ايدئولوژی های سياسی

دموکراسی

فمينيسم

سوسياليسم

اثر

ANDREW HEYWOOD

ترجمه

دکتر زهراعرفانی

زوريخ - سوئيس

1380-2001

پيشگفتار

هدف ازارائه این کتاب در دسترس قرار دادن یک مقدمه جامع و مطابق روز در مورد احکام و دکترین سیاسی که دنیای سیاست را در 200 سال گذشته تکان داده است، میباشد. امیدوارم که مورد استفاده طیف های مختلف قرار بگیرد.

برجستگی کار Andrew  Heywood در اینست که ایدئولوژی ها را جدی گرفته و با تامل فراوان به غور و تفحص پرداخته و با شفافیت تحسین آمیزی خصوصیت های مختلف ایدئولوژی های کلاسیک غربی را با موضوعات و جهت های ایدئولوژی های اخیر مورد بررسی قرار داده و یکی از بهترین مقدّمات موجود در این زمینه را ارائه کرده است.

ایدئولوژی های سیاسی طیف وسیعی را در بر میگیرد، اما اینجانب سه ایدئولوژی سیاسی عمده را انتخاب کرده که هر عنصر سیاسی می باید حداقل از کمّ و کیف آن مطلع باشد و در فرهنگ سیاسی اولویت با دانستن حداقل این سه ایدئولوژی سیاسی است. انسانها همه سیاسی فکر میکنند، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه ، زمانیکه آنها عقاید و افکارشان را بیان میکنند، ایده ها و نظریات سیاسی را بکار می برند. اکثر مواقع صحبت از آزادی، عدالت، برابری، انصاف و حقوق انسانها می کنیم و یا از محافظه کار، لیبرال، سوسیالیست، کمونیست و فاشیست نام می بریم، ولی با اینکه این کلمات بسیار تکرار میشوند و حتی پیش پا افتاده جلوه میکنند، بندرت با درک و فهم کافی مفهوم آنها مورد استفاده قرار میگیرد. امید است که بدین طریق توانسته باشم حداقل آگاهی سیاسی با بررسی علمی در این راستا را میسر کرده باشم. مترجم

دمکراسی  ( مردم سالاری ) DEMOCRACY     

صراحتاً باید گفت که ، دمکراسی را نمی توان به مفهوم یک ایدئولوژی همانند، مثلا: لیبرالیسم، سوسیالیسم و فاشیزم ملاحظه کرد. دمکراسی به مثابه یک سری عقاید سیاسی درباره اهداف و نتایج یک عمل اجتماعی سازمان دهنده نیست، بلکه بیشتر توصیف یک سیستم مخصوص حکومتی و توزیع قدرت در آن می باشد. تمام اصطلاحاتی که به CRACY ختم می شوند، مانند   AUTOCRACYمطلق گرایی، استبدادی" PLUTOCRACy  حکومت توانگران، طبقه اشراف و DEMOCRACY" مردم سالاری" ، از کلمه قدیمی KRATOS مشتق میشوند که به معنی ( قدرت ) یا ( قانون ) است. البته دمکراسی و دیگر تئوری های قاعده سیاسی از مرزهای ایدئولوژی عبور می کنند. با وجود این دمکراسی شایسته بررسی در بخشی جداگانه است زیرا برای زمانی بسیار طولانی مرکز مباحثات داغ سیاسی بوده است. تمام ایدئولوژی ها یک برخورد مشخص نسبت به دمکراسی دارند و نظریه مشخصّی را که چگونه می توان به قانون دمکراتیک دست یافت، دارا هستند سئوالاتی بدین گونه، آیا دمکراسی آرزوی ماست؟ حکومت دمکراتیک چگونه باید شکل بگیرد؟ و اصطلاح دمکراسی چه معنی می دهد؟ در بسیاری موارد مرکز ثقل مباحثات سیاسی است و اختلافات ایدئولوژیکی عمیقی را بنمایش می گذارد. اصطلاح  "دمکراسی"  از یونان قدیم گرفته میشود و حکومت توسط  DEMOS ، که معمولا به معنی مردم است را تبیین می کند. بهرحال معنی اصلی یونانی کلمه DEMOS  به معنی تمام مردم نبوده، بلکه بمعنی اکثریت و یا فقرا برداشت شده است. بنابراین دمکراسی برداشت منفی و تحقیرآمیزی داشته و دلالت بر حکومت فقرا به خرج اغنیا و یا حکومت ناآگاهان و تحصیل نکرده ها بخرج عقلا میکند، مثلا جمهوری پلتس platos Republic   این نظر را به ذهن متبادر میکرد که احتمالا نتیجه حکومت دمکراتیک، خود کامگی خواهد بود. با وجود این، تعریف کلاسیک دمکراسی بطور وسیعی بر اساس آنچه که از ساختار سیاسی شهر یونانی یا POLIS از آتن شهر بسیار موفق و خود ساخته برداشت می شد، قرار داد. دمکراسی آتنی بر اساس اصول بسیار متفاوتی نسبت به حکومت دمکراتیک امروزی شناخته می شد. بخصوص بر پایه شرکت مستقیم هر شهروند در فعالیت های دولت قرار داشت، و این امر به دو طریق محقق می شد. اول اینکه درگرد همایی ها و نشست ها بطور متداول تمام شهروندان حق حضور داشتند و تصمیم گیری های اصلی با رای گیری صورت می گرفت . در این رابطه شهروندان عملا خودشان حکومت می کردند نه اینکه یک هیئت بیرونی و بالاتر بر آن ها حکومت کند. دوم اینکه ، آن دولت و دفاترش متصّدی دائمی بودند، توسط یک سیستم انتصابی و یا انتخابی اشغال نمی شدند بلکه از طریق قرعه کشی و یا دادگاه کاتولیک انتخاب می گردیدند. بنابراین تمام شهروندان، محّق و شایسته برای اداره دولت بودند و نه فقط یک گروه انتخاب شده یا  "سیاستمداران"  حرفه ای. یک چنین فرم کلاسیک دمکراسی مستقیم در دنیای مدرن به ندرت اتفاق می افتد. بهر حال، این امر به صورت رفراندم، بطور وسیعی در کشورهایی مانند سوئیس و در رای گیری هیئت ژوری با قرعه کشی که هنوز در بیشتر نقاط جهان صورت میپذیرد، احیاء  گردیده است . یک عرف مشارکت مستقیم عمومی بخصوص در سطح محلی در ایالات متحده قویا وجود دارد. در انگلیس جدید، حکومت های شهری اغلب بر اساس گردهمائی های عمومی است، و در ایالاتی مانند کالیفرنیا  "پیشنهادات"  و رفراندوم در مورد کاهش مالیات محلی موثر بوده اند.

ایده های دمکراتیک با سقوط دولتهای شهری یونان محو نشدند، ولی با افزایش جهانی حکمرانان مطلق گرا مطمئناً به حاشیه رانده شدند. خیزشهای سیاسی مانند، جنگ داخلی انگلیس در قرن هفدهم، ایده ها و امیدهای دمکراتیک جدیدی را بوجود آورد. برای مثال، طرفداران برابری، یک فراکسیون رادیکال از سربازان کرامول و صنعتگران بر این بحث داشتند که افراد شهروند باید حق کنترل بر اعمال رهبران شان را داشته باشند، و معتقد بودند که این امر از طریق داشتن حق رای بدست خواهد آمد. بهرحال، این  "همطرازی"  قدرت سیاسی، همگانی نبود، زنان، کارآموزان، خدمتکاران خانه، و یا از نظر بعضی برابر گرایان، حتی مزدبگیران نمیبایست مستحق رای دادن باشند. تئوریسین های قرارداد اجتماعی، مانند جان لاک بر این باور بودند که دولت میبایست بر اساس رضایت آنهائی که برشان حکومت می کند، عمل کند، وهدفش حمایت از حقوق طبیعی شهروندان، طبق مشخصه ( لاک ) یعنی زندگی، آزادی و مالکیت آن ها باشد. برای لاک هم  مانند برابر گرایان Levellers  این امر مبتنی بر دادن حق رای بود. بهرحال، او هم بر این باور بود که حق رای و انتخاب، باید به صاحبان مالکیت  "مذکر"  محدود شود، از جمله آنهائی که صاحبان سرمایه بودند و امکان داشت که دولت به منافع آنها تجاوز کند.

نظریه جدید دمکراسی به ظهور سیاست های مردمی در انقلابات سیاسی اواخر قرن هجدهم بر می گردد، ازجمله انقلاب امریکا در سال 1776 وانقلاب فرانسه  در سال 1789 را می توان ذکر کرد.

انقلاب امریکا بطور مستندی بر اساس اصول قرارداد اجتماعی که توسط متفکرانی چون توماس جفرسن اسکلت بندی شده بود، قرار داشت. قانون اساسی ایالات متحده نوشته به سال 1787، با  وجود اینکه حق انتخاب را تنها به مالکین مذکر محدود کرده بود، دمکراتیک ترین سیستم دولتی زمان خودش را برقرار کرد. انقلاب فرانسه، ایده های رادیکال تری را با این ادعا که دولت باید بر اساس حکومت همگانی باشد، به معنی نوعی نهضت ملی یا دسته جمعی منتج از نظریه از نظریه روسو ( خواست عمومی ) ارائه کرد. در قرن نوزدهم، دمکراسی ارتقاء قابل ملاحظه ای یافت. گروه های بیشتری از زنان، مردان، اقلیتهای قومی و غیره طبقه متوسط برای سهیم شدن در مسائل سیاسی مبارزه می کردند.  فراخوان های گوناگونی جهت گرفتن حق رای داده می شد، تقاضایی که سیاستمداران را به عده بیشتری از مردم که از طریق صندوق های رای به آنها رای می دهند،  پاسخگو میکند. در بعضی کشورها، این اهداف از طریق انقلاب عمومی بدست آمدند. از جمله در فرانسه جائی که حق رای مردانه در اوایل 1848 اعطا گشت . در کشورهای دیگر گرفتن حق انتخاب از طریق مرحله رفرم تدریجی گسترش یافت. برای مثال، در بریتانیا، دادن حق رای از طریق یک سری قوانین پارلمان، با شروع تصویب قانون بزرگ رفرم سال 1832 گسترش یافت. گرفتن حق رای و انتخاب مردانه در سطح جهانی، تا سال 1918 بدست نیامد. دادن حق رای و انتخاب افراد بالغ در سطح جهانی، حق رای برابر زنان با مردان تا سال 1928 برسمیت شناخته نشد. تا سال 1949 طبقات معینی از رای دهنده گان، فارغ التحصیلان دانشگاه ها و صاحبان مالکیت و تجارت، حق دادن بیشتر از یک رای داشتند. بهرحال این شکل امروزی از دمکراسی بسیار متفاوت از مدل کلاسیک یونانی آن است. دولت در دست سیاستمداران حرفه ای گذاشته شده، عموم مردم حکومت نمی کنند بلکه فقط در مراحل انتخاب دولت شرکت می کنند. نظریه مدرن از دمکراسی بنابراین دمکراسی برای انتخاب نمایندگان است. با شناخت بیشتری از قرن نوزدهم، ترم  "دمکراسی" بسیار معانی ضمنی تحقیرآمیز را حفظ کرده است. برای نمونه، متفکران لیبرال مانند جیمز مدیسون JAMES MADISON و جان استوارات میل نظریه ضمنی PLATO  و ARISTOTLE را بازتاب داده که از دمکراسی حمایت کرده و در مورد دمکراسی نامحدود تهدید به خطر افتادن مالکیت و آزادی فردی را اخطار می کردند. درطی قرن بیستم، با تضاد قابل توجه ای، دمکراسی تقریباً  بطورجهانی بعنوان یک ( پدیده نیکو ) ملاحظه می شد، و در زمان حال حاضر چیزی بسیار با فضیلت است، که دلالت بر تصویب یک سیستم مشخص حکومتی می کند. تقریباً تمام اشکال دولتی بعنوان دمکراتیک توصیف شده اند و حقیقتاً تمام متفکرین سیاسی مدرن مدعی فضیلت دمکراسی هستند. بهرحال، این امر همچنان شکل اصلی پیگیری و تحقیق در مورد معنی و برتری دمکراسی را برجسته می کند. اگر لیبرال ها، سوسیالیست ها، محافظه کارن، آنارشیست ها، فاشیست ها و ناسیونالیست ها همه مدعی باشند که عقایدشان  "دمکرات"  است، و حتی موعظه دمکراسی واقعی را بکنند، این اصطلاح بسیار ارتجاعی می شود که در خطر بی مفهومی قرار بگیرد. اگر بیشتر به کنه مطلب توجه کنیم، نظریه دمکراسی مدتهاست که دیگر تطابقی با معنی اصلی سیا سی اش ندارد، یک سیستم و دولت مشخص یا آنچه که  "دمکراسی سیاسی"  توصیف می شود، نیست ، دمکراسی در شکل ها و قیافه های دیگری قالب گیری می شود، مانند:  "دمکراسی صنفی" یا "دمکراسی اجتماعی". این چنین سر در گمی ها زمانی بروز می کند که نه  یک مفهوم مشخص از دمکراسی وجود دارد و نه یک توافق کلی درباره فرم "دولت دمکراتیک" بدست می آید. بیشتر یک سری مدل ها و تئوری های رقابتی از دمکراسی وجود دارند، که هر کدام از آن ها منعکس کننده یک سری از فرضیات فلسفی و اعمال ایدئولوژیکی مخصوص در مورد این که کی، چگونه، و چرا مردم باید بر خودشان حکومت کنند، می باشد. این حقیقت را نمی توان کتمان کرد که دمکراسی از نظر تئوری ساده و دست یافتنی بنظر میرسد ولی زمان پیاده کردن آن، چالش ها و سئوالات سیاسی مشکلی بروز می کنند.

1.1 واگذار کردن قدرت به مردم     POWER TO THE PEOPLE

در نظر اول دمکراسی یک فرضیه ساده ایست که دو مقوله را در خود گرد آورده، "مردم" و "قانون" . بنابراین بطور معمول از دمکراسی این برداشت می شود که "حکومت توسط مردم"  بدون این که توجه بیشتری به این کلمات که چه معنی می دهند و چگونه باید به مرحله عمل درآورده شود، مبذول گردد. یک نقطه آغازین کمک کننده توسط ابراهام لینکلن در اثرش به نام Gettysburg Address (1863) ارائه شده، که به  "حکومت مر دم" توسط "مردم" و برای  "مردم"  اشاره کرده، با این گونه مشخصه یعنی ارتباط  "مردم" با حکومت را از طریق مختلف می توان به رسمیت شناخت. " حکومت مردم " سئوالات متعددی را بر می انگیزد زیرا، در مفهوم تمام حکومت ها از مردم هستند. بهرحال، تفکیک میان حکومت " توسط"  مردم و حکومت " برای"  مردم دو نوع مختلف دمکراسی را ایجاد می کنند. مردم می توانند با یکی از دو طریق به دولت مرتبط شوند، یا آن ها در دولت شریک شوند و خودشان حکمرانی کنند، و یا در مقابل، دولت در جهت منافع عمومی و یا برای نفع آن ها کار انجام دهد. بنابراین حکومت توسط مردم، دلالت بر ایده مشارکت عمومی در دولت می کند، در صورتی که حکومت برای مردم بر این نظریه استوار است که دولت می بایست در مسیر منافع عمومی هدایت شود. گرچه این اصول هر دو پایه و اساس یک مدل مخصوص از دولت دمکراتیک را ارائه می دهند، با وجود این موجب بروز مشکلاتی می شوند. برای مثال، مردم چگونه می توانند و یا باید درحکومت سهیم شوند؟ آیا آنها باید مانند مردم یونان باستان خودشان مستقیم حکومت کنند؟ یا آن ها صرفاً در انتخاب نمایندگان که از طرف مردم ماموریت برای حکومت کردن می یابند، شرکت کنند؟ اگر دمکراسی یعنی حکومت برای مردم، چگونه امکان دارد آنچه را که نفع عمومی است، برقرار کرد؟ و دیگر این که، ما چگونه "مردم" را معنی و مشخص می کنیم؟ به زبان دیگر، چه کسی باید حق شرکت در امور سیاسی را داشته باشد؟ آیا تمام شهروندان بطور مساوی شایسته بیان کردن نقطه نظرهای سیاسی و توسعه آنها می باشند؟ یا تنها یک گروه کوچک انتخاب شده؟

1.2. برابری سیاسی

هر گونه تحلیلی از تئوری دمکراتیک میبایست با درکی از اصطلاح DEMOS  یا مردم همراه باشد. مردم چه کسانی هستند، شغل حکومت کردن به چه کسانی باید ارجاع شود؟ یا به نفع چه کسانی دولت باید عمل کند؟ آیا کلمه "مردم" در برگیرنده تمام مردم است؟ در عمل تمام تئوریسین های دمکراتیک مدیون جوابگوئی به این سئوال هستند و هیچ کدام آمادگی پذیرش اینکه تمام افراد باید استحقاق شرکت در حکومت را داشته باشند را نداشته اند. یکی از بدیهی ترین نمونه ها، پذیرش جهانی مبحث شایستگی سنّی است که بطور موثری بچه ها و نوزادان را از اثر گزاری بر سیاست ها محروم می کند. بنابراین عملاً، " مردم" یعنی " تمام شهروندان بالغ ".  باید این را بیان کرد که، ممکن است اختلاف سلیقه هایی در مورد این که چه زمانی یک بچه بالغ می شود، در چه سنی باید یک فرد مستحق دارا بودن حقوق سیاسی بشود؟ 21 سالگی، 18 سالگی، 16 و یا شاید جوان تر؟ بروز بکند و همچنین مدل کلاسیک حکومت دمکراتیک، بر اساس دولت شهری یونانی، فاقد ارزش می باشد. زیرا، اکثریت عظیمی از زندگی سیاسی محروم بودند چون که زنان و برده ها شهروند به حساب نمی آمدند. در طی قرن نوزدهم بطور وسیعی پذیرفته شده بود که مشارکت سیاسی در انحصار اقلیت کوچکی قرار گیرد، مانند صاحبان مالکیت و بالغین تحصیل کرده. ایده مشارکت سیاسی دربرگیرنده تمام شهروندان بالغ و همچنین طبقه کارگر، زنان و گروه های مذهبی و نژادی، تنها در قرن بیستم از یک حمایت وسیع برخوردار شد. دلایل محروم کردن افراد یا گروه ها از حیطه تعریف"مردم" بسیار گوناگون بودند. بعضی ها، بر این باور بودند که تنها یک عده محدودی از افراد بالغ نافع در موضوعات دولتی بوده، که از آنها می توان کسانی را که دارای مالکیت بودند و می بایست مالیات بپردازند نامبرد. و این مطلب محور شعار معروف انقلاب امریکا بود، " بدون نماینده، بدون مالیات "، که مقابل شعار دولتی، " بدون مالیات، بدون نماینده " شکل گرفته بود. بطور متوالی بر این بحث شده که مشارکت سیاسی باید به آن افرادی که دارای توانایی برای قضاوت های اخلاقی و منطقی هستند، محدود شود. برای مثال، جان استوارت میل، بر این بحث داشت که بی سوادان و تحصیل نکرده ها باید از داشتن حق رای محروم شوند زیرا آنها فاقد توانایی تصمیم گیری های عاقلانه از طرف خود هستند و بهتر است که اگر حکومت در دست تحصیل کرده ها قرار می گیرد، آنها برکنار باشند. مسلماً این گونه بحث و جدل ها فرایندی غیر دمکراتیک خواهند داشت. مثلاً، PLATO معتقد بود که بشر اساساً دارای توانایی ها و مهارت های مختلف است؛ افراد با روح های طلائی، نقره ای و یا برنزی زاده شده اند. او پیشنهاد می داد که حکومت باید بعهده یک طبقه کوچک  "نظارت گران"  یا شاهان فیلسوف که به تنهایی دارای عقل و منش برای انجام قضاوت های عقلایی و اخلاقی هستند، گذارده شود تا بعنوان دیکتاتورهای مهربان و بی خطر حکمرانی کنند. شبیه این عقاید در اوایل قرن بیستم توسط تئوریسین های نخبه طبقاتی مانند  PARETO و MOSCA   بیان می شد. آن ها بر این باور بودند که حکومت دمکراتیک امکان پذیر نیست زیرا یک اقلیت حکمران از رهبران طبیعی، دارای استعدادها و مهارت های والا و برتر، همیشه بر توده ها تسلط خواهند داشت. از نظر و دیدگاه MOSCA در تمام جوامع دو طبقه از مردم نمودار می شوند ـ یک طبقه که حکومت می کند و یک طبقه که بر او حکومت می شود ـ PARETO آن ها را به دو دست تقسیم می کرد، شایستگان رهبری را به ( روباه ) که از طریق حیله گری حکومت می کردند و قادر بودند که توافق و رضایت عمومی را دستکاری کنند، و ( شیرها ) که شجاع و دلیر بودند و مشهور به حکمرانی از طریق استفاده از تجاوز و زور. در مقابل، تئوری های دمکراتیک اهمیت برابری سیاسی را بیان کرده است: تمام افراد دارای حق مشارکت سیاسی هستند ـ نفع یک شهروند مهم تر از نفع بقیه شهروندان دیگر نیست. بنابراین دمکراسی مستلزم پذیرش این ایده است که قدرت سیاسی باید میان مردم بطور مساوی تقسیم شود همان گونه که سوسیالیسم بر این باور استوار است که ثروت باید بطور مساوی در جامعه تقسیم شود. تمام اشکال دمکراسی باید برای پرنسیپ های برابری احترام قائل

