culture

پنجشنبه 18 فروردین 1384

، برگردان از سید محمد مظفّری

smmozaffarir@yahoo.com
www.libertiran.blogfa.com

œ اشاره:
مقاله حاضر برگردانی از مقاله John V. Denson، وکیل و نویسنده ستون دائم دیدگاه آزاد چندین روزنامه آمریکایی، است. * این نوشتار به بررسی آراء الکسیس دو توکویل (1859-1805)، روشنفکر فرانسوی و از نظریه پردازان بنام انقلابهای فرانسه می پردازد. طرح دموکراسی در جامعه غرب مقارن با تحولات قرون 18 و 19 اروپا و تأثیر چشمگیر انقلابهای فرانسه بر این تغییرات است. تجربه حکومتهای توده ای و انحرافات آشکار در آرمانهای اولیّه انقلابها، به ویژه انقلابهای فرانسه، بسیاری را به ضدّیت و عناد با دموکراسی کشاند. از دید نخبگان ِ آن زمان اروپا حکومت عموم مرادف بود با هرج و مرج، نابودی اندیشه و فرمانروایی افراد نالایق. چنان که یاکوب بورکهارت گفته بود:

" واژه ی آزادی به نظر شکوهمند و دلنشین جلوه می کند اما هر که طعم رقیّت را زیر دست توده های بی چاک و دهن نچشیده و از سر نگذرانده، هر که به چشم خویش اینان را ندیده، هر که از بلوای داخلی رنج نبرده، نباید از آن دم بزند ... آن قدرها از تاریخ سرم می شود که از خودکامگی توده ها چیزی جز استبداد آتی را توقع نداشته باشم. چیزی که علامت پایان تاریخ خواهد بود. "

توکویل در سال 1831، وقتی بیست و پنج ساله بود، به آمریکا سفر نمود؛ تجربیات این سفر مبنای نگارش کتاب دو جلدی «دموکراسی در آمریکا» ** شد که به مردم آمریکا و اوضاع سیاسی حاکم بر آنان می پردازد. خود توکویل می گوید:

اعتراف می کنم که آمریکا را بهتر از آمریکایی ها شناختم؛ به دنبال تصویری از دموکراسی بودم با تمام تمایلاتش، سرشتش، تبعیضهایش و تعصبّاتش، تا بیاموزم که باید به پیشرفت دموکراسی امید داشته باشیم یا از گسترش آن هراسان شویم.

نویسنده این مقاله تحلیل خود را از دموکراسی بر مبنای این کتاب می گذارد و نکات سودمندی در این زمینه به دست می دهد.

ËËË

یک خطای رایج در گفتمان سیاسی امروز کاربرد نابجای واژگان «آزادی» و «دموکراسی» به صورت کلماتی هم معنی است. واقعیّت امر این است که دموکراسی می تواند تهدیدی جدّی برای آزادی و فردگرایی (Individualism) باشد.

یکی از زیرکترین و باهوش ترین ناظران دموکراسی آمریکایی، مردی فرانسوی، «الکسیس دو توکویل» (Alexis de Tocqueville) بود. کتاب کلاسیک او، دموکراسی در آمریکا (Democracy in America)، پس از دیدار وی از آمریکا در سال 1835 چاپ شد. کتاب مزبور بیش از زمان نگارشش، به روزگار ما مربوط می شود. توکویل در آن کتاب درباره ی ماهیّت دموکراسی و خطراتش برای آزادی نظریه پردازی نمود که درستی این تئوری ها به میزان زیادی در قرن بیستم اثبات شدند.

توکویل تشخیص داد که آریستوکراسی (Aristocracy)، مونارشی (Monarchy) و اشکال حکومتی نظیر آن به سرعت در غرب رو به نابودی اند و دموکراسی موج آینده است. نظام برتری رسمی جهان کهن، که موروثی و قانون اقلیّت بود، در سایه توجّه به برابری فرصتها و کنترل سیاسی توده سرنگون می شد. توکویل در اظهارنظری پیامبرگونه گفت: « سرنوشت جهان در دستان آمریکا و شوروی خواهد بود؛ این دو ملّت بزرگ، که هر کدام به راهی متفاوت می رود، آنچه رخ خواهد داد، را تعیین خواهند نمود.»

توکویل بیشتر بر این نظر بود که «دموکراسی اجتناب ناپذیر است، دموکراسی رخ خواهد داد»، «دموکراسی مزایای عمده ای دارد همچنان که خطرات بیشتری دارد. بهتر آن است که خود را برای پذیرش مزایای آن مهیّا کنیم و از خطراتش دوری گزینیم. دموکراسی، بالقوّه، بهترین شکل حکومت و جامعه است همچنان که خطرناکترین شکل جامعه و حکومت نیز هست».

œ استبداد بالقوه (Potential Tyranny)

یکی از خطراتی که توکویل دریافت، استبداد بالقوّه اکثریّت و فقدان فردگرایی ناشی از اجبار به پیروی از [انطباق با] عامه جاهل و احتمالاً حاکم است. او همچنین در دموکراسی تهدید تمدّن (Civilization) و فرهنگ (Culture) را می دید. وی خاطر نشان ساخت که در جوامع آریستوکرات، شما نمونه هایی از ثروت هنگفت و فقر مفرط، دانش گسترده و جهل بی کران را می بینید. در یک جامعه دموکراتیک کرانهای بیشینه و کمینه باید حذف و استاندارد همگانی بسیار متعالی زندگی فراهم گردد. او اظهار نمود که «جایگاه مساوات فروتر و مرتبه عدالت فراتر است؛ و عدالت بر عظمت و زیباییش بنیاد می شود».

توکویل هشدار داد که باید مراقب بود تا دموکراسی بر اختلاف عقیده سرپوش نگذارد که گونه گونی عقاید زمیته ساز دگرگونی معنادار [در جامعه] است. او تشخیص داد که اختلاف عقاید اغلب زمینه ساز پیشروترین تغییرات است و آن انطباق (پیروی فرد از اکثریّت) که در اثر دموکراسی حاصل می شود، چنین پیشرفتی را شدیداً محدود می سازد.
توکویل همچنین دریافت که تمرکز قدرت (Centralization of Power) در حکومتی که توسط بروکراسی غیر انتخابی (Unelected Bureaucracy) اداره می شود تهدید بزرگتری را برای آزادی در یک نظام دموکراتیک به همان اندازه نظامهای اتوکرات کهن در پی دارد. او احساس نمود که تمرکز قدرت و دموکراسی در کشوری دموکراتیک پس از آنکه مردم با به دست آوردن حق رأی و حق انتخاب نمایندگانشان میل کمتری به بدگمانی نسبت به حکومت دارند، چیزی بیش از یک تهدید باشد.

آن زمان که پادشاهان و آریستوکراتها فرمان می راندند مردم پس از آنکه دریافتند نفوذ و قدرت اندکی دارند، دانستند که نسبت به حکمت بدگمان و از آن بیمناک اند. اما دموکراسی عاملی بالقوه برای ایجاد حس کاذب ایمنی از قدرت ِ حکومت دارد. یکی از معماران نظام دموکراسی آمریکایی، جرج واشنگتن (George Washington)، سرشت راستین قدرت، ولو قدرتی دموکراتیک، را تشخیص داد، آن هنگام که گفت: «حکومت معرفت نیست، فصاحت نیست – قدرت است! همچون آتش، نوکری خطرناک و اربابی بیمناک است، هرگز حتّی برای یک لحظه نباید آن را به جریانی غیر مسوول واگذارد!».

یک دوره بعد، به دنبال سرمشق توکویل در تحلیل دموکراسی، به نظر رسید که دو لیبرال انگلیسی بهتر از توکویل دریافتند که دموکراسی لزوماً به معنی تغییر در ماهیّت حقیقی و خطر ِ حکومت نیست. هربرت اسپنسر (Herbert Spencer) اظهار کرد که: «آن زمان که ما مشروطیّت کاملاً دموکراتیکمان را به وجود آوردیم و پادشاه فکر می کرد به تنهایی اصلاحگری جدّی است، می بایست حکومت را با عدالت مطلق (Absolute Justice) همساز می کردیم. چنین اعتقادی، اگر چه شاید نیاز آن روزگارمان بود، عقیده ای بسیار اشتباه است. با هیچ فرآیندی نمی توان تساوی بیشتر را تحمیل نمود».

œ اعمال زور (The Initiation of Force)

دانشجوی اسپنسر، آئوبرن هربرت (Auburn Herbert)، به درستی دریافت که اعمال زور کلید استبداد است و اظهار نمود: «قانون اکثریّت هیچ چیز بیشتری از قانون، خرد یا عدالت امپراطور ندارد. خرد یا عدالتی در به سلطه درآوردن دو انسان توسّط سه انسان وجود ندارد. آدمی حقّ اخلاقی در طلب سود شخصی اش توسّط زور ندارد. این شرط مقدّس و تغییرناپذیر جامعه ای درست است. ما، چه زیاد باشیم چه کم، باید تنها استفاده از سلاح خرد، مناظره و تشویق را بیاموزیم.»

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement at gooya dot com
مهاجرت به استرالیا اقامت دائم ار طریق کار و سرمایه گذاری www.homemigration.com
کرم های پوستی لاسین جوان کننده و شفا بخش پوست شما www.LaSienne.com
آلبوم عکس اينترنتي چاپ عکس بررسي دوربين هاي ديجيتال www.delmarcamera.com

یکی از معتقدان به دموکراسی توکویل در آمریکا، پروفسور تاریخ، هنری استیل کوماگر (Henry Steele Commager) است. وی اخیراً کتاب توکویل را مورد تحلیل قرار داد. کوماگر تفسیر کرد که همه حکومتها، تمام دموکراسی ها، همچون ثقل در یک شاره طبیعی به سوی تمرکز [قدرت] پیش می روند نه به سمت آزادی. او اظهار کرد: «آزادی باید عملی شود، باید به دست آید و به ندرت در جایی از تاریخ به دست آمده است. آزادی به خویشتنداری، خودانکاری، فرزانگی، هوشمندی، حراست از آن در برابر تمام اجبارهایی که تخفیفش می دهند و بر ضدّش می جنگند، نیاز دارد. توکویل به تمرکز قدرت بسان خطرناکترین تهدیدی برای آزادی می نگریست».

نقل قول کوماگر در باب ماهیّت حکومتها، تأکیدهای ویژه ای به اخطار قدیمی به دست می دهد: «مراقبت دائم بهای آزادی است».

کوماگر همچنان به ما یادآور می شود که آلمان نازی برآمد فرایند دموکراتیک و «شاید نمونه برجسته ای است در تاریخ مدرن از اینکه چگونه یک اکثریّت پرقدرت می تواند ظالمانه ترین استبداد را بر اقلیّت تحمیل نماید». حکومتهای سراسر دموکراتیک غرب، رفته رفته، به ویژه در حوزه وضع مالیات بزرگتر و ستم پیشه تر می شوند. امروزه در حکومتهای دموکراتیک سلطه حکومت بر تعلیم و تربیت و مقرّرات تقریباً تمامی اشکال رفتار آدمی، به ویژه در امور اقتصادی، بسیار گسترده تر از نظامهای اتوکرات گذشته در جهان کهن است.

وضع کنونی مان در آمریکای دموکراتیک که در آن با تهدیدهای زمان صلح مواجه ایم و به واقع بخش بزرگی از ارتشمان در اروپا و دیگر کشورهای بیگانه که با انبوهی از پیمان نامه های پیچیده متحد ِما شده اند، استقرار یافته است، اوضاعی به وجود آورده که در تفکّر پدران بنیانگذارمان نمی گنجیده است. حکومتهای دموکراتیک در قرن بیستم تمایلات قوی نظامی خود را بروز داده و بیشترین جنگهای عالم گیری که تاکنون بشر شناخته، را به وجود آورده اند. تاریخدان برجسته، آرنولد تویین بی (Arnold Toynbee)، مولف کتاب شش جلدی و عظیم ِ «پژوهشی در تاریخ» (A Study of History)، این فرض را که دموکراسی ها بیشتر عاشق صلح و ضدّ نظامی تر از دیگر اشکال حکومتها هستند، به زیر سوال بُرد. او همچنین دریافت که «انتحار میلیتاریسم» [خودکشی در اثر نظامی گری حکومتها.م.] عمده ترین دلیل درهم شکستن تمدنهاست. ***

پروفسور کوماگر درباره آینده دموکراسی چنین می گوید: «احساسی همچون جاستین هولمز مرحوم دارم، هنگامی که برخی منشیان جوانترش به او رجوع کردند و او گفت: " من امید اندکی به تغییر خودم دارم اما شادم از دیدن نسل جوانی که با آرزوهایش به تفکّر می نشیند نه با هراسهایش"».

ما باید بازشناسی دموکراسی را تا هنگامی که بهترین شکل حکومت شود، ادامه دهیم. با این وجود تمام حکومتها، بسته به قدرت و گستردگیشان، بالقوه خطرناک اند.

هر حکومتی هر چند دموکراتیک حق یا قدرت اعمال زور را نباید داشته باشد؛ تنها می باید نیروی متخاصم را دفع و در برابرش دفاع نماید. حکومت باید قلمرو نفوذش را شدیداً محدود نگاه و حقوق فردی را به دقّت پاس دارد. ما هرگز نباید بصیرت این مقصود و امید نیل بدان را از کف بدهیم.

œ دموکراسی در آمریکا

معاصران ما از دو علاقه مخالف برانگیخته می شوند؛ آنانی که می خواهند رهبری کنند و آنهایی که می خواهند آزاد باشند. از آنجا که آنها نمی توانند بر هر دوی این تمایلات فائق آیند، تلاش می کنند تا هر دو گروه را راضی نگاه دارند. آنان شکلی منحصر به فرد، قیّم مآب و نیرومند از حکومت ابداع می کنند بدون آنکه از سوی مردم انتخاب شوند. آنها اصل تمرکز قدرت و اصل حاکمیّت ملّت را درهم ادغام می کنند: این امر فرصتی به آنان می دهد تا خود را به خاطر وجود ِدَربندشان تسلّی دهند با این تفکّر که آنها خود اولیایشان را برمی گزینند. هر آدمی اجازه دارد تا در رهبری این سلسله قرار گیرد؛ زیرا او در می یابد که رهبری در دست شخص یا طبقه ای از افراد نیست لیکن عمدتاً مردم در انتهای زنجیره حکومتی قرار می گیرند.

پانوشت ها:

* مشخصات کتاب شناسی مقاله به صورت زیر است:
[The Foundation for Economic Education, Inc., July 1980, Vol.30, No.7.]

** برای دست یابی به تمام کتاب توکویل می توانید به آدرس زیر مراجعه کنید:
[http://xroads.virginia.edu/~HYPER/DETOC/toc_indx.html] .م.

*** درست همانند خطری که جنگهای پیشگیرانه آمریکا بر ضدّ تروریسم، برای حفظ و بقای تمدن معاصر ایجاد کرده است.

+ نوشته شده در جمعه سی ام اردیبهشت 1384ساعت 5:11 بعد از ظهر توسط حمید |

دموکراسی پروسه است یا پروژه؟

دوشنبه 22 فروردین 1384

محمود نکوروح

در بحثهای میان روشنفکران مد تهاست که تحلیل ها یی علمی وفلسفی بخاطر شکست جنبش های دموکراسی خواهی در ایران در گرفته است ، برای توجیه " تاخیر دموکراسی " از پروسه د موکرا سی سخن گفته میشود ، پروسه ای که در غرب حدود دوسه قرن بطول انجامید، وهنوز هم در بعضی کشورها با باندهای مافیایی ویا سرمایه دارانی سود پرست روبروست , ویا ببهانه ا ید ئولوژی. د ین ، فرهنگ ، تمد ن و...در سرزمین هایی توسط قد رتمداران با مشکل مواجه است .اخیرا در سازمان یونسکوهم آقای خاتمی این امر را " پروسه " معرفی نمود . چنین سخنانی اگر چه حقایقی را باخود دارد ولی در رابطه با واقعیات حاکم جهانی و اجتماعی ما ، دوره اش بخاطر " شتاب زمانه ، گذ شته است ، مگر آنکه بر معضلات ذ یل چشم ببند یم . امروز یاس وانفعال عمومی وبویژه روشنفکران ، فرار مغزها ، فرار سرمایه ، عد م شرکت در امور همگانی چون انتخابات ، و حتی اخیرا ترک تحصیل از سوی جوانان مخصوصا پسران و کاهش آمار پسران در کنکورهای دانشگاهها و .... بیش از این فرصت ناد یده گرفتن جبر های زمانه را نمیدهد . در جهان کوچک شده ، بدون مرز، بارشد ارتباطات و... " د موکراسی " د یگر پروسه نیست ، یک جبر جهانی است که تعاریف ومقد مات خود را دارد ، اگرچه بعضی آنرا بی توجه به فقر گسترده جهانی ، به اقتصاد بازار پیوند میزنند ، پیوندی که در آن " حقوق بشر ، فراموش و” حقوق مصرف کننده " 1 - مورد توجه است ، البته مبنای د موکراسی تغییر نگاه انسان از " آسمان بزمین " بود که در فرهنگ وحدت وجودی ما " هبوط " نامیده میشد، بسیاری روشنفکران راه برون رفت از این " پا را دوکس میان حیات فردوجمع " را در تمد ن باستانی ما ، که قدرت طی قرن ها از آن بهره میگرفت ، نتوانستند حل کرده ، وبجای راه حل علمی بخاطر فقدان تجزیه وتحلیل، در کشوری عقب افتاده وغیر صنعتی ، در جستجوی پرولتاریا ، استبداد استالینی را در دوره ای توجیه کرد ند . وما به دموکراسی نرسید یم ، در دورا ن مد رن روشنفکرانی نیجه ای یا هاید گری شد ند که اولی خدا را مرده یافت ودومی به فاشیسم ویا بطریقی افلاطونی شد که جامعه مثالی راهم قبول نداشت 2، در حالیکه روشنفکران قبلی بخشی مارکسیست وبخشی اگزیستا نسیا لیست شد ند ، و چون از ما نبود با بد فهمی ناکام ماند ، تبعات اجتماعیش فاشیسم وتوده گرایی شد و... ، . هرکدام از گروهها ی روشنفکری فوق ا لذ کر کوشید ند آیده های فوق را بومی کنند ولی " باتجربه ا نقلا ب " معلوم شد ناموفق بوده است . چه دموکراسی حاصل اد بیاتی انتقادی ، انسان مدارانه بوده ، نه اد بیاتی توجیهی وفرهنگی که هنوز تعریفی شفاف از انسان ندارد ودر عالم Mistique " حتی روشنفکرانش " متوقف است . این روشنفکران ، بی توجه بشرایط زمان ومکان ، به ایدا لیسمی پناه برد ند که مربوط به گذشته های د ور " جواد طباطبایی ، ویاسرزمین های خشگ وکویری که در زمان پیام هم درست در ک نشد وبعد از چندی بسرعت " گرفتار پوستین وارونه " گرد ید و... ، بود ، وبخاطر فقدان تجزیه وتحلیل قد رت ، جامعه و...، بعرفان ، انفعال و نافرد گرایی ، مسولیت گریزی ، و...کشیده شد ند ویا فرا تر رفته ، واکنشی انگشت اتهام بسوی مردم . " د ین خویی " گرفته ، آرامش دوستار ، در صورتیکه مرگ پا پ .نشان داد که اروپاییها از ما خرافاتی ترند . در کشوری که قانون حاکم نیست اگر ارزش های د ینی هم نباشد ، آد م آد م رامیخورد . راه حل ، جدایی امر خصوصی از امر عمومی است . آنچه در" دموکراسی مدرن " اصل است برخلاف نظر هابز ، قدرت نیست ، فرد است ، این فرد غیر از فرد در لیبرالیسم است ، " فرد اجتماعی " است ، کنشگر اجتماعی است "Acteur social " 3 ، نه فردی که ممکن است کنش او ناشی از امیال ، غرایز ، سود طلبی ، قدرت پرستی و یا تعصب ا ید ئولوژیک وشستشوی مغزی و......باشد . ند .در دولتشهر های یونان این امر از قد یم الایام بین فیلسوفان و شهر "Cite " توسط سوفسطا ییان اسباب دعوا ومنازعه بوده است ، ابتدا افلاطون حکومت را متعلق به فیلسوفان میدانست و هدف فلسفه وسیاست را " مد یریت شهر " 4 ، معرفی میکرد ، ا ید ا لیسم او آرمانشهری نخبه گرا بود که مردم در آن " برد گان " بودند ، ارسطو دموکراسی را حکومت مرد م وعوا م دانسته وبا نظر منفی بدان مینگریست ، در روم تولید گران اداره شهر را حق خود دا نسته وبا فیلسوفان در گیر بود ند . حاکمیت کلیسا از قرن پنجم بر این تعارضات بکلی قلم بطلان کشید وولایت مطلقه را از آن خود دانست ، ولی از همانزمان در حوزه د ین وایمان کلیسایی ، گروهی از طلبه ها باترد ید در " د گم های کلیسا یی ، که ملهم از نظرات ارسطوبود بنیان های مدرنیته را پی ریختند 5، مبارزه ای که چند ین قرن بطول انجامید ، افشاگریهای ماکیاول بگونه ای د یگر ، براین ترد ید ها، افزود ، تا اینکه در قرن شانزدهم گالیله ود کارت انسان کلیسایی را از آسمان بزمین آورده ، وبر نقطه نظرهای فیلسوفانی که هر کدام زمین را " در واقع خود را " 6 ، مرکز جهان میدانستند قلم بطلان کشید ند ، بعد هم کوپرنیک وکپلر و بسیاری علمای فیزیک وریاضیات .. ...جاده صاف کن رهایی انسان از خرافات قرن ها وتوهمات خود ساخته بودند ، تا اینکه کانت با ایدالیسم خود زیبایی را هدف گرفت واستعلاء را در انسان آرمانی نمود ، چه در گذ شته کلیسا اگرچه فراتر رفته و انسان را در خدا آرمانی مینمود، ولی بافساد کشیشان مرز خدا وشیطان بهم ریخته ، وتمایز این دو از هم کار همه کس نبود . با جابجا یی فئو دالیسم وبور ژوازی ، آرمانشهر نخبه گرای افلا طون هم که مانع رشد همگان میشد ، کم کم فراموش وانسان گفت " قیم نمیخواهم " کانت . هنوز از اومانیسم خبری نبود ولی بتد ریج انسان خود بنیاد ، بحران هرمنوتیک ، فلسفه مد رن ، پوزیتیو یسم اگوست کنت تا روشنفکر خود بنیاد ، دورکهیم - وجامعه ار گانیک ، اسپنسر جامعه شناس انگلیسی ، فراتر از ایده های کلی " Universalis; " رفته وجامعه شناسی با تئوری های علمی ارائه و ابداع گر ومکمل علوم انسانی گرد ید و....بشریت از فلسفه اخلا ق متوجه جامعه شناسی گردید وحوزه خصوصی وعمومی را از هم جداکرد . با تمام حرفها انسان اسطوره ساز ، هنوز سر گردان ودر جستجوی تولد ی تازه بود ، انقلاب کبیر فرانسه ، انقلاب استقلال آمریکا وانقلابات صنعتی یک ودو وسه ، وظهور فیلسوفانی از هگل تامارکس ونیچه وهاید گروبسیاری د یگر راهگشایان فکری این روند بودند وبا افراط وتفریط هاشان بشریت را با دوجنگ جهانی روبرو کردند . بعد از این دوجنگ انسان بیشتر اسیر " تکنیک " شد که حاصل آن جامعه اطلاعاتی با رشد ارتباطات گرد ید ، اینک دموکراسی با ظهور جامعه اطلاعاتی ، وجهانی شد ن ، جبری جهانی شده است ، چه انسان امروز انسان د یروز نیست ، در د نیایی که همه چیز " پروژه " ومبتنی بر عد د است وهرایده ای سر انجامی جز فاشیسم نداشته ، بنابراین هد ف ، برنامه ومتدولوژی است ، ختی حقوق بشر ، لازم نیست که توده ها فیلسوف شده وتعریفی از دموکراسی بد ست دهند ، بویژه که توده ها بیشترین زمینه ساز فاشیسم در شکلهای مختلف در جهان مد رن ، توسط انگیزه های مادی بوسیله سیاست بازانی که نیاز به معرفی ندارد شد ند ، اگرچه در شرق با انبوه محرومیت ها وفقدان تعریفی ملموس وحقوقی از انسان ، این انگیزه آن جهانی بود وقدرت مقد س وجاودانه . ا ینک در عقب افتاده ترین نقاط جهان گروههای کوچکی برای د مکراسی مبارزه میکنند ، درانتظار تو ده ها نشستن خطر آنرادارد که روشنفکران ونخبگان هم عوام زده شوند . اسطوره کردن نخبگان - افلاطون ، دولت - هگل ، پرولتاریا وطبقه - مارکس ، وکاریسمازی جها ن سومی ها همیشه فاجعه ببار آورده است . امروز پروژه د موکراسی ، یعنی انتخابات آزاد بر مبنای تعداد جمعیت هرشهر ، هر محله ویاهرکشور ، ویک مجلس که نمایدگان مردم آنجا قانونگذاری میکنند .ودولت انتخاب مینمایند. تفکیک قوا ، که وظایف هرکدام مشخص است و...نیاز به فلسفه بافی ندارد . یا پروژه "حقوق بشر" یعنی هر انسانی حق دارد ، حق حیات ، حق مسکن ، حق کار وشغل و...تا حقوق طبیعی مدرن چون ( حق آزادی بیان ، اندیشه ، انتخاب شد ن وانتخاب کردن و...) 7 ، اینها تمام اگرچه " حداقلی " است ولی با تامین آزادی بیان واندیشه میتوان دموکراسی ، حقوق بشر و..را .کامل نمود ، امنیت اجتماعی ، فردی ، وحتی سرمایه وتوسعه را تسهیل کرد چنانکه د یگران چون ممالک اسکاند یناوی که بطرق مختلف همه را در قدرت شریک کرد ند . اخیرا فیلسوفانی از غرب به کشور ما آمد ند وارائه طریق هایی کرد ند ، منجمله فیلسوف آمریکایی چون روروتی با نگاه پراگماتیستی اظهار داشت که " امروز فلسفه د یگر بد ر د نمیخورد ، اگر مرد مانی بخواهند با بحثهای فلسفی همانند غرب به دموکراسی برسند قرن ها طول خواهد کشید و.." نقل به مضمون" او در جایی گفت که " فلسفه برای غرب نرد بانی بود که از آن بالارفت تا به دمکراسی رسید وبعد آنرا کنار گذ ا شت " و ما چون سایر علوم میتوانیم از تجارب غربیان استفاده کنیم ، امروز نیاز نیست با رشد ارتباطات ومشکلات ما ، در جستجوی توجیهات کلامی وفلسفی برای دموکراسی باشیم ، درضمن میدانیم که د موکراسی برای بسیاری از هموطنان ما بخاطر شرایط فرهنگی واجتماعی آرمانشهری دست نایافتنی بود ه و...چه تا ما شهر روستا وفاصله این دورا به نسبتی پر نکنیم - فاصله ای که تنها فرهنگی نبوده ، بلکه بخاطر اقتصادنفتی ، اقتصادی ، اجتماعی ، هم بوده است . هجوم روستاییان بشهر ها وفقدان کار وشغل برای اینان ، که اینها مجبور میشد ند بکارهای پایین ولومپنی ویا فسادهای شهری تن بدهند ، بهترین نیرو برای توطئه ها وکود تاها وبعلاوه ی فساد های اجتماعی و ...بود ند ، ولی اینک جهان د یگرشده وانسان با " ایده " تعریف نمیشود ، سیا ست درخدمت مردم واداره جامعه " نه یک گروه وباند " قرار دارد ، وگرنه بقول معروف " سنگ روی سنگ بند نمیشود "

باروش های علمی بدون جنجال میشود این نیروهای سرگردان را درشهر ها ، و پولهای سرگردان را دربانکها ، ومغزهای آماده گریز را در خانواده ها ، وارد تولید نمود . ایده های راهبردی را کاربردی کرد وبه بالندگی انسان کمک نمود تا خود را یافته وخلق مجد د کند، ود یگر به امید جبر وتقد یر بویژه در کشور ما ، ویا نیروهای غیبی از آسمان ، ویا خارج از مرزها نباشد . .باید پذ یرفت جوامع قدرتمند امروز غیر متمرکزند ، با منابع تولید غیر متمرکز ، وانسان امروز بعنوان تنها " فرد " مطرح نیست ، که لیبرالیسم نتوانسته است حقوق برابر برای هر فرد تامین کند ، بلکه بعنوان یک " میکروسوسیال " مطرح ودارای حقوق اولیه وثانویه است ، ودر ساختار قدرت در یک نظام غیر متمرکز یک " میکرومکانیسم " اقتدار ملی است ، چانچه حقوقش تامین باشد ، شا د ا بیش عامل اصلی رشد وتوسعه است . امروز سروکار ما با نسلی است در حال گریز ، گسست ، بی اعتماد وبی اعتقاد حتی بخود ، " نسلیکه نیازهای د یگری میطلبد از صبح تا صبح با اینترنت و ماهواره و چت و...عمر میگذ راند ، بسیا ر میداند وبیشمار میخواهد ، برا حتی نمیشود اورا راضی وقانع کرد ، به همه چیز بد بین است خودش صا حبنظر و...است " 8 ، آیا به چنین نسلی میشود گفت بازهم صبر کن ، همانگونه که نسل قبلی ، تا در دام رمانتیسمی افتاد که از ابتدا تعلیق به محال به خاطر شرایط اجتماعی و عدم بلوغ ، بویژه روشنفکران 9 ، بود ، امروز روح زما نه ، مناسبات بین المللی ، شراط اجتماعی چون گذ شته نیست .، درک این امر مشکل نیست منتها جرات میخواهد که راه حلی بروز را به مرحله عمل گذاشت ، پاورقی ها 1 و2- از کتاب " د موکراسی چیست ؟ " از آلن تورن ، جامعه شناس ، پاریس -- -2 –از ویسمن ، فیلسوف آلمانی در مرکز مطالعات علوم انسانی ، پاریس --- 4—از خانم هانا آرنت در کتاب " شرا یط ا نسان مد رن " ترجمه فرانسه- 5-از کتاب " مد رنیته چیست " آلکسیس نوز – پاریس 6—از مجله علوم انسانی – شماره 31- پاریس – سال 2002 7- از " مارسل گوشه فیلسوف سیاسی در مرکز مطالعات عالی علوم انسانی – پاریس -8- از محترم رحمانی – نقل از سایت ملی - مذهبی – فرورد ین 1384 - 9 - در این مورد میتوانید به سمنار " روشنفکران چپ " در دانشگاه تهران در اسفند 1383سخنرانی حبیب اله پیمان رجوع کنید

+ نوشته شده در جمعه سی ام اردیبهشت 1384ساعت 5:9 بعد از ظهر توسط حمید |

مشاوره و روان درماني مراجع محوري كارل راجرز

مسعود شهبازي - مشاور دبیرستان ها - دانشجوي كارشناسي ارشد مشاوره خانواده

مقدمه

بنا به نظر آبرامام مزلو ، استاد پيشين و صاحب نام دانشگاه برانديس ، روان شناسي انساني نيروي سومي را در گستره روان شناسي آمريكا تشكيل مي دهد . دو نيروي ديگر عبارتند از روانكاوي و رفتارگرايي . راجرز را مي توان بخش مهمي از اين «نيروي سوم» محسوب داشت . او نيز مانند مزلو معتقد بود كه آدمها طبعاً گرايش به خود شكوفايي دارند . راجرز معتقد بود كه انسان در اصل داراي جوهره و ماهيتي مثبت است و هيچ چيز منفي يا شومي ذاتي او نيست . به نظر راجرز در صورتي كه به اجبار به ساختارهاي ساخته و پرداخته اجتماعي رانده نشويم و درست همان طوري كه به اجبار به ساختارهاي ساخته و پرداخته اجتماعي رانده نشويم و درست همان طوري كه هستيم مورد قبول و پذيرش واقع شويم ، به نحوي زندگي خواهيم كرد كه موجب پيشرفت خود و جامعه شويم . به نظر راجرز انسان در اصل هم به ارضاي نيازهاي شخصي و هم به ايجاد رابطه نزديك و صميمانه با ديگران نياز دارد و خواستار هر دوي اينهاست . در مجموع چنين به نظر مي رسد كه ديدگاه راجرز در اصل ديدگاهي انسان گرايانه است .

هيچ يك از شيوه هاي روان درماني ، به اندازه شيوه مراجع – محوري بر توفيق كار مشاوره تأثير نداشته است . ديدگاه مثبت و عملي روان درماني مراجع – محوري موجب نفوذ فراوان آن در ميان مشاوران مدارس گرديده است . كارل راجرز نخست كار خود را با روانكاوي آغاز كرد ، اما در سال 1937 در راه شكل گيري نظريه معروف خويش در روان درماني فعالانه كوشيد . در سال 1940 پس از انتقال به دانشگاه ايالتي اوهايو ، در ضمن تدريس به دانشجويان دوره هاي فوق ليسانس و دكتري ، در انديشه يافتن علل تغيير در جريان روان درماني بود . از اين رو ، نوارهاي ضبط شده از جلسات روان درماني را با دقت مورد بررسي و مطالعه قرار داد و بر اساس نتايج اين بررسی ها ، بتدريج به ارائه روان درماني مراجع – محوري موفق شد .

چكيده زندگينامه راجرز

كارل رانسوم راجرز پدر جنبش استعدادهاي بالقوه بشر و يكي از سه روان – د رمانگر معتبر و برجسته زمان ، در هشتم ژانويه سال 1902 در اوك پارك از توابع شيكاگو متولد شد و در چهارم فوريه سال 1987 در سن 85 سالگي متعاقب يك عمل جراحي كه روي شكستگي لگن خاصره اش انجام شد ، در اثر حمله قلبي در لاجولاي كاليفرنيا در گذشت . راجرز وصيت كرده بود جسد وي بدون هيچ گونه تشريفاتي سوزانده شود .^*

پدرش مهندس مقاطعه كار بود . والدينش تمايلات مذهبي داشتند ، ولي مادرش در اعتقادات خود راسخ تر بود . اعضاء خانواده بسيار به هم نزديك بودند . راجرز خاطر نشان مي كند كه والدينش «ايثارگر و مهربان ، اهل عمل ، واقع گرا ، و متواضع بودند» . تعداد فرزندان خانواده شش نفر بود كه از اين تعداد پنج نفرشان پسر بودند . وقتي راجرز 12 ساله بود ، والدينش مزرعه اي در 30 مايلي شيكاگو خريدند . در طول سال هاي دبيرستان مسئوليت مزرعه با او بود . نمراتش خيلي خوب بود . در سال 1919 به دانشگاه ويسكانسين راه يافت . در آن دانشگاه در فعاليتهاي بسياري شركت جست ، از جمله به عنوان نماينده در كنفرانس جهاني فدراسيون دانشجويان مسيحي به چين سفر كرد . زخم اثني عشر او را براي مدتي از دانشگاه باز داشت . راجرز در 1924 در حالي كه فقط يك درس روان شناسي گذرانده بود ، به دريافت درجه ليسانس تاريخ نايل آمده و در همين سال نيز ازدواج كرد . همسر راجرز در 1979 وفات يافت . حاصل اين ازدواج دو فرزند به نام هاي ناتالي و ديويد بود . دخترش گاهي اوقات او را در انجام طرح هاي پژوهشي ياري مي كرد ، پسرش به حرفه پزشكي روي آورد .

مطالعات دانشگاهي راجرز در اتحاديه مدارس الهيات نيويورك شروع شد . با اينكه راجرز مطالعات خود را در اين مؤسسه بسيار شوق انگيز يافت . باز به اين نتيجه رسيد كه مايل نيست به اصول عقيدتي مذهب خاصي وابسته باشد . راجرز در نهايت براي ادامه تحصيل در روان شناسي باليني به كالج تربيت معلم دانشگاه كلمبيا نقل مكان كرد و در 1931 به دريافت PH.D از اين مؤسسه نايل آمد . راجرز كارش را در 1928 و پيش از دريافت دكتراي خود در راچستر نيويورك با كودكان بزهكار و محروم و تنگدست شروع كرد . اين كودكان را دادگاه ها و نمايندگي ها به بخش مطالعات "انجمن پيشگيري از تعدي نسبت به كودكان" معرفي مي كردند . راجرز براي مدت كوتاهي مديريت مركز مشاوره را به عهده گرفت . او در 1940 در سمت استادي به دانشگاه ايالتي اوهايو رفت و از 1945 تا 1957 با مركز مشاوره دانشگاه شيكاگو همكاري كرد . پس از اين راجرز به دانشگاه ويسكانسين نقل مكان كرد و در 1964 به عنوان عضو دايم به مؤسسه علوم رفتاري وسترن پيوست . وي از 1968 تا زمان وفاتش عضو ثابت مرکز مطالعات انساني در لاجولاي كاليفرنيا بود .

تعدادي از كتاب هاي راجرز عبارتند از :

1- مشاوره و روان درماني 2- درمان مراجع – محور 3- درباره انسان شدن 4- كارل راجرز و گروه هاي رويارويي 5- شريك زندگي شدن : ازدواج و جايگزين هاي آن 6- كارل راجرز و قدرت شخصي 7- راهي براي بودن 8- آزادي و يادگيري براي دهه هشتاد

دو مجموعه از كارهاي راجرز که توسط هاوارد گراشنبام و والري لندرسن ويراستاري گرديده بعد از وفاتش انتشار يافته است عبارتند از : نوشتارهاي كارل راجرز و گفتمان هاي كارل راجرز

راجرز براي انستیتوی رفتاري غربي ، فيلمي از گروه درماني تهيه كرد كه برنده جايزه آكادميك در موضوعات كوتاه شد . وي اولين برنده جايزه كمك هاي حرفه اي برجسته از مجمع روان شناختي آمريكا شد .

نقش و وظيفه درمانگر در نظريه مراجع محوري راجرز

نقش درمانگر مراجع محوري ، سيري تحولي داشته است (هارت ، 1970) . در دهه 1940 درمانگر سعي مي كرد نسبتاً ناشناس بماند و جوي توأم با گرمي و پذيرش ايجاد كند تا در اين جو ، مراجع با آرامش هر چه تمامتر خودكاوي كند . در دهه 1950 بر همدلي تأكيد مي شد . در اين دوران درمانگر نه تنها موظف بود گرم باشد ، بلكه سعي مي كرد تجارب ذهني مراجعانش را درك كند . در همين دوران فني به نام «انعكاس احساسات» ابداع شد . در اين فن ، درمانگر برداشت خودش را از تجارب ذهنی مراجعان مثل آینه به آنها منعکس می کرد . تصویر قالبی رایج در مورد درمانگر مراجع محور نیز در همین دوران ترسیم شد . در دهه 1950 تا 1960 تحولات و پیشرفت های بیشتری رخ داد . راجرز (1975) مقاله ای منتشر کرد که در آن مدعی شده بود این خود رابطه درمانی است که درمانبخش می باشد . برخي خصايص و ويژگي هاي شخص درمانگر مهمتر از آموزش حرفه اي درمانگر و ديدگاه نظري و فنون است . درمانگرانی كه اين خصايص را دارند موفق و موثرتر خواهند بود .

راجرز در بين كساني كه در سطح دكتراي روان شناسي آموزش حرفه اي نديده اند ، پيروان پر و پا قرصي دارد . اين موضوع راجرز كه «متخصصان هميشه شايسته ترين فرد براي كمك به ديگران نيستند .» بر محبوبيت او افزوده است . او بر اين باور بود كه شرايط لازم براي پذيرش غير مشروط ، همدلي و اصالت را اغلب كساني كه يا اصلاً آموزش نديده يا آموزش اندكي ديده اند مي توانند فراهم كنند .

اين خصايص چه هستند ؟

1- گرم بودن بدون پاسخدهي

توجه مثبت نامشروط ، بها دادن ، پذيرش ، احترام ، توجه يا حتي عشق بدون مالكيت (راجرز ، 1965) . توجه از اين جهت مي تواند درمانبخش باشد كه اعتماد ساز است و در مراجع ايجاد انگيزه مي كند . مراجعان در برابر كسي كه به آنها توجه مي كند بيشتر احتمال دارد خود افشايي كنند .

2- درك همدلانه معاني درك همدلانه :empathy

الف : مشاركت هيجاني دو انسان

ب : گرم بودن ، توجه ، نگراني ، نشان دادن توجه

ج : در درمان مراجع محور ، درك نقطه نظر ديگران

درك همدلانه ، نفوذ به دنياي مراجع و ديدن دنيا از زاويه ديد او است . البته اين كار خيلي سخت تر از آن است كه در نگاه اول به نظر مي رسد . براي اينكه خوب همدلي كنيم بايد به قول پياژه ، از لاك خودمان بيرون بياييم . از لاك خود بيرون آمدن يعني كنار گذاشتن نقطه نظرات خودمان و تجسم و حدس زدن نقطه نظرات و احساس ديگران از زاويه ديد آنها . درك همدلانه نفوذ به دنياي مراجع و ديدن دنيا از زاويه ديد او است .

مشاوران بايد مراقب باشند كه همدلي در گرو كنار نهادن تجارب خودشان است .

