفت که ، دمکراسی را نمی توان به مفهوم یک ایدئولوژی همانند، مثلا: لیبرالیسم، سوسیالیسم و فاشیزم ملاحظه کرد. دمکراسی به مثابه یک سری عقاید سیاسی درباره اهداف و نتایج یک عمل اجتماعی سازمان دهنده نیست، بلکه بیشتر توصیف یک سیستم مخصوص حکومتی و توزیع قدرت در آن می باشد. تمام اصطلاحاتی که به CRACY ختم می شوند، مانند   AUTOCRACYمطلق گرایی، استبدادی" PLUTOCRACy  حکومت توانگران، طبقه اشراف و DEMOCRACY" مردم سالاری" ، از کلمه قدیمی KRATOS مشتق میشوند که به معنی ( قدرت ) یا ( قانون ) است. البته دمکراسی و دیگر تئوری های قاعده سیاسی از مرزهای ایدئولوژی عبور می کنند. با وجود این دمکراسی شایسته بررسی در بخشی جداگانه است زیرا برای زمانی بسیار طولانی مرکز مباحثات داغ سیاسی بوده است. تمام ایدئولوژی ها یک برخورد مشخص نسبت به دمکراسی دارند و نظریه مشخصّی را که چگونه می توان به قانون دمکراتیک دست یافت، دارا هستند سئوالاتی بدین گونه، آیا دمکراسی آرزوی ماست؟ حکومت دمکراتیک چگونه باید شکل بگیرد؟ و اصطلاح دمکراسی چه معنی می دهد؟ در بسیاری موارد مرکز ثقل مباحثات سیاسی است و اختلافات ایدئولوژیکی عمیقی را بنمایش می گذارد. اصطلاح  "دمکراسی"  از یونان قدیم گرفته میشود و حکومت توسط  DEMOS ، که معمولا به معنی مردم است را تبیین می کند. بهرحال معنی اصلی یونانی کلمه DEMOS  به معنی تمام مردم نبوده، بلکه بمعنی اکثریت و یا فقرا برداشت شده است. بنابراین دمکراسی برداشت منفی و تحقیرآمیزی داشته و دلالت بر حکومت فقرا به خرج اغنیا و یا حکومت ناآگاهان و تحصیل نکرده ها بخرج عقلا میکند، مثلا جمهوری پلتس platos Republic   این نظر را به ذهن متبادر میکرد که احتمالا نتیجه حکومت دمکراتیک، خود کامگی خواهد بود. با وجود این، تعریف کلاسیک دمکراسی بطور وسیعی بر اساس آنچه که از ساختار سیاسی شهر یونانی یا POLIS از آتن شهر بسیار موفق و خود ساخته برداشت می شد، قرار داد. دمکراسی آتنی بر اساس اصول بسیار متفاوتی نسبت به حکومت دمکراتیک امروزی شناخته می شد. بخصوص بر پایه شرکت مستقیم هر شهروند در فعالیت های دولت قرار داشت، و این امر به دو طریق محقق می شد. اول اینکه درگرد همایی ها و نشست ها بطور متداول تمام شهروندان حق حضور داشتند و تصمیم گیری های اصلی با رای گیری صورت می گرفت . در این رابطه شهروندان عملا خودشان حکومت می کردند نه اینکه یک هیئت بیرونی و بالاتر بر آن ها حکومت کند. دوم اینکه ، آن دولت و دفاترش متصّدی دائمی بودند، توسط یک سیستم انتصابی و یا انتخابی اشغال نمی شدند بلکه از طریق قرعه کشی و یا دادگاه کاتولیک انتخاب می گردیدند. بنابراین تمام شهروندان، محّق و شایسته برای اداره دولت بودند و نه فقط یک گروه انتخاب شده یا  "سیاستمداران"  حرفه ای. یک چنین فرم کلاسیک دمکراسی مستقیم در دنیای مدرن به ندرت اتفاق می افتد. بهر حال، این امر به صورت رفراندم، بطور وسیعی در کشورهایی مانند سوئیس و در رای گیری هیئت ژوری با قرعه کشی که هنوز در بیشتر نقاط جهان صورت میپذیرد، احیاء  گردیده است . یک عرف مشارکت مستقیم عمومی بخصوص در سطح محلی در ایالات متحده قویا وجود دارد. در انگلیس جدید، حکومت های شهری اغلب بر اساس گردهمائی های عمومی است، و در ایالاتی مانند کالیفرنیا  "پیشنهادات"  و رفراندوم در مورد کاهش مالیات محلی موثر بوده اند.

ایده های دمکراتیک با سقوط دولتهای شهری یونان محو نشدند، ولی با افزایش جهانی حکمرانان مطلق گرا مطمئناً به حاشیه رانده شدند. خیزشهای سیاسی مانند، جنگ داخلی انگلیس در قرن هفدهم، ایده ها و امیدهای دمکراتیک جدیدی را بوجود آورد. برای مثال، طرفداران برابری، یک فراکسیون رادیکال از سربازان کرامول و صنعتگران بر این بحث داشتند که افراد شهروند باید حق کنترل بر اعمال رهبران شان را داشته باشند، و معتقد بودند که این امر از طریق داشتن حق رای بدست خواهد آمد. بهرحال، این  "همطرازی"  قدرت سیاسی، همگانی نبود، زنان، کارآموزان، خدمتکاران خانه، و یا از نظر بعضی برابر گرایان، حتی مزدبگیران نمیبایست مستحق رای دادن باشند. تئوریسین های قرارداد اجتماعی، مانند جان لاک بر این باور بودند که دولت میبایست بر اساس رضایت آنهائی که برشان حکومت می کند، عمل کند، وهدفش حمایت از حقوق طبیعی شهروندان، طبق مشخصه ( لاک ) یعنی زندگی، آزادی و مالکیت آن ها باشد. برای لاک هم  مانند برابر گرایان Levellers  این امر مبتنی بر دادن حق رای بود. بهرحال، او هم بر این باور بود که حق رای و انتخاب، باید به صاحبان مالکیت  "مذکر"  محدود شود، از جمله آنهائی که صاحبان سرمایه بودند و امکان داشت که دولت به منافع آنها تجاوز کند.

نظریه جدید دمکراسی به ظهور سیاست های مردمی در انقلابات سیاسی اواخر قرن هجدهم بر می گردد، ازجمله انقلاب امریکا در سال 1776 وانقلاب فرانسه  در سال 1789 را می توان ذکر کرد.

انقلاب امریکا بطور مستندی بر اساس اصول قرارداد اجتماعی که توسط متفکرانی چون توماس جفرسن اسکلت بندی شده بود، قرار داشت. قانون اساسی ایالات متحده نوشته به سال 1787، با  وجود اینکه حق انتخاب را تنها به مالکین مذکر محدود کرده بود، دمکراتیک ترین سیستم دولتی زمان خودش را برقرار کرد. انقلاب فرانسه، ایده های رادیکال تری را با این ادعا که دولت باید بر اساس حکومت همگانی باشد، به معنی نوعی نهضت ملی یا دسته جمعی منتج از نظریه از نظریه روسو ( خواست عمومی ) ارائه کرد. در قرن نوزدهم، دمکراسی ارتقاء قابل ملاحظه ای یافت. گروه های بیشتری از زنان، مردان، اقلیتهای قومی و غیره طبقه متوسط برای سهیم شدن در مسائل سیاسی مبارزه می کردند.  فراخوان های گوناگونی جهت گرفتن حق رای داده می شد، تقاضایی که سیاستمداران را به عده بیشتری از مردم که از طریق صندوق های رای به آنها رای می دهند،  پاسخگو میکند. در بعضی کشورها، این اهداف از طریق انقلاب عمومی بدست آمدند. از جمله در فرانسه جائی که حق رای مردانه در اوایل 1848 اعطا گشت . در کشورهای دیگر گرفتن حق انتخاب از طریق مرحله رفرم تدریجی گسترش یافت. برای مثال، در بریتانیا، دادن حق رای از طریق یک سری قوانین پارلمان، با شروع تصویب قانون بزرگ رفرم سال 1832 گسترش یافت. گرفتن حق رای و انتخاب مردانه در سطح جهانی، تا سال 1918 بدست نیامد. دادن حق رای و انتخاب افراد بالغ در سطح جهانی، حق رای برابر زنان با مردان تا سال 1928 برسمیت شناخته نشد. تا سال 1949 طبقات معینی از رای دهنده گان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و صاحبان مالکیت و تجارت، حق دادن بیشتر از یک رای داشتند. بهرحال این شکل امروزی از دمکراسی بسیار متفاوت از مدل کلاسیک یونانی آن است. دولت در دست سیاستمداران حرفه ای گذاشته شده، عموم مردم حکومت نمی کنند بلکه فقط در مراحل انتخاب دولت شرکت می کنند. نظریه مدرن از دمکراسی بنابراین دمکراسی برای انتخاب نمایندگان است. با شناخت بیشتری از قرن نوزدهم، ترم  "دمکراسی" بسیار معانی ضمنی تحقیرآمیز را حفظ کرده است. برای نمونه، متفکران لیبرال مانند جیمز مدیسون JAMES MADISON و جان استوارات میل نظریه ضمنی PLATO  و ARISTOTLE را بازتاب داده که از دمکراسی حمایت کرده و در مورد دمکراسی نامحدود تهدید به خطر افتادن مالکیت و آزادی فردی را اخطار می کردند. درطی قرن بیستم، با تضاد قابل توجه ای، دمکراسی تقریباً  بطورجهانی بعنوان یک ( پدیده نیکو ) ملاحظه می شد، و در زمان حال حاضر چیزی بسیار با فضیلت است، که دلالت بر تصویب یک سیستم مشخص حکومتی می کند. تقریباً تمام اشکال دولتی بعنوان دمکراتیک توصیف شده اند و حقیقتاً تمام متفکرین سیاسی مدرن مدعی فضیلت دمکراسی هستند. بهرحال، این امر همچنان شکل اصلی پیگیری و تحقیق در مورد معنی و برتری دمکراسی را برجسته می کند. اگر لیبرال ها، سوسیالیست ها، محافظه کارن، آنارشیست ها، فاشیست ها و ناسیونالیست ها همه مدعی باشند که عقایدشان  "دمکرات"  است، و حتی موعظه دمکراسی واقعی را بکنند، این اصطلاح بسیار ارتجاعی می شود که در خطر بی مفهومی قرار بگیرد. اگر بیشتر به کنه مطلب توجه کنیم، نظریه دمکراسی مدتهاست که دیگر تطابقی با معنی اصلی سیا سی اش ندارد، یک سیستم و دولت مشخص یا آنچه که  "دمکراسی سیاسی"  توصیف می شود، نیست ، دمکراسی در شکل ها و قیافه های دیگری قالب گیری می شود، مانند:  "دمکراسی صنفی" یا "دمکراسی اجتماعی". این چنین سر در گمی ها زمانی بروز می کند که نه  یک مفهوم مشخص از دمکراسی وجود دارد و نه یک توافق کلی درباره فرم "دولت دمکراتیک" بدست می آید. بیشتر یک سری مدل ها و تئوری های رقابتی از دمکراسی وجود دارند، که هر کدام از آن ها منعکس کننده یک سری از فرضیات فلسفی و اعمال ایدئولوژیکی مخصوص در مورد این که کی، چگونه، و چرا مردم باید بر خودشان حکومت کنند، می باشد. این حقیقت را نمی توان کتمان کرد که دمکراسی از نظر تئوری ساده و دست یافتنی بنظر میرسد ولی زمان پیاده کردن آن، چالش ها و سئوالات سیاسی مشکلی بروز می کنند.

1.1 واگذار کردن قدرت به مردم     POWER TO THE PEOPLE

 

در نظر اول دمکراسی یک فرضیه ساده ایست که دو مقوله را در خود گرد آورده، "مردم" و "قانون" . بنابراین بطور معمول از دمکراسی این برداشت می شود که "حکومت توسط مردم"  بدون این که توجه بیشتری به این کلمات که چه معنی می دهند و چگونه باید به مرحله عمل درآورده شود، مبذول گردد. یک نقطه آغازین کمک کننده توسط ابراهام لینکلن در اثرش به نام Gettysburg Address (1863) ارائه شده، که به  "حکومت مر دم" توسط "مردم" و برای  "مردم"  اشاره کرده، با این گونه مشخصه یعنی ارتباط  "مردم" با حکومت را از طریق مختلف می توان به رسمیت شناخت. " حکومت مردم " سئوالات متعددی را بر می انگیزد زیرا، در مفهوم تمام حکومت ها از مردم هستند. بهرحال، تفکیک میان حکومت " توسط"  مردم و حکومت " برای"  مردم دو نوع مختلف دمکراسی را ایجاد می کنند. مردم می توانند با یکی از دو طریق به دولت مرتبط شوند، یا آن ها در دولت شریک شوند و خودشان حکمرانی کنند، و یا در مقابل، دولت در جهت منافع عمومی و یا برای نفع آن ها کار انجام دهد. بنابراین حکومت توسط مردم، دلالت بر ایده مشارکت عمومی در دولت می کند، در صورتی که حکومت برای مردم بر این نظریه استوار است که دولت می بایست در مسیر منافع عمومی هدایت شود. گرچه این اصول هر دو پایه و اساس یک مدل مخصوص از دولت دمکراتیک را ارائه می دهند، با وجود این موجب بروز مشکلاتی می شوند. برای مثال، مردم چگونه می توانند و یا باید درحکومت سهیم شوند؟ آیا آنها باید مانند مردم یونان باستان خودشان مستقیم حکومت کنند؟ یا آن ها صرفاً در انتخاب نمایندگان که از طرف مردم ماموریت برای حکومت کردن می یابند، شرکت کنند؟ اگر دمکراسی یعنی حکومت برای مردم، چگونه امکان دارد آنچه را که نفع عمومی است، برقرار کرد؟ و دیگر این که، ما چگونه "مردم" را معنی و مشخص می کنیم؟ به زبان دیگر، چه کسی باید حق شرکت در امور سیاسی را داشته باشد؟ آیا تمام شهروندان بطور مساوی شایسته بیان کردن نقطه نظرهای سیاسی و توسعه آنها می باشند؟ یا تنها یک گروه کوچک انتخاب شده؟

1.2. برابری سیاسی

هر گونه تحلیلی از تئوری دمکراتیک میبایست با درکی از اصطلاح DEMOS  یا مردم همراه باشد. مردم چه کسانی هستند، شغل حکومت کردن به چه کسانی باید ارجاع شود؟ یا به نفع چه کسانی دولت باید عمل کند؟ آیا کلمه "مردم" در برگیرنده تمام مردم است؟ در عمل تمام تئوریسین های دمکراتیک مدیون جوابگوئی به این سئوال هستند و هیچ کدام آمادگی پذیرش اینکه تمام افراد باید استحقاق شرکت در حکومت را داشته باشند را نداشته اند. یکی از بدیهی ترین نمونه ها، پذیرش جهانی مبحث شایستگی سنّی است که بطور موثری بچه ها و نوزادان را از اثر گزاری بر سیاست ها محروم می کند. بنابراین عملاً، " مردم" یعنی " تمام شهروندان بالغ ".  باید این را بیان کرد که، ممکن است اختلاف سلیقه هایی در مورد این که چه زمانی یک بچه بالغ می شود، در چه سنی باید یک فرد مستحق دارا بودن حقوق سیاسی بشود؟ 21 سالگی، 18 سالگی، 16 و یا شاید جوان تر؟ بروز بکند و همچنین مدل کلاسیک حکومت دمکراتیک، بر اساس دولت شهری یونانی، فاقد ارزش می باشد. زیرا، اکثریت عظیمی از زندگی سیاسی محروم بودند چون که زنان و برده ها شهروند به حساب نمی آمدند. در طی قرن نوزدهم بطور وسیعی پذیرفته شده بود که مشارکت سیاسی در انحصار اقلیت کوچکی قرار گیرد، مانند صاحبان مالکیت و بالغین تحصیل کرده. ایده مشارکت سیاسی دربرگیرنده تمام شهروندان بالغ و همچنین طبقه کارگر، زنان و گروه های مذهبی و نژادی، تنها در قرن بیستم از یک حمایت وسیع برخوردار شد. دلایل محروم کردن افراد یا گروه ها از حیطه تعریف"مردم" بسیار گوناگون بودند. بعضی ها، بر این باور بودند که تنها یک عده محدودی از افراد بالغ نافع در موضوعات دولتی بوده، که از آنها می توان کسانی را که دارای مالکیت بودند و می بایست مالیات بپردازند نامبرد. و این مطلب محور شعار معروف انقلاب امریکا بود، " بدون نماینده، بدون مالیات "، که مقابل شعار دولتی، " بدون مالیات، بدون نماینده " شکل گرفته بود. بطور متوالی بر این بحث شده که مشارکت سیاسی باید به آن افرادی که دارای توانایی برای قضاوت های اخلاقی و منطقی هستند، محدود شود. برای مثال، جان استوارت میل، بر این بحث داشت که بی سوادان و تحصیل نکرده ها باید از داشتن حق رای محروم شوند زیرا آنها فاقد توانایی تصمیم گیری های عاقلانه از طرف خود هستند و بهتر است که اگر حکومت در دست تحصیل کرده ها قرار می گیرد، آنها برکنار باشند. مسلماً این گونه بحث و جدل ها فرایندی غیر دمکراتیک خواهند داشت. مثلاً، PLATO معتقد بود که بشر اساساً دارای توانایی ها و مهارت های مختلف است؛ افراد با روح های طلائی، نقره ای و یا برنزی زاده شده اند. او پیشنهاد می داد که حکومت باید بعهده یک طبقه کوچک  "نظارت گران"  یا شاهان فیلسوف که به تنهایی دارای عقل و منش برای انجام قضاوت های عقلایی و اخلاقی هستند، گذارده شود تا بعنوان دیکتاتورهای مهربان و بی خطر حکمرانی کنند. شبیه این عقاید در اوایل قرن بیستم توسط تئوریسین های نخبه طبقاتی مانند  PARETO و MOSCA   بیان می شد. آن ها بر این باور بودند که حکومت دمکراتیک امکان پذیر نیست زیرا یک اقلیت حکمران از رهبران طبیعی، دارای استعدادها و مهارت های والا و برتر، همیشه بر توده ها تسلط خواهند داشت. از نظر و دیدگاه MOSCA در تمام جوامع دو طبقه از مردم نمودار می شوند ـ یک طبقه که حکومت می کند و یک طبقه که بر او حکومت می شود ـ PARETO آن ها را به دو دست تقسیم می کرد، شایستگان رهبری را به ( روباه ) که از طریق حیله گری حکومت می کردند و قادر بودند که توافق و رضایت عمومی را دستکاری کنند، و ( شیرها ) که شجاع و دلیر بودند و مشهور به حکمرانی از طریق استفاده از تجاوز و زور. در مقابل، تئوری های دمکراتیک اهمیت برابری سیاسی را بیان کرده است: تمام افراد دارای حق مشارکت سیاسی هستند ـ نفع یک شهروند مهم تر از نفع بقیه شهروندان دیگر نیست. بنابراین دمکراسی مستلزم پذیرش این ایده است که قدرت سیاسی باید میان مردم بطور مساوی تقسیم شود همان گونه که سوسیالیسم بر این باور استوار است که ثروت باید بطور مساوی در جامعه تقسیم شود. تمام اشکال دمکراسی باید برای پرنسیپ های برابری احترام قائل

 شوند. اگر دمکراسی بر اساس شرکت مستقیم در گردهمائی های توده ای استوار است، هر فرد باید از موقعیت شرکت و صحبت کردن برخوردار شده و تصمیمات باید با بالا بردن دست در رای گیری اتخّاذ شده و به نمایش گذاشته شود که رای ها دارای ارزش برابر هستند. در مورد دمکراسی انتخاباتی، برابری سیاسی تنها زمانی قابل حصول است که بسیاری شرایط جور باشند اولاً، تمام شهروندان بالغ باید مستحق شرکت در انتخابات باشند، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنسیت و یا مذهب. دوماً، تمام شهروندان باید دارای یک حق رای باشند، به عبارت دیگر، باید حق رای و انتخاب افراد بالغ بطور جهانی باشد. سوماً، هیچ کس نباید بیشتر از یک حق رای داشته باشد، هر فرد باید در زمان انتخاب از صدای مساوی با دیگران برخوردار باشد. بالاخره، تمام رای ها باید ارزش برابر داشته باشند، اصل و اساسی که تنها زمانی قابل دسترسی است که هیئت انتخاباتی دارای سایز و اندازه مساوی باشند. سخن کوتاه، برابری سیاسی یعنی، هر شخص یک رای دارد و تمام رای ها از ارزش مساوی برخوردار هستند.

بهر حال، تئوریسین های دمکراتیک اغلب استدلال می کنند که  "مردم"  یک هویت مجرد، همگون است که بطور دسته جمعی عمل می کند و از نظر منافع طبیعی با هم مرتبط هستند. ولی در واقعیت مردم در تمام جوامع دارای وسعتی از عقاید و منافع گوناگون میباشند. بنابراین اتفاق آراء عمومی در میان مردم بندرت ایجاد شده و ممکن است غیر محتمل باشد. مگر اینکه با دستکاری در موضوعات و ایجاد رعب و وحشت بتوان آن را ممکن کرد. سیستم های دمکراتیک معمولاً این شکل را با رجوع به تعداد بیشتر مردم و پیاده کردن اساس قانون اکثریت حل کرده اند. قانون اکثریت بطور ساده یعنی این که، اقلیت نقطه نظرهای اکثریت را بپذیرد. بنابراین مشکلات سیاسی بطور وسیعی بر حسب وسعت حمایت از مقامات مختلف بطور کمی و عددی رفع خواهند شد. در عمل، حکومت توسط " مردم"  به معنی حکومت اکثریت است، آن کسانی که بدینوسیله مدّعی داشتن حق صحبت برای بقیه هستند.

دمکراسی بنا بر این ممکن است از طرف اکثریت گرایان به خطر افتاده، اکثریت ممکن است خودش را به جای مردم قرار دهد و قدرت عنان گسیخته را اعمال کند. دمکراسی خیلی ساده می تواند « حکومت 51 درصدی » ها شده در استبداد اکثریت، منافع افراد و اقلیت هر دو تحت نام " مردم " قربانی شود. در نتیجه، متفکران دمکراتیک بعضی مواقع با اصول حکومت اکثریت مخالفت کرده اند. جیمز مدیسیون، یکی از ( پدران بینانگذار) قانون اساسی ایالات متحده بر این بحث داشت که جامعه از تجمع اقلیت های رقابت کننده، که هریک صاحب منافعی است که باید مورد احترام قرار بگیرد، ترکیب یافته. از دیدگاه او قانون نا محدود می تواند حکومت را در دستان توده های فقیر قرار داده و حقوق مالکیت را به خطر بیاندازد. در جهت مقابله با این خطر، او یک سیستم سیاسی را نمایندگی می کرد که در آن قدرت حکومت در میان تعدادی از موسسه ها تقسیم و پخش می شد، و موقعیت بیشتری را نصیب گروه های اقلیت جهت تمرین نفوذ سیاسی می کرد، نظریه مدیسونی از دمکراسی در سیستم حکومتی امریکایی گرامی داشته شد که از طریق ایجاد سیستم کنترل بین مجلس های کنگره، سنا و نمایندگان، و همچنین در میان سه شاخه حکومت فدرالی، کنگره، ریاست جمهوری و دادگاه عالی توازن برقرار کرد. بدین طریق، مدیسون امیدوار بود که صدای اکثریت نتواند صداهای دیگر را خاموش کند.

 

2 ـ مشارکت عمومی POPULAR PARTICIPATION

دمکراسی به مثابه یک حکومت خودگردان عمومی تفهیم شده، زمانی که صحبت از حکومت توسط مردم مورد نظر باشد، بهرحال نظرهایی مانند اینکه مردم باید در حکومت خودشان شرکت کنند، بتنهایی بیانگر این نیست که به چه شکلی باید شرکت کنند و یا تا چه حدی باید این اصل پیاده شود. حکومت در دولت های شهری یونان طبق اصل دمکراسی مستقیم سازمان یافته بود، شهروندان مستقیماً در امر حکومت دخالت میکردند، چه بوسیله تصمیم گیریهای خودشان در گردهمائی توده ای و یا بوسیله ایجاد دفاتر عمومی بر اساس رای گیری و تصمیم کلیسا.

در واقع، دمکراسی مستقیم، تفکیک میان حکومت و مردم، و میان جامعه دولتی و مدنی را محو میکند. مردم میشوند حکومت و خودشان حکومت میکنند. این مدل کلاسیک دمکراسی، الهام بخش بیشتر نویسندگان مدرن، از جمله ژان ژاک روسو و جان استوارت میل بوده است. برداشت روسو از دمکراسی بدینگونه بود که یعنی تسلط عمومی: اختیار کامل سیاسی بخود شهروندان داده می شد، کسانیکه ازآنها انتظار میرفت که بطور دائم در مراحل حکومتی شرکت کنند. برای روسو، آزادی بمفهوم استقلال و خودگردانی بود. در سیستم دمکراسی انتخابی را که در بریتانیا پیاده میشد بمسخره میگرفت و اشاره او به این امر بود که شهروندان انگلیسی تنها در طی دوره انتخاب نمایندگان مجلس، آزاد هستند، به محض اینکه نمایندگان انتخاب شدند، مردم به بردگی میروند. میل همچنین از شرکت عمومی در حکومت دفاع کرده و از گسترش حق انتخاب و توسعه محلی به جهت ایجاد فرصت و موقعیت وسیعتر برای شهروندان در اداره عمومی مملکت دفاع می کرد. برای میل مشارکت سیاسی یک ارزش آموزنده دارد، فهم و درک عمومی را از جامعه ای که در آن زندگی میکند افزایش داده و فرد را برای توسعه و تحقق بخشیدن به توانائیهایش قادر خواهد کرد. چنین تئوریهای کلاسیک دمکراسی ارتباط کمی با فرم حکومت دمکراتیک مدرن دارد. دمکراسی در دنیای مدرن، دمکراسی نمایندگی است، مسئولیتهای دولت توسط تمام شهروندان بالغ تقبل نشده بلکه بعهده یک گروه الیت از سیاستمداران حرفه ای سپرده شده. شرکت عمومی در حکومت بنابراین شرکت غیر مستقیم است؛ که به انتخاب دولتمردان معمولا از طریق رای گیری، کاهش یافته. در نتیجه، نظریه های مدرن از دمکراسی، عقیده ایده آل کلاسیک خود گردانی عمومی را رها کرده و بجای آن بیشتر روی قوانینی که مراحل انتخاباتی را راهنمایی میکنند، متمرکز شده. مثلا، بطور وسیعی اینگونه باور میشود که حکومت دمکراتیک یعنی، تنها حق انتخاب جهانی افراد بالغ برای قادر کردن شهروندان بالغ جهت رای دادن، یک ورقه  رای مخفی برای مطمئن کردن رای آزاد، و رقابت حزبی جهت تضمین حد و اندازه گزینش انتخاب کننده. ایجاد چنین شرایطی، چنین سیستمی، از حکومت مدعی دمکراتیک بودن میشود و سیاستمدارانش میتوانند خود را « نمایندگان » آن بنامند، و بیشتر از این معنی نخواهد داد. بهرحال، ماوراء این حقیقت که آنها افراد انتخاب شده هستند، این امر را شفاف نمیکند که چرا سیاستمداران حرفه ای مدعی میشوند که انتخاب  کننده را نمایندگی میکنند. اصطلاح " نمایندگی" معنای متعددی را داراست؛ نمیتواند گویای این باشد که نمایندگان به مثابه یک هیئت و یا مجری عمل میکنند. و منعکس کننده وفادار نقطه نظرهای موکلین خود بدون اعمال عقاید شخصی هستند. تنها هنگامی این امر محقق میشود که اگر سیاستمداران در جلب رضایت انتخاب کنندگان شکست خوردند بتوان آنها را احضار و حذف  کرد. بطور معمول، « نمایندگی » یعنی انجام عمل برای و یا بنفع یک گروه وسیعتری از مردم. این امر موجب میشود که سیاستمداران تنها به خودشان فکر کنند با این ادعا که به انتخاب کنندگانشان فکر میکنند. در این صورت، سیاستمداران، یک گروه نخبه عاقلتر، با تجربه تر و یا تحصیل کرده تر از خود رای دهندگان را تشکیل میدهند. نهایتاً، نمایندگی ممکن است اینگونه تلقی شود که سیاستمداران نمونه های کاراکتری عموم مردم به معنی شرکائی در زمینه های مشابه، تجربیات و منافع اجتماعی هستند. بهرحال، هیچ سیستم انتخاباتی آزاد و رقابتی نمیتواند تضمین کند که دولت، یک فرم کوچک شده از جامعه است، و از جمله در تمام این سیستم ها، گروه های مشخصی بیشتر از بقیه نماینده دارند؛ مردان، سفیدها، ثروتمندان و طبقات متوسط، و یا افراد مسن تر بدون شک، از این جمله هستند. طرفداران دمکراسی نمایندگی اغلب بر این بحث دارند که شرکت مستقیم عموم در حکومت تنها در جوامع تقریباً کوچک، مانند دولت های شهری یونان، امکان پذیر بود و در دنیای مدرن انجام شدنی نیست. تصور حکومت از طریق گردهمایی های توده ای مطمئناً در کشورهایی با جمعیت های دهها و یا صدها میلیون نفری مشکل است. و بالاتر از آن، شرکت مستقیم، اغلب مورد علاقه همه نیست. نماینده به مثابه راه حل در برابر پدیده بی توجهی و بی علاقگی عمومی بنظر رسیده است. اگر حکومت مستقیماً به دست افراد سپرده شود، بعهده افراد بی تجربه، آموزش نیافته که نه تحصیل کرده و نه معلومات مخصوص کافی برای حکومت کردن را دارا باشند، گذاشته شده. انتخابات نمایندگی، به مردم اجازه میدهد که نقطه نظرها و عقایدشان را از طریق محول کردن تصمیم گیریها به کارشناسان، سیاستمداران حرفه ای، بیان کنند. بدین مفهوم که، دمکراسی نمایندگی صرفا دلالت بر ضرورت متخصص سازی و تفکیک نیروی کار برای سازماندهی زندگی سیاسی دارد. فراتر از آن، شرکت غیرمستقیم و محدود موجب ارتقاء نظم و استحکام سیاسی خواهد شد. اگر شهروندان مستقیماً در امور حکومت شرکت کنند، منافع شان را دقیق تر مورد نظر قرار داده و با عزم محکمتری به پیگیری آنها میپردازند. شرکت کردن افراد موجب افزایش انتظارات عموم شده و برخوردهای اجتماعی را دامن میزند. در مقابل، دمکراسی نمایندگی موجب تعدیل انتظارات عموم شده، برای مردم تسهیل می کند که با یک دیگر در کنار هم در یک دنیای ناکامل که هرگز نمیتوان به رضایتمندی به خواسته ها و احتیاجات دست یافت، زندگی کنند. از طرف دیگر، رشد فزاینده نگرانی در مورد فقدان شرکت و حضور فعال عموم در امر حکومت امروزی و احیای منافع مندرج در تئوری های دمکراسی کلاسیک مشاهده میشود. که از این امر میتوان عمق تمایلات مردم را برای خودگرانی و خود تصمیم گیری ملاحظه کرد. شرکت در امر حکومت بازتاب دهنده تاثیری است که عموم مردم در موضوعات دولتی دارند. و توانایی های آنها را در تاثیرگذاری بر محتوای سیاست دولت نشان میدهد. روسو و میل هر دو اندیشه و نظریه مثبت آزادی را به مثابه توانائی برای احساس مسئولیت، یا کنترل کردن زندگی خود، مورد تائید قرار می دهند. دلسردی گسترده در امر فعالیتهای سیاسی که در بیشتر جوامع صنعتی بطور بارزی مشاهده میشود، منعکس کننده رضایت عمومی و یا خشنودی عمیق آنها نیست، بلکه رکورد و سکون سیاسی، کاهش شرکت فعال سیاسی بعلت دلسردی به سنت بی محتوای رای گیری را، بنمایش میگذارد. فراتر از آن، نقاط ضعف دمکراسی نمایندگی موجب فاصله گرفتن هر چه بیشتر دولت از مردم شده است. وظیفه حکمرانی به سیاستمداران حرفه ای واگذار شده، کسانی که امکان دارد آنچه را که بنظرشان بهتر میرسد و یا بیشتر حافظ منافع آنهاست را در نظر بگیرند تا آنچه که نفع عمومی در آن است. امر انتخابات میتواند که قدرت برای انتخاب یک حکومت را تامین کند ولی ظرفیت اش بعلت بی علاقه گی و بی توجهی افراد بشر محدود شده، و در بهترین حالت میتواند، تنها با انتقال حق حاکمیت، دولت را به یک گروه خود انتخاب شده دیگر از سیاستمداران حرفه ای تفویض کند.

 

3. منفعت عمومی THE PUBLIC  INTEREST

تلقی دیگر از نظریه دمکراسی، بر این اساس نیست که چه کسی حکومت میکند؟ بلکه چه کسی از حکومت بهره مند میشود مورد نظر است. بنابراین دمکراسی میتواند بر پایه و اصول حکومت برای مردم استوار شود. تنها صرف به اینکه مردم خودشان حکومت کنند چه مستقیم و یا غیر مستقیم، ضرورتاً تضمین کننده اصطلاح نفع عمومی نمیتواند باشد. بهرحال، بعضی متفکرین سیاسی، تصورات نفع عمومی را مورد انتقاد قرار داده اند. طرفداران فرضیه سودمندی یا نفع گرایان JEREMY BENTHAM ، بر این بحث دارند که هر فرد منافع خود را دنبال میکند و تمایل به بهبود بخشیدن موقعیت و یا اتقاء رفاه شخصی خودش را دارد. بنابراین هر برداشتی از " نفع عمومی " انتزاعی است زیرا این اندیشه در برگیرنده نفع متداول گروهی است که مردم را متحّد میکند، در صورتی که در دنیای واقعیت، مجموعه ای از رقابت های منافع  فردی را مشاهده میکنیم. برای نمونه، روشهای سیاسی اندکی وجود دارند که تمام اعضای جامعه آنها را به مثابه حافظ منافع شان ملاحظه میکنند، به استثناء حفاظت نظم عمومی و حمایت از آن در برابر حمله خارجی، حتی در این موارد نیز بر سر اینکه چگونه میتوان به این اهداف دست یافت اختلاف عمیقی وجود دارد: بعضی بر این باورند که نظم عمومی مستلزم احترام به آزادی فردی است، در حالیکه عده ای دیگر طرفدار یک دولت قوی و مجازات های سخت  هستند؛ بعضی معتقدند که مقابله با حمله خارجی تنها از طریق داشتن ارتش قوی و تسلیحات هسته ای امکان پذیر است، در حالیکه عده ای دیگر بر این باورند که اینگونه سیاست ها غیر ضروری  و حتی غیر اخلاقی هستند.

دیگر متفکرین سیاسی ، نظریه عمومی را جدی تر گرفته و بر این باور هستند که شناسائی نفع گروهی و متعارف امکان پذیر است. بخصوص، روسو، اینگونه نظر میدهد که حکومت باید بر اساس تسلط عمومی، که مستلزم حکومت بر اساس « خواسته عمومی » میباشد برقرار گردد. اصطلاح « خواست عمومی » بدین معنی است که نفع عمومی یا متعارف جامعه بطور دسته جمعی است، و بنابراین روسو مصرانه بر این باور است که" خواست عمومی " همیشه صحیح میباشد. بهرحال، نفع عمومی نمیتوانست به سادگی با پرسیدن از شهروندان که چه میخواستند، تامین گردد، زیرا دربرگیرنده این خطر بود که آنها خواسته های ناچیز خودخواهانه شان را بیان کنند، یعنی خواسته های خصوصی بجای خواسته های عمومی. خواست عمومی، بنابر این خواست همه بود، ارائه دهنده عمل هر شهروند بدون خودخواهی. عقاید روسوبدلیل دارا بودن بار " دمکراسی تمامیت خواه " مورد انتقاد قرار گرفت. از یک طرف، روسو ادعا میکند که حکومت باید بر اساس تسلط عمومی باشد، اما، از طرف دیگر، او نظر میدهد که، مردم خودشان ممکن است بعلت کوری از خودخواهی، توانایی تشخیص منافع حقیقی خود را نداشته باشند. این نظر شاید بتواند به دیکتاتور این اجازه را بدهد که مدعی فرمول بندی "خواست عمومی" شده و مردم را تحت نام دمکراسی مورد تجاوز و سرکوب قرار دهد. هیتلر و موسولینی هر دو مدعی پیاده کردن دمکراسی " حقیقی " بر پایه اینکه آنها و فقط آنها میتوانند سرنوشت مردمشان را فرمول بندی کنند، بودند. اگر مردم عادی از فهم و درک منافع حقیقی خود ناتوان باشند، حکومت دموکراتیک ، حکومت برای مردم، تنها زمانی امکان پذیر می شود که حکومت بدست آنهائیکه میتوانند منافع عمومی را تبیین کنند، سپرده شود. اینگونه نظریه دلالت بر نخبه گرائی دارد، زیرا بیانگر آن است که یک گروه از مردم با معلومات عالی، عقل و تجربه بالاتر وجود دارند که بهتر از عامه مردم منافع شان را تشخیص میدهند. اگر بیشتر آنرا به نقد بکشیم، نخبه گرائی به یک پیامد  "مخالف دمکراسی " منتهی میشود، مانند نظریه PLATO  که معتقد بود قدرت مطلق باید به قیم ها سپرده شود. بهرحال، دیگران سعی کردند که یک توازنی مابین تمایل برای دولت خودگرانی با احتیاج به حکومت عقلا برقرار کنند. برای نمونه، جان استوارت میل، بر این نظر بود آنهایی که دارای تحصیلات بیشترو تجربیات وسیعتر هستند عقاید با ارزش تر سیاسی را دارا میباشند. بنابراین، او یک سیستم رای گیری عمومی را پیشنهاد کرد که در آن کارگران بدون مهارت دارای یک رای و کارکنان با مهارت دارای دو رای باشند، در حالیکه فارغ التحصیلان و صاحبان حرفه آموخته شده مستحق دادن پنج و یا شش رای باشند. او همچنین بر این بحث داشت که رای دهندگان باید تمایل به رای دادن به کاندیدا های با سطح بالاتر از تحصیلات نسبت به خودشان را داشته باشند و بنابراین نمایندگان بایست از آزادی عمل در راستای تشخیص و قضاوتهای خود بوده نه اینکه آنها را قربانی نقطه نظرهای نامناسب و نا آگاهانه رای دهندگان کنند.

ولادیمیرایلچ لنین یک بحث و مبادله شبیهی ولی بر پایه و اساس بسیار متفاوتی گسترش داد. لنین متاسّف بود که توده های زحمتکش و کارگر بعلت نفوذ ایدئولوژی بورژوازی، ناتوان از تشخیص منافع اصلی خود بودند. کارگران میتوانستند درپی دستمزد بیشتر، ساعات کار کمتر و شرایط کاری بهتر باشند، ولی آنها قادر به تشخیص آن نبودند که خود سیستم سرمایه داری دشمن آنها بوده که تنها از طریق انقلاب میتوانست سرنگون شود. تنها کارگران طبقه آگاه از این معلومات برخوردار بودند، آنهائیکه تئوری مارکسیست را مطالعه و درک کرده بودند. بنابراین لنین ضرورت ایجاد یک « حزب پیشتاز» جهت هدایت طبقه کارگر برای انقلاب و هدایت آنها جهت شناخت از سرنوشت محتومشان را احساس کرد: در جامعه کمونیستی، عملاً، حزب انقلابی از منافع پرولتاریا دفاع میکند. خطر اینگونه تئوری این است که آنها بر روی مسئولیت ( عده کمی ) برای تشخیص منافع ( عده بسیاری ) سرمایه گذاری میکنند، و این ریسک را دارد که این ( عده کوچک ) تنها بنام اکثریت، ولی بنفع خود، حکومت کنند. به مفهومی دیگر، تئوری دمکراتیک به این پاسخ اریستوتل ARISTOTLE به پلتو PLATO  برمیگردد که چه کسانی قیم ها را کنترل خواهند کرد؟

 

4. سه مدل از دمکراسی

اصطلاح دمکراسی پیچیده  و بعضی مواقع در مناظرات سیاسی مشکل ساز است زیرا معنی آن بسیار سیّال و متغیر است و خطر از دست رفتن انسجام آن می رود. در بخشهای مختلفی ا زجهان، دمکراسی به مثابه ظرفی برای اشکال و مطالبات ایدئولوژیکی و سیاسی فرض میشود. در واقعیت، در سیاست های مدرن، هنوز یک نظریه و تفکر مجّرد موافق با دمکراسی وجود ندارد، بلکه شامل تعداد بسیاری از مدل های رقابت کننده، که هر کدام مدعی دمکراسی « حقیقی » هستند، میباشد. مانند بسیاری دیگر از ایده های سیاسی، دمکراسی بوسیله پیچیدگی های تاریخی و اجتماعی جوامعی که در آنها مورد تقاضا بوده و با استفاده های سیاسی که از آن شده شکل گرفته است.

 

1.4. لیبرال دمکراسی

سیستم بیشتر کشورهای صنعتی « جهان اول » کشورهای اروپائی، امریکای شمالی، استرالیا و غیره، یک « دمکراسی لیبرالی » میباشد. دمکراسی های لیبرالی بر اساس ایده « حکومت با توافق و رضایت » استوار است. علت وجودی حکومت برای محقق کردن احتیاجات و حمایت از حقوق شهروندانش، کسانیکه موافق با حکومت هستند، میباشد. و این امر بر سیستم دمکراسی نمایندگی که در آن حق تمرین قدرت حکمرانی از طریق انتخابات حاصل میشود، دلالت دارد. در تئوری لیبرال دمکراسی، بیشترین توجه به قوانین حکومتی مراحل انتخابات به خاطر تضمین کردن اینکه « دمکراتیک » است مبذول میشود. اول اینکه، انتخابات بایستی مداوم باشد و تضمین کند که سیاستمداران انتخاب شده بایستی در راستای خواسته های رای دهندگان حرکت کرده  وگرنه در انتخابات بعدی حذف خواهند شد. دوم اینکه، انتخابات باید آزاد باشد، رای دهندگان باید قادر به تصمیم گیری بوده و نقطه نظرهایشان را بدون ترس از اعمال ارعاب و وحشت بیان کرده، که از الزامات آن معمولاً رای باورقه مخفی است. سوّماً، میبایست برابری سیاسی وجود داشته باشد، بدین معنی که حق انتخاب جهانی افراد بالغ و دارا بودن حق یک رای برای هر فرد را جامه عمل بپوشاند. نهایتاً، و شاید مهمترین نکته اینکه این انتخابات بایستی قابل رقابت باشد. یک تعدادی از کاندیداها و احزاب بایستی توانایی قرار گرفتن در لیست انتخابات را دارا باشند. و به رای دهندگان، امکان حق انتخاب بین برنامه ها و سیاستهای مختلف که اصول شناخته شده پلورالیسم سیاسی است را، بدهد. چنین سیستمی از حکومت، بسیار متفاوت از مدل کلاسیک دمکراسی یونانی است که مبتنی بر حضور مستقیم تمام شهروندان در امر حکومت بود. سیاستمداران حرفه ای، در راستای سیاست گذاری و تصمیم گیری حکم میرانند؛ عموم مردم صرفاً درگیر وظیفه انتخاب سیاستمدارانی هستند که باید قدرت حکمرانی به آنها سپرده شود. بنابراین یک فرم غیر مستقیم و محدود شده ای از حکومت دمکراتیک است. در عمل، دمکراسی در غرب اینگونه معنی میشود، یک مکانیزم مخصوصی برای ایجاد حکومتها و تضمین موقعیت قدرت حکومتی آنها. از این مکانیزم توسط  JOSEPH SCHUMPETER   در اثرش « سرمایه داری، سوسیالیزم و دمکراسی » ( 1942 )، بدینگونه بیان شده که این امر ترتیب و برگزاری تشکیلاتی برای رسیدن به تصمیم گیریهای سیاسی است که افراد برای مبارزه رقابتی به آنها رای داده اند و بدینوسیله به قدرت تصمیم گیری دست می یابند (ص 269). بنابراین حکومت دمکراتیک نخبه گرائی جایگزین حکومت خودگردانی عمومی شده، که سعی در وفق دادن حقیقت حکومت نخبه گان که دولت را اداره میکنند یا گروه انتخاب شد ه از سیاستمداران حرفه ای، با ضرورت دمکراسی و ایجاد توانائی برای  رای  دهنده جهت تصمیم گیری برای انتخاب گروه حاکم دارد. این نظریه توسط ANTHONY DOWNS در کتاب تئوری اقتصادی از دمکراسی سال ( 1957 )، که تلاش برای توضیح اینکه چگونه و چرا انتخابات رقابتی موجب دستیابی به اهداف حکومت دمکراتیک میشود، را توسعه داده است. DOWNS مدل خودش را « تئوری اقتصادی » نام نهاده  زیرا به نظریه های اقتصادی بازار جهت توضیح رفتار سیاسی در یک دمکراسی لیبرال رجوع کرده. اول تصور میشد که سیاستمداران مایل به اکتساب قدرت، مانند یک تاجر که به دنبال نفع حداکثر است، میباشند. آنها تنها میتوانند این هدف را، بهرحال، با بدست آوردن رای ها دریک انتخابات، یا، بعبارت دیگر، عرضه کردن کالای شان در بازار، تشخیص دهند. زیرا « بازار سیاسی » مانند « بازار اقتصادی »  رقابتی است، و رای دهندگان قادر به تمرین انتخاب محصول یا یک سری از روشها و سیاستها که بیشتر بنفع آنهاست، میشوند. نتیجه اینکه حزبی که قدرت را در دست میگیرد حزبی است که موفق ترین در فرموله کردن سیاستهای مورد درخواست بخش وسیعی از رای دهندگان است، درست مانند تجارت های موفق که کالایی را که مصرف کننده تمایل بیشتری به خرید آنها دارد، تولید میکنند. اختیار در انتخابات بنابراین تضمین میکند که احزاب و سیاستمداران در ارتباط شدید با افکار عمومی هستند زیرا تنها راه پیروزی و یا حفظ قدرت حاکمیت بدین وسیله میسر میشود.

مدل DOWNS  دچار اشکالات بدیهی است، همانند آن مدل اقتصادی که بر پایه رقابت کامل و بی نقص استوار بود. « تئوری اقتصادی » از دمکراسی بر بستری از فرضیات و حدسیات سئوال برانگیزی قرار گرفته . اول اینکه رقابت را در میان سیاستمداران و یا احزاب اصیل  و مؤثر موجب شده زیرا عملاً تنها دو یا سه حزب ممکن است که از چشم انداز کسب قدرت سیاسی برخوردار شوند. سیاست های انگلیس بطور سنتی توسط احزاب محافظه کار و یا کارگر تعیین میشوند و سیاست های امریکایی توسط دمکرات ها و جمهوری خواهان. رقابت در بازار سیاسی بدلیل وجود موانع علیه ورود حزب جدید به بازار سیاست، مانند هزینه سرسام آور مراحل مبارزه انتخاباتی و وفاداری عادتی سیاسی مستقر در جامعه، محدود شده است. ثانیاً، از آنجائیکه انتخاب کنندگان که از اطلاعات کافی و استقلال کامل برای انتخاب گروه سیاسی برخوردار نیستند نمیتوانند یک انتخاب منطقی بنفع منافعشان بکنند. دقیقاً همانگونه که تجار در پی اثر گذاری بر ذوق و سلیقه و احتیاج مصرف کنندگان از طریق دادن آگهی ها هستند، احزاب سیاسی هم با تبلیغات سعی در دستکاری نقطه نظرها و ارزش های افراد انتخاب کننده دارند. مردم میدانند که سیاستمداران این توانایی ها را دارند. نهایتاً اینکه، در مدل DOWNS  این طور تصور می شود که سیاستمداران تحت نفوذ افراد انتخاب کننده قرار دارند و بنابراین دیگر اشکال نفوذ و فشارهای سیاسی را نادیده میگیرد. در دنیای واقعیتها، دولتها میبایست به نقطه نظرهای گروههای سازمان دهنده توجه کرده، بخصوص آنها که دارای قدرت اقتصادی هستند، از جمله، سرمایه گذاریهای خصوصی و TRADE UNIONS  . در نتیجه، تئوری لیبرال دمکراسی مجبور است به توزیع قدرت در میان این گروههای مؤثر و بانفوذ توجه کند.

رشد تشخیص اهمیت منافع سازمان یافته در اعمال فشارهای سیاسی، موجب توسعه کثرت گرائی و ظهور مدلهای بیشتری از دمکراسی، یعنی دمکراسی پلورالیستی گشت. کثرت گراها بر این باورند که اگر افراد مستقل خواهان اعمال نفوذ سیاسی در دنیای مدرن میباشند، بعنوان رای دهنده نمیتوانند، بلکه به مثابه اعضاء گروههای فشار و یا بوسیله منافع سازمان یافته برایشان امکان پذیر است: اتحادیه های اصناف، TRADE UNIONS ، مؤسسات حرفه ای، گروه های متشکل و الی آخر. بنابراین، جامعه پلورالیستی شامل گروهها و منافع گوناگون دسته جمعی است. پلورالیستها بر این بحث دارند که چنین جامعه ای دمکراتیک است زیرا قدرت سیاسی بطور گسترده تری در میان این گروههای رقابت کننده پخش شده، طوریکه هر یک تا حدودی از دستیابی به قدرت حکومت برخوردار شده تا اندازه ای اعمال نفوذ سیاسی میکنند. مثلاً، در کتاب « چه کسی حکومت میکند؟» اثر    ROBERT DAHL ( 1961 ) به بررسی POLYARCHY  یا حکومت اکثریت پرداخته و مدعی میشود که گروههای زیادی از توانایی اعمال نفوذ در سیاست گذاریها برخوردار شده  و بنابراین نتیجه میگرفت که سیاستهای گروهی تضمین کننده سطح بالاتری از برابری سیاسی به مثابه دمکراتیک میباشند. مدل دمکراسی پلورالیستی، بهرحال، توسط نخبه گرایان « مدرن » مورد انتقاد قرار گرفته، کسانیکه بر این باورند که در دمکراسی لیبرالی بعضی گروهها بطور مداوم نسبت به گروههای دیگر از نفوذ بیشتری برخوردار هستند: مثلاً، یک گروه معینی از مردم، بطور مؤثری از نفوذ سیاسی محرومند، زیرا، آنها سازمان یافته نیستند و بنابراین دارای صدای سیاسی رسمی نمیباشند، که از جمله میتوان از بیکاران، خانمهای خانه دار، بی سرپناهان و فقرا نام برد. بالاتر از آن، نخبه گرایان بر این تاکید دارند که توانایی گروهها در اعمال نفوذ، بستگی به منابع اقتصادی، مالی، حرفه ای که بطور نامساوی در جوامع توزیع شده، دارد. برای نمونه، سازمان سیاسی مستلزم دارا بودن دانش، معلومات و تجربه است. سیاستهای گروههای فشار ممکن است از طریق طبقه متوسط عمل کند، کسانی که قادر به بهره وری از مهارتهای شغلی، ارتباطات شخصی و غیره هستند، نه از طبقات کارگر و محرومان جامعه، کاملاً واضح است که قدرت اقتصادی و پولی یک عامل تعیین کننده در داشتن نفوذ سیاسی است. CHARLES LINDBLOM در اثرش بنام « سیاست ها و بازارها » (1977) بر این نظر داده که BUSINESS  باید به مثابه یک « پدیده نخبه» در تمام لیبرال دمکراسیهای غربی گردد زیرا تصمیم گیریهای وخیمی را که بر سلامت اقتصادی اثر میگذارند، کنترل کند، بخصوص در سطوح سرمایه گذاری و استخدام.

تمام دولت ها، بنظرLINDBLOM  علی رغم تبین ایدئولوژی شان، میبایست به نقطه نظرهای دنیای تجارت و بازرگانی بیش از نقطه نظرهای آن گروههای سازمان یافته توجه کنند. بنابراین دمکراسی پلورالیستی یک حالت روبنایی است.

 

4.2 دمکراسی مردمی       PEOPLES DEMOCRACY

 

اصطلاح « دمکراسی مردمی»  و یا « دمکراسی پرولتاریا»  برای توصیف سیستمهای سیاسی، کمونیستی ارتدوکس، یا رژیم های « جهان دوم»  بکار رفته است. برای اولین بار چنین سیستمی در روسیه بعد از انقلاب 1917 مستقر شد و پیامد آن در اروپای شرقی و همچنین در کشورهایی مانند چین، کره شمالی، ویتنام و کوبا استقرار یافت. این  نوع از دمکراسی بر اساس اصول مارکسیست ـ لنینیست بسیار متفاوت از ایده های لیبرال دمکراسی که در غرب برجسته است، میباشد. از دیدگاه مارکسیست، دمکراسی لیبرالی فریبی بیش نیست زیرا واقعیت سرکوب طبقاتی را مخفی میکند؛ این یک نوعی از « دمکراسی سرمایه داری» است. مارکسیستها معتقد نیستند که انتخابات رقابتی،  دولت را در برابر افکار عمومی جوابگو میکند. بلکه همانند، یک جامعه سرمایه داری است که تحت تسلط منافع طبقه حاکم، بورژوازی  یا طبقه سرمایه دار که از صاحبان و کنترل کنندگان ثروت موّلد هستند، میباشد. فرضیه برداشت مارکسیست از دمکراسی بر اساس این باور قرار دارد که این سیاستها بارتاب دهنده منافع طبقاتی اند. در یک جامعه کاپیتالیستی، دولت حافظ منافع مالکیت خصوصی است: مارکس این دولت را بیشتر از یک کمیته برای سازمان دهی موضوعات مربوط به بورژوازی قلمداد نمیکند. دمکراسی سیاسی، در شکل یک انتخابات رقابتی منّظم،  تا زمانی که قدرت اقتصادی در دست یک عده کمی قرار دارد، بی محتوا است. بنابراین، دمکراسی اصیل مستلزم سرنگونی سیستم طبقاتی و برقراری « دمکراسی اجتماعی» که بنابر برداشت مارکس یعنی جامعه سوسیالیستی و بدون طبقه است، میباشد. بهرحال، خود مارکس در مورد ساختار سازمان سیاسی که جوامع سوسیالیستی یا کمونیستی باید انتخاب کنند کم سخن گفته، بلکه ذکر کرده « دیکتاتوری پرولتاریا» ضرورتاً باید بعد از سرنگونی دولت کاپیتالیستی مستقر شود، اما درباره اینکه مقوله دولت احتمالاً بعد از دستیابی به کمونیزم کامل برچیده خواهد شد، سخنی به میان نیامده است. تئوری مارکسیسم توسط ولادیمیرایلیچ لنین با ذکر جزئیات بیشتر ارائه و روی آن کار شد، او بعنوان رهبر حزب بلشویک مسئول ساختن اولین دولت پرولتاریایی جهان شد. لنین تحلیل طبقاتی مارکسیست را پذیرفته، اما بطور قابل توجهی عقیده مارکس را به یک انقلاب اجتناب ناپذیر و همه گیر با بیان ضرورت وجودی سازمان سیاسی، مورد بازنگری قرار داد. از نظر لنین، پرولتاریای سرکوب شده در یک انقلاب خودجوش علیه سرمایه داری قیام نخواهد کرد، بلکه احتیاج به هدایت و رهبری یک حزب پیشتاز دارد. و این حزب باید دربرگیرنده انقلابیون از جان گذشته و حرفه ای باشد، عناصری بسیار آگاه به پدیده طبقات در میان پرولتاریا، کسانیکه خود تجزیه و تحلیل سیاسی واجتماعی مارکس را درک کرده باشند. حزبی که مسّلح به مارکسیسم باشد، قادر خواهد بود که منافع اصلی پرولتاریا  را درک کرده و طبقات را به سوی سرنوشت انقلابیشان هدایت کند. هنگامیکه بلشویک ها در روسیه قدرت را بدست گرفتند این تئوری سنگ بنای « دمکراسی لنینی» شد. در پی اتحاد جماهیر شوروی  دیگر دولتهای ارتدوکس کمونیستی با این اصول مارکسیست لنینیستی توافق داشتند. در نگاه اول، دمکراسی مستلزم وجود یک حزب پیشتاز مترّقی، حزب کمونیست، نماینده منافع توده کارگر، پرولتاریا میباشد. دیگر بقیه احزاب منافع طبقاتی را نمایندگی میکنند وناگزیر هستند. دوم اینکه، حزب کمونیست باید حزب حاکم باشد، و بعنوان نماینده پرولتاریا، حزب باید راهنما و هادی جامعه و دولت هر دو با هم باشد؛ حزب باید برخوردار از حق کنترل بلامنازعه بر دولت بوده و نفوذ واثرش باید در هر قدم از زندگی اجتماعی رخنه کرده باشد. سوّم اینکه، حزب باید خودش مطابق با موازین سانترالیسم دمکراتیک سمت و سو یافته؛ اعضاء حزب باید قادر به بحث و مناظره آزاد و علنی در مورد روشها بوده، امّا آماده برای اتحّاد و توافق بر سر پیشبرد خط حزب باشند. از نظر تئوری، این امر زمانی قابل حصول است که اعضاء انتخاب شده حزب بالاترین افراد ارگانها و دارای توانائی جهت ارائه پیشنهادات به آنها بوده باشند. اقلیت شکست خورده التزام به پذیرش خواسته اکثریت داده و تصمیمات ارگانهای بالاتر در میان حزب برای زیردستان الزام آور باشد، بهرحال، این مدل دمکراسی مارکسیست ـ لنینیست برای برپایی یک سیستم سیاسی با ثبات و پاسخگو، با شکست مواجه شد. نقطه ضعف این مدل در خود عقیده لنین قرار داشت؛ که حزب انقلابی باید از بخشهای پرولتاریای آگاه به امر طبقاتی و حرفه ای، برمیخاستند و نقش رهبری و هدایت طبقه پرولتاریا به آنها سپرده میشد.
 

بهرحال، لنین غفلت ورزید که یک مکانیزمی ارائه دهد که تضمین کننده حساسیت و جوابگوئی حزب و بخصوص سران حزب به طبقه کارگر باشد. این امر زمانی بارز شد که استالین رهبریت حزب را بعد از مرگ لنین بعهده گرفت. استالین قادر شد از حق کنترلش بر سازمان حزب سوء استفاده کرده، مراحل دمکراتیک و مناظره و مباحثه علنی حزب را منکوب کرده و یک دیکتاتوری فردی را مستقر کند. در طی سالهای 1930 یکسری از پاکسازی های وحشیانه هرگونه اثری از نقد و مخالفت را در حزب، دولت و ارتش از بین برد. بدینگونه دیکتاتوری استالینی جایگزین دمکراسی لنینی گشت، که ابتدا تحت نام پرولتاریا، بعداً، باسم تمام مردم شوروی به حکومت ادامه داد، همزمان بها دادن به سیستم سیاسی شوروی توسط استقرار مجدد دمکراسی داخلی در حزب کمونیست و بازگشت به اصول لنین انجام گرفت. میخائیل گورباچف، بعد از انتصابش در سال 1985 بعنوان دبیر کل، بطور قابل توجه ای حدود مناظره و مباحثه های سیاسی را در میان اتحاد جماهیر شوروی  وسعت بخشیده این تلاشها تحت شعار GLASNOST یعنی « علنی و شفاف» و از طریق « دمکراتیک سازی» که مشوّق استفاده از انتخابات رقابتی در خود حزب کمونیست و برای پارلمان جدید شوروی شد، انجام گرفت. اهداف اصلی گورباچف لنینیستی بود؛ او در پی ارتقاء کثرت گرائی کامل سیاسی نبود بلکه در پی « پلورالیسم اجتماعی» بود، طرفدار آزادی اصیل مباحثه ولی در محدوده یک حزب MONOPOLISTIC « انحصاری». بهرحال، رفرم سیاسی به رشد انگیزه مشارکت در امور سیاسی بشکل تظاهرات عمومی و جنبش های ملی و شکل یابی احزاب رقابت کننده دامن زد. پاسخ گورباچف در سال 1990 منسوخ کردن قدرت انحصاری قانونی تضمین شده حزب کمونیست و پذیرش ـ حداقل در اصل ـ سیاستهای چند حزبی و سیستم سیاسی رقابتی به سبک غربی بود. در عمل، حزب کمونیست شوروی زیر بنای اصول لنین را، عقیده ای که حق حاکمیت را بر اساس ایدئولوژی نهاده بود رها کرده، و اصل لیبرال که قدرت دولت تنها از طریق موفقیت در انتخابات رقابتی بدست میاید را، پذیرفت. مراحل رفرم در اروپای شرقی حتی سودایی تر بوقوع پیوست، بطوریکه در آنجا موج تظاهرات همه گیر در سالهای 1989 منتهی به سقوط دولتهای کمونیست تک حزبی شده و ساختار سیاسی لیبرال دمکرات جایگزین آنها شد.

4.3 ـ دمکراسی در جهان سوم      THIR WORLD DEMOCRACY

 

درتعدادی از کشورهای « جهان سوم» یک شکلی از دمکراسی توسعه یافته که شباهت بسیار کمی به نظریه لیبرالی و یا مارکسیست لنینیست دارد پیدا شد.
همانند دولتهای کمونیست افراطی، حکومت های جهان سوم اغلب تحت تسلط یک حزب، بطور سنتی و یا سرکردگی یک رهبر عقیدتی « کاریسماتیک» قرار دارد. اساس فلسفی دمکراتیک خواندن اینگونه سیستمهای سیاسی ریشه در عقاید روسو و ایده بی اعتنائی به هدف عامه و خواست عمومی، دارد. در این کشورها سیستم حزبی رقابتی برقرار شده، بر اصول لیبرال دمکرات شکل گرفته، و بعضی مواقع با شکست مواجه شده اند زیرا آنها بیشتر به بحث و مجادله توجّه داشته تا عمل، به برخورد بیشتر بها داده تا اتحّاد. بحث و جدل متمّدنانه و بازی برخورد منافع یک امر تجمّلی است که غرب از عهده اش برمیاید، ولی موجب ضعف و از کار افتادن سیستمهای سیاسی کشورهای در حال توسعه میشود. در طی دوره کلنی گرائی، برای بیشتر مردم جهان سوم، متفق کردن هدف عامه در مبارزه برای دستیابی به استقلال خلاصه میشد. بهرحال، بعد از استقلال، تمایل برای مدرنیزه کردن و پیشرفتهای اقتصادی اوج گرفت. در بیشتر موارد، حزب حاکم در کشورهای جهان سوّم خارج از جنبش ضد مستعمراتی توسعه یافت. برای مثال، در کشور زیمباوه حزب ZANU- PF  روبرت موگابه از استقلال سال 1980 تا به حال بر زندگی سیاسی تسلط داشته؛ بعد از رهبری اش در مبارزات مسلحانه 1963 علیه رژیم سفید پوست RHODESIAH . دولتهای تک حزبی تنها زمانی میتوانند مشروعیت داشته باشند که بطور وسیعی مورد پذیرش باشند، که خودشان را وقف جامه عمل پوشاندن به یک سری از اهداف پایمال شده مردم کرده باشند. در بیشتر کشورهای فقیر و یا عقب مانده اهداف پایمال شده میتوانند در نظر اول تغذیه کامل جمعیت آنها، یا ایجاد رسیدگی پزشکی پایه ای و یا تحصیل مقدماتی ملاحظه شود. که بعد از اینها، تمایل برای داشتن امنیت اقتصادی و کامیابی مادی مد نظر قرار میگیرد.

دولت تک حزبی شاید پاسخگو به سنّت و فرهنگ جوامع جهان سوّم باشد که اکثر  بطور دسته جمعی و نه فردی حرکت میکنند. بی شباهت به غرب، که با انقلاب کاپیتالیستی لیبرال ایده گروهی و فرد پرستی را ترویج داده، ولی در افریقا و آسیا بطور بارزی بیشتر بر تعاون و هارمونی اجتماعی، بیشتر برخواسته وحدت و نه برخورد تاکید شده. فراتر اینکه، کشورهای جهان سوم اغلب وارث یک مشخصه های جغرافیایی توسط حاکمان مستعمره ای شده و بنابراین لزوم ترویج حس اتحّاد و همبستگی ملّی را  درک کرده اند. در کشورهایی مانند تانزانیا، کنیا و زیمباوه، خشونتها و رقابتهای قبیله ای، که تهدیدی برای مسدود کردن مراحل آموزش ملی بودند، تنها از طریق ایجاد یک حزب مسلط، مهار شده اند. در کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم احتمال از هم گسیختگی آنها با ایجاد پلورالیسم سیاسی وجود دارد. و شاید تنها بوسیله حرکت تک حزبی بتوان احیاء ملی و نظم سیاسی آنها را تضمین کرد. این امر در مورد زیمباوه وارث سیستم حزبی رقابتی به سبک غربی از طرف بریتانیا در سال 1980، تجربه شد. ولی متعاقباً به یک دولت تک حزبی، زمانی که ZANU PF  رقیب اصلی ZAPU  را جذب نمود، توسعه یافت.

  خطر دمکراسی جهان سوم در فقدان انتخابات رقابتی، بوجود آمدن رهبر کاریسماتیک است و امکان دارد که حزب حاکم فاسد شده و بیشتر در خدمت منافع خود قرار گیرد تا منافع کل جامعه. این خطر تهدید کننده وجود دارد که حزب حاکم کنترل بلامنازع ارتش و پلیس را در دست گرفته و بنابراین مخالفان سیاسی خود را سرکوب و خاموش کند. این امر در مورد رژیمهای متجاوز و مستبد که تحت حکومت صدام حسین در عراق و ژنرال مارکوس در فیلیپین توسعه یافتند، کاملاً مشهود شده است. فراتر اینکه، اگر اهداف پایمال شده مدرن سازی و آموزش ملّی تحقق یابند، کشورهای جهان سوم بطور فزاینده ای خود ساخته و متنوع خواهند شد. همچنانکه در مورد رژیم های کمونیست، توسعه صنعتی هر احساس پایمال شدن نفع عمومی را تقلیل داده و در مقابل، موجب افزایش جامعه مرکب و متنوع میشود. هر چه پذیرش بی اعتنایی به خواسته عمومی، رنگ باخته تر شود، فشار برای ساختن یک سیستم رقابتی و باز بیشتر میشود. برای مثال، دیکتاتور مارکوس در سال 1986 در فیلیپین با رشد مبارزات اعتراض عمومی سرنگون شد و سیستم لیبرال دمکرات تحت رهبری CORAZO AQUINO جانشین آن گردید.