 شوند. اگر دمکراسی بر اساس شرکت مستقیم در گردهمائی های توده ای استوار است، هر فرد باید از موقعیت شرکت و صحبت کردن برخوردار شده و تصمیمات باید با بالا بردن دست در رای گیری اتخّاذ شده و به نمایش گذاشته شود که رای ها دارای ارزش برابر هستند. در مورد دمکراسی انتخاباتی، برابری سیاسی تنها زمانی قابل حصول است که بسیاری شرایط جور باشند اولاً، تمام شهروندان بالغ باید مستحق شرکت در انتخابات باشند، بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، جنسیت و یا مذهب. دوماً، تمام شهروندان باید دارای یک حق رای باشند، به عبارت دیگر، باید حق رای و انتخاب افراد بالغ بطور جهانی باشد. سوماً، هیچ کس نباید بیشتر از یک حق رای داشته باشد، هر فرد باید در زمان انتخاب از صدای مساوی با دیگران برخوردار باشد. بالاخره، تمام رای ها باید ارزش برابر داشته باشند، اصل و اساسی که تنها زمانی قابل دسترسی است که هیئت انتخاباتی دارای سایز و اندازه مساوی باشند. سخن کوتاه، برابری سیاسی یعنی، هر شخص یک رای دارد و تمام رای ها از ارزش مساوی برخوردار هستند.

بهر حال، تئوریسین های دمکراتیک اغلب استدلال می کنند که  "مردم"  یک هویت مجرد، همگون است که بطور دسته جمعی عمل می کند و از نظر منافع طبیعی با هم مرتبط هستند. ولی در واقعیت مردم در تمام جوامع دارای وسعتی از عقاید و منافع گوناگون میباشند. بنابراین اتفاق آراء عمومی در میان مردم بندرت ایجاد شده و ممکن است غیر محتمل باشد. مگر اینکه با دستکاری در موضوعات و ایجاد رعب و وحشت بتوان آن را ممکن کرد. سیستم های دمکراتیک معمولاً این شکل را با رجوع به تعداد بیشتر مردم و پیاده کردن اساس قانون اکثریت حل کرده اند. قانون اکثریت بطور ساده یعنی این که، اقلیت نقطه نظرهای اکثریت را بپذیرد. بنابراین مشکلات سیاسی بطور وسیعی بر حسب وسعت حمایت از مقامات مختلف بطور کمی و عددی رفع خواهند شد. در عمل، حکومت توسط " مردم"  به معنی حکومت اکثریت است، آن کسانی که بدینوسیله مدّعی داشتن حق صحبت برای بقیه هستند.

دمکراسی بنا بر این ممکن است از طرف اکثریت گرایان به خطر افتاده، اکثریت ممکن است خودش را به جای مردم قرار دهد و قدرت عنان گسیخته را اعمال کند. دمکراسی خیلی ساده می تواند « حکومت 51 درصدی » ها شده در استبداد اکثریت، منافع افراد و اقلیت هر دو تحت نام " مردم " قربانی شود. در نتیجه، متفکران دمکراتیک بعضی مواقع با اصول حکومت اکثریت مخالفت کرده اند. جیمز مدیسیون، یکی از ( پدران بینانگذار) قانون اساسی ایالات متحده بر این بحث داشت که جامعه از تجمع اقلیت های رقابت کننده، که هریک صاحب منافعی است که باید مورد احترام قرار بگیرد، ترکیب یافته. از دیدگاه او قانون نا محدود می تواند حکومت را در دستان توده های فقیر قرار داده و حقوق مالکیت را به خطر بیاندازد. در جهت مقابله با این خطر، او یک سیستم سیاسی را نمایندگی می کرد که در آن قدرت حکومت در میان تعدادی از موسسه ها تقسیم و پخش می شد، و موقعیت بیشتری را نصیب گروه های اقلیت جهت تمرین نفوذ سیاسی می کرد، نظریه مدیسونی از دمکراسی در سیستم حکومتی امریکایی گرامی داشته شد که از طریق ایجاد سیستم کنترل بین مجلس های کنگره، سنا و نمایندگان، و همچنین در میان سه شاخه حکومت فدرالی، کنگره، ریاست جمهوری و دادگاه عالی توازن برقرار کرد. بدین طریق، مدیسون امیدوار بود که صدای اکثریت نتواند صداهای دیگر را خاموش کند.

2 ـ مشارکت عمومی POPULAR PARTICIPATION

دمکراسی به مثابه یک حکومت خودگردان عمومی تفهیم شده، زمانی که صحبت از حکومت توسط مردم مورد نظر باشد، بهرحال نظرهایی مانند اینکه مردم باید در حکومت خودشان شرکت کنند، بتنهایی بیانگر این نیست که به چه شکلی باید شرکت کنند و یا تا چه حدی باید این اصل پیاده شود. حکومت در دولت های شهری یونان طبق اصل دمکراسی مستقیم سازمان یافته بود، شهروندان مستقیماً در امر حکومت دخالت میکردند، چه بوسیله تصمیم گیریهای خودشان در گردهمائی توده ای و یا بوسیله ایجاد دفاتر عمومی بر اساس رای گیری و تصمیم کلیسا.

در واقع، دمکراسی مستقیم، تفکیک میان حکومت و مردم، و میان جامعه دولتی و مدنی را محو میکند. مردم میشوند حکومت و خودشان حکومت میکنند. این مدل کلاسیک دمکراسی، الهام بخش بیشتر نویسندگان مدرن، از جمله ژان ژاک روسو و جان استوارت میل بوده است. برداشت روسو از دمکراسی بدینگونه بود که یعنی تسلط عمومی: اختیار کامل سیاسی بخود شهروندان داده می شد، کسانیکه ازآنها انتظار میرفت که بطور دائم در مراحل حکومتی شرکت کنند. برای روسو، آزادی بمفهوم استقلال و خودگردانی بود. در سیستم دمکراسی انتخابی را که در بریتانیا پیاده میشد بمسخره میگرفت و اشاره او به این امر بود که شهروندان انگلیسی تنها در طی دوره انتخاب نمایندگان مجلس، آزاد هستند، به محض اینکه نمایندگان انتخاب شدند، مردم به بردگی میروند. میل همچنین از شرکت عمومی در حکومت دفاع کرده و از گسترش حق انتخاب و توسعه محلی به جهت ایجاد فرصت و موقعیت وسیعتر برای شهروندان در اداره عمومی مملکت دفاع می کرد. برای میل مشارکت سیاسی یک ارزش آموزنده دارد، فهم و درک عمومی را از جامعه ای که در آن زندگی میکند افزایش داده و فرد را برای توسعه و تحقق بخشیدن به توانائیهایش قادر خواهد کرد. چنین تئوریهای کلاسیک دمکراسی ارتباط کمی با فرم حکومت دمکراتیک مدرن دارد. دمکراسی در دنیای مدرن، دمکراسی نمایندگی است، مسئولیتهای دولت توسط تمام شهروندان بالغ تقبل نشده بلکه بعهده یک گروه الیت از سیاستمداران حرفه ای سپرده شده. شرکت عمومی در حکومت بنابراین شرکت غیر مستقیم است؛ که به انتخاب دولتمردان معمولا از طریق رای گیری، کاهش یافته. در نتیجه، نظریه های مدرن از دمکراسی، عقیده ایده آل کلاسیک خود گردانی عمومی را رها کرده و بجای آن بیشتر روی قوانینی که مراحل انتخاباتی را راهنمایی میکنند، متمرکز شده. مثلا، بطور وسیعی اینگونه باور میشود که حکومت دمکراتیک یعنی، تنها حق انتخاب جهانی افراد بالغ برای قادر کردن شهروندان بالغ جهت رای دادن، یک ورقه  رای مخفی برای مطمئن کردن رای آزاد، و رقابت حزبی جهت تضمین حد و اندازه گزینش انتخاب کننده. ایجاد چنین شرایطی، چنین سیستمی، از حکومت مدعی دمکراتیک بودن میشود و سیاستمدارانش میتوانند خود را « نمایندگان » آن بنامند، و بیشتر از این معنی نخواهد داد. بهرحال، ماوراء این حقیقت که آنها افراد انتخاب شده هستند، این امر را شفاف نمیکند که چرا سیاستمداران حرفه ای مدعی میشوند که انتخاب  کننده را نمایندگی میکنند. اصطلاح " نمایندگی" معنای متعددی را داراست؛ نمیتواند گویای این باشد که نمایندگان به مثابه یک هیئت و یا مجری عمل میکنند. و منعکس کننده وفادار نقطه نظرهای موکلین خود بدون اعمال عقاید شخصی هستند. تنها هنگامی این امر محقق میشود که اگر سیاستمداران در جلب رضایت انتخاب کنندگان شکست خوردند بتوان آنها را احضار و حذف  کرد. بطور معمول، « نمایندگی » یعنی انجام عمل برای و یا بنفع یک گروه وسیعتری از مردم. این امر موجب میشود که سیاستمداران تنها به خودشان فکر کنند با این ادعا که به انتخاب کنندگانشان فکر میکنند. در این صورت، سیاستمداران، یک گروه نخبه عاقلتر، با تجربه تر و یا تحصیل کرده تر از خود رای دهندگان را تشکیل میدهند. نهایتاً، نمایندگی ممکن است اینگونه تلقی شود که سیاستمداران نمونه های کاراکتری عموم مردم به معنی شرکائی در زمینه های مشابه، تجربیات و منافع اجتماعی هستند. بهرحال، هیچ سیستم انتخاباتی آزاد و رقابتی نمیتواند تضمین کند که دولت، یک فرم کوچک شده از جامعه است، و از جمله در تمام این سیستم ها، گروه های مشخصی بیشتر از بقیه نماینده دارند؛ مردان، سفیدها، ثروتمندان و طبقات متوسط، و یا افراد مسن تر بدون شک، از این جمله هستند. طرفداران دمکراسی نمایندگی اغلب بر این بحث دارند که شرکت مستقیم عموم در حکومت تنها در جوامع تقریباً کوچک، مانند دولت های شهری یونان، امکان پذیر بود و در دنیای مدرن انجام شدنی نیست. تصور حکومت از طریق گردهمایی های توده ای مطمئناً در کشورهایی با جمعیت های دهها و یا صدها میلیون نفری مشکل است. و بالاتر از آن، شرکت مستقیم، اغلب مورد علاقه همه نیست. نماینده به مثابه راه حل در برابر پدیده بی توجهی و بی علاقگی عمومی بنظر رسیده است. اگر حکومت مستقیماً به دست افراد سپرده شود، بعهده افراد بی تجربه، آموزش نیافته که نه تحصیل کرده و نه معلومات مخصوص کافی برای حکومت کردن را دارا باشند، گذاشته شده. انتخابات نمایندگی، به مردم اجازه میدهد که نقطه نظرها و عقایدشان را از طریق محول کردن تصمیم گیریها به کارشناسان، سیاستمداران حرفه ای، بیان کنند. بدین مفهوم که، دمکراسی نمایندگی صرفا دلالت بر ضرورت متخصص سازی و تفکیک نیروی کار برای سازماندهی زندگی سیاسی دارد. فراتر از آن، شرکت غیرمستقیم و محدود موجب ارتقاء نظم و استحکام سیاسی خواهد شد. اگر شهروندان مستقیماً در امور حکومت شرکت کنند، منافع شان را دقیق تر مورد نظر قرار داده و با عزم محکمتری به پیگیری آنها میپردازند. شرکت کردن افراد موجب افزایش انتظارات عموم شده و برخوردهای اجتماعی را دامن میزند. در مقابل، دمکراسی نمایندگی موجب تعدیل انتظارات عموم شده، برای مردم تسهیل می کند که با یک دیگر در کنار هم در یک دنیای ناکامل که هرگز نمیتوان به رضایتمندی به خواسته ها و احتیاجات دست یافت، زندگی کنند. از طرف دیگر، رشد فزاینده نگرانی در مورد فقدان شرکت و حضور فعال عموم در امر حکومت امروزی و احیای منافع مندرج در تئوری های دمکراسی کلاسیک مشاهده میشود. که از این امر میتوان عمق تمایلات مردم را برای خودگرانی و خود تصمیم گیری ملاحظه کرد. شرکت در امر حکومت بازتاب دهنده تاثیری است که عموم مردم در موضوعات دولتی دارند. و توانایی های آنها را در تاثیرگذاری بر محتوای سیاست دولت نشان میدهد. روسو و میل هر دو اندیشه و نظریه مثبت آزادی را به مثابه توانائی برای احساس مسئولیت، یا کنترل کردن زندگی خود، مورد تائید قرار می دهند. دلسردی گسترده در امر فعالیتهای سیاسی که در بیشتر جوامع صنعتی بطور بارزی مشاهده میشود، منعکس کننده رضایت عمومی و یا خشنودی عمیق آنها نیست، بلکه رکورد و سکون سیاسی، کاهش شرکت فعال سیاسی بعلت دلسردی به سنت بی محتوای رای گیری را، بنمایش میگذارد. فراتر از آن، نقاط ضعف دمکراسی نمایندگی موجب فاصله گرفتن هر چه بیشتر دولت از مردم شده است. وظیفه حکمرانی به سیاستمداران حرفه ای واگذار شده، کسانی که امکان دارد آنچه را که بنظرشان بهتر میرسد و یا بیشتر حافظ منافع آنهاست را در نظر بگیرند تا آنچه که نفع عمومی در آن است. امر انتخابات میتواند که قدرت برای انتخاب یک حکومت را تامین کند ولی ظرفیت اش بعلت بی علاقه گی و بی توجهی افراد بشر محدود شده، و در بهترین حالت میتواند، تنها با انتقال حق حاکمیت، دولت را به یک گروه خود انتخاب شده دیگر از سیاستمداران حرفه ای تفویض کند.

3. منفعت عمومی THE PUBLIC  INTEREST

تلقی دیگر از نظریه دمکراسی، بر این اساس نیست که چه کسی حکومت میکند؟ بلکه چه کسی از حکومت بهره مند میشود مورد نظر است. بنابراین دمکراسی میتواند بر پایه و اصول حکومت برای مردم استوار شود. تنها صرف به اینکه مردم خودشان حکومت کنند چه مستقیم و یا غیر مستقیم، ضرورتاً تضمین کننده اصطلاح نفع عمومی نمیتواند باشد. بهرحال، بعضی متفکرین سیاسی، تصورات نفع عمومی را مورد انتقاد قرار داده اند. طرفداران فرضیه سودمندی یا نفع گرایان JEREMY BENTHAM ، بر این بحث دارند که هر فرد منافع خود را دنبال میکند و تمایل به بهبود بخشیدن موقعیت و یا اتقاء رفاه شخصی خودش را دارد. بنابراین هر برداشتی از " نفع عمومی " انتزاعی است زیرا این اندیشه در برگیرنده نفع متداول گروهی است که مردم را متحّد میکند، در صورتی که در دنیای واقعیت، مجموعه ای از رقابت های منافع  فردی را مشاهده میکنیم. برای نمونه، روشهای سیاسی اندکی وجود دارند که تمام اعضای جامعه آنها را به مثابه حافظ منافع شان ملاحظه میکنند، به استثناء حفاظت نظم عمومی و حمایت از آن در برابر حمله خارجی، حتی در این موارد نیز بر سر اینکه چگونه میتوان به این اهداف دست یافت اختلاف عمیقی وجود دارد: بعضی بر این باورند که نظم عمومی مستلزم احترام به آزادی فردی است، در حالیکه عده ای دیگر طرفدار یک دولت قوی و مجازات های سخت  هستند؛ بعضی معتقدند که مقابله با حمله خارجی تنها از طریق داشتن ارتش قوی و تسلیحات هسته ای امکان پذیر است، در حالیکه عده ای دیگر بر این باورند که اینگونه سیاست ها غیر ضروری  و حتی غیر اخلاقی هستند.