چگونگي شروع رويكرد مراجع محوري راجرز

روي مادر بسيار باهوشي كار مي كردم كه پسر آتشپاره اي داشت . مشكلش ، طرد كردن صريح پسرش بود اما با گذشت چند جلسه گفتگو نتوانستم وي را متوجه اين قضيه كنم . من گفته هاي او را جمع بندي كردم و سعي كردم به وي كمك كنم قضيه را از اين بعد نگاه كند . اما به جايي نرسيدم . بالاخره تسليم شدم . به او گفتم مثل اينكه هر دو خسته شده ايم و به جايي نمي رسيم و گفتم شايد بهتر باشد تماس مان را قطع كنيم . او هم قبول كرد . مصاحبه را تمام كرديم و دست داديم . به طرف درب دفترم حركت كرد . ولي هنوز به درب دفترم نرسيده بود كه برگشت و پرسيد «شما همين جا با بزرگسالان مشاوره انجام مي دهيد .» وقتي جواب مثبت مرا شنيد گفت «خوب من كمك مي خواهم».

دوباره سرجايش نشست و شروع كرد به فاش كردن نااميدي خودش از ازدواج و مشكلاتش با شوهرش از شكست ها و آشفتگي هاي ذهنش حرف زد‏‏ ، حرفهايي كه با «شرح حال ، ستروني كه قبلاً داده بود كاملاً فرق مي كرد» . از همان جا بود كه درمان واقعي شروع شد و با موفقيت زيادي خاتمه يافت .

اين ماجرا يكي از آن ماجراهايي بود كه مرا به اين حقيقت رهنمون ساخت كه خود مراجعان بهتر از هر كس ديگري عامل و مسبب ناراحتي هايشان و سمت و سوي آن را مي شناسند . آنها بهتر از هر كسي مي دانند كه كدام مشكلاتشان بسيار مهم و حياتي اند و چه تجربه هايي در اعماق وجودشان دفن شده است . براساس همين نوع ماجراها بود كه دريافتم جز در مواقع ضروري كه بايد از ذكاوت و دانشم استفاده كنم . بهتر است تعيين مسير درمان را به عهده مراجعان بگذارم.(راجرز1961صص12-11)

ماهيت اضطراب در نظريه راجرز

انسان ها وقتي مؤثر عمل نمي كنند كه به تجارب شان گوش ندهند و در نتيجه نتوانند به تفاوتهاي موقعيتي كه در آن به سر مي برند توجه كنند . تمامي آسيب هاي رواني از جمله اضطراب ريشه در اين ناهمخواني دارند يعني ناهمخواني بين آنچه فكر مي كنند بايد باشند با تجربه شان . يعني خود واقعي و خود آرماني ، بنابراين آسيب رواني محصول نپذيرفتن و گوش ندادن به يكي از منابع مهم اطلاعاتي موجود در مورد موقعیت خودمان در دنيا است كه تجربه شخصی نام دارد . مثال ژانت يكي از مصاديق اين قضيه است.

ژانت آدمي سرد ، بي هيجان و نجوش بود و قصد داشت پزشك بشود . اما يك دفعه خيلي عوض شد و آدم گرم و مهرباني شد . خودش مي گفت بالاخره قبول كرد كه واقعاً نمی خواهد پزشك شود و به هنر گرايش پيدا كرد . طبق ديدگاه راجرز ژانت ايده پزشك شدن را اقتباس كرده بود و براي رسيدن به اين هدف دايم احساساتش و تجربه اش را انكار مي كرد . وي در واقع آنچه را دوست داشت و برايش با معنا بود منكر مي شد . همين قضيه نيز كل شخصيتش را تحت تأثير قرار داده بود .

اما چرا مردم به تجارب شان گوش نمي دهند ؟ به نظر راجرز انسان ها در دوران كودكي خويش طوري بار مي آيند كه مقبوليت و ارزش آنان به رعايت كردن شرايط و ضوابط ديگران بستگي دارد . كودكان از همان ابتدا با فرايند ارزش گذاري ارگانيسمي organismic valuing process البته در شكل ابتدايي و مبهم خودش زاده مي شوند .

حتي مواقعي كه كودكان مجبورند از يك قانون و قاعده خاص بي هيچ چون و چرايي پيروي كنند ، حداقل كاري كه والدينشان مي توانند انجام بدهند اين است كه به فرزندشان توجه مثبت نمايند و تجربه فرزندشان را رد نكنند .

اضطراب در نظريه راجرز عبارت است از وجود تجارت و ادراكات ناهماهنگ با خود پنداره فرد . به عقيده راجرز فرد روان نژند (روان رنجور) مضطرب فردي است كه تجارت زندگي او با خويشتن پنداره او گاهي ناهماهنگ و گاهي حتي در تضاد است . به همين دليل راجرز معتقد است براي جلوگيري و كاهش اضطراب ، فرد مضطرب از طريق استفاده از دو مكانيزم انكار و تحريف سعي مي كند بين خود واقعي و زمینۀ تجربي خود تعادل ايجاد كند .

طبيعت و ماهيت بشر در نظريه مراجع محوري راجرز

به نظر راجرز انسان هاي كارآمد Fully functioning فرايند گرا Process orientation هستند .

فرآيندگرايي دو معنا دارد : نخست اينكه آنها زندگي را فرايند شدن مي دانند و بر انجام دادن تمركز دارند . انسان ها ماهيتاً تغيير پذيرند به همين دليل انسان هاي كارآمد آماده اند در ارزش ها ، اهداف و نگرش هاي خود تجديد نظر كنند . در نتيجه چنين افرادي داراي «خود» ثابتي نيستند . همگام با رشد و تغيير اين افراد ، سازمان دهي «خود» آنان نيز پيچيده تر و متمايز تر مي شود .

فرايند گرايي معناي ديگري نيز دارد و آن عبارت است از تمركز بر انجام دادن تا تمركز بر نتايج ، راجرز (1961 ص 171) . انسان هايي كه خيلي به نتيجه عملكردشان فكر مي كنند مدام به اين قضيه فكر مي كنند كه خوب بوده اند يا بد .

به نظر راجرز هيچكس حق ندارد براي ديگران طرز زندگي تجويز كند . اين قضيه شامل والدين ، نظام آموزشي و مراجع قدرت است . آيا از مراجع قدرت نبايد تبعيت كرد ؟ خير ، ولي آنها نبايد حرف مراجع قدرت را بي هيچ چون و چرايي به صرف اينكه قدرتمندند ، بپذيرند . قبول افكار مراجع قدرت به صرف اينكه معلم ، پدر و مادر و . . . هستند ، بين ارزش هاي اقتباس شده و احساس واقعي شخص ، تعارض ايجاد مي كند .

تأكيد خوشبينانه راجرز بر جنبه هاي مثبت طبيعت انسان لااقل بين كساني كه در ديدگاه اميدبخش وي شريك هستند بر معروفيت وي افزوده است . رويكرد وي به نسيم تازه اي تشبيه شده است كه نشاط آور و فرح افزاست . در پاسخ به پرسشي در مورد خوشبين بودن پاسخ راجرز اين بود كه ممكن است فطري و ذاتي باشد . در ادامه خاطرنشان كرد كه همواره به رشد ، خواه رشد گياهان و خواه حيوانات علاقه مند بوده است . باغباني از جمله فعاليت هاي مورد علاقه او بود . او بين رشد گياهاني كه در شرايط مطلوب قرار داشتند و افرادي كه شرايط مناسب موجب رشد و بالندگي آنها مي شود ، مشابهت هايي مي ديد .

«آيا آب ، كود و نور كافي ، براي گياهان مي تواند شباهتي به توجه مثبت غير مشروط ، همدلي و هماهنگي با افراد داشته باشد ؟» .

مراجع در نظريه مراجع محوري راجرز

مفهوم اصلي در درمان مراجع محوري ، احترام قايل شدن براي رشد و كمالي است كه خود فرد باني و مولدش باشد .

درمانگر مراجع محور توصيه خاصي به مراجعانش جهت حل مشكلاتشان نمي كند . 1- مثلاً از آنها نمي پرسد «چرا سعي نمي كني با او صادق باشي ؟» 2- راهبرد خاصي را براي زندگي به مراجعانش توصيه نمي كند . مثلاً به آنها نمي گويد : «بايد اين مكاني و اين زماني زندگي كني .» 3- از قضاوت يا سرزنش كردن پرهيز مي كند : «حق داري از مادرت عصباني شوي» 4- به مراجعانش بر چسب نمي زند : «تو روان پريش هستي.» 5- براي مراجع طرح درمان نمي ريزد «ابتدا روي جسور نبودن كار مي كنيم بعد مي پردازيم به اضطرابت.» 6- درمانگر به تفسير معناي تجارب مراجعانش نمي پردازد . مثلاً به آنها نمي گويد «تو واقعاً از من عصباني نيستي ، تو در واقع از پدرت عصباني هستي» .

اين مفهوم كه درمانگر بايد به رشد كمالي كه خود فرد باني و مولدش است احترام بگذارد بر دو فرض استوار است :

1- واقعيت ها براي افراد مختلف متفاوتند ، يعني هيچ كس نمي تواند در مقام قضاوت بر آيد كه واقعيت فلان انسان در مقايسه با واقعيت ديگر نادرست ، تحريف شده يا غير رضايت بخش است (راجرز 1980) .

2- دومين فرض اين است كه اگر به واقعيت هاي ديگران احترام بگذاريم و اعتماد اساسي خود را به آنان نشان بدهيم ، رشد و كمال خود خواسته مورد نظر در مسير مثبت زندگي بخش خواهد افتاد .

بطور كلي در درمان مراجع محور اولويت با پذيرش و احترام گذاشتن به تجارب مراجع است ، يعني اينكه درمانگر بايد قبول داشته باشد براي نگاه كردن به واقعيت ، راه هاي مختلفي وجود دارد . پذيرش به معناي تأييد نقطه نظر مراجع يا اعمال وي و موافقت با او نيست .

هدف هاي مشاوره و روان درماني مراجع محوري راجرز

به نظر راجرز هدف از روان درماني ، باز گرداندن اين توانايي در فرد است كه با تمام وجودش با مشكلات زندگي مقابله اي خلاقانه و هوشمندانه انجام دهد . اين نيز اصولاً از طريق خود پذيري حاصل مي شود . اگر مراجعان نگرش غير قضاوتي در مورد خودشان داشته باشند و خودشان را بپذيرند آنگاه مي توانند دوباره با تجارب خويش ارتباط برقرار كنند . به دنبال اين جريان ، محتاطانه با سازه هاي خويش برخورد مي كنند و سازه هاي انعطاف پذيري با ساختار بيشتر براي خويش تدارك مي بيند . افراد خود شكوفا براي حل مشكلات جديد زندگي و ادامه دادن آن به استقبال اضطراب و بي نظمي و آشفتگي مي روند . البته بجاي استفاده از تعبير «خود شكوفا» بهتر است اصطلاح «در حال خود شكوفايي» را در مورد آنان به كار ببريم .

راجرز مي گفت «به نظر من اگر بگوييم آدم هاي سازگاري adjusted هستند در واقع به آنها اهانت كرده ايم . اگر هم بگوييم آدم هاي شاد قانع يا حتي خود شكوفايي مي باشند ، خودشان اين نظريات را رد مي كنند .» به نظر راجرز ، اختلافات هيجاني معلول نوعي فرزند پروري است كه در آن اثري از توجه مثبت به كودكان دیده نمی شود . والدین با شرایط قایل شدن در مورد ارزشمندی فرزندشان ، وی را مجبور می کنند ارزش گذاری ارگانیسمی خود را نادیده بگیرد و در او ناهمخوانی ایجاد می کنند .

به نظر راجرز یکی از ابعاد مهم درمان عبارت است از فرایند خلاقانه ترکیب شیوه های جدید پیچیده تر و منسجم تر ادراک و تجربه کردن خود و دنیا در یکدیگر .

هدف از اين نوع درمان ، آزاد كردن و ممكن ساختن خلاقيت مراجعان است . مراجعان در اين نوع درمان راه حل هاي جديدي براي مسايل زندگي خود مي يابند ، راه حل هايي كه پیش از آن نه درمانگر به آن فكر كرده است نه خود مراجع .

به طور كلي فرايند روان درماني از دو جزء تشكيل مي شود . ابتدا مراجع راه و رسم گوش دادن به تجربه و پذيرش آن را مي آموزد . با اين كار انعطاف پذيري و خود گرداني او بيشتر مي شود و در مورد سازه هاي خويش جانب احتياط را رعايت مي كند . سپس پذيرش كامل تجربه دروني ، ظرفيت خلاقيت ، متكامل تر شدن و ترميم را در مراجعان بسيج مي كند و مراجع را به سوي راه حل هاي جديد خلاقانه هدايت مي كند و به او اجازه مي دهد برخورد جديد و منسجم تري با زندگي داشته باشد .

در مشاوره مراجع محوري ، مشاوران سعي مي كنند «مونس» مراجعان خويش باشند نه «تعمير كار» آنان .

تكنيكها و ابزار مشاوره مراجع محوري راجرز

پذيرش : راجرز معتقد است وقتي شخصيت افراد را بر مبناي پاداش پرورش مي دهيم ، ارزش هاي برگزيده آنها ديگر با امكانات و توانائي هاي بالقوه شان هماهنگ نخواهد شد . ولي فكر نمي كنم اگر افراد را در جوي آزاد بار بياوريم به كلاهبرداري ، قتل و دزدي كشيده شوند .

به نظر راجرز پذيرش يا اعتماد به واقعيت ديگري به معناي موافقت با آن يا تأييدش نيست . بلكه به معناي تصديق مشروط ادراك هاي اوست . پذيرش يعني گوش دادن نامشروط .

درمانگر مي تواند ابراز نظر كند به شرطي كه آن نظر را فقط نظر خودش جلوه دهد ، درمانگر نبايد بگويد «تو اشتباه مي كني» بايد بگويد : «من نظرت را قبول ندارم ، به نظر من پليس قصد دستگير كردن تو را ندارد .» اين پاسخ به طور تلويحي ديدگاه مراجع را محترم مي شمارد و آن را درك مي كند .

همدلي : همدلي يعني ديدن اشياء از زاويه ديد فردي ديگر يا ديدن جهان از چشم ديگران يا به قول سرخپوستان آمريكا «با كفش ديگران راه رفتن» .

به تعبير راجرز (1980) همدلي يعني درك احساسات ديگران آن چنان كه گويي احساسات خود ماست ، با تأكيد در معناي واژه «گويي» .

همدلي با همدردي تفاوت دارد . همدردي به معناي «احساس براي كسي» و همدلي به معناي «احساس با كسي» است . بالتون (1979) در توضيح خود ، همدلي را به عنوان داشتن درك دقيق احساسات و افكار شخصي ديگر ضمن حفظ جدايي از او ذكر كرده است . او همدلي را مهمترين ويژگي در غني سازي ارتباط ميان فردي و افزايش رشد شخصي مي داند .

انعكاس احساس : فني است كه در دهه 1950 براي نشان دادن درك همدلانه درمانگر ابداع شد . انعكاس ها معمولاً اينگونه مي شوند «بنظر مي رسد ، احساس مي كنيد ، يا مي خواهيد بگوييد . . .»

همدلي و انعكاس احساس به دلايل زير درمانبخش هستند : 1- همدلي توأم با گرمي ، اعتماد ساز است . 2- معمولاً احساس درك شدن به خودي خود درمانبخش است . 3- همدلي و انعكاس ، باعث متمركز شدن حواس مراجعان بر تجارب دروني شان مي شود .

خلوص : خلوص عبارت است از خود بودن درمانگر در ارتباط با مراجع ، بدين معني كه درمانگر در جريان روان درماني ، بدانگونه كه خود هست عمل مي كند ، در گفتار و رفتارش ثبات وجود دارد و نقش شخص ديگري را ايفا نمي كند و در موارد ضروري تجربيات خود را آگاهانه و صادقانه با مراجع مطرح مي سازد . همخواني ، اصالت ، سعه صدر ، خود افشايي ، خصايص مرتبط با خلوص هستند .

مراحل شكل گيري مشاوره و روان درماني مراجع محوري

سه دوره متمايز را در شكل گيري و گسترش مراجع محوري مي توان مشاهده كرد . دوره اول ، در فاصله سال هاي 1940 تا 1950 ، كه درمان بطور غير مستقيم انجام مي شد . در اين دهه ، نقش اصلي درمانگر ايجاد رابطه پذيرا و فضايي آزاد و عاري از تهديد بود كه بدان وسيله مراجع مي توانست نسبت به خود و موقعيت خويش بينش كسب كند . در دوره دوم ، كه سالهاي 1950 تا 1957 را شامل مي شود ، درمانگر بر اساس پژوهش هاي انجام شده در نحوه كار خود تغييراتي به وجود آورد و به انعكاس احساسات و عواطف مراجع و ارائه پاسخ هاي مناسب به او در جريان روان درماني پرداخت .

نهايتاً در دوره سوم ، درمان تجربي و احساسيExpenential therapy در خلال سال هاي 1957 تا 1970 ديدگاه هاي جديدي را در روان درمان مراجع – محوري ايجاد كرد . راجرز با ادامه كار در بيمارستان ها و نيز با افراد سالم ، دريافت كه نحوه برخورد درمانگر و درك توأم با همفهميEmpathic understanding با مراجع به مراتب مهمتر از كاربرد فنوني است كه قبلاً توصيه كرده است . بدين لحاظ در اين دوره بر جهان پديداري phenomenal World و تجربيات دروني مراجع و نيز شرايط حاكم بر جريان روان درماني تأكيد بيشتري مبذول شد .

پديدار شناسي انساني در مشاوره و روان درماني مراجع – محوري راجرز

پديدار شناسيPhenomenology اساس مشاوره و روان درماني مراجع – محوري را تشكيل مي دهد . پديدار شناسي عبارت است از اینکه هر پديده اي اعم از اينكه شي باشد يا شخص باشد يا ماده اي باشد يا جنبه اي از شي يا ماده باشد ، يك واقعيت عيني و قابل مشاهده دارد كه از طريق حواس انسان قابل احساس و قابل درك است . زماني كه چنين شي يا چنين پديده اي توسط يكي از حواس ما احساس مي شود ، با تفكر خود ، با افكار خود و با نگرش خود آن احساس را درك مي كنيم . بعد از درك ، آن شي را تعبير و تفسير كرده و به آن معني مي دهيم . بنابراين ادراك ما از يك پديده في الواقع حاصل تجارب گذشته ما و ذهنيت ما از شي يا ماده است ، اين ويژگي يعني درك (شناخت) شخصي فرد از اشياء و پديده ها و افراد ، مركز اصلي رويكردهاي پديدار شناسي است .

پديدار شناسي چگونه با ديدگاه مراجع – محوري راجرز جور در مي آيد ؟ پديدار شناسي بر اهميت تجارب هوشيار و بلافصل شخص در تعيين و تشخيص واقعيت ها تأكيد دارد . راجرز نيز معتقد بود كه آگاهي از نحوه ادراك و تلقي افراد از واقعيت ها ، براي درك و فهم رفتار آنان ضروري است . او بر اين باور بود كه هر يك از ما بر اساس ذهنيتي كه از خود و جهان خود داريم ، رفتار مي كنيم . مفهوم ضمني اين گفته اين است كه واقعيت هاي عيني _ هر چه باشد _ شاخص مهم تعيين رفتار نيست . مهم نگرش و طرز تلقي انسان به آن واقعيت هاست .

استناد به تئوري شخصيت راجرز به عنوان «پديدار شناسي انساني» ايجاب مي كند متوجه احترامي كه وي براي انسان ها قايل است باشيم . انسان هايي كه تمايل به رشد و خود شكوفايي در ذات و طبيعت آنهاست و بايد آنها را از چگونگي تلقي و تصورشان از واقعيت ها شناخت . راجرز اساساً نسبت به توانش هاي بالقوه انسان خوشبين بود . به نظر وي چنانچه آدم ها از قيد عوامل اجتماعي محدود و تباه كننده رها شوند ، مي توانند در روابط شخصي و درون فردي به مدارج عالي برسند و از تحريف واقعيت ها كه مانع دستيابي به رشد و تكامل (خود شكوفايي) فزاينده مي شود ، اجتناب كنند .

تقابل جبر و اختيار در نظريه راجرز

تقابل جبر (يعني اين نظر كه رفتار شخص با عوامل گوناگوني كه خارج از كنترل وارده اوست تعيين مي شود) و اختيار (يعني اين نظر كه رفتار ، تابع انتخاب و اراده آزاد فرد است) در انديشه و نگرش راجرز موضوع نسبتاً پيچيده اي است . موضع او طوري است كه هر دو را تأئيد مي كند . به اعتقاد او جبرگرايي سنگ بناي دانش در عصر حاضر است (راجرز ص 295 ، سال 1983) . او به عنوان يك دانشمند اين حقيقت را كه «در مجموع هر رفتار علتي دارد» پذيرفته بود . وي معتقد بود كه مي توان با مطالعه آن دسته از عوامل عيني كه رفتار انسان را تحت تأثير قرار مي دهند ، به اطلاعات ارزشمندي دست يافت . راجرز خود نيز پذيرفته بود كه از تناقض موجود بين جبر و اختيار گيج و مبهوت مانده است . مهمترين نظري كه مي توان در اين باره اظهار داشت اين است كه هر دوي اين فرضيه ها مهم اند . جبرگرايي در تحليل هاي علمي رفتار ، نقش مهمي ايفا مي كند و مفهوم اختيار نيز در عملكرد هاي شخصي و ميان فردي (براي مثال در روابط درماني) حياتي است .

گرايش به خود شكوفايي در نظريه راجرز

به نظر راجرز ، گرايش به خود شكوفايي تنها انگيزه اساسي آدمي است . او بر اين باور بود كه انسان ، ذاتاً مايل به حفظ و نگهداري خويش و در تقلاي پيشرفت و تعالي است و منظور او از «خود شكوفايي» نيز همين بود . خود شكوفايي در عين حال به معناي حفظ بقاي ارگانيزم نيز هست . به نظر راجرز ، انسان از همان آغاز تولد طوري برنامه ريزي شده است كه با موفقيت به خود شكوفايي دست يابد . ما انسان ها ذاتاً فعال و پيشرو هستيم و در صورت مناسب بودن شرايط براي به حداكثر رساندن توانايي هاي بالقوه خويش تلاش خواهيم كرد .

ويژگي هاي رشد از فردي به فردي ديگر تفاوت مي كند . به عبارت ديگر وقتي شرايط براي شكوفايي فراهم است ، هيچ فردي عيناً به كاري كه ديگري انجام مي دهد نمي پردازد . گر چه خود شكوفايي با در نظر گرفتن ويژگي هاي افراد از شخصي به شخص ديگر متفاوت است ولي مواردي كلي نيز وجود دارد . برخي ويژگي هاي مشترك ناشي از فرايند خود شكوفايي عبارتند از انعطاف پذيري در برابر تحجر ، باز و پذيرا بودن در برابر دفاعي بودن و خود پيروي در برابر ديگر پيروي .

مباني و مفاهيم نظريه مراجع – محوري

اساس روان درماني مراجع – محوري بر «اينجا و اكنون» قرار دارد و در آن حوزه است كه «اگر – آنگاه» به گونه اي كه خواهيم گفت طرح مي شود . بدين معني كه اگر در جلسه روان درماني ، احترام و توجه و درك توأم با هم فهمي بين مراجع و درمانگر بوجود آيد ، آنگاه تغييرات مطلوب و مقبول در مراجع به وقوع خواهد پيوست . راجرز نسبت به انسان نگرش مثبت دارد و معتقد است كه انسان تمايل ذاتي به خود شكوفايي ، تحقيق اهداف ارگانيسم و حفظ تماميت خود دارد . اين تمايل ذاتي موجب تلاش و فعاليت انساني و سبب خود رهبري ، خود نظمي ، تسلط بر نفس ، استقلال ، مسئوليت و اجتماعي شدن انسان مي شود . اگر شرايط محيطي سرشار از صفا و صميميت و پذيرش باشد ، احساس ارزشمندي و دوستي و محبت در فرد به وجود خواهد آمد و به خويشتن نگري مثبت خواهد انجاميد . در مقابل ، اگر شرايط محيطي مملو از خصومت و تنفر و طرد باشد ، بدبيني و نفرت در فرد بوجود مي آيد و به خويشتن نگري منفي منتهي مي گردد .

به نظر راجرز ، انسان اصولاً موجودي اجتماعي ، واقع بين ، پيشرونده به سوي رشد و تكامل ، هدفدار و اعتماد پذير است و در صورتي كه شرايط مناسب باشد توانايي خود شكوفايي دارد . انسان به توجه و احساس ارزشمندي ، به شدت نيازمند است و در صورت برآورده شدن اين نيازها ، خشنودي و رضايت او حاصل خواهد آمد . انسان همچنين موجودي آزاد و در عين حال مسئول است . زيرا آزادي بدون مسئوليت به هرج و مرج مي انجامد . هر تجربه اي كه با سازمان خود در تضاد باشد نوعي تهديد براي ارگانيسم محسوب مي شود و به تحجر رفتار و تنش و بيقراري مي انجامد . آدمي اين تجربيات را كه با خود شكوفايي تباين دارند به نحوی تحریف یا آگاهانه انکار می کند ، در نتیجه دامنۀ فعالیت سازندۀ فرد تقلیل می یابد ، مانع انتخاب آزاد می گردد و تصمیم گیری مطلوب و معقول را غیر ممکن می سازد .

روان درمانی مراجع - محوری که بر «اینجا و اکنون» تأکید بسیار دارد با روانکاوی و رفتارگرایی متفاوت است . روانکاو از طریق بررسی تجربیات گذشته و افکار و رویاهای مراجع ، می کوشد رفتار او را تغيير دهد (يعني بر گذشته ناظر است) . در حالي كه درمانگر پيرو مراجع – محوري با تأكيد بر «اينجا و اكنون» ، مراجع را از احساس و رفتارش آگاه مي سازد و به او ياري مي دهد تا خود براي تغيير احساس و رفتار خويش در جهت مطلوب و مقبول اقدام كند . همچنين در روانكاوي ، درمانگر بسيار فعال است ، در حالي كه در مراجع – محوري سهم عمده تلاش و فعاليت بر عهده مراجع است و درمانگر ، با ايجاد رابطه صميمي و آميختگي عاطفي ، مراجع را در خودشناسي و اتخاذ تصميمات مطلوب و مقبول ياري مي دهد .

مراجع – محوري با رفتار گرايي از آن جهت متفاوت است كه رفتار گرا با تأسي بر عوامل بيروني نظير تنبيه يا پاداش به تغيير رفتار و محو علائم ظاهري نگراني اقدام مي كند ، در حالي كه درمانگر پيرو مراجع – محوري ، به استفاده از عوامل بيروني به منظور تغيير علايم نگراني معتقد نيست ، و در عوض بر عوامل دروني و تغيير احساسات و تصورات مراجع تأكيد مي كند . همچنين رابطه بين مراجع و درمانگر در روان درمانی مراجع – محوري اهميت فراواني دارد و اساس درمان محسوب مي شود ، در حالي كه در رفتار گرايي رابطه به آن حد مورد تأكيد نيست .

بر اساس شيوه هاي تشخيص بيماري ، كه در علم پزشكي مورد استفاده قرار مي گيرد امراض متعدد مشخص و طبقه بندي مي شوند و شاخه هاي ديگر اين علم ، شيوه هاي درماني معيني را در اختيار درمانگر قرار مي دهند . راجرز به تشخيص بيماري از طرف درمانگر معتقد نيست . زيرا ماهيت و علت بيماري جسماني با نگراني رواني تفاوت دارد . به عنوان مثال ، گر چه در بيماري جسماني نيز نگراني وجود دارد اما اين نگراني بر اثر عوامل مشخصي نظير ميكروب و يا ضايعات و صدمات عضوي پديد مي آيد و درمان آن نيز معين است كه از سوي پزشك معالج تجويز مي شود ، در حالي كه در نگراني رواني ، اولاً علت نگراني مانند مثال بالا مشخص نيست ، ثانياً درمانگر به تنهايي نمي تواند درمان مناسبي را ارائه دهد چرا كه شناخت كافي فرد در محدوده جريان پديداري ، براي شخص ديگر آنچنان امكان ندارد كه براي خود مراجع . مراجع تنها كسي است كه مي تواند خويشتن را در ارتباط با جريان پديداري خويش بشناسد .

شيوۀ درمان مراجع – محوري

در روان درمانی مراجع – محوري ، درمانگر و مراجع در محيطي مملو از صفا و صميميت و آگاهانه و صادقانه با يكديگر تعامل كلامي ، غير كلامي ، عاطفي و عقلي دارند . براي آنكه روان درماني موثر باشد ، رابطه پذيرا و عاطفي بين درمانگر و مراجع ضرورت تام دارد و از دانش و مهارت عملي درمانگر بسيار مهمتر تلقي مي شود . به بياني ديگر ، آنچه كه تغيير مراجع را امكان پذير و تسريع مي كند حسن نيت و خلوص درمانگر و درك توأم با همفهمي مراجع در جريان روان درماني است .

روان درماني مراجع – محوري سه نوع هدف آني ، مياني و نهايي دارد . اهداف آني موجب تحريك و انگيزش مراجع در جلسه روان درماني و تداوم آن مي شود و به اهداف مياني و سپس نهايي مي انجامد . ايجاد رابطه پذيرا ، اعتقاد به روان درماني و اعتماد به درمانگر از جمله اهداف آني محسوب مي شود . اهداف مياني ، فرد را در نيل به اهداف نهايي ياري مي دهد . بعنوان مثال ، كاهش اضطراب و نگراني و خصومت را مي توان از جمله اهداف مياني به حساب آورد . اهداف نهائي وسعت و كليت دارد و عواقب دراز مدت روان درماني را شامل مي شود و بر كل شخصيت فرد تاثير مي گذارد . بعنوان نمونه ، نظر مراجع بر اينكه دوست دارد در آينده چه نوع فردي باشد و چگونه زندگيش را ادامه دهد در زمره اهداف نهايي قرار مي گيرد .

ايجاد تعادل رواني و شناخت توانائي ها به منظور تشخيص و قبول واقعيت (يعني همان چيزي كه خود ادراك و تجربه مي كند) از اهداف نهائي روان درماني مراجع – محوري بشمار مي آيد . هدف اصلي روان درماني مراجع – محوري ، كمك به فرد براي كاهش اضطراب و افزايش خودآگاهي و خودشناسي و نهايتاً نيل به خود شكوفائي است كه چنين ويژگي هايي را به همراه دارد : احساس آرامش در زندگي ، قبول خود و ديگران ، وجود انگيزه دروني براي تلاش و فعاليت سازنده ، ستايش و تمجيد زيبايي ها و اقدام به كارهاي مفيد ، برقراري روابط عاطفي با ديگران ، داشتن اهداف سازنده در زندگي و قبول مسئوليت نسبت به رفتار خويش .

براي تغيير ادراكات و رفتار مراجع در جهت مطلوب و مقبول ، در جريان روان درماني مراجع – محوري بايد اولاً بين مراجع و درمانگر رابطه عميقي برقرار شود . مراجع با نوعي ناراحتي رواني نظير اضطراب و نگراني مواجه است و درمانگر در جريان روان درماني ، تعادل رواني دارد و هماهنگ با احساس خويش رفتار مي كند و هيچگونه تظاهر و وانمود سازي در اعمالش وجود ندارد . ثانياً درمانگر براي مراجع احترام خاصي قائل است و هيچگونه شرطي را براي پذيرش او مطرح نمي سازد . ثانياً درمانگر ، مراجع و مشكل او را درك مي كند و به همفهمي او مي پردازد و مي كوشد تا مشكلات را حتي الامكان از دريچه چشم مراجع بنگرد و خود را به جاي مراجع قرار دهد .

بطور كلي شرايط لازم براي روان درماني مراجع – محوري عبارتند از :

1- درك توأم با همفهمي : درمانگر بايد گفتار و احساسات مراجع را بدان گونه كه مطرح مي گردد دريابد و بتواند خود را در جهان پديداري مراجع قرار دهد و موقعيت او را احساس كند . درمانگر بايد جهان درون مراجع را از دريچه چشم مراجع نظاره كند . درك توأم با همفهمي ، زماني به وجود مي آيد كه اولاً درمانگر به مراجع فعالانه گوش فرا دهد و موقعيتي فراهم آورد كه مراجع احساسات و افكارش را به راحتي در جلسه روان درماني مطرح سازد . ثانياً درمانگر مراجع را به عنوان موجودي منحصر به فرد كه احساسات و افكار و خصوصيات ويژه و جهاني متفاوت با ديگران دارد ، بپذيرد . ثالثاً درمانگر رابطه اي عميق و دوستانه و عاري از تهديد با مراجع برقرار سازد .

2- توجه مثبت بي قيد و شرط : احترام بدون قيد و شرط به مراجع و توجه به افكار و احساسات او ، موجب مشاركت فعال مراجع و طرح مشكل در جلسه روان درماني مي گردد . در عين حال كه درمانگر ، مراجع را به عنوان يك انسان و با ارزش هاي يك انسان مي پذيرد ، اما در رفتارها و افكار احتمالي نامطلوب وي جاي بحث مي گذارد و در خلال روان درماني در موقعيت هاي مناسب ، مراجع را به تغيير افكار و رفتارهاي نامطلوب خود تشويق مي كند .

3- خلوص : خلوص عبارت است از خود بودن درمانگر در ارتباط با مراجع . بدين معني كه درمانگر در جريان روان درماني ، بدان گونه كه خود هست عمل مي كند ، در گفتار و رفتارش ثبات وجود دارد ، نقش شخص ديگري را ايفا نمي كند و در موارد ضروري تجربيات خود را آگاهانه و صادقانه با مراجع مطرح مي سازد . براي انجام اين كار ، درمانگر بايد بياموزد چگونه مي تواند به ديگران احترام گذارد ، به چه طريقي ديگران را به سخن گويي بيشتر تشويق كند ، به چه شيوه اي به جريان درون ديگران وارد شود ، به چه نحوي ترس ديگران را بكاهد و چگونه از قضاوت درباره ديگران بپرهيزد .

روان درماني مراجع – محوري ، مراحلي دارد . در مرحله اول كه مراجع و درمانگر بطور سطحي درباره مسائل متعدد زندگي روزمره به گفتگو مي پردازند ، مراجع مسائل و مشكلات خود را مطرح نمي سازد . از آنجا كه رابطه صميمي بين مراجع و درمانگر هنوز بوجود نيامده است ، بحث بيشتر جنبه عقلي دارد . درمانگر از طريق گوش دادن فعال به مراجع و استفاده از كلماتي نظير بلي ، مي فهمم و . . . او را به سخن گويي بيشتر تشويق مي كند .

در مرحله دوم ، پس از ايجاد رابطه دوستانه نسبي بين مراجع و درمانگر ، مراجع درباره احساسات خود كم و بيش گفتگو مي كند اما مسئوليت رفتار و احساسات خويش را نمي پذيرد و عوامل بيروني و ديگران را موجد پريشاني و نابساماني خود مي داند . در گفتار و عقايد مراجع مي توان مطالب ضد و نقيض ديد و موضوعاتي ممكن است مطرح گردد كه به مراجع و مشكل او ارتباط چنداني نداشته باشد . مراجع بحث را حتي الامكان عقلي مي كند و از جنبه هاي عاطفي بحث طفره مي رود ، در عين حال بطور ضمني خود را با مشكلي مواجه مي داند . در اين مرحله نيز از طريق بازگو كردن و دوباره گويي كلمات ، مراجع بايد به سخن گويي بيشتر تشويق شود .

در مرحله سوم ، پس از ايجاد رابطه عميق تري بين مراجع و درمانگر ، بحث درباره احساسات و عواطف آغاز مي گردد و گفتگو كم كم جنبه عاطفي به خود مي گيرد و از جنبه عقلي آن بتدريج كاسته مي شود . هنوز هم مراجع مشكل را گاه گاهي به عوامل بيروني مربوط مي داند و خود را مسئول آنها نمي شناسد . درمانگر در اين مرحله نيز بايد به مراجع گوش فرا دهد و با تحكيم و تقويت رابطه ، مراجع را به ادامۀ بحث تشويق كند .

در مرحله چهارم ، پس از برقراري رابطه صميمانه تر و عميق تر بين مراجع و درمانگر ، مراجع برخي از مشكلات خود را صادقانه با درمانگر مطرح مي سازد و احساس واقعي خود را در ارتباط با مشكلات بروز مي دهد و مسئوليت اعمال و رفتارش را مي پذيرد . در اين مرحله نيز موضوع پذيرش و انعكاس احساسات ، مراجع را در خودشناسي و قبول مسئوليت ياري بيشتري مي دهد .

در مرحله پنجم مراجع با صداقت فراوان تري درباره احساسات و رفتار خود با درمانگر صحبت مي كند و مسئوليت كامل آنها را مي پذيرد . مراجع برخي از افكار و عقايد خود را مورد سئوال قرار مي دهد و مي پذيرد كه خود براي تغيير آنها اقدام كند . بر اثر درك توأم با همفهمي ، احترام بي قيد و شرط و خلوصي كه بر جلسه روان درماني حاكم است مراجع به تلاش و فعاليت تشويق مي شود و گام هاي مثبتي در جهت تغيير عوامل نامطلوب بر مي دارد و بتدريج با تغيير نگرش هاي خويش ، مشكل را پشت سر مي نهد و زندگي شادي را تجربه مي كند .

روان درماني مراجع – محوري به صورت انفرادي و گروهي ، در مكاني آرام و ساكت اجرا مي شود . درمانگر به استفاده از آزمون هاي رواني اعتقاد چنداني ندارد و حتي الامكان از كاربرد آنها خودداري مي كند . به نظر راجرز ، هر نوع مشكلي از طريق روان درماني مراجع – محوري درمان پذير است (به طوري كه وي در سال 1957 بيماران اسكيزوفرن را با توفيق درمان كرد) . ابتكار عمل و اداره جلسه با مراجع است و درمانگر از قضاوت و تحميل ارزش هايش به مراجع امتناع مي ورزد . مراجع به شناسايي و تشخيص تجارب دروني خويش موفق مي شود و آنها را در جهت سازگاري تغيير مي دهد . در جريان درمان از فنون انعكاس ، تصريح ، گوش دادن فعال ، تكرار گفتار مراجع و تشويق مراجع به سخن گويي بيشتر استفاده مي شود .

انتقاد از نظريه مشاوره و روان درماني مراجع – محوري راجرز

انتقاد اول : راجرز متهم است كه با پذيرش ارزش صوري گفته هاي مراجعانش از پديدار شناسي ضعيفي استفاده كرده است . شواهد روان شناختي بسياري نشانگر اين است كه درك و بيان كامل احساسات يا افكار (واقعي) افراد ، بي نهايت مشكل است . با اينكه راجرز براي آگاهي از تجارب دروني مراجعان خود به گفته هاي آنان با دقت گوش فرا مي داد ، با اين وجود ممكن است اصلي ترين شاخص هاي رفتار آنها را كشف نكرده باشد .

انتقاد دوم : انتقاد ديگري كه راجرز به آن متهم است مربوط به ديدگاه او در مورد سرشت بنيادي انسان است . اگر انسان ها ذاتاً خوب هستند ، چرا همه چيز را اين طور به هم ريخته اند ؟ شايد نظريه راجرز بيش از حد به «جنبه بهتر» انسان ها بها مي دهد .

انتقاد سوم : ايراد روانكاوان بر راجرز است . آنها معتقدند كه راجرز بسيار كم به فرآيندهاي ناهوشيار توجه كرده است . البته او به تجاربي كه به صورت ناقص نمادين شده است (يعني به تجاربي كه شخص كاملاً به آنها وقوف ندارد) اشاره مي كند ، ولي بر اين اعتقاد است كه در صورت وجود توجه مثبت غير مشروط ، همدلي و خلوص ، شخص مي تواند نسبت به همه اين تجارب آگاهي پيدا كند . روانكاوان اين موضوع را رد مي كنند و معتقدند براي درك و فهم ناهوشيار ، تحليل ، تفسير و بررسي كامل پديده انتقال ضروري است . علاوه بر اين روانكاوان بر اين باورند كه بخش هاي معيني از شخصيت انسان هميشه در حيطه ناخودآگاه باقي مي ماند .

انتقاد چهارم : رفتار گرايان افراطي تئوري راجرز را مبتني بر مشاهداتي مي دانند كه در موقعيت هاي كنترل نشده اي صورت گرفته است . به عبارت ديگر به عقيده آنان ، اكثر مواردي را كه راجرز به توجه و پذيرش مثبت غير مشروط نسبت مي دهد ، عملاً چيزي جز پيوستگي هاي تقويتي مشخص نيست .

انتقاد پنجم : برخي از مفاهيم و اصطلاحات راجرز بسيار گسترده و مبهم است . براي مثال ( تجربه ارگانيسمي ) به قدري كلي است كه به شدت به معما بودن پهلو مي زند . اصطلاحات ( خود پنداره ) و ( تمام عيار ) به قدري گسترده و فراگيرند كه تقريباً مانع درك و فهم درست مي شوند .

انتقاد ششم : راجرز بيشتر عمر حرفه اي خود را در دانشگاه و در حلقه بسياري از دانشجويان با هوش و صميمي دوره كارشناسي و نيز گروهي از همكاران بسيار پر انگيزه و همكاران مبتكر و دانشجويان دوره هاي عالي دانشگاه گذراند . آيا اين احتمال وجود ندارد كه ديدگاه هاي بسيار مثبت او در مورد قابليت هاي انسان شديداً تحت تأثير مواجهه وي با اين موقعيت قرار گرفته و حفظ شده باشد ؟

با همه انتقادات انجام شده از نظريه مراجع محوري راجرز ، هنوز هم راجرز يكي از با نفوذ ترين روان درمانگران تاريخ مشاوره و روان درماني مي باشد . نظر خواهي از 800 روان شناس باليني و مشاوره نشان داد كه راجرز در جمع با نفوذ ترين روان درمانگران در مرتبه اول قرار دارد . اليس دوم و فرويد سوم بود (اسميت 1982) .