بهر حال، مرحله انتقال از حکومت تک حزبی به دمکراسی لیبرال در جهان سوم با مشکلات زیادی روبرو میشود و اشتباهات زیادی بروز میکنند، بخصوص زمانیکه گروههای پرقدرت مانند ارتش، تمایلی به رها کردن قدرت نداشته باشند. بطور مثال، رژیم آکویینو، توسط خیزشهای مسلحانه به چالش کشیده شد.

4.4. دمکراسی رادیکال RADICAL DEMOCRACY

گسترش مراحل لیبرال دمکراسی از کشورهای صنعتی غربی به جهان دوّم کمونیست سابق و همچنین به جهان سوّم، مشوق فرانسیس فوکویاما شد که ادّعا کرد پیروزی قریب الوقوع جهانی دمکراسی لیبرالی در راه است. بهرحال، این اشتباه است که باور کنیم تفکر لیبرالی از دمکراسی بطور جهان شمول مورد قبول واقع شده و یا از حمایت بیدریغ خود کشورهای غربی برخوردار است. اصل مخرّبی که منتقدین آنرا مشخص کرده اند اینست که ، در دمکراسی لیبرال علی رغم وجود انتخابات رقابتی و منظم هنوز ورطه ای مابین مردم و دولت وجود دارد. این نگرانی به اشکال مختلفی بیان شده. مثلاً نخبه گرایان و مارکسیستها، بر این بحث داشتند که دولت بیشتر پاسخگو به منافع قدرتمند اقتصادی بوده، تا در راستای منافع اعضاء انتخاب کننده. دیگران بر این نظرند که وقتیکه مشارکت سیاسی عمومی به چند سال یک بار رای به صندوق ریختن محدود شود، دمکراسی بطور موثری از اهداف اولیه اش که همانا حاکمیت مردم و خودگرانی شخصی است، فاصله گرفته است. از سالهای 1960 تا بحال، مدل دمکراسی آلترناتیو، یعنی دمکراسی شرکت در انتخابات، بیشترین حمایت را جلب کرده است. به انحاء مختلف، این برداشت رادیکال از دمکراسی از ایده کلاسیک یونانی آن نشئت گرفته و سعی میکند این امکان را بوجود آورد که در جوامع صنعتی مدرن شهروندان از کنترل مستقیم و شخصی بر تصمیمات اتخاذ شده که تاثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد، برخوردار شوند، نه اینکه این امر بدست نخبه های سیاسی سپرده شود.این امر اغلب مورد بحث قرار گرفته، گرچه دمکراسی مستقیم کاربرد مناسب در دولتهای شهری یونانی که شامل حدود هزاران شهروند داشته، بوده ، ولی برای دولتهای امروزی با جمعیتهای میلیونی نامناسب است. برای درگیر کردن سطوح بالاتری از عموم مردم، در امر سیاست از راههای مختلقی میتوان به امر دست یافت. برای مثال، از سالهای 1960 به بعد، نسل جدیدی از گروههای فشار و فعالین مبارز توسعه یافته اند: مانند گروههای طرفدار محیط زیست، گروههای فمینیستی، مبارزان صلح و آزادی، گروههای طرفدار همجنس بازان، فعالین طرفدار حقوق حیوانات و الی آخر........

این گروهها یک تشریک مساعی مداوم و وسیعتر فردی را در زندگی سیاسی ایجاد کرده اند زیرا در پی بسیج حمایت عمومی از طریق برپائی اعتراضات، تظاهرات و راهپیمائی ها هستند، و همچنین دارای یک ساختار باز و غیر متمرکز بوده، که با اصول « دمکراسی بومی» همخوانی دارد.

آنهائیکه درپی ارتقاء مشارکت عمومی از طریق رفرم در ساختار احزاب سیاسی قراردادی هستند، بی تاثیر از این امر نبوده اند. احزاب سیاسی بطور سنتی تحت نفوذ رهبران پارلمانی قرار دارند که کنترل کننده دستگاه قانون گزاری هستند و بر نظم آهنین پا می فشارند. بهرحال، اگر اصول دمکراسی در داخل حزب رعایت شود اعضاء عادی حزب هم میتوانند با مشارکت خود قدرت بیشتری را تجربه کنند. برای مثال، فعالین هیئت انتخاباتی حزب کارگر بریتانیا در اویل سال 1980 سعی کردند از طریق معرفی انجمن فرهیختگان انتخاباتی برای انتخاب رهبر و معاون حزب، دمکراسی داخل حزب را ارتقاء داده که در نتیجه 70 درصد رای ها در دست احزاب حوزه انتخاباتی اتحّادیه های صنفی مربوطه قرار گرفت و همچنین قیوّمت انتخاب دوباره نمایندگان مجلس توسط احزاب حوزه انتخاباتی اعلام شد. بهرحال، گسترش دمکراسی بومی به گروههای فشار و احزاب سیاسی دارای محدودیتهایی است، اگر چه ممکن است که میدان مشارکت افراد غیر از گروه الیت سیاستمداران حرفه ای را وسعت بخشد، ولی گروه خود انتخاب شده بزرگتر، بیشتر منتفع خواهد شده: از جمله فعالان سیاسی و اعضاء حزب. تنها یک اقلیتی از مردم درصدد ملحق شدن به احزاب سیاسی هستند و یا بطور فعالی در کمپین گروههای فشار شرکت میکنند، بنابراین، دمکراسی رادیکال مستلزم دستیابی به تغییرات دور دست تری برای تضمین مشارکت و همکاری سیاسی وسیع در سطح جامعه میباشد. مشارکت مستقیم عمومی در حکومت مدت زمانیست که از طریق رفراندوم امکان پذیر شده است، طوریکه شهروندان میتوانند در مورد موضوعات خاص سیاسی اظهار عقیده کرده، نه اینکه نمایندگان برای آنها تصمیم بگیرند. رفراندوم بطور متداول در سوئیس اجرا میشود و در بریتانیا در سال 1975، برای تداوم عضویت در بازار مشترک اروپا در سال 1979، برای برقراری مجالس محوطه در اسکاتلند و ولز برگزار شد. بهرحال، این امر همیشه مورد اعتراض قرار گرفته که رفراندوم یک مکانیزم پرزحمتی است که میتواند موانع قابل ملاحظه ای بر انتخاب کننده تحمیل کند. توسعه تکنولوژی مدرن، از طرف دیگر، چشم انداز جدید مشارکت سیاسی مستقیم را ارائه میدهد.

فعالیتهای تلویزیونی خالق امکان برای شهروندان است که بتوانند با یک دیگر ارتباط برقرار کرده، درمناظره و مباحثات شرکت کنند بدون اینکه اتاقشان را ترک کرده باشند. و دیگر اینکه آنها میتوانند در مورد وسعت موضوع اظهار نظر کرده و مستقیماً بدون مجبور بودن به رفتن به حوزه های انتخاباتی تصمیم گیری کنند. آزمایش اين روشها هم اکنون از طریق سیاستهای محلی در بعضی نقاط امریکا تجربه میشود، حداقل ظرفیت جایگزین شدن تمام اشکال دمکراسی نمایندگی را دارا است. تلویزیون میتواند جایگزین مجلس انتخاب شده برای مناظره سیاسی شود،و شهروند عادی را برای تمرین مستقیم قدرت قادر کرده و احتیاج به سیاستمداران حرفه ای تمام وقت نباشد.

4.5 . ترورو دولت دمکراتیک     TERROR AND THE DEMOCRATIC STATE

 

دمکراسی هم به معنی یک پایان است و هم ابزاری برای یک پایان، به مثابه یک پایان، یعنی دمکراسی در برگیرنده فضایل حکومت خودگردان عمومی، آتونومی شخصی و برتری نفع دستجمعی بر نفع یک بخشی از جامعه میباشد.ملاحظه آن به مثابه یک ابزار برای پایان، یعنی دمکراسی بطور ساده یک

راه و روش جهت ایجاد مباحثات سیاسی ارائه میدهد. در عمل، دمکراسی ابزاری جهت رفع کردن درگیریها و با گستره قدرت سیاسی بطور وسیعی در جامعه، منعکس کننده صدای گروههای اصلی تر و تاثیر گذاری بر منافع کلی تر امور حکومت میباشد. بطوریکه، جذابیت دمکراسی در این است که در خدمت رشد و ارتقاء مباحثه، از خود گذشتگی و رضایت عمومی نقش ایفا میکند، و بنابراین از بی نظمی و قانون شکنی جلوگیری میکند. بهرحال، هر چه قرن بیستم به جلو رفته، این امر بیشتر روشن شده  که دولتهای دمکراتیک بطرز خاصی در برابر یک شکل مشخصی از تجاوز گری تروریسم سیاسی زخم پذیر میباشند. بطوری کنایه آمیز باید گفت که دولتهای مقتدر کمتر با مبارزه تروریستی در این قرن مواجه شده ولی تعداد کمی از دولتهای دمکراتیک از این ضربه در امان بوده اند. در آغاز قرن بيستم موجی از عملیات تروریستی توسط آنارشیستها چه بطور منفرد و یا گروههای زیر زمینی انجام پذیرفته است. در زمان جنگ، سوء قصدها و بمب گذاریها بیشتر در رابطه با گروههای فاشیست و ناسیونالیست بوده. سالهای 1970 شاهد یک روند تصاعدی تروریسم در بعضی از بخشهای جهان، توسط گروهها ی ارتش سرخ ژاپن، در اروپا توسط بریگاد سرخ و بادر مینهف BAADER–MEINHOF و در ایالات متحده توسط WEATHERMEN  و S L F   بوده است. کشورهای دیگر تجربه های تلخی را که اغلب درگیریها مسلکی معمولاً بر پایه نژاد پرستی و مذهبی بوده را پشت سر گذاشته اند. برای مثال، جمهوریخواهان رقیب گروههای تروریست وفادار به دولت در ایرلند شمالی عملیات میکنند، I R A   موجب گسترش این مبارزات در سرزمین اصلی بریتانیا و اروپا شده. در اسپانیا، سازمان  E T A   یک مبارزه طولانی تروریستی به نفع استقلال باسک را هدایت کرده است، همزمان سیکها در هندوستان برای موطن خود در پنجاب مبارزه کرده و مسئولیت قتل نخست وزیر ایندیرا کاندی را بعهده دارند (1984). از زمان جنگ شش روزه 1967 تا بحال، عملیات تروریستی یک پدیده بین المللی توسط گروههای فلسطینی مانند گروه الفتح، سپتامبر سیاه و ابونیدال ABU NIDA  شناخته شده است. بهرحال، این اشتباه است که تصور کنیم تروریسم تهدید کننده ثبات رژیمهای دمکراتیک است. زمانی تروریست ها موفق بوده اند، که معمولاً اهداف مشخص و محدودی مانند آزادی زندانیان سیاسی را دنبال کرده اند. تروریسم ضربه زننده به روح دمکراسی است. اولین مرحله اینکه تروریسم تنها بر بستر یک فضایی از تولرانس و آزادی که تضمین کننده دمکراسی هستند، رشد میکند. د ّوم اینکه، تروریسم تحریک کننده عکس العمل سرکوب گرانه بخشی از دولت شده که مباحثه آزاد و آزادی سیاسی را محدود میکند، و بنابراین برای خفه کردن خود دمکراسی میشود. بالاخره اینکه، چرا تجاوزگری سیاسی علی رغم دستیابی به دمکراسی هنوز وجود دارد؟ آیا تروریسم شواهدی را ارائه میدهد که سیستم دمکراتیک دارای عیب و نقص است و یا اینکه تنها درگیریهای مشخص سیاسی قادر به حل مشکلات بطور صلح آمیز میباشند؟ « تروریسم» اصطلاحی است که دارای بار سیاسی است، برای یک شخص ممکن است تروریست با ر منفی داشته باشد و برای دیگری ممکن است « جنگنده راه آزدی» معنی بدهد. با وجود این، تروریسم در رده تجاوز سیاسی طبقه بندی میشود. تروریسم یک شکلی از روانشناسی جنگ را دارا است، که از قانون شکنی برای ایجاد یک فضای ترس و وحشت استفاده میشود.    PAUL WILINSON آنرا به مثابه « ارعاب جابر» توصیف میکند. قانون شکنی تروریست معمولاً بگونه بمب گذاری، سوء قصد و یا آدم ربائی نمودار میشود؛ هدفهای او ممکن است رهبران سیاسی، قضات، ارتشی ها، افراد کارخانه دار و یا شهروندان عادی باشند. برخلاف قیام و یا انقلاب، که بطور علنی قدرت دولت به چالش طلبیده میشود، تجاوزگری تروریستی بطور مخفی عمل میکند. از تجاوز و قانون شکنی جهت دستیابی به یک پلاتفرم سیاسی استفاده می شود، و یا ظرفیت ضربه زنی در آینده را بنمایش میگذارد.

شکلی از قانون شکنی و تجاوز است که نمیتوان آنرا ساده کنترل کرد زیرا توسط گروههای مخفی، معمولاً کوچک و بهم پیوسته و مشکل از جهت هدایت و نفوذ در آنها، انجام میگیرد. تروریسم از طریق روشها و نه اهدافش که بسیار گوناگون هستند، تبیین میشود. گروههای تروریستی مدرن  ممکن است که اغلب بعنوان آنارشیست، یا کمونیست های انقلابی شناخته شده باشند. ولی در شرایطی دیگر تروریستها از فاشیزم، نژاد پرستی و بنیادگرائی مذهبی حمایت کرده اند.

تروریسم در فضای سرکوبی، بیعدالتی و نابرابری رشد میکند، بنابراین تروریستها براین باورند که قانون شکنی آنها از نظر اخلاقی و سیاسی توجیه شده است و دیگر اینکه، پناه بردن به تجاوز و قانون شکنی این اندیشه را به ذهن متبادر میکند که سیستم سیاسی موجود پاسخگو و حساس نیست، بنابراین از ارائه راه حل و برخورد با بیعدالتی عاجز است. بدون شک، اشکال مشخصی از تروریسم را میتوان با دادن رفرم اجتماعی یا سیاسی مانع شد. برای نمونه، تجاوز گروه پلنگ های سیاه در سالهای 1960 در امریکا، از تبعیض، فقر و فسادی که محله های یهودی نشین شهری امریکا را دربر گرفته بود، سرچشمه میگرفت. از آن موقع تا بحال، یک ترکیبی از قانون گذاری بازنگری حقوق مدنی و نوسازی شهری، تهدید مبارزات تروریستی سازمان یافته و همچنین تجاوزگری و شورشهای متفرق که در اواسط سالهای 1960 بنام « تابستان داغ طولانی» شهرت یافته بود، خنثی کرده است. بهرحال، خیلی ساده باورانه است تصور کنیم که رفرم های سیاسی ـ اجتماعی میتواند اشکال بیعدالتی را درمان کرده و تجاوزگری های سیاسی را محوو نابود کند. برقراری عدالت، تا حدودی یک معّما است؛ هر بهبود و اصلاح در وضعیت یک گروه ممکن است به سادگی منافع گروه دیگر را به خطر بیاندازد. برای نمونه، در شمال ایرلند، گروههای تروریست جمهوریخواه مانند I R A   برای یک ایرلند یکپارچه مبارزه می کنند، در حالیکه گروههای وفادار به دولت مانند U V A   برای تضمین اتحاد ایرلند شمالی با پادشاهی انگلیس می جنگند. از زمانیکه مبارزه اعتراضی و تجاوزگری در سال 1969 شروع شد تا بحال یک سری از ابتکارات سیاسی ایجاد شده، ولی برای پل زدن بین شکاف میان اهداف گروههای افراطی مخالف را هر دو جبهه عاجز بوده اند. هر راه حل سیاسی که ظاهراً موجب رضایت یکی از طرفین گردد صرفاً در خدمت شعله ور کردن خشم طرف دیگر و محرک پس زنی سیاسی و تروریستی میشود. در چنین مواردی، ممکن است تروریسم بطور فزاینده ای به مثابه مشکل « امنیتی » قلمداد شود که باید با آن مبارزه کرد و یا خنثی نمود، تا به مثابه یک مشکل « سیاسی »، که ظرفیت چاره کردن را دارد.

بنابراین قانون شکنی میتواند تقریباً یک پدیده دائمی درگیری سیاسی بماند، همانگونه که در ایرلند شمالی واقع شده است. با وجود این، بر تهدید تروریستی میتوان غلبه کرد، مسئله بر سر بهای آنست. تروریسم فروکش خواهد کرد اگر دولتها تمایل داشته و یا قادر به اعمال سرکوبی قابل قبول سیستماتیک باشند. بطور کنایه آمیز، جوامع خشن و سرکوبگر از جمله آلمان نازی و ایتالیای فاشیست از بمب گذاریها، سوء قصد و یا آدم ربائی و همچنین دولتهای کمونیست ارتدوکس از حرکات تروریستی در امان بوده اند. تروریسم، رژیمهای دمکراتیک را همیشه تهدید کرده است. دولتهای دمکراتیک تضمین کننده حدودی از آزادی های مدنی بانظمام آزادی سیاسی هستند که گروههای تروریستی میتوانند خود را سازماندهی کنند. فراتر از آن مطبوعات آزاد و آزادی بیان به تروریستها اکسیژن تبلیغاتی میرسانند. از قانون شکنی برای تضمین یک پلاتفرم سیاسی و ایجاد وحشت و تشویش اذهان بکار گرفته شود، اگر در روزنامه ها در موردش بحث نشود و یا در رسانه های گروهی گزارش نگردد، محکوم به فناست. بهرحال، بهای سرنگون کردن تروریسم، ممکن است محدود و یا لغو کردن « آزادیهای دمکراتیک» باشد.

حکومتهای دمکراتیک بطور فزاینده ای با مشکل برقراری آزادی مدنی و مشارکت سیاسی علنی، همزمان با تضمین امنیت شخصی مواجه هستند. در

بعضی موارد، سرکوبی دولتی صرفاً موجب بهانه دادن به دست گروههای تروریست میشود. برای مثال، شروع توقیف و حبس در ایرلند شمالی بدون محاکمه در سال 1971 موجب خشم کاتولیک ها و افزایش حمایت برای I R A  شد. در موارد دیگر، دولت های دمکراتیک به نقض آزادی مدنی و برقراری « دولت امنیت ملی » متهم شده اند. برای نمونه، دولت بریتانیا از طرف دادگاه حقوق بشر اروپا مورد انتقاد قرار گرفت هم بدلیل استفاده از شکنجه علیه زندانیان تروریست در ایرلند شمالی و هم کاربرد قدرت تحت نام " جلوگیری از تروریسم " ( 1976 ) . طبق این ماده پلیس میتوانست هر فرد مظنونی را دستگیر کرده، بازپرسی نموده، و بدون محکومیت و یا حضور در دادگاه تا مدت هفت روز بازداشت کند؛ آنها حتی میتوانستند بدون حکم کتبی افراد و اماکن را مورد بازرسی قرار دهند.

مشکل دستیابی به یک توازن قابل قبولی میان رعایت حقوق افراد و ایجاد نظم داخلی یکی از کاربردهای خاص رژیمهای دمکراتیک است. در سال 1988 مصاحبه رادیو و تلویزیون با اعضاء سازمانهای تروریستی مانند I R A   و     U V A   به امید حذف تبلیغاتی آنها ممنوع اعلام شد. بهرحال، منع خبر رسانی درباره آنها، از طرف ژورنالیستها و احزاب اپوزیسیون به عنوان تجاوز به آزادی مباحثه و به خطر انداختن جریان خون تازه در رگهای دمکراسی، مورد انتقاد قرار گرفت. طبق نظریه        T . A . CRITCHELY  هر ملتی که بتواند اموراتش را بطور منظم در سایه حداکثر آزادی بیان وحداکثر آزادی در اخلال نظم عمومی محقق کند، میتواند مدعی جایزه برای دستیابی به بالاترین خواسته های نژاد بشر بشود ( ص 2  ) .

   فمینیسم                      Feminism

ازآنجاییکه در مورد ترم یا اصطلاح فمینیسم کمتر روشنگری شده این ایدئولوژی برای بعضی ها بصورت تابو جلوه کرده وتا زمانیکه مانسبت به پدیده ای شناخت نداشته باشیم تلقّی درستی از آن پدیده ویا آن ایدئولوژی نمی توانیم داشته باشیم. اکنون توجه تان را به مقدمه ای برمبحث فمینیسم جلب میکنم که بصورت فشرده ای در مورد تاریخچه فمینیسم اطلاع رسانی میکند.

تاسالهای 1960 تقسیم بندی جنسی بندرت از نظر سیاسی جالب ویا بااهمیت تلقی میشد. چنانچه اگر نقشهای بسیار متفاوت اجتماعی اقتصادی وسیاسی زنان ومردان مورد ملاحظه قرار میگرفت معمولا به مثابه امری طبیعی وبنا براین اجتناب ناپذیر مورد بررسی واقع میشد. برای مثال مردان واحتمالا بیشتر زنان پذیرفته بودند که بعضی از تقسیم بندیهای جنسی نیروی زحمتکش در جامعه منتج از واقعیت های ساده بیولوژیکی تحمیل شده برآنهاست؛ یعنی زنان برای ماندن در خانه وانجام کار آن در نظر گرفته شده اند زیرا آنها میتوانند بچه بزایندوشیردهند، درحالیکه قدرت زیاد فیزیکی مردان آنها را برای کارهای دنیای بیرون واجتماعی متنابسب میکرد.

 تئوری سیاسی قراردادی، نقش خودش رادر استقرار چنین عقایدی کماکان بانادیده گرفتن تقسیم بندی جنسی بازی کرده است. رشد جنبش زنان وافکار فمینیستی از سالهای 1960، بهر حال، خودخواهی ها را نیز بطور جدی مورد آزمایش قرار داده است. فمینیستها به تقسیم بندیهای جنسی که درتمام جوامع «تاریخی ومعاصر» رایج است، توجه کرده وبرجستگی های سیاسی چنین تقسیم بندی ها رامورد مداقه قرار داده اند. برای این کار، فمینیسم به یک ایدلوژی بارز که در برگیرنده عقاید وفرضیه هائی که صرفا تکمیل کننده نیستند، بلکه فرضیات وافکار سیاسی قراردادی را به چالش میطلبند، توسعه یافته. البته، فمینیسم یک «بسیج یک طرفه تبعیض آمیز» که بطور سنتی همراه با عملکرد تئوری سیاسی که بوسیله آن نسل های مردانه اندیش بدون در نظر گرفتن امتیازات وقدرتی که جنس مذکر از آنها برخوردار شده ودر بدور نگهداشتن نقش زنان از دستور کار سیاسی موقف بوده، به معرض نمایش میگذارد.

فمینیستها موارد قابل ملاحظه در روابط سیاسی ما بین جنسها، همانا در الویت قرار دادن مردان وکم اهمیت جلوه دادن زنان در بیشتر،شاید تمام جوامع را، برجسته کرده اند. بهر حال، شونیستهای مذکر ممکن است که حقیقت نابربری جنسی راپذیرفته باشند، ولی بر این باورند که نه تنها این مسئله امری تغییرناپذیر است بلکه پدیده ای مورد علاقه وتمایل انسانها در زندگی میباشد. فمینیسم، بنابراین روشن میکند که نابرابری یا سرکوب جنسی رامیتوان وباید منسوخ کرد. فمینیسم همیشه مترادف با جنبش زنان بوده، جنبشی که در جستجوی ارتقاء نقش اجتماعی زنان حرکت میکند. این جنبش در زمانها ومکانهای مختلف، شکلهای گوناگون را باور داشته واهداف وسیع ومختلفی را دنبال میکرده. سعی نموده به اعمال بربریت مانند مثله کردن جنسی زنان (ختنه) پایان داده وقانون محدودیت پوشش را منسوخ کند؛ از جمله برای بدست آوردن حقوق مساوی وجهت دستیابی گسترده تر به کسب تحصیل علم یا موقعیتهای کاری  مبارزه کرده؛ سعی نموده که تعداد زنان نخبه در موقعیتهای بالای شغلی در زندگی اجتماعی را افزایش داده، والاآخر. بعضی فمینیستها استدلال میکنند که تنها زنان می توانند واقعا از چنین اهدافی طرفداری کنند زیرا مردان بطور سنتی از نابرابرای جنسی منتقع شده ونامتحمل است که علیه منافع خود حرکت کنند. ولی چنانچه این امر واقعیت پذیرد، مردان نمیتوانند فمنیست باشند بلکه در بهترین حالتش میتوانند « برای فمنیسم » یا «ضدجنس گرائی» حرکت کنند. بعضی از فمینیستها، بهر حال، بحث بر این دارند که اینگونه نظریه ها جداسازی بین زنان ومردان راتغذیه کرده وبیشتر بجای چیره شدن بر این مشگل، در خدمت هجوم به طبقه بندی جنسی عمل کرده است. گرچه فمینیسم همیشه با جنبش زنان همراه بوده، ولی کاملا واضح است که تنها مبحث «زنان» نیست بلکه، به موضوعات نگران کننده ودر خور اهمیت برای هر دو جنس اشاره دارد. بخصوص، افکار فمنیستی، در پی وسعت بخشیدن به فهم ودرک سیاسی از طریق تعمق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ورساله فمینیسم مدرن فاکتهای بیولوژیکی در برگیرنده طبقه بندی جنسی که بنابر آن هر یک ازمارا چه مذکر وچه مونث مشروط میکند، میباشد. گرچه که مبحث «فمنیسم» به قرن بیستم تعلق دارد، ولی عقاید فمینیستی در فرهنگهای مختلف بیان میشده ودر تمدنهای قدیم یونان وچین یافت شده است. کتاب « شهر بانوان » اثر کریستین دو پیزان در سال 1405 در ایتالیا بچاپ رسیده که از پیش حاکی بودن بعضی ایده های فمینیستی مدرن درعملکردهای زنان مشهور گذشته خبر میداده که از حقوق زنان برای آموزش ونفوذ در امر سیاست دفاع کرده بودند. باوجود این، تا قرن نوزدهم هنوز یک  جنبش توسعه یافته، سازماندهی نشده بود، اولین زساله فمنیسم مدرن علب در نوشته

Mary wollstone craft  در اثرش بنام « پشتیبانی از حقوق زنان » به سال 1792 منعکس شده، که علیه وقایع پشت پرده انقلاب فرانسه نوشته شده است. تا اواسط قرن نوزدهم، جنبش زنان در راستای کمپین برای حق انتخاب زنان، حق رای زنان، که از توسعه پیشرفته حق رای ونظر مردان الهام میگرفت، متمرکز شده بود. از این مرحله بعنوان «اولین موج» فمینیسم یاد میشود ومختصاتش تقاضای زنان برای برخورداری از حقوق قانونی وسیاسی همطراز بامردان بود. داشتن حق نظر زنان هدف اساسی بود زیرا، آنها براین باوز بودند که، اگر زنان میتوانستندرای بدهند دیگر اشکال تبعیض وتعصبات جنسی میشد بسرعت ناپدید گردد.

جنبش زنان در آن کشورهائیکه دمکراسی سیاسی پیشرفته تر بود، در قوی ترین شکل خود وجود داشت؛ زنان،متقاضی حقوقی بودند که در بسیاری موارد همسران وپسران آنها از آن حقوق برخوردار بودند. در ایالات متحده، یک جنبش زنان تاحدودی متاثر از مبارزه برای منسوخ کردن برده داری در طی سالهای 1840 نمودار گشت. معاهده مشهور senecta falls ، به سال 1848 منعقد شد که تولد جنبش حقوق زنان امریکائی را ثبت کرد. در آن اعلامیه از کتاب « عواطف واحساسات » نوشته الیزابت کدی استانتن Elizabeth cady stanton  اقتباس شده که بطور ماهرانه ای از ادبیات واصول « اعلامیه استقلال » استخراج شده وبیشتر از هر چیز برای گرفتن حق انتخاب زنانه فراخوان داده بود. موسسه ملی « حق نظر وانتخاب زنان »، به سر کردگی Susan. B.Anthony Stanton  درسال 1869 تشکیل شد وبا موسسه بسیار محافظه کار « حق انتخاب زنان امریکائی » در سال 1890 ادغام گشت. جنبش های مشابهی در کشورهای غربی دیگر توسعه یافتند. در بریتانیا یک جنبش زنان سازمان یافته در طی سالهای 1850 توسعه یافت که در سال 1867 مجلس عوام ازاولین پیشنهاد برای حق انتخاب زنان دفاع کرد، یک لایحه اصلاخی به قانون دومین رفرم، توسط جان استوارت میل به مجلس پیشنهاد شد. جنبش حق انتخاب بریتانیائی بعد از شکل گیری در سال 1903 اتحاد سیاسی واجتماعی زنان، به سرکردگی مادر ودختر Penkhuist Christabel و Emmelin تاکتیک های ستیزه جویانه تری رااتخاذ کردند. از طریق نیروهای زیرزمینی مستقر در پاریس، پینکوریستها یک کمپین از عملیات مستقیم که در آن « زنان طرفدار حق انتخاب حمله های کلی به مالکیت میکردند راهم آهنگ نمودند ویک سری از تظاهرات عمومی بسیار مناسب تبلیغ شده رابرگزار کردند. اولین « موج » فمنیسم با دستیابی به حق انتخاب زنان، که برای اولین بار در سال 1893 در نیوزیلند معرفی شده بود، پایان یافت. در نوزدهمین لایحه اصلاحی قانون اساسی، حق رای به زنان در سال 1920 در ایالات متحده اعطا گشت. دادن حق انتخاب وآزادی به زنان در بریتانیا در سال 1918 گسترش یافت، ولی آنها از داشتن حق رای مساوی بامردان تا دهه های بعدی برخوردار نشدند.بطور مجازی، در بعضی مسیرها پیروزی گرفتن حق رای، جنبش زنان راضعیف وکند نمود. مبارزه برای دستیابی به حق انتخاب زنانه جنبش رامتحد والهام بخش وساختار آنرا هدفمند ومنسجم گردانید. ودیگر اینکه،بسیاری ازفعالان، بطور ساده انگارانه ای باور کردند که پیروزی حق انتخاب، موجب کامیابی کامل زنان به رهائی ازسلطه مردان شده است. ولی این امر محقق نشد تا اینکه درسالهای 1960 جنبش زنان حیات دوباره یافت و « موج دوم» ظهور کرد. انتشارات The Feminine Mystique نوشته های Betty Friedan  در به حرکت در آوردن دوباره افکار فمینیستی بسیار موثر بود.فریدان شروع به تحقیق در مورد آنچه که آنرا « مشگل بدون اسم » نام نهاد واحساس عقیم سازی وناخشنودر بسیاری اززنان که در نتیجه نقش از پیش تعیین شده بعنوان زن خانه دار ومادر، تجربه کرده بودند، کرد. « موج دوم » فمنیسم اعتراف کرد که دستیابی به حقوق قانونی وسیاسی هنوز به « معضلات زنان » پاسخ نداده، بعلاوه، ایده ها ومباحث فمینیستی بطور فزاینده ای رادیکال شده وبه مرحله انقلابی رسیده بود. درکتابهائی مانند Sexal Politics  ( 1970) اثر کیت میلت وThe Female Eunuch  اثر جرماین گاریل به سال 1970 مرزهائی که قبلا «سیاسی » ارزیابی میشدند بامتمرکز کردن توجه روی جنبه های شخصی، فیزیکی، وجنسی سرکوب زنان به عقب رانده شدند. هدف «موج دوم » فمینیسم تنها رها سازی سیاسی نبود بلکه آزاد سازی زنان بود ومتاثر از ایده های رشد جنبش آزادیبخش زنان بود. چنان هدفی نمیتوانست فقط با رفرمهای سیاسی وتغییرات قانونی قابل حصول باشد بلکه مبحث فمینیسم مدرن یک پروسه از تغییر رادیکال اجتماعی شاید انقلابی راطلب میکرد. سالهای 1980 در بعضی مواقع بعنوان مرحله پسا فمینیسم توصیف شده است. واین امر را به ذهن متبادر میکند که هم اهداف فمینیستی در دسترس قرار گرفته وهم اینکه افکار سیاسی فمینیستی، آن برندگی انتقادی ورادیکالش رااز دست داده است. جنبش زنان مطمئنا تغییر کرده، ولی علی رغم ضعفش به گسترش وتوسعه ادامه داده است. در سالهای 1990 سازمانهای فمینیستی در تمام کشورهای غربی وجود داشته اند وگروه های زنان در کشورهای جهان سوم توسعه یافته اند. البته باگرفتن انگیزه از کنفرانس مکزیک که در سال 1975 ، بعنوان سال بین المللی زنان شروع به کار نمود وتاده سال بعدی آن، از طرف سازمان ملل به عنوان دهه زنان نامگذاری شد. بعد از به گل نشستن افکار فمینیستی در اواخر سالهای 1960 واوایل سالهای 1970 ، فمینیسم به یک ایدئولوژی مشخص ومستقر توسعه یافت، که ایده ها وارزشهایش اساسی ترین فرضیه ها وافکار سیاسی قراردادی رابه چالش مطلبید. بهر حال مانند تمام بقیه ایدئولوژی ها، فمینیسم در برگیرنده یک برد وسیع از سنت ها وحتی تمایلات تقابل کننده می باشد. این امر موجب ناهمگونی ویا تضاد فمینیسم نمیشود، بلکه صرفا منعکس کننده رشد وگوناگونی جنبش زنان مدرن است.

 

2- سیاستهای شخصی Politics of the Personal

  Public man ، private woman   مرد بيرون  زن درون

گرچه افکار فمینیستی متقاطع با ایدئولوژی های سنتی، بطور مشخص لیبرالیسم وسوسیالیسم است، براساس یک سری از تئوریها وطبقه بندی های مشخص قرار دارد. مختصات طرح فمینیسم اینست که تقسیم بندی های جنسی در جامعه را برجسته میکند، وچنین تقسیم بندی ها رادر جامعه بیشتر بعنوان سیاسی، تا طبیعی مورد ملاحظه قرار میدهد. تقسیم بندی های جنسی بنابراین به مثابه منعکس کنند رابطه قدرت بین زن و مرد ملاحظه میشود. فمینیستها مطرح میکنند که از کجا این تقسیم بندی ها سرچشمه گرفته وتحمیل میشود؟ وچگونه میتوان با آن مبارزه و آنرا منسوخ کرد. در این راستا آنها نه تنها بیان علت بدیع روابط و زندگی سیاسی را توسعه داده اند، بلکه همچنین پرسش درمورد نکته قراردادی اصطلاح سیاسی را به چالش طلبیدند. بطور مشخص، فمینیستها بیان میکنند که زندگی خصوصی، شخصی، خانوادگی ورهبری جنسی، بسیار سیاسی است وبنابراین یک موضوع در خور تحلیل های سیاسی میباشد.

نظریه های سنتی در مورد اینکه آیا سیاسی چیست؟ توضیحش اینگونه است که کاربرد روشهای سیاسی رابیشتر در صحنه زندگی اجتماعی تا در زندگی خصوصی، جایگزین میکند. روش های سیاسی معمولا اینگونه تلقّی شده که فعالیتی هستند که در حوزه اجتماعی موسسه های دولتی، احزاب سیاسی، گروه های فشار مناظرات عمومی به وقوع می پیوندند. بهر حال زندگی شخصی داخلی و خانوادگی معمولا قسمتی از حوزه خصوصی تلقی شده ، وبنابراین موضوعی غیر سیاسی است. فمینیستها، برعکس، اصرار میورزند که سیاست یک فعالیتی است که در میان تمام گروه های اجتماعی واقع میشود ونه صرفا برای امورات دولت یا هیئت های اجتماعی. هر جا و هر وقت که برخوردهای اجتماعی یافت شود سیاست ها وجود دارند. برای مثال، Millet سیاستها را به مثابه رو ابط ساختاری قدرت مشخص میکند؛ نظم یک گروه از افراد توسط گروه دیگر کنترل میشود.

رابطه دولت وشهروندان بنابراین از مشخصه های سیاسی است، مانند رابطه بین کارمندان وکارگران باشرکت، وهمچنین روابط در خانواده، بین شوهران وهمسران، و والدین و فرزندان. تعیین اینکه چه چیز سیاسی است صرفا از نظر آکادمیک مورد توجه قرار نمیگیرد. فمینیستها بحث برآن دارند که، نابرابری جنسی دقیقا حفظ شده زیرا تقسیم بندی جنسی زحمتکشان که متداول در جامعه است بیشتر یک امر طبیعی تلقی شده تاسیاسی. این امر در عنوان کتاب مرد بیرون و زن خانه اثر Jean. B.Elshtain ( 1981) روشنگری شده است. بطور سنتی، حوزه اجتماعی زندگی، که در برگیرنده سیاست، کار، هنر و ادبیات است، برای مردان حفظ شده در حالیکه زنان اساسا برای یک حوزه خصوصی تعیین گردیده اند، که بر مسئولیت های داخلی و خانوادگی متمرکز شده، اگر روشهای سیاسی تنها در حوزه اجتماعی صورت پذیرد، نقش زنان و در خواست برابری جنسی مطلبی ناچیز و فاقد اهمیت سیاسی جلوه میکند. زنان به انجام نقشهای خصوصی زن خانه دار و مادر محدود شده، از تاثیر گزاری در سیاست ها محروم گشته اند. فمینیستها بنابراین در پی تخریب فاصله بین « مرد اجتماعی » وزن خصوصی » برآمدند، البته آنها به تعیین اینکه تخریب فاصله تفاوت بین اجتماعی وخصوصی، چه معنی میدهد ویا چگونه میتوان به آن دست یافت، به توافق نرسیدند. برای بعضی فمینیست ها ، رها سازی از سلطه مرد یعنی قادر به فرار کردن از وجود ضعیف داخلی وخانوادگی است. آزادی زنان بنابراین یعنی برخوردار شدن ودستیابی به حقوق مساوی با مردان، در حوزه اجتماعی، کسب تحصیل علم، پی گیری یک شغل، یا ورود به زندگی اجتماعی است. دیگر فمینیستها معتقدند که رهائی زمانی اهمیت می یابد که مقداری، یاشاید همه مسئولیتهای زندگی خصوصی به دولت ویا جریاناهای دیگر اجتماعی منتقل گردد. برای نمونه، سد و مانع پرورش ونگهداری کودک میتواند بادادن خدمات رفاهی بیشتر، به هانواده ها ویا بخش کودکستانی یا مهد کودک در سرکار برداشته شود. البته، پرورش کودک میتواند تماما مسئولیت کمون بشود، مانند سیستم KIBBUTZ در اسرائیل. بهر حال آنچه که «موج دوم» فمینیستها را از «موج اول» پیشینیان آنها مجزا میکند، خودداری آنها از پذیرش اینکه سیاستها در جلوی در خانه متوقف شده است وبا شعار « مسائل شخصی یعنی سیاسی » فراخوان میدهند. سرکوبی زنان تصور شده که در تمام مراحل زندگی انجام گرفته در بسیاری ملاحظات از خود خانواده نشات میگیرد. فمینیستهای مدرن بنابراین نگران تحلیل اینکه چگونه میتوان « سیاستهای روزمره » را نام نهاد، بوده اند. این امر مستلزم انجام مراحل کار آماده سازی آموزشی بچه ها در جامعه با نقشهای جنسی «زنانه» و «مردانه»، توزیع کار منزل بین افراد خانواده، وهمچنین سیاستهای رهبری جنسی وشخصی میباشد.

 

1.2 _ پدر سالاری               

فمینیستها به جنسیت، همانند طبقه بندی اجتماعی، نژاد وملیّت، بعنوان یک قشر اجتماعی برجسته مینگرند. البته، بعضی جدل میکنند که جنسیت عمیق ترین واز نظر سیاسی مهم ترین تقسیم بندی اجتماعی است. فمینیستها بنابراین تئوری « سیاستهای جنسی » را بسط داده ، بیشتر مانند سوسیالیستها بر ایده های «سیاستهای طبقاتی » تاکید میکنند. آنها بعلاوه به «جنسیت گرائی » بعنوان یکنوع سرکوبی اشاره کرده، و یک نتیجه موازی هم چون «نژاد پرستی» یا سرکوب نژادی از آن استنتاج می کنند. بهر حال تئوری سیاسی قرار دادی بطور سنتی برسرکوب جنسی اغماض کرده واز شناسائی Gender به مثابه یک طبقه بندی برجسته سیاسی غفلت ورزیده است. در نتیجه فمینیستها مجبور به توسعه نظریه و فرضیه های جدید شده واین ایده راکه جامعه براساس سرکوبی وسیستم نابرابری جنسی قرار گرفته، نمایندگی میکنند. فمینیستها از مبحث پدر سالاری برای توصیف رابطه قدرت بین زنان ومردان استفاده میکنند. این واژه یعنی حکومت پدر وبطور ظریفی به مزیت شوهر- پدر در خانواده اشاره دارد، وبنابراین به فرمانبرداری هر دو – زن و فرزند – در خانواده نظر دارد. بعضی فمینیستها از پدر سالاری به منظور مشخص و محدود استفاده میکنند برای توصیف ساختار خانواده و تسلط پدر خانواده، ترجیحا بطور وسیع تر از این واژه مانند مزیت مردانه یا برتری مردانه جهت توصیف روابط در سطح وسیع جامعه استفاده کرده اند. بهر حال، فمینیستها معتقدند که تسلط پدر در خانواده برتری مردانه را در تمام دیگر تشکیلات جامعه سمیلیزه میکند. بعضی ها بیشتر براین بحث دارند که خانواده پدر سالاری محور مراحل سیستماتیک تسلط مردانه بوده است، بطوریکه موجب بازسازی تسلط مردانه در تمام شئونات دیگر زندگی، در تحصیلات، در کار و همچنین در سیاست میباشد. پدر سالاری بنابراین در برداشت وسیع تری که از آن بکار رفته، خیلی ساده یعنی؛ حکومت مردان، هم در خانواده و هم بیرون از آن. میلت برای نمونه، اینگونه توصیف میکند که دولت پدر سالاری به مثابه مکان وتشکیلاتی است، که نیمی از سکنه آن که زنان باشند توسط نیم دیگر که مردان هستند، کنترل میشود. او اظهار میدارد که پدر سالاری شامل دواصل است: مردان باید مسلط برزنان باشند و مرد مسن تر مسلط برجوانتر. پدر سالاری بنابراین یک جامعه رده بندی شده است، که باسرکوبی جنسی و نسلی خصوصیت یافته. نطریه پدر سالاری، باوجود این وسیع است. فمینیستها ممکن است که معتقد باشند که مردان در تمام جوامع برزنان مسلط هستند، ولی قبول دارند که شکل ودرجه سرکوبی جنسی در فرهنگ های مختلف و زمانهای مختلف، متغیّیر، ملاحظه گردیده است. حداقل در کشورهای غربی موقعیت اجتماعی زنان بطور قابل توجه ای در قرن بیستم اصلاح شده، ثمره آن دستیابی به حق رای وامکان وسیع تر برای تحصیل و آموزش، تغییرات در قانون ازدواج و جدائی، قانونی سازی سقط جنین وغیره بوده اند. بهر حال، پدر سالاری هنوز در قسمتهای جهان سوم یک ظلم محرز است، حتی بسیار ظالمانه، 80 میلیون زن اکثرا در افریقا، مورد ختنه قرار میگیرند، عروس کشی هنوز در هند اتقاف می افتد، وسیستم پا برجای مهریه ، فرزندان دختر را متقاعد میکند که ناخواسته هستند وبعضی مواقع مستحق مرگ.

فمینیستها بهر حال، متفق النظر نیستند که تشکیلات پدر سالاری جهانی بوده است. بعضی ها استدلال میکنند که جوامع کهن مادر سالاری بوده اند، دلیل آورده شده که در مذهب PAGAN اغلب معتقد به ستایش خدای زن بودند. بهر حال، شواهد باستانشناسی نشان از مادر سالاری باستان میدهد، اما با این خال قابل نتیجه گیری نیست، گرچه ستایش الهه زن گویای این است که جنس زنانه در زمان باستان مورد احترام و باارزش بوده، ولی این دلیل این که زنان برمردان تسلط داشتند ویا حتی همطراز آنها زندگی میکردند، نمیشود. تاحدودی، کوشش برای یافتن شاهد از جوامع مادر سالاری منبعث از این خواسته است که دلیل آورده شود که تشکیلات پدر سالاری اجتناب ناپذیر نیست پس بنابراین می توان آنرا سرنگون کرد. بهر حال، حتی اگر تمام جوامع تاریخی ویا معاصر پدر سالاری باشند،این نشانگر آن نیست که تسلط مردانه طبیعی واجتناب ناپذیر است. گرچه هدف فمینیسم سرنگونی پدر سالاری وپایان دادن به سرکوبی جنسی است، فمینیستها بعضی مواقع درباره این برداشت و چگونگی اجرای عملی آن نامطمئن بوده اند. بطور سنتی، زنان تقاضای برابری با مردان کرده اند، ولی از برابری میتوان درک های متقاوت کرد. اول اینکه زنان باچه چیز مردان میخواهند مساوی باشند؟ جامعه مردانه هم خودش رده بندی شده، و در برگیرنده تقسیم بندیهای برجسته طبقاتی ونژادی است. فمینیستهای قرن نوزدهم معمولا زنان طبقه متوسط بودند که آرزوی برخورداری از امتیازات وحقوقی که شوهران وپسرانشان از آنها برخوردار بودند، داشتند.

دوما، زنان در چه چیز آرزوی تساوی داشتند؟ فمنیستها در اینجا تقسیم میشوند.

فمینیستهای لیبرال میگویند که زنان باید از برابرای سیاسی و قانونی مانند مردان برخوردار شوند، آنها باید دارای «حقوق مساوی» به جهت مساوی کردن خود برای رقابت در مرحله های مساوی بامردان بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها، باشند. فمینیستهای سوسیالیست، ولی معتقدند که حقوق مساوی بدون برخورداری از «برابری اجتماعی» ، که مستلزم منسوخ شدن هر دوسرکوبی جنسی وطبقاتی میباشد، بی معنی است. سوما، بعضی فمینیستها نکات زیادی از برابری در نظر میگیرند که هم موجب گمراهی شده وهم ناخواسته است. مساوی بودن بامرد ممکن است دلالت بر این کند که زنان « هویت مردانه » میخواهند، که آنها هدف های خود را برحسب آنچه که مردان فعلا دارند تعیین میکنند، که آنها میخواهند «مثل مردان» باشند. فمینستها در پی سرنگونی پدر سالاری هستند، نه اینکه مردان را مدل خود قرار دهند، که مستلزم اتخاّذ رفتار تجاوزگرانه ورقابت آمیز که خصوصیت جامعه مردانه است، میباشد. برای بسیاری از فمینیستها «آزادسازی» به مفهوم تمایل به توسعه ونیل به تحقق یافتن هویت زنانه است؛ به عبارت دیگر، به معنی «زن هویت یافته » است ، برای مبارزه ونهایتا منسوخ کردن پدر سالاری، فمینیستها باید بفهمند چگونه این تشکیلات سازماندهی شد وحفظ وبرقرار گردید. مشکل شناخت پدر سالاری اینست که تسلط مردانه در بیشتر سطوح مختلف وتمام تشکیلات اجتماعی عمل میکند. برای مثال در ساختار خانواده سنتی وپروسه مشروط سازی که در خودش به وقوع می پیوندد برفرهنگ کلیشه ای از زنان، بعنوان مادران، زنان خانه دار یا طرف مقابل اعمال سکسی یاد شده ودر غیبت زنان از حضور در مقامهای کلیدی درسیاست، تجارت، زندگی حرفه ای واجتماعی، وهمچنین در ارعاب وخشونت فیزیکی وارده از طرف مردان برای کنترل زنان کاملا مشهود است. فمینیستها یک تحلیل ساده ومجرد از پدر سالاری ارائه نمیدهند بعضی ها براین باوزند که این امر در خانواده ومراحل اجتماعی شدن جنسیت ریشه دارد، دیگران براین باورند که «تحصیلات» بالا وموقعیتهای وسیع تر شغلی میتواند نابرابری رابزداید واصلاح کند. سیستم اقتصادی در نظر بعضی فمینیستها منبع سرکوبی است، در حالیکه بعضی ها معتقدند که زنان توسط خشونت مردانه وترس از تجاوز جنسی کنترل میشوند. در دل این پرسشها برخورد بین اهمیت طبیعت وآموزش در مشروط سازی رفتار بشر نهفته است. آیا نوع بشر بایک کاراکتر ثابت وغیر قابل تغییر بدنیا آمده، یاآنکه توسط تجربه اجتماعی شکل گرفته و فطرت یافته؟ اگر فمینیستها در صدد آزادسازی زنان از پدر سالاری باشند، آنها باید قدرت تشخیص وتفکیک بین عناصر بیولوژیکی وغیر قابل تغییر در طبیعت بشر، وآن خصوصیتها واشکال رفتاری که توسط جامعه مقید شده واز این جهت میتواند تغییر یابد را، دارا باشند.

2.2_جنسیت ونوع SEX AND GENDER

بیشترین مجادله تمام ضد فمینیستها بسادگی این ادعاست که تقسیم بندی های جنسی در اجتماع طبیعی هستند، اینکه زنان و مردان صرفا نقشهایی را که طبیعت برای آنها طرح کرده اجرا میکنند. آرایش آناتومی و فیزیکی زن تصور میشود او را مناسب برای نقش خانگی و فرمانبردار در اجتماع کرده؛ مختصر اینکه بیولوژی مقّدر، در عمل، اساس پوچ این مجادلات است. مغز زن، چنانچه شونیست های مذکر اشاره میکنند، ممکن است کوچکتر از مال مرد باشد، ولی، در تناسب با بدنش بزرگتر است، که معمولا یک نماد صحیح تر از درجه هوش را ارائه میدهد. بالاتر از آن، زنان معمولا از نظر فیزیکی نسبت به مردان از قدرت وماهیچه های کمتر توسعه یافته برخوردارند. تاحدودی این امر بسادگی برفاکتهای اجتماعی اثر میگذارد : مردان برای تقبل کارهای فیزیکی و خارج از خانه، شرکت در ورزش و مناسب برای داشتن هیببت مذکر کلیشه ای تشویق شده اند. به هر حال گرچه قدرت بدنی درجوامع کشاورزی وکمتر صنعتی اهمیت دارد، ولی در جوامع توسعه یافته جائیکه ابزار و ماشین آلات فراتر از قدرت بدنی انسان است این امر از اهمیت کمی برخوردار است؛ فرد مذکر دارای ماهیچه های قوی در دنیای تکنیکی روبوت ها و میکروچیپس ها بسادگی حشو است. در هر صورت، کار سخت فیزیکی، که برای آن بدن مردانه ممکن است مناسب تر باشد، بطور سنتی توسط مردم طبقه سه با وضعیت شغلی پائین تر جامعه تقبل شده، ونه توسط مسئولین. باوجود این، عامل بیولوژی که بیشتر باموقعیت اجتماعی زنان ارتباط دارد ظرفیت آنها برای بدنیا آوردن کودک است.

بدون شک بچه زائیدن تنها مشخصه توصیفی جنس مونث است، همراه بااین حقیقت که زنان دارای سیکل زنانه و ظرفیت شیر دادن به بچه ها هستند. بهر حال، به هیچ وجه چنین عوامل بیولوژیکی نه ضرورتا به ضرر آنهاست ونه اینکه سرنوشت اجتماعی آنها راتثبیت میکند. زنان ممکن است مادر باشند، ولی آنها احتیاج به پذیرش مسئولیتهای مادرانه مانند: پرورش، آموزش و رشد بچه ها باوقف کردن خودشان در خانه وخانواده ندارند. ارتباط بین زایش و پرورش کودک بیشتر فرهنگی است تابیولوژیکی: اززنان انتظار میرود که در خانه بمانند، وبچه ها را بزرگ کنند وبه کار منزل بپردازند.

بعلت ساختار سنتی زندگی خانوادگی، مسئولیت های خانگی میتواند توسط شوهر بعهده گرفته شود و یا بین زن و شوهر تقسیم گردد، در خانواده های برابر حتی پرورش کودک می تواند توسط انجمن یادولت انجام گیرد، یااینکه توسط اقوام نزدیکتر در خانواده های بزرگتر. بعلاوه، گمراه کننده است اگر تولد کودک را یک امر منفی اجتماعی بنگریم، وزنان را از بازی کردن نقش زندگی اجتماعی و دنبال کردن شغلش محروم سازیم. در کشورهای پیشرفته، تولد کودک تنها یک  وقفه کوتاه در زندگی کاری زنان ایجاد میکند. بطور برجسته ای، ظرفیت زائیدن بچه میتواند همراه باوضعیت اجتماعی بالا، سمبل خلاقیت و متضّمن نجات نوع بشر بخساب بیاید. البته، بعضی فمینیستها بحث دارند که پدر سالاری پایه اش در ترس مردان از بالا گرفتن قدرت زنان است، که بخاطر کشش جنسی زنان، زایندگی وقدرتشان بعنوان مادر میتواند موثر باشد. مردان، در پی تحت کنترل قرار دادن زنان از طریق تعیین کردن آنها برای مسئولیتهای خانه داری و داخلی، در نتیجه محروم کردن آنها از قدرت بوده اند.

باوجود این، اگرچه بیولوژی ممکن است تقدیر باشد، نمیتوان منکر تفاوتهای فیزیکی موجود بین زنان ومردان شد. فقط تاچه حد این اختلافات طبیعی عمیق هستند، یک مبحث مهم خطیر، برای فمینیست هائی که در پی ارتقاء نقش زنان وساختن یک جامعه غیرجنسی است، میباشد. بخاطربررسی این موضوع، فمینیستها همیشه جنسیت SEX و نوع یا گونه GENDER راازهم تفکيک کرده اند. SEX اشاره به عوامل فيزيکی که "زنان " را از "مردان" متفاوت میسازد دارد که غیر قابل تغییر است.  GENDER ولی یک مرحله فرهنگی است که اشاره به نقش های مختلفی که جامعه به مردان وزنان دیکته کرده، می کند، بنابراین تفکیک الگوی مونث از الگوی مذکر است. ایده های پدر سالاری تفاوت بین جنسیت ونوع رامخدوش می کند، و فرض براین دارد که تمام تفاوتهای اجتماعی بین زنان و مردان در آناتومی وبیولوژی ریشه دارد. فمینیستها اصرار میورزند که لزوم و ارتباط منطقی بین جنسیت و نوع وجود ندارد، وتاکید میکنند، برعکس، تفاوت های نوع جنس سراسر فرهنگی و توسط جامعه به تک تک افراد تحمیل شده است.

بیشتر فمینیستها براین باورند که تفاوتهای جنسی SEX مابین زنان ومردان نسبتا جزئی ونه توضیح دهنده و توجیه کننده تفاوت های نوع GENDER هستند. در نتیجه، طبیعت بشر تصور میشود که اساسا دوجنسه ویا بدون جنس  SEXLESS میباشد و دارای خصوصیات هردو جنس است. تمام انواع بشر، بی توجه به جنسیت، دارای ژنتیک موروثی از مادر و پدر هستند وبنابراین دارای یک مخلوط جنسی از هر دو مشخصات یا ویژگیهای مذکر ومونث میباشند. چنین نظریه ای میپذیرد که تفاوتهای جنسی عاملهای بیولوژیکی هستند ولی پافشاری دارد که آنها برتری اجتماعی، سیاسی ویا اقتصادی ندارند. زنان و مردان نباید به جهت جنسیتشان، بلکه بعنوان افراد واشخاص مورد قضاوت قرار گیرند. هدف فمنیسم بنابراین نائل شدن به "شخصیت" سنجی است.

 تفاوتهای نوع تماما مصنوعی هستند ومیتوانن دزدوده شوند.همچنانکه سیمون دوبوار میگوید، زنان بدینگونه زاده نشده اند، بلکه بدینگونه ساخته شده اند. تفاوت های نوع جنسی توسط جامعه ساخته شده، که زنان را آماده برای کلیشه شدن با الگوی رفتاری زنانه میکند، از آنها میخواهد که منفعل وفرمانبردار باشند، آنها را متناسب برای زندگی خانگی و مسئولیت های آن بار می آورد. دقیقا در سمت دیگر، مردان تشویق میشوندکه مردانه، مدعی، متجاوز ورقابت کننده، آماده برای دنیای کاری، وزندگی اجتماعی وسیاسی باشند. در یک جامعه پدر سالار زنان طبق انتظارات واحتیاجات مردان قالب گیری میشوند، آنها تشویق میشوند که با یکی از تعداد الگوهای زنانه آفریده مردان همخوانی داشته باشند: مادر، همسرخانه دار، مدونا (پرهیزگار) وروسپی.

اینطور باید گفت که شخصیتهای هر دوجنس تحریف شده. زنان تشویق میشوند که طبیعت مردانه خود را سرکوب کنند؛ آنها نباید شلوغ، مدعّی ویا بلند پرواز باشند. مردان به نوبه خود، مجبور میشوند که جنبه زنانه خود را انکار کرده از جمله احساسات شانرا، حالتهای ملایم وحساس همچون: پسران بزرگ گریه نمیکنند، بهر حال، تمام فمینیستها براین باور هستند که تفاوتهای جنسی میتواند و باید منسوخ شود.بعضی از آنها نظربه شرایط زن گرائی دارند PROWOMAN که قبول دارد تفاوتهای جنسی اهمیت سیاسی واجتماعی داشته است. چنین نظریه ای گاهی اصول گرائی نامیده میشود: نظر براین است که طبیعت اوليه زنان و مردان اساسا مختلف هستند. طبیعت تجاوزگر و رقابتی مردان و کاراکتر خلاّق واحساساتی زنان، تصّور میشود؛ منعکس کننده تفاوتهای ژنتیک وهورمونی است تا فقط ساختار اجتماعی. بنابراین برای ایده آلیزه کردن دو جنسی یا شخص گرائی نادیده گرفتن تفاوتهای جنسی اشتباه است. زنان باید خصوصیتهای ویژه مشخص جنس مونث را شناخته و پذیرا باشند، آنها باید در جستجوی آزاد سازی ونه بعنوان اشخاص بدون جنسیت، بلکه بعنوان زنان هویت یافته وپیشرفته باشند. این امر راهبر به ضرورت فمینسم فرهنگی شده، که توانائیهای زنان رابه آنها برمیگرداند، هنر وادبیات، وآن تجربیاتی را که برای زنان غریبه شده روشنگری میکند واهمیت"خواهری" را که همانا تولد فرزند، دوران سیکل زنانه و مادریست ارتقا میدهد. یک چنین تحلیلی چهره بسیار متفاوتی از مردان ارائه میدهد. اگر خشونت وشونیسم مردانه بطور بیولوژیکی تعیین شده ونه مشروط اجتماعی باشد، پس مردان به مثابه دشمن هستند، اصلاخ ناپذیرند، آنها نه میتوانند رها شوند ونه برای زندگی در یک جامعه یکدست پذیرفته میشوند. در نتیجه، بعضی فمینیستها پافشاری در جدائی سازی از مردان وجامعه مردانه میکنند، تصمیمی که بر استراتژی های سیاسی و رفتارهای جنسی و شخصی آنها اثری ژرف می گذارد.

3- SEX وسیاست ها

فمینیسم یک ایدولوژی متقاطع و در برگیرنده سه سنّت اصولی لیبرال، سوسیالیست ورادیکال است. نقطه نظرهای فمینیست نمی توانند بهر حال توسط کسانی با دیدگاه های محافظه کارانه حزب سیاسی دست راستی بیان گردد. محافظه کاران براین باورند جامعه اورگانیک، وبلحاظ ضرورت طبیعی توسعه یافته است. بنابراین، ساختار پدر سالاری اجتماع و تقسیم بندی جنسی نیروی زحتمکش بین "مرد اجتماعی" و "زن خصوصی" طبیعی واجتناب ناپذیر تصور میشود. به نطر آنها زنان به دنیا آ مده اند که همسر خانه دار و مادر باشند و شورش علیه این سرنوشت هم بی فایده وهم اشتباه است. حداکثر، محافطه کاران مجادله شان اینست که آنها برابری جنسی رادر زمینه اینکه مسئولیتهای خانوادگی زنان به همان اندازه که وظایف بیرونی مردان اهمیت دارد، مورد حمایت قرار میدهند. بنابراین زنان و مردان "مساوی هستند ولی متفاوت". باوجود این، یک شکلی از فمینیسم ارتجاعی در شرایط بخصوصی پدیدار شد. این امر زمانیکه وضعیت سنتی وموقعت زنان تحت تعییر وتحول سریع اجتماعی مورد تهدید قرار گرفت، مانند جنگ داخلی آلمان، اتقاف افتاده است. سوسیالیسم ملّی بطورکینه توزانه ضد فمینیست بود: نقش زنان در شعارهای نازی تنها به نگهداری فرزندان، حضور در کلیسا وآشپزخانه خلاصه میشد. یک فرهنگ و روش مادر گرائی در طی زمان نازی ها با اهدا مدالهائی به مادران خانواده های پرجمعیت و برگزاری جشنهای ملّی در ساگرد تولد مادر هیتلر توسعه یافت. باوجود این زنان به سوی نازی کشیده میشدند، وسازمان زنان آنها، زنان سوسیالیست ملی National Socialist Womanhood، در سال 1939 بالای 2 میلیون ونیم عضو داشت. این امر به دلیل مرحله صنعتی سازی که موجب ایجاد یک سدّی مضاعف در راه رشد زنان آلمانی شده بود، پیش آمد. در طی سالهای 1920 ، زنان بطور فزاینده ای بعنوان نیروی کار ارزان معمولا با وضعیت شغلی پاینتر استخدام میشدند و همزمان از آنها انتظار میرفت که نقش سنتی و خانگی شان را بعنوان همسر خانه دار و مادر اجرا کنند. سوسیالیسم ملی از این نظر که قول دوباره مستقر کردن تفکیک بین حوزه زندگی خصوصی واجتماعی رامیداد جذابیت داشت، از زنان در برابر دنیای کار پشتیبانی میکرد وهمچنین ارزش بیشتری برای وضعیت نقش سنتی زنان در خانواده قائل میشد. در حقیقت متاثر از این امر زنان به جستجوی رهائی و ایجاد امنیت از طریق ول کردن حوزه اجتماعی و مدعی کنترل خانواده و زندگی خانگی شدند. فراتر اینکه، توسعه سازمانهای زنان به گروه کوچکی از زنان اختصاص یافت. از جمله گرترود شولتزکلینیک، زهبر زن نازی، فرصت ارتقا به مقام بالاتر وتجربه قدرت و نفوذ رایافته بود علی رغم اینکه تصور میشد که نخبه های نازی همه از مردان باشند.

مشکلات مشابه مانع گسترش فمینیسم در بخش های جهان سوم میشد. در کشورهای مسلمان، بخصوص، مرز مستحکمی بین موقعیت اجتماعی زنان و مردان کشیده شده است، که باچند همسری، استفاده از روسری و دیگر قوانین پوشش، و بعضی مواقع انزوای اجباری زنان در خانه تبلور مییابد. بنابراین مقاومت فرهنگی قوی علیه ایده های فمینیستی که اصول مذهبی اخلاقی و سنتی را  به مبارزه طلبیده واین گونه بی پروا وبطورغربی ظاهرمیشود، وجود دارد. باوجود این رشد توّجه به نقش زنان، توسعه یافته، هم بعلت نفوذ خزنده ارزش های غربی، بخصوص در نواحی شهرنشین، وهم برپائی دوباره قانون سخت اسلامی در کشورهائی مثل ایران، پاکستان و سودان کشورهائی که واپسگرائی در آنجا زشدکرده است. برای مثال، انتصاب بی نظیر بوتو بعنوان نخست وزیر پاکستان در سال 1988 به تحریکات وتضاد در میان دنیای اسلامی؛ اینکه آیا یک زن میتواند در راس حکومت یک دولت اسلامی قرار بگیرد، دامن زد. در بعضی موارد، یک فرمی از فمینیسم اسلامی پدیدار شده، بخصوص حوادث در ایران، طوریکه زنان از دوباره تحمیل شدن قانون سخت پوشش حجاب وبرکناری زنان از زندگی اجتماعی پشتیبانی کردند به امید اینکه چنین اقداماتی دوباره احترام زنان را برقرار کرده وبدینوسیله شان اجتماعی آنهاراارتقاء خواهد داد.

3.1- فمینیسم لیبرال     LIBERAL FEMINISM

فمینیسم اولیه، بخصوص اولین موج جنبش زنان، عمیقا متاثر ازایده ها و ارزشهای لیبرالیسم بود. اولین متن مهم فمینیستها، پشتیبانی از حقوق زنان اثر وول استون کرفت 1792 اینگونه استدلال کرده که زنان باید ازحقوق وامتیازات برابربا مردان براساس "بشر" بودنشان برخوردار شوند. اوادعا کرده که "فرق جنسی" در زندگی سیاسی و اجتماعی بی اهمیت خواهد شد اگرزنان قادر به برخورداری از آموزش شوند وبه مثابه انسان منطقی حقوق حقه شان ملاحظه گردد. جان استوارت میل در اثرش به نام  The Subjection of Women 1869 ، باهمکاری هریت تیلور نظر داده که جامعه باید طبق اصل منطق سازماندهی شود و از حوادث توّلد، مانند جنسیت، بری باشد. زنان بنابراین مستّحق برخورداری از حقوق و آزادی های مساوی بامردان، بخصوص حق رای هستند. فمینیسم موج دوم همچنین محتوای حائز اهمیتی ازلیبرالیسم داشت. فمینیسم لیبرال برجنبش زنان ایالات متحده مسلط بود؛ سخنگوی اصلی آن بتی فریدان بود، که در اثرش، The Feminine Mystique به تجدید حیات افکار فمینیستی در سالهای 1960 اهمیت داده است.رمز زنانه ای که فریدان به آن اشاره کرده افسانه فرهنگی بود که زنان را به جستجوی امنیت و تحقّق زندگی خانگی و رفتار زنانه سوق داده، افسانه ای که درخدمت دلسرد کردن زنان از ورود به بازار استخدام، دنیای سیاست و زندگی اجتماعی بطورکل بود. اوآنچه راکه مشکل بدون نام ذکر کرده، برجسته کرد. بدینوسیله او حس ناامیدی وناخرسندی عمیق بسیاری از زنان را بعلت تعیین شدن آنها فقط برای بودن در خانه، ناتوان از دست یافتن به حقوق در زندگی کاری وسیاسی، ابرازکرد. در سال 1966 ، فریدان اولین رهبر سازمان ملی زنان ( NOW ) شناخته شد، که به گروه فشار قدرتمند وبزرگترین سازمان زنان جهان توسعه یافت.