دیگر متفکرین سیاسی ، نظریه عمومی را جدی تر گرفته و بر این باور هستند که شناسائی نفع گروهی و متعارف امکان پذیر است. بخصوص، روسو، اینگونه نظر میدهد که حکومت باید بر اساس تسلط عمومی، که مستلزم حکومت بر اساس « خواسته عمومی » میباشد برقرار گردد. اصطلاح « خواست عمومی » بدین معنی است که نفع عمومی یا متعارف جامعه بطور دسته جمعی است، و بنابراین روسو مصرانه بر این باور است که" خواست عمومی " همیشه صحیح میباشد. بهرحال، نفع عمومی نمیتوانست به سادگی با پرسیدن از شهروندان که چه میخواستند، تامین گردد، زیرا دربرگیرنده این خطر بود که آنها خواسته های ناچیز خودخواهانه شان را بیان کنند، یعنی خواسته های خصوصی بجای خواسته های عمومی. خواست عمومی، بنابر این خواست همه بود، ارائه دهنده عمل هر شهروند بدون خودخواهی. عقاید روسوبدلیل دارا بودن بار " دمکراسی تمامیت خواه " مورد انتقاد قرار گرفت. از یک طرف، روسو ادعا میکند که حکومت باید بر اساس تسلط عمومی باشد، اما، از طرف دیگر، او نظر میدهد که، مردم خودشان ممکن است بعلت کوری از خودخواهی، توانایی تشخیص منافع حقیقی خود را نداشته باشند. این نظر شاید بتواند به دیکتاتور این اجازه را بدهد که مدعی فرمول بندی "خواست عمومی" شده و مردم را تحت نام دمکراسی مورد تجاوز و سرکوب قرار دهد. هیتلر و موسولینی هر دو مدعی پیاده کردن دمکراسی " حقیقی " بر پایه اینکه آنها و فقط آنها میتوانند سرنوشت مردمشان را فرمول بندی کنند، بودند. اگر مردم عادی از فهم و درک منافع حقیقی خود ناتوان باشند، حکومت دموکراتیک ، حکومت برای مردم، تنها زمانی امکان پذیر می شود که حکومت بدست آنهائیکه میتوانند منافع عمومی را تبیین کنند، سپرده شود. اینگونه نظریه دلالت بر نخبه گرائی دارد، زیرا بیانگر آن است که یک گروه از مردم با معلومات عالی، عقل و تجربه بالاتر وجود دارند که بهتر از عامه مردم منافع شان را تشخیص میدهند. اگر بیشتر آنرا به نقد بکشیم، نخبه گرائی به یک پیامد  "مخالف دمکراسی " منتهی میشود، مانند نظریه PLATO  که معتقد بود قدرت مطلق باید به قیم ها سپرده شود. بهرحال، دیگران سعی کردند که یک توازنی مابین تمایل برای دولت خودگرانی با احتیاج به حکومت عقلا برقرار کنند. برای نمونه، جان استوارت میل، بر این نظر بود آنهایی که دارای تحصیلات بیشترو تجربیات وسیعتر هستند عقاید با ارزش تر سیاسی را دارا میباشند. بنابراین، او یک سیستم رای گیری عمومی را پیشنهاد کرد که در آن کارگران بدون مهارت دارای یک رای و کارکنان با مهارت دارای دو رای باشند، در حالیکه فارغ التحصیلان و صاحبان حرفه آموخته شده مستحق دادن پنج و یا شش رای باشند. او همچنین بر این بحث داشت که رای دهندگان باید تمایل به رای دادن به کاندیدا های با سطح بالاتر از تحصیلات نسبت به خودشان را داشته باشند و بنابراین نمایندگان بایست از آزادی عمل در راستای تشخیص و قضاوتهای خود بوده نه اینکه آنها را قربانی نقطه نظرهای نامناسب و نا آگاهانه رای دهندگان کنند.

ولادیمیرایلچ لنین یک بحث و مبادله شبیهی ولی بر پایه و اساس بسیار متفاوتی گسترش داد. لنین متاسّف بود که توده های زحمتکش و کارگر بعلت نفوذ ایدئولوژی بورژوازی، ناتوان از تشخیص منافع اصلی خود بودند. کارگران میتوانستند درپی دستمزد بیشتر، ساعات کار کمتر و شرایط کاری بهتر باشند، ولی آنها قادر به تشخیص آن نبودند که خود سیستم سرمایه داری دشمن آنها بوده که تنها از طریق انقلاب میتوانست سرنگون شود. تنها کارگران طبقه آگاه از این معلومات برخوردار بودند، آنهائیکه تئوری مارکسیست را مطالعه و درک کرده بودند. بنابراین لنین ضرورت ایجاد یک « حزب پیشتاز» جهت هدایت طبقه کارگر برای انقلاب و هدایت آنها جهت شناخت از سرنوشت محتومشان را احساس کرد: در جامعه کمونیستی، عملاً، حزب انقلابی از منافع پرولتاریا دفاع میکند. خطر اینگونه تئوری این است که آنها بر روی مسئولیت ( عده کمی ) برای تشخیص منافع ( عده بسیاری ) سرمایه گذاری میکنند، و این ریسک را دارد که این ( عده کوچک ) تنها بنام اکثریت، ولی بنفع خود، حکومت کنند. به مفهومی دیگر، تئوری دمکراتیک به این پاسخ اریستوتل ARISTOTLE به پلتو PLATO  برمیگردد که چه کسانی قیم ها را کنترل خواهند کرد؟

4. سه مدل از دمکراسی

اصطلاح دمکراسی پیچیده  و بعضی مواقع در مناظرات سیاسی مشکل ساز است زیرا معنی آن بسیار سیّال و متغیر است و خطر از دست رفتن انسجام آن می رود. در بخشهای مختلفی ا زجهان، دمکراسی به مثابه ظرفی برای اشکال و مطالبات ایدئولوژیکی و سیاسی فرض میشود. در واقعیت، در سیاست های مدرن، هنوز یک نظریه و تفکر مجّرد موافق با دمکراسی وجود ندارد، بلکه شامل تعداد بسیاری از مدل های رقابت کننده، که هر کدام مدعی دمکراسی « حقیقی » هستند، میباشد. مانند بسیاری دیگر از ایده های سیاسی، دمکراسی بوسیله پیچیدگی های تاریخی و اجتماعی جوامعی که در آنها مورد تقاضا بوده و با استفاده های سیاسی که از آن شده شکل گرفته است.

1.4. لیبرال دمکراسی

سیستم بیشتر کشورهای صنعتی « جهان اول » کشورهای اروپائی، امریکای شمالی، استرالیا و غیره، یک « دمکراسی لیبرالی » میباشد. دمکراسی های لیبرالی بر اساس ایده « حکومت با توافق و رضایت » استوار است. علت وجودی حکومت برای محقق کردن احتیاجات و حمایت از حقوق شهروندانش، کسانیکه موافق با حکومت هستند، میباشد. و این امر بر سیستم دمکراسی نمایندگی که در آن حق تمرین قدرت حکمرانی از طریق انتخابات حاصل میشود، دلالت دارد. در تئوری لیبرال دمکراسی، بیشترین توجه به قوانین حکومتی مراحل انتخابات به خاطر تضمین کردن اینکه « دمکراتیک » است مبذول میشود. اول اینکه، انتخابات بایستی مداوم باشد و تضمین کند که سیاستمداران انتخاب شده بایستی در راستای خواسته های رای دهندگان حرکت کرده  وگرنه در انتخابات بعدی حذف خواهند شد. دوم اینکه، انتخابات باید آزاد باشد، رای دهندگان باید قادر به تصمیم گیری بوده و نقطه نظرهایشان را بدون ترس از اعمال ارعاب و وحشت بیان کرده، که از الزامات آن معمولاً رای باورقه مخفی است. سوّماً، میبایست برابری سیاسی وجود داشته باشد، بدین معنی که حق انتخاب جهانی افراد بالغ و دارا بودن حق یک رای برای هر فرد را جامه عمل بپوشاند. نهایتاً، و شاید مهمترین نکته اینکه این انتخابات بایستی قابل رقابت باشد. یک تعدادی از کاندیداها و احزاب بایستی توانایی قرار گرفتن در لیست انتخابات را دارا باشند. و به رای دهندگان، امکان حق انتخاب بین برنامه ها و سیاستهای مختلف که اصول شناخته شده پلورالیسم سیاسی است را، بدهد. چنین سیستمی از حکومت، بسیار متفاوت از مدل کلاسیک دمکراسی یونانی است که مبتنی بر حضور مستقیم تمام شهروندان در امر حکومت بود. سیاستمداران حرفه ای، در راستای سیاست گذاری و تصمیم گیری حکم میرانند؛ عموم مردم صرفاً درگیر وظیفه انتخاب سیاستمدارانی هستند که باید قدرت حکمرانی به آنها سپرده شود. بنابراین یک فرم غیر مستقیم و محدود شده ای از حکومت دمکراتیک است. در عمل، دمکراسی در غرب اینگونه معنی میشود، یک مکانیزم مخصوصی برای ایجاد حکومتها و تضمین موقعیت قدرت حکومتی آنها. از این مکانیزم توسط  JOSEPH SCHUMPETER   در اثرش « سرمایه داری، سوسیالیزم و دمکراسی » ( 1942 )، بدینگونه بیان شده که این امر ترتیب و برگزاری تشکیلاتی برای رسیدن به تصمیم گیریهای سیاسی است که افراد برای مبارزه رقابتی به آنها رای داده اند و بدینوسیله به قدرت تصمیم گیری دست می یابند (ص 269). بنابراین حکومت دمکراتیک نخبه گرائی جایگزین حکومت خودگردانی عمومی شده، که سعی در وفق دادن حقیقت حکومت نخبه گان که دولت را اداره میکنند یا گروه انتخاب شد ه از سیاستمداران حرفه ای، با ضرورت دمکراسی و ایجاد توانائی برای  رای  دهنده جهت تصمیم گیری برای انتخاب گروه حاکم دارد. این نظریه توسط ANTHONY DOWNS در کتاب تئوری اقتصادی از دمکراسی سال ( 1957 )، که تلاش برای توضیح اینکه چگونه و چرا انتخابات رقابتی موجب دستیابی به اهداف حکومت دمکراتیک میشود، را توسعه داده است. DOWNS مدل خودش را « تئوری اقتصادی » نام نهاده  زیرا به نظریه های اقتصادی بازار جهت توضیح رفتار سیاسی در یک دمکراسی لیبرال رجوع کرده. اول تصور میشد که سیاستمداران مایل به اکتساب قدرت، مانند یک تاجر که به دنبال نفع حداکثر است، میباشند. آنها تنها میتوانند این هدف را، بهرحال، با بدست آوردن رای ها دریک انتخابات، یا، بعبارت دیگر، عرضه کردن کالای شان در بازار، تشخیص دهند. زیرا « بازار سیاسی » مانند « بازار اقتصادی »  رقابتی است، و رای دهندگان قادر به تمرین انتخاب محصول یا یک سری از روشها و سیاستها که بیشتر بنفع آنهاست، میشوند. نتیجه اینکه حزبی که قدرت را در دست میگیرد حزبی است که موفق ترین در فرموله کردن سیاستهای مورد درخواست بخش وسیعی از رای دهندگان است، درست مانند تجارت های موفق که کالایی را که مصرف کننده تمایل بیشتری به خرید آنها دارد، تولید میکنند. اختیار در انتخابات بنابراین تضمین میکند که احزاب و سیاستمداران در ارتباط شدید با افکار عمومی هستند زیرا تنها راه پیروزی و یا حفظ قدرت حاکمیت بدین وسیله میسر میشود.

مدل DOWNS  دچار اشکالات بدیهی است، همانند آن مدل اقتصادی که بر پایه رقابت کامل و بی نقص استوار بود. « تئوری اقتصادی » از دمکراسی بر بستری از فرضیات و حدسیات سئوال برانگیزی قرار گرفته . اول اینکه رقابت را در میان سیاستمداران و یا احزاب اصیل  و مؤثر موجب شده زیرا عملاً تنها دو یا سه حزب ممکن است که از چشم انداز کسب قدرت سیاسی برخوردار شوند. سیاست های انگلیس بطور سنتی توسط احزاب محافظه کار و یا کارگر تعیین میشوند و سیاست های امریکایی توسط دمکرات ها و جمهوری خواهان. رقابت در بازار سیاسی بدلیل وجود موانع علیه ورود حزب جدید به بازار سیاست، مانند هزینه سرسام آور مراحل مبارزه انتخاباتی و وفاداری عادتی سیاسی مستقر در جامعه، محدود شده است. ثانیاً، از آنجائیکه انتخاب کنندگان که از اطلاعات کافی و استقلال کامل برای انتخاب گروه سیاسی برخوردار نیستند نمیتوانند یک انتخاب منطقی بنفع منافعشان بکنند. دقیقاً همانگونه که تجار در پی اثر گذاری بر ذوق و سلیقه و احتیاج مصرف کنندگان از طریق دادن آگهی ها هستند، احزاب سیاسی هم با تبلیغات سعی در دستکاری نقطه نظرها و ارزش های افراد انتخاب کننده دارند. مردم میدانند که سیاستمداران این توانایی ها را دارند. نهایتاً اینکه، در مدل DOWNS  این طور تصور می شود که سیاستمداران تحت نفوذ افراد انتخاب کننده قرار دارند و بنابراین دیگر اشکال نفوذ و فشارهای سیاسی را نادیده میگیرد. در دنیای واقعیتها، دولتها میبایست به نقطه نظرهای گروههای سازمان دهنده توجه کرده، بخصوص آنها که دارای قدرت اقتصادی هستند، از جمله، سرمایه گذاریهای خصوصی و TRADE UNIONS  . در نتیجه، تئوری لیبرال دمکراسی مجبور است به توزیع قدرت در میان این گروههای مؤثر و بانفوذ توجه کند.

رشد تشخیص اهمیت منافع سازمان یافته در اعمال فشارهای سیاسی، موجب توسعه کثرت گرائی و ظهور مدلهای بیشتری از دمکراسی، یعنی دمکراسی پلورالیستی گشت. کثرت گراها بر این باورند که اگر افراد مستقل خواهان اعمال نفوذ سیاسی در دنیای مدرن میباشند، بعنوان رای دهنده نمیتوانند، بلکه به مثابه اعضاء گروههای فشار و یا بوسیله منافع سازمان یافته برایشان امکان پذیر است: اتحادیه های اصناف، TRADE UNIONS ، مؤسسات حرفه ای، گروه های متشکل و الی آخر. بنابراین، جامعه پلورالیستی شامل گروهها و منافع گوناگون دسته جمعی است. پلورالیستها بر این بحث دارند که چنین جامعه ای دمکراتیک است زیرا قدرت سیاسی بطور گسترده تری در میان این گروههای رقابت کننده پخش شده، طوریکه هر یک تا حدودی از دستیابی به قدرت حکومت برخوردار شده تا اندازه ای اعمال نفوذ سیاسی میکنند. مثلاً، در کتاب « چه کسی حکومت میکند؟» اثر    ROBERT DAHL ( 1961 ) به بررسی POLYARCHY  یا حکومت اکثریت پرداخته و مدعی میشود که گروههای زیادی از توانایی اعمال نفوذ در سیاست گذاریها برخوردار شده  و بنابراین نتیجه میگرفت که سیاستهای گروهی تضمین کننده سطح بالاتری از برابری سیاسی به مثابه دمکراتیک میباشند. مدل دمکراسی پلورالیستی، بهرحال، توسط نخبه گرایان « مدرن » مورد انتقاد قرار گرفته، کسانیکه بر این باورند که در دمکراسی لیبرالی بعضی گروهها بطور مداوم نسبت به گروههای دیگر از نفوذ بیشتری برخوردار هستند: مثلاً، یک گروه معینی از مردم، بطور مؤثری از نفوذ سیاسی محرومند، زیرا، آنها سازمان یافته نیستند و بنابراین دارای صدای سیاسی رسمی نمیباشند، که از جمله میتوان از بیکاران، خانمهای خانه دار، بی سرپناهان و فقرا نام برد. بالاتر از آن، نخبه گرایان بر این تاکید دارند که توانایی گروهها در اعمال نفوذ، بستگی به منابع اقتصادی، مالی، حرفه ای که بطور نامساوی در جوامع توزیع شده، دارد. برای نمونه، سازمان سیاسی مستلزم دارا بودن دانش، معلومات و تجربه است. سیاستهای گروههای فشار ممکن است از طریق طبقه متوسط عمل کند، کسانی که قادر به بهره وری از مهارتهای شغلی، ارتباطات شخصی و غیره هستند، نه از طبقات کارگر و محرومان جامعه، کاملاً واضح است که قدرت اقتصادی و پولی یک عامل تعیین کننده در داشتن نفوذ سیاسی است. CHARLES LINDBLOM در اثرش بنام « سیاست ها و بازارها » (1977) بر این نظر داده که BUSINESS  باید به مثابه یک « پدیده نخبه» در تمام لیبرال دمکراسیهای غربی گردد زیرا تصمیم گیریهای وخیمی را که بر سلامت اقتصادی اثر میگذارند، کنترل کند، بخصوص در سطوح سرمایه گذاری و استخدام.

تمام دولت ها، بنظرLINDBLOM  علی رغم تبین ایدئولوژی شان، میبایست به نقطه نظرهای دنیای تجارت و بازرگانی بیش از نقطه نظرهای آن گروههای سازمان یافته توجه کنند. بنابراین دمکراسی پلورالیستی یک حالت روبنایی است.

4.2 دمکراسی مردمی       PEOPLES DEMOCRACY

اصطلاح « دمکراسی مردمی»  و یا « دمکراسی پرولتاریا»  برای توصیف سیستمهای سیاسی، کمونیستی ارتدوکس، یا رژیم های « جهان دوم»  بکار رفته است. برای اولین بار چنین سیستمی در روسیه بعد از انقلاب 1917 مستقر شد و پیامد آن در اروپای شرقی و همچنین در کشورهایی مانند چین، کره شمالی، ویتنام و کوبا استقرار یافت. این  نوع از دمکراسی بر اساس اصول مارکسیست ـ لنینیست بسیار متفاوت از ایده های لیبرال دمکراسی که در غرب برجسته است، میباشد. از دیدگاه مارکسیست، دمکراسی لیبرالی فریبی بیش نیست زیرا واقعیت سرکوب طبقاتی را مخفی میکند؛ این یک نوعی از « دمکراسی سرمایه داری» است. مارکسیستها معتقد نیستند که انتخابات رقابتی،  دولت را در برابر افکار عمومی جوابگو میکند. بلکه همانند، یک جامعه سرمایه داری است که تحت تسلط منافع طبقه حاکم، بورژوازی  یا طبقه سرمایه دار که از صاحبان و کنترل کنندگان ثروت موّلد هستند، میباشد. فرضیه برداشت مارکسیست از دمکراسی بر اساس این باور قرار دارد که این سیاستها بارتاب دهنده منافع طبقاتی اند. در یک جامعه کاپیتالیستی، دولت حافظ منافع مالکیت خصوصی است: مارکس این دولت را بیشتر از یک کمیته برای سازمان دهی موضوعات مربوط به بورژوازی قلمداد نمیکند. دمکراسی سیاسی، در شکل یک انتخابات رقابتی منّظم،  تا زمانی که قدرت اقتصادی در دست یک عده کمی قرار دارد، بی محتوا است. بنابراین، دمکراسی اصیل مستلزم سرنگونی سیستم طبقاتی و برقراری « دمکراسی اجتماعی» که بنابر برداشت مارکس یعنی جامعه سوسیالیستی و بدون طبقه است، میباشد. بهرحال، خود مارکس در مورد ساختار سازمان سیاسی که جوامع سوسیالیستی یا کمونیستی باید انتخاب کنند کم سخن گفته، بلکه ذکر کرده « دیکتاتوری پرولتاریا» ضرورتاً باید بعد از سرنگونی دولت کاپیتالیستی مستقر شود، اما درباره اینکه مقوله دولت احتمالاً بعد از دستیابی به کمونیزم کامل برچیده خواهد شد، سخنی به میان نیامده است. تئوری مارکسیسم توسط ولادیمیرایلیچ لنین با ذکر جزئیات بیشتر ارائه و روی آن کار شد، او بعنوان رهبر حزب بلشویک مسئول ساختن اولین دولت پرولتاریایی جهان شد. لنین تحلیل طبقاتی مارکسیست را پذیرفته، اما بطور قابل توجهی عقیده مارکس را به یک انقلاب اجتناب ناپذیر و همه گیر با بیان ضرورت وجودی سازمان سیاسی، مورد بازنگری قرار داد. از نظر لنین، پرولتاریای سرکوب شده در یک انقلاب خودجوش علیه سرمایه داری قیام نخواهد کرد، بلکه احتیاج به هدایت و رهبری یک حزب پیشتاز دارد. و این حزب باید دربرگیرنده انقلابیون از جان گذشته و حرفه ای باشد، عناصری بسیار آگاه به پدیده طبقات در میان پرولتاریا، کسانیکه خود تجزیه و تحلیل سیاسی واجتماعی مارکس را درک کرده باشند. حزبی که مسّلح به مارکسیسم باشد، قادر خواهد بود که منافع اصلی پرولتاریا  را درک کرده و طبقات را به سوی سرنوشت انقلابیشان هدایت کند. هنگامیکه بلشویک ها در روسیه قدرت را بدست گرفتند این تئوری سنگ بنای « دمکراسی لنینی» شد. در پی اتحاد جماهیر شوروی  دیگر دولتهای ارتدوکس کمونیستی با این اصول مارکسیست لنینیستی توافق داشتند. در نگاه اول، دمکراسی مستلزم وجود یک حزب پیشتاز مترّقی، حزب کمونیست، نماینده منافع توده کارگر، پرولتاریا میباشد. دیگر بقیه احزاب منافع طبقاتی را نمایندگی میکنند وناگزیر هستند. دوم اینکه، حزب کمونیست باید حزب حاکم باشد، و بعنوان نماینده پرولتاریا، حزب باید راهنما و هادی جامعه و دولت هر دو با هم باشد؛ حزب باید برخوردار از حق کنترل بلامنازعه بر دولت بوده و نفوذ واثرش باید در هر قدم از زندگی اجتماعی رخنه کرده باشد. سوّم اینکه، حزب باید خودش مطابق با موازین سانترالیسم دمکراتیک سمت و سو یافته؛ اعضاء حزب باید قادر به بحث و مناظره آزاد و علنی در مورد روشها بوده، امّا آماده برای اتحّاد و توافق بر سر پیشبرد خط حزب باشند. از نظر تئوری، این امر زمانی قابل حصول است که اعضاء انتخاب شده حزب بالاترین افراد ارگانها و دارای توانائی جهت ارائه پیشنهادات به آنها بوده باشند. اقلیت شکست خورده التزام به پذیرش خواسته اکثریت داده و تصمیمات ارگانهای بالاتر در میان حزب برای زیردستان الزام آور باشد، بهرحال، این مدل دمکراسی مارکسیست ـ لنینیست برای برپایی یک سیستم سیاسی با ثبات و پاسخگو، با شکست مواجه شد. نقطه ضعف این مدل در خود عقیده لنین قرار داشت؛ که حزب انقلابی باید از بخشهای پرولتاریای آگاه به امر طبقاتی و حرفه ای، برمیخاستند و نقش رهبری و هدایت طبقه پرولتاریا به آنها سپرده میشد.
 