* انجمن روان شناسي و مشاورۀ آمريكا توانست با جلب رضايت خانواده راجرز مانع از عملي شدن وصيت ايشان شود . آخرين لباسي كه راجرز پوشيده بود طي مراسمي سوزانده شد . قبر راجرز در آمريكا زيارتگاه دوستداران مشاوره و روان شناسي مي باشد (عطاري 1382) .

منابع

1- اسكات ، تي . مي ير : اركان اساسي مشاوره . ترجمه يوسفعلي عطاري . 1376 . انتشارات انديش ورزان

2- تادجوديت : اصول روان شناسي باليني و مشاوره . ترجمه مهرداد فيروز بخت . 1379 . انتشارات رسا

3- راجرز ، كارل : مشاوره و روان درماني مراجع محوري . ترجمه سيد عبدالله احمدي قلعه .1382 . انتشارات فراروان

4- راجرز ، كارل : هنر انسان شدن . ترجمه مهين ميلاني . 1376. انتشارات فاخته

5- ساعتچي ، محمود : مشاوره و روان درماني . مؤسسه نشر ويرايش

6- شارف ، ريچارد : نظريه هاي روان درماني و مشاوره . ترجمه مهرداد فيروز بخت . 1381. انتشارات رسا

7- شفيع آبادي ، عبدالله و غلامرضا ناصری : نظريه هاي مشاوره و روان درماني . تهران . مركز نشر دانشگاهي

8- شفيع آبادي ، عبدالله : روان درماني مراجع محوري . مجله علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه تهران . سال نهم . شماره 1 الي 4

9- شيلينگ ، لوئيس : نظريه هاي مشاروه . ترجمه خديجه آرين . مؤسسه اطلاعات

10- عطاري ، يوسفعلي : نظريه هاي مشاوره و روان درماني (جزوه چاپ نشده)

11- عطاري ، يوسفعلي : نظريه هاي پيشرفته روان درماني و مشاوره (جزوه چاپ نشده)

12- ناي ، رابرت : سه مكتب روان شناسي . ترجمه سيد احمد جلالي .1381. انتشارات پادار

+ نوشته شده در جمعه سی ام اردیبهشت 1384ساعت 4:38 بعد از ظهر توسط حمید |

مباني برنامه توسعه و كاربردي فناوري ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش

فصلنامه اطلاع رساني. دوره 19، شمارهء 3 و 4
بهار و تابستان 1383

صفحه: 11-18

نوشته: دكتر احمد شعباني
عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان

چكيده:
شكوفايي برنامه‌هاي فناوري ارتباطات در اوايل دهة 80 شمسي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران، دگرگونيهاي فزايند‌ه‌اي را در برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت در سطح تصميم‌گيريهاي اجرايي پديد‌ آورده‌ است. اين تغييرات در برنامه‌هاي ايران مقتدر در قرن بيست و يكم و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 كل كشور امكان‌سنجي شده است، ليكن پرسش اساسي در نظام آموزش و پرورش كشور مبتني بر اين مطلب است كه آيا استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است يا نه.
در اين مقاله ضمن بررسي اختلاف عميق نظام سخت‌افزاري و تجهيزات كشور با ممالك توسعه يافته، به اهم جزئيات برنامة توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش اشاره مي‌شود. اين برنامه‌ها عبارت‌اند از: ايجاد زيرساخت و توسعه شبكه‌هاي مجازي محلي، مديريت شبكه، امنيت شبكه، مقررات، محتوا، آموزش عمومي كاربرد كامپيوتر، آموزش توليد محتواي الكترونيكي، و توليد مواد درسي وب و روشهاي چند رسانه‌اي.

كليدواژه‌ها: شكاف ديجيتالي/ فناوري اطلاعات / آموزش و پرورش

شكوفايي برنامه‌هاي فناوري ارتباطات و توجه بي‌كران به حوزة مزبور در اوايل دهة 80 شمسي توسط دولت جمهوري اسلامي ايران دگرگونيهاي فزاينده‌اي را در برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت در سطح تصميم‌گيريهاي اجرايي پديد آورده است. اين تغييرات در برنامه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي، و فرهنگي با راهبرد ايران مقتدر در قرن بيست و يكم: اقتصادِ دانايي محور با فناوري ارتباطات و اطلاعات به صورت دستورالعمل تحليلي و اجرايي بيان شده و در اين خصوص مديريت اجرايي جامع و فراگير آن توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و با استناد به تبصره 13 قانون بودجه سال 1381 كل كشور امكان‌سنجي شده است. به نحو بديهي، از آنجا كه اصول اولية دانايي به رمز دانش, پژوهش، و توانايي‌ علمي ارتباط دارد، آموزش و پرورش از اهم مسائل اين برنامه به ويژه در چارچوب اجرايي و كاربردي تلقي مي‌شود.

1ـ تعريف آموزش و پرورش
آموزش و پرورش از ديدگاههاي مختلف تعريف شده است؛ بعنوان مثال, از ديدگاه زيست‌شناسي, آموزش و پرورش را تغيير شكل عكس‌العملهاي ذاتي و اكتسابي انسان نسبت به محركهاي محيط خارج مي‌دانند (دراني، 1376: 7).‌ آنچنان كه از اين تعريف آشكار است عوامل محيطي در فرايند يادگيري به منزلة ركن اصلي تعليم و تربيت قلمداد شده است. در مقابل تعريف مزبور, از ديدگاه روانشناسي,‌ آموزش و پرورش هدايت رشد طبيعي و تدريجي و هماهنگ تمام نيروها و تمام استعداد‌هاي فرد تلقي شده است (دراني، 1376). يعني به وضوح در اين تعريف, مقولة هدايت و هماهنگي فرد از ابواب و اصول اساسي تعليم و تربيت محسوب شده است. همچنين در فرهنگ تعليم و تربيت از آموزش و پرورش بر اين مفاد تعريف شده است: «يك جريان سيستماتيك, منظم, هدفدار به منظور تربيت و رشد استعداد‌ها براي رسيدن به كمال مطلوب‌» (حسيني‌نسب و علي‌اقدم).
اينكه تا چه حد تعريف آموزش و پرورش جايگاه واقعي خود را در منظر عملي انديشة دولتمردان كسب كرده, بحثي محوري است كه نيازمند ارزش و بهايي است كه در تغيير محيط انساني و رفتارهاي فردي به منظور تربيت نيروي انساني نهفته است, ليكن اين مطلب كه تا چه ميزان برنامه‌هاي كلان و بلندمدت با طبيعت نهفته در اين تعريف مصداق دارد به اهداف مقدماتي برنامة توسعه كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات ربط دارد, به نحوي كه دگرگوني در محيط و هدايت فردي را براساس «توجه از توليد و فناوري محصولات به فناوري دانش و دانايي» دانسته و مباني اين برنامه را برحسب چارچوب مذكور سازمان داده است.

2. پرسش اساسي
آنچه از وضعيت موجود در درك مفاهيم اجرايي فناوري ارتباطات و اطلاعات احساس مي‌شود مباني تغييرات و دگرگونيهايي است كه در سطح جهاني در فناوري مزبور به وقوع پيوسته, به نحوي كه به چالشهاي محيطي براي مربي و دانش‌آموز و تغييرات در رفتار يادگيري منتهي شده است. اينكه نظامهاي مبتني بر مواد به‌صورت تك محور در حال فروپاشي است و روشهاي تربيتي براساس بهره‌گيري از ارزشهاي متقابل يادگيري برحسب سيستم‌هاي ارتباطي نوين و چارچوب ديداري‌ـ شنيداري پي يافته, موضوعي غيرقابل انكار است. پس در جهان فعلي كه به‌مرور از سواد اطلاعاتي و عوالم ديجيتالي سخن مي‌رود, طبيعي است كه انديشة نويني در آراي مديران تربيتي كشور رسوخ يابد بر اين قرار كه ‌«آيا استفاده از فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش لازم است يا نه» (حاجي، 1381: 67).
حتي اين پرسش در فهم بازانديشي مسئله از نگرشي ديگر و با سطحي متعالي مورد ارزيابي قرار گرفته است؛ اينكه طريق توسعة اقتصادي كشور چه بازخوردي از بنياد فناوري اطلاعاتي كسب مي‌كند و اين بازخورد چه نيروي نهفته‌اي را در دامان خويش براي آحاد مردم فراهم مي‌آورد. براين‌قرار، يكي از دولتمردان در ترسيم نظري پرسش نخستين در خصوص دگرگوني در آموزش و پرورش, به رفاه اقتصادي جامعة دانش محور اشاره مي‌كند: «ارزش افزودة ناشي از دانش و آفرينشهاي فكري نيروي انساني, سهم اصلي را به خود اختصاص داده است. حركت جهاني به سمت جامعة اطلاعاتي و اقتصاد دانش‌مدار, اگر چه فرصتهاي بي‌بديلي براي كشور‌هاي در حال توسعه پديد آورده است، اما آرايش قطبهاي مديريت در عرصة جهاني, ارزش افزوده خلق شده در قلمروهاي گوناگون اقتصادي, سياسي, و فرهنگي اين كشور‌ها را از درون به بيرون مرزهاي جغرافيايي آنها سوق مي‌دهد» (خاتمي، 1381: 64). پس مقوله ارزش افزوده نيازمند بازخواني و تأكيد مجدد بر تربيت نيروي انساني در حوزة ارتباطات و اطلاعات جامعة اطلاعاتي ايران در دهه‌ها و سده‌هاي بعدي است؛ سود و ارزش افزوده‌اي كه به‌مرور جنبه‌هاي فكري و ادراكي را از مجراي ياد‌گيري فراهم‌ آورده , بسط داده و توسعة كاربردي آن را افزايش داده است. رشدي كه به تعامل استاد و شاگرد انجاميده جايگاه يادگيري را استمرار مي‌بخشد. اينكه اين ساختار به چه نحو نظري جمع‌آوري و جهات كاربري آن اجرا گردد, از فهم مديريت كلان و خرد نهاد‌هاي آموزشي كشور متبلور خواهد شد.

3. متغيرهاي اساسي آموزش و پرورش در اهداف برنامه تكفا
آنچه نهاد‌هاي آموزشي را در نظام آموزش و پرورش تعريف كرده و وظايفي براي آن قائل است مبتني بر برنامه‌هاي رسمي و غير رسمي هر نظام آموزشي است. برنامه‌هاي رسمي از نهاد‌هاي رسمي هر حكومتي چونان مدرسه, دبيرستان، و دانشگاه برخاسته و برنامه‌هاي غيررسمي در نظام آموزشي به نهاد‌هاي غير حكومتي در تعليم و تربيت مانند رسانه‌هاي جمعي و سازمانهاي همكار در نظام آموزشي مرتبط است. بر اين مبنا تحقق جامعة دانايي محور مستلزم كنجكاوي بسيار دقيقي در حوزه و محورهاي فناوري ارتباطات و اطلاعات در تربيت نيروي انساني است.
چنانچه بر نهاد‌هاي رسمي آموزشي در كشور تأكيد شود,‌ آشكار است كه وزارت آموزش و پرورش تعليمات ابتدايي و متوسطه؛ و وزارت علوم,‌ تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشكي تعليمات عالي را در حوزه‌هاي موضوعي عهده‌داراند؛ هرچند دوره‌هاي رسمي و ضمن‌خدمت و كارگاههاي آموزشي متنوعي از سوي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ديگر به مرور زمان به صور مختلف ارائه و اجرا‌ مي‌شود. ‌پس آنچه از وضعيت موجود و داشته‌هاي سازماني درك مي‌شود مبتني بر اين واقعيت است كه چه متغير‌هاي اساسي با اهداف محور‌ي قابليت حيات در چارچوب نظام مديريت كلان آموزشي كشور را دارند. آنچه از ماهيت يادگيري منابع انساني در آموزش و پرورش به معناي عام اخذ مي‌شود برنامه‌هاي راهبرد‌ي و توسعة خط‌مشيهاي ملي در جنبه‌هاي فكري,‌ آموزشي و فرصتهاي توانمندسازي جامعة دانش‌آموزي و دانشجويي و به يك كلام گسترده، جامعة فراگير است كه مورد توجه كارگزاران برنامة تكفا مي‌باشد. بر اين مبنا اهداف برنامه‌هاي تكفا در اين حوزه به دگرگوني در ساختار‌هاي اجرايي در ابعاد سخت‌افزاري و ماهيت آموزشي قابليت تعميم دارد (برگزاري همايش هم‌انديشي...، 1381: 6-7). اين اهداف عبارت‌اند از:

ـ‌ تقويت نشر اطلاعات به عنوان حق ملي مردم (تأكيد و توجه بر آگاهي عمومي)
ـ گسترش سواد ديجيتالي و اشاعه فرهنگ و زبان ملي در محيط ديجيتال (نگرشي نوين از روند يادگيري )
ـ‌ دسترسي سريع و ارزان‌‌تر عموم مردم به ارتباطات (بنياد صرفه‌جويي اقتصادي)
ـ تقويت همكاري مشترك بين دولت , صنعت, دانشگاه، و مراكز خصوصي (مشاركت نهاد‌هاي آموزشي و فني)
ـ ‌گسترش و تقويت فرهنگ ملي و اسلامي و خط فارسي در محيط ديجيتال (تبيين ميراث فرهنگي در محيط فناوري نوين)

پس امكانات موجود در برنامه‌ريزي كلان در قالب طرحهاي بنيادي براي تبيين توسعة فناوري در محيط اجتماعي قابليت وقوع دارد. رويه‌هايي كه در قالب طرحها‌ي اجرايي با دو ديدگاه ميان‌مدت و بلندمدت شكل گرفته و به‌صورت طرح راهبردي ارائه خواهد شد. بي‌ترديد اين طرحها بايد با وضعيت برخاسته از شرايط فعلي تعريف شده و جنبه‌هاي مادي و فيزيكي آن با حوزه‌هاي ياد‌گيري سنجيده شود.

4. نگرشي مختصر به زيرساختهاي ارتباطات در آموزش و پرورش
انقلاب ارتباطات و فناوري افقهاي نويني را براي انسان دورة معاصر گشوده است,‌ هر چند دنياي صنعتي اين آرمان و آرزو را با دستاورد‌هاي فني در قرن 19 و 20 ميلادي رقم زد, ليكن نسيم فرح‌بخش آن با تأخيري نابهنگام در جامعة ايراني وز‌يد و به يكباره نوجوان و جوان ايراني از دهة 60 شمسي خويشتن را در اميال و خيزش نويني يافت كه اين آرزو را با كيفيت زندگي بهتر در دنيايي با آزادي تحرك و انديشه سازگار كند. اين مفاد در مقاله‌اي كه در دو دهه پيش در ماهنامة ريزپردازنده به رشته تحرير درآمده, چنين بيان شده است:
هر چه بيشتر به سمت جامعة عددي پيش برويم و اطلاعات كمي بيشتري درباره كنشها و رفتار خود به دست آوريم تا هنگامي كه مي‌توان به ماشين و ارتباطات داده‌اي اتكاء داشت بايد كيفيت زندگي بهتر گردد و جامعة جديد با كاستن از فعاليت‌هاي كمي بيهوده و حذف ناحسابگري، ما را در اين امر ياري خواهد داد (جامعه حسابگر...، 1381: 5).

به‌راستي نيز هر دولت و هر حكومتي در دنياي فعلي سعي در استقرار كنشها و رفتار‌هاي ارتباطي بر حسب موازين كمي داشته تا به جوانب كيفي دست پيدا كند. در اين خصوص راهبرد ملي فناوري به‌صورت شبكه‌اي به‌منزلة آرمان جهاني هر دولت باز‌تاب يافته و پيوند‌هاي ارتباطي در تمام شئون اداري تجلي يافته است. اين آمال براي كشور‌هاي در حال توسعه با توجه به اقتصاد زير سلطه و فقر اطلاعاتي بسي بيشتر مورد توجه است, ليكن درحالي‌كه جمعيت كشور‌هاي مزبور تقريباً 80 درصد كل جمعيت جهان را تشكيل مي‌دهد فقط حدود 5 تا 10 درصد از محتواي اينترنت مبدايي به‌جز كشورهاي پيشرفته دارد. اين داده‌ها زماني جانكاه و نگران‌كننده مي‌شود كه تعداد كامپيوتر‌هاي شخصي را از اخبار الكترونيكي دكتر يونس شكرخواه در وبلاگ شخصي ايشان به تاريخ ماه مه 2003 ميلادي محاسبه كنيم:

جدول شماره 1
بررسي آماري كامپيوترهاي شخصي در كشور‌هاي توسعه يافته و در حال توسعه نسبت به جمعيت

نام كشور	جمعيت (ميليون)	تعدادكامپيوتر (دستگاه)
ايران	6/66	420000
بنگلادش	3/13	150000
مالزي	6/22	5700000
سنگال	5/10	100000
تركيه	3/67	2500000
فرانسه	7/59	16970000
ايالات متحده آمريكا	5/280	168600000

همين داده‌هاي كمي به قسمي سياستهاي رشد و نفوذ شبكه‌هاي الكترونيكي در كشور را تأييد مي‌كند.1 از جمله, در ايران آغاز فعاليت‌ شبكه‌هاي الكترونيكي در سال 1366 برشمرده شده است, يعني زماني كه يك شبكة اطلاع‌رساني خصوصي به نام سروش فعاليت خود را در چارچوب شركت طرح و توسعه سيستم‌‌ها آغاز نمود. مرحلة اصلي گسترش فعاليت‌ ارتباطي به سال 1371 ربط دارد, زماني كه بنياد شركت مخابرات، مركز ارتباطات ديتا را فراهم آورد. از جمله فعاليتهاي عمدة اين مركز تأسيس شبكة ملي اطلاع‌رساني «ايران پك»2 (اطلاع‌رساني تصويري و صوتي ملّي كشور) است كه امكان دسترسي به بانكهاي اطلاع‌رساني بين‌المللي و ملي را سازماندهي كرد. شبكة «ايران پك» امكان دسترسي به «ميني‌تل» را نيز فراهم آورده و پيش‌بيني شده كه حداكثر 10 ميليون مشترك بتوانند با تمامي پايگاههاي اطلاعاتي موجود در آن ارتباط داشته باشند.
ارزيابي منابع دولتي پس از يك دهه از فعاليت‌ شبكه‌هاي اطلاع‌رساني كشور در سال 1379 طبق گزارشِ معرفي مراكز اطلاع‌رساني برابر با 41 واحد بوده است كه در 6 گروه عمده علوم و فنون, صنعت و انرژي, فرهنگ و هنر, جوانان و زنان, رسانه‌ها و روزنامه‌ها, و نشر و اطلاع‌رساني طبقه‌بندي شده‌اند. در سال مزبور, تعداد سرويس‌دهندگان دولتي و خصوصي اينترنت برابر با 23 واحد بوده كه تعداد قابل توجهي نيز در اين عرصه به عنوان واسطه عمل ‌مي‌كرده‌اند (محسني، 1380: 193-194).
داده‌‌هاي كمي هشداردهنده در آغاز سال جاري, درمقايسه با پيش‌فرضهاي دهة 70 شمسي، زماني توجه كارشناسان را به موضوع جلب مي‌كند كه تفاوت فاحش مسير پيش‌بيني شده در دهة 80 عيان مي‌شود, مثلاً، سهم ايران به ازاي هر 1000 نفر, 112 خط تلفن ثابت, 157 دستگاه تلويزيون، و 32 دستگاه كامپيوتر شخصي بوده است. بنا برگزارش مركز آمار در سال 1380 تعداد روستا‌هاي داراي ارتباط تلفني به 893/31 روستا رسيده و تعداد مشتركين تلفن همراه 000/870/2 نفر بوده ‌است. (جايگاه ايران...، 1382: 64).
بديهي است توجه به جغرافياي بومي استانهاي توسعه يافته و مناطق محروم ذهنيت برنامه‌ريزي را براي ايجاد توسعة همگون دشوارتر مي‌كند, به‌نحوي كه 73 درصد مشتركين تلفن همراه در چهار استان تهران, اصفهان, خراسان, و فارس ساكن بوده‌اند.
چنانچه همين داده‌ها را با توجه به فعاليتهاي موضوعي ارزيابي كنيم, بي‌ترديد اوضاع برنامه‌هاي اقتصادي كه بازدهي كوتاه‌مدت ندارند, به‌نحو دهشتناكي ترسيم خواهد شد. مثلاً آموزش و پرورش به‌منزلة يك فرايند يادگيري, سود‌دهي بلندمدتي در پي‌دارد و طبيعي است دولتها منافع كوتاه مدت را بر اهداف بلندمدت ترجيح دهند. اين راهبرد ضربه‌هاي ناخوشايندي را در چارچوب تركيب فناوري ارتباطات و اطلاعات حاصل كرده به‌نحوي كه وضعيت رقّت‌بار اين مسئله كاملاً طبيعي جلوه‌گر مي‌شود. از جمله، مجري طرح توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در وزارت آموزش و پرورش وضعيت موجود در برنامه‌هاي سخت‌افزاري را در آن وزارتخانه در سال 1381 بر اين قرار ارزيابي مي‌كند:

هم‌اكنون به ازاي هر 295 دانش‌آموز متوسطه يك دستگاه رايانه در دبيرستان‌ها موجود است و به ازاي هر 800 تا 1000 دانش‌آموز در كل مقاطع يك رايانه وجود دارد. بنابراين براي تجهيز مدارس در فاز اول, تا پايان بهمن‌ماه نيمي از دبيرستان‌ها به كامپيوتر مجهز مي‌شوند و با توزيع 35000 دستگاه كامپيوتر نسبت كامپيوتر به دانش‌آموز, يك به 60 مي‌رسد. همچنين در سال جاري در 15 استان كشور يك هزار مدرسه به شبكه ملي مدارس3 متصل مي‌شوند (برگزاري هم‌انديشي...، 1381: 54).
در حالي‌كه پيش از اين و در اوايل سال جاري تحصيلي1381 تحليل‌گر مسائل اجتماعي مجله وب در شماره 28 آن نشريه در شرايطي خوش‌بينانه در مقاله‌اي تحت عنوان «آموزش و پرورش, پيش‌قراول بي‌هياهو در توسعه» سخن از امكانات رايانه‌اي در تعداد 6000 دبيرستان در سطح كشور داشت.

5. طرحهاي راهبردي آموزش و پرورش در برنامه توسعه و كاربري فناوري ارتباطات و اطلاعات ايران
اينك نكتة حائز اهميت، توجه به طرحهاي راهبردي كلان و اجراي طرحها در وزارت آموزش و پرورش در سطح متوسط و خرد است. آنچه در ديدگاه ميان‌مدت از سوي دولت جمهوري اسلامي ايران به‌منزلة طرح ميان‌مدت براي سالهاي 1381ـ1383 در حوزة برنامه‌هاي اجرايي مصوب جلسه هيئت دولت در مورخ تيرماه 1381 در قالب طرح راهبرد‌ي كلان مورد نظر واقع شده «طرح راهبردي گسترش كاربرد فناوري ارتباطات و اطلاعات در آموزش و پرورش و توسعه مهارت ديجيتال نيروي انساني كشور» نام دارد كه مبين اهميت و توجه مقامات ذيصلاح كشور در خصوص انتقال آموزش سنتي به آموزشهاي الكترونيكي و تجهيز كودك و نوجوان ايراني به مهارتهاي كامپيوتري در بلندمدت است. براين قرار، پيش زمينة جامعة اطلاعاتي ايران، با توجه به نهاد‌هاي پاية آموزش، متأثر از توسعه و گسترش فناوري ارتباطات و اطلاعات در وزارت آموزش و پرورش كشور است. دراين خصوص بنياد‌هاي عملياتي سال 1381 براين مبنا تعريف شده است:

الف. ايجاد زيرساخت و توسعه شبكه‌هاي مجازي محلي
ساختار خرد آن عبارت است‌ از: تهيه سخت‌افزار‌هاي زيرساخت و توسعه شبكه‌هاي مجازي محلي؛ خريد نرم‌افزارها؛ راه‌اندازي و نصب سرور‌هاي شبكه؛ اجراي طرح آزمايشي مدارس الكترونيكي.

ب. مديريت شبكه
ساختار خرد آن عبارت است از: تهيه نرم‌افزار‌هاي مديريتي جهت مديريت شبكه و كنترل خطوط؛ ايجاد Server Farm شبكه رشد.

ج. امنيت شبكه
ساختار خرد آن منوط به اجراي طرح مطالعاتي و تأييد نهايي آن ارزيابي شده, كه براين قرار است: تجهيزات امنيت شبكه در مركز و مراكز استانه‌ا و آموزش نيروي انساني, پياده‌سازي سيستم امنيت شبكه در سطح مراكز مناطق و مدارس.

د. مقررات
ساختار خرد آن مبتني بر مطالعه و بازنگري قوانين موجود و ارائه راهكار تدوين اساسنامه شبكه‌هاي آموزشي است.

هـ . محتوا
ساختار خرد آن مشتمل بر توسعه شبكه‌هاي آموزشي پايگاه اطلاعات فرهنگي, علمي, آموزشي, استاني, مناطق, معلمان, هنري, ورزشي, و كتابهاي درسي با هدف تهيه محتواي آموزشي و كمك آموزشي و قراردادن آنها در دسترس كاربران شبكه رشد است.

و. آموزش عمومي كاربرد كامپيوتر
ساختار خرد آن مبتني بر نيازسنجي آموزشي, بر‌گزاري آزمونهاي مهارتي در مراكز ارزشيابي و آموزش كليه دبيران متوسطه و تعدادي از دبيران راهنمايي با هدف كسب توانايي كار اوليه با كامپيوتر و استفاده از شبكه‌ رشد و شبكه اينترنت و ورود اطلاعات است.

ز. آموزش توليد محتواي الكترونيكي
ساختار خرد آن مشتمل بر تربيت كارشناس در سطح توانايي توليد محتوا و آموزش معلمان در استفاده از كامپيوتر در آموزش است.

ح. توليد مواد درسي براساس وب و روشهاي چندرسانه‌اي
ساختار خرد آن مبتني بر مطالعه فراگير و تدوين طرح جامع مواد آموزشي مبتني بر وب و روشهاي چند‌رسانه‌اي, تدوين استاندارد نرم‌افزار‌هاي آموزشي, تهيه فهرست موارد قابل اجرا به صورت نرم‌افزاري, سفارش توليد موارد فوق بر اساس طرح جامع تدوين شده, و توليد كتب الكترونيكي است.

نتيجه‌گيري
آنچه از تبلور فناوري ارتباطات و اطلاعات در نظام آموزش و پرورش كشور عيان مي‌شود, اهميتي است كه صاحب‌منصبان اين نظام به زمينه‌هاي فناوري ارتباطي و اطلاعاتي در بنياد‌هاي آن داده‌اند.
اين اهميت در وجه مادي و فيزيكي به تجهيز كلي در مرور زمان منتهي خواهد شد, هر چند روندي كند و بطئي را در بردارد. در مقابل در حوزة تربيت منابع انساني براي انتقال آموزش الكترونيكي بيشتر و با ايستايي چندي همراه است.
چنانچه درخصوص اجراي بند آموزش عمومي كاربرد كامپيوتر, مسئولين به آموزش حداقل 5 درصد دبيران راهنمايي از تعداد كل آموزش‌گيرندگان رضايت داده‌اند, و يا درخصوص اجراي آموزش توليد محتواي الكترونيكي به آموزش 100 معلم و كارشناس در عمليات سال 1381 اكتفا كرده‌اند. بديهي است با توجه به سرعت و شتاب فراگير فناوري در دنياي معاصر چنين برنامه‌هاي محدودي پاسخگوي نيازهاي كشور با فرايند فناوري نوين نمي‌باشد.

پي‌نوشتها
1. از ديدگاهي خوش‌بينانه احمد عليپور عضو هيئت‌مديره انجمن شركتهاي انفورماتيك مي‌گويد: « در سالهاي 74 تا 75 حدود 40 تا 50 هزار كامپيوتر به فروش رسيد در حاليكه در سال گذشته، مقايسه‌ها حاكي است كه حدود 800 تا 850 هزار كامپيوتر به فروش رفته است». [مينو مؤمني (1382). "دو روي سكه بازار كامپيوتر ايران." دنياي اقتصاد، 18 خرداد].

2. Iran Pac
3. NSN

منابع
– (1381). «ايران مقتدر در قرن بيست و يكم: اقتصاد دانايي محور با فناوري ارتباطات و اطلاعات». تكفا (بهمن)، سال اول، شماره اول.
– (1381). «برگزاري همايش هم‌انديشي شركتهاي رايانه‌اي براي توسعه ICI در آموزش و پرورش». تكفا (بهمن)، سال اول، شماره اول.
– (1381). «جامعه حسابگر، جامعة ناحسابگر». ريزپردازنده (تير و مرداد)، شماره 100.
– (1382). «جايگاه ايران در ارتباطات جهان». وب: ماهنامه آموزشي، پژوهشي و اطلاع‌‌رساني (خرداد)، شماره 36.
حاجي، مرتضي (1381). «سخنراني وزير آموزش و پرورش در اولين همايش فناوري ارتباطات و اطلاعات آموزش و پرورش ». تكفا (بهمن)، سال اول، شماره اول.
حسيني‌نسب، داوود ، اصغر علي‌اقدم. فرهنگ تعليم و تربيت. تبريز: احرار.
خاتمي، محمد (1381). «متن سخنراني رئيس جمهوري اسلامي ايران در سمينار اقتصادي كوالالامپور: تيرماه 1381 ». تكفا (بهمن)، سال اول، شماره اول.
دراني، كمال (1376). تاريخ آموزش و پرورش ايران قبل و بعد از اسلام. تهران: سازمان مطالعه وتدوين كتب علوم‌انساني دانشگاهها (سمت).
محسني، منوچهر (1381). جامعه‌شناسي جامعة اطلاعاتي. تهران: ديدار.

+ نوشته شده در جمعه سی ام اردیبهشت 1384ساعت 11:52 قبل از ظهر توسط حمید |

توسعه ضرورتا به معنی رشد اقتصادي نيست

صفحه اول << ژوئيه ۲۰۰٤

نوشته Jean Marie HARRIBEY

مطابق نظريه ي رسمي بسياري از نهادهاي بين المللي، « توسعه» و حتي نوع « پايدار» آن معادل رشد اقتصادي تلقي مي شود، هرچند پذيرفته است اين امرمضرات خود را نيز به همراه دارد. اما آيا نبايد به تفکيک اين دو مقوله پرداخت؟ مفهوم « رشد اقتصادي پس رفتي » با ر مشابهي درکشورهاي غني و کشورهاي فقير که فاقد امکانات اوليه مي باشند ، ندارد. اين مباحث که در جنبش جهاني شدن از نوع ديگر مطرح است، با انتقاد از روابط اجتماعي کنوني همراه است.

نويسنده

Jean Marie HARRIBEY

استاد دانشگاه بوردو و عضو کميته علمي سازمان ATTAC

آخرين مقالات اين نويسنده:

برگردان:
مرمر کبير

توسعه ي « پايدار» يا « قابل دفاع »، نظريه ي رسمي سازمان ملل است. مطابق ارزيابي هاي اقتصاددانان بايد رفاه نسل هاي کنوني در شرايطي تامين شود که به رفاه نسل هاي آينده صدمه وارد نکند (١). اما اين مفهوم به قايق نجاتي براي دولتهاي هوادار کشاورزي انبوه و مديران انحصارات بين المللي تبديل شده است، کساني که ذخاير بشري را به هدر مي دهند و زباله هايشان را بدون دغدغه در کشتي هاي بزرگ زباله داني به دريا ها سرازير مي کنند. اين مفهوم در عين حال پناهگاهي شده است براي سازمانهاي غيردولتي درمانده که ديگر نمي دانند چه بايد کرد و يا اقتصادداناني که عاجز از شناخت محدوديت هاي طبيعي جهان ما به هزيان گوئي مشغولند.

برنامه ي توسعه ي پايدار، يک ايراد اساسي دارد: ادامه ي رشد اقتصادي نامنتاهي همراه با حفظ تعادل طبيعت و حل مشکلات اجتماعي در آن امکان پذير فرض گشته است. مطابق گزارش بروتلند « ما به دوران نويني از رشد اقتصادي احتياج داريم، دوراني با رشد اقتصادي پرتوان که در عين حال از لحاظ « اجتماعي » و « زيست محيطي » قابل دفاع باشد» (٢). اما اين نظر در عين حال داراي دو حکم بسيار شکننده است.

نخستين حکم از جنبه ي زيست محيطي مورد انتقاد است : ادامه ي رشد اقتصادي به اين دليل ميسر است که مقدار ذخاير طبيعي مورد مصرف در واحد توليد شده به دليل پيشرفت فني کاهش مي يابد. لذا مي توان با مواد اوليه و انرژي کمتر به توليد بيشتر پرداخت. اما متاسفانه کاهش حجم ذخاير طبيعي با افزايش عمومي توليد جبران شده، استفاده از ذخاير طبيعي و توليد آلودگي در مجموع به سير صعودي خود ادامه مي دهد. گزارش برنامه ي سازمان ملل براي توسعه به اين امر اذعان دارد : « در سراسر جهان روند توليد در مجموع در مصرف انرژي صرفه جويي بيشتري مي کند، معذلک با توجه به افزايش حجم توليد اين پيشرفت به طرز فاحشي براي جلوگيري از پخش دي اکسيد کربن در فضا ناکافي است» (٣).

آژانس بين المللي انرژي در رابطه با روند کند شدن صرفه جويي انرژي هشدار مي دهد (٤). در بين سالهاي ١٩٧٣ـ١٩٨٢ مصرف انرژي در بين کشورهاي عضو آژانس ٢٫٥٪ در سال کاهش يافت، حال آنکه اين رقم در سالهاي بين ١٩٨٣ و ١٩٩٠، ١٫٥٪ و از آن به بعد تنها ٠٫٧٪ بوده است. (٥)

ايراد اصلي گفتمان رسمي

دومين حکم قابل انتقاد در زمينه ي مسايل اجتماعي است : گويا رشد اقتصادي قادر به کاهش فقر و نابرابري و افزايش همبستگي اجتماعي است. اما در واقع رشد اقتصادي در چارچوب سرمايه داري الزاما همراه با نابرابري اجتماعي است و همان قدر که اين رشد مولد ثروت مي باشد به همان اندازه هم مخرب است چرا که نابرابري ها را افزايش داده، بي وقفه خود را غني ساخته و نيازهاي جديد مي آفريند.

از ٤٠ سال پيش تا کنون علي رغم رشد اقتصادي قابل ملاحظه اي که در سراسر جهان پديد آمده است نابرابري ها نيز به مرز انفجار رسيده اند. فاصله بين ٢٠٪ بالاي ثروتمند ترين و ٢٠٪ پايين فقيرترين هاي مردم جهان از يک به ٣٠ در سالهاي ١٩٦٠ به يک به ٨٠ رسيده است. اين امر تعجب برانگيز نيست چرا که گذار به يک نظام سنتي بر انباشت سرمايه، از هم پاشيدگي مکانيسم تقسيم ارزشهاي توليد شده را به همراه دارد.

افزايش طمع سودخواهي طبقه ي سرمايه دار به ويژه از طريق بالا رفتن سود سهام داران منجر به کاهش سهم مزدبگيران، چه مستقيما در رابطه با دستمزدها و چه از طريق کاهش خدمات اجتماعي است. بانک جهاني خود اعتراف مي کند که دستيابي به هدف نصف کردن تعداد افرادي که در فقر مطلق به سر مي برند تا سال ٢٠١٥ عملي نيست (٦). بيش از ١٫١ ميليارد نفر هنوز با کمتر از يک دلار در روز زندگي مي کنند. آخرين گزارش کنفرانس سازمان ملل در رابطه با تجارت و توسعه نشان مي دهد که درآمد جمعيت کشورهاي فقيري که کمتر در روند جهاني شدن وارد شده اند، بيشتر از کشورهايي است که درهايشان را بر بازار جهاني باز و بازتر کرده اند. (٧).

عدم توانايي در تفکر به آينده اي خارج ازچارچوب رشد اقتصادي بي پايان، ايراد اصلي گفتمان رسمي کنوني در رابطه با توسعه ي پايدار است.

علي رغم تخريبات اجتماعي و زيست محيطي، رشد اقتصادي، که هيچيک از مسئولين سياسي و اقتصادي حاضر به تفکيک آن از توسعه نيست، همانند مواد مخدر عمل مي کند. وقتي رشد اقتصادي بالاست اين توهم وجود دارد که او به قادر است مسايل را ( که خود به وجود آورنده آنها بوده است) حل کند و گويا هر قدر مقدارش بيشتر شود پيکره اجتماعي خود را در وضعيت بهتري احساس خواهد کرد. هنگامي هم که مقدارش پايين آيد کمبودش دردناک است و هيچ چيز جايگزين آن نمي شود. امروز درپس « کم خوني » رشد اقتصادي، معضل بي معياري يا « آنومي » فزاينده (٨) پنهان است. جامعه توسط سرمايه داري ليبرالي در حال انهدام است و او جز تشويق به مصرف و به هدر دادن ذخاير طبيعي و غصب درآمدهاي ناشي از فعاليت اقتصادي و بالاخره افزايش نابرابري، دستاورد ديگري را به ارمغان نمي آورد.

فصل اول کتاب سرمايه اثر کارل مارکس در رابطه با انتقاد از کالا، امروز به نظر پيش گويانه مي آيد : « رشد اقتصادي افيون جديد خلق هاست. خلقهايي که تمام معيارهاي فرهنگي و همبستگي بين خود را از دست داده و در حفره ي بي انتهاي کالائي شدن همه چيز به قهقرا مي روند». دگم غالب امروزين اما به بهترين صورت از زبان ژاک آتالي است که در اوايل سال ٢٠٠٤ بيان مي شود : « در را ه گسترش آينده رشد اقتصادي، تنهامشکلات جانبي اي که طبيعت غيراقتصادي دارند مانند شيوع مجدد بيماري سارس ، ممکن است بتوانند خللي وارد کنند.» (٩)

براي ايدئولوگ هاي کور شده در مقابل رشد اقتصادي ، « محيط زيست » ، يعني به حسا ب آوردن رابطه بشر با طبيعت اساسا وجود ندارد. براي آنها فعاليت اقتصادي در خارج از بيوسفر(حيات کره زمين) در جريان است. اين ديد به مشخصات ذاتي فعاليت اقتصادي بها نمي دهد (١٠)، هرچند کره ي زمين سيستمي باز است که انرژي خورشيدي را جذب مي کند، اما مجموع اي را تشکيل مي دهد که انسان نمي تواند از محدوده ي ذخاير و فضاي آن پا فرا نهد. اما با اينحال « حيطه ي محيط زيستي » - يعني فضاي لازم براي جذب همه ي فعاليت هاي انساني بدون تخريب تعادل طبيعت - امروز از مرز ١٢٠٪ ظرفيت کره ي زمين تجاوز مي کند. و با توجه به عدم توازن اين پديده در سطح کل کره ي زمين، اگر همه ي مردم جهان به اندازه ي آمريکايي ها زباله توليد مي کردند به ٤ يا ٥ کره ي ديگر احتياج بود. (١١)

در اين شرايط است که انديشه ي « رشد اقتصادي پس رفتي » مطرح شده توسط نيکلا جئورجکو - روژن (١٢) در بين بخشي از اکولوژيست ها و هواداران جهاني شدن از نوع ديگر مورد توجه قرار گرفت. برخي حتي با پيش روي در يک فرضيه ي تئوريک ادامه ي توسعه را نيز زير علامت سوال مي برند. چرا که به نظر آنها توسعه در شرايط رشد اقتصادي ميرا ميسر نخواهد بود و اين دو مقوله تفکيک ناپذيرند. آنها هر نوع تلاش براي طرح مجدد مفهوم توسعه به شکلي که ما امروز آنرا مي شناسيم را رد مي کنند – حتي اگر اين توسعه ، انساني، پايدار و قابل دفاع باشد ، چرا که از ديد آنها توسعه نمي تواند خارج از چارچوب تسلط دنياي غرب انجام پذيرد.

به اين ترتيب ژيلبر ريست توسعه را به مثابه « کلمه ي جادويي » (١٣) رد مي کند و سرژ لاتوش از توسعه ي پايدار به مثابه « اکسي مورون » يعني همزيستي دو پديده ي غيرممکن صحبت مي کند. (١٤)

اما چرا با اينکه ما نيز توليدگرايي که نتيجه ي سلطه ي بازار مي باشد را رد مي کنيم با نظر اين افراد مبني بر نفي توسعه مخالفيم؟ از لحاظ سياسي درست نيست براي همه به صورت يکسان، يعني براي آنهايي که در فراواني غوطه مي خورند و هم براي آنهايي که فاقد امکانات اوليه مي باشند، رشد اقتصادي پس رفتي را تجويز کرد. مردم کشورهاي فقير به داشتن دوراني از رشد اقتصادي نيازمند مي باشند. اين نظر که فقر مطلق ، خيالي و يا تنها انعکاس عکس العمل ارزشهاي غربي است ، غيرقابل قبول مي باشد. بايد براي مبارزه با بي سوادي مدرسه ساخته شود، مراکز بهداشتي براي درمان مردم احداث و شبکه هاي آب رساني عمومي تاسيس گردد.