شالوده فلسفی فمینیسم لیبرال برپایه فرد گرائی قرار گرفته، براین باور که بشر  به طورفرد، اهمیت دارد. بنابراین افراد از ارزش مساوی اخلاقی برخوردارند. باافراد بایدبطور مساوی بدون درنظرگرفتن جنس، نژاد، رنگ، کیش وآئین برخورد شود. اگر قرار است افراد مورد قضاوت قرار گیرند، بایدبرپایه محاسبات منطقی، محتوای خصوصیات شخصی، استعدادآنها ویاارزش شخصی آنها باشد. لیبرالها این باور را در تقاضا برای حقوق مساوی اینگونه بیان میکنند: تمام افراد باید ازیک شانس مساوی برای واردشدن و شرکت داشتن در زندگی اجتماعی برخوردار شوند. هرنوع تبعیض علیه زنان دراین رابطه باید بطورشفافی ممنوع گردد. بطورمثال، Wollstone Craft اصرارمی ورزیدکه حیطه آموزش، که درزمان او در قلمرو مردان بود، به روی زنان کاملابازشود. جان استوارت میل استدلال برنفع برابری شهروندی وحقوق مساوی می نمود. البته سراسر جنبش حق انتخاب براساس فردگرائی بود وبااین ایمان که رها سازی زنان بادستیابی به حّق رای مساوی زنان با مردان، ایجادخواهد شد. بطورمشابهی، کارهای فریدان و فعالیت های گروه هائی مانند( NOW ) در راستای درهم شکستن فشارهای قانونی واجتماعی باقیمانده که زنان را ازدنبال کردن کاریر و فعالیت سیاسی محروم میکردند، عمل می نمودند. ( NOW ) برای مثال، به نفع لایحه اصلاحی حقوق مساوی ERA مبارزه می کردکه هرگونه تبعیض برپایه جنسیت راممنوع می کند، وهمچنین به نفع سقط جنین براساس اینکه حاملگی ناخواسته زن را ازتسلّط و کنترل بربدن خودش ناتوان کرده ونتیجتا به کاریر و چشم اندازهای آموزشی اوخسارت وارد میکند، مبارزه کرده است.

بهرحال، فمینیسم لیبرال اصولا رفرمیست است: بیشتر در جستجوی گشودن فضای زندگی اجتماعی برای رقابت مساوی بین زنان و مردان است، تابه چالش طلبیدن آنچه که بسیاری ازفمینیستهاآنرا به عنوان ساختارپدرسالارانه خودجامعه میبینند.

بخصوص، فمینیستهای لیبرال تمایل به منسوخ کردن تمایزبین حوزه زندگی خصوصی واجتماعی نشان نمیدهند. استدلال میکندکه رفرم لازم است ولی تنها تضمین برقراری حقوق مساوی درحوزه اجتماعی مّدنظراست: مانندحّق آموزش، حّق رای، حّق دنبال کردن کاریرشغل وغیره. رفرمهای حائز اهمیت بدون شک درغرب صنعتی شده انجام یافته، ازجمله گسترش حّق انتخاب، آزادسازی، قانون طلاق وسقط جنین، پرداخت حقوق مساوی وغیره قابل توجّه هستند. باوجود این، توجّه کمتری به حوزه خصوصی، تقسیم بندی جنسی کار و زحمت و توزیع قدرت در خانواده شد. فمینستهای لیبرال معمولا تصّورمیکردندکه زنان و مردان طبیعت و سیرت متفاوت دارند، و بنابراین میپذیرندکه، حداقل تاقسمتی، تمایل زنان بسوی خانواده و زندگی خانگی متّاثر ازفشارهای طبیعی و منعکس کننده انتخاب آزاداست.

این امر قطعا به دوره فمینیستهای قرن نوزدهم برمیگردد، کسانیکه به ساختارزندگی سنتّی خانواده به طور "طبیعی" می نگریستند، این امر همچنین در نوشته های فمینیستهای لیبرال مدرن ازجمله فریدان نیزمشهود بوده است. درمرحله دوم 1983 ، فریدان مشکل تلفیق دستیابی به "شخص گرائی" وبازترشدن موقعیتهای وسیع تر برای زنان در زندگی کاری واجتماعی، واحتیاج برای عشق ورزیدن به فرزندان، خانه و خانواده رامورد بحث قرار داد. تاکیدهای فریدان برادامه اهمیت محوری خانواده درزندگی زنان، توسط بیشتر فمینیستهای رادیکال به مثابه کمک رسانی به "رمز زندگی مادری" مورد انتقادقرارگرفت.

بالاخره، تقاضای حقوق برابرکه ازخصوصیتهای فمینیسم لیبرال است اصولا آن دسته اززنان راکه آموزش و زمینه های مهیای اجتماعی، آن رابرای برخوردار شدن ازآموزش گسترده تر وموقعیت های شغلی مجّهزمیکند، جذب نمود. برای نمونه، فمینیستهای قرن نوزدهم ورهبران جنبش حق انتخاب معمولا تحصیل کرده بودند، زنان طبقه متوسط، آنهائی که موقعیت بهره مندشدن ازحق رای، دنبال کردن شغل و واردشدن به زندگی اجتماعی راداشتند. تقاضای برابری حقوق مساوی براین فرض است که تمام زنان فرصت برخورداری ازامتیاز آموزش و شانسهای بهتر اقتصادی را دارا گردند. درحقیقت، زنان نه فقط باتوانایی ها و استعدادشان، بلکه دررابطه باعوامل اقتصادی و اجتماعی، مورد قضاوت قرار گیرند.

اگررهاسازی بسادگی نائل شدن به حقوق و فرصتهای مساوی برای زنان و مردان معنی بدهد، دیگراشکال بی امتیازی اجتماعی، مانندطبقه بندی نژادی و اجتماعی، نادیده گرفته میشود. فمینیستهای لیبرال شایدمنعکس کننده منافع زنان طبقه متوسط سفید پوست در جوامع پیشرفته باشند ولی جوابگوی مشکلات زنان طبقه کارگر، زنان سیاهپوست جهان سّوم نیستند.

3.2 فمینیسم سوسیالیست   SOCIALIST FEMINISM

گرچه بعضی نسخه های اولیه اشاره به ایده های سوسیالیست دارد ولی فمینیسم سوسیالیستی در اواخر قرن بیستم به برتری بخصوصی رسید. برخلاف همردیفان لیبرالشان، فمینیستهای سوسیالیست براین باورنیستند که زنان فقط بی بهره ازامتیازات قانونی و سیاسی شده اند که می توان بوسیله حقوق قانونی برابر یا نائل شدن به فرصتهای برابر آنرا جبران نمود، بلکه فراتر از آن، فمینیستهای سوسیالیست معتقدند که روابط فیمابین جنس ها ريشه در ساختار اجتماعی و اقتصادی دارد و چیزی کمتر از تغییر عمیق اجتماعی، بقولی انقلاب اجتماعی، نمیتواند چشم انداز رهاسازی واقعی را به زنان عرضه کند. همانطوری که دریک" گزارش سازمان ملل درسال 1980 اشاره شده، درصورتیکه زنان 50 درصد جمعیت دنیا را تشکیل میدهند و تقریبا دو سوم تمام ساعتهای کاری رابه خوداختصاص داده اند، ولی فقط یک دهم درآمد دنیا را دریافت میکنند و صاحب کمترازیک درصددارائی دنیاهستند"وتم محوری فمینیسم سوسیالیست اینست که پدر سالاری میتواند تنها درمورد عوامل اقتصادی واجتماعی فهمیده شود. بیان کلاسیک این استدلال در کتاب فردریک انگلس به نام پیدایش خانواده، مالکیت خصوصی ودولت، (1884) روشن است. انگلس نظرمیدهد که موقعیت زنان دراجتماع باتوسعه سرمایه داری و اصول مالکیت خصوصی تغییرات اساسی کرد. درجوامع قبل ازسرمایه داری، زندگی خانوادگی مشترک بوده، وحق مادری –به ارث بردن دارائی وموقعیت اجتماعی ازجانب زنان– بطورگسترده ای مورد بررسی قرار گرفته بوده اند. سرمایه داری بهرحال، برمبنای مالکیت دارائی خصوصی توسط مردان، حق مادری راواژگون کرده و موجب بروزآنچه که انگلس آن راشکست تاریخی جهانی جنس مونث نامیده، شد. مانندبسیاری ازفمینیستهای سوسیالیست های بعدی، انگلس معتقد بودکه سرکوبی زنانه ازطریق تشکیل خانواده عمل کرده است. انگلس استدلال کرده اولین سرکوبی درجه یک که درتاریخ ظاهرشد، باتوسعه خصومت میان زنان و مردان در ازدواج تک همسری مصادف گردید. دومین مورد سرکوبی زنان، توسّط مردان اعمال گردید( ص 129). خانواده بورژوازی پدرسالار و سرکوبگر بود زیرا مردان تمایل داشتند که مطمئن شونددارائی آنها تنها به پسران آنها داده خواهدشد. مردان به حّق پدری بی چون و چرا ازطریق پای ورزی برازدواج تک همسری، محدودیتی که شدیدا درمورد همسران زن اعمال میشد، دست یافتند. محروم سازی زنان ازدیگر شرکای جنسی، بگفته انگلس، ولی عادتا توسط شوهران ندیده گرفته میشد. برای جبران این سرکوبی راه و روش زنانگی توسعه یافت، که کششهای عشق رمانتیک راارتقا میداد، ولی در حقیقت، یک دوروئی سازمان یافته راجهت حمایت از امتیازات و دارائی مردانه راطرح ریزی کرد. انگلس تاآنجا پیش نرفت که توصیف موجزی ازچگونگی زندگی خانوادگی در یک جامعه سوسیالیستی بدهد، بهر حال، اوبطورواضحی معتقدبود که ازدواج باید منحل شود، و زمانی که مالکیت خصوصی ویژگی های پدر سالاریش منسوخ شود شاید همچنین تک همسری هم ناپدید گردد. دیگر فمینیستهای سوسیالیست نظربراین دارند که خانواده سنتی وپدرسالاری باید توسط یک سیستم زندگی کمونی و عشق آزاد، همانطوریکه سوسیالیستهای اتوپیائی مانند Fourier وOwen آنرا نمایندگی میکنند، جایگزین شود.

گرچه عقاید انگلس براساس انسان شناسی پر از شک L.H.Morgan قراردارد،اکثر فمینیست های سوسیالیست استدلال میکنند که محدود کردن زنان به حوزه کار منزل وخانه و مادری در خدمت منافع اقتصادی سرمایه داری است. بعضیها اینگونه استدلال کرده اند که زنان تشکیل دهند ارتش ذخیره کار هستند، که میتوان آنها را بعنوان نیروی کار زمانیکه احتیاج به افزایش محصول است، استخدام کرد، ولی براحتی در طی یک بحران کاری رها کرده وبه زندگی خانگی برگرداند بدون اینکه مسئولیت کاری به کارفرما و یا دولت تحمیل شود. بعلاوه، بعنوان کارگران موقتی ، زنان به پذیرش دستمزد کمتر وشغلهای پائین تر مشروط شده، که این امتیازی جهت کمک کردن به نرخ دستمزد پائین بدون در معرض تهدید قرار گرفتن شغلهای مردان است. وهمزمان، کار و زحمت خانگی زنان برای سلامت وکفایت اقتصادی، حیاتی است. در آموزش وپرورش کودک، زنان تولید کنندگان نسل آتی نیروی کار وتضمین کننده تولید آینده هستند. زنان همچنین مسئول اجتماعی کردن، وفق دادن آنها با جامعه وحتی آموزش دادن کودکان و توسعه آنها به کارگرهای فرمانبردار و منضبط شده اند.

زنان در نقش خود به عنوان همسر خانه دار، بطورمشابهی، مردان رااز بار کارمنزل وتربیت کودک خلاص کرده، وبه آنها اجازه میدهند که وقت و انرژی شان را روی شغل بادستمزد، متمرکز نمایند. در این رابطه، تقسیم بندی جنسی کار بین مردان، که کار های مزدی در کارخانه ها وادارات رامتقبل میشوند، وزنان، که کار خانگی بدون دستمزد را انجام میدهند، موجب ارتقا کفایت اقتصادی میشود. وفراتر ازآن، همسران خانه دارمسئول آماده کردن شوهرانشان برای به موقع سرکار رسیدن، مناسب لباس پوشیدن وتغذیه شدن وآماده شدن برای یک روز کاری دیگر، میباشند.

خانواده سنتی برای کارگرایجاد کننده انگیزه قوی برای یافتن شغل وحفظ آن شغل است زیرا او دارای همسر وفرزند است که باید حمایت مالی شوند. به اضافه، خانواده موجب ایجاد تجاهل لازم کارگر به از خود بیگانگی وعقیم سازی زندگی خویش چون "برده کارمزد" میشود. البته، زندگی خانوادگی قراردادی برای شوهر( پدر ) امتیاز قابل ملاحظه ای قائل میشود: برای مثال، اوازموقعیت نان آور خانه برخوردار است، به او آسایش واستراحت در خانه اعطا میشود، در حالیکه همسر زن (مادر ) باشغل کارخانگی بدون مزد، ناچیز بحساب می آید. بعضی فمینیستها استدلال کرده اند که این طبیعت کار بدون دستمزد خانگی است که وضعیت شغلی اجتماعی درجه پائین بحساب میاید و زنان را از نظر مالی وابسته به شوهران میکند، بدین جهت یک سیستم نابرابر اجتماعی برقرار میشود.

کمپین مزد برای کارخانه، برمیگردد به پیشنهاد Costa و James در سال های 1970 ، که خواستار آن بودند که زنان باید استقلال اقتصادی کسب کرده واگرکار میکنند باید از وضعیت اجتماعی بالاتری برخوردار شوند، همانطور که مردان به مثابه تولید کننده وبا ارزش شناخته شده وبه آنها دستمزد پرداخت میگردد. از این بحث همچنین در مودر این پیشنهاد که تن فروشی باید قانونی و به مثابه استخدام مزدی پذیرفته شود، استفاده گردید. بهر حال، بیشترفمینیستها استدلال میکنند که رها سازی زنان، مستلزم ایجاد یک برد وسیع تر از فرصتهای اقتصادی و اجتماعی برای آنها است نه اینکه فقط برای انجام نقشهای اجتماعی سنتی یشان بعنوان همسر خانه دار یاطرف مقابل همخوابگی، دستمزد دریافت نمایند.

گرچه فمینیستهای سوسیالیست توافق دارند که  Women`s Question نمیتوانداز زندگی اقتصادی واجتماعی جدا باشد، آنها عمیقا در مورد طبیعت این حلقه ارتباطی تقسیم میشوند.

تقسیم بندیهای جنسی مشخصا از قشرهای اجتماعی عبور میکند، موجب تنش در تحلیل فمینیستهای سوسیالیست در مورد اهمیت نسبی طبقه ( Class ) ونوعGender  شده، وپرسش های مشکل تری برای فمینیست های مارکسیست ایجاد می کنند. مارکسیت های ارتدوکس اصرار بر مزیت سیاستهای طبقاتی برسیاستهای جنسی میورزند.

برای مثال، انگلس عقیده داشت "خانواده بورژوا"، که زنان فرمانبردار داشته، منتج از مالکیت خصوصی، وبنابراین، در حقیقت یک همزاد کاپیتالیسم بوده، ونظر براین دار که استثمار طبقاتی یک مرحله برجسته تر ویا عمیق تر از سرکوبی جنسی است. زنان بوسیله مردان سرکوب نمیشوند، بلکه توسط موازین مالکیت خصوصی، بوسیله کاپیتالیسم.

همچنین نظر میدهد که رهاسازی زنان یک امر همزاد انقلاب اجتماعی که کاپیتالیسم رامغلوب کرده وسوسیالیسم راجایگزین آن کند، خواهد بود. زنانی که به جستجوی آزادی هستند بنابراین باید "جنگ طبقاتی" رامهم تر از "جنگ جنسی" تشخیص دهند. در نتیجه، فمینیستها باید انرژی شان رابیشتر صرف جنبش زحمتکشان کرده تا حمایت از جنبش مستقل پراکنده زنان.

بهر حال، فمینیستهای مدرن پذیرش برتری سیاستهای طبقاتی را برسیاستهای جنسی بطور فزاینده ای مشگل یافتند، برای آنها سرکوبی جنسی هر ذره اش به همان اندازه استثمار طبقاتی اهمیت دارد.نویسندگانی ازجمله ژولیت میچل به مارکسیسم مدرن که نقش میانی اقتصادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیروهای جامعه را بیشتر پذیرفته بیشتر صحّه میگذارد تابه مارکسیسم ارتدوکس، که به برتری عوامل اقتصادی و مادی پای میفشارد. بدین دلیل است که میچل از تجربه وتحلیل موقعیت زنان بطور فزاینده ای به ریشه های ایدئولوژی وفرهنگی پدر سالاری توجه نموده است. در کتابش "In Women`s Estate"  درقلمرو زنان (1971) او ابراز کرده که زنان چهار عملکرد اجتماعی رامحقّق میکنند: اولا، آنها اعضای نیروی کار و در تولید فعال هستند، دوما؛ آنهافرزند بدنیا می آورند بنابراین انواع بشر رادوباره تولید میکنند؛ سوما، آنها مسئول اجتماعی کردن بچه ها هستند؛ وبالاخره، آنها طرف مقابل رابطه همخوابگی هستند، آزادی مستلزم نائل شدن زنان به رهائی در هر یک از این صحنه هاست نه فقط جایگزینی سیستم سوسیالیسم به جای سیستم طبقاتی کاپیتالیسم.

طلسم شکنی بامارکسیسم ارتدوکس به نتیجه پیشرفت ناامید کننده ای که فمینیسم در دولت جوامع سوسیالیستی داشته، برمیگردد. بعد از انقلاب روسیه، این نظریه که برابری اجتماعی باید تنها به برابری جنسها منجر شود توسط Alexsandra Kollentai  کمیسار رفاه اجتماعی، تنها زن در دولت لنین، نمایندگی شد.

کولنتای به نقع منسوخ کردن خانواده قراردادی و جایگزین کردن آن توسّط سیستم روابط جنسی آزاد عمل کرد. بهر حال، ایده های رادیکال او بطور فزاینده ای بعد از قیام استالین به حاشیه رانده شد، ورهائی زنان شوروی کمی بیشتر ازاستخدام زنان به عنوان نیروی کار، معنی میشد، که باتدارک وتخصص امکانات دولتی برای نگهداری از کودکان انجام پذیرفت.

مهم تر از آن اینکه، توجّه کمی به تقسیم بندی جنسی نیروی زحمتکش مبذول شد. در اتحّاد شوروی، برای مثال، زنان اساسا دررده های بالاتر زندگی سیاسی و حرفه ای حضور کمتر را نشان میدهند ، وآنهائیکه علاقه مند به دنبال کردن کاریر خود هستند هنوز ازآنها انجام کارهای سنتی خانه ومسئولیت های خانوادگی انتظار میرود. مهم ترین استثنا دراین مورد کشور کوبا است، جائیکه قانون خانواده مستلزم بعهده گرفتن مسئولیت کارمنزل ونگهداری فرزند توسط شوهران و همسران بطور مساوی میباشد.                                                                                            
3.3_
فمینیسم رادیکال
RADICAL FEMINISM

یکی از وجه های تفکیک کننده فمینیسم "موج دوم" اینست که بسیاری از نویسندگان فمینیسم جلوتر ازچشم اندازهای ایدئولوژی های سیاسی موجود حرکت میکردند. تفاوتهای جنسی (Gender) در جامعه برای اولین بار بعنوان امری مهم مورد توجه قرار گرفت، احتیاج به درک مراحل آنها احساس شد. عقاید سوسیالیست ولیبرالی جهت بهبود بخشیدن موقعیت زنان در جامعه اتخاّذ گردید، ولی جنسیت را بیشترین پایه و اساس تمام تقسیم بندیهای اجتماعی تشخیص نداد. در طی سالهای 1960 و 1970 ، بهرحال، جنبش فمینیستی درجستجوی آشکار کردن نفوذ پدر سالاری نه تنها در زندگی اجتماعی وروش های سیاسی یا در اقتصاد، بلکه در تمام جنبه های هستی روابط جنسی، شخصی واجتماعی بود.

این روند در کار فمینیستهای رادیکال اولیه مانند  Evar Figessو  Germaine Greer، مشهود بود.

رفتارهای "پدر سالاری" اثرFigess  (1970)، نه تنها توجه را به موانع اجتماعی یا قانونی خانواده که زنان بدین وسیله مورد آزار قرارگرفته اند، جلب میکند، بلکه به این واقعیت که ارزشهای باورهای پدر سالاری، نفوذ در فرهنگ، فلسفه، اخلاق ومذهب جامعه دارد. در تمام شئونات زندگی وآموزشی، زنان به مثابه مادون و فرمانبردار مردان، تحت یک الگوی "زنانگی" تحمیل شده توسط مردان به تصویر کشیده میشوند.در The Female Eunuch اثرGreer این عقیده ابراز شده که زنان به یک نقش جنسی پاسیو مقّید شده اند، که تمایلات جنسی واقعی آنها را و همچنین جنبه فعال و پرماجرای شخصی آنها را سرکوب کرده. زنان در حقیقت، عقیم شده وتوسط الگوی"مونث ابدی" تبدیل به یک موضوع بدون جنسیت گشتند. اثر Greer متاثر از نویسندگان چپ معاصر مانند ویلهلم رایش و هربرت مارکوس، بود که مدعی لزوم "آزادی جنسی" بودند و طبیعت سرکوبگر جامعه قراردادی رامورد انتقاد قراردادند.

بهرحال، باکار نویسندگانی مانند Shulmith Fireston و Kate Millett بود که فمینیسم رادیکال تئوری سرکوبی سیستماتیک را توسعه داد که بطور واضحی جدا از سنتهای لیبرالی وسوسیالیست متداول شده بود.

خصوصیت محوری فمینیسم رادیکال براین باور است که سرکوبی جنسی پایه ای ترین پدیده جامعه ودیگر شکل بی عدالتی است _ استثمار طبقاتی، دشمن نژادی وغیره _ در درجه دوم قرار دارند.

جنسیت تصور میشود که عمیقترین قشر اجتماعی، نژاد یاملیت باشد. فمینیستهای رادیکال بنابراین اصرار میورزند که جامعه برای برجسته کردن نقش مرکزی سرکوبی جنسی بااصطلاح "پدر سالاری" توصیف و فهمیده میشود، همانگونه که سوسیالیستها ازاصطلاح "کاپیتالیست" برای جلب توجّه به برجستگی استثمار اقتصادی استفاده میکنند.

Sexual politics اثر میلت، پدر سالاری رابه مثابه "تداوم اجتماعی" جاری در تمام ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی توصیف کرده و این امر را در هر جامعه تاریخی معاصر، وهمچنین، درتمام مذاهب اصلی، یافته است. نقش های متفاوت زنان و مردان از پروسه "مشروط سازی" سرچشمه میگیرد: از همان سن ابتدائی دختران و پسران به جور شدن باهویت های جنسی مشخص تشویق میشوند. این پروسه بطور عمده در خانواده به وقوع میپیوندد، ولی "موازین اصلی پدرسالاری"، همچنین در ادبیات و هنر، زندگی عمومی و اقتصادی نفوذ کرده و مشهود است.

میلت معتقد بود که پدر سالاری از طریق پروسه "بالابردن آگاهی" به چالش طلبیده میشود، ایده ای که مشخصا متاثر از جنبش قدرت سیاه بود؛ بااین مضمون که از طریق بحث و آموزش زنان بطور فزاینده ای از جنس گرائی Sexism که برجامعه مستولی است آگاه شده و قادر میشود بهتر با آن مبارزه کند.

آزادای زنان بنابراین مستلزم یک تعییر انقلابی است، موازین خانواده بایستی دگرگون شده و سرکوبی جنسی و روحی زنان که در تمام سطوح جامعه اعمال میشود بایستی محو شود.

فایر استون در اثرش بنام The Dialectic of Sex (1970) سعی داشت یک توضیح بلند پروازانه تر از پروسه های اجتماعی و تاریخی در مرحله تقسیم بندیهای جنسی بدهد.

فایر استون تئوری مارکسیستی را برای تجزیه و تحلیل نقش زنان از طریق جایگزین سازی طبقه بندی "جنسی" بجای "طبقه بندی اجتماعی" بکار گرفت. او معتقد بود تفاوتهای جنسی صرفا نه از مقید سازی اجتماعی، بلکه ازبیولوژی برمیخیزد. فاکت اساسی که زنان بچه دار میشوند منجر به "تقسیم بندی طبیعی نیروی زحتمکش" آن چنان که او "خانواده بیولوژیکی" مینامد، شد. جامعه برخلاف آنچه مارکس ادعا کرده، نه از طریق پروسه تولید، بلکه از طریق پروسه دوباره تولید میتوانست فهمیده شود.

به جهت زایش فرزند، زنان همیشه ممنون بیولوژی خود ب.دند. و بنا بر اين، مانند بچه ها، برای نجات فيزکی خود وابسته به مردان شدند. با وجوداین، فایراستون نپذیرفت که پدر سالاری طبیعی و لاجرم اجتناب ناپذیر است. زنان بهر حال، تنها زمانی میتوانند رهائی شان را بدست آورندکه ورای طبیعت بیولوژیکی شان و از"طلسم حوا" گریز بزنند، همانطور که مارکس معتقد بود که تاریخ به نقطه ای رسیده که ممکن است باملغی شدن برخوردهای طبقاتی مواجه گردد، فایراستون هم معتقدبود که تکنولوژی مدرن چشم انداز برابری واقعی جنسی را با آسوده کردن زنان از تحمل بار حاملگی و تولّدبچه، گسترده ترکرده است. حاملگی میشود با جلوگیری و سقط جنین متوّقف گردد، ولی تکنولوژی جدیدهمچنین امکان پرهیز ازحاملگی را توسط دوباره تولیدمصنوعی در لوله های آزمایش و انتقال مسئولیتهای پرورش بچه را به موسسه های اجتماعی ایجاد نمود. به کلامی دیگر، پروسه های دوباره تولید میتوانست در لابراتوارها توسط روش Cybernetic انجام پذیرد، به زنان برای اولین بار در تاریخ اجازه میدهد، ازخانواده بیولوژیکی گریززده وبه اجتماع به مثابه برابرهای واقعی بامردان وارد گردند.

گرچه ملیت ریشه های پدر سالاری را در مشروط سازی اجتماعی میبیند، و فایراستون آنها رادر بیولوژی جای میدهد، ولی متفق القول هستند که آزادی مستلزم تقلیل یافتن وحتی منسوخ شدن تفاوتهای جنسی بین زنان و مردان میباشد. آنها هر دومعتقدند که طبیعت واقعی جنسها مساوی و هویت یافته هستند، عاملی که ظاهرا هم توسط فرهنگ پدرسالاری و هم بد شانسی زنان که بارحم بدنیامیایند، تحت الشعاع قرار گرفته. هردو، طبیعت انسان راکه اساسا دو جنبه است، میپذیرند.

بهرحال، فیمینیسم رادیکال دربرگیرنده تعدادی پدیده های مختلف، بعضی ازآنها تاکیدبرتفاوت پایه ای و تغییرناپذیر بین زنان و مردان دارد، میباشد. بعنوان مثال وضعیت Pro- Woman  بخصوص بطوری قوی درفرانسه و امریکا ازآن جمله است. این موضع درتقابل شدید با عقیده فایراستون مبنی براینکه زنان احتیاج به آزادشدن ازطلسم بچه زائیدن و پروردن آن دارند، بوده وحقیقیت مثبت باروری ومادری راارتقا میدهد.

زنان نبایدسعی کنندکه "بیشتر مانندمردان" باشند. بلکه بایدبیشتر"خواهری" خودرا تشخیص داده و بپذیرند، و این همان ارتباطیست که آنهارا به تمام زنان دیگرمتّصل میکند. وضعیت "زن گرائی" بنابراین میپذیرد، که رفتار و ارزش های زنان با مردان متفاوت است و دلالت برآن میکند که یقینا درملاحظاتی زنان برتر ازآنان هستند، ازجمله دارای خلاقیت برتر، حساسیت و توّجه بيشتر بوده که مردان هرگزنمیتوانندکاملا این صفات را دارا بوده ویا آنرا توسعه دهند.

پذیرش تفاوتهای غیرقابل تغییربین زنان و مردان بعضی فمینیستها را بسوی فرهنگ پس زنی ازفعالیت سیاسی دردنیای فاسد ومتجاوز مردانه به یک سبک زندگی و فرهنگ زن محوری غیرسیاسی سوق داده. ازطرف دیگربقیه فمینیستها ازنظرسیاسی مدّعی وحتی انقلابی شده اند. اگرتفاوتهای جنسی طبیعی هستند، پس ریشه های پدرسالاری درخود جنس مردانه قراردارد؛ تمام مردان ازنظرفیزیکی و روانی برای سرکوب تمام زنان درنظر گرفته شده اند، به عبارت دیگر "مردان همانا دشمنان هستند".

واین نظریه بطور واضحی منجر به جداسازی فمینیست میشود. مردان یک "طبقه جنسی" سرکوبگر را تشکیل میدهندکه درخدمت سرکوبی، تسلط و نابودی زنانند؛ "طبقه جنسی زنان" بنابراین قربانیان جهانی هستند. برای نمونه، سوزان بروان ویل درکتاب "برخلاف خواسته ما"(1975) تاکید میکندکه مردان ازطریق یک پروسه سوء استفاده جنسی و فيزيکی بر زنان مسلّط می شوند. مردان "ايدئولوژی تجاوز جنسی" Ideology of Rape  را ابداع کرده که منتهی به "پروسه آگاهانه ارعاب که مردان تمام زنان رادر قلمرو ترس نگهداشته اند، میشود"(ص 15).

بروان ویل اینگونه استدلال میکند که مردان دست به تجاوز جنسی می زنند زيرا می توانند، زيرا آنها"ظرفيت بيولوژيکی تجاوز" را دارا هستند، وحتی مردانیکه تجاوز جنسی نمیکنند با وجود این ازترس ونگرانی که آنها درمیان تمام زنان ایجاد میکنند، بهره میگیرند.

فمینیستهائی که این خط از استدلال را دنبال کرده اند همچنین معتقدند که این امر اثر عمیق بررفتارشخصی و جنسی آنها داشته هارمونی و برابری جنسی را ناممکن کرده زیراتمام روابط بین زنان و مردان ناچارا درگیراین سرکوبی است.

زنان علاقمندبه جنس مخالف بنابراین تصّور میشودکه "هویت مردانه" یافته و ناتوان از واقعیت بخشیدن کامل به طبیعت واقعیشان با"هویت زنانه" هستند،این امرموجب هم جنس گرائی سیاسی شده، که برتری های جنسی رابحثی با اهمیت سیاسی نگران کننده برای زنان میداند. تنهازنانیکه مجرد میمانندویا همجنس گرائی را انتخاب میکنند، میتوانندخودشان رابه مثابه "زنان باهویت زن" درنظربگیرنند.

نهایتا قادر به فرار از سرکوبی مردانه هستند، همچنان که T.Grace Atkenson استدلال کرده، فمینیسم تئوریست؛ همجنسگرائی عمل است. بهرحال، مبحث جداسازی وهمجنس گرائی بطورعمیقی جنبش زنان را شقه کرد. اکثریت فمینیستها به این واقعیتهای اغماض ناپذیر به مثابه انعکاس تحریف شده Misogyny، یازن ستیزی مشهود دنیای مردانه، می نگرند. درمقابل، آنهابه هدف برابری جنسی وباوراینکه امکان برقراری هارمونی بین زنان ومردان دریک جامعه بدون جنسیت وجوددادر، وفادارهستند. درنتیجه، آنهابراین باورند که گزینش جنسی دقیقا یک امرانتخاب شخصی است ونه یک وظیفه درگیرسیاسی.

3.4_ پسا فمینیسم  POST FEMINISM

دربعضی ملاحظات، تئوری فمینیستهابه یک نقطه ازخلاقیّت ورادیکال گرائی دراواخر سالهای 1960 و اوایل سالهای 1970 رسید. ازآنموقع تابحال، بعضی ها ادّعا کرده اندکه جنبش زنان روبه کاهش گذاشته وارجاع دادن آن به مرحله مدرن به مثابه پسافمینیسم، مدروزگشته. بدون شک، فمینیسم با تعدادی ازمشکلات مواجه شده. دراولین قدم، شکافها و تقسیم بندیهای آشکار درجنبش زنان وجوددارد، ازجمله بین رفرمیستها و فمینیستهای انقلابی، بین فمینیستهای سوسیالیست ورادیکال، و همچنین درمورد موضوعاتی قابل بحث چون جداسازی و همجنسگرائی مشاهده میشود. جنبش زنان مدرن دوجنسی و بنابراین فاقدیک ساختار یک شکل و منسجم است. فمینیستها باخواسته متداول پیشبردنقش زنان متحّدشده، ولی باوجود این درمورد چگونگی نائل شدن به آن باهم درتوافق نیستند. آیا زنان ازطریق به اجرا درآمدن قوانینی که تساوی حقوق را تضمین کند و تبعیض جنسی را ممنوع نماید، آزادخواهندشد؟ آیا رهائی مستلزم حضورمساوی درمیان صاحبان مقام و قدرت است؟ آیادولت باید حمایت مالی و رفاه اجتماعی سخاوتمندانه تری از امکانات نگهداری فرزندرا ارائه دهد، یااینکه موفقعیت زنان تنها به وسیله انقلاب اجتماعی و یا نوعی ازانقلاب جنسی به پیش خواهدرفت؟ چنان گستره ای ازاستراتژی های سیاسی و اهدافش، بهرحال، بیشترازآنچه که درایدئولوژی سوسیالیستی یافت شده، موجب شگفتی نخواهدبود.

البته، صرفادرخدمت برجسته کردن عاملی بوده که فمینیسم را ازیک جنبش سیاسی به یک ایدئولوژی سیاسی توسعه داده، که ماننددیگرایدئولوژی ها دربرگیرنده برد وسیعی ازسنتهای رقابتی است.

یک مشکل دیگراین بود که دربیشترقسمتهای جهان، فمینیسم دریک محیط سیاسی خصمانه فزاینده درطی سالهای 1980 واردمیدان عمل میشد. درکشورهای مسلمان، پیشروی واپسگرائی، بافشار برای محروم سازی زنان اززندگی سیاسی و اجتماعی، ملغی کردن حقوق قانونی آنها و بازگشت به حجاب، منعکس شد. درغرب صنعتی هم، یک پس زنی سیاسی محافظه کارانه علیه فمینیسم آشکارگشت.

دولت تاچر و ریگان هردو بطور آشکاری ضد فمینیست بودنشان را درفراخوان برای بازسازی "ارزش های خانوادگی" ودرتاکیداتشان برنقش سنتی زنان بعنوان مادر و زن خانه دارنشان دادند.

The New Right دردوباره تحمیل کردن ایده ها و ارزشهای پدرسالاری بااین عنوان که آنها هم طبیعی وهم متضمن نظم وثبات اجتماعی هستند، سعی مینمود. برای مثال، مسئولیت کنترل ونظم فرزندان بطورمشخص بعهده مادران گذاشته شد طوریکه اگرآنها آموزش خود و ادامه دادن به شغل شان را مقدم بروظایف خانوادگی قرار میدادند "نادیده گرفتن فرزندانشان" تلقی میشد.

افزایش جرم و شرارت درمیان طبقه جوان میتوانست بنابراین موجب سرزنش مادران شاغل شده، و حدّاقل دربریتانیا، قدمهائی درجهت مسئول نمودن قانونی و مالی والدین درمورد اعمال فرزندانشان برداشته شد.همزمان، یک چنین ضدیت بافمینیسم همچون گوشمالی برای جنبش زنان بود.

کوشش برای دوباره تحمیل کردن ارزش های اجتماعی و مذهبی قراردادی، موقعیتی را که فمینیسم جهت تشویق زنان برای تقاضای بررسی رفتارهای مستقر متداول و بازنگری درنقشهای سّنتی جنسی برخوردارشده بود، تحت شعاع قرارداد.

بالاخره، بعضی مواقع اینگونه ابرازشده که اهداف فمینیستها بطور وسیعی تحّقق یافته.

همانطورکه گرفتن حق رای یک پیروزی دراوایل سالهای قرن بیستم بود، فمینیسم "موج دوم" به قانونی سازی سقط جنین دربسیاری از کشورها، وهمچنین پرداخت دستمزد مساوی و قوانین ضدتبعیض، دستیابی به سهولت بیشتر برای ادامه زندگی حرفه ای و سیاسی نائل گشتند. بعضی هاحتی اظهارکرده اندکه پیروزی فمینیسم رامیتوان درظهور یک تربیت نوین درمردان مشاهده کرد، فارغ ازتعصّب شوینیستی کهنه، بلکه "مردجدیدی" که در آرایشی جدید همگام باترم پدیده های "مونث" پیش آمده و برای مسئولیتهای خانوادگی و خانگی دریک خانواده متناسب و برابر آماده میشود.

ازسالهای 1970 تابحال رادیکال زدائی جنبش بطورفزاینده ای به حاشیه رانده شده و ادبیات فمینیستی منعکس کننده نماد رویزیون گرائیست. برای نمونه، فریدان درکتاب "مرحله دوم" و Greer درکتاب "جنس و سرنوشت"( 1984) هر دو اهمیت فرزندزادن و مادری را تحسین کرده و ازطرف عناصر رادیکالتر جنبش، به جهت آوانس دادن به الگوی جنس سنتی مورد انتقاد قرارگرفته اند. باوجود این، رمزاصلی "پسافمینیسم" اینست که بربدیهی ترین اشکال سرکوبی جنسی غلبه کرده و بنابراین جامعه دیگر پدرسالاری نیست.

بدون شک، برای مثال، افزایش تعداد زنانیکه شاغل هستند، دربیشتر کشورهای غربی ازیک اکثریت آشکار از زنان متاهّل خبرمیدهد. با وجوداین، آنها هنوز مغلوب استخدام با دستمزد کمتر، وضعیت شغلی پائین تر و اغلب کارنیمه وقت هستند.گرچه رفرم های سیاسی، قانونی و بعضی مواقع اجتماعی ایجادشده، ولی یک تفاوت اساسی و چشمگیر هنوز بین نقشهای زنان و مردان درتمام جوامع معاصر پابرجاست، زیرا موازین پدرسالاری سرسخت و محکم به بافت فرهنگی و اجتماعی زندگی تجاوزکرده. فمینیسم تشکیل دهنده یک ایدئولوژی سیاسی باحفظ حقوقش است که تازمانیکه بی توازنی جنسی درجامعه پابرجاست، قدرت زدائی ازفمینیسم و زوال آن غیرمحتمل است.

 

 سوسیالیسم     SOCIALISM  

سوسیالیسم یکی از وسیع ترین ایدئولوژی های سیاسی است که در برگیرنده یک برد گمراه کننده از تئوریها و سنت ها است. وقتی که یک ایدئولوژی موروثی عام مورد ادعای انقلابیون کمونیست، ملی گرایان افریقائی، سوسیال دموکراتهای غربی و حتی بعضی فاشیستها و مورد توجه سوسیالیستهای ملی است، باید از " سوسیالیسم ها  " سخن گفت و نه " سوسیالیسم " صرف به تنهائی. ناگفته نماند که این سنت ها در راستای استقرار سوسیالیسم " واقعی " با یکدیگر بیشتر دشمنی ورزیده اند تا با ایدئولوژیهای ديگر چنین سردرگمی، بهرحال، بطور وسیعی از موفقّیت استقرار سوسیالیسم بعنوان یک پدیده سیاسی عمده حقیقتاً در بیشتر بخشهای جهان بجز امریکای شمالی، برمیخیزد. بطوریکه عقاید سوسیالیستی در هنگام گسترش بعضی مواقع در رویاروئی با نیروهای بسیار متفاوت اجتماعی، فرهنگی و تاریخی مواجه شده در اروپای غربی و شرقی، آسیا، افریقا و امریکای لاتین به شکل های متفاوت قالبگیری شده اند. گرچه سوسیالیستها بعضی مواقع مدعی یک میراث مترقی که به جمهوری PLATO  و یا اتوپیای توماس مور بر می گردد (1516)، بوده اند ولی همانند لیبرالیسم و کانزرواتیسم اصول سوسیالیسم در قرن نوزدهم پایه ریزی شد. سوسیالیسم به مثابه یک عکس العمل علیه شرایط اجتماعی و اقتصادی که در اروپا با رشد سرمایه داری صنعتی عمومیت پیدا کرد، ارتقاء یافت. عقیده های  سوسیالیست در ارتباط تنگاتنگ با توسعه یک طبقه جدید و در حال رشد کارگران صنتعتی، که از فقر و تحقیری که اغلب مشخصه اوایل صنعتی سازیست، رنج میبردند، توّلد یافت. اولین مورد کاربرد اصطلاح " سوسیالیست " در سال 1827 در انگلیس با انتشار مجله تعاونی Cooperative Magazine ، شناخته شد و تا سال های 1840 این اصطلاح در کشورهای صنعتی شده دیگر، از جمله فرانسه، بلژیک و آلمان شناخته و متداول گشت. کاراکتر و خصوصیت اوایل سوسیالیسم متاثر از شرایط سخت و غیر انسانی زندگی و کار طبقه کارگر صنعتی بود. سیاستهای عدم مداخله دولت و تجارت آزاد laissez-faire  اویل قرن نوزدهم دست صاحبان کارخانه ها را در تعیین سطح دستمزد و شرایط کارخانه باز گذاشت. دستمزدها معمولاً پائین بودند،  کارسخت برای بچه ها و زنان عادی شده، روزهای کار تا 12 ساعت ارتقاء یافته و تهدید بیکاری دائما وجود داشت. بعلاوه، طبقه کارگر جدید آموزش نیافته بودند، و بیشتر آنها از نسل اول مبارزین شهری بودند و نا آشنا با شرایط کار و زندگی صنعتی، و دارای موسسه های اجتماعی معدودی که بتواند به زندگی آنها استحکام و معنی بخشد. در نتیجه سوسیالیستهای اولیه، اغلب در پی آلترناتیو رادیکال، حتی انقلابی، در برابر سرمایه داری صنعتی بودند. برای نمونه، شارل فوریرCharles Fourier  در فرانسه و روبرت اوون Robert Owen   در بریتانیا برپاکنندگان کمونهای اتوپیائی بر اساس تعاون و عشق، و نه رقابت و حرص و آز، بودند. آلمانیها، کارل مارکس و انگلس، تئوری های سیستماتیک و پیچیده تری را توسعه دادند، مدعی این بودند که " قوانین تاریخی " پوشش دهنده نیستند و خواهان سرنگونی انقلابی و اجتناب ناپذیر سرمایه داری شدند.

         در اواخر قرن نوزدهم، کاراکتر و مشخصه های سوسیالیسم بعلت اصلاح تدریجی در شرایط زندگی طبقه کارگر تغییر شکل یافت. رشد اتحادیه های صنفی، احزاب سیاسی طبقه کارگر و کلوبهای ورزشی و اجتماعی، در خدمت ایجاد امنیت بیشتر اقتصادی و خوگرفتن طبقه کارگر با جامعه صنعتی عمل کردند. در جوامع صنعتی پیشرفته اروپای غربی، بطور فزاینده ای مشکل بود که طبقه کارگر را بتوان هنوز یک نیروی انقلابی دید. احزاب سیاسی سوسیالیست بطور پیشرفته ای تاکتیک های قانونی و حقوقی را اتخاذ کرده، مشوق توسعه تدریجی حق رای برای مردان طبقه کارگر شدند. تا جنگ جهانی اول، جهان سوسیالیست بطور واضحی میان آن احزاب سوسیالیست که می خواستند قدرت را از طریق صندوقهای رای بدست آوردند و موعظه رفرم را میکردند، و آن احزاب که معمولاً در بیشتر کشورهای عقب مانده روسیه که مدعی ضرورت تداوم انقلاب بودند، تقسیم میشدند. انقلاب روسیه سال 1917 این شکاف را نمایان نمود: سوسیالیستهای انقلابی، پیرو نمونه حزب بلشویک و لنین، معمولا عنوان " کمونیست " را اتخاذ میکردند، در صورتیکه سوسیالیستهای رفرمیست اسامی " سوسیالیست " یا " سوسیال دمکرات " را حفظ کرده بودند.

 قرن بیستم شاهد گسترش عقاید سوسیالیستی در آفریقا، آسیا، و آمریکای لاتین و کشورهای کم و یا بدون تجربه سرمایه داری صنعتی شد. سوسیالیسم اغلب از مبارزه ضد استعماری توسعه یافت، تا از مبارزه طبقاتی، نظریه استثمار طبقاتی بجای سرکوبی استعماری نشست، موجب پیچیدگی بالقوه سوسیالیسم و ملی گرائی شد، مدل بلشویکی کمونیسم در چین بعد از انقلاب 1949 اتخاذ گشت و نتیجتاً به کره شمالی، ویتنام، کامبوج و لائوس گسترش یافت. مدلهای بیشتر معتدل سوسیالیسم در جاهای دیگر پیاده میشد، از جمله توسط حزب کنگره که از سال 1947 استقلال هند به بعد اکثریت را در حکومت داشت. اشکال متفاوت سوسیالیسم آفریقائی و عربی توسعه یافته بودند که بطور قابل ملاحظه ای تحت نفوذ ارزشهای کمونی و زندگی قبیله ای سنتی و اصول اخلاقی اسلام قرار داشتند.

در امریکای جنوبی و مرکزی، انقلابیون سوسیالیست به جنگ علیه دیکتاتوری نظامی ارزش می نهادند، اغلب دیده شده که به نفع امپریالیزم ایالات متحده عمل میشود. رژیم کاسترو، که بعد از انقلاب کوبا به سال 1959 به قدرت رسید، ارتباط نزدیک با اتحاد شوروی را گسترش داد، در حالیکه چریکهای ساندانیست ها که قدرت را در سال 1979 در نیکاراگوئه بدست آوردند در آن خط نبودند. در شیلی، السالوادور آلنده، اولین رهبر مارکسیست در جهان که با انتخابات دمکراتیک در سال 1970 بقدرت رسید، دولتش با یک کودتا با حمایت سیا در سال 1973  سقوط کرد و او کشته شد.

در اواخر قرن بیستم، سوسیالیسم با چالشهای زیادی مواجه گشت. در طی دوره " شکوفائی طولانی " پی آمد جنگ جهانی دوم، احزاب سوسیال دمکرات اغلب برنامه های رفرم اجتماعی عظیمی را پیاده کردند، از جمله برقراری اقتصاد مخلوط و توسعه قوانین رفاهی. در بعضی جهات، سوئد مدل سوسیال دمکراسی غربی شد. حزب کارگر سوسیال دمکرات تا سالهای بعد از جنگ در رأس قدرت بود. در بریتانیا، رفرمهای متشابه توسط حکومت کارگرATTLEE  صورت گرفت ( 51  ـ 1945 ). بهرحال، بروز بحران مالی در سالهای 1970، در بسیاری موارد، حمایت انتخاباتی برای احزاب سوسیالیست را تحلیل برد. این امر در بریتانیا جائیکه حزب کارگر حمایتش را در سال 1983 از دست داد و به پائین ترین مرحله از سال 1918 رسید کاملاً به چشم میخورد، که موجب تشویق انتقادهای جناح راست از جمله مارگارت تاچر شد که مدعی " مرگ سوسیالیسم" بود. رفرمهای گورباچف در اتحاد شوروی و حوادث ناگوار سال 1989، که شاهد سقوط دولت کمونیست در میان اروپای شرقی، بعنوان شکست خود سوسیالیسم و یا حداقل بعنوان پایان قدرت جهانی مارکسیسم تلقی شده است.

با وجود این، رشد و انعطاف پذیری ایدئولوژی سوسیالیست در نهایت اوجش بوده است. مشکل است، مثلاً، در مورد پایان یک ایدئولوژی موعظه شود که چنان ظرفیت قابل ملاحظه ای را برای تبین خودش و اهدافش در سایه تغییر شرایط تاریخی به نمایش گذاشته است. و افزون اینکه، برجسته کردن ایدئولوژی سوسیالیستی چشم انداز بشر بوده و ایده زندگی با صلح و آرامش و هارمونی به قدمت تاریخ بشر است و غیر محتمل است که با افکار سیاسی نامربوط گردد.

جمع گرائی COLLECTIVISM

ـ جمعگرائی COMMUNITY

علی رغم سردرگمی تئوریها و عقایدی که ادعا میشود با ایدئولوژی سوسیالیستی نزدیکی دارند، مجموعه ای از اصول پایه ای وجود دارند که بخش وسیعی از سوسیالیستها بر آنها صحه می گذارند. در عمق آن، سوسیالیسم دارای یک بینش موجه از انسان به عنوان موجود اجتماعی است، که قادر به غلبه بر مشکلات اجتماعی، اقتصادی با توجه به قدرت جمعی است و نه کوششهای فردی. این یک نظر جمع گرائیست، زیرا بیانگر ظرفیت انسان برای عمل جمعی، تمایلات و توانائی ها جهت دنبال کردن اهداف توسط کارهای جمعی و مخالف با کوشش برای منافع شخصی است. سوسیالیستها عقیده John Donne  را انعکاس میدهند که می گوید " هیچ فردی به مانند یک جزیره تنها نیست؛ بلکه هر فردی یک قسمتی از این سیاره است، یک جزء از کل. " بنابراین، انسان ها رفیق، خواهر و یا برادرند، و با تارهای انسانیت مشترک به هم گره خورده اند.

سوسیالیست ها بر خلاف لیبرالها و یا محافظه کاران معتقد نیستند که طبیعت انسان تغییر ناپذیر است و از بدو تولد ثابت مانده است. آنها بر این باور هستند، که طبیعت انسان بیشتر " ارتجاعی " است. و توسط تجارب و شرایط محیط زندگی سیاسی قالب گیری میشود. در یک بحث مداوم فلسفی بین اینکه آیا رفتار انسان با مشخصه های " طبیعی " و یا " تربیتی " تعیین میشود، آنها نظریه دوم را می پذیرند. از زمان تولد ـ شاید هم حتی در رحم ـ هر فرد در معرض تجاربی قرار می گیرد که شخصیت او را در شکل و فرم میدهد. تمام مهارتهای انسان و خصوصیاتش در جامعه آموزش داده شده، و عامل برخورد درست، با زبانی است که ما صحبت می کنیم ـ در جائیکه لیبرالها تفاوت مشخص را بین " فرد " و " جامعه " قائل هستند، سوسیالیستها فرد را جدا از جامعه نمیدانند. انسان نه خودکفاست و نه خود محتوا؛ تصور اینکه آنها به مثابه " افراد " جدا و یا اتم شده می باشند، بیهوده است. افراد تنها می توانند توسط گروه های اجتماعی که به آنها تعلق دارند، شناسائی شوند و یا خودشان را بشناسانند. بنابراین، رفتار انسانها بیشتر از جامعه ای که در آنجا رشد و زندگی کرده اند با ما سخن می گوید تا یک انسان با طبیعت تغییر ناپذیر و ساکن. لیبرالها و محافظه کاران اغلب بر این بحث دارند، که انسانها اساسا خودخواه و خودپرست هستند، ولی سوسیالیستها بر عکس معتقدند که رفتار خودخواهانه و مالکیت جوئی، مادی و تجاوزگرانه منتج از شرایط اجتماعی هستند و نه طبیعی. این شخصیت و خصوصیات، محصول جامعه است که مشوق خودخواهی و مالکیت خواهی میشود. این دقیق ترین ادعائیست که سوسیالیستها علیه سرمایه داری میکنند. انسانها طرفدار " استفاده حداکثر " نیستند بلکه بدینگونه توسط مکانیزم بازار سرمایه داری تشویق شده و به مثابه ابزار آلات ترغیب و تعقیب سود و منفعت عمل میکنند.

سرمایه داری صنعتی طبیعت انسان را تحریف و محدود کرده است؛ کارل مارکس معتقد است که انسان را از نفس خودش بیگانه کرده. مارکس انسان را به مثابه کارگرانی میداند، که " خودساز" با مهارت ها و استعداد بوده و درکش را از طریق تجربه نیروی کار مولد بدست می آورد. بهرحال، در یک جامعه سرمایه داری، انسانها توسط تولید دسترنج شان الینه؛ از خود بیگانه میشوند؛ آنها کار میکنند نه برای تولیدآنچه که احتیاج دارند و یا مفید هستند، بلکه برای "لوازمی" که با سود بیشتری به فروش میرسند. آنها همچنین از طی کردن خود پروسه کار، حذف شده اند، زیرا اغلب مجبور هستند تحت نظارت روسا و یا مدیران کار کنند. بعلاوه کار اجتماعی نیست: افراد تشویق به خود منفعت جوئی شده و بنابراین نسبت به همنوع خود بیگانه میشوند. نهایتاً، کارگران از خود بیگانه شده زیرا استعداد آنها و مهارت هایشان گیج شده و ظرفیت واقعی آنها تشخیص نداده باقی میماند. قاطعیت رادیکال سوسیالیسم از نگرانیش راجع به اینکه مردم چگونه بنظر میرسند منتج نمیشود، بلکه ظرفیت آنها را برای آنچه که میتوانند بشوند در نظر میگیرد. این امر موجب شده سوسیالیستها بینش اتوپیائی جامعه برتر، جائیکه انسانها بتوانند به رها سازی اصیل و برتر از تحت سلطه بودن، دست یافته و به مثابه یک عضو از جامعه محقق شده را توسعه دهند. سوسیالیستهای آفریقائی و آسیائی اغلب بیان کرده اند که سنتهایشان قبل از جوامع صنعتی تاکید بر اهمیت ارزش زندگی اجتماعی و اشتراکی داشته است. در این شرایط و محیط ها، سوسیالیسم در پی حفظ ارزشهای اجتماعی سنتی در برابر فردگرائی غربی به مبارزه پرداخته. چنانکه Julius Nyerere  رئیس جمهور تانزانیا 8 ـ 1964 اشاره کرده است، " ما در افریقا، احتیاج چندانی به تبدیل شدن به جامعه سوسیالیستی نداریم بلکه بیشتر به آموزش دمکراسی ". او همچنین نظریه هایش را مثابه " سوسیالیسم قبیله ای " توصیف میکند.

در غرب، بهرحال، ابعاد اجتماعی زندگی باید بعد از چندین نسل سرمایه داری صنعتی دوباره مورد بحث قرار گیرد. این هدف سوسیالیستهای اتوپیائی قرن نوزدهم بود، مانند فوریه و اوون، که تجربه زندگی اشتراکی را سازماندهی کردند. شارل فوریه مشوق پیدایش مدل زندگی اشتراکی بود که هر کدام شامل 1800 عضو میشدند که او آنرا Phalansteries  می نامید. روبرت اوون هم تعدادی از کمون های آزمایشی برپا میکند، که بهترین آنها New Harmony در ایندیانا بسال 9 ـ 1824 می باشد. بهرحال، بیشترین کوشش موفقیت آمیز تجربه کمونی سیستم "Kibbutz " در اسرائیل بوده است. که شامل سیستم تعاونی، معمولاً شهری، شهرک ها که صاحبان مشترک هستند و توسط اعضایشان گردانیده میشوند. اولین Kibbutz  در سال 1909 پیدایش یافت و اکنون حدود 3 درصد از شهروندان اسرائیلی طبق سیستم Kibbutz  زندگی میکنند، در حالیکه 5 درصد دیگر، در شهرک های "Mosha" که دارای محدودیت کمتری هستند به زندگی ادامه میدهند.

 

1.1 ـ همکاری و تعاون  COOPERATION  

اگر انسان حیوان اجتماعی است، سوسیالیستها بر این باورند که رابطه طبیعی در میان آنها یک رابطه تعاونی است و نه یک رابطه رقابتی . لیبرال ها و محافظه کارها رقابت را درمیان انسانها امری طبیعی و در بعضی ملاحظات، سالم تصور میکنند. این طبیعی است زیرا، تصور می شود که انسان جویای منفعت و سلامتی خود است تا جائیکه هر فرد را تشویق به کار کردن سخت و توسعه مهارتها و توانائیهائی را که دارا است، میکند. افراد را برای دستاوردهای فردی تشویق میکنند، طوریکه از دیگران سریع تر بدوند، نمره های بالاتری در امتحانات کسب کنند و یا از همکارانشان سخت تر کار کنند.

از طرف دیگر سوسیالیستها، بر این باورند که رقابت فرد را علیه فرد دیگر به رقابت می اندازد، هر کدام را به نادیده گرفتن و محروم شدن از طبیعت اجتماعی کرده و نه اینکه پذیرای آن باشند. درنتیجه، رقابت تنها یک برد محدودی از خصوصیتهای اجتماعی را مستحکم کرده در عوض خودخواهی و تجاوزگری را ارتقا میدهد. بهرحال، همکاری و تعاون، اقتصاد را با مفهوم اخلاقی آن قرین میکند. افرادی که با یکدیگر کار میکنند علیه دیگری حرکت نکرده رشته های تمایل به یکدیگر، توجه و علاقه را توسعه خواهند داد. فراتر اینکه، انرژی گروه ها بیشتر از فرد تنها میتواند مهار کننده باشد. آنارشیست روسی Peter Kropotkin  برای مثال، نظر می داد که دلیل اصلی بقا نوع بشر و موفقیت او بعلت توانائیش برای " کمک متقابل " بوده است. سوسیالیستها معتقدند که انسانها توسط انگیزه های اخلاقی تحریک میشوند و نه صرفاً انگیزه های مادی. بطور فرض، سرمایه داری افراد را تنها برای کاری که میکنند پاداش میدهد: هر چه سخت تر کار کنند و مهارتهای دست نیافتنی تر داشته باشند، بیشتر پاداش خواهند گرفت. انگیزه اخلاقی برای کار کردن فعال، بهرحال، تمایل برای مساعدت به بازار کالا است، که خارج از کشش احساس و مسئولیت در قبال همنوع خود می باشد. این امر بطور جدی توسط مارکس در فورمولی اینگونه بیان شده " از هر کس باندازه توانش و به هر کس به اندازه نیازش" بر این امر دلالت  دارد که در کمونیسم کامل مردم بایست کار خود را وقف بهتر کردن جامعه بکنند، بدون اینکه توقعی برای پاداش شخصی داشته باشند. تعدادی از سوسیال دمکراتهای مدرن بر نفی کامل انگیزه های مادی برای کار تردید دارند، ولی اکثراً ضرورت تعاون میان انگیزه های مادی و معنوی را قبول دارند از جمله، سوسیالیست ها بر این بحث دارند که یکی از مهمترین انگیزه ها برای دستیابی به رشد اقتصادی و مالی باید در راستای رشد حمایت رفاهی بری فقرا و عناصر زخم پذیر جامعه باشد.

تعهد سوسیالیست ها برای حرکت تعاونی موجب رشد شرکتهای بزرگ تعاونی شده، که جهت جانشینی بازرگانی های سلسله مراتبی و رقابتی که تحت سرمایه داری افزایش یافته بودند، طرح ریزی شدند. هم تولید کنندگان و هم مصرف کنندگان تعاونی هر آن سعی بر این داشتند که انرژی افراد مردم و کارگر را جهت نفع متقابل مهار و کنترل کنند.

در بریتانیا، جوامع تعاونی در اوایل قرن نوزدهم از طریق خریدن کالا به مقدار زیاد و فروش آنها با قیمت نازلتر به اعضا طبقه کارگر، جهش کردند. Rochdale Pioniers   پیشگامان راچدیل یک فروشگاه مواد غذائی و تره بار در سال 1844 بر پا کردند و اين مدل بسرعت در سر تا سر انگلیس و اسکاتلند صنعتی نمونه برداری شد. تولیدکنندگان تعاونی، صاحبان و گردانندگان نیروی کار خود بودند که در بخشهای شمال اسپانیا و یوگسلاوی متداول هستند. جائیکه وضعیت کارخانه ها بر اساس اصول خود گردانی کارگران سازماندهی میشد. مزارع دستجمعی در شوروی همچنین طبق برنامه تعاونی و خودگردانی طرح شدند. گرچه در اساس با یک سیستم برنامه ریزی تنظیم شده و معمولاً توسط روسای احزاب محلی کنترل می شوند. بهرحال، بعنوان بخشی از برنامه رفرم، گورباچف شکل تعاونی های سبک یوگسلاوی را در سال 1987 رسمیت داده و گسترش آنها را در اتحاد شوروی مورد تشویق قرار داد.

 

1.2 ـ طبقه اجتماعی     SOCIAL  CLASS

گرچه سوسیالیستها معتقد به وجود انسانیت مشترک هستند، با وجود این آنها اهمیت طبقه اجتماعی را متذکر شده و نظرهایشان را بطور سنتی به منافع طبقه کارگر مرتبط کرده اند. طبقه، متمایز کننده یک گروه از مردمیست که برای یک موقعیت اقتصادی مشترک بوده و بنابراین تجارب اجتماعی و کاری مشابه را سهیم هستند. طبقه اجتماعی مهم است زیرا سرمایه داری برپایه نابرابری اجتماعی قرار دارد، یک نابرابری در توزیع درآمد و ثروت. جامعه سرمایه داری ماهیت تقسیمات اجتماعی عمیق دارد. از جمله مابین ثروتمند و فقیر، کارمندان و کارگران یا " سرمایه " و " کار ". طبقه کارگر بنابراین مورد تجاوز و استثمار قرار گرفته. در نتیجه، این امر موجب مشروعیت طبیعی برای عقاید سوسیالیستی میشود. بهرحال، به طبقه کارگر دیدگاه واقعیت بخشیدن به سوسیالیسم را اعطا میکند. سوسیالیستها بطور سنتی به طبقه کارگر به مثابه عامل تغییراجتماعی و حتی انقلاب اجتماعی مینگرند.

سوسیالیستها بطور سنتی بر این باورند که طبقه اجتماعی عمیق ترین و سیاسی ترین تفکیک مشخص جامعه است، مرزهای محلی و نژادی، بومی و مذهبی را در می نوردد. سوسیالیست ها، برای نمونه، در رویای تحکیم همبستگی طبقه کارگر بطور بین المللی هستند. اولین موسسه بین المللی " مردان کارگر " توسط مارکس در سال 1864 برپا گشت، دومین و یا انترناسیونال " سوسیالیست " در سال 1889 بر پا شد، و در سال 1951 احیا گشت. سومین انترناسیونال ویا " کمینترن " توسط لنین در سال 1919 شکل یافت، در حالیکه نفر رقیب همچون " تروتسکیت " چهارمین انترناسیونال در سال 1936 را برپا کرد. بهرحال، از آنجائی که سیستم طبقاتی بر اساس استثمار و بی عدالتی پایه گرفته، سوسیالیست ها همچنین بر این باورند که تقسیمات طبقاتی میتوانند و باید محو شوند. بعضی سوسیالیست ها، مانند مارکس، به چشم اندازی جهت ایجاد " جامعه بی طبقه " مینگرند که در آن جامعه تمام تضادهای اجتماعی و اقتصادی حل شده زیرا ثروت در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.

گرچه تمام  سوسیالیست ها بر این باورند که تقسیمات طبقاتی از اهمیت بسیاری برخوردارند، آنها همیشه درباره معنی دقیق طبقه اجتماعی موافقت نداشته اند. مارکسیست ها طبقه را با اصطلاحات قدرت اقتصادی تعین میکنند؛ مالکیت " ابزار تولید " ثروت مولد. مارکس معتقد بود جامعه سرمایه داری بطور فزاینده ای به " دو طبقه بزرگ متضاد تقسیم میشود": " بورژوازی و پرولتاریا ". بورژوازی یک طبقه کوچک از صاحبان سرمایه و یا دارائی بودند، در حالیکه پرولتاریا توده های بدون دارائی را تشکیل میدادند که به وضعیت  " بردگان دستمزدی " تقلیل یافته بودند. بورژوازی " طبقه حاکم " بود زیرا آن قدرت اقتصادی وسیعی را تحت کنترل داشت و بطور سیستماتیک پرولتاریا را با استخراج " ارزش اضافی " بگفته مارکس ، جهت کسب سود بیشتر، استثمار میکرد برخورد بین بورژوازی و طبقه اجتماعی پرولتاریا، بنیادی و آشتی ناپذیر بودند؛ تنها میتوانست منجر به سرنگونی خود سرمایه داری با یک " انقلاب پرولتاریائی " شود.

برخورد طبقاتی، برای مارکس، کلید درک تاریخ و جامعه انسان بود. بقول او " تاریخ تمام جوامع موجود سابق بر این "، " تاریخ مبارزه طبقاتی است". به نظر مارکس، هر جامعه ای توسط سیستم اقتصادی، " روش تولید " آن جامعه هویت یافته. تاریخ از طریق سقوط یک سری از مراحل " روش تولید " توسعه یافته که بعلت تضادهای داخلی اش، در برخی طبقات منعکس شده است. سرمایه داری صرفاً آخرین مورد در یک سری از جوامع طبقاتی بود که شامل برده داری و فئودالیسم بوده اند. مانند تمام جوامع قبلی، سرمایه داری هم بی ثباتی اش بعلت برخورد میان بورژوازی و پرولتاریا مقدر خواهد بود. این مرحله " دیالکتیکی به عقیده مارکس باید موتور جامعه باشد. آنچه که سرمایه داری را متفاوت میکرد آن بود که سرمایه داری محکوم به آخرین جامعه طبقاتی بود. پرولتاریا گورکن " سرمایه داری شد و اکثریت در جامعه یافت، مارکس معتقد بو که " انقلاب پرولتاریا " موجب به پایان رساندن استثمار شده و بنابراین ایجاد کننده جامعه بی طبقه کمونیستی خواهد شد.