بهرحال، لنین غفلت ورزید که یک مکانیزمی ارائه دهد که تضمین کننده حساسیت و جوابگوئی حزب و بخصوص سران حزب به طبقه کارگر باشد. این امر زمانی بارز شد که استالین رهبریت حزب را بعد از مرگ لنین بعهده گرفت. استالین قادر شد از حق کنترلش بر سازمان حزب سوء استفاده کرده، مراحل دمکراتیک و مناظره و مباحثه علنی حزب را منکوب کرده و یک دیکتاتوری فردی را مستقر کند. در طی سالهای 1930 یکسری از پاکسازی های وحشیانه هرگونه اثری از نقد و مخالفت را در حزب، دولت و ارتش از بین برد. بدینگونه دیکتاتوری استالینی جایگزین دمکراسی لنینی گشت، که ابتدا تحت نام پرولتاریا، بعداً، باسم تمام مردم شوروی به حکومت ادامه داد، همزمان بها دادن به سیستم سیاسی شوروی توسط استقرار مجدد دمکراسی داخلی در حزب کمونیست و بازگشت به اصول لنین انجام گرفت. میخائیل گورباچف، بعد از انتصابش در سال 1985 بعنوان دبیر کل، بطور قابل توجه ای حدود مناظره و مباحثه های سیاسی را در میان اتحاد جماهیر شوروی  وسعت بخشیده این تلاشها تحت شعار GLASNOST یعنی « علنی و شفاف» و از طریق « دمکراتیک سازی» که مشوّق استفاده از انتخابات رقابتی در خود حزب کمونیست و برای پارلمان جدید شوروی شد، انجام گرفت. اهداف اصلی گورباچف لنینیستی بود؛ او در پی ارتقاء کثرت گرائی کامل سیاسی نبود بلکه در پی « پلورالیسم اجتماعی» بود، طرفدار آزادی اصیل مباحثه ولی در محدوده یک حزب MONOPOLISTIC « انحصاری». بهرحال، رفرم سیاسی به رشد انگیزه مشارکت در امور سیاسی بشکل تظاهرات عمومی و جنبش های ملی و شکل یابی احزاب رقابت کننده دامن زد. پاسخ گورباچف در سال 1990 منسوخ کردن قدرت انحصاری قانونی تضمین شده حزب کمونیست و پذیرش ـ حداقل در اصل ـ سیاستهای چند حزبی و سیستم سیاسی رقابتی به سبک غربی بود. در عمل، حزب کمونیست شوروی زیر بنای اصول لنین را، عقیده ای که حق حاکمیت را بر اساس ایدئولوژی نهاده بود رها کرده، و اصل لیبرال که قدرت دولت تنها از طریق موفقیت در انتخابات رقابتی بدست میاید را، پذیرفت. مراحل رفرم در اروپای شرقی حتی سودایی تر بوقوع پیوست، بطوریکه در آنجا موج تظاهرات همه گیر در سالهای 1989 منتهی به سقوط دولتهای کمونیست تک حزبی شده و ساختار سیاسی لیبرال دمکرات جایگزین آنها شد.

4.3 ـ دمکراسی در جهان سوم      THIR WORLD DEMOCRACY

درتعدادی از کشورهای « جهان سوم» یک شکلی از دمکراسی توسعه یافته که شباهت بسیار کمی به نظریه لیبرالی و یا مارکسیست لنینیست دارد پیدا شد.
همانند دولتهای کمونیست افراطی، حکومت های جهان سوم اغلب تحت تسلط یک حزب، بطور سنتی و یا سرکردگی یک رهبر عقیدتی « کاریسماتیک» قرار دارد. اساس فلسفی دمکراتیک خواندن اینگونه سیستمهای سیاسی ریشه در عقاید روسو و ایده بی اعتنائی به هدف عامه و خواست عمومی، دارد. در این کشورها سیستم حزبی رقابتی برقرار شده، بر اصول لیبرال دمکرات شکل گرفته، و بعضی مواقع با شکست مواجه شده اند زیرا آنها بیشتر به بحث و مجادله توجّه داشته تا عمل، به برخورد بیشتر بها داده تا اتحّاد. بحث و جدل متمّدنانه و بازی برخورد منافع یک امر تجمّلی است که غرب از عهده اش برمیاید، ولی موجب ضعف و از کار افتادن سیستمهای سیاسی کشورهای در حال توسعه میشود. در طی دوره کلنی گرائی، برای بیشتر مردم جهان سوم، متفق کردن هدف عامه در مبارزه برای دستیابی به استقلال خلاصه میشد. بهرحال، بعد از استقلال، تمایل برای مدرنیزه کردن و پیشرفتهای اقتصادی اوج گرفت. در بیشتر موارد، حزب حاکم در کشورهای جهان سوّم خارج از جنبش ضد مستعمراتی توسعه یافت. برای مثال، در کشور زیمباوه حزب ZANU- PF  روبرت موگابه از استقلال سال 1980 تا به حال بر زندگی سیاسی تسلط داشته؛ بعد از رهبری اش در مبارزات مسلحانه 1963 علیه رژیم سفید پوست RHODESIAH . دولتهای تک حزبی تنها زمانی میتوانند مشروعیت داشته باشند که بطور وسیعی مورد پذیرش باشند، که خودشان را وقف جامه عمل پوشاندن به یک سری از اهداف پایمال شده مردم کرده باشند. در بیشتر کشورهای فقیر و یا عقب مانده اهداف پایمال شده میتوانند در نظر اول تغذیه کامل جمعیت آنها، یا ایجاد رسیدگی پزشکی پایه ای و یا تحصیل مقدماتی ملاحظه شود. که بعد از اینها، تمایل برای داشتن امنیت اقتصادی و کامیابی مادی مد نظر قرار میگیرد.

دولت تک حزبی شاید پاسخگو به سنّت و فرهنگ جوامع جهان سوّم باشد که اکثر  بطور دسته جمعی و نه فردی حرکت میکنند. بی شباهت به غرب، که با انقلاب کاپیتالیستی لیبرال ایده گروهی و فرد پرستی را ترویج داده، ولی در افریقا و آسیا بطور بارزی بیشتر بر تعاون و هارمونی اجتماعی، بیشتر برخواسته وحدت و نه برخورد تاکید شده. فراتر اینکه، کشورهای جهان سوم اغلب وارث یک مشخصه های جغرافیایی توسط حاکمان مستعمره ای شده و بنابراین لزوم ترویج حس اتحّاد و همبستگی ملّی را  درک کرده اند. در کشورهایی مانند تانزانیا، کنیا و زیمباوه، خشونتها و رقابتهای قبیله ای، که تهدیدی برای مسدود کردن مراحل آموزش ملی بودند، تنها از طریق ایجاد یک حزب مسلط، مهار شده اند. در کشورهای تازه استقلال یافته جهان سوم احتمال از هم گسیختگی آنها با ایجاد پلورالیسم سیاسی وجود دارد. و شاید تنها بوسیله حرکت تک حزبی بتوان احیاء ملی و نظم سیاسی آنها را تضمین کرد. این امر در مورد زیمباوه وارث سیستم حزبی رقابتی به سبک غربی از طرف بریتانیا در سال 1980، تجربه شد. ولی متعاقباً به یک دولت تک حزبی، زمانی که ZANU PF  رقیب اصلی ZAPU  را جذب نمود، توسعه یافت.

  خطر دمکراسی جهان سوم در فقدان انتخابات رقابتی، بوجود آمدن رهبر کاریسماتیک است و امکان دارد که حزب حاکم فاسد شده و بیشتر در خدمت منافع خود قرار گیرد تا منافع کل جامعه. این خطر تهدید کننده وجود دارد که حزب حاکم کنترل بلامنازع ارتش و پلیس را در دست گرفته و بنابراین مخالفان سیاسی خود را سرکوب و خاموش کند. این امر در مورد رژیمهای متجاوز و مستبد که تحت حکومت صدام حسین در عراق و ژنرال مارکوس در فیلیپین توسعه یافتند، کاملاً مشهود شده است. فراتر اینکه، اگر اهداف پایمال شده مدرن سازی و آموزش ملّی تحقق یابند، کشورهای جهان سوم بطور فزاینده ای خود ساخته و متنوع خواهند شد. همچنانکه در مورد رژیم های کمونیست، توسعه صنعتی هر احساس پایمال شدن نفع عمومی را تقلیل داده و در مقابل، موجب افزایش جامعه مرکب و متنوع میشود. هر چه پذیرش بی اعتنایی به خواسته عمومی، رنگ باخته تر شود، فشار برای ساختن یک سیستم رقابتی و باز بیشتر میشود. برای مثال، دیکتاتور مارکوس در سال 1986 در فیلیپین با رشد مبارزات اعتراض عمومی سرنگون شد و سیستم لیبرال دمکرات تحت رهبری CORAZO AQUINO جانشین آن گردید.

بهر حال، مرحله انتقال از حکومت تک حزبی به دمکراسی لیبرال در جهان سوم با مشکلات زیادی روبرو میشود و اشتباهات زیادی بروز میکنند، بخصوص زمانیکه گروههای پرقدرت مانند ارتش، تمایلی به رها کردن قدرت نداشته باشند. بطور مثال، رژیم آکویینو، توسط خیزشهای مسلحانه به چالش کشیده شد.

4.4. دمکراسی رادیکال RADICAL DEMOCRACY

گسترش مراحل لیبرال دمکراسی از کشورهای صنعتی غربی به جهان دوّم کمونیست سابق و همچنین به جهان سوّم، مشوق فرانسیس فوکویاما شد که ادّعا کرد پیروزی قریب الوقوع جهانی دمکراسی لیبرالی در راه است. بهرحال، این اشتباه است که باور کنیم تفکر لیبرالی از دمکراسی بطور جهان شمول مورد قبول واقع شده و یا از حمایت بیدریغ خود کشورهای غربی برخوردار است. اصل مخرّبی که منتقدین آنرا مشخص کرده اند اینست که ، در دمکراسی لیبرال علی رغم وجود انتخابات رقابتی و منظم هنوز ورطه ای مابین مردم و دولت وجود دارد. این نگرانی به اشکال مختلفی بیان شده. مثلاً نخبه گرایان و مارکسیستها، بر این بحث داشتند که دولت بیشتر پاسخگو به منافع قدرتمند اقتصادی بوده، تا در راستای منافع اعضاء انتخاب کننده. دیگران بر این نظرند که وقتیکه مشارکت سیاسی عمومی به چند سال یک بار رای به صندوق ریختن محدود شود، دمکراسی بطور موثری از اهداف اولیه اش که همانا حاکمیت مردم و خودگرانی شخصی است، فاصله گرفته است. از سالهای 1960 تا بحال، مدل دمکراسی آلترناتیو، یعنی دمکراسی شرکت در انتخابات، بیشترین حمایت را جلب کرده است. به انحاء مختلف، این برداشت رادیکال از دمکراسی از ایده کلاسیک یونانی آن نشئت گرفته و سعی میکند این امکان را بوجود آورد که در جوامع صنعتی مدرن شهروندان از کنترل مستقیم و شخصی بر تصمیمات اتخاذ شده که تاثیر مستقیم بر زندگی آنها دارد، برخوردار شوند، نه اینکه این امر بدست نخبه های سیاسی سپرده شود.این امر اغلب مورد بحث قرار گرفته، گرچه دمکراسی مستقیم کاربرد مناسب در دولتهای شهری یونانی که شامل حدود هزاران شهروند داشته، بوده ، ولی برای دولتهای امروزی با جمعیتهای میلیونی نامناسب است. برای درگیر کردن سطوح بالاتری از عموم مردم، در امر سیاست از راههای مختلقی میتوان به امر دست یافت. برای مثال، از سالهای 1960 به بعد، نسل جدیدی از گروههای فشار و فعالین مبارز توسعه یافته اند: مانند گروههای طرفدار محیط زیست، گروههای فمینیستی، مبارزان صلح و آزادی، گروههای طرفدار همجنس بازان، فعالین طرفدار حقوق حیوانات و الی آخر........

این گروهها یک تشریک مساعی مداوم و وسیعتر فردی را در زندگی سیاسی ایجاد کرده اند زیرا در پی بسیج حمایت عمومی از طریق برپائی اعتراضات، تظاهرات و راهپیمائی ها هستند، و همچنین دارای یک ساختار باز و غیر متمرکز بوده، که با اصول « دمکراسی بومی» همخوانی دارد.

آنهائیکه درپی ارتقاء مشارکت عمومی از طریق رفرم در ساختار احزاب سیاسی قراردادی هستند، بی تاثیر از این امر نبوده اند. احزاب سیاسی بطور سنتی تحت نفوذ رهبران پارلمانی قرار دارند که کنترل کننده دستگاه قانون گزاری هستند و بر نظم آهنین پا می فشارند. بهرحال، اگر اصول دمکراسی در داخل حزب رعایت شود اعضاء عادی حزب هم میتوانند با مشارکت خود قدرت بیشتری را تجربه کنند. برای مثال، فعالین هیئت انتخاباتی حزب کارگر بریتانیا در اویل سال 1980 سعی کردند از طریق معرفی انجمن فرهیختگان انتخاباتی برای انتخاب رهبر و معاون حزب، دمکراسی داخل حزب را ارتقاء داده که در نتیجه 70 درصد رای ها در دست احزاب حوزه انتخاباتی اتحّادیه های صنفی مربوطه قرار گرفت و همچنین قیوّمت انتخاب دوباره نمایندگان مجلس توسط احزاب حوزه انتخاباتی اعلام شد. بهرحال، گسترش دمکراسی بومی به گروههای فشار و احزاب سیاسی دارای محدودیتهایی است، اگر چه ممکن است که میدان مشارکت افراد غیر از گروه الیت سیاستمداران حرفه ای را وسعت بخشد، ولی گروه خود انتخاب شده بزرگتر، بیشتر منتفع خواهد شده: از جمله فعالان سیاسی و اعضاء حزب. تنها یک اقلیتی از مردم درصدد ملحق شدن به احزاب سیاسی هستند و یا بطور فعالی در کمپین گروههای فشار شرکت میکنند، بنابراین، دمکراسی رادیکال مستلزم دستیابی به تغییرات دور دست تری برای تضمین مشارکت و همکاری سیاسی وسیع در سطح جامعه میباشد. مشارکت مستقیم عمومی در حکومت مدت زمانیست که از طریق رفراندوم امکان پذیر شده است، طوریکه شهروندان میتوانند در مورد موضوعات خاص سیاسی اظهار عقیده کرده، نه اینکه نمایندگان برای آنها تصمیم بگیرند. رفراندوم بطور متداول در سوئیس اجرا میشود و در بریتانیا در سال 1975، برای تداوم عضویت در بازار مشترک اروپا در سال 1979، برای برقراری مجالس محوطه در اسکاتلند و ولز برگزار شد. بهرحال، این امر همیشه مورد اعتراض قرار گرفته که رفراندوم یک مکانیزم پرزحمتی است که میتواند موانع قابل ملاحظه ای بر انتخاب کننده تحمیل کند. توسعه تکنولوژی مدرن، از طرف دیگر، چشم انداز جدید مشارکت سیاسی مستقیم را ارائه میدهد.

فعالیتهای تلویزیونی خالق امکان برای شهروندان است که بتوانند با یک دیگر ارتباط برقرار کرده، درمناظره و مباحثات شرکت کنند بدون اینکه اتاقشان را ترک کرده باشند. و دیگر اینکه آنها میتوانند در مورد وسعت موضوع اظهار نظر کرده و مستقیماً بدون مجبور بودن به رفتن به حوزه های انتخاباتی تصمیم گیری کنند. آزمایش اين روشها هم اکنون از طریق سیاستهای محلی در بعضی نقاط امریکا تجربه میشود، حداقل ظرفیت جایگزین شدن تمام اشکال دمکراسی نمایندگی را دارا است. تلویزیون میتواند جایگزین مجلس انتخاب شده برای مناظره سیاسی شود،و شهروند عادی را برای تمرین مستقیم قدرت قادر کرده و احتیاج به سیاستمداران حرفه ای تمام وقت نباشد.