اين کاملا مشروع است که امکان دسترسي به آب آشاميدني، غذاي متعادل، درمان، آموزش و دموکراسي براي همه ي ساکنين زمين، توسعه ناميده شود. تعريف نيازهاي اوليه به مثابه حقوق جهانشمول نه به معناي پذيرش تسلط فرهنگي غرب است و نه قبول انديشه هاي ليبرالي و يا بازشناسي حقوقي مثل حق مالکيت خصوصي به عنوان حقي طبيعي.

حقوق جهانشمول، ساخت اجتماعي اي است که از جنبش رهائي اي که بتواند باوري نوين را در جامعه مستقر سازد، نتيجه ميشود، باوري که نبايد به « روياي جهانشمول حقوق طبيعي » که مورد انتقاد کورنيلوس کاستورديس است، محدود شود (١٥).

از طرف ديگر طرح مقوله ي « رشد اقتصادي پس رفتي » از طرف مخالفين توسعه نبايد مانند خود « رشد اقتصادي » به يک هدف تبديل شود (١٦) . از دو مسير قرينه، همانطور که رشد اقتصادي توليد را به سمت بي نهايت سوق ميدهد، « توقف رشد» نيز اگر داراي حد و مرز نباشد مي تواند توليد را به سمت صفر ميل دهد. سرژلاتوَ نظريه پرداز اصلي مقوله ي « توقف رشد» در فرانسه مي نويسد : « توقف رشد در وهله ي اول خواستار رد هدف رشد براي رشد است، هدفي که موتور آن تنها بالا بردن سود براي صاحبان سرمايه است. بدون شک اين مقوله خواستار واژگون کردن مسخره ي اين هدف يعني توقف رشد براي توقف رشد نيز نمي باشد. به طور مشخص « توقف رشد» به معناي « رشد منفي » يعني اصطلاحي متناقض و بي معني که در واقع در همان چارچوب باورهاي رشد اقتصادي است، نمي باشد.» (١٧)

اما معني واقعي توقف رشد چه مي تواند باشد، آيا چيزي جز کاهش توليد است؟ سرژ لاتوش براي خروج از اين دام مي گويد : « هدف بيرون رفتن از اقتصاد رشد و ورود به « جامعه ي مبتني بر توقف رشد» مي باشد». اما آيا توليد باز هم افزايش مي يابد؟ در اين صورت ديگر کلمه ي « توقف رشد» معنايي ندارد. شايد هم توليد مهار مي شود. در اين صورت آيا تضادها محو مي شوند؟ البته خود سرژ لاتوش مي پذيرد که « توقف رشد» براي همه ي ساکنين کره ي زمين قابل طرح نيست : « در رابطه با جوامع جنوب، اين هدف در دستور کار نيست. حتي اگر اين کشورها تحت سلطه ي ايدئولوژي رشد اقتصادي هم باشند، اکثر آنها جزء جوامع در حيطه ي رشد اقتصادي نيستند» (١٨). اما بازهم يک ابهام اساسي باقي مي ماند : آيا مردم فقير مي توانند توليد را افزايش دهند يا جوامع « خارج از حيطه ي رشد اقتصادي » بايد فقير بمانند؟

ستايش بي خلل از اقتصاد غير رسمي

مخالفين توسعه، شکست استراتژي هاي توسعه را مربوط به ايراد( به نظر آنها اساسي) هر نوع توسعه مي دانند و نه در رابطه با روابط بين نيروهاي اجتماعي که مثلا مانع مي شود تا دهقانان به دليل وجود ساختارهاي نابرابر مالکيت اجتماعي به زمين دسترسي داشته باشند. از اينجا است که گاه ستايش بي خلل از اقتصاد غير رسمي مطرح مي شود و آنها انگار فراموش مي کنند که اين نوع اقتصاد معمولا در کنار اقتصاد رسمي و از بقاياي آن زندگي مي کند. مفهوم و تعريف توسعه از اقتصاد جدا مي شود چرا که گويا اقتصاد نمي تواند از آنچه سرمايه داري مستقر کرده ، خارج شود.

منطق « اقتصاد»، به معناي اقتصادي کردن توليد با صرفه جوئي در کار انساني و ذخاير طبيعي ، معادل با منطق سودآوري فرض شده ، هر نوع تلاش براي بهبود توليد، مترادف توليدگرايي و در نتيجه افزايش سود قلمداد مي شود. به طور خلاصه ، اقتصاد، خارج از چارچوب باورهاي غربي که آن را خلق کرده، وجود ندارد و برخي فرهنگ ها اصلا کلمات « اقتصاد» و « توسعه» که براي ما بسيار آشنا مي باشند، را نمي شناسند. اما بايد دانست که حتي اگر اين کلمات هم آشنا نباشند، حقيقت مادي يعني توليد وسايل معاش وجود خارجي دارد و با وجود اينکه چارچوب تحقق و برقراري روابط توليد، اجتماعي مي باشند، خود توليد پديده اي مربوط به تحول انسان است.

انديشه ي ليبرالي مطرح مي کند که گويا سرمايه داري پديده اي جهانشمول است و نه پديده اي تاريخي. اين ناروشني باعث مي شود نتوان در عين حال هم توليدگرايي و هم سرمايه داري را مورد انتقاد قرار داد. مبارزه با توليدگرايي بدون توجه به روابط اجتماعي انجام مي گيرد، تمايل به خروج از حيطه ي اقتصاد (١٩) از طرفي و ادعاي « مهار کردن اقتصاد توسط اجتماع » (٢٠) از طرف ديگر، متناقض مي باشد.

از لحاظ نظري هم، يا بايد بين رشد اقتصادي و توسعه تفاوت قايل شد و يا در هر دو پديده منطق گسترش بلا انقطاع و نامنتاهي را که لزوما با بن بست روبرو مي شود، پذيرفت. موضع دوم معمولا رايج تر است : اين همان نقطه نظر هواداران رشد و توسعه به مثابه دو مقوله ي مجزا است که هم توسط اقتصاددانان ليبرال و هم مخالفين آنها بيان شده است. به ويژه پس از شکست طرح هاي تدقيق سازي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني، ليبرالها ادعا مي کنند که گويا اهداف کيفي اي را دنبال مي کنند که تنها با معيارهاي مادي ارزيابي نمي شود.

البته اين تمايز قائل شدن ليبرالها، بين رشد (کمي ) و توسعه (کيفي ) ، مغلطه اي فاحش است ، چرا که از طرف ديگر آنها معتقدند که رشد اقتصادي، شرط لازم و کافي توسعه مي باشد و پاياني ندارد. با توجه به تخريب هاي اجتماعي و زيست محيطي شيوه اي که توسعه تعريف مي شود، تفکيک آن از رشد اقتصادي دشوار است. اقتصاددانان ضدليبرال نيز که اکثرا به جنبش مارکسيستي، ساختارگرايانه يا جهان سويي وابسته مي باشند، به سختي قادر به اثبات اين امرند که مي توان اين دو مقوله را از هم تفکيک کرد، لذا در عين حال رشد و توسعه را رد کرده و هر گونه امکان تفکيک آن ها را نيز ناممکن مي دانند.

همه ي انواع توليد آلودگي نمي آفرينند

آيا مي توان اين معضل را حل کرد؟ به نفع سرمايه داري است که چنين نشان دهد که رشد و توسعه هميشه همراه و جدايي ناپذيرند. بهبود زندگي بشر تنها از طريق رشد نامتناهي و مقدار کالاي توليد شده، اندازه گيري مي شود. اما لازم است اين دو مقوله به روشني در آينده از هم تفکيک شوند. معياربهبود زندگي و شکوفايي پتانسيل انساني بايد خارج از کوره راههاي رشد اقتصادي بي پايان، مقدار توليد و مصرف، کالا و ارزش مبادله اي آن ارزيابي شده، با ارزش احتياج (٢١) و کيفيت نسج اجتماعي اي که ميتواند حول آن تنيده شود، جايگزين گردد.

طرح شعار « رشد اقتصادي پس رفتي براي همه ي مردم جهان و هرگونه توليدي » به خودي خود ناعادلانه و نامطلوب است. اولا به اين دليل که سرمايه داري امروز خود نوعي از توقف رشد را بر برخي عرصه ها مثلا در رابطه با خدمات و نيازهاي اجتماعي مثل وسايل نقليه ي عمومي، بهداشت، فرهنگ، کمک به سالمندان و... به اجرا در آورده است، ثانيا بايد دانست که همه ي انواع مختلف توليد لزوما آلودگي نمي آفرينند.

توليد ناخالص ملي که توسط پول ارزش گذاري مي شود، رشد فعاليتها در عرصه ي خدمات را ارزيابي مي کند، فعاليت هايي که تاثيرشان بر محيط زيست با فعاليت هاي صنعتي- کشاورزي قابل قياس نيست. شکل رشد اقتصادي همان قدر اهميت دارد که دامنه ي آن، ضرورت عاجل کاهش « حيطه ي زيست محيطي» يا فضاي لازم براي فعاليت هاي بشري، الزاما با رشد اقتصادي پس رفتي در همه ي عرصه هاي توليد همراه نيست.

استفاده ي جهاني از ذخاير طبيعي بايد سازماندهي شود تا بتوان در کشورهاي فقير رشد لازم اقتصادي براي پاسخ به نيازهاي اوليه را سامان بخشيد. در عين حال غني ترها بايد در مصرف محدوديت بيشتري داشته باشند. هر الگويي که به کشورهاي فقير تحميل شود مي تواند ريشه هاي فرهنگي آنها را از بين برده و به سدي در مقابل توسعه ي رهايي بخش تبديل گردد. در کشورهاي غني نيز بايد به سياست هايي براي دوران گذار انديشيد، مثلا کاهش تدريجي رشد و توسعه ي پيشرفت اين امور نه با توقف کورکورانه ي رشد اقتصادي که براي اکثر شهروندان غير قابل قبول است، بلکه با کاهش سرعت در برخي عرصه ها مي تواند همراه باشد. تغييرات در روند توليد بايد با نشانه هاي فرهنگي آن همراه باشد. کاهش سرعت رشد مي تواند توقف گزينه اي رشد اقتصادي مثلا در فعاليت هاي زيان بار براي بشريت را بدنبال داشته باشد تا بد ين ترتيب بتوان سرعت توليد را براي اقتصادي جهت دار به سمت بالا بردن کيفيت توليد و خدمات اجتماعي سازمان داد، اقتصادي که تقسيم عادلانه تر ثروت و کاهش منظم زمان کار را بهمراه مي آورد. اين تنها راه توليد کار خازج از رشد اقتصادي است. زير علامت سوال بردن الگوي توسعه ي کنوني در شرايطي منطقي است که در عين حال روابط اجتماعي سرمايه داري مورد سوال قرار گيرد. (٢٢)

توسعه در واقع تحولي اجتماعي است که از افزايش سرعت توليد ، صرفا در جهت رشد توليد که باعث تخريب محيط، بوجود آمدن نارضايتي، گسترش اميال سرکوفته ، نابرابري و بي عدالتي مي شود، استفاده نميکند، بلکه آنرا در جهت کاهش زمان کار براي همه، تقسيم عادلانه ي ثروت ناشي از کار به خدمت ميگيرد. اين به معني عقب گرد در رابطه با انتقاد از توسعه به شکل کنوني نيست. نبايد خود را محکوم به درجا زدن در معناي مفيدگرايي کنيم. بالا رفتن سرعت توليد، بدون تخريب شرايط کار يا طبيعت در صورتي که بپذيريم بشريت خيال ندارد به دوران قبل از توسعه بازگردد، ميسر است. به اين ترتيب افزايش سرعت توليد بايد با استفاده اي معقولانه و هماهنگ با بازتوليد جامعه و طبيعت همراه باشد.

مي توان اميدوار بود که کاهش ساعت کار بتواند منجر به رهايي باورهاي ما در رابطه با اين توهم ، که بيشتر داشتن مترادف بهتر زندگي کردن است، شود. گسترش خدمات جمعي، حمايت اجتماعي و فرهنگ رهاشده از ولع سرمايه لذتي دارد که با همه ي امتيازات بازار هم قابل قياس نيست. البته بعد از مقوله ي توسعه، مسئله ي هدف کار مطرح مي شود و راه يابي به سمت جامعه اي مقتصد و همبسته.

١) گروهارلم بروندتلند، آينده ي همه ي ما، گزارش کميسيون جهاني محطيت زيست و توسعه، انتشارات فلو، مونترال، ١٩١٧

٢) همانجا

٣) گزارش جهاني توسعه ي انساني، ٢٠٠٢، دوبک، بروکسل، صفحه ي ٢٨

٤) مقدار انرژي با واحدي ارزيابي مي شود که معادل مقداري است که به سقف يک يورو از توليد ناخالص داخلي برسد

٥) آژانس انرژي اتمي، بحران نفت و محيط زيست، ٣٠ سال استفاده از انرژي در کشورهاي عضو آژانس، وين، ٢٠٠٤

٦) سخنان رئيس بانک جهاني جيمز ولفنشن، منتشر در لوموند، ٢٤ آوريل ٢٠٠٤

٧) گزارش ٢٠٠٤، آخرين کشورهاي در حال توسعه، سازمان ملل، ژنو، مه ٢٠٠٤، صفحه ي ٣٦٢

٨) آنومي بنا به تعريف دورخيم يعني فقدان کامل ارزش هاي جمعي و معيارهاي اجتماعي

٩) ژاک آتالي، مقاله ي « برنامه اي بي نظير» در لوموند، ٤ ژانويه ٢٠٠٤

١٠) اضمحلال انرژي

١١) بازتعريف توسعه org.rprogress.www

١٢) نيکلا جئورجکوروژن، توقف رشد، خون زمين، پاريس، ١٩٩٥

١٣) ژيلبرت ريست، توسعه، خشونت نمادي يک اعتقاد

١٤) سرژ لاتوش، يکبار براي هميشه با مقوله ي توسعه وداع کنيم، مه ٢٠٠١، لوموند ديپلماتيک

١٥) کوزمليونس کاستوريداس، دنياي قطعه قطعه، انتشارات سوي، پاريس، ١٩٩٠

١٦) سکوت، هدف توقف رشد، پارانگون، پاريس، ٢٠٠٣

١٧) سرژ لاتوش، بايد بچه را انداخت نه آب تشت را، کتاب کريستيان کوماليو، صفحه ي ١٢٧

١٨) سرژ لاتوش، براي جامعه اي با توقف رشد، لوموند ديپلماتيک، ژانويه ٢٠٠٢

١٩) سرژ لاتوش، عدالت بي حد، فايارد، پاريس، ٢٠٠٣، صفحه ي ٢٧٥

٢٠) همانجا

٢١) ارزش احتياج، مفهومي کيفي است که قابل اندازه گيري نيست و با ارزش مبادله سنجيده نمي شود. ارزش مبادله، مفهوم تبادل دو کالا را دارد. اين تمايز نشان مي دهد که همه چيز کالا نيست

٢٢) اقتصاد مقتصد يا توسعه ي قابل دفاع از طريق کاهش ساعت کار، انتشارات مارتن، پاريس، ١٩٩٧، جنون سرمايه، انتشارات پاسان بلژ، ٢٠٠٤

+ نوشته شده در جمعه سی ام اردیبهشت 1384ساعت 11:49 قبل از ظهر توسط حمید |

مشاركت اقلیتهای قومی در توسعه سیاسی

واژگان كلیدی: توسعه – توسعه سیاسی – توسعه اجتماعی – مشاركت – اقلیت – قومیت – اقلیت قومی

سید هاشم هدایتی

۱۹ ژانویه ۲۰۰۴

-مقدمه: چگونگی اداره جامعه از جمله دغدغه‎های دیرین بشر است. دغدغه‎ای كه ریشه در نیاز‎های طبیعی و اجتماعی دارد. واقعیتهای زندگی انسانها نشان می‎دهد كه زندگی آنان در تنهایی و انزوا هم ناممكن و هم ناپسند است، بر این اساس چگونگی تنظیم روابط اجتماعی و اداره اجتماعات، از همان آغاز همواره از مسایل مهم و حیاتی گروههای انسانی بوده است. امروزه پس از میلیونها سال تجربه حیات اجتماعی، روشهای اداره جوامع - به لحاظ شكل و محتوا – یك روند رو به كمال را طی كرده است. محوری‎ترین تفاوت این روشها را اصل اساسی مشاركت تعیین می‎كند. میزان و چگونگی مشاركت آحاد مردم در هر اجتماع سیاسی در زمینه جهت دهی و اداره آن جامعه تعیین كننده شكل و محتوای حكومت آن جامعه است، براین اساس ویژگی حكومتهای مستبد و دموكراتیك با انحاء گوناگون شكل می‎گیرند. ادعای اینكه شكل جمهوری مبتنی بر روشهای دموكراتیك در عصر حاضر در مقایسه با سایر روشها كاملترین سیستمی است كه جوامع بشری برای اداره خود مدنظر قرار داده‎اند، بیهوده نیست. مقبولیت و جذابیت دموكراسی تا حدی است كه حتی مخالفان آنهم، علنی و صریح با آن مخالفت ندارند. در نظام مبتنی بر دموكراسی كه مفهوم كلیدی آن مشاركت است (كارل كوهن، 1973، ص 27) براساس پذیرش اصل ”اكثریت“ اجتماع، معمولا” دسته جات و گروههایی با شكل و محتوای متفاوت، وجود دارند كه اقلیت ”نامیده می‎شوند. اینكه یك سیستم سیاسی چگونه با این اقلیتها رفتار كند كه ماهیت دموكراتیك آن خدشه دارنشود از موضوعات مهمی است كه نظریات متفاوتی در مورد آن وجود دارد. این مقاله كوششی است از چالشهای پیرامون اقلیت قومی در ایران و چگونگی مشاركت آنان در سیستم سیاسی كشور.
2-واژه Participation كه به شركت كردن در چیزی (كوهن، 67) تعریف شده است در دو بعد ارشادی و طراحی هدفها و خط مشی‎های سیاسی و جهت بخشیدن، كه سیاست گذاری نامیده می‎شود و نیز اداری، كه متضمن امر و نهی است و دو ركن فرمانبر و فرمانبردار در آن وجود دارد (كوهن 5 و 4) به كار می‎رود. آنچه در این نوشته مورد تاكید است بعد سیاسی آن است بعدی كه شیوه دموكراسی، بعنوان یك اصل، مدنظر قرار می‎گیرد. در یك نظام دموكراتیك، به مردم اجازه داده می‎شود در اداره امور شركت كنند (كوهن، 21) در واقع مردم حاكمان خود را برمی‎گزینند (كوهن، 23) در چنین سیستمی مشاركت، قوام دموكراسی تلقی می‎شود و آن متضمن ارزیابی خردمندانه درجه دموكراسی تحقق یافته هر جامعه خواهد بود (كوهن، 28-27)
به تعبیر دیگر در نهاد حكومتی متكی بر دموكراسی، مشا ركت اخلاق واقعی و شكوفای مردم است (حسین عظیمی، 1378، ص 64) چرا كه اصولا” مشاركت میزان مشروعیت یك نظام سیاسی را تعیین می‎كند. برخی بر این باورند مفهوم توسعه سیاسی امروز بیشتر در قالب گسترش دموكراسی و مشاركت مردمی در مدیریت سیاسی درك می‎شود (فكوهی، 1349، ص 21) و تردیدی نیست كه انتخابی بودن نهادهای سیاسی، نظارت مردم بر این نهادها از مكانیسمهای توسعه سیاسی است (فكوهی، 30). اهمیت مشاركت تا حدی است كه در برنامه ریزهای استراتژیك ملی هم توسعه مشاركت قانونمند مردم در فرآیند تصمیم گیری بعنوان راهبرد تلقی می‎شود (برنامه راهبردی، 1379، ص 25) از آنجا كه استفاده بهینه از ظرفیتهای انسانی در فرآیند توسعه كشور، به توسعه مشاركت تعبیر می‎شود، استدلال چنین است كه به موازات افزایش مشاركت مردم، درجه توسعه نیز افزایش می‎یابد و در واقع دموكراسی با مشاركت مردم آغاز می‎شود (برنامه راهبردی، 44) چنانچه در اصل 56 قانون اساسی ج. ا.ا آمده است ”خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم ساخته است، هیچكس نمی‎تواند این حق الهی را از انسان سلب كند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد“. بر این اساس در جای جای این قانون با درج تعابیری چون: ”سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان“ ، ”موفقیت در گرو مشاركت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه است“، ”دولت موظف به تهیه امكانات برای مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است“، ”امور كشور به اتكای آرای عمومی اداره می‎شود“، ”شوراها اركان تصمیم گیری و اداره امور كشوراند“ به چشم می‎خورد كه گویای توجه به نقش مردم و مشاركت آنان در اداره جامعه است. با این وصف ابعاد دموكراسی یعنی ژرفای مشاركت كه متضمن مشاركت آگاهانه مردم نهادهای مردمی است؛ پهنا و گستردگی مشاركت كه تعیین كننده درصد و كیفیت شركت كنندگان است و نیز برد مشاركت به معنای مواردی كه رای مردم به آنها تعلق می‎گیرد (كوهن، 44) در جوامع مختلف متفاوت است سه بعد اساسی مشاركت‎اند كه میزان دموكراتیك بودن سیستم سیاسی جامعه‎ای را معین می‎كنند. اینكه در ایران ابعاد مشاركت مردم در چه سطح و اندازه‎ای است نیازمند مطالعات ویژه است.
3-در مورد تعریف اقلیت، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. برخی اقلیت را گروهی می‎دانند كه در حاكمیت شركت نداشته و از نظر تعداد كمتر از بقیه جمعیت كشور باشند، در عین حال اعضای آن تبعه آن كشور هستند و ویژگیهای متفاوت قومی، مذهبی یا زبانی با سایر جمعیت كشور دارند و دارای نوعی حس وحدت منافع و همبستگی در جهت حفظ فرهنگ آداب و رسو ، مذهب یا زبان خود هستند (پاتریك ترنبری، ص 12) گرچه ممكن است اقلیتهای دیگری نیز در هر جامعه‎ای موجود باشد كه انطباق این ویژگیها با آنان ممكن نشود، همانند افرادی كه بدلیل آرای كمتر در اقلیت قرار گرفته و توان كسب كرسی‎های زیادی در پارلمان را نداشته باشند. اما از آنجا كه موضوع این مقاله بررسی مشاركت اقلیتهای قومی در نظام سیاسی كشور است، تعریف فوق را، علیرغم انتقاداتی كه ممكن است برآن وارد باشد مبنا قرار می‎دهیم و در این زمینه پرسشهای زیر را قابل طرح می‎دانیم.
- اقلیتهای قومی ایران كدامند؟
- كانالهای مشاركت اقلیتهای قومی ایران كدامند؟
- وضعیت مشاركت سیاسی اقلیتهای قومی در ایران چگونه است؟
- موانع مشاركت اقلیتهای قومی در نظام سیاسی ایران كدامند؟
- راههای افزایش ابعاد مشاركت اقلیتهای قومی ایران كدامند؟

4-برای پاسخگویی به هر یك از پرسشهای فوق در آغاز باید تعریف قومیت ارایه شود. در این باره نیز دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. از جمله گفته می‎شود: ”قوم یك گروه انسانی است كه فرهنگ خاص خود دارد (آشوری، ص 40) بر این اساس قومیت كه معادل Ethnicity است، خود آگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یك سر زمین نسبت به هویت خود و نیز تفاوت قایل شدن بین خود و گروههای ساكن در همان منطقه (روح‎الامینی، 15) تلقی می‎شود. قومیت به عنوان یكی از عناصر فرهنگی شناخته می‎شود كه هویت آن به روشهای مختلف از جمله نژاد، زبان، مذهب یا كشور محل تولد قابل درك است به نحوی كه تركیبی از این ویژگیهای قدیمی جوامع را از یكدیگر متمایز می‎كند و مبنایی برای خود آگاهی، به ویژه در میان اعضای اقلیتهای قومی فراهم می‎سازد (دیوید هیوم، ص44) در هر حال قومیت با هر دیدگاه، خواه دیدگاه كهن گرایانی كه آنرا عنصری طبیعی متكی بر زبان، مذهب و نژاد می‎دانند یا مدرنیستها كه قومیت را عنصری جدید و محصول مدرنیسم می‎دانند وجود آن واقعیتی انكار ناپذیر است و به گروههای زبانی، نژادی و مذهبی اطلاق می‎شود كه دارای فرهنگ متمایز از دیگران هستند. در ایران باستان از اقوام ماد، پارس و آریایی نام برده شده است (ذبیح اله صفا، 1276). اما آنچه در شرایط كنونی كشور قابل احصا، است. می‎توان به قومیتهای عمده فارس، بلوچ، كرد، آذری، تركمن، عرب و لر اشاره كرد كه علیرغم ریشه نژادی مشترك به لحاظ زبان و یا مذهب از یكدیگر متمایز شده‎اند.
5-براساس آنچه گفته شد معرفی اقلیتهای قومی ایرانی با سه ویژگی مورد نظر دانشمندانی چون كاپوترتی كه ”در اقلیت بودن، عدم حاكمیت و علاقه مندی به حفظ ویژگیهای خود و سنت گذشته“ می‎داند (ترنبری، ص 56) كار چندان ساده‎ای نخواهد بود. چرا كه: علیرغم قلت اقوام آذری، كرد، بلوچ، لر و تركمن در مقایسه با اكثریت فارس، عدم حاكمیت، بطور مطلق و یا میزان علاقه مندی به حفظ هویت خویش در همه این اقوام یكسان نیست. چنانچه ملاحظه می‎شود آذریها و لرها و گروهی از كردها و عربها به دلیل مذهب مشترك با فارسها از درجه تمایز كمتری نسبت به بلوچهای و كردها و تركمنهای سنی برخوردارند. در هر حال از مجموع ویژگیها و جایگاه اقوام می‎توان استنباط كرد كه اصولا” اقلیت قومی بعنوان یك مقوله سیاسی تلقی می‎شود و كسانی كه می‎كوشند مسئله اقلیتهای قومی و مشاركت آنان را در فرآیند توسعه جامعه، یك مسئله اجتماعی و نه سیاسی قلمداد كنند یا به موضوع جاهل‎اند و یا تجاهل می‎كنند. نگاهی به تعابیر به كار گرفته شده در متون حقوقی بین الملل و دیدگاه علمای حقوق و سیاست، درستی تلقی ”سیاسی بودن“ اقلیتهای قومی را محرز می‎سازد؛ كارل كوهن اجتماعات سیاسی را متشكل از اكثریت حاكم و اقلیت می‎داند (كوهن، 81) كه اقلیتهای قومی نیز بخشی از این اقلیتها تلقی می‎شود. حمید احمدی دركتاب ”قومیت و قوم گرایی در ایران“ با استناد به نظریات دانشمندان و واقعیات جهان مدرن، قومیت را خودآگاهی سیاسی گروههای قومی می‎شمارد (احمدی، 15) گرچه در نهایت اصالتی برای قومیت اقوام ایرانی (كرد، بلوچ و آذری) قایل نیست. اما آنچه هست، واقعیاتی است كه وجود حداقل شش قوم ایرانی (كرد، بلوچ، لر، عرب، آذری، تركمن) با شرایط و ویژگیهای یك قوم وجود دارند و انكار آنان یا از سر نادانی است یا ناشی از اغراض سیاسی!
6-در مورد كانالها و مكانیسمهای مشاركت اقوام ایرانی علیرغم اینكه، بعد اجتماعی آن همانند عرصه‎های صنفی و آموزشی و امثالهم غیر قابل انكار است، تاكید بر بعد سیاسی مشاركت، مهمترین مسئله‎ای است كه مقوله اقلیتهای قومی را قابل طرح می‎سازد. اینكه برنامه ریزان كشور با پیش فرضهایی شخصی و یا سیاسی كوشش می‎كنند مقوله مشاركت اقلیتهای قومی را در توسعه اجتماعی گنجانیده و مشاركت اقلیتهای قومی را در كنار مشاركت زنان و جوانان بعنوان یكی از شاخصهای توسعه اجتماعی تلقی كنند به نظر نمی‎رسد، چندان قابل دفاع باشد. اهمیت این موضوع زمانی هویداتر می‎شود كه بپذیریم توسعه سیاسی به نحوی اجتماعی هم هست اما توسعه اجتماعی الزاما” سیاسی نخواهد بود. لذا می‎توان از طرفداران این ایده پرسش نمود كه براساس كدام نظریه علمی، حقوقی و یا واقعیت اجتماعی، مقوله مشاركت اقلیتهای قومی را در چارجوب توسعه اجتماعی می‎گنجانید و نه سیاسی؟ آنچه از پیشینه طرح مقوله اقلیتهای قومی در تاریخ به چشم می‎خورد نشان از سیاسی تلقی كردن آن دارد. زمانی كه جامعه ملل، كشورهای جهان را به تامین امنیت حقیقی و حقوقی برای كلیه اقلیتهای ملی و قومی ملزم ساخت (ترنبری، ص 20) و ادعا نمود نفی ویژگیهای فرهنگی یك گروه (قوم) موجب مرگ آن گروه می‎شود، گرچه افراد آن زنده باشند (ص 27) و زمانی كه كنواكسیون 1938 نسل كشی را ممنوع و مستحق مجازات دانست (ص 28) و به صراحت از نسل كشی گروههای ملی، قومی، نژاد یا مذهبی سخن گفت و از حمایت آنان یاد كرد (ص 29) و به صراحت اعلام داشت: انتقال اجباری كودكان از یك گروه به گروه دیگر، تبعید سیستماتیك و اجباری افرادی كه نماینده یك گروه فرهنگی هستند، منع كاربرد زبان ملی حتی در مكالمات خصوصی، نابودی سیستماتیك كتابهای منتشره به زبان ملی یا آثار مذهبی، تخریب سیستماتیك بناهای تاریخی و مذهبی و نابودی اشیاء با ارزش را نسل كشی تلقی كرد (31) و زمانی كه ماده 27 پیمان كنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی علاوه بر حمایت از حق حیات، حق هویت و حق عدم تبعیض را به رسمیت شناخت (ص 49) و از تبعیض نژادی، زبانی و مذهبی بعنوان مصداقهایی از تبعیض نام برد (ص 49) و حیات فرهنگی را برابر با هویت اقلیتها تلقی كرد (50) رای به سیاسی بودن مقوله اقلیتهای قومی داد. چنانكه حق مشاركت درحیات فرهنگی كه یكی از حقوق اساسی بشر است در مورد اعضای اقلیتها نیز صادق است (ص 62) و اگر آزادی را یكی از اركان سیاست تلقی كنیم، طبق ماده 6 اعلامیه كنسوانسیون مورد اشاره آزادی فكر و وجدان، مذهب یا عقیده بخشی از آزادی تلقی می‎شود (ص 64) و زمانی كه از تبعیض نژادی به منزله هر گونه تمایز یا انحصار، محدودیت یا ترجیح براساس رنگ، نژاد، نسب یا منشاء اصالت قومی یا ملی كه سبب نقص حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه‎های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است و سایر زمینه‎های حیات اجتماعی نام برده می‎شود، مسئله كاملا” سیاسی است و هرگز نمی‎توان آنرا در حد فعالیتهای صنفی كاهش داد.
7-شناخت اینكه وضعیت مشاركت سیاسی اقلیتهای قومی در ایران در چه سطح و وضعیتی است، نیازمند یك مطالعه علمی است اما اجمالا” و با یك نگاه سطحی می‎توان مسئله را در دو بعد قانونی و واقعی بیان داشت: در قانون اساسی كشور در اصول متعدد از اقلیتهای قومی نام برده شده است. گاه به صراحت و گاه تلویحا”. از جمله در اصول سوم، ششم، هشتم، بیستم، بیست و ششم، بیست و هفتم، چهل و یكم، مواردی كلی در مورد حقوق هموطنان مطرح شده است كه شامل اقلیتها نیز می‎شود همانند مشاركت در اداره امور، تاكید بر حفظ كرامت و ارزش والای انسان، امر به معروف و نهی از منكر، برابری حقوق انسانها، فارغ از فرهنگ و زبان و نژاد، تساوی حقوق زن و مرد، آزادی شركت در احزاب و اجتماعات، تابعیت ایرانی و امثالهم. در اصول دوازده، سیزده، پانزده، پنجاه و یك و شصت و چهار نیز مشخصا” از اقلیتهای مذهبی، دینی و زبانهای محلی و قومی و نیز تعیین تعداد نماینده اقلیتهای دینی در مجلس نام برده شده است. توجه به حق تدریس زبان‎های محلی و قومی در مدارس و آزادی آن در مطبوعات و رسانه‎های گروهی و نیز آزادی انجام مراسم مذهبی و دینی در چارچوب مذهب و دین آنان در محلهایی كه اكثریت با آنهاست، در احوال و تعلیمات دینی مهمترین تاكیدهای قانونی اساسی در مورد اقلیتهای قومی و دینی و مذهبی است. در اصول مربوط به شوراهای شهر و روستا نیز به الزام استانداران به رعایت تصمیم شورا در حد اختیارات آنها (كه خیلی وسیع نیست و تقریبا” از مشاركت در مسایل سیاسی محرومند) اشاره شده است. در واقعیات جامعه نیز مشاهده می‎شود اقلیتهای قومی به دلیل اقلیت بودن در مراكز سیاست گذاری و قوه مقننه از اختیار مهمی برای تصمیم گیری در موارد مربوط به خود برخوردار نیستند. اقلیتهای دینی و مذهبی از احراز پستهای رهبری، ریاست جمهوری و قوه قضائیه محروم‎اند. در عمل حتی یك وزیر، معاون وزیر، رئیس سازمان یا استاندار از میان اقلیتهای قومی با تفاوت مذهبی وجود ندارد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای بازنگری قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی، شورای انقلاب فرهنگی و روسای دانشگاهها حتی یك نفر از اقلیتهای قومی یا مذهب غیرشیعی وجود ندارد. از باب نهادهای مدنی، سحزب مستقل وابسته به اقلیتهای قومی در هیچ منطقه‎ای رسمیت نیافته است. نشریات محلی وابسته به اقلیتها نسبت به كل كشور قابل توجه نیست. حتی یك نشریه وابسته به اقلیتها در سطح ملی وجود ندارد. حتی یك نفر از اقلیتهای قومی با مذهب غیر شیعی در میان سفرا و نمایندگان ایران در سایر كشورها وجود ندارد. ورود و ارتقای جوانان اهل سنت در سازمان‎های نظامی، انتظامی و امنیتی بسیار سخت و تقریبا” ناممكن است.
8-با نگاه اجمالی به وضعیت اقلیتهای قومی با مذهب متفاوت در كشور موانع عدیده‎ای سر راه مشركت فعال و موثر آنان در فرآیند تصمیم گیری ملی و محلی به چشم می‎خورد از جمله:
- در قانون اساسی به مسئله اقلیتهای قومی توجه عمیق نشده است. آن مقدار از مواردی كه تحت عنوان اقلیتهای قومی مورد اشاره قرار گرفته است، فاصله بسیاری دارد با آنچه كه در حقوق بین الملل برای اقلیتها قایل شده‎اند. اگر عامل مذهب را یكی از عناصر قومیت تلقی كنیم كه با مبانی نظری و حقوقی همخوانی دارد، نادیده گرفتن بسیاری از حقوق مذهبی و دینی اقلیتها و تاكید بر رجحان مذهبی در مواردی همچون اصل دوازده كه مذهب رسمی كشور را شیعه اعلام داشته و براساس اصل 72 هیچیك از قوانین نباید با مذهب رسمی كشور مغایرت داشته باشد و در مورد مقامهای ارشد و كلیدی نظام مثل رهبری كه برابر اصل 107 باید از میان فقهای واجد شرایط اصل پنجم (كه منظور فقهای شیعی است) از سوی مجلس خبرگان (كه فقط سه نماینده غیر شیعی در آن وجود دارد) انتخاب می‎شود و یا رئیس جمهور كه طبق اصل 115 باید پیرو مذهب رسمی كشور باشد، نیز این رجحان به چشم می‎خورد، این پیام را با خود همراه دارد كه اولا” مغایرت قوانین كشور با مبانی دینی و مذهبی اقلیتها بلامانع است. ثانیا”دو مقام صاحب اختیارات وسیع (رهبر و رئیس جمهور ) و بسیاری از نهادهای وابسته (بیت رهبر، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مقامهای منصوب از سوی ایشان، همانند فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، روسای قوه قضائیه مدیران عالی كشور، سازمان بازرسی كل كشور، دیوان عدالت اداری و امثالهم) از دسترسی اقلیتها خارج است. ثالثا” وجود سه نفر نماینده اقلیتها در مجلس خبرگان و اندك بودن نمایندگان اقلیتها در مجلس شورای اسلامی عملا” توان اثر گذاری موثر آنان بر فرآیند تصمیم گیری و سیاست گذاری ملی را ناممكن ساخته است. رابعا” در نهادهای مهمی چون مجمع تشخیص مصلحت، شواری نگهبان، شواری بازنگری قانون اساسی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و امنیت ملی، شورای سیاست گذاری صدا و سیما و امثالهم اقلیتها هیچ نقشی ندارند.
- در واقعیتهای جامعه نیز آنچه مشهود و عیان است، علاوه بر آنچه طبق قانون اساسی و در مواردی سیاستها و خط مشی‎های رسمی كشور درج شده است، براساس خط مشی‎های تلویحی و نانوشته، عملا” اقلیتهای قومی كرد، بلوچ و تركمن و نیز اقلیتهای دینی از فرصت برابر با سایر هموطنان در احراز مقامهای عالی و مهم و حتی عضویت در برخی سازمانها و ارگانها محروم هستند. نگاهی به تعداد و روند عضوگیری این اقلیتها در ارتش، سپاه، نیروهای انتظامی و وزارت اطلاعات و سازمانهای گزینش و نظارتی عمق فاجعه را مشخص می‎كنند.
- از آنجا كه تعریف مشخص از اقلیتهای قومی در قوانین و حتی مراكز علمی و سیاسی كشور، ارایه نشده است، غالبا” اقلیتهای مذهبی جدای از اقلیتهای قومی مورد توجه قرار می‎گیرند در حالیكه، طبق نظر منابع حقوق بین‎الملل و از نظر علمای مربوطه، اقلیت قومی دارای ویژگیهایی است كه مذهب هم بخشی از آن به شمار می‎رود.

براساس تعریف علمای انسان شناسی قوم، آن گروه انسانی است كه فرهنگ خاص خود دارد و كیست انكار كند مذهب بخشی از فرهنگ هر گروه انسانی است، و قومیت به خودآگاهی سیاسی گروههای مختلف زبانی، مذهبی و نژادی در یك سرزمین نسبت به هویت خود تعبیر شده است (آشوری، 15 و 40). چه بسا در كشور برای گروهی از اقلیت قومی كرد كه مذهب مشترك با اكثریت حاكمان دارند تبعیضهای كمتری روا داشته شود اما اگر دو عنصر اساسی قومیت یعنی زبان و مذهب در كنار نژاد و سرزمین كه بین همه ایرانیان مشترك است را مدنظر قراردهیم، اقلیتهای قومی كرد، بلوچ و تركمن شدیدا” مورد تبعیض، یعنی رفتاری كه ناقص اصل تساوی انسانها و كرامت انسانی آنهاست (ترنبری87) قرار دارند و اگر تبعیض نژادی را هر گونه تمایز، انحصار، محدودیت یا ترجیح براساس رنگ، نژاد، نسب یا منشاء اصالت قومی یا ملی كه سبب نقص حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و سایر زمینه‎های حیات اجتماعی می‎شود (ترنبری، 89) تعریف كنیم، در موارد متعدد این تبعیض نسبت به اقلیتهای قومی كرد، بلوچ و تركمن ایرانی مشاهده می‎شود.
- تلاش برای غیر سیاسی كردن مقوله اقلیتهای قومی از دیگر موانع حل مسئله اقلیتهای قومی است. كما اینكه در همایش ”سیاستها و مدیریت برنامه ریزی رشد توسعه در ایران“ كه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور برگزار می‎شود، مقوله مشاركت اقلیتهای قومی در كنار مشاركت زنان و جوانان بعنوان زیر بخش توسعه اجتماعی مطرح شده است (روزنامه ایران، 8 آبان 82) كه یا ناشی از عدم آگاهی از جایگاه اقلیتهای قومی ویا از سر غرض و تعمد است. در هر حال مادام سیاست گذاران نظام و حكومت، مقوله اقلیتهای قومی كشور را با آن ویژگیهای مشخص تاریخی و فرهنگی بعنوان مقوله‎ای سیاسی تلقی نكنند، امكان برنامه ریزی و سیاست گذاری برای حل آن مشهود و به نظر نمی‎رسد. البته این نقیصه بطور كلی در فضای سیاست گذاری كشور حاكم است كما اینكه در برنامه‎های توسعه كشور از درج توسعه سیاسی در كنار توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خودداری می‎شود كه این نشان از بی توجهی به اهمیت سیاست در فرآیند توسعه جامعه دارد. چگونه ممكن است یك جامعه برنامه توسعه خود را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی طراحی كند اما از جهت گیریها و سیاست غفلت كند. مادام مقوله اقلیتهای قومی به عنوان یك مسئله سیاسی در كشور مورد قبول نباشد، طبعا” هیچ اقدامی سیاسی برای حل آن انجام نمی‎گیرد.
- - ساختار حكومت ایران و میزان تمركز سیاسی، داری كه ناشی از بی توجهی به تركیب جمعیتی كشور و برخاسته از تفكر سنتی رضاخانی است، مانع دیگری در راستای مشاركت موثر اقلیتهای قومی در فرآیند تصمیم گیری ملی و حتی محلی است. همانطوریكه پیشتر ذكر شد ظاهرا” این گروههای جمعیتی در تمام انتخابات (خبرگان، مجلس شورا، ریاست جمهوری، شوراها و رفداندوم) حق مشاركت دارند. در عمل نیز این مشاركت ملحوظ است، اما آنچه قابل تامل است میزان اثر بخشی این مشاركت است. آیا وجود سه نفر نماینده در مجلس خبرگان و یا حدود 20 نفر نماینده قومی كرد، بلوچ و تركمن در مجلس شورا و نیز حداكثر 10% رای دهندگان به رئیس جمهور مشاركت موثر این اقلیتهای فرآیند تصمیم گیری ملی را امكان پذیر می‎سازد؟ ارزیابی این تاثیر شاید به سادگی شدنی نباشد اما آنچه در عمل دیده شده است، اینان در این مدت 25 ساله نتوانسته‎اند حتی یك طرح و لایحه ویژه اقلیتهای قومی را در مجلس به كرسی بنشانند و یا درمجلس خبرگان آنچنان تاثیری بر جای بگذارند كه مثلا” رهبری نمایندگان خود مناطق سنی نشین را از میان علمای آنان برگزیند و یا رئیس جمهور را قانع كنند حداقل یكی از وزراء یا معاونین خود را از میان آنان انتخاب كند. یگانه كانالی كه مشاركت اقلیتها آنهم در بعد محلی و نه ملی- را تضمین می‎بخشد، انتخاب شوراهای شهر و روستا است كه آنهم به دلیل اختیارات غیر سیاسی و ناچیز شوراها اهمیت چندانی ندارد و علیرغم گذشت 5 سال از آغاز اجرای قانون شوراها نتوانسته است انگیزه لازم در میان این جمعیت‎ها را به وجود آورد.