سوسیال دمکرات های مدرن با این نظریه مارکسیستی هم عقیده نیستد. بویژه، سرمایه داری آنچنانکه مارکس موعظه میکرد بنظر نمی رسید توسعه یابد. اگر زیاد سخت نگیریم تضاد طبقاتی بتدریج توسط رشد وفور مواد، حداقل در کشورهای صنعتی غرب رقیق گشته است. جدائی سنتی بین صاحبان دارائی و کارگران توسط ساختار اجتماعی پیچیده تر پاداش و مزد متفاوت کننده برای کار و اشتغال های بخصوصی جایگزین شده است. در نتیجه، سوسیال دمکرات ها مشخص کردن طبقه را بر حسب مالکیت ثروت کنار گذاشته، و بجای آن نظریه طبقه بندی مشاغل را پذیرفته اند. بنابراین، طبقه، منعکس کننده یک توزیع نابرابر قدرت نمیشود، بلکه یک توزیع نابرابر درآمد. طبقه کارگر دیگر مثابه یک پرولتاریا بی چیز شناخته نمیشود، بلکه دقیق تر اینکه، به مثابه یک طبقه از کارگران عادی و یا " یقه آبی " Blue Collar  ، آنهائی که در ازای کارشان بطور سنتی حداقل مزد را گرفته و از پائین ترین وضعیت اجتماعی برخوردار هستند، شناخته می شوند. سوسیال دمکراتهای بنابراین هدف منسوخ کردن تقسیمات طبقاتی را در کل، رها کرده و تنها به تمایل به کاهش دادن آنها بسنده کرده اند. ارتباط بین سوسیالیسم و طبقه کارگر، هر آنچه تعیین شده بود، در طی قرن بیستم ضعیف شده در کشورهای عقب مانده، مانند روسیه، طبقه کارگر صنعتی کوچک بود و بلشویک یک اتحاد مابین کارگران و دهقانان، ایجاد کرد، که انعکاسی از آنچه که سمبل کمونیسم خواهد بود. ارائه میداد: داس و چکش. در چین در سال 1949 و در دیگر قسمتهای جهان سوم، طبقه دهقانی بیشتر از طبقه کارگری به عنوان " طبقه انقلابی " ملاحظه میشدند. در غرب صنعتی شده، موفقیت های مادی، طبقه کارگر را بطور پیشرفته ای کمتر رادیکال کرده، بعضی سوسیالیست ها را تشویق کرده مانند ANDRES GROZ  که پیش بینی " مرگ طبقه کارگر " را بکند. در طی سالهای 1960، چپ جدید بطور فزاینده ای ایمان به طبقه کارگر و یا پرولتاریا را رها کرده و بجای آن به ظرفیت انقلابی گروهائی مانند دانشجویان، زنان، اقلیت های بومی و جهان سوم روی آورده است.

 

1.3 ـ مساوات و برابری     EQUALITY

الزام و تعهد به برابری در بسیاری ملاحظات پدیده تعیین کننده ایدئولوژی سوسیالیستی و ارزش سیاسی ای که سوسیالیسم را از رقبایش بخصوص لیبرالیسم و محافظه کاری تفکیک میکند، می باشد. محافظه کاران بر این عقیده اند که جامعه بطور طبیعی سلسله مراتبی است و بنابراین نظریه برابری اجتماعی کاملا بیهوده است. لیبرال ها، بهرحال، متعهد به مساوات و برابری هستند، و دلیل  می آورند  که همه افراد از ارزش اخلاقی مساوی برخوردارند و بنابراین مستحق حقوق و احترام مساوی هستند. آنها با وجود این که با استعدادها و مهارتهای بسیار متفاوت زاده شده اند و مستحق پاداش بر طبق این صفات هستند: آنها که سخت کار میکنند و دارای توانائیهای گوناگون هستند باید ثروتمند تر از آنهائیکه دارای این صفات نیستند، باشند. لیبرالها بنابراین برابری فرصتها را مورد توجه قرار می دهند، ولی هیچ دلیلی ارائه نمیدهند که چرا این امر باید به برابری اجتماعی و اقتصادی منتهی شود و یا خواهد شد. در مقابل سوسیالیستها بسیار تمایل دارند تا نابرابری ثروت را بر حسب تفاوتها و توانائیهای ذاتی افراد توضیح دهند. درست همانطور که سرمایه داری یک رفتار خودخواهانه و رقابتی را مستحکم کرده، ولی سوسیالیست ها بر این باورند که، نابرابری انسانی بطور وسیعی منعکس کننده طبیعت نابرابر اجتماعی است. سوسیالیست ها البته دارای این عقیده ساده لوحانه نیستند که تمام مردم مساوی زاده شده و دارای ظرفیتها و مهارتهای دقیقا مشابه یکدیگر هستند. در یک جامعه طرفدار مساوات بشر، برای مثال، نمی توان گفت که تمام دانش آموزان نمرات مساوی در امتحانات ریاضی دریافت خواهند کرد. با وجود این، سوسیالیست ها بر این باورند که بیشترین اشکال برجسته نابرابری انسان ها بیشتر منتج از برخورد نا برابر اجتماعی است تا نابرابری اعطا شده طبیعی. برای مثال، علی رغم تفاوتهای طبیعی در توانیهای آموزشی عالی، اجرای شایسته آموزشی و پرورشی معمولا انعکاس عوامل اجتماعی، مانند دسترسی به مدرسه تمام وقت، کیفیت تدریس، تشویق و حمایت مالی خانواده، و در اختیار داشتن منابعی مانند کتابخانه ها، کتابها و زمان مدت معین که جهت مطالعه است، می باشد. در نتیجه، سوسیالیست ها تنها با دادن فرصت برابر برای توسعه استعدادها و مهارتهای افراد آنها را راضی نمیکند. سوسیالیست ها برابری اجتماعی را به مثابه یک تضمین برای تمام افراد مطالبه می کنند، و نه تنها صرفا برای آنهائی که متمایز شده اند و قادر هستند توانایی های خود را تا حد اکثر توسعه بدهند.

زمانیکه تفاوتهای فردی محصول اجتماعی تلقی شود، برابری اجتماعی هم امکان پذیر و هم مورد تقاضا ملاحظه می شود. نا برابری اجتماعی نه تنها بی عدالتی است، و اکثرا بر پایه حوادث تولد قرار دارد، بلکه موجب تقویت رقابت خشم و تقسیمات اجتماعی میشود. برابری، برعکس، انسانها را قادر می سازد که با یکدیگر بطور تعاونی و هماهنگ کار کنند: برابری و مساوات اس و اساس یک زندگی مشترک واقعی است. شاید رادیکال ترین نمونه از اجرای سوسیالیستی برای مذهب طرفداری از مساوات و برابری در طی انقلاب فرهنگی چین به سال های 9 ـ 1966 بود در وحشت از به خطر افتادن انقلاب چین " مسیر سرمایه داری " و قرار گرفتن تحت نفوذ " عناصر راستگرا " بود، که، مائوتسه دونگ یک مبارزه رادیکال علیه امتیاز مخصوص و نابرابری را، آغاز کرد. یک ارتش از " گارهای سرخ " به " رهروان سرمایه داری " حمله کرده و آنها را از خدمت دولتی، در مدارس و دانشگاهها و همچنین در خود حزب کمونیست بر کنار کرد. اختلاف دستمزدی کاملا برچیده شد و حتی ورزش های رقابتی مانند فوتبال ممنوع گردید. گرچه سوسیالیستها درباره حقیقت برابری اجتماعی و اقتصادی توافق دارند، ولی در مورد اینکه تا چه اندازه باید وسعت یابد موافقت ندارند. مارکسیست ها بر این باورند که نابرابری از وجود مالکیت خصوصی سرچشمه میگیرد، که منجر به یک توزیع نابرابر قدرت اقتصادی مابین صاحبان درائی ( بورژوا ) و پرولتاریای بی چیز می شود. برای مارکس، برابری تنها زمانی قابل دسترسی می تواند باشد که مالکیت خصوصی کاملا منسوخ شده و جامعه بی طبقه محقق شده باشد. برابری اجتماعی تنها زمانی برقرار خواهد شد که ثروت مولد در اختیار عموم بطور مشترک قرار گیرد، به زبان دیگر، وقتی که برابری مطلق بدست آید.

سوسیال دمکرات ها، بهرحال، در جستجوی رام کردن سرمایه داری هستند و نه منسوخ کردن آن. آنها بر این باورند که نابرابری انعکاس مالکیت نابرابر ثروت نیست، بلکه حقیقت اینست که ثروت در جامعه بر حسب دستمزدها و حقوق ها بطور نابرابر توزیع شده. بنابراین احتیاج نیست مالکیت خصوصی منسوخ شود ولی، راه اعتدال این است که بیشتر بطور مساوی در جامعه توزیع شود. سوسیال دمکرات ها بنابراین اصول توزیع مساوی بیشتر را نمایندگی میکنند تا برابری مطلق را. در نظر آنها، برابری میتواند از طریق دوباره توزیع ثروت از طرف ثروتمندان به فقرا، از طریق، مثلا، توسعه خدمات دولتی یا ایجاد یک سیستم پیشرفته مالیات بندی صورت پذیرد.

 

1.4 ـ مالکیت مشترک   COMMON OWNERSHIP

سوسیالیست ها اغلب اصل رقابت و نابرابری را در تشکیل مالکیت خصوصی دنبال کرده اند، منظور آنها " سرمایه " و یا ثروت مولد است و نه تعلقات شخصی، مانند البسه، اساس منزل و خانه. اینگونه برخورد با دارائی، سوسیالیسم را از لیبرالیسم و محافظه کاری مجزا میکند، که هر دوی آنها مالکیت دارائی را طبیعی و کامل و مناسب می دانند. سوسیالیست ها مالکیت خصوصی را به دلایل متعددی مورد انتقاد قرار می دهند. اول اینکه، دارائی غیر منصفانه است؛ ثروت توسط سعی و کوشش جمعی و زحمت انسان تولید شده و بنابراین باید در تملک مشترک باشد و نه افراد خصوصی. دوما اینکه، سوسیالیست ها بر این باورند که دارئی حس تملک را رشد می دهد. مالکیت خصوصی مردم را به مادی گرائی سوق می دهد، و موجب اعتقاد مردم برای دستیابی به خوشبختی از مجرای دنبال کردن ثروت اندوزی می شود. آنهائی که صاحب دارائی هستند. آرزوی بیشتر جمع کردن آنرا دارند، در حالیکه آنهائی که مقدار ناچیزی دارند و یا اصلا ندارند در رویای لزوم و ضرورت به آن بسر می برند. بالاخره، دارائی جدا کننده است، موجب اشاعه اختلاف و برخورد در جامعه می شود، از جمله، مابین صاحبان و کارگران، کارمندان و کارفرمایان، و بطور ساده مابین ثروتمندان و فقرا، بنابراین سوسیالیست ها پیشنهاد دادند که ایجاد مالکیت خصوصی هم منسوخ شود و بجایش مالکیت مشترک ثروت مولد قرار بگیرد و هم اینکه، معتدل تر، داشتن حق مالکیت در تعادل با منافع مشترک باشد. کارل مارکس منسوخ شدن مالکیت خصوصی را مطرح کرد و بنابراین ایجاد جامعه کمونیستی بی طبقه را به جای سرمایه داری پیشنهاد داد، و بطور واضحی معتقد بود که دارئی باید در تملک جمعی باشد و برای منفعت بشریت مورد استفاده قرار بگیرد. بهرحال، او کمتر درباره چگونه دستیابی به این هدف در عمل، صحبت کرده است. زمانی که لنین و بلشویک ها قدرت را در روسیه در سال 1917 بدست گرفتند، آنها بر این اعتقاد بودند که سوسیالیسم می تواند از طریق ملی گرائی، توسعه کنترل مستقیم دولتی بر اقتصاد، شکل یابد. این پروسه تا سالهای 1930 تا وقتی که " انقلاب دوم استالین " ساختار اقتصاد برنامه ریزی شده مرکزی، سیستم دولتی جمعگرائی را شاهد شد، کامل نگشت. " مالکیت مشترک " به معنی " مالکیت دولتی " و یا همانطوریکه در قانون اساسی شوروی توصیف شده به عنوان " دارائی سوسیالیستی " تفهیم شد. اتحاد شوروی بنابراین یک فرم از سوسیالیسم دولتی را توسعه داد. یک چنین سیستم اقتصادی تصور میشد که مکفی و مناسب تر است تا سرمایه داری، زیرا بر اساس برنامه ریزی عقلائی قرار داشت تا بر دنباله روی خودسرانه از کسب سود. تمام شرکتهای بزرگ اقتصادی در اتحاد شوروی توسط یک شبکه متشکل از وزارتخانههای حکومتی و کمیته های برنامه ریزی هدایت میشد که اهداف بازدهی، قیمتهای ثابت و ارز را کنترل می کردند.

سوسیال دمکرات ها همچنین به مثابه ابزار جلب دولت شدند که از طریق آنها ثروت بایست در اختیار جمعی قرار داده شود و اقتصاد عاقلانه برنامه ریزی گردد. بهرحال، در ملی گرائی غرب حق انتخاب بیشتری مورد تقاضا بود هدف و منظور آنها جمعگرائی کامل دولتی نبود، بکله نظرشان ساختار یک اقتصاد مخلوط بود، که بعضی کارخانه ها در دست بخش خصوصی می ماندند، و بقیه " بطور عمومی " با دولتی اداره می شدند. برای نمونه، در بریتانیا، دولت کارگرATTLLE 51 ـ 1945، آنچه را که Commanding Height   اقتصادی نامیده شده ازجمله صنایع اصلی مانند ذغال سنگ، فولاد، الکتریسیته و گاز را ملی کرد. از طریق این صنایع دولت امیدوار بود که سرتاسر اقتصاد را بدون احتیاج به جمعگرائی جامع یا تعاونی تنظیم کند. دیگر سوسیالیست ها به هدف مالکیت مشترک وفادار ماندند، اما بر این باور که، بدون توسعه قدرت دولتی این امر میتواند قابل حصول باشد. گرچه سوسیالیسم اغلب با مالکیت دولتی، ملی کردن و برنامه ریزی دولتی همراه بوده، ولی قویا از سنت آزادی و اختیار دفاع میکنند. برای نمونه، مارکس، پیش بینی کرده بود که در یک جامعه کمونیستی، دولت، از رده خارج خواهد شد و مطمئناً یک سیستم برنامه ریزی مرکزی بوروکراتی بالا را که در دولت های کمونیست در طی قرن بیستم توسعه یافتند، مجسم نمی کرد. اغلب تصور شده بود که کمون های کوچک و خودگردان، واحدهای مناسبتری از مالکیت مشترک هستند تا دولت. کمونیست های آنارکوANARCHO ، مانند Peter kropotkin ، یک جامعه بی دولت برپا شده از کمون های خودکفا وسیعی را مجسم می کرد، که مردم در آنها بطور هم آهنگ و تعاونی کار میکنند. دیگر سوسیالیستها نظریه " خود گردانی کارگران " ، که یک طرح اصلی از مدل سوسیالیسم یوگسلاوی بعد از سال 1948 بود، را نمایندگی می کردند.

 

3 راهکار بطرف سوسیالیسم 3 Roads to Socialism

 تمایلات و سنت های رقابتی در سوسیالیسم آنرا به دو کردار اصلی تقسیم کرده است. اول، اهداف غایت هائی که سوسیالیست ها برای آن جد و جهد میکنند. سوسیالیست ها عقاید و نظرات بسیار متفاوتی از آنچه که یک جامعه سوسیالیستی باید بنظر برسد، ارائه میدهند؛ این ناموافقات در دو بخش آخرین این مبحث مورد بحث و گفتگو قرار خواهد گرفت. دوم، سوسیالیستها درباره ابزار مناسب برای دستیابی به اهدافشان، " مسیرهای " گوناگون که میتواند به سوسیالیسم ختم شود، به توافق نمی رسند، این در ارتباط با مفاهیمی است که از سوسیالیسم به مثابه یک ایدئولوژی رادیکال و انقلابی توسعه یافته، بحرانی و انتقادی در جامعه میزبان، سرمایه صنعتی در غرب یا استعمارگرائی در جهان سوم، بدست آمده است. سوسیالیست ها نتیجتا در رابطه با تغییر بوده اند: رفرم و یا سقوط جامعه موجود فعلی . انتخاب یک مسیر مشخص به طرف " سوسیالیسم "، بهرحال، از یک اهمیت نگران کننده برخوردار است زیرا هم کاراکتر حرکت سوسیالیستی را تعیین میکند و هم بر شکل سوسیالیسم نهایتا دست یافته، اثر میگذارد. به عبارت دیگر تشخیص " ابزار " و " غایت ها " اغلب بسیار مشکل است. طبیعت سوسیالیسم در جهان معاصر با تاثیر پذیری از انتخاب مسیرهای انقلابی و یا تکاملی برای نیل به آن، شکل گرفته است.

 

2 ـ سوسیالیسم انقلابی Revolutionary Socialism

        بسیاری از سوسیالیست های قبلی براین باورند که سوسیالیسم تنها میتواند توسط یک سرنگونی انقلابی سیستم سیاسی موجود معرفی شود و پذیرفته بودند که تندی و سختی، پدیده اجتناب ناپذیر چنین انقلابی است. یکی از اولین انقلابیون August Blanqui  سوسیالیست فرانسوی بود، که پیشنهاد تشکیل یک گروه کوچک از الهام دهندگان جان بر کف برای برنامه ریزی و از عهده برآمدن کسب انقلابی قدرت را داد. مارکس و انگلس از طرف دیگر، یک " انقلاب پرولتری " را مجسم می کردند، که توده های آگاه طبقه کارگر میبایست برای سرنگونی سرمایه داری قیام کنند. اولین انقلاب سوسیالیستی موفق، بهرحال، سال 1917 بوقوع پیوست، زمانیکه یک گروه منظم و جان برکف از انقلابیون به رهبری لنین و بلشویکها، قدرت را در روسیه در دست گرفتند، که بیشتر شبیه به کودتا بود تا یک قیام مردمی و همه گیر. به جهات مختلف انقلاب بلشویکی به عنوان مدل برای نسل بعدی انقلابیون سوسیالیست عمل کرد.

        در طی قرن نوزدهم، تاکتیک های انقلابی به دو دلیل مورد توجه سوسیالیست ها قرار گرفت. اول اینکه مراحل اولیه صنعتی سازی بی عدالتی شدیدی را موجب شد چنانکه توده های کارگر دچار فقر خورد کننده و بیکاری گسترده شدند. سرمایه داری به مثابه یک سیستم سرکوب و استثمار عریان دیده میشد، و طبقه کارگر در کنار انقلاب تصور میشد. زمانیکه مارکس در سال 1848 نوشت که، " شبحی در شکار اروپاست ـ شبح کمونیسم "، او علیه زمینه موجود شورش و انقلاب در بیشتر بخشهای قاره می نوشت. دوم اینکه، طبقه کارگر ابزار آلترناتیو کمی برای نفوذ سیاسی در اختیار داشت، البته تقریبا همه جا از زندگی سیاسی محروم بودند. جائیکه رژیم سلطنتی مستبد در قرن نوزدهم برپا بود، مانند روسیه، و تحت تسلط اشراف گرائی بود. جائیکه حکومت نماینده داری و قانون اساسی توسعه یافته بود، داشتن حق رای معمولا با توجه بر شرایط دارائی مالی در طبقه متوسط محدود بود. در بعضی موارد استثنائی جائیکه حق رای و نظر مردانه جهانی پیش از فرانسه در سال 1848 معرفی شد، در کشور هائی با سیستم مسلط کشاورزی و عمیقا مذهبی جائیکه اکثریت رای دهندگان، شامل بخش کوچکی از دهقانان، و از نظر سیاسی محافظه کار بودند. در چنین مواردی فرانسوی ها آنارشیست Proudhon ، اخطار کردند که " حق انتخاب جهانی ضد انقلاب است ". برای توده های کارگر محروم از حق رای و انتخاب تنها چشم انداز واقعی از معرفی سوسیالیسم در کنار انقلاب سیاسی قرار دارد. انقلاب، بهرحال، صرفا تنها یک ملاحظه تاکتیکی برای سوسیالیست ها نبود، بلکه منعکس کننده تحلیل آنها از دولت و عملکردش بود. درجائیکه لیبرال ها بر این باور بودند که دولت یک هیئت طبیعی است، جوابگو به منافع تمام شهروندان و برای بهبود مشترک عمل میکند. سوسیالیست های انقلابی معتقد بودند که دولت یک عامل سرکوبی طبقاتی می شود، به نفع " سرمایه " و علیه مسائل " زحمتکشان " عمل میکند. مارکس برای مثال، بر این بحث داشت که قدرت سیاسی صرفا یک قدرت سازمان داده شده یک طبقه برای سرکوبی طبقه دیگر است ( ص ـ 58 )، و عملکرد دولت مدرن را " تنها یک کمیته برای مدیریت موضوعات عادی و مشترک تمام بورژوازی " توصیف می کند ( ص ـ 37 ). بنابراین، مارکسیست ها بر این باورند که قدرت سیاسی منعکس کننده منافع طبقاتی است، و دولت یک " دولت بورژوازی " است، و ناگزیر در پی منافع سرمایه میباشد. رفرم های سیاسی و تغیرات تدریجی بطور مشخصی بی اهمیت هستند. پرولتاریا هیچ راه چاره ای ندارد: او بخاطر ساختن سوسیالیسم اول مجبور است دولت بورژوازی را از طریق یک انقلاب سیاسی سرنگون کند. مارکس معتقد بود که ا ین انقلاب پیرو یک مرحله موقتی که " دیکتاتوری پرولتاریا " نامیده می شد، امکان پذیر میشود، که در طی آن انقلاب احتیاج خواهد داشت به اینکه در مقابل خطر ضد انقلاب که از طرف بورژوازی خلع دارائی شده، احساس میشود، حمایت گردد. نهایتا، زمانیکه سوسیالیسم مستقر گردد، دولت، " برچیده " خواهد شد زیرا دیگر فریاد سرکوبی طبقاتی در جامعه بی طبقه شنیده نخواهد شد.

        تعصب طبقاتی دولت مدرن در دوره ای که طبقه کارگر از رای دادن و نفوذ سیاسی محروم بود، انکارناپذیر بود. بهرحال، سوسیالیست های انقلابی بر این باورند که " دولت بورژوازی " باظهور و ورود دمکراسی سیاسی، رفرم نیافت. لنین سختگیر ترین نماینده این نظریه و طرفدارنیاز به تداوم استمرار انقلاب بود. لنین در اثرش بنام دولت و انقلاب به سال 1917 مدعی شده، اس و اساس واقعی پارلمان گرائی بورژوازی، بر این است که هر چند سال یکبار تصمیم میگیرند کدام عضو کدام طبقه حاکم قرار است مردم را از طریق پارلمان سرکوب و تحت فشار قرار می دهد ( ص ـ 54). دمکراسی پارلمانی بنابراین صرفا یک حرکت روبنائی جهت مخفی کاری واقعیت طبقه حاکم است و این " دمکراسی بورژوازی " است. مارکسیست های مدرن تمایل داشته اند این فرضیه ساده اندیشی از دولت را بازنگری کرده و از آن شناخت بیشتری بدهند، درچه زمانهائی دولت میتواند در سیستم طبقاتی از " خود مختاری نسبی " برخوردار شود. با وجود این، تعصب طبقاتی عملا ادامه دارد. در اولین گام، کارمندان دولت، متحدان دولتی، قضات، رئوسای پلیس و غیره بطور قابل ملاحظه ای از زمینه های ممتاز شده اجتماعی برخاسته و بنابراین بدنبال دفاع از سرمایه داری هستند، چنانکه Ralph Miliband   در اثرش بنام دولت در جامعه سرمایه داری سال 1969 به بحث پرداخته است. دوم اینکه، حکومت ها معمولا توسط اینکه تا چه حد آنها می توانند رشد و پیروزی در اقتصاد را تامین کنند، مورد ارزیابی قرار میگیرند؛ زیرا آنها را برای خدمت به نفع تجار و کارخانه داران جهت می دهد. نهایتا، مارکسیست هایی مانند Nicos Poulantzas   بر این بحث داشته اند که این نقش دولت است که در حوزه عملیاتش سیستم اجتماعی را مورد حمایت قرار میدهد، بدین معنی که، هر حزبی که بر سر قدرت باشد سیستم سرمایه داری مورد تقویت قرار میگیرد. در دومین نیمه قرن بیستم، وفاداری به انقلاب کاملا به وضوح در سوسیالیست های جهان سوم دیده شده است از سال 1945 تا بحال، بسیاری از جنبش های آزادیخواه ملی " مبارزه مسلحانه " را با این تصور که حکومت استعماری نه می تواند قابل مذاکره باشد و نه رای به حذف آن داده می شود، پذیرفتند. در آسیا، انقلاب چین کومینتانگ بود. اتحاد ملی ویتنام در سال 1975  بعد از یک جنگ طولانی شده اول با فرانسه و متعاقب آن با ایالات متحده به دست آمد، چه گوارا، انقلابی آرژانتینی، تا زمان مرگش به سال 1967، نیروهای چریک را در بخش های مختلف آمریکای جنوبی هدایت می کرد و فرمانده سپاهیان در طی انقلاب کوبا به سال 1959 بود، که دولت دست نشانده باتیستا را که از طرف آمریکا حمایت می شد سرنگون کرده و فیدل کاسترو را به قدرت رسانید، یک مبارزه انقلابی همگون نيز در افریقا بوقوع پیوست: برای نمونه، جنگ تلخی که الجزایر نهایتا به استقلال خود از فرانسه در سال 1962 دست یافت. در سایه تجربه الجزایر،Frantz Fanon  ، در اثرش به نام " شکاف زمین " به سال 1961 بر این بحث کرده که قیام قهر آمیز صرفا یک لزوم سیاسی نبود بلکه یک پدیده مورد تقاضای مبارزه ضد استعماری بود. فانن بر این باور بود که سالهای حکومت استعماری یک حس حقارت و ناتوانی باز دارنده در میان مردم سیاه پوست افریقا تولید کرد، که تنها می شد از طریق تجربه انقلاب و خونریزی پالایش گردد.

   ـ         2.1سوسیالیسم گام به گام مترقی       Evolutionary Socialism

                                                              

گرچه سوسیالیست های اولیه نظریه انقلاب را حمایت میکردند، اما در قرن نوزدهم کاهش اشتیاق برای انقلاب مردمی توسعه یافت، حداقل در کشورهای پیشرفته سرمایه داری غرب و اروپای مرکزی. سرمایه داری خودش به بلوغ رسید و تا اواخر قرن نوزدهم طبقه کارگر شهری طبیعت انقلابی اش را از دست داده و در جامعه اخت شده بود. دستمزدها و استاندارد زندگی شروع به رشد کردند، تا حدودی در نتیجه توسعه استعماری در آسیا و آفریقا بعد از سال 1875. طبقه کارگر هم شروع به توسعه دادن تا حدی از تشکیلات خود نمود ـ کلوپ مردان کارگر، اتحادیه اصناف، احزاب سیاسی ـ که هر کدام منافع آنها را حفاظت کرده و موجب توسعه حس امنیت و تعلق به جامعه صنعتی شده. فراتر اینکه، پیشرفت تدریجی دمکراسی سیاسی منجر به گسترش داشتن حق انتخاب، حق رای به طبقه کارگر شد. برای مثال، یک تعداد محدودی از مردان طبقه کارگر در سال 1867 در بریتانیا دارای حق انتخاب بودند، که تعدادشان در سال 1884 گسترش یافت، و حق انتخاب مردان در سطح جهانی در سال 1918 کسب گردید. ترکیب موثر این عوامل بود که توّجه سوسیالیستها را از قیام قهرآمیز به دنبال کردن مسیری دیگر برای یافتن یک آلترناتیو مترقی یا " دمکراتیک " جهت سوسیالیسم معطوف نمود. از جمله، مورد قابل توجه اینکه، مارکس در راستای اواخر زندگیش آماده بود برای تعمق در مورد امکان گذار مسالمت آمیز به " سوسیالیسم " در کشورهای پیشرفته صنعتی اروپای غربی، و انگلیس آشکارا افزایش تاکتیک انتخاباتی که توسط حزب سوسیال دمکرات آلمان(SPD) به اجرا درآمد را مورد تصویب قرار داد.آنجائیکه دکترین انقلابی به تسلط  و برتری اش ادامه میداد معمولا در کشور هائی مانند روسیه بود که از نظر اقتصادی و سیاسی عقب بودند.

در بریتانیا، برای مثال، عقاید مارکسیستی اثر کمتری داشتند و سوسیالیست ها بیشتر تحت نفوذ جامعه    FABIANکه در سال 1884 شکل گرفته بود، قرار داشتند. جامعه ای که، توسط سیدنی و بئاتریس وب Webb هدایت می شد و افراد روشنفکری مانند جورج برنارد شاو و H.G.Wells به آن جلب شده بودند، و نامش را از ژنرال رومی Fabius Maximus   گرفته بود، که به تاکتیک های صبوری و دفاعی توجه داشت و او ارتش های مهاجم هانیبال را شکست داد. طرفداران فابین براین باور بودند که سوسیالیسم بطور طبیعی و صلح آمیز از میان سرمایه داری لیبرال بیرون کشیده و توسعه خواهد یافت. آنها بر این باور بودند که به این امر از طریق تلفیق عمل سیاسی و آموزش میتوان نائل گشت. عمل سیاسی مستلزم شکل یابی یک حزب سوسیالیست است که برای قدرت علیه احزاب پارلمانتری مستقر، به رقابت می پردازد نه اینکه برای انقلاب قهر آمیز آماده شود. بنابراین آنها تئوری لیبرال که دولت را به مثابه یک داور بیطرف می داند، پذیرفتند و نه نظریه مارکسیستی را که آنرا عامل سرکوب طبقاتی میداند. طرفداران وب بطور فعالی در شکل یابی حزب کارگر بریتانیا درگیر بودند و به نوشتن قانون اساسی در سال 1918 کمک میکردند. طرفداران فابین همچنین معتقد بودند گروه های الیت، مانند سیاستمداران تمام احزاب، کارمندان دولتی، دانشمندان و دانش پژوهان می توانند از طریق آموزش به سوسیالیست تبدیل شوند. این گروه های الیت یا نخبه با عقاید سوسیالیستی " اشباع " خواهند شد و به محض اینکه تشخیص بدهند که سوسیالیسم بلحاظ اخلاقی برتر از سرمایه داری است، و بر اساس اصول کتاب آسمانی و همچنین عقلائی و خودکفاتر است. مانند اینکه، یک اقتصاد سوسیالیستی، میتواند از اثر فقر ضعیف کننده و برخورد طبقاتی دوری کند. عقاید فابیان همچنین بر حزب  SPD بسرعت به بزرگترین حزب سوسیالیست اروپا، و در سال 1912 به بزرگترین حزب آلمان زمان رایش تبدیل شد. گرچه به لحاظ تئوریک به استراتژی مارکسیست تاسی می کرد، ولی در عمل روش رفرمیست را اتخاذ و تحت نفوذ عقاید فردیناند لاسال Lassale  بود. لاساله همچنین بر این بحث داشت که گسترش دموکراسی سیاسی دولت را می تواند قادر کند که به منافع طبقه کارگر پاسخگو باشد، و مجسم می کرد که سوسیالیسم از طریق مراحل تدریجی رفرم اجتماعی، توسط یک دولت ملایم بی خطر مستقر خواهد شد. اینگونه عقاید بیشتر کاملا توسط ادوارد برنشتین Bernstein توسعه یافتند، که در اثرش به نام سوسیالیسم مترقی به سال 1919 اولین بازنگری محسوس در افکار مارکسیستی را به انجام رساند. برنشتین بطور محسوس تحت تاثیر توسعه دولت دموکراتیک بود، طوریکه او باور داشت، درخواست مارکسیست ها برای انقلاب کردن حشو و زائد است. طبقه کارگر می تواند برای معرفی سوسیالیسم از صندوق رای استفاده کند، که بنابراین از دل سرمایه داری مترقی می تواند به درآید. بنابراین، نگرانی های خود برنشتین بطور وسیعی پراگماتیک بودند، بطوریکه قاعده اصلی مطلوب او اینگونه می شود " جنبش همه چیز است و هدف هیچ چیز". اصول فرضیه تکاملی سوسیالیسم پارلمانتاری بر احزاب سیاسی طبقه کارگر مسلط گردید که حدود اواخر قرن ظهور کرد: حزب کارگر استرالیا، در سال 1891 تشکیل شد.حزب کارگر بریتانیا در سال 1900، حزب سوسیالیست ایتالیا در سال 1892، و حزب همردیفش در فرانسه به سال 1905 تاسیس شد والاآخر. در اوایل سال های قرن بیستم انترناسیونالیسم دوم بعلت اختلافات مابین سوسیالیست های انقلابی مانند لنین و رهبران سوسیالیست، و مانند کارل کائوتسکی در آلمان که تاکتیکهای رفرمیستی را دنبال میکرد شکاف افتاد. تا پایان جنگ جهانی اول، یک شکاف عمیق مابین جنبش های سوسیالیست و کمونیست گسترش یافت. احزاب سوسیالیست، مسیر پارلمانتری را برای سوسیالیسم لبیک گفتند، روشهای قانونی و انتخاباتی را بکار بردند و مدعی اجرای " سوسیالیسم دمکراتیک " شدند، احزاب کمونیست، از طرف دیگر، که در پی آمد انقلاب روسیه شکل گرفته بودند، به تاکتیک های رستاخیزی که لنین و بلشویکها در سالهای 1917 با موفقیت بکار می بردند، وفادار ماندند. در اواخر قرن بیستم، بهرحال، تشخیص بین سوسیالیسم تکاملی و کمونیسم انقلابی بطور فزاینده ای مبهم شده است. در سال های 1970 احزاب کمونیست غربی، به رهبری احزاب کمونیست اسپانیا، ایتالیا و فرانسه، بطور رسمی انقلاب قهر آمیز را رها کرده و خودشان را در قالب دیگری به مثابه احزاب پارلمانی معرفی میکنند. در نتیجه کمونیست های اروپائی در راستای دنبال کردن یک مسیر دمکراتیک برای کمونیسم و حفظ و احیای یک سیستم سیاسی باز و رقابتی عمل می کنند. حوادث خطیر سال 1989 شاهد سقوط حزب منفرد کمونیست حاکم در سر تا سر اروپای شرقی و استقرار پلورالیسم سیاسی گردید. با معرفی سیستم های حزبی رقابتی، احزاب کمونیست شوروی و اروپای شرقی به تاکید بر اصل سوسیالیسم تکاملی اعتراف کرده بدین منظور که قدرت سیاسی، تنها باید از طریق یک مبارزه رقابتی با رای مردمی، بدست آمده و ابقا شود.

 

2.2 ـ آیا تدریج گرائی اجتناب ناپذیراست؟      The Inevitability of Gradualism

 

        بر حق بودن دمکراسی سیاسی در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بیستم موجب گسترش یک موج خوش بینانه در سراسر جنبش سوسیالیست شده از جمله، در پیشگوئی فابین در " اجتناب ناپذیری تدریج گرائی " منعکس شد. این ایده که پیروزی سوسیالیسم اجتناب ناپذیر بود، جدید نبود. برای مثال، مارکس، سرگونی اجتناب ناپذیر جامعه سرمایه داری را با یک انقلاب پرولتری پیشگوئی کرده بود. بهرحال، از آنجائیکه مارکس معتقد بود که تاریخ توسط نیروهای غیر قابل مقاومت جنگ طبقاتی به جلو رانده میشود، سوسیالیسم تکاملی و مترقی منطقی بودن مراحل دمکراتیک را خودش برجسته می کرد.

       خوش بینی آنها بر اساس تعدادی از فرضیات بنیان یافته بود. اولاً، گسترش پیشرفته تقاضای حق انتخاب نهایتا به برقراری حق انتخاب و رای افراد بالغ در سطح جهانی و بنابراین به برابری سیاسی منجر شد. دوم اینکه، برابری سیاسی در راستای منافع اکثریت عمل میکرد، آنهائیکه نتایج انتخابات را خود تعین می کردند. سوسیالیست ها بنابراین بر این باور بودند که دمکراسی سیاسی قدرت را در دست طبقه کارگر و بطور ساده در دست بیشتر طبقات در یک جامعه صنعتی میگذارد. سوم اینکه، " سوسیالیسم " تصور می شد که " جایگاه " طبیعی طبقه کارگر باشد. سرمایه داری سیستم استثمار طبقاتی بود و کارگران سرکوب شده برای حمایت از احزاب سوسیالیست که به آنها عدالت اجتماعی و رها سازی را اعطا میکرد، جلب می شدند. موفقیت انتخاباتی احزاب سوسیالیست بنابراین بوسیله قدرت کمی طبقه کارگر تضمین می شد. چهارم اینکه، در زمان قدرت، احزاب سیاسی قادر خواهند بود تغییر و تحول بنیانی جامعه را از طریق یک دوره رفرم اجتماعی به انجام برسانند. دمکراسی سیاسی، بنابراین نه تنها راه امکان دستیابی صلح جویانه به سوسیالیسم را باز کرد، بلکه این مرحله را اجتناب ناپذیر می نمود. دستیابی به برابری سیاسی بایستی به سرعت استقرار برابری اجتماعی را دنبال می کرد. چنین انتظارات خوش بینانه ای بهر حال به واقعیت نپیوست. بعضی ها حتی بر این بحث داشتند که سوسیالیسم دمکراتیک بر یک تناقض استوار است: بخاطر پاسخ دادن موفقیت آمیز به فشارهای انتخاباتی سوسیالیست ها مجبور شده اند که در باورهای ایدئولوژیکی خود تجدید نظر کرده و یا آنها را رقیق بکنند. احزاب سوسیالیست از مراحلی از قدرت درتمام لیبرال دمکراسی ها بغیراز امریکای شمالی از قدرت برخوردار شده اند. بهرحال، به آنها مطمئناً تضمین قدرت داده شده است. حزب زحمتکشان سوسیال دمکرات سوئد SAP در این رابطه از همه موفق تر بوده، از سال 1951 یا تنها و یا به عنوان شریک اصلی موتلفه، به استثنا دوره سالهای 82 ـ 1976 در راس قدرت بوده است. بهرحال، حتی SAP تنها به پنجاه درصد رای مردم در سال 1968 دست یافت. حزب کارگر بریتانیا، بیشترین حمایتش را کسب کرد؛ 49 درصد در سال 1951؛ برابر شد با حزب کارگران سوسیالیست اسپانیا در سال 1982  SPD. در آلمان 46 درصد رای را در سال 1972 کسب کرد و رای مشترک کمونیست و سوسیالیست ها در ایتالیا به سال 1976 به 44 درصد رسید. فراتر اینکه، گرچه این احزاب بدون شک رفرم های اجتماعی برجسته ای را در زمان قدرت ارائه کرده اند، معمولا درگیر گسترش قوانین رفاه اجتماعی بوده، ولی مطمئناً هیچ تغییر و تحول اجتماعی بنیادی را هدایت و رهبری نکرده اند. بهتر است بگوئیم سرمایه داری رفرم یافته و نه اینکه منسوخ شده باشد.

        سوسیالیسم دمکرات در حقیقت با تعدادی از مشکلات که توسط پدران بنیانگذار مجسم شده بود، مواجه شده است. در قدم اول، آیا طبقه کارگر هنوز اکثریت عظیمی را انتخاب کننده گان را در جوامع صنعتی پیشرفته تشکیل می دهند؟ احزاب سوسیالیست بطور سنتی فراخوان انتخاباتی شان را بر شعار کارگران ساده شهری، برابر با " طعمه کارخانه ی " جوامع سرمایه داری، انعکاس داده اند. سرمایه داری مدرن، بهرحال، بطور فزاینده ای صنعتی شده، متقاضی نیروی کار با مهارت شده و بیشتر به وظایف تکنیکی تا دستی مشغول شده است. در بریتانیا، Ivor Crewe  بین تحلیل رفتن " طبقه کارگر سنتی "، با مشغول شدن در صنایع سنگین مستقر و رشد " طبقه کارگر جدید "، که اغلب کارگران با مهارت، معمولا به آنها حقوق بهتری پرداخت شده با کار در صنایع سبک گسترده، صنایع خدماتی و یا " صنایع طلوع کننده "، تمایز قائل شده. در کتاب بریتانیا چگونه رای میدهد (1984)، Curtice،  Health ، Jowell  " طبقه کارگر" را به مثابه کارگران ساده Manual  که مسئولیت های نظارتی ندارند، تعیین می کنند. آنها اینگونه محاسبه کردند که در سال 1983 طبقه کارگر صرفا 34% انتخاب کنندگان بریتانیا را تشکیل می دادند. اگر طبقه کارگر دیگر از این انتظار احزاب سوسیالیست؛ که کارگران اکثریت انتخاب کنندگان را تشکیل می دهند، حمایت نکنند، آنها یا مجبور میشوند برای حمایت طبقات دیگر اجتماعی فراخوان بدهند، و یا با احزاب طبقه متوسط بعنوان شریک ائتلافی قدرت را سهیم شوند. هر دو راه احزاب سوسیالیست را ملزم به تعدیل عملیات ایدئولوژیکی کرده، که هم بسوی انتخاب کنندگانی که تمایلی کمتر و یا تمایلی به سوسیالیسم ندارند، فراخوان بدهند، یا با احزابی که بدنبال برپائی سرمایه داری هستند، کار کنند.

        فراتر اینکه، آیا طبقه کارگر سوسیالیست در مرکز توجه قرار دارد، آیا سوسیالیسم مورد تمایل طبقه کارگر است؟ احزاب سوسیالیست مجبور بوده اند توانائی سرمایه داری را برای " تحویل کالا " مورد بررسی قرار داده، بخصوص در طی مرحله شکوفائی بعد از جنگ که رشد فراوانی برای تمام طبقات در جوامع غربی شد. در طی سالهای 1950 احزاب سوسیالیست برای جذب و فراخوان طبقه کارگر مرفه رو به رشد به تغییر و بازنگری در روش هایشان پرداختند. برای نمونه، در کنگره بادگدسبرگ سال 1959 SPD  آلمان بطور رسمی هدف مالکیت مشترک را به نفع روش اقتصاد بر پایه بازار رها نمود. در بریتا نياHugh  Gaitskell  تلاش مذبوحانه کرد، که بند چهارم قانون اساسی زحمتکشان را که طرفداری از ملی سازی عمده فروشی میکرد، منسوخ کنند. در سال 1987، بعد از سه بار شکست پی در پی انتخاباتی، حزب کارگر یک روش محسوس تجدید نظرانه، که بیشتر تاکیدش بر بازار بود تا " مالکیت اجتماعی "، دنبال کرد. سوسیالیست های جناح چپ، بهرحال، مایل بوده اند بپذیرند که طبقه کارگر، سوسیالیسم بنیادی را رها کرده است. آنها ترجیج میدهند که باور کنند طبقه کارگر از توانائی قضاوتهای سیاسی مستقل که منعکس کننده منافع خودشان است، محروم گشته اند. مارکسیست ها، برای مثال، بر این باورند که سرمایه داری از طریق مراحل تحریف ایدئولوژیکی مورد حمایت قرار میگیرد. مارکس بر این بحث داشت، که " عقاید حاکم در هر زمان "، همیشه عقاید " طبقه حاکم بوده است " ( ص 51 ) ." عقاید بورژوازی " جامعه را گمراه کرده، و مانع درک طبقه کارگر از واقعیت استثمار خودش می شود. لنین بر این بحث داشت که طبقه کارگر بدون رهبری حزب انقلابی تنها قادر خواهد بود که به " آگاهی به اتحادیه اصناف " دست یابد؛ یک خواسته برای اصلاح ماتریالیستی در سیستم سرمایه داری، و نه یک " وجدان طبقاتی " انقلابی. مارکسیست ایتالیائی گرامشی Gramsci بر این تاکید داشت که بورژوازی سرمایه داری را مسلط کرده نه تنها از طریق قدرت اقتصادیش بلکه همچنین توسط یک مرحله " هژمونی ایدئولوژیکی ". نقد گرایان همچنین، نقش رسانه های گروهی را در شکل یابی نقطه نظرها و ارزش های انتخاب کننده گان تاکید و منعکس می کنند. گرچه، رسانه های گروهی در کشورهای سرمایه داری معمولا از استقلال برخوردار هستند، سوسیالیست ها ولی بشدت منکر هستند که رسانه های گروهی بتوانند بیطرفی سیاسی را حفظ کنند. در " بحث برای دمکراسی " اثر  Tony Benn   در سال 1981 بطور نمونه، بر این بحث شده که رسانه های گروهی در بریتانیا و سایر کشورهای سرمایه داری داری دارای یک تعصب ضد سوسیالیستی هستند، زیرا مالکیت روزنامه ها بیشتر در دست یک عده کوچک از افراد پرقدرت یا کمپانی های بزرگ چند ملیتی قرار دارند. نهایتا اینکه، آیا احزاب سوسیالیست اگر به قدرت برسند، رفرم های سوسیالیستی را انجام خواهند داد؟ احزاب سوسیالیست در تعدادی از کشورهای غربی دولت های تک حزبی برپا کردند: بریتانیا، فرانسه، سوئد، استرالیا، نیوزیلند و غیره. برای یکبار انتخاب شدند، بهرحال، آنها با منافع مورد تجاوز قرار گرفته هم در دولت و هم در اجتماع مواجه گشتند. در سال 1902، کارل کائوتسکی Karl Kautsky  بر این بحث داشت که طبقه سرمایه دار دولت را میگرداند ولی حکومت نمی کند. خودش را با دولت حاکم موافق می کند. حکومت های انتخاب شده، همچنان که Miliband  بیان کرده در حوزه " سیستم دولتی " عمل میکند ـ کارهای اداری، دادگاه ها، پلیس و ارتش ـ که پرسنل آنها انتخاب شده اند و از زمینه های مشترک اجتماعی به افراد شاغل و تاجر تبدیل شده اند. این گروه ها بازتاب دهنده یک تعصب طبقاتی بوده و قادر به مسدود کردن و یا به حداقل رساندن روش های سوسیالیستی رادیکال، هستند. فراتر اینکه، حکومت های انتخاب شده، با هر گونه مختصات ایدئولوژیکی، بایست به قدرت سوسیالیسم تکاملی اعتراف کرده بدین منظور که قدرت سیاسی تنها باید از طریق یک مبارزه رقابتی برای رای مردمی، بدست آمده و ابقا شود.

             4       3 . کمونيسم                              COMMUNISM

                   اصطلاح "کمونیسم" بعلت بکار گرفتنش در طرق مختلف، موجب سردگمی بخصوصی در جدالهای سیاسی شده است. اول اینکه، اشاره به یک دیدگاه اتوپیائی در مورد جامعه آینده که توسط مارکس و انگلس مجسم و تشریح شده، دارد. دوم اینکه، بیانگر عقاید و روش های احزاب کمونیست است که تصور میشود منبعث از اصول مارکسیست که سالها، بعد از مرگ مارکس شکل یافته، می باشد. سوم اینکه، برای تشریح رژیم هائی که اینگونه احزاب، آنها را تشکیل داده و قدرت را در دست گرفته اند، از جمله در شوروی، اروپای شرقی، چین، کوبا و غیره استفاده می شود. در مانیفست حزب کمونیست (1848) مارکس تئوری کمونیسم را در یک جامعه خلاصه کرده است: " فسخ مالکیت خصوصی "، بنابراین، یک جامعه کمونیستی، یک جامعه بی طبقه است که ثروت مولد در اختیار همگان است. گرچه مارکس مایل بود که جزئیات آتی را چنین توضیح دهد، او بطور واضحی مجسم کرد که آن جامعه شرایط را ایجاد میکند که انسان بتواند به رهاسازی و آزادگی کامل نائل گردد: ثروت باید به نفع همه و نه به نفع یک عده قلیلی مورد استفاده قرار گیرد، و افراد قادر می شوند استعدادها و مهارت هایشان را از طریق کاری که آنها را از خودبیگانه نمی سازد، تشخیص دهند. فراتر اینکه، درفقدان برخورد طبقاتی، دولت عملکرد محوریش را از دست داده؛ که سرکوبی طبقاتی است و چنانچه مارکس بیان کرده، دولت منسوخ شده و به انسان اجازه داده میشود که از عهده مسائلش بطور معقول و با تشریک مساعی برآید. مارکس این عقاید را بر اساس آنچه که انگلس نامیده "برداشت متریالیستی از تاریخ" توسعه داد. نوشته های مارکس ماتریالیستی بودند به این مفهوم که او براین باور بود که جامعه انسانی می تواند تنها تحت تنویر رابطه دیالکتیکی بین نوع بشر و جهان مادی فهمیده شود: به مثابه مخلوقات تولید کننده، انسان دنیایش را ساخت، اما در پروسه خودش را با توسعه استعدادها، مهارتها و حساسیت ها متحول کرد. مارکس بنابراین معتقد بود تاریخ و جامعه تنها می تواند با ترم (اصطلاح) آنچه که او " زیر بنای " اقتصادی نامیده تعریف شود. که " ساختار عالی " قانون و سیاسی با آن مشروط میشود. بنظر او، تاریخ از طریق یک سری از مراحل، بجلو رفته که هر کدام توسط" روش تولید " یا سیستم اقتصادی، از برده داری و فئودالیسم تا سرمایه داری و نهایتا کمونیسم شکل گرفته. درهر سر فصل، تغیر تاریخی از تضاد های درونی که از مختصات تمام جوامع طبقاتی است، منتج شده. این امر زمانی اتفاق می افتاد که خود سیستم طبقاتی، " روابط تولید "، قید و فشار برای توسعه تکنیک و ابتکارات تولید کننده، و " نیروی تولید " می شد، و منعکس کننده یک انقلاب اجتماعی سراسری از ظهور یک سبک جدید تولید میگردید.

                  مارکس اعتراف کرد که سرمایه داری شاهد رشد قابل ملاحظه در توانائی های تولیدی در مقایسه با فئودالیسم بوده، اما پیش بینی کرده که، مانند دیگر تمام جوامع طبقاتی، نهایتا فنا شده، و احتمالا با یک انقلاب پرولتری سرنگون خواهد شد. بنابراین، تنها با استقرار جامعه بی طبقه کمونیستی ، که ثروت مادی میتواند بطور معقول به نفع تمام بشر مورد استفاده قرار میگیرد، آنچه که مارکس به آن اشاره کرد "دوره ما قبل تاریخ بشر" به پایان میرسد. بعد از مرگ مارکس، این عقاید در بیشتر نوشته های قابل دسترس همکار تمام دوران زندگیش، انگلس، معتبر شد، و در میان جنبشهای رو به رشد سوسیال دمکراتیک منتشر گشت. بعضی ها، بهرحال، بر این بحث داشتند که، انگلس شاید مارکسیسم را ساده یا دستکاری کرده، آنرا به یک فلسفه مکانیکی، حتی جبری و تقدیری، تبدیل کرده که مدعی کشف " قانون " جهانی طبیعت، تاریخ و افکار بشر می باشد. " دیالکتیک ماتریالیسم " توسط مارکسیست روسی پلخانف مصطح شد، این فلسفه بعدا اساس تئوری علوم جامعه شوروی، و بنا بر این سنگ بنای مارکسیسم ارتدوکس گردید.

                  احزاب کمونیسم که در قرن بیستم توسعه یافتند، بدون شک برپایه تئوری ها و اعتقادات مارکس و انگلس بنا شدند؛ بهرحال، آنها همچنین مجبور به اتخاذ این عقاید جهت دست یابی به قدرت سیاسی و حفظ آن بودند. در پروسه عمل، مارکسیسم کلاسیک بطور چشم گیری بازنگری و گسترده شد. دیگر اینکه، زمانیکه احزاب کمونیستی در کشورهای توسعه یافته اروپای غربی به قدرت رسیدند، آنطور نبود که مارکس پیش بینی کرده بود، بلکه، در کشورهای عقب مانده، بیشتر روستانشین مانند روسیه و چین، رژیم های کمونیستی برپا شدند، بنابراین، بیشتر بر اساس شرایط تاریخی و فاکتهای عملی شکل گرفتند تا با مدل ایدئولوژیکی اولیه. در نتیجه، دولت کمونیست در قرن بیستم غالبا بطور مشخصی از دیدگاه اتوپیائی که مارکس آنرا در قرن نوزدهم توسعه داد، انشعاب یافته است.

 

3.1 ـ مدل بلشویکی Bolshevik Model

         تصویر و الگوبرداری از کمونیسم در قرن بیستم تحت نفوذ انقلاب روسیه و پی آمدهای آن بوده است. حزب بلشویک به رهبری ولادیمیر ایلیچ لنین، اکتبر سال 1917، با یک کودتا قدرت را به دست گرفت و آن را حزب کمونیست نام نهاد. بطوریکه درانقلابات کمونیستی موفق اولیه، رهبران بلشویک از اختیارات بی چون و چرا در دنیای کمونیست، حداقل تا سالهای 1950 برخوردار شدند. احزاب کمونیست که در جاهای دیگر تشکیل شدند، رهبریت ایدئولوژیکی مسکو را پذیرفتند و به انترناسیونالیسم و یا " کمینترن " کمونیست که در سال 1919 بنیان یافت، ملحق شدند. زمانیکه رژیم های کمونیست در جاهای دیگر مستقر شدند، مانند شرق اروپا بعد از 1945، در چین در سال 1949، در کوبا به سال 1959، آنها آگاهانه مطابق با ساختار مدل شوروی شکل یافتند. بنابراین کمونیسم شوروی مدل مسلط در دولت کمونیست شده و عقاید مارکسیست ـ لنینیست ایدئولوژی در دنیای کمونیست گردید.

        بهرحال، مدل بلشویکی کمونیسم بیشتر به شرایط تاریخی ویژه در سال 1917 وفا کرده بودند. در اولین مرحله، روسیه از نظر اقتصادی عقب بود، اکثریت متنابهی از مردم روسیه هنوز در روستا زندگی میکردند و بخش پرولتاریای شهر نشین کوچک و کمتر پیچیده و ماهر بودند. در عمل مارکسیست های ارتدوکس، مانند اعضاء حزب منشویک، معتقد بودند که روسیه در مرحله فئودالی پیشرفته است و آمادگی برای انقلاب بورژوازی دارد ولی بسیار از مرحله نوع سوسیالیستی به دور است. تا اینکه تروتسکی تئوری تداوم انقلاب در سال 1960 را تدوین کرده که هر کس از آن دیدگاه دستیابی فوری به سوسیالیسم را در روسیه برداشت کرد. در نقطه نظرهای تروتسکی توسعه روسیه " ناهموار " بوده و بورژوازی آن به اندازه کافی قوی برای برقراری یک جامعه سرمایه داری باثبات نبوده است. مرحله توسعه بورژوازی می توانست بنابراین فروریخته و بسرعت از سرمایه داری بسوی انقلاب سوسیالیستی به رهبری بخش کوچک ولی قدرتمند پرولتاریا، حرکت کند. دوم اینکه، زندگی سیاسی تحت حاکمیت استبداد تزاری سرکوب شده، به طوریکه مخالفان رژیم را سرکوب کرده که هم در تبعید باشند و هم خودشان را در گروه های کاملا منظم و الهام بخش سازمان داده به امید اینکه از فرار، دستگیری و حبس جلوگیری کنند. در نهایت، بلشویکها دفعتا در موضع قدرت با دشمن از داخل و خارج مواجه شدند. ارتش های " سفید " وفادار به تزار، یک جنگ داخلی تا سال 1921 را سامان دادند واز طرف سپاهیان خارجی بریتانیا، فرانسه، USA  و ژاپن حمایت می شدند. در نتیجه، رژیم کمونیستی پدیدار شده، به استفاده از ابزار قهری به خاطر حفظ ثبات سیاسی عادت کرده و از خودش در برابر " دشمنان طبقاتی " دفاع میکرد، برخلاف ترم" روبزوال گذاشتن" آنچه که مارکس در مورد ( دولت ) پیش بینی کرده بود، ترکیب عقب ماندگی اقتصادی و بی ثباتی سیاسی، دولت جدید التاسیس پرولتاریا را جبرا بطور فزاینده ای مرکزی و قدرتمند می کرد.

        کمونیسم روسی همچنین توسط کمک تعین کننده شخصی رهبران اولیه بلشویک، لنین و استالین شکل یافت. لنین هم رهبر سیاسی بود وهم تئورسین اصلی. عقاید و نظریات لنینیسم نگرانی بی حد لنین را در مورد مشکلات بدست آوردن قدرت و برقراری حاکمیت کمونیستی بازتاب می داد. لنین به نظریه انقلاب وفادار ماند، معتقد بود که سیاست های پارلمانی صرفا یک ریاکاری بورژوازی به هدف فریفتن پرولتاریا به باور اخذ قدرت سیاسی از طریق صندوق رای می باشد. طبق پیش بینی لنین " دولت باید منحل شود" قدرت باید از طریق یک قیام مسلحانه بدست آید. لنین همچنین در مورد نیاز برای مرحله انتقالی بین انقلاب پرولتاریائی و دستیابی به کمونیسم کامل، که آنرا دیکتاتوری پرولتاریا می نامید، تاکید کرده است. انقلاب می بایست علیه امکان ضد انقلاب، که توسط دشمنان طبقاتی ایجاد می شود ـ بورژوازی بی قدرت شده که به آرزوی بازسازی سرمایه داریست ـ حمایت گردد. بنابراین، دولت نمی تواند فوری بعد از انقلاب " رو به زوال گذارد "؛ " دولت پرولتاریائی " با دولت " کارگران " بایستی برای جانشینی دولت بورژوازی برقرار گردد، و باید تا نابودی کامل سیستم طبقاتی وجود داشته باشد.

        برجسته و عالی ترین نظریه های لنین،اعتقادش بر لزوم یک نوع جدید از حزب سیاسی، یک حزب انقلابی و یا حزب پیشتاز بود. برخلاف مارکس، لنین معتقد نبود که پرولتاریا بطور خود به خودی هوشیاری طبقاتی انقلابی را توسعه می دهد. طبقه کارگر توسط ایده ها و باورهای بورژوازی گمراه شده اند. در فقدان درک از تحلیل مارکس، کارگران برای تشخیص اینکه دشمن واقعی آنها خود سیستم سرمایه داری است، دچار اشتباه گشته، و بجای سرنگونی آن در پی اصلاح شرایط خود در سرمایه داری از طریق دستیابی به پرداخت بهتر، ساعت کار کمتر و شرایط کاری مطمئن تر هستند. لنین براین نظر داشت که تنها یک " حزب انقلابی " می تواند طبقه کارگر را از " آگاه شد به اتحادیه اصناف " به آگاهی طبقاتی انقلابی رهنمون شود. چنین حزبی بایست از انقلابیون حرفه ای و جان برکف ترکیب یافته باشد. او مدعی بود که رهبریت باید از معرفت ایدئولوژیکی برخوردار باشد، از تئوری مارکسیسم آگاهی داشته باشد، که تصور میشد یک توضیح علمی از توسعه تاریخی و اجتماعی ارائه می دهد. حزب بنابراین می توانست به مثابه " پیشتاز پرولتاریا " عمل نموده، زیرا، مسلح به مارکسیسم، قادر خواهد بود که منافع حقیقی پرولتاریا را درک کرده، و خود را وقف آگاه سازی طبقه پرولتاریا به پتانسیل انقلابی اش بکند. و بالاخره، لنین پیشنهاد داد که حزب پیشتاز بایستی برطبق اصول سانترالیسم دموکراتیک سازمان یابد. حزب باید از یک تشکیلات سلسله مراتبی، جهت ارتباط اجتماعات محلی بالاترین ارگان حزب، کمیته مرکزی و دفتر سیاسی اش، تشکیل شده باشد. " دمکراسی " در داخل حزب مستلزم اینست که هر سطح از حزب بتواند به آزادی بحث کرده، با آزادی به ارگانهای بالاتر نظر خود را توصیه کرده و هیئت خود را انتخاب نماید؛ " Centralization " بدین معنی است که اقلیت ها باید نقطه نظرهای اکثریت را بپذیرند، و ارگانهای پاینتر از تصمیمات بالاتر پیروی کنند. حزب انقلابی باید دارای نظم محکم و بطور مرکزی سازمان یافته باشد تا بتواند رهبری ایدئولوژیکی مورد احتیاج پرولتاریا را ارائه دهد. لنین مطمئن بود که سانترالیسم دموکراتیک می بایست بتواند به هر دو " آزادی بحث و اتحاد عمل " دست یابد.

        زمانی که بلشویکها در سال 1917 قدرت را به دست گرفتند، بنام پرولتاریا همانند یک حزب پیشتاز عمل کردند. اگر حزب بلشویک در راستای منافع طبقه کارگر عمل نمود، احزاب اپوزسیون، بخصوص بورژوازی میبایست منافع خصم پرولتاریا را، به نمایش بگذارد. دیکتاتوری پرولتاریا مستلزم حمایت از انقلاب در برابر دشمنان طبقاتی که بطور موثری به معنی سرکوب تمام احزاب بغیر از حزب کمونیست بود. تا سال 1920، روسیه یک دولت تک حزبی شده بود بنابراین تئوری در برگیرنده وجود یک حزب مونوپولیستی یا انحصاری است، که مدعی اسکلت بندی منافع پرولتاریا و هدایت انقلاب به هدف نهائی اش که همانا " ساختمان کمونیسم" است، می باشد. فراتر اینکه، حزب مذکور باید همچنین، حزب حاکم باشد، به مثابه منبع مسئولیت سیاسی در یک دولت کمونیست، حزب کمونیست بایست " نیروی هدایت و رهبری کننده " در داخل دولت و دیگر مؤسسات باشد. دولت های کمونیست ارتدوکس، که بر اساس اصول مارکسیسم ـ لنینیسم شکل یافته اند، بنابراین، احزاب کمونیست حاکمشان را با سنگر قدرت سیاسی و منوپولی معرفت ایدئولوژیکی پاسداری کرده اند. کمونیسم شوروی از حکومت ژوزف استالین، کسیکه مبارزه برای قدرت را در داخل حزب کمونیسم بعد از مرگ لنین به سال 1924 بدست آورد، بی تاثیر نبود. بلکه عملا، اتحاد شوروی بطور مستقیمی متاثر از "انقلاب دوم" استالین، در سالهای 1930 بوده تا از انقلاب اکتبر. برخلاف لنین، استالین یک تئوریسین عمده سیاسی نبود. مهمترین ابداعات ایدئولوژیکی او اصول و دکترین " سوسیالیسم در یک کشور " در سال 1924 اعلام شد که مدعی بود اتحاد شوروی می توانست بدون ضرورت انقلاب بین المللی موفق به " ساختمان سوسیالیسم " شده و این امر او را کاملا از تروتسکی که انجام عدول ناپذیر انترناسیونالیسم را پاس می داشت، تفکیک می کند. بهرحال، استالین بعد از مستحکم کردن موقعیتش در قدرت، به اقتصاد نمایشی و تحول سیاسی دست زد و شروع به اعلام برنامه پنج ساله اول در سال نمود. تحت روش اقتصاد نوین لنین، معرفی شده در سال 1921، اتحاد شوروی یک اقتصاد مختلطی را توسعه داد که کشاورزی و صنایع کوچک در دست صاحبان خصوصی ماند، در حالیکه دولت تنها آنچه را که لنین آنرا " فرماندهی ارتفاعات اقتصادی " می نامد، در کنترل خود داشت. برنامه پنج ساله استالین بهرحال، یک صنعتی سازی سریع و همچنین یک موج قلع و قمع کننده شرکت های خصوصی را به دنبال داشت. کشاورزی از سال 1929 دستجمعی شد، دهقانان شوروی مجبور شدند به قیمت جان میلیونها نفر، زمین ها را تسلیم کرده و به مزارع دولتی و یا دستجمعی بپیوندند. اقتصاد استالین بنابراین، شکل جمعگرائی دولتی و یا " سوسیالیسم دولتی " بخود گرفت. بازار سرمایه داری کاملا محو شد و یک سیستم برنامه ریزی مرکزی جای آنرا گرفت که تحت تسلط کمیته برنامه ریزی دولتی ، Gosplan  قرار داشت و توسط جمعی از وزارت خانه های اقتصادی قدرتمند مستقر در مسکو اداره میشد.

        تغییرات اساسی سیاسی بهمراه این " انقلاب دوم " رخداد. استالین، بخاطر دستیابی به قدرت، موقعیتش را عنوان دبیر کل حزب کمونیست قلمداد کردو با این تضمین که حمایت کنندگانش به پست های با نفوذ در داخل دستگاه حزب منصوب شدند. ماموران حزب از بالا توسط سیستم شناخته شده فهرست نام ها و اصطلاح ها، و نه از طریق انتخاب از پائین، انتصاب شدند. مرکزیت دموکراتیک کمتر دموکراتیک و بیشتر مرکزی شده به یک " دایره جریان قدرت " هدایت می شد. بدینگونه که رهبر حزب به بهانه تقوایش برای قیمومیت و برتری، دارای اختیار بلامنازع گشت ـ در طی سالهای 1930، استالین از این قدرت تا نهایت وحشیگری استفاده کرد، هرکس مظنون به بی وفائی و یا انتقاد به یک سری از پاکسازی های فزاینده جابرانه بود که توسط پلیس مخفی NKVD انجام می شد، حذف میگردید. عضویت حزب کمونیست به نصف تنزل یافت، بالای یک میلیون نفر زندگی شان را از دست دادند، که شامل اعضای نجات دهنده POLITBURO  لنین بودند، و میلیونها نفر در اردوگاه های کار یا Gulag  زندانی شدند. استالین گرائی سیاسی بنابراین یک فرمی از دیکتاتوری تمامیت خواه بود، از طریق حزب حاکم عمل میکرد، حزبی که در آن تمام اشکال مباحثه و مجادله یا انتقاد، از طریق ترور و وحشت کاملا ناپدید شد، تا جائیکه به یک جنگ داخلی منجر شد که علیه خود حزب هدایت گرديد.

           3.2 ـ شکافهای جدا سازی                                            THE  MONOLITH CRACKS

             تا قبل از مرگ استالین در سال 1953، کمونیسم شوروی در دنیای کمونیست تقریبا قدرت بی چون و چرا باقی ماند. اتحاد شوروی موفق به یک ابر قدرت صنعتی شد، به شکست فاشیزم در جنگ جهانی دوم کمک کرد و نفوذش با استقرار حکومت کمونیستی در اروپای شرقی و چین گسترش یافت. در طی این  مرحله، منتقد اصولی کمونیسم شوروی لئون تروتسکی  بود. گرچه تروتسکی کودتای بلشویک سال 1917 را رهبری می کرد و فرماندهی ارتش سرخ را بعهده داشت، او در جنگ قدرت سالهای 1920 توسط استالین شکست خورده بود، در سال 1929 از شوروی تبعید شده بود، و نهایتا توسط آدم کشان استالین در سال 1940 بقتل رسید. در سال های 1930، تروتسکی بر این بحث داشت که اتحاد شوروی از یک "انحطاط بورکراتیک"  رنج می برد، و پیشنهاد میداد که یک انقلاب سیاسی ضرورت دارد تا بوروکراسی دولتی ممتاز شده را سرنگون کرده و اتحاد شوروی را به جاده سوسیالیسم باز گرداند. گرچه تروتسکی انترناسیونالیسم چهارم را برای به چالش طلبیدن انترناسیونالیسم کمونیست متاثر از برتری شوروی را شکل داد، ولی همچنان یک منفور در دنیای کمونیست باقی ماند و عقایدش تا مدتی بعد از مرگش اثری نکرد.