4.5 . ترورو دولت دمکراتیک     TERROR AND THE DEMOCRATIC STATE

دمکراسی هم به معنی یک پایان است و هم ابزاری برای یک پایان، به مثابه یک پایان، یعنی دمکراسی در برگیرنده فضایل حکومت خودگردان عمومی، آتونومی شخصی و برتری نفع دستجمعی بر نفع یک بخشی از جامعه میباشد.ملاحظه آن به مثابه یک ابزار برای پایان، یعنی دمکراسی بطور ساده یک

راه و روش جهت ایجاد مباحثات سیاسی ارائه میدهد. در عمل، دمکراسی ابزاری جهت رفع کردن درگیریها و با گستره قدرت سیاسی بطور وسیعی در جامعه، منعکس کننده صدای گروههای اصلی تر و تاثیر گذاری بر منافع کلی تر امور حکومت میباشد. بطوریکه، جذابیت دمکراسی در این است که در خدمت رشد و ارتقاء مباحثه، از خود گذشتگی و رضایت عمومی نقش ایفا میکند، و بنابراین از بی نظمی و قانون شکنی جلوگیری میکند. بهرحال، هر چه قرن بیستم به جلو رفته، این امر بیشتر روشن شده  که دولتهای دمکراتیک بطرز خاصی در برابر یک شکل مشخصی از تجاوز گری تروریسم سیاسی زخم پذیر میباشند. بطوری کنایه آمیز باید گفت که دولتهای مقتدر کمتر با مبارزه تروریستی در این قرن مواجه شده ولی تعداد کمی از دولتهای دمکراتیک از این ضربه در امان بوده اند. در آغاز قرن بيستم موجی از عملیات تروریستی توسط آنارشیستها چه بطور منفرد و یا گروههای زیر زمینی انجام پذیرفته است. در زمان جنگ، سوء قصدها و بمب گذاریها بیشتر در رابطه با گروههای فاشیست و ناسیونالیست بوده. سالهای 1970 شاهد یک روند تصاعدی تروریسم در بعضی از بخشهای جهان، توسط گروهها ی ارتش سرخ ژاپن، در اروپا توسط بریگاد سرخ و بادر مینهف BAADER–MEINHOF و در ایالات متحده توسط WEATHERMEN  و S L F   بوده است. کشورهای دیگر تجربه های تلخی را که اغلب درگیریها مسلکی معمولاً بر پایه نژاد پرستی و مذهبی بوده را پشت سر گذاشته اند. برای مثال، جمهوریخواهان رقیب گروههای تروریست وفادار به دولت در ایرلند شمالی عملیات میکنند، I R A   موجب گسترش این مبارزات در سرزمین اصلی بریتانیا و اروپا شده. در اسپانیا، سازمان  E T A   یک مبارزه طولانی تروریستی به نفع استقلال باسک را هدایت کرده است، همزمان سیکها در هندوستان برای موطن خود در پنجاب مبارزه کرده و مسئولیت قتل نخست وزیر ایندیرا کاندی را بعهده دارند (1984). از زمان جنگ شش روزه 1967 تا بحال، عملیات تروریستی یک پدیده بین المللی توسط گروههای فلسطینی مانند گروه الفتح، سپتامبر سیاه و ابونیدال ABU NIDA  شناخته شده است. بهرحال، این اشتباه است که تصور کنیم تروریسم تهدید کننده ثبات رژیمهای دمکراتیک است. زمانی تروریست ها موفق بوده اند، که معمولاً اهداف مشخص و محدودی مانند آزادی زندانیان سیاسی را دنبال کرده اند. تروریسم ضربه زننده به روح دمکراسی است. اولین مرحله اینکه تروریسم تنها بر بستر یک فضایی از تولرانس و آزادی که تضمین کننده دمکراسی هستند، رشد میکند. د ّوم اینکه، تروریسم تحریک کننده عکس العمل سرکوب گرانه بخشی از دولت شده که مباحثه آزاد و آزادی سیاسی را محدود میکند، و بنابراین برای خفه کردن خود دمکراسی میشود. بالاخره اینکه، چرا تجاوزگری سیاسی علی رغم دستیابی به دمکراسی هنوز وجود دارد؟ آیا تروریسم شواهدی را ارائه میدهد که سیستم دمکراتیک دارای عیب و نقص است و یا اینکه تنها درگیریهای مشخص سیاسی قادر به حل مشکلات بطور صلح آمیز میباشند؟ « تروریسم» اصطلاحی است که دارای بار سیاسی است، برای یک شخص ممکن است تروریست با ر منفی داشته باشد و برای دیگری ممکن است « جنگنده راه آزدی» معنی بدهد. با وجود این، تروریسم در رده تجاوز سیاسی طبقه بندی میشود. تروریسم یک شکلی از روانشناسی جنگ را دارا است، که از قانون شکنی برای ایجاد یک فضای ترس و وحشت استفاده میشود.    PAUL WILINSON آنرا به مثابه « ارعاب جابر» توصیف میکند. قانون شکنی تروریست معمولاً بگونه بمب گذاری، سوء قصد و یا آدم ربائی نمودار میشود؛ هدفهای او ممکن است رهبران سیاسی، قضات، ارتشی ها، افراد کارخانه دار و یا شهروندان عادی باشند. برخلاف قیام و یا انقلاب، که بطور علنی قدرت دولت به چالش طلبیده میشود، تجاوزگری تروریستی بطور مخفی عمل میکند. از تجاوز و قانون شکنی جهت دستیابی به یک پلاتفرم سیاسی استفاده می شود، و یا ظرفیت ضربه زنی در آینده را بنمایش میگذارد.

شکلی از قانون شکنی و تجاوز است که نمیتوان آنرا ساده کنترل کرد زیرا توسط گروههای مخفی، معمولاً کوچک و بهم پیوسته و مشکل از جهت هدایت و نفوذ در آنها، انجام میگیرد. تروریسم از طریق روشها و نه اهدافش که بسیار گوناگون هستند، تبیین میشود. گروههای تروریستی مدرن  ممکن است که اغلب بعنوان آنارشیست، یا کمونیست های انقلابی شناخته شده باشند. ولی در شرایطی دیگر تروریستها از فاشیزم، نژاد پرستی و بنیادگرائی مذهبی حمایت کرده اند.

تروریسم در فضای سرکوبی، بیعدالتی و نابرابری رشد میکند، بنابراین تروریستها براین باورند که قانون شکنی آنها از نظر اخلاقی و سیاسی توجیه شده است و دیگر اینکه، پناه بردن به تجاوز و قانون شکنی این اندیشه را به ذهن متبادر میکند که سیستم سیاسی موجود پاسخگو و حساس نیست، بنابراین از ارائه راه حل و برخورد با بیعدالتی عاجز است. بدون شک، اشکال مشخصی از تروریسم را میتوان با دادن رفرم اجتماعی یا سیاسی مانع شد. برای نمونه، تجاوز گروه پلنگ های سیاه در سالهای 1960 در امریکا، از تبعیض، فقر و فسادی که محله های یهودی نشین شهری امریکا را دربر گرفته بود، سرچشمه میگرفت. از آن موقع تا بحال، یک ترکیبی از قانون گذاری بازنگری حقوق مدنی و نوسازی شهری، تهدید مبارزات تروریستی سازمان یافته و همچنین تجاوزگری و شورشهای متفرق که در اواسط سالهای 1960 بنام « تابستان داغ طولانی» شهرت یافته بود، خنثی کرده است. بهرحال، خیلی ساده باورانه است تصور کنیم که رفرم های سیاسی ـ اجتماعی میتواند اشکال بیعدالتی را درمان کرده و تجاوزگری های سیاسی را محوو نابود کند. برقراری عدالت، تا حدودی یک معّما است؛ هر بهبود و اصلاح در وضعیت یک گروه ممکن است به سادگی منافع گروه دیگر را به خطر بیاندازد. برای نمونه، در شمال ایرلند، گروههای تروریست جمهوریخواه مانند I R A   برای یک ایرلند یکپارچه مبارزه می کنند، در حالیکه گروههای وفادار به دولت مانند U V A   برای تضمین اتحاد ایرلند شمالی با پادشاهی انگلیس می جنگند. از زمانیکه مبارزه اعتراضی و تجاوزگری در سال 1969 شروع شد تا بحال یک سری از ابتکارات سیاسی ایجاد شده، ولی برای پل زدن بین شکاف میان اهداف گروههای افراطی مخالف را هر دو جبهه عاجز بوده اند. هر راه حل سیاسی که ظاهراً موجب رضایت یکی از طرفین گردد صرفاً در خدمت شعله ور کردن خشم طرف دیگر و محرک پس زنی سیاسی و تروریستی میشود. در چنین مواردی، ممکن است تروریسم بطور فزاینده ای به مثابه مشکل « امنیتی » قلمداد شود که باید با آن مبارزه کرد و یا خنثی نمود، تا به مثابه یک مشکل « سیاسی »، که ظرفیت چاره کردن را دارد.

بنابراین قانون شکنی میتواند تقریباً یک پدیده دائمی درگیری سیاسی بماند، همانگونه که در ایرلند شمالی واقع شده است. با وجود این، بر تهدید تروریستی میتوان غلبه کرد، مسئله بر سر بهای آنست. تروریسم فروکش خواهد کرد اگر دولتها تمایل داشته و یا قادر به اعمال سرکوبی قابل قبول سیستماتیک باشند. بطور کنایه آمیز، جوامع خشن و سرکوبگر از جمله آلمان نازی و ایتالیای فاشیست از بمب گذاریها، سوء قصد و یا آدم ربائی و همچنین دولتهای کمونیست ارتدوکس از حرکات تروریستی در امان بوده اند. تروریسم، رژیمهای دمکراتیک را همیشه تهدید کرده است. دولتهای دمکراتیک تضمین کننده حدودی از آزادی های مدنی بانظمام آزادی سیاسی هستند که گروههای تروریستی میتوانند خود را سازماندهی کنند. فراتر از آن مطبوعات آزاد و آزادی بیان به تروریستها اکسیژن تبلیغاتی میرسانند. از قانون شکنی برای تضمین یک پلاتفرم سیاسی و ایجاد وحشت و تشویش اذهان بکار گرفته شود، اگر در روزنامه ها در موردش بحث نشود و یا در رسانه های گروهی گزارش نگردد، محکوم به فناست. بهرحال، بهای سرنگون کردن تروریسم، ممکن است محدود و یا لغو کردن « آزادیهای دمکراتیک» باشد.

حکومتهای دمکراتیک بطور فزاینده ای با مشکل برقراری آزادی مدنی و مشارکت سیاسی علنی، همزمان با تضمین امنیت شخصی مواجه هستند. در

بعضی موارد، سرکوبی دولتی صرفاً موجب بهانه دادن به دست گروههای تروریست میشود. برای مثال، شروع توقیف و حبس در ایرلند شمالی بدون محاکمه در سال 1971 موجب خشم کاتولیک ها و افزایش حمایت برای I R A  شد. در موارد دیگر، دولت های دمکراتیک به نقض آزادی مدنی و برقراری « دولت امنیت ملی » متهم شده اند. برای نمونه، دولت بریتانیا از طرف دادگاه حقوق بشر اروپا مورد انتقاد قرار گرفت هم بدلیل استفاده از شکنجه علیه زندانیان تروریست در ایرلند شمالی و هم کاربرد قدرت تحت نام " جلوگیری از تروریسم " ( 1976 ) . طبق این ماده پلیس میتوانست هر فرد مظنونی را دستگیر کرده، بازپرسی نموده، و بدون محکومیت و یا حضور در دادگاه تا مدت هفت روز بازداشت کند؛ آنها حتی میتوانستند بدون حکم کتبی افراد و اماکن را مورد بازرسی قرار دهند.

مشکل دستیابی به یک توازن قابل قبولی میان رعایت حقوق افراد و ایجاد نظم داخلی یکی از کاربردهای خاص رژیمهای دمکراتیک است. در سال 1988 مصاحبه رادیو و تلویزیون با اعضاء سازمانهای تروریستی مانند I R A   و     U V A   به امید حذف تبلیغاتی آنها ممنوع اعلام شد. بهرحال، منع خبر رسانی درباره آنها، از طرف ژورنالیستها و احزاب اپوزیسیون به عنوان تجاوز به آزادی مباحثه و به خطر انداختن جریان خون تازه در رگهای دمکراسی، مورد انتقاد قرار گرفت. طبق نظریه        T . A . CRITCHELY  هر ملتی که بتواند اموراتش را بطور منظم در سایه حداکثر آزادی بیان وحداکثر آزادی در اخلال نظم عمومی محقق کند، میتواند مدعی جایزه برای دستیابی به بالاترین خواسته های نژاد بشر بشود ( ص 2  ) .

   فمینیسم                      Feminism

ازآنجاییکه در مورد ترم یا اصطلاح فمینیسم کمتر روشنگری شده این ایدئولوژی برای بعضی ها بصورت تابو جلوه کرده وتا زمانیکه مانسبت به پدیده ای شناخت نداشته باشیم تلقّی درستی از آن پدیده ویا آن ایدئولوژی نمی توانیم داشته باشیم. اکنون توجه تان را به مقدمه ای برمبحث فمینیسم جلب میکنم که بصورت فشرده ای در مورد تاریخچه فمینیسم اطلاع رسانی میکند.

تاسالهای 1960 تقسیم بندی جنسی بندرت از نظر سیاسی جالب ویا بااهمیت تلقی میشد. چنانچه اگر نقشهای بسیار متفاوت اجتماعی اقتصادی وسیاسی زنان ومردان مورد ملاحظه قرار میگرفت معمولا به مثابه امری طبیعی وبنا براین اجتناب ناپذیر مورد بررسی واقع میشد. برای مثال مردان واحتمالا بیشتر زنان پذیرفته بودند که بعضی از تقسیم بندیهای جنسی نیروی زحمتکش در جامعه منتج از واقعیت های ساده بیولوژیکی تحمیل شده برآنهاست؛ یعنی زنان برای ماندن در خانه وانجام کار آن در نظر گرفته شده اند زیرا آنها میتوانند بچه بزایندوشیردهند، درحالیکه قدرت زیاد فیزیکی مردان آنها را برای کارهای دنیای بیرون واجتماعی متنابسب میکرد.

 تئوری سیاسی قراردادی، نقش خودش رادر استقرار چنین عقایدی کماکان بانادیده گرفتن تقسیم بندی جنسی بازی کرده است. رشد جنبش زنان وافکار فمینیستی از سالهای 1960، بهر حال، خودخواهی ها را نیز بطور جدی مورد آزمایش قرار داده است. فمینیستها به تقسیم بندیهای جنسی که درتمام جوامع «تاریخی ومعاصر» رایج است، توجه کرده وبرجستگی های سیاسی چنین تقسیم بندی ها رامورد مداقه قرار داده اند. برای این کار، فمینیسم به یک ایدلوژی بارز که در برگیرنده عقاید وفرضیه هائی که صرفا تکمیل کننده نیستند، بلکه فرضیات وافکار سیاسی قراردادی را به چالش میطلبند، توسعه یافته. البته، فمینیسم یک «بسیج یک طرفه تبعیض آمیز» که بطور سنتی همراه با عملکرد تئوری سیاسی که بوسیله آن نسل های مردانه اندیش بدون در نظر گرفتن امتیازات وقدرتی که جنس مذکر از آنها برخوردار شده ودر بدور نگهداشتن نقش زنان از دستور کار سیاسی موقف بوده، به معرض نمایش میگذارد.

فمینیستها موارد قابل ملاحظه در روابط سیاسی ما بین جنسها، همانا در الویت قرار دادن مردان وکم اهمیت جلوه دادن زنان در بیشتر،شاید تمام جوامع را، برجسته کرده اند. بهر حال، شونیستهای مذکر ممکن است که حقیقت نابربری جنسی راپذیرفته باشند، ولی بر این باورند که نه تنها این مسئله امری تغییرناپذیر است بلکه پدیده ای مورد علاقه وتمایل انسانها در زندگی میباشد. فمینیسم، بنابراین روشن میکند که نابرابری یا سرکوب جنسی رامیتوان وباید منسوخ کرد. فمینیسم همیشه مترادف با جنبش زنان بوده، جنبشی که در جستجوی ارتقاء نقش اجتماعی زنان حرکت میکند. این جنبش در زمانها ومکانهای مختلف، شکلهای گوناگون را باور داشته واهداف وسیع ومختلفی را دنبال میکرده. سعی نموده به اعمال بربریت مانند مثله کردن جنسی زنان (ختنه) پایان داده وقانون محدودیت پوشش را منسوخ کند؛ از جمله برای بدست آوردن حقوق مساوی وجهت دستیابی گسترده تر به کسب تحصیل علم یا موقعیتهای کاری  مبارزه کرده؛ سعی نموده که تعداد زنان نخبه در موقعیتهای بالای شغلی در زندگی اجتماعی را افزایش داده، والاآخر. بعضی فمینیستها استدلال میکنند که تنها زنان می توانند واقعا از چنین اهدافی طرفداری کنند زیرا مردان بطور سنتی از نابرابرای جنسی منتقع شده ونامتحمل است که علیه منافع خود حرکت کنند. ولی چنانچه این امر واقعیت پذیرد، مردان نمیتوانند فمنیست باشند بلکه در بهترین حالتش میتوانند « برای فمنیسم » یا «ضدجنس گرائی» حرکت کنند. بعضی از فمینیستها، بهر حال، بحث بر این دارند که اینگونه نظریه ها جداسازی بین زنان ومردان راتغذیه کرده وبیشتر بجای چیره شدن بر این مشگل، در خدمت هجوم به طبقه بندی جنسی عمل کرده است. گرچه فمینیسم همیشه با جنبش زنان همراه بوده، ولی کاملا واضح است که تنها مبحث «زنان» نیست بلکه، به موضوعات نگران کننده ودر خور اهمیت برای هر دو جنس اشاره دارد. بخصوص، افکار فمنیستی، در پی وسعت بخشیدن به فهم ودرک سیاسی از طریق تعمق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی ورساله فمینیسم مدرن فاکتهای بیولوژیکی در برگیرنده طبقه بندی جنسی که بنابر آن هر یک ازمارا چه مذکر وچه مونث مشروط میکند، میباشد. گرچه که مبحث «فمنیسم» به قرن بیستم تعلق دارد، ولی عقاید فمینیستی در فرهنگهای مختلف بیان میشده ودر تمدنهای قدیم یونان وچین یافت شده است. کتاب « شهر بانوان » اثر کریستین دو پیزان در سال 1405 در ایتالیا بچاپ رسیده که از پیش حاکی بودن بعضی ایده های فمینیستی مدرن درعملکردهای زنان مشهور گذشته خبر میداده که از حقوق زنان برای آموزش ونفوذ در امر سیاست دفاع کرده بودند. باوجود این، تا قرن نوزدهم هنوز یک  جنبش توسعه یافته، سازماندهی نشده بود، اولین زساله فمنیسم مدرن علب در نوشته

Mary wollstone craft  در اثرش بنام « پشتیبانی از حقوق زنان » به سال 1792 منعکس شده، که علیه وقایع پشت پرده انقلاب فرانسه نوشته شده است. تا اواسط قرن نوزدهم، جنبش زنان در راستای کمپین برای حق انتخاب زنان، حق رای زنان، که از توسعه پیشرفته حق رای ونظر مردان الهام میگرفت، متمرکز شده بود. از این مرحله بعنوان «اولین موج» فمینیسم یاد میشود ومختصاتش تقاضای زنان برای برخورداری از حقوق قانونی وسیاسی همطراز بامردان بود. داشتن حق نظر زنان هدف اساسی بود زیرا، آنها براین باوز بودند که، اگر زنان میتوانستندرای بدهند دیگر اشکال تبعیض وتعصبات جنسی میشد بسرعت ناپدید گردد.