9- با توجه به مبانی نظری و حقوقی و نیز واقعیتهای جامعه ایران و شرایط اقلیتهای قومی كشور، شاید توجه به موارد زیر بتواند میزان مشاركت و اثربخشی آن در سیمان اقلیتهای قومی كشور بخصوص كردها، بلوچها و تركمن‌‌ها كه علاوه بر داشتن زبان جداگانه، دارای مذهب متفاوت از اكثریت جامعه ایرانی هستند را افزایش دهد:
یك- ارائه تعریف مشخص و كاربردی از جایگاه نقش، سهم ، اختیارات و مسئولیتهای اقلیتهای قومی كشور براساس مبانی علمی و حقوقی و با رعایت اسناد حقوق بشر سازمان ملل و آنچه بعنوان حقوق الهی و طبیعی در منابع دینی ما پذیرفته شده است. حقوقی كه هیچ فرد، گروه یا حكومتی حق ندارد آن را نادیده گرفته و یا در خدمت مطامع خود قرار دهد. این اقدام مستلزم تدوین استراتژی ملی كشور است.
دو – تجدید نظر در قوانین اساسی و عادی كشور براساس تغییر شرایطی كه دراثر تعریف جدید اجتناب‌ناپذیر است. الزام به رعایت همه حقوق اقلیتهای قومی در فرآیند اداره جامعه، همچون برخورداری از سهم مشخص در اركان سیاسی و اداری، حذف ممنوعیت تلویحی عضویت آنان در نهادهای سیاسی، امنیتی، نظامی و انتظامی و نیز افزایش اختیارات شوراهای محلی تا جایی كه بتوانند بعنوان پارلمانهای محلی در عزل و نصب مدیران سیاسی واداری محلی اثرگذار باشند. شاید انتخاب الگوهایی مثل مالزی بتواند در گام اول تا نیل به فدرالیسم واقعی، مثل امریكا و سوئیس، كه تقسیمات آن الزاما“ بر منبای تفاوتهای قومی و مذهبی نیست، قابل تأمل باشد.
به نظر می‎رسید در یك سیستم سیاسی مردم سالار اگر مبانی مردم سالاری رعایت شود. مردم هر محل با هر نوع تقسیم‌بندی كشوری آزاد خواهند بود حاكمان شان را خودشان برگزیدند و از زبان‌های مادری و مذهب خود رعایت كنند. استفاده از زبان‌های محلی در هر منطقه در هر سطح (استان، ناحیه، ایالت، فرمانروایی یا...) نه تنها در سیستم آموزشی شركت در كنار زبان رسمی كشور بلكه در سیستم اداری محلی حق انسانی مردمان آن مناطق است. و در بعد مذهبی هم اگر مبنای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری یك سیستم سیاسی ملی، مذهب است، باید به اقلیتهای آن كشور هم اجازه دهد مبانی مذهبی، آنان محترم شمرده و عنداللزوم از آن برای تصمیم‌گیریها بهره بگیرند.

سه- اجرای درست قوانین تجدیدنظر شده و پرهیز از تحمیل خط مشی‌های تلویحی و نانوشته‌ای كه در رجحان قومی و مذهبی روا می‌بینند و نشان دادن آثار عملی سیاستهای عادلانه و منصفانه، بخصوص در نظام قانونگذاری و سیستم عزل و نصب مقامات كشوری و محلی، راه‌حل دیگری است كه می‌تواند باعث افزایش مشاركت مؤثر اقلیتهای قومی در اداره كشور شود. سیستمی كه اجازه نمی‌دهد حتی مسئولان سیاسی و اجرایی استانهای با تركیب جمعیت اقلیتی از میان‌ همان مردم برگزیده‌ شوند و یا تمایل ندارد از هموطنان اقلیت خود در سایر مناطق، علیرغم صلاحیت لازم بعنوان مدیر اجرایی بهره بگیرد نمی‎تواند نسبت به ثبات سیاسی جامعه اطمینان حاصل كند. لذا باید به نحوی عمل شود كه ملاكهای فنی و تخصصی و انسانی جایگزین ملاكهای سنتی، شده و اجازه داده نشود پررنگ شدن ملاكهای مذهبی و نژادی، حساسیت اقلیتها را برانگیخته و فكر ناسازگاری به ذهن‎ها راه یابد. تجربه تاریخی نشان می‌دهد در مقطعی كه اقلیتها احساس كرده‌اند حاكمیت و حاكمان اكثریت رفتارشان نسبت به آنها عادلانه‌تر بوده است، میزان وابستگی و علاقه‌مندی آنان به كشور بیشتر شده است. انكار نمی‌توان كرد علت اصلی جدا شدن بخشهایی از اقلیتهای كشور و منضم شدنشان به ممالكی مثل عثمانی و روسیه روشهای غیرعادلانه حكام در قبال این اقلیتها و تبعیض‌های ناروایی بوده است كه نسبت به آنها روا دیده‎اند.
چهار- اعتنا به این اصل كه بدون توجه به جنبه‌های سیاسی اداره جامعه، امكان برنامه‌ریزی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود ندارد. لذا توصیه می‌شود در سیستم برنامه‌ریزی ملی و محلی عنوان برنامه توسعه سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی برگزیده و براساس آن اقدام لازم بعمل آید. بی‌‌توجهی به بعد سیاسی برنامه و كم‌توجهی به فرهنگ و آن را فقط در سطح دیدن، بی‌گمان، ضریب اطمینان موفقیت برنامه های توسعه كشور را پائین خواهد آورد. كما اینكه در سالیان متمادی، طراحی و اجرای برنامه‌های متعدد چه قبل و چه بعداز انقلاب، چندان كامیاب نبوده‌اند. درخصوص اقلیتهای قومی نیز باید واقع‌بینانه به عنوان یك مسئله مهم سیاسی و نه در ردیف مسئله زنان و یا جوانان كه ماهیتا” متمایز از هم‎اند مورد توجه قرار بگیرد و براین اساس در پی راه‌حلهای منطقی برای آن برآمد.

منابع:
1- احمدی، حمید. قومیت و قومیت‎گرایی در ایران. تهران. نشرنی، 1379
2- آشوری، داریوش، تعریفها و مفهوم فرهنگ، تهران ، مركز اسناد فرهنگی آسیا، 1357
3- ترنبری، پاتریك. حقوق بین‌الملل و حقوق اقلیتها، ترجمه آزیتا شمشادی و علی اكبر آقایی، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردی 1379.
4- رجب‌بیگی، مجتبی و سلیمی، محمد حسین. مدیریت كیفیت جامع، تهران، انتشارات امیر‌كبیر، 1374
5- روح‌الامینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار 1372
6- عظیمی، حسین، ایران امروز در آئینه مباحث توسعه. تهران ، دفتر نشر و فرهنگ اسلامی 1378
7- فكوهی، ناصر، از فرهنگ تا توسعه. تهران، انتشارات فردوسی، 1379
8- كوهن، كارل، دموكراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1373
9- واترز، مالكوم، جهانی شدن، ترجمه اسماعیل‌گیوی و سیاوش مریدی. تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی 1379
10- گزارش برنامه راهبردی تحول نظام اداری (مرحله دوم) تهران، سازمان مدیریت امور اداری و استخدامی 1379
11- قانونی اساسی جمهوری اسلامی ایران

+ نوشته شده در جمعه سی ام اردیبهشت 1384ساعت 11:43 قبل از ظهر توسط حمید |

حقوق بشر

نوشته اندروفاگان^*

ترجمه امیر غلامی

این مدخل به بررسی مبانی و محتوای فلسفی آموزه حقوق بشر می پردازد. این تحلیل مشتمل بر پنج بخش و یک نتیجه گیری است. بخش یک اهمیت معاصر حقوق بشر را بررسی می کند، و استدلال می کند که آموزه حقوق بشر برای ارزیابی وضعیت اخلاقی نظم ژیوپولیتیک حاضر، به آموزه اخلاقی غالب بدل شده است. بخش دوم بالندگی تاریخی مفهوم حقوق بشر را از قدیمی ترین مبانی فلسفی اش تا متاخرترین صور آن پی می گیرد. بخش سوم مفهوم فلسفی حقوق بشررا بررسی می کند و به تحلیل صوری و تمایزات بنیادی ای اشاره می کند که فیلسوفان میان انواع و مقولات مختلف حقوق قایل شده اند. بخش چهار به این پرسش می پردازد که چگونه فیلسوفان برای توجیه مدعا های حقوق بشر کوشیده اند و به ویژه استدلال هایی را که توسط دو رویکرد عمده در این زمینه ارایه شده، مطرح می سازد: نظریه علاقه و نظریه اراده. سرانجام بخش پنجم انتقادهای عمده کنونی وارد به آموزه حقوق بشر را طرح می کند و برخی استدلال های عمده کسانی را عنوان می کند که مبنای جهانشمول گرا و عینیت گرای حقوق بشر را به چالش گرفته اند. سرانجام، نتیجه گیری مختصری ارایه می شود که موضوعات عمده مطرح شده را خلاصه می کند.

فهرست

آشنایی با اهمیت معاصر حقوق بشر

	ریشه های تاریخی و توسعه نظری وعملی حقوق بشر
	تحلیل فلسفی مفهوم حقوق بشر

- حقوق اخلاقی درمقابل حقوق قانونی

- حقوق ادعا و حقوق آزادی

- مقولات اساسی حقوق بشر

- حیطه وظایف حقوق بشر

· توجیه فلسفی حقوق بشر

- آیا حقوق بشر نیازمند توجیه فلسفی است؟

- رویکرد نظریه علاقه

- رویکرد نظریه اراده

· نقد فلسفی حقوق بشر

- نسبیت گرایی اخلاقی

- نقدهای معرفت شناختی حقوق بشر

· نتیجه گیری

· منابع

· آشنایی با اهمیت معاصر حقوق بشر

حقوق بشر به عنوان ´تضمین هایی اخلاقی پایه ای انگاشته می شوند که مردم در همه کشور ها و فرهنگ ها، به صرف انسان بودشان باید از آن برخوردار باشند´. اینکه این تضمین ها "حقوق" خوانده شده اند بدان معناست که به همه افراد جویای آن تعلق می گیرند، دارای اولیت بالایی هستند، و اجابت آنها اجباری است و نه مستحب. حقوق بشر اغلب جهانشمول انگاشته می شوند، به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند، و باید برخوردارباشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه توسط نظام قانونی یا رسمی یک کشور به رسمیت شناخته شوند یا به اجرا درآیند، به عنوان معیار های توجیه و نقد دردسترس اند (,نیکل، 1992: 561-2) . آموزه اخلاقی حقوق بشر معطوف به تشخیص پیش شرط های پایه ای است که هر انسانی برای حداقل بهزیستی نیاز دارد. حقوق بشر هم معطوف به پیش شرط های منفی و هم پیش شرط های مثبت حداقلی است که لازمه زندگی خوب اند، مانند حقوق منع شکنجه و حقوق برخورداری از سلامت. این آرمان طی پنجاه سال اخیر دراعلامیه ها و بیانیه های حقوقی مختلفی متبلور شده است، که نخستین آنها اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) بوده و پس از آن مهم تر از همه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(1953) ، و میثاق جهانی حقوق مدنی و اقتصادی(1966) ثبت شده است. این سه سند با هم شالوده آموزه ای اخلاقی را تشکیل می دهند که به عقیده بسیاری با ارایه یک منشور حقوق بین المللی، قادر به برقراری نظم ژیوپلیتیک معاصر است. با این حال مقصود از آموزه حقوق بشر ارایه یک آموزه اخلاقی جامع نیست. توسل به حقوق بشر به خودی خود به رویکرد اخلاقی جامعی منجر نمی شود. برای مثال، حقوق بشر برای پاسخ به این پرسش که آیا دروغ گفتن ذاتا غیراخلاقی است؟، یا اینکه فرد تا چه حد باید نسبت به دوستانش وفادار باشد؟، معیاری به دست نمی دهد. مقصود اصلی حقوق بشر معین نمودن مبنایی برای تعیین شکل و محتوای هنجارهای اخلاقی بنیادی حیطه عمومی است. به قول جیمزنیکل، مقصود حقوق بشر صیانت از شرایط ضروری است که به حداقل زندگی خوب برای افراد منجر می شوند. معمولا مراجع عام قدرت، چه ملی و چه بین المللی، به عنوان بهترین ضامن های برآوردن این شرایط شناخته می شوند، ولذا در نظر بسیاری، آموزه حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت های اخلاقی پایه ای شده است که همگی ما حق داریم ازهمدیگر، و نیز از آن موسسات ملی و بین المللی که مستقیما قادر به تاثیر گذاری بر مهمترین علایق ما هستند، انتظار داشته باشیم. آرمان حقوق بشر فراهم نمودن نظم ژیوپلیتیک به اصطلاح پسا- ایدیولوژیکی است که چارچوب مشترک بنیادی اقتصادی، سیاسی مورد نیاز همه انسان ها برای نیل به حداقل بهزیستی را تعیین می کند. با اینکه دولت –ملت ها در کارآمدی عملی ترویج و حمایت قانونی از آموزه حقوق بشر نقش مهمی دارند، اما اعتبار غایی حقوق بشر مشروط به التزام دولت ها به آن انگاشته نمی شود. توجیه اخلاقی حقوق بشر مقدم بر ملاحظات ملی محسوب می شود. یک هدف اصلی آموزه حقوق بشر فراهم نمودن معیارهای مشروعی است که همه دولت-ملت ها بدان ها ملزم باشند. توسل به ارزشهای ملی نباید به این مشروعیت دهد که ملت-دولت ها تعهدات بنیادی خود را برای صیانت از حقوق بشر کنار نهند. به این ترتیب، آموزه حقوق بشر درحالت ایده آل معطوف به این است که به افراد ابزار نیرومندی برای ارزیابی مشروعیت صورت های معاصر اقتدار سیاسی و اقتصادی که مدعی اعمال قدرت بر آنها هستند، عرضه دارد. اهمیت آموزه حقوق بشر به عنوان یک مقیاس اخلاقی و سیاسی معاصر، فزاینده است. از نظر بسیاری از حامیان سرسخت آن، آموزه حقوق بشر معطوف به ارایه یک مبنای مشروعیت اخلاقی برای برقراری نظم ژیوپولیتیک معاصر است.

· ریشه های تاریخی و توسعه نظری وعملی حقوق بشر

مبنای آموزه حقوق بشر یک ادعای بنیادی فلسفی است: یک نظم اخلاقی قابل تشخیص وجود دارد، نظمی که مشروعیت آن مقدم بر شرایط اجتماعی سیاسی محتمل الوقوع است و برای همه انسان ها و در همه زمان ها برقرار است. بر اساس این دیدگاه، صدق باورها و مفاهیم اخلاقی را می توان در حالت بنیادی و جهانشمول به طور عینی(ابژکتیو) بررسی نمود. منشا و تکامل نظریه حقوق بشر با توسعه نظریه جهانشمول گرایی(یونیورسالیسم) اخلاقی پیوندی ناگسستنی دارد. در تاریخ توسعه فلسفی حقوق بشر آموزه های فلسفی مشخصی برجسته اند که گرچه خود بیان کامل حقوق بشر نبوده اند، اما پیش فرض های فلسفی لازم برای آموزه معاصر را فراهم آورده اند. این پیش فرض ها شامل این دیدگاه اند که اخلاقیات و عدالت از حوزه ای پیشا-اجتماعی سرچشمه گرفته اند، که تشخیص آن مبنای تمایز میان اصول و باورهای اخلاقی ´صادق ´ از ´قراردادی´ را فراهم می آورد. پیش فرض های اساسی دفاع از حقوق بشر همچنین شامل تصوری از فرد به عنوان واجد حقوق ´طبیعی´ معین ودیدگاه مشخصی از ارزش اخلاقی برابر و ذاتی تمام افراد عاقل است. به نوبت به بحث درباره هریک از این موارد می پردازم.

حقوق بشر بر جهانشمول گرایی اخلاقی و باور به وجود یک جامعه حقیقتا جهانی دربرگیرنده تمامی انسان ها متکی است. جهانشمول گرایی اخلاقی قایل به وجود حقایقی اخلاقی است که به طور عقلانی قابل تشخیص اند وفراسوی تاریخ و فرهنگ قرار دارند. معمولا سرچشمه های جهانشمول گرایی اخلاقی در اروپا را به نوشته های ارسطو و رواقیون نسبت می دهند. ارسطو در کتاب اخلاق نیکوماخوسی استدلال واضحی در حمایت از وجود نظم اخلاقی طبیعی ارایه می دهد. این نظم طبیعی باید مبنای کلیه نظام های عقلانی عدالت باشد. توسل به نظم طبیعی، مجموعه ای از معیارهای جامع و بالقوه جهانشمول برای ارزیابی مشروعیت هر نظام حقوقی ´ساخته دست بشر´ فراهم میآورد. ارسطو درباره تمایز ´عدالت طبیعی´ و ´عدالت حقوقی´ می نویسد ”عدالت طبیعی آن است که همه جا اعتبار یکسانی دارد و ومستقل از پذیرش است."(اخلاق نیکوماخوسی،189) به این ترتیب، معیار تعیین یک نظام حقیقتا عقلانی عدالت مقدم برقراردادهای اجتماعی و تاریخی موجود است. ´عدالت طبیعی´ پیش ازنظام های احتماعی و سیاسی وجود دارد. ابزارهای تعیین شکل و محتوای یک عدالت طبیعی حاصل عمل عقل فارغ از اثرات مخرب پیش داوری یا میل صرف است. این ایده پایه به نحو مشابهی توسط رواقیون رومی، مانند سیسرو و سنکا نیز بیان شد. آنها محاجه می کردند که اخلاقیات در اراده عقلانی خدا و وجود شهری آسمانی ریشه دارند که فرد از منظر آن می تواند قانونی طبیعی و اخلاقی را دریابد که مرجعیت آن ورای همه مجموعه قوانین محلی است. رواقیون محاجه می کردند که این قانون اخلاقی جهانشمول، وظیفه پیروی از اراده خدا را بر همه ما تحمیل می کند. به موجب این، رواقیون قایل به وجود یک جامعه اخلاقی جهانشمول بودند که از طریق رابطه مشترک ما با خدا حاصل می شود. باور به وجود یک جامعه اخلاقی جهانی در قرن های بعد هم توسط مسیحیت در اروپا باقی ماند. با اینکه برخی انگاره حقوق را در نوشته های ارسطو، رواقیون، و الاهیات مسیحی تشخیص دادند، مفهومی از حقوق که به تصور معاصر از حقوق بشر نزدیک باشد در خلال قرن های هفدهم و هجدهم با آموزه قانون طبیعی به آشکار ترین شکل در اروپا رواج یافت.

مبنای آموزه قانون طبیعی، باور به وجود قانون اخلاقی طبیعی است. قانونی که بر تشخیص خیرهای بشری بنیادیی استوار است که به طور عینی قابل تحقیق اند. هنگامی بهره مندی ما از این خیرهای بنیادی تضمین می شود که همگی مان ازحقوق طبیعی بنیادی و عیناُ قابل تحقیقی برخوردار باشیم. قانون طبیعی مقدم بر نظام های بالفعل اجتماعی و سیاسی انگاشته می شد. به این ترتیب حقوق طبیعی به عنوان حقوقی مطرح شد که افراد، مستقل از جامعه و سیاست دارا هستند. پس حقوق طبیعی فارغ از اینکه آیا قانون گزار یا مجلسی آن را به رسمیت شناخته است یا نه، دارای اعتبار غایی شمرده شد. شارح اصلی این موضع، فیلسوفی قرن هفدهمی به نام جان لاک است که استدلال های عمده اش را در کتاب دو رساله درباب دولت(1688) بیان نمود. اساس استدلال لاک این ادعاست که افراد مستقل از اینکه دولت حقوقشان را به رسمیت بشناسد، دارای حقوقی طبیعی هستند. این حقوق طبیعی مستقل از، و مقدم بر، ساختار هر جامعه سیاسی است. لاک محاجه کرد که حقوق طبیعی از قانون طبیعی ناشی شده اند. و منشاء قانون طبیعی خداست. تشخیص دقیق اراده الهی، یک قانون اخلاقی پیش روی ما می نهد که دارای مرجعیت غایی است. همگی ما ذاتا در مقابل خدا وظیفه صیانت نفس را داریم. برای ادای موفقیت آمیز این وظیفه نباید حیات و آزادی فرد، و نیزآنچه که لاک وسایل ایجابی ابتدایی صیانت نفس می خواند، یعنی مالکیت خصوصی، تهدید شود. وظیفه ی صیانت نفسی که ما درپیشگاه خدا داریم، مستلزم ضرورت وجود حقوق طبیعی پایه یعنی حقوق حیات،آزادی و مالکیت است. لاک استدلالش را چنین پی می گیرد که مقصود اصلی مداخله اقتدار سیاسی دولت در زندگی افراد فراهم نمودن حقوق طبیعی افراد وحمایت از این حقوق است. از نظر لاک تنها توجیه ایجاد دولت، حمایت و ارتقای حقوق طبیعی افراد است. حقوق طبیعی حیات، آزادی، و مالکیت حدود واضحی برای اقتدار و مشروعیت دولت پیش می نهند. از نظر لاک دولت ها به این خاطر وجود دارند که درخدمت علایق، حقوق طبییعی، مردم باشند و نه پادشاه یا هیات حاکمه. لاک استدلال خود را به اینجا رساند که اگر دولتی به طور سازمان یافته و ارادی از حفظ و صیانت از حقوق طبیعی افراد بازماند، افراد از نظر اخلاقی مجازاند در برابر آن دولت سلاح بردارند.

معمولا درتحلیل ریشه های تاریخی نظریه معاصرحقوق بشر به نقش لاک اهمیت بسیاری اعطا می شود. مسلما لاک در اینکه مشروعیت اقتدارسیاسی را برپایه حقوق قرار داد تقدم دارد. این مطلب مولفه اساسی انکار ناپذیری ازحقوق بشر است. با این حال، تکمیل فلسفی مکفی مبانی حقوق بشر مستلزم رویکردی به خرد اخلاقی است که درعین سازگاری با مفهوم حقوق، لزوما نیازمند مرجعیت یک هستومند فرا-انسانی برای توجیه ادعای نوع بشر بر داشتن حقوقی معین نباشد. فیلسوف قرن هجدهمی آلمانی، امانویل کانت، این رویکرد را ارایه داد.

بسیاری از موضوعات اصلی ای که در فلسفه اخلاق کانت بیان شده، امروزه نیز به طور بسیار برجسته ای در توجیه فلسفی حقوق بشر به کار می روند. نخستین این موارد ایده آل برابری و خودمداری(اوتونومی) اخلاقی انسان عاقل است. کانت به نظریه معاصر حقوق بشر ایده آل جامعه بالقوه جهانشمولی از افراد را ارزانی داشت که به خودی خود اصول اخلاقی ضامن شرایط برابری و خودمداری را تعیین می کنند. کانت با اتکا به مرجعیت خرد انسان ابزاری برای توجیه حقوق بشر به عنوان مبنای تعیین سرنوشت خود فراهم کرد. فلسفه اخلاق کانت براصول صوری اخلاق متکی است، ونه مثلا بر مفهومی مانند خیر. از نظر کانت، تعیین هر یک خیری تنها می تواند پیامد تعیین درست خاصه های صوری خرد انسان باشد، و لذا، خیرها ابزارهای غایی برای تعیین هدف های صحیح یا موضوعات خرد انسان نیستند. فلسفه اخلاق کانت با کوشش برای تشخیص صحیح آن اصول عقلانی آغاز می کند که بتوان آنها را به نحو یکسان بر همه اشخاص عاقل، فارغ از امیال یا علایق خاص شخصی شان، اعمال کرد. به این طریق کانت شرط کلیت/جهانشمولی را به تشخیص صحیح اصول اخلاقی الصاق می کند. در نظر او، مبنای استدلال اخلاقی باید بر شرطی باشد که همه افراد عاقل ناچار به تصدیق آن باشند. به این ترتیب، عمل درست آنی نیست علاقه یا میل تعیین می کند، بلکه عملی است که مطابق اصلی باشد که همه افراد عاقل ناچار به تصدیق آنند. کانت این اصل را حکم مقوله ای می نامد. این حکم چنین صورت بندی می شود: ´تنها مطابق اصلی عمل کن که همزمان بتوانی بخواهی که یک قانون کلی شود.´(1948:84). کانت محاجه می کند که این شرط بنیادی کلیت در تعیین اصول اخلاقی حاکم بر روابط میان آدمیان، بیان ضروری خودمداری اخلاقی و برابری بنیادی همه افراد عاقل است. حکم مقوله ای توسط افراد عاقلی که از نظر اخلاقی خودمدار و ازنظر صوری برابراند برخودشان اعمال می شود. این حکم مبنای تعیین حیطه و شکل آن قوانینی است که افراد اخلاقا خودمدار و متساویا عاقل برای صیانت از این شرایط دقیقا یکسان، وضع می کنند. به باور کانت، قابلیت خردورزی وجه مشخصه انسانیت و مبنای توجیه کرامت انسان است. به عنوان وجه مشخصه انسانیت، صورت بندی اصول اعمال خرد ضرورتا باید از آزمون کلیت سرافراز درآید، یعنی باید بتواند به تصدیق کلیه عامل های متساویا عاقل درآید. صورت بندی کانت از حکم مقوله ای چنین بود. فلسفه اخلاق کانت به انتزاعی بودن شهره است و به راحتی فهمیده نمی شود. اگرچه اغلب در رویکرد تاریخی به بالندگی حقوق بشر از نقش کانت چشم پوشی می شود، اما او تاثیر عمیقی بر این اندشه نهاده است. کانت صورت بندی ای از از اصول بنیادی اخلاقی ارایه می دهد که، گرچه بسیار صوری و انتزاعی است، اما برپایه دو ایده برابری و خودمداری اخلاقی بنا شده است. می توان گفت حقوق بشر حقوقی هستند که ما به عنوان موجوداتی خودمدار و اصولا برابر به خود اعطا می کنیم. از نظر کانت، این حقوق ریشه در خاصه های صوری خرد آدمی دارند، و نه اراده یک موجود فرا-انسانی.

ایده های فلسفی ای که توسط کسانی مانند لاک و کانت مطرح شدند، جزیی از پروژه عام روشنگری درقرون هفدهم و هجدهم بودند که دردرقرن های بعد دامنه تاثیر آن کل عالم را دربرگرفت. ایده آل هایی مانند حقوق طبیعی، خودمداری اخلاقی، کرامت انسانی و برابری، شالوده ای هنجاری برای تلاش در نوسازی نظام های سیاسی، سرنگونی رژیم های خودکامه و جایگزینی آنها با صوری از اقتدار سیاسی فراهم کرد که قادر به حمایت و ارتقای این ایده آل های رهایی بخش جدید باشد. این ایده آل ها در خیزش ها، و حتی انقلاب های سراسر قرن هجدهم نقش مهمی داشتند، و در اسنادی مانند ´بیانیه استقلال´ ایالات متحده آمریکا و ´بیانیه حقوق انسان و شهروند´ مجلس ملی فرانسه تبلور یافتند. مفهوم حقوق افراد در کل قرن نوزدهم نیز دوامی مقتدرانه داشت. قرنی که نمونه تلاش های آن حمایت از حقوق زنان نوشته مری وولستن کرافت و دیگر جنبش های سیاسی معطوف به اعطای حق رای به بخش هایی از جامعه بود که حقوق سیاسی و مدنی آنان انکار شده بود. مفهوم حقوق به صورت وسیله ای برای خواست تغییرات سیاسی درآمده بود. گرچه می توان ادعا کرد که پیش شرط های مفهومی دفاع از حقوق بشر از مدت ها پیش فراهم بود، اما بیان کامل این آموزه سرانجام در خلال قرن بیستم، و در پاسخ به سبعانه ترین انواع نقض حقوق بشر، که آدم سوزی های رژیم نازی مثل اعلای آن بود، مطرح شد. اعلامیه جهانی حقوق بشر(UDHR: Universal Declaration of Human Rights ) در دهم دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و صریحا به عنوان تلاشی برای اجتناب از تکرار هرگونه سبعیت مشابه شناخته شد. اما مضمون اعلامیه بسی فراتر از صرف تاکید مجدد بر این است که همه افراد به عنوان یک حق بنیادی و سلب ناشدنی بشری دارای حق حیات هستند. اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است که هر یک حقوق جداگانه ای را مشخص می کنند، مانند حق شکنجه نشدن (ماده 5)، حق پناهندگی (ماده 14)، حق مالکیت خصوصی (ماده 17)، و حق برخورداری از شرایط مناسب زندگی (ماده 25) که به عنوان حقوق بنیادی مطرح شده اند. چنان که پیش تر ذکر کردم، UDHR دارای اسناد الحاقی ای مانند کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادی (1953)، و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اچتماعی و فرهنگی (1966) است. آرمان های مشخص مضمون این سه سند در اعلامیه ها و میثاق های پرشمار دیگر نیز تاکید و تکرار شده اند. مجموعه این اعلامیه ها، کنوانسیون ها و میثاق ها، آموزه معاصر حقوق بشر را تشکیل می دهند که در آنها باور به وجود یک نظم اخلاقی جهانشمول معتبر، و باور به اینکه همه انسان ها دارای وضعیت اخلاقی اساسا برابری هستند که در مفهوم حقوق بشر متبلور شده ، بیان شده است. توجه به این نکته مهم است که گرچه آموزه معاصر حقوق بشر، عمیقا مدیون مفهوم حقوق طبیعی است، اما بیان صرف آن مفهوم نیست بلکه در حقیقت از جهات بسیار مهمی از آن فراتر می رود. نیکل(1987:8-10) به سه جنبه مشخص اشاره می کند که مفهوم معاصر حقوق بشردر آنها با حقوق طبیعی تفاوت دارد و از آن فراتر می رود. نخست اینکه حقوق بشر معاصر بسیار بیشتر متوجه این مطلب است که تحقق برابری مستلزم عمل ایجابی دولت، مثلا از طریق کمک های رفاهی، است. او محاجه می کند که مدافعان حقوق طبیعی به این نظر متمایل بودند که انسان ها را صرفا افراد، به سان ´جزایری جداگانه´ بدانند، اما مدافعان حقوق بشر معاصر تمایل بسیار بیشتری برای پذیرش اهمیت خانواده و اجتماع در حیات افراد دارند. سوم اینکه، نیکل حقوق بشر معاصر را نسبت به آنچه نوعا در آثار مدافعان حقوق طبیعی یافت می شد، از لحاظ حیطه و جهت گیری بسیار ´بین المللی گرا´تر می داند. به این معنا که حمایت و ارتقای حقوق بشر امروزه به طور فزاینده ای مستلزم توجه و اقدامات جهانی انگاشته می شود. تمایزی که نیکل میان حقوق طبیعی می نهد، تشخیص توسعه این مفهوم را ممکن می سازد. درحقیقت بسیاری از نویسندگان به وجود سه نسل از حقوق بشر اذعان دارند. نخستین نسل حقوق بشر عمدتا شامل حقوق امنیت،مالکیت و مشارکت سیاسی بود. ملاحظات این نسل از حقوق بشربه آشکار ترین شکل در در انقلاب فرانسه وبیانیه استقلال آمریکا بیان شده اند. نسل دوم حقوق، حقوق اجتماعی-اقتصادی، مثلا حقوق رفاه، آموزش و آسایش را لحاظ کردند. این حقوق عمدتا در UHDR تبلور یافته اند. نسل سوم و آخر حقوق بشر، مواردی مانند حق تعیین سرنوشت ملی، محیط پاک، و حقوق اقلیت های بومی را نیز شامل می شوند. این نسل از حقوق به طور جدی تنها دردو دهه آخر قرن بیستم مطرح شدند، اما نشانگر توسعه مهمی در آموزه عمومی حقوق بشر هستند.

اگرچه اهمیت فراوان حقوق بشر به تازگی برای برخی روشن شده است، اما خود مفهوم، تاریخی به قدمت دو هزار سال دارد. توسعه مفهوم حقوق بشر با طرح و مقبول شدن ایده های فلسفی و اخلاقی مختلف تاکید شده است و سرانجام، دست کم درنظر ما، به استقرارقوانین و موسسات سیاسی وحقوقی بسیار پیچیده ای انجامیده است که مقصود از آنها صیانت و ارتقای حقوق بنیادی همه انسان ها در همه مکان هاست. کمتر کسی اهمیت این روند ویژه در تاریخ بشر را دست کم می گیرد.

· تحلیل فلسفی مفهوم حقوق بشر

حقوق بشر حقوقی هستند که به ابنای بشر اعطا می شوند و کارکرد آنها ایجاد تضمین هایی اخلاقی برای صیانت از مدعا های ما درباره بهره مندی ازحداقل زندگی خوب است. از لحاظ مفهومی، حقوق بشر خود از مفهوم حقوق مشتق شده اند. این بخش به تحلیل فلسفی مفهوم ´حق´ اختصاص دارد تا اجزای متشکله این مفهوم را که حقوق بشر از آن مشتق می شود،روشن کند. به منظور فهم کامل مبانی فلسفی آموزه حقوق بشر و طرق عملکرد حقوق مختلف بشر، تحلیلی مفصل لازم است.

- حقوق اخلاقی درمقابل حقوق قانونی

تمایزی که میان حقوق اخلاقی و حقوق قانونی، به عنوان دو مقوله مجزای حقوق نهاده می شود درفهم مبنا و کاربرد بالقوه حقوق بشر دارای اهمیت بنیادی است. حقوق قانونی به تمام حقوقی اطلاق می شودکه در که متون حقوقی موجود یافت می شوند. یک حق قانونی حقی است که از نظر قانون به رسمیت شناخته می شود و مورد حمایت قرار می گیرد. در مورد یک حق قانونی نمی توان گفت که پیش از اینکه به صورت قانون درآید وجود دارد، و حدود اعتبار آن تا بدآنجاست که قوه قانونگزارمربوطه مجازمی شمرد. یک نمونه از حقوق قانونی، حقی است که دختر من برای برخورداری از آموزش هایی دارد که در قانون آموزش بریتانیا مصوب 1944 رسمیت یافته است. همین امر کافی است که بگوییم حیطه برخورداری از این حق بریتانیاست. دختر من حق آموزش دیدن در مدرسه ای در جنوب کالیفرنیا را ندارد. پوزیتیویست های قانونی محاجه می کنندکه تنها در مورد حقوق قانونی، یعنی حقوقی که از یک نظام قانون گزاری ناشی می شوند، می توان گفت که حقیقتا وجود دارند. مطابق این دیدگاه، حقوق اخلاقی به بیان دقیق، حقوق نیستند، بلکه بهتر است آنها را ادعا های اخلاقی دانست که ممکن است عاقبت در قوانین ملی یا بین المللی منظور شوند یا نشوند. از نظر یک پوزیتیویست قانونی، مانند فیلسوف حقوق قرن نوزدهمی، جرمی بنتام، چیزی مانند حقوق بشر نمی تواند پیش از، یا مستقل از اینکه به صورت قانون درآید وجود داشته باشد. از نظر یک پوزیتیویست، تعیین وجود حقوق دشوار تر از مشخص کردن وضعیت قانونی آن نیست. درست برخلاف این دیدگاه، ادعا می شود که حقوق اخلاقی، حقوقی هستند که پیش از، و مستقل از رونوشت قانونی شان وجود دارند. وجود و اعتبار حقوق اخلاقی وابسته به اعمال حقوق دانان و قانون گزاران انگاشته نمی شود. مثلا بسیاری محاجه کرده اندکه اکثریت سیاه پوست آفریقای جنوبی در دوره آپارتاید، واجد حقی اخلاقی برای مشارکت تام سیاسی در نظام سیاسی کشورشان بوده اند، گرچه چنین حقی وجه قانونی نداشته است. جالب اینجاست که بسیاری از مردم مخالفت شان با آپارتاید را در قالب حقوقی بیان کردند. آنچه که بسیاری در مورد آپارتاید اخلاقا نفرت انگیز می یافتند، دقیقا همین عدم پذیرش بسیاری از حقوق اخلاقی بنیادی، ازجمله حق مورد تبعیض قرار نگرفتن برپایه رنگ و حق مشارکت سیاسی برای اکثریت ساکنان آن کشور، توسط رژیم آفریقای جنوبی بود. این گونه مخالفت و اعتراض تنها می تواند به سبب باور به وجود و اعتبار حقوق اخلاقی انگیخته شود. باور به اینکه حقوق بنیادی، به تصویب قانون رسیده باشند یا نه ،حتی در کشور هایی که نظام حقوقی شان این حقوق را به رسمیت نشناخته است، کاملا معتبر و اخلاقا مجاب کننده انگاشته می شود. واضح است که مخالفت با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی با تکیه بر حقوق قانونی نمی توانست شکل بگیرد. کسی نمی تواند به درستی ادعا کند که حقوق سیاسی قانونی غیر سفید پوستان آفریقای جنوبی در آن رژیم نقض شده بود، چرا که چنین حقوقی اصلا وجود نداشت. با این حال، انکار نظام مند این حقوق به نقض فاحش حقوق اخلاقی بنیادی رنگین پوستان انجامیده بود.

از مثال بالا روشن می شود که نمی توان حقوق بشر را به حقوق قانونی فروکاست یا منحصر کرد. رویکرد پوزیتیویست اخلاقی به قوانین مصوب، مانع محکوم کردن نظام هایی مانند آپارتاید را از دیدگاه حقوقی می شود. پس، می توان نتیجه گرفت که بهتر است حقوق بشر را با حقوق اخلاقی معادل انگاشت. بالاخره، وجود UDHR و پیمان های مختلف بین المللی، که رژیم آفریقای جنوبی از امضای اغلب آنها خودداری کرده بود، استدلال اخلاقی قوی ای به دست مخالفان آن رژیم دادند. آپارتاید برپایه نفی حقوق بنیادی بشر بنا شده بود. مسلما حقوق بشر در مولفه اساسی ای با حقوق اخلاقی اشتراک دارد، و آن اینکه معتبر دانستن آن مشروط به تصویب قانونی اش انگاشته نمی شود. آرمان حقوق بشر آن است که بر همه انسان ها در همه جا، صرف نظر از اینکه آیا توسط همه کشور ها به رسمیت شناخته شده اند یا نه، اعطا شود. واضح است که کشورهای بسیاری هستندکه حقوق بنیادی بشر را به طورکلی یا جزیی در قوانین مصوب خود به رسمیت نمی شناسند. با این وجود، حامیان حقوق بشر در این کشور ها اصرار دارند که این حقوق به عنوان حقوق اخلاقی بنیادی معتبر اند. جهانشمولی حقوق بشر به طور ایجابی مستلزم این ادعاهاست. جهانشمولی حقوق بشر به عنوان حقوق اخلاقی آشکارا بار اخلاقی بیشتری به حقوق بشر می بخشد. اما از سوی دیگر، وجود و اعتبارحقوق قانونی به مانند حقوق اخلاقی محل مناقشه نیست. اینکه حقوق بشر را منحصرا با حقوق اخلاقی یکی بدانیم اشتباه است. بهتر است حقوق بشر را حقوقی هم اخلاقی و هم قانونی انگاشت. یک هدف اصلی مدافعان حقوق بشر این است که برای این حقوق مشروعیت قانونی جهانشمولی فراهم کنند. هدف مبارزان علیه آپارتاید نیز همین بود. ادعای مشروعیت قانونی حقوق بشر بستگی به وضعیت آنها به عنوان حقوقی اخلاقی در اعلامیه ها و میثاق های پرشمار دیگر دارد. با این حال، کارآیی عملی حقوق بشر، عمدتا بستگی به این دارد که به قالب حقوق قانونی درآیند. در مواردی که موارد مشخصی از حقوق بشر در نظر قانون به رسمیت شناخته نمی شوند، مانند رژیم آپارتاید، باید تقدم به دفاع از جنبه اخلاقی این حقوق داده شود تا به تدریج زمینه برای رسمیت یافتن قانونی حقوق مورد بحث فراهم آید.