        مرگ ژوزف استالین ورود به یک پروسه تدریجی از پروسه تدریجی از پرسش و انتقاد در اتحاد شوروی و جاهای دیگر را موجب شد. در سال 1956 دنباله رواستالین، خروشچف، یک " گفتگوی مخفی " با کنگره بیستم حزب کمونیست شوروی برپا کرد، " جرائم استالین " را جمع آوری کرده، و او را در ردیف بانی " کیش شخصیت " جای داده، شخص او را مسئول رنج ها و خشونت های سال های 1930 دانست. ادعانامه خروشچف دنیای کمونیست را دچار شوک کرد که استالین را نماینده بر حق و قانونی لنین و مارکس تصور میکرد. مرحله استالین زدائی در اتحاد شوروی طلوع کرد، این حرکت دریک " ذوب فرهنگی " و یک کوشش محدود برای غیر مرکزی کردن قدرت اقتصادی انعکاس یافت ـ حمله شوروی به مجارستان، 1956 همچنین موجب بروز اولین رگه های انتقاد به مسکو در احزاب کمونیست غربی گشت. در سال 1958، مائوتسه دونگ آنچه را که " گام بزرگ بجلو" مینامید، در چین معرفی کرد و استقلال بیشتری جدا از مسکو در چین برقرار کرد، که در سال 1965 به یک وقفه روابط رسمی با اتحاد شوروی منجر شد. چون دنیای کمونیست کمتر تک گرا شد، مدل بلشویکی توسط نظریه های رقیب سوسیالیسم در غرب و شرق به چالش طلبیده شد.

        در سالهای 1970، احزاب کمونیست غربی، که قبلا رهبری ایوئولوژیکی مسکو را پذیرفته بودند، شروع به استقلال بیشتری از شوروی کرده و یک نمونه مشخص کمونیسم اروپائی را دنبال کردند. جدائی از مسکو توسط دو عامل محرک ایجاد شد. اولا، بعد ازسقوط خروشچف در سال 1946 انزجار رو به تزاید هم در مورد سیاستهای داخلی و خارجی بوجود آمد، که در زمان برژنف وارد یک مرحله نئوـ استالینیسم شد. حمله شوروی به چکسلواکی در سال 1968 بطور جدی وفاداری احزاب غربی را مخدوش کرد، همچون قلع و قمع مخالفان محدودیت حقوق بشر که در مورد دستگیری و اخراج الکساندر سولژنیستین و سرکوبی انتلکتوئل ها مانند آندره ساخارف، منعکس شد. دوم اینکه، در مرحله رشد اقتصادی و ثبات سیاسی در غرب، فراخوانی احزاب کمونیست با این پوشش که آنها هنوز خودشان را به عنوان احزاب انقلابی به حساب می آوردند و معترف به سرسپردگی به مسکو بودند، از رونق افتاد.

        احزاب کمونیست اسپانیا، فرانسه و ایتالیا اولین ها بودند که استقلال بیشتری را تمرین کرده و در سال 1977 بر سر اعلامیه بزرگ اصول کمونیست اروپائی به توافق رسیدند. در اولین قدم، آنها پذیرفتند که کمونیسم می بایست با فرهنگ و سنت های ملی موجود توافق داشته باشد: تجربه روسی همیشه مطابق با شرایط در اروپای غربی نبوده. حزب کمونیست ایتالیا، برای نمونه، تصمیم گرفت هر گونه ارتباط رسمی با الحاد را رها کند. بهرحال، اصول مرکزی کمونیسم اروپائی، رد ایده لنین در مورد انقلاب در راستای گذار تدریجی و صلح آمیز بسوی سوسیالیسم بود. بنابراین، احزاب کمونیست غربی، احزاب پارلمانتری شدند، سیاستهای انتخاباتی و قانون اساسی را اعمال میکردند. با پذیرش اینکه قدرت می تواند از طریق صندوق های رای بدست آید، کمونیست های اروپائی عقاید لنین را در مورد اینکه دولت صرفا یک وسیله و ابزار طبقه حاکم است را، بازنگری کرده و براین بحث نمودند که دولت میتواند حداقل از " خود گردانی نسبی " سیستم طبقاتی برخوردار شده متاثر از طبقات اجتماعی، از جمله پرولتاریا باشد. فراتر اینکه احزاب کمونیست اروپائی مقوله حزب پیشتاز را مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار دادند. آنها دیگر خودشان را تنها نمایندگان طبقه کارگر ملاحظه نمیکرند، بنابراین آماده ورود با احزاب بودند. بطور نمونه حزب کمونیست ایتالیا تا حدودی با حزب دمکرات مسیحی در قدرت سهیم شد (8ـ 1977)، که بنام " چشم پوشی تاریخی " نامیده شد و کمونیست های فرانسوی در دولت سوسیالیست مسلط خدمت می کردند(4 ـ 1981). بالاخره، کمونیست های اروپائی عقیده دیکتاتوری پرولتاریا را رها کردند. اگر قدرت سیاسی بتواند از انتخابات رقابتی بدست آید، بایست به همین طریق کسب گردد. احزاب کمونیست اروپائی بنابراین اصول پلورالیسم سیاسی را پذیرفتند و تمایلی به برقراری حاکمیت کمونیستی تک حزبی نداشته اند. اصول کمونیست اروپائی بنابراین بطور بنیانی از مارکسیست ـ لنینیست ارتدوکس جدا شده و در بسیاری جهات اصول سیاسی حزب کمونیست اروپائی از احزاب سوسیال دمکرات تشخیص دادنی نیستند. این پروسه های بازنگری و تغییر بطور قابل توّجه ای توسط حوادث سالهای 1989 رو بسرعت گذاشت. در سال 1989، بطور نمونه، حزب کمونیست ایتالیا بطور رسمی یک برنامه سوسیال دمکرات اتخاذ کرده و در سال 1990 عنوان " کمونیست " را از حزب حذف کرده، که از طرف احزاب دیگر کمونیست این روند پیروی شد. بعضی دولت های کمونیست نظریه رفرم را پیش گرفتند. بطور نمونه، در " بهار پراگ " در سال 1968، رهبر کمونیست چکسلواکی، الکساندر دوبچک، تجربه جدیدی را ارائه داد به نام " سوسیالیسم با یک چهره انسانی ". آزادی سیاسی و آزادی اجتماعی احیا شدند، محدودیت هائی بر پلیس مخفی اعمال شد، و عناصر اولیه سیستم حزبی رقابتی معرفی شد. بهرحال، این تجربه در آگوست سال 1968 با حمله پیمان ورشو بطور ناگهانی به پایان رسید، که منجر به حذف دوبچک و دوباره مستقر شدن مارکسیست ـ لنینیست های ارتدوکس شد. نمونه دیگر کشور یوگسلاوی است، که هرگز کاملا با سیستم برنامه ریزی مرکزی استالینیست همخوانی نداشت. بیشتر از 85% از زمین های کشاورزی یوگسلاوی خصوصی هستند و نصف آن طبق اصل کارگران " خود گردان" عمل میکند. تمرکز زدائی اقتصادی همچنین در مجارستان در سال 1968 به مثابه بخشی از آنچه که " مکانیزم اقتصاد نوین " نامیده شد، معرفی گشت. رفرم های یوگسلاوی در مجارستان یک مدل آلتر ناتیو از توسعه اقتصادی در رقابت با برنامه ریزی مرکزی سبک شوروی ایجاد کرده، که بطور معمول سوسیالیسم بازار نامیده شد. اس و اساس این مدل بر دستیابی به منافع بازار قرار داد: کفایت، رقابت، و پاسخگوئی، بدون دوباره تولید مالکیت خصوصی یا یک سیستم طبقاتی سرمایه داری. چنین اقتصادی، " سوسیالیست " باقی میماند زیرا بازار برای کار وجود ندارد و اقتصاد تحت تسلط کارگران بطور تعاونی می باشد؛ اینها، بهرحال، در حول و حوش بازار رقابتی عمل می کنند.

 

           3.3مرگ کمونیسم ؟        The Death of Communism?   

         سال 1989 تقسیم بندی محزونی را در تاریخ کمونیسم نشان داد. یک موجی از تظاهرات عمومی در آغاز آپریل با ظهور " حرکت دمکراتیک " رهبری دانشجویان در چین، حاکمیت کمونیسم را دربیشتر جاهای دنیا به چالش طلبید. گرچه تظاهرات میدان تیانامین در ماه ژوئن بطور خشونت باری سرکوب شد، در اروپای شرقی رژیم های کمونیست در پائیز و زمستان سال 1982 سقوط کردند. دیوار برلین در 10 نوامبر فروریخت و تا پایان سال، " پرده آهنین "، که اروپا را از سال 1945، به غرب سرمایه دار و شرق کمونیست تقسیم کرده بود، برداشته شد. جاهائیکه حکومت کمونیست از فروپاشی نجات یافتند، مراحل رفرم داخلی بلافاصله تسریع شدند.

         این حوادث در اماتیک احتمالا توسط رهبری سیاسی در اتحاد شوروی بروز کردند: انتصاب میخائیل گورباچف بعنوان دبیر کل حزب کمونیست در سال 1985 بعلت زنگ خطر رکود و ناکفایتی اقتصاد شوروی، گورباچف پروسه یک رفرم رادیکال در سنت روسی برنامه " انقلاب از بالا " را افتتاح کرد. او سه هدف را مستقر کرد: اولین و مهمترین پروژه پروسترویکا Prestroika  بود، بازسازی اقتصادی؛ دوم Glasnost یا "توسعه" وسیعتر، آزادی مجادله سیاسی؛ و سوم اینکه، دمکرات سازی، مشارکت وسیعتر مردمی در زندگی عمومی اجتماعی. خلاصه اینکه، رفرم های گورباچف تداوم یک پروسه استالین زدائی، که تحت حاکمیت خروشچف در سال 1950 شروع شده بود، میباشد. رفرم اقتصادی در خدمت گذار تدریجی از برنامه ریزی مرکزی به اقتصاد " بازار سوسیالیست" با ترغیب شرکتهای عظیم شوروی به خود گردان شدن و مجاز شدن بازرگانی تعاونی و مالکیت منفرد توسعه یافت. رفرم های سیاسی آزادی بیشتر به بحث و جدل در داخل کمونیست را داده، و انتقاد بیشتر در جامعه شوروی، مراجعه به آنچه که آنرا گورباچف " دمکراسی لنینی " نام نهاد، مجوز یافت. گورباچف همچنین پذیرفت که رفرم مستلزم اتخاذ یک روش جدید برای سیاست خارجی، بخصوص تقلیل هزینه های تسلیحاتی و رابطه جدید با غرب است. این امر در معاهده NF منعکس شده که در سال 1987 امضا گردید، که برای اولین بار مقدار تسلیحات هسته ای را کاهش داد. زمانیکه نا آرامیها در اروپای شرقی در سال 1989 بوقوع پیوست، گورباچف از دخالت کردن همچون سال 1956 و 1968، خودداری کرد و سقوط دولت کمونیستی را پذیرفت.

         تحت فشار روز افزون اپوزیسیون در داخل شوروی، و مشتعل از تداوم نزول اقتصادی و توسعه در اروپای شرقی، پروسه رفرم وارد یک فاز کمتر رادیکال و بیشتر لیبرال در سال 90ـ 1989 شد. فاز دوم رفرم، شاهد پروسه لنین زدائی شد. حزب کمونیست قدرت انحصاری اش را در مارس 1990 رها کرده و کثرت گرائی کامل سیاسی و سیستم حزبی رقابتی را پذیرفت. معرفی یک پارلمان و یک ریاست اجرائی جدید در شوروی موجب ایجاد امکان سقوط دمکراتیک و مسالمت آمیز دولت کمونیست گشت. اتحاد شوروی همچنین هدف سوسیالیسم بازار را رها کرده و تصمیم به ساختن یک اقتصاد کاپیتالیستی سبک غربی گرفت، بهرحال، تلاشهای گورباچف برای ایجاد توازن بین مطالبات اصلاح طلبان رادیکال علیه بیم و نگرانی از محافظه کاران سرسخت، بطور غیر عادی در اگوست 1991 زمانیکه یک کودتای ارتشی براحتی او را از قدرت برکنار کرد، بر باد رفت. توجه کودتا بر این نکته سوار بود که رفرم های شوروی دیگر " انقلاب از بالا " نباشد و بجای آن به انقلاب مردمی که اروپای شرقی را دو سال قبل تغیر داده بود، تأسی نمود. شکست کودتا پیرو ائتلاف نکردن دولت شوروی مرکزی به عنوان جانشینی جمهوری های مستقل از مسکو یا هدایت شده از دولت های بالتیک که بطور رسمی از اتحادیه کناره گیری کردند، به وقوع پیوست. دستگاه دولت کمونیست از کارافتاد و قدمهائی در جهت متفرق کردن حزب کمونیست، حداقل بطور سنتی برداشته شدند. وظایف قابل ملاحظه رفرم اقتصادی با وجود این قرار شد انجام شود؛ perestroika سیستم اقتصادی موجود را گرچه  ناکافی، بسیار سریع تر از اینکه آلترناتیوی بسازد، ریشه کن کرد. بعضی ها، مانند فرانسیس فوکویاما، این توسعه را به مثابه " مرگ مارکسیسم ـ لنینیسم بعنوان یک ایدئولوژی زنده " و پیروزی لیبرالیسم غربی تفسیر کرده است. حتی تاریخ دان مارکسیست،

Eric Hosbaum  پذیرفته است که " عصر انقلاب اکتبر" بپایان رسیده است. دیگران، بهرحال، این توسعه ها را به مثابه یک فرصت و موقعیت و نه شکست سوسیالیسم تفسیر کرده اند. در اتحاد شوروی، میخائیل گورباچف بر این بحث کرده است که سوسیالیسم مارکیسستی ایدئولوژی بسیار برجسته ای است که پتانسيل دوباره فراخوانده شدن محبوب و مردمی را دارا می باشد. البته، گورباچف مدعی شده است که کمونیسم یک دوره انتقال و " انتخاب دوباره دمکراتیک " را تجربه کرده است. چنین نظری بر اساس این باور است که این خود کمونیسم نبوده که سقوط کرده بلکه بیشتر یک عقیده و برداشت بلوشیکی از دولت کمونیستی بوده است. به مثابه یک ایدئولوژی، کمونیسم انعطاف پذیر و سازگار، توانا به احیا مخالفت با فرم های لینیستی مارکسیسم می باشد.بعضی از سوسیالیست ها در اروپای شرقی بر این بحث داشتند که سال 1989 بعنوان یک فرصت و نه یک شکست ملاحظه شده زیرا موجب قطع ارتباط بین سوسیالیسم و اقتدار گرائی شده. آنها سعی کردند یک " راه سوم " را بین برنامه ریزی مرکزی و بازار آزاد توسعه داده، که معمولا بر اساس مدل سوسیال دمکراسی سوئدی می باشد. بهرحال، تجربه دولت سوسیالیستی سبک شوروی تحریکات بروز یک عکس العمل سیاسی علیه ایده خود سوسیالیسم را دامن زد. زمانیکه انتخابات آزاد در کشورهای آلمان شرقی، مجارستان، لهستان، چکسلواکی و همچنین در بعضی جمهوری های شوروی برپا گشت، کاندیداهای سوسیالیست و کمونیست مورد قبول واقع شدند. گرچه هنوز زود است که پیش بینی کرد که چه فرمی از توسعه سوسیالیستی را دولت های کمونیست قبلی اتخاذ خواهند کرد، ولی غیر متحمل بنظر نمی رسد که، حداقل در کوتاه مدت، با هر نوع از مدل سوسیالیسم سازگار باشد.

 

          3.4 سوسیال دمکراسیSocial Democracy            
 اصطلاح " سوسیال دمکراسی " با تعداد بسیار متفاوت تبیین ها هماهنگی دارد. مفهوم اولیه آن همراه با مارکسیسم ارتدوکس بود و قرار بود که تفاوت بین هدف ظریف دموکراسی سیاسی و دافعه های سوسیالیسم بنیادگرا را نمایان کند. دمکراسی سیاسی به هدف دادن حق مساوی در زمان انتخابات به تمام شهروندان توسط دستیابی به حق انتخاب و رای بزرگسالان بطور جهانی بود. سوسیال دمکراسی، بهرحال، اصل برابری زندگی اجتماعی و بنابراین دارائی ثروت را مطالبه کرد. بنابراین در مفهوم اولیه اش سوسیال دموکراسی دلالت بر اجرای مالکیت دستجمعی ثروت مولد و دستیابی به جامعه بی طبقه میکرد. زمانیکه احزاب عنوان "سوسیال دمکرات" را اتخاذ کردندـ مانند حزب سوسیال دمکرات آلمان SPD  در سال 1875 تاسیس شد، یا حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیه در سال 1898 ـ آنها معترف به یک اجرای رسمی از دکترین مارکسیست بودند.   بهرحال، این اصطلاح بزودی خواهان یک تفاوت عمده مفهومی با آنچه که در نتیجه تاکتیک های پارلمانتری توسط بیشتر حزب های سوسیال دمکرات اتخاذ می شد از جمله بخصوص بزرگترین آنها، SPD، تحت رهبری کارل کاتسکی بودند. مارکس شخصا برنامه Gotha، SPD را که در سال 1875 اتخاذ شد، مورد انتقاد قرار داد، زیرا گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم را پیشنهاد می داد. تا آغاز قرن بیستم، از سوسیال دمکراسی بطور فزاینده ای به منظور سوسیالیسم دمکراتیک برداشت می شد، در برابر سوسیالیسم انقلابی، بعد از انقلاب روسیه، آن سوسیالیست ها که به اصول انقلاب از جمله بلشویک های روسیه وفادار مانده بودند، عنوان "کمونیست" را اتخاذ کرده تا خودشان را از احزاب سوسیال دمکرات رفرمیست متمایز کنند. تغییر نهائی در معنی اصطلاح " سوسیال دمکراسی " در نتیجه تمایل میان احزاب سوسیال دموکراتیک نه تنها برای اتخاذ استراتژی های پارلمانتری، بلکه همچنین برای بازنگری در اهداف سوسیالیستی بوقوع پیوست، بخصوص، سوسیال دمکرات های غربی دیگر به دنبال استقرار سرمایه داری نبودند بلکه بدنبال رفرم و"انسانی" کردن آن بودند. سنت سوسیال دمکراتیک برپاست تا بطور گسترده ای بین اقتصاد بازار از یک طرف و دخالت دولت از طرف دیگر توازن برقرار کند. در پروسه ها، سوسیالیست ها اصول بنیادگرایشان را دوباره مورد بررسی قرار داده، در عمل، سوسیالیسم را تصفیه کردند.

 

 4           ـ اخلاق گرائی  Moralism 

پایه تئوریکی سوسیال دمکراسی در قرن بیستم بیشتر بر اساس اطلاعات و یا اعتقادات مذهبی ارائه شده تا یک تحلیل علمی. مارکس و انگلس تئوری شان را به مثابه " سوسیالیسم علمی " توصیف کردند، و " سوسیالیسم اتوپیائی " سال های اولیه را رد کردند. ادعای مارکسیسم جهت علمی بودن بر بستر باور کشف توسعه حقوق مدنی و تاریخی قرار داد: پیروزی سوسیالیسم اجتناب ناپذیر بود، نه تنها بخاطر اینکه دارای نقطه نظر اخلاقی بالاتر بود، بلکه بعلت اینکه مبارزه طبقاتی و تاریخ را به پیروی از دوره های دستیابی احتمالی به جامعه بی طبقه کشانید ـ متد علمی مارکس بر پایه "ماتریالیسم تاریخی " قرار داشت، عقیده ای که افکار انسان و رفتارش را با شرایط اقتصادی زندگی مشروط میکند. سوسیال دمکرات ها عقاید ماتریالیستی و سیستماتیک مترقی مارکس را نپذیرفتند، بلکه بیشتر یک انتقاد اخلاقی در مورد سرمایه داری را پیش بردند. خاصه اینکه، سوسیالیسم از نظر اخلاقی برتر از سرمایه داری است زیرا انسان ها موجودات وابسته به اخلاقیات هستند، با رشته های عشق و محبت، همدردی، شفقت و مهربانی به یکدیگر مرتبط هستند. چنین عقایدی است که اغلب به سوسیالیسم یک کاراکتر اتوپیائی مورد توجه داده است.

دیدگاه اخلاقی که سوسیالیسم تربیتی و اخلاقی را برجسته میکند بر اساس اصول انسانی و مذهبی قرار گرفته. سوسیالیسم در فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورهای بازار مشترک بیشتر تحت نفوذ عقاید اتوپیائی  William Morris و  Fourier Owe  قرار دارد تا حکم علمی کارل مارکس. سوسیالیسم همچنین بار زیادی از مسیحیت را داراست. برای نمونه، در بریتانیا یک سنت کهنه سوسیالیسم مسیحی وجود دارد، که در اثر R.H.Tawney  در قرن بیستم منعکس شده است. اخلاقیات مسیحی که سوسیالیسم از آن الهام گرفته درباره برادری جهانی، اقدام به برخورد مساوی با تمام افراد به عنوان مخلوقات خداوند می باشد، اصولا در برگیرنده توصیه هائی است مانند " تو باید همسایه ات را مانند خودت دوست بداری". در کتاب جامعه اکتسابی The Acquisitive Society  1921، تاونی، سرمایه داری بی رویه را محکوم کرده، زیرا بیشتر از " گناه حرص و طمع " نشئت گرفته تا وفاداری به " انسانیت مشترک " در Equality (1931) تاونی سیستم طبقاتی را محکوم کرده با اشاره به اینکه این امر " بخصوص مطرود مسیحیان است "، بنابراین همه را برای تقلیل اساسی نابرابری اجتماعی فرا می خواند.

چنین الهام مذهبی در عقاید خداشناسی والا مشهود بوده، که کشورهای کاتولیک بسیاری را در جهان سوم، بخصوص در امریکای لاتین تحت نفوذ قرار داده است. بعد از سالها حمایت از رژیم های سرکوبگر در امریکای لاتین، در ملاقات اسقف های رومن کاتولیک در Medelli کلمبیا در سال 1968 این امر را یک " عقیده مرجح برای فقرا" اعلام کرد. مسئولیت های مردان روحانی دیده شده که ماورای روحانیت صرف گسترش یافته و شامل مبارزات اجتماعی و سیاسی افراد عادی می باشد. علی رغم محکومیت پاپ جان پل دوم و واتیکان، کشیش های رادیکال در بیشتر کشورهای امریکای لاتین به کمپین هائی علیه فقر و سرکوبی سیاسی محلق شده و در آن زمان همچنین جنبش های انقلابی سوسیالیست را حمایت کردند. برای نمونه، ساندینیست ها در انقلاب نیکاراگوئه در سال 1979، بعضی مواقع بطور فعالی، توسط کشیشهای انقلابی مورد حمایت قرار گرفتند. بطور مشابهی، جنبش های سوسیالیست در کشورهای شمال افریقا تحت نفوذ اسلام، خاور میانه و آسیا از مذهب الهام گرفته بودند. اسلام اصول عدالت اجتماعی، بخشش و تعاون را ترغیب نموده و مخصوصا مصرف گرائی و سودگرائی را ممنوع کرده است.

با رها سازی تحلیل علمی به نفع اصول مذهبی و اخلاقی، بهرحال، سوسیال دمکراسی پایه تئوریکی سوسیالیسم را ضعیف کرد. سوسیال دمکراسی ابتدا نگران توجه و رسیدگی توزیع عادلانه و مناسب ثروت در جامعه بود، این امر در برگیرنده اصول والای سوسیال دمکراسی، عدالت اجتماعی، که دلالت بر اجرای مساوات بیشتر و بازتاب دهنده ارزش ها مانند مهربانی و شفقت، توجه دارد، می باشد. بهرحال، عملا پیاده کردن این هدف و استقرار آن باتمام جزئیات بسیار مشکل است. مثلا، چقدر برابری لازم است تا سرمایه داری را بصورت " انسانی " درآورد و یا یک بالانس و توازن قابل قبولی بین رفاه و ایجاد ثروت کدام است؟ در نتیجه سوسیال دمکراسی در جایگاهی با برد وسیعی از نقطه نظرات قرار می گیرد که گستره آن میتواند از اعمال برابری از نگاه جناح چپ و گسترش مالکیت دستجمعی ثروت، تا باور جناح راست به کفایت بازار که می تواند از لیبرالیسم مدرن غیر قابل تفکیک شود، و حتی سرشار از محافظه کاری پدر سالارانه باشد. با وجود این جهت اساس و پایه تئوریک بخشیدن به سوسیال دمکراسی تلاش فراوان شده بطور معمول درگیر آزمایش دوباره خود سرمایه داری و دوباره تعین کردن هدف سوسیالیسم شده است.

 

4.1 ـ تجدید نظرگرائی   Revisonism

       هدف بنیادی سوسیالیسم این بود که ثروت مولد بایستی در مالکیت مشترک همه و بنابراین مورد استفاده نفع مشترک قرار گیرد. این امر مستلزم لغو مالکیت خصوصی و آنچه که مارکس به آن اشاره کرده به مثابه " انقلاب اجتماعی " گذار از  " نوع تولید " سرمایه داری به سوسیالیستی شد. سوسیالیسم بنیادگرا بر این باور است که سرمایه داری غیر قابل ترمیم، یک سیستم استثمار و سرکوب طبقاتی است که شایسته لغو کامل و نه یک رفرم صرف ، میباشد. تا پایان قرن ، بعضی سوسیالیست ها به این باور رسیدند که تحلیل های مارکس مخرب هستند. شفاف ترین بیان تئوریکی این باور در " سوسیالیسم تدریجی " ادوارد برنشتین یافت میشد، که یک انتقاد جامع از مارکس کرده و اولین بازنگری در تحلیل مارکسیستی را به عهده گرفت. تحلیل های Bernstein  بطور وسیعی غیر علمی بود، او متد تحلیل ماتریالیسم تاریخی مارکس را رد کرده، زیرا پیش بینی های مارکس را نادرست مدلّل میکرد. سرمایه داری خودش را هم با ثبات و هم قابل انعطاف نشان می داد؛ البته تا پایان قرن، دلیل اندکی بر آنچه که مارکس در مانیفست کمونیست سال 1848 به آن اشاره کرده بود " شبح کمونیسم " در پی شکار اروپاست، وجود داشت. بجای شدت بخشیدن به برخورد طبقاتی، و تقسیم جامعه سرمایه داری به دو طبقه عمده، " بورژوازی و پرولتاریا " ، برن اشتاین نظر داد که سرمایه داری بطور فزاینده ای در حال پیچیده و محترم شدن است. بخصوص، مالکیت ثروت در نتیجه معرفی کمپانی های شرکت سهامی، که تحت مالکیت تعدادی از سهامداران بودند تا تحت مالکیت کارخانه دار قدرتمند منفرد، رو به وسعت گذاشت. درجه و مقام طبقه متوسط همچنین بلعیده شد، رشد تعداد کارمندان حقوق بگیر، تکنسین ها، افسران دولتی و کارگران حرفه ای که نه سرمایه دار بودند و نه پرولتاریا افزایش یافت. بنظر برن اشتاین، سرمایه داری دیگر یک سیستم سرکوبی طبقاتی عریان نبود. سرمایه داری می توانست با ملی سازی صنایع اصلی و بسط حمایت قانونی و منافع رفاهی برای طبقه کارگر رفرم یابد، پروسه ای که برن اشتاین مطمئن بود که میتوانست بطور مسالمت آمیز و دمکراتیک بدست آید.

         احزاب سوسیالیست غربی در عمل روزیونیست هستند، گرچه همیشه در تئوری اینطور نیست، مقصد آنها بیشتر رام کردن سرمایه داری است و نه منسوخ کردن آن. در بعضی موارد آنها اجرای رسمی اهداف بنیادگرا را حفظ کرده، مانند مورد حزب کارگر بریتانیا که به  " مالکیت مشترک " بر ابزار تولید، توزیع و مبادله آن، در ماده قانون اساسی ذکر شده. " مالکیت مشترک " اینگونه درک شده که به معنی ملی سازی ثروت مولد و نهایتا جایگزین کردن سیستم برنامه ریزی مرکزی بجای بازار سرمایه داری است. در طی قرن بیستم، سوسیال دمکرات ها چون کفایت و نیرومندی بازار سرمایه داری را تشخیص دادند تعهد خود را در مورد برنامه ریزی رها کردند. حزب کارگر سوسیال دمکرات سوئد بطور رسمی برنامه ریزی را در سال های 1930 رها کرده، همچنانکه سوسیال دمکراتهای آلمان غربی در کنگره Bad Godensberg   سال 1959 این کار را کردند، واین اصل را پذیرفتند که ؛ " رقابت زمانیکه امکان دارد؛ برنامه ریزی زمانیکه لازم است ". در بریتانیا یک تلاش مشابه بطور رسمی رویزینیسم را در اواخر سالهای 1950 پذیرفت که به شکست منتهی شد؛ وقتی که کنفرانس حزب کارگر تلاشهای Hugh Gaitskell   را برای لغو ماده IV4 رد کرد. با وجود این، حزب کارگر در زمان قدرت اشتهائی برای ملی سازی عمده فروشی نشان نداده است. رها سازی برنامه ریزی، سوسیال دمکراسی را به سه هدف معتدل تر تنها گذاشت. اول، اقتصاد مخلوط، آمیزه ای از مالکیت خصوصی و عمومی که مابین سرمایه داری بازار آزاد و جمع گرائی دولتی قرار داد. ملی سازی، زمانی که توسط سوسیال دمکرات ها نمایندگی می شود، بدون تغییر انتخابی است و برای "Commanding Hights  " اقتصادی و یا صنایعی که تصور می شود باید " مونوپلی طبیعی " باشند، در خور بوده است. دولت کارگر ATTLEE 51ـ 1945، برای مثال، صنایع اصلی را، الکتریسیته، گاز، ذغال سنگ، فولاد، راه آهن و غیره را ملی کرد، ولی بیشتر صنایع بریتانیائی را در دستهای خصوصی رها کرد. دوم، دمکرات ها در پی تنظیم و یا مدیریت اقتصاد های سرمایه داری بخاطر دستیابی به رشد اقتصادی و حفظ بیکاری حداقل بودند. تا سال 1945، اکثر احزاب سوسیال دمکرات به علم اقتصاد Keynesian روی آورده به مثابه ابزاری برای دستیابی به سرمایه داری منظم و مهار شده، تبدیل شده بودند. بالاخره، سوسیالیست ها به سوی دولت رفاه به مثابه ابزار اصولی رفرم یا انسانی سازی سرمایه داری جذب شدند.

         دولت رفاه به مثابه مکانیزم دوباره توزیع، که به ارتقا برابری اجتماعی و محو فقر کمک میکند، دیده شده است. سرمایه داری دیگر ضرورتی برای منسوخ شدن نداشت، و تنها با استقرار سرمایه داری رفاه، معتدل شد. تلاش برای اساس تئوریکی دادن به این توسعه ها، و در حقیقت مناسب با به روز کردن (Up date) نظرات برن اشتاین، توسط آنتونی کراسلند Crosland در نوشته اش بنام آینده سوسیالیسم(1956)The Future of Socialism  انجام گرفت. کراسلند بر این بحث داشت که سرمایه داری مدرن دارای شباهت کمتری با مدلی که در قرن نوزدهم مارکس به آن باور داشت، دارد. کراسلند تحت نفوذ عقاید جیمز براهام قرار داشت که در اثرش به نام انقلاب مدیریتی 1941 Managerial Revolution  ، نظر میداد که یک طبقه از مدیران، کارشناسان و تکنوکرات ها طبقه سرمایه داری قدیمی را جابجا کرده و دارند جوامع پیشرفته صنعتی را چه کمونیست یا سرمایه دار تحت تسلط خود در می آورند. کراسلند بر این باور بود که مالکیت ثروت از کنترل خارج شده، تا جائیکه، سهامداران، صاحبان تجارت، اصولا نگران سودند و مدیران حقوق بگیری هستند، که تصمیم های بازرگانی روز به روز می گرفتند .

 

           4.2 بحران سوسیال دمکراسی       The Crisis of Social Democracy

          از آنجائیکه سوسیالیسم بنیاد گرا یک هدف کامل و مشخص شده واضح دارد، لغو سرمایه داری، هدف ریوزیونیستی رفرم سرمایه داری چندان مهم نیست. تمام سوسیال دمکرات ها می پذیرند که کاپیتالیسم بایست در تطابق با اصول عدالت اجتماعی معتدل شود، ولی آنها نقطه نظرهای بسیار متفاوت در مورد اینکه چگونه باید به آن نائل شد وحتی درباره اینکه چگونه " عدالت اجتماعی " باید تبیین گردد، دارند. مثلا، چگونه باید توازن میان مالکیت خصوصی و عمومی در داخل یک اقتصاد مختلط باشد ـ کدام صنایع باید ملی شده و کدام در دست بخش خصوصی باقی بماند؟ گستره دولت رفاه تا چه حد باید باشد قبل از اینکه مالیات رو به رشد مانع رشد اقتصادی شود؟ آیا دولت های سوسیالیست باید به تقاضا برای کارگران با دستمزد پائین زمانیکه خطر تورم ملموس می شود، تن در دهند؟

        در دل سوسیال دموکراسی برخورد بین تعهداتش به کفایت اقتصادی و برابری سازی، قرار دارد. در طی مرحله " شکوفائی طولانی مدت " بعد از جنگ جهانی، سوسیال دمکرات ها مجبور نبودند با این برخوردها مواجه شوند زیرا شاهد رشد حداقل بیکاری و حداقل تورم که استاندارد زندگی تمام گروه های اجتماعی را بهبود بخشید، بودند و به آنها کمک کرد تا توشه و برنامه سخاوتمندانه تر رفاهی را بودجه بندی کنند. بهرحال، همانطور که کراسلند پیش بینی کرده بود، کسادی بازار در سال های 1970 و 1980 در سوسیال دمکراسی ابهاماتی را ایجاد کرد، افکار سوسیالیستی را در موقعیت جناح چپ و جناح راست بطور روشنتری قطب بندی کرد وکسادی " بحران مالی دولت رفاه " را تسریع کرده و مترادف با تقاضای رفاهی با ظهور دوباره بیکاری افزایش یافته، و ته مانده بازدهی مالیاتی که صرف رفاه مالی میشد، بخاطر حضور کمتر مردم بر سر کار و تجارت، سود دهی کمتری داشت.

 سئوالات مشگل بايد جواب داده می شد: آيا سوسيال دمکرات ها بايست برای احيای کفايت اقتصاد بازارکه به معنی تورم و احتمالا مالیات بود تلاش کنند ویا بایست آنها از فقرا و دستمزدهای کوچک از طریق ایجاد و یا حتی پرداخت خدمات رفاهی بیشتر دفاع کنند؟ این گونه قطب گرائی موجب اشتقاق عمیق شد. در هیچ جائی بیشتر از بریتانیا این امر مشهود نبود، جائیکه حزب کارگر توسط شکل یابی حزب سوسیال دمکرات SPD در سال 1918 انشعاب یافت.

        حزب Labour در سال 1974 با یک مانیفست متعهد به " تغییر زیر بنائی و غیر قابل برگشت در توازن قدرت و ثروت به نفع مردم کارگر به قدرت رسید، ولی تا سال 1976، با تورم بالا و افزایش بیکاری مواجه شد، دولت کالاهان یک چرخش کامل کرد، بخصوص در مورد تعلیم و تربیت و بهداشت هزینه های عمومی قطع شد. بعد از شکست حزب کارگر در سال 1979، چپ ها در حزب قدرتمند شدند. از حزب کارگر خواستند که از اتحاد اروپا کنار بکشد و منع یکطرفه تسلیحات هسته ای را ارائه دهد. ساختار حزب همچنین با یک تلاش که رهبران حزب کارگر و نمایندگان مجلس را بیشتر پاسخگو به فعالان حزب می کرد، دوباره فرم یافت، بدین امید که در آینده جلوی " فروش بیشتر " سوسیالیسم توسط دولت کارگر گرفته شود. این امر موجب تسریع شکل یابی SPD به رهبری معروف به " دسته چهار نفره "     Bill;  ;Roy Jenkins Owen;  Williams  Shirley ; Rodgers David شد. SPD خودش را به مثابه جانشین سنت رویزینیست، مسیر اقداماتTawney Crosland   را دنبال کرده، زیرا آنها بر این باور بودند که حزب کارگر توسط جناح چپ مانند Tony Benn  که هنوز از عقاید و نظرات زیر بنائی حمایت میکنند " دزدیده شده ". سوسیال دمکراسی جناح راست می تواند از لیبرالیسم مدرن غیر قابل تفکیک باشد، عاملی که بازتابش شکل یابی سریع یک اتحاد انتخابی مابینSPD  و Liberal Party  وادغام دو حزب در سال 1988 برای شکل یافتن لیبرال دمکرات ها بود ـ البته با اعتراف به حقیقت بازار، سوسیال دمکراسی برای جذب لیبرالیسم اقتصادی صدمه پذیر گشت. برای نمونه، دیوید اوون، بعد از سال 1981 از توصیف خودش بعنوان سوسیالیست دست کشید، و به عنوان رهبر SPD در بین سالهای 1983 تا 1987 یک استراتژی اقتصادی فزاینده برپایه بازار را توسعه داد، همزمان سیاست های نئولیبرال ترغیب شده از طرف دولت تاچر را، تصویب کرد. حزب کارگر بعد از سومین شکست پیاپی انتخاباتی در سال 1987، شروع به اتخاذ روشهائی کرد که بیشتر برداشت از روش هائیست که SPD از سال 1981 آنها را نمایندگی می کند. در مدرک سیاسی سال 1990، " نگاه به آینده " ، Labour  نقش مرکزی ای که توسط اقتصاد بازار در تولید و توزیع ثروت ایفا شد را اذعان کرد. در مقابل، مالکیت عمومی بطور پیشرفته ای به ارجحیت های کارگران واگذار شده و اقداماتی در جهت دوباره ملی سازی صنایع خصوصی شده تحت دولت تاچر، انجام گرفت. فراتر اینکه، حزب کارگر نظر به اقتصاد با مالیات پائین را پذیرا شده، قول افزایش مالیات فقط برای ثروتمندان، یعنی از 40% به 50% را داد. افراد جناح چپ مانند تونی بن وKen Livingston  بر این بحث داشتند که بازنگری روش سیاسی اصول سوسیالیستی را رها کرده و بسیاری از روشهای تاچرگرائی را اتخّاذ نمود. بهرحال، تداوم حمایت حزب کارگر از دولت رفاه، او را اکنون به مثابه توازن علیه پذیرش رسمی بازار دانسته و حزب را در جایگاه عرف سوسیال دمکرات اروپائی قرار می دهد.

        تنشهای مشابهی در جاهای دیگر، از جمله فرانسه مشهود شده است. در سال 1981، فرانسوا میتران رهبر سوسیالیست ها، رئیس جمهور منتخب دولت سوسیالیست تحت نظارت Pierre Mauroy  اداره حکومت را تقبل کرد. دولت به یک سری رفرم های رادیکال بلند پروازانه دست زد، از جمله هزینه عمومی برای محدود کردن بیکاری را افزایش داد و رشد اقتصادی از طریق سیستم سرمایه گذاری دولتی برنامه ریزی شد. بهرحال، کسادی عمیق جهانی دولت Mauroy را مجبور به قطع هزینه عمومی در سال 1983 کرد، و در سال 1984 با چرخش U مانند با انتصاب Laurent Fabius به عنوان نخست وزیر که جایگزین Mauroy شد، کامل گشت. زمانی که سوسیالیست ها در سال 1988 دوباره قدرت را در دست گرفتند، رئیس جمهور میتران از تلاش برای تبدیل بنیادی جامعه فرانسه دست برداشت، و بجای آن به یک ساختار مرکزی ائتلاف چپ، تحت سوسیال دمکرات ها جناح راست، میشل روکارد، نظر داشت. روکارد ادعا میکرد که ارزش های پایه ای دولت " تولرانس، عدالت، پیشرفت و همبستگی " هستند، بطور ویژه ای از اصول مکتب مساوات بشر که دولت اولیه Mauroy  را مجزا کرده بود، اجتناب نمود.

        احزاب سوسیالیست که در کشورهای بازار مشترک توسعه یافتند، تمایل به اتخاذ استراتژی های نسبتا معتدل و غیر ایدئولوژیکی داشته اند، مانند حزب کارگر بریتانیا، حزب کارگر استرالیا در سال 1983 تحت رهبری باب هاوک به قدرت رسید، اما یک روش پراگماتیک در مورد سیاست اقتصادی برپایه تمایل بر مشاورت منافع سودهای تجارت عمده و همچنین اتحادیه اصناف استرالیا اتخاذ نمود. توانائی هاوک برای بدست آوردن قدرت در سالهای 1984، 1987، 1990، بیشتر مدیون اعتقاد و اعتمادش به اتحّاد تجاری که در روش های اقتصادیش داشت، بود و نه بر تمایلش برای بازسازی اجتماعی. حزب کارگر نیوزیلند در سال 1984 تحت رهبری دوید لانگ قدرت را کسب نمود، اما رادیکال گرائی او در خدمت سیاسی خارجی اش بود، بطور ویژه ای مخالفتش با تسلیحات هسته ای و ممنوعیت بازدید برای کشتی های باربری حمل تسلیحات هسته ای، یا دارای انرژی هسته ای بود. در مورد موضوعات اقتصادی، بهرحال، دولت Lange مدّره بوده، بیشتر با اصول بازار تا هدف دوباره توزیع هدایت می شد.

        با وجود این، خودش در سال 1989، تا حدودی در مخالفت به اجازه ورود دوباره وزیر سابق مالی و سوسیال دمکرات جناح راست Roger Douglas  به کابینه، استعفا داد. این شناور بودن بطرف راست عناصر رادیکال بیشتری را به انشعاب از حزب کارگر نیوزیلند در سال 1989 و ایجاد حزب کارگر جدید رهنمون شد.

 

 

 

 

 

Political Ideology

An Introduction

Andrew Heywood

Translated by

Dr. Z. Erfani

P.O.BOx3306

8049 Zurich

Switzerland

2001 - 1380

 

 

 

ايدئولوژی های سياسی

دموکراسی، فمينيسسم وسوسياليسم

زوريخ- سوئيس

 1380- 2001

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMOCRACY – FIMINISM – SOCIALISM

 

 

 

POLITICAL IDEOLOGIES

AN INTRODUCTION

 

 

 

 

 

BY

Andrew HEYWOOD

 

 

 

 

 

Translated by

Dr.zahra.Erfani

 

 

 

 

 

 

Zurich – Switzerland

2001

+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم خرداد 1384ساعت 10:42 بعد از ظهر توسط حمید |


يك مؤسسه تحقيقاتي در سرزمين‌هاي اشغالي فلسطين اعلام كرد: نيروهاي اسراييلي در يك سال گذشته، ‪ ۸۹‬اسير فلسطيني را پس از به اسارت گرفتن به قتل رسانده‌اند.
به گزارش روز پنجشنبه منابع فلسطيني، مؤسسه اسراييلي «بتسيلم» كه به صورت مستقل در زمينه حقوق بشر در سرزمين اشغالي ‪ ۱۹۴۸‬فعاليت دارد در گزارشي افزوده است: ‪ ۱۷‬نفر از اسيران فلسطيني كه به دست نظاميان اسراييلي جان خود را از دست داده‌اند، جزو شهروندان عادي بوده‌اند كه حتي اسراييل آنها را مظنون به عمليات نظامي هم نمي‌دانست.
مؤسسه «بتسيلم» افزوده است: دادگاه نظامي اسراييل هيچگاه اقدام به تحقيق درباره علل قتل اين اسيران نكرده است.
اين موسسه به نمونه‌اي از اقدام‌هاي بدون توجيه نظاميان اسراييلي اشاره كرده و نوشته است: نظاميان اسراييلي خانه يك شهروند فلسطيني را به گمان اين كه يك فرد تحت تعقيب در آن حضور دارد، محاصره كرده و نخستين شخصي را كه اقدام به گشودن در خانه مي‌كند به قتل رسانده‌اند.
بر اساس آمارهاي در دسترس، از آغاز انتفاضه مسجدالاقصي تاكنون افزون بر هشت هزار فلسطيني به اسارت رژيم صهيونيستي درآمده‌اند كه ‪ ۳۷۰‬نفر آنان از سال ‪ ۱۹۹۴‬به اسارت درآمده و اين رژيم همچنان آنان را در بازداشت دارد.
همچنين ‪ ۱۲۴‬زن، ‪ ۳۵۰‬كودك و نوجوان و ‪ ۹۵۰‬بيمار فلسطيني در زندان‌هاي رژيم صهيونيستي به سر مي‌برند.

+ نوشته شده در پنجشنبه نوزدهم خرداد 1384ساعت 3:40 بعد از ظهر توسط حمید |

 


دكتر اميد مسعودي




هر تعريفي كه از قدرت» (power) ارائه دهيم، با در نظر گرفتن شيوه هاي اعمال آن، اهميت خاصّ خود را نسبت به حوزه هاي مختلف دارد.
با اين حال برتراند راسل» فيلسوف انگليسي، قدرت را ايجاد اثرات مورد نظر» تعريف مي كند. رابرت دال» مي گويد: قدرت به معني كنترل بر رفتار است» و مي افزايد: ك A بر B تا جايي قدرت دارد كه بتواند B را به كاري وادارد كه در غير آن صورت، انجام نمي داد». ماكس وبر، جامعه شناس معروف آلماني، قدرت» را امكان تحميل ارادة خود بر رفتار ديگران تعريف كرد. هانا آرنت، برعكس، قدرت را به مثابه تواناني توافق بر سر يك شيوة مشترك رفتار در تفاهم و ارتباطي بدون قيد و شرط مي دانست.
با توجه به تعاريف فوق، بايد قدرت را قابليتي دانست كه در اعمال و رفتار، به منصة ظهور مي رسد باوري كه پيكرة اصلي اين نوشتار را از اين پس، صورت بندي مي كند، نقش وسايل ارتباط جمعي را در اعمال قدرت، بسيار بالا و تعيين كننده در نظر مي گيرد و اصولاً با وجود پارادايم قدرت» در سه دوره يا انقلاب علمي در نظريه هاي ارتباطي، نسبت رسانه و قدرت با سه رويكرد مختلف، در رابطه با ميزان اعمال رفتار مخاطبان مطمح نظر قرار مي گيرد.
۱. پارادايم علمي
اصطلاح پارادايم (Paradigm) در ادبيات فارسي، به معناي نمونه» و الگو»، برگردان شده است. در فرهنگ هاي علوم اجتماعي، پارادايم را يك تصور بنيادي و اساسي از موضوع علم» تعريف مي كنند. تامس كوهن (Thomas S.Kuhn)، فيزيكدان آمريكايي در دهة 1960، نخستين كسي بود كه در كتاب ساختار انقلاب هاي علمي»، به بحث دربارة پارادايم» پرداخت. اما در چاپ اول اين كتاب، او با ارائة حدود 21 تعريف از اين اصطلاح، چنان ابهامي را دامن زد كه تنها در چاپ دوم كتاب قابل رفع بود.
كوهن در چاپ دوم كتابش، تعريف جامع تري از پارادايم علمي ارائه مي دهد: او پارادايم را راه حل مشكلات واقعي» مي داند كه همچون الگويي كمي توانند با جايگزين كردن قواعد اساسي در جهت حل مسايل بر جاي ماندة دانش، در وضعيت علم متعارف به كار رود». (Kuhn, 1970:175) از نگاه كوهن، پارادايم ها در گذر زمان، دچار اعوجاج مي شوند و اين اعوجاج، تحت شرايط خاصي، اطمينان به پارادايم را متزلزل مي كند و در نتيجه بنيادهاي آن سست مي شود و دچار بحران مي گردد. وخامت اين بحران هم وقتي شدت مي يابد كه پارادايم رقيب» وارد ميدان مي شود آلن، اف، چالمرز (Alan Francle Chalmers)، استاد مكاتب علم شناسي فلسفي، در اين باره مي نويسد: تصوير كوهن از شيوة پيشرفت يك علم را مي توان به وسيلة طرح بي پايان ذيل، خلاصه كرد: پيش علم علم متعارف ? بحران ? انقلاب ? علم متعارف جديد ?بحران جديد.
فعاليت هاي پراكنده و گوناگوني كه قبل از تشكيل و تقديم يك علم، صورت مي گيرد، نهايتاً پس از اين كه به يك پارادايم» مورد پذيرش جامعه اي علمي تبديل شد، منتظم و هدفدار مي شود. پارادايم مشتمل است بر مفروضات كلي نظري و قوانين و فنون كاربرد آنها، كه اعضاي جامعة علمي خاصي آنها را برمي گيرند. پژوهش گران درون يك پارادايم- خواه مكانيك نيوتني باشد، خواه علم ابصار موجي، شيمي تحليلي يا هر چيز ديگر- به امري مشغولند كه كوهن آن را علم متعارف مي نامد. كوشش دانشمندان علم متعارف براي تبيين و تطبيق رفتار برخي از چهره هاي مربوط به هم عالم طبيعت، كه به كمك نتايج آزمايش، آشكار شده، پارادايم را تفصيل و توسعه مي دهد. آنها ضمن اين كار، ناگزير، مشكلاتي را تجربه خواهند كرد و با ابطال هاي آشكاري مواجه خواهند شد. اگر مشكلاتي از آن نوع را نتوان فهم و رفع كرد، وضعيتي بحراني به وجود خواهد آمد. بحران، هنگامي مرتفع خواهد شد كه پارادايم كاملاً جديدي ظهور كند و مورد حمايت روز افزون دانشمندان واقع شود تا اين كه پارادايم مسأله انگيز اوليه، نهايتاً مطرود شود. اين تحول گسسته، يك انقلاب علمي را تشكيل مي دهد». (چالمرز، 1379: 108) بر اين اساس، با نگاهي مختصر به تاريخ شكل گيري نظريه هاي ارتباط جمعي، مي توان از ابتداي قرن نوزدهم تاكنون، سه گسست يا بحران را در علم ارتباطات اجتماعي مشاهده كرد.
۲. پارادايم قدرت و بحران در نظريه هاي ارتباطي
نخستين نظريه هاي علمي پيرامون علم ارتباطات اجتماعي، مبتني بر قدرت وسايل ارتباط جمعي براساس ميزان نفوذ بر مخاطبان، شكل گرفته است كه با توجه به گسست ها و بحران ها، آنها را در سه دسته مي توان معرفي كرد:
الف: نظرية يك مرحله اي بودن ارتباطات
پيش علم و علم علم متعارف كه پيش از جنگ جهاني دوم، زمينه ساز بحران و انقلاب در نظرية ارتباطي شد، در واقع بر بستر نگرش صاحبان رسانه ها و محققان شكل يافت كه مخاطب رسانه را منفعل (passive) مي دانستند. حوادثي چون حادثة رسانه اي 7 آبان ماه 1316 (۲۹ اكتبر 1938) در ايالات متحدة آمريكا و پيوند دادن آن با كنظرية شرطي شدن» پاولف در كنار شتاب يافتن برنامه هاي تبليغاتي كژوزف گوبلز»، وزير تبليغات آلمان هيتلري، به طرح نظرية كيك مرحله اي بودن ارتباط» منتهي شد.
در 29 اكتبر 1938، برنامة راديوي معروف جنگ دنياها» ساختة اورسن ولز» كارگردان معروف سينما- كه بعدها فيلم به يادماندني همشهري كين» را ساخت- افكار عمومي را به سوي قدرت رسانه ها» جلب كرد.
پخش برنامة راديويي جنگ دنياها» كه در قالب يك نمايشنامه، توسط شركت نمايش مركوري از شبكة راديوي سي. بي. اس (S.B.C) صورت گرفت، وحشت بي سابقه اي را در سراسر ايالات متحدة آمريكا به وجود آورد.
جنگ دنياها»، داستاني علمي- تخيلي از تهاجم مريخي ها به كرة زمين بود. ولز» كه در آن هنگام فقط 23 سال داشت، كارگردان اين نمايش بود، طرح اولية نمايش جنگ دنياها، به صورت حقة راديويي نبود، اما ولز خودش ابتكارهايي به خرج داد كه نمايش را تاريخي كرد. در سال هاي طلايي راديو، ميليون ها آمريكايي در تمام روز به راديو گوش مي دادند. در آن عصر يكشنبه، تعداد شنوندگان راديو از هر ساعت ديگري بيشتر بود. در ابتدا ولز برنامه را معرفي كرد و گفت: اين نمايشي است ساختة شركت مركوري؛ اما در آن لحظه بيشتر شنوندگان راديو، به برنامة محجوب ديگري از شبكة ان بي سي گوش مي دادند، از طرف ديگر پس از اعلان آغاز نمايش راديوي جنگ دنياها، ظاهراً پخش آن متوقف شد و پيش بيني وضع هوا و برنامة موسيقي پخش شد. اين ها در واقع، ابتكارهاي ولز براي تبديل كردن نمايش به يك حقة راديويي بود. در همين هنگام برنامة محجوب شبكة ان بي سي تمام شد و مردم، پيچ راديوي خود را روي شبكة سي بي اس تنظيم كردند كه موسيقي پخش مي كرد. ناگهان پخش موسيقي قطع شد و يك گوينده، به اطلاع شنوندگان رساند كه پروفسور فارل از رسدخانة مونت جنينگ، انفجارهايي را بر سطح مريخ رصد كرده است. پخش موسيقي از سر گرفته شد، چند دقيقه بعد، دوباره پخش موسيقي قطع شد و گويندة راديو از سقوط يك شهاب سنگ در مزارع گروور ميلز در نيوجرسي خبر داد.
ادامه گزارش از خروج موجودات ديگري كه مريخي خوانده مي شدند از استوانه حكايت داشت كه هر كدام چيزي شبيه به اسلحه در دست داشتند، و پس از آن حملات نيروهاي ارتش آمريكا به سوي مهاجمان گزارش شد. برنامه اي كه از راديو پخش مي شد فوق العاده واقع نما بود و هيچ نشانه اي از نمايشي بودن با خود نداشت و در آن همه چيز واقعي جلوه مي داد.
يكي از گزارش گران از گسترش موج وحشت در شهرهاي اطراف محل فرود سفينه هاي استوانه اي شكل و گريز مردم وحشت زده از آنها گزارش مي داد، و اين چيزي بود كه در واقع خيلي هم دروغ نبود. تمام بزرگراه هاي نيوجرسي را ترافيك بسيار سنگين مردمي كه از هجوم بيگانگان مي گريختند، بسته بود. هنگامي كه اين اخبار به استوديوي راديو سي بي اس رسيد، ولز شخصاً پشت ميكروفن رفت و گفت كه همه اين ها يك داستان تخيلي است. (همشهري۱۳۸۳،: 24) يك سال بعد(۱۹۳۹) سرژ چاكوتين» (tchakotine) نظريه پرداز معروف روسي الاصل در فرانسه، كتاب مشهور خود را تجاوز به توده هاي مردم از طريق تبليغات سياسي» منتشر كرد و بر آن شد تا به هر نحو ممكن در مورد تبليغات گوبلز دست به افشاگري بزند و روش هاي تبليغي او را در وسايل ارتباط جمعي آلمان نازي كه با استفاده از روش هاي تجربي و روانشاسي اجتماعي صورت مي گرفت؛ برملا سازد. دولت فرانسه در آن زمان چون نمي خواست باعث نارضايتي دولت هيتلر شود، سريعاً انتشار اين كتاب را توقيف كرد. اما انتشار محدود آن باعث شده است كه رهروان گوبلز تا به امروزبراي اقناع» مردم از شيوه هاي تبليغي رسانه اي مندرج در كتاب چاكويتن» بهره گيرند: در اين كتاب چاكوتين» اشاره مي كند كه هتك رواني توسط تبليغات سياسي نازي ها براساس همان تئوري معروف پاولوف (عكس العمل هاي شرطي شدن) صورت مي پذيرد، او معتقد است گوبلز با درايت تمام و به منظور القاء يك عقيده استوار همگاني، از محرك هاي انگيزشي بسيار شديدي چون نژاد، جنسيت و يا حتي برتري خانوادگي استفاده مي كرد كه در نتيجه قادر مي شد غرايز طبيعي و انرژي هاي وابسته به آنها را به بيراهه بكشاند و مواردي چون همبستگي نژاد و ژرمن، برتري فرهنگ آلماني و يك خود بزرگ بيني كاذب را در ميان آلماني ها دامن بزند، در حقيقت هنر اصلي يك تبليغات چي سياسي هدايت حالت هاي انگيزشي در جهت موردنظر و از طريق دستكاري زيركانه در افكار عمومي است». (آذري، 1374: 74)
بسياري بر اين باورند كه چاكوتين از افكار گوستاولوبن (Gustawe lebon) روانشناس فرانسوي پيروي كرده است. زيرا هر دو آنها معتقد بودند انسان در جمع، بيشتر توسط غرايزش فكر مي كند تا ذهنش» (همان، 74) و به همين دليل مي توان با محرك هاي بسيار ابتدايي رفتارهاي غريزي را دچار دگرگوني كرد. بر اين اساس، انسان امروزي براي تبليغات سياسي چون شكاري سهل الوصول است كه به آساني توسط وسايل ارتباط جمعي به دام مي افتد.
بر اين اساس، انسان امروزي براي تبليغات سياسي چون شكاري سهل الوصول است كه به آساني توسط وسايل ارتباط جمعي به دام مي افتد. در اين فرمان گوبلز در تبليغات سياسي موفق است و پارادايم قدرت رسانه» را در انسان عمومي جا مي اندازد. گوبلز در اين زمينه اطلاعات زيادي كسب كرده بود و شعارها و دستوراتش همگي از توان شديد در تهييج احساسات برخوردار بودند. او در تبليغات خود، اصلاً به استدلال و منطق وقعي نمي نهاد، بلكه صرفاً غرايز طبيعي را به طور مستقيم، هدف قرار مي داد. ژان كازنو مي گويد كه گوبلز در واقع سازندة افكار عمومي بود و در روش خود سعي مي كرد تا حد امكان روشن بيني و وضوح توده ها را از بين برده تا بتواند نوعي واپس گرايي جمع گرايانه را حاكم نمايد. او بيشتر بر اصل اشتراك مساعي عمومي تأكيد مي ورزيد تا اين كه مدركات و مستدلات را مدنظر قرار دهد».(همان، 74)
هرچند امروزه جمع گرايي گوبلز، توسط تبليغات گران سياسي حداقل در ظاهر صورت نمي گيرد و تصور مي شود كه انسان هاي تك افتاده و منزوي در درون خانه هايشان و در كنار وسايل ارتباط جمعي، پيام هاي تبليغي را دريافت مي كنند اما نبايد فريب خورد بلكه بايد افراد جامعه را به صورت اتم هاي يك كل دانست كه از طريق رسانه هاي جمعي يكسان مي شوند و كنش هاي جمعي يكسان دارند. اين انسان ها، متأثر از رسانه ها به گونه اي شرطي (غير ارادي) آموخته اند كه هر آنچه رسانه عرضه مي كند، بپذيرند و كمترين مقاومتي در برابر تكنيك هاي پيشرفته اقناع سازي آنها، از خود بروز ندهند.
نظريه قدرتمند بودن رسانه ها و اثر بي واسطه و آني آنها بر مخاطبان تحت عنوان نظرية گلوله جادويي» (Magic Bullet theory) و نظريه تزريقي» (hyphodermic needle theory) در سال هاي پيش از جنگ جهاني دوم رايج بود و اكنون نيز عده اي از انديشمندان علوم ارتباطات بدان باور دارند: اگرچه پژوهشگران ارتباط جمعي نظريه گلوله را عمدتاً كنار گذاشته اند ظاهراً امري است كه هنوز بسياري از افراد آن را باور دارند. براي مثال، پاپ ژان پل دوم، در سال 1980 عليه آنچه وي آن را دستكاري فكر انساني با راديو و تلويزيون ناميد هشدار داد». (سورين، 1381: 388)
ب: نظريه دو مرحله اي بودن ارتباطات
پژوهش هاي بعد از جنگ جهاني دوم، تقريباً نظريه يك مرحله اي بودن ارتباطات را چندان تأييد نكردند، برعكس، برخي تحقيقات فقط الگوي اثرهاي محدود يا الگوي دومرحله اي بودن ارتباطات را تأييد كردند.
اين الگو پس از مطالعات پل لازار سفلو و اليمو كاتز درباره تأثير رسانه ها در مبارزات انتخاباتي آمريكا در سال 1955 مطرح گرديد. آنها تأكيد مي كردند كه براي رأي دادن در انتخابات و خريد به شيوه هاي خاص، افراد» بيشتر از رسانه ها، بر رأي دهندگان و مصرف كنندگان تأثير داشته اند.
سون ويندال استاد ارتباطات سوئد به معرفي اين نظريه اقدام مي كند: به طور خلاصه، اين نظريه بر آن است كه اطلاعات غيرمستقيم و از طريق رهبران فكري به مردم مي رسد، رهبران فكري كساني هستند كه از بازده رسانه ها بيشتر استفاده مي كنند، با ديگران دربارة موضوعات معيني بحث مي كنند و بيش از سايريني كه در محيط پيرامون حاضرند در سازمان ها شركت مي جويند. اين افراد كم وبيش، به صورت متخصص و خبره براي ديگران عمل مي كنند و اطلاعاتي را كه از رسانه ها به دست مي آيد، تبديل مي كنند. بدين ترتيب، رهبران فكري چيزهايي را كه از طريق رسانه ها دريافته اند، مطابق با فهم عوام كه گاهي پيروان» (followers) خوانده مي شوند، بيان مي كنند». (سورين، 1376: 97)
ملاحظه مي شود كه در بحث سلطه و اقتدار رسانه ها در جامعه، نيروي مقتدر ديگري (رهبران فكري) (opinion leader) پا به عرصه وجود گذاشت. استادان دانشگاه، روحانيون، ريش سفيدان و خلاصه هر فردي كه مخاطب به عنوان مرجعي آگاه در حوزه موضوعات رسانه اي به وي مي نگرد و با او مشورت و گفت وگو مي كند؛ جزو رهبران فكري به حساب مي آيند. البته فردي كه به يك رهبر فكري رجوع مي كند، خودش نيز قادر است در موضوعي ديگر به عنوان رهبر فكري شناخته شده و مرجع، قرار گيرد.
یك نتيجه گيري كلي درباره الگوي جريان دو مرحله اي، اين است كه اين الگو برتري ارتباط بين شخصي را بر ارتباط جمعي از جهت قابليت نفوذ نشان مي دهد». (ويندال، 1376: 100)، اين نظريه مي گويد كه روزنامه هاي پرتيراژ، راديو و تلويزيون بر افكار عمومي اثر ندارند مگر از طريق رهبران فكري» يعني كساني كه بيش از همه در جريان اخبار و تحليل ها هستند و از همه مهم تر مي توانند با ارائه ادلّه اطرافيان خود را مجاب سازند و افكارشان را تحكيم بخشند، در عين حال اين نظريه به مخاطب فعال نيز اعتقاد دارد.
ج: نظريه چندمرحله اي بودن ارتباطات
برخي پژوهش هاي ارتباطي به خصوص مطالعة دكاچر (Decadure study)، نظرية دومرحله اي بودن ارتباطات را با بحران مواجه ساخت و اين پارادايم به تثبيت چندمرحله اي بودن ارتباطات» منجر شد. كازنو مطالعه دكاچر را به شيوع مدها و افكار مختلف به ويژه در زمينة فيلم سينمايي مربوط مي دانست.
اين مطالعه به رابطه پيرو و رهبر اختصاص يافته بود تا به طور دقيق معلوم شود كه از بين اين دو نوع افراد، آيا افراد نوع اول واقعاً مطلع ترند و بيشتر با رسانه هاي همگاني به ويژه راديو و روزنامه تماس دارند يا نه؟ در اين جا معلوم شد كه اكثر راهنمايان فكري هم به نوبة خود تحت نفوذ كسان ديگري هستند و با توجه به اين كه افرادي پيدا مي شدند كه چندبار به عنوان رهبر يا راهنما معرفي شده بودند، معلوم شد كه توده» گروه بي شكلي نيست بلكه تا حدي ساخت دارد، زيرا كه در آن به روشني سلسله مراتبي ديده مي شود، يعني كساني بودند كه راهنماي راهنمايان» تلقي مي شندند». (كازينو، 1364: 91).
كازنو» در ادامه نتيجه مي گيرد كه فرايند ارتباطي (فرايند انتشار پيام) دو مرحله نيست بلكه سه مرحله و يا بيشتر است، بعدها لازار سفلو سخنان او را اين گونه تلخيص كرد: افكار و پيام ها از راديو و روزنامه ها به راهنمايان فكري و از آن جا به بخش هاي غيرفعال تر جامعه نشر پيدا مي كند». (Lazar sfeld, 1948:151).
نظرية چندمرحله اي ارتباط نشان مي دهد كه رابطة شخصي افراد در دريافت پيام نقش قاطعي در جريان فكري دارد، به گونه اي كه افراد پيش از آن كه تحت تأثير راديو يا روزنامه قرار بگيرند، از توصيه هاي دوستان و اطرافيان كه قدرت كلام بيشتري دارند؛ تأثير مي پذيرند. همچنين افراد متنفذ خود نيز در اين فرآيند روي افرادي اعمال نفوذ مي كنند كه خود آنها هم در سطحي پايين تر، سخنانشان براي اطرافيان حجت است. در نتيجه راهنمايان فكري داراي سلسله مراتبي هستند يعني راهنمايان، راهنمايانِ راهنمايان، و الي آخر... (كازينو، 1364:92).
نتيجه گيري
سه نظريه مهم ذكر شده در اين مقاله تلاش مي كنند تا به حل مناقشه بحران قدرت و نقش رسانه ها در اين بحران بپردازند. قبل از جنگ جهاني دوم، سازوكار بحران به نحوي است كه نظريه پردازان تحت تأثير شرطي شدن در حوزه روانشناسي قرار مي گيرند. آنها به تأثير (نامحدود) رسانه هايي چون راديو در قضيه جنگ دنياها» و تبليغات گوبلز در آلمان نازي باور دارند، از اين رو، پارادايم قدرت رسانه ها را بر پژوهش هاي علمي در ارتباطات، مسلط مي كنند.
اما با آغاز بحران، در دهة 1950م اين قدرت در نظريه هاي ارتباط جمعي تا حدودي كاسته شد (تقليل يافت) و پاره اي از قدرت رسانه اي به رهبران فكري» اختصاص يافت. پارادايم بعدي، انتشار قدرت در سطوح مخاطبان و رسانه ها بود اما نكته قابل ذكر اين است كه پارادايم هاي قبلي در كنار پارادايم هاي بعدي (لاحق) در علم ارتباطات وجود دارند، و اين خلافِ نظر تامس كُوهن است كه معتقد بود با ظهور پارادايم تازه، پارادايم حاكم از ميان مي رود. اكنون در پژوهش هاي ارتباطي سرمشق هاي قدرت نامحدود»، نيمه محدود» قدرتِ رسانه ها، در كنار يكديگر همزيستي مسالمت آميزي دارند!
نكته ديگر اين كه درهم تنيده گي مفاهيم قدرت و رسانه، در هر چهره اي كه جلوه كند، دلبري مي نمايد. هم در سطح بين الملل و نيز در سطح ملي، در دوران معاصر احزاب و گروه ها، نهادهاي مدني، دولت مردان و حتي مردم علم متعارف نيز به قدرت رسانه ها» در انتقال پيام و ايجاد دانش و تغيير رفتار مخاطبان اعتقاد دارند؛ هرچند نوع، ابعاد و ميزان اين قدرت نزد افراد و گروه ها به روش هاي متفاوتي تفسير و تبيين شود.
منابع
۱. آذري سعيد (۱۳۷۴)، تبليغات و قدرت»، فصلنامه پژوهش و سنجش شماره ششم، سال دوم.
۲. چالمرز، آلن اف، (۱۳۷۹)، چيستي علم درآمدي بر مكاتب علم شناسي فلسفي، ترجمه: دكتر سعيد زيباكلام، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه ها است.
۳. مورين، ورنر و جيمز تانكارد، (۱۳۸۱)، نظريه هاي ارتباطات، ترجمه: دكتر علي رضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
۴. كارينو، ژان، (۱۳۶۴)، قدرت تلويزيون، ترجمه علي اسدي، تهران: انتشارات اميركيبر.
۵. ويندال، سون و ديگران (۱۳۷۶)، كاربرد نظريه هاي ارتباطات، ترجمه: دكتر علي رضا دهقان، تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه ها.
۶. روزنامه همشهري (۱۳۸۳)، جنگ دنياها»، 8 آبان 1382، شماره 3210.
۱. Dahl Robert, (۱۹۵۷), the concept of power at Behavioral Science,2.
۲. Kuhn, Thomas. (۱۹۷۰), the structure of scientific Revolution, Revised Edition, Chicago: Chicago university.
۳. Lazares feld pauls. Berlson et Gaudt. (۱۹۴۸), the people choice, new york: clombia university press.
منبع:خردنامه، شماره ۴۷ - چهارشنبه ۳۱ فروردين ۱۳۸۴/ روزنامه همشهری