جنبش زنان در آن کشورهائیکه دمکراسی سیاسی پیشرفته تر بود، در قوی ترین شکل خود وجود داشت؛ زنان،متقاضی حقوقی بودند که در بسیاری موارد همسران وپسران آنها از آن حقوق برخوردار بودند. در ایالات متحده، یک جنبش زنان تاحدودی متاثر از مبارزه برای منسوخ کردن برده داری در طی سالهای 1840 نمودار گشت. معاهده مشهور senecta falls ، به سال 1848 منعقد شد که تولد جنبش حقوق زنان امریکائی را ثبت کرد. در آن اعلامیه از کتاب « عواطف واحساسات » نوشته الیزابت کدی استانتن Elizabeth cady stanton  اقتباس شده که بطور ماهرانه ای از ادبیات واصول « اعلامیه استقلال » استخراج شده وبیشتر از هر چیز برای گرفتن حق انتخاب زنانه فراخوان داده بود. موسسه ملی « حق نظر وانتخاب زنان »، به سر کردگی Susan. B.Anthony Stanton  درسال 1869 تشکیل شد وبا موسسه بسیار محافظه کار « حق انتخاب زنان امریکائی » در سال 1890 ادغام گشت. جنبش های مشابهی در کشورهای غربی دیگر توسعه یافتند. در بریتانیا یک جنبش زنان سازمان یافته در طی سالهای 1850 توسعه یافت که در سال 1867 مجلس عوام ازاولین پیشنهاد برای حق انتخاب زنان دفاع کرد، یک لایحه اصلاخی به قانون دومین رفرم، توسط جان استوارت میل به مجلس پیشنهاد شد. جنبش حق انتخاب بریتانیائی بعد از شکل گیری در سال 1903 اتحاد سیاسی واجتماعی زنان، به سرکردگی مادر ودختر Penkhuist Christabel و Emmelin تاکتیک های ستیزه جویانه تری رااتخاذ کردند. از طریق نیروهای زیرزمینی مستقر در پاریس، پینکوریستها یک کمپین از عملیات مستقیم که در آن « زنان طرفدار حق انتخاب حمله های کلی به مالکیت میکردند راهم آهنگ نمودند ویک سری از تظاهرات عمومی بسیار مناسب تبلیغ شده رابرگزار کردند. اولین « موج » فمنیسم با دستیابی به حق انتخاب زنان، که برای اولین بار در سال 1893 در نیوزیلند معرفی شده بود، پایان یافت. در نوزدهمین لایحه اصلاحی قانون اساسی، حق رای به زنان در سال 1920 در ایالات متحده اعطا گشت. دادن حق انتخاب وآزادی به زنان در بریتانیا در سال 1918 گسترش یافت، ولی آنها از داشتن حق رای مساوی بامردان تا دهه های بعدی برخوردار نشدند.بطور مجازی، در بعضی مسیرها پیروزی گرفتن حق رای، جنبش زنان راضعیف وکند نمود. مبارزه برای دستیابی به حق انتخاب زنانه جنبش رامتحد والهام بخش وساختار آنرا هدفمند ومنسجم گردانید. ودیگر اینکه،بسیاری ازفعالان، بطور ساده انگارانه ای باور کردند که پیروزی حق انتخاب، موجب کامیابی کامل زنان به رهائی ازسلطه مردان شده است. ولی این امر محقق نشد تا اینکه درسالهای 1960 جنبش زنان حیات دوباره یافت و « موج دوم» ظهور کرد. انتشارات The Feminine Mystique نوشته های Betty Friedan  در به حرکت در آوردن دوباره افکار فمینیستی بسیار موثر بود.فریدان شروع به تحقیق در مورد آنچه که آنرا « مشگل بدون اسم » نام نهاد واحساس عقیم سازی وناخشنودر بسیاری اززنان که در نتیجه نقش از پیش تعیین شده بعنوان زن خانه دار ومادر، تجربه کرده بودند، کرد. « موج دوم » فمنیسم اعتراف کرد که دستیابی به حقوق قانونی وسیاسی هنوز به « معضلات زنان » پاسخ نداده، بعلاوه، ایده ها ومباحث فمینیستی بطور فزاینده ای رادیکال شده وبه مرحله انقلابی رسیده بود. درکتابهائی مانند Sexal Politics  ( 1970) اثر کیت میلت وThe Female Eunuch  اثر جرماین گاریل به سال 1970 مرزهائی که قبلا «سیاسی » ارزیابی میشدند بامتمرکز کردن توجه روی جنبه های شخصی، فیزیکی، وجنسی سرکوب زنان به عقب رانده شدند. هدف «موج دوم » فمینیسم تنها رها سازی سیاسی نبود بلکه آزاد سازی زنان بود ومتاثر از ایده های رشد جنبش آزادیبخش زنان بود. چنان هدفی نمیتوانست فقط با رفرمهای سیاسی وتغییرات قانونی قابل حصول باشد بلکه مبحث فمینیسم مدرن یک پروسه از تغییر رادیکال اجتماعی شاید انقلابی راطلب میکرد. سالهای 1980 در بعضی مواقع بعنوان مرحله پسا فمینیسم توصیف شده است. واین امر را به ذهن متبادر میکند که هم اهداف فمینیستی در دسترس قرار گرفته وهم اینکه افکار سیاسی فمینیستی، آن برندگی انتقادی ورادیکالش رااز دست داده است. جنبش زنان مطمئنا تغییر کرده، ولی علی رغم ضعفش به گسترش وتوسعه ادامه داده است. در سالهای 1990 سازمانهای فمینیستی در تمام کشورهای غربی وجود داشته اند وگروه های زنان در کشورهای جهان سوم توسعه یافته اند. البته باگرفتن انگیزه از کنفرانس مکزیک که در سال 1975 ، بعنوان سال بین المللی زنان شروع به کار نمود وتاده سال بعدی آن، از طرف سازمان ملل به عنوان دهه زنان نامگذاری شد. بعد از به گل نشستن افکار فمینیستی در اواخر سالهای 1960 واوایل سالهای 1970 ، فمینیسم به یک ایدئولوژی مشخص ومستقر توسعه یافت، که ایده ها وارزشهایش اساسی ترین فرضیه ها وافکار سیاسی قراردادی رابه چالش مطلبید. بهر حال مانند تمام بقیه ایدئولوژی ها، فمینیسم در برگیرنده یک برد وسیع از سنت ها وحتی تمایلات تقابل کننده می باشد. این امر موجب ناهمگونی ویا تضاد فمینیسم نمیشود، بلکه صرفا منعکس کننده رشد وگوناگونی جنبش زنان مدرن است.

2- سیاستهای شخصی Politics of the Personal

  Public man ، private woman   مرد بيرون  زن درون

گرچه افکار فمینیستی متقاطع با ایدئولوژی های سنتی، بطور مشخص لیبرالیسم وسوسیالیسم است، براساس یک سری از تئوریها وطبقه بندی های مشخص قرار دارد. مختصات طرح فمینیسم اینست که تقسیم بندی های جنسی در جامعه را برجسته میکند، وچنین تقسیم بندی ها رادر جامعه بیشتر بعنوان سیاسی، تا طبیعی مورد ملاحظه قرار میدهد. تقسیم بندی های جنسی بنابراین به مثابه منعکس کنند رابطه قدرت بین زن و مرد ملاحظه میشود. فمینیستها مطرح میکنند که از کجا این تقسیم بندی ها سرچشمه گرفته وتحمیل میشود؟ وچگونه میتوان با آن مبارزه و آنرا منسوخ کرد. در این راستا آنها نه تنها بیان علت بدیع روابط و زندگی سیاسی را توسعه داده اند، بلکه همچنین پرسش درمورد نکته قراردادی اصطلاح سیاسی را به چالش طلبیدند. بطور مشخص، فمینیستها بیان میکنند که زندگی خصوصی، شخصی، خانوادگی ورهبری جنسی، بسیار سیاسی است وبنابراین یک موضوع در خور تحلیل های سیاسی میباشد.

نظریه های سنتی در مورد اینکه آیا سیاسی چیست؟ توضیحش اینگونه است که کاربرد روشهای سیاسی رابیشتر در صحنه زندگی اجتماعی تا در زندگی خصوصی، جایگزین میکند. روش های سیاسی معمولا اینگونه تلقّی شده که فعالیتی هستند که در حوزه اجتماعی موسسه های دولتی، احزاب سیاسی، گروه های فشار مناظرات عمومی به وقوع می پیوندند. بهر حال زندگی شخصی داخلی و خانوادگی معمولا قسمتی از حوزه خصوصی تلقی شده ، وبنابراین موضوعی غیر سیاسی است. فمینیستها، برعکس، اصرار میورزند که سیاست یک فعالیتی است که در میان تمام گروه های اجتماعی واقع میشود ونه صرفا برای امورات دولت یا هیئت های اجتماعی. هر جا و هر وقت که برخوردهای اجتماعی یافت شود سیاست ها وجود دارند. برای مثال، Millet سیاستها را به مثابه رو ابط ساختاری قدرت مشخص میکند؛ نظم یک گروه از افراد توسط گروه دیگر کنترل میشود.

رابطه دولت وشهروندان بنابراین از مشخصه های سیاسی است، مانند رابطه بین کارمندان وکارگران باشرکت، وهمچنین روابط در خانواده، بین شوهران وهمسران، و والدین و فرزندان. تعیین اینکه چه چیز سیاسی است صرفا از نظر آکادمیک مورد توجه قرار نمیگیرد. فمینیستها بحث برآن دارند که، نابرابری جنسی دقیقا حفظ شده زیرا تقسیم بندی جنسی زحمتکشان که متداول در جامعه است بیشتر یک امر طبیعی تلقی شده تاسیاسی. این امر در عنوان کتاب مرد بیرون و زن خانه اثر Jean. B.Elshtain ( 1981) روشنگری شده است. بطور سنتی، حوزه اجتماعی زندگی، که در برگیرنده سیاست، کار، هنر و ادبیات است، برای مردان حفظ شده در حالیکه زنان اساسا برای یک حوزه خصوصی تعیین گردیده اند، که بر مسئولیت های داخلی و خانوادگی متمرکز شده، اگر روشهای سیاسی تنها در حوزه اجتماعی صورت پذیرد، نقش زنان و در خواست برابری جنسی مطلبی ناچیز و فاقد اهمیت سیاسی جلوه میکند. زنان به انجام نقشهای خصوصی زن خانه دار و مادر محدود شده، از تاثیر گزاری در سیاست ها محروم گشته اند. فمینیستها بنابراین در پی تخریب فاصله بین « مرد اجتماعی » وزن خصوصی » برآمدند، البته آنها به تعیین اینکه تخریب فاصله تفاوت بین اجتماعی وخصوصی، چه معنی میدهد ویا چگونه میتوان به آن دست یافت، به توافق نرسیدند. برای بعضی فمینیست ها ، رها سازی از سلطه مرد یعنی قادر به فرار کردن از وجود ضعیف داخلی وخانوادگی است. آزادی زنان بنابراین یعنی برخوردار شدن ودستیابی به حقوق مساوی با مردان، در حوزه اجتماعی، کسب تحصیل علم، پی گیری یک شغل، یا ورود به زندگی اجتماعی است. دیگر فمینیستها معتقدند که رهائی زمانی اهمیت می یابد که مقداری، یاشاید همه مسئولیتهای زندگی خصوصی به دولت ویا جریاناهای دیگر اجتماعی منتقل گردد. برای نمونه، سد و مانع پرورش ونگهداری کودک میتواند بادادن خدمات رفاهی بیشتر، به هانواده ها ویا بخش کودکستانی یا مهد کودک در سرکار برداشته شود. البته، پرورش کودک میتواند تماما مسئولیت کمون بشود، مانند سیستم KIBBUTZ در اسرائیل. بهر حال آنچه که «موج دوم» فمینیستها را از «موج اول» پیشینیان آنها مجزا میکند، خودداری آنها از پذیرش اینکه سیاستها در جلوی در خانه متوقف شده است وبا شعار « مسائل شخصی یعنی سیاسی » فراخوان میدهند. سرکوبی زنان تصور شده که در تمام مراحل زندگی انجام گرفته در بسیاری ملاحظات از خود خانواده نشات میگیرد. فمینیستهای مدرن بنابراین نگران تحلیل اینکه چگونه میتوان « سیاستهای روزمره » را نام نهاد، بوده اند. این امر مستلزم انجام مراحل کار آماده سازی آموزشی بچه ها در جامعه با نقشهای جنسی «زنانه» و «مردانه»، توزیع کار منزل بین افراد خانواده، وهمچنین سیاستهای رهبری جنسی وشخصی میباشد.

1.2 _ پدر سالاری               

فمینیستها به جنسیت، همانند طبقه بندی اجتماعی، نژاد وملیّت، بعنوان یک قشر اجتماعی برجسته مینگرند. البته، بعضی جدل میکنند که جنسیت عمیق ترین واز نظر سیاسی مهم ترین تقسیم بندی اجتماعی است. فمینیستها بنابراین تئوری « سیاستهای جنسی » را بسط داده ، بیشتر مانند سوسیالیستها بر ایده های «سیاستهای طبقاتی » تاکید میکنند. آنها بعلاوه به «جنسیت گرائی » بعنوان یکنوع سرکوبی اشاره کرده، و یک نتیجه موازی هم چون «نژاد پرستی» یا سرکوب نژادی از آن استنتاج می کنند. بهر حال تئوری سیاسی قرار دادی بطور سنتی برسرکوب جنسی اغماض کرده واز شناسائی Gender به مثابه یک طبقه بندی برجسته سیاسی غفلت ورزیده است. در نتیجه فمینیستها مجبور به توسعه نظریه و فرضیه های جدید شده واین ایده راکه جامعه براساس سرکوبی وسیستم نابرابری جنسی قرار گرفته، نمایندگی میکنند. فمینیستها از مبحث پدر سالاری برای توصیف رابطه قدرت بین زنان ومردان استفاده میکنند. این واژه یعنی حکومت پدر وبطور ظریفی به مزیت شوهر- پدر در خانواده اشاره دارد، وبنابراین به فرمانبرداری هر دو – زن و فرزند – در خانواده نظر دارد. بعضی فمینیستها از پدر سالاری به منظور مشخص و محدود استفاده میکنند برای توصیف ساختار خانواده و تسلط پدر خانواده، ترجیحا بطور وسیع تر از این واژه مانند مزیت مردانه یا برتری مردانه جهت توصیف روابط در سطح وسیع جامعه استفاده کرده اند. بهر حال، فمینیستها معتقدند که تسلط پدر در خانواده برتری مردانه را در تمام دیگر تشکیلات جامعه سمیلیزه میکند. بعضی ها بیشتر براین بحث دارند که خانواده پدر سالاری محور مراحل سیستماتیک تسلط مردانه بوده است، بطوریکه موجب بازسازی تسلط مردانه در تمام شئونات دیگر زندگی، در تحصیلات، در کار و همچنین در سیاست میباشد. پدر سالاری بنابراین در برداشت وسیع تری که از آن بکار رفته، خیلی ساده یعنی؛ حکومت مردان، هم در خانواده و هم بیرون از آن. میلت برای نمونه، اینگونه توصیف میکند که دولت پدر سالاری به مثابه مکان وتشکیلاتی است، که نیمی از سکنه آن که زنان باشند توسط نیم دیگر که مردان هستند، کنترل میشود. او اظهار میدارد که پدر سالاری شامل دواصل است: مردان باید مسلط برزنان باشند و مرد مسن تر مسلط برجوانتر. پدر سالاری بنابراین یک جامعه رده بندی شده است، که باسرکوبی جنسی و نسلی خصوصیت یافته. نطریه پدر سالاری، باوجود این وسیع است. فمینیستها ممکن است که معتقد باشند که مردان در تمام جوامع برزنان مسلط هستند، ولی قبول دارند که شکل ودرجه سرکوبی جنسی در فرهنگ های مختلف و زمانهای مختلف، متغیّیر، ملاحظه گردیده است. حداقل در کشورهای غربی موقعیت اجتماعی زنان بطور قابل توجه ای در قرن بیستم اصلاح شده، ثمره آن دستیابی به حق رای وامکان وسیع تر برای تحصیل و آموزش، تغییرات در قانون ازدواج و جدائی، قانونی سازی سقط جنین وغیره بوده اند. بهر حال، پدر سالاری هنوز در قسمتهای جهان سوم یک ظلم محرز است، حتی بسیار ظالمانه، 80 میلیون زن اکثرا در افریقا، مورد ختنه قرار میگیرند، عروس کشی هنوز در هند اتقاف می افتد، وسیستم پا برجای مهریه ، فرزندان دختر را متقاعد میکند که ناخواسته هستند وبعضی مواقع مستحق مرگ.

فمینیستها بهر حال، متفق النظر نیستند که تشکیلات پدر سالاری جهانی بوده است. بعضی ها استدلال میکنند که جوامع کهن مادر سالاری بوده اند، دلیل آورده شده که در مذهب PAGAN اغلب معتقد به ستایش خدای زن بودند. بهر حال، شواهد باستانشناسی نشان از مادر سالاری باستان میدهد، اما با این خال قابل نتیجه گیری نیست، گرچه ستایش الهه زن گویای این است که جنس زنانه در زمان باستان مورد احترام و باارزش بوده، ولی این دلیل این که زنان برمردان تسلط داشتند ویا حتی همطراز آنها زندگی میکردند، نمیشود. تاحدودی، کوشش برای یافتن شاهد از جوامع مادر سالاری منبعث از این خواسته است که دلیل آورده شود که تشکیلات پدر سالاری اجتناب ناپذیر نیست پس بنابراین می توان آنرا سرنگون کرد. بهر حال، حتی اگر تمام جوامع تاریخی ویا معاصر پدر سالاری باشند،این نشانگر آن نیست که تسلط مردانه طبیعی واجتناب ناپذیر است. گرچه هدف فمینیسم سرنگونی پدر سالاری وپایان دادن به سرکوبی جنسی است، فمینیستها بعضی مواقع درباره این برداشت و چگونگی اجرای عملی آن نامطمئن بوده اند. بطور سنتی، زنان تقاضای برابری با مردان کرده اند، ولی از برابری میتوان درک های متقاوت کرد. اول اینکه زنان باچه چیز مردان میخواهند مساوی باشند؟ جامعه مردانه هم خودش رده بندی شده، و در برگیرنده تقسیم بندیهای برجسته طبقاتی ونژادی است. فمینیستهای قرن نوزدهم معمولا زنان طبقه متوسط بودند که آرزوی برخورداری از امتیازات وحقوقی که شوهران وپسرانشان از آنها برخوردار بودند، داشتند.

دوما، زنان در چه چیز آرزوی تساوی داشتند؟ فمنیستها در اینجا تقسیم میشوند.