- حقوق ادعا و حقوق آزادی

به منظور فهم خاصه های کارکردی حقوق بشر لازم است تمایزات مشخص تری را لحاظ کنیم که میان حقوق ادعا و حقوق آزادی نهاده شده است. اغلب مرسوم است که این بحث با رجوع به طبقه بندی گسترده تری که دبلیو.ان.هوفِلد (1919) از حقوق کرده است آغاز شود. هوفلد چهار مقوله برای حقوق بر می شمرد: حقوق آزادی، حقوق ادعا، حقوق قدرت، و حقوق ایمنی. با این حال پس از او بسیاری از استادان بعدی به انضمام دو مقوله آخر در دو مقوله نخست مایل شده اند و به این ترتیب توجه را منحصرا به حقوق آزادی و حقوق ادعا معطوف کرده اند. نمونه این تمایل اثر فیلسوف حقوق، پیتر جونز(1994) است.

جونز توجه خود را منحصرا معطوف تمایز میان حقوق ادعا و حقوق آزادی می کند. دیدگاه او منطبق بر سنت مستقری در تحلیل حقوق است که برای حقوق ادعا اهمیت اولی قایل است. جونز یک حق ادعا را حقی تعریف می کند که مشتمل بر طلب داشتن وظیفه ایست. یک حق ادعا حقی است که فرد بر گردن شخص یا اشخاصی دارد که وظیفه مربوط به آن حق را به صاحب حق بدهکار اند. اگر به مثال دخترام برگردیم، حق او برای برخورداری از آموزشی مکفی، حقی ادعایی بر متولی آموزش ناحیه است، که وظیفه برآوردن موضوع آن حق را برعهده دارد. جونز تمایزهای ضروری دیگری میان مفهوم حق ادعا می نهد. به این ترتیب که میان حق ادعای ایجابی و حق ادعای سلبی تفکیک قایل می شود. حق ادعای ایجابی حقی است که فرد برای برخورداری از خیر یا خدمت مشخصی دارد که دیگری وظیفه تامین آن را دارد. پس ادعای دختر من برای برخورداری از آموزش حق ادعایی ایجابی است. حق ادعای سلبی، برعکس، حقی است که فرد برای محفوظ ماندن ازنوعی مداخله یا تعدی دیگری در حیات یا اموال خود دارد. مثلا در مورد دختر من می توان گفت که دارای حق ادعایی سلبی ای علیه تلاش دیگران برای دزدیدن موبایلش است. این مثال ها به تمایز نهایی ای منجر می شود که جونز درون مفهوم حقوق ادعا تشخیص می دهد: حقوق بر شخص خاص و حقوق بر عموم. حقوق بر شخص خاص حقوقی هستند که شخص بر وظیفه دار مشخصی،مانند اداره متولی آموزش دارد. حقوق بر عموم حقوقی هستند که بر گردن هیچ شخص خاصی نیست، بلکه برعهده همگان است. به این ترتیب، حق دختر من برای کسب آموزش، اگر بر عهده سازمان مشخص، مربوط و توانایی نبود عملا بی فایده بود. همینطور حق او برای اینکه موبایلش دزدیده نشود، اگر بر عموم کسانی که به طور بالقوه از پس چنین کاری برمی آیند اعمال نمی شد، سودی نداشت. پس می توان برای حقوق ادعا خصیصه های ایجابی یا سلبی و نیز خصوصی یا عمومی قایل شد.

جونز حقوق آزادی را حقوقی تعریف می کند که درغیاب هرگونه وظیفه ای که سد راه انجام فعالیت مطلوب باشد، وجود دارند و لذا شامل کنش هایی هستند که شخص از انجام شان نهی نشده است. برخلاف حقوق ادعا، خصیصه بارزحقوق آزادی، سلبی بودن آنهاست. برای مثال، در مورد من می توان گفت که دارای حق آزادی انتخاب اینکه تعطلاتم را در ساحل زیبای خاصی دریونان بگذرانم هستم. متاسفانه، هیچ کس وظیفه ایجابی ای برای اجابت این مورد خاص از حقوق آزادی من ندارد. مثلا هیچ اداره یا سازمانی، معادل اداره آموزش وجود ندارد که مسولیت تحقق رویای من را برعهده داشته باشد. پس می توان گفت که یک حق آزادی، حقی است که فرد برای انجام آنچه می خواهد،دارد، دقیقا بدان خاطر که شخص بر اساس حقوق ادعای دیگران تحت فشاری نیست که از چنان عملی بپرهیزد. حقوق آزادی ظرفیت آزاد بودن را فراهم می کنند، بدون اینکه برای رساندن فرد به موضوع اراده اش حقیقتا هیچگونه ابزاری فراهم کنند. برای مثال، بک میلیاردر و یک آس وپاس هردو به یک میزان از حق آزادی انتخاب گذراندن تعطیلات شان در کارآییب برخوردار اند.

- مقولات اساسی حقوق بشر

بخش بالا معطوف به تحلیل اموری بود که می توان ´خاصه های صوری´ حقوق خواند. این بخش برخلاف آن به مقولات متفاوت حقوق بنیادی بشر می پردازد. اگر فرد به کندوکاو در اسناد متنوعی که در مجموع مکتوبات حقوق بشر را تشکیل می دهند بپردازد، می تواند پنج مقوله مختلف حقوق بنیادی بشر را تشخیص دهد و متمایز کند. این مقولات بدین قرار اند: حق حیات؛ حق آزادی؛ حقوق مشارکت سیاسی؛ حقوق برخورداری ازحمایت قانونی؛ حقوق برخورداری از خدمات بنیادی اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی. این حقوق در به اصطلاح سه نسل حقوق بشر گسترده اند و شامل ترکیب پیچیده ای از حقوق ازادی و حقوق ادعا می باشند. بعضی حقوق، مثلا حق حیات تقریبا به یک میزان مشتمل بر هر دو حق آزادی و ادعاست. پس، حمایت موثر از حق حیات مستلزم وجود حقوقی علیه تعدی دیگران به حق شخص و وجود حقوق ادعایی برای دسترسی به پیش نیاز های پایه حفظ حیات فرد، مانند تغذیه و بهداشت مناسب است. حقوق دیگر مانند حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر. به سوی وجود انواع مختلفی از حقوق ادعا میل می کنند، و مستلزم تدارک ایجابی موضوع آن حقوق هستند. معمولا حقوق بشر دارای ارزش معادل انگاشته می شوند، به این ترتیب که هر حقی به همان اهمیت حقوق دیگر است. با این نگرش، میان حقوق بنیادی بشر تعارض بالقوه ای وجود ندارد. مقصود این است که ارزش اخلاقی برابری برای هر یک از حقوق بشر قایل باشیم. این امر تنظیم حقوق بشر به ترتیب اهمیت را مجاز نمی دارد. با این حال، تعارض میان حقوق می تواند رخ دهد و چنین هم می شود. دارای اهمیت یکسان انگاشتن تمام حقوق، اصولا هر کوششی برای فیصله دادن به چنین تعارضات احتمالی را منع می کند. برای مثال، یک کشور درحال توسعه فرضی را در نظر بگیرید که دچار فقدان همه جانبه منابع مالی و مادی است. این کشور از فراهم کردن منابع لازم برای تحقق تمام حقوق برای تمام شهروندان اش ناتوان است، گرچه موظف به این امر می باشد. در این حین، متولیان حکومت مایل به دانستن آنند که کدام یک از این حقوق اساسی تر از بقیه است، و باید به کدام یک از حقوق بشر اولویت داد و به دنبال فراهم کردن آن بود. امتناع از این امر، هرقدر هم که از نظر فلسفی اصولی باشد، به منزله جزمیتی ناموجه است. مسلم است که تلاش برای تعیین چنین اولویت هایی عمل فلسفی پرباری است. این امر مستلزم وجود معیارهای غایی تری است که فرد بر اساس آنها بتواند اهمیت نسبی حقوق جداگانه بشر را ´اندازه بگیرد´. آنچه که در تحلیل ما از مفهوم حقوق بشر برای اشاره کردن باقی مانده، پرسش های مربوط به این است که به کار گیری مناسب حقوق بشر عموما مستلزم چیست، و این وظیفه بر عهده کیست؛ چه کسانی مسوولیت حمایت و ارتقای حقوق بشر را بر عهده دارند و برای انجام این امر به چه نیاز دارند؟

- حیطه وظایف حقوق بشر

گفته می شود که همگان به تساوی دارای حقوق انسانی هستند. نتیجه عرفی این ادعا این است که هر کسی وظیفه حمایت و ارتقای حقوق انسانی هر کس دیگر را برعهده دارد. با این حال، معمولا تعهد صیانت از حقوق بشر بر عهده دولت های ملی و سازمان های بین المللی، بین الدولی نهاده می شود. فیلسوفانی مانند توماس پوگ(1995) محاجه می کنند که تعهد اخلاقی صیانت از حقوق بشر دقیقا به این خاطر باید به نحوی بی تناسب بر عهده چنین سازمان هایی نهاده شود که آنها بهترین و توانا ترین مرجع برای انجام موثر این وظیفه اند. در این خوانش، سازمان های غیردولتی و شهروندان منفرد نیز نقش مهمی در صیانت جهانی حقوق بشر دارند، اما بارتعهد اصلی باید برگردن موسسات ملی و بین المللی مربوط، مانند ملت-دولت ها و سازمان هایی مانند سازمان ملل متحد و بانک جهانی باشد. شاید کسی به این مدعا مایل باشد که، مثلا، با وجود وظایف متقابل میان افراد سراسر کره زمین می توان به طور مکفی از حقوق بشر صیانت کرد. اما این ´خصوصی سازی´ حقوق بشر دو عامل بارز را نادیده می گیرد: افراد مایل به اولویت دادن به خواسته های اخلاقی نزدیکان شان، به ویژه افراد خانواده و حلقه آشنایان شان هستند؛ دیگر اینکه توانایی افراد برای انجام وظایف شان، تا حد زیادی، توسط موقعیت اقتصادی شان، تعیین می شود. پس، نابرابری های جهانی در توزیع ثروت اساسا به کسانی که در کشور های فقیر زندگی می کنند امکان نمی دهد که از یاری کسانی که در کشور های غنی می زیند برخوردار شوند. دلایلی مانند این، مبنای تاکید پوگ براین نکته است که بار مسوولیت باید بر دوش موسسات ملی و بین المللی باشد. حمایت و ارتقای مکفی حقوق بشرهم مستلزم این است که دولت-ملت ها خدمات و موسسات لازم برای شهروندانشان را تدارک دیده باشند و هم نیازمند همکاری ملت-دولت ها در موسسات جهانی برای فراهم آوردن شرایط ضروری جهانی برای حمایت و ارتقای حقوق تک تک انسان هاست.

این سازمان ها برای صیانت مکفی از حقوق بشر افراد عملا چه باید بکنند؟ آیا حق بشری دختر من برای برخورداری از آموزش کافی نیازمند این است که اداره متولی آموزش هر آنچه که ممکن است برای کمک و ارتقای آموزش کودک من انجام دهد؟ آیا این امر مستلزم تدارک یک کتابخانه در کلاس جهانی، سفرهای مطالعاتی مکرر به خارج، و استخدام توانا ترین و فرهیخته ترین آموزگاران است؟ جواب، البته، منفی است. با توجه به محدودیت نسبی منابع و نیازهایی که به این منابع هست، می گوییم صیانت مکفی از حقوق بشری افراد، مبتنی براین است که سازمان های اجتماعی و دولتی به چنان نحو شایسته ای عمل کنند که حقوق برخورداری همه افراد برای نیل به حداقل زندگی نیکو محفوظ بماند. معمولا دولت های ملی درمورد فراهم کردن شرایط مکفی نیل به زندگی نیکو، دارای بیشترین مسوولیت دانسته می شوند. مقصود فیلسوفانی مانند برایان اورند (2002) نیز تاکید برهمین نکته است. او می نویسد مقصود از حقوق بشر صیانت از ´سطوح حداقلی رفتار شایسه و محترمانه´ با انسان هاست. اما توجه به این مطلب اهمیت داردکه ، حتی وظیفه تامین سطوح حداقلی رفتار شایسته و محترمانه با انسان ها را نمی توان کاملا محدود به مرزهای ملی نمود. صیانت و ارتقای مکفی حقوق انسانی همگان، برای نمونه مستلزم دولت-ملت های غنی تر و قوی تری است که به یاری کشورهایی که فعلا از تامین حقوق بنیادی شهروندان شان ناتوانند برخیزاند. گرچه ممکن است تصور اورند از حقوق بشر در نظر برخی بی جهت محتاطانه نماید، حتی مختصر ترین بررسی میزان رنج و محرومیت انسان در بسیاری از نواحی جهان امروز کافی است تا نشان دهد که ما تا چه میزان از تحقق همین استاندارد کاملا حداقلی نیز به دوریم.

موسسات ملی و بین المللی در وحله اول دارای مسوولیت صیانت از حقوق بشر هستند و آزمون انجام موفقیت آمیزاین مسوولیت، خلق موقعیت برای همه افراد جهت نیل به حداقل زندگی نیکو است. تحقق حقوق بشر مستلزم استقرار شرایط به گونه ایست که همگان بتوانند از حداقل زندگی نیکو برخوردار شوند. لذا نباید این آرمان را با کوشش برای خلق جامعه آرمانی اخلاقی اشتباه گرفت. تصوری که بسیاری از حقوق بشر، به عنوان یک آرمان اتوپیایی نابجا دارند، ربطی به مطالبات اساسی حقوق بشر ندارد، بلکه بیشتر متوجه این مطلب است که حتی تحقق معتدل ترین آرمان ها نیز درجهان امروز بسی دشوار است. آرمان های بالفعل حقوق بشر، در نظر نخست بسی معتدل اند. اما این مطلب نباید ما را از دریافت همه توان حقوق بشر بازدارد. حقوق بشر خواهان ایجاد جوامعی از نظر سیاسی دموکرات است که در آنها همه شهروندان از وسایط نیل به حداقل زندگی نیکو بهره مند گردند. گرچه موضوع حقوق انسانی افراد ممکن است فروتنانه نماید، اما توان این حقوق مطلق است. به بیان دیگر، خواسته های این حقوق بر دیگر اهداف اجتماعی ممکن تقدم داده می شوند. رونالد داورکین اصطلاح ´حقوق به عنوان آس ها´ را برای توصیف این خاصه وضع کرده است. او می نویسد، "بهتر است حقوق را به به عنوان آس های زمین بازی توجیه تصمیم های سیاسی نظر بگیریم که بیانگر هدفی برای کلیت جامعه است."(1977:153) داورکین، درحالت کلی محاجه می کندکه ملاحظات مربوط به ادعای حقوق باید هنگام تعیین سیاست و توزیع مزایای عمومی مقدم بر دیگر ملاحظات درنظر گرفته شوند. پس به این ترتیب، حقوق یک اقلیت برای اینکه درقبالشان تبعیضی انجام نشود باید مقدم بر لحاظ کردن نفعی باشد که ممکن است از روا داشتن تبعیض علیه آن اقلیت نصیب اکثریت شود. به این ترتیب، حق یک فرد برای برخورداری از تغذیه مناسب باید مقدم بر میل دیگرافراد برای سیرچرانی باشد، به رغم حظ وافری که آنان می برند. در نظر داورکین، حقوق به عنوان آس ها، بیانگر ایده آل برابری ای است که آموزه معاصر حقوق بشر بر پایه آن بنا شده است. دریافت حقوق به عنوان آس ها وسیله ایست برای تضمین اینکه درقبال برخورداری از حقوق بنیادی انسانی، با همه افراد به نحو یکسانی رفتار می شود. تحقق تام وکمال آرمان حقوق بشر ممکن است مستلزم تدارک دیدن کلیه منابع موجود نباشد، اما این نباید از قوت حقوق بشر به عنوان متقدم بر ملاحظات معارض اجتماعی و سیاسی بکاهد.

· توجیه فلسفی حقوق بشر

تا بدین جا نشان دادیم که حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی شکل گرفتند اما درج موفقیت آمیز بسیاری از حقوق بشر در قوانین بین المللی و ملی، در بسیاری موارد حقوق بشر را به عنوان حقوقی هم اخلاقی و هم حقوقی درآورده است. به علاوه، حقوق بشر می توانند هم حقوق ادعا و هم حقوق آزادی باشند، و درقبال اضطرار اعمال شده از جانب دیگران، صیانت از آن حقوق وجهی سلبی یا ایجابی داشته باشند. حقوق بشر را می توان به پنج مقوله متفاوت تقسیم بندی کرد و هدف اصلی صیانت از حقوق بشر ایجاد شرایطی برای تمامی افراد برای برخورداری از مجال نیل به حداقل یک زندگی نیکوست. نهایتا اینکه حقوق بشر عموما به عنوان حقوقی که در تخصیص منابع بر دیگر ملاحظات اجتماعی و سیاسی مقدم اند، انگاشته می شوند. عموما فیلسوفان در معنای وسیع کلمه در مواردی مانند خواص صوری حقوق بشر، موضوع حقوق بشر، و قوت حقوق بشر اتفاق نظر دارند. اما در مورد این پرسش که چگونه می توان حقوق بشر را از نظر فلسفی توجیه کرد، توافق بسیار کمتر است. به درستی می توان گفت که فیلسوفان پاسخ هایی بسیار متفاوت، و گاهی متضاد به این پرسش داده اند. فیلسوفان کوشیده اند با توسل به ایده های منفردی مانند برابری، خودمداری، کرامت انسانی، علایق بنیادی انسان، قابلیت عامل عاقل بودن و حتی دموکراسی به این پرسش پاسخ دهند. به منظور وضوح و سهولت نسبی، من بر دو کوشش فلسفی برای توجیه قوق بشر متمرکز خواهم شد که اکنون از همه برجسته تر اند: نظریه علاقه و نظریه اراده. پیش از آغاز این بحث، ضروری است که ابتدا به پرسش بنیادی تری بپردازیم.

- آیا حقوق بشر نیازمند توجیه فلسفی اند؟

بسیاری از مردم اعتبار حقوق بشر را مسلم می انگارند. مسلما در نظر بسیاری از غیر فیلسوفان ممکن است همه حقوق بشر به گونه ای بسیار واضح مبتنی بر اصول اخلاقی بداهتا درست و کلا معتبری باشند. از این جهت، می توان حقوق بشر را واقعیت هایی تجربی درباره جهان معاصر انگاشت. امکان ندارد هیچ کس از مدافعان حقوق بشر از این دریافت شاکی باشد. هر چه باشد، تفوق چنین دیدگاهی از نظر پراگماتیک برای حقوق بشر ارزشمند است. با این حال فیلسوفان اخلاق این وضع را تضمینی برای از خود خشنودی معرفت شناختی نمی یابند. فیلسوفان اخلاق همچنان دلمشغول پرسش توجیه فلسفی حقوق بنیادی بشر باقی می مانند. این دلیل خوبی است برای اینکه همگی ما باید به چنین پرسشی بپردازیم. دیدگاهی به حقوق بشر که می توان آن را ´ازنظر فلسفی خام´ خواند، حقوق بشر را حقوق قانونی می داند. اعتبار حقوق بشر ارتباطی نزدیک و بستگی ای به قانونی شدن این حقوق دارد. اما چنان که پیش تر محاجه کردیم این رویکرد برای توجیه حقوق بشر کفایت نمی کند. هرگز نمی توان استدلال های به نفع اعتبار هر آموزه اخلاقی را باصرف اشاره به وجود تجربی باورها یا مفاهیم اخلاقی خاص توجیه کرد. اخلاق اصولا معطوف به اموری است که باید باشند، این مسایل را نمی توان با توسل به آنچه که هست، یا موجود انگاشته می شود حل و فصل کرد. اگر یک نمونه پیش گفته را درنظر بگیریم، با این مبنا استدلال به نفع اینکه رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی از نظر اخلاقی رژیمی ناعادلانه بود، بسیار دشوار است. کسی نباید در بدو امر قانون را با اخلاقیات خلط کند. و نباید این دو را هم مصداق دانست. حقوق بشر ریشه در حقوق اخلاقی دارند. در مورد حقوق بشر ادعا می شود که که فارغ از اینکه کاملا وجه قانونی یافته اند یا نه، و حتی فارغ از اینکه کسی با مدعا ها و اصول آن موافق باشد یا نه، همه جا و برای همه کس معتبر اند. به این ترتیب کسی نمی تواند با توسل به ادعاهای صرف تجربی درمورد جهان، به پرسش اعتبار حقوق بشر پاسخ گوید. به عنوان یک آموزه، باید اعتبار حقوق بشر را به عنوان هنجار ها و نه واقعیت ها نشان داد. برای حصول این مطلب باید به فلسفه اخلاق رجوع کرد. هم اکنون دو رویکرد به مشخص به پرسش از اعتبار حقوق بشر غالب تر اند: آنچه با تساهل می توان ´رویکرد نظریه ی علاقه´ نامید و ´رویکرد نظریه ی اراده´.

- رویکرد نظریه ی علاقه

مدافعان رویکرد نظریه علاقه استدلال می کنند که کارکرد اصلی حقوق بشر صیانت و ارتقای علایق معین انسان است. صیانت از علایق اساسی نوع بشر مبنای اصولی ایست که بر پایه آنها می توان حقوق بشر را اخلاقا توجیه کرد. پس رویکرد علایق مقدمتا معطوف به تشخیص پیش نیاز های اجتماعی و زیست شناختی برای نیل انسان به حداقل زندگی نیکو ست. جهانشمولی حقوق بشر ریشه در اموری دارد که مولفه های بنیادی و واجب سعادت انسان انگاشته می شوند، و همگی ما ضرورتا در آنها اشتراک داریم. برای مثال، علاقه ای را که هر یک از ما به ایمنی فردی مان داریم در نظر بگیرید. این علاقه برای ادعای ما بر آن حق مبنایی فراهم می کند. ممکن است این امر مستلزم استخراج حقوق دیگری به عنوان پیش نیازهای ایمنی، مانند ارضای نیاز به تغذیه ابتدایی و نیاز به ایمن بودن از حبس یا بازداشت خود سرانه باشد. جان فینیس نماینده مناسبی از فیلسوفان مدافع رویکرد نظریه علاقه است. فینیس(1980) استدلال می کند که حقوق بشر بر پایه ارزش ابزاری شان برای صیانت از شرایط ضروری بهزیستی انسان توجیه می شوند. او هفت علاقه اصلی، یا آنچه که خود ´صور بنیادی خیر انسان´ می نامد، را به عنوان فراهم کننده مبنای حقوق بشربرمی شمرد. این صور به این قراراند: حیات و ظرفیت آن برای گسترش؛ کسب معرفت، به عنوان هدفی غایی؛ بازی، به عنوان قابلیت تفریح؛ بیان زیبایی شناسانه؛ روابط اجتماعی و دوستی؛ عقلانیت عملی، یعنی قابلیت فرآیند های اندیشیدن هوشمندانه و عقلانی؛ و بالاخره مذهب، یا قابلیت تجربه روحانی. به نظر فینیس، اینها پیش نیاز های اساسی برای بهزیستی بشر هستند، و به موجب این به کار توجیه ادعاهای ما بر حقوق متناظرشان می آیند؛ چه این مدعاها از نوع حقوق ادعا و چه از نوع حقوق آزادی باشند.

دیگر فیلسوفانی که با رویکرد علاقه-بنیاد به دفاع از حقوق بشر پرداخته اند، به این پرسش رسیده اند که چگونه توسل به علایق می تواند برای احترام به آنها، و در صورت لزوم عمل ایجابی برای برآوردن علایق دیگران توجیهی فراهم آورد. این پرسش ها در فلسفه اخلاقی و سیاسی غرب سنتی دیرینه دارند و قدمت شان دست کم به فیلسوف قرن هفدهمی تامس هابز می رسد. معمولا این رویکرد درصدد ارایه مطلبی است که جیمزنیکل (1987:87) ´دلایل احتیاطی´ دردفاع از حقوق بشر نامیده است. مدافعان این رویکرد با ابتنا بر این ادعاکه همه انسان ها دارای علایق ابتدایی و بنیادی ای هستند، محاجه می کنند که هر فرد دارای وظیفه ای اساسی و عام برای احترام به هر فرد دیگر است. مبنای این وظیفه صرف خیرخواهی یا بشردوستی نیست، بلکه علایق خود شخص است. به بیان نیکل،" استدلال احتیاطی برپایه علایق بنیادی درصدد نشان دادن آن است که پذیرش و اجابت حقوق بشر در جایی که اغلب مردم چنین می کنند عقلانی خواهد بود، زیرا این هنجار ها بخشی از بهترین ابزارهای صیانت از علایق خود شخص در برابر اعمال و غفلت هایی است که آن علایق را تهدید می کنند."(منبع قبل). صیانت از علایق بنیادی خود فرد مستلزم تمایل دیگران به تشخیص و احترام به آن علایق است، که درمقابل، مستلزم تشخیص و احترام متقابل به علایق بنیادی دیگران است. صیانت مکفی علایق بنیادی هر فرد استقرار یک نظام همکاری را لازم می دارد، که هدف اصلی آن ارتقای خیر عام نیست، بلکه صیانت و ارتقای علایق شخصی افراد است.

رویکرد علاقه در نظر بسیار فیلسوفان دفاع فلسفی قوی ای از آموزه حقوق بشر است. مزیت بارز آن توجه به خصایصی انسانی است که همگی ما درآنها اشتراک داریم. به این ترتیب دفاع وسیع دامنه ای از بسیاری از حقوق بشر فراهم می کند که در نظر بسیاری بنیادی و لایتجزا هستند. همچنین رویکرد علاقه امکان حل وفصل برخی از مجادلات بالقوه برسر اولویت بندی حقوق بشر را فراهم می آورد. برای مثال می توان این امر را با تنظیم سلسله مراتب علایق به عنوان موضوع مشخص، یا محتوای متناظر با هرحق انجام داد.

با این حال نقد های مهمی نیز به رویکرد علاقه شده است. در درجه نخست این نقد ها متوجه توسل ضروری نظریه پرداز علاقه به رویکردی به طبیعت بشر است. رویکرد علایق آشکارا بر اساس رویکردی ، دست کم ضمنی، به طبیعت بشر مطرح می شود. البته توسل به طبیعت بشر بسیار بحث برانگیز بوده است و معمولا توافق بر سر آن کمتر ازمیزانی لازم برای مشروعیت بخشی به هر آموزه اخلاقی بوده که بر پایه چنین رویکردی بنا شده باشد. برای مثال، جمع کردن توسل به علایق بنیادی با آرمان صیانت از شرایط نیل همه افراد به حداقل یک زندگی نیکو، با توجه به تنوع فرهنگ ها و جوامع، پیچیده می شود. چنان که فیلسوف اقتصاد آمارتا سِن(1999) خاطر نشان کرده، آشکار است که شرایط حداقلی یک زندگی شایسته از نظر اجتماعی و فرهنگی نسبی است. فراهم کردن شرایط نیل به یک زندگی نیکو برای ساکنان گرینویچ ویلج بسیار متفاوت از برآوردن همان شرایط برای ساکنان شهرکی کلبه ای در آفریقای جنوبی یا آمریکای جنوبی خواهد بود. اگرچه ممکن است خود علایق نهایتا یکسان باشند، اما صیانت مکفی این علایق از صرف مشخص کردن پیش نیازهای عام ارضای علایق بنیادی افراد فراتر می رود. دیگر نقد ها به رویکرد علایق، متوجه توسل این رویکرد به علاقه خود به عنوان مبنایی بخردانه برای احترام تام به حقوق همه انسان هاست. رویکرد علاقه فرض می گیرد که افراد در مقابل همدیگر آسیب پذیری نسبتا یکسانی دارند. اما اصلا چنین نیست. این مدل نمی تواند به خوبی از این ادعا دفاع کند که اگر فرد در پی صیانت علایق خود باشد،باید مثلا به علایق افراد بسیار ضعیف تر یا از نظر جغرافیایی دورتر نیز احترام بگذارد. برای مثال، چرا باید فرد سنگین وزنی دلمشغول علایق خود که در لوس آنجلس یا لندن زندگی می کند، به علایق فردی گرسنه در فلان قاره فقیر دوردست توجه نشان دهد؟ در این نمونه فرد گرسنه در موقعیتی نیست که بتواند علایق رفیق سنگین وزن خود را متاثر کند. توسل صرف به علایق شخصی نهایتا نمی تواند برای صیانت از جامعه اخلاقی جهانی که در بطن آموزه حقوق بشر قرار دارد، مبنایی فراهم کند. این رویکرد نمی تواند جهانشمولی حقوق بشر را توجیه کند. یک ایراد فلسفی تر به رویکرد علاقه بنیاد، اشاره به غفلت این رویکرد ازعاملیت خلاقه انسان به عنوان مولفه بنیادی اخلاق درحالت عام است. به بیان ساده، رویکرد علاقه-بنیاد، این علایق بنیادی را پیش شرط عاملیت اخلاقی انسان بداند. این امر می تواند به تخفیف اهمیت عمل آزادانه به عنوان ایده آل اصلی اخلاق بیانجامد. می توان آزادی را یک علاقه پایه ای انسان دانست، اما در رویکردعلاقه، آزادی از علایق پایه نیست. توجه به این مطلب در بطن ´رویکرد اراده´ به حقوق بشر قرار دارد.

- رویکرد نظریه ی اراده

برخلاف رویکرد علاقه، نظریه اراده می کوشد اعتبار فلسفی حقوق بشررا بر ویژگی انسانی یگانه ای مستقر کند: قابلیت آزادی. نظریه پردازان اراده محاجه می کنند که آنچه که وجه ممیزه عاملیت انسان است،قابلیت آزادی است و این نکته باید هسته هر رویکردی به حقوق باشد. پس از دید نظریه پردازان اراده، حقوق بشر نهایتا منتج از، یا تحویل پذیر به حق زایایی یگانه، یا مجموعه کاملا محدودی از ویژگی های بنیادی است. برای مثال، اچ.ال.ای.هارت استنتاجا محاجه می کند که تمام حقوق را می توان به حق بنیادی یگانه ای فروکاست. او این حق را ´حق برابر همه انسان ها برای آزاد بودن´ می خواند. هارت تاکید می کند که حقوقی مانند مشارکت سیاسی یا تغذیه مکفی،نهایتا قابل تحویل به، و قابل اشتقاق از حق برابر همگان برای آزادی اند. هنری شو(1996) در پی توسعه استدلال استنتاجی هارت محاجه می کند که درنهایت آزادی به تنهایی برای ابتنای تمام حقوقی که هارت برمی شمرد کافی نیست. شو استدلال می کند که مبنای بسیاری از این حقوق بیش از صرف آزادی افراد است و صیانت در برابر خشونت و شرایط ضروری مادی برای بقا را نیز شامل می شوند. به این ترتیب، حقوق را بر پایه آزادی، ایمنی، و معاش قرار می دهد. فیلسوف اخلاق، آلن گویرث (1978و1982) این تم را گسترش بیشتری داده است. گویرث محاجه می کند که توجیه ادعاهای ما درمورد دارا بودن حقوق ابتدایی انسانی بر مبنای چیزی است که او آن را وجه مشخصه عام انسان ها می داند: یعنی قابلیت عامل اخلاقی هدفمند بودن. گویرث بیان می دارد که معتبر شناختن حقوق بشر نتیجه منطقی شناخت خود به عنوان عامل عقلانی هدفمندی است، چرا که واجد بودن حقوق ابزار ضروری عمل هدفمند اخلاقی است. گویرث استدلال خود را بر پایه این ادعا قرار می دهد که همه اعمال انسان به گونه ای عاقلانه هدفمند اند. هر عمل انسان به دلیلی انجام می شود، فارغ از اینکه آن دلیل خوب یا بد باشد. او محاجه می کند که در پذیرش عقلانی یک هدف، گیریم میل به نوشتن یک کتاب، شخص باید لوازم منطقی آن هدف را نیز دارا باشد؛ مثلا حداقل سواد نوشتن داشته باشد. آنگاه او می پرسد برای عامل عاقلانه هدفمند بودن، نخست چه چیزی مورد نیاز است؟ پاسخ او این است که آزادی و بهزیستی دو شرط ضروری عمل عاقلانه هدفمند است. آزادی و بهزیستی ابزارهای ضروری عمل به گونه عقلانی هدفمند هستند. وقتی انسان بودن، دارا بودن فابلیت عامل عاقلانه هدفمند بودن باشد، آزادی و بهزیستی پیش نیاز های انسانیت اند. وهر انسانی به عنوان پیش نیاز مستحق دسترسی به این حقوق است. گویرث محاجه می کند که هیچ کس نمی تواند بدون توجه به دیگران بخواهد که صرفا خودش از این پیش نیاز های عاملیت عقلانی برخوردار باشد. او ضرورت توجه به حقوق دیگر انسان ها را برپایه آنچه که ´اصل سازگاری ژنریک´ می خواند قرار می دهد. گویرث استدلال می کند که ادعای هر فرد برای داشتن ابزارهای پایه عمل عاقلانه هدفمند، مبتنی بر توسل به ویژگی عام، و نه خاص، همه عامل های عاقلانه هدفمند است. من منطقا نمی توانم خواهان ادعا بر حقوق پایه ای بشر باشم بدون اینکه همزمان ادعاهای همه عامل های هدفمند عاقل دیگر را نیز بر همان حقوق بپذیرم. این ادعا ی گویرث، پژواک مفهوم داورکین از حقوق به عنوان آس هاست، اما نهایتا فراتر از داورکین می رود. داورکین صرفا استدلال می کند که حق حیات مطلق است و لذا نمی تواند تحت هیچ شرایطی نقض شود. به بیان گویرث " حق هنگامی مطلق است که تحت هیچ شرایطی نتوان آن را نقض کرد، چنان که هرگز نتوان به نحو موجهی از آن تخطی کرد و باید بدون هیج استثنایی به جا آورده شود." (1982:92). پس نظریه پردازان اراده، درصدد توجیه اعتبار حقوق بشر برپایه ایده آل خود مداری شخصی اند: حقوق، تجلی عمل مطابق خودمداری شخصی اند. به این ترتیب، اعتبار حقوق بشر ضرورتا وابسته به خودمداری شخصی است. در نگاه نخست، این دیدگاه موضع فلسفی بسیار قویی می نماید. آخر، چنان که کسی مانند گویرث ممکن است محاجه کند، منتقدان این موضع خود ضرورتا خودمدارانه عمل می کنند، و بدون فرض گرفتن همزمان ملزومات این گونه عمل خودمدارانه نمی توانند چنین کنند: حتی در نقد حقوق بشر نیز شخص منطقا ملزم به مفروض داشتن چنین حقوقی است.

به رغم قوت منطقی ظاهری رویکرد اراده، این رویکرد معروض صور متفاوتی از نقد بوده است. یک صورت مهم نقد این رویکرد بر پیامد های نظریه اراده برای به اصطلاح ´موارد حاشیه ای´ متمرکز است، یعنی انسان هایی که موقتا یا دایما از عمل به گونه ای عقلانی خودمدارانه ناتوان اند. این موارد شامل کسانی می شودکه دچار جنون، اسکیزوفرنی، افسردگی بالینی، و نیز افرادی است که به اغمایی فرو رفته اند که شاید هرگز از آن برنخیزند. اگر دارا بودن حقوق بشر موکول به قابلیت عمل به گونه ای عاقلانه هدفمند باشد، آنگاه چنین می نماید که نتیجه منطقی این مطلب این است که افرادی که قادر به برآوردن این معیار نیستند نمی توانند ادعای مشروعی بر حقوق بشر داشته باشند. بسیاری این نتیجه را اخلاقا منزجر کننده می یابند. اما تقید کامل به رویکرد اراده مستلزم پذیرش این مطلب است. برخی از انسان ها موقتا یا دایما عاجز از برآوردن شرطی هستند که گویرث برای برخورداری از حقوق بشر پیش می نهد. دشوار می توان این افراد را با معیار گویرث مشمول حقوق بشر نمود. به رغم رویکرد اراده، تمایل عمومی بر این است که بسیاری از به اصطلاح ´موارد حاشیه ای´ را نیز در شمول حقوق بشر آورد. خلاف این امر، گرچه با توسل به خرد عملی نهایتا قابل دفاع نباشد، باز هم در نظر بسیاری شهودا خطاست. این نکته نشانگر این است که دفاع بسیاری از مردم از حقوق بشر واجد یک مولفه ی همدلی چاره ناپذیر، یا همان توجه عاطفی عام به دیگران است. به این ترتیب، اعمال سختگیرانه معیار نظریه پردازان اراده برای تعیین عضویت افراد در جامعه دارندگان حقوق بشر، منجر به حذف مقولاتی از بشر می شود که اکنون واجد برحق حقوق بشر شناخته می شوند.

رویکرد نظریه علاقه و رویکرد نظریه اراده هر کدام قوت و ضعف هایی دارند. هنگامی که قرار باشد هر یک ازآنها را به نحوی سازگار و جداگانه به آموزه حقوق بشر اعمال کنیم، هر دو رویکرد به نتایجی می انجامند که قوت تام این حقوق را زیر سوال می برند. شاید لازم باشد حامیان فلسفی حقوق بشر برای توجیه فلسفی این حقوق، مزایای فلسفی بالقوه ترکیب تم ها و مولفه هایی را لحاظ کنند که در این دو رویکرد (و رویکرد های دیگر) یافت می شود. پس تلاش های آتی برای توجیه مبانی و محتوای حقوق بشر می تواند از پی گیری رویکردی بهره برد که از نظر تماتیک تکثرگرا تر از آنچه که تاکنون صورت گرفته باشد.

· نقد فلسفی حقوق بشر

صور مختلفی از نقد های بنیادی، فلسفی بر آموزه حقوق بشر وارد شده است. این چالش ها بر سر اعتبار فلسفی حقوق بشر به عنوان یک آموزه اخلاقی، با ارزیابی انتقادی نظریه های فیلسوفان حامی این آموزه تفاوت دارد، چرا که این نقد ها درصدد نشان دادن چیزی است که ناقدان حقوق بشر مغالطاتی فلسفی می دانند که این حقوق برپایه آنها بنا شده است. دو صورت از این تحلیل های انتقادی خصوصا محل توجه اند: یکی ادعای جهانشمولی حقوق بشر را به چالش می گیرد ، و دیگری این ادعا را که حقوق بشر دارای ویژگی عینی اند برنمی تابد.

- نسبیت گرایی اخلاقی

حامیان فلسفی حقوق بشر ضرورتا متعهد به صورتی از جهانشمول گرایی/مطلق گرایی/کل گرایی اخلاق (یونیورسالیسم) هستند. حقوق بشر به عنوان آموزه و اصول اخلاقی به طور جهانشمول معتبر دانسته می شوند. با این حال جهانشمول گرایی اخلاقی از دیرباز از جانب به اصطلاح نسبیت گرایی اخلاقی مورد انتقاد بوده است. نسبیت گراهای اخلاقی محاجه می کنند که گزاره های درست اخلاقیِ دارای اعتبار جهانشمول وجود ندارند. از نظر نسبیت گرایان اخلاقی، اصلا چیزی به عنوان آموزه اخلاقی با اعتبارجهانشمول وجود ندارد. نسبیت گرایان، اخلاقیات را پدیده هایی اجتماعی و تاریخی می دانند. به این ترتیب باورها واصول اخلاقی از نظر تاریخی و اجتماعی محتمل الوقوع انگاشته می شوند، و اعتبار آنها تنها محدود به فرهنگ ها و جوامعی است که از آنها ناشی شده اند، و جوامعی که این باورها را وسیعا پذیرفته اند. نسبیت گرایان اخلاقی به عنوان دفاع تجربی از موضع خود تنوع عقاید ورسوم رایج در جهان امروز را ذکر می کنند. حتی در جوامع معاصری مانند ایالات متحده یا بریتانیا، فرد می تواند تنوع گسترده ای در باورها،اصول و اعمال اخلاقی بنیادی را بیابد. پس جوامع پیچیده معاصربه گونه ای فزآینده دارای ویژگی های تکثرگرا و چندفرهنگی انگاشته می شوند. درنظر بسیاری از فیلسوفان، خصیصه چند فرهنگی چنین جوامعی حیطه و محتوای اصول تنظیم کننده سیاسی حاکم براین جوامع را به شدت محدود می کنند. در مورد حقوق بشر، نسبیت گرایان بر مواردی مانند ویژگی ای که فردگرایی آموزه حقوق بشر شمرده می شود،تمرکز می کنند. بسیاری از نسبیت گرایان محاجه کرده اند که حقوق بشر بی جهت متمایل به جوامعی و فرهنگ های اخلاقا فردگراست، و این ناگزیر به بهای طرد ارزشهای اخلاقی اشتراکی بسیاری از جوامع آسیایی و آفریقایی می انجامد. این وضع در بهترین حالت به حشو بودن برخی مواد حقوق بشر برای چنین جوامعی منجر می شود، ودر بدترین حالت، می توانند در صورت به کارگیری کامل به نحوی ایجابی، با جایگزین کردن ارزش های یک تمدن با ارزش های تمدنی دیگر، به حال آن جوامع مضر باشد. و لذا به عنوان شکلی از امپریالیسم فرهنگی و اخلاقی به حساب آید.