+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم خرداد 1384ساعت 2:12 بعد از ظهر توسط حمید |

جايگاه مردم در حكومت دينى

نقدى بر مقاله


 


محمدمهدى بهداروند
[انتشار ويژه‏نامه حكومت علوى در دو شماره گذشته، اين فرصت را به دست داد كه مجموعه‏اى از مباحث و ديدگاهها را با حجمى حدود هزار صفحه در موضوع حكومت اميرالمؤمنين(ع) تقديم علاقه‏مندان كنيم. طبعاً نظرها و تحليلهاى ارائه شده در اين مجموعه نمى‏توانست موافقت همه خوانندگان محترم را كه بسيارى از آنان، خود، صاحب‏نظر در مباحث انديشه سياسى اسلام مى‏باشند جلب كند. از آن جمله است مقاله پژوهشگر محترم حجت‏الاسلام آقاى محمدجواد ارسطا با عنوان «اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه امام على(ع)» كه در دفتر نخست ويژه‏نامه، در شماره 17 مجله آمد. آنچه مى‏خوانيد نقدى است بر ديدگاهى كه در مقاله ياد شده مورد توجه و استدلال قرار گرفته است و عيناً تقديم مى‏شود. با اينهمه پرونده اين گونه مباحث بسته نيست و مجله آمادگى دارد نقدهايى كه حداقل شرايط علمى را دارا باشد منعكس كند و طبعاً براى نويسندگان محترم مقالات اين فرصت وجود دارد كه مجدداً به طرح موضوع و شرح و نقد نقد بپردازند.]
از ضرورى‏ترين مسايلى كه در تحليل بنيادين حكومت دينى وجود دارد، توجه و تعريف صحيح از مشروعيت و حقانيّت است. در مباحث فلسفه سياسى، بحث مشروعيت حكومت نيز اهميت بسزايى را به خودش اختصاص داده است.
مراد از مشروعيت‏(1) (Legitimacy) حقانيت، اعتبار (Validity) و قانونيّت (Legal) حكومت است. واژه مشروعيت در عربى معادل واژه «شرعيت» است كه به معناى «شرع» و «شرعى» آمده است. شرع يعنى راه روشن و درست، راه روشن خدا بر بندگان. شرعى يعنى آنچه مطابق احكام و فرامين الهى‏(2) باشد.
بنابراين مشروعيت به معناى مقبوليت و مورد رضايت مردم، در حوزه جامعه‏شناسى سياسى و به مفهوم حقانيت در برابر غصب (Usur Pation) يعنى ناحق بودن حكومت در حوزه فلسفه سياسى مورد بحث قرار مى‏گيرد كه در فلسفه سياسى پرسش اصلى اين است كه حق حاكميت از آن كيست و چه كسى بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت حق است يا ناحق؟ مشروعيت دارد يا نه؟ و در جامعه‏شناسى سياسى پرسش به اين شكل است كه يك حكومت كارآمد چگونه خواهد بود و دوام و مقبوليت مردمى پيدا مى‏كند؟ در جامعه‏شناسى سياسى، مشروعيت، به حق يا ناحق بودن حاكم و حكومت كارى ندارد بلكه به مقبوليت مردمى و پايگاه اجتماعى نظر دارد.(3)
مسأله مهم و اساسى كه در مسأله مشروعيت وجود دارد اين است كه منشأ مشروعيت و بنياد قدرت مشروع چيست؟ پاسخ به اين سؤال سرپل تمامى مسايل ديگر است. زيرا مشروعيت موجب تعادل و ثبات نظام، افزايش قدرت تصميم‏گيرى زمامداران در شرايط و موقعيتهاى دشوار و تحديد قلمرو قدرت ايشان مى‏گردد. به عبارت ديگر اصول مشروعيت، كاربرد قدرت را محدود مى‏سازد و محدوديتهاى حقوقى خاص را بر رهبران تحميل مى‏كند، در عين آنكه قيودى را بر رفتار حكومت‏شوندگان ايجاد مى‏كند. وبر، تئوريسين مشروعيت سياسى معتقد است:
«اگر نظامى صرفاً حاصل ترس يا تمكين نباشد، تمايل به تسليم در مقابل نظام وابسته به يك شخص يا يك گروه كوچك هميشه به نوعى به معناى اعتقاد به مشروعيت منشأ «سيادت» است.»(4)
اما در يك نگاه كلان، منابع و منشأ مشروعيت قدرت سياسى به دو دسته الهى و غير الهى تقسيم مى‏گردند كه هر كدام داراى تقسيمات خاص خود مى‏باشد.
مشروعيت در دستگاه فكرى مادى (غير الهى) Legitimacy _ Civil بر سه صورت متصور است:
الف: مشروعيت بر اساس باورهاى سنتى‏(5)
ب: مشروعيت شخصى يا كاريزمايى‏(6) Charismatic Legitmacy
ج: مشروعيت قانونى يا حقوقى‏(7)
Constitutional Legitimacy , Legal8
مشروعيت حكومت در ديدگاه دينى و الهى از سوى خداوند متعال بوده و دليلى وجود ندارد كه مصدرى جز او اساس مشروعيت سلطه واقع شود.(8) با نگاهى به آثار علما و فقهاى بزرگوار اسلامى در بحث از مبناى مشروعيت حكومت دو مبناى عمده ديده مى‏شود:
الف: مشروعيت الهى بلاواسطه‏
ب: مشروعيت الهى - مردمى‏
از طرفداران جدى مبناى «الف» مى‏توان به حضرت امام خمينى و ملا احمد نراقى اشاره كرد.(9) اين ديدگاه بر اين باور است كه ولايت الهى در تدبير امور اجتماعى و مديريت سياسى جامعه مستقيماً به ترتيب به پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) و در عصر غيبت به فقيهان عادل از سوى امام معصوم(ع)، تفويض شده است و مردم واسطه تفويض اين ولايت نيستند و رأى و خواست و رضايت آنان هيچ نقش و دخالتى در مشروعيت حكومت ندارد.
طرفداران مبناى دوم معتقدند كه رأى و رضايت و نظر مردم (مستقيم يا غير مستقيم) در مشروعيت حكومت حاكم دينى دخيل بوده و خداوند در چارچوب اهداف دين و احكام شرع «حق تعيين سرنوشت» در حكومت به آنها تفويض شده است و هيچ كس حق ندارد اين حق الهى را از ايشان سلب كند. در اين مبنا، حاكميت مردم در طول ولايت و حاكميت الهى در رتبه متأخر از آن است، نه در عرض آن.(10)
البته اين ديدگاه دخالت مردم را به نحو تمام موضوع قائل نيستند، بلكه آن را به گونه «جزء الموضوع» معتقدند؛ بدين معنا كه مردم موظفند در محدوده فقهاى داراى شرايط فقاهت و عدالت و شرايط ديگر معتبر، يكى از آنان را انتخاب نمايند تا حكومت او مشروعيت يافته و تصميمات او در مورد مردم و اجتماع نافذ و لازم‏الاتباع و الاطاعه باشد.(11)
در نقد اين مبنا، عده‏اى در تحليل خود ادعا كرده‏اند كه پذيرش مردمى در امر حاكميت و حاكم، در حقيقت به معناى مقبوليت و مقام اثبات است و در حقيقت نقش تعيين‏كننده مردم در مقبوليت و تحقق خارجى است.
آنچه كه در كنار اين دو ديدگاه و دو مبنا به عنوان نظر و ديدگاه سومى توسط نويسنده محترم در مقاله «اهتمام به آراى عمومى و ديد مردم در نگاه امام على(ع)» مطرح شده است، اينكه «ميزان تأثير آراى عمومى در تعيين زمامدار به اندازه‏اى است كه بدون رضايت و يا رأى مثبت آنان، زمامدار مجاز به تصدى حكومت و اعمال ولايت در اين خصوص بر آنها نمى‏باشد ...
... بدون احراز رأى مثبت مردم، زمامدار شرعى مجاز به اعمال قدرت بر مردم نخواهد بود...».(12)
آنچه در بدو امر به ذهن هر خواننده‏اى خطور مى‏كند، اين است كه طبق اين ادعا، اگر حاكم بدون مقبوليت مردم (فرضاً) اقدام به اعمال حكومتى نمود، كارى غير شرعى و غير مجاز نموده است. اين نگاه و اعتقاد را تاكنون احدى از فقهاى شيعه «متأخرين و متقدمين» بيان و ادعا ننموده‏اند.
قائل اين نظر جهت اثبات مدعاى خود به برخى از روايات استناد نموده كه برابر حوصله اين مقال آنها را نقد و بررسى مى‏كنيم:

1- استناد به كلام منسوب به اميرالمؤمنين على عليه‏السلام كه:


«دعونى و التمسوا غيرى ... و اعلموا ان اجبتكم ...»(13)
در بررسى اين روايت علاوه بر چشم‏پوشى از اشكالاتى كه بعضاً در سند آن مطرح مى‏كنند كه اعتقادى به آنها نداريم، بايد گفت كه اين كلام حضرت دلالتى بر مدعا ندارد زيرا مطلبى است كه در موردى خاص و براى كسانى گفته شده است كه فكرشان با انكار نصب امام(ع) و داستان سقيفه بنى‏ساعده، انس گرفته است. اگر اين سخن از امام على(ع) باشد كه احتمالش در حد يك درصد است، مى‏خواهد با اين سخنان، حجت را با آنچه مردم به آن عقيده دارند، بر آنها تمام كند تا فردا كه على(ع) مى‏داند آنان طاقت عدل او را ندارند، اگر خواستند او را به مبارزه طلبند، به آنان بگويد: مگر شما نبوديد كه با من پيمان بستيد؟ پس چرا پيمان‏شكنى مى‏كنيد؟! همان گونه كه آشكار است اين هيچ ربطى به مدعاى مستدل ندارد، به ويژه اينكه نمى‏توان پذيرفت در زمانى كه امام معصومِ منصوبِ از طرف خدا و پيامبرش حضور دارد، براى مردم اين حق هست كه براى خود، امام و رهبر تعيين كنند، آيا اين دو امر قابل جمعند؟!(14)

2- استناد به ابن‏اثير، مورخ معروف در كتاب الكامل


نويسنده دليل ديگر خود را كلام حضرت على(ع) در روز جمعه كه مردم براى بيعت با او در مسجد گرد آمده بودند را دانسته كه فرمود:
«ايها الناس - عن ملأ و اذن - ان هذا امركم ليس لا حد فيه حق الّا من امّرتم و قد افترقنا بالامس على امر ...(15)
مطابق اين نقل، اميرالمؤمنين به صراحت مى‏فرمايد كه در حكومت بر جامعه فقط كسى حق اعمال ولايت دارد كه مردم او را به اين سمت برگزيده باشند. واضح است كه در اينجا سخن از ثبوت ولايت نيست ... بلكه سخن از اعمال ولايت و تصدى امور مسلمين است و اميرالمؤمنين مى‏فرمايد هيچ كس مجاز به تصدى حكومت نيست مگر اينكه مورد رضايت مردم باشد ...»(16)

نقد و بررسى


استدلال به اين كلام امام در خصوص تصدى و مشروعيت مردمى مورد خدشه است، زيرا حضرت در جاهاى ديگر، بارها از ولايت به عنوان حق خود ياد كرده است، چنان كه حضرت بعد از به خلافت رسيدن ظاهرى فرمود:
«الان اذ رجع الحق الى اهله و نقل الى منتقله؛(17)
هم‏اكنون حق به اهلش برگشته و به جايى كه از آن جا بيرون آمده بود منتقل شده است.»
همچنين آن حضرت بعد از به خلافت رسيدن ابابكر فرمود:
«اما و اللَّه لقد تقمصها ابن ابى‏قحافة و انه ليعلم ان محلى منها محل القطب من الرحى...».(18)
و باز فرمود:
«انما طلبت حقاً لى و انتم تحولون بينى و بينه ...».(19)
و بعد از شوراى شش نفره با تعبير «فيا للَّه و الشورى»(20) به خداوند استغاثه نمود.
علاوه بر كلمات بالا، از ضروريات فرهنگ شيعى است كه آن حضرت در جريان واقعه غدير به عنوان رهبر مسلمانان از سوى رسول اكرم به فرمان خداى متعال منصوب شده است؛(21) كه بر اساس همين انتصاب الهى، آن حضرت براى اثبات ولايت و حقانيت خود به حديث غدير تمسك نمود(22) و علاوه بر حضرت، معصومان ديگر هم براى اثبات ولايت على به حديث غدير خم تمسك نمودند.(23) بنابراين اگر حضرت على(ع) مشروعيت و مجاز بودن خود را در اعمال ولايت و تصدى حكومت، مبتنى بر رضايت و رأى مردم مى‏دانست، پس چرا به حديث غدير تمسك نموده و يا از ولايت خود به عنوان حق ياد كرده است و حال آنكه مردم با آن حضرت بيعت نكرده بودند تا مشروعيت حاكميت براى او به وجود بيايد.

3- دليل شورا


دليل ديگر نويسنده استناد به كلام حضرت اميرالمؤمنين على(ع) در مورد امر شورا توسط انصار و مهاجرين مى‏باشد:
«و انما الشورى‏ للمهاجرين و الانصار فان اجتمعوا على رجل و سموه اماماً كان ذالك ...(24)
مهاجرين و انصار در صدر اسلام به عنوان كسانى كه در مهبط وحى و در كنار پيامبر اكرم مى‏زيستند و مورد قبول مسلمانان بودند ... بر اساس اين اعتماد عمومى آنان همچون اهل خبره‏اى بودند كه مردم در كارهايشان به ايشان مراجعه مى‏كردند و اميرالمؤمنين هم بر اين عمل آنان صحه گذاشته و تعيين خليفه را بر عهده مهاجرين و انصار دانسته‏اند ...»(25)

نقد و بررسى


استناد به اين كلام امام(ع) و آياتى در اين باب در قرآن از جهات مختلفى مورد خدشه و اشكال است:
الف: اهميت مشورت و شورا در فرهنگ دين از امور غير قابل انكار است، اما آنچه كه نويسنده و افراد همفكر ايشان از آن غفلت كرده‏اند، قلمرو و كاربرد مشورت است. مشورت در جايى كاربرد دارد كه دستور خاصى، قلمرو و محدوده مشورت را مشخص نكند. در حادثه حاكميت و حكومت دينى اين امر از اوضح واضحات است زيرا طبق نصب حضرت اميرالمؤمنين توسط نبى اكرم به امر حكومت، ديگر محل و جايى براى توجيه مشروعيت از راه مشورت و شورا باقى نمى‏ماند و حتى خود حضرت رسول اكرم هم انتصاب اميرالمؤمنين را بدون مشورت با احدى اعلام و ابلاغ نمود. علامه طباطبايى در زمينه رجوع به مشورت بعد از ذكر رواياتى مى‏نويسد:
«مورد اين روايات جايى است كه نسبت به فرد خواهان مشورت به حسب مرجحات، فعل و ترك آن مجاز و روا باشد، اما در زمينه احكام ثابت الهى، موردى براى مشورت وجود ندارد، همان گونه كه هيچ كس مجاز در تغيير آنها نمى‏باشد.»(26)
ب: دلالت روايات تصريح‏كننده بر مشروعيت الهى حكومت و حاكميت، نشان‏دهنده اين است كه روايات در باب شورا در باره حفظ و چگونگى حكومت مى‏باشد نه در خصوص مشروعيت حاكميت رهبرى. از اين‏رو است كه نبى اكرم(ص) هماره در چگونگى و حفظ حكومت مشورت مى‏كرد.
بنابراين اصل شورا در امور غير منصوص خود به خود، معتبر و باارزش به شمار مى‏آيد و نمى‏توان به صرف احتمال يا قطع به خطا آن را ناديده گرفت،(27) چنان كه پيامبر اكرم در جنگ احد و حضرت على(ع) در جنگ جمل به اصل شورا ارج نهادند، با وجود اينكه علم به خطاى آن داشتند.
ج: گرچه ممكن است در بعضى از كلمات معصومين و يا آيات قرآن، از شورا امر حكومت برداشت شود، اما بايستى براى رسيدن به يك نظر صحيح منطقى، تمام آيات و روايات را به صورت مجموعه نگرى و نظام‏گرا نگريست. زيرا حاصل اين نگاه اين خواهد بود كه امامت و حاكميت امرى امر الهى است و نمى‏توان از آن حكومت را نتيجه گرفت.
د: اگر ولايت و تصدى امور مشروعيت و مجاز بودن آن در گرو مشورت با مردم و رضايتمندى آنان بود، خداى متعال براى آنان در قالب نبوت و امامت، ولىّ تعيين نمى‏كرد و امامت را به عنوان، عهد خود معرفى نمى‏كرد. حداقل احتمالى رإ؛ه‏ه كه مى‏توان اينجا مطرح كرد اين است كه مشروعيت تصرفات ولىّ آيا در گرو رضايتمندى و مشورت مردم است يا به واسطه نصب الهى؟ كه در اين صورت مسأله مشكوك و مورد بحث است و تمسك به آيات و روايات، تمسك به عام در شبهه مصداقيه است.

4- بيعت مسلمانان


نويسنده با ذكر خطبه شقشقيه، عمده دلايل پذيرش خلافت را از سوى اميرالمؤمنين به خواست و رأى عمومى مردم نسبت مى‏دهد:
«اما و الذى فلق الحبة و برأ النسمة لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة بوجود الناصر ...
و بسطتم يدى فكففتها و مددتموها فقبضتها ثم تداككتم علىّ تداكّ ...(28)
ميزان اهتمام امام على(ع) به خواست عمومى مردم در مرحله تعيين رهبر به اندازه‏اى است كه رضايت مردم را شرط جواز اعمال ولايت مى‏داند[!]»(29)

نقد و بررسى


بر خلاف اين ديدگاه كه بيعت را از دلايل نظريه انتخاب برشمرده‏اند، بايد دانست كه بيشتر فقها بر چنين باورى نبوده، بلكه ضمن تبيين ضرورتها و فوائد بيعت، بر الهى بودن منشأ حاكميت اعتقاد داشته‏اند و براى اين كار مستندات متعددى را شاهد مى‏آورند: «بيعت عده‏اى از مسلمانان در سال 12 بعثت در عقبه اولى و بيعت تعداد بيشترى از مسلمانان مدينه در سال 13 در عقبه ثانوى و بيعت حديبيه، معروف به بيعت رضوان كه در سال 6 هجرت واقع شد و بيعت مردان و زنان بعد از فتح مكه، از جمله مواردى است كه مردم با پيامبر اكرم بيعت كرده‏اند، چنان كه رسول اكرم(ص) در روز عيد غدير خم از مردم براى على(ع) بيعت گرفت و مردم نيز مجدداً بعد از قتل عثمان با حضرت على(ع) بيعت كردند.»(30)
از سوى ديگر اصولاً بيعت در صدر اسلام و دوران نخستين آن، هرگز به معناى مشروعيت بخشيدن حكومت و حاكم نبوده است. مراد از اين بيعت در مقاله نويسنده، احتجاج حضرت با مردم بوده است و نه مطلب ديگرى. حقيقت بيعت بازگشتن به «تولّى» است، يعنى تسليم شدن و تن در دادن نسبت به ولايت كسى كه از طرف خداوند يا هر مقام عالى‏ترى، صاحب ولايت است.(31) در حكومت دينى و در شكل‏گيرى قدرت بى‏ترديد مردم حضور دارند، به عبارت ديگر تا بيعتى واقع نشود، قدرت پيدا نمى‏شود، منتهى حضور مردم و آراى آنها به مفهوم غربى آن نيست. حضور تمايلات و شهوات نيست بلكه حضور يك بيعت است. بيعت با رأى، تفاوت عمده و جدى دارد. مبناى رأى اومانيزيم و اصالت انسان، خود بنياد و مستقل از وحى است. جوهره رأى به پسند انسان و جمع باز مى‏گردد گرچه نام خردگرايى اجتماعى را بر آن نهند. حال آنكه مصلحتى كه ايشان به دنبال آن هستند در واقع همان تناسب و ارتباطهاى نيل به دنيا و دنياگرايى است كه براى رسيدن به آن از طريق رأى عمل مى‏كنند. به تعبير بهتر اگر مقصدِ توسعه اجتماعى، ارضاى نفس باشد طبعاً خردگرايى هم بستر توسعه اهوا است. بنابراين اين رأى تجسد خردگرايى نيست،
بلكه تجسد دنياپرستى در يك قالب اجتماعى است.
نكته ديگرى كه در اين تحليل از بيعت وجود دارد اين است كه اعتقاد به ولايت و مديريت بازگشتن به وكالت است كه در اين صورت، اصالت از آنِ موكل بوده و وكيل فرع و جانشين مردم است و موظف به انجام كار در قلمرو و محدوده اختيارات داده شده است، زيرا عنان امر در دست موكل است و هرگاه بخواهند مى‏توانند وكيل را معزول نمايند. در اين نگاه، با بيعت جعل ولايت صورت مى‏گيرد.
در يك برآورد كلى مى‏توان حداكثر اهميتى را كه براى بيعت قائل شد در فوائد و كاركرد آن دانست كه:
الف: بيعت نقش اساسى در تحقق عينى ولايت و حاكميت آن داشته و پيشرفت و استمرار حكومت از طريق رضايتمندى مردم است.(32)
ب: بيعت تنها براى بيعت‏كنندگان مسؤوليت‏آور نبوده، بلكه بيعت‏شونده نيز داراى مسؤوليت جديدى مى‏شود.(33)
ج: بيعت‏شونده بدين طريق متوجه مى‏شود كه در جامعه از حيث طرفداران و پشتيبانهاى زيادى برخوردار است و همين اعتماد او را در امر زمينه‏چينى مقدمات حكومت و مراحل تأسيس آن كمك مى‏كند.(34)
آنچه در كلمات اميرالمؤمنين على(ع) در بادى امر به چشم مى‏خورد، وجود تعارض بين آنهاست. از جمله اين موارد وجود چند دسته عبارت و روايت در باب حكومت از سوى آن حضرت است. به نظر مى‏رسد براى رفع تعارض بايد گفت كه اعتذار امام در مقام جدل بوده است و جدل كافى است بر اساس خصم صورت گيرد.
يكى از انديشمندان معاصر در اين زمينه مى‏نويسد:
«فالامر دائر بين الاخذ بظاهر بعضها و رفض سائر ما ورد فى نهج‏البلاغة ... او حملها على الجدل الثابت فى المنطق و الأخذ بمسلمات الخصم و لا ريب ان المتعين هو الثانى.»(35)
بنابراين كلمات امام على(ع) در باب بيعت ترسيمى از واقعيت موجود به هنگام بيعت با حضرت است و بيان اين حقيقت است كه بيعت با حضرت بيعتى مردمى و عمومى بود و با تمام بيعتهايى كه در زمان خلفا شد، متفاوت بود، بيعتى بود خودجوش و فراگير. براستى گزارش اين صحنه پرهيجان، به معناى به رسميت شناختن بيعت در مشروعيت امامت و رهبرى حضرت است؟ هرگز، حداكثر گوياى رضايت و خردسندى مولى از اين عمل است. آيا رضايت حضرت را مى‏توان مبناى مشروعيت در تصدى حكومت گرفت؟ پس استناد به بيعت، آن هم با دشمنان آتش‏افروز، توجيهى جز محكوميت آنها، با همان زبان و فرهنگى كه دشمنان از آن سخن گفته و دم مى‏زنند ندارد. اين روشى است كاملاً عقلايى كه در مواجهه بإ؛ه‏ه خصم به كار گرفته مى‏شود.(36)
از سوى ديگر به نظر مى‏رسد كه كلمات حضرت، اشاره به نوعى حكومت قانونمندى علوى باشد كه تحمل آن براى مردم آن زمان مشكل بود، زيرا مردم با قانون‏شكنى و بى‏عدالتى حاكمان قبل عادت كرده بودند. در جامعه‏اى كه بى‏عدالتى و قانون‏گريزى حاكميت دارد، همكار و وزير بودن على بهتر از اين است كه حكومت علوى تشكيل دهد كه تحمل آن براى مردم مشكل باشد؛ از اين‏رو حضرت مى‏فرمايد: «در صدد تشكيل حكومت ضابطه‏مندى است كه بر گفتار و منش خود اداره خواهد بود.»
علت ديگرى كه براى ضرورت بيعت مى‏توان بدان اشاره نمود، مسأله «قاعده الزام» است. آنچه از حضرت على(ع) در نهج‏البلاغه يا غير آن در باره احتجاج به بيعت نقل شده است از اين قاعده است.(37)
توضيح اينكه به وسيله بيعت، مؤمنين با رهبر الهى پيمان مى‏بندند كه در مسير الهى از فرمانهاى رهبرشان تبعيت كنند، حال اگر بيعت‏كنندگان پيمان شكستند خود بايد در پيشگاه خداوند، جوابگوى نتايج عمل خويش باشند و تقصيرى براى رهبر نيست. پس بيعت مى‏تواند به منزله اتمام حجتِ الهى از سوى رهبر به خلق باشد. در فقه ما «قاعده الزام» گوياى همين مضمون است.(38) اين قاعده مى‏گويد كه با مخالف، به چيزى كه خود را ملزم به آن مى‏داند، روبه‏رو شويد. امام در برابر پيمان‏شكنان، آنان را ملزم به پيمانى مى‏كند كه خود به آن تن دادند كه همان بيعت با حضرت است و نيز در برابر معاويه كه حكومت خلفاى ثلاث را پذيرفته، حضرت با همان فرهنگ، با او سخن مى‏گويد و اظهار مى‏دارد كه «همان كسانى كه با آنان بيعت كردند، با من هم بيعت كردند، پس مخالفت چرا؟» پس طبق قاعده الزام، رهبر الهى همچون الهى على(ع) براى خلع سلاح مخالفين خود به بيعت استناد مى‏ورزند و براى اثبات حقانيت خويش به بيعت و اجماع امت، تمسك مى‏جستند. حضرت با ذكر اينكه خلافتش به بيعت مردم متكى است، آنهاو خصوصاً مخالفان را به اطاعت از خويش فرا خوانده و ملزم كرده‏اند. بدين سان بيعت
وسيله‏اى براى تثبيت موقعيت سياسى رهبر الهى بوده است و نمى‏توان آن را موجِد حق حاكميت به شمار آورد. هرگز اين گونه سخن گفتن به معناى مشروعيت بيعت با رأى مردم نيست و منافاتى هم با الهى بودن منشأ حاكميت و ولايت اسلامى ندارد و همان گونه كه علماى متأخر و متقدم يادآور شده‏اند، از ظاهر ادله فقهى، جعل ولايت و نصب آن فهميده مى‏شود نه دستور انتخاب. ادله عقلى نيز در اين زمينه مؤيد اين ادعا است.(39) پس بر خلاف نظر نويسنده كه بيعت و كلمات حضرت در اين زمينه‏(40) در مقام جدال با خصم و استدلال به همان منطقى است كه مقبول اوست، چرا كه آنها بر بيعت مردم تكيه مى‏كردند و حضرت نيز به همان ملاك و معيار تمسك مى‏كند؛ به ويژه كه مخاطب اين استنادها يا معاويه است كه در شام بود و به بيعت با على(ع) اشكال‏تراشى مى‏كرد؛ يا طلحه و زبير كه پيمان شكستند و جزء ناكثين شدند و يا عبداللَّه بن‏عمر، سعد بن‏ابى‏وقاص، محمد بن‏مسلمه، حسان بن‏ثابت، اسامه بن‏زيد، و زيد بن‏ثابت و ... كه با آن حضرت اصلاً بيعت نكردند.
در يك جمع‏بندى مى‏توان گفت در بيعت (تعيين تنصيصى) بر مبناى شيعى:
1- براى امامت و ولايت نبوده، بلكه براى حكومت بوده است.
2- بيعت براى تأكيد و دل‏پذيرى و اطاعت بيشتر صورت گرفته است.
3- گرفتن بيعت براى رعايت شيوه متعارف مردم بوده، چرا كه در عرف و عادتهاى مردم اين معنا وجود داشته است كه رياست و رهبرى بايد با انتخاب و اخذ بيعت مسلم شود، از اين‏رو حضرت پيامبر و على، نيز براى تحكيم ولايت ظاهرى چنين كردند.(41)
4- تنصيص بر امامت و ولايت در مرحله اقتضاء است ولى بيعت براى مرحله فعليّت است.(42)
5- اين بيعتها تنها علامت اعتراف و پذيرش امامت و نبوت است.(43)
6- اين بيعتها تنها ملاك براى اعمال ولايت و حكومت است نه اثبات و تعيين امام(ع).(44)
در خاتمه نويسنده جواب استفتاءاى را از حضرت امام(ره) خطاب به دبيرخانه ائمه مركزى آورده است كه «تولى امور مسلمين و تشكيل حكومت بستگى دارد به آراى اكثريت ...»
مسلماً با توجه به مبناى صريح امام در امر مشروعيت حكومت، به راحتى مى‏توان گفت كه مراد امام از عباراتشان، تحقق و اجراى حكومت است و اين هرگز به معناى عدم جواز تصدى تعريف نمى‏شود. زيرا خلاف نظريه امام(ره) در امر اداره و حكومت است. بر طبق تعريف و تفسير نويسنده، بحث وكالت فقيه تحقق خواهد يافت و در اين صورت وكيل تابع تصميم موكل خود است و اين امر با نظريه «دين حداقل» - كه امام به شدت با آن مخالف است - سازگار است كه سرپرستى اجتماعى را حوزه ماوراى تصرف دين مى‏داند و حاكم اجتماعى را در حد يك وكيل قلمداد مى‏كند كه اگر پسند و رأى مردم در كم و كيف تصميمات به گونه‏اى ديگر تعلق گيرد بر وكيل (حاكم اجتماعى) فرض است آنچنان حكم كند كه رأى اكثريت يا تمامى مردم خواهان آن است. لذا در اين حال، مشروعيتِ قدرت، عملاً به رأى مردم باز مى‏گردد، طبعاً وكيل مردم اگر خود نيز بخواهد نمى‏تواند دين و احكام الهى را در جامعه جريان دهد زمانى كه رأى عمومى به جريان احكام غير الهى در جامعه تعلق گيرد. البته در اين مجال نمى‏توان به بحث «ساختار قدرت» و كار و ساز جريان اين ساختار در جامعه پرداخت كه آيا مى‏توان شيوه‏هاى دموكراتيك
را كه از فلسفه اومانيزيم (انسان‏گرا) نشأت گرفته و با ساختار جامعه مدنى در غرب تناسب دارد در يك جامعه اسلامى نيز پياده كرد؟

پى نوشت ها:

1 - فرهنگ جامع عربى - فارسى، احمد سباح، چاپ چهاردهم، كتابفروشى الاسلاميه، ذيل ماده شرع.
2 - حييم، فرهنگ يك جلدى، انگليسى - فارسى.
در باب تعريف مشروعيت مى‏توان به منابع ذيل مراجعه نمود:
- بنيادهاى علم سياست، عبدالرحمن عالم، نشر نى، ص‏106.
- تجزيه و تحليل جديد سياست، رابرت دال، حسين ظفريان، ص‏70.
- جامعه‏شناسى سياسى، حسين بشيريه، ص‏17 - 19.
3 - ر.ك: مشروعيت حكومت ولايى، عبدالحسين خسروپناه، كتاب نقد، ش‏7، تابستان 77 - ص‏111.
البته تقسيم‏بندى فوق به لحاظ نظرى فايده‏مند به نظر مى‏رسد ولى توجه به اين نكته هم لازم است كه اين دو حوزه مفهومى و مصداقى در عمل قابل تفكيك نيستند زيرا مقبوليت و كارآمدى و يا عدم كارآمدى هر نظام به خود مشروعيت سرايت مى‏كند.
4 - اقتصاد و جامعه، ماكس وبر، عباس منوچهرى و ديگران، ص‏44.
5 - نوسازى و دگرگون‏سازى سياسى، سيدحسن سيف‏زاده، ص‏161.
6 - مشروعيت مدنى و مشروعيت فوق مدنى، مجموعه مقالات، مصطفى مصلح‏زاده، ص‏73.
7 - مبانى سياست، عبدالحميد ابوالحمد، ج‏1، صص‏261 - 264.
اين مشروعيت معروف به مشروعيت عقلانى Rational Legitimacy رايج‏ترين شكل مشروعيت مدنى است.
8 - ر.ك: احزاب 33، آيه 6، نساء، آيه 59، مائده، آيه 55.
البته پذيرش خداوند به عنوان منبع ذاتى و وحيد مشروعيت مبتنى بر مقدمات ذيل است:
الف - قلمرو دين شامل تمام عرصه‏هاى فردى و اجتماعى است (معيشت و سعادت)
ب - ارائه طريق و تعيين ارزشهاى ثابت و عام و چهارچوبه‏هاى كلى سعادت انسان در دنيا
ج - مراد از پرداختن به مسأله مشروعيت هم شامل احكام تأسيسى و هم احكام امضايى مى‏گردد. زيرا مشروعيت امروزه از مسايلى است كه بناء عقلاء در آن نقش اساسى ايفا مى‏كند.
9 - كتاب البيع، امام خمينى، ج‏2، ص‏459 - 520؛ ولايت فقيه، همين قلم؛ عوائدالايام، ملا احمد نراقى، چاپ سنگى، ص‏185 - 206.
10 - ر.ك: مجله حكومت اسلامى، ش‏6، سال دوم، زمستان 1376، انتصاب يا انتخاب، صص‏105 - 106.
11 - از مهمترين قائلين اين مبنا مى‏توان به محقق نائينى و آيةاللَّه منتظرى اشاره كرد.
ر.ك: تنبيه‏الامه و تنزيه‏المله در اساس و اصول مشروطيت يا حكومت از نظر اسلام، علامه شيخ محمدحسين غروى نائينى.
- دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميه، حسينعلى منتظرى نجف‏آبادى، ج اول.
12 - مجله حكومت اسلامى، ش‏17، ص‏114 - 115.
13 - نهج‏البلاغه، فيض‏الاسلام، ص‏271، خطبه 92.
14 - ر.ك: پيشينه و دلايل ولايت فقيه، ص‏496، كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، زمستان 1378.
افرادى نظير صاحب كتاب «دراسات فى ولاية الفقيه» هم به اين نقطه ضعف توجه داشته و پيداست كه ايشان از ضعف سند بلكه فساد سند كثيرى از عباراتى نظير اين عبارت كه به آن تمسك كرده اطلاع داشته و در جنب استناد خود آورده است كه «بدان كه غرض، استدلال به تك تك اين اخبار پراكنده نيست تا به سند يا دلالتشان مناقشه وارد شود، بلكه مقصود اين است كه از خلال اين اخبارى كه انسان به صدور بعضى از آنها اطمينان دارد استفاده مى‏شود كه انتخاب امامت و ولايت به وسيله مردم نيز راهى است عقلانى براى تعيين امام و رهبر، و شارع اين امر عقلايى را امضاء كرده است ...». (دراسات، ج‏1، ص‏511)
15 - ر.ك: الكامل، ابن‏اثير، ج‏3، ص‏193 به نقل از دراسات فى ولاية الفقيه، ج‏1، ص‏505.
16 - مجله حكومت اسلامى، ش‏17، ص‏117 - 118.
17 - نهج‏البلاغه، فيض الاسلام، خطبه 2؛ و نيز ر.ك الكامل، ابن‏اثير، ج‏3، ص‏193.
18 - همان، خطبه شقشقيه.
19 - همان، خطبه 167.
20 - همان، خطبه شقشقيه.
21 - ر.ك: تفسير الميزان سيد محمدحسين طباطبايى، ج‏6، ص‏53؛ و نيز مجمع‏البيان، فضل طبرسى، ج‏2، ص‏223.
22 - ر.ك: الغدير، علامه امينى، ج‏1، ص‏195 - 196.
23 - همان، ص‏197.
24 - نهج‏البلاغه، فيض الاسلام، ص‏840، نامه 6؛ و نيز ر.ك، ص‏558، خطبه 172.
25 - مجله حكومت اسلامى، ش‏17، ص‏118 - 119.
26 - تفسير الميزان، ج‏4، ص‏17.
27 - براى توضيح بيشتر ر.ك. تنبيه الامه و تنزيه الملّه، محقق نائينى، ص‏52، 56 و 80.
28 - نهج‏البلاغه، فيض الاسلام، ص‏722، خطبه 220.
29 - مجله حكومت اسلامى، ش‏17، ص‏121 - 122.
30 - دموكراسى در نظام ولايت فقيه، دكتر مصطفى كواكبيان، سازمان تبليغات اسلامى، 1370، ص‏81.
31 - ر.ك: مقدمه ابن‏خلدون، ج‏1، ص‏147.
32 - حاصل بيعت همان كلام خداوند متعال به رسول اكرم(ص) است كه: هو الذى ايدك بنصره و بالمؤمنين (انفال، 62).
33 - حضرت على(ع) در خطبه شقشقيه فرمود كه خواست مردم مرا به قبول حكومت وا داشت.
34 - فلسفه سياسى، ج‏2، ص‏298 - 299، كنگره امام خمينى و انديشه حكومت اسلامى، 1378.
35 - انوار الفقاهه، ناصر مكارم شيرازى، ص‏523، انتشارات هدف.
36 - ر.ك: مجله حكومت اسلامى، ش‏17، مقاله ضرورت و مشروعيت رهبرى، سيد احمد خاتمى.
37 - براى مثال ر.ك: نهج‏البلاغه، فيض الاسلام، ص‏588، خطبه 173.
38 - القواعد الفقهيه، ج‏3، ص‏179 - 198؛ تهذيب الاحكام، ج‏8، ص‏58 و استبصار، ج‏3، ص‏292، مستند اين قاعده، روايت امام موسى كاظم(ع) است كه فرمود: «الزموهم بما الزموا به انفسهم» آنان را ملزم سازيد، به چيزى كه خود را به آن ملزم ساخته‏اند.
39 - براى اطلاع بيشتر ر.ك: مجله حكومت اسلامى، ش‏5، پاييز 1376، بيعت و نقش آن در حكومت اسلامى، محمدفاكر ميبدى.
40 - براى بررسى تعدادى از بيعتهاى حضرت در مواقع مختلف ر.ك: نهج‏البلاغه، صبحى صالح؛ نامه 6؛ نامه 54؛ خطبه 8؛ و نيز ر.ك: الارشاد شيخ مفيد، ج‏1، ص‏237.
41 - دراسات فى ولاية الفقيه، حسينعلى منتظرى، ج‏1، ص‏523.
42 - انوار الفقاهه، بيع، ج‏1، ص‏526.
43 - معالم الحكومة الاسلاميه، ص‏262.
44 - انوار الفقاهه، بيع، ج‏1، ص‏516.
+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم خرداد 1384ساعت 2:10 بعد از ظهر توسط حمید |

 

دکتر ميرموسوى - عضو هيئت علمى دانشگاه مفيد

چکیده

بررسی و سنجش ظرفیت وامکانات آموزه مالکیت مشاع برای حل دشواره مشروعیت و معضلات مربوط به رابطه فرد و دولت و در نهایت توجیه مردم سالاری هدف اصلی این نوشتار است. در این راستا نخست به دشوراه مشروعیت اشاره شده و دو نظریه الهی و قرارداد اجتماعی ،که این آموزه بر نقد و طرد آن بنا شده ،مورد بررسی قرار گرفته است . سپس مقدماتی که این دکترین بر آن استوار است بیان و تلاش شده است تا از یک سو ظرفیت و امکانات آن برای توجیه مردم سالاری مورد سنجش قرار گیرد و از سوی دیگر نارسایی های درون منطقی آن و مشکلات تئوریکی که این نظریه از آن رنج می برد مورد تحلیل و ارزیابی واقع شود.


1. درآمد

مردم سالاری در بنیاد مبتنی بر ایده مشروعیت مردمی است ،یعنی اقتدار سیاسی و حق اعمال قدرت در یک نظام دمکراتیک بر اساس خواست مردم توجیه می شود.تلاش برای توجیه حق حاکمیت برا ساس خواست مردم سابقه ای طولانی به قدمت تاریخ اندیشه سیاسی دارد.هرچند تفاوت بنیادین میان نظریه های کلاسیک و جدید در این باره قابل انکار نیست . به عنوان مثال اندیشه سیاسی متفکران جمهور ی خواه رم باستان و نظریه قرار داد اجتماعی با تقریرهای متفاوتی که از آن صورت گرفته است دو نمونه کلاسیک و مدرن از این تلاش ها به حساب می آید.

همگام با گسترش تجدد و فروپاشی نظام سیاسی قدیم در جهان اسلام و ورود مظاهر و مفاهیم جدید مانند دمکراسی به خیال جمعی مسلمانان کوشش های فکری برای ابتنای حق حاکمیت بر خواست مردم آغاز شد.در جهان تشیع برای نخستین بارمجتهدان مشروطه خواه بویژه آخوند خراسانی ( بنگرید: کدیور ، 1382)و نایینی نقش مهمی در تاسیس بنیانی مشروع برای اقتدار مدنی با الهام از منابع و نصوص دینی ایفا کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظام جمهوری اسلامی فصل جدیدی از تأمل در این باره آغاز و نظریه پردازی برای حاکمیت مردم با بهره گیری از تعالیم دینی تقویت شد.نظریه های ولایت انتخابی مقیده فقیه آیت الله منتظری ، حکومت انتخابی اسلامی شهید صدرو آموزه (دکترین) مالکیت مشاع ازاین نمونه اند.در این میان نظریه اخیر به این اعتبار که حکومت را وکالت شهروندان می داند و نصب فرمانروا از جانب خداوند را مردود می شمارد، از ظرفیت بالایی برای تأسیس مردم سالاری و توجیه آن بر خوردار است.

دکترین مالکیت مشاع در نوع خود نخستین تفسیر از مشروعیت مردمی با رویکرد فلسفه سیاسی می باشد که در اندیشه سیاسی معاصر شیعه مطرح شده است،این دکترین نخست از این لحاظ که مبنای مشروعیت مردمی را بر پایه مفاهیمی که در ذهنیت و سنت اندیشه شیعی وجود داشته تأسیس کرده است بسیار حائز اهمیت است . اضافه بر این تلاش صورت گرفته در ارائه تعریفی جدید از جامعه ، کشور ، دولت ، حکومت و حاکمیت بر اساس این مبنا ، سبب انسجام نسبی منطق حاکم بر آن شده است. و در نهایت این که، توانسته است مبنایی فراگیر برای مشروعیت ارائه نماید که عصر حضور و غیبت امام معصوم را در بر گیرد.

این آموزه هرچند ازسوی طرفداران نظریه انتصاب بارها مورد نقد و ایراد قرار گرفته ولی تا کنون ارزیابی دقیقی از ظرفیت آن برای تأسیس و توجیه مردم سالاری به عمل نیامده است . این نوشتار در صدد است تا این مهم را به انجام رساند،از این رو پرسش اصلی آن را چنین می توان مطرح ساخت: آیا آموزه مالکیت مشاع قادر به حل دشواره مشروعیت بوده و توانسته است با الهام از منابع و مبانی دینی ،بنیانی مشروع برای اقتدار مدنی تأسیس کند؟ در ادامه نخست نگاهی گذرا به بحث مشروعیت داشته و سپس امکانات این نظریه مورد ارزیابی و سنجش قرار خواهیم داد. درنهایت کوشش می کنیم تا نارسایی ها و ضعف هایی که این آموزه در قیاس با نظریه بدیل اش یعنی قرارداد اجتماعی در جمع میان آزادی فرد و اقتدار دولت دارد را نشان دهیم .

2. دشوارهً مشروعیت

مشروعیت به عنوان معادل واژه Legitimacy ، در اصطلاح فلسفه سیاسی به معنای توجیه عقلانی حق صدور فرمان و اعمال اقتدار می باشد.به بیان دیگر در فلسفه سیاسی بحث بر سر این است که خاستگاه این حق چیست و حق فرمانروایی و تکلیف اطاعت از کجا ناشی می شود؟ ولی هرگاه در جامعه شناسی سیاسی سخن از مشروعیت به میان آید ، به معنای مقبولیت و پذیرفته شدن فرمان روایی است . جامعه شناسان از این بحث می کنند که چرا مردم از حکومت اطاعت می کنند ؟ ولی پرسش فلاسفه این است که چرا باید اطاعت کرد؟ (کوئینتن،1371،ص28) در این نوشتار مشروعیت به مفهوم فلسفه سیاسی آن مورد نظر بوده و وجه جامعه شناختی آن ملحوظ نیست.

دشواره مشروعیت عبارتست از مشکلات و پیچیدگی هایی که برسر راه اثبات و توجیه حقانیت حکمرانی و فرمانروایی وجود دارد.نظریه های گوناگونی که در باره مشروعیت شکل گرفته است حکایت از رویکردهای متفاوت در حل این دشواره دا رد.این نظریات را بر حسب یک تقسیم بندی می توان در دو گروه «اختیارگروانه» و «غیر اختیار گروانه» جای داد.گروه نخست نظریاتی است که حقانیت اعمال اقتدار را به نوعی به خواست و ارادهً مردم وابسته می سازد.نظریاتی مانند قرارداد اجتماعی ، رضایت عمومی ، اراده همگانی و مالکیت مشاع در این گروه قرارمی گیرند.گروه دوم مشروعیت را به ارزشهای اخلاقی و غایات معنوی و یا خواست خداوند مرتبط می کنند و خواست و ارده مردم را در پیدایش حق اعمال قدرت دخیل نمی دانند.نظریه های الهی ، خیر برین، فرودستی طبیعی ،زور و بردگی در این گروه جای می گیرند.(بنگرید: همپتن ،1380صص21-72)

آموزه مالکیت مشاع با طرد نظریه الهی مشروعیت ونظریه قرارداد اجتماعی در صدد است تا بنیانی نو برای حق اعمال اقتدار مطرح کند و این بنیان را از نظر دینی نیز موجه سازد.از این منظر نظریه الهی مشروعیت هم از جهت ثبوتی و هم از ناحیه اثباتی مخدوش است.از جهت ثبوتی زیرا فرض اینکه خداوند شخص خاصی را برای فرمانروایی سیاسی برگزیند مبتنی بر این فرض است که تشریع در اجراییات امکان پذیر باشد .لکن چنین چیزی ممکن نیست ،بنابراین نصب حاکم از ناحیه خداوند صورت نگرفته است.

برای درک بهتر این ایراد می توان مقدمات نظریه الهی مشروعیت را بر اساس مبانی کلامی شیعه چنین تقریر کرد:

  1. خدواند به عنوان آفریننده هستی مالک حقیقی و مطلق آن است .
  2. حق امر کردن و فرمانروایی ناشی از مالکیت حقیقی می باشد.خداوند نیز به دلیل مالکیت حقیقی و مطلق بر هستی و انسان ،تنها کسی است که حق حکمرانی بر انسان را دارد.( موسوی خمینی ،1381ق ،ج2،ص 106)
  3. تنها خداوند می تواند این حق را به افرادی خاص واگذار کرده و چنین اشخاصی به موجب نصب از جانب خداوند حق فرمانروایی بر انسانها را دار می باشند.(کاشف الغطاء،ص37)
  4. خداوند چنین حقی را به پیامبر و امامان معصوم واگذار کرده است و از این رو آنان مصادیق قطعی حاکمان مشروع می باشند.( موسوی خمینی،البیع،ج2،ص455)
  5. پیامبر و امامان نیز می توانند این حق را به برخی به طور خاص و یا به طور عام واگذار کنندوچنین اشخاصی نیز حق صدور فرمان و حکمرانی را دارا می باشند.(موسوی خمینی ،پیشین)
  6. امامان معصوم در عصر غیبت فقیهان را به طور عام جانشین خود قرار داده اند و آنان به موجب نصب از جانب ائمه حق صدور فرمان را دارند.( همان)

حائری امکان تشریع در اجراییات را به مقدمات فوق افزوده است به اعتقاد وی نصب حاکم از ناحیه خداوند مبتنی بر اثبات ضرورت شرعی اجرای احکام شریعت می باشد.درحالی که امتثال و اجرای احکام شرعی عقلی است و شرع نمی تواند در اجراییات احکام خود نقشی ایفاء کند یا احکام و تکالیفی را وضع و تشریع کند.(حائری ،1995،ص 148)

تلازم میان امکان تشریع در اجراییات و نصب از ناحیه خداوند چندان روشن نیست وبیانات ارائه شده در این راستا چندان این تلازم را تقویت نمی کند. به هر حال حائری بر این اساس مقدمه سوم را مورد تردید قرار داده و نصب حاکم از ناحیه خدواند را منتفی دانسته است.به نظر وی نصب حاکم توسط خداوند یا از طریق نفس اوامری است که برای جعل احکام شرعیه صادر شده است ،مانند اینکه خداوند از طریق اوامر مربوط به حدود، مجری آن را نیز نصب کند . این فرض معقول نیست زیرا اجرای احکام دو رتبه از جعل حکم موخر است از این رو خداوند نمی تواند در مرحله جعل حکم اجرای آن را نیز لحاظ کرده و یا امر هر دو را انشاء کند. فرض دوم این که نصب از راه امر جداگانه این کار انجام گیرد ، در این صورت نیز این امر تنها جنبه ارشادی دارد و نمی تواند شرعی باشد. زیرا بر فرض شرعی بودن اجرای آن نیاز به امر جداگانه دارد و به این ترتیب به درازای نامنتهی می انجامد.(همان،ص 167)

بیان فوق اگرچه عدم امکان جعل در تشریعیات را مدلل می سازد ولی امکان نصب حاکم از ناحیه خداوند را منتفی نمی کند زیرا تلازم میان امکان نصب حاکم با فرض تشریع در اجراییات روشن و ثابت نیست.( به عنوان مثال آیه 254 سوره بقره شاهدی بر این امکان می باشد زیرا در آن به طور روشن از نصب طالوت به منصب پادشاهی توسط خداوند سخن رفته است.)

به هر حال مبنای مشروعیت الهی با این ایراد مواجه است که« ما برای پذیرش چنین ادعایی نسبت به فرمانروایی سیاسی نیازمند سند و مدرک هستیم و چنین سند و مدرکی ظاهرا وجود ندارد.»( همپتن ،1380،ص31)آموزه مالکیت مشاع از این نظر؛ یعنی مقام اثبات ، بر طرد ادله عقلی و نقلی نصب حاکم از ناحیه خداوند استوار شده است . از این دیدگاه قاعده لطف به عنوان مهمترین دلیل کلامی بر ضرورت نبوت و امامت در نهایت این معنا را افاده می کند که «شریعت راهنمای راستینی به سوی خردمندی و کامیابی و نیکبختی خردمندانه می باشد... فرستادن انبیاء تنها به خاطر تعلیم و آموزش عالی عدالت است تا مردم پس از شناخت خود به عدل و داد قیام کنند.» دکتر حائری در ادامه چنین نتیجه گیری می کند:

قیام به عدل و اجرای عدالت و انتظامات که دقیقا به معنای برقرای یک حکومت مسئول برای تدبیر امور مملکتی است ، به عهده خود مردمان واگذار شده است و وظیفه اجرایی آن در شأن و مقام و منزلت رفیع این رهبران الهی نیست .... اما این که پیامبران علاوه بر مقام تعلیم ، وظیفه اجرای عدالت و کشورداری را نیز لزوما عهده دار باشند و این وظیفه جزیی از مقام نبوت عامه محسوب گردد ،نه از محتوی قاعده لطف استفاده می شود و نه از مدلول مطابق ، تضمنی یا التزامی دلایل دیگر نبوت.(حائری ، همان،ص 161)

بیان فوق در واقع مقدمه چهارم نظریه نصب که ناظر به مقام اثبات است را طرد می کند .افزون بر این حایری با توجه به ماهیت حکومت و سرشت تغییرپذیر و روزمره گی آن را با شأن نبوت و امامت که بیان تعالیم کلی و ثابت وابدی است مغایر می داند.بر این اساس او عهده داری امور سیاسی و کشورداری توسط پیامبر و علی را نه به اعتبار شأن نبوت و امامت بلکه ناشی از بیعت و انتخاب مردم به این مقام تلقی می کند.( همان،ص 143)

آموزه مالکیت مشاع از سوی دیگر بر نقد نظریه قرارداد اجتماعی(social contract)، به ویژه قرائت روسویی آن ، استوار است . ابتناء حق حاکمیت(sovereignty) و توجیه اعمال قدرت بر اساس قرارداد اجتماعی در دوران جدید نخست توسط هابز و لاک مطرح شد و سپس توسط روسو بسط یافت و در قرن بیستم بار دیگر جان راولز آن را احیاء کرد .این ایده در راستای جمع میان آزادی فرد و نظم اجتماعی طرح شده و چنانکه روسو در جملات آغازین قرارداد اجتماعی اشاره کرده است ، راه حلی برای توجیه محدود کردن آزادی فرد برای نظم اجتماعی است. مؤلف کتاب حکمت و حکومت این نظریه را قادر به حل این دشواری نمی داند. به اعتقاد وی مهم ترین مشکل این نظریه «این است که در عین این که افراد شهروندان را به صورت اعضاء بلااراده می پذیرد ، به هیچ وجه انتظار گذر از فردیت و شخصیت حقیقی آنها را که یک انتحار حقیقی است ،ندارد.»(همان،ص 90) به بیان دیگر افراد که به عنوان مصادیق کلی انسان دارای حقوق و آزادی می باشند به صورت اجزای جامعه در آمده و اراده و آزادی خود را در برابر آن ازدست می دهند.به دلیل این که آموزه مالکیت مشاع بر نقد نظریه قراداد اجتماعی به ویژه قرائت روسویی آن مبتنی است ، مبانی و مقدمات این نظریه در اندیشه روسو در ادامه به اختصار بیان می شود:

  1. انسان بر خلاف تصور فلاسفه کلاسیک مدنی بالطبع نیست. بلکه در وضع طبیعی ، یعنی وضعیت پیش از شکل گیری جامعه سیاسی ، بشر با همه استعدادهای شکوفا شده اش تحت نفوذ هیچ قانون نهادینه شده قراردادی نیست.(اشتراووس ،1373،ص285)
  2. انسان در وضع طبیعی فاقد زبان و در نتیجه عقل یعنی فکرت های کلی وهمچنین غرور و خودستایی است . انسان طبیعی یک وحشی نجیب بوده که به طور طبیعی میل به بقاء داشته و این میل در او به صورت میل به تولید نسل و ترحم درآمده است.
  3. خاستگاه حقوق انسان همین امیال و عواطف طبیعی است .برجسته ترین میل در انسان که وجه تمایز او با حیوانات است آزادی می باشد .تنها آزادی و توانایی انتخاب بشر و آگاهی او براین آزادی عمل است که نمیتواند توضیح مادی داشته باشد و ثابت میکند او از عالمی معنوی است . بنابر این بنیادی ترین حق انسان آزادی است که با حق صیانت نفس پیوند دا رد.
  4. آزادی عبارتست از فرمانبرداری از قانونی که شخص برای خود وضع می کند و این حق به طور برابر برای همه انسان ها وجود دارد.(روسو ، 1380 ،ص 67)
  5. انسان آزاد آفریده شده است اما همه جا در بردگی بسر می برد.(همان ،ص 56)
  6. گذار از وضعیت آزاد طبیعی به وضعیت در بند اجتماعی ، برخلاف تصور هابز و لاک، امری عقلانی و از روی محاسبه نبوده بلکه فرآیندی طبیعی و تصادفی داشته است .در عین حال حق آزادی و برابری طبیعی او همچنان باقی است و فرمانروایی براو نیازمند توجیه است .
  7. زور هرگز توجیه کننده حق فرمان روایی نیست ، زیرا زور یک نیروی بدنی بوده و حق امری معنوی است و ارتباطی بین آن دو وجود ندارد .تسلیم زور شدن برحسب ضرورت است نه برپایه اختیار.(همان ، ص69)
  8. چون همه قدرت ها ناشی از خداست ، انتساب قدرت خاص به خدا نیز توجیه کننده حق اعمال قدرت نیست.(همان،ص72)
  9. با رد فرض حاکمیت طبیعی انسان ها بر یکدیگر و نیز مبنای زور و نصب از ناحیه خداوند ، پس اساس هرگونه اقتدار مشروعی فقط قراردادهایی می تواند باشد که میان انسان ها بسته می شود.(همان،ص 74)
  10. تشکیل جامعه سیاسی از طریق قرارداد برای پایان بخشیدن به ستم و قرارداد نابرابری که توانگران بر بیچارگان تحمیل کرده اند ضروری است . علاوه بر این وضعیت طبیعی قابل تداوم نبوده و نوع بشر اگر شیوه زندگی خود را تغییر ندهد نابود می شود.(همان ،ص 98)
  11. این قرارداد نمی تواند متضمن واگذاری آزادی افراد و یا سلب آن باشد .زیرا همانطور که ملتی حق ندارد از حاکمیت خود صرف نظرکند،به همان ترتیب هم حق ندارد از آزادی خود چشم بپوشد.(همان، ص74-75)
  12. این قرارداد واجد چند خصیصه است : نخست ؛این که همه افراد جامعه در انعقاد آن شرکت دارند،دوم؛ این که مواد آن به طور رسمی عنوان نشده است ،سوم ؛این که مواد آن رامی توان در یک ماده خلاصه کرد«هرشخص خود و تمام دارایی های خود را به کل جامعه واگذار می کند»،چهارم؛ این که طرفین قرارداد افراد از حیث فردیت و از حیث تعلق به کل جامعه می باشند، و در نهایت؛ این که به موجب این قراداد« هر فرد شخص خود و تمام حقوق خود را به مشارکت تحت هدایت عالیه اراده عمومی قرار میدهد و هر عضوی چون بخش جدایی ناپذیر کل در هیئت اجتماعی پذیرفته می شود.»(همان،ص 104)

نخستین پیامد قرار داداجتماعی بر اساس تفسیر فوق این است که یک هیئت سیاسی(body politics) و جمعی که دارای یگانگی هویت ، زندگی و اراده است پدید می آید که دارای دو حیثیت فعال و انفعالی می باشد .از حیث نخست ،که شخصیت و زندگی و اراده آن مورد توجه است ،به آن هیئت حاکمه یا قدرت سیاسی اطلاق می شود . از جنبه دوم که از لحاظ نقش افراد در تحقق آن است ، دولت (state)نام دارد .

به این ترتیب دولت موجودیت و شخصیتی مستقل از افراد تشکیل دهنده خود می یابد و اقتدار و فرمانروایی سیاسی ناشی از اراده این شخصیت است که روسو از آن به اراده همگانی(general will) تعبیر می کند.همان طور که هر فردی به دلیل بهره مندی از اراده ، حق فرمان روایی بر خود را داراست ،هیئت حاکمه نیز در سایه همین اراده عمومی واجد چنین حق است . اراده همگانی چیزی بیش از حاصل جمع اراده همه افراد است و اختیارات آن نیز فراتر از اختیارات افراد به تنهایی می باشد . به همین دلیل دولت شایستگی انجام کارهایی مانند جنگ و صلح ، قانون گذاری ، مجازات متخلفان را دارد که افراد به تنهایی واجد آن نیستند.از آن جا که در جریان این قرارداد هر فرد متعهد به عضویت در یک کل می گردد ، در نتیجه در برابر کل تعهد می یابد . بنابراین بر خلاف تعهداتی که فرد با خود منعقد می کند نمی تواند از آن شانه خالی کند و جنبه الزامی دارد .

پیامد دیگر این است که هیئت حاکمه ای که نتیجه این قرار داد است «هرگز نمی تواند خود را ،در هیچ موردی که تخلف از قراداد اولیه باشد ،در برابر دیگری متعهد سازد .» هرچند « برای هیئت حاکمه هیچ گونه قانون بنیادین الزام آور حتی خود قانون قرارداد اجتماعی نمی تواند ایجاد تکلیف کند.»(همان ، ص 114) هیئت حاکمه همچنین به منظور تضمین وفاداری اتباع « حق دارد هر کس را که از اراده همگانی تبعیت نکند به این کار مجبور سازد.»(همان،ص 118)این حق یک طرفه از این جهت برای هیئت حاکمه در نظر گرفته شده است که« نفعی خلاف اعضای خود ندارد و نمی تواند داشته باشد » بنابراین «غیرممکن است بخواهد به تمام اعضای خود زیان برساند...اما اتباع در برابر هیئت حاکمه چنین وضعیتی ندارند.»(همان ، ص116-117)

اقتدار دولت بر آمده ازقراداد اجتماعی به اندازه ای است که آن را بر ایجاد محدویت نسبت به افراد جامعه قادر می سازد تا در جایی که فرد اراده خاصی خلاف یا بی شباهت به اراده عمومی و نفع شخصی اوبانفع عمومی متضاد باشد بتوان از او جلوگیری کند.آیا چنین اقتداری برای دولت به منزله از میان رفتن آزادی فرد نیست ؟

روسو کوشش کرده است تا با تفاوت نهادن میان «آزادی طبیعی »با «آزادی مدنی» این اشکال را مرتفع سازد.از نظر وی «آزادی طبیعی حق نامحدود در رسیدن به هر چیزی است که فرد می تواند به آن برسد .»(همان،ص 124)این نوع از آزادی « محدوده ای جز زور فرد ندارد» لذا در واقع کشش های هوی نفس بوده و بردگی است .(همان،125)آزادی مدنی « اطاعت از قانونی است که انسان برای خود وضع کرده است ،و آزادی معنوی نیز همین می باشد.»(همان) بنابراین آنچه با اقتدار دولت ناسازگار است آزادی طبیعی است و آزادی مدنی نه تنها هیچ منافاتی با آن ندارد بلکه در راستای تقویت آن می باشد.

نظریه قراداد اجتماعی برحسب تفسیر فوق کوششی جدی برای جمع میان آزادی فرد و اقتدار دولت است که از مسائل مهم فلسفه سیاسی می باشد.آموزه مالکیت مشاع چنانکه اشاره شد بر نقد مقدمه دوازدهم و پیامد دوم این نظریه استوار است و بر همین اساس این نظریه را قادر به حل مشکل جمع میان آزادی فرد و اقتدار دولت نمی داند. با توجه به توضیحات ارائه شده به نظر می رسد ایراد وارده ناشی از عدم تعمق در پروبلماتیک روسو باشد .در ادامه به توضیح مقدماتی که آموزه مالکیت مشاع بر آن استوار است می پردازیم تا بتوانیم ارزیابی دقیق تری از امکانات و نارساییهای آن داشته باشیم .