فمینیستهای لیبرال میگویند که زنان باید از برابرای سیاسی و قانونی مانند مردان برخوردار شوند، آنها باید دارای «حقوق مساوی» به جهت مساوی کردن خود برای رقابت در مرحله های مساوی بامردان بدون در نظر گرفتن جنسیت آنها، باشند. فمینیستهای سوسیالیست، ولی معتقدند که حقوق مساوی بدون برخورداری از «برابری اجتماعی» ، که مستلزم منسوخ شدن هر دوسرکوبی جنسی وطبقاتی میباشد، بی معنی است. سوما، بعضی فمینیستها نکات زیادی از برابری در نظر میگیرند که هم موجب گمراهی شده وهم ناخواسته است. مساوی بودن بامرد ممکن است دلالت بر این کند که زنان « هویت مردانه » میخواهند، که آنها هدف های خود را برحسب آنچه که مردان فعلا دارند تعیین میکنند، که آنها میخواهند «مثل مردان» باشند. فمینستها در پی سرنگونی پدر سالاری هستند، نه اینکه مردان را مدل خود قرار دهند، که مستلزم اتخاّذ رفتار تجاوزگرانه ورقابت آمیز که خصوصیت جامعه مردانه است، میباشد. برای بسیاری از فمینیستها «آزادسازی» به مفهوم تمایل به توسعه ونیل به تحقق یافتن هویت زنانه است؛ به عبارت دیگر، به معنی «زن هویت یافته » است ، برای مبارزه ونهایتا منسوخ کردن پدر سالاری، فمینیستها باید بفهمند چگونه این تشکیلات سازماندهی شد وحفظ وبرقرار گردید. مشکل شناخت پدر سالاری اینست که تسلط مردانه در بیشتر سطوح مختلف وتمام تشکیلات اجتماعی عمل میکند. برای مثال در ساختار خانواده سنتی وپروسه مشروط سازی که در خودش به وقوع می پیوندد برفرهنگ کلیشه ای از زنان، بعنوان مادران، زنان خانه دار یا طرف مقابل اعمال سکسی یاد شده ودر غیبت زنان از حضور در مقامهای کلیدی درسیاست، تجارت، زندگی حرفه ای واجتماعی، وهمچنین در ارعاب وخشونت فیزیکی وارده از طرف مردان برای کنترل زنان کاملا مشهود است. فمینیستها یک تحلیل ساده ومجرد از پدر سالاری ارائه نمیدهند بعضی ها براین باوزند که این امر در خانواده ومراحل اجتماعی شدن جنسیت ریشه دارد، دیگران براین باورند که «تحصیلات» بالا وموقعیتهای وسیع تر شغلی میتواند نابرابری رابزداید واصلاح کند. سیستم اقتصادی در نظر بعضی فمینیستها منبع سرکوبی است، در حالیکه بعضی ها معتقدند که زنان توسط خشونت مردانه وترس از تجاوز جنسی کنترل میشوند. در دل این پرسشها برخورد بین اهمیت طبیعت وآموزش در مشروط سازی رفتار بشر نهفته است. آیا نوع بشر بایک کاراکتر ثابت وغیر قابل تغییر بدنیا آمده، یاآنکه توسط تجربه اجتماعی شکل گرفته و فطرت یافته؟ اگر فمینیستها در صدد آزادسازی زنان از پدر سالاری باشند، آنها باید قدرت تشخیص وتفکیک بین عناصر بیولوژیکی وغیر قابل تغییر در طبیعت بشر، وآن خصوصیتها واشکال رفتاری که توسط جامعه مقید شده واز این جهت میتواند تغییر یابد را، دارا باشند.

2.2_جنسیت ونوع SEX AND GENDER

بیشترین مجادله تمام ضد فمینیستها بسادگی این ادعاست که تقسیم بندی های جنسی در اجتماع طبیعی هستند، اینکه زنان و مردان صرفا نقشهایی را که طبیعت برای آنها طرح کرده اجرا میکنند. آرایش آناتومی و فیزیکی زن تصور میشود او را مناسب برای نقش خانگی و فرمانبردار در اجتماع کرده؛ مختصر اینکه بیولوژی مقّدر، در عمل، اساس پوچ این مجادلات است. مغز زن، چنانچه شونیست های مذکر اشاره میکنند، ممکن است کوچکتر از مال مرد باشد، ولی، در تناسب با بدنش بزرگتر است، که معمولا یک نماد صحیح تر از درجه هوش را ارائه میدهد. بالاتر از آن، زنان معمولا از نظر فیزیکی نسبت به مردان از قدرت وماهیچه های کمتر توسعه یافته برخوردارند. تاحدودی این امر بسادگی برفاکتهای اجتماعی اثر میگذارد : مردان برای تقبل کارهای فیزیکی و خارج از خانه، شرکت در ورزش و مناسب برای داشتن هیببت مذکر کلیشه ای تشویق شده اند. به هر حال گرچه قدرت بدنی درجوامع کشاورزی وکمتر صنعتی اهمیت دارد، ولی در جوامع توسعه یافته جائیکه ابزار و ماشین آلات فراتر از قدرت بدنی انسان است این امر از اهمیت کمی برخوردار است؛ فرد مذکر دارای ماهیچه های قوی در دنیای تکنیکی روبوت ها و میکروچیپس ها بسادگی حشو است. در هر صورت، کار سخت فیزیکی، که برای آن بدن مردانه ممکن است مناسب تر باشد، بطور سنتی توسط مردم طبقه سه با وضعیت شغلی پائین تر جامعه تقبل شده، ونه توسط مسئولین. باوجود این، عامل بیولوژی که بیشتر باموقعیت اجتماعی زنان ارتباط دارد ظرفیت آنها برای بدنیا آوردن کودک است.

بدون شک بچه زائیدن تنها مشخصه توصیفی جنس مونث است، همراه بااین حقیقت که زنان دارای سیکل زنانه و ظرفیت شیر دادن به بچه ها هستند. بهر حال، به هیچ وجه چنین عوامل بیولوژیکی نه ضرورتا به ضرر آنهاست ونه اینکه سرنوشت اجتماعی آنها راتثبیت میکند. زنان ممکن است مادر باشند، ولی آنها احتیاج به پذیرش مسئولیتهای مادرانه مانند: پرورش، آموزش و رشد بچه ها باوقف کردن خودشان در خانه وخانواده ندارند. ارتباط بین زایش و پرورش کودک بیشتر فرهنگی است تابیولوژیکی: اززنان انتظار میرود که در خانه بمانند، وبچه ها را بزرگ کنند وبه کار منزل بپردازند.

بعلت ساختار سنتی زندگی خانوادگی، مسئولیت های خانگی میتواند توسط شوهر بعهده گرفته شود و یا بین زن و شوهر تقسیم گردد، در خانواده های برابر حتی پرورش کودک می تواند توسط انجمن یادولت انجام گیرد، یااینکه توسط اقوام نزدیکتر در خانواده های بزرگتر. بعلاوه، گمراه کننده است اگر تولد کودک را یک امر منفی اجتماعی بنگریم، وزنان را از بازی کردن نقش زندگی اجتماعی و دنبال کردن شغلش محروم سازیم. در کشورهای پیشرفته، تولد کودک تنها یک  وقفه کوتاه در زندگی کاری زنان ایجاد میکند. بطور برجسته ای، ظرفیت زائیدن بچه میتواند همراه باوضعیت اجتماعی بالا، سمبل خلاقیت و متضّمن نجات نوع بشر بخساب بیاید. البته، بعضی فمینیستها بحث دارند که پدر سالاری پایه اش در ترس مردان از بالا گرفتن قدرت زنان است، که بخاطر کشش جنسی زنان، زایندگی وقدرتشان بعنوان مادر میتواند موثر باشد. مردان، در پی تحت کنترل قرار دادن زنان از طریق تعیین کردن آنها برای مسئولیتهای خانه داری و داخلی، در نتیجه محروم کردن آنها از قدرت بوده اند.

باوجود این، اگرچه بیولوژی ممکن است تقدیر باشد، نمیتوان منکر تفاوتهای فیزیکی موجود بین زنان ومردان شد. فقط تاچه حد این اختلافات طبیعی عمیق هستند، یک مبحث مهم خطیر، برای فمینیست هائی که در پی ارتقاء نقش زنان وساختن یک جامعه غیرجنسی است، میباشد. بخاطربررسی این موضوع، فمینیستها همیشه جنسیت SEX و نوع یا گونه GENDER راازهم تفکيک کرده اند. SEX اشاره به عوامل فيزيکی که "زنان " را از "مردان" متفاوت میسازد دارد که غیر قابل تغییر است.  GENDER ولی یک مرحله فرهنگی است که اشاره به نقش های مختلفی که جامعه به مردان وزنان دیکته کرده، می کند، بنابراین تفکیک الگوی مونث از الگوی مذکر است. ایده های پدر سالاری تفاوت بین جنسیت ونوع رامخدوش می کند، و فرض براین دارد که تمام تفاوتهای اجتماعی بین زنان و مردان در آناتومی وبیولوژی ریشه دارد. فمینیستها اصرار میورزند که لزوم و ارتباط منطقی بین جنسیت و نوع وجود ندارد، وتاکید میکنند، برعکس، تفاوت های نوع جنس سراسر فرهنگی و توسط جامعه به تک تک افراد تحمیل شده است.

بیشتر فمینیستها براین باورند که تفاوتهای جنسی SEX مابین زنان ومردان نسبتا جزئی ونه توضیح دهنده و توجیه کننده تفاوت های نوع GENDER هستند. در نتیجه، طبیعت بشر تصور میشود که اساسا دوجنسه ویا بدون جنس  SEXLESS میباشد و دارای خصوصیات هردو جنس است. تمام انواع بشر، بی توجه به جنسیت، دارای ژنتیک موروثی از مادر و پدر هستند وبنابراین دارای یک مخلوط جنسی از هر دو مشخصات یا ویژگیهای مذکر ومونث میباشند. چنین نظریه ای میپذیرد که تفاوتهای جنسی عاملهای بیولوژیکی هستند ولی پافشاری دارد که آنها برتری اجتماعی، سیاسی ویا اقتصادی ندارند. زنان و مردان نباید به جهت جنسیتشان، بلکه بعنوان افراد واشخاص مورد قضاوت قرار گیرند. هدف فمنیسم بنابراین نائل شدن به "شخصیت" سنجی است.

 تفاوتهای نوع تماما مصنوعی هستند ومیتوانن دزدوده شوند.همچنانکه سیمون دوبوار میگوید، زنان بدینگونه زاده نشده اند، بلکه بدینگونه ساخته شده اند. تفاوت های نوع جنسی توسط جامعه ساخته شده، که زنان را آماده برای کلیشه شدن با الگوی رفتاری زنانه میکند، از آنها میخواهد که منفعل وفرمانبردار باشند، آنها را متناسب برای زندگی خانگی و مسئولیت های آن بار می آورد. دقیقا در سمت دیگر، مردان تشویق میشوندکه مردانه، مدعی، متجاوز ورقابت کننده، آماده برای دنیای کاری، وزندگی اجتماعی وسیاسی باشند. در یک جامعه پدر سالار زنان طبق انتظارات واحتیاجات مردان قالب گیری میشوند، آنها تشویق میشوند که با یکی از تعداد الگوهای زنانه آفریده مردان همخوانی داشته باشند: مادر، همسرخانه دار، مدونا (پرهیزگار) وروسپی.

اینطور باید گفت که شخصیتهای هر دوجنس تحریف شده. زنان تشویق میشوند که طبیعت مردانه خود را سرکوب کنند؛ آنها نباید شلوغ، مدعّی ویا بلند پرواز باشند. مردان به نوبه خود، مجبور میشوند که جنبه زنانه خود را انکار کرده از جمله احساسات شانرا، حالتهای ملایم وحساس همچون: پسران بزرگ گریه نمیکنند، بهر حال، تمام فمینیستها براین باور هستند که تفاوتهای جنسی میتواند و باید منسوخ شود.بعضی از آنها نظربه شرایط زن گرائی دارند PROWOMAN که قبول دارد تفاوتهای جنسی اهمیت سیاسی واجتماعی داشته است. چنین نظریه ای گاهی اصول گرائی نامیده میشود: نظر براین است که طبیعت اوليه زنان و مردان اساسا مختلف هستند. طبیعت تجاوزگر و رقابتی مردان و کاراکتر خلاّق واحساساتی زنان، تصّور میشود؛ منعکس کننده تفاوتهای ژنتیک وهورمونی است تا فقط ساختار اجتماعی. بنابراین برای ایده آلیزه کردن دو جنسی یا شخص گرائی نادیده گرفتن تفاوتهای جنسی اشتباه است. زنان باید خصوصیتهای ویژه مشخص جنس مونث را شناخته و پذیرا باشند، آنها باید در جستجوی آزاد سازی ونه بعنوان اشخاص بدون جنسیت، بلکه بعنوان زنان هویت یافته وپیشرفته باشند. این امر راهبر به ضرورت فمینسم فرهنگی شده، که توانائیهای زنان رابه آنها برمیگرداند، هنر وادبیات، وآن تجربیاتی را که برای زنان غریبه شده روشنگری میکند واهمیت"خواهری" را که همانا تولد فرزند، دوران سیکل زنانه و مادریست ارتقا میدهد. یک چنین تحلیلی چهره بسیار متفاوتی از مردان ارائه میدهد. اگر خشونت وشونیسم مردانه بطور بیولوژیکی تعیین شده ونه مشروط اجتماعی باشد، پس مردان به مثابه دشمن هستند، اصلاخ ناپذیرند، آنها نه میتوانند رها شوند ونه برای زندگی در یک جامعه یکدست پذیرفته میشوند. در نتیجه، بعضی فمینیستها پافشاری در جدائی سازی از مردان وجامعه مردانه میکنند، تصمیمی که بر استراتژی های سیاسی و رفتارهای جنسی و شخصی آنها اثری ژرف می گذارد.

3- SEX وسیاست ها

فمینیسم یک ایدولوژی متقاطع و در برگیرنده سه سنّت اصولی لیبرال، سوسیالیست ورادیکال است. نقطه نظرهای فمینیست نمی توانند بهر حال توسط کسانی با دیدگاه های محافظه کارانه حزب سیاسی دست راستی بیان گردد. محافظه کاران براین باورند جامعه اورگانیک، وبلحاظ ضرورت طبیعی توسعه یافته است. بنابراین، ساختار پدر سالاری اجتماع و تقسیم بندی جنسی نیروی زحتمکش بین "مرد اجتماعی" و "زن خصوصی" طبیعی واجتناب ناپذیر تصور میشود. به نطر آنها زنان به دنیا آ مده اند که همسر خانه دار و مادر باشند و شورش علیه این سرنوشت هم بی فایده وهم اشتباه است. حداکثر، محافطه کاران مجادله شان اینست که آنها برابری جنسی رادر زمینه اینکه مسئولیتهای خانوادگی زنان به همان اندازه که وظایف بیرونی مردان اهمیت دارد، مورد حمایت قرار میدهند. بنابراین زنان و مردان "مساوی هستند ولی متفاوت". باوجود این، یک شکلی از فمینیسم ارتجاعی در شرایط بخصوصی پدیدار شد. این امر زمانیکه وضعیت سنتی وموقعت زنان تحت تعییر وتحول سریع اجتماعی مورد تهدید قرار گرفت، مانند جنگ داخلی آلمان، اتقاف افتاده است. سوسیالیسم ملّی بطورکینه توزانه ضد فمینیست بود: نقش زنان در شعارهای نازی تنها به نگهداری فرزندان، حضور در کلیسا وآشپزخانه خلاصه میشد. یک فرهنگ و روش مادر گرائی در طی زمان نازی ها با اهدا مدالهائی به مادران خانواده های پرجمعیت و برگزاری جشنهای ملّی در ساگرد تولد مادر هیتلر توسعه یافت. باوجود این زنان به سوی نازی کشیده میشدند، وسازمان زنان آنها، زنان سوسیالیست ملی National Socialist Womanhood، در سال 1939 بالای 2 میلیون ونیم عضو داشت. این امر به دلیل مرحله صنعتی سازی که موجب ایجاد یک سدّی مضاعف در راه رشد زنان آلمانی شده بود، پیش آمد. در طی سالهای 1920 ، زنان بطور فزاینده ای بعنوان نیروی کار ارزان معمولا با وضعیت شغلی پاینتر استخدام میشدند و همزمان از آنها انتظار میرفت که نقش سنتی و خانگی شان را بعنوان همسر خانه دار و مادر اجرا کنند. سوسیالیسم ملی از این نظر که قول دوباره مستقر کردن تفکیک بین حوزه زندگی خصوصی واجتماعی رامیداد جذابیت داشت، از زنان در برابر دنیای کار پشتیبانی میکرد وهمچنین ارزش بیشتری برای وضعیت نقش سنتی زنان در خانواده قائل میشد. در حقیقت متاثر از این امر زنان به جستجوی رهائی و ایجاد امنیت از طریق ول کردن حوزه اجتماعی و مدعی کنترل خانواده و زندگی خانگی شدند. فراتر اینکه، توسعه سازمانهای زنان به گروه کوچکی از زنان اختصاص یافت. از جمله گرترود شولتزکلینیک، زهبر زن نازی، فرصت ارتقا به مقام بالاتر وتجربه قدرت و نفوذ رایافته بود علی رغم اینکه تصور میشد که نخبه های نازی همه از مردان باشند.

مشکلات مشابه مانع گسترش فمینیسم در بخش های جهان سوم میشد. در کشورهای مسلمان، بخصوص، مرز مستحکمی بین موقعیت اجتماعی زنان و مردان کشیده شده است، که باچند همسری، استفاده از روسری و دیگر قوانین پوشش، و بعضی مواقع انزوای اجباری زنان در خانه تبلور مییابد. بنابراین مقاومت فرهنگی قوی علیه ایده های فمینیستی که اصول مذهبی اخلاقی و سنتی را  به مبارزه طلبیده واین گونه بی پروا وبطورغربی ظاهرمیشود، وجود دارد. باوجود این رشد توّجه به نقش زنان، توسعه یافته، هم بعلت نفوذ خزنده ارزش های غربی، بخصوص در نواحی شهرنشین، وهم برپائی دوباره قانون سخت اسلامی در کشورهائی مثل ایران، پاکستان و سودان کشورهائی که واپسگرائی در آنجا زشدکرده است. برای مثال، انتصاب بی نظیر بوتو بعنوان نخست وزیر پاکستان در سال 1988 به تحریکات وتضاد در میان دنیای اسلامی؛ اینکه آیا یک زن میتواند در راس حکومت یک دولت اسلامی قرار بگیرد، دامن زد. در بعضی موارد، یک فرمی از فمینیسم اسلامی پدیدار شده، بخصوص حوادث در ایران، طوریکه زنان از دوباره تحمیل شدن قانون سخت پوشش حجاب وبرکناری زنان از زندگی اجتماعی پشتیبانی کردند به امید اینکه چنین اقداماتی دوباره احترام زنان را برقرار کرده وبدینوسیله شان اجتماعی آنهاراارتقاء خواهد داد.

3.1- فمینیسم لیبرال     LIBERAL FEMINISM

فمینیسم اولیه، بخصوص اولین موج جنبش زنان، عمیقا متاثر ازایده ها و ارزشهای لیبرالیسم بود. اولین متن مهم فمینیستها، پشتیبانی از حقوق زنان اثر وول استون کرفت 1792 اینگونه استدلال کرده که زنان باید ازحقوق وامتیازات برابربا مردان براساس "بشر" بودنشان برخوردار شوند. اوادعا کرده که "فرق جنسی" در زندگی سیاسی و اجتماعی بی اهمیت خواهد شد اگرزنان قادر به برخورداری از آموزش شوند وبه مثابه انسان منطقی حقوق حقه شان ملاحظه گردد. جان استوارت میل در اثرش به نام  The Subjection of Women 1869 ، باهمکاری هریت تیلور نظر داده که جامعه باید طبق اصل منطق سازماندهی شود و از حوادث توّلد، مانند جنسیت، بری باشد. زنان بنابراین مستّحق برخورداری از حقوق و آزادی های مساوی بامردان، بخصوص حق رای هستند. فمینیسم موج دوم همچنین محتوای حائز اهمیتی ازلیبرالیسم داشت. فمینیسم لیبرال برجنبش زنان ایالات متحده مسلط بود؛ سخنگوی اصلی آن بتی فریدان بود، که در اثرش، The Feminine Mystique به تجدید حیات افکار فمینیستی در سالهای 1960 اهمیت داده است.رمز زنانه ای که فریدان به آن اشاره کرده افسانه فرهنگی بود که زنان را به جستجوی امنیت و تحقّق زندگی خانگی و رفتار زنانه سوق داده، افسانه ای که درخدمت دلسرد کردن زنان از ورود به بازار استخدام، دنیای سیاست و زندگی اجتماعی بطورکل بود. اوآنچه راکه مشکل بدون نام ذکر کرده، برجسته کرد. بدینوسیله او حس ناامیدی وناخرسندی عمیق بسیاری از زنان را بعلت تعیین شدن آنها فقط برای بودن در خانه، ناتوان از دست یافتن به حقوق در زندگی کاری وسیاسی، ابرازکرد. در سال 1966 ، فریدان اولین رهبر سازمان ملی زنان ( NOW ) شناخته شد، که به گروه فشار قدرتمند وبزرگترین سازمان زنان جهان توسعه یافت.