جدل فلسفی میان مطلق گرایان و نسبیت گرایان اخلاقی بسی پیچیده تر از آن است که بتوان در اینجا خلاصه اش کرد. با این حال، برخی پاسخ های فوری به نقد نسبی گرا به حقوق بشر حاضر و آماده اند. نخست اینکه، صرف خاطر نشان کردن تنوع اخلاقی و قوام مفروض فرهنگ ها و جوامع خاص، به خودی خود، نه نقدی بر جهانشمول گرایی است و نه توجیهی فلسفی برای نسبیت گرایی فراهم می آورد. بالآخره، فرهنگ ها و جوامعی بوده اند، و هستند، که رفتارشان با مردم خود بسی بدتر از آن بوده که مطلوب کسی نماید. آیا نسبیت گرا حقیقتا از ما می خواهد که قوام آلمان نازی، یا دیگر رژیم های سرکوب گر را به رسمیت بشناسیم و به آنها آن احترام بگذاریم؟ مشکل بتوان شک کرد که نسبیت گرایی به این صورت با حقوق بشر ناسازگار است. در نظر نخست، این مطلب به نفع استدلال های حامی مطلق گرایی حقوق بشر به نظر می رسد. آخر می توان شک کرد که هیچ نسبیت گرایی حاضر باشد درصورتی که محیط اجتماعی ایجاب کند، از حقوق بشری خود صرف نظر کند. به همین ترتیب، استدلال های نسبیت گرا معمولا توسط نخبگان سیاسی حاکم برکشورهایی مطرح می شودکه سرکوب سازمان یافته مردمان اش نظرحامیان حقوق بشر را جلب کرده است. رشد نمایی سازمان های خودجوش دفاع از حقوق بشر در بسیاری از کشورهای جهان که فرهنگ هایشان با جاری شدن حقوق بشر ناسازگار شمرده می شوند، پرسش های بسیاری را در مورد اعتبار و صداقت این حاکمان نسبیت گرای ´بومی´ بر می انگیزد. آموزه نسبیت گرایی اخلاقی، در بدترین حالت می تواند برای مشروعیت بخشی به نظام های سیاسی سرکوب گر به کارگرفته شود. اما نگرانی مربوط به ناسازگاری مفروض میان حقوق بشر و نظام های اخلاقی اشتراک گرا مساله معتبرتری به نظر می رسد. حقوق بشر به گونه ای انکار ناپذیر دارندگان این حقوق را به عنوان اشخاص منفرد درنظرمی گیرد. این عمدتا ناشی از ریشه های غربی حقوق بشر است. با این حال منصفانه خواهد بود اگر بگوییم به اصطلاح ´نسل سوم´ حقوق بشر با مبانی اشتراکی و جمعی زندگی بسیاری افراد بسی همنوا تر است. با آثار فیلسوفان سیاسی مانند ویل کیملیکا، اکنون به متناسب نمودن اصول حقوق بشر با اموری مانند حقوق اشتراکی اقلیت ها و، برای مثال، ادعاهای اقلیت ها بر مسایلی مانند حقوق مالکیت ارضی اشتراکی، توجه فزآینده ای می شود. اگرچه حقوق بشر از نظر فلسفی، مبتنی بر آموزه اخلاقی فردگرا باقی می مانند، اما شکی نیست که تلاش هایی جهت اعمال مناسب حقوق بشر بر جوامع اشتراک گراتر صورت گرفته است. دیگر نمی توان در مورد حقوق بشر ادعا کرد که ´کور-فرهنگ´ هستند.

- نقدهای معرفت شناختی بر حقوق بشر

دومین صورت مهم نقدهای فلسفی به حقوق بشر، فرض وجود مبنای عینی برای حقوق بشر به عنوان حقوقی اخلاقی را به چالش می گیرد. این طریق نقد را می توان به سان رودی انگاشت که نهرهای فلسفی متعددی بدان می ریزند. اساس این کوشش برای انکارحقوق بشر مشتمل بر این ادعاست که اصول و مفاهیم اخلاقی خصیصه ای ذاتا سوبژکتیو(ذهنی) اند. طبق این دیدگاه ، باورهای اخلاقی از تعیین صحیح یک اراده هدفمندعقلانی، یا حتی شهود یافتن ازاراده یک موجود الهی سرچشمه نمی گیرند، بلکه باور های اخلاقی، بیان های بنیادی ترجیحات جزیی شخصی اند. به این ترتیب این دیدگاه وجود مبنایی اصولی را که مفهوم حقوق اخلاقی بر آن بنا شده باشد نفی می کند: یعنی منکر این است که اصولی اخلاقی پیشینی و عقلانی ای وجود دارد که که بتوان آموزه اخلاقی صحیح و مشروعی را برپایه آن قرار داد. این دیدگاه در فلسفه مدرن، بیش از همه یاد آور فیلسوف اسکاتلندی قرن هجدهمی دیوید هیوم است. روایت های جدید تر این دیدگاه در آثار کسانی مانند سی.ال.استراسون، لودویگ ویتگنشتاین، ج.ال.مکی، و ریچارد رورتی یافت می شود. رورتی (1993) محاجه کرده است که حقوق بشر مبتنی بر به کارگیری خرد نیستند، بلکه نگاه احساسی آدمی اند. او تاکید می کند که حقوق بشر به طور عقلانی قابل دفاع نیستند و محاجه می کند که فرد نمی تواند با توسل به نظریه اخلاقی و احکام عقلانی، مبانی اخلاقی برای حقوق بشر فراهم کند، زیرا باورها و اعمال اخلاقی نهایتا با توسل به دلیل یا نظریه اخلاقی انگیخته نمی شوند، بلکه ریشه در احساس همذات پنداری همدلانه با دیگران دارند: اخلاق از دل برمی خیزد و نه از سر. با این دیدگاه جذاب اما آشکارا شکاکانه درباره مبنای فلسفی، رورتی وجود حقوق بشر را ´چیزی خوب و مطلوب´ می داند، چیزی که همه ما از وجود آن سود می بریم. نقد او به حقوق بشر ازعداوت با این آموزه ناشی نمی شود. در نظر رورتی، با توسل عاطفی به تشخیص رنج غیر ضروری دیگران بهتر می توان به حقوق بشر خدمت کرد تا با استدلال درباره خرد ورزی درست.

تاکید رورتی بر همذات پنداری عاطفی با دیگران ملاحظه درستی است. این رویکرد می تواند حمایت افزوده ای برای استدلال هایی باشد که کسانی مانند گویرث ارایه کرده اند. با این حال، چنان که اخیرا کسانی مانند مایکل فریمن خاطر نشان کرده اند، "استدلال رورتی... توجیه را با انگیزش اشتباه می گیرد. همدلی یک عاطفه است. اینکه آیا عملی که برمبنای عواطف مان انجام می دهیم موجه است یا نه بستگی به دلیل آن عمل دارد. رورتی خواهان حذف نظریه های متافیزیکی اثبات نشده از فلسفه است، اما در نقداش به حقوق بشر بسی دور می رود، و استدلال را حذف می کند."(2002:56) رویکرد خود رورتی به مبانی و حیطه معرفت اخلاقی نهایتا او را از ادعای اینکه حقوق بشر پدیده ای اخلاقا مطلوب است منع می کند، چرا که او صریحا اعتبار اتکا به معیارهای مستقل مورد نیاز برای چنین قضاوتی را انکار می کند. آنچه از رورتی انتظار داریم، دلیل مستقلی برای پذیرش نتیجه گیری اش است. این دقیقا همان چیزی است که به نظر او فلسفه اخلاق نمی تواند آن را عرضه دارد.

از رورتی که بگذریم، نقد عام عینیت اخلاقی، سنت دیرینه و بسیار جا افتاده ای در فلسفه اخلاق مدرن دارد. گفتن اینکه بالآخره عینیت گرایان یا ذهنیت گرایان(سوبژکتیویست ها) حریف فلسفی شان را ´خاک کرده اند´ درست نخواهد بود. حقوق بشر مبتنی بر ادعای عینیت اخلاقی، برپایه رویکرد علاقه و یا رویکرد اراده اند. بنا بر این هر نقدی بر عینیت گرایی اخلاقی ، متوجه دفاع فلسفی از حقوق بشر نیز خواهد بود. چنان که در بالا اشاره کردم، فیلسوفانی مانند آلن گویرث و جان فینیس، به طرق مجزا و متفاوت خود، درصدد تثبیت قوت عقلانی و عینی حقوق بشر بوده اند. لذا به خواننده علاقمند به دنبال کردن بیشتر این تم مشخص توصیه می شود که تحلیل فلسفی دقیقی از آثار هریک،یا هردو، این فیلسوفان داشته باشد.

· نتیجه گیری

حقوق بشر میراث تاریخی دیرینه ای دارند. بنیان فلسفی اصلی حقوق بشر باور به وجود صورتی از عدالت است که برای همه آدمیان،همه جا معتبر می باشد. به این ترتیب، آموزه معاصر حقوق بشر درعرصه ژیوپولیتیک معاصر نقشی حیاتی یافته است. گفتمان حقوق بشر توسط مردمان بسیاری در موقعیت هایی بسیار متفاوت فهمیده و استعمال می شود. حقوق بشر درفهم معاصر اینکه انسان ها و موسسات سیاسی ملی و بین المللی چگونه باید با همدیگر رفتار کنند،نقشی ناگزیر دارد. بهتر آن است که حقوق بشر را ضمانت های اخلاقی بالقوه ای برای نیل هر انسانی به حداقل زندگی نیکو دانست. میزان تحقق نیافتن این آرمان نشانگر شکست عظیم جهان معاصر در استقرار نظمی استوار برپایه حقوق بشر دانست. مبنای فلسفی حقوق بشر معروض نقادی های سختی بوده است. اگر چه برخی جنبه های بحث برانگیز میان حامیان و معارضان حقوق بشر حل نشده باقی مانده، و چه بسا حل ناشدنی باشند، درحالت کلی قوت اخلاقی حقوق بشر پابرجا می ماند. می توان گفت مجاب کننده ترین انگیزه وجود حقوق بشر می تواند برپایه به کار گیری قوه تخیل باشد. بکوشید جهانی بدون حقوق بشر را تصور کنید!

· منابع:

Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously, (London: Duckworth, 1978)

Freeman, Michael. Human Rights: An Interdisciplinary Approach, (Cambridge: Polity, 2002)

Finnis, John. Natural Law and Natural Rights, (Oxford; Clarendon Press, 1980)

Gewirth, Alan. Reason and Morality, (Chicago: Chicago University Press, 1978)

Gewirth, Alan. Human Rights: Essays on Justification and Applications, (Chicago; University of Chicago Press, 1982)

Jones, Peter. Rights, (Basingstoke; Macmillan, 1994)

Mackie, J.L. Ethics: Inventing Right and Wrong, (Harmondsworth; Penguin, 1977)

Nickel, James. Making Sense of Human Rights: Philosophical Reflections on the Universal Declaration of Human Rights, (Berkeley; University of California Press, 1987)

Rorty, Richard. "Human rights, rationality, and sentimentality". In S.Shute & S. Hurley (eds.) On Human Rights: the Oxford Amnesty Lectures 1993, (New York; Basic Books, 1993)

Waldron, Jeremy. Theories of Rights, (Oxford; Oxford University Press, 1984) Chapters by Ronald Dworkin, Alan Gewirth, and H.L.A.Hart

* عضو مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه اِسِکس

The Internet Encyclopedia of Philosophyمنبع:

+ نوشته شده در جمعه سی ام اردیبهشت 1384ساعت 11:42 قبل از ظهر توسط حمید |

تشکل گرایی بستری مناسب برای توسعه صنعتی *

محسن خلیلی

تعریف تشکلهای صنعتی :

در دنیایی که افراد علائق و نیازهای متفاوت خود را در بسیاری از موارد همسو و مشترک می یابند ضرورت دخالت بخشهای مختلف از جمله صنعتگران در پیگیری علائق و منافع مشترک آنان آشکار می شود .
تشکلهای داوطلب صنعتی قابلیت همسو کردن نیازها وعلائقی را دارند که به هدفی مشترک ختم می شود و به صورت خودجوش و داوطلبانه توسط گروهی از صنعتگران حقیقی و حقوقی تشکیل شده و اهداف غیر انتفاعی و غیرسیاسی را به نحو مسالمت آمیز پیگیری می کنند.
اهمیت تشکلهای صنعتی در پاسخگوئی به نیازهای عمومی و کارکرد متنوع آنان از رفاه تا توسعه می باشد .
تعاریف گوناگونی برای تشکلهای غیردولتی از جمله در حوزه صنعت ارائه شده است . در رایج ترین تعریف ویژگیهای زیر برای تشکلهای صنعتی پذیرفته شده است : 1 – غیر سیاسی باشند 2 – غیر انتفاعی باشند
.3 – غیردولتی باشند4 – داوطلبانه باشند 5 – در مقابل اهداف مندرج در اساسنامه پاسخگو باشند
آنها می توانند واسطه بین بخش خصوصی غیردولتی و دولت باشند و دولت را در اجرای برنامه های توسعه یاری دهند . توسعه پایدار با همراهی و دخالت تمامی ذینفعان در حوزه خصوصی ( بازار ) حوزه عمومی (دولت ) و جامعه حاصل می شود .
جایگاه تشکلها در توسعه منابع انسانی :

از نظر تکامل اقتصادی اجتماعی هر جامعه ، تشکل گرایی و کار در تشکلها خود نوعی کارآموزی برای افراد جامعه در جهت مشارکت بهتر در اداره جامعه و کمک به پیشرفت آن شناخته شده است . تشکلها به علت احاطه ای که رشته فعالیتهای متعدد در جامعه دارند می توانند نقش ارشادی و هدایتی سرمایه گذاران را در انباشت سرمایه مولد و ایجاد فرصتهای اشتغال و در نهایت کمک به رشد و پیشرفت اقتصادی برعهده گیرند.

نقش تشکلها در فرآیند صنعتی شدن :

- ارایه مشاوره تخصصی در زمینه تکنولوژی ، انجام مطالعات بازار ، تحقیقات صنعتی و برنامه های آموزش .
- تلاش در راه بهبود کسب و کار و کوشش برای دستیابی صنایع به استانداردهای محیطی و جهانی در صنعت و تجارت
- حذف موانع گسترش فعالیت بخش خصوصی ، حمایت از کسب و کار ، حمایت از ایجاد و توسعه صنایع کوچک و متوسط
- رسیدگی به شکایات مصرف کننده
- شرکت در گفتگوهای سالانه وزارتخانه ها و کمیته های دولتی بر سرمسائل سیاستگذاریهای صنعتی
- تلاش برای بازسازی بخش دولتی با هدف ارتقاء محیط رقابت آزاد
- داشتن نماینده در جلسات مجلس، برگزاری گردشهای مطالعاتی و سمینارها ، دیدار صنعتگران با
اعضای پارلمان.
- کنترل و نظارت بر قاعده مند کردن خط مشی مالیاتی و عوارض گمرکی
- تدوین قوانین و لوایح در مورد صنعت و بازرگانی ، اصلاح قوانین مرتبط با صنعت، توسعه تعامل با جهان خارج و پذیرش نقش در تقسیم کارجهانی ، نقش تشکلها در تحقق استراتژی توسعه صنعتی کشور در قالب تبیین ارتباط ها با صنایع – احزاب و سیاستمداران – نظام سیاستگذاری – نهادها و سازمانهای بین المللی و مصرف کنندگان .
نظام سیاستگذاری و تشکلها

در حال حاضر ارتباط تعریف شده و روشنی بینی نظام سیاستگذاری شامل قوای مجریه و مقننه و تشکلهای
بخش خصوصی وجود ندارد . ضرورت دارد که تشکلهای ارتباطی نظام مند را با کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی برقرار کنند و به صورت ادواری اطلاعات و تحلیلهای مختلف را ارایه کنند . بطور معمول تشکلها با حضور در مراجع تصمیم گیری علاوه بر آنکه با انتقال اطلاعات و تجربیات به غنای تصمیم گیری کمک خواهند کرد ، از منافع خود نیز درنظام سیاستگذاری دفاع خواهند کرد .

بستر سازی برای توسعه فعالیت تشکلها

در بستر سازی برای توسعه فعالیت تشکلها ، چند اقدام باید توامان صورت گیرد :
- قوانین حاکم بر تاسیس و رسمی شدن تشکلها – بویژه تشکلهای صنعتی – که تشکلهای غیرسیاسی و غیرانتفاعی نیز هستند از حالت چند گانگی و چند پاره گی و گاه متضاد خارج شوند و به قانونی جامع ، فراگیر و آسان تبدیل گردد.
- بخشی از اختیارات و تصمیم گیری های دولت به تدریج به تشکلها واگذار شود .
- نقش تشکل در تصمیم سازی های کلان اقتصادی و اجتماعی به صورت مشخص و روشن در قوانین منعکس گردد .
- در همه کشورها و همچنین در ایران تشکلهای کلان یا مادر ، صرفا" به اتاقهای بازرگانی و صنایع محدود نمی شود وامروزه تشکلهای دیگری تاسیس شده اند که شمول وظایف آنها فراگیر و هدفهایشان نیز کلی وغیر صنفی است . ( کانون عالی هم آهنگی کارفرمایان ، کنفدراسیون صنعت ایران ، انجمن مدیران صنایع و ... )
- توانمندسازی تشکلهای صنعتی
- بسترسازی قانونی و اجرایی جهت بهره مندی کارشناسی و اعتبار تشکلهای صنفنی از نهادهای همتای بین المللی و نیز سازمانهای بین المللی مرتبط و غیرسیاسی توسط دولت که در مسیر توسعه کشور باشد .
- ترویج روحیه همکاری در نهادهای دولتی با تشکلهای صنعتی به عنوان بخش داوطلب که دغدغه ای جز توسعه کشور ندارند .
- بزرگترین مشکل تشکلهای صنعتی تامین محل مناسب فعالیت آنان است. سازمانهای واگذاری زمین موظف به واگذاری زمین با نرخ منطقه ای به تشکلهای صنعتی شوند و شهرداریها در کل کشور چون دفاتر جراید و دارالوکاله ها محل استقرار این تشکلها را اداری بشناسند و از اخذ هرگونه وجهی از این تشکلها خودداری نمایند .
----------------------------------------------------------------------------
* متن حاضر بخشهایی از جزوه " تشکل گرایی بستری مناسب برای توسعه صنعتی " است که به مناسبت بزرگداشت روز صنعت و معدن در تیرماه 1383 از سوی جناب آقای مهندس محسن خلیلی رئیس کنفدراسیون صنعت ایران و انجمن مدیران صنایع ارائه گردید .

+ نوشته شده در جمعه سی ام اردیبهشت 1384ساعت 11:34 قبل از ظهر توسط حمید |

شبکه امپراتورانه ایالات متحد

و « جنگ علیه تروریسم»:

پایگاه های نظامی و امپراتوری

• حضور نظامی جهانی از 12 سپتامبر برقرار نگردید، بلکه طی قرن بیستم، زمانی که ایالات متحد به عنوان قدرت هژمونیک سرمایه داری سربرآورد، توسعه یافته است. پایگاه های نظامی بطور تنگاتنگ با نیازهای امپراتورانة ایالات متحد، همزمان برای حمایت از اقتصاد درونی و تقویت فرمانروایی جهانی اش در پيونداند

• توسعة جهانی قدرت نظامی از جانب دولت هژمونیک سرمایه داری جهانی بخش مکمل جهانی شدن اقتصادی است. در این شکل توسعه گرایی نظامی در عین حال رد جهانی شدن سرمایه داری و امپریالیسم و بنابراین خود سرمایه داری است.

• قدرت سیاسی، اقتصادی و مالی ایالات متحد نیازمند کاربرد دوره ای قدرت نظامی است. دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری متصل به این سیستم نیز به عنوان ضامن اصلی قاعده های بازی به ایالات متحد وابسته اند

جان بلامی فوستر، هاری ماگدوف و ربر. و. مک چسنی، همکار ناشران مونتلی ریویو

برگردان: ب. کیوان

پنجشنبه ١۶ بهمن ١٣٨٢ – ۵ فوريه ٢٠٠۴

در پی سوء قصدهای 11 سپتامبر علیه «مرکز جهانی تجارت» و پنتاگون، واشنگتن باحمایت پرشور و تقریباً متفق تمامی طبقة سیاسی «جنگ علیه تروریسم» را راه انداخت. چند ماه بعد، «جنگ علیه تروریسم» ایالات متحد به جنگ صلیبی جدید در گرداگرد سیاره تبدیل شد و همة مرزهای ملی را درنوردید. واشنگتن از خطر «توسعه جهانی تروریسم» برای توجیه گسترانیدن گروه های خود نه فقط در افغانستان، بلکه همچنین در فیلی پین، گرجستان و یمن و نیز برای ادامه تشدید عملیات ضد شورشی خود در شمال آمریکا جنوبی سود جسته است. این خطر اجازه داد طرح هجوم ایالات متحد به عراق که رهبران سیاسی آن رؤیای اجرای آن را از پایان جنگ خلیج (فارس) در 1991 در سر می پرورانیدند، توجیه شود.

سوء قصدهای 11 سپتامبر برای طبقة رهبری ایالات متحد، آنچه را که از دیرباز در جستجوی آن بود، پایه ای فراهم آورد که به اعتبار آن توانست بر «سند روم ویتنام» (احساس های ضد مداخله گرايانه در مردم ایالات متحد) فایق آید و امریکایی ها را به منظور توسعه امپراتوری سرمایه داری و توسعه هژمونی ایالات متحد درگیر جنگ صلیبی جدید جهانی کند. به عنوان سخنی مجازی، قویترین صدای دوم 11 سپتامبر در واشنگتن، صدای باز کردن در بطری های شامپانی در QG سیا در لانگ لی، در دپارتمان دولتی و دفترهای اداری دست نخورده باقی ماندة پنتاگون بود. سوء قصدهای 11 سپتامبر یک فرصت بادآورده [!] (علامت تعجب از مترجم است) برای مجتمع نظامی- صنعتی ایالات متحد بود. هدایت مردم به پشتیبانی از حفظ و توسعة یک امپراتوری، بويژه در هنگامی که این امپراتوری برای خدمت به نیازهای سرمایه بنا می گردد، کار آسانی نیست. دلیل «امنيت ملی» که با سوء قصدهای 11 سپتامبر فراهم آمد، بدرستی دلیل آیده آلی برای رسیدن به این هدف است.

با اینهمه، حمله های 11 سپتامبر به امپراتوری ایالات متحد اجازه داد به خروش درآيد و از سوی دیگر، فوریت شرح سرشت منطق این امپراتوری را برای مبارزان تقویت کنند. جنگ جدید دایمی جهانی علیه «شیطان ها» تضادها را تکمیل کرده و ناگزیر یک فاجعه تقریباً از منظر همة دیدگاه ها خواهد بود. در ایالات متحد این مهمترین مجال برای مطرح کردن مسئله امپریالیسم و رابطه آن با سرمایه داری در نسل جدید خواهد بود. پس به احتمال این بحران تا اندازه ای از دیرباز بهترین فرصت را برای یک پیشرفت ترقیخواهان فراهم می آورد.

موضوع متنی که پی می آيد همانا بررسی یک قطعة مهم، و در مقیاس بزرگ ناشناخته، از چیستان امپراتورانه ایالات متحد است. این حضور نظامی جهانی از 12 سپتامبر برقرار نگردید، بلکه طی قرن بیستم، زمانی که ایالات متحد به عنوان قدرت هژمونیک سرمایه داری سربرآورد، توسعه یافته است. پایگاه های نظامی بطور تنگاتنگ با نیازهای امپراتورانة ایالات متحد، همزمان برای حمایت از اقتصاد درونی و تقویت فرمانروایی جهانی اش در پيونداند. به عقیدة ما وجود این سیستم از پایگاه های نظامی بیش از هر چیز بطور مشخص امپراتوری ایالات متحد را بنیان می نهد.

پایگاه های امپراتوری

در خلال تاریخ بشریت، امپراتوری ها برای تحمیل فرمانروایی شان روی پایگاه های نظامی درخارج تکیه کرده اند. در هر حال از این دیدگاه صلح آمریکایی (Pax Americana) متفاوت از ُصلح رومی یا ُصلح بریتانیایی نیست. تاریخ دان آرنولد توین بی در اثرش «آمریکا و انقلاب جهان» (1962) می نویسد: «روش اصلی که بنا بر آن ُرم برتری سیاسی اش را در دنیای خود برقرار کرد، مبتنی بر حمایت از همسایگان ضعیف ترش و حفظ آنها در کنار خودش و همسایگان نیرومندترش است. رابطة ُرم با حمایت شدگان اش مبتنی بر قراردادها بوده است. از نظر حقوقی آنها وضعیت آغازین خودسالاری فرمانروای شان را حفظ می کردند. حداکثر چیزی که ُرم از آنها در ارتباط با قلمروها انتظار داشت، واگذاری یک قطعه زمین در اینجا و آنجا برای ساختن یک دژ رومی برای تأمین امنيت مشترک متحدانش و خودش بود».

دست کم از این روست که [امپراتوری] ُرم آغاز می شود. البته، در آن زمان، «سرزمین های وسیع متحدان قدیم» که در آغاز توسط این سیستم پایگاه های نظامی ُرم حفاظت می شدند، «به بخشی از امپراتوری ُرم تبدیل شدند، به همان عنوان که سرزمين های کم وسعت دشمنان قدیم ُرم، بطور ارادی و آشکار توسط آن ضمیمه شده بودند». (صص 106 - 105)

انگلستان در اوج خود در قرن 19 به عنوان قدرت اساسی سرمایه داری بر امپراتوری وسیع استعماری که به وسيلة يک سیستم جهانی پایگاه های نظامی حفاظت می شد، حکومت می کرد. همانطور که روبرهارکاوی در اثر مهم اش «قدرت عظيم رقابت به خاطر پايگاه های خارجی» (1982) توضیح داده، اين پایگاه ها در امتداد دالان های دریایی زیر مدیریت قدرت دریایی بریتانیا در چهارچوب شبکه توزیع شده بودند»: 1- از مدیترانه تا هند را از راه سوئز 2- آسیای جنوبی، خاور دور و اقیانوس آرام 3- آمریکای شمالی و کارائیب 4- آفریقای غربی و آتلانتیک جنوبی. این پایگاه های نظامی در اوج امپراتوری بریتانیا در بیش از 35 کشور / مستعمره های متمایز مستقر بودند. با اینکه هژمونی بریتانیا در آغاز قرن 20 به سرعت زوال یافت، آما پایگاه های اش مدت ها پس از امپراتوری باقی ماند و سیستم پایگاه های اش طی جنگ دوم جهانی اندکی توسعه یافت. با اینهمه، بی درنگ پس از جنگ، امپراتوری بریتانیا بکلی از هم پاشید و اکثریت عظیمی از پایگاه هایش ناگزیر برچیده شد.

سقوط امپراتوری بریتانیا با صعود امپراتوری دیگر همراه بود. ایالات متحد به عنوان قدرت هژمونیک اقتصاد جهانی سرمایه داری جانشین بریتانیا شد. ایالات متحد از جنگ دوم جهانی با سیستم پایگاه های نظامی بسیار وسیع که تا آن زمان سابقه نداشت، وارد عرصة کاملاً جدیدی شد. به عقيدة جیمس بلاکر مشاور عمده سردستیار ستاد مشترک سلاح های ارتش زمینی به این سیستم پایگاه های خارجی همزمان در پایان جنگ دوم جهانی با بیش از 30 هزار تأسیس های پراکنده در 2 هزار نقطه مستقر در تقریباً 100 کشور و منطقه از مدار شمالی تا مدار جنوبی گسترده بود. پایگاه های نظامی ایالات متحد همة قاره ها و جزیره های بین قاره ها را در بر می گرفت. بلاکر می نویسد: « در کنار انحصار هسته ای ایالات متحد نمادی بطور جهانی شناخته تر از این سیستم پایگاه ها در خارج در تائيد وضعیت ابرقدرتی ملت ما وجود نداشت» (1).

پس از جنگ، موضع رسمی ایالات متحد در مورد این پایگاه ها این بود که آنها به هر ترتیب که ممکن است، حفظ شوند و پایگاه های جدیدی بر آنها افزوده گردد. رئیس جمهور هاری ترومن در کنفرانس پتسدام در 7 اوت 1945 اعلام داشت: « هر چند ایالات متحد برای کسب سود و بدست آوردن امتیاز خودخواهانه از جنگ نمی کوشد، با اینهمه ما پایگاه های نظامی لازم را برای حمایت کامل از منافع ما و ُصلح در جهان حفظ می کنیم. پایگاه هایی که کارشناسان نظامی ما آنها را برای حمایت از ما اساسی تلقی می کنند، تصاحب خواهد شد. ما این پايگاه ها را بنا بر موافقت ها مطابق با منشور سازمان ملل متحد بدست می آوریم» (2).

با اینهمه، گرایش فرمانروا از پایان جنگ دوم جهانی تا جنگ کرده کاهش شمار پایگاه های ایالات متحد در خارج بود. به عقیدة بلاکر «نیمی از پایگاه ها از زمان جنگ طی دو سال در پی شکست ژاپن و نیمی از پایگاه ها که تا 1947 حفظ شده بودند در 1949 برچیده شدند» (ص 32). با اینهمه، این کاهش شمار پایگاه ها در خارج در پس از جنگ با جنگ کره قطع شد و شمار پایگاه ها، سپس، طی جنگ ویتنام افزایش یافت. پس از جنگ ویتنام شمار پایگاه های ایالات متحد در خارج دوباره کاهش یافت. در 1988، شمار پایگاه ها اندکی پایین تر از شمار آنها در پایان جنگ کره بود، اما مدل جهانی بسیار متفاوت از مدل آغاز دورة پس از جنگ دوم جهانی را با کاهش ناگهانی در جنوب آسیا و خاورمیانه - آفریقا بازتاب می داد: (بنگرید به جدول شماره 1).

جدول 1. پایگاه های ایالات متحد در فراسوی دریا – در خارج از منطقه 1988 – 1947

جیمس ر. بلاکر، پايگاه های خارجی ایالات متحد (نیویورک Praeger، 1990) جدول 1002

از حیث تاریخی، پایگاه ها اغلب طی جنگها بدست آمده اند. مثلاً، پایگاه دریایی ایالات متحد در گوانتانامو در کوبا در پی جنگ اسپانیا -آمریکا تصرف شد، هر چند این پايگاه از حیث فنی « اجاره شده»، اما این اجاره دایمی است. طبق قرارداد، حاکميت ایالات متحد بر پایگاه تنها با موافقت متقابل کوبا و ایالات متحد منتفی می گردد. البته، مدت مدیدی است که پرداخت های ناچیز سالیانه (که به دولت ایالات متحد « حق» بهره برداری از این قسمت از خاک کوبا را می دهد، بدون در نظر گرفتن رأی دولت و مردم کوبا واریز شده است. از انقلاب کوبا به این سو، چک های صادر شده از جانب یالات متحد برای پرداخت اجارة پایگاه تنها یک بار وصول شدند (نخستین فقره این چکها پس از انقلاب پرداخت شد). همه چک های بعدی توسط کوبا نگهداری شده اند، بی آنکه دریافت شوند. زیرا کوبا خواستار است که این پایگاه از سرزمین اش برچیده شود.

بسیاری از پایگاههای کنونی ایالات متحد در پی جنگهای زیر بدست آمده است: جنگ دوم جهانی، جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ خلیج (فارس) و جنگ در افغانستان. پایگاه های نظامی آمریکا در اوکیناوا که به طور رسمی به ژاپن تعلق دارد، میراث اشغال ژاپن توسط ایالات متحد طی جنگ دوم جهانی است.

مانند همة امپراتوری ها، ایالات متحد برای ترک برخی از پایگاه های مشخص زیر تصرف خود سکوت اختیار می کند. پايگاه هایی که طی جنگ بدست آمده اند و همچون موقعیت پیش آمده برای جنگ معین در آینده نگریسته شده اند، اغلب بر آمادگی در برابر یک دشمن بکلی جدید دلالت دارند. طبق گزارش کمیتة فرعی دربارة موافقت های امنیت و درگیری ها در خارج و گزارش کمیتة رابطه های خارجی سنای ایالات متحد از 21 دسامبر 1970: « به محض این که پايگاه آمریکا در خارج تأسیس شد، دینامیک خاص مستقل اش را توسعه داد. مأموریت های آغازین می توانند کهنه شوند. اما مأموریت های جدید نه فقط با حذف حفظ موجودیت خود، بلکه در واقع اغلب برای خارج توسعه یافته اند. درون اداره های خیلی نزدیک به دولت - دپارتمان دولت و دفاع - ابتکارهای بسیار کمی یافته ایم که هدف شان کاهش یا حذف بی اهمیت این تأسیس ها در خارج باشدم (صص 20-19). در سال های 1950 و 1960، ایالات متحد دکترین ويژة « منع دسترسی استراتژیک» را توسعه داد که بر حسب آن هیچ عقب نشینی نمی تواند در هر پايگاه که می تواند بالقوه در فرجام کار توسط شوروی استفاده شود، انجام گیرد. بیشتر پایگاه های ایالات متحد به عنوان « محاصره » و « سدبندی» کمونیسم توجیه شده اند. با وجود این، از زمان فروپاشی اتحاد شوروی، ایالات متحد کوشیده است تمامی سیستم پایگاه ها را حفظ کند و آن ها را همچون امر ضروری برای فراافکنی جهانی قدرت خود و حمایت از منافع خود در خارج توجیه کند.

پس از جنگ سرد

شفافیت و نوسازی (گلاسنوست و پرستروییکا) در پایان دهة 1980 که فروپاشی نظام های زیر فرمانروایی شوروی در اروپای شرقی در 1989 و سقوط اتحاد شوروی در 1991 را در پی داشت، اميد زيادی را در برچيدن سريع سيستم پايگاه های ايالات متحد، به ويژه نزد کسانی برانگيخت که طبق بیان نامه های رسمی باور کرده بودند که این پایگاه ها هیچ هدفی جز جلوگیری از خطر شوروی ندارند. با اینهمه، وزارت دفاع در گزارش وزیر دفاع خود در 1989 (ص 410) تصریح می کند که « فراافکنی قدرت» ایالات متحد برای « گسترش های آينده» ضروری است.

2 اوت 1990، رئیس جمهور بوش طی گفته هایی نشان داد که هر چند سیستم پایگاه ها در خارج باید در جدول حفظ شوند، نیازهای ایالات متحد در زمينة امنیت جهانی می تواند از 1995 بنا بر نیروی فعالی پایین تر از 25% نیروی 1990 تأمین گردد. همان روز عراق به کویت تجاوز کرد. ورود چشمگير گروه های نظامی ایالات متحد به خاورمیانه طی جنگ خلیج (فارس) بر مبنای هژمونی و قدرت نظامی ایالات متحد به اعلام « نظم نوجهانی» منتهی گردید. در آن وقت بوش اعلام داشت: « به عنایت پروردگار، ما يک بار برای همیشه از سندروم ویتنام رهایی یافته ایم» (3) از این روست که پایگاه های جدید نظامی یکی پس از دیگری در خاورمیانه، بويژه در عربستان سعودی که از بیش از یک دهه هزاران سرباز آمریکایی در آن مستقرند، بر پا می گردد.

هر چند دستگاه اداری کلینتون بیش از دستگاه اداری بوش پدر روی ضرورت کاهش درگیری نظامی ایالات متحد در خارج اصرار ورزید، اما هیچ کوششی برای کاهش « حضور گسترده» ایالات متحد که پایگاه های نظامی بسیار دوردست اش گواه آن است، بعمل نیاورد. همانطور که لوس آنجلس تایمز (در ژانویه 2003 گزارش داد: دگرگونی اساسی بطور پایدار بیشتر نمایشگر کاهش شمار گروه های مستقر در خارج به سود گسترش بسیار متداول گروه ها در دوره های بسیار کوتاه بودو

« دفتر Army war college» در 1999 افشاء کرد که حضور دایمی گروه ها در خارج بطور چشمگیر افزایش یافته است، گستردگی های کاربردی بطور تصاعدی افزایش یافته اند [...] پیش از این، جریان عادی عبارت از این بود که عضوهای نیروهای مسلح به طور معمول برای اقامت های چندین ساله و اغلب همراه با خانواده های شان در خارج مستقر باشند. امروز آنها برای مدت های نامعین و تقریباً همیشه مستقر شده اند، بی آنکه خانواده های شان همراه آنها باشند. بنابراین، استقرار آنها همزمان متعدد و طولانی هستند. به عقيدة وزارت دفاع، پیش از 11 سپتامبر پیاپی و پیوسته بیش از 60000 نظامی، فعالیت ها و تمرین های نظامی در یک کشور معین را هدایت می کردند. با آنکه تأسیس های نظامی اروپا کاهش یافته اند، داده های وزارت دفاع نشان می دهند که شیوة جدید کاربرد پرسنل نظامی بنحوی است که ارتش زمینی 135 روز در سال، نیروی دریایی 170 روز در سال و نیروی هوایی 176 روز در سال به خارج اعزام می گردند. در ارتش زمینی، اکنون هر سرباز بطور متوسط 14 هفته برای مأموریت به خارج اعزام می گردد».

علاوه بر گسترش های متعدد دوره ای نیروها، از پایگاه های مورد بحث برای از پیش تعیین کردن دستگاه ها ووسیله ها به منظور گسترش سریع استفاده می شود. مثلاً ایالات متحد وسیله ها و تجهیزهای بریگاد سنگین را برای استفاده در کویت و همچنین تجهیزهای بریگاد سنگین فرعی را همراه با وسیله های گـردان تانـک بـرای مقابله با خطر از پیش معین کـرده بـود (گـزارش وزیر دفاع، 1996 صص 14- 13) .

دهة 1990 با دخالت نظامی در بالکان و افزایش پشتیبانی ایالات متحد از فعالیت های ضد شورشی در آمریکای جنوبی در چارچوب «برنامه کلمبیا» به پایان رسید. در پی سوء قصدهای تروریستی 11 سپتامبر 2001 علیه « مرکز تجارت جهانی» و براه انداختن « جنگ علیه تروریسم، افزایش سریع شمارگان پایگاه های نظامی ایالات متحد و توسعة جغرافیايی آن متداول شده است.

بر مبنای ساختار گزارش 2001 وزارت دفاع، ایالات متحد از این پس مالک تأسیس های نظامی در 38 کشور و سرزمین مشخص است. اگر پایگاه های نظامی سرزمین ها و مالکیت های زیر اقتدار ایالات متحد در خارج از 50 ایالت و ناحیة کلمبیا را بر آن بیفزاییم، شمار پایگاه ها به 44 می رسد. با اینهمه، این شمارگان خیلی کم است، چون پایگاه های مهم استراتژيک پيشرفته از جمله برخی از پایگاه ها را در بر نمی گیرد که ایالات متحد شمار زیادی از سربازان اش را مثلاً در عربستان سعودی، کوزوو و ُبسنی در آنها جا داده است. البته، برخی از پایگاه های تازه احداث شده ایالات متحد جزو این شمارگان نیست. طبق برنامه کلمبیا - که بطور اساسی علیه نیروهای چریکی کلمبیا، علیه دولت نافرمان ونزوئلا و جنبش توده ای عظیم مخالف با لیبرالیسم نو در اکواتر ساخته پرداخته شده، ایالات متحد از این پس در روند توسعة حضور نظامی در منطقه های آمریکای لاتین و کارائیب گام نهاده است. در این میان پورتوریکو به عنوان صفحة گردان منطقه جانشین پاناما شده است. در همان حال، ایالات متحد چهار پایگاه نظامی جدید در مانتا، اکواتر و همچنین در آرویا، کوراسائو و کومالایا، سالوادر برپا کرده است که همه به عنوان «موضع های جدید کاربردی» توصیف شده اند. از 11 سپتامبر ایالات متحد در پاکستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان و همچنین در کویت، قطر، ترکیه و بلغارستان پایگاه های نظامی دایر کرده که شامل 60000 سرباز است. پایگاه مهم دریایی ایالات متحد در دیه گوگارسیا در اقیانوس هند در این فعالیت جنبة تعیین کننده دارد. در مجموع، ایالات متحد اکنون در خارج در نزدیک 60 کشور و سرزمین مشخص پایگاه نظامی دارد. (4)

نمودار

بنا بر دیدگاه معینی، این تعداد حتی می تواند آنگونه که هست، بطور واهی ناچيز تلقی گردد. همة مسئله های دادرسی و آمریت در رابطه با پایگاه های مستقر در کشورهای خارج در اساسنامه موافقت نامه های قدرت ها بررسی شده است. طی سال های جنگ سرد، این سندها بطور عادی سندهای عمومی بودند. آنها در حال حاضر اغلب به عنوان سندهای سری طبقه بندی شده اند؛ مثل سندهایی که به کویت، امارات متحد عربی، عمان و در موقعیت های معین به عربستان سعودی مربوط اند.