3- آموزه مالکیت مشاع

درون مایه این آموزه توجیه حق اعمال قدرت براساس حق مالکیت طبیعی است . مهدی حائری بر این اساس مبنای خود را مطالعه در طبیعت و زیست طبیعی و تاریخی انسان قرار داده و کوشش کرده است تا با تفسیری جدید از این حق رابطه فرد ، جامعه و دولت را توضیح دهد. این آموزه مبتنی بر مقدماتی است که در پی می آید:

  1. مقتضای زیست طبیعی انسان انتخاب محل بی مانعی برای زندگی بوده و« چون انتخاب مکان مزبور از هر جهت طبیعی بوده و از سوی دیگر مسبوق به انتخاب شخص دیگر نبوده است مکان انتخاب شده مزبور تعلق و اختصاص طبیعی به وی پیدا خواهد کرد.»( حائری ،همان ، ص 96)
  2. این اختصاص همان مالکیت طبیعی اختصاصی است زیرا «از نیاز طبیعی انسان به مکان و حیز زیست برخاسته است.»و قاعده فقهی « هرکس به مکانی سبقت در تصرف جوید او به آن مکان اولویت در اختصاص خواهد داشت » یک قاعده کاملاً طبیعی است.( همان ، ص 103)
  3. در مرحله بعدی انسان ناچار از انتخاب محیط مشترک زیست با دیگر همنوعان خود می باشد .تعلق مالکانه این فضا به شخص و خانواده همچنان خصوصی وطبیعی است ولی این بار به صورت مشترک و مشاع است.(همان ،ص 97)
  4. در سومین مرحله ارتباط این فضا با بیرون از خود ضرورت می یابد و « تعلق و ارتباط میان مکان کوچک تر و فضای باز بزرگ تر به وجود می آید.»تعلق این فضا به انسان ها نیز به صورت مشاع ولی غیر انحصاری است. (همان،ص98) معنای اشاعه نیز سرایت و نفوذ مالکیتهای شخصی در یکدیگر است و با مالکیت جمعی که یک پدیده وضعی و قانونی است تفاوت دارد.(همان،ص 105)
  5. به این ترتیب حق طبیعی مالکیت در قالب دو نوع مالکیت تحقق می یابد که عبارتند از« مالکیت شخصی انحصاری » و « مالکیت شخصی مشاع ».در برابر این مالکیت ، مالکیت وضعی و قانونی قرار دارد که نشانه آن این است با تشریفات خاصی از نوع قرارداد به وجود می آید و یا انتقال می یابد.(همان ،ص102)
  6. سهم مالکیت اشخاص نسبت فضای مشترک نیز یکسان است زیرا به نسبت مساوی عمل سبقت را انجام داده اند.(همان،ص 104)
  7. از آن جایی که این حق ناشی از ضرورت زیست است ، هیچ نیازی نیست که افراد از فردیت و استقلال خود گذر کرده خویشتن را به عضویت در جامعه و شخصیت حقوقی کل در آورند.(همان ، ص 108)
  8. انسان علاوه بر زیست طبیعی ، دارای زیست عقلانی بوده که او را به بهزیستی و تعاون با همسایگان رهبری می کند.
  9. گرایش به سوی بهزیستی و همزیستی مسالمت آمیز ، که از طبیعت عقلانی برخاسته است ، انسان را به دو راه حل هم پیوسته رهنمون می سازد:
    این دو راه حل به هم پیوسته این است که او تمام افرادی که مانند او از مالکیت مشاع آن سرزمین بر خوردارند به رهنمود عقل عملی ، شخص یا هیئتی را وکالت و اجرت دهند که او تا جایی که ممکن است همه همت و وقت و امکانات خود را در بهزیستی و همزیستی آنان در آن سرزمین به کاربندد و در اجرای این وظیفه از هیچ کوششی دریغ نورزد. اگر احیاناًدر این گزینش ، اتفاق آرای مالکین مشاع فراهم نگردد تنها راه بعدی و باقیمانده این است که به حاکمیت اکثریت توسل جویند.(همان،ص 107)
  10. جامعه به معنای جمیع افراد شهروندان است نه به معنای یک واحد جمعی ،بنابراین دارای یک هویت مستقل از افراد تشکیل دهنده آن نمی باشد . در این جامعه هر یک از شهروندان پیوسته از هویت فردی و استقلالی خود در تمام شؤون و پدیده های زیست طبیعی و زیست عقلانی انسانی برخوردار است .هریک خود محور در اندیشه وخود محور در آراء و کردار و گفتار خویشند.آزادی فرد که همواره همراه مسئولیت اخلاقی او است برخاسته از همین استقلال او است.(همان،ص 111-112)
  11. کشور عبارت از آن فضای باز وآزادی است انسانهای معدودی به صورت مشاع برای زیست طبیعی خود از روی ضرورت برگزیده و آن را قلمرو تداوم زندگی خود و خانواده خود قرار داده اند.(همان، ص 113)
  12. درتشکیل حکومت هر یک از افراد بدون هیچ نیازی به گردهمآیی و قرارداد جمعی به خاطر اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر اموال شخصی مشاع به گزینش یک نماینده و یا هیئت نمایندگی می اندیشد. با انتخاب این نمایندگی از سوی جمیع آرای مالکان مشاع کشور و یا از طریق حاکمیت اکثریت بر اقلیت نخستین پایگاه نظام وضعی و قانون گذاری به عرصه وجود می آید. (همان ، ص 118)
  13. حکومت صرفا ً یک نمایندگی و وکالت از سوی مالکان حقیقی که شهروندان اند بیش نیست .ماهیت این وکالت نیز از سنخ وکالتی است که وارثان یک مالک که اموال خود را به صورت اختصاصی مشاع از طریق وراثت صاحب شده اند، به دلیل ناآشنایی با قوانین حقوقی جاری ،حقوق دانی را به عنوان وکیل برگزیده تا از حقوق مالکیت مشترک آنها در محاکم مربوط دفاع کند.(همان،ص 120)
  14. حاکمیت اکثریت بر اقلیت به عنوان جانشین و بدیلی برای توافق کل آراء است و عقل عملی توجیه کننده آن در موارد عدم امکان حصول اجماع و توافق آراء می باشد.( همان ، ص 124-125)

حائری بر اساس مقدمات فوق نتیجه می گیرد که آموزه مالکیت مشاع در عین حفظ استقلال و آزادی افراد و بدون توسل به قرارداد اجتماعی که به لحاظ تاریخی نیز تحقق آن مشکوک است و همه افراد و نسلها را نیز در بر نمی گیرد، حاکمیت ملی را برای جوامع بشری به ارمغان می آورد.

او سپس به مقایسه جامعه اسلامی و جامعه دمکراتیک پرداخته و امتیازات مردم سالاری مبتنی برمالکیت مشاع را بر نظامهای دمکراتیک غربی را برمی شمارد.در این راستا نخست به طور گذرا رهیافت تعدیلی در مقایسه اسلام و دمکراسی که در صدد اثبات همسانی و سازگاری کامل اسلام و دمکراسی است را به دلیل جنبه های معذرت خواهانه و توجیهات ناموجه آن طرد می کند. به اعتقاد وی تنها روش تحقیق منطقی این است که نقطه نظرهای بنیادین اسلام که در شکل گیری تاریخی جوامع انسانی دخالت مستقیم دارند را با دیگر نظریات مقایسه و به سنجش خردمندانه آنها بپردازیم . یر این اساس جامعه اسلامی از دو جهت بر نظام های دمکراتیک برتری می یابد :

نخست ؛در جامعه اسلامی فرد هرگز ناگزیر نیست تا از فردیت و استقلال خود برای اقتدار دولت بگذرد .زیرا انسان در چارچوب انسان شناسی اسلام دارای شخصیت مستقل وبرتر از همه موجودات جز خداوند می باشد و هر فردی از افراد انسان در انسانیت و موجودیت کاملاً مستقل و خودکافی از موجودیت همنوعان و هم جنسان خود می باشد .گذشته از این موضوع تکالیف شرعی و اخلاقیات اسلام ،افراد بوده وهرگز یک واحد جمعی مستقل از فرد مورد شناسایی و خطاب اسلام نیست.(همان،ص155-160).در حالی که در نظام های دمکراتیک جامعه یک واحد جمعی است و شهروندان اعضاء و اجزاء هستندو رابطه آنها با جامعه رابطه کل و جزء است و این رابطه در ماهیت خود وابستگی محض و عدم استقلال را ایجاب می کند. بنابر این دمکراسی سیاسی نمی تواند به اصول موضوعه خود که استقلال و آزادی فردی است همه جا وفادار بماندو ناگزیر باید یک استبداد و بردگی جمعی را بپذیرد تا از این رهگذر بتواند قوانین و مقررات موضوعه خود را به شهروندان تحمیل نماید.(همان، ص 161)

دوم ؛ پلورالیسم رایج در نظام های غربی که به معنای کثرت پذیری و تحمل آراء و عقاید مختلف و آداب و رسوم و فرهنگ های گوناگون است و از شرایط بنیادی دمکراسی شمرده می شود ، یک پلورالیسم سیاسی است که در قلمرو حاکمیت و مرزهای داخلی یک کشور بر عهده گرفته و اجراء می شود.در حالی که پلوارالیسمی که از احکام شریعت اسلامی استفاده می شود حکمی نیست که تنها منحصر به نظام حکومتی و آیین کشورداری باشد بلکه فراگیر تمام افراد و آحاد مکلفین در تمام زمانها و مکان ها می باشد.( همان ،ص 163-165)

آموزه مالکیت مشاع بر پایه تقریر بیان شده تعریفی جدید از جامعه ،سیاست و حکومت ارائه نموده وبا مقدم ساختن فرد بر دولت ، بنیانی برای اقتدار مدنی با الهام از نصوص و تعالیم دینی تأسیس کرده است که در آن فرمانروایی از خواست مردم نشأت می گیرد و به این اعتبار از نظریه های مردم سالاری دینی محسوب می گردد.توصیف به وصف «دینی » به لحاظ تفاوت هایی است که در بالا بیان گردید و به اعتقاد صاحب آن موجب تمایز و حتی برتری آن نسبت به نظامهای دمکراتیک غربی شده است. آیا این برداشت به لحاظ منطق درونی استحکام لازم را دارد و قادر است دشواری های نظری مربوط به رابطه فرد و دولت را بر طرف سازد ؟ پاسخ این پرسش در سطور اینده دنبال خواهد شد


4- ظرفیت و امکانات

بررسی و سنجش ظرفیت وامکانات آموزه مالکیت مشاع برای حل دشواره مشروعیت و معضلات مربوط به رابطه فرد و دولت و در نهایت توجیه مردم سالاری چنانکه در آغاز اشاره شد هدف اصلی این نوشتار است. باتوجه به ابهامات موجود درباره مردم سالاری نخست به ایضاح این مفهوم می پردازیم .

مردم سالاری به عنوان معادل دمکراسی از جمله مفاهیمی است که تا کنون مورد تعریف های گوناگونی قرار گرفته است.این گوناگونی تا حدی ناشی از قدمت تاریخی این واژه وکاربردهای متنوع آن از دوران کلاسیک تا به حال می باشد.بنابراین توجه به اشتقاق و یا تبار این واژه برای تعریف آن راهگشا نیست و نمی توان ذات مشخصی برای آن در نظر گرفت .( دو بنوا،1378،ص 120)

هانتیگنتون تعاریف مختلف دمکراسی را در سه دسته اصلی جای داده است : نخست تعاریفی که دمکراسی را بر حسب منابع قدرت برای حکومت تعریف می کنند، دوم تعاریفی که آن را بر پایه مقاصد ی که حکومت در پیش می گیرد معرفی کرده و در نهایت تعاریفی که دمکراسی را به عنوان رویه ویا روال خاصی از حکومت در نظر می گیرند. ( هانتینگتون:1373،ص8) تعریف اخیر نخستین بار توسط شومپیتر پس از نقد برداشت سده هجدهمی از دمکراسی مطرح شد . به نظر وی این برداشت را چنین می توان خلاصه کرد : « روش دمکراتیک عبارت از آن نظم نهادی برای نیل به تصمیمات سیاسی است که به واسطه واداشتن خود مردم به تصمیم گیری در باره مسائل خود، از طریق انتخاب افرادی که باید به منظور تحقق بخشیدن به اراده او گردهم آیند ، به خیرعمومی تحقق می بخشد. »( کوئینتن ، همان،ص 306) در این جا دمکراسی بر حسب «اراده مردم» که ناظر به منبع قدرت است و « خیر عموم » که هدف را بیان می کند تعریف شد ه است. شومپیتر با نقد این دو عنصر ، عنصر رویه و یا روال کار را برجسته ساخته و بر این اساس دمکراسی را چنین تعریف کرده است:

« روش دمکراتیک ترتیبات سازمان یافته ای است برای نیل به تصمیمات سیاسی که در آن افراد از طریق انتخابات رقابت آمیز و رأی مردم ،به قدرت و مقام تصمیم گیری می رسند.»( همان ،ص 340، نیز پیشین ،ص9)

به نظر می رسد دریافت فوق از دمکراسی نسبتاً فراگیر بوده و بتواند به عنوان میزانی برای سنجش ظرفیت مردم سالاری یک نظریه و یا نظام سیاسی به کار رود . رابرت دال با چنین دریافتی ازدمکراسی تلاش کرده است شاخص هایی برای دقت بیشتر چنین سنجشی ارائه کند.این شاخصها عبارتند از : برابری سیاسی ، مشارکت فعال و مؤثر ،فهم روشنگرانه ، مهار و کنترل نهایی عوامل اجرایی و فراگیری و شمول نسبت به همگان .به نظر دال هر گاه نظامی بتواند چنین شاخص هایی را به طور کامل تأمین سازد آن نظام نیز به طور کامل مردم سالارانه خواهد بود.(دال ،1997،ص109)

آموزه مالکیت مشاع بر اساس تقریر گذشته در صدد تئوریزه کردن نوعی از مردم سالاری است که شاخصهای فوق را تا حد زیادی تأمین می کند.از این منظر همه مالکان مشاع از حق یکسانی برای گزینش نمایندگان خود بهره مند می باشند.و همگان دارای حق مشارکت مؤثر در تصمیم سازی ها خواهند بود .با توجه به تعریفی که این آموزه از حکومت ارائه نموده و آن را منشعب از ریشه حکمت و به معنای تدبیر اندیشمندانه و عادلانه و تمشیت صمیمانه امور داخلی و خارجی شهروندان یک پهنای سیاسی جغرافیای گرفته است ( حائری :همان،ص57) عنصر فهم روشنگرانه نیز در این الگو از مردم سالاری ملحوظ می باشد . تأکید بر نقش و کارویژه نمایندگی حکومت برای مردم نیز کنترل عوامل اجرایی را در پی خواهد داشت . در مورد شاخص اخیر یعنی فراگیری وشمول نسبت به همگان با توجه به سکوت آن نسبت به تفکیک براساس مذهب و یا جنسیت می توان گفت فعالیت و مشارکت سیاسی در نظام مبتنی بر آموزه مالکیت مشاع فاقد محدودیت هایی از قبیل جنسیت و مذهب خواهد بود.

بر پایه تحلیل فوق ظرفیت این اموزه برای تأسیس و مشروعیت بخشیدن به مردم سالاری بسیار زیاد است و در میان نظریه های موجود درباره حاکمیت در اندیشه سیاسی معاصر شیعه از این نظر برترین مرتبه را داراست .بنابراین در صورتی که این آموزه از لحاظ منطق درونی دارای انسجام لازم بوده و قادر به حل دشواریهای مربوط به رابطه فرد و دولت باشد از نظر توجیه مردم سالاری نظریه ای موفق ارزیابی می شود. در ادامه به بیان دشواری ها و نارسایی های که در این باره وجود دارد، خواهیم پرداخت.


5- دشواری ها و نارسایی ها

آموزه مالکیت مشاع با بازگشت به سنت تفکر فلسفه سیاسی و با بهره گیری از مفاهیم موجود در ذهنیت سیاسی شیعه ارائه شده است .سنتی که در جهان اسلام سده های بسیاری متروک و متوقف مانده بود و پس از درخششی اندک در دوران مشروطه به ویژه توسط میرزای نایینی ، مهجور افتاد. کتاب «حکمت و حکومت » به لحاظ تلاش برای افروختن مجدد شمع فلسفه سیاسی به امید تداوم این اسلوب تفکر نگاشته شد ه است .طبیعی است گشودن باب چنین مباحثی به معنای پذیرفتن دشواری ها و امکان نارسایی ها است . از این رو مؤلف گرانقدر ( که خدای روانش خوش دارد) خود از «پویندگان راه تحقیق » تمنا کرده است تا «آن چه از لغزشها و گزافه گویی های این نوشتار » به نظرشان می رسد، انتشار دهند.( حائری : همان،ص214) هدفی که نوشتار حاضر معطوف به آن و در قالب موارد ذیل قابل بیان است :

1- نگرش سنتی به سیاست و حکومت: در این راستا نخست اشاره به این نکته لازم است که این آموزه در چارچوب نگرش سنتی به سیاست و حکومت طرح شده است . از این منظر حکومت نه به عنوان یک نهاد، بلکه بسان فرد یا افراد حاکم نگریسته می شود و پرسش «چه کسی باید حکومت کند؟» اصالت می یابد.این نوع نگرش به سیاست و حکومت در دوران جدید با درک الزامات مربوط به دولت جای خود را به نگرش نهادی داده و پرسش « چگونه باید حکومت کرد؟» اهمیت یافته است.به نظر می رسد پردازش این آموزه در غیاب شرایط امکان این نوع نگرش طراحی شده و در پردازش آن توجهی به این الزامات و دشواری های ناشی ازآن نشده است.از این رو هرگز این پرسش که چرا اصحاب قراداد اجتماعی هویت مستقلی برای جامعه سیاسی و دولت در نظر گرفته اند را مطرح نکرده است .

چنان که اشاره شد دشواره مهم از نظر اینان جمع میان آزادی فرد واقتدار دولت بوده است.از این دیدگاه فردیت انسان که مبتنی بر عواطف و امیال نخستین او است، مقتضی رهایی او از هر گونه سلطه است .در عین حال نظم اجتماعی مستلزم محدود کردن این آزادی در موارد تعارض است.دامنه این اقتدار نیز گاه تا حدی است که با بنیادی ترین میل انسانی یعنی صیانت نفس تعارض می یابد. به عنوان مثال دفاع از وطن و سرزمین ممکن است به کشته شدن فرد یا افراد منتهی شود یا اینکه امنیت جامعه مقتضی از میان بردن عده ای و یا مجازات آنان گردد.علاوه بر این ایجاد نظم مبتنی بر تنظیم قواعد و اجرای آن و داوری در مورد تخلف از آنها است و همه این موارد مستلزم فردیت و آزادی انسان می باشد.

فیلسوفان سیاسی کلاسیک انسان را مدنی بالطبع تلقی کرده و معتقد بودند سعادت انسان از مجرای فضائل اخلاقی در مدینه حاصل می شود.از این دیدگاه حکومت ابزاری لازم برای تأمین مصلحت و خیر عمومی که همان رسیدن به فضایل اخلاقی است به حساب می آمد و حقانیت صدور فرمان و اعمال قدرت توسط حاکم برهمین اساس توجیه و مشکل آزادی فرد و اقتدار دولت حل می شد. هر چند از نظر اینان نیز شهر (polis) دارای نوعی شخصیت مستقل و مقدم بر فرد بود و خیر و مصلحت آن بر افراد تقدم داشت . در این نگرش تأمل در باره حاکم و اوصاف و ویژگی ها آن اصالت داشت و اگرچه سخن از انواع نظام های سیاسی واقسام حکومت مطرح می شد ولی در این تقسیم نیز تعداد افراد حکومت کننده یک معیار اصلی بود.

در دوران جدید ،با تحول نگرش به هستی و انسان و اصالت یافتن فرد، توجیهات گذشته و سنتی درباره مبنا و شیوه حکمروایی مورد تردید واقع شد.دشوراه رابطه میان فرد و دولت در چارچوب همین برداشت جدید مطرح و شرایط امکان برای اندیشه های جدید فراهم می شود.فرض وضع طبیعی و گذار از این وضعیت به جامعه سیاسی ونقش قرارداد اجتماعی در این گذار و شکل گیری لویاتان و یا هیئت حاکمه در چنین شرایطی امکان طرح می یابد.گذشته از این، پیوند همبسته میان نظم اجتماعی و تمرکز در اعمال قدرت و از میان برداشتن پراکندگی منابع اقتدار که در شرایط خاص گذار از دولت - امپراطوری به دولت- ملت جدید ضرورت آن احساس گردید،نگرش نهادی به قدرت را تقویت کرد و فرض یک هویت مستقل برای جامعه را ضرورت بخشید.اصحاب قرارداد در چارچوب چنین شرایط و دشواری هایی نظریه خود را مطرح کردند. در حالی که آموزه مالکیت مشاع در غیاب این شرایط طراحی شده است ،بنابراین هرگز توانایی حل آن دشواری هارا نخواهد داشت . به بیان دیگر پرسمان حائری در جهتی معکوس با پرسمان امثال هابز ، لاک و روسو قراردارد و بنابراین آموزه حائری قادر به حل مسائل و مشکلات آنان نمی باشد.

این امر به نوبه خود باعث سوء تفاهم نسبت به برخی ازمفاهیم استعمال شده و یا دریافت ناصحیح از آن ها شده است . به عنوان نمونه روسو در صدد است تا به نوعی اتحاد اراده همگانی را با اراده فردی تقویت کند به گونه ای که تقابل میان اراده فرد و دولت را منتفی نماید.این بعد از اندیشه روسو در دیدگاه حائری مورد توجه قرار نگرفته است . به همین دلیل هیئت حاکمه روسو که ناظر به افراد نیست بلکه مراد از آن کلیت نهاد دولت می باشد را به عنوان مجموعه افراد حاکم تعبیر یا تفسیر کرده است .

با مقدمه فوق می توان به این نتیجه گیری خطر کرد که اندیشه حائری به رغم بهره گیری از برخی از مفاهیم جدید همچنان متعلق به دوران قدیم بوده و از درک الزامات جدید و چاره جویی برای حل آن عاجز می باشد.از این رو سنجش امکانات و ارزیابی این آموزه بایستی در چارچوب شرایط امکان خود آن صورت گیرد و تفسیر و همچنین ایرادهای آن از نظریه های جدید چندان نباید جدی تلقی گردد.توجه به این نکته در پرهیز از مناقشات بیهوده که به دلیل تفاوت مبانی هستی شناسی و انسان شناسی راه به جایی نمی برد بسیار مهم است . بنابر این در ادامه هم خود را مصروف ارزیابی منطق درونی این نظریه و مفاهیم آن در توجیه مردم سالاری می نماییم .

2- نارسایی مفهوم مالکیت : از آن جایی که مفهوم مالکیت از مفاهیم کلیدی این آموزه است نخست لازم است تا درباره این مفهوم و امکان توجیه حق اعمال قدرت و فرمان روایی بر پایه حق طبیعی مالکیت بحث شود. حائری بدان جهت که این حق برخاسته از نیاز طبیعی انسان به تصرف مکانی برای زیست خود می باشد آن را متصف به وصف طبیعی کرده است .ولی سخنی درباره سازو کار تبدیل این تصرف به اختصاص و تعلق به یک فرد و نیز حدود و ابعاد آن نرانده است . آیا صرف تصرف زمینی موجب اختصاص مالکانه خواهد شد یا این که کار و تلاش فرد موجب این اختصاص خواهد شد؟ به نظر برخی از اصحاب قرارداد ومرتضی مطهری کار و تلاش انسان واسطه تبدیل این تصرف به مالکیت می باشد.( جان لاک: 1379 ،ص 119،روسو: همان،129، مطهری،1368،ص53) حدود و ابعاد این حق نیزبستگی به میزان نیاز تلاش او دارد . در واقع ،چنان که لاک نیز اشاره کرده است ،طبیعت برای مالکیت حدی قرار داده است و آن تا انجا است که کار آدمی می تواند در آن اثر کند و تا آنجا که برای آسایش او لازم است .

با پذیرش و التزام به مبنای فوق در باره مالکیت حدود مالکیت طبیعی ،اعم از انحصاری ومشاع آن، بسیار محدودتر از قلمرو سرزمینی است که تشکیل دهنده یک کشور است . بنابراین تلقی کشور به عنوان فضای مالکانه مشاع دچار ایراد خواهد بود . به بیان دیگر حدود و مرزهای یک کشور بسیار بیش تر ازقلمرو مالکیت طبیعی خواهد بود. گذشته از ا ین اگرچه تحفظ بر قلمرو مالکیت طبیعی در تمدنهای اولیه امکان پذیربوده است ولی با پیشرفت انسان و ابزارهای سلطه بر طبیعت این ترتیب برهم ریخته وصورت های قراردادی مالکیت پدیدار شده است . مالکیت جمعی یکی از اقسام این نوع مالکیت می باشد که بخش مهمی از سرزمین یک کشور را شامل می شود و در فقه شیعه نیز از آن به انفال یاد شده است .این بخش اگرچه در مالکیت عموم است ولی نمی توان آن را از قبیل مالکیت مشاع تلقی کرد . بنابراین به لحاظ صغروی مقدمه استدلال آموزه مالکیت مشاع مخدوش خواهد شد.

3- فروکاهی حاکمیت به مالکیت: صرفنظر از اشکال صغروی بالا، آموزه مالکیت مشاع به لحاظ کبروی یعنی توجیه حق اعمال قدرت بر اساس مالکیت نیز قابل مناقشه به نظر می رسد. به طور خلاصه این آموزه مستلزم فروکاستن حق حاکمیت به مالکیت می باشدوچنین کاری دشواری های بسیاری را درپی دارد .زیرا حق مالکیت بر اشیاء ، تنها توان تصرف دردارایی ،که از مقوله اشیاء است، را در پی دارد. به بیان بهتر فرد می تواند به موجب مالکیت در دارایی هایش برطبق اراده تصرف کند .البته در صورتی که مالکیت مشاع باشد این تصرف بایستی با رعایت رضایت دیگران باشد . بنابراین مالکیت موجد حق تصرفی نسبت به اشخاص جز در جلوگیری از تعدی به دارایی فرد نخواهد بود. در حالی که موضوع حاکمیت در درجه اول اشخاص اند و دشواره مشروعیت نیز ناظر به توجیه همین مطلب است . به تعبیر روسو حق حاکمیت ، با گسترش دایره شمول خود از اتباع به زمین هایی که آن ها در تصرف دارند ، هم اموال و هم اشخاص را در برمی گیرد .(روسو، همان،ص132-133)حال آنکه در آموزه مالکیت مشاع حکومت به واسطه املاک بر اتباع سلطه پیدا می کند.

حتی با تنزل از این فرض و پذیرش این که موضوع حاکمیت اشخاص نیستند بلکه سرزمین و دارایی ها است ، این پرسش مطرح می شود که گذار از اقتدار بر اموال بر اشخاص چگونه صورت گرفته است ؟ روشن است که حکومت به تبع سرزمین بر اشخاص حکمرانی می کند ولی آیا حق مالکیت که تنها اقتدار بر اشیاء را در پی دارد می تواند اعمال قدرت بر اشخاص را نیز توجیه کند؟ به نظر می رسد این آموزه پاسخ مشخصی برای این پرسش ندارد.به هر حال چون اعمال قدرت بر اشخاص صورت می گیرد توجیه آن نیز بایستی بر پایه اراده و حق اشخاص بر امر کردن بر خود صورت گیرد . در غیر این صورت حاکمیت بر اشخاص موجه نخواهد بود.نظریه قرارداد اجتماعی نیز برای حل این دشواری مطرح گردیده است.

4- ناتوانی از توجیه اقتدار دولت: آموزه مالکیت مشاع در توجیه اقتدار حکومت با اشکال دیگری نیز مواجه است . چنان که بیان شد حکومت از این منظر تنها نقش وکالت شهروندان را بر عهده دارد و استقلا ل و فردیت انسان در تشکیل حکومت هرگز نادیده انگاشته ویا فرو کاسته نمی شود. بر این اساس هرگونه اقدامی که به منزله از بین بردن استقلال و فردیت انسان باشد ناموجه خواهد بود.حال آن که بیشتر اقدامات دولت مانند کنترل عبور ومرور افراد ، سربازگیری ، اخذ مالیات ، مجازات و تنبیه مجرمان ، دفاع از سرزمین ، جنگ و صلح ، قانونگذاری به طور مستقیم و یا غیر مستقیم مستلزم محدود کردن استقلال و آزادی فرد است .به بیان آشکار تر آیا وکیل حق محدود ساختن موکل خود و سلب استقلال او را داراست ؟ بنابر این در صورتی که ماهیت حکومت را از نوع وکالت قلمداد کنیم دامنه اقتدار آن بسیار محدودتر از اختیارات لازم برای یک دولت کار آمد و حتی یکی از نهادهای کوچک آن مانند شهرداری که بیشتر با اموال و زمین سرو کار دارد، می شود.

بر پایه تشبیه حکومت با وکیل ورثه متوف، چنان که دکتر حائری به آن استناد جسته است ،دامنه اقتدار حکومت مبتنی بر این آموزه حتی با هیئت مدیره یک شرکت تعاونی قابل مقایسه نیست . زیرا شرکت تعاونی نیز واجد شخصیت حقوقی است و به موجب قرار دادی که بین اعضاء منعقد شده است دارای اختیاراتی است که به موجب آن می تواند بر اعضاء اعمال نفوذ کند. در حالِ که وکیل ورثه متوفی هرگز چنین حقی را نسبت به ایشان دارا نیست. بر اساس همین دشواری ها است که فرض شخصیت حقوقی و مستقل برای جامعه و دولت ضرورت یافته است .

فرض مالکیت مشاع حتی اگر بتواند حق امر کردن را برای حکومت در بر داشته باشد، از اثبات ضرورت انحصار و تمرکز در اعمال اقتدار ناتوان به نظر می رسد. زیرا مالکان مشاع اگرچه ممکن است به رهنمود عقل عملی به ضرورت تشکیل یک حکومت پی ببرند ولی این که تمامی اقتدار ها متمرکز در آن گردد منوط به رضایت و توافق همگان خواهد بودو این نوعی بازگشت به اندیشه قرارداد اجتماعی خواهد بود.

این ایراد در مورد اعتبار رأی اکثریت نیز قابل طرح است .زیرا بر فرض که مالکان مشاع حق انتخاب وکیل و یا وکلائی را برای سامان دادن امور خود دارا باشند . ولی این انتخاب نمی تواند بدون اجماع و توافق همگان صورت گیرد و صرف رهنمود عقل عملی به این که در غیراین صورت چاره ای وجود ندارد ، توجیه کننده محدود سازی حق اقلیت نخواهد بود به همین دلیل است که روسو اعتبار رأی اکثریت را بدون وجود یک قرارداد قبلی مخدوش دانسته است.

5- ابهام درارتباط نهاد دین و دولت: آموزه مالکیت مشاع هر چند بر پایه نوعی نگرش عرفی به سیاست و حکومت بنا شده است و هرگونه برداشت شرعی نسبت به حکومت و سیاست را مخدوش می داند ، در عین حال رابطه مطلوب میان نهاد دین ودولت را به خوبی ترسیم نکرده است.تجربه مردم سالاری در غرب و جهان اسلام نشان داده است که بخش مهمی از دشواری ها از همین ابهام نشأت می گیرد و هر گونه تلاش فکری در راستای مردم سالاری بایستی نگاهی به نسبت میان این دو نهاد داشته باشد .

حائری برخی از مقدمات لازم برای این بحث را به گونه بی سابقه ای تأسیس کرده است.نخست این که او حکومت را فاقد یک نوع حقیقت شرعیه دانسته و او را امری کاملاً عرفی تلقی کرده است.از این دیدگاه چنان که پیشتر نیز اشاره شد احکام شرعی هیچگونه دلالتی بر ضرورت شرعی تشکیل یک حکومت و نظام اجرایی ندارد و حکومت اسلامی « سخنی آشفته و ناسنجیده» است.( حائری : همان، ص167)

علاوه بر این او رابطه فقه و سیاست را از منظری انتقادی مورد بررسی قرار داده است و به این نتیجه می رسد که ارتباط این دو بسیار حداقلی است و از حد بیان برخی از احکام کلی در مورد برخی از موضوعات سیاسی فراتر نرفته و فقیهان به عنوان رهبران مذهبی به اعتبار دانش فقهی خود هرگز شایستگی تصدی مقام سیاستمداری را ندارند.(همان،ص80- 81،213-214)

از این دو مقدمه به آسانی می توان تفکیک و استقلال نهاد دین از سیاست را استنتاج نمود.با طرد ادله مربوط به اثبات ولایت فقیه چنانکه بخش اخیر کتاب به آن ختصاص یافته است ، تردیدی در نظر مؤلف مبنی بر تفکیک این دو نهاد از یکدیگر باقی نمی ماند.در عین حال در جایی صریحاً اظهار داشته است که فقیه« می تواند در قضیه کبرای برخی از مسائل سیاسی که جنبه فقهی و شرعی هم دارد ، اظهار رأی و فتوی نماید »(همان،ص213).اکنون جای این پرسش باقی است که ساز و کار این اظهار نظر چگونه است و ضمانت اجرای آن چگونه خواهد بود؟ این پرسش بی پاسخ مانده است .

اضافه بر این پرسش های دیگری از این قبیل نیز جای طرح دارد که آیا اقتدار مالکان مشاع مقید به شریعت و سازگاری با احکام شریعت می باشد یا نه؟ و آیا تصمیم های ناسازگار با شریعت آنان نافذ خواهد بود ؟در صورت محدودیت قلمرو اقتدار به شریعت و احکام فقهی سازو کار تضمین آن چیست؟ فقدان پاسخ روشن به این پرسش ها موجب ابهام پیش گفته گردیده است.


6- جمع بندی و نتیجه گیری

مردم سالاری به عنوان الگوی جدید از توزیع قدرت ، یکی از موضوعات جدی در اندیشه سیاسی معاصر شیعه است که حداقل از دوران مشروطه به این سوی همواره مطرح بوده است . از میان نظریات گوناگونی که در راستای تأسیس بنیاد نظری برای این الگو با الهام از مبانی دینی بوده اند ، آموزه مالکیت مشاع اهمیت بیشتری داراست . این اهمیت نخست به دلیل رویکرد فلسفی آن بوده و در درجه بعد تأکیدی که بر نقش خواست مردم در حقانیت و توجیه اقتدار سیاسی دارد. بنابراین بررسی ظرفیت آن برای تأسیس بنیانی مشروع برای اقتدار مدنی در این نوشتار مورد توجه قرار گرفت.

چنانکه بیان شد این دکترین بر نقد مبانی بدیل مشروعیت به ویژه مبنای الهی و قرارداد اجتماعی استوار است ودرون مایه آن توجیه اقتدار و حق اعمال قدرت بر پایه مالکیت مشاع شهروندان می باشد.بر این اساس مفاهیم جامعه ، حکومت ، ملت ، کشور و حاکمیت مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته و حکومت ماهیتی جز وکالت شهروندان ندارد.

در ارزیابی کلی می توان گفت این نظریه به اعتبار ابتناء حق اعمال قدرت بر اساس خواست مردم از ظرفیت بالایی برای توجیه مردم سالاری بر خوردار است. در عین حال از برخی نارساییها برخوردار وبا پاره ای دشواریها روبرو است که اعتبار آن را مخدوش می سازد. برخی از این نارساییها ناشی از نگرش سنتی آن به رابطه فرد و دولت و حکومت و سیاست بوده و به همین دلیل فاقد توانایی لازم برای طرح پرسمان و حل مشکلات مربوط به دولت جدید است. برخی دیگر از این مشکلات جنبه صغروی داشته و معطوف به مفاهیم آن به ویژه مفهوم مالکیت است . فروکاستن حاکمیت به مالکیت ، ناتوانی از توجیه اقتدار دولت و ابهام در ارتباط میان نهاد دین و دولت نیز از دیگر مشکلات این آموزه است.

منابع :

1. آنتونی کویینتن( ویراسته) ، فلسفه سیاسی ،ترجمه مرتضی اسعدی تهران،الهدی ،1371.

2. جین همپتن،فلسفه سیاسی ، ترجمه خشایار دیهیمی ،تهران، طرح نو، 1380.

3. مهدی حائری ، حکمت و حکومت ، لندن، شادی ،1995.

4. روح اله موسوی خمینی، کتاب المکاسب ،قم،1381ه . ق.

5. --------------------،کتاب البیع،قم ،بی تا.

6. محمدجعفرنجفی کاشف الغطاء؛ کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء،چاپ سنگی ، اصفهان،مهدوی ،بی تا.

7. لئو اشتراووس ، حقوق طبیعی و تاریخ، ترجمه باقر پرهام، تهران ، آگه،1373.

8. ژان ژاک روسو ،قرارداد اجتماعی ( متن و در زمینه متن)، ترجمه مرتضی کلانتریان،تهران،آگه،1380.

9. ساموئل هانتینگتون ، موج سوم دمکراسی،ترجمه احمد شهسا،تهران،روزنه،1373.

10. جان لاک، رساله دوم در باره حکومت، در: آزادی فردو قدرت دولت ،ترجمه و تألیف محمود صناعی ،تهران ،هرمس ،1378.

11. مرتضی مطهری ، نظری به نظام اقتصادی اسلام،تهران، صدرا، 1368.

12. آلن دو بنوا، تأملی در مبانی دمکراسی ، ترجمه بزرگ نادر زاد، تهران،چشمه،1378.

13. محسن کدیور ، اندیشه سیاسی آخوند خراسانی ،نشریه آفتاب ، شماره 31،آذر 1382.

14.Robert Dahl , in Contemporary political philosophy, Edited by Robert E.Goodin and Philip Pettit,Oxford,Blackwell,1997

+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم خرداد 1384ساعت 2:9 بعد از ظهر توسط حمید |

 
والگوهاي گذاربه دموكراسي
117465.jpg
در ربع آخر سده ي بيستم تحولات سياسي قابل ملاحظه اي در بسياري كشورها به وقوع پيوست كه ساموئل هانتينگتون آنها را در كليت خود «موج سوم» دموكراتيك سازي (Democratization) مي خواند. موج سوم دموكراسي، به دوره اي اشاره دارد كه با تغيير رژيم هاي خودكامه (Authoritarian) در پرتغال، اسپانياو يونان در سالهاي ميانه ي دهه ي هفتاد ميلادي آغاز شده و آنگاه آمريكاي لاتين، اروپاي شرقي و آسياي شرقي را نيز به تدريج درنورديد. اين دگرگوني هاي سياسي كه امروز، با تأخير فاز و با فراز و نشيب هاي خاص خود پا به مناطق آفريقا و خاورميانه مي گذارد جغرافياي سياسي جهان را تغيير داده است. مطالعات جامعه شناختي و علوم سياسي كه حول اين تغييرات سياسي انجام گرفته اند را در اصطلاح دانشگاهي «ادبيات دوره ي گذار» نام نهاده اند. آشنايي با جزئيات و زيروبم هاي اين پويش براي پويندگان راه مردم سالاري مي تواند مفيد واقع گردد. دگرگوني هاي دموكراتيك را معمولاً در سه فاز به هم پيوسته تعريف كرده اند:
۱ـ فروريزي رژيم حاكم Regime breakdown؛ فرآيندي كه معمولاً با تركيبي از بحران هاي عميق، به ويژه اقتصادي و سياسي همراه است و به تضعيف و حتي تجزيه رژيم خودكامه مي انجامد. بحران سياسي به تعميق شكافهاي درون رژيم انجاميده و از كارآيي نظام سياسي به شدت مي كاهد.
۲ـ گذار Transition دموكراتيك؛ در برگيرنده ي فرآيند فاصله گيري از ساختارها و پويش هاي Processes سياسي كهن و روي آوري به عناصري نو در يك قالب جديد دموكراتيك است.
۳ـ تحكيم consolidation دموكراتيك؛ كه درواقع همان ريشه دواندن و مستقر شدن ساختاري و تقويت فرهنگي مناسبات دموكراتيك است كه محتاج زمان بس طولاني تري است.
نوشتار كنوني از سه مرحله ي فوق، تنها به مرحله ي دوم (گذار دموكراتيك) مي پردازد. متفكران گوناگوني كه به خصوصيات دوره ي گذار پرداخته اند از جمله هانتينگتون به چند گونه (تيپ) گذار به دموكراسي تاكنون اشاره كرده اند كه به آنها خواهيم پرداخت:
۱ـ گذار از طريق دادوستددر بالا Transaction
۲ـ گذار از طريق مذاكره Transplacement
۳ـ گذار از طريق جايگزيني Replacement
۴ـ مداخله از بيرون Intervention
طبيعي است كه اين مبحث صرفاً براي ارائه چند گزينه كه بايد يكي از آنها را «انتخاب» كرد، نيست . در نهايت شرايط پيچيده ي اقتصادي، سياسي و جهاني و بازتاب همه ي آنها در «تناسب قوا» است كه يكي از اين امكان ها را ميسر مي كند.
به بحث اصلي بازگرديم. مشخصات هر يك از الگوهاي گذار به دموكراسي، به اختصار به شرح زير است:
۱ـ گذار از طريق دادوستد دربالا
اين راه درحالتي شكل مي گيرد كه نخبگان سياسي در قدرت آغازگر كوششي در راستاي دموكراسي شوند. آنها در ابتدا ساختارهاي سياسي موجود را به طور نسبي باز كرده(liberalizition) و تلاش خواهند كرد مسيري نامعين را با حداكثر نظارت و كنترل طي كنند. هانتينگتون معتقد است كه بيشترين موارد دموكراتيك سازي (۱۶ مورد از مجموع ۳۵) در موج سوم به اين مقوله تعلق دارد. برخي از نمونه هاي آن عبارتند از اسپانيا (۱۹۷۹ـ۱۹۷۶)، شيلي (۱۹۸۹)، برزيل (۸۸ـ۱۹۸۵) و مجارستان (۱۹۹۰). اين الگوي گذار در شرايطي تحقق پيدا مي كند كه رژيم حاكم از مخالفان خود نيرومندتر باشد. هانتينگتون ۵ مرحله براي اين گونه از گذار دموكراتيك قائل است:
۱ـ ظهور اصلاح گراني درون نظام خودكامه، يك جناح در تقابل با جناح ديگر، مدافع حركت در راستاي دموكراسي مي شود.
۲ـ اصلاح گران دست بالا را در ساختار قدرت كسب مي كنند . اين امر مي تواند به دلايل كاملاً متفاوت صورت گيرد: از مرگ طبيعي ديكتاتورها گرفته تا توافق و بالاخره كودتا.
۳ـ اقدام در جهت بازكردن نسبي عرصه ي سياسي (ليبراليزه كردن) با شكست مواجه مي شود. درون حاكميت سياسي يك دوگانگي بر سر سياست شكل مي گيرد: جناحي به دموكراتيك سازي روي مي آورد وجناح ديگر به اعمال سركوب و خفقان.
۴ـ تضعيف محافظه كاران درون نظام سياسي در عين عدم گسست كامل از سنت حكومتي گذشته. نوعي متقاعدكردن محافظه كاران به اين كه دموكراتيك سازي معقول ترين امكان حفظ نظام وخنثي كردن مخالفان افراطي است.
۵ـ آغاز فرآيند دموكراتيك سازي. دراين مرحله ميان اصلاح گران حكومتي وبخش هاي معتدل مخالفان توافق هايي صورت مي گيرد. اين توافق ها (Pacts) مي تواند شكل رسمي و يا غيررسمي به خود گيرد.
همان طور كه پيشتر نيز اشاره شد، اين شكل از گذار زماني تحقق مي پذيرد كه دروهله اول حاكميت از مخالفان خود بسي نيرومندتر باشد. دوم ، جناحي اصلاح گر ودورانديش نقش فعال و چشمگيري درون حكومت ايفا كند. اين اصلاح گران غالباً ديدگاهي نسبتاً محافظه كارانه وميانه روانه (Centrist) دارند. درغيراين صورت قادر به جلب اعتماد جناح تندروتر (محافظه كارتر) حكومت نخواهند شد. سوم، وجود احزاب ومحافل قابل ملاحظه ومعتدلي درميان مخالفان كه حاضر به مذاكره وكنارآمدن با اصلاح گران حكومتي باشند.
بايد توجه داشت كه اين الگو، كه موردتوجه دسته اي از نظريه پردازان گذار همچون هانتينگتون، ادانل O'Donnel، اشميتر Schmitter و وايت هد Whitehead بوده است ، بازيگران اصلي همان گروههاي مختلف نخبگان سياسي Elites هستند. نقش جامعه مدني ومخالفان سياسي دراين الگو چندان مهم نيست . طبعاً دموكراسي حاصله نيز قرابت بيشتري با دموكراسي محدود ونخبه گرايانه ـ كه از زمينه هاي مشاركت مردم و جامعه مدني مي كاهد ـ خواهد داشت. اين قرائت نخبه گرايانه از دموكراسي از سنت خاص خود برخوردار است ومتفكراني نظير مديسون، شومپيتر و رابرت دال پايه گذاران اين مكتب هستند.
امروز كه خوشبختانه دموكراسي ، به عنوان يك آرمان، جاي خود را درميان اكثريت روشنفكران وفعالان سياسي باز كرده است ، توجه به ظرايف وجزئيات وتفسيرهاي متفاوت از دموكراسي است كه جايگاه نيروهاي سياسي را متمايز مي كند. درغيراين صورت همه امروز دموكرات هستند!
۲ـ گذار از طريق مذاكره
اين شكل از گذار به دموكراسي در جوامعي اتفاق افتاده است كه رژيم حاكم تضعيف گشته است و براي خلاصي ازعواقب تلاش براي حفظ قدرت، روي به مذاكره با مخالفان مي آورد. طبعاً ، دراين جا تناسب قوا، بيش از الگوي پيشين، به سودمخالفان است . طبق برآورد هانتينگتون ۱۱ مورد (از مجموع ۳۵كشور) دراين مقوله قرار داشته است . نمونه هاي بارز آن بوليوي (۸۰ـ۱۹۷۹) ، اروگوئه (۸۵ـ۱۹۸۲) ، كره جنوبي (۸۷ـ۱۹۸۵) ، لهستان (۱۹۹۰ـ۱۹۸۸) و آفريقاي جنوبي (۱۹۹۴ـ۱۹۹۰) بوده اند. محتواي اين الگو برپايه مذاكره ميان اصلاح گران حكومتي ومخالفان غيرافراطي استوار است . به عبارت ديگر، هردوعامل دراين فرآيند نقش بازي مي كنند. معمولاً بي اطميناني نسبت به آينده وعواقب تصميم گيري در اين شرايط بسيار بالا است . زيرا هم حكومت گران و هم مخالفان، طي يك مدت ، تلاش كرده اند كه حرف اول خود را به كرسي بنشانند كه ميسر نشده است: نه رژيم قادر به برقراري سركوب كامل شده است ونه مخالفان موفق به كنار زدن حكومت. غالباً چهار مرحله قابل تشخيص است :
۱ـ رژيم حاكم آغاز به ليبراليزه كردن مي كند كه به ضررش تمام مي شود واز مشروعيت وقدرت آن كاسته مي شود.
۲ـ مخالفان به اميد سرنگون كردن حكومت برفعاليت خود مي افزايند.
۳ـ حكومت واكنش خشن نشان مي دهد.
۴ـ سرانجام رهبران هردوجانب شاهد يك بن بست مي شوند و آنگاه به امكان يك گذار از طريق مذاكره تن مي دهند.
در اين جا نقش جامعه مدني از اهميت بيشتري برخوردار است . اگر قرار باشد مخالفان از گستردگي وسازمان يافتگي (بخصوص سياسي ) ودرنهايت قدرت تأثيرگذاري برخوردار باشند، وجود يك جامعه مدني (مستقل از حكومت) يك پيش شرط اساسي است . هرچه اين عوامل وشرايط مساعدتر باشند واپوزيسيون ريشه دارتر وسازمان يافته تري موجود باشد، طبعاً نقش فعال تري در فرآيند گذار به دموكراسي ايفا خواهند كرد.
هانتينگتون و ديگر نظريه پردازان گذار تأثير چنداني برنقش مبارزات توده اي نمي گذارند وعامل اصلي را اراده نخبگان مي دانند. هانتينگتون براين نظر است كه تنها در ۶كشور مبارزات توده اي در گذار به دموكراسي نقش محوري داشته است . (فيليپين، آلمان شرقي ، روماني ، كره جنوبي ، لهستان و چكسلواكي )
۳ـ گذار از طريق جايگزيني
اين امكان آنگاه ميسر مي شود كه گروههاي مخالف نقش اساسي در فرآيند گذار ايفا كنند وحكومت نيز سقوط كند و يا سرنگون شود. گفته مي شود كه نمونه هاي يونان (۱۹۷۴)، پرتغال (۱۹۷۵) و آرژانتين (۱۹۸۳) بيانگر اين الگو از گذار به دموكراسي بوده اند. در رژيم هايي كه خصلت ديكتاتوري فردي در آن بارز باشد اين امكان تقويت مي شود. زيرا جناح اصلاح گر به سختي مي تواند خود را سازماندهي كند وبخصوص دست بالا را در حكومت پيدا كند. به همين خاطر تمامي بار مبارزات براي تغيير بردوش گروههاي مخالف خارج از حكومت مي افتد. معمولاً سه فاز گوناگون دراين شكل از گذار موجودند:
۱ـ مرحله مبارزات گروههاي مختلف اپوزيسيون در راستاي براندازي رژيم.
۲ـ خود مرحله فروپاشي حكومت.
۳ـ فرآيند ايجاد نهادهاي دموكراسي كه مي تواند با اختلافهايي ميان گروههاي مختلف همراه باشد.
۴ـ گذار از طريق مداخله خارجي
هانتينگتون برآن است كه برخلاف موج دوم دموكراسي (۱۹۶۲ـ۱۹۴۳) كه مداخله خارجي عامل اساسي در زمينه سازي نهادهاي دموكراتيك دركشورهاي درگير جنگ با متفقين بود، در جريان موج سوم اين شكل از گذار بسيار نادر بوده است و حداقل در دوره ۱۹۷۴ـ ۱۹۹۰ محدود به دو مورد گرانادا و پاناما بوده است .
در خاتمه اين بحث، پرداخت به چند نكته ضرورت دارد. همانطور كه پيشتر نيز اشاره كرديم ، سه الگوي بالا را نمي توان صرفاً به مثابه گزينه هايي كه مخالفان يك حكومت انتخاب مي كنند، نگريست. به هرحال ، در تحليل نهايي، اين عامل تناسب قوا ميان كليت اپوزيسيون وحكومت از يك سو و ميان نيروهاي معتدل ونيروهاي ضددموكراسي (خواه در حكومت، خواه درميان مخالفان) است كه چگونگي گذار را تعيين مي كند. به علاوه، عوامل مهم ديگري نظير ميزان پيشرفتگي جامعه مدني ، شرايط جهاني ، نقش رهبران سياسي (چه در حكومت، چه درميان مخالفان)، و وقايع تأثيرگذار نظير جنگ و سقوط ناگهاني اقتصاد، همگي مي توانند در اشكال گذار تأثير جدي برجاي گذارند. ديگر اين كه ، شرايط ملموس يك كشور الزاماً خالص وناب نبوده ومي تواند تركيبي از دو مدل را در خود داشته باشد.
+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم خرداد 1384ساعت 2:5 بعد از ظهر توسط حمید |


 

[ 03 Oct 2003 ]   [ گراميان، سعيده‌السادات ]   [ اندیشمندان آینده‌نگر ]


سعيده‌السادات گراميان؛ به راهنمايي: حسين سيف‌زاده.

180 صفحه، كتابنامه
پايان نامه (كارشناسي ارشد) -- دانشگاه تهران، 1377
h t t p : / / w w w . i r a n d o c . a c . i r
اين رساله مشتمل بر دو بخش و هشت فصل مي‌باشد. در بخش اول: پديده قدرت به تفصيل مورد بررسي قرار گرفت . اين بخش شامل دو فصل است . در فصل اول، به تعريف قدرت سياسي و منابع آن پرداخته مي‌شود. فصل دوم: اختصاص به بررسي تئوريهاي مختلف قدرت دارد. در دسته‌بندي اين تئوري‌ها و معيار مورد توجه قرار گرفته است : (اول، ترتيب تاريخي آنها و دوم نگرشي علمي و يا فلسفي كه انديشمندان در ارتباط با پديده قدرت ابراز داشته‌اند، طبق اين دو معيار، سه طبقه‌بندي كلي ارائه شده است :) نظريه‌پردازان كلاسيك ، كه از نظر تاريخي از انديشه‌هاي يونان باستان، مثل سقراط و افلاطون، شروع مي‌شود و تا آغاز رنسانس ادامه يابد، وجه مشخصه اين تئوريها، ديدگاه متافيزيكي آنها نسبت به پديده قدرت است . اين گروه از نظريه‌پردازان نيز در رابطه با نگاه بدبينانه يا آرماني كه نسبت به پديده قدرت دارند، خود به دو گروه آرمانگرا و واقع‌گرا تقسيم مي‌شوند. 2) تئوري‌پردازان مدرن: وجه تمايز اين ديدگاه از ديدگاه كلاسيك ، نگرش مادي آنها نسبت به پديده قدرت است . اين ديدگاه به دو بخش تقسيم مي‌شود: ديدگاه فلسفي و ديدگاه علمي در گروه اول، ماكياولي، بدن وهابز قرار دارند كه جزء واقع‌گرايان محسوب مي‌شوند و در همين گروه عده‌اي چون سوسو، كانت و هگل با ديد آرمانگرايانه به پديده قدرت مي‌نگرند. در ديدگاه علمي كه بصورت تجربي به بررسي مسئله قدرت مي‌پردازد نيز با دو گروه از انديشمندان مواجه هستيم. واقع‌گرايان كه عبارتند: ماركس ، ماكس‌وبر، مورگنتاو رابرت دال و سي رايت ميلز و ارمانگرايان كه شامل نظريه‌پردازاني چون، هاناآرنت و پورگن هابرماس مي‌شوند. تئوري‌پردازان مدرن براي ياورند كه ماهيت قدرت ، سلطه است ، آنچه در دوران مدرن بر تفكر سياسي حاكم است ، توجيه اقتدار سياسي است . اين گروه از انديشمندان برخلاف انديشمندان كلاسيك قدرت را نه به عنوان يك پديده متافيزيكي، بلكه به عنوان پديده‌اي مادي مي‌انگارند به فضائل و الهه‌هاي قدرت توجه مي‌كند و آن را در خدمت منافع عمومي، تفسير مي‌كنند. 3) تئوري پردازان پست مدرن: نقد قدرت از مباحث پست مدرنيزم مي‌باشد، اگر در نظريات كلاسيك و مدرن، ثدرت خصلتي سياسي دارد و داراي مركزي به نام حاكميت است ، در نظريات پست مدرن قدرت پراكنده است و داراي مركزيتي نيست ، در اين گروه به تشريح نظيات نيچه، هايدگر، ميشل فوكو و ژان فرانسواليوتار پرداخته مي‌شود. در واقع مي‌توان گفت بحث تافلر در رابطه با تحول، ماهيت قدرت در جامعه فراصنعتي تا حدودي به بحث‌هاي اين گروه نزديك م‌شود. بخش دو: كه در واقع موضوع اصلي رساله ماست ، تحت عنوان مؤلفه‌هاي قدرت از ديدگاه آلوين تا فلر، نام دارد. اين بخش ، مشتمل بر شش فصل مي‌باشد، در فصل اول به تبيين ماهيت قدرت از ديدگاه تافلر پرداخته‌ايم. در اين فصل، تعريف قدرت ، كيفيت آن و رابطه آن با نظم و آزادي و سرانجام مفروضه‌هاي قدرت از ديدگاه تافلر بررسي خواهد شد. فصل دوم: تحت عنوان ماهيت قدرت ، نام دارد در اين فصل به بررسي چگونه تحول ماهيت قدرت در هر يك از امواج تمدن بشري مي‌پردازيم. قسمت اول، اختصاص به پديده قدرت در موج اول دارد در اين قسمت نشان داده خواهد شد كه خشونت نقش اساسي در تعيين ماهيت قدرت ايفاء مي‌كند. در قسمت دوم بحث قدرت در موج بشري را به نمايش مي‌گذارد و اينكه با تغيير در شيوه توليد ثروت و ظهور نظام صنعتي قدرت ، از خشونت به ثروت ، تغيير ماهيت مي‌دهد. در واقع از نظر تا فلز، اساس تمامي تغيير و تحولات در عرصه‌هاي حسات انساني و از جمله قدرت ، تغيير شيوه توليد ثروت است . نظام توليد كشاورزي، پديدآورنده مناسبات قدرت خاص خود و نظام توليد صنعتي نيز مناسبات قدرت مربوط به خود را پديد مي‌آورد. قسمت سوم، كه در واقع مي‌توان گفت : فرضيه‌ها بيشتر اختصاص به اين قسمت از بحث دارد، مربوط به قدرت و تحولات آن در موج سوم يا عصر فراصنعتي است . در اين فصل ابتدا به بررسي فضاي فكري - فرهنگي و سياسي و اجتماعي مطرح شده از سوي تا فلر و ديگر انديشمندان در عصر فراصنعتي خواهم پرداخت تا به درك روشن‌تري از تحول ماهيت قدرت ، از ديدگاه تافلر در اين عصر نائل شويم. از نظر تافلر، در موج سوم، با افزايش نقش ارتباطات و اطلاعات ، ماهيت قدرت از ثروت به دانائي تغيير خواهد يافت و بنابراين قدرت از ويژگيهاي نويني برخوردار مي‌شود كه عبارتند از پراكندگي قدرت ، افزايش پيچيدگي و انتزاع در قدرت و تنوع قدرت مي‌شود سپس شاخصه‌هاي دانائي، از نظر تافلر مورد بررسي واقع خواهد شد. در اين بحث نشان‌داده خواهد شد كه دانائي از نظر كيفيت و كارائي مهمترين منبع قدرت است منظور از دانائي، نه تنها دانش و اطلاعات ، بلكه شهود و احستس و تخيل و ارزشهاي انساني نيز مي‌باشد. اطلاعات و قدرت ، عنوان فصل سوم از اين بخش مي‌باشد. در اين فصل نشان داده مي‌شود كه چگونه تكنولوژي‌هاي موجي سومي، نظير كامپيوتر و بقول تافلر، ابر رسانه‌ها در تعيين معادلات مربوط به قدرت در موج سوم از نقش اساسي برخوردارند. در قسمت دوم از بحث ، به ارتباط بين تحول ماهيت قدرت و تحقق جامعه آرماني تافلر خواهيم پرداخت از نظر تافلر جامعه دانشمدار موج سوم موجب ارتقاء آرمانهائي چون آزادي، عدالت و دموكراسي خواهد شد. در فصل چهارم: به مباني جامعه‌شناختي تحول ماهيت قدرت پرداخته خواهد شد. در اين فصل نشان داده مي‌شود كه چگونه بحرانهاي وارده بر نظام صنعتي نظير بحران نقشها، بحران ارزشها، بحران در نظام اقتصادي و ساير بحرانها، نقش اساسي در تحول ماهيت قدرت ايفاء مي‌كنند. از نظر تافلر آنچه سبب اين بحرانها مي‌شود، برخورد تمدن موج سوم و تمدن دوم است . ظهور نظام نوين دانائي كه مبتني بر تكنولوژيهاي موج سومي است ، سبب ايجاد شتاب در تغييرات مي‌شود و اين شتاب بدنبال خود، ناپايداري و عدم قطعيت را همراه مي‌آورد. فصل پنجم: به نقد و ارزيابي تافلر اختصاص دارد، در اين فصل با استفاده نظريات انديشمندان مختلف مانند ميشل فوكو، ژان بودريارد، ژان فرانسواليوتار، به نقد تحليل فلراز تحول ماهيت قدرت در موج سوم خواهم پرداخت و آنچه بيش از همه مورد نقد قرار گرفته است ، بينش يوتوپيائي تافلر نسبت به نتايج مثبت و آرماني تحول ماهيت قدرت در جامعه اطلاعاتي مي‌باشد.
+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم خرداد 1384ساعت 2:3 بعد از ظهر توسط حمید |