شالوده فلسفی فمینیسم لیبرال برپایه فرد گرائی قرار گرفته، براین باور که بشر  به طورفرد، اهمیت دارد. بنابراین افراد از ارزش مساوی اخلاقی برخوردارند. باافراد بایدبطور مساوی بدون درنظرگرفتن جنس، نژاد، رنگ، کیش وآئین برخورد شود. اگر قرار است افراد مورد قضاوت قرار گیرند، بایدبرپایه محاسبات منطقی، محتوای خصوصیات شخصی، استعدادآنها ویاارزش شخصی آنها باشد. لیبرالها این باور را در تقاضا برای حقوق مساوی اینگونه بیان میکنند: تمام افراد باید ازیک شانس مساوی برای واردشدن و شرکت داشتن در زندگی اجتماعی برخوردار شوند. هرنوع تبعیض علیه زنان دراین رابطه باید بطورشفافی ممنوع گردد. بطورمثال، Wollstone Craft اصرارمی ورزیدکه حیطه آموزش، که درزمان او در قلمرو مردان بود، به روی زنان کاملابازشود. جان استوارت میل استدلال برنفع برابری شهروندی وحقوق مساوی می نمود. البته سراسر جنبش حق انتخاب براساس فردگرائی بود وبااین ایمان که رها سازی زنان بادستیابی به حّق رای مساوی زنان با مردان، ایجادخواهد شد. بطورمشابهی، کارهای فریدان و فعالیت های گروه هائی مانند( NOW ) در راستای درهم شکستن فشارهای قانونی واجتماعی باقیمانده که زنان را ازدنبال کردن کاریر و فعالیت سیاسی محروم میکردند، عمل می نمودند. ( NOW ) برای مثال، به نفع لایحه اصلاحی حقوق مساوی ERA مبارزه می کردکه هرگونه تبعیض برپایه جنسیت راممنوع می کند، وهمچنین به نفع سقط جنین براساس اینکه حاملگی ناخواسته زن را ازتسلّط و کنترل بربدن خودش ناتوان کرده ونتیجتا به کاریر و چشم اندازهای آموزشی اوخسارت وارد میکند، مبارزه کرده است.

بهرحال، فمینیسم لیبرال اصولا رفرمیست است: بیشتر در جستجوی گشودن فضای زندگی اجتماعی برای رقابت مساوی بین زنان و مردان است، تابه چالش طلبیدن آنچه که بسیاری ازفمینیستهاآنرا به عنوان ساختارپدرسالارانه خودجامعه میبینند.

بخصوص، فمینیستهای لیبرال تمایل به منسوخ کردن تمایزبین حوزه زندگی خصوصی واجتماعی نشان نمیدهند. استدلال میکندکه رفرم لازم است ولی تنها تضمین برقراری حقوق مساوی درحوزه اجتماعی مّدنظراست: مانندحّق آموزش، حّق رای، حّق دنبال کردن کاریرشغل وغیره. رفرمهای حائز اهمیت بدون شک درغرب صنعتی شده انجام یافته، ازجمله گسترش حّق انتخاب، آزادسازی، قانون طلاق وسقط جنین، پرداخت حقوق مساوی وغیره قابل توجّه هستند. باوجود این، توجّه کمتری به حوزه خصوصی، تقسیم بندی جنسی کار و زحمت و توزیع قدرت در خانواده شد. فمینستهای لیبرال معمولا تصّورمیکردندکه زنان و مردان طبیعت و سیرت متفاوت دارند، و بنابراین میپذیرندکه، حداقل تاقسمتی، تمایل زنان بسوی خانواده و زندگی خانگی متّاثر ازفشارهای طبیعی و منعکس کننده انتخاب آزاداست.

این امر قطعا به دوره فمینیستهای قرن نوزدهم برمیگردد، کسانیکه به ساختارزندگی سنتّی خانواده به طور "طبیعی" می نگریستند، این امر همچنین در نوشته های فمینیستهای لیبرال مدرن ازجمله فریدان نیزمشهود بوده است. درمرحله دوم 1983 ، فریدان مشکل تلفیق دستیابی به "شخص گرائی" وبازترشدن موقعیتهای وسیع تر برای زنان در زندگی کاری واجتماعی، واحتیاج برای عشق ورزیدن به فرزندان، خانه و خانواده رامورد بحث قرار داد. تاکیدهای فریدان برادامه اهمیت محوری خانواده درزندگی زنان، توسط بیشتر فمینیستهای رادیکال به مثابه کمک رسانی به "رمز زندگی مادری" مورد انتقادقرارگرفت.

بالاخره، تقاضای حقوق برابرکه ازخصوصیتهای فمینیسم لیبرال است اصولا آن دسته اززنان راکه آموزش و زمینه های مهیای اجتماعی، آن رابرای برخوردار شدن ازآموزش گسترده تر وموقعیت های شغلی مجّهزمیکند، جذب نمود. برای نمونه، فمینیستهای قرن نوزدهم ورهبران جنبش حق انتخاب معمولا تحصیل کرده بودند، زنان طبقه متوسط، آنهائی که موقعیت بهره مندشدن ازحق رای، دنبال کردن شغل و واردشدن به زندگی اجتماعی راداشتند. تقاضای برابری حقوق مساوی براین فرض است که تمام زنان فرصت برخورداری ازامتیاز آموزش و شانسهای بهتر اقتصادی را دارا گردند. درحقیقت، زنان نه فقط باتوانایی ها و استعدادشان، بلکه دررابطه باعوامل اقتصادی و اجتماعی، مورد قضاوت قرار گیرند.

اگررهاسازی بسادگی نائل شدن به حقوق و فرصتهای مساوی برای زنان و مردان معنی بدهد، دیگراشکال بی امتیازی اجتماعی، مانندطبقه بندی نژادی و اجتماعی، نادیده گرفته میشود. فمینیستهای لیبرال شایدمنعکس کننده منافع زنان طبقه متوسط سفید پوست در جوامع پیشرفته باشند ولی جوابگوی مشکلات زنان طبقه کارگر، زنان سیاهپوست جهان سّوم نیستند.

3.2 فمینیسم سوسیالیست   SOCIALIST FEMINISM

گرچه بعضی نسخه های اولیه اشاره به ایده های سوسیالیست دارد ولی فمینیسم سوسیالیستی در اواخر قرن بیستم به برتری بخصوصی رسید. برخلاف همردیفان لیبرالشان، فمینیستهای سوسیالیست براین باورنیستند که زنان فقط بی بهره ازامتیازات قانونی و سیاسی شده اند که می توان بوسیله حقوق قانونی برابر یا نائل شدن به فرصتهای برابر آنرا جبران نمود، بلکه فراتر از آن، فمینیستهای سوسیالیست معتقدند که روابط فیمابین جنس ها ريشه در ساختار اجتماعی و اقتصادی دارد و چیزی کمتر از تغییر عمیق اجتماعی، بقولی انقلاب اجتماعی، نمیتواند چشم انداز رهاسازی واقعی را به زنان عرضه کند. همانطوری که دریک" گزارش سازمان ملل درسال 1980 اشاره شده، درصورتیکه زنان 50 درصد جمعیت دنیا را تشکیل میدهند و تقریبا دو سوم تمام ساعتهای کاری رابه خوداختصاص داده اند، ولی فقط یک دهم درآمد دنیا را دریافت میکنند و صاحب کمترازیک درصددارائی دنیاهستند"وتم محوری فمینیسم سوسیالیست اینست که پدر سالاری میتواند تنها درمورد عوامل اقتصادی واجتماعی فهمیده شود. بیان کلاسیک این استدلال در کتاب فردریک انگلس به نام پیدایش خانواده، مالکیت خصوصی ودولت، (1884) روشن است. انگلس نظرمیدهد که موقعیت زنان دراجتماع باتوسعه سرمایه داری و اصول مالکیت خصوصی تغییرات اساسی کرد. درجوامع قبل ازسرمایه داری، زندگی خانوادگی مشترک بوده، وحق مادری –به ارث بردن دارائی وموقعیت اجتماعی ازجانب زنان– بطورگسترده ای مورد بررسی قرار گرفته بوده اند. سرمایه داری بهرحال، برمبنای مالکیت دارائی خصوصی توسط مردان، حق مادری راواژگون کرده و موجب بروزآنچه که انگلس آن راشکست تاریخی جهانی جنس مونث نامیده، شد. مانندبسیاری ازفمینیستهای سوسیالیست های بعدی، انگلس معتقد بودکه سرکوبی زنانه ازطریق تشکیل خانواده عمل کرده است. انگلس استدلال کرده اولین سرکوبی درجه یک که درتاریخ ظاهرشد، باتوسعه خصومت میان زنان و مردان در ازدواج تک همسری مصادف گردید. دومین مورد سرکوبی زنان، توسّط مردان اعمال گردید( ص 129). خانواده بورژوازی پدرسالار و سرکوبگر بود زیرا مردان تمایل داشتند که مطمئن شونددارائی آنها تنها به پسران آنها داده خواهدشد. مردان به حّق پدری بی چون و چرا ازطریق پای ورزی برازدواج تک همسری، محدودیتی که شدیدا درمورد همسران زن اعمال میشد، دست یافتند. محروم سازی زنان ازدیگر شرکای جنسی، بگفته انگلس، ولی عادتا توسط شوهران ندیده گرفته میشد. برای جبران این سرکوبی راه و روش زنانگی توسعه یافت، که کششهای عشق رمانتیک راارتقا میداد، ولی در حقیقت، یک دوروئی سازمان یافته راجهت حمایت از امتیازات و دارائی مردانه راطرح ریزی کرد. انگلس تاآنجا پیش نرفت که توصیف موجزی ازچگونگی زندگی خانوادگی در یک جامعه سوسیالیستی بدهد، بهر حال، اوبطورواضحی معتقدبود که ازدواج باید منحل شود، و زمانی که مالکیت خصوصی ویژگی های پدر سالاریش منسوخ شود شاید همچنین تک همسری هم ناپدید گردد. دیگر فمینیستهای سوسیالیست نظربراین دارند که خانواده سنتی وپدرسالاری باید توسط یک سیستم زندگی کمونی و عشق آزاد، همانطوریکه سوسیالیستهای اتوپیائی مانند Fourier وOwen آنرا نمایندگی میکنند، جایگزین شود.

گرچه عقاید انگلس براساس انسان شناسی پر از شک L.H.Morgan قراردارد،اکثر فمینیست های سوسیالیست استدلال میکنند که محدود کردن زنان به حوزه کار منزل وخانه و مادری در خدمت منافع اقتصادی سرمایه داری است. بعضیها اینگونه استدلال کرده اند که زنان تشکیل دهند ارتش ذخیره کار هستند، که میتوان آنها را بعنوان نیروی کار زمانیکه احتیاج به افزایش محصول است، استخدام کرد، ولی براحتی در طی یک بحران کاری رها کرده وبه زندگی خانگی برگرداند بدون اینکه مسئولیت کاری به کارفرما و یا دولت تحمیل شود. بعلاوه، بعنوان کارگران موقتی ، زنان به پذیرش دستمزد کمتر وشغلهای پائین تر مشروط شده، که این امتیازی جهت کمک کردن به نرخ دستمزد پائین بدون در معرض تهدید قرار گرفتن شغلهای مردان است. وهمزمان، کار و زحمت خانگی زنان برای سلامت وکفایت اقتصادی، حیاتی است. در آموزش وپرورش کودک، زنان تولید کنندگان نسل آتی نیروی کار وتضمین کننده تولید آینده هستند. زنان همچنین مسئول اجتماعی کردن، وفق دادن آنها با جامعه وحتی آموزش دادن کودکان و توسعه آنها به کارگرهای فرمانبردار و منضبط شده اند.

زنان در نقش خود به عنوان همسر خانه دار، بطورمشابهی، مردان رااز بار کارمنزل وتربیت کودک خلاص کرده، وبه آنها اجازه میدهند که وقت و انرژی شان را روی شغل بادستمزد، متمرکز نمایند. در این رابطه، تقسیم بندی جنسی کار بین مردان، که کار های مزدی در کارخانه ها وادارات رامتقبل میشوند، وزنان، که کار خانگی بدون دستمزد را انجام میدهند، موجب ارتقا کفایت اقتصادی میشود. وفراتر ازآن، همسران خانه دارمسئول آماده کردن شوهرانشان برای به موقع سرکار رسیدن، مناسب لباس پوشیدن وتغذیه شدن وآماده شدن برای یک روز کاری دیگر، میباشند.

خانواده سنتی برای کارگرایجاد کننده انگیزه قوی برای یافتن شغل وحفظ آن شغل است زیرا او دارای همسر وفرزند است که باید حمایت مالی شوند. به اضافه، خانواده موجب ایجاد تجاهل لازم کارگر به از خود بیگانگی وعقیم سازی زندگی خویش چون "برده کارمزد" میشود. البته، زندگی خانوادگی قراردادی برای شوهر( پدر ) امتیاز قابل ملاحظه ای قائل میشود: برای مثال، اوازموقعیت نان آور خانه برخوردار است، به او آسایش واستراحت در خانه اعطا میشود، در حالیکه همسر زن (مادر ) باشغل کارخانگی بدون مزد، ناچیز بحساب می آید. بعضی فمینیستها استدلال کرده اند که این طبیعت کار بدون دستمزد خانگی است که وضعیت شغلی اجتماعی درجه پائین بحساب میاید و زنان را از نظر مالی وابسته به شوهران میکند، بدین جهت یک سیستم نابرابر اجتماعی برقرار میشود.

کمپین مزد برای کارخانه، برمیگردد به پیشنهاد Costa و James در سال های 1970 ، که خواستار آن بودند که زنان باید استقلال اقتصادی کسب کرده واگرکار میکنند باید از وضعیت اجتماعی بالاتری برخوردار شوند، همانطور که مردان به مثابه تولید کننده وبا ارزش شناخته شده وبه آنها دستمزد پرداخت میگردد. از این بحث همچنین در مودر این پیشنهاد که تن فروشی باید قانونی و به مثابه استخدام مزدی پذیرفته شود، استفاده گردید. بهر حال، بیشترفمینیستها استدلال میکنند که رها سازی زنان، مستلزم ایجاد یک برد وسیع تر از فرصتهای اقتصادی و اجتماعی برای آنها است نه اینکه فقط برای انجام نقشهای اجتماعی سنتی یشان بعنوان همسر خانه دار یاطرف مقابل همخوابگی، دستمزد دریافت نمایند.

گرچه فمینیستهای سوسیالیست توافق دارند که  Women`s Question نمیتوانداز زندگی اقتصادی واجتماعی جدا باشد، آنها عمیقا در مورد طبیعت این حلقه ارتباطی تقسیم میشوند.

تقسیم بندیهای جنسی مشخصا از قشرهای اجتماعی عبور میکند، موجب تنش در تحلیل فمینیستهای سوسیالیست در مورد اهمیت نسبی طبقه ( Class ) ونوعGender  شده، وپرسش های مشکل تری برای فمینیست های مارکسیست ایجاد می کنند. مارکسیت های ارتدوکس اصرار بر مزیت سیاستهای طبقاتی برسیاستهای جنسی میورزند.

برای مثال، انگلس عقیده داشت "خانواده بورژوا"، که زنان فرمانبردار داشته، منتج از مالکیت خصوصی، وبنابراین، در حقیقت یک همزاد کاپیتالیسم بوده، ونظر براین دار که استثمار طبقاتی یک مرحله برجسته تر ویا عمیق تر از سرکوبی جنسی است. زنان بوسیله مردان سرکوب نمیشوند، بلکه توسط موازین مالکیت خصوصی، بوسیله کاپیتالیسم.

همچنین نظر میدهد که رهاسازی زنان یک امر همزاد انقلاب اجتماعی که کاپیتالیسم رامغلوب کرده وسوسیالیسم راجایگزین آن کند، خواهد بود. زنانی که به جستجوی آزادی هستند بنابراین باید "جنگ طبقاتی" رامهم تر از "جنگ جنسی" تشخیص دهند. در نتیجه، فمینیستها باید انرژی شان رابیشتر صرف جنبش زحمتکشان کرده تا حمایت از جنبش مستقل پراکنده زنان.

بهر حال، فمینیستهای مدرن پذیرش برتری سیاستهای طبقاتی را برسیاستهای جنسی بطور فزاینده ای مشگل یافتند، برای آنها سرکوبی جنسی هر ذره اش به همان اندازه استثمار طبقاتی اهمیت دارد.نویسندگانی ازجمله ژولیت میچل به مارکسیسم مدرن که نقش میانی اقتصادی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیروهای جامعه را بیشتر پذیرفته بیشتر صحّه میگذارد تابه مارکسیسم ارتدوکس، که به برتری عوامل اقتصادی و مادی پای میفشارد. بدین دلیل است که میچل از تجربه وتحلیل موقعیت زنان بطور فزاینده ای به ریشه های ایدئولوژی وفرهنگی پدر سالاری توجه نموده است. در کتابش "In Women`s Estate"  درقلمرو زنان (1971) او ابراز کرده که زنان چهار عملکرد اجتماعی رامحقّق میکنند: اولا، آنها اعضای نیروی کار و در تولید فعال هستند، دوما؛ آنهافرزند بدنیا می آورند بنابراین انواع بشر رادوباره تولید میکنند؛ سوما، آنها مسئول اجتماعی کردن بچه ها هستند؛ وبالاخره، آنها طرف مقابل رابطه همخوابگی هستند، آزادی مستلزم نائل شدن زنان به رهائی در هر یک از این صحنه هاست نه فقط جایگزینی سیستم سوسیالیسم به جای سیستم طبقاتی کاپیتالیسم.

طلسم شکنی بامارکسیسم ارتدوکس به نتیجه پیشرفت ناامید کننده ای که فمینیسم در دولت جوامع سوسیالیستی داشته، برمیگردد. بعد از انقلاب روسیه، این نظریه که برابری اجتماعی باید تنها به برابری جنسها منجر شود توسط Alexsandra Kollentai  کمیسار رفاه اجتماعی، تنها زن در دولت لنین، نمایندگی شد.

کولنتای به نقع منسوخ کردن خانواده قراردادی و جایگزین کردن آن توسّط سیستم روابط جنسی آزاد عمل کرد. بهر حال، ایده های رادیکال او بطور فزاینده ای بعد از قیام استالین به حاشیه رانده شد، ورهائی زنان شوروی کمی بیشتر ازاستخدام زنان به عنوان نیروی کار، معنی میشد، که باتدارک وتخصص امکانات دولتی برای نگهداری از کودکان انجام پذیرفت.

مهم تر از آن اینکه، توجّه کمی به تقسیم بندی جنسی نیروی زحمتکش مبذول شد. در اتحّاد شوروی، برای مثال، زنان اساسا دررده های بالاتر زندگی سیاسی و حرفه ای حضور کمتر را نشان میدهند ، وآنهائیکه علاقه مند به دنبال کردن کاریر خود هستند هنوز ازآنها انجام کارهای سنتی خانه ومسئولیت های خانوادگی انتظار میرود. مهم ترین استثنا دراین مورد کشور کوبا است، جائیکه قانون خانواده مستلزم بعهده گرفتن مسئولیت کارمنزل ونگهداری فرزند توسط شوهران و همسران بطور مساوی میباشد.                                                                                            
3.3_ فمینیسم رادیکال