امپریالیسم از خلاء وحشت دارد.در خارج از کشورهای بالکان و جمهوری های پیشین آسیای مرکزی شوروی که در گذشته در داخل قلمرو و نفوذ شوروی یا جزو خود اتحاد شوروی بود، پایگاه های پیشرفته ای که اکنون بدست آمده اند در منطقه هایی هستند که ایالات متحد کاهش های بنیادی شمار پایگاه هایش را انجام داده بود. در 1990، پیش از جنگ خلیج (فارس)، ایالات متحد هیچ پایگاه در آسیای جنوبی نداشت و تنها 10% شمار پایگاه هایی بود که در منطقه خاورمیانه - آفریقا در 1947 در اختیار داشت در آمریکای لاتین و کارائیب شمار پایگاه های ایالات متحد در فاصله 1947 و 1990 تقریباً به دو سوم تنزل یافت. از دیدگاه ژئوپلیتیک این امر برای یک هژمونی اقتصادی و نظامی جهانی همچون هژمونی ایالات متحد، حتی در دوره موشک های رزمناوها با برد دور یک شکل واقعی به حساب می آید پس پیدایش پایگاه های جدید در خاورمیانه، در آسیای جنوبی، در آمریکای لاتین و در کارائیب از 1990 که به عنوان نتیجه جنگ خلیج (فارس)، جنگ در افغانستان و برنامه کلمبیا به نمایش درآمد می تواند به مثابه تأیید دوبارة قدرت نظامی و امپریال ایالات متحد در مکان هایی باشد که این قدرت با فرسایش معینی روبرو بوده است.

دکترین نظامی تصریح می کند که اهمیت استراتژيک پايگاه نظامی در خارج فراتر از جنگی پیش می رود که طی آن تصاحب شده بود و برنامه ریزی مأموریت های بالقوه دیگر که از این تملک ها استفاده می کنند باید تقریباً بی درنگ روبراه گردد. این دلیلی است که بخاطر آن ساخت پایگاه ها در افغانستان، پاکستان و در سه جمهوری قدیمی شوروی در آسیای مرکزی ناگزیر از جانب روسیه و چین به عنوان خطرهای اضافی برای امنیت شان تلقی شده است. روسیه پیش از این نارضایی اش را در برابر چشم انداز پایگاه های دائمی نظامی ایالات متحد در آسیای مرکزی ابراز کرده بود. در مورد چین، همانطور که گاردین لندن در 10 ژانویه 2002 نوشت پایگاه مانا در قرقیزستان که هواپيماهای امریکا روزانه در آن فرود می آیند « در 250 هزار کیلومتری مرز غربی چین قرار دارد. با پایگاه های ایالات متحد در شرق ژاپن، جنوب کرة جنوبی و حمایت نظامی واشنگتن در تایوان، چین خود را در محاصره احساس می کمند».

فراافکنی قدرت نظامی ایالات متحد در منطقه های جدید بر پایة تأسیس پایگاه های نظامی نباید بطور قطعی فقط در ارتباط با هدف های مستقیم نظامی اندیشیده شود. از این پایگاه ها همیشه بمنظور ارتقاء هدف های سیاسی و اقتصادی سرمایه داری ایالات متحد استفاده می شود. در مثل شرکت ها و دولت ایالات متحد از دیرباز تصمیم خود را در ساختن راه مطمئن برای عبور لوله های نفت و گاز طبیعی زیر کنترل ایالات متحد که از دریای خزر و آسیای مرکزی تا دریای عمان پیش می رود از افغانستان و پاکستان عبور می کند، اعلام داشتند. جنگ در افغانستان و ساختن پایگاه های نظامی ایالات متحد در آسیای مرکزی به مثابه یک فرصت برای تحقق بخشیدن چنین خط لوله ها بود. طرفدار اصلی این سیاست شرکت یونیکال بود (زیرا شهادت نمایندة این شرکت در برابر کمیسیون رابطه های بین المللی مجلس نمایندگان در فوریه 1998 زیر عنوان « جاده جدید ابریشم: طرح خط لوله در افغانستان» در مونتلی رویو دسامبر 2001 به آن گواهی می دهد) (5). 31 دسامبر 2001 رئیس جمهور بوش، زالمه خلیل زاد افغانی اصل و عضو شورای امنیت ملی را به عنوان فرستاده ويژه در افغانستان انتخاب کرد. خلیل زاد مشاور پیشین یونیکال، که طرح ساختمان خط لوله از راه افغانستان را دنبال می کرد، نزد دولت ایالات متحد بنفع سیاست خیرخواهانه نسبت به رژيم طالبان وساطت می کرد. او پس از موشک باران هدف ها در افغانستان (برای از پا درآوردن اوسامه بن لادن) در 1998 از جانب دولت کلینتون تغییر سیاست داد.

در هنگام جنگ افغانستان، رسانه های ایالات متحد طبق معمول دربارة هدف های کشور خود در زمينة نفت در منطقه سکوت کردند. با اینهمه، یک مقاله منتشر شده در صفحه بازرگانی نیویورک تایمز(15 دسامبر 2001) یادآور شد که « بخش دولتی امکان هایی را بررسی کرد که پس از سقوط رژیم طالبان راه به روی طرح های انرژی در این منطقه که بیش از 6% ذخیره های نفت ثابت شده جهانی و تقریباً 45% ذخیره های گاز را در اختیار دارند، گشوده می شود». ریچارد باتلر عضو «شورای رابطه های خارجی» در یک سخنرانی که در نیویورک تایمز (18 ژانویه 2002) انتشار یافت، اعتراف کرد که « جنگ افغانستان از حیث سیاسی ساختن خط لوله در خلال افغانستان و پاکستان را برای نخستین بار از زمان نبرد بین یونیکال و کمپانی آرژانتینی بریداس در مورد امتیاز افغان در میانه دهه 1990 ممکن ساخته است» به یقين بدون حضور قوی نظامی ایالات متحد در منطقه و استقرار پایگاه ها به عنوان نتیجه جنگ تقریباً مسلم است که ساختن چنین خط لوله ناممکن خواهد بود.

شوک بازگشت

تاریخ می آموزد که پايگاه های نظامی در خارج همچون شمشیر دو لبه اند. توضیح بسیار روشن در تصدیق آن « جنگ علیه تروریسم» کنونی است. به راستی، نمی توان دربارة این واقعیت شک کرد که سوء قصدهای آخرین دهه یا بیشتر همزمان رهبری شده علیه نیروهای ایالات متحد در خارج و هدف ها در داخل خود ایالات متحد در بخش بزرگی یک واکنش در برابر نقش فزایندة آنها به عنوان قدرت نظامی خارجی در منطقه هایی چون خاورمیانه است که در آن ایالات متحد تنها وارد کنش های نظامی و حتی جنگ در مقیاس بزرگ نشده است، بلکه از 1990 هزاران سرباز مستقر کرده است. برخی از سعودی ها معتقدند که استقرار پایگاه های ایالات متحد در عربستان سعودی در واقع اشغال کشور بسیار مقدس اسلام است که می بایست بهر قیمت دفع شود.

درک پایگاه های نظامی ایالات متحد به مثابه تجاوز به حاکمیت ملی کشورهای « پذیرنده» آن ها تنها به این دلیل رواج یافته که وجود این پايگاه ها بطور اجتناب ناپذیر مداخله در سیاست های داخلی است. همانطور که گزارش کمیسیون فرعی دربارة موافقت های پنهانی امنیت و تعهدها در خارج به کمیسیون امور خارجی سنا در 1970 خاطرنشان می کند: « پايگاه ها در خارج، وجود بخش هایی از نیروهای مسلح ایالات متحد، برنامه های مشترک، تمرین های هماهنگ و پیوسته، یا برنامه های کمک نظامی افراطی ... تقریباً درگیری ایالات متحد در امور داخلی دولت پذيرنده را تضمين می کنند» (ص 20). چنین کشورهایی بیش از پیش در امپراتوری ایالات متحد جای می گیرند.

بدین ترتیب پایگاه های نظامی ایالات متحد در خارج بیش از پیش موجب اعتراض های مهم اجتماعی در کشورهای مربوط می گردد. حتی با عقب نشینی نیروهای ایالات متحد در 1992، این پایگاه ها در فیلی پین به مثابه میراث استعماری ایالات متحد در این کشور ارزیابی می شود. تقریباً مثل همه پایگاه های نظامی ایالات متحد در خارج، آنها مجموعه ای از مسئله های اجتماعی را آفریده اند. چنانکه شهر olongapo در جوار پایگاه ایالات متحد در Subic Bay به تمامی به « استراحت و سرگرمی» سربازان ایالات متحد اختصاص یافته و بیش از 50 هزار روسپی را پناه داده است.

پایگاه های اوکیناوا که در پی از دست دادن پايگاه ها در فیلی پین به مرکز سیستم پايگاه های ایالات متحد در اقیانوس آرام تبدیل شده اند، رابطة تناقض آمیزی را با مردم حفظ می کنند. به نوشتة چالمرز جانسون رئیس « انستیتوی پژوهش های سیاسی در ژاپن» در کتاب اش: blowback (2000) جزيرة اوکیناوا، این ایالت ژاپنی، بطور اساسی یک مستعمره نظامی پنتاگون یک پناه گاه عظیم است که در آن کلاه سبزهای بره ای و DIA (Defence intelligence Agency )، بی صحبت از نیروی هوایی و دریایی، می توانند کارهایی انجام دهند که جرئت ایجاد آنها را در ایالات متحد ندارند. این مستعمره برای روبراه کردن قدرت آمریکا در آسیا که در خدمت استراتژی بزرگ دوفاکتو است، دایمی کردن و افزایش قدرت هژمونیک آمریکا در این منطقه حساس و حیاتی را هدف خود قرار داده است» (ص 64)

در 1995، اعتراض ها علیه پایگاه های اوکیناوا اوج بی سابقه ای یافت. این اعتراض ها واکنش در برابر تجاوز به یک دختر بچه 12 ساله ژاپنی توسط سه نظامی ایالات متحد بود که اتومبیلی را برای حمل او به یک نقطه دورافتاده اجاره کردند و پس از تجاوز او را به قتل رساندند و نیز واکنش در برابر تأیید عاری از کمترین ظرافت دریاسالار ریچارد س. ماکه فرمانده مجموع نیروهای ایالات متحد در اقیانوس آرام بود که خطاب به مطبوعات گفته بود: « من فکر می کنم که [این تجاوز] بکلی احمقانه است. آنها (سربازان) در برابر اجارة اتومبیل مجاز بودند یک روسپی در اختیار داشته باشند». اعتراض های وسیع زیر رهبری سازمان موسوم به « زنان اوکیناوا علیه خشونت نظامی عمل می کنند» تنها واکنش در برابر چنین تجاوز تبهکارانه نبود. به نوشته یک روزنامه محافظه کار ژاپنی به نام « نیون کای زه شیمبون»: در فاصله 1972 و 1995 نظامیان ایالات متحد مرتکب 4716 فقره جرم شدند که هر روز یک جرم می شود. موافقت بین ژاپن و ایالات متحد برای مدیریت پایگاه اوکیناوا به مقام های اتازونی اجازه می دهد درخواست مقام های ژاپنی را برای تسلیم نظامیان مظنون رد کنند. از این رو، سربازان برای جرم شان اندک بیمی به خود راه نمی دهند.

علی رغم اعتراض های عظیم توده ای، تعقیب بمباران های ایالات متحد به خاک ، Porto Rico Vieques که به عنوان تمرین بمباران های آینده در نقطه هایی چون خلیج فارس انجام گرفته، بدرستی نشان می دهد که پورتوریکو به داشتن موقعیت استعماری ادامه می دهد. در کنار موقعیت بمباران Vieques، پنتاگون آنچه را زیر نام «outer range» با تقریباً 200000 میل مربع در آبهای نزدیک پورتوریکو در اختیار دارد، یک ایستگاه مراقبت زیر دریایی و یک منطقه تمرین برای جنگ الکترونیک را در بر می گیرد. اینها مورد استفاده نیروی دریایی و تهیه کنندگان ارتش های مختلف برای پابرجا ماندن سیستم های سلاح ها است. (6)

استفاده کنونی از پایگاه دریایی گوانتانامور در کوبا برای زندانی کردن و بازجویی از زندانیان جنگ ایالات متحد در افغانستان، علی رغم مخالفت کوبا و نیز در شرایطی که اعتراض جهانی را برانگیخته، شکل خشن دیگری در تأیید قدرت امپراتورانه ایالات متحد بر پایة این پايگاه ها است.

جهانی شدن قدرت

همانطور که دیده ایم، ایالات متحد زنجیره ای از پایگاه های نظامی و هوایی پیرامون سیاره به عنوان وسیله گسترش سریع نیروهای هوایی و دریایی برای حفظ هژمونی سیاسی و اقتصادی خود مستقر کرده است. این پاگاه ها آنگونه که مورد انگلستان در قرن 19 و آغاز قرن 20 بود، تنها جزو مکمل امپراتوری استعماری نیستند، بلکه آنها «در نبود کلونیالیسم» اهمیت بسیار زیادی دارند (7). ایالات متحد که برای حفظ سیستم اقتصادی امپراتوری بدون کنترل سیاسی صوری حاکمیت سرزمین ملت های دیگر تلاش کرده است، از این پایگاه ها برای اِعمال فشار بر ملت هایی استفاده شده که کوشیده اند با سیستم امپراتورانه گسست کنند یا راه مستقلی را دنبال کنند. ایالات متحد این کشورها را تهدیدی برای منافع خود تلقی کنند. بدون گسترش جهانی نیروهای نظامی ایالات متحد در این پایگاه ها و بدون آمادگی ایالات متحد در بهره گیری از این پایگاه ها برای دخالت های نظامی خود جلوگیری از گسست و خروج سرزمین های متعدد پیرامونی بسیار وابستة اقتصادی ناممکن خواهد بود.

بدین ترتیب قدرت سیاسی، اقتصادی و مالی ایالات متحد نیازمند کاربرد دوره ای قدرت نظامی است. دیگر کشورهای پیشرفته سرمایه داری متصل به این سیستم نیز به عنوان ضامن اصلی قاعده های بازی به ایالات متحد وابسته اند. بنابراین، به لحاظ وضعیت، پایگاه های نظامی ایالات متحد باید نه به عنوان پديدة سادة «نظامی، بلکه به عنوان نقشه نگاری (Cartographie) حوزة امپراتورانة زیر فرمانروایی ایالات متحد و نوک پیکان آن در پیرامون نگریسته شود. آنچه از این پس روشن است و باید تکرار شود، این است که چنین پايگاه هایی اکنون در سرزمین هایی بدست آمده که ایالات متحد بسیاری از « حضور پیشرفته» اش را از دست داده بود: مثل آسیای جنوبی، منطقه خاورمیانه - آفریقا، آمریکای لاتین و کارائیب یا در منطقه هایی که پایگاه های ایالات متحد پیش از این وجود نداشت، مثل بالکان و آسیای مرکزی. پس در این مورد نمی توان تردید کرد که آخرین ابرقدرت موجود در حال حاضر در مسیر توسعه امپراتورانه در پی هدف ارتقاء منافع سیاسی و اقتصادی اش و جنگ کنونی علیه تروریسم است که در بسیاری جنبه ها محصول نامستقیم فرافکنی قدرت ایالات متحد است و یا هم اکنونم به منظور توجیه فرافکنی جدید این قدرت مورد استفاده قرار می گیرد.

آنهایی که مخالفت با این وضعیت چيزها را انتخاب می کنند، نباید توهم داشته باشند. توسعة جهانی قدرت نظامی از جانب دولت هژمونیک سرمایه داری جهانی بخش مکمل جهانی شدن اقتصادی است. در این شکل توسعه گرایی نظامی در عین حال رد جهانی شدن سرمایه داری و امپریالیسم و بنابراین خود سرمایه داری است.

نویسندگان: جان بلامی فوستر، هاری ماگدوف و روبر دبلیو ماک چسنی، ناشران مشترک مونتلی ریویو. ترجمه از انگلیسی به فرانسه کریستین ویویه.

جان بلامی فوستر

اقتصاددان و جامعه شناس محیط زیست، استاد جامعه شناسی در دانشگاه اورگون و مدیر مشترک مونتلی ریویو (نیویورک) از سال 2000 . نوشته های او عبارتند از: اکولوژی ضد سرمایه داری (2000)، اکولوژی مارکس (2000)؛ « ولع سود» ( باهمکاری فرد ماگدوف و فردریک باتل 2000)، سرمایه داری و عصر انفورماسیون (با روبر دبلیو ماک چسنی و الن مایکسین وود 1998) و غیره

هاری ماگدوف

رهبر بررسی های بهره وری برای WPA در نیودال روزولت در دهة 1930. او دستیار ويژة وزير تجارت هانری والاسن بود. او بخاطر تحلیل های اقتصادی امپریالیسم شهرت دارد. او از 1969 مدیر مشترک مونتلی ریویو است. « جهانی شدن با چه فرجامی؟ (1993)، امپریالیسم از زمان عصر استعمار تا زمان حاضر (1977) و عصر امپریالیسم (1969) و بسیاری دیگر از اثرهای اوست.

روبر دبلیو ماک چسنی

تحلیل گررسانه های مشهور بین المللی و مدیر پژوهش های « انستیتوی بررسی ارتباط های دانشگاه ایلی نویز» و مدیر مشترک مونتلی ریویو از سال 2000 است. « رسانه های ما نه رسانه های آنها (2002)، « رسانه های اشرافی، دموکراسی بی روح» و بسیاری دیگر از اثرهای اوست.

منبع: مجموعة «نظم جدید امپراتورانه» نشر دانشگاهی فرانسه بخش مجله ها، پاریس، ژانویه 2003

پی نوشت:

1- جیمس ا. بلاکر، پايگاه های خارجی ایالات متحد، نیویورک، پره گر، 1990، صص 37 و 9

2- س. ت. ساندرز، پادگان های خارجی آمریکا، امپراتوری اجاره ای ، آکسفورد، دانشگاه آکسفورد، مطبوعات، 2000، ص 5

3- Cité dans Thoms J. McCormick, America’s Half Century (Baltimore, Johns Hopkins University

Press, 1995), p. 249

4. این سنجش شمار کشورها که پايگاه های ایالات متحد در آن قرار دارند نمی توانند بطور مستقیم با رقم های فراهم شده در بررسی پیش گفته بلاکر مقایسه شود. زیرا این رقم ها فقط پايگاه هایی را در بر می گیرد که وزارت دفاع در فهرست های تأسیس های اش (بر پایه ارزش سرمایه گذاری) معرفی کرده، در صورتی که ما در این جا 1- پایگاه های ذکر نشده در پایین ساخت گزارش پنتاگون که شمار اساسی سربازان آمریکا را جای می دهد و 2- موقعیت های کارکردی پیشرفته را که تازه در محل های استراتژیک (بطور عمده در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جنوبی و آمریکای لاتین و کارائیب) بدست آمده، گنجانده ایم. با اینهمه، رقم هایی که اینجا ارائه شده، هر چند به دقت با رقم های پیش از این فراهم آمده مقایسه پذير نیست، اما این را یادآوری می کند که انتشار جغرافیایی پایگاه های ایالات متحد از پایان جنگ کره (و به یقين نه از پایان جنگ ویتنام) که اکنون وارد مرحله جدید توسعه شده کاهش نیافته است.

5- داستان پروژه خط لوله که توسط یونيکال در آسیای مرکزی طرح شد به تفصیل در اثر احمد رشید، طالبان مورد بحث قرار گرفته است.

صص 180- 151 (New Haven, Yale University Press, 2000)

6- John Lindsay-Poland, "U.S. Military Bases in Latin America and the Carribean", Foreign

Policy in Focus 6, october 2001, http://foreignpolicyin focus.org.

7- Harry Magdoff, Imperdialism: From the Colonial Age to the Present, New York, Monthly

Review Press, 1978, p. 205.

+ نوشته شده در جمعه سی ام اردیبهشت 1384ساعت 11:33 قبل از ظهر توسط حمید |

انتخابات رياست جمهوری ايران و وظايف ما

هوشنگ اميراحمدی

استاد دانشگاه راتگرز،
رئيس مرکز مطالعات خاورميانه
و رئيس شورای آمريكاييان - ايرانيان
لوس آنجلس، دوم می ‌٢٠٠٥

تـوضیح: این سخنرانی قبل از اعلام کاندیداتوری آقای دکتر امیراحمدی ایراد شد.

مقدمه
انتخابات دوره نهم رياست جمهوری ايران، موضوع داغ محافل خصوصی و عمومی و دغدغه همه گروههای سياسی و اقشار مختلف ملت ايران شده است. این انتخابات سرنوشت ساز، می‌تواند با هوشياری همگان به يك فرصت و غنيمت برای همه و يا با كم خردی و كوته نگری برخی دولتيان، به تهديدی برای همه حتی خودشان تبديل شود. ويژگی خاص اين انتخابات در مقایسه با ساير انتخابات ايران، افزایش مطالبات مردم برای حل مسائل و گسترش اعتراضات آنها در قالب تجمعات و اعتراضات خيابانی است. واقعیت این است که مردم به دنبال فكر جديد و راه حل جدید برای نجات ايران هستند. آنچه در زير می‌خوانيد سخنرانی آقای پرفسور هوشنگ اميراحمدی در لوس آنجلس است كه به دنبال پندار نيك در كنار پندار نيك جديد، گفتار نيك در كنار گفتار نيك جديد و كردار نيك در كنار كردار نيك جديد است.
آقای دکتر امیراحمدی طی سخنرانی خود، با تاکید بر روی لزوم در انداختن طرحی نو برای ایرانی نو که باید شامل بینش نو و اصالت عمل باشد، برنامه عمل حداقلی را برای برون رفت ایران از معضلات خارجی و داخلی تشریح کردند که محورهای اصلی آن عبارت است از عادی سازی رابطه با آمريكا، پیشرفت اقتصادی در جهت افزایش اشتغال جوانان و زنان و توسعه صنعت و تکنولوژی، برگزاری انتخابات آزاد و نهادینه کردن حزب سازی و تشکیل دولت ائتلاف هستند. آقای دکتر امیراحمدی این محورهای خود را به شرح زیر تشریح کردند. رابطه ایران و آمریکا به سوی یک جریان فاجعه آمیزی برای کشور پیش می‌رود و حل سریع آن با حفظ منافع ملی ایران، احترام متقابل و استقلال، یک وظیفه عاجل ملی است. حل این مشکل، ایران را از انزوا بیرون آورده و باعث باز شدن درهای قفل شده ایران، و جاری شدن یک جریان سالم اقتصادی و سیاسی در ایران خواهد شد. دکتر امیراحمدی تاکید کرد که تا این قفل باز نشود، حل مسائل اقتصادی و سیاسی ایران محال است. ایشان بزرگترین مشکل اقتصادی کشور را بیکاری جوانان و زنان و عقب ماندگی صنعتی و تکنولوژی دانست. وی گفت حل این مسائل باید دومین اولویت دولت آینده باشد و برای این منظور عادی شدن رابطه با آمریکا و استفاده از نظام بین المللی، یک امر ضروری است. سپس آقای دکتر امیراحمدی، سومین اولویت مردم ایران در این لحظات حساس را برگزاری آزاد انتخابات در پیش و همه انتخابات در ایران دانست و گفت که همه ایرانیان وطن دوست و خدمتگزار مردم باید بتوانند در این انتخابات شرکت کنند و هیچ کس حق ندارد حق انسانی انتخاب شدن و انتخاب کردن را از آنها بگیرد. ایشان سپس شکل گیری احزاب سیاسی را یکی از مهمترین شروط توسعه سیاسی کشور دانست و گفت در غیاب احزاب سیاسی، تمام شئون زندگی مردم سیاسی زده می‌شود و این از کارایی کشور می‌کاهد و به فقر بینش و رهبری سیاسی جامعه منتهی می‌شود. دکتر امیراحمدی چهارمین اولویت را پیشرفت به سوی یک دولت ائتلاف قلمداد کرد و گفت تشکیل چنین دولتی ملزوم دو اصل است. اول، یک سیستم انتخاباتی نمایندگی نسبی Proportional Representation)) که در آن برنده همه را نمی‌برد و بازنده همه را نمی‌بازد و دوم، اتحاد عمل سه نیروی اجتماعی اصلی ایران یعنی طبقات سرمایه دار، متوسط و زحمتکش، در چهارچوب منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی این نیروها. دکتر امیراحمدی در ادامه توضیح داد که طبقه سرمایه دار و ثروتمند عموما" به دنبال انباشت سرمایه و تجدد گرایی اقتصادی است، طبقه متوسط به دنبال توسعه سیاسی است و اقشار زحمتکش خواهان کسب عدالت اجتماعی هستند.
پروفسور امیراحمدی تشریح کرد که این نیازها طبیعی و برآوردن آنها برای پیشرفت و آشتی ملی ایران الزامی است. باید فرصتی به وجود آید که سرمایه‌داران ایران رهبری یک اقتصاد شکوفا را در دست بگیرند، طبقات متوسط به آزادیهای سیاسی دست یابند و نیروهای کارگر، کشاورز و سایر اقشار زحمتکش بی نیاز از نیازهای اولیه خود یعنی کار، درآمد خوب، مسکن، بهداشت، آموزش، تفریح و غیره شوند. همچنین ایشان ضمن تاکید بر عدالت اقتصادی، رسیدن به عدالت سیاسی و قضایی را برای اتحاد و آشتی ملی از ضرورتهای اجتناب ناپذیر ایران امروز دانست و گفت که رئیس جمهوری بعدی باید روی همه جنبه‌های عدالت اجتماعی از جمله اجرای عدالت در حق اقلیتها و زنان پافشاری کند. هچنین تاکید ایشان بر این بود که بر آوردن این خواستها، نیازمند پشتیبانی مداوم مردمی است و گفت در ایران سه عامل تعیین کننده است: مردم، مردم و باز هم مردم! در ادامه سخنرانی پرفسور امیراحمدی تاکید کرد که در دنیای جدید اصول مدیریت مردمی، حاکمیت مردمی و امنیت مردمی بر اصول کهنه مدیریت دولتی، حاکمیت دولتی و امنیت دولتی ارجح هستند و باید در دنیای جدید با مفاهیم جدید به پیش رفت. اين فكر جديد را با هم بخوانيم.

دوستان عزيز، خانمها و آقايان
سلام و عصر به خير. از اينكه تشريف آورديد بسيار متشکرم. مايلم اين جلسه، غير رسمی و دوستانه برگزار شود و با شما صحبتی صميمانه داشته باشم. اجازه بدهيد جلسه را با اين جمله شروع کنم که "ما راهی جز آشتی ملی برای ايرانی قدرتمند که نياز بديهی امروز و همينطور بيان کننده مرام من است"، راه ديگری نداريم. معتقدم همواره حرکت من نيز بخشی از اين آشتی ملی گرايانه بوده و در آينده نيز خواهد بود. اميدوارم که ما ايرانيها هر چه سريعتر ضرورت اين آشتی ملی را جدی بگيريم چرا که جز آن راهی نيست.

وضعیت شکننده ایران
کشور ما ايران، دوستان عزيز، اين روزها وضعيت بسيار شکننده‌ای دارد. یعنی وضعیتی که به سوی یک نوع فروپاشی پیش می‌رود. همه شما مسائل داخل کشور را می‌شناسيد. مسائل سياسی کشور را هم همين طور. دولتی که به طور فراينده‌ای انحصارطلبی و تصدی گری می‌کند، ملتی که به طور فزاينده‌ای مشروعيت دولت را به زير سوال برده، و نيروهای مخالفی که جز غر زدن راه حلی را پيش پای ملت نمی‌گذارد.
بخش وسیعی از حقوق اساسی ملت مورد تعرض است و یا داه نمی‌شود. انتخابات آزاد یکی از این حقوق است. از دیگر آزادیهای معمول سیاسی که محدود شده است عبارتند از: حق سازماندهی سیاسی، آزادی بیان و قلم، حق دفاع در برابر اتهامات سیاسی، محدودیتهای اجتماعی برای زنان و جوانان، دخالت در امور شخصی و خصوصی خانواده‌ها، محدودیت برای شادی و تفریح و سایر حقوق مدنی دیگر. امروز مهمترین قسمت این مشکلات در قوه قضائیه ایجاد و اعمال می‌شود.
از نظر اقتصادی هم می‌دانيد که کشور ما بسيار شکننده است. مثلا" در بخش تکنولوژی، ايران يكی از کشورهايی است که پتانسيل بسيار زيادی دارد ولی متناسب با این ظرفيت، کم کاری کرده است. برای نمونه از هر ١٠٠٠ نفر ايرانی داخل کشور، امروز رقمی حدود ١٦ نفر به سيستم اينترنت دسترسی دارند و عملاً بسیاری از سایتها بلوکه شده است. اين رقم در کره جنوبی ٥٣٠ نفر است. يعنی فرق بين ايران و کره در رابطه با يكی از بزرگترين اتفاقاتی که در ٢٠ سال گذشته برای دنيای تکنولوژی افتاده است، آنچنان زياد است که غرور ملی ما را از اين حقيقت جريحه دار می‌کند. ايران کشوری است با جمعيتی بسيار جوان. بيش از ٦٠ درصد ملت ما زير ٣٠ سال هستند. متاسفانه بخش وسيعی از اين نيرو بيكارند و بيكاری در بين جوانان رقمی در حدودد ٣٠ درصد است. اين رقم را ما نساخته‌ايم، بلکه دولت گزارش کرده است. اين نيروی جوان، آينده ايران است. اين نيرويی است که بايد آينده ايران را بسازد، اما وسيله‌ای برای ساختن ندارد. تنها راه ساختن يك کشور برای يك نيروی جوان، کار است. شما اگر کار نداشته باشيد، نمی‌توانيد مفيد واقع شويد. متاسفانه اين نيرو نه تنها کار ندارد- بنابراين چيزی هم نمی‌تواند بسازد- بلكه در جهت تخريب خودش نيز عمل می‌کند. مثلا" از طريق اعتياد وسيعی که بين نسل جوان ما شايع است. اقتصاد ایران بیماریهای مهم و عدیده دیگری هم دارد که تورم کمرشکن و گرانی، ضعف شدید مدیریت، رشوه خواری، مافیا بازی تجاری، تصدی گری بی حد و حصر دولتی، غارت اموال عمومی، عدم شفافیت و مسئولیت پذیری در حسابرسی‌ها تنها بخش کوچکی از این دست مشکلات اقتصادی است.
از نظر اجتماعی هم کشور ما شکننده است. مخصوصا" در رابطه با مسئله زنان، جوانان، اقوام ايرانی و فقر و نابرابری اقتصادی. متاسفانه بايد عرض کنم که وضعيت اقوام ايرانی ما بسيار حساس شده است. اول عرض کنم که من اعتقاد ندارم که اقوام ايرانی ذاتا" خودمختارطلب و يا جدايی طلب هستند. متاسفانه، جدايی و خودمختارطلبی به اين اقوام از داخل و خارج تحميل می‌شود. ما می‌بينيم که نيروهای کرد ما، اقوام حتی آذری ما که بيش از اقوام ديگر - غير از فارسها- در جامعه ايرانی تلفيق هستند، اعراب ما، بلوچهای ما و اقوام ديگر ما امروز متاسفانه تمايل به گريز از مرکز دارند و دشمنان خارجی ایران در منطقه و ورای منطقه برای این وضعیت شکننده برنامه ریزی کرده‌اند و مدام در جهت تخریب یکپارچگی ایران، نیروهای جدائی طلب را تحریک می‌کنند. دوستان، گريز از مرکزی، نتيجه پايين آمدن مشروعيت دولت مرکزی و در نتیجه تضعیف آن است. دولتی که مديريت متمرکز کشور را می‌خواهد. در حالیکه كشور ما به لحاظ جغرافيای طبيعی و اجتماعی بايد به طور منطقی غير متمرکز اداره شود. يعنی وضعيت طبيعی جامعه به شکلی است که بايد اداره مملکت غير متمرکز و منطقه‌ای – محلی باشد. ولی متاسفانه اينطور نيست و اين سابقه‌ای است که از گذشته به جا مانده است.
اگر وقت بود، بيشتر از اين بر روی مسائل اجتماعی کشور مانند وضعيت زنان و جوانان ايران متمركز می‌شدم. خوشبختانه، اکثر شما با اين مسائل آشنا هستيد و می‌دانید که زنان شريف ما و جوانان نجیب ما، با اين مسائل تجربه روزمره دارند. بنابراین اجازه بدهيد فقط روی مسئله فقر و نابرابری کمی تکيه کنم که اتفاقا" مشکل عمده زنان ما و جوانان ما نیز هست. به عبارت دیگر درون این دو نیروی اجتماعی می‌توان بیشترین میزان فقر را مشاهده کرد که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این آفت صدمه می‌بینند. ضمنا" فراموش نکنیم که بچه‌های ایران نیز از قربانیان عمده فقر به شمار می‌آیند. حداقل ٤٠ درصد ملت ايران زير خط فقر زندگی می‌کنند و نمی‌توانند مايحتاج روزانه خود را تامين کنند. شکاف بين ثروتمند و فقير هر روز بيشتر می‌شود. درآمد ٢٠ درصد بالای جامعه، ٢٠ برابر درآمد ٢٠ درصد پايين جامعه است. من اگر اين رقم را برای ١٠ درصد بالا يا ٥ درصد بالای ثروتمندان مد نظر می‌گرفتم، فاصله بين فقير و ثروتمند خيلی زيادتر از ٢٠ برابر می‌شد. متاسفانه شکاف بين نيروهای اجتماعی ما بيش از پيش زياد شده و اين قابل قبول نيست. در کنار اين نيروی ٤٠ درصدی که زير خط فقر زندگی می‌کنند، يك نيروی حداقل ٣٠ درصدی هم هست که اگرچه فقير به شمار نمی‌آيد ولی عملا" در فقر است. يعنی رقمی در حدود ٧٠ درصد اين جامعه گرفتار نيازهای اوليه خودش است. جمعیتی که می‌خواهد غذای خوب بخورد، می‌خواهد پروتئين از گوشت بگيرد، (اکثر خانواده‌های ايرانی هر ماه يك دفعه بيشتر نمی‌توانند گوشت بخورند)، می‌خواهد يك سقف خوبی داشته باشد، می‌خواهد پوشاک داشته باشد، می‌خواهد تفريح داشته باشد، می‌خواهد آموزش با کيفيت داشته باشد و می‌خواهد بهداشت با کيفيت داشته باشد. متاسفانه در خيلی از اين موارد اين ملت ٧٠ درصدی، دچار مشكلات اساسی است.
از نظر فرهنگی هم متاسفانه ما در اين ٢٦-٢٥ سال گذشته کار مهمی انجام نداديم. جز چند فيلم سينمايی و تعدادی محصولات هنری، تصويری و نوشتاری که آنها هم محدود شده‌اند به آثاری که فقر را نشان دهند، کار مهمی انجام نشده است. غربیها هم از اينکه این آثار بيچارگی را نشان می‌دهد، خوششان می‌آيد و جايزه هم می‌دهند و آنها را نیز تکثیر و توزیع می‌کنند. من نمی‌خواهم در اينجا خدای ناکرده سينماگران، تئاترگران، نويسندگان، موسيقدانان و نقاشان را که در شرایط بسیار مشکل بعد از انقلاب، هنری خلق کرده‌اند را تخطئه کنم. به عکس منظورم اين است که وقتی فضای پرورش هنر وجود ندارد، هنر ملی و جهانی به وجود نمی‌آید. با این وجود، ما دستاوردهای زيادی هم داشته ايم، هنرمندان جهانی، مدافعان جهانی حقوق بشر و دستاوردهای مهم دیگری که در زمان سختیهای انقلاب و جنگ به دست آمده است. ايران و ايرانی در شرايط بسيار بد پس از انقلاب هم دستاوردهايی داشته است. اما در مجموع فاصله بين دستاوردها و منابع بسيار عميق است و اين مسئله، جامعه ما را به يك جامعه شکننده تبديل کرده است.
بنابراین وضعیت داخل کشور چه از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی دچار شکنندگی است و متاسفانه این وضعیت به گفته خود رهبران جمهوری اسلامی مدام رو به وخامت بیشتری می‌گذارد. اگر ما فقط شکنندگی داخلی داشتيم و فرصتی بود، می‌توانستیم برايش راه چاره‌ای پيدا کنیم. اما متاسفانه فشارهای خارجی اين شکنندگی را بسيار خطرناکتر کرده است و زمان کافی برای حل آنها نداريم. یکی از آنها مشکل ايران و آمريكا است که سالهاست با آن درگير هستيم. وقتی من و تعداد کمی از دوستان، ١٥ سال پيش به اين مشکل پی برديم و سعی کرديم يك جريانی را راه بيندازيم که آن را حل کنيم، بخش کوچکی از ايرانيان، از ما حمايت کردند. امروز خوشبختانه، ما عکس اين جريان را می‌بينيم. يعنی الان رقمی حدود بالای ٨٥ درصد ملت ايران خواهان حل اين مشکل هستند و آماری هم که از ايرانيهای خارج کشور داريم، در همين حدود جمعيت خواهان حل مشکل رابطه با آمريكا و عادی سازی آن هستند، البته در صورتیکه در چارچوب منافع ملی انجام شود. هم اکنون ايران بيش از ميلياردها ريال و دلار خسارت راهبردی خورده است. زمان کافی وجود ندارد که بحث اين صدمات را باز کنم ولی در ادامه این بحث، تاکید و نشان خواهم داد که چرا حل اين مشکل هم به نفع ملت ايران است و هم به نفع ما در خارج از کشور.
ايران، دشمنان منطقه‌ای بسيار زيادی دارد. ايران يكی از معدود کشورهايی است که در منطقه واقعا" تنهاست. من حتی می‌توانم ادعا کنم که ايران امروز از عراق صدام حسين تنها تر است. عراق صدام حسين حداقل اعراب را داشت و وقتی که آمريكا خواست به عراق حمله کند، حداقل تعدادی از اعراب غر می‌زدند و سعی می‌کردند اين اتفاق نيفتد. می‌خواهم بگويم ايران حتی به اندازه عراق صدام حسين هم در منطقه دوست ندارد. من اعراب را نگاه می‌کنم، من پاکستان را نگاه می‌کنم، من آذربايجان را نگاه می‌کنم، من ترکيه را نگاه می‌کنم. من اسرائيل را نگاه می‌کنم. من دیگر نيروهای داخل و خارج از منطقه را نگاه می‌کنم. همه اينها دوست دارند که کشور ما صدمه ببيند و متاسفانه تراژدی اينجاست که تمام دشمنان ايران در منطقه جز در يك مورد، کشورهای مسلمان هستند. تصادفا" دوستان ايران در منطقه و يا آنهايی که حداقل با ایران دشمنی نمی‌‌کنند، مسلمان نيستند. دوستان جمهوری اسلامی در منطقه ارمنستان، اوکراين، هندوستان و روسيه هستند. دشمنان ايران همانهايی هستند که در بالا نام بردم و می‌بینید که جز در يك مورد همه آنها کشورهای مسلمان هستند ولی مايلند ايران اسلامی صدمه ببيند. در واقع اين مشاهده، عکس آن چيزی را نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در ٢٦- ٢٥ سال گذشته، اصل و اولويت سياست خارجی خود قرار داده بود: دوستی و اتحاد با کشورهای مسلمان نشين، همسايه، منطقه. من هميشه به وزارت خارجه ايران گفته و می‌گويم که اين سياست خارجی‌ای که کشورهای مسلمان، همسايه و منطقه را به همين ترتيب در اولويت قرار می‌دهد و سپس اروپا و آمريكا را، اشتباه است و با منافع ملی ایران جور در نمی‌آید. ايجاد يك سياست خارجی منسجم، قدرتمند و ملی الزام می‌كند که ما از بالا و از بيرون منطقه شروع کنيم. نه اينکه با کشورهای مسلمان و همسايه رابطه‌ای نداشته باشيم و يا خدای نکرده بخواهيم با آنها دشمنی بکنيم. ما که دشمن کسی نيستيم. متاسفانه آنها با ما دشمنی می‌کنند و البته جمهوری اسلامی ايران در اين ارتباط بی گناه نيست. ضمنا" حل مشكلات سیاست خارجی از بالا و در بیرون منطقه اثر مثبتی بر روی روابط ما با کشورهای مسلمان و همسایه و منطقه خواهد داشت.
دوستان، با همین خلاصه امیدوارم شما را قانع کرده باشم که ايران وضعيت بسيار شکننده‌ای هم در رابطه با خارج دارد. فشارهای خارج، وضعيتی را به وجود آورده است که کشور را تقريبا" ايزوله و تنها کرده و اگر خدای ناکرده نيرويی از خارج، جنگ و يا فشاری که سنگين باشد را به کشور تحميل کند و به احتمال زیاد این اتفاق خواهد افتاد، در منطقه کسی از ايران حمايت نخواهد کرد. حتی اروپا که به نحوی در ايران منافع دارد، در تحليل نهايی فقط غرولندهايی می‌زند که در مورد عراق زد و کار مهم ديگری نمی‌کند. من اعتقاد دارم که روسيه، چین و ژاپن هم به همين شکل عمل خواهند کرد. بنابراين در داخل و خارج کشور مسائل عديده‌ای باعث شکنندگی کشور شده است. دوستان، بگذاريد روشن تر بگويم. من اعتقاد دارم اگر ما ايرانيها نتوانيم دور هم جمع شويم و برای مسائل داخل و خارج که گرفتارش هستيم، يك راه حل منطقی، يك راه حلی که عملی و مورد قبول اکثريت قريب به اتفاق ما باشد، پيدا کنيم، به از هم پاشيدگی و فاجعه خواهيم رسيد. هويت ما به عنوان يك ملت در خطر است. یک ایرانی مردمی و ملی، چه مسلمان باشد و چه نباشد، حق ندارد که در چنین وضعیتی تماشاگر بماند. من که تماشاگر نیستم و نخواهم ماند.

مسئولین این وضعیت و راه حلها
ما می‌توانيم بحث کنيم