 
مهندس سيدمرتضى نبوى
۱- مبانى نظرى دموكراسى
۱-۱- تعاريف (دموكراسى چيست؟)
آنتونى گيدنز: دموكراسى نظام سياسى است كه در آن مردم، نه شاهان يا اشراف حكومت مى كنند.
دايرة المعارف Routledge: برعكس حكومت به وسيله فرد يا گروهى خاص، دموكراسى يعنى حكومت توسط مردم.
ميكروسافت Encarta: دموكراسى نظام سياسى است كه در آن مردم يك كشور از طريق هر نوع حكومت كه خود با انتخاب خود تأسيس مى كنند حكومت مى كنند.
ساموئل هانتينگتون: در دموكراسى بر مبناى روال كار، اصل، انتخاب رهبران به وسيله مردم از طريق اتنخابات آزاد رقابتى است.
ژوزف شومپيتر: روش دموكراتيك، ترتيبات سازمان يافته اى است براى نيل به تصميات سياسى كه در آن افراد، از طريق انتخابات رقابت آميز و رأى مردم، به قدرت و نظام تصميم گيرى مى رسند.
۱-۲- انواع دموكراسى
الف- تقسيم بندى آقاى بشيريه
الف-۱ -دموكراسى مستقيم
«دموكراسى به معنى حكومت مردم، در مقابل دموكراسى به معنى حكومت نمايندگان مردم، دموكراسى مستقيم يا نيرومند خوانده شده است.»
الف-۲- دموكراسى اجتماعى
«دموكراسى اجتماعى آن نوع از دموكراسى است كه بر تأمين رفاه اجتماعى و ايجاد دولت رفاهى و توزيع ثروت در جامعه به وسيله دولت تأكيد مى گذارد.»
الف-۳- دموكراسى صنعتى
«منظور از دموكراسى صنعتى، اعمال اصول دموكراسى بر شيوه كار و زندگى طبقه كارگر است.»
«همه مكاتب دموكراسى صنعتى خواهان نوعى اعمال كنترل از جانب كارگران بر كارگاه ها و كارخانه ها هستند. برخى از نويسندگان به جاى واژه «دموكراسى صنعتى» اصطلاح دموكراسى اقتصادى، مديريت كارگرى و خود مختارى كارگران را به كار برده اند.»
الف- ۴- دموكراسى مسيحى
«احزاب دموكرات مسيحى فلسفه سياسى و مبانى اعتقادى خود به دموكراسى را از اصول مسيحيت استخراج مى كنند.»
الف-۵- دموكراسى هاى مبتنى بر اصل نمايندگى منافع و گروه ها
«برخى از هواداران دموكراسى به جاى گزينش نمايندگان از حوزه هاى انتخابيه جغرافيايى از گزينش نمايندگان گروه ها و تشكلات اجتماعى دفاع كرده اند. به نظر آن ها مهم ترين منافع و گروه ها بايد در فرآيند تصميم گيرى عمومى مشاركت داشته باشند.»
ب- تقسيم بندى آقاى گوتمن
ب-۱- دموكراسى شومپيترى
نوعى دموكراسى نمايندگى يا دست كم مهم ترين جلوه دموكراسى نمايندگى است. كه بعداً در مورد آن توضيح بيشتر داده خواهد شد.
ب-۲- دموكراسى مردمى
گسترده ترين نوع دموكراسى است و از عناصرى چون رأى برابر و آزادى سخن، انتشارات و انجمن ها در دخالت هر چه بيشتر مردم در سياستگذارى دفاع مى كند، اين گونه دموكراسى را مى توان نوعى دموكراسى جمهورى خواهانه با ويژگى هاى تا حد امكان مستقيم و گسترده نام برد.
دموكراسى مردمى حكومت مردم را همچون يك غايت ارزش سياسى تلقى مى كند. دموكراسى مردمى ذاتاً هدف است.
ب-۳- دموكراسى ليبرال
دموكراسى ليبرال دموكراسى را غايت نمى داند بلكه بيشتر معطوف به آزادى هاى فردى است از اين رو به تقويت توان قضايى براى حفظ حقوق فردى يا تفكيك قوا و تكثر قدرت علاقه مند است. دموكراسى ليبرال مانند دموكراسى شومپيترى بر روشن بودن ساز و كار دموكراتيك متمركز است.
ب-۴- دموكراسى مشاركتى
دموكراسى مشاركتى با انتقاد از عناصرى مانند اهميت حيطه خصوصى در دموكراسى ليبرال، خواهان مشاركت هر چه بيشتر مردم در صحنه سياست است و با بررسى مشكلات برخاسته از دموكراسى متكى بر نماينده سعى دارد كه با استفاده از شبكه هاى تلويزيونى، رأى عمومى و ... حضور بيشتر مردم را در امر مشاركت تأمين كند. تفاوت ميان دموكراسى مشاركتى با دموكراسى مردمى در اين است كه دموكراسى مشاركتى اصرارى بر اراده عمومى و راى خلق و توده ها ندارد. دموكراسى مشاركتى در پيشينه خود دموكراسى شهرهاى يونان باستان را مطرح مى كند.
ب-۵- دموكراسى سوسياليستى
تركيبى از نظام سياسى-اجتماعى با اقتصادى- اجتماعى يعنى دموكراسى با سوسياليسم است. در اين نوع دموكراسى، با توجه به قدرت اقتصادى سعى مى شود كه افراد و شهروندان در زمينه قدرت اقتصادى با در اختيار داشتن قدرت توزيع، در حد امكان برابر، موانع بازدارنده برخاسته از شكاف ميان فرصت هاى سياسى و محروميت هاى اقتصادى را بكاهند.
ب-۶- دموكراسى تدبيرى- (deliberative)
تركيبى از دموكراسى مردمى و ليبرال است، در عين حفظ آزادى هاى فردى سعى مى شود با تشويق شهروندان به جمع هاى مناسبى از آراى مردمى و مقوله خير و مصلحت عمومى دست يافت.
ج-تقسيم بندى ديويد هلد
ديويد هلد دموكراسى را تحت دو عنوان:
الف) كلاسيك و ب) معاصر تقسيم بندى كرده است:
ج-۱- كلاسيك
دموكراسى آتنى
مشاركت مستقيم شهروندان در امور قانونگذارى است.
دموكراسى سوسياليستى
پيش شرط اين دموكراسى پايان استثمار و در نهايت برابرى كامل اقتصادى و سياسى است.
دموكراسى حمايتى
متناسب با شكل گيرى اوليه سرمايه دارى و تدوين طبقه بوروژوازى است. شهروندان خواهان كسب حمايت حكومت گران از منافع شهروندان و همچنين حمايت شهروندان از حقوق خود مى شوند. چهره هاى دو نوع مديسون، بنتام، جيمز ميل است.
ويژگى ها: اقتصاد بازار و رقابتى، احترام به مالكيت خصوصى و ابزار توليد و نيز خانواده هاى پدرسالارانه.
دموكراسى تكاملى (توسعه بخش)
روسو (چهره ممتاز آن) خواهان برابرى هر چه بيشتر شهروندان در امور سياسى و اقتصادى است تا كسى فرصت برترى بر ديگرى را نداشته باشد.
ج-۲- معاصر
دموكراسى نخبه گرايانه و رقابتى
نمايندگانى مانند شومپتير و وبر دارد. اين نوع دموكراسى روشى براى ساز و كار اجتماعى است و مردم دايره مدار سرنوشتشان هستند و با انتخاب نمايندگان در انتخاب رقابتى يا تحت تأثير نخبگان و همچنين پيچيدگى هاى ادارى-فنى كه از ملزومات جوامع امروز شناخته مى شود و وبر بر آن تأكيد دارد، اداره امور را بر عهده مى گيرند.
دموكراسى تكثرگرايانه
در اين نوع اصل اساسى بر ممانعت از ظهور گروه هاى بيش از حد قدرتمند و دولت غيرمسوول است. تكثرگرايى در چارچوب دموكراسى خواهان يافتن سازوكارى است كه بتوان به وسيله آن قدرت را ميان اقليت ها به گونه اى توزيع كرد كه آزادى سياسى در بالاترين سطح خودش تضمين گردد. در شكل كلاسيك حضور دست كم دو حزب لازم است. شكل جديد تمايل دارد گروه هاى صنفى هم آشكارتر و مستقيم تر براى در اختيار گرفتن بخشى از قدرت سياسى فعال باشند.
دموكراسى قانونى (راست جديد)
مسأله قانون و حقوق قانونى در دموكراسى راست جديد با وجود مدافعانى مانند نوزيك و هايك هدف حفظ آزادى هاى فرد يك اصل اجتناب پذير است. قانون سپر محافظ براى حقوق فرد در مقابل تجمع آراى و منافع جمع ها است. دموكراسى راست جديد همان نوليبرال است.
دموكراسى مشاركتى (چپ جديد)
بيشتر بر اصل مشاركت تأكيد دارد. اصل مشاركت خود نشأت گرفته از تلقى انديشه چپ جديد و از وجه اجتماعى انسان است و منتقد برداشت فردگرايانه از آدمى است. ليبراليسم به مقوله هايى مانند مصلحت عمومى يا اراده جمعى اعتبار مى دهد و شهروندان جامعه و حقوق و آزادى هاى آنان را واقعى مى داند. چپ جديد مقوله هاى ياد شده را بخشى از سازو كار طبيعى و بيرون وجه اجتماعى انسان به حساب مى آورد و توجه به آن ها را تضمينى براى رشد و شكوفايى خرد آدمى مى داند چهره هاى برجسته اين نوع دموكراسى  هابراماس يا پولانزاس هستند.
۱-۳- نظريات دانشمندان در مورد دموكراسى
۱-۳-۱- ارسطو (۲۳۳-۳۸۴ قبل از ميلاد)
دموكراسى حكومتى است كه در آن تعداد كثيرى از مردم به نفع خودشان حكومت مى كنند و از آن جا كه اكثريت مردم فقيرند پس دموكراسى حكومت تهيدستان است.
۱-۳-۲- اسپينوزا (۱۶۳۲-۱۶۷۷)
به نظر او بهترين حكومت، حكومتى است كه براساس رأى اكثريت مردم استوار باشد و در آن هر كس بتواند آزادانه بينديشد و سخن گويد. اساس حكومت و دموكراسى به نظر اسپينوزا قراردادى است كه افراد براى تأمين و صيانت نفس يكديگر منعقد مى كنند.
*۱-۳-۳- جان لاك (۱۶۳۲-۱۷۰۴)
لاك از بنيانگذاران اصلى دموكراسى ليبرال به شمار مى رود. از لحاظ اشكال مختلف حكومت لاك بر آن بود كه اكثريت ممكن است خودش قدرت قانونگذارى را اعمال كند و بدين سان «دموكراسى كامل» برقرار سازد و يا اين كه قدرت را به گروهى كوچك (اليگارشى) و يا حتى به شخص پادشاه (مونارشى) واگذار كند. پس امكان تأسيس حكومتى غيردموكراتيك و در عين حال مجرى خواست اكثريت خود جلوه اى از دموكراسى است.
۱-۳-۴- منتسكيو (۱۶۸۹-۱۷۵۵)
او انديشه تفكيك و توازن حكومتى را در كتاب معروف خود «روح القوانين» مطرح كرد. به نظر او تقسيم بندى كلاسيك رژيم هاى سياسى به مونارشى، اريستوكراسى و دموكراسى رسا نيست. بلكه بايد رژيم ها را به مونارشى، استبداد و جمهورى طبقه بندى كرد.
به نظر او حكومت بهتر حكومتى مركب از عناصر سلطنتى، اشرافى و جمهورى است. آزادى در گرو تفكيك قواست.
۱-۳-۵- ژان ژاك روسو (۱۷۱۲-۱۷۷۸)
روسو فيلسوف فرانسوى از مدافعان بزرگ آزادى فردى، حاكميت مردمى و دموكراسى مستقيم بود. حكومت مطلوب او دموكراسى مستقيم و جمع گرايانه اى بود كه از يك سو برآزادى و فردگرايى و انديشه قرارداد اجتماعى و از سوى ديگر بر فضيلت مدنى، اراده عمومى و مصلحت جمعى استوار باشد. سرشت انسان (خودخواهى-نوع دوستى)
روسو مخالف پارلمانتاريسم و اصل نمايندگى بود، به نظر او پارلمان نمى تواند نماينده اراده عمومى باشد. مردم با واگذارى حقوق خود به نمايندگان آزادى خويش را از دست مى دهند. تنها همه مردم به طور مستقيم مى توانند اراده عمومى را بيان كنند. از اين رو صداى مردم، صداى خداست.
۱-۳-۶- الكسى دوتو كويل (۱۸۰۵-۱۸۵۹)
استبداد اكثريت به نظر توكويل موجب تضعيف و تخريب نهادها و انجمن هاى جامعه مدنى به عنوان تكيه گاه اصلى مقاومت در مقابل اقتدار دولت مى گردد و اين خود مغاير با روح دموكراسى است. دموكراسى نيازمند پيوندهاى مدنى و انجمن هاى اجتماعى واسط ميان فرد و حكومت است. مهم ترين اثر او كتاب دو جلدى دموكراسى در امريكاست.
۱-۳-۷- توماس جفرسون (۱۷۴۳-۱۸۲۶)
سومين رييس جمهور امريكا، بنيانگذار سنت اصلى دموكراسى امريكايى جفرسون، چهار اصل اساسى براى دموكراسى قائل بود: اول، مشاركت سياسى؛ دوم، برابرى اقتصادى؛ سوم، آموزش فضايل مدنى؛ چهارم، نمايندگى مردم به وسيله اشرافيت طبيعى (دانش و فضيلت)
نمايندگان مردم در جمهورى ها (نظام فدرالى) بايد از درون اشرافيت طبيعى دانش و فضيلت برگزيده شوند تا از سلطه مصنوعى تبار و ثروت جلوگيرى شود. او را هوادار «دموكراسى كشاورزان آزاد» ناميدند.
۱-۳-۸- جيمز ماديسون (۱۷۱۵-۱۸۳۶)
از نظريه پردازان برجسته دموكراسى- چهارمين رييس جمهور امريكا به نظر ماديسون حكومت مى بايد نه تنها بر مردم بلكه بر خودش نيز اعمال كنترل كند. نظام نمايندگى و پارلمانى مسووليت حكومت را نزد شهروندان تأمين مى كند. به نظر او در جمهورى مبتنى بر نظام فدرال، كثرت منافع و گروه ها آن قدر خواهد بود كه از تشكيل اكثريتى متحد و يكپارچه جلوگيرى خواهد كرد.
۱-۳-۹- اندروجكسون (۱۷۶۷-۱۸۴۵)
در مقابل سنت دموكراسى ماديسونى، از آرمان برابرى در دموكراسى پشتيبانى مى كرد. دموكراسى جكسونى تنها خواستار حقوق برابر براى مردمان سفيدپوست بود و زنان و بردگان را دربرنمى گرفت.
۱-۳-۱۰- جان استوارت ميل (۱۸۰۶-۱۸۷۳)
از نظريه پردازان عمده آزادى و دموكراسى بود. به نظر ميل- فيلسوف سياسى انگليس- مردم مثل بيمارانى هستند كه احساس ناخوشى مى كنند ولى خود درمان درد خويش را نمى دانند و البته مى توانند درمان پيشنهادى سياستمداران را بپذيرند يا رد كنند. در كتاب ملاحظاتى پيرامون حكومت مبتنى بر نمايندگى استدلال مى كند كه نمايندگان مردم و خود مردم توانايى و شايستگى لازم براى وضع قانون و اعمال حكومت ندارند، با اين وجود پارلمان و نمايندگان براى اعمال كنترل بر حكومت ضرورت دارد.
دموكراسى پخته تر آن حكومتى است كه از يك سو مبتنى بر رأى و نظر اكثريت و نمايندگان آن ها و از سوى ديگر برخوردار از رأى و صلاحيت اقليت فرهيخته در قانونگذارى و اداره امور باشد.
۱-۳-۱۱- ويليام جيمز (۱۸۴۲-۱۹۱۰)
فيلسوف امريكايى از بنيانگذاران مكتب پراگماتيسم (فايده گرا) است. كثرت و تغييرپذيرى حقايق توجيه كننده مهم ترين اساس فكرى دموكراسى ليبرال يعنى اصل تساهل است.
۱-۳-۱۲- جان ديويى (۱۸۵۹-۱۹۵۲)
فيلسوف پراگماتيست (فايده گراى) امريكايى. از نظريه پردازان عمده دموكراسى به شمار مى رود. به نظر او براى رسيدن به اهداف دموكراتيك يعنى آزادى، برابرى، و ترقى تنها مى توان از ابزارهاى دموكراتيك بهره گرفت. دموكراسى، آموزش و علم و دانش رابطه متقابل و تقويت كننده نسبت به هم دارند. هيچ فرد يا گروهى نمى تواند به ادعاى فضل و برترى عقلى بر ديگران حكومت كند.
ديويى ميان آزادى منفى و مثبت تمييز مى داد. آزادى مثبت شرط دموكراسى است. آزادى منفى صرفاً به معنى آزادى از تعرض و مداخله ديگران است. اما آزادى مثبت به معناى كوشش در پرورش خويشتن است.
۱-۳-۱۳- هارولد لاسكى (۱۸۹۳-۱۹۵۰)
نظريه پرداز سياسى انگليسى- آثار عمده اى چون بحران دموكراسى دارد. لاسكى مبانى كثرت گرايانه دموكراسى و اهميت گروه هاى اجتماعى در نظام دموكراسى را مورد تأكيد قرار مى هد. به نظر او اساس دموكراسى نهادهايى مانند كليسا و اتحاديه ها هستند. او نسبت به دولت متمركز و قدرتمند ترديد داشت. لاسكى در جاى ديگر اشاره مى كند دولت بايد در جهت تأمين امكانات مادى طبقات پايين دخالت كند (به منظور تلفيق آرمان هاى برابرى و آزادى) او در كتاب دموكراسى در امريكا (۱۹۴۸) استدلال كرد دموكراسى در دنياى مدرن به واسطه سلطه سرمايه در همه حوزه هاى زندگى تباه شده است و اصولاً با سرمايه دارى هماهنگى ندارد.
۱-۳-۱۴- هارولد لاسول (۱۹۰۲-۱۹۷۸)
لاسول عالم سياسى امريكايى، لازمه تقويت دموكراسى را تقويت «خود» در مقابل كشش هاى «من» و «فراخود» مى داند. «خود» كار ويژه اى عقلانى دارد و نيازمند گسترش دانايى و تفكر است. داورى هاى ارزشى و اخلاقى براساس آن استوارند از اين رو دانشمندان در پيشبرد دموكراسى مسوليت خطيرى دارند. به نظر او تحقق دموكراسى همچنين نيازمند سازوكارهاى سياسى مانند تفكيك  قوا و نظارت آن ها بر يكديگر است.
۱-۳-۱۵- ماكس وبر
وبر از اين فرض آغاز كرد كه دموكراسى مشاركتى به عنوان وسيله حكومت منظم در جوامع بزرگ غيرممكن است. اين امر تنها به اين دليل مسلم نيست كه ميليون ها نفر نمى توانند به طور مرتب براى گرفتن تصميمات سياسى اجتماع كنند، بلكه از آن روست كه اداره يك جامعه پيچيده مستلزم تخصص است. وبر معتقد است كه دموكراسى مشاركتى فقط در سازمان هاى كوچك كه وظايفى كه بايد انجام شود نسبتاً ساده و روشن است مى تواند كاركرد داشته باشد. در جايى كه بايد تصميمات پيچيده تر گرفته شده و يا سياست ها با دقت طرح شوند، حتى در گروه هاى نه چندان بزرگ- مانند يك شركت بازرگانى- دانش تخصصى و مهارت ضرورى است. متخصصان بايد وظايفشان را به طور مستمر انجام دهند؛ مشاغلى را كه نيازمند تخصص است نمى توان در معرض انتخاب افرادى قرارداد كه ممكن است تنها آگاهى مبهمى از مهارت ها و اطلاعات ضرورى داشته باشند. در حالى كه مقامات بالاتر، كه مسوول سياستگذارى هاى كلى اند، انتخابى هستند، بايد خرده قشر بزرگى از مقامات تمام وقت بوروكراتيك كه نقش بزرگى در اداره يك كشور بازى مى كنند، وجود داشته باشند.
به نظر وبر، توسعه شهروندى توده گير، كه رابطه بسيار نزديكى به مفهوم مشاركت عمومى دموكراتيك دارد، نياز به مقامات بوروكراتيك را بسيار افزايش مى دهد. براى مثال، ارايه خدمات رفاهى، بهداشتى و آموزشى نظام هاى بزرگ ادارى از نوع دايمى را طلب مى كند. آن گونه كه وبر اين موضوع را بيان مى كند، آشكار است كه از نظر فنى دولت بزرگ امروزى مطلقاً وابسته به شالوده اى بوروكراتيك است. هر چه دولت بزرگتر باشد، و هرچه قدرت بزرگترى باشد به گونه اى مسلم تر چنين خواهد بود.
به نظر وبر دموكراسى نمايندگى چند حزبى به دفاع از جامعه هم در برابر تصميم گيرى خود سرانه از سوى رهبران سياسى و هم در برابر تصاحب كامل قدرت توسط بوروكرات ها، كمك مى كند. با وجود اين نهادهاى دموكراتيك از هر دو جهت كم اثرتر از آن بوده اند كه بسيارى از طرفداران دموكراسى اميد داشته اند. حكومت به وسيله مردم، تنها به مفهوم بسيار محدودى ممكن است. احزاب بايد به شيوه اى منظم سازمان  يافته باشند تا اميد دستيابى به قدرت را داشته باشند- آن ها مى بايد بوروكراتيك شوند. ماشين هاى حزبى توسعه مى يابند و استقلال پارلمان ها يا كنگره ها را به عنوان محل هايى كه در آن سياست ها مورد بحث قرار گرفته و تنظيم مى شوند مورد تهديد قرار مى دهند. اگر حزبى برخوردار از اكثريت در پارلمان به سادگى مى تواند ديكته كند كه چه تصميمى گرفته شود، و اگر آن حزب خود اساساً توسط مقامات ادارى ثابت و دائمى اداره مى شود، ميزان دموكراسى اى كه به دست آمده است در حقيقت ناچيز است.
براى اين كه نظام هاى دموكراتيك تا اندازه اى اثربخشى داشته باشند، به عقيده وبر، دو شرط بايد تأمين شود. نخست بايد احزابى وجود داشته باشند كه نماينده منافع مختلف بوده و شيوه هاى نگرش متفاوتى داشته باشند. اگر سياست هاى احزاب رقيب كم و بيش يكسان باشند، رأى دهندگان از هر گونه انتخاب مؤثر محروم مى شوند. وبر اين انديشه را كه نظام هاى يك حزبى مى توانند به گونه اى قابل ملاحظه دموكراتيك باشند، رد مى كند. دوم بايد رهبران سياسى اى وجود داشته باشند كه از تخيل و نشاط لازم براى گريز از سنگينى كسالت آور و بى روح بوروكراسى برخوردار باشند. وبر بر اهميت رهبرى در دموكراسى تأكيد زيادى مى كند- و از اين روست كه نظام مرجح او به عنوان نخبه گرايى دموكراتيك مورد اشاره قرار گرفته است. او استدلال مى كند كه حكومت نخبگان اجتناب ناپذير است، و ما حداكثر مى توانيم اميدوار باشيم كه آن نخبگان به طور مؤثرى نماينده منافع ما باشند و اين نمايندگى را به شيوه هاى خردمندانه و مبتكرانه انجام دهند. پارلمان ها و كنگره ها زمينه اى براى پرورش رهبران سياسى كارآمد فراهم مى كنند، كه مى توانند با نفوذ دموكراسى مقابله كرده و پشتيبانى توده را به دست آورند. وبر به دموكراسى چند حزبى بيشتر به خاطر كيفيت رهبرى اى كه به وجود مى آورد ارج مى نهد تا فراهم ساختن امكان مشاركت توده مردم در سياست.
۱-۳-۱۶- جوزف شومپيتر (۱۸۸۳-۱۹۵۰)
«شومپيتر در مورد محدوديت هاى مشاركت سياسى توده اى با نظر وبر كاملاً موافق بود. براى شومپيتر هم ، مانند وبر دموكراسى بيشتر به عنوان روشى براى ايجاد حكومت كارآمد و مسوول اهميت دارد تا وسيله فراهم ساختن قدرت قابل ملاحظه براى اكثريت. دموكراسى چيزى بيش از امكان جايگزينى يك رهبر يا حزب سياسى معين با رهبر و حزب سياسى ديگر را نمى تواند ارايه كند. به گفته شومپيتر، دموكراسى حكومت سياستمدار است، نه حكومت مردم. سياستمداران سوداگران رأى هستند، همان گونه كه دلالان سوداگران سهام در بازار بورس اند. اما، براى دستيابى به حمايت رأى دهندگان، سياستمداران مى بايد دست كم اندكى نسبت به خواست ها و منافع انتخاب كنندگان پاسخگو باشند. تنها اگر تا اندازه اى رقابت براى به دست آوردن رأى وجود داشته باشد ممكن است بتوان به طور مؤثر از حكومت مستبدانه اجتناب كرد. شومپيتر نيز مانند وبر معتقد است كه مكانيسم هاى دموكراسى سياسى تا اندازه زيادى مى بايد از زندگى اقتصادى جدا نگه داشته شوند. يك بازار رقابت آميز تا اندازه اى امكان انتخاب براى مصرف كنندگان فراهم مى سازد، درست همان گونه كه يك نظام حزبى رقابت آميز دست كم به ميزان اندكى امكان انتخاب سياسى را به وجود مى آورد.»
ژوزف شومپيتر در اتريش زاده شد، در دانشگاه وين اقتصاد خواند و در ۱۹۳۲ به امريكا مهاجرت كرد. كتاب معروفش سرمايه دارى سوسياليسم و دموكراسى (۱۹۴۳) در اين كتاب دموكراسى را روشى براى گزينش رهبران سياسى مى داند، نظريه پردازان قبلى به دموكراسى به عنوان هدف مى نگريستند. نظريه  او به عنوان دموكراسى گروه هاى برگزيده در امريكا بسيار مؤثر افتاد.
همه آن چه در نظريه هاى كلاسيك دموكراسى به عنوان ارزش تلقى مى شد (از جمله مصلحت عمومى، فرديت، آزادى، برابرى) جاى خود را به دموكراسى به عنوان بهترين و قابل اطمينان ترين روش گزينش حكام بدون وقوع خشونت در بى ثباتى مى دهد.
۱-۳-۱۷- ريمون آرون (۱۹۰۵- ۱۹۸۳)
فيلسوف و نويسنده فرانسوى، از هواداران سرسخت دموكراسى بود و بر كمونيسم، فاشيسم و توتاليتاريسم مى تاخت.
جوهر دموكراسى به نظر او رقابت، قانونمندى و تنوع و تكثر علايق و منافع اجتماعى است. به نظر او استقرار برابرى در جوامع مدرن ممكن نيست، زيرا كوشش براى اين كار به خود كامگى توتاليتاريسم منجر مى شود.
۱-۳-۱۸- ايزايا برلين (۱۹۰۹-۱۹۹۷)
برلين در انگلستان درس خواند و «مفهوم آزادى» نام كتاب اوست كه حاوى اصول عقايد او در باب آزادى و دموكراسى است. به عقيده او دموكراسى نظامى است كه در آن امكان انتخاب ميان گزينه هاى مختلف براى افراد وجود دارد. به نظر او ميان ارزش هاى مطلوب بشرى همواره تعارض هست و حتى به وسيله دموكراسى قابل حل نيست.
۱-۳-۱۹- موريس دو ورژه
استاد جامعه شناسى دانشگاه پاريس، به نظر دو ورژه ميان شمار كرسى ها در هر حوزه انتخاباتى و شمار احزاب عمده در كشور رابطه اى برقرار است. هر چه شمار كرسى ها و نامزدها در حوزه انتخاباتى افزايش يابد، شمار احزاب عمده نيز افزايش مى يابد.
۱-۳-۲۰- سر كارل پوپر (۱۹۰۲-۱۹۹۴)
پوپر عالم بزرگ اتريشى در زمينه دموكراسى نظريه پردازى كرده است. مهم ترين اثر سياسى او «جامعه باز و دشمنان آن» است. او افلاطون، ارسطو، هگل و ماركس را مسوول استقرار جامعه بسته و استبداد سياسى شمرده است. وى روش عقل گرايى انتقادى خود در حوزه علوم را به حوزه جامعه و سياست تسرى داد. مهم ترين امتياز دموكراسى به نظر پوپر بر ديگر انواع حكومت، آن است كه مى توان حكام ناشايست و فاسد را از كار بركنار كرد. دموكراسى با اصل عمومى حاكم بر انديشه او يعنى باز بودن جهان و غيرقطعى و ناتمام بودن همه حقايق نسبتى اساسى دارد.
۱-۳-۲۱- رابرت دال
نظريه پرداز عمده دموكراسى و از علماى سياسى بزرگ امريكايى، مفهوم «پوليارشى» را براى توصيف نظام هاى دموكراتيك معاصر و متداول رايج ساخت. نظر او متأثر از ديدگاه نخبه گرايانه است. كتاب وى «ديباچه اى بر نظريه دموكراسى» است. به نظر او حكومت دموكراسى واقعى نه حكومت اكثريت و نه حكومت يك اقليت بلكه حكومت چندين اقليت است.
از ديدگاه دال دموكراسى به عنوان روش گزينش رهبران و تضمين نظارت شهروندان برايشان اهميت بيشترى دارد تا به عنوان نظامى براى تأمين حقوق و آزادى هاى فردى و مشاركت و رقابت كامل و تمام عيار.
۱-۳-۲۲- سيمون مارتين ليپست (۱۹۲۲)
جامعه شناس معاصر امريكايى، آثار او: انسان سياسى (۱۹۸۱) و اجماع و منازعه (۱۹۸۵).
به نظر او يكى از شرايط اساسى برقرارى دموكراسى وجود نهادهايى است كه هم نزاع و اختلاف را مجال دهند و هم موجب حفظ وفاق و اتفاق گردند.
۱-۳-۲۳- آنتونى داونز
نويسنده كتاب نظريه اقتصادى دموكراسى (۱۹۵۷)- نقش عمده در نظريه پردازى دموكراسى و به ويژه «نظريه انتخاب عمومى» داشته است، داونز رفتار بازيگران سياسى را برحسب «گزينش عقلانى» توضيح مى دهد. در اين نظريه رأى دهندگان و كانديداها و احزاب همه به فكر منافع شخصى خود هستند و بر اين اساس انتخاب مى كنند.
+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم خرداد 1384ساعت 1:27 بعد از ظهر توسط حمید |

 

رابرت دال/ حسن فشارکي

رابرت دال در کتاب درباره‌ی دموکراسی، موضوع دموکراسی را به شيوه‌ای آموزشی و با زبانی ساده و فارغ از مباحث پیچیده‌ی فلسفی و نظری شرح داده است. در تعريف دموکراسی از مبادی آن يعنی آتن و رم آغاز می‌کند، اما دموکراسی مورد نظر او مدل‌های قديمی آن نيست، بلکه آن چيزی است که در قرن بيستم به تدريج تکامل يافته است، زيرا مطابق ديدگاه او يکی از شرايط دموکراسی تضمين حق رأی برای تمام شهروندان بالغ است و می‌دانيم تا چند دهه‌ی پيش در بیشتر کشورها دست کم زنان حق رأی نداشتند. نه تنها کشورهای فاشيستی و آلمان نازی از جرگه‌ی کشورهای دموکرات بيرون‌اند بلکه حکومت کشورهای کمونيستی را نيز دموکراسی به حساب نمی‌آورد، نه شوروی سابق و نه حتا چين.
شيوه‌ی بيان دال در اين کتاب شبيه يک جزوه‌ی آموزشی است و خواندن آن برای علاقمندان به سیاست بسيار جذاب است.

ابتدا فرضياتی را مطرح می‌کند سپس اين فرضيات را يک‌يک بسط می‌دهد، و ديدگاه‌های احتمالاً مخالف را نيز بررسی می‌کند. معمولاً پرسشی در آغاز بحث مطرح می‌شود، سپس به تحلیل پاسخ‌های احتمالی می‌پردازد.
او پس از گفتار مختصری درباره‌ی تاريخ دموکراسی، در فصل 4 کتاب با مثال تدوين اساس‌نامه برای يک انجمن فرضی بحث درباره‌ی ويژگی‌های دموکراسی را آغاز می‌کند. در فصل 5 با عنوان «چرا دموکراسی» نتايجی را که يک دموکراسی به بار می‌آورد در ده بند می‌شمارد : 1- اجتناب از خودکامگی 2- حقوق اوليه 3- آزادی عمومی 4- تعيين سرنوشت خود 5- خودمختاری اخلاقی 6- تحول انسانی 7- حراست از منافع شخصی اوليه 8- برابری سياسی و 2 بند آخر که ماحصل دموکراسي‌های مدرن است: 9- صلح‌جويی 10- رونق. سپس به تشريح و دلايل هر کدام از اين موارد می‌پردازد. در فصل 6 و 7 برابری سياسی را در مقابل بديل‌های ديگر آن از جمله قيموميت توجيه می‌کند.
در فصل 8 نهادهای سياسی لازمه‌ی دموکراسی را می‌شمارد: 1- مقامات منتخب 2- انتخابات آزاد، منصفانه و مکرر 3- آزادی بيان 4- منابع بديل اطلاع‌رسانی 5- تشکلات مستقل 6- شهروندی ادغامی. و اين‌ها معيارهايی است که نويسنده برای محک دموکراسی در کشورهای مختلف معرفی می کند. مقياس‌های متفاوت دموکراسی را در فصل نهم بررسی می‌کند و به اين نتيجه می‌رسد که هر چه يک واحد مردم‌سالار کوچک‌تر باشد، توانش برای مشارکت شهروندان بيشتر و نياز شهروندان به تصميم‌گيری‌های حکومتی کم‌تر است، هر چه واحد بزرگتر باشد قابليت آن برای بررسی مسائل مهم شهروندان بيشتر و هم‌چنين نياز شهروندان به تفويض تصميم‌گيری‌ها به نمايندگان بيشتر است.
در فصل دهم به بررسی قانون اساسی می‌پردازد و تأثيراتی را که قانون اساسی می‌تواند بر نظام دموکراتيک بگذارد تشريح می‌کند، از جمله: پايداری نهادهای سياسی، حقوق اساسی شهروندان، بی‌طرفی ميان شهروندان، قابليت پاسخ‌گويی رهبران سياسی، نمايندگی منصفانه، اتفاق نظر آگاهانه، حکومت کارآمد، تصميمات شايسته، شفافيت و قابليت درک، انعطاف‌پذيری و مشروعيت.
نظام‌های انتخاباتی موضوع فصل يازدهم کتاب است. در بخش چهارم که شامل فصل‌های 15-12 است به شرايط مطلوب و نامطلوب برای دموکراسی می‌پردازد. شرايط لازم برای دموکراسی: کنترل نيروهای نظامی توسط مقامات منتخب، اعتقادات و فرهنگ سياسی دموکراتيک و فقدان هرگونه کنترل خارجی ضددموکراتيک و شرايط مطلوب برای دموکراسی: وجود اقتصاد مدرن مبتنی بر بازار و جامعه‌ی مدرن و نبود تکثر در ميان خرده‌فرهنگ‌ها. در تحلیل اين شرايط به مثال نقضی به نام هندوستان برمی‌خورد و با عنوان «هندوستان دموکراسی بعيد» شرايط سياسی هندوستان را بررسی می‌کند و در توجيه آن می‌گويد در کشوری که فاقد يک يا چند شرط از پنج شرط مطلوب برای دموکراسی باشد، البته به جز هر پنج شرط، استقرار دموکراسی، تصادفی و شايد هم بعيد باشد، اما لزوماً غيرممکن نيست.
دموکراسی و نظام اقتصادی بازار آزاد به زن و شوهری که زندگیِ پرآشوبی دارند، تشبيه شده است. فصل 13 و 14 عنوان‌های متضادی دارند. در فصل 13 برای اين پرسش که چرا سرمايه‌داری بازار به نفع دموکراسی است، دو دليل می‌شمارد: 1- دموکراسی فراگير تنها در کشورهايی دوام آورده که نظام اقتصادی سرمايه‌داری بازار در آنها غلبه داشته است و هيچ‌گاه در کشوری که اقتصاد غير بازار در آن غلبه داشته دوام نياورده است. 2- برخی ويژگی‌های نظام سرمايه‌داری بازار به نفع نهادهای دموکراتيک عمل می‌کنند و برعکس برخی ويژگی‌های اساسی اقتصاد مسلط غيربازار به زيان دورنمای دموکراتيک عمل می‌کند. اما در فصل 14 در پاسخ به اين سوآل که چرا سرمايه‌داری بازار به دموکراسی آسيب می‌رساند توضيح می‌دهد که دموکراسی و سرمايه‌داری بازار در تضادی دائمی با يکديگر پيوند خورده‌اند که در آن پيوند هر کدام ديگری را تعديل و تحديد می‌کند. در نهايت در توضيح اين تضادها می‌گويد در هيچ کشور دموکراتيکی، سرمايه‌داری بازار بدون تنظيم و دخالت وسيع حکومت برای تغيير تأثيرات زيانبار آن وجود ندارد.
چند سالی است که دموکراسی به يکی از بديهيات فضای سياسی کشور بدل شده است، اما در گيرودار رقابت‌های سياسی و در دفاع از نظام جمهوری اسلامی، تقليل دادن آن به وجود چند انتخابات و اسلامی کردن آن ابهامات زيادی را به وجود آورده است. برخی روشنفکران دينی، نه تنها دموکراسی را اسلامی می‌دانند بلکه برخی حتا دموکراسی را محصول اسلام می‌دانند، عبداله نوری زمانی که وزير کشور بود افشا کرد که پوپر اشتباه بزرگی کرده است که دموکراسی را محصول غرب می‌داند، اصولاً دموکراسی از اسلام زاده شده است. تلقی برخی گروه‌های سياسی از دموکراسی نيز نوعی مردم‌پرستی است به اين معنا که افراد سياسی ابتدا بايد سعی کنند درک کنند مردم چه می‌خواهند، آنگاه گروهی سياسی تشکيل بدهند سپس برای اقدام‌های خود سعی کنند بفهمند مردم چه می‌خواهند تا همان را انجام دهند و از همه مهم‌تر اين که گاهی آنچه که اکثريت مردم می‌پسندند خود ملاکی برای تشخيص حقيقت می‌شود. در چنين فضايی آثار روشنگری همچون کتاب رابرت دال برای روشن شدن موضوعی که همه به زبان‌های مختلف هوادار آنند می‌تواند راه‌گشا باشد.

+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم خرداد 1384ساعت 1:1 بعد از ظهر توسط حمید |

سیمور مارتین لیپست دانشمند علوم اجتماعی آمریکایی و سرویراستار دایره المعارف دموکراسی که به تازگی به فارسی هم برگردانده شده، در بخشی از این دایره المعارف در مورد سیر دموکراسی در ایران می نویسد : "ایران نخستین کشور خاورمیانه و جهان اسلام بود که اقدام به انقلاب مشروطه کرد اما برخلاف مشروطه طلبی دیگر کشورها ی خاورمیانه که عمدتا نخبه گرا بود ، جنبش مشروطیت ایران پدیده ای بود مردمی که ریشه در همه بخش های جامعه ایرانی داشت ".
از منشور حقوق بشر کورش گرفته تا خطابه رثاییه پریکلس و اعلامیه استقلال هلند و امریکا و مجموعه ای از قوانین اساسی برجسته ترین دموکراسی های جهان ، دمو کراسی و استقرار آن در جوامع سیری داشته مثل قطع و وصل شدن برق ،مثل رویت عزراییل تا بازگشت دوباره به حیات و در این میان حکایت دموکراسی ایران حکایتی غریب است .
از تک صدایی جامعه ی استبداد زده تاریخی ایران تا جنبش مشروطه خواهی و حواشی آن و تا همین اواخر انقلاب بهمن 57 ، جامعه ی ایران با همه تجربه های تلخ آشنایی با استبداد، رویارویی اش با تجربه دموکراسی ، روایتی است هم غرور انگیز و هم نومید کننده ، هم تلخ و هم شیرین .
انتظار بر این است که ایران به مثابه ی اولین کشور خاورمیانه که برای کسب دموکراسی پیشقدم شد ، امروز دیگر مشکلی در مبانی تئوری و اصول اجرایی اش نداشته باشد و پایه های این بنا در این کشور مستقر شده باشد ، حال آن که به خاطر ریشه های ستبر استبداد و خوی مالوف نا خودآگاه ضمیر ایرانیان با دیکتاتوری درونی ، گام نهادن در مسیر دموکراسی ، تجربه های به احتمال قوی تلخ ودردناک دیگری را در ایران می طلبد که خوی عجول و بی حوصله ی ایرانی کمتر طاقت آن را دارد هرچند که تجربه تاریخی باز هم نشان داده که " دموکرات شدن " ، مرحله ای است که وابسته به " دموکرات کردن "، لااقل در کشوری که تجربه تلخ رویارویی نه چندان ساده با مبانی این فرایند را زمینه ذهنی خود دارد. به نظر می رسد مستقر شدن دموکراسی در ایران باز هم مستلزم رجوع به ریشه های استبداد کهنه مالوف جهت پیاده کردن مبانی لازم آن در لایه های ذهن ایران و ایرانی باشد. استفاده از تجربه ای کهن جهت رویارویی با تجربه ای نه چندان آشنا به نام "دموکراسی " واین یعنی همراه کردن به جبر و اکراه مردمی که قرار است خود پایه های مستحکم این بنا باشند .

حمید بولحسنی

http://www.sharghian.com/magazine/archive/005171.html

+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم خرداد 1384ساعت 12:46 بعد از ظهر توسط حمید |



دوشنبه ۱۶ شهريور ۱۳۸۳

آرش آذرنگ

دایرة المعارف دموکراسی، تازه ترین تلاش برای کمک به درک دموکراسی در ایران، منتشر شد.

دایرة المعارف دموکراسی اولین بار در سال 1995، توسط انتشارات راتلج، با 417 مدخل و 215 مؤلف، به سرپرستی سیمور مارتین لیپست، صاحبنظر مسائل مربوط به دموکراسی، به بازار آمد. این کتاب چندی پیش توسط انتشارات کتابخانه تخصصی وزارت امورخارجه و به سرپرستی کامران فانی و نورالله مرادی ترجمه و در 1716 صفحه با عکس ها و نقشه های بسیار (به مانند اثر اصلی) منتشر شد.

سیمور مارتین لیپست کیست؟
برای آشنایی با لیپست به مدخل او در کتاب دایرة المعارف دموکراسی، نوشته Gary Marks ، مراجعه می کنیم:
پژوهشگر آمریکایی در حوزه اجتماعی که به ظن قوی مطالعات مربوط به شرایط، ارزشها و نهادهای دموکراسی در ایالات متحده و در سراسر جهان بیش از هر دانشمند اجتماعی معاصر دیگر مدیون اوست.
لیپست (1922- ) مؤلف چندین اثر مهم و مؤثر است، از جمله:
"انسان سیاسی" که در آن به تحلیل و تشریح شالوده های دموکراسی در سراسر جهان می پردازد. "سوسیالیسم تاریخی" کتابی که حاوی بررسی و تحقیق درباره شرایط افراطی گرایی یا رادیکالیسم در ایالت متحده و کانادا است. و "اشتقاق قاره ای" با موضوع بررسی تطبیقی فرهنگ، جامعه، سیاست، و اقتصاد در ایالات متحده و کانادا.
لیپست تحصیلات عالی خود را تا اخذ درجه دکتری در 1948 در دانشگاه کلمبیا دنبال کرد و در دانشگاه هایی چون برکلی؛ کلمبیا؛ هاروارد و استنفورد تدریس کرد. او رئیس " انجمن جهانی تحقیق درباره افکار عمومی"، رئیس "جامعه بین المللی روان شناسی سیاسی" و معاون "انجمن بین المللی علوم سیاسی" بوده است. در سال 1991، که به عنوان رئیس "انجمن جامعه شناسی امریکا" انتخاب شد، او یگانه دانشمند حوزه علوم اجتماعی بود که همزمان ریاست این سازمان و "انجمن علوم سیاسی امریکا" را بر عهده داشت.

دموکراسی یعنی چه؟
دموکراسی چون بسیاری دیگر از مفاهیم، تعریفی پیچیده دارد، بنابراین، تعریف هر کس از دموکراسی می تواند نوع نگرش او را آشکار سازد، لیپست در مورد دموکراسی معتقد است: "تعریف مفهوم پیچیده ای چون دموکراسی ناگزیر مبنایی فرهنگی دارد؛ بدیهی است که نگرش یک طرفدار اتحادیه کارگری در اروپای مرکزی با نگرش یک کشاورز اهل جنوب صحرای آفریقا، که درآمدی بخور و نمیر دارد، فرق می کند. این تعارف به تاریخ هم وابسته اند؛ مثلاً، شهروندان کشورهایی که پس از 1945 از دل استعمار برآمده اند تصور و شناختی از دموکراسی دارند که با تصور و شناخت شهروندان کشورهای قدیمی فرق می کند و تعریف هر شخص از دموکراسی از عوامل متعدد دیگری نیز تأثیر می پذیرد."
با وجود این همه اختلاف در ارائه تعریف، می توانیم ویژگی های اصلی و ممیز نظام های دموکراتیک را از نظام های غیر دموکراتیک بازشناسیم، امری که یکی از نیازهای اصلی بحث و تحلیل است. در این مورد هیأت دبیران دایرة المعارف دموکراسی، به سه ویژگی اشاره می کنند:
نخست: برسراحراز مناصب دولتی رقابت وجود دارد، دوم: برای تصدی سمتها یا مقامها، انتخابات منصفانه، بدون استفاده از زور یا اجبار و بی آنکه هیچ گروهی در جامعه حذف یا محروم شود، در دوره های مشخص، برگزار می شود. سوم: آزادی های مدنی و سیاسی وجود دارند تا صحت و انسجام مشارکت و رقابت سیاسی تضمین شود.

گونه های چهارگانه
مقالات دایرة المعارف چهار نوعند: زندگینامه ها، بررسی کشورها، بررسی مناطق، و تحلیل های موضوعی (مفاهیم).
در مقدمه کتاب، لیپست، به یک نکته مهم اشاره می کند: "خواست هیأت دبیران برای اینکه تصویر کاملی ارائه دهیم با کمبودهایی روبرو بود، چون می دانستیم که هیچ مجموعه مقالاتی نیست که، صرف نظر از وسعت دامنه اش، بتواند به مفهومی که هر شخص از دموکراسی دارد بپردازد، پس ناگزیر بودیم دست به انتخاب بزنیم."

زندگینامه ها
"زندگینامه ها درباره کسانی است که به تصور هیأت دبیران سهم و نقشی در نظریه، عمل، یا فهم دموکراسی داشته اند و از آن جمله اند: نظریه پردازان سیاسی، دانش پژوهان، فیلسوفان، فعالان سیاسی، دگر اندیشان یا ناراضیان، انقلابیون و رهبران. زندگینامه ها، گستره زمانی بیش از 2000 سال، از افلاطون گرفته تا آئونگ سان سوئوکیی، را دربر می گیرند. این گستره وسیع سراسر جهان را در بر می گیرد از جمله ناسون ماندلا از افریقای جنوبی، مارگارت تاچر از انگلستان، و سون یات سن از چین."
هرچند نویسنده می گوید که کسانی مانند سالوادور آلنده به دلیل نداشتن تأثیر در روند دموکراسی در کتاب گنجانده نشده اند، اما به دیگرانی چون صدام حسین مدخلی اختصاص داده شده است.

کشورها و مناطق
در کتاب، برای انتخاب، شرح و توصیف کشورها و مناطق هم ملاحظاتی در نظر گرفته شده است: " به کشورهایی که تجاربی منحصر به فرد در زمینه توسعه و تحکیم دموکراسی داشته اند جداگانه پرداختیم. اما کشورهایی نظیر استونی، لتونی و لیتوانی چنان تجانسو شباهتی از لحاظ سیاسی با یکدیگر دارند و سیر تحول دموکراسی در آنها چنان رابطه تنگاتنگی باهم دارد که به عنوان یک منطقه از آنها یاد کرده ایم و درباره بعضی از کشورها هم در واقع دوبار به بحث پرداخته ایم، یک بار به صورت کشوری جداگانه و یکبار به عنوان بخشی از یک منطقه، با این امید که مسائل محلی و کلی تر آنها را نشان داده باشیم. مثلاً: جمهوری دومینکن سیر تحول جالبی را برای رسیدن به دموکراسی طی کرده است و شایسته است که توجه خاصی به آن بشود، ولی این کشور جزئی از منطقه اسپانیایی زبان کارائیب هم هست که می توانیم احکام کلی تری درباره آن صادر کنیم."

و... درباره مفاهیم
پاره ای از مقالات وضوعی (مفاهیم)، بیشتر به نهادها و فرآیندها می پردازند تا نشان دهند که راه و رسم دموکراسیها در عمل چیست: هیأت های قانونگذاری و مجالس شورا (پارلمان ها)، نظام مهار و موازنه، رفتار رأی گیری، جنبش های اعتراض آمیز و تأمین رفاه. سایر مقالات به بررسی پیشفرضهای اساسی دموکراسی اختصاص دارند: حقوق و وظایف شهروندی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی اجتماعات، ساز و کار (مکانیسم)های لازم برای مسئول و پاسخگو کردن دولت در برابر شهروندان، و حمایت قانونی از حقوق فردی و گروهی در برابر اقدامات خودسرانه دولت؛ علاوه بر اینها، خواننده دایرة المعارف به مقالاتی برخواهد خورد که در آنها پیوندهای دموکراسی با مفاهیمی چون خودمختاری و ملی گرایی (ناسیونالیسم)؛ دین، آموزش و پرورش مدنی، و رسانه ها، حقوق مدنی، حقوق بشر و روابط طبقاتی بررسی شده اند.
مقالات موضوعی دیگری هم در دایرة المعارف هست که به تعامل پیچیده موجود میان دموکراسی، ایدئولوژی های سیاسی، و جنبشهای وسیع فلسفی می پردازد: فلسفه ها و باورهای گوناگون چه تأثیری بر دموکراسی داشته اند، و برعکس چه تأثیری پذیرفته اند؟

بخش اول، بخش دوم
کتاب علاوه بر گونه های چهارگانه، از دو بخش بندی دیگر هم برخوردار است: عوامل موثر بر پیدایش و رشد دموکراسی و مسأله تحکیم دموکراسی.
بخش نخست، با عنوان " عوامل مؤثر بر پیدایش و رشد دموکراسی" به عوامل اقتصادی، سیاسی ـ اجتماعی، و مذهبی مؤثر بر توسعه دموکراسی در زمانهای مختلف می پردازد. از نظر تاریخی، عواملی یار و یاور توسعه دموکراسی بوده اند و عواملی دیگر سد راه آن. در همین بخش، با استناد به نمونه هایی از گذشته های دور و نزدیک، این عوامل بررسی می شود سپس، زیر عنوان "چشم اندازها، " دموکراسیهای نوخاسته اواخر سده بیستم را با تکیه بر نتایجی که از بررسی عوامل پیشبرنده و بازدارنده توسعه دموکراسی بدست آورده، مدنظر قرار می دهد.
در بخش بعدی، با عنوان " مسأله تحکیم دموکراسی" به بررسی عواملی می پردازد که نقش اساسی در استقرار دموکراسی استوار، مردمی و مشارکتی دارند. حتی در جاهایی که آن دسته از سنتهای اقتصادی، اجتماعی و مذهبی که از لحاظ تاریخی موجب توسعه دموکراسی شده اند یا وجود ندارند یا ضعیفند، اگر حکومتی عزم آن کند که نظام دموکراتیک نورسته ای را استحکام و قوام بخشد، می تواند در همین مسیر گام نهد.

و جنبه ای دیگر
در هر صورت ترجمه دایرة المعارف دموکراسی در ایران یک اتفاق است؛ هرچند اگر جمعی دیگر نیز پیش از انتشار این دایرة المعارف توسط کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه، تلاش می کردند کتابهای پایه در حوزه دموکراسی را به فارسی ترجمه کنند می توانست به این اتفاق و به بازدهی چنین کتابی ابعاد دیگری ببخشد، اما به هر حال ترجمه این کتاب را می توان به فال نیک گرفت و منتظر انتشار کتابهای پایه در این حوزه ماند.

http://iranwsis.org/default.asp?C=IRNW&R=&I=58&Year=1382

+ نوشته شده در چهارشنبه هجدهم خرداد 1384ساعت 12:41 بعد از ظهر توسط حمید |

دوستان عزيز

با توجه به اينکه بيشتر کاربران محترم تبيان از جوانان هستند،بر آن شديم تا براي اطلاع از شرايط، عملکرد، دستاوردها و نقايص دولت هاي پيشين از زمان شکل گيري حکومت اسلامي در ايران تاکنون اطلاعاتي مختصر و تا حد امکان گويا را در شش قسمت در اختيار شما عزيزان قرار دهيم. اين مطالب بر گرفته از کتاب دولت عدالت نوشته احمد نيکنام  و محمدرضا هلالي مي باشد که  اميدواريم مورد توجه و استفاده قرار گيرد.

1- قسمت اول: دولت موقت

2- قسمت دوم: دولت بحران

3- قسمت سوم: دولت مکتبي

4- قسمت چهارم: دولت دفاع

5- قسمت پنجم: دولت سازندگي

6- قسمت ششم: دولت اصلاحات 

 

قسمت اول: دولت موقت

شناسنامه

آغاز فعاليت         15 بهمن 1357

پايان فعاليت         15 آبان 1358

مدت فعاليت         9 ماه

نخست وزير         مهندس مهدي بازرگان

 

اهم مسائل

1. تسريع در انتقال قدرت

2. اداره ي موقت کشور

3. زمينه سازي براي برگزاري انتخابات

4. عدم برخورد قاطع با جدايي طلبان

5. همراهي با منافقين، ليبرالها و جبهه ملي

6. عدم ايستادگي در برابر زياده خواهي امريکا

 

نقش امام(ره)

1. تعيين دولت موقت

«بنا به پيشنهاد شوراي انقلاب، برحسب حق شرعي و حق قانوني ناشي از آراي اکثريت قاطع قريب به اتفاق ملت ايران که طي اجتماعات عظيم و تظاهرات وسيع و متعدد در سراسر ايران نسبت به رهبري جنبش ابراز شده است، جنابعالي را بدون در نظر گرفتن روابط حزبي و بستگي به گروهي خاص، مأمور تشکيل دولت موقت مي نمايم».

 

2. حمايت جدي

«ايشان را حاکم کردم به واسطه ولايتي که از طرف شارع مقدس دارم، ملت بايد از او اتباع کند. يک حکومت عادي نيست، يک حکومت شرعي است؛ بايد از او اتباع کنند. مخالفت با اين حکومت مخالفت با شرع است، قيام بر عليه شرع حکومت جزايش در قانون ما هست،در فقه ما هست؛ و جزاي آن بسيار زياد است. من تنبّه مي دهم به کساني که تخيل اين معني را مي کنند که کارشکني بکنند يا اينکه خداي نخواسته يک وقت قيام بر ضد اين حکومت بکنند. من اعلام مي کنم به آنها که جزاي آنها بسيار سخت است در فقه اسلام، قيام بر ضد حکومت خدايي قيام بر ضد خداست؛ قيام بر ضد خدا، کفر است».

 

3. دعوت به استقامت

در قضيه کردستان که به تحريک امريکا و عراق، برخي گروهها به بهانه استقلال، اقدام به آدم کشي، گروگانگيري و اغتشاش گسترده نموده بودند دولت موقت سعي در مذاکره و دادن امتيازات ويژه به آشوبگران داشت.

«در اين قضيه کردستان بعضي از آقايان محترم به طور يأس آميزي و بعضي از سران به طور يأس آميزي با من تماس مي گرفتند – حتي اين روزهاي آخر – که چنانچه با اينها وارد مذاکره نشويم؛ چه خواهد شد و چه خواهد شد، از دست ما خواهد رفت. به ايشان گفتم اشتباه مي کنيد بگذاريد کار به اتمام برسد مقصود من اين است که هيچ وقت يأس را در قلب خودتان وارد نکنيد. يأس از جنود شيطان است؛ اميد از جنود خداست».

 

4. قبول استعفا

خط مشي دولت موقت

از ابتداي پيروزي انقلاب به تدريج معلوم شده بود که سران دولت موقت از تحولات سياسي ايران وحشت داشتند و معتقد بودند که مي توان با امريکا از راه مذاکره سياسي به توافق رسيد. امام معتقد بود که مردم بايد همچنان در صحنه انقلاب باقي بمانند و تنها با تکيه بر نيروي بي پايان مردمي که انقلاب را به پيروزي رسانده اند مي توان انقلاب را حفظ کرد. اما سران دولت موقت حضور مردم را نمي پسنديدند و اين کار را  دخالت و مزاحمت در کار دولت تلقي مي کردند و نظرشان اين بود که با رفتن شاه، رأس رژيم طاغوت از بين رفته و لازم نيست در اعضاي اصلي بدنه رژيم تغييرات بنيادي داده شود.

نتيجه اين بينش، باقي ماندن عناصري بي اعتقاد به اسلام و انقلاب در مراکز حساس کشور بود که مي توانست به نااميدي و دلسردي مردم انقلابي منجر شود. آنان صريحاً اعلام مي کردند که مراکز انقلابي بايد تعطيل شود از جمله مهمترين درخواست آنها انحلال سپاه پاسداران بود.

اين اختلاف بينش در ماجراي تسخير لانه جاسوسي به اوج رسيد. مهندس مهدي بازرگان و دولت موقت هنگامي که در 13 آبان 1358 با تصرف سفارت امريکا در تهران از سوي گروهي از دانشجويان رو به رو شدند، بلافاصله خود را از صحنه کنار کشيدند.

 

استعفاي بازرگان

بازرگان در روز 14 آبان 1358، در استعفانامه اي به حضور محترم «حضرت آيت الله العظمي امام روح الله الموسوي الخميني دامت برکاته» نوشت: «با کمال احترام معروض مي دارد، پيرو توضيحات مکرر گذشته و نظر به اينکه دخالتها، مزاحمتها، مخالفت و اختلاف نظرها، انجام وظايف محوله و ادامه مسؤوليت را براي همکاران و اينجانب مدتي است غيرممکن ساخته و در شرايط تاريخي حساس حاضر، نجات مملکت و به ثمر رساندن انقلاب بدون وحدت کلمه و وحدت مديريت ميسر نيست، بدين وسيله استعفاي خود را تقديم مي دارد تا به نحوي که مقتضي مي دانند کليه امور را در فرمان رهبري بگيرند يا داوطلباني را که با آنها هماهنگي وجود داشته باشد، مأمور تشکيل دولت فرمايند.»

 

قبول استعفا

زمان: 15 آبان 1358

مکان: قم

موضوع: قبول استعفاي نخست وزير و بيان مأموريت هاي شوراي انقلاب

مخاطب: شوراي انقلاب اسلامي

 

شوراي انقلاب جمهوري اسلامي

«چون جناب آقاي مهندس مهدي بازرگان با ذکر دلايلي براي معذور بودن از ادامه خدمت در تاريخ 14/8/1358 از مقام نخست وزيري استعفا نمودند، ضمن قدرداني از زحمات و خدمات طاقت فرساي ايشان در دوره ي انتقال، و با اعتماد به ديانت و امانت و حسن نيت مشاراليه، استعفا را قبول نمودم. شوراي انقلاب را مأمور نمودم براي رسيدگي و اداره ي امور کشور در حال انتقال؛ و نيز شورا در اجراي امور زير بدون مجال مأموريت دارد:

1. تهيه مقدمات همه پرسي قانون اساسي

2. تهيه مقدمات انتخابات مجلس شوراي اسلامي

3. تهيه مقدمات تعيين رئيس جمهور

لازم به ذکر است که با اتکال به خداوند متعال و اعتماد به قدرت ملت عظيم الشأن، بايد امور محوله را، خصوصاً آنچه مربوط به پاکسازي دستگاههاي اداري و رفاه حال طبقات مستضعف بي خانمان، به طور انقلابي و قاطع عمل نمايند».

 

نهضت آزادي از ديدگاه حضرت امام(ره)

با کناره گيري دولت موقت، نهضت آزادي فاصله خود را از انقلاب، امام و مردم بيشتر کرد و با حمايت از جبهه ملي که عليه حکم قطعي قرآن (قصاص) اعلام راهپيمايي کرده بودند ماهيت خود را آشکار کرد. حضرت امام با موضع گيري از آنها خواست توبه کنند اما حرکت جدي از سوي آنها اتفاق نيفتاد.

بعد از آن حضرت امام طي سخناني فرمودند:

«من با اينها کار دارم که شمايي که متدين هستيد و مدعي تدين، چه توجيهي از اين معنا داريد؟ آيا تکليف شرعي فقط اين است که در مقابل مجلس و دولت اعلاميه صادر کنيد! در تمام تکليفهاي شرعي که شما احساس کرديد همين تکليف شرعي را داريد که مردم را دعوت کنيد به شورش در مقابل دولت اسلامي، در مقابل مجلس شوراي اسلامي؟! نهي از منکر و امربه معروف فقط منحصر است به همين که دولت اسلامي را نهي و امر بکنيد؛ آن هم با آن کوبندگي؟ و آن هم دعوت به قيام؟! آن هم دعوت به شورش؟! در مقابل اين اعلاميه «جبهه ملي» که مخالف نص قرآن مجيد است، در مقابل اين که مردم را دعوت کرده است به راهپيمايي در مقابل قانون الهي، تکليف ديگر نداريد شما؟ آقايان تمام تکليفها را به جا آوردند و عمل کردند، فقط يک تکليف مانده و آن جمهوري اسلامي را به هم زدن؟»

پس از آن حضرت امام در باره علت مخالفت نهضت آزادي با اشغال لانه جاسوسي فرمودند:

«آن روزي که اين جوانهاي  بيدار عزيز ما اين لانه ي جاسوسي را گرفتند، اين شياطين به دست و پا افتادند. يکي گفت که اينها خط شيطان هستند و دنبال اين کردند که ما الان اسير امريکا هستيم؛ نه اينکه نمي فهميدند که نه، اسير امريکا نيستيم، مي خواستند که ما را از استقلال بيرون بياورند و به دامن امريکا بيندازند و قضيه گرفتن اين محل جاسوسخانه ناگوار بود براي آنها، براي اينکه پرونده هاي اينها هم ظاهر مي شد، پيدا مي شد اين پرونده ها. اين همه کوشش براي اينکه اينها را رها کنيد بروند، ما در گرو امريکا هستيم، مي گفتند به آنها که شما در خط شيطان هستيد، خوف اين بود که اين پرونده ها ظاهر بشود و اين چهره هايي که قالب زدند خودشان را، اين چهره ها معلوم بشود که چه جور اشخاصي بودند».

پس از فعاليت هاي ضد انقلابي اين گروه، در نهايت حضرت امام(ره) نظر صريح خود را درباره آنان اظهار نمودند:

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب حجت الاسلام آقاي محتشمي، وزير محترم کشور – ايّده الله تعالي –

در موضوع نهضت به اصطلاح آزادي مسائل فراواني است که بررسي آن محتاج به وقت زياد است. آنچه بايد اجمالاً گفت آن است که پرونده ي اين نهضت و همين طور عملکرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت مي دهد که نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي کشور ايران به امريکا است، و در اين باره از هيچ کوششي فروگذار نکرده است؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است که شايد امريکاي  جهانخوار را، که هر چه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملتهاي تحت سلطه ي او دارند ازستمکاري اوست، بهتر از شوروي ملحد مي دانند. و اين از اشتباهات آنها است.

در هر صورت به حسب اين پرونده هاي قطور و نيز ملاقات هاي مکرر اعضاي نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت امريکا و به حسب آنچه من مشاهده کردم از انحرافات آنها، که اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حکومت موقت باقي مانده بودند، ملتهاي مظلوم به ويژه ملت عزيز ما اکنون در زير چنگال امريکا و مستشاران او دست و پا مي زدند  و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمکاران مي خورد که قرن ها سربلند نمي کرد، و به حب امور بسيار ديگر، نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانونگذاري يا قضايي را ندارند؛ و ضرر آنها، به اعتبار آنکه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند کرد و نيز با دخالت بي مورد در تفسير قرآن کريم و احاديث شريفه و تأويل هاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممکن است بشوند، از ضرر گروهکهاي ديگر، حتي منافقين، اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است.

«نهضت آزادي» و افراد آن از اسلام اطلاعي ندارند و با فقه اسلامي آشنا نيستند. از اين جهت، گفتارها و نوشتارهاي آنها که منتشر کردند مستلزم آن است که دستورات حضرت مولي الموالي اميرالمؤمنين را در نصب ولات و اجراي تعزيرات حکومتي که گاهي برخلاف احکام اوليه و ثانويه اسلام است، برخلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را – نعوذ بالله – تخطئه، بلکه مرتد بدانند! و يا آنکه همه ي اين امور را از وحي الهي بدانند که آن هم برخلاف ضرورت اسلام است.

نتيجه آنکه نهضت به اصطلاح آزادي و افراد آن چون موجب گمراهي بسياري از کساني که بي اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند مي گردند، بايد با آنها برخورد قاطعانه شود، و نبايد رسميت داشته باشند.

والسلام علي من اتبع الهدي. توفيق جنابعالي را از خداوند تعالي خواستارم.

روح الله الموسوي الخميني

http://tebyan.net/Monasebat/84/02/html/entekhabat84-maghale6.htm
+ نوشته شده در سه شنبه هفدهم خرداد 1384ساعت 10:14 بعد از ظهر توسط حمید |

 

«اگر اتفاق خاص سياسي رخ ندهد ايران تا 5 سال ديگر يكي از كرسي‌هاي سازمان تجارت جهاني را براي هميشه به خود اختصاص مي‌دهد.» اين جمله‌اي است كه روز گذشته از سوي محمد شريعتمداري ـ وزير بازرگاني ـ مطرح شد. او در حالي كه در مقابل دوربين‌هاي رسانه به ظاهر ملي ايستاده بود از مزيت‌هاي عضويت دائم در WTO سخن گفت و اينكه اگر اين رؤيا تبديل به واقعيت شود داستان تحريم‌هاي آمريكايي براي هميشه به پايان مي‌رسد.
اين حديث وزير بازرگاني واقعيت دارد. كشورهاي حاضر دور ميز تجارت جهاني براساس تفاهمنامه‌هاي تجاري هر كدام به نوبه‌اي اقتصاد خود را تغيير مي‌دهند آنقدر كه ديگر كسب سود از بازار حاضرين در مدار WTO به راحت‌ترين فعل و انفعال اقتصادي تبديل مي‌شود. در اين فرآيند چون چرخ در اقتصاد جهاني و سودآوري از اقتصاد نوين جهاني تنها اصل موجود محسوب مي‌شود كشورهاي عضو در اقتصاد اين دنياي كوچك شده ديگر حاضر نخواهند بود به راحتي چشم بر عبور سرمايه‌هايي ببندند كه نامي جز سرمايه‌هاي مولد اقتصادي ندارند. اين در واقع تصوير تعامل در WTO است اما اين واقعيت تنها در آن روي سكه اقتصاد جهاني شكل مي‌گيرد.
اين سوي ماجرا كشورهايي ايستاده‌اند كه ساليان دراز در آرزوي عبور از دروازه سازمان تجارت جهاني روزگار سپري مي‌كنند. شايد الجزاير 18 ساله مثال خوبي براي اين ماجرا باشد. سياستمداران الجزيره طي 18 سال گذشته هر كاري مي‌توانستند انجام داده‌اند اما هنوز سوداي تجارت جهاني براي آنان در حد يك آرزو باقي مانده است. چنين چيزي مي‌تواند براي ايران مصداق خوبي باشد. جايي كه قرار است به زودي سرنوشت‌سازترين انتخابات خود را پس از پيروزي انقلاب برگزار كند. در چنين شرايطي و درست در شب نهمين انتخابات رياست جمهوري خبر پذيرفته شدن ايران در ميان ناظرين WTO نيز مي‌تواند داستاني شيرين باشد. در اين هنگامه كه 8 نامزد تكيه بر صندلي نهمين اتاق جمهوري ايران به صف شده‌اند و هركدام نيز از آرايش خاص اقتصادي سخن مي‌گويند عضويت در سازمان تجارت جهاني مي‌‌تواند امتيازي باشد كه كانديداهاي رياست جمهوري در صورت استفاده از آن مي‌توانند صاحب اين امتياز باشند. البته اين اتفاق رخ داده است. طي دو هفته گذشته هر كدام از كانديداهاي مزبور سعي كرده‌اند به نحوي يك عكس يادگاري (براي جمع كردن بيشتر رأي) با WTO بگيرند. البته در اين ميدان 5 كانديداي محافظه‌كار بيشتر از سايرين سعي در نشان دادن تصويري داشته‌اند كه در آن ايرانيان با تكيه بر كاروان محافظه‌كاران از دروازه‌هاي سازمان تجارت جهاني عبور مي‌كنند. اگر برداشت محمد شريعتمداري را بپذيريم كه اگر اتفاق خاصي در عرصه سياست كشور رخ ندهد مي‌توانيم تا 5 سال ديگر عضو دائم سازمان تجارت جهاني باشيم از حالا مي‌توان با نگاهي دقيق‌تر به شعارهاي محافظه‌كاران منتظر در پشت اتاق جمهوري خيره شد. در حال حاضر 148 كشور عضو WTO هستند كه بنابر گزارش اصلي سازمان تجارت جهاني هر كدام مي‌توانند در صورت تمايل عضو گروه كاري الحاق ايران به WTO باشند. فرايندي كه از حالا شنيده مي‌شود يانكي‌ها و برخي از منتقدين سفت و سخت وضعيت حقوق بشر در ايران در انتظار تشكيل اين كار گروه هستند تا جايي نيز براي خود در ميان اعضاي آن باز كنند.
در چنين وضعيتي به نظر مي‌رسد تحليل آينده ايران كار مشكلي نباشد. امروز كساني ادعاي عبور ايران از دروازه تجارت جهاني را دارند كه تا قبل از تند شدن فضاي انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در مقابل اصلاح‌طلبان اقتصادي مي‌ايستادند و آنها را به دليل دفاع از پديده اقتصاد جهاني و الحاق به آن مورد انتقاد قرار مي‌دادند. البته در چارچوب «فرهنگ سياست ايراني» هيچ دور از ذهن نيست كه كانديداهاي حضور در بساط قدرت هر آنچه را كه مي‌خواهند و لازم مي‌دانند براي ايستادن در چهارراه اصلي حاكميت به زبان جاري سازند. براي اثبات اين مدعا كافي است تا شعارهاي اقتصادي محافظه‌كاران در آستانه انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري مورد ارزيابي قرار گيرد. البته پيش از اين نيز گروهي ديگر از اين جريان سياسي مدعي دولت رفاه و تزريق توسعه ملي به تمام ايران بود اما كاركرد اقتصادي مجلس هفتم نشان داد كه شعارپردازي در عرصه اقتصاد برخلاف ديگر حوزه‌هاي اجتماعي نمي‌تواند سري آسوده داشته باشد. به هر حال امروز هم اين اتفاق در حال وقوع است.
كارشناسان بر اين باورند كه نياز كلي برنامه‌هاي اقتصاد همه نامزدهاي موجود براي اجرايي شدن، آزادي و دموكراسي است چيزي كه 25 سال محافظه‌كاران نشان داده‌اند هيچ تمايلي براي اجراي آن ندارند. از اين منظر به طور حتم مي‌توان اين‌گونه تخمين زد كه تا 5 سال ديگر اگر باز هم گره‌هاي سياسي بر طبق مفاهيم جهاني برپاي ايران زده شود نمي‌توان به اين سادگي‌ها خيال عبور از دروازه WTO را در سر پروراند چون همين كه قدرت هم در اختيار محافظه‌كاران نباشد سرعت‌گير‌هاي مصنوعي آنان مي‌تواند كار را با مشكلات فراواني مواجه كند.
حالا در نظر بگيريد كه روزي اصلي‌ترين مخالفين دموكراسي ايراني و اصلاح‌طلبي سال‌هاي گذشته بخواهند منجي ايران براي عضويت در سازمان تجارت جهاني باشند. آن هم در هنگامه‌‌اي كه كشورهاي توسعه‌يافته در آن سوي ميز مذاكرات تجاري با ايران قرار بگيرند. به نظر مي‌رسد از حالا مي‌توان با شفافيت خوبي تكليف ايران در آستانه ورود به سازمان تجارت جهاني را به تصوير كشيد. بنابراين مي‌‌توان به جرأت گفت كه انتخابات رياست جمهوري ايران در 27 خرداد شايد اصلي‌ترين سناريوي ورود به WTO باشد.
همچنان كه روز گذشته خبرگزاري فرانسه بر همين امر تأكيد كرد و از انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري با عنوان حلقه ارتباط ايران با تجارت جهاني ياد كرد. در گزارش خبرگزاري فرانسه آمده است: گرچه با موافقت آمريكا مسير پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني هموار شده است ولي اين كشور براي عضويت قطعي در اين سازمان هنوز راه بسيار طولاني را در پيش روي خود دارد. انتخابات رياست جمهوري در ايران يكي از مهم‌ترين پارامترها در خصوص آينده روند پيوستن اين كشور به سازمان تجارت جهاني است و رئيس‌ جمهور آينده ايران براي عضويت نهايي اين كشور در سازمان تجارت جهاني بايد اصلاحات اقتصادي و سياسي وسيعي را در ايران انجام دهد.
اقتصاد ايران به تنهايي با چالش‌هاي زيادي روبه‌رو است كه مهم‌ترين آنها عبارت از نرخ بالاي بيكاري به خصوص در بين جوانان، بالا بودن نرخ تورم، افزايش ميزان دخالت دولت در فعاليت‌هاي اقتصادي، افزايش رو به رشد مصرف انرژي و وابستگي بيش از حد اين كشور به درآمدهاي نفتي است و رئيس‌ جمهور آينده ايران در عرصه اقتصاد با اين چالش‌هاي عمده روبه‌رو است.
گسترش مفاسد اقتصادي، قاچاق كالا و ارز و پول‌شويي نيز از جمله معضلات ديگر فراروي اقتصاد ايران است. تحريم‌هاي تجاري آمريكا بر ضد ايران